شهدت أسواق عدن ارتفاعًا جديدًا ومفاجئًا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، رغم عدم وجود أي زيادة ملحوظة في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة. وأثار هذا الارتفاع …
مشاهدة ارتفاع جديد بالأسعار رغم ثبات أسعار الصرف بعدن
يُذكر بأن الموضوع المتعلق بارتفاع الأسعار الجديدة رغم استقرار أسعار الصرف في عدن قد نُشر اليوم (الأربعاء 2025/09/17 الساعة 09:24 ص) ومتواجد على كريتر سكاي(اليمن). وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتأكد منه، وربما تم إجراء تعديلات عليه، أو قد يكون تم نقله بالكامل أو الاقتباس منه. يمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي.
وختامًا، نيوزمنى أن نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات حول ارتفاع الأسعار الجديدة رغم ثبات أسعار الصرف في عدن.
في الموقع أيضًا:
ارتفاع جديد بالأسعار رغم ثبات أسعار الصرف بعدن
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، على الرغم من استقرار أسعار الصرف في الآونة الأخيرة. وقد أثار هذا الوضع قلق المواطنين، الذين يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
الوضع الاقتصادي في عدن
على الرغم من ثبات سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية في عدن بدأوا برفع أسعار المنيوزجات بشكل غير مبرر. ويعتبر هذا الأمر ناتجًا عن عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة الطلب على السلع نيوزيجة لتحسن الظروف الأمنية إلى حد ما، الأمر الذي أدى إلى زيادة حركة التجارة.
تأثير الارتفاع على المواطنين
يعاني السكان في عدن من ضغوط مالية كبيرة، في ظل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقد أشار العديد من السكان إلى أن قوتهم الشرائية تراجعت بشكل كبير، مما جعل من الصعب تلبية احتياجاتهم اليومية. وبات الكثيرون يواجهون تحديات كبيرة في توفير الغذاء والرعاية الصحية لأسرهم.
الحكومة المحلية ودورها
تدعو بعض المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى ضرورة تدخل الحكومة المحلية للحد من هذا الارتفاع في الأسعار، من خلال وضع آليات للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما يُطالب المواطنون بمراقبة السوق ومعاقبة التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية ويقومون بتحميل المستهلكين أعباء إضافية.
الخاتمة
في ظل هذا الوضع الصعب، يبقى الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في عدن مرهونًا بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواطن، وضبط الأسعار، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تُساعد على تعزيز التجارة ودعم القدرة الشرائية. إن الأمل في غدٍ أفضل يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان تحسين حياة الناس في هذه المدينة الساحلية.
أول ظهور لسرقة الحوالات المنسية أو المعمرة عام 2016 وكان يتم سحبها من قبل موظفين في الشبكات.
في بدايتها، كان الموظف يغطي العجز بسحب حوالة معمرة لها أكثر من شهر. فعندما تنبه ملاك الشبكات، عملوا على تقييد صرف أي حوالة مضى عليها شهر، ومن ثم أسبوعين، إلا بالرجوع إلى الإدارة ومطالبتها بتسميح الحوالة ليتم صرفها، مع إرسال صورة البطاقة للإدارة لكي يتم تسميح الحوالة.
تطور المحتالون وتورط موظفو الآي تي بتسريب كشوفات للحوالات المنسية بالشراكة مع محتالين، وقاموا بتزوير صورة بطاقة بنفس اسم صاحب الحوالة والصورة صورة المحتال.
أعتقد أني أول من كشف هذه الحركة في تلك الفترة في شركة الياباني. ثم انتشرت هذه الظاهرة في كل الشبكات ليحذوا حذونا في شركة الياباني وقتها.
ليتم منع صرف أي حوالة إلا بإحضار البطاقة الأصل، تم إغلاق جميع الأبواب أمام المحتالين. تراكمت الحوالات في الشبكات ووصلت لمبالغ كبيرة جدا جدا تم استخدام هذه الأرصدة في المضاربات في العملات وفتح سقوف للصرافين الصغار والتجار.
وفي عام 2019، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارًا بتوريد هذه الحوالات إلى أحد البنوك التجارية بعد مضي شهر في الشبكة، وبعد إعادة إرسال رسالة أخرى لمالك الحوالة والتواصل معه؛ لأن هناك حوالات تُرسل بدون أرقام أو بأسماء ثلاثية وغيرها من الأخطاء، فبقيت الكثير من الحوالات في الشبكات.
وبعض الشبكات تعمدت سحب الحوالات إلى حساب معين تحايلًا على البنك لإبقاء هذه المبالغ كأرصدة لهم. أنا تكلمت عن هذا الموضوع عام 2019 وطالبت الشبكات بالتواصل مع أصحاب الحوالات وتبرئة ذممهم، وطالبت البنك بإلزامهم بتخصيص غرفة في الشبكة لمتابعة هذه الحوالات بعد مضي أسبوع دون سحب.
طبعًا، لأن الأغلب من الناس لم يفهم ما كنت أتحدث عنه وقتها، لم يأخذ الموضوع اهتمامًا من الناس. وفي عام 2022، تم تسريب كشوفات حوالات من إحدى الشبكات، وعندما فهم الناس حجم الكارثة تفاعلوا بقوة.
ومن ساعتها، أغلب الشبكات ترسل رسائل تذكير بالحوالات لأصحابها، كونها لم تعد مستفيدة أصلًا، بل تعاني مع البنك لاسترداد الحوالات التي تم توريدها للبنك التجاري الوسيط.
تسريب كشوفات الحوالات المنسية فتح نافذة جديدة للمحتالين بتزوير بطاقات وسحب الحوالات الكبيرة، وتحدث مشاكل كبيرة لأصحاب الشبكات، وهناك عدة حوادث حصلت.
مؤخرًا، تم ضبط محتالين في الجحملية يزورون بطاقات ويتم استخدامها في عدة مجالات احتيالية، سواء سحب الحوالات أو غيرها من الاحتيال. لذلك، لا ترسل حوالة باسم ناقص، ولا تقبل سند حوالة بدون تسجيل رقم هاتف المستلم، وتدقق بأنه كُتب صحيحًا، وتواصل مع المستلم وأكد عليه أنك حولت له، واحتفظ بالسند.
والأفضل فتح حسابات والتحويل للحساب مباشرة، أفضل من الحوالات، خاصة للتجار وهذا افضل علاج لهذه الضاهرة وما يصاحبها من جدا وعك لن ينتهي التشديد في صرف الحوالات المنسية هو من اجل الحفاظ على اصحابها لكي لا تقع بيد المزورين رغم هذا ينجح المحتالين بسحب بعض الحوالات لو اقول لكم أن هناك من يتشارعون في المحاكم والحوالات بالشبكات وهذا من سوء الادارة للاسف عند اغلب التجار ومحصليهم والكلام يطول في هذا الموضوع
تركز شركة Barrick Mining Corp على توسيع مشاريع الذهب والنحاس بعد إلقاء بعض الأصول القديمة ، مع ارتفاع درجة حرارة الصفقات في صناعة التعدين العالمية.
وقال مارك بريستو الرئيس التنفيذي على هامش منتدى التعدين أمريكتين في كولورادو سبرينغز ، كولورادو: “نحن في مرحلة النمو”.
باعت باريك آخر منجم ذهبي كندي الأسبوع الماضي ، وفي أبريل ، باع حصة في مشروع ذهبية في ألاسكا. كما سعت الشركة ، التي غيرت اسمها من Barrick Gold هذا العام ، إلى مشترين من أجل منجم Gold Tongon في ساحل العاج حيث يعطي Bristow إنتاج النحاس. بينما قال باريك إن الشركة مفتوحة لشغل مناصب في الشركات المبتدئة ، فإنه لا يخطط لأي صفقات رئيسية.
إن ربط هذا الشهر بين Teck Resources و Anglo American PLC يزود بتوقعات المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ عبر صناعة التعدين. الآن ، وسط تجمع غير مسبوق في أسعار الذهب اجتذب رأس مال جديد ، سيتم إجبار بعض المنتجين الصغار والمتوسطين على توحيده ، كما قال بريستو.
قامت السلطات السويسرية بتجديد المكتب المحلي لتجار المعادن المفتوح معدن AG يوم الخميس الماضي كجزء من تحقيق في عقوبات محتملة تتعلق بتداولها في الذهب الروسي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت الشعب ، الذين طلبوا عدم التعرف على مناقشة تحقيق مستمر.
أكدت SECO ، كما هو معروف ، في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني بأنه قام بتفتيش عقارًا كجزء من إجراءات إدارية تتمحور على شخصين ، دون تحديد الأطراف أو الممتلكات المعنية. وقالت الوكالة إن التحقيق يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات السويسرية المفروضة استجابةً لغزو روسيا لأوكرانيا.
يتم استخدام الإجراءات الإدارية الإدارية عادةً لانتهاكات قوانين الضرائب أو الجمارك ، ولكنها تتخلى عن لائحة اتهام كاملة ومحاكمة حيث يتم التعامل معها من قبل السلطات الإدارية السويسرية بدلاً من نظام المحكمة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “حضرت السلطات أماكننا الأسبوع الماضي ، فيما يتعلق بالتحقيق في المهن في عام 2022”. “تتم عملياتنا التجارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.”
Open Mineral هي شركة تداول للمعادن والتكنولوجيا التي تأسست في عام 2017 من قبل مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين في Glencore ، ويدعمها شركة Abu Dhabi Wealth Fund Mubadala Investment Co. ، اشترت شركة Bloomberg أن الشركة اشترت عشرات الدولارات من الذهب الروسي في عام 2022 من خلال شركة Bloomberg News التي تتخذ من أبو دابي مقراً لها.
حظرت سويسرا ، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان شراء الذهب من روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا. في عام 2023 ، أخبرت الشركة صحيفة فاينانشال تايمز أن تداولها باللغة الذهب الروسي كان قانونيًا لأنه تم تنفيذه من قبل كيان مقره الإمارات.
قال المتحدث يوم الثلاثاء إن الشركة تتعاون مع السلطات ، كما أن الأعمال التجارية مستمرة كالمعتاد.
شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً في بورصة تل أبيب لليوم الخامس، تزامناً مع تصعيد الأوضاع العسكرية في غزة، مما أثار قلق المستثمرين. كما خصصت إسرائيل 520 مليون شيكل لتحسين صورتها الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة وصف الوضع في غزة بالمأساوي، مشيراً لتدمير منهجي، بينما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت أفعال إبادة جماعية. في السياق الدولي، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، وأطلقت منظمات حقوقية حملة ضد التجارة مع المستوطنات، بينما أكدت أيرلندا ولاية المحاسبة الدولية على إسرائيل، وأعلنت لوكسمبورغ نيتها الاعتراف بفلسطين.
أزمات الاقتصاد الإسرائيلي | – تواصل بورصة إسرائيل تراجعها لليوم الخامس على التوالي مع تصاعد العمليات العسكرية في غزة، مما أثار مخاوف المستثمرين الذين كانوا متفائلين بإنهاء النزاع. تراجع مؤشر “تل أبيب 35” بنسبة 2.3% اليوم الثلاثاء، مسجلاً أكبر خسائر على مستوى العالم، قبل أن يقلّص تراجعه إلى 0.3% وسط ضغوط بيع، رغم استمرار ارتفاع الأسهم العالمية لليوم العاشر على التوالي بدعم من توقعات بتيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – بلومبيرغ.
– قامت إسرائيل بإنفاق 520 مليون شيكل (ما يعادل 155.7 مليون دولار) للتواصل مع آلاف المؤثرين في الخارج، من بينهم أعضاء برلمان وصحفيون وشخصيات دينية، بهدف تعزيز صورة إسرائيل وجذب مئات الوفود إلى الداخل الإسرائيلي، وقد وصل بعضها بالفعل بينما يتوقع وصول البعض الآخر بحلول نهاية عام 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص ميزانية ضخمة للعلاقات العامة وفقًا لمصادر شاشوف من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.
– تشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الحرب يجب أن تُوقف، لأن استمرارية النزاع ستتحول إلى “فيتنام جديدة” بالنسبة لإسرائيل، مع ما تجلبه من معاني الفشل العسكري والانقسام في المجتمع، بالإضافة إلى الكلفة الإنسانية العالية. كما تذكر الصحيفة “عدم الجاهزية العسكرية” وتؤكد أن الأرقام الرسمية حول حجم الاستجابة للتجنيد مضللة، حيث يرفض الكثيرون الخدمة بشكل صامت، ويفضّل جنود الاحتياط البقاء مع أسرهم بعد جولات قتالية متكررة – متابعات شاشوف.
تداعيات إنسانية | – صرح أمين عام الأمم المتحدة بأننا نشهد الآن تدميراً منهجياً لمدينة غزة، وأن الحرب ليست مقبولة أخلاقياً وسياسياً وقانونياً، وسأقوم بإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الخطيرة في غزة والضفة الغربية.
– لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، أفادت بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب إسرائيل والدول الأخرى بالامتثال للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي “لإيقاف هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها” – متابعات شاشوف.
– قالت لجنة التحقيق المستقلة إن إسرائيل ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948، وهي “القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد منها تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تمنع الإنجاب”.
– أفادت منظمة اليونيسف أن النزوح الجماعي القسري للعائلات يعتبر “تهديداً مميتاً للفئات الأكثر ضعفاً”، مع استمرار القنابل بالتساقط على مدينة غزة.
– أكدت وكالة الأونروا أن عددًا متزايدًا من الناس في غزة يضطرون لمغادرة منازلهم، متوجهين نحو المجهول بدون وجهة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف إطلاق النار.
تداعيات دولية | – اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل يوم غدٍ الأربعاء، تشمل معاقبة المستوطنين العدوانيين والوزراء المتطرفين، وتعليق الجزء المتعلق بالتجارة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
– بدأت حملة دولية بعنوان “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم، بما في ذلك معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بهدف الضغط لفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية بوقف تعاملاتها التي تدعم المشروع الاستيطاني – متابعات شاشوف.
– أكدت أيرلندا على ضرورة محاسبة إسرائيل وزيادة الضغط الدولي عليها لوقف الهجوم على غزة.
– أفادت لوكسمبورغ بأنها ستنضم إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن يُعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.
يُجبر سكان غزة على مغادرة منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل بدعم أمريكي. الوضع الإنساني يُعتبر مروعًا، حيث يواجه الكثيرون ظروف معيشية غير إنسانية. تقرير لجنة تحقيق دولية يشير إلى ارتكاب إسرائيل أفعال إبادة جماعية، مما يستوجب المسؤولية القانونية. كذلك، تشير التغطية الإعلامية الإسرائيلية إلى قلق داخلي من تصاعد الحرب، مشيرة إلى احتمال تحولها إلى “فيتنام جديدة”. تعاني الحكومة الإسرائيلية من فقدان ثقة الجمهور، بينما تتزايد التحديات الإنسانية في غزة، مما يستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا فعّالًا لمعالجة الكارثة القائمة.
تقارير | شاشوف
يتعين على عدد متزايد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ترك منازلهم واعتلاء طريق غير معلوم، في وقت لم يعد هناك مكان آمن يوفر الحماية من القصف الإسرائيلي المتواصل، المدعوم من قبل الدعم الأمريكي غير المحدود.
في السماء، تزداد أصوات الطائرات المسيّرة، بينما ينبري الشباب والرجال لانتشال الجثث من تحت الأنقاض برفق. يأتي هذا بعد ساعات من تصاعد القصف على مدينة غزة، ومع إعلان إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية للسيطرة عليها. شهدت المدينة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً صباح اليوم الثلاثاء، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لها.
يُعتبر تصعيد الهجوم البري في غزة رسالة من إسرائيل عقب القمة العربية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين، حيث بدت الهجمات الأخيرة كإشارة سياسية تفيد بعدم الاكتراث بما صدر في البيان الختامي للقمة الذي اقتصر على الإدانة ودعوة لمراجعة العلاقات مع إسرائيل.
أشار البيان الختامي إلى إدانة للاعتداء الإسرائيلي على قطر، واعتبر أن غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة قد شجعا إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها، مما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويشكل تهديداً للنظام العالمي المبني على القواعد، ويضع الأمن والسلم الإقليمي والدولي في خطر.
أكّد البيان الصادر عن الدول العربية في القمة على ‘ضرورة مواجهة مخططات إسرائيل لخلق واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً للاستقرار والإمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعوة للتصدي لها’. كما تم إدانة السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني.
الوضع الإنساني: تدمير منهجي لغزة
أفادت وكالة الأونروا في أحدث تصريحاتها، وفقاً لموقع شاشوف، بأن المزيد من سكان غزة يضطرون إلى مغادرة منازلهم والتوجه نحو المجهول، مشددةً على أهمية التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.
تصف الأمم المتحدة ما يحدث في غزة بأنه ‘مروع’، حيث أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أننا نشهد الآن تدميراً منهجياً لمدينة غزة، وأن الحرب ليست مقبولة أخلاقياً أو سياسياً أو قانونياً.
من جانبها، أكدت لجنة تحقيق دولية مستقلة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إسرائيل وجميع الدول المعنية للامتثال للالتزامات القانونية بموجب القوانين الدولية ‘لإنهاء هذه الإبادة الجماعية وتحميل المسؤولين عنها العواقب’.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في بيان لها نشر على موقع شاشوف، أنها أجرت تحقيقات في الأحداث منذ بداية الحرب، وتوصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن قد ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية التي تحددها ‘اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها’ لعام 1948، وهي ‘القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي كبير، وفرض ظروف معيشية مقصودة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب’.
كما أضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة من السلطات الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن ‘تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتُكبت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في غزة’.
تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الفظائع على أعلى المستويات، والتي خططت لحملة إبادة جماعية لمدة تقارب العامين، بهدف تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة، كما صرح ‘نافي بيليه’ رئيس اللجنة الدولية.
من خلال تحليل سلوك السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن في غزة، بما في ذلك ‘تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية’، اعتبرت اللجنة أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج الوحيد المعقول من طبيعة عملياتهم.
وطالبت اللجنة الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الفوري بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك ‘إنهاء الإبادة الجماعية في غزة’ وتنفيذ كافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى إنهاء سياسة التجويع، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق.
كما دعت إلى إيقاف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى المستخدمة في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية إلى إسرائيل.
فشل عسكري ذريع: قلق إسرائيلي من ‘فيتنام جديدة’
باتت حرب الإبادة على غزة تثير القلق بشكل متزايد، حتى في الداخل الإسرائيلي، حيث تشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الحرب يجب أن تتوقف، لأنه في حال استمرارها، ستتحول إلى ‘فيتنام جديدة’ بالنسبة لإسرائيل بما تحمله من معاني الفشل العسكري والانقسام المجتمعي والكلفة الإنسانية الكبيرة.
تلفت الصحيفة الانتباه إلى ‘عدم الجاهزية العسكرية’، وتؤكد أن الأرقام الرسمية المتعلقة بالتجنيد مضللة، إذ يتجنب الكثيرون التجنيد بشكل صامت، ويفضل الجنود الاحتياطيون البقاء مع أسرهم بعد جولاتهم القتالية المتكررة.
تمثل هذه الوضعية استنزافاً بشرياً مستمراً، بينما يتلاعب الجيش بالأرقام لتفادي كشف حجم التهرب، في حين يعيش القادة السياسيون مثل وزير المالية سموتريتش في أوهام عن جنود مثاليين مستعدين للتضحية بأنفسهم.
تواجه إسرائيل انهياراً في مؤسسات الرقابة في الدولة، كما تعاني المحكمة العليا من الإرهاق، حيث يصرخ رئيس الأركان بضرورة التغيير، وتمت استقالة رئيس الشاباك، وتغيير وزير الحرب بآخر يائس، بينما يُعطل مراقب الدولة التحقيقات.
كل ذلك أدى إلى فقدان الجمهور الثقة في حكومة نتنياهو، وأصبح صوت المدافع مجرد غطاء لإسكات المؤسسات، في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات الاقتصادية مع ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتجه معظم الأموال نحو التسليح بدلاً من الخدمات المدنية.
في نفس الوقت، تبقى مأساة غزة على قمة القضايا منذ قرابة عامين، مما يطرح التساؤل: هل سيتحول القطاع المحاصر إلى موضوع لا يتجاوز بيانات الإدانة دون تحرك عربي وإسلامي فعّال وجاد لوضع حد للأزمة الإنسانية الكارثية؟
علاقة إسرائيل والسعودية تتطور من خلف الأبواب المغلقة إلى التعاون العلني، بدءًا من لقاءات بين القادة في 2020، مدعومًا بدور الموساد في هذه الاتصالات. على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، يهدف التعاون لمواجهة إيران والشبكات المتطرفة، ويتضمن مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا. ولكن العقبات الثقافية والدينية تظل قائمة، ويمكن أن يؤثر الوضع الفلسطيني على عملية التطبيع. في سياق آخر، عقد مؤتمر ‘شراكة الأمن البحري اليمني’ لتعزيز الأمن في المياه اليمنية، مما يعكس انخراط Saudi-Israeli reconfiguration لمواجهة تهديدات مشتركة في البحر الأحمر.
تقارير | شاشوف
العلاقة بين إسرائيل والسعودية لم تعد مجرد حديث في الأروقة الدبلوماسية، بل أصبحت واقعاً واضحاً يؤثر على مجريات الأحداث في المنطقة. ورغم عدم وجود علاقات رسمية، فإن التعاون بين الجانبين ظل قائماً لسنوات عديدة في الخفاء، وبرز بشكل أكثر وضوحاً في نوفمبر 2020 عندما التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على يخت في البحر الأحمر.
وفي أحدث تغطياتها، أفادت صحيفة تايم أوف إسرائيل بأن جهاز الموساد كان له دور محوري في تلك اللقاءات، حيث قدم دعماً لوجستياً وإنكاراً سياسياً لحكومتين لم تعلنا علاقاتهما بعد. ولم تكن هذه المبادرات مجرد رمزية، بل جسدت تحولاً استراتيجياً حيث أدرك الطرفان أن لديهما مصالح مشتركة تتمثل في احتواء إيران ومواجهة الشبكات المتطرفة وبناء مراكز النفوذ التكنولوجي في المنطقة.
أبعاد استراتيجية من وجهة نظر إسرائيلية سعودية
تداعيات أي شراكة رسمية بين إسرائيل والسعودية قد تتجاوز القضية الفلسطينية، إذ يمكن أن يؤدي التعاون الاستخباراتي بين جهازَي الموساد والمخابرات العامة السعودية إلى تشكيل حاجز قوي في مواجهة الحرس الثوري الإيراني وحلفائه في المنطقة، كما قد يفتح المجال لتنسيق عسكري يساهم في تحقيق الاستقرار في الخليج وتعزيز الردع في المشرق.
وفي الجانب التكنولوجي، قد يلتقي النظام البيئي الإسرائيلي المبتكر مع رؤية السعودية الطموحة 2030 لخلق استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني.
إلا أن هناك عقبات ما زالت قائمة، وفقاً لتقارير شاشوف، أبرزها الانقسامات الثقافية والدينية، إضافةً إلى رفض شرائح واسعة من الرأي العام السعودي للتطبيع مع إسرائيل.
مع ذلك، فإن التقارب بين إسرائيل والسعودية يعتمد، من وجهة نظر الطرفين، على دوافع استراتيجية حقيقية تشمل “مواجهة إيران، الأمن البحري، التعاون التقني والاقتصادي”، لكنه يظل هشاً. فالحرب على غزة أعادت إحياء القضية الفلسطينية كعامل مركزي يمكن أن يعيق أي تطبيع سريع، وقد أصبحت بمثابة اختبار لقدرة الرياض على المضي قدماً في التطبيع دون دعم سياسي للفلسطينيين.
مؤتمر “شراكة الأمن البحري اليمني”
وفي هذا السياق، انعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP) بتنظيم سعودي بريطاني بالتعاون مع حكومة عدن للإعلان عن تأسيس الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، كمبادرة دولية تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في المياه اليمنية ومكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر وفقاً لما نشرته حكومة عدن.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 دولة، حيث تم الإعلان عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني التابع لحكومة عدن، من خلال التدريب المتخصص وتوفير المعدات وبناء القدرات المؤسسية.
من ذلك، أعلنت السعودية عن تقديم 4 ملايين دولار دعماً لخفر السواحل اليمنية، فيما ستقدم باقي الدول دعماً فنياً يتعلق بالتدريب والمعدات. كما أفاد الاتحاد الأوروبي أنه قدم من خلال البرامج الإقليمية والثنائية أكثر من مليونَي يورو لدعم خفر السواحل اليمني بغرض الاستثمار في تأمين حدود اليمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي البيان الصادر عن المؤتمر، أكد المشاركون على ضرورة جعل المياه والسواحل اليمنية أكثر أمناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن. وأشار البيان وفقاً لتقارير شاشوف إلى أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية، مؤكدًا أن المياه اليمنية أصبحت ممراً لعمليات التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر.
يشير الربط بين مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي ومؤتمر “شراكة الأمن البحري اليمني” إلى وجود خيط استراتيجي مشترك، يتمثل في مواجهة النفوذ المتزايد لقوات صنعاء في البحر الأحمر. فالهجمات البحرية أدت إلى فرض حصار شبه كامل على الموانئ الإسرائيلية، مما جعل من الأمن البحري الإسرائيلي مسألة ملحة.
وبهذا المعنى، فإن التحالفات الجديدة سواء في سياق التطبيع أو من خلال المنصات الأمنية البحرية تعكس إعادة تشكيل للتوازنات لمواجهة خصم مشترك. إذ ترى إسرائيل في الحوثيين ذراعاً مباشراً لإيران يهدد أمنها البحري، بينما تعتبر السعودية أن ضبط الممرات البحرية في اليمن شرط أساسي لحماية خطوطها الاقتصادية ورؤيتها الاستراتيجية. وبذلك، تبدو كل هذه التحركات جزءاً من خارطة مواجهة أكبر، تهدف إلى الحد من تأثير صنعاء في معادلة البحر الأحمر.
قال التجار وخبراء الصناعة إن التجمع النجمي من جولد إلى أعلى مستوى قياسي متتالي يوضح كل علامة على الاستمرار في بقية العام ، لكن تصحيحًا صحيًا على البطاقات قبل أن يخترق مبلغ 4000 دولار للأوقية في عام 2026.
إن الرياح الخلفية القوية مثل توقعات التخفيف النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتوترات الجيوسياسية المستمرة ، والمخاوف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي ، ومشتريات البنك المركزي القوي دفعت المستثمرين إلى التدوير إلى المعدن الثمين.
وقال رينيشا ستاراني ، رئيس الأبحاث في مصفاة مومباي ، على هامش مؤتمر الهند الذهب في نيود دلهي: “يبدو الجري الذهبي على المدى الطويل سليما ، حيث يستمر الطلب ، وخاصة من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة ، في وتيرة أسرع”.
وقالت: “لكن الذهب موجود حاليًا في منطقة ذروة الشراء وقد يشهد تصحيحًا بنسبة 5-6 ٪ على المدى القصير ، قبل دمجه وارتفاعه مرة أخرى للوصول إلى مستويات جديدة تتجاوز 4200 دولار في عام 2026”.
تم تداول Spot Gold حوالي 3680 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء بعد أن سجل رقمًا قياسيًا بقيمة 3،689.27 دولارًا في وقت سابق من الجلسة ، بعد أن حصل على حوالي 40 ٪ حتى الآن هذا العام ، بعد قفزة 27 ٪ في عام 2024.
كان جميع المشاركين في الصناعة تقريبًا في المؤتمر يتوقعون أن يستمر جولد بول في عام 2026 على انخفاض في أسعار الفائدة الأمريكية ، والطلب الاستثماري القوي والمخاطر الجغرافية السياسية.
وقال نيكولاس فرابيل ، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في ABC Refinery: “لقد قام المحللون بتحوط الأسعار للوصول إلى 4000 دولار في عام 2026. لكن من الصعب حقًا القول ، لأن كل إسقاط نظرنا إلى أن السعر قد ذهب إلى هذا المستوى أسرع بكثير مما توقعنا”.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقلل البنك المركزي الأمريكي من أسعار الفائدة في نهاية اجتماع السياسة النقدية في 17 سبتمبر. قام ترامب بدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار وانتقدت مرارًا وتكرارًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتصرفه ببطء شديد.
الذهب ، المعروف تقليديًا باسم التحوط المفضل ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ، يزدهر أيضًا في بيئة معدل الفائدة المنخفضة.
وقال فيليب نيومان ، المدير الإداري لشركة Consultancy Metals Focus ، مضيفًا أن أسعار الذهب موجودة في أراضي مجهولة ، حيث لم تنفق الكثير من الوقت في مبلغ 3400 دولار و 3500 دولار “، مضيفًا أن الشركة تتوقع أن تسلق الأسعار حوالي 3800 دولار في نهاية العام.
“يمكن أن نرى تصحيحًا محتملًا بعد هذا الارتفاع في الأسعار ، لكننا نرى أيضًا أن فرصة شراء للمستثمرين الذين ينتظرون على الهامش للدخول إلى السوق. يمكننا أن نرى مقياس أسعار الذهب يتجاوز 4000 دولار في عام 2026.”
الاختراق الفضي
كان أداء الفضة ، وهو أصول استثمارية والمعادن الصناعية المستخدمة في الألواح الإلكترونية والألواح الشمسية ، أداءً جيدًا على ظهر قوة الذهب والطلب البدني الثابت وسط مخاوف العجز.
كان المعدن يتداول بحوالي 42.50 دولار للأوقية يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عامًا.
وقال تشيراغ ثاكار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمراابالي غوجارات ، المستورد الفضي الرائد: “إلى جانب الاستخدام الصناعي المعتاد ، فإن اهتمام المستثمر المتزايد يمنح أسعار الفضة دفعة قوية”.
في انتظار الخطوة القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ألبوم الصور.
مددت Gold رالي تحريك الرقم القياسي يوم الثلاثاء ، حيث تجاوزت علامة 3700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق ، مع استمرار الرهانات في تراكم في معدل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
بلغت بقعة الذهب 3،702.84 دولار للأوقية لأعلى مستوى جديد على الإطلاق خلال التداول الصباحي. لقد تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستوى 3685 دولار ، لكنه لا يزال أعلى من الرقم القياسي السابق يوم الاثنين.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى 3،739.90 دولار للأوقية ، قبل أن تعاني من تراجع مماثل.
تم دعم المكاسب من قبل الدولار الأمريكي المتساقط ، والآن يجلس في أدنى مستويات لم يسبق له مثيل منذ يوليو. كما أن تخفيض أسعار الولايات المتحدة المحتملة هذا الأسبوع ، والذي تم تسعيره إلى حد كبير من قبل الأسواق ، كان يزود بالتجمع.
بالإضافة إلى تخفيض سبتمبر ، يتوقع المتداولون أيضًا المزيد من تخفيضات الأسعار بحلول نهاية العام ، حيث أعطت سلسلة من البيانات الأمريكية مؤشرات على وجود ضعف سوق العمل وليس مفاجآت تضخم كبيرة. هذا من شأنه أن يوفر المزيد من التعزيزات للذهب ، والتي تميل إلى أداء جيدا في البيئات منخفضة معدل.
“لا يزال عدم اليقين في النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية في الحفاظ على ارتفاع الطلب على الملاذ ، ولكن يتجهز الذهب إلى حد كبير من خلال توقع تخفيضات في الأسعار الفدرالية”. رويترز.
جول الذهب الساخن
ارتفعت السبائك الآن بنحو 41 ٪ منذ بداية العام ، حيث تجاوزت الأصول الرئيسية مثل مؤشر S&P 500 ، وتجاوزت مؤخرًا ذروتها المعدلة التي تم تعديلها في عام 1980.
يقول المحللون إن التجمع كان مدفوعًا بمزيج قوي من شراء البنك المركزي المستمر ، وتكثيف تدفقات الخفر الآمنة والتحول العالمي بعيدًا عن الدولار الأمريكي. أدت شهية الاستثمار المتزايدة إلى تعديل العديد من البنوك المتوقعة الصعودية للذهب ، حيث قامت UBS مؤخرًا بترقية هدفها في نهاية العام إلى 3800 دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قال جولدمان ساكس إن الأسعار يمكن أن تقترب من 5000 دولار للأوقية إذا كانت 1 ٪ فقط من سندات الخزانة الأمريكية التي يسيطرها ملكية خاصة على المعدن الثمين.
تواجه إسرائيل تراجعًا كبيرًا في مكانتها الدولية وسمعتها، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتخصيص 520 مليون شيكل (حوالي 155 مليون دولار) لتعزيز ‘الدبلوماسية العامة’. تتوزع الميزانية على ثلاثة مجالات: الحملات الإعلامية، استضافة الوفود الأجنبية، وأنشطة العلاقات العامة. تهدف الخطة لاستقبال 400 وفد في 2025، لكن رغم هذه الجهود، تبقى صورة إسرائيل في العالم متدهورة، حيث تزايدت الانتقادات لسلوكها العسكري. يرى المراقبون أن الواقع، مثل صور الحرب في غزة، أقوى من الدعاية، مما يجعل تحسين سمعة إسرائيل مهمة صعبة جدًا.
تقارير | شاشوف
بينما تواجه إسرائيل تراجعاً غير مسبوق في مكانتها الدولية وسمعتها، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تنفيذ خطوة فريدة لتعزيز ما يسمى بـ’الهاسبرا’ (الدبلوماسية العامة). هذه الخطوة تتضمن تخصيص ميزانية تبلغ 520 مليون شيكل (أكثر من 155 مليون دولار) للحملات الإعلامية واستضافة وفود من مؤثرين وصحفيين ومشرّعين وشخصيات دينية من جميع أنحاء العالم.
تعد هذه الميزانية، التي أُقرت ضمن اتفاق سياسي قاد إليه وزير الخارجية جدعون ساعر حتى نهاية 2024، الأكبر في تاريخ الوزارة وفقاً لمصادر شاشوف، حيث كانت مخصصة في البداية بمبلغ 545 مليون شيكل لكنها تقلصت بعد التخفيضات الحكومية.
توزع الأموال على ثلاث مسارات رئيسية: 300 مليون شيكل للحملات الرقمية والإعلامية عبر الإنترنت، و135 مليون شيكل لاستضافة الوفود الأجنبية، و85 مليون شيكل للأنشطة العامة الإضافية.
محاولة احتواء ‘أزمة صورة’ إسرائيلية
تشير وزارة الخارجية إلى أن هذه الموارد غير المسبوقة تهدف لمواجهة ما تعتبره ‘أزمة صورة’ خانقة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية، خاصة بعد الحرب الأخيرة وما تلاها من تداعيات إنسانية.
لذلك، تخطط إسرائيل لاستقبال نحو 400 وفد يضم أكثر من 5000 شخص خلال عام 2025، بالمقارنة مع متوسط 25 وفداً فقط في السنوات التي سبقت الحرب.
ومن بين هذه الوفود: 250 مشرعاً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يصلون هذا الأسبوع، وهذه هي الزيارة الأولى للعديد من المشاركين، ويرتبط العدد بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، إضافةً إلى وصول 1000 رجل دين أمريكي في ديسمبر المقبل.
تواصل وفود إعلامية وصحفية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا زيارة إسرائيل شهرياً، إضافةً إلى مجموعات من الناشطين في الجامعات العالمية. تشمل هذه الزيارات لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى عروض مصورة أعدها الجيش الإسرائيلي لتوثيق ما يسميه ‘فظائع حماس’.
وفي هذا السياق، تناقش الحكومة إنشاء قسم الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، الذي سيقوم بالتنسيق بين البعثات الخارجية وحملات الإعلام. وفقاً لمصادر شاشوف، سيتضمن القسم الجديد توظيف خبراء في المجالات الرقمية واستراتيجيات الإعلام، إضافةً إلى تعيين رئيس دائمي لهذا القسم لأول مرة منذ عام 2016.
تشير المذكرات التوضيحية المرفقة بالقرار إلى أن الدبلوماسية العامة لم تعد نشاطاً مساعداً، بل أصبحت ‘أداة أساسية تؤثر في سياسات وقرارات الحكومات الأجنبية عبر التأثير في الرأي العام’.
وقد قامت الوزارة بتمويل زيارات لشخصيات معروفة، مثل كايتلين جينر، البطلة الأولمبية السابقة والشخصية العامة المثيرة للجدل، والتي دُعيت للمشاركة في مسيرة فخر تل أبيب قبل إلغائها لأسباب أمنية.
كما تحرص السلطات على ربط بعض الفعاليات بذكريات ورموز دولية، مثل اختيار عدد النواب الأمريكيين بما يتناسب مع الذكرى السنوية لاستقلال بلادهم.
الصورة متدهورة رغم الإنفاق
رغم ضخ الأموال واستقدام الوفود، تشير استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية إلى أن صورة إسرائيل على الساحة الدولية تواصل التراجع، مع استمرار الانتقادات لسلوكها العسكري والإنساني. ويعتقد مراقبون أن الدبلوماسية العامة قد تساهم في تحسين العلاقات مع بعض النخب المؤثرة، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحول جذري في الرأي العام العالمي.
ولم تفلح الميزانيات الضخمة في تعديل الموقف العام بشكل جذري، إذ أظهرت استطلاعات الرأي، التي يتابعها شاشوف في بعض الدول، خاصة الأوروبية، انخفاضاً في القبول بسياسات إسرائيل وزيادة في المقاطعة الشعبية لكل ما يتعلق بها.
تؤكد وسائل الإعلام والتحقيقات أن هناك أحداثاً وأدلة أساءت لفعالية حملات الدعاية التي تعرضت لانتقادات بأنها ‘مضللة’ أو تنمّي رواية أحادية.
تعود فشلات إسرائيل في تحسين سمعتها إلى عدد من العوامل المتشابكة، أبرزها أن الواقع أقوى من الدعاية. فرغم إنفاق مليارات الدولارات على ‘الهاسبرا’، إلا أن صور الحرب والدمار في غزة والضفة الغربية تبقى أكثر قوة وصدقية من أي دعاية مصنعة.
يشاهد العالم القصف المباشر للمدنيين، وصور الأطفال تحت الأنقاض، والمجاعات الناجمة عن الحصار، مما يدحض كل محاولات تلميع الصورة.
نمت وسائل الإعلام الاجتماعية، فبعدما كانت إسرائيل تعتمد على السيطرة على الإعلام التقليدي، أصبح بمقدور الشهود العيان في غزة نشر ما يرونه بالصوت والصورة، مما جعل السيطرة على السردية مستحيلاً. أي فيديو يظهر طفلاً يصرخ تحت الأنقاض يكشف إسرائيل أمام ملايين المتابعين حول العالم.
كما أن الازدواجية الغربية باتت ظاهرة، فعندما يرى الناس كيف يُدعم الاحتلال بلا شروط بينما تُنتقد دول أخرى على انتهاكات أقل بكثير، تتشكل قناعة بأن إسرائيل دولة فوق القانون، مما يؤدي إلى إعادة تقييم الموقف الغربي الرسمي وزيادة التعاطف مع الفلسطينيين.
علاوة على ذلك، تزايدت حركات المقاطعة والاحتجاجات الطلابية في الجامعات العالمية، وارتفعت الأصوات من داخل المجتمعات الغربية (يهودية وغير يهودية) ضد إسرائيل، مما زاد من عزلتها الأخلاقية.
في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، هناك حساسية تاريخية من الاستعمار والتمييز العنصري، وزيادة الربط بين سياسات إسرائيل ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا جعل محاولات تلميعها فاشلة هناك.
وفي الواقع، فشلت محاولات استقدام مشاهير هوليوود ومؤثرين على ‘تيك توك’ ويوتيوب في الترويج لإسرائيل كوجهة سياحية وتكنولوجية، إذ لا أحد يرغب في رؤية إعلان عن شواطئ تل أبيب بينما تمتليء الأخبار بصور الجوع في غزة، ويبدو أن فشل إسرائيل في تحسين سمعتها يبرز فشل الدبلوماسية الإسرائيلية في تلميع ما لا يمكن تلميعه.
