الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل التحولات السياسية والاقتصادية السريعة التي تشهدها المنطقة، تسعى إيران إلى إجراء مفاوضات حسّاسة في إسلام آباد مع الولايات المتحدة، مركزةً على الملف الاقتصادي كأولوية قصوى. تهدف هذه المباحثات إلى إعادة فتح قنواتها المالية الدولية وتخفيف الأعباء المترتبة على العقوبات التي أثقلت كاهل اقتصادها خلال السنوات الماضية.

تشير تشكيلة الوفد الإيراني المشارك في هذه المحادثات إلى الأهمية الاقتصادية التي توليها طهران لهذه الجولة. الفريق، كما أفادت “شاشوف”، يضم شخصيات بارزة في السياسة النقدية والمالية وإدارة العقوبات، إلى جانب خبراء في الاقتصاد والحوكمة. وتتصدر القضايا الاقتصادية جدول الأعمال، حيث يمثل الوفد برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ضمن إطار تفاوضي يشمل أيضاً ملفات أمنية وسياسية وعسكرية وقانونية، بالإضافة إلى ملف “العقوبات الاقتصادية”.

يبرز هذا التركيز الاقتصادي في وقت تعاني فيه إيران من ضغوط متعددة، أبرزها تراجع الإنتاج في القطاعات الحيوية وتدهور البنية التحتية الصناعية، خاصة في قطاعي الفولاذ والبتروكيماويات نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة، ما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي الداخلي. يقود الوفد الاقتصادي محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وهو واحد من أبرز الوجوه الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين في المالية العامة والنقد وتحليل الهيكل الاقتصادي.

كما يضم الفريق شخصيات مثل مجيد شاكري، المعروف بكفاءته في تحليل أنظمة العقوبات وتصميم بدائل مالية للتعاملات الدولية. حيث يُعبر هذا التشكيل عن انتقال طهران من النهج السياسي البحت إلى نهج اقتصادي تقني، إذ لم تعد المفاوضات تعتمد فقط على الدبلوماسية، بل تشمل أيضاً إصلاح النظام المالي وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي.

العقوبات المصرفية.. العقدة الأكبر

يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد الإيراني يكمن في النظام المصرفي المعزول عن النظام المالي العالمي. منذ سنوات، تخضع البنوك الإيرانية لعقوبات صارمة حدّت من قدرتها على تنفيذ التحويلات المالية الدولية، حتى في القطاعات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، التي كانت تُعتبر سابقاً ضمن استثناءات “القائمة البيضاء”. تؤكد تحليلات “شاشوف” أن إعادة ربط إيران بالنظام المصرفي العالمي تمثل الهدف الأهم للمفاوضات الحالية، إذ لا يمكن تحقيق أي انتعاش اقتصادي دون معالجة جذرية لمشكلة تحويل الأموال.

خلال السنوات الماضية، اضطرت إيران إلى إنشاء شبكة مالية بديلة تعتمد على شركات الصرافة والوسطاء الإقليميين، خاصة في أسواق مثل دبي وتركيا. كانت نسبة كبيرة من التحويلات تمر عبر قنوات غير مباشرة، لكن هذه الآلية كانت مكلفة، إذ وصلت عمولات التحويل في بعض الحالات إلى ما بين 15% و20%، بينما كانت تُعادل أقل من 0.5% في النظام المصرفي العالمي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التجارة الخارجية وتعقيدها، وضعف تنافسية الاقتصاد الإيراني.

ومع تصاعد التوترات الأخيرة، زادت المخاوف من تراجع دور بعض هذه المراكز المالية الوسيطة، مما دفع إيران للبحث عن بدائل جديدة، سواء عبر القنوات التقليدية أو عبر أدوات مالية غير تقليدية.

في الداخل الإيراني، تسود حالة من الترقب الحذر في الأسواق. يأمل التجار والمستهلكون أن تؤدي أي انفراجة محتملة إلى استقرار سعر الصرف وتسهيل عمليات الاستيراد. في سوق طهران الكبير، يفضل العديد من التجار تأجيل قرارات الشراء انتظاراً لما ستسفر عنه المحادثات، بينما يلاحظ المستهلكون تراجعاً في القدرة الشرائية وزيادة في الحذر في الإنفاق. بينما يشير المراقبون إلى أن أي تحسن في العلاقات الدولية سينعكس مباشرة على سعر العملة المحلية، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

صدمات الحرب وترقب الأسواق

لم تكن العقوبات وحدها العامل الضاغط على الاقتصاد الإيراني، إذ جاءت تداعيات الحرب الأخيرة لتزيد من حدة الأزمة، خاصة بعد استهداف بعض المنشآت الصناعية الحيوية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً تلك المرتبطة بصناعات البتروكيماويات والتغليف. يعتمد العديد من المصانع الإيرانية على استيراد المعدات والمواد الأولية، مما يجعلها أكثر حساسية لأي اضطراب في قنوات الدفع الدولية.

تتفاعل الأسواق الإيرانية مع البيانات الاقتصادية وكذلك الإشارات السياسية الصادرة عن المفاوضات. إن التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج الحوار ينعكس فوراً على حركة الدولار وأسعار السلع، مما يجعل الاقتصاد الإيراني شديد الحساسية للتطورات الدبلوماسية.

إذا ما نجحت المفاوضات، قد تشهد الأسواق انفراجة تدريجية تشمل استقرار العملة وعودة تدفقات الاستيراد، بينما قد يؤدي الفشل إلى المزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي.

تشير المعطيات إلى أن مفاوضات إسلام آباد تمثل لحظة مفصلية في المسار الاقتصادي الإيراني، حيث تجمع بين محاولة رفع العقوبات وإعادة بناء النظام المالي الخارجي، ومعالجة آثار سنوات من العزلة الاقتصادية. لكن النتائج تبقى غير مضمونة، نظراً لتعقيد الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالمفاوضات، واستمرار حالة عدم الثقة بين الأطراف. بينما يقف الاقتصاد الإيراني اليوم عند مفترق طرق حاسم، ما بين إمكانية الاندماج التدريجي في النظام المالي العالمي عبر تسوية سياسية، أو استمرار العزلة وما يتبعها من ضغوط داخلية متزايدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت التوترات الجيوسياسية حول مضيق هرمز الاستراتيجي تطورًا جديدًا، يتمثل في توجه إيران لإعادة صياغة نظام إدارة وفرض رسوم العبور بالمضيق، من خلال سياسات تجمع بين استخدام العملة الوطنية ‘الريال الإيراني’ وتوسيع نطاق العملات الرقمية، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز السيطرة المالية والسيادية على هذا الممر الحيوي.

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون يُسمى ‘العبور الآمن’ عبر مضيق هرمز، وينص على وجوب دفع رسوم المرور بالعملة الإيرانية، مما يعكس اتجاهًا نحو تعزيز استخدام العملة المحلية في المعاملات الاستراتيجية ذات الطابع الدولي.

وحسب التصريحات التي تابعها مرصد ‘شاشوف’، فإن المشروع لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يتضمن أيضًا ترتيبات أمنية وإدارية تهدف إلى وضع المضيق تحت ‘سيطرة شاملة’ من القوات المسلحة الإيرانية بعد إقرار القانون، مما يشير إلى ارتباط مباشر بين إدارة الممر البحري والهيمنة السيادية عليه.

أضاف عزيزي أنه من المحتمل توقيع اتفاقية تعاون مع سلطنة عُمان لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالمضيق، في إشارة إلى جهود فتح قنوات إقليمية متوازية لإدارة هذا الممر الاستراتيجي.

ولا تزال القيود على التدفقات عبر المضيق قائمة، إذ تشير تقارير اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على استئناف مستدام للشحنات، على الرغم من إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -اليوم السبت- حول بدء الجيش الأمريكي في تطهير مضيق هرمز وذكْره أن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت.

وكتب ترامب: ‘نبدأ عملية تطهير مضيق هرمز’، مضيفًا: ‘جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية) البالغ عددها 28 ترقد أيضًا في قاع البحر’. وقبل دقائق من منشور ترامب، ظهرت تقارير عن وجود سفن حربية أمريكية في المضيق، وذكر صحفي من موقع ‘أكسيوس’ الأمريكي، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، أن عدة سفن أمريكية عبرت المضيق اليوم السبت، لكن التلفزيون الإيراني الرسمي نفى ذلك بعد فترة وجيزة.

جدل فرض الرسوم وخيار ‘البيتكوين’

بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء (هدنة الأسبوعين)، صرحت واشنطن بأنها لن تسمح لطهران بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وقبل بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام أباد، قال ترامب: ‘هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسومًا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تفعل، فعليها التوقف فورًا!’.

تأتي هذه التطورات في وقت تتعامل فيه تقارير دولية تناولها ‘شاشوف’ مع توجه إيراني محتمل لفرض رسوم العبور بعملة ‘البيتكوين’ أو عبر أنظمة دفع رقمية، ضمن استراتيجية أوسع للالتفاف على العقوبات الغربية. ويعكس التباين بين الدفع بالريال من جهة، والاتجاه نحو العملات المشفرة من جهة أخرى، محاولة إيرانية للجمع بين تعزيز السيادة النقدية داخليًا، والانفتاح على أدوات مالية خارج النظام التقليدي عالميًا.

كما يكشف ذلك عن محاولة لإيجاد نموذج مالي هجين، يسمح باستخدام العملة الوطنية في الإطار القانوني الداخلي، مع الاستفادة من العملات الرقمية في التعاملات العابرة للحدود التي يصعب تتبعها أو مصادرتها.

تشير متابعة ‘شاشوف’ إلى أن النشاط المرتبط بالعملات المشفرة في إيران سجل 7.8 مليارات دولار عام 2025، مرّر الحرس الثوري الإيراني منها أكثر من 3 مليارات دولار، في حين فرضت واشنطن عقوبات على منصات تداول دولية سهلت هذه التدفقات.

من خلال هذه السياسات، تسعى إيران إلى تعزيز قدرتها على التحكم في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، سواء عبر فرض رسوم مباشرة، أو من خلال إعادة تعريف آليات الدفع.

على الجانب الآخر، تري الولايات المتحدة وحلفاؤها أن أي محاولة لفرض رسوم أحادية أو تغيير قواعد الملاحة الدولية في هرمز تمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية، خصوصًا أن أي اضطراب في هذا الممر ينعكس فورًا على أسواق الطاقة العالمية، كما أن إدخال العملات المشفرة أو الريال الإيراني ضمن نظام الدفع قد يفتح بابًا لصراع جديد حول سيادة النظام المالي الدولي، بين دول تسعى إلى تثبيت الدولار كعملة مهيمنة، وأطراف تحاول كسر هذه الهيمنة عبر أدوات بديلة.

في ظل استمرار الصراع وسط هدنة هشة، يبدو أن مستقبل مضيق هرمز يتجه نحو مزيد من التعقيد، سواء من حيث الأمن الملاحي أو أنظمة الدفع. بينما تصر طهران على تغيير قواعد العبور لتعزيز سيادتها الاقتصادية، تواصل واشنطن الضغط لمنع أي تغيير أحادي في الوضع القائم، وبين هذين الاتجاهين يبقى مضيق هرمز أحد أكثر النقاط حساسية في النظام الجيوسياسي العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية واستراتيجية كبيرة بعد 40 يوماً من الحرب على إيران ولبنان، حيث لم تحقق الأهداف المعلنة مسبقاً. بينما كانت التوقعات تشير إلى تغيير جذري في ميزان القوة الإقليمي، تشير التحليلات الاقتصادية التي تقدمها ‘شاشوف’ إلى انعدام الفعالية وضخامة الإنفاق مقابل نتائج محدودة، مما ينذر بتفاقم العواقب المالية.

وفقاً لتقارير اقتصادية إسرائيلية، لم تحقق الحرب التي بدأت في 28 فبراير أهدافها الرئيسية، التي شملت تدمير البرنامج النووي الإيراني وسقوط النظام الإيراني، فضلاً عن تفكيك القدرات الصاروخية، وقطع التمويل عن ‘التنظيمات الوكيلة’ في المنطقة. والواقع أن هذه الأهداف تبدو بعيدة المنال، مما دفع المحللين الاقتصاديين إلى إعادة تقييم تكلفة الحرب من زوايا جديدة.

ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الوضع الاستراتيجي بعد 40 يوماً من القتال لم يتغير، وأن أي تسوية في إطار اتفاقات دولية قد تحد من حرية إسرائيل في التحرك العسكري مستقبلاً، مما يعني ‘تثبيت الخطر الإيراني’ كعامل دائم ضمن الحسابات الاقتصادية.

من جانبها، تؤكد صحيفة يديعوت أحرونوت أن التكلفة المباشرة للحرب على إيران ولبنان تقترب من 65 مليار شيكل، أي حوالي 20.8 مليار دولار، وهذا الرقم لا يشمل الخسائر غير المباشرة مثل تراجع النمو وتعطل الاستثمارات. تذهب هذه الأموال لتمويل العمليات الجوية المكثفة، بما في ذلك ساعات الطيران لمئات الطائرات الحربية، ونفقات الدفاع الجوي التي تعمل بوتيرة غير مسبوقة.

وتشير التقارير إلى أن الأضرار المباشرة الناتجة عن القصف الصاروخي، والذي تم في أكثر من 1000 موقع، لم تُحصر بالكامل بعد، مما يعني أن الرقم النهائي قد يرتفع بشكل كبير عند استكمال التقييم.

تُقدّر تكلفة الحرب السابقة ضد إيران في يونيو الماضي، والتي استمرت 12 يوماً، بحوالي 22 مليار شيكل (7.04 مليارات دولار)، وارتفعت التقديرات لاحقاً إلى 25 مليار شيكل. وهذا التباين يشير إلى أن تكلفة الحرب مع إيران تتزايد بشكل متسارع مع كل جولة عسكرية جديدة، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي.

نزيف اقتصادي وضغوط على الموازنة

تواجه الحكومة الإسرائيلية تحدياً كبيراً في تمويل الحرب، حيث يُتوقع عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزيري المالية والدفاع لبحث كيفية تغطية العجز المتزايد. ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الخيارات المطروحة تشمل زيادة العجز من 4.9% إلى 5.6%، أو إجراء اقتطاعات تتراوح بين 2% و3% من ميزانيات الوزارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى.

يقدّر بنك إسرائيل أن إجمالي تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية فبراير 2026 سيبلغ حوالي 352 مليار شيكل (112.6 مليار دولار)، مع إضافة تكاليف الحرب الأخيرة مع إيران، والانخفاض المتوقع في النمو، والذي قد يصل إلى 1.5%، وتراجع الاستثمارات والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% خلال فترات القتال، مما يزيد من التحديات المالية الماثلة.

تحذر التقارير من أن استمرار المواجهة مع إيران يعني دخول الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة استنزاف طويل الأمد، حيث تتراكم التكاليف مع كل جولة قتال جديدة. وتظهر التقارير أن الرهان على أن الحرب ستؤدي إلى تقليص التهديد الإيراني قد فشل، مما زاد من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار.

تؤكد مؤسسة الأمن أن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى نحو 34 مليار شيكل إضافية (10.8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجاري، لتغطية نفقات العمليات الجارية، محذرة من أن أي جولة حرب مستقبلية قد تضيف أعباء مالية جديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الأهداف السياسية والعسكرية غير محققة، مما يضع إسرائيل في مواجهة معادلة معقدة بين حرب مكلفة بلا حسم، واقتصاد يقترب من حدوده القصوى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانونا جديدا للتعدين يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الولايات المتحدة.

أفادت التقارير أن مشروع القانون المؤلف من 131 مادة، والذي قدمته الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز، حصل على موافقة بالإجماع بعد التصويت الأولي الشهر الماضي. بلومبرج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويحل هذا الإطار الجديد محل نظام عمره ما يقرب من 30 عاما، وهو جزء من استراتيجية رودريغيز الأوسع نطاقا لتعزيز الضمانات القانونية وتوفير هيكل ضريبي أكثر مرونة للمستثمرين الدوليين.

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إلى كاراكاس في أوائل شهر مارس/آذار، تم تشجيع الحكومة الفنزويلية على المضي قدماً في هذه الإصلاحات.

وكان رودريغيز قد أعرب عن نيته تنفيذ التغييرات “بسرعة ترامب”.

تشمل الأحكام الرئيسية للقانون بنود “التوازن الاقتصادي” والوصول إلى التحكيم الدولي، مبتعدة عن شرط عام 1999 الخاص بتسوية المنازعات عن طريق المحاكم المحلية.

ويقدم التشريع خطة ضريبية مبسطة تتضمن إتاوات تصل إلى 13% من الإنتاج وضريبة تعدين تصل إلى 6% على إجمالي الإيرادات، مع إعفاءات من العديد من الرسوم القائمة.

وتم تمديد فترات الامتياز إلى 30 عامًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة عشر سنوات.

وفي حين تحتفظ الدولة بالسيطرة على الموارد والموافقات على المشاريع، فإن الإصلاح يهدف إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين دون التحرير الكامل.

ويقول المسؤولون إن القانون يسعى إلى جذب رؤوس الأموال لمشروعات تتعلق بالبوكسيت والذهب ومعادن استراتيجية أخرى.

تحتفظ الحكومة بسلطة تحديد الموارد أو المجالات ذات الأهمية الوطنية وتطبيق شروط محددة.

منحت الولايات المتحدة ترخيصًا يسمح بمعاملات محددة تتعلق بالذهب من أصل فنزويلي، فضلاً عن التعاملات مع شركة التعدين Minerven والشركات التابعة لها، بشرط أن يحكم القانون الأمريكي العقود، حسبما ورد. رويترز.

وتدين فنزويلا بالمليارات للتكتلات الصناعية وشركات النفط والتعدين بعد عدة عمليات تأميم قبل 20 عاما، بما في ذلك تلك التي أثرت على Crystallex وGold Reserve وRusoro Mining.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر في عدن موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة، مما يعكس الاختلال العميق في السوق المحلية، ويضع المواطنين أمام ضغوط معيشية متزايدة، دون أي مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة، رغم التحسن النسبي المعلن في سعر صرف العملة المحلية.

وفقاً لشكاوى كثيرة من المواطنين، فإن الزيادات الأخيرة لم تقتصر على سلعة أو قطاع معين، بل تشمل مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك الخضروات والزيوت والأرز والدقيق، وكذلك بعض الأدوية، ووفقاً لما أفاد به “شاشوف”، يؤكد السكان أن هذه الارتفاعات حدثت بشكل سريع خلال الأيام الماضية، مما زاد من الأعباء اليومية، خاصة على ذوي الدخل المحدود، الذين لم يعودوا قادرين على مواكبة التغيرات المتكررة في الأسعار.

تأتي موجة الغلاء الحالية بخلاف التوقعات الاقتصادية التقليدية، حيث كان من المفترض أن يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض نسبي في أسعار السلع المستوردة، إلا أن ما يحدث في عدن منذ عدة أشهر يعكس واقعاً مختلفاً ومتردياً، إذ تستمر الأسعار في الارتفاع رغم هذا التحسن، مما يدل على وجود عوامل أخرى تتحكم في السوق، تتجاوز مسألة سعر الصرف، مثل الاحتكار وضعف الرقابة وغياب آليات التسعير الواضحة، حيث تُسعر السلع وفقاً لسعر صرف يصل إلى 850 ريالاً لكل ريال سعودي بدلاً من السعر الرسمي القائم عند 410 ريالات.

الدور الرسمي بين الغياب والحضور

في هذا السياق، ينتقد المواطنون والناشطون أداء الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة لا توازي حجم الأزمة، وأن لجان الرقابة التي نزلت إلى مديريات عدن خلال الأيام الماضية لم تُسفر عن أي تحسن ملحوظ في خفض الأسعار، بل على العكس شهدت الأسواق ارتفاعاً إضافياً.

أكد بعض البائعين أن التوجيهات الرسمية التي تلقوها كانت تقتصر على تعليق قوائم أسعار على واجهات المحلات، دون وجود أي متابعة حقيقية أو إجراءات عقابية لردع المخالفين، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوات في ظل تفاقم الأزمة.

وفي آخر التحديثات التي حصل عليها “شاشوف”، ذكر مكتب الصناعة والتجارة بعدن أنه سجل 90 مخالفة خلال أسبوع واحد في حملة شاملة ومكثفة، حيث تم إغلاق 5 منشآت تجارية بناءً على أوامر النيابة، واعتبر المكتب أن “هذا الرقم يُمثل دليلاً قاطعاً على نشاط الفرق الميدانية للمكتب في التصدي لمحاولات بعض التجار استغلال الظروف الحالية وزيادة أسعار المواد الغذائية.”

كما أشار المكتب إلى وضع “خطة عمل محكمة” لعامي 2025 – 2026، مع تعزيز أسطول من المركبات لضمان وصول الرقابة إلى كل زاوية في عدن، إلا أن الوضع المتدهور للمواطنين واستمرار ارتفاع الأسعار يتناقض مع هذه الصورة.

بدوره، أشار الناشط والصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” إلى مفارقة وصفها بـ”غير المنطقية”، التي تتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تحسن العملة المحلية، وأكد أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل واضح، واصفاً ما يحدث في عدن بأنه استثناء، قائلاً: “كلما تحسن سعر العملة المحلية زادت أسعار السلع والبضائع.”، وأضاف: “مفارقة لا تحدث إلا في عدن.”

أزمة مركبة وسط إجراءات شكلية

تظهر هذه المعطيات أزمة مركبة، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية مع الإدارية والرقابية، حيث تعاني السوق وفقاً للاقتصاديين من غياب سياسات واضحة لضبط الأسعار، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المختصة، مما يتيح للتجار فرض زيادات غير مبررة، مستفيدين من غياب المحاسبة، كما أن محدودية البدائل أمام المستهلكين تزيد من حدة الأزمة، في ظل الاعتماد الكبير على السلع المستوردة.

في المقابل، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات المختصة، يتجاوز الإجراءات الشكلية نحو خطوات عملية تشمل تفعيل الرقابة الميدانية الفعلية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ووضع آليات تسعير عادلة تضمن التوازن بين مصالح التجار وحماية المستهلك، كما تتزايد الدعوات لإيجاد حلول مستدامة تعالج جذور المشكلة، بدلاً من الاكتفاء بردود فعل مؤقتة لا تغير من واقع السوق.

ورغم هذه المطالب، لا تلوح في الأفق أي بوادر جدية لانفراج قريب، في ظل استمرار نفس السياسات والآليات الحالية، ويُخشى من أن يؤدي هذا الوضع إلى مزيد من التدهور في القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع رقعة الفقر، خصوصاً مع استمرار تقلب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تؤكد أزمة غلاء الأسعار في عدن واقعاً اقتصادياً هشاً، تتداخل فيه العوامل الداخلية والخارجية، إلا أن العامل الحاسم يظل هو غياب الرقابة الفعالة والإدارة الاقتصادية القادرة على ضبط السوق، بينما يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، ويكبد ثمن اختلالات لا يستطيع مواجهتها، في انتظار تدخل حقيقي يعيد التوازن إلى الأسواق ويخفف من وطأة الغلاء المتزايد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

فرضت إمارة دبي قيوداً على حركة الطيران الدولي حتى 31 مايو 2026، في خطوة تتعلق بتبعات الأزمة الإيرانية. ومع ذلك، تحولت هذه الإجراءات سريعاً إلى مصدر توتر اقتصادي بين شركات الطيران الهندية والسلطات الإماراتية، حيث اعتبرت نيودلهي أنها شكل من التمييز غير العادل الذي يضر بمصالحها الجوية والتجارية.

بموجب القيود الجديدة، سُمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلة ذهاب وإياب واحدة فقط يومياً إلى مطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، في الفترة من 20 أبريل حتى نهاية مايو، وفقاً لمتابعة مرصد “شاشوف”. ورغم تبرير هذه القيود بعوامل تتعلق بالسعة التشغيلية والظروف الإقليمية، فقد استثنت فعلياً شركات الطيران الإماراتية مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، التي واصلت تشغيل مئات الرحلات يومياً.

تطبيق المعاملة بالمثل

هذا الاستثناء كان جوهر الأزمة، حيث اعتبر اتحاد شركات الطيران الهندية أن القرار أدى إلى خلق بيئة تنافسية غير متوازنة. إذ فُرضت قيود صارمة على الشركات الأجنبية، بينما أُعفيت الشركات الإماراتية من قيود مماثلة. وفي رسالة رسمية إلى الحكومة في نيودلهي، طالب الاتحاد الهندي باتخاذ موقف جاد، يبدأ بالضغط الدبلوماسي على سلطات دبي لرفع القيود، ويمتد –في حال الفشل– إلى تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.

أبرز مطالب الجانب الهندي تتمثل في فرض إجراءات مضادة على شركات الطيران الإماراتية العاملة في الهند، مثل تقييد عدد رحلاتها أو تقليص حقوقها التشغيلية داخل المطارات الهندية، مما يُعتبر استهدافاً مباشراً لنشاط طيران الإمارات وفلاي دبي في أحد أهم أسواقهما العالمية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية هندية أوسع تدعو إلى “إطار تشغيل عادل ومتبادل”، يعكس التوازن في الحقوق الجوية بين البلدين.

تزداد حساسية هذه المطالب بالنظر إلى حجم السوق، إذ تُعد الهند أكبر مصدر للمسافرين إلى دبي، حيث تم تسجيل نحو 11.9 مليون مسافر في 2025 حسب مراجعة “شاشوف”. كما أن شركات الطيران الهندية –وعلى رأسها إير إنديا وإنديجو وسبايس جت– كانت قد خططت لتسيير مئات الرحلات خلال موسم الصيف، قبل أن تُجبر على تقليص عملياتها بشكل كبير.

توضح البيانات التي تتبَّعها “شاشوف” حجم الضرر المتوقع؛ إذ كانت إير إنديا وشركتها التابعة “إير إنديا إكسبريس” تعتزمان تشغيل أكثر من 750 رحلة إلى دبي خلال فترة القيود، بينما كانت إنديجو تخطط لنحو 481 رحلة، في حين لم يُسمح لكل شركة إلا بنحو 30 إلى 31 رحلة شهرياً. هذا الإنخفاض الحاد يحد من القدرة التشغيلية ويؤدي إلى تعطيل أساطيل كاملة من الطائرات.

وفي مواقف علنية، أكدت إنديجو أن القيود الإماراتية “تقيّد بشدة” عملياتها رغم استعدادها لتسيير 15 رحلة يومياً إلى دبي، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية أصبح غير مستخدم. كما أكدت “إير إنديا إكسبريس” أن الوضع الحالي يقلص الخيارات أمام المسافرين، لا سيما من المدن الهندية الصغيرة، ويؤكد الحاجة إلى قواعد أكثر عدلاً وتبادلاً.

تواجه شركات الطيران الهندية ضغوطات متعددة، تشمل ارتفاع أسعار الوقود وإطالة مسارات الرحلات نحو الغرب بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني، مما يزيد من تكاليف التشغيل. وبالتالي، فإن القيود المفروضة من دبي تمثل ضربة إضافية في وقت بالغ الحساسية.

في المقابل، تاريخياً، تعتمد الإمارات على اتفاقيات ثنائية تحدد سقف السعة الجوية مع الهند، وكانت شركاتها قد اشتكت سابقاً من هذه القيود معتبرة أنها تعوق توسعها. لكن ما يحدث حالياً يعكس تحولاً في المعادلة، حيث أصبحت الهند ترى نفسها الطرف المتضرر، وتلوح باستخدام الأدوات نفسها التي لطالما استخدمتها لحماية سوقها. وإذا مضت الهند في تنفيذ تهديداتها، فقد نشهد تصعيداً تنظيمياً يؤثر على حركة السفر في واحدة من أكثر أسواق الطيران ازدحاماً وحيوية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط