تقارير | شاشوف

تتوالى القصص المؤلمة عن الظروف المدمرة في قطاع غزة، حيث يعاني القطاع المحاصر من أزمات حادة في نقص الغذاء والدواء وضروريات الحياة الأساسية. ويعاني الصحفيون كذلك من تأثير هذه الأزمة، مما يعوق جهودهم في توصيل الحقائق إلى العالم، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات أو الصحفيين الأجانب لتسليط الضوء على المآسي بشكل أكبر.

يستمر الوضع في التدهور بشكل ملحوظ يومياً، رغم إعلان الأمم المتحدة في 22 أغسطس الماضي عن المجاعة رسمياً في غزة، وهو أول تصنيف من نوعه في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة عربية أو إسلامية خطوات لإنهاء المأساة، وحبست البيانات الدولية ضمن حدود الإدانة دون أي خطوات عملية لإنهاء الحرب.

تشير تحركات إسرائيل الأخيرة إلى خطة لتوسيع الهجمات على غزة، حيث بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين بالالتحاق بالخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لهجوم موسع على القطاع، وسط تباين الآراء بين رئيس الوزراء نتنياهو والضباط بشأن تداعيات العملية، بينما تستمر الغارات الجوية على المدنيين.

تسيطر إسرائيل حالياً على ما يقرب من 75% من قطاع غزة وتستمر الغارات التي أدت إلى مقتل 25 فلسطينياً على الأقل اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة وحدها، إضافةً إلى إصابة العديد من الآخرين.

تشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 13 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، خلال الــ 24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 361، بما في ذلك أكثر من 130 طفلاً، وخاصة في الأسابيع الأخيرة. بينما تواصل إسرائيل التشكيك في هذه الأرقام، وتعتبر أن الأسباب الرئيسية للوفاة تعود لأمور طبية أخرى.

إرهاق ممنهج: لا دخل ولا مساعدات

تظهر المأساة في غزة أن الناس – الذين لا يعرفون متى قد يُقتلون – يعيشون الآن بلا مصادر دخل، بلا عمل، أو قدرة على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتضاعف غلاء الأسعار بما يزيد عن 1000% نتيجة نقص البضائع.

لجأ آلاف من سكان غزة إلى بيع جزء من المساعدات الإنسانية القليلة التي تصلهم، أو مقايضتها بمواد أخرى ضرورية لحياة أطفالهم ضمن مظاهر اقتصاد البقاء، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.

أصبحت القدرة الشرائية لأهالي غزة شبه معدومة، حيث استنزفت الحرب مدخراتهم وما تبقى من الموارد المالية، وهذا ينذر -إن استمر الوضع- بتآكل الطبقة المتوسطة في غزة، ودخول غالبية السكان في حلقة الفقر المدقع، مما يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية – بالرغم من ندرتها – كمصدر وحيد للعيش، ومع ذلك لا تدخل المساعدات بالكميات المطلوبة بسبب القيود الإسرائيلية الصارمة. ووفقاً لتقرير مرصد شاشوف، فقد أدخلت 534 شاحنة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، بدلاً من ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

أسطول الصمود لكسر الحصار

يستمر أسطول الصمود في إبحاره مع عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لكسر الحصار على قطاع غزة، بعدما عاد الأسطول أمس الإثنين إلى ميناء برشلونة نتيجة الظروف الجوية القاسية.

أطلقت بعض القوارب التابعة لمبادرة ‘أسطول الصمود العالمي’ أبواقها أثناء مغادرتها الميناء، بينما هتف النشطاء في الميناء ‘حرروا فلسطين’، مؤكدين عزمهم على إنجاح هذه المهمة التي ينظمها ناشطون من أوروبا.

قبل انطلاق سفن أخرى في الأسطول من ميناء جنوة الإيطالي، حذر أحد قادة عمال الموانئ من أنه إذا انقطع الاتصال بالقوارب حتى لفترة قصيرة، سيتم إغلاق أوروبا برمتها من خلال إضرابات دولية، ودعا إلى إغلاق الطرق والمدارس حتى يعود جميع المشاركين سالمين.

