أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إعادة فتح عدد من فروع البنوك التي تعمل في قطاع غزة، بما في ذلك “البنك العربي فرع الرمال” و”فروع بنك القدس وبنك فلسطين في بعض المناطق”. كما أكدت أنها تعمل على استئناف الخدمات المصرفية في القطاع “بأقرب فرصة”، تزامناً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– ذكرت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع نصف راتب شهر يوليو 2025 لموظفي السلطة بسبب الأزمة المالية المستمرة، مع تأجيل سداد باقي المستحقات، حيث تعاني السلطة من حجز إسرائيل لعائدات الضرائب التي تتجاوز 12 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار).

تداعيات إنسانية |
– أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لإيصال مساعدات حيوية إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً، تشمل 170 ألف طن من الغذاء والأدوية، لدعم 2.1 مليون شخص، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممرات آمنة وحماية عاملي الإغاثة.

– بدأ إدخال 400 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة من معبر رفح والمعابر الأخرى الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للوسطاء المصريين والقطريين، مع فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد منتصف الأسبوع للعلاج والطوارئ – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– طالبت وكالة الأونروا بضرورة توفير ممرات إضافية لإدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع، مشددة على كونها الهيئة الأممية الوحيدة المتبقية الأساسية في غزة.

– يستمر مئات آلاف الفلسطينيين النازحين في العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، في ظل الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على مدى عامين.

– تقديرات تشير إلى تدمير 300 ألف منزل في قطاع غزة بشكل كامل، و200 ألف منزل بشكل جزئي، كما أُخرجت 25 مستشفى من 38 عن الخدمة، وتضررت 95% من المدارس، ويحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 53 مليار دولار للإعمار.

– أفاد رئيس بلدية خان يونس بأن 85% من المحافظة “مدمَّر”، وأن نحو 400 ألف طن من الركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مشيراً إلى تدمير 300 كيلومتر من شبكات المياه، و75% من شبكة الصرف الصحي.

تداعيات دولية |
– يرى محللون في قطاع الشحن البحري أن عودة السفن إلى البحر الأحمر قد تشكل خطراً على أسواق الحاويات والبضائع السائبة، حيث تحتاج شركات الشحن إلى “اقتناع تام” قبل العودة إلى البحر، ومن المحتمل أن تكون أي عودة بطيئة بدلاً من أن تعتبر باباً مفتوحاً للعودة – وفق موقع لويدز ليست البريطاني لشؤون الشحن.

– تستعد شركات التأمين لعودة الناقلات اليونانية إلى البحر الأحمر مع ارتفاع احتمالية انخفاض معدلات مخاطر الحرب على المدى الطويل، لكنها تنتظر أدلة على أن وقف حرب غزة سيظل قائماً قبل خفض أسعار تأمين السفن التي تمر عبر البحر، حيث تظل معدلات المخاطر ثابتة في الوقت الذي تسعى فيه شركات التأمين لتعويض خسائرها، وفقاً لمتابعات شاشوف على موقع Tradewinds News لأخبار الشحن.

– صادق البرلمان الإسباني على قانون يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وينص على منع كامل لجميع أنواع الأسلحة ومنع عبور الوقود المستخدم من قبل القوات الإسرائيلية عبر الأراضي الإسبانية، وأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”.

– في بريطانيا، يُتهم صندوق لندن للاستثمار الجماعي (LCIV) باستثمار نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (9.3 مليارات دولار) في شركات تسهم في انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، وفق تقرير لحملة “Shake the CIV” البريطانية المعنية بسحب الاستثمارات الممولة للإبادة في فلسطين – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– خرجت مظاهرات في عدة مدن أوروبية اليوم السبت تأييداً لاتفاق وقف الحرب على غزة وللمطالبة بسرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

– دعا مستشار ألمانيا إلى تنفيذ سريع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعلن عن تقديم بلاده 29 مليون يورو كمساعدات إنسانية للقطاع.

– أكدت إيطاليا استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة، بدءاً من المدارس والمستشفيات.

– أعلنت مصر أنها ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى “ضرورة نشر قوات دولية في القطاع”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تقرير جديد، ألقى “صندوق النقد الدولي” الضوء على استنتاجات وصفها بـ”المبدئية” حول الوضع الاقتصادي المتفاقم في اليمن، وذلك عقب مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مع حكومة عدن، وهي مشاورات استُؤنِفت بعد انقطاع دام 11 عاماً، مما أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتعطيل وضع السياسات.

في التقرير الذي اطلع عليه “شاشوف”، أشار الصندوق إلى أن الحرب جعلت اليمن واحداً من أكثر البلدان هشاشة في العالم، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد عالميًا. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، كما تراجع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، فيما أدت انهيارات العملة وارتفاع التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي.

توقف تصدير النفط عمق الأزمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، بينما قفز الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي في مناطق حكومة عدن، مع تراكم المتأخرات للدائنين الخارجيين.

أفاد الصندوق بأن إيرادات الحكومة هبطت منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب: “(1) توقف صادرات النفط، (2) تحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، (3) تزايد التهريب، (4) تقليص المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق”. كما أدى التنافس بين المحافظات في حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب وتفاوت التعريفات الجمركية، ما أسفر عن انخفاض الإيرادات الكلية الممكنة لحكومة عدن، وفقاً للتقرير.

توسّع عجز الحساب الجاري من 2.1% في عام 2014 إلى حوالي 11% بحلول 2024، في حين انخفضت الاحتياطيات الدولية إلى أقل من شهر واحد من الواردات، رغم الدعم السعودي الكبير الذي بلغ حوالي ملياري دولار خلال 2023–2024.

في عام 2024، انكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي بنسبة 1.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز والصادرات والاستهلاك المحلي، مع ارتفاع التضخم إلى 27% وزيادته إلى أكثر من 35% على أساس سنوي حتى يوليو 2025.

تراجع الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية عام 2025، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير لاستقرار العملة في أغسطس الماضي.

تحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال 2023–2024، نتيجة لضغط الواردات وتحويلات العاملين والمنح الثنائية.

ويتوقع الصندوق انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5% في 2025، بسبب تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص تمويل الكهرباء، مع توقع بانخفاض التضخم لاحقًا بدعم من ارتفاع قيمة العملة المحلية.

تدابير حكومية

خفضت حكومة عدن الإنفاق بنسبة 5.4 نقاط مئوية، مما أدى إلى تقليص العجز المالي بأكثر من 10 نقاط مئوية منذ 2022، ليصل إلى 1.9% من الناتج المحلي في 2024. اعتمدت الحكومة في تمويلها على السحب من الخزانة، في حين قام البنك المركزي بتعقيم السيولة باستخدام الودائع السعودية لبيع النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.

مع تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة المضاربة على العملة في عام 2025، أنشأت الحكومة لجنة لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي.

شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيوداً على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة.

تفاؤل حذر مع عدم اليقين

توقع صندوق النقد الدولي تحسناً محدوداً في الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط، إذ من المحتمل أن يرتفع النمو تدريجياً من 0.5% في عام 2026 إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين وإنتاج المنتجات النفطية المكررة للاستخدام في توليد الكهرباء والاستهلاك، وفقاً لرؤية شاشوف.

أكد الصندوق أن هناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. على الصعيد المحلي، قد تؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة بسبب عدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة الإصلاحات وزعزعة الاستقرار. ورأى أن نجاح جهود السلام يمكن أن يمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.

تتضمن المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية عالمياً، مما قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة تآكل الدخول، أو تراجع المنح مما يؤدي إلى نقص الموارد وتحجيم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إذا تحققت هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن بسبب محدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيتطلب الأمر دعماً إضافياً من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة، وفقاً لما جاء في التقرير.

مطالب الصندوق للحكومة من أجل “استدامة المالية”

طالب صندوق النقد بإعادة ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من جميع المحافظات لضمان سلامة الإيرادات واستدامتها.

كما دعا إلى تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، وتنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل بدعم من صندوق النقد بهدف تحقيق هذا الهدف.

وطالب أيضاً باتخاذ تدابير “بالغة التأثير” في السياسة الضريبية، خاصة التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.

وأشار إلى ضرورة “خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف”، مضيفاً أنه يجب ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المجدية، ومحاربة الفساد.

يجب أيضاً تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات حكومة عدن، وتعزيز الإدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة من خلال التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لتقليل التكاليف، وتعزيز المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

ورغم أن “التدابير الأخيرة في قطاع الصرف الأجنبي بدت ناجحة في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال”، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الضوابط الإدارية لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، حسبما صرح الصندوق، داعياً إلى أن يبقى سعر الاستيراد الذي تحدده لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد متوافقًا مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.

وطالب بحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، لضمان توفير السيولة للقطاع المصرفي والحد من إمكانية تراكم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وفقًا لرؤية الصندوق، سيحتاج اليمن مع مرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية كبيرة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، وتشمل الأولويات “تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة” و”تحسين إدارة المالية العامة من خلال تطبيق ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لم تعد الأزمة المعيشية في اليمن، وخصوصاً في مناطق حكومة عدن، تقتصر على لجوء المواطنين لبيع ممتلكاتهم مثل الهواتف النقالة أو مدخراتهم من الذهب لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، بل دفعت الكثيرين إلى بيع منازلهم وعقاراتهم كوسيلة للتكيف مع هذه الظروف. ويعكس هذا المشهد المؤسف عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اليمنيون.

تشير تقارير محلية، اطلع عليها مرصد “شاشوف”، إلى أن مدينة عدن شهدت زيادة في عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي. وأفادت صحيفة عدن الغد بأن العشرات من ملاك العقارات بدأوا بعرض منازلهم للبيع بأسعار أقل مما كانت عليه في العام 2024، خاصة في مديريات المنصورة، خور مكسر والمعلا.

من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، يسعى المواطنون لتوفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة المتزايدة نتيجة تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وشبه انعدام مصادر الدخل الثابتة، وانخفاض قيمة الرواتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة بدون رقابة فعالة.

وفقًا لرصد “شاشوف”، تزداد إعلانات بيع المنازل والعقارات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنتشر لافتات “للبيع” على واجهات المباني التي يريد أصحابها التخلي عنها لتوفير المال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

من بيع الممتلكات الصغيرة إلى تصفية الأصول

حتى وقت قريب، كانت الأزمة تدفع العديد من اليمنيين إلى بيع مقتنيات شخصية مثل الذهب، الهواتف أو السيارات المستعملة. لكن ما يحدث اليوم هو انتقال الأزمة إلى مرحلة تصفية الأصول العقارية، وهي مرحلة غير مسبوقة من التدهور المعيشي.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف”، إن هذا التحول يعكس فقدان الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث أن المواطن الذي يبيع منزله لا يفعل ذلك إلا لأنه يشعر أن الوضع لن يتحسن قريباً، أو أن امتلاكه للعقار أصبح عبئاً بدل أن يكون ميزة، مما يدل على أن الأزمة متجذرة في الواقع اليومي مع غياب كامل للدولة عن معاناة المواطنين.

ويرى أن ‘بيع العقارات لتغطية نفقات المعيشة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو ظاهرة اجتماعية مقلقة، حيث يمثل العقار عادةً آخر خطوط الدفاع المالي لأي أسرة. وعندما تبدأ الأسر في بيعه، فهذا يعني أن جميع مصادر الدخل الأخرى قد استُنزفت بالكامل.’

ركود عقاري: عرض بلا طلب

رغم الزيادة الكبيرة في عروض البيع، تشير معلومات “شاشوف” إلى أن السوق العقاري في عدن يعاني من ركود حاد وتراجع في الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق.

يواجه السوق مشكلة نُدرة المشترين بسبب ضعف السيولة العامة، بينما يتردد المستثمرون المحليون في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

أما المغتربون الذين كانت تحويلاتهم تشكّل عاملاً محركاً للسوق العقاري في عدن، فقد اضطُروا لتقليل تعاملاتهم بسبب انهيار الثقة في الوضع الاقتصادي بشكل عام.

يهدد هذا الوضع بانخفاض إضافي في أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة إذا استمر تدهور المعيشة، كما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى نتيجة اضطرارها لبيع أصولها العقارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين الفئات المالكة والمعدمة، والهجرة الداخلية المحتملة من عدن إلى المحافظات الأقل تكلفة معيشية، وكذلك تراجع النشاط الإنشائي والاستثماري في المدينة لتأثيرات مرتبطة بجدوى الاستثمار العقاري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة عدن، ظهرت معلومات تشير إلى أن الحكومة لجأت في الأيام الأخيرة للاستدانة من البنوك التجارية المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، على أن يتم تسديد هذه المبالغ عند وصول المنحة السعودية الأخيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لحكومة عدن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) وفقًا لمتابعات مرصد “شاشوف”، وهو المبلغ الذي يُعتمد عليه، أو على جزء منه، لسداد ديون الحكومة للبنوك التجارية اليمنية.

تشير مصادر لمراصد “شاشوف” إلى أن خطوة الحكومة تعني عمليا أن الدولة تعمل بنظام الدَّين الداخلي القصير الأجل لتغطية أبسط الالتزامات الشهرية، مما يعكس ضعف الوضع المالي.

وعلى الرغم من أن البنوك التجارية تُستثمر عادة في القطاعات الإنتاجية، فإن اقتراض الحكومة منها يجعلها جزءًا من دائرة الإنفاق الحكومي غير المنتج.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، تطرق إلى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن “الدولة تأخذ سلفة من تاجر لتسديد رواتب موظفيها، رغم أن مواردها يمكن أن تغطي هذه الاحتياجات بل وتزيد، لكن الموارد تذهب لجيوب متنفذين” دون الإشارة إليهم، واصفًا الوضع بالـ ‘مؤسف جداً’.

وتساءل: “لنفترض أنه لا وجود للوديعة السعودية الأخيرة، من أين سيتم تسديد رواتب الناس؟ الدولة ليست بلا موارد لكن مواردها تذهب للصرافات الخاصة”. وأضاف: “السؤال الأكثر إلحاحًا، عندما تنفد الوديعة السعودية الأخيرة، ماذا سيفعلون؟ هذه ليست دولة أبداً، دولة تشحت على باب الله” كما وصف.

الاستدانة وأزمة الثقة المالية

تأتي خطوة الاستدانة من البنوك في خضم استنزاف حاد للإيرادات العامة، وتسرب الإيرادات من أكثر من 200 جهة حكومية تمتنع عن توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، بجانب سوء الإدارة المالية التي تعاني منها الحكومة والفساد المالي والإداري الذي يُنهك الموارد المحلية.

يصف خبراء اقتصاديون حكومة عدن بأنها تعتمد بشكل شبه كامل على المنح والدعم الخارجي والاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، مما يجعلها تعمل كدولة مفلسة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

على الرغم من امتلاك الحكومة لموارد داخلية مثل الضرائب والجمارك وعوائد الموانئ وغيرها، فإن سوء الإدارة وغياب الشفافية وكثرة مراكز النفوذ المالي تجعل هذه الموارد غير كافية لتغطية الالتزامات الشهرية.

تُعتبر المنح والودائع المالية من السعودية شريان الحياة المالي لحكومة عدن، مما يعني اعتمادًا مفرطًا على الدعم الخارجي وما يترتب عليه من أعباء مالية مستقبلية على الدولة، بينما تنتهي الموارد المحلية في جيوب النافذين وسط صراع القوى السياسية على الثروات والإدارة.

يقول المحلل الاقتصادي “سليم مبارك”، مصرفي في مدينة عدن، إن استدانة الدولة من البنوك التجارية تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة، مضيفًا في تعليق لـ”شاشوف”: “على الحكومة أن تعترف أننا أمام انهيار مالي كامل، وأن الحلول استُنفدت، وذلك لعدم وجود جهود جادة لتوحيد الإيرادات في حساب حكومي مركزي، ولا توجد خطوات حقيقية لمكافحة الفساد واستنزاف المالية العامة وإعادة تفعيل تصدير النفط”.

وأشار مبارك إلى أن الاعتماد على البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاستدانة منها، ثم التوجه لما سيأتي من الخارج لتسديد الديون، هو مشهد “عبثي” -كما عبر- يُظهر فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية بكل جوانبها وجذورها.

صرف الرواتب: أول اختبار للحكومة

أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس 09 أكتوبر، عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ بإشراف من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.

وحسب ما أفادت به وكالة سبأ، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ من الخميس، دون تحديد الشهر أو الأشهر التي سيتم صرفها، في الوقت الذي بلغت فيه الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.

حكومة عدن تسعى حاليًا، وفقاً لإعلانها، بالتنسيق مع بنك عدن المركزي، إلى خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتسوية كل الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة”، كما نقلت الوكالة.

وقد وصف اقتصاديون إعلان الحكومة عن صرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه يمثل أول اختبار حقيقي لإصلاحات بنك عدن المركزي على الجانب النقدي وضبط استقرار السوق، فضلاً عن كونه اختبارًا للمصداقية والقدرة لدى الحكومة، إذ إن إعلان الصرف لا يقتصر فقط على كونه إجراءً ماليًا، بل يُعتبر مقياسًا لمدى جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.

خلال الأشهر الماضية، تكبد المواطنون ضغوطًا شديدة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالترافق مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما أدى لزيادة حدة معضلة الرواتب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج، إذ بدأ تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي في إطار حملة تخفيضات واسعة شملت وزارات عدة مثل الداخلية والصحة، وذلك نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر لليوم الحادي عشر. تزامن ذلك مع احتجاجات نقابية وتحذيرات من فوضى قانونية قد تنجم عن الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

وفقا لمتابعة شاشوف لهذا الموضوع الذي يمثل قضية رأي عام اليوم في أمريكا، أرسلت إدارة ترامب إشعارات إلى 4,100 موظف فيدرالي على الأقل، حيث وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض هذه التسريحات بأنها ‘كبيرة’ من حيث العدد.

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن التسريحات طالت وزارات الداخلية والخزانة والتجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة.

يبدو أن الإغلاق الحكومي جاء كفرصة لترامب لتحقيق ما كان يطمح إليه سابقا، إذ سعى بعد توليه الرئاسة إلى خفض عدد الموظفين أو تطبيق سياسات مثل العزل الوظيفي، بحجة أن الحكومة الفيدرالية تحتوي على عدد كبير من الموظفين الزائدين.

يأتي تسريح الموظفين في سياق أوسع، حيث سبق أن وصف ترامب الموظفين الفيدراليين بأنهم جزء من ‘الدولة العميقة’. يشكل هذا التسريح ضربة كبيرة للقوى العاملة الأمريكية التي فقدت حتى الآن 200 ألف موظف هذا العام.

سابقة تاريخية.. حرب اتحاد الموظفين الحكوميين

لم يتردد اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية، الذي يمثل 800 ألف عامل، في الرد، حيث أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ولن يتوقف عن ‘المعركة’ حتى يتم إلغاء جميع إشعارات التسريح.

وطلبت النقابات من القاضية سوزان إيلستون (الفيدرالية بولاية كاليفورنيا) إصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية من توجيه الوكالات الفيدرالية لتنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقرر في 16 أكتوبر الجاري، والتي خصصت للنظر في قانونية تلك الإجراءات.

تُعتبر هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأمريكي، حيث إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة الأمريكية على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين خلال إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة عادة ما تقتصر على ‘إجازات قسرية’ مؤقتة.

يعتبر المحامون الذين يمثلون الموظفين أن عمليات الفصل خلال الإغلاق الحكومي غير قانونية، وهو ما يتفق معه بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، حسب متابعات شاشوف على موقع أكسيوس الأمريكي.

تُعتبر التسريحات أثناء الأزمات مخالفة لقوانين مثل Anti-Deficiency Act وحقوق الموظفين، خصوصاً إذا كان المُسرَّحون هم موظفون كان يجب عليهم عدم العمل خلال الإغلاق.

ونبه اقتصاديون من شركة إيفركور آي إس آي، التي تتخذ من وول ستريت مقراً لها، إلى أن استخدام الإغلاق الحكومي كذريعة لتسريح الموظفين سيؤدي إلى ‘ارتباك وعمليات تقاضي’.

تشير التقارير التي اطلع عليها شاشوف إلى أن حوالي 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مع بداية السنة المالية الجديدة في 01 أكتوبر 2025، بينما لا تزال بعض قرارات التسريح قيد الطعون القضائية.

انقسام سياسي ومخاوف اقتصادية

جاءت عمليات التسريح في ظل فقدان الحزب الجمهوري لصبره تجاه الديمقراطيين الرافضين لمشروع قانون التمويل الذي اقترحه الجمهوريون. كما يتمسك الديمقراطيون بتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) المقررة أن تنتهي في ديسمبر 2025.

وحسب وكالة بلومبيرغ، يسعى ترامب لجعل الإغلاق “أكثر إيلاماً” للولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث تم تعليق مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك و8 مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية.

يرى محللون أن ما يحدث ليس مجرد صراع إداري، بل اختبار سياسي بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة، يهدف إلى إعادة تحديد الحدود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن. كما يرسم مشهدًا مقلقًا من انكماش اقتصادي محتمل في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية.

تأثيرات فصل الموظفين

لا يقل فصل الموظفين عن ‘كارثة’، إذ يعني انعدام الدخل أو تراجع الدخل في أفضل الأحوال، مما يفقدهم الاستقرار الوظيفي ويؤثر على معنوياتهم وخططهم المعيشية مثل السكن والديون والتأمين الصحي. كما أن الفصل يؤثر على الصحة النفسية للموظفين.

أما تأثير فصل الموظفين على الأجهزة الحكومية والخدمات العامة، فيكون بخفض الكفاءة التشغيلية، إذ قد تتسبب التسريحات في شُغور وظائف حيوية مما يُبطئ العمليات داخل الوكالات الفيدرالية.

وعليه، تتأخر الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضرائب والتنظيم والصحة العامة. كما تتضرر صورة الحكومة أمام الجمهور مما يجعل التسريحات خلال الأزمات تضعف سمعة الحكومة وكفاءتها في إدارة هذه الأزمات.

ومن الناحية الاقتصادية، تشير تحليلات مرصد ‘شاشوف’ إلى احتمال تراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث قد يقلل الموظفون الذين يفقدون دخلهم من الإنفاق، مما يضر بالقطاعات الاقتصادية المحلية. إضافةً إلى ذلك، يكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتعطل البيانات الاقتصادية والتحليلات الضرورية، مما ينعكس سلبياً على اتخاذ القرارات الاقتصادية. يؤدي الفصل الواسع إلى تآكل المؤسسات وفقدان الخبرة والمصداقية، مما يتيح صعوبة في إعادة التوظيف لاحقاً.

هناك وظائف حكومية مرتبطة بجهات في القطاع الخاص (مقاولات، عقود خارجية)، وقد يؤثر فصل الموظفين سلباً على تلك الشركات المتعاقدة.

بشكل أو بآخر، بات فصل الموظفين أداة ضغط سياسي تكشف أن إدارة ترامب تنظر إلى الإغلاق كأزمة مؤقتة، بل كفرصة لإعادة تشكيل جوانب من الإدارة الفيدرالية. ويبدو أن النهوض من هذه الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تمرير قانون تمويل جديد؛ بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة ويقي الاقتصاد من مزيد من الصدمات التي قد تضعف مركزه العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

سعر الذهب حقق اختراقاً تاريخياً بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة لأول مرة، حيث وصل إلى أكثر من 4,050 دولاراً للأونصة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها اضطراب الثقة الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والتوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ضعف الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ويبلغ ارتفاع أسعار الذهب الحالي حوالي 50-54% منذ بداية هذا العام، مما يجعله جزءاً من أكبر دورة صعود للذهب منذ السبعينيات.

تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتداول الذهب عند 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لمحللي بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”. وقد تشهد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة دفعة ناشئة عن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف العام المقبل.

ما سبب هذه “الفورة”؟

تقول شبكة إنفستنغ المتخصصة في البيانات المالية إن أسعار الذهب لم تتجاوز 4,000 دولار من دون سبب، إذ شهدت زيادة نتيجة أزمة ثقة هائلة في العملات الورقية مثل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، والحرب التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار، ويعتقد المشترون أن هذه التحديات لم تُحل بعد بل لا زالت في بدايتها.

الذهب ليس مجرد استثمار، بل هو عملة حقيقية، لأنه يحتفظ بالقيمة ويعتبر أصلاً نقدياً حقيقياً في عالم يطبع فيه المركزيون الأموال بلا قيود. تحويل الأموال إلى ذهب يحافظ على القوة الشرائية، لذا يستمر الأفراد والمؤسسات في شراء الذهب، حسبما تذكر الشبكة.

كما يعزز ضعف الدولار الأمريكي من قوة الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل الطلب بالعملات الأخرى أكثر قابلية للشراء. ويُظهر تقرير “شاشوف” أن البنوك المركزية لا تزال محافظة على اتجاه شراء الذهب، مما قلص المعروض وزاد من الطلب الرسمي، وقد أظهرت بعض التقارير أن حيازات البنوك المركزية تفوق حيازاتها من أذون الخزانة في مؤشرات معينة خلال السنوات الأخيرة.

استفاد مستثمرو الملاذات والعاملون في السيولة القصيرة الأجل من الارتفاعات، حيث سجلت صناديق ETF وسماسرة الذهب تدفقات كبيرة وأرباح تشغيلية.

ارتفاع الأسعار يحسن الهوامش لدى منتجي الذهب، مما قد يؤدي لزيادة في الإنفاق الرأسمالي واستثمارات التنقيب، لكن هناك قيود زمنية على استجابة المعروض بسبب طبيعة التعدين التي تستغرق سنوات.

في المقابل، قد يُمارس ارتفاع الأسعار ضغطًا على الطلب الصناعي والاستهلاكي (مثل المجوهرات)، وقد يؤدي إلى زيادة في مبيعات المستهلكين عند بلوغ الأسعار الحدود العليا.

يحذر البعض من أن الذهب قد يكون مبالغًا في تقييمه على المدى القصير، وأن أي رفع مفاجئ في أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الذهب ويضغط على الأسعار.

الصعود إلى قمة 5,000$

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن يصل سعر الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية 2026 بدلاً من 4,300 دولار، وفقاً لما تتابعه “شاشوف” وذلك نتيجة لاستمرار تدفقات صناديق المؤشرات الغربية وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية.

يعتبر البنك الأمريكي أن المخاطر تميل باتجاه الصعود، خاصة مع تنوع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب المحدود نسبيًا، مع توقعات بشراء البنوك المركزية حوالي 80 طناً في 2025 و70 طناً في 2026.

هناك توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الذهب أكثر، حيث يُشير تقرير “في الذهب نثق 2025” إلى أن السعر قد يصل إلى 8,900 دولار للأونصة بحلول 2030 اعتمادًا على توقعات التضخم والسياسات النقدية. يُنظر إلى هذا التقرير، الذي أعدَّه مدراء صناديق في شركة إدارة الأصول “إنكرمنتوم”، على أنه “المعيار الذهبي لجميع دراسات الذهب”.

تشير التقارير إلى ضرورة مراعاة أن أسواق الذهب تتسم بالتقلبات، وأن عوامل غير متوقعة قد تؤثر على الأسعار، مما يتطلب متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

بوجه عام، يمثل اختراق الذهب لحاجز 4,000 دولار علامة قوية على فقدان بعض الثقة التقليدية في المسارات المالية الحالية، خصوصاً الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، كما يعكس تراكم المخاطر السياسية والنقدية العالمية، وتغيير أولويات المستثمرين نحو تنويع أكبر بالذهب، مما يجلب مخاطر التقلبات الكبرى من جهة، وفرص للمستثمرين والمضاربين على حد سواء من جهة أخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن الحرب التجارية العالمية قد عادت بقوة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تبلغ 30%، على أن يبدأ التنفيذ من 01 نوفمبر 2025 أو قبل ذلك. يُعتبر هذا التهديد تصعيداً ملحوظاً بعد شهور من الهدنة التجارية بين البلدين.

في منشور على منصته “تروث سوشيال”، صرح ترامب بأن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الصين، لتضاف إلى أي تعريفات جمركية حالية، كما ندعو إلى فرض ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الأساسية اعتباراً من الأول من نوفمبر.

يرتبط هذا الإعلان بإجراءات بكين المشددة على تصدير معادنها الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لإنتاج عدة أجهزة إلكترونية، كما ألغى ترامب اجتماعاً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي كان مقرراً في وقت لاحق من هذا الشهر بكوريا الجنوبية.

قال ترامب: “كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك”.

إذا تمت هذه الرسوم، فسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الرسوم على السلع المستوردة من الصين إلى 130%، لتقترب من المستوى البالغ 145% الذي فُرض سابقاً هذا العام، قبل أن تخفض الدولتان الرسوم في إطار هدنة لدفع محادثات التجارة.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والصين لتقييد تدفق التقنية والمواد بين البلدين. أخيراً، فرضت الصين رسوماً جديدة على السفن الأمريكية في الموانئ، وبدأت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة “كوالكوم” (Qualcomm) على خلفية القيود الجديدة.

أفادت وزارة التجارة الصينية بأن المصدّرين الأجانب الذين يوردون بضائع تحتوي على كميات ضئيلة من بعض معادن الأرض النادرة يجب أن يحصلوا على ترخيص تصدير، وذلك لمتطلبات الأمن القومي الصيني، كما قررت بكين فرض قيود جديدة على المعدات والتقنيات المستخدمة في معالجة هذه المعادن وصناعة المغناطيس.

أعلنت الصين أيضاً عن فرض رسوم إضافية على السفن التجارية التي تدخل موانئها اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري، تصل إلى 400 يوان (56 دولاراً) لكل طن، وستمضي في زيادة الرسوم إلى 640 يواناً (90 دولاراً) في أبريل 2026، ثم تزداد سنوياً.

توتر في الأسواق العالمية

لم يكن قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% موضع ترحيب من المستثمرين، حيث تزايدت المخاوف من تكرار سيناريو الربيع عندما ارتفعت الرسوم إلى 145%.

بعد 40 دقيقة فقط من تهديد ترامب، فقد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” حوالي 1.2 تريليون دولار من قيمته، في إشارة واضحة على أن وضع السوق الآن مختلف تماماً عما كان عليه في أبريل 2025.

أنهت الأسواق الأسبوع الماضي على انخفاض حاد، حيث هبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.9%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.5%.

وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 12% ليصل سعرها إلى 112 ألف دولار، في حين خسرت إيثريوم نحو 11% لتسجل حوالي 3,870 دولاراً. وأدى تهديد ترامب إلى تصفية استثمارات تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار في أسواق العملات المشفرة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، حيث أغلقت العقود الآجلة عند 4030.30 دولاراً للأوقية بزيادة 1.45%، في حين سجلت العقود الفورية 4012.90 دولاراً بزيادة 0.90%. يُعتقد أن الذهب استفاد من التحول السريع في شهية المخاطرة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 98.95 نقطة.

انخفضت أسعار النفط العالمية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.32% ليغلق عند 58.85 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام برنت بنسبة 3.85% إلى 62.71 دولاراً.

عانت عملات الأسواق الناشئة من تراجع حاد بعد تهديد ترامب، حيث تأثرت العملات مثل الريال البرازيلي والوون الكوري، في ظل تراجع الأسهم الآسيوية والصينية.

ذكرت شبكة إنفستنغ أنه يتم حالياً تسعير الأسواق وفق احتمالات تراجع الطلب العالمي على الطاقة، وسط تصاعد التوترات التجارية.

تبدو الحالة الراهنة تمثيلاً لصدام اقتصادي مفتوح قد يُدخل الأسواق في فوضى مماثلة لتلك التي حدثت خلال عامي 2018 و2019، عندما أدت الرسوم المتبادلة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

فوضى في سوق الشحن

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الرسوم المتبادلة بين أمريكا والصين تسبب فوضى في سوق الشحن، حيث ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط ونتيجة لذلك ألغيت بعض الحجوزات.

يتراوح الرسم الصيني بين 56 دولاراً للطن، مع زيادات سنوية، مما يعني حوالي 6.2 مليون دولار إضافية لكل زيارة لناقلة عملاقة إلى الميناء.

أفاد المسؤولون في سوق الشحن بأن العديد من الحجوزات السابقة لنقل شحنات إلى الموانئ الصينية قد ألغيت، إثر فرض الصين رسومًا على السفن الأمريكية.

سيُعتبَر أي كيان أمريكي يمتلك 25% أو أكثر من حقوق التصويت في شركات تشغيل السفن خاضعاً لتلك الرسوم، كما يُعتبر السفن أمريكية إذا كانت ترفع العلم الأمريكي أو صُنعت داخل الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، ارتفعت العقود المالية المرتبطة بالنقل البحري بنسبة 25% في الرحلات من الشرق الأوسط إلى الصين منذ صباح الأمس.

انقسام النظام التجاري العالمي

يتجاوز الصراع مجال التجارة ليشمل التحكم في التقنيات المتقدمة، حيث تعتبر واشنطن السياسات الصينية غير عادلة وتُمثل منافسة مشوشة. هذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في سلاسل التوريد العالمية، إذ بدأت دول وشركات تتبنى نهج “China+1” لتقليل الاعتماد على الصين.

تؤدي التعريفات والقيود على المواد الخام والتقنية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى. وذلك قد يُعيد تشكيل الاستثمارات والتوريدات، حيث يميل النزاع المستمر نحو انقسام النظام التجاري العالمي إلى محاور تنافسية، مما يزيد من الحواجز التجارية ويضعف التعاون متعدد الأطراف، وسط محاولات أمريكية للسيطرة بشكل أحادي أبدت الصين رفضها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت الشركة إن الحفر تحت الأرض في ملكية West Red Lake Gold Mines (TSXV: WRLG) الرئيسية في Madsen في شمال غرب أونتاريو أسفر عن أمثلة متعددة من الذهب عالي الجودة.

وقالت ويست ريد ليك يوم الخميس في بيان لها إن الحفرة المميزة MM25D-12-4860-004 في منطقة أوستن السفلى قطعت 7.75 مترًا بتصنيف 139.45 جرامًا من الذهب للطن من عمق 37 مترًا. وفي الوقت نفسه، تقاطعت الحفرة MM25D-12-4860-005 بطول 8.7 متر بوزن 74.7 جرام ذهب من عمق 37.1 متر أسفل البئر.

تواصل West Red Lake ومقرها فانكوفر، بدعم من عضو قاعة مشاهير التعدين الكندي فرانك جيوسترا، أعمال الاستكشاف في مادسن حتى مع زيادة الإنتاج في المنجم المنتج سابقًا. واستأنفت عملياتها في مايو. وقالت West Red Lake إن منطقة أوستن السفلى ستظل محورًا رئيسيًا للحفر حتى نهاية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي شين ويليامز في البيان: “هناك إمكانات كبيرة للأوقية والحمولة متبقية في العمق في جسم مادسن”. “نتوقع استمرار النجاح في منطقة أوستن السفلى مع استمرار التدريبات في اكتشاف وتحديد المزيد من العدسات ذات التمعدن عالي الجودة المتاخمة لتطوير منجمنا النشط.”

وقفزت أسهم West Red Lake بنسبة 7% لتصل إلى 1.07 دولار كندي صباح يوم الجمعة في تورونتو، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 376 مليون دولار كندي. تم تداول السهم بين 0.52 دولار كندي و 1.18 دولار كندي في العام الماضي.

توسيع الموارد

يقول ويست ريد ليك إن أطقم العمل في مادسن تعمل على تحديد مخزون التعدين على المدى القريب وتوسيع الموارد. وقالت الشركة إن العمل ركز على الأجزاء الأكثر استمرارية والأعلى جودة في مناطق أوستن وجنوب أوستن وشمال أوستن ومكفي، والتي ستظل الاستراتيجية حتى عام 2025.

يستضيف Madsen 6.9 مليون طن محدد بتصنيف 7.4 جرام ذهب لكل طن للمعدن المحتوي بوزن 1.65 مليون أونصة، و1.8 مليون طن مستنتج بتصنيف 6.3 جرام ذهب لـ 370.000 من المعدن المحتوي، وفقًا لمصدر ديسمبر 2021.

تشمل المعالم البارزة الأخرى التي تم إصدارها يوم الخميس الحفرة MM25D-12-4860-002، التي قطعت 7.45 مترًا بوزن 18.31 جرامًا من الذهب من عمق 39.65 مترًا، والحفرة MM25D-12-4860-009، التي تقاطعت 3.9 مترًا 13 جرامًا من 48.45 مترًا في قاع البئر.

مع إنتاج تاريخي يزيد عن 30 مليون أونصة، يظل مخيم Red Lake واحدًا من مناطق الذهب الأعلى جودة في كندا. تعد West Red Lake، التي تبلغ مساحة أراضيها 47 كيلومتراً مربعاً، جزءاً من مجموعة من المنتجين الأساسيين في المنطقة والتي تضم أيضاً Australia’s Evolution Mining (ASX: EVN) وKinross Gold (TSX: K، NYSE: KGC).

التف حوله

وقالت شركة ويست ريد ليك في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مادسن أنتجت 35700 طن من الخام خلال الربع الثالث بمتوسط ​​درجة 5.4 جرام ذهب للطن. سكبت الطاحونة 7055 أونصة. ذهب.

وقال تايلور كومبالوزير، محلل التعدين في شركة Red Cloud Securities، في مذكرة هذا الأسبوع، إن West Red Lake “عملت بسرعة على تغيير الأصول منذ الاستحواذ عليها في عام 2023 ويمكنها الآن الاستفادة من بيئة أسعار الذهب القوية”.

تعد West Red Lake واحدة من أولى المستكشفات التي استثمر فيها المدير التنفيذي السابق لشركة الأفلام جوسترا. وقال ذات مرة إن النجاحات القوية التي حققها روان ساعدته على “رؤية النور” فيما يتعلق بدعم المشاريع المبكرة.

على طول شارع تجارة الذهب الأكثر ازدحامًا في هانوي، تتألق العشرات من واجهات المتاجر بالسبائك والمجوهرات. لكن يوم الجمعة، جلس أصحاب المتاجر مكتوفي الأيدي خلف المنضدات الزجاجية، في انتظار العملاء، حيث أنهت فيتنام احتكارها المستمر منذ عقود لتجارة وإنتاج السبائك، وهو أول تحرير كبير للسوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

قد يكون المتسوقون بطيئين في القدوم، لكن العلامات المبكرة لنهاية الاحتكار كانت واضحة.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفض الذهب الذي يحمل العلامة التجارية SJC، وهو الاسم الأكثر شهرة في البلاد، بنحو 500 ألف دونج للتايل إلى 140.2 مليون دونج (5320 دولارًا). كما خفضت العديد من العلامات التجارية الأخرى أسعارها بما يصل إلى 600 ألف دونج للتايل، وهي وحدة الوزن والعملة الصينية التقليدية المستخدمة في المعادن الثمينة.

وقال لي ثي هوا، وهو صاحب متجر للذهب في وسط مدينة هانوي، إن “الانخفاض جاء بعد تحركات في الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسعار الذهب وسط عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين”. “إن القاعدة الجديدة والانخفاض الأخير في الأسعار يمكن أن يشجع الناس على التجارة أكثر الآن.”

ويفتح هذا التحول في السياسة، اعتبارًا من 10 أكتوبر، سوق الذهب في فيتنام أمام البنوك والشركات التي تلبي متطلبات الهيئة التنظيمية. ومن المتوقع أن يعزز العرض ويضيق الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية، وفقا لنغوين كووك هونغ، الأمين العام لجمعية البنوك الفيتنامية. قبل تغيير السياسة، كان البنك المركزي هو المستورد الوحيد لسبائك الذهب وشركة سايجون للمجوهرات، أو SJC، المنتج القانوني الوحيد لسبائك الذهب.

وقال تران هونغ ليان، وهو صاحب متجر آخر للذهب بجوار متجر هوا، وهو ينظر إلى طاولة شبه فارغة: “لا يزال الناس يقارنون الأسعار والعلامات التجارية”. وقالت: “الآن بعد أن لم يعد SJC هو الخيار الوحيد، يريد المشترون أن يروا أين يمكنهم الحصول على قيمة أفضل”.

وتتطلب اللائحة الجديدة أيضًا إجراء أي معاملة تزيد قيمتها عن 20 مليون دونج عن طريق التحويل المصرفي، مما ينهي التقليد الطويل المتمثل في التعاملات النقدية مقابل الذهب. وقد ثبت أن هذا مصدر إزعاج بسيط للمشترين المسنين، الذين يضطرون الآن إلى الاتصال بأطفالهم للتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت.

وقالت هوا مبتسمة: “من المضحك بعض الشيء أن ترى رجلاً يبلغ من العمر 75 عاماً يهمس بتفاصيل البنك عبر الهاتف فقط من أجل شراء سوار”. “لكنها ستعمل بشكل جيد.”

(بقلم نجوين ديو تو أوين)