تقارير | شاشوف

كشف تقرير خاص لمراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، عن وجود ثغرات خطيرة في استعداد الوزارات والهيئات الحكومية، مسلطاً الضوء على أزمات متعددة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي في مجالات الزراعة والسياحة والصحة والنقل.

طبقاً لما ورد في شاشوف، يصف التقرير الوضع بأنه ناتج مباشر لغياب الاستعدادات، الاعتماد على خطط قديمة، والإهمال الحكومي المستمر على مدى سنوات، مؤكداً أن الزراعة ‘غير محمية’ لعدة أسباب.

اختلال القطاع الزراعي الإسرائيلي

أظهر التقرير أن وزارة الزراعة الإسرائيلية لم تكن جاهزة بشكل كافٍ لمواجهة حالات الطوارئ في القطاع الزراعي، حيث اعتمدت على خطط استجابة تعود لعام 2015، والتي لا تعكس التغيرات الكبيرة في حجم الإنتاج والاستهلاك.

على سبيل المثال، في إنتاج البيض، استند الهدف الأسبوعي للإمدادات إلى استهلاك سنوي قديم (1.768 مليار بيضة)، بينما بلغ الاستهلاك في عام 2023 حوالي 2.74 مليار بيضة، أي بزيادة تبلغ 55%.

وتأثرت المزارع الواقعة في مناطق النزاع بشدة، حيث تقع 33.8% من الخضراوات و31.8% من المحاصيل الحقلية و31.4% من البساتين، بالإضافة إلى 67% من صناعة البيض في تلك المناطق، في حين لم تعمل وزارة الزراعة الإسرائيلية على إيجاد أراضٍ بديلة إلا بعد اندلاع الحرب.

تسببت الحرب في انخفاض بنسبة 58% في أعداد العمال الفلسطينيين والأجانب (21 ألف عامل)، فيما قُتل 56 مزارعاً و52 عاملاً أجنبياً. وبلغت القيمة التقديرية للإنتاج الزراعي في النصف الأول من الحرب نحو 670 مليون شيكل، ما يعادل 200 مليون دولار (13% من قيمة القطاع الزراعي).

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024 بنسبة 10.8%، مقارنةً بـ 3% فقط لمؤشر الأسعار العام، مسجلةً أعلى زيادة في خمس سنوات. كما تفتقر معظم مزارع الألبان (من أصل 800) لخزانات طوارئ تكفي لتوفير مياه الشرب للماشية لمدة 72 ساعة، مع وجود فجوات حماية كبيرة استدعت توزيع أكثر من 1000 مأوى في المزارع.

إيلات: انهيار السياحة وأزمة اقتصادية خانقة

انتقد المراقب الإسرائيلي بشدة الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأضرار الاقتصادية في إيلات، التي وُصفت بأنها ‘المدينة الأكثر تضرراً خلال الحرب’، لأسباب عديدة، منها الهجمات الصاروخية القادمة من اليمن التي أثرت سلباً على المدينة السياحية، وكذلك إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، مما أدى إلى إغلاق ميناء إيلات الحيوي بالكامل وإفلاسه.

استقبلت مدينة إيلات (أم الرشراش) أكثر من 60 ألف مهجر، مما ضاعف عدد سكانها، وسقطت السياحة فيها، حيث تعتمد 90% من الشركات في إيلات (7000 شركة) على هذا القطاع.

بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 29% إلى 59%. بحلول أغسطس 2024، تم تقديم 879 مطالبة ضريبية، وعوضت الشركات بمبلغ 216 مليون شيكل (حوالي 64 مليون دولار).

وفي إيلات، تَضاعَف عدد الباحثين عن عمل 3.5 مرات، وانخفضت الإيرادات في المراكز التجارية بنسبة 29% إلى 59%. كما انخفضت معاملات بطاقات الائتمان على مدار 17 أسبوعاً متتالية بنسبة 25% إلى 45%.

نصف الشركات أبلغت عن تراجع دخلها بنسبة 75% بسبب إلغاء المؤتمرات والفعاليات الدولية، وبلغت خسائر البلدية 4 ملايين شيكل (1.1 مليون دولار).

رحبت بلدية إيلات بالتقرير، مشددةً على أن ما حصل هو نتيجة ‘إهمال حكومي متواصل’، ودعت إلى تحويل الاستنتاجات إلى خطة عمل فعلية مدعمة بالموارد.