وفقاً لمراقبة شاشوف، يشارك ناشطون بارزون وشخصيات من مختلف دول العالم في ‘أسطول الصمود العالمي’، بما في ذلك السويدية غريتا ثونبيرغ، والممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وأستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون الفرنسية فرانكو رومانو، والمسؤولة الإعلامية في الأسطول هانا كلير سميث.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام خليجية بوجود سفينة تُسمى ‘سفينة الصمود الخليجية’ جمعت 100 ألف يورو لتجهيزها، ومن المقرر أن تنطلق من ‘تونس’ يوم الخميس المقبل بمشاركة ناشطين من سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين، مع غياب المشاركة من السعودية والإمارات.

تفاعل أوروبي واسع: دعوة إلى مقاضاة الاتحاد الأوروبي

مع استمرار الإبادة الإسرائيلية والتجويع في غزة، يستمر التفاعل الأوروبي مع القضية وسط تقاعس عربي ملحوظ. دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب عدم تحركها تجاه الحرب على غزة.

هناك دول أوروبية أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لإن اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. فقد أكدت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المزمع عقدها من 09 إلى 23 سبتمبر الجاري، وأضافت أنها ستفرض ‘عقوبات صارمة’ على إسرائيل، تتضمن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والسلع المنتجة في المستوطنات.

أمّا أيرلندا فقد قررت عدم المصادقة على سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت إسرائيل قراراً باستبدال البنك المركزي الإيرلندي بالبنك المركزي في لوكسمبورغ كجهة مصادقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات. جاء هذا القرار بسبب الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة في أيرلندا، التي طالبت بنكها المركزي بقطع علاقاته بعمليات جمع الأموال لصالح إسرائيل.

حتى وقت قريب، كان البنك المركزي الإيرلندي يتجاهل الضغوط ويستمر في دوره المالي، لكن تزايد الأصوات المعارضة جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. تجدر الإشارة إلى أن عملية التصديق على السندات كانت تُدار سابقاً من خلال بريطانيا قبل أن تنتقل إلى أيرلندا بعد البريكست.

تعتبر ‘سندات الشتات الإسرائيلية’ صغيرة نسبياً وتُباع بشكل رئيسي في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الاحتلال التي تموّل العجز في ميزانيتها بسبب الحرب.

تتزايد القناعة لدى الشعوب الأوروبية، خاصة في إسبانيا وأيرلندا، بأن ما يحدث في غزة يرقى لمستوى ‘الإبادة الجماعية’، وسط دعوات متنامية لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل. هناك آلاف من الأكاديميين والمفكرين في أوروبا يصفون ما يحدث في غزة بأنه إبادة ممنهجة، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي صمته ويستمر في علاقاته التجارية ومبيعات السلاح، ولم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ تحذيراته السابقة بقطع هذه العلاقات.

يُستنكر بشدة تقاعس الدول العربية وعجزها، كما أن بعض الدول الأوروبية لا تزال متحفظة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، حيث لا تتجاوز المواقف العربية حدود البيانات والإدانات التي تصدر بشكل مستمر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

أحدث خبر تم تداوله في الأوساط التربوية والإعلامية حول اقتطاع جزء من حافز استثنائي مُخصص للمعلمين في عدن حالة من الاستياء الواسع. حيث اتضح أن المبلغ الذي كان محدداً بـ50 ألف ريال قد تقلص إلى 42,100 ريال فقط بعد خصميات اعتبرت غير مبررة.

وذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور له أنه تلقى شكاوى متعددة من معلمين تأثروا بهذه الاقتطاعات، معتبرين أن ‘الحافز كان دعماً استثنائياً، وكان يجب أن يُصرف بالكامل دون أي خصومات.’ وأضاف أن المعلمين يستحقون تخفيف الأعباء بدلاً من إضافة خصميات جديدة عليهم.

المدرسون، الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثراً بتدهور سعر العملة وارتفاع الأسعار، كانوا يأملون في أن تمثل منحة المحافظ دعماً جزئياً لمواجهة متطلبات الحياة. لكن استقطاع نحو ثمانية آلاف ريال من المبلغ أضعف من هذه التوقعات، وزرع شعوراً بأن التعليم وموظفيه لا يُعتبرون من أولويات السلطة.

خيبة أمل بعد رفع الإضراب

حصول الاقتطاع من الحافز – الذي رُؤي بأنه لا يتناسب مع مكانة المعلم – شكل خيبة أمل إضافية، خاصة أن الاقتطاع جاء بعد رفع الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين والتربويين بعدن. حيث يرى المعلمون أن استئناف الدراسة الذي كان متوقعاً قوبل بهذا الإجراء الغير مبرر.

في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين عن رفع الإضراب الذي استمر منذ العام الماضي، بشرط تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها صرف حافز الـ50 ألف ريال. وأكدت النقابة أنها بالرغم من رفع الإضراب، متمسكة بمطالبها المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين.

ومع ذلك، اعتبر بعض المعلمين أن رفع الإضراب يعد بيعاً للقضية من قبل النقابة، وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، محملين النقابة مسؤولية تجاهل الحكومة لمطالبهم.

“كشف الإعاشة” بالدولار.. المفارقة المؤلمة

وعلى الجانب الآخر، تشير التقارير التي رصدها شاشوف إلى أن ما يُعرف بـ’كشف الإعاشة’ لمسؤولي حكومة عدن في الخارج ما زال يُصرف بانتظام وبآلاف الدولارات شهرياً، وسط تضارب حول حجمه بين 11-12 مليون دولار شهرياً وفق تصريحات رسمية سابقة، وأرقام أعلى ذُكرت من قبل مصادر أخرى. ووفقاً لمتابعة شاشوف، فإن الكشوفات تضم آلاف الأسماء، كثير منهم يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، ويتلقون مبالغ دولارية منتظمة لا ترتبط بأي إنتاجية أو حضور وظيفي.

تظهر المقارنة بين المعلم الذي يُنتقص من حافزه البسيط، والمسؤول المقيم في الخارج الذي يحصل على آلاف الدولارات، خللاً صارخاً في أولويات الإنفاق العام. في الوقت الذي يُعتبر فيه استلام المعلم لـ50 ألف ريال كاملة – أي حوالي 30 دولاراً بسعر الصرف المتداول – أمراً كبيراً، تُصرف لمتنفذين في الداخل والخارج مبالغ شهرية قد تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات للشخص الواحد.

يرى اقتصاديون أن استمرار هذه الازدواجية في الصرف يهدد بفقدان ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها، ويؤكدون أن إكرام المعلم وصرف حوافزه كاملة أولى من استمرار بنود إنفاق غامضة ومكلفة مثل كشوف الإعاشة، داعين إلى زيادة الشفافية في إدارة المال العام وإعادة ترتيب الأولويات لضمان توجيه الموارد لدعم التعليم والصحة والقطاعات الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أظهرت وثائق رسمية نشرها فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورصدها “شاشوف”، واقعة مثيرة للجدل تتعلق بإخراج مبلغ كبير من النقد اليمني الجديد من خزائن البنك المركزي بهدف المشاركة في معرض دولي لهواة جمع العملات في مدينة هونغ كونغ.

ووفق الوثيقة التي تحمل الرقم: CBY/S/2702/5، والموقعة في 03 مارس 2025 من قبل محافظ بنك عدن المركزي، تم السماح بخروج ثلاثين مليون ريال يمني نقداً، جرى تجهيزها بطبعات جديدة من فئات ورقية مختلفة.

حسبما ااطلعت عليه شاشوف من نص الوثيقة، تم إعداد حزمة مالية ضخمة تجاوزت ثمانية وثلاثين مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يمني، توزعت على عدة فئات نقدية. حيث تم تجهيز اثنين وثلاثين مليون ريال من فئة المائة ريال، أي ما يعادل 320 ألف ورقة نقدية جديدة، بالإضافة إلى مليوني ريال من فئة المائتين ريال تعادل 10 آلاف ورقة نقدية، وأيضاً مليوناً وخمسمائة ألف ريال من فئة الخمسمائة ريال أي ما يقارب 3 آلاف ورقة جديدة.

كما تم إضافة ثلاثة ملايين ريال من فئة الألف ريال، وهو ما يساوي 3 آلاف ورقة. وبالتالي، بلغ إجمالي ما تم تحضيره أكثر من ثمانية وثلاثين مليون ريال، إلا أن المبلغ الذي خرج فعلياً اقتصر على ثلاثين مليون ريال فقط. أي إن ما تم إرساله فعلياً إلى الخارج بلغ 336 ألف ورقة نقدية جديدة، وهو رقم كبير وغير معتاد لمثل هذه المناسبات.

مشاركة مشبوهة في معارض لهواة جمع العملات

الأمر المثير للجدل أن المشاركة جاءت في معارض دولية متخصصة في هونغ كونغ، وهي Hong Kong Coin Show (HKCS) الذي أقيم بين الرابع والسادس من أبريل 2025، وHong Kong Coin & Watch Convention (HICC) الذي انعقد بين التاسع والثاني عشر من نفس الشهر.

وفق متابعة شاشوف، فإن هذه المعارض تركز أساساً على عرض العملات النادرة والتاريخية ذات القيمة التراثية والمقتنيات الفريدة، ولا تُعرف عنها أي مشاركات في عرض أوراق نقدية حديثة الطباعة بكميات كبيرة، مما يجعل إخراج ثلاثين مليون ريال يمني خطوة تثير تساؤلات جوهرية حول الهدف الحقيقي من العملية.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الإخراج جاء بناءً على طلب من المدير العام لجمعية هواة العملات والمسكوكات والطوابع، وهو شخصية معروفة بين المقتنين. ومع ذلك، فإن السماح لهواة جمع العملات، مهما كانت طبيعتهم، بالتصرف بهذا الحجم من النقد العام يعد سابقة تثير الريبة.

بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية تمثل الفئات النقدية المختلفة – وهو المعتاد في مثل هذه المشاركات – تم تجهيز كميات ضخمة من النقد الجديد لإرسالها إلى الخارج، وهو ما اعتبره مراقبون تصرفاً غير مألوف.

ردود رسمية غير مقنعة

الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، الذي أصدر بياناً يوم الاثنين الموافق 01 سبتمبر 2025، أكد أنه تابع تفاصيل القضية وتواصل مباشرة مع المحافظ المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، لكن الردود التي وصلته لم تكن مقنعة. كما أشار إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى إدارة البنك المركزي منذ أكثر من شهر يطلب فيها توضيحات، لكن البنك لم يستجب حتى الآن. وحسب ما رصدته شاشوف من بيان الاتحاد، فإن هذا الصمت الرسمي يزيد من حجم الشكوك ويجعل القضية تستدعي الشفافية أمام الرأي العام.

القضية تطرح تساؤلات مشروعة حول التوقيت والجدوى. لماذا أُخرج هذا الكم الكبير من النقد الجديد إلى معارض مخصصة للهواة، بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية لتمثيل الفئات النقدية؟ وما الفائدة الفنية أو الاقتصادية من عرض ثلاثين مليون ريال حديث الطباعة في قاعات مخصصة لعرض العملات النادرة والتي تعود لحقب تاريخية مختلفة؟ وهل كان من المناسب – في ظل الأزمة النقدية الراهنة التي يعاني منها الريال اليمني نتيجة الطباعة المفرطة من دون تغطية حقيقية – التصرف بهذه الكمية الضخمة من النقد؟ هذه الأسئلة يطرحها خبراء وباحثون وتبقى بلا إجابة في ظل غياب الشفافية الرسمية.

يعاني اليمن منذ سنوات أزمة ثقة عميقة بعملته الوطنية، نتيجة الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة بدون تغطية نقدية أو إنتاجية كافية، مما ساهم في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.

من هنا، فإن أي عملية إخراج لكميات كبيرة من النقد الجديد – خصوصاً لأغراض غير واضحة – قد تُفاقم هذه الأزمة وتضعف ثقة المواطنين بالعملة الوطنية. إذ يرى خبراء أن مثل هذه الخطوات تزيد من الضبابية والتشكيك في الاقتصاد.

ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وتقارير دولية من البنك الدولي وصندوق النقد، فقد لجأت البنك خلال الفترة 2017-2019 إلى طباعة كميات ضخمة من العملة المحلية الجديدة في روسيا لتغطية عجز الموازنة وتمويل النفقات الجارية.

تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما طُبع خلال تلك الفترة تجاوز 1.7 تريليون ريال يمني، بما في ذلك أكثر من 400 مليار ريال في عام 2017، وأكثر من 600 مليار ريال في عام 2018، واستمرت الطباعة بوتيرة عالية في عام 2019. هذه الطباعة التي تمت خارج سقف التغطية النقدية والإنتاجية كانت من الأسباب الرئيسية لفقدان الريال اليمني جزءاً كبيراً من قيمته وتفاقم أزمة السيولة النقدية وانقسام العملة بين صنعاء وعدن.

تأتي فضيحة “معرض هونغ كونغ” في وقت تشهد فيه سوق الصرافة في عدن فوضى متزايدة، حيث تتناوب المضاربات الحادة والقرارات المرتبكة للبنك المركزي وأخيراً إضراب جمعية الصرافين اليوم، على خلق بيئة غير مستقرة.

بينما يسعى المركزي لإظهار تحسن شكلي في سعر الريال، يواصل المواطنون مواجهة أسعار سلع لا تعكس أي انخفاض، في حين تستفيد شبكات الصرافة النافذة من التذبذب الحاد لجمع العملة الصعبة وتحقيق أرباح سريعة.

الخبير الاقتصادي “سليم مبارك” اعتبر في تعليق لـ”شاشوف” أن الجمع بين طباعة العملة في السنوات الماضية وإخراج النقد الجديد للمشاركة في معارض خارجية “يعكس خللاً هيكلياً في إدارة السياسة النقدية”. وأوضح أن “غياب الشفافية في التعامل مع النقد الوطني في وقت تتصاعد فيه المضاربات في عدن، يجعل أي إصلاحات أخرى بلا قيمة حقيقية”.

وأشار إلى أن “الواقعة الأخيرة لا يمكن فصلها عن مشهد أوسع من الفوضى، حيث يُستخدم الريال كأداة في صراعات سياسية وكمصدر ربح لشبكات الصرافة، بينما يدفع المواطن الثمن بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية”.

في ختام بيانه حول الموضوع، شدد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد على أن ما حدث يتطلب إيضاحاً عاجلاً من محافظ البنك المركزي في عدن حول طبيعة المشاركة وهوية الأطراف التي نظمت للعملية، كما طالب بنشر كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة للرأي العام التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في المعرفة.

وأكد الاتحاد أن “المال العام ليس مادة للعرض في قاعات المعارض، بل أمانة وطنية لا تحتمل التجميل أو الغموض، وكل ريال يخرج بلا مبرر واضح يُخصم من ثقة الناس في مؤسسات الدولة قبل أن يُسجل في دفاتر المحاسبة”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت مدينة عدن توتراً كبيراً خلال اليومين الماضيين نتيجة للاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي جاءت احتجاجاً على التلاعب بأسعار الصرف. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستياء تجاه عدد من شركات ومحلات الصرافة، التي قامت بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار وهمية أقل من السعر الفعلي، ثم قامت برفعها فجأة لتحقيق أرباح ضخمة.

هذا الوضع أدى إلى إغلاق المحتجين لعدد من محلات الصرافة في مناطق مختلفة، مثل سوق الطويل بمديرية كريتر. ووفقاً لمرصد شاشوف، لم تقتصر التوترات على عدن فقط، بل انتشرت أيضاً إلى محافظة لحج، حيث تصاعدت الاحتجاجات في مدينة الحوطة ومناطق عدة من مديرية تبن، رفضاً لما وصفه المواطنون بنهب مدخراتهم ومخصصات المغتربين.

إضراب عام للصرافين

نتيجة لذلك، أعلنت جمعية صرافي عدن عن إضراب عام عن العمل وإغلاق أبواب شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، احتجاجاً على الأجواء المشحونة وخطابات التحريض المستمرة ضد قطاع الصرافة.

وطالبت الجمعية السلطات بالقيام بدورها تجاه كافة “الأعمال العبثية” التي طالت العديد من محلات الصرافة وضبط كل المتسببين في إثارتها ممن يسعون للاستفادة من هذه الأوضاع، كما عُبّر عنه في بيان الجمعية.

في البيان الذي حصلت عليه شاشوف، أشارت الجمعية إلى دورها الحيوي في تعزيز قرارات بنك عدن المركزي المرتبطة بتحسين العملة المحلية، وطالبت بفتح تحقيق في الشائعات التي تم تداولها عن انخفاض أسعار الصرف إلى مستويات متدنية ومعرفة أهدافها وخلفياتها ومصادرها، مع ضرورة إطلاع الرأي العام بكل شفافية.

المركزي: السلطات المعنية صامتة إزاء التحريض

وفي بيان صدر عن بنك عدن المركزي اليوم الثلاثاء، وأطلع عليه شاشوف، أعرب البنك عن أسفهم إزاء الحملات التحريضية المشبوهة التي تستهدف لا فقط المؤسسة نفسها بل الاستقرار الذي تحقق للعملة الوطنية وإصلاحات القطاع المالي، وسط صمت تام من السلطات المعنية.

وحذر البنك من “الآثار الخطيرة لهذه الممارسات غير القانونية” كما أشار، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي وسلاسل الإمداد، وقد يؤثر سلباً على النظام المالي والمصرفي.

بدورها، أكدت جمعية البنوك الجديدة التي تم تأسيسها مؤخراً في عدن على ضرورة دعم البنك المركزي لأنه يمثل “حجر الزاوية” لاستقرار العملة وضمان تدفق السلع.

ورأت الجمعية أن “الحملات التحريضية” قد تضر القطاع المصرفي والوضع المعيشي للمواطنين، ودعت السلطات للاقتصاص من هذه الحملات، وأشادت بالجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف خلال شهر أغسطس الماضي.

في هذه الأثناء، يدعم ناشطون بنك عدن المركزي ويشددون على أهمية الوقوف خلف قيادته. ومن بينهم الصحفي فتحي بن لزرق، الذي أوضح أن بنك عدن المركزي يمثل المعركة الأخيرة للدفاع، والدرع الذي يجب أن نثبت له الدعم.

وعبر عن عدم وجود بديل عن بنك عدن المركزي وحكومة عدن سوى “حكومة الصرافين الذين حولوا حياتنا إلى جحيم على مدى السنوات العشر الماضية”، مردفاً: “للصرافين نقول: ليس بيننا وبينكم عداوة ملحوظة، نحن ندافع عن أملنا القليل في الحياة، وندافع عن الوطن الذي استولى عليه أصحاب النفوذ واستغلوا الظروف الحرب.”

في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن شراء العملات الأجنبية من قبل البنوك والصرافين مسموح به من البنك المركزي ولكن ضمن سقف محدد، فيما يسمح للصرافين بشراء السعودي والدولار بأقل من السعر المحدد.

أما بالنسبة لمشتريات المواطنين من العملات الأجنبية أو تحويلها، فهي ممنوعة من قِبل البنك المركزي، إلا بحدود 2000 دولار لأغراض علاجية ودراسية خارج البلاد وفق شروط وضوابط صارمة. وأكد أنه لا يمكن اليوم شراء العملات الأجنبية من البنوك كما كان في السابق.

تجري حالياً دعوات للمواطنين بعدم صرف مدخراتهم من العملة الصعبة والاحتفاظ بها، بينما يشتكي كثير من المواطنين من أنهم تم دفعهم من قِبل صرافات إلى صرف عملاتهم خوفاً من فقدان قيمتها أكثر، وسط مطالب ملحة لوضع حد للتضارب والتناقضات السائدة في سوق الصرف حالياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط