تلقت شركة Lotus Resources تأكيدًا من شركة Orano Chimie-Enrichissement (Orano CE) فيما يتعلق بقبول تركيز خام اليورانيوم من موقع Kayelekera التابع لها في منشأة التحويل الواقعة في مالفيسي بفرنسا.

ويأتي هذا القبول في أعقاب سلسلة من الجهود التعاونية بين Lotus وOrano CE لتحسين المنتج وتأهيله.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتتطلب الاتفاقية من شركة Lotus تقديم نتائج اختبارات معملية مستقلة قبل بدء الشحنات الأولية إلى Orano CE.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Orano CE بتقييم قبول المواد المنتجة في وقت التشغيل في الربع الأخير من عام 2025.

وتهدف لوتس إلى تحقيق القدرة الإنتاجية الكاملة في كايليكيرا بحلول الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بتحسينات الأداء المطردة التي تم الإبلاغ عنها في فبراير ومارس.

وفي وقت سابق من شهر مارس، أبرز بيان أن تصدير اليورانيوم عبر ميناء دار السلام، تنزانيا، يظل الطريق المفضل إلى السوق.

ومع ذلك، نظرًا لاضطرابات الشحن العالمية التي تؤثر على الطرق من دار السلام إلى مركز الشحن العابر في سنغافورة، تتعاون لوتس مع مجموعة أليستير ووكيل الشحن أورانو إن بي إس لبدء الصادرات عبر خليج والفيس، ناميبيا.

وقال جريج بيطار، المدير الإداري لشركة لوتس: “يمثل قبول أورانو لليورانيوم علامة فارقة رائعة لإعادة تشغيل كايليكيرا، مما يضع لوتس كمورد عالمي لليورانيوم التالي.”

“نحن متحمسون جدًا لحصولنا على هذا القبول من شركة Orano CE، والذي يسمح لنا الآن بالتخطيط لإرسال المنتج الأول من الموقع. يخضع التصدير الأول لليورانيوم إلى إعداد المنتج النهائي واختباره وقبوله وتصاريحه وترتيبات الشحن، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الثاني من العام 26.”

“بينما سنواصل العمل لتحقيق الاعتماد مع المحولين الغربيين الآخرين، ConverDyn وCameco، فإن القدرة على تبادل المنتج أو مبادلة بين المحولين تعني أن حساب Orano CE يوفر لنا مرونة التسليم عبر جميع العقود والمبيعات المستقبلية.”

في سبتمبر 2025، أكملت شركة Lotus طرحًا لجمع حوالي 65 مليون دولار أسترالي (42 مليون دولار أمريكي) لتعزيز رأس المال العامل لمشروع Kayelekera لليورانيوم المملوك بنسبة 85% في ملاوي والتقدم في تطوير مشروع Letlhakane المملوك بنسبة 100% في بوتسوانا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أخبار الشحن | شاشوف

في تصعيد جيوسياسي غير مسبوق قد يغير مجرى التجارة الدولية والشحن البحري عالميًا، تحول مضيق هرمز من ممر مائي دولي مفتوح إلى ما يشبه ‘بوابة رسوم’ عسكرية تسيطر عليها طهران بالكامل. السفن التجارية وناقلات النفط العالقة في مياه الخليج العربي وجدت نفسها أمام خيار قاسٍ: إما البقاء تحت وطأة الصواريخ والطائرات المسيرة، أو قبول شروط قاسية تفرضها إيران لضمان عبور آمن إلى المحيط.

تقارير وبيانات اطلع عليها “شاشوف” وجمعتها “بلومبيرغ” أسفرت عن أن الحرس الثوري الإيراني أعاد تشكيل قواعد اللعبة البحرية، فارضًا نظامًا معقدًا يجبر مشغلي السفن على الخضوع لعمليات تدقيق سياسية ودفع رسوم باهظة قبل السماح لهم بعبور هذا الشريان الحيوي الذي يغذي العالم بالطاقة.

تسبب هذا التكتيك بشلل شبه كامل في حركة الملاحة، حيث انخفضت حركة المرور عبر المضيق بأكثر من 90% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب على إيران، مما ترك آلاف السفن في طوابير بحرية طويلة في حالة قلق مستمر.

وفي محاولة desperate لتفادي الاستهداف، لجأت بعض الشركات الكبرى إلى أساليب استثنائية، مثل تغيير تسجيل سفنها لرفع أعلام دول تعتبرها طهران ‘صديقة’، مثل باكستان، وقد سعت إسلام آباد بالفعل للتوسط لصالح بعض أكبر تجار السلع في العالم، مما يعكس حالة الذعر في سلاسل الإمداد العالمية وحاجة الأسواق لضمان استمرار تدفق النفط بأي ثمن.

لم تقتصر التحركات الإيرانية على الابتزاز الميداني، بل انتقلت لتأخذ طابعًا تشريعيًا رسميًا يهدف إلى شرعنة هذه الممارسات. إذ أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مؤخرًا مشروع قانون لفرض وإدارة رسوم عبور مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تكريس السيادة الإيرانية المطلقة على الممر المائي.

هذا التشريع لا يسعى لجمع إيرادات ضخمة لتمويل آلة الحرب فحسب، بل يتضمن حظرًا صريحًا ونهائيًا على مرور أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، أو حتى تلك التي تحمل أعلام دول فرضت عقوبات أحادية على طهران، مما يضع التجارة العالمية أمام مأزق تاريخي.

الآلية السرية للتسعير وتصنيف الدول

عملية العبور ليست عشوائية، فهناك آلية بيروقراطية وأمنية معقدة تبدأ بتواصل مشغلي السفن مع شركات وساطة تعمل كواجهة للحرس الثوري الإيراني. يُطلب من هذه الشركات تقديم ملفات شاملة تحتوي على بيانات الملكية، وجنسية العلم، وقوائم الطاقم، وتفاصيل الحمولة، بالإضافة إلى بيانات نظام التعرف الآلي (AIS).

تُحال هذه الملفات لاحقًا إلى قيادة الحرس الثوري في محافظة هرمزغان، حيث تخضع لعمليات فحص أمني صارم لضمان عدم وجود أي ارتباطات خفية بدول تعتبرها طهران معادية.

بعد اجتياز السفينة للاختبار الأمني، تبدأ مرحلة التفاوض المالي التي تعتمد على نظام تصنيف إيراني يقسم دول العالم إلى خمس فئات. الدول المصنفة كـ’حليفة’ أو ‘صديقة’ تستفيد من شروط أفضل، بينما تواجه الدول الأخرى شروطًا مجحفة.

بالنسبة لناقلات النفط، يبدأ السعر المبدئي للتفاوض عادةً من دولار واحد عن كل برميل. وهذا يعني أن ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تبلغ سعتها مليوني برميل قد تضطر لدفع رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار أمريكي للرحلة الواحدة.

ولتجاوز العقوبات المالية الغربية، تشترط طهران ألا تتم عمليات الدفع بالدولار الأمريكي، بل يُجبر المالكون على تسوية هذه الرسوم باليوان الصيني أو العملات المشفرة المستقرة، بينما يُطالب التشريع البرلماني الجديد بدمج الريال الإيراني في النظام المالي للرسوم.

بعد إتمام الدفع، تتلقى السفينة رمزًا سريًا وتعليمات ملاحية دقيقة تُجبرها غالبًا على التخلي عن الممرات الملاحية الدولية المعتادة، وسلوك طرق شمالية قرب السواحل الإيرانية وبالقرب من جزيرة لارك، حيث تتسلمها زوارق الحرس الثوري لمرافقتها حتى الخروج بسلام.

التداعيات ومخاطر التأمين البحري

من منظور القانون البحري، تعتبر هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية. بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمتع السفن التجارية بحق ‘المرور البريء’ عبر المضائق الاستراتيجية والمياه الإقليمية دون تعريضها لأي إعاقة أو فرض رسوم عبور.

تعتبر طهران أن إجراءاتها تندرج تحت حق ‘الدفاع الشرعي عن النفس’ في خضم حالة الحرب، معتبرة أن تفتيش السفن وفرض الرسوم هما ضمانة لأمنها القومي، وهو ما يرفضه خبراء القانون الدولي.

يضع هذا الواقع ملاك السفن والشركات المشغلة في كابوس قانوني. فمن جهة، يعتبر دفع الرسوم للحرس الثوري الإيراني مخاطرة قانونية هائلة، إذ يعرض الشركات لتهم انتهاك العقوبات الدولية، مما قد يؤدي إلى تجميد أصولها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

انعكست هذه المخاطر سريعًا على قطاع التأمين البحري، حيث قفزت بوالص التأمين على السفن الراغبة في عبور المنطقة إلى مستويات مرتفعة. الخطر المادي ليس نظريًا، فقد تعرضت سفن لهجمات فعلية، منها الهجوم على ناقلة كويتية بالقرب من دبي.

رغم التعهدات الأمريكية بتشكيل تحالفات بحرية لحماية السفن، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى أمان ملموس، مما جعل العديد من شركات الشحن تفضل إبقاء سفنها راسية بعيدًا عن المخاطر.

التأثيرات على أسواق الطاقة

لا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق الجيوسياسي المتأزم، حيث تحول الخليج العربي إلى ساحة تصفية حسابات مفتوحة. تحت تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، بات المضيق ورقة ضغط قوية بيد طهران. تستمر طهران في فرض سيطرتها مستغلة الحاجة العالمية للطاقة.

أحدث هذا الخنق الاستراتيجي تأثيرات قوية على أسواق الطاقة. مع تعثر مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال بالعالم، شهدت الأسعار قفزات حادة، حيث تجاوز خام برنت 114 دولارًا للبرميل وفقًا لمتابعات شاشوف، وسط مخاوف من ملامسته حاجز 200 دولار إذا استمر الإغلاق.

فرض رسوم بملايين الدولارات وبعملات بديلة ليس سوى محاولة لكسر الطوق الغربي، حيث تُدفع تكلفة الأمن الإقليمي من جيوب مستهلكي الطاقة، مما يعيد تعريف مفاهيم السيادة والملاحة الدولية.

في ظل هذا الواقع المعقد، يواجه المجتمع الدولي معضلة صعبة. الخيارات العسكرية قد تثير حربًا إقليمية أوسع، بينما الرضوخ الدبلوماسي يعني مكافأة طهران على سياساتها. حتى يتم التوصل إلى تسوية تتضمن حرية الملاحة بفعالية، سيبقى مضيق هرمز بؤرة للتوتر، وستظل شرايين الاقتصاد الدولي رهينة لتوازنات القوى العسكرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أكد نبيل بن عيفان، القائم بأعمال مدير الشؤون البحرية بالمكلا في محافظة حضرموت، أن موانئ البحر العربي اليمنية، وعلى رأسها ميناء المكلا، تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح مراكز لوجستية عالمية قادرة على استقبال جميع أنواع السفن التجارية، بما في ذلك الحاويات والبضائع العامة والسائبة والسائلة، بالإضافة إلى السفن التقليدية المحلية المعروفة بـ’الزعائم’. وأشار إلى أن ميناء المكلا يعد من أكثر الموانئ العالمية قدرة على استقبال هذه السفن.

وفي تصريحات اطلع عليها شاشوف، لصحيفة الشرق الأوسط، أفاد المسؤول بأن تجربة السعودية في تطوير قطاع النقل البحري والموانئ تُعد نموذجًا ناجحًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربًا عن أمله في أن تستفيد الموانئ اليمنية من هذه التجربة، خصوصًا في ظل الدعم السعودي لمشاريع البنية التحتية في البلاد، والذي شمل تسهيلات لاستيراد السلع واستثمارات في أنشطة الموانئ.

وأوضح أن وزارة النقل بحكومة عدن وضعت خارطة طريق لتحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى مشاريع تشمل موانئ بروم في حضرموت، وقنا في شبوة، وأرخبيل سقطرى، وميناء المكلا الذي يمثل العمود الفقري للنشاط الملاحي حسب تعبيره. وأكد أن الهدف من الخطة هو تعزيز موقع اليمن على خريطة التجارة الدولية وتحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية.

مقومات الموانئ اليمنية

أشار بن عيفان إلى أن ميناء قنا يتمتع بمقومات هامة تشمل الموقع الجغرافي، وعمق الميناء، والمساحات الخلفية وسعة الأرصفة والساحات، مما يجعله مؤهلاً ليصبح ميناءً تجاريًا ناجحًا. كما أوضح أن ميناء عدن، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب (105 أميال بحرية)، قادر على العمل طوال العام، حيث يعبره نحو 21 ألف سفينة سنويًا، لكنه يحتاج إلى استثمارات للحفاظ على قدراته التشغيلية بسبب تدني البنية التحتية ونقص الصيانة، كما يحتاج إلى خطط استثمارية طويلة الأمد في الإدارة والسلامة والبيئة.

حدد بن عيفان ستة محاور رئيسية لتطوير الموانئ اليمنية، خصوصًا ميناء عدن حسب قراءة شاشوف، وهي تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز المنظومة الإدارية واللوجستية، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق متطلبات السلامة، والحفاظ على البيئة، مع وجود إطار قانوني متكامل.

كما أشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تشغيل الموانئ، مؤكدًا أن إسناد التشغيل للقطاع الخاص يعزز الكفاءة والتنافسية، وينتج نجاحًا أكبر، كما أثبتت التجارب الإقليمية.

ورأى أن الموانئ اليمنية، بما تمتلكه من مقومات جغرافية واستراتيجية، قادرة على جذب الاستثمارات الدولية، خصوصًا مع توجيه الدعم السعودي لمشاريع البنية التحتية والاقتصادية، مما يعزز الاقتصاد ويضع اليمن على خريطة التجارة واللوجستيات العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت شركة Questcorp Mining وRiverside Resources برنامج الاستكشاف للمرحلة الثانية في مشروع La Union الواقع في سونورا بالمكسيك.

يأتي هذا التقدم بعد الانتهاء من برنامج حفر المرحلة الأولى المكون من 12 حفرة والذي تم الإعلان عنه في يناير 2026، والذي أسفر عن نتائج مهمة في كل من Union Mine وLuis Hill.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

كشف Union Mine عن فاصل قناة شرائح عالي الجودة بطول 30 مترًا يحتوي على 20.2 جرام/طن ذهب و226 ​​جرام/طن فضة، في حين قدم لويس هيل اكتشافًا جديدًا للذهب مستضافًا للرواسب مع قسم 42 مترًا بتصنيف 0.3 جرام/طن ذهب.

وقد دفعت هذه النتائج إلى إجراء المزيد من التحقيقات في أربعة مجالات رئيسية مستهدفة، بما في ذلك رسم الخرائط الجيولوجية، والكيمياء الجيولوجية، والجيوفيزياء، والتحليل الهيكلي للتحضير لمراحل الحفر اللاحقة.

تشمل الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية تحسين أهداف الحفر الحالية وإنشاء أهداف جديدة.

ستركز الجهود على أهداف الذهب الموجودة في الرواسب (SHGD) التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى، ومواصلة أخذ العينات في Union Mine، واستكشاف شذوذات الرصاص والزنك في Famosa North.

سيتم أيضًا إجراء رسم الخرائط الهيكلية في الجزء الشمالي من العقار بمساعدة استشاريين خارجيين.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر الاستكشاف في لويس هيل حيث تشير الصخور المحتوية على الرواسب إلى نمط جديد من التمعدن الشبيه بكارلين.

سيتم إجراء مسح موسع بطائرات بدون طيار جنبًا إلى جنب مع هذه الأنشطة لتعزيز التفسير الجيولوجي وتحسين أهداف الحفر قبل الحفر الصيفي المخطط له في عام 2026.

تم الإعلان عن الدمج الرسمي لامتيازات فاموسا المعدنية في حزمة أراضي ريفرسايد في مارس 2026، مما أدى إلى تعزيز موقع الأراضي على مستوى المنطقة وتعزيز خطط استكشاف المرحلة الثانية مع استمرار اتجاهات التمعدن في المناطق المستهدفة الاستراتيجية.

يشمل مشروع La Union أهدافًا متعددة على مستوى المنطقة مع ثلاثة أنماط تمعدن متميزة، بما في ذلك رواسب استبدال الكربونات (CRD)، والذهب الموجود في الرواسب المشابه لأنظمة نمط كارلين، وتمعدن الذهب الذي يتم التحكم فيه هيكليًا.

ومع الحصول على التصاريح اللازمة وإشراك المقاولين، أصبحت شركة Questcorp Mining في وضع يسمح لها بالمضي قدمًا نحو مرحلة الحفر التالية الممولة بالكامل.

قال ساف ديلون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Questcorp Mining: “يمثل بدء برنامج المرحلة الثانية لدينا خطوة مهمة في تطوير مشروع La Union. ومع وجود برنامج ممول بالكامل قيد التنفيذ الآن، فإننا نركز على تحسين الأهداف الحالية بشكل منهجي مع توسيع خط أنابيبنا من الفرص الجديدة في جميع أنحاء المنطقة.

“إن الجمع بين التمعدن على طراز CRD وإمكانات الذهب الناشئة التي تستضيفها الرواسب في لويس هيل يستمر في إظهار حجم المشروع وتنوعه. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه النتائج ونحن نتقدم نحو المرحلة التالية من الحفر.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

مع تصاعد النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتراقص الأسواق العالمية في حالة من القلق انتظاراً لمعرفة مصير صراعات الممرات المائية. فإن التعطيلات الكبيرة في مضيق هرمز قد أحدثت بالفعل أمواجاً من الصدمة عبر سلاسل إمداد الطاقة، مما اضطر العالم إلى البحث عن بدائل آمنة.

وفقاً لتقرير اطلع عليه “شاشوف” من وكالة “بلومبيرغ”، فإن البحر الأحمر، الذي كان تاريخياً بمثابة درع حماية لصادرات النفط السعودي نحو آسيا، يقف حالياً في مركز العاصفة، مما يهدد بتحويل هذا النزاع الإقليمي إلى كارثة اقتصادية عالمية شاملة.

يتواجد الحوثيون، بترسانتهم المعززة وجرأتهم الميدانية، عند حافة هذا النزاع المتصاعد. فبعد عامين من المناوشات واستهداف حركة الملاحة، يمثل إطلاق الجماعة لصواريخ نحو إسرائيل في أواخر مارس 2026 تحولاً نوعياً خطيراً في قواعد الاشتباك. إعلانهم الصريح بفتح “جبهة جديدة” تضامناً مع طهران يثير القلق من وجود استراتيجية منسقة لمحاصرة أهم الممرات المائية الحيوية في العالم في آنٍ واحد، في تكتيك يُعرف عسكرياً بـ”الخنق المزدوج”.

إذا ما تم إغلاق مضيق باب المندب بالكامل بالتزامن مع شلل مضيق هرمز، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه كابوساً لوجستياً غير مسبوق، بحسب ما ذكرته “شاشوف”. نحن لا نتحدث هنا عن تأخير في التوصيلات فحسب، بل عن انهيارات هيكلية في سلاسل التوريد، وزيادات جنونية في تكاليف التأمين البحري، وأزمة طاقة قد تتجاوز في قسوتها صدمات السبعينيات.

وتتجاوز المخاطر الحالية حدود الشرق الأوسط لتؤثر مباشرة على الشرايين الحيوية للتجارة الدولية واستقرار الأسواق العالمية.

ترسانة الحوثيين الجبلية وعقدة الردع العسكري

لم تعد الآلة العسكرية للحوثيين مجرد تسليح لميليشيا محلية، بل تطورت لتصبح قوة بحرية غير متكافئة بالغ الشراسة. واستناداً إلى تقييمات واقعية تابعتها “شاشوف” من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، تمتلك الجماعة اليوم مجموعة معقدة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والطائرات المسيرة الانتحارية، والزوارق السطحية غير المأهولة. هذه الأسلحة، التي تم اختبارها وتطويرها خلال اشتباكات البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025، أصبحت الآن جاهزة لتنفيذ مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً.

تمنح الطبيعة الجغرافية للسواحل اليمنية الغربية الحوثيين ميزة تكتيكية استثنائية. فالجبال الوعرة والتضاريس المعقدة توفر حصوناً طبيعية لمنصات إطلاق الصواريخ المتحركة، مما يجعل الضربات الاستباقية من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي صعبة للغاية.

كما أشار تحليل معمق لوكالة “بلومبيرغ”، فإنه رغم سنوات من القصف الجوي المتبادل واغتيال عدد من القادة الميدانيين، أثبتت الجماعة قدرة مقلقة على امتصاص الضربات، وإعادة تنظيم صفوفها، والاحتفاظ بالسيطرة على شريط ساحلي استراتيجي يشمل ميناء الحديدة الحيوي.

وعلاوة على ذلك، أثبتت محاولات قطع خطوط الإمداد العسكري عن الجماعة فشلها الذريع. فقد وثقت تقارير خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً أنه رغم الدعم الإيراني المباشر، نجح الحوثيون في توطين صناعة وتجميع الأسلحة المتقدمة. من خلال استغلال شبكات التهريب القبلية المعقدة، ومسارات السوق السوداء الممتدة عبر القرن الأفريقي، واستيراد مكونات تجارية ذات استخدام مزدوج من أسواق مثل الصين، ضمنت الجماعة تدفقاً مستمراً للعتاد العسكري على الرغم من الحصار البحري التقليدي.

شريان التجارة والنفط في عين العاصفة

لغة الأرقام في مضيق باب المندب تكشف عن حجم الكارثة المحتملة. فالمضيق الذي كان يمر عبره نحو 9% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، وما يقرب من 20% من حركة الحاويات الدولية، يمثل شرياناً تجارياً تتجاوز قيمته تريليوني دولار سنوياً. ومع تصاعد التهديدات، انخفضت حركة المرور اليومية من 75 سفينة إلى نحو 33 سفينة حسب اطلاع “شاشوف”، لكن الدخول في حرب شاملة اليوم يعني الإغلاق التام لأقصر طريق بحري يربط بين مصانع آسيا وأسواق أوروبا.

يتمثل البديل الإجباري في طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار شاق يضيف آلاف الأميال البحرية، ويرفع زمن الرحلة بنسبة تتجاوز 25%، ويكبد ملايين الدولارات الإضافية كوقود لكل رحلة. وتفيد بيانات مؤشرات الشحن العالمية، مثل “فريتوس” (Freightos)، أن هذا التحويل لا يؤدي فقط إلى مضاعفة أسعار الشحن الفوري، بل يخلق اختناقات متسلسلة في الموانئ الأوروبية والأفريقية. وعلى ضوء أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب التي بلغت مستويات فلكية، يصبح التضخم المستورد في أسعار السلع الاستهلاكية واقعة حتمية تهدد الاقتصادات الكبرى.

الأهم من ذلك، أن البحر الأحمر يشكل طوق النجاة الأخير لأسواق الطاقة العالمية في ظل هذه الحرب. فمع تعطل مضيق هرمز، أصبح خط الأنابيب السعودي (شرق-غرب) الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر شريان الحياة الوحيد، حيث كان ينقل نحو 70% من صادرات المملكة. غير أن هذه الناقلات تضطر للإبحار جنوباً عبر باب المندب للوصول إلى المشترين في آسيا. وأي تصعيد حوثي هنا سيؤدي إلى احتجاز ملايين البراميل من الخام السعودي، وحتى الخام الروسي المتجه لآسيا، مما سيخنق المعروض العالمي ويدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

الحسابات الإقليمية ومسارات التصعيد المحتملة

على الرغم من التحالف الأيديولوجي الوثيق مع طهران، فإن قرارات الحوثيين ليست خالية من حسابات براغماتية معقدة في الداخل اليمني. الانخراط في حرب إقليمية واسعة يتطلب من قيادة حكومة صنعاء تبريراً قوياً أمام حاضنتها الشعبية، وتسويق المعركة على أنها ضرورة دفاعية، بحسب التحليلات، في وقت تدرك فيه القيادة أن هذا التصعيد قد يجلب دماراً ساحقاً لبنيتهم التحتية المتآكلة.

يشكل التوازن الدقيق مع المملكة العربية السعودية عاملاً حاسماً في رسم سيناريوهات التصعيد. فمنذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2022، نجحت الرياض في تجميد جبهتها الجنوبية تقريباً. وترجح دوائر صنع القرار ومراكز الاستشارات الجيوسياسية، مثل مجموعة “أوراسيا”، أن الحوثيين، ورغم حاجتهم لإثبات ولائهم لمحور طهران، سيسعون لتنسيق هجماتهم البحرية بشكل دقيق لتجنب استهداف المنشآت النفطية السعودية، حرصاً منهم على إبقاء خطوط التهدئة مفتوحة مع جارتهم الخليجية.

على الصعيد الدولي، تواجه القوات البحرية الغربية اختباراً صعباً في تاريخها الحديث. إن التحالفات البحرية السابقة، بدءاً من عملية “حارس الازدهار” التي قادتها واشنطن، وصولاً إلى مهمة “أسبيدس” الأوروبية، نجحت في تقديم حماية تكتيكية محدودة، لكنها لم تحقق ردعاً استراتيجياً شاملاً.

في سيناريو الحرب الإقليمية المفتوحة، ستجد هذه الأساطيل الدفاعية نفسها مضطرة للانتقال من وضع المرافقة والحماية إلى وضع الهجوم الاستباقي الشامل، مما سيحول مياه البحر الأحمر إلى ساحة معركة بحرية مفتوحة وعالية الكثافة.

يمثل دخول الحوثيين على خط الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران السيناريو الأكثر رعباً للوجستيات التجارية العالمية. إن التعطيل المتزامن لمضيقي هرمز وباب المندب لن يقتصر أثره على شلل حركة الطاقة فحسب، بل سيعيد تشكيل مفاهيم الأمن البحري الدولي بالكامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين عن إنهاء الاحتجاجات المحلية وفتح طريق حسان، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بشأن إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية، في خطوة تُعتبر توجهاً نحو إعادة ضبط الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة.

وحسب معلومات “شاشوف” المنشورة اليوم الأربعاء، أكدت الأجهزة الأمنية في أبين أنها استطاعت إنهاء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة حسان، مما أدى لإعادة فتح الطريق العام أمام حركة المواطنين بعد إغلاقه بسبب مطالب حقوقية.

وفقاً للرواية الرسمية، جاءت هذه الخطوات ضمن جهود لتأمين الطرق وتخفيف القيود على التنقل، مع دعوة المحتجين إلى استخدام القنوات القانونية في المطالبة بحقوقهم بدلاً من تعطيل الطرق العامة.

في هذا السياق، صدر بيان عن الأجهزة الأمنية دعم فيه قرارات السلطة المحلية في أبين، التي تناولها “شاشوف” مؤخراً، بشأن القضاء على ظاهرة “نقاط الجبايات” غير القانونية. وأوضح البيان أن إجراءات سابقة قد تم تنفيذها لتعقب وإزالة هذه النقاط، خاصة على الخطوط الحيوية، مع التأكيد على اتخاذ تدابير لمنع عودتها مستقبلاً.

كما أشار البيان إلى أن بعض النقاط –مثل نقطة حسان– قد أُنشئت في وقت سابق وكانت تفرض جبايات بسندات رسمية، إلا أنه تم التوجه لإلغائها مؤخراً، مما يعكس تعقيد القضية المتعلقة بالجبايات بين ما هو رسمي وما يُعتبر لاحقاً غير قانوني.

وفي السياق نفسه، تحدثت السلطات عن تعاون مستمر مع الغرفة التجارية لضبط أي رسوم تتجاوز الإطار القانوني، في محاولة لحماية النشاط التجاري وتقليل الأعباء على المواطنين.

رغم هذه الإجراءات، تظل هناك تساؤلات محلية حول مدى استدامة هذه الخطوات، في ظل تاريخ متكرر لعودة نقاط الجبايات بعد فترات من إزالتها، سواء بسبب ضغوط مالية على الأجهزة أو نتيجة اختلالات إدارية وأمنية. كما أن إقرار الجهات الأمنية نفسها بوجود شح في الإمكانيات يطرح تحديات إضافية أمام فرض رقابة دائمة ومنع أي ممارسات غير قانونية في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تدخل الأسواق العالمية -نتيجة الحرب على إيران- مرحلة تؤثر بشكل عميق على سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة ‘السكر’ الذي شهد ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، مما يشير إلى اضطراب محتمل قد يمس النظام الغذائي العالمي بالكامل.

وذكرت بلومبيرغ في تقرير اطلعت عليه شاشوف أن إغلاق مضيق هرمز أحدث ارتباكًا كبيرًا في تدفقات السكر الخام والمكرر، حيث يعتبر المضيق شريانًا حيويًا لنقل هذه السلعة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التكرير في الشرق الأوسط، قبل توزيعها على الأسواق العالمية.

هذا الحصار أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في لندن بشكل ملحوظ، بعد فترة طويلة من الركود والوفرة. فقد زادت الأسعار بنسبة تقارب 11% خلال شهر واحد، وهي أكبر زيادة منذ عام 2023، مما يدل على هشاشة السوق أمام الصدمات السياسية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 6% من التجارة العالمية للسكر تأثرت مباشرة بهذه الحرب، وهي نسبة هامة في سوق تعتمد على توازن دقيق بين العرض والطلب.

آسيا تملأ الفراغ

مع توقف الإمدادات من الشرق الأوسط، اتجهت مراكز الإنتاج البديلة بسرعة لاستغلال الفرصة، حيث شهدت صادرات الهند وتايلاند زيادة ملحوظة، مع تزايد الطلب العالمي على السكر المكرر من خارج المنطقة المتأثرة. وتشير البيانات إلى أن الهند، ثاني أكبر منتج عالمي، تلقت طلبات تصدير بلغت 250 ألف طن منذ بدء الحرب، وهو رقم يعكس تسارع الطلب، فضلًا عن أن ضعف العملة المحلية قد ساهم في تعزيز تنافسية صادراتها، مما دفع المطاحن لزيادة الشحنات مستفيدة من تحسن الهوامش السعرية.

أما تايلاند، فقد سعت لزيادة تدفقاتها، حيث قفزت صادراتها إلى السودان –وهو أحد كبار المستهلكين– لأكثر من 350 ألف طن خلال أسابيع، مقارنة بعشرات الآلاف فقط في الشهر السابق.

في المقابل، اضطرت المصافي في الشرق الأوسط للتكيف مع الواقع الجديد من خلال الاعتماد على موانئ بديلة مثل الفجيرة وخورفكان وصحار، مما زاد من تكاليف النقل والتأمين، وأدى إلى زيادة إضافية في الأسعار النهائية. وتمتد هذه التكاليف إلى جميع المواد الغذائية، حيث ترتبط عمليات الإنتاج والنقل ارتباطًا وثيقًا بأسعار الطاقة والخدمات اللوجستية، التي شهدت أيضًا ارتفاعات متزامنة.

الغذاء العالمي يدخل مرحلة الخطر

لا تقتصر الأزمة الحالية على السكر فقط، بل تُنذر بموجة اضطراب غذائي أوسع، حيث تتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد التي لم تتعافَ بعد من صدمات سابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بدأت بوادر الخطر تظهر بالفعل، حيث سجّلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا لأول مرة منذ خمسة أشهر، وفقًا لبيانات تتبعها شاشوف من منظمة الأغذية والزراعة ‘الفاو’، مما يشير إلى بداية موجة جديدة من الارتفاعات.

والأكثر خطرًا أن الأزمة قد تمتد إلى قطاع الأسمدة، الذي يُعتبر العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث تهدد الاضطرابات الحالية ما بين 65% و70% من الإمدادات العالمية لليوريا، مما يعني أن تأثيرها سيمتد إلى المواسم الزراعية المقبلة، مما يتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع إضافي في الأسعار.

تتضح ملامح تضخم مزدوج يجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في الوقت نفسه، وهو أكثر السيناريوهات خطورة للاقتصاد العالمي، إذ تواجه الدول المتقدمة التي بدأت بالكاد في احتواء موجات التضخم السابقة خطر عودته من جديد، بينما تقف الدول النامية، الأكثر هشاشة، على حافة أزمة معيشية شديدة.

يتفق معظم المحللين على أن استمرار الحرب لأسابيع أو أشهر إضافية سيؤدي إلى تراجع إمدادات الحبوب والأعلاف، وانخفاض إنتاج اللحوم والألبان، واشتداد أزمة الأسمدة، وفي هذا السياق، يبدو أن قدرة الدول على الصمود محدودة، إذ أن عددًا قليلاً من الدول فقط يملك المرونة الكافية للتعامل مع هذه الصدمات المتكررة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتحرك الحكومات في جميع أنحاء العالم كما لو كانت تشعل حرائق متعددة في وقت واحد، حيث أدت زيادة أسعار الوقود إلى أزمة عالمية معقدة تداخلت فيها الديناميكيات الجغرافية السياسية مع أمن الإمدادات، مما أثر بشدة على حياة مئات الملايين من الأسر.

في إطار ما يمكن تسميته بـ’اقتصاد الطوارئ’، لجأت الحكومات إلى تدابير استثنائية، أبرزها حظر الصادرات والسحب من الاحتياطيات ودعم الأسعار، بل وحتى إعادة تشغيل مصادر طاقة كانت تتجه نحو التراجع البيئي، مثل الفحم. وحسب تقرير لـ’رويترز’، يُظهر ذلك وعيًا متزايدًا بأن استقرار الأنظمة يتوقف بشكل مباشر على قدرتها على حماية المستهلكين من صدمات الطاقة.

آسيا: تأمين الداخل أولاً

في آسيا، حيث الكثافة السكانية العالية والاعتماد الشديد على الاستيراد، تمت ترجمة الأولويات إلى حماية السوق المحلية. الهند، التي تدير واحدة من أكبر شبكات الاستهلاك في العالم، أعادت ترتيب أولوياتها الطاقية عبر مراجعة صادرات الوقود، مع إمكانية تقييدها إذا لزم الأمر، كما قامت بزيادة إنتاج غاز الطهي مع تقليص الإمدادات للصناعة لضمان وصول الطاقة لمئات الملايين من المنازل.

أما الصين، فقد اتخذت خطوة حظر صادرات الوقود المكرر كإجراء احترازي لتجنب أي نقص داخلي، مما يدل على أن بكين تعتبر الطاقة قضية تتعلق بالأمن القومي. كما استخدمت احتياطياتها من الأسمدة، مُدركةً الترابط بين الطاقة والغذاء.

بينما اختارت كوريا الجنوبية واليابان إعادة الاعتبار للفحم والطاقة النووية، حيث زادت كوريا من تشغيل محطاتها النووية وخففت القيود على الفحم، بينما قررت طوكيو تخفيف القيود على محطات الفحم لمدة عام كامل. تسعى طوكيو أيضًا لتأمين إمدادات الغاز عبر الضغط على مورديها، خصوصًا أستراليا.

أوروبا وآسيا.. رحلة البحث عن الوقود

في أوروبا، يبقى الشارع أكثر حساسية تجاه أسعار الطاقة المرتفعة، حيث تتبع الحكومات مسارًا مزدوجًا بين تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضبط السوق دون خنقها. يناقش الاتحاد الأوروبي حسب مراجعة شاشوف فرض تخفيضات ضريبية ودعماً مباشراً للأُسر، بينما تتبنى دول مثل إيطاليا وإسبانيا خطوات أكثر جرأة، تشمل خفض الرسوم على الوقود والكهرباء، وفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تستغل الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة.

في جنوب وشرق أوروبا، تتخذ الإجراءات طابعًا أكثر حدة. فقد خفضت صربيا الرسوم على النفط الخام بشكل كبير ومددت حظر التصدير، بينما فرضت سلوفينيا قيودًا على شراء الوقود لمنع التخزين والمضاربة. لجأت اليونان إلى حزمة دعم مالي تشمل الوقود والأسمدة وتكاليف النقل البحري. تخشى أوروبا حالياً من تكرار الاحتجاجات الشعبية التي رافقت أزمات الطاقة السابقة.

في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، تأخذ الأزمة طابعًا أكثر حدة بسبب محدودية الموارد. بنغلاديش تتطلع إلى تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين وارداتها، بينما تتجه كمبوديا إلى تنويع مصادرها عبر استيراد الوقود من سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص.

تايلاند تفتح قنوات مع روسيا لشراء النفط، كما تسعى لتثبيت أسعار الديزل ودعم السلع الأساسية لمحاولة احتواء التضخم. اختارت إندونيسيا تعزيز إنتاج الفحم وفرض ضرائب على الصادرات، وتسريع برنامج الوقود الحيوي كمزيج من البراغماتية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

أفريقيا وأمريكا اللاتينية.. دعم مباشر وتأجيل للأزمة

في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تُعتبر الهشاشة أكبر، وتُركز الحكومات على إجراءات سريعة لاحتواء الغضب الشعبي. في جنوب أفريقيا، تم تخفيض ضريبة الوقود مؤقتاً، كما خفضت ناميبيا الرسوم إلى النصف، وزادت إثيوبيا من الدعم المباشر.

وفي أمريكا الجنوبية، اتخذت البرازيل خطوة ملحوظة بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل لتخفيف الضغط على قطاع النقل.

مصر, من جهتها، اتخذت إجراءات تعكس خصوصية وضعها، حيث حددت سقفًا لسعر الخبز غير المدعوم، مُدركةً أن أزمة الطاقة سوف تنتقل بسرعة إلى أسعار الغذاء. كما قررت القاهرة تقليص استهلاك الإضاءة العامة في المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً.

من ترشيد الاستهلاك إلى ضبط الأسواق

بعض الدول لجأت إلى تدابير غير تقليدية، مثل تعليق الفلبين لتداول الكهرباء في السوق الفورية، وتفعيل صندوق طوارئ ضخم للحصول على استثناءات لاستيراد النفط من دول خاضعة للعقوبات.

في المقابل، اختارت دول مثل موريشيوس وسريلانكا فرض قيود على استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقليل الاستخدامات غير الضرورية، في محاولة لإدارة الطلب بدلاً من السعي فقط لزيادة العرض.

فيتنام تقدم نموذجًا مختلفًا، حيث قررت تسريع الانتقال إلى الوقود الحيوي، مُحولةً الأزمة إلى فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم أن هذا التحول يأتي مع تحدياته الخاصة.

بينما تتشارك جميع هذه السياسات في الوعي العميق بأن الطاقة أصبحت ركيزة للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، يشهد العالم اليوم تحولًا نحو الحمائية، مُعطيًا الأولوية للمواطنين حتى وإن كان ذلك على حساب السوق العالمية. ولكن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها، تحمل في طياتها مخاطر مستقبلية.

فحظر الصادرات قد يؤدي إلى اختناقات في الإمدادات العالمية، والدعم الحكومي قد يُثقل كاهل الموازنات، والعودة إلى الفحم قد تعرقل أهداف المناخ. في النهاية، تمثل الأزمة نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والسوق، وبين السياسة والاقتصاد، وبين الأمن والمعيشة. إذا استمرت الحرب واضطراب الإمدادات النفطية، فإن المشهد العالمي قد يزداد تعقيدًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط