التصنيف: شاشوف اقتصاد

  • سكان غزة في العراء.. وأساطيل الأمل العالمية تستمر في عبور البحر – شاشوف

    سكان غزة في العراء.. وأساطيل الأمل العالمية تستمر في عبور البحر – شاشوف


    تتفاقم المجاعة في قطاع غزة المحاصر، حيث نزح نحو 45 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى مناطق أخرى بين 31 أغسطس و10 سبتمبر. يعاني النازحون من اكتظاظ ونقص حاد في المأوى والمياه والخدمات الصحية. أكد المفوض فيليـب لازاريني أن القيود الإسرائيلية على المساعدات تساهم في تفاقم الأوضاع، مما أدى إلى تسجيل وفيات بسبب سوء التغذية. وفي خطوة لتحسين الوضع، انطلقت ‘أسطول الصمود’ من تونس، محملاً بالمساعدات الإنسانية. ورغم التحديات، يبدي المشاركون في الأسطول إصراراً على كسر الحصار والوصول إلى غزة، مع استمرار الأزمات الإنسانية.

    تقارير | شاشوف

    تعاني منطقة غزة المحاصرة من تفاقم المجاعة، حيث يستمر نزوح المئات من الفلسطينيين بسبب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وفقًا لآخر التقارير التي استعرضها مرصد ‘شاشوف’، من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر، نزح حوالي 45 ألف شخص من مدينة غزة إلى مناطق مثل المواصي ومخيمات الوسطى، حيث يواجهون اكتظاظًا شديدًا ونقصًا في المأوى والمياه والخدمات الصحية.

    يعبر الفلسطينيون في غزة عن الوضع الإنساني الصعب، مشيرين إلى عدم وجود أراضٍ أو خيام، واضطرارهم للعودة إلى مدينة غزة رغم القصف بسبب عدم توفر خيارات بديلة. يجد العديد منهم أنفسهم أمام خيارات صعبة، سواء بالبقاء في المناطق المكتظة أو العودة إلى المدينة المتعرضة للهجمات، في حين تبقى حركة التنقل بطيئة ومكلفة بسبب نقص الوقود وتدمير المركبات.

    تواجه غزة قيودًا وعقبات هائلة تدير المساعدات الإنسانية، حيث تشير التقارير الأخيرة من الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل أعلنت المناطق الواقعة في المواصي (التي تبعد حوالي 28 كيلومترًا عن مدينة غزة) ‘منطقة إنسانية’. ومع ذلك، رفض الفريق الإنساني للأمم المتحدة هذا الوصف، موضحًا أن الخدمات المتاحة غير كافية ولا توفر الأمان للوافدين الجدد. أكدت تيس إنجرام من منظمة اليونيسف أن ‘المساحات المتاحة ضئيلة جدًا، وكثير من العائلات لا تتاح لها خزانات مياه’.

    وأشار مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى أن السبب الرئيسي للمجاعة يعود إلى القيود الإسرائيلية على المساعدات، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر منذ مارس 2025، مانعةً دخول المواد الغذائية والدواء والمساعدات الإنسانية، رغم أنه يُسمح أحيانًا بدخول كميات ضئيلة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

    نتيجةً لهذه الظروف، سجلت وزارة الصحة في غزة وفيات بسبب سوء التغذية، حيث بلغ عدد الضحايا 420، بينهم 145 طفلاً. ووفقًا لـ’لازاريني’، يشهد القطاع ‘إبادة جماعية’ تشمل القتل والجوع والتدمير والتهجير والاعتقال، حيث يعاني أكثر من 228 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين يعانون جراء الكارثة الإنسانية.

    صعوبة الوصول إلى المأوى والخيام

    ارتفعت تكاليف التنقل والخيام، مما زاد من معاناة السكان. ويقدر بعض النازحين تكلفة السفر بحوالي 600-700 دولار وسعر الخيمة الجديدة بحوالي 1200 دولار، وفقًا لمتابعات شاشوف.

    هذه المبالغ تتجاوز قدرة معظم العائلات في غزة، التي تواجه بالفعل صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية والغذاء. كما يشير سكان المواصي إلى اكتظاظ شديد في المخيمات، وغياب المساحات الكافية لنصب الخيام أو تأمين الحد الأدنى للحياة اليومية.

    ويفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‘أوتشا’ أن سكان غزة مضطرون فعليًا ‘للخيار بين المغادرة أو الموت’.

    يُطالب بوقف العنف وفتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية، مع تأكيد ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول الغذاء والمياه والخدمات الطبية إلى جميع السكان، وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال.

    دمرت إسرائيل آلاف الأبراج السكنية وشرّدت 350 ألف شخص قسريًا من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس. ووفقًا لما ذكرته شاشوف، بلغ عدد الأبراج والبنايات المدمرة أكثر من 1600 برج وبناية دمارًا كاملًا، بالإضافة إلى تدمير جزئي أو بالغ لأكثر من 2000 مبنى آخر و13 ألف خيمة للنازحين.

    ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، كانت هذه الأبراج والعمارات السكنية تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، في حين كانت الخيام توفر مأوى لأكثر من 52 ألف نازح.

    إبحار أسطول الصمود العالمي

    بينما يتجاهل العالم العربي والإسلامي مأساة غزة، من المتوقع أن ينطلق ‘أسطول الصمود’ من تونس لتقديم مساعدات إنسانية ومواد غذائية، بعد تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية واستبعاد سفن غير جاهزة.

    وفقًا لمتابعات شاشوف، يضم الأسطول نحو 50 سفينة، ويشارك فيه مئات الناشطين من حوالي 47 دولة، معظمهم من أوروبا، بما في ذلك سياسيون وبرلمانيون وأطباء وفنانون.

    صرح مصدر أمني تونسي بأن السلطات لم تمنع انطلاق الأسطول، وكانت الإجراءات تهدف فقط لحماية طواقم السفن، وأعرب منظمو الأسطول عن هدفهم الرئيسي في إيصال المساعدات والرفض للحصار المفروض على السكان.

    في خطوة بارزة نحو كسر الحصار المفروض على القطاع، انطلقت أولى سفن أسطول الصمود العالمي اليوم السبت من ميناء بنزرت شمالي تونس متجهة إلى سواحل غزة.

    هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من التأجيلات بسبب الظروف الجوية والتحديات الفنية، حيث كانت السفن قد وصلت سابقًا إلى ميناء بنزرت قادمة من سيدي بوسعيد التونسي بعد مواجهتها تحديات بحرية.

    وفي وقت سابق، تعرضت سفينتان على الأقل لهجمات بطائرات مسيرة حارقة دون أن تسجل أي أضرار بشرية، مما أثار قلقًا دوليًا. وقد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الهجوم لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

    رغم هذه التحديات، يبرز المشاركون في الأسطول بإصرار قوي على الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، مؤكدين أن هدفهم هو إيصال المساعدات الإنسانية والتعبير عن رفض الحصار.

    من جانبها، أكدت السلطات التونسية أنها لم تعرقل انطلاق الأسطول، موضحةً أن التأجيلات كانت بسبب ظروف الطقس والصعوبات الفنية، وأن السفن الآن جاهزة للإبحار.

    من المتوقع أن تلتقي السفن في المياه الدولية مع قوافل أخرى، وفقًا لمتابعات شاشوف.

    في النهاية، تعكس مأساة غزة أزمات حالية متعددة الأوجه، من النزوح القسري ونقص الغذاء والمأوى، واستمرار القصف والهجمات الإسرائيلية. ورغم جهود الأمم المتحدة، تبقى المعاناة قائمة، في ظل التخاذل على المستوى العربي لتقديم دعم فعال لإنقاذ المدنيين من المجاعة والإبادة، مما يترك غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها الحديث.


    تم نسخ الرابط

  • صندوق النقد يشترط على مصر تقليص دعم الوقود وتسريع عمليات الطرح مقابل صرف 274 مليون دولار

    صندوق النقد يشترط على مصر تقليص دعم الوقود وتسريع عمليات الطرح مقابل صرف 274 مليون دولار


    صندوق النقد الدولي يفرض شروطًا صارمة على مصر مقابل تقديم قروض، حيث أوقف صرف 274 مليون دولار لحين تنفيذ إصلاحات تتعلق بخفض دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. الحكومة المصرية تعتزم تقليص دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه بحلول 2025، مما قد يزيد الضغط على المواطنين في ظل ارتفاع التضخم. كما تخطط الحكومة لطرح خمس شركات تابعة للجيش في البورصة لجذب الاستثمارات. رغم الزيادة في الدعم المالي المقدم من صندوق النقد، فإن بطء التنفيذ يثير القلق بشأن قدرة الحكومة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتخفيف الأزمة الاقتصادية والديون.

    الاقتصاد العربي | شاشوف

    يستمر صندوق النقد الدولي في فرض شروطه على مصر مقابل تقديم القروض، إذ تُعد مصر ثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين. فقد قام الصندوق بتعليق صرف 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، حتى يتم تنفيذ الخطوات الأساسية: تخفيض دعم الوقود، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

    علقت مديرة الاتصال في الصندوق، جولي كوزاك، بأن كل إجراء من الإصلاحين سيرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار، وسيتم تقييم التقدم فيهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج المدعوم من الصندوق.

    كشفت مصادر حكومية مصرية أن لجنة تسعير المنتجات البترولية ستقوم بمراجعة مستويات الدعم في أكتوبر، بينما تعمل الحكومة على وضع برنامج جديد للطروحات يهدف إلى جمع 3 مليارات دولار خلال عام، من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

    حتى الآن، لم تعلن الحكومة المصرية عن النسخة المحدثة من برنامج الطروحات بعد أن تم إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. كما تعثرت بعض الصفقات البارزة، بما في ذلك عملية بيع ‘بنك القاهرة’ إلى ‘بنك الإمارات دبي الوطني’ نتيجة خلافات حول التقييم.

    تنتظر الأسواق أيضًا طرح شركتي ‘وطنية’ و’صافي’، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي لترويج وتغطية الاكتتاب.

    الخطة الحكومية، وفقًا لقراءة شاشوف، تتضمن طرح خمس شركات تابعة للجيش في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي خلال عامين، وهو ما يراقبه الصندوق عن كثب باعتباره اختبارًا لجدية التزام القاهرة بتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

    خفض الدعم وأعباء المواطن

    في مجال الدعم، تهدف موازنة 2025-2026 إلى تقليص مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه، وهي جزء من خطة تدريجية لرفع الدعم بالكامل بحلول نهاية 2025. وقد أكدت الحكومة أنها ستظل محتفظة بدعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لكنها لم تحدد بعد آليات تخفيف الأثر المباشر على المستهلكين.

    تمثل هذه الخطوة مطلبًا رئيسيًا للصندوق، لكنها قد تعمق التحديات المعيشية، خاصة مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، وفقًا لبيانات الصندوق التي اطلعت عليها شاشوف، قبل أن تتراجع إلى 11.4% في 2025-2026. يعتقد الخبراء المحليون أن أي إصلاح مالي لن ينجح ما لم يقترن ببرامج حماية اجتماعية فعالة.

    الاتفاق المبرم مع الصندوق في مارس 2024 رفع قيمة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد في جذب استثمارات خليجية وأجنبية ساهمت في تخفيف أزمة العملة. لكن بطء التنفيذ في قضايا الطروحات وخفض الدعم دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يدل على احتياج القاهرة لبذل المزيد من الجهود.

    وفي هذا السياق، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق رؤية اقتصادية طويلة المدى تحت عنوان ‘السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية’ تمتد حتى عام 2050، وستكون مطروحة للنقاش المجتمعي قبل نهاية العام. ومع ذلك، يشكك المحللون في قدرة هذه الخطط على إقناع الصندوق من دون خطوات ملموسة على الأرض.

    الرسالة واضحة: الدعم المالي الخارجي لن يتدفق من دون إصلاحات صعبة تمس ملفات حساسة مثل الوقود والملكية العامة. الرهان اليوم لا يكون على الطروحات فحسب، بل على قدرة الدولة على التوازن بين متطلبات الصندوق وضغوط الشارع، وإلا ستبقى هذه الدفعات مجرد مسكنات في اقتصاد مثقل بالديون والعجز.


    تم نسخ الرابط

    (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • جهود جديدة لزيادة الضغوط على إيرادات روسيا: واشنطن تحث حلفائها على إنهاء شراء النفط الروسي ومعاقبة الصين والهند – شاشوف

    جهود جديدة لزيادة الضغوط على إيرادات روسيا: واشنطن تحث حلفائها على إنهاء شراء النفط الروسي ومعاقبة الصين والهند – شاشوف


    في سياق تصعيد الضغوط الغربية على روسيا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء في الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على النفط الروسي، وفرض رسوم كبيرة على الدول مثل الصين والهند التي تستمر في شراء النفط. ترامب أكد أنه سيدعم عقوبات واسعة حال توافق الحلفاء. وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاع الأوكراني. العقوبات تستهدف إيرادات موسكو ولكن نجاحها يعتمد على تماسك الغرب وقدرة روسيا على التكيف. رغم العقوبات، تظل الصين والهند أكبر مستوردين للنفط الروسي.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    في تصعيد جديد للضغوط الغربية على موسكو، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من دعواتهم للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، لوقف مشتريات النفط الروسية وفرض رسوم جمركية على الدول التي تُتهم بتمويل ‘آلة الحرب الروسية’، وعلى رأسها الصين والهند.

    قال ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا متى ما وافقت جميع دول الناتو على اتخاذ نفس الخطوة، وتوقفوا عن شراء النفط من روسيا. كما اقترح أن يفرض الناتو ككتلة واحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين للحد من نفوذها الاقتصادي الذي يُعتقد أنه يدعم موسكو.

    تأتي هذه التصريحات بعد تهديدات سابقة من ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، لاسيما الصين والهند. وفقًا لمتابعات شاشوف، نفذ ترامب بالفعل قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بنسبة 25% إضافية، لتصل الرسوم العقابية إلى 50%، لكنه لم يتخذ إجراء مماثلاً ضد الصين، وذلك في ظل محاولات إدارته الحفاظ على هدنة تجارية حساسة مع بكين.

    مجموعة السبع: استهداف الدول المتعاونة مع موسكو

    بالتوازي، بحث وزراء مالية مجموعة السبع، في اجتماع عبر الهاتف، مزيدًا من العقوبات على روسيا، بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاع الأوكراني. ووفقًا لبيان صادر عن كندا التي تترأس المجموعة، اتفق الوزراء على تسريع النقاشات حول إجراءات اقتصادية جديدة، شملت فرض تعريفات جمركية على الدول التي تمكّن روسيا باستمرار عبر شراء نفطها.

    قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في هذا الاجتماع إنه من الضروري أن ينضم الحلفاء إلى واشنطن في فرض رسوم جمركية على الصين والهند، مؤكدًا مع الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير على أن ‘قطع الإيرادات التي تمول آلة حرب بوتين من المصدر يستلزم جهدًا موحدًا’. كما رحّبا بالالتزامات التي أبدتها دول المجموعة لزيادة الضغط بالعقوبات واستكشاف سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

    في نفس السياق، دعت وزارة الخزانة الأمريكية الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى فرض ‘تعريفات جمركية ذات مغزى’ على الواردات من الصين والهند، للضغط عليهما لوقف تدفق العائدات إلى موسكو. ومن المتوقع أن يناقش بيسنت مع إسبانيا إجراء جولة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ بخصوص التجارة، ومطالب واشنطن لشركة ‘تيك توك’ الصينية بالخروج من السوق الأمريكية، وقضايا متعلقة بمكافحة غسل الأموال.

    رغم تشديد الخطاب، أبدى ترامب في مقابلة مع قناة ‘فوكس نيوز’ بعض التردد بشأن توقيت العقوبات الجديدة، مشيرًا إلى أن ‘صبره على بوتين ينفد’، لكنه أكد أن الرد يجب أن يكون ‘بقوة شديدة’، معتبرًا أن مشاركة الدول الأوروبية أمر حاسم في أي خطوة قادمة.

    تأثيرات على الاقتصاد الروسي

    تصعيد الضغوط الاقتصادية (عقوبات مباشرة على الطاقة، قيود على الشحن والتأمين، وفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي) يهدف إلى تجفيف إيرادات موسكو التي تموّل المجهود الحربي.

    لكن نجاح هذه الأدوات يعتمد على عدة عوامل: قدرة الغرب على توحيد الموقف، مرونة المشترين الرئيسيين، الصين والهند، وقدرة موسكو على التكيّف.

    قد تؤثر العقوبات بشكل مباشر على إيرادات النفط والميزانية الاتحادية الروسية،
    مما سيؤدي إلى فقدان عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات الضريبية من مبيعات الخام، مما يضيق المساحة المالية للدولة وميزانية الدفاع، وهذا سينعكس سلبًا على القدرة على تمويل العمليات العسكرية لفترة طويلة إذا استمر الانخفاض.

    فرض الرسوم على دول كبيرة تشتري النفط الروسي سيزيد من تكلفة إعادة البيع أو سيضغط لتقليل الطلب، وفق تحليلات مرصد شاشوف، مما سيخفض صافي العوائد التي تصل لموسكو، بشرط تنفيذها على نطاق دولي واسع وعدم تعويض المشترين من حساب جهات أخرى.

    رغم حزمة العقوبات المتعددة التي فُرضت على موسكو، بقيت الصين أكبر مستورد للنفط الروسي خلال 2024-2025، بالإضافة إلى ارتفاع مشتريات الهند في بعض الأوقات، مما يدل على قدرة روسيا على توجيه صادراتها شرقًا بأسعار مخفضة. كما أن استمرار الدول الكبرى في شراء النفط الروسي يقلل من الفعالية الكاملة للعقوبات إن لم تُطبق على نطاق عالمي.

    أدى تشديد القيود على السفن والتأمين إلى رفع التكاليف، حيث إن استهداف ناقلات معينة أو شركات تأمين روسية جعل كلفة الشحن أعلى وزادت من تعقيد العمليات (سفن محتجزة، انتظار، تأمين بديل مكلف)، وتؤدي ارتفاع تكاليف الشحن إلى تقليل العائد الصافي لصادرات النفط الروسية.

    إلى جانب ذلك، تمتلك روسيا أصولًا كبيرة مجمدة في الخارج، تقدر بحوالي 300 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على استخدام مواردها، ولكن التحول لسيولة داخلية أو عبر شركاء ودائع (مثل تحويلات بعملات أجنبية لدول صديقة) قد يخفف من التأثير فوريًا. محاولة استخدام الموارد الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، كما تقترح مجموعة السبع، قد تتسبب في مواجهة قانونية وسياسية دولية وتنديد روسي، مع مخاطر لتصاعد الوضع بشكل أوسع.

    هناك سيناريو روسي مؤكد، وهو سيناريو التكيف الروسي، حيث تواصل موسكو التصدير عبر أسواق بديلة بأسعار مخفضة، وتتكيّف داخليًا عبر سياسة مالية احترازية، ويستمر النزاع مع تسوية محدودة.

    التصعيد الأمريكي هو جزء من مسعى مزدوج، إذ يسعى من جهة للضغط على روسيا عبر العقوبات وحرمانها من عائدات الطاقة، ومن جهة أخرى لمواجهة الدول الكبرى المستمرة في شراء النفط الروسي، مما يحول العقوبات من أدوات غربية أحادية إلى شبكة ضغوط متعددة الأطراف. ومع ذلك، فإن توازن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوتر المفاوضات مع نيودلهي، يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة بين الضغط على روسيا والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية مع شركائها الاقتصاديين الكبار.


    تم نسخ الرابط

  • الغرفة التجارية بعدن تحذر التجار بشأن التعامل مع العملات الأجنبية – شاشوف

    الغرفة التجارية بعدن تحذر التجار بشأن التعامل مع العملات الأجنبية – شاشوف


    أصدرت الغرفة التجارية في عدن تعميماً للتجار بضرورة توريد المبالغ بالعملات الأجنبية إلى البنوك المعتمدة، اعتباراً من 14 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع. يمثل هذا القرار محاولة لتنظيم التمويل وتعزيز استقرار الاقتصاد، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وضغوط على السيولة الأجنبية. كما أصدرت مصلحة الجمارك توجيهات صارمة بشأن الاستيراد. يُبرز الخبراء التحديات التي سيواجهها القطاع الخاص، حيث قد يؤدي أي تأخر في التوريد إلى ارتفاع الأسعار واحتدام الأزمات. رغم أهمية هذه الإجراءات، قد تحتاج إلى إصلاحات شاملة لضمان فعاليتها واستدامتها، إذ أن النجاح يعتمد على التزام الحكومة والبنك المركزي.

    الاقتصاد اليمني | شاشوف

    أصدرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن تعميماً جديداً بتاريخ 11 سبتمبر 2025، دعت فيه كافة التجار إلى إيداع مبالغهم بالعملة الأجنبية في حساباتهم بالبنوك المعتمدة. وجاء هذا القرار بناءً على موافقة لجنة الوظيفة لتنظيم وتمويل الواردات.

    وفي تعميم حصلت شاشوف على نسخة منه، أشارت الغرفة إلى أن التطبيق الفعلي لهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع واحد فقط، مُحذرةً أن هذه قد تكون “آخر فرصة” للتجار لتسوية أوضاعهم المالية بالعملة الصعبة.

    وأكدت الغرفة على أهمية التزام جميع التجار بتنفيذ التعليمات، مُحذرة من أن أي تقاعس سيساهم في تفاقم أزمة النقد الأجنبي ويؤثر سلباً على استقرار الحركة التجارية والمالية.

    يرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في عدن، حيث يعاني السوق المحلي من ضغوط متزايدة نتيجة تراجع السيولة الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار.

    تأتي هذه القرارات في وقت يواجه فيه التجار صعوبات متزايدة في فتح الاعتمادات المستندية وإستيراد السلع، مما يهدد بانكماش النشاط التجاري في حال عدم تفاعل القطاع الخاص.

    كما يُشير الخبراء إلى أن استمرار تأخر توريد العملة الأجنبية للبنوك سيصعب على البنك المركزي المحافظة على استقرار نسبي في سعر الصرف، مما يفتح المجال لموجات جديدة من التضخم.

    تشديد في المنافذ الجمركية

    في هذا السياق، أصدرت مصلحة الجمارك قراراً ملزماً، اطلع عليه شاشوف، يُوجه مدراء عموم الجمارك والمكاتب بعدم السماح بأي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق الضوابط الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

    وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على تدفق السلع والسيطرة على عشوائية الاستيراد.

    ومع ذلك، أشار مراقبون إلى أن هذه الضوابط كان ينبغي تطبيقها بشكل دائم في جميع المنافذ منذ سنوات، وليس كإجراءات استثنائية، مما يعكس ضعف آليات الرقابة السابقة.

    القطاع الخاص أمام اختبار صعب

    يشكل التعميم الأخير والإغلاق الصارم للمنافذ الجمركية تحدياً مباشراً أمام القطاع الخاص، الذي يجد نفسه محاصراً بين التوافق مع الشروط الحكومية الجديدة ومخاطر تباطؤ أعماله التجارية.

    يرى رجال أعمال أن القرار، على الرغم من أهميته على المستوى الكلي، قد يزيد الأعباء على التجار المتأثرين فعلاً بتكاليف مرتفعة نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

    تحذر مصادر اقتصادية من أن أي تعطل في الاستيراد قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في السوق المحلي، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد الضغط على معيشة المواطنين.

    وتتباين ردود الفعل بين من يعتبر القرارات الجديدة خطوة ضرورية لضبط النظام المالي ومن يرى أنها مجرد إجراءات قسرية قد تفشل نتيجة ضعف التنفيذ.

    فنجاح هذه الإجراءات يعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي على إلزام 147 جهة حكومية كبرى بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وهو ما لا يزال عالقاً منذ سنوات. ويخلص مراقبون إلى أن القرارات الحالية قد تخفف الضغوط مؤقتاً، لكنها ليست حلاً جذرياً ما لم تقترن بإصلاحات شاملة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية في الإنفاق.


    تم نسخ الرابط

  • بعد زيادة سعر الريال.. شركة النفط اليمنية تقدم أخباراً سارة حول تكاليف المشتقات النفطية.. اكتشف الأسعار الجديدة!

    بعد زيادة سعر الريال.. شركة النفط اليمنية تقدم أخباراً سارة حول تكاليف المشتقات النفطية.. اكتشف الأسعار الجديدة!

    في خطوة تُعتبر انفراجة اقتصادية مُنيوزظَرة، أعلنيوز شركة النفط اليمنية، في ليل الخميس – الجمعة، عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، وذلك في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما يعكس تفاعلًا مباشرًا مع المتغيرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.

    وأكدت مصادر مطلعة داخل شركة النفط اليمنية أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وشملت المادتين الأكثر استخدامًا في القطاعين النقل والصناعة: البنزين (البترول) والديزل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها السوق المحلية في الفترة الأخيرة.

    قد يعجبك أيضا :

    وتضمنيوز الأسعار الجديدة خفض سعر لتر البترول المستورد إلى 1550 ريالًا يمنيًا، بينما تم تحديد سعر لتر الديزل بنفس القيمة، بعد أن شهدت هذه المواد ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية بسبب تقلبات سعر الصرف.

    وبموجب هذا التخفيض، أصبح سعر الصفيحة (20 لترًا) من كل من البترول والديزل يُباع بـ 31,000 ريال يمني فقط، في تراجع يُعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ويُظهر استجابة سريعة من قبل شركة النفط لتحسين الوضع التمويني والاقتصادي.

    قد يعجبك أيضا :

    وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة تهدف إلى مراعاة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الريال اليمني خلال الأسابيع الأخيرة، ما أتاح فرصة لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي أكثر عدالة.

    وأكدت المصادر أن هذا التخفيض يعتبر خطوة إيجابية تُساعد في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، مشيرةً إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار في سوق المشتقات النفطية، ومنع التلاعب بالأسعار من قبل جهات غير رسمية.

    قد يعجبك أيضا :

    يُعتبر هذا القرار مؤشرًا على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، ونيوزيجة مباشرة للاستقرار النسبي الذي بدأ يشهده سعر الريال، بفضل تدفقات العملة الصعبة وزيادة إيرادات التصدير، بالإضافة إلى جهود ترشيد الاستيراد وضبط السوق الموازية.

    وفي هذا السياق، رحّب عدد من المواطنين والتجار بهذه الخطوة، معتبرين أن خفض أسعار الوقود سينعكس إيجابًا على أسعار النقل والسلع الأساسية، مما سيساهم في كبح جماح التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

    قد يعجبك أيضا :

    من المتوقع أن تُتبع هذه الخطوة بسلسلة من الإجراءات التصحيحية في قطاعات أخرى، إذا استمر مسار التحسن الاقتصادي، خاصةً مع التطلعات لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي في المرحلة التالية.

    بعد ارتفاع سعر الريال.. بشرى سارة من شركة النفط اليمنية بخصوص أسعار المشتقات النفطية

    شهدت السوق اليمنية مؤخرًا تغييرات ملحوظة في أسعار الصرف، خاصةً بعد الارتفاع الأخير في سعر الريال اليمني. في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، تتطلع الكثير من الأسر اليمنية إلى أي أخبار إيجابية، مما يجعل إعلان شركة النفط اليمنية عن تعديل أسعار المشتقات النفطية بمثابة بشرى سارّة للكثيرين.

    في بيان رسمي، أكدت شركة النفط اليمنية أنها عملت جاهدًا على تخفيض أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناءً على انخفاض أسعار النفط العالمي والتحسن النسبي في سعر الريال. وأشارت إلى أنها تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحياة اليومية في ظل التحديات الحالية.

    الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية:

    • البنزين: بعد التعديل، سيصبح سعر اللتر 2,000 ريال يمني.
    • الديزل: تم تحديد سعر اللتر ليكون 2,100 ريال يمني.
    • الكيروسين: سيكون سعر اللتر 1,800 ريال يمني.

    تأتي هذه التعديلات في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار في السوق المحلية، حيث تأمل الحكومة اليمنية في تحقيق تحسن أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال التعامل مع أسعار المشتقات النفطية بشكل فعّال.

    التأثير على المواطنين:

    من المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في تحسين مستوى المعيشة للكثير من الأسر اليمنية، حيث أن أسعاره تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المواصلات والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن هذا القرار يمكن أن يعتبر خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار وتحسين الظروف الحياتية.

    يأمل المواطنون أن يستمر هذا الاتجاه نحو الانخفاض في الأسعار، مما يعكس توجّه الحكومة والشركات المحلية نحو توفير حياة كريمة للشعب اليمني، الذي يعاني منذ سنوات من تبعات الحرب والأزمات الاقتصادية.

    في الختام، يبقى المواطن اليمني مترقبًا لبقية التطورات الاقتصادية، ويأمل أن تستمر شركة النفط اليمنية في تقديم المزيد من المبادرات التي تساعد في تحسين أوضاعه المعيشية.

  • رئيس البنك المركزي اليمني يعلن عن تحسن العملة الوطنية في عدن ويكشف عن “السبب وراء ذلك”!

    رئيس البنك المركزي اليمني يعلن عن تحسن العملة الوطنية في عدن ويكشف عن “السبب وراء ذلك”!

    في إطار السعي المستمر نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، أوضح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش العملة الوطنية وزيادة الثقة في النظام المصرفي.

    وذكر أنه بعد انيوزقال النظام المصرفي للعمل في العاصمة المؤقتة عدن، تم تدشين الشبكة المصرفية الموحدة بشكلها الجديد، مما يمثل بداية جديدة لقطاع البنوك في البلاد.

    قد يعجبك أيضا :

    كما أشار المحافظ إلى الجهود المبذولة للحد من عمليات المضاربة التي أثرت سلباً على سعر صرف العملة، مؤكداً على ضرورة إيقاف شركات الصرافة المخالفة كخطوة لإعادة الثقة في الريال اليمني.

    هذا الإعلان جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سالم صالح بن بريك، حيث تم مناقشة التحديات والتطورات المحلية والإقليمية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.

    قد يعجبك أيضا :

    النجاحات الأخيرة في ضبط سعر الصرف:

    قدم محافظ البنك المركزي تقريراً شاملاً لمجلس الوزراء، موضحاً الوضع الاقتصادي الراهن وتأثير السياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية المتبعة.

    وتضمن التقرير معلومات حول الجهود المبذولة للتحكم في المضاربات والسيطرة على أسعار صرف العملة، مشيراً إلى إيقاف العديد من شركات الصرافة غير الملتزمة بالقوانين المعمول بها.

    قد يعجبك أيضا :

    كما تم التأكيد على تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لضمان تدفق السلع الأساسية وتحسين الإيرادات العامة. هذه الخطوات تمثل بداية لتعزيز الاستقرار المالي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ودعم العملة الوطنية.

    خطوات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي:

    بالإضافة إلى النجاحات المذكورة، أكد التقرير على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الجهات المانحة لزيادة الإيرادات ومعالجة أوجه القصور في آليات جمع الموارد الوطنية.

    قد يعجبك أيضا :

    كما تضمن الاقتراحات العاجلة تفعيل آليات التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحسين وضع العملة الوطنية.

    في ضوء هذه الإجراءات، تبدو التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث يُتوقع أن تواصل العملة الوطنية مسار التعافي التدريجي، مما يبشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانيوزعاش المطلوب.

    يعكس ما أنجزته السلطات النقدية في عدن مدى فاعلية الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على سعر صرف العملة.

    هذه الجهود لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتطلب استمرارية الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لضمان استمرار التحسن.

    مع استمرار تنفيذ المزيد من الخطط التنموية، يبدو أن اليمن يسير نحو استعادة الاستقرار المالي المطلوب، مع تعزيز الثقة في نظامه المصرفي، مما يبشر بفترة من الانيوزعاش الاقتصادي القريب.

    محافظ البنك المركزي اليمني يعلن عن انيوزعاش العملة الوطنية بعدن ويكشف عن “السبب الحقيقي”

    في خطوة تعكس تطورات إيجابية في الاقتصاد اليمني، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبدالله غالب، عن انيوزعاش ملحوظ للعملة الوطنية (الريال اليمني) في مدينة عدن. تتزايد الآمال في استقرار العملة بعد سنوات من التقلبات الحادة التي تأثرت بها البلاد نيوزيجة النزاعات المستمرة والأزمات الاقتصادية.

    أسباب الانيوزعاش

    كشف المحافظ غالب خلال مؤتمر صحفي عن “السبب الحقيقي” وراء انيوزعاش العملة، مشيراً إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت في تعزيز استقرار الريال:

    1. الإجراءات النقدية المدروسة: أكد المحافظ أن البنك المركزي قد اتخذ مجموعة من الإجراءات النقدية الفعالة للحد من التضخم وزيادة المعروض النقدي بشكل محكم، مما ساهم في تعزيز الثقة في العملة.

    2. الوضع الأمني المستقر: أفاد بأن تحسين الوضع الأمني في عدن وبقية المناطق المحررة قد أحدث تحولاً إيجابياً، حيث أصبح المستثمرون ورجال الأعمال أكثر إقبالاً على استثمار أموالهم في السوق المحلية.

    3. زيادة إيرادات الدولة: أوضح المحافظ أن تحسين عملية جمع إيرادات الدولة، خاصة من خلال الجمارك والضرائب، أدى إلى توفير مزيد من السيولة النقدية في الأسواق.

    4. دعم المجتمع الدولي: أشار إلى الدعم المتزايد من الدول والمنظمات الدولية للبنك المركزي، مما ساعد في استراتيجيات التعافي الاقتصادي.

    تأثير الانيوزعاش على الاقتصاد المحلي

    يؤمل أن يساهم انيوزعاش العملة الوطنية في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون نيوزيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما يعزز هذا الانيوزعاش فرص العمل والتوظيف في السوق المحلية.

    توجيهات للمستقبل

    دعا المحافظ القطاع الخاص والمستثمرين إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد المحلي، والتوسع في مشاريعهم، كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاقتصادية السليمة لضمان استمرارية فترة الاستقرار.

    بالمجمل، يعتبر هذا الإعلان خطوة إيجابية تحمل الأمل للشعب اليمني وتفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل، رغم التحديات التي لا تزال تواجه البلاد.

  • الريال اليمني يخسر 50% من قيمته على الرغم من التحسن الأخير: اكتشف أسعار الصرف اليوم مع التغييرات المتوقعة بين 2023 و2025!

    الريال اليمني يخسر 50% من قيمته على الرغم من التحسن الأخير: اكتشف أسعار الصرف اليوم مع التغييرات المتوقعة بين 2023 و2025!

    شهد سعر صرف الريال اليمني تحسناً غير متوقع في نهاية يوليو الماضي، حيث انخفض إلى 1636 ريالاً لكل دولار، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية بلغت 2800 ريال في وقت سابق من عام 2025.

    وتظهر معلومات أسعار الصرف الحالية في مدن عدن وحضرموت ومأرب تراجع الدولار الأمريكي إلى 1618 ريالاً للشراء و1636 ريالاً للبيع، فيما يبلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و430 ريالاً للبيع.

    قد يعجبك أيضا :

    على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، تشير المقارنات مع أسعار الصرف في عامي 2023 و2025 إلى أن العملة اليمنية فقدت تقريبًا 50% من قيمتها، حيث كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 1000 إلى 1200 ريال في عام 2023، مقارنة بسعر 1636 ريالًا حاليًا.

    يعود التحسن الأخير في سعر العملة إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في الأسبوع الماضي، بينما تبقى المناطق تحت سيطرة الحوثيين ثابتة نسبيًا عند مستوى 535-540 ريالاً للدولار، نيوزيجة سياسات نقدية متنوعة.

    قد يعجبك أيضا :

    التراجع المستمر في قيمة الريال خلال العامين الماضيين يرجع إلى نقص في العملات الأجنبية وضعف الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

    الريال اليمني يفقد 50% من قيمته رغم التحسن الأخير

    شهد الريال اليمني تقلبات كبيرة في قيمته على مدار السنوات الماضية، حيث فقد ما يقارب 50% من قيمته في الآونة الأخيرة، بالرغم من بعض التحسنات الطفيفة التي شهدها. يعكس هذا الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها اليمن في ظل الصراعات المستمرة والأزمات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاعين المالي والتجاري.

    التحسن الأخير في أسعار الصرف

    على الرغم من أن الريال اليمني شهد تحسناً ملحوظاً في بعض الفترات، إلا أن هذا التحسن كان مؤقتاً وسريع الزوال. تصنف الكثير من التقارير الخبرية والاقتصادية هذا التحسن على أنه غير كافٍ لتعويض نسبة الانخفاض الكبيرة التي تعرض لها الريال منذ عام 2023. ويستند هذا التحليل إلى الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي ما زالت تؤثر على البلاد.

    أسعار الصرف اليوم

    اعتبارًا من اليوم، تظل أسعار الصرف في حالة من التذبذب. تشير البيانات الحالية إلى أن الدولار الأمريكي يُسجل نحو 900 ريال يمني، بينما سجل اليورو حوالي 1000 ريال يمني. بالمقارنة مع قيم 2023، حيث كان الدولار يُسجل حوالي 600 ريال يمني، فهذا يشير بوضوح إلى الفجوة المتزايدة في قيم العملة.

    الفرق بين 2023 و2025

    بين عامي 2023 و2025، شهدت اليمن تغييرات كبيرة في القضايا الاقتصادية والسياسية. أغلب التوقعات تشير إلى continued أن تأثير الصراعات الداخلية وارتفاع أسعار النفط والأسواق العالمية سيستمر في الضغط على قيمة الريال. كما أن عدم الاستقرار السياسي ونقص الموارد الأساسية لا يزالان يؤثران على القطاعات الحيوية للدولة.

    الخلاصة

    لا يزال مستقبل الريال اليمني يكتنفه الغموض، خاصة في ظل الظروف الحالية. على الرغم من التحسنات المحدودة، فإن النزاعات المستمرة والوضع الاقتصادي الراهن يتطلبان جهودًا عاجلة من الحكومة ومن المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

  • سعر الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي

    سعر الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي

    ألبوم الصور.

    ارتفع الذهب فوق مستوى 3600 دولار لأول مرة يوم الاثنين – مسجلاً رقماً قياسياً جديداً – حيث عززت بيانات البيانات الناعمة في الولايات المتحدة التوقعات لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

    بلغت SPOT GOLD أعلى مستوى في جميع الأوقات بلغت 3،636.71 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة قبل التراجع ، مضيفًا ما يقرب من 40 دولارًا أو 1.3 ٪ إلى سجلها السابق من الأسبوع الماضي.

    شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ربحًا أصغر بنسبة 0.6 ٪ ، حيث تداول بحوالي 3676 دولارًا للأوقية في نيويورك.

    استمر زخم Gold بعد أن أظهر تقرير كشوف المرتبات الأمريكية يوم الجمعة تباطؤًا في التوظيف ، في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021. مع وجود سوق عمل أكثر ليونة بشكل أو بآخر ، يتأكد المستثمرون تقريبًا من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

    وفقًا لـ CME FedWatch Tool ، فقد سعر المتداولون بنسبة 88 ٪ من تخفيض 25-BASIS في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر. كما يرون ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات للباقي من عام 2025 ، وهو سيناريو من شأنه أن يستفيد من الذهب لأن المعدن لا يهم.

    وقال جيوفاني ستونوفو ، محلل UBS ، محلل UBS ، رويترز.

    وأضاف كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في مجموعة المصرفية سويسكووت ، “(الرهانات المقطوعة في الأسعار) تعزز الطلب على الذهب. علاوة على ذلك ، فإن السيناريو الجيوسياسي الإجمالي غير مؤكد للغاية … يجب أن نعتبر أن جزءًا مهمًا من الطلب يأتي أيضًا من شراء البنك المركزي”.

    مع آخر خطوة ، ارتفعت الذهب الآن حوالي 38 ٪ حتى الآن هذا العام ، حيث بناء على ربح بنسبة 27 ٪ بالفعل في عام 2024. وكان الدافع وراء هذا التجمع مدفوعًا بالدولار الأمريكي الأضعف ، وشراء البنك المركزي القوي ، وخلفية السياسة النقدية الناعمة ، وكذلك عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

    المزيد من المحفزات

    بالنظر إلى الأمام ، ستواجه آمال خفض الأسعار المتجددة اختبارات هذا الأسبوع من مراجعة معيارية لبيانات الوظائف الأمريكية المستحقة يوم الثلاثاء ، تليها مطبوعات تضخم المنتج والمستهلك يومي الأربعاء والخميس ، على التوالي.

    ينتظر المستثمرون أيضًا حكمًا بارزًا حول ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسباب شرعية لإزالة حاكم الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ، والتي قد يكون لها آثار كبيرة على مستقبل المصرفية المركزية الأمريكية.

    في هذا الشأن ، قال محللو مجموعة Goldman Sachs الأسبوع الماضي إن الذهب يمكن أن يتجمع إلى ما يقرب من 5000 دولار للأوقية إذا تضرر استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وتغير المستثمرون جزءًا صغيرًا من المقتنيات من الخزانة إلى السبائك.

    في الأسبوع الماضي ، أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكهنات مستمرة بالذهب الذي يحتمل أن يتم تضمينه في تعريفةه العالمية من خلال إصدار أمر تنفيذي لإعفاء المعدن ، إلى جانب المعادن الرئيسية الأخرى.

    (مع ملفات من بلومبرج ورويترز)


    المصدر

  • كينروس تقلص حصة Asante Gold بحوالي النصف

    كينروس تقلص حصة Asante Gold بحوالي النصف

    منجم شيرانو الذهب في غانا. الائتمان: Asante Gold

    قامت Kinross Gold (TSX: K ، NYSE: KGC) بتخفيض احتجازها في Asante Gold (CSE: ASE) بنحو نصف بعد بيع 29.85 مليون سهم بسعر 1.55 دولار كندي للسهم الإجمالي لعائدات بقيمة 46.3 مليون دولار كندي.

    تمثل الأسهم التي تم بيعها بواسطة Kinross حوالي 44.7 ٪ من حصتها في أسانتي ، و 4.2 ٪ من رأس المال المتميز في أسانتي. سعر البيع هو خصم على سعر سوق الأسهم المفتوح البالغ 1.62 دولار كندي يوم الاثنين.

    بحلول منتصف النهار ، تم تداول أسهم Asante عند 1.65 دولار كندي لكل منهما ، بانخفاض 4.1 ٪ للجلسة ، مع رسملة سوق بلغت 813 مليون دولار كندي. وفي الوقت نفسه ، ارتفع Kinross بنسبة 2 ٪ عند 31.24 دولار للسهم ، واستفاد منه بمبلغ 37.6 مليار دولار كندي.

    بعد البيع ، لا يزال Kinross يحمل حوالي 36.93 مليون من أسهم Asante ، مقابل ملكية الأسهم بنسبة 5.2 ٪. كما أنه يحتوي على خمسة ملايين أوامر شراء أسهم Asante وملاحظة يمكن تحويلها إلى أسهم Asante بسعر 1.81 دولار كندي لكل منهما. مع الأخذ في الاعتبار هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل ، تمتلك Kinross حوالي 13.2 ٪ من Asante على أساس مخفف جزئيًا.

    لم يقدم عامل منجم الذهب الكندي سببًا للتخلص من الاستثمارات ، حيث ذكرت فقط أن هذه الخطوة كانت “جزءًا من المسار العادي لإدارة المحافظ”.

    تدير Asante حاليًا مناجم Bibiani و Chirano Gold في غانا ، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الاستكشاف في أمة غرب إفريقيا. كان Kinross قد عقد سابقًا منجم Chirano لأكثر من عقد من الزمان ، قبل بيعه إلى Asante في عام 2022.


    المصدر

  • المليارديرات الذين جمعوا ثروات الذهب في دبي: الوجهة تشهد تباطؤًا

    المليارديرات الذين جمعوا ثروات الذهب في دبي: الوجهة تشهد تباطؤًا

    ألبوم الصور.

    في دبي ، يتم استدعاء الثروات الطازجة يوميًا كموهبة جديدة ورأس المال إلى المنطقة. لكن العديد من المكاسب الكبيرة في الثروة الفردية يقودها بعض الزوار الأطول في المدينة.

    تقوم مجموعة مختارة من رواد الأعمال الهنود ، والتي تستفيد من العلاقات الثقافية والتاريخية في شبه القارة الهندية إلى الخليج ، بتحويل سوق الذهب للبيع بالتجزئة في مدينة الإمارات العربية المتحدة المزدهرة ، مما يحول قطاعًا مملوءًا ذات مرة إلى إمبراطوريات من صالات العرض الرائعة وسلاسل التوريد المدمجة رأسياً.

    من Gold Souk إلى مراكز التسوق الراقية ، أسماء مثل Malabar Gold & Diamonds و Joyalukkas India Ltd. و Kalyan Jewelers India Ltd. ، وكلها مملوكة لشركة India Fultra Responsy-تهيمن على مشهد المجوهرات في المنطقة للطبقة الوسطى. وقد ساعد ذلك مؤسسيهم على جمع ثروة إجمالية قدرها 9.5 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج المليارديرات ، الذي يقدرهم لأول مرة.

    كانت دبي تقليديًا وجهة مفضلة للتسوق الذهبي ، وتستفيد أبطالها من قاعدة مغتربين من جنوب آسيا المتزايدة ، وتدفق سياحي وتقارب ثقافي للسبائك ، وبناء شبكات البيع بالتجزئة التي تمتد على عشرات المتاجر.

    استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة 7.2 مليون مواطن هندي في عام 2023 ، أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط ، وفقًا للبيانات الحكومية. أكثر من 3.5 مليون هندي يعيش في البلاد ، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية. عقود من العلاقات تربط الدولتين.

    لكن ارتفاع المبيعات معرضة للخطر من التغييرات التنظيمية الأخيرة داخل الهند. خفضت البلاد في العام الماضي واجبات الاستيراد على المعدن ، مما يؤدي إلى تآكل ميزة السعر المتمثلة في شراء الخارج والحد من الطلب من المشترين الهنود في الإمارات العربية المتحدة.

    انخفض الطلب على المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16 ٪ بالتنويج في الربع الثاني مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغت مبيعات قياسية مرتفعة للذهب والشراء الأضعف – وخاصة من الهند – المبيعات. يتبع انخفاض المشتريات التغييرات في واجبات الاستيراد الهندية ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

    وقال راميش كاليانارامان ، المدير التنفيذي في كاليان للمجوهرات ، التي تسيطر عليها عائلة الملياردير: “معظم عملائنا هنديين ، يليهم آسيا الجنوبية الأخرى وبعض العرب الأصليين”.

    439287930

    تاريخيا لديها منظر مالي متقلب عندما يتعلق الأمر بالذهب. قد يكون الموقف الحالي هو الموقف الذي يستمر ، وفقًا لأنيديا بانيرجي ، رئيسة مجال الأبحاث والعملة في كوتاك للأوراق المالية.

    كان لدى الإمارات العربية المتحدة أعلى الطلب على الذهب للفرد في العالم عند 4.4 جرام العام الماضي ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. يفضل العديد من السياح والمغتربين الهنود المعدن الثمين كتحوط استثمار ، بينما يستخدم آخرون الحانات والعملات المعدنية كأدوات لتوفير. كما تم شراؤها كمجوهرات لحفلات الزفاف والمهرجانات الدينية.

    وقال كاليانارامان: “كانت المجوهرات هي التسوق السنوي ، لكنها الآن ثلاثة أو أربعة أنواع من التسوق في غضون عام. لأن الناس يشترون وفقًا للمناسبة التي يرغبون في ارتداءها”.

    دخل كاليان إلى الخليج في عام 2013 ويدير 36 متجرًا في المنطقة. سجلت إيرادات قدرها 369 مليون دولار من الشرق الأوسط في العام إلى 31 مارس ، بنسبة 22 ٪ قفزة خلال الفترة السابقة ، وفقًا لبيانات الشركة. قد تفكر الشركة في توسيع عمليات التصنيع في دبي للتنقل في التعريفة الجمركية الأمريكية ، وفقًا لكاليانارامان.

    بدأت Joyalukkas كمتجر صغير للمجوهرات في ولاية كيرالا الهندية قبل أن تنمو لتصبح علامة تجارية كبيرة للبيع بالتجزئة ، وتفتح أول صالة عرض لها في الإمارات العربية المتحدة في عام 1988 وتتوسع لاحقًا إلى قطر وعمان. يوجد الآن 50 متجرًا في الشرق الأوسط ، مع 28 متجرًا في الإمارات العربية المتحدة.

    وقال جوي أليوكاس ، رئيس الشركة: “عندما جئت إلى دبي في عام 1986 ، رأيت احتمالًا حيث رأى الآخرون حدود”.

    يدير Malabar 67 منفذًا في الإمارات العربية المتحدة ، و 17 متجرًا في المملكة العربية السعودية و 39 أخرى في عمان وقطر والبحرين والكويت. تأسست من قبل رائد الأعمال الهندي النائب أحمد الذي بدأ حياته المهنية في تجارة التوابل. افتتحت الشركة أول متجر لها في الشرق الأوسط في عام 2008.

    بدأت بعض الصفقات بالفعل في القطاع. وافقت شركة Tata Group’s Watch and Jewelry Division Titan Co. على شراء حصة مسيطرة في أعمال المجوهرات في Damas International في بلدان الخليج هذا الصيف. تدير Titan سلسلة Tanishq ، مع مواقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان.

    في حين أن التغييرات في واجب استيراد ضاقت فجوة السعر بين الهند والإمارات العربية المتحدة ، فإنها لم تؤثر بشكل كبير على أعمال مالابار ، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. وقالوا إن العديد من الهنود ما زالوا يرون أن البلاد مكان يمكنهم فيه شراء الذهب من الجودة المؤكدة ، على عكس الوجهات الأخرى. تتمتع الشركات الثلاث أيضًا بحضور كبير في وطنها ، وتحوط ضد التراجع في أماكن أخرى.

    ويقول البعض أنه لا يزال هناك مجال للنمو. أطلق Malabar مؤخرًا Mojawhraty ، وهو مفهوم للبيع بالتجزئة تم تطويره لتلبية تفضيلات العملاء العرب.

    وقال أندرو نايلور ، رئيس الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: “يجب على المجوهرات مواصلة الابتكار من حيث التصميم ، للتأكد من أنهم يروقون إلى مجموعة سكانية أوسع من الجنسيات المقيمين أو الآن يزورون الإمارات والمنطقة”.

    (بقلم ألكساندر سوزونوف وأنتو أنتوني)


    المصدر