الصحة والنقل: إخفاقات مستمرة

تسجل إيلات إخفاقات مستمرة في مجالي الصحة العامة والنقل. على سبيل المثال، يفتقر مستشفى ‘يوسفتال’ إلى الكادر الطبي الكافي، ويعتمد على الأطباء والمرضى الذين يتنقلون من وإلى المدينة، وسط ضعف كبير في بنية النقل التحتية. من المفترض أن يقدم هذا المستشفى الخدمات الصحية لملايين السياح الذين يزورون إيلات سنوياً.

أما ‘الطريق السريع 90’، فيُعتبر ‘قاتلاً’، فرغم تخصيص 985 مليون شيكل (294.5 مليون دولار) لمشروع تطويره حتى مايو 2025، لم يُتعامل سوى مع بعض أجزائه الجنوبية. بين عامي 2020 و2025، قُتل 20 شخصاً وأصيب 270 آخرون في حوادث على هذا الطريق.

تبقى الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع مجرد وعود مؤجلة، وتظل المشاريع معلقة، حيث هناك سلسلة من القرارات الحكومية التي لم تُنفذ، منها: إنشاء مركز مؤتمرات دولي (أوقف المشروع وزير السياحة في أغسطس 2023)، وتطوير الشريط الساحلي (تأجل من 2029 إلى 2032)، وتطوير حديقة الطيور (تخلفات بين البلدية والصندوق القومي اليهودي وجمعية حماية الطبيعة)، وتربية الأحياء المائية (85 مليون شيكل لم تُستغل بسبب النزاعات البيروقراطية).

خلص المراقب إنجلمان إلى أن إيلات لا تزال ‘عرضة للمخاطر الاقتصادية بسبب الاعتماد الكامل على السياحة، وأن الاستعداد السابق كان بإمكانه منع الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمدينة’.

أكدت الوزارة أن التقرير يتعلق ‘بحالة طوارئ وطنية غير مسبوقة’، مشيرةً إلى أنها تتعامل معه بجدية عبر فريق عمل طارئ منذ 07 أكتوبر 2023.

يظهر تقرير مراقب الدولة صورة قاتمة للإدارة الحكومية الإسرائيلية خلال حرب ‘السيوف الحديدية’ حسب قراءة شاشوف، إذ يظهر القطاع الزراعي بلا حماية أو خطط حديثة، ومدينة إيلات منهارة اقتصادياً بسبب اعتمادها شبه الكامل على السياحة، بالإضافة إلى أن المنظومة الصحية وبنية النقل متعثرة، مما يهدد أرواح المدنيين، والقرارات الحكومية مؤجلة، والمشاريع مجمدة منذ سنوات، وهو ما ينبه الحكومة المتهمة بالفشل لإنشاء خطط تضمن استعداداً حقيقياً لمواجهة الأزمات القادمة.

الاقتصاد نحو الهاوية

من جانب آخر يحذر خبراء الاقتصاد من توجه إسرائيل نحو كارثة اقتصادية تحت وطأة المقاطعة الاقتصادية والعزلة السياسية، حيث يعتقد الجميع في الداخل الإسرائيلي أن احتلال غزة واستمرار الحرب يتسببان في كارثة لاقتصاد إسرائيل.

هذا التحذير لا يقتصر على قيادة جيش الاحتلال -التي أفادت بشكل شبه معلن أن احتلال غزة لا يضمن هزيمة حماس ولا يقرب موعد تحرير الأسرى- بل يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي على شفا كارثة نتيجة تكاليف الحرب.

وحذر 80 خبيراً اقتصادياً في عريضة منشورة من دفع ثمن اقتصادي وسياسي باهظ إذا أصرت إسرائيل على مواصلة الحرب واحتلال غزة، حيث سبق أن نشرت صحيفة معاريف وفق اطلاع شاشوف أن 30 مليار شيكل (8.9 مليارات دولار) أخرى ستذهب سدى إذا احتل الجيش الإسرائيلي غزة، خصوصاً بعد أن ضاعفت الحرب ميزانية الدفاع بالفعل.

تُقدّر تكلفة احتلال غزة من قبل الخبراء بألا تقل عن 100 مليار شيكل (29.9 مليار دولار)، ويمكن أن تصل إلى 180 مليار شيكل (53.8 مليار دولار).

يشير الاقتصاديون إلى أن احتلال غزة سيؤدي إلى تدهور خطير للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ليس مجرد تهديد اقتصادي بل أيضاً تهديد مباشر للأمن القومي، حيث لن يتمكن الاقتصاد الضعيف من تحمل تكلفة الحملة العسكرية على المدى الطويل.

من بين العواقب الاقتصادية: تسارع ‘هجرة العقول’، وانخفاض حاد في الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخطر حقيقي بحدوث أزمة ديون، وتكاليف مالية مباشرة بعشرات المليارات من الشواكل نتيجة تعبئة قوات الاحتياط، والأسلحة والمعدات، مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب.

أيضاً، هناك خطر حقيقي يشير إليه الخبراء بشأن هجرة رأس المال البشري عالي الجودة من إسرائيل، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 60 مليار شيكل (17.9 مليار دولار) على الإدارة العسكرية والبنية التحتية والخدمات الإنسانية لسكان غزة.

إلى جانب احتمال فرض عقوبات اقتصادية من قبل الدول الأوروبية والشركاء التجاريين الرئيسيين، وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وزيادة أسعار الفائدة، وتباطؤ الاستثمارات، وهو سيناريو يمكن أن يؤثر مباشرة على سوق العمل والتعليم والصحة ورفاهية الإسرائيليين.

الخلاصة أن السياسات الإسرائيلية تعرض البلاد للخطر بإخراجها من ‘مجموعة الدول المتقدمة’، وفق تحذيرات الاقتصاديين الخبراء، في حين يعكس المشهد صورة معقدة للأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في إسرائيل.

حيث يتداخل الغلاء المعيشي غير المسبوق مع الضغوط الأمنية والسياسية المتزايدة، في وقت تفقد فيه المؤسسات قدرتها على استعادة ثقة الجمهور أو تقديم حلول عملية، وبينما يحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأزمات دون إجراء تغييرات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الحكومة ومواطنيها، يظل الشارع الإسرائيلي في حالة ترقب وقلق، يتأرجح بين الغضب من غلاء المعيشة والخوف من المستقبل الأمني والسياسي المجهول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

على الرغم من أن المعلمين في عدن أنهوا إضرابهم في أغسطس الماضي آملين في تحقيق وعود صرف رواتبهم والمستحقات المالية، إلا أنهم ما زالوا يعانون من تأخير رواتبهم للشهر الثالث. ويبدو أن المدينة على أعتاب إضراب جديد يُدخلها في مأزق جديد.

وليس الوضع محصورًا بالمعلمين فقط، بل يشمل جميع الموظفين في المؤسسات الحكومية بمناطق حكومة عدن، الذين يعانون من تأخير صرف رواتبهم للشهر الثالث. تشير معلومات مرصد “شاشوف” إلى أن الموظفين والمعلمين لم يحصلوا حتى الآن على رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025، فيما تتأخر وزارة المالية في عدن عن إصدار التعزيزات المالية لبنك عدن المركزي.

أكد بعض المعلمين خلال حوارات مع “شاشوف” أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب والتسويات والعلاوات المتأخرة، على الرغم من التزام المعلمين برفع الإضراب والعودة إلى التدريس كواجب وطني، مما أدخلهم في حالة من خيبة الأمل بسبب استمرارية عدم دفع رواتب الأشهر الثلاثة، مما يزيد من تفاقم أوضاعهم المعيشية الصعبة.

يسود الصمت البنك المركزي في عدن بشأن إصدار أي توضيحات رسمية حول هذه الأزمة الطويلة، وهو التجاهل الذي تمارسه أيضًا الجهات الحكومية الرسمية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.

من ناحية أخرى، تفيد مصادر بأن تأخر صرف الرواتب يعود إلى عوامل جوهرية لم يتمكن البنك المركزي من معالجتها، كعدم قيام المراكز الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك، حيث يرتبط صرف الرواتب بتفعيل الأوعية الإيرادية.

استئناف إضراب المعلمين

تطرق الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إلى أزمة انقطاع رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أنه كان من أبرز من سعوا للضغط على المعلمين لاستئناف العملية التعليمية. وأضاف: “أجد نفسي اليوم مضطراً لمراجعة الموقف، فالمعلمون يدخلون شهرهم الرابع بلا مرتبات، في وقت تُستنزف فيه عشرات المليارات من موازنة الدولة لصالح شخصيات لا تستحق، في حين يحرم أصحاب الحق من أبسط حقوقهم”.

دعا بن لزرق جميع المعلمين إلى استئناف الإضراب عن التعليم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 21 سبتمبر 2025، حتى يحصلوا على مرتباتهم الضئيلة أصلاً.

وحذر الكاتب السياسي هاني القاسمي من تداعيات أزمة تأخر صرف رواتب المعلمين والموظفين، مؤكدًا أن ذلك يهدد العملية التعليمية ويجعل التلاميذ هم الضحايا المباشرين. حيث أصبح المعلمون على أعتاب إضراب جديد نتيجة لاستنزاف طاقتهم وعجزهم عن الصمود في ظل أزمة الرواتب المزمنة.

استمرار العملية التعليمية دون راتب منتظم يشكل تهديدًا لانهيار أحد أهم أركان الدولة الحديثة: التعليم والتربية، وفقًا للقاسمي، الذي أشار إلى أن الأزمة المالية لا تؤثر فقط على القوة الشرائية للموظفين وأسرهم، بل تتحول إلى مأساة أخلاقية وإنسانية، حيث يُحرم الطلاب من تعليم جيد بسبب نقص الموارد الأساسية.

وأشار إلى أن الإضراب في هذه الحالة ليس ترفًا أو تعطيلاً، بل يُعد وسيلة دفاع مشروعة يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما لفت إلى “المفارقة المؤلمة” في استمرار صدور قرارات تعيين جديدة برواتب مرتفعة لكوادر عليا، بينما يعاني المعلمون والموظفون الأساسيون، مما يعكس خللاً عميقًا في أولويات إدارة المال العام.

اعتبر أن استمرار هذه الأزمة يعني دفع الثمن الأكبر في المستقبل، حيث ستنهار العملية التعليمية ويصبح الجيل القادم ضحية الفقر والجهل، وأن استقرار المعلم والموظف واستحقاقهما للراتب جزء أساسي من الاستثمار في رأس المال البشري وبناء مستقبل البلاد.

إن تأخر صرف رواتب المعلمين والموظفين يُعَدّ جزءًا من مشكلة أكبر تشمل تأخير الرواتب لمئات من منتسبي القطاعات المدنية والعسكرية، حيث يشكو العسكريون من الجيش والأمن، على سبيل المثال، من انقطاع رواتبهم منذ شهور، ولا يحصلون على أي تجاوب من الجهات المعنية كوزارة المالية والبنك المركزي، التي ترد بمبرر عدم إمكانية صرف الرواتب بسبب مشاكل قائمة في السيولة وتفعيل الأوعية الإيرادية.

اضطراب التعليم الجامعي

في سياق اضطراب التعليم الأساسي بالمدارس، تشهد عدن في نفس الوقت اضطرابات واسعة في الجامعات الخاصة نظرًا لارتفاع الرسوم الدراسية على الرغم من تحسن أسعار الصرف.

خرجت احتجاجات طلابية في جامعة الريادة عقب قرارها بزيادة الرسوم الدراسية. ووفقًا لبيان الجامعة، ذكرت “الريادة” أنها قدّمت أفضل ما يمكن دعمًا للطلاب والعملية التعليمية دون المساس بجودتها.

بينما قرر العديد من الطلاب التغيب عن الحضور احتجاجًا على رفع الرسوم، دعت جامعة الريادة الطلاب إلى الحضور حتى لا يفوتهم العديد من المحاضرات، ملتزمة بالعلم والجد والاجتهاد، وتجنب الاستجابة لدعوات غير واعية من أشخاص معروفة مواقفهم السلبية سلفًا.

شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا كذلك احتجاجات طلابية بسبب رفع الرسوم على الرغم من تحسن أسعار الصرف، حيث طالب الطلاب بتخفيض الرسوم الدراسية إلى 50% من سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي نظرًا للظروف الصعبة الراهنة.

تم إغلاق الجامعة وتعليق الدراسة، قبل أن تعلن الجامعة عن استئناف الدراسة يوم السبت المقبل 20 سبتمبر.

الاحتجاجات الواسعة للموظفين والمعلمين والطلاب تمثل منعطفًا جديدًا للأزمة المتصاعدة، مما ينبه إلى مخاطر الإهمال الرسمي لأسس العيش لشريحة كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين استبشروا في البداية بتحسن الأوضاع، ثم وجدوا أنفسهم أمام ارتباك واسع في السوق أبقى الأمور على حالها دون أي تغيير واضح، في ظل تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وغيابها عن مواجهة الأزمات المتراكمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الأوضاع الاقتصادية في اليمن | شاشوف

أفادت مصادر سياسية باتساع الفجوة في الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، حيث لا يزال معظم الأعضاء يقاطعون الاجتماعات التي دعا إليها رئيس المجلس رشاد العليمي في الرياض منذ عدة أشهر.

ووفقًا لما نقله موقع مراقبون برس، فإن الخلافات تدور حول صلاحيات وقرارات يعتبر بعض الأعضاء أنها محتكرة من قبل العليمي، مما أدى إلى تعطل الاجتماعات الدورية للمجلس وفشل جهود الأمم المتحدة والدول في توحيد الموقف ودفع الموارد إلى البنك المركزي في عدن.

هذا التعطيل كان له تأثير سلبي على جهود الإصلاح الاقتصادي والمعالجة المصرفية، حيث تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

تضارب الصلاحيات بين العليمي وفريق الزبيدي

تتجلى أبرز مشكلات الخلاف في مسألة التعيينات العسكرية والدبلوماسية. العليمي متمسك باعتبارها صلاحيات حصرية له كرئيس للمجلس بموجب التعديل الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بينما يرفض فريق عيدروس الزبيدي – الذي يشمل البحراني والمحرمي وطارق صالح – هذا الاحتكار ويطالب بتوزيع المناصب وفق مبدأ التوافق أو التصويت بالأغلبية.

المصادر تشير إلى أن العليمي يحظى بدعم أعضاء آخرين في المجلس مثل سلطان العرادة وعثمان مجلي وعبدالله العليمي، مقابل فريق الزبيدي الذي يؤكد أن تأسيس مجلس القيادة يجب أن يستند إلى الشراكة وليس الانفراد بالقرارات.

الخلاف بلغ مرحلة غير مسبوقة، إذ انقسم المجلس إلى كتلتين متساويتين، مما دفع السعودية إلى التدخل ودعوة جميع الأعضاء إلى الرياض في مسعى لاحتواء الأزمة واستعادة التوازن.

تداعيات على الشأن الاقتصادي والإصلاحات

تأخر المجلس في معالجة ملفات حساسة مثل التعديل الجزئي في الحكومة وتعيينات المحافظين لخمس محافظات ومراجعة المؤسسات الرقابية والبنوك الحكومية، مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المتعثر.

ومع غياب التوافق، أصبحت الحكومة غير قادرة على تحصيل الموارد بشكل منظم من المنافذ والمناطق المحررة، بينما تواصل العملة الوطنية في التدهور وتزداد مشكلات سد النفقات الأساسية.

ويشدد اقتصاديون على خطورة الوضع الحالي حيث تعتبر الخلافات عائقًا أمام الإصلاح الاقتصادي. وذكر الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير مراقبون برس، أن إنهاء خلافات مجلس القيادة المعطلة لعمله سيكون دافعًا لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وبذلك، لم تتحقق الإصلاحات الاقتصادية التي تم وعد بها، بينما زادت المخاوف من انهيار أكبر في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التي يفترض أن يمثلها المجلس الرئاسي.

دعوات لإزاحة العليمي ومصير غامض للمجلس

تشير المصادر إلى أن معظم أعضاء المجلس باتوا يؤمنون بضرورة تغيير قيادة المجلس، معتبرين أن العليمي فشل في إدارة التوافق الوطني وأصبح عاملاً معيقًا للصيغة التوافقية.

تدور مشاورات غير معلنة بين الأعضاء حول اختيار شخصية ‘الأكثر قبولًا’ لرئاسة المجلس إذا تم الاتفاق على إزاحة العليمي، ولكن دون المساس بعدد الأعضاء أو هيكليته العامة.

هذا الاحتمال يمهد لمرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، حيث سيكون أي تغيير في رئاسة المجلس اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأطراف اليمنية المدعومة إقليميًا على تجاوز خلافاتها، واستعادة الثقة في المسار السياسي والاقتصادي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط