الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الساحة المالية الدولية تغييرات جسيمة، حيث تتسارع خطوات عدة دول لاستعادة احتياطياتها من الذهب من الخارج، ومن أبرزها الولايات المتحدة. ومن الملاحظ في هذا السياق هو قرار ‘فرنسا’ بنقل كامل ذهبها السيادي من نيويورك إلى باريس.

قام بنك فرنسا بنقل حوالي 129 طناً من الذهب من خزائن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’ التي اطلعت على أحدث البيانات. وبالتالي، أصبح إجمالي احتياطياته البالغ 2,437 طناً محفوظاً بالكامل داخل الأراضي الفرنسية. وفي الوقت نفسه، باع البنك سبائك قديمة غير مطابقة للمعايير واشترى ذهباً حديثاً داخل أوروبا، محققاً أرباحاً رأسمالية وصلت إلى 12.8 مليار يورو، دون أن يؤثر ذلك على الحجم الكلي للاحتياطيات.

رغم أن هذه الخطوة وُصفت رسمياً بأنها إجراء تقني، إلا أن دلالاتها السياسية والاقتصادية عميقة جداً. فانسحاب دولة غربية كبرى وعضو في حلف الناتو من الولايات المتحدة يعكس تغيراً في تقييم المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول في الخارج، خاصة داخل النظام المالي الأمريكي.

يأتي هذا التطور ضمن اتجاه أوسع بدأ في التبلور منذ سنوات. فقد سبقت ألمانيا خطوات مماثلة بين 2013 و2017، وتستمر عمليات إعادة الذهب بهدوء من قبل عدد من البنوك المركزية الغربية. ورغم أن هذه التحركات تتم دون ضجيج إعلامي، فإن حجمها يدل على تغيير استراتيجي في نظرة الدول لمفهوم الأمان المالي.

العقوبات على روسيا كلمة السر

يعود جزء كبير من هذا التحول إلى تداعيات قرار تجميد نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية في عام 2022، وهو الأمر الذي كان نقطة تحول في الفكر العالمي. فقد أظهر هذا الإجراء أن الأصول المالية، حتى السيادية منها، يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط سياسي في أوقات الأزمات، مما دفع العديد من الدول لإعادة تقييم اعتمادها على النظام المالي الأمريكي.

في هذا السياق، لم يعد الاحتفاظ بالذهب في نيويورك يُعتبر الخيار الأكثر أماناً كما كان يراه البعض سابقًا، بل أصبحت السيطرة المباشرة على الأصول داخل الحدود الوطنية تُعتبر ضمانة رئيسية للسيادة المالية. ومن هنا، تشير قراءة ‘شاشوف’ إلى أن الخطوة الفرنسية تعبر عن تراجع الثقة في الضمانات التقليدية التي قدمها النظام المالي الأمريكي.

بالتوازي، تتجه دول اقتصادية كبرى إلى إعادة هيكلة احتياطياتها بعيداً عن الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة. فقد واصلت الصين شراء الذهب لمدة 16 شهراً متتالياً، لترفع احتياطياتها إلى 2,308 أطنان بقيمة تقارب 387.6 مليار دولار، في حين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 638 مليار دولار. ويعكس ذلك استراتيجية طويلة الأمد للتقليل من التعرض للأصول القابلة للتجميد وتعزيز الاعتماد على الذهب كملاذ سيادي.

كما انضمت دول أخرى إلى هذا الاتجاه، حيث أعادت الهند 274 طناً من الذهب إلى خزائنها المحلية، مما رفع نسبة الذهب المخزن داخلياً إلى 66%، في وقت قامت فيه بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية.

في أوروبا، عززت بولندا احتياطياتها بإضافة 20 طناً خلال شهر واحد، مع خطط لزيادة إجمالي احتياطياتها إلى 700 طن، بينما رفعت أوزبكستان احتياطياتها بحوالى 8 أطنان، ليصل إجمالي الطلب السنوي من البنوك المركزية إلى 863 طناً.

في المقابل، هناك دول اضطرت لبيع جزء من احتياطياتها تحت ضغط الأزمات الاقتصادية، كما حدث مع روسيا وتركيا، حيث استخدمت هذه الاحتياطيات لتغطية العجز أو لدعم العملات المحلية. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام على مستوى البنوك المركزية هو تعزيز حيازة الذهب، مما يؤكد أن الطلب عليه لا يزال قوياً رغم هذه الاستثناءات.

تكشف هذه التحركات مجتمعة عن تحول عميق في بنية النظام المالي العالمي، حيث لم يعد الدولار أو الأصول الأمريكية يمثلان الخيار الوحيد أو الأكثر أماناً.

يمكن القول إن الثقة الدولية بالولايات المتحدة كحاضنة آمنة للأصول السيادية لم تعد كما كانت في الماضي، فالدول لم تعد تسحب ذهبها بسبب تكاليف التخزين أو اعتبارات لوجستية، بل نتيجة إدراك متزايد بأن السيطرة المباشرة على الأصول أصبحت ضرورة استراتيجية في عالم يتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

أظهرت دراسة قامت بها وكالة ‘رويترز’ أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تفاوت مالي بين الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي. فقد استفادت دول مثل إيران وعُمان والسعودية من ارتفاع أسعار النفط، في حين تكبدت دول أخرى، مثل العراق والكويت، خسائر كبيرة بسبب عدم وجود مسارات شحن بديلة.

تمكنت إيران من فرض سيطرتها الفعلية على المضيق منذ 28 فبراير، والذي يعد طريقًا يمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. ومع إعلانها السماح بعبور السفن التي لا ترتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل، تمكنت بعض الناقلات من العبور، لكن الأسواق استمرت في مواجهة اضطرابات غير مسبوقة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 60% خلال مارس، مما سجل زيادة شهرية قياسية.

يؤكد التحليل الذي راجعه ‘شاشوف’ أن العائدات النفطية تعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي وقدرة الدول على تجاوز المضيق عبر خطوط أنابيب وموانئ بديلة. في الوقت الذي تمكنت فيه السعودية وعُمان والإمارات من الحد من المخاطر بفضل بنيتها التحتية، عانت العراق والكويت من خسائر كبيرة نتيجة اعتمادهم على مضيق هرمز كمسار رئيسي لتصدير النفط.

أظهرت البيانات المستمدة من تتبع حركة الشحن عبر شركة كبلر ومبادرة البيانات المشتركة للنفط (جودي) أن الإيرادات التقديرية لصادرات النفط في مارس انخفضت بنسبة نحو 75% في العراق و73% في الكويت مقارنةً بالسنة السابقة وفقاً لما ذكره ‘شاشوف’.

الدول المستفيدة

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات إيران بنسبة 37% وعُمان بنسبة 26%، بينما حققت السعودية زيادة متواضعة بنسبة 4.3% نتيجة لارتفاع الأسعار، رغم انخفاض الكميات المصدرة. في حين تراجعت إيرادات الإمارات بنسبة 2.6% بعد أن عوض ارتفاع الأسعار انخفاض الكميات.

استفادت السعودية من ارتفاع الأسعار ليس فقط من خلال العائدات المباشرة، بل أيضًا عبر زيادة الإتاوات والضرائب من شركة أرامكو، التي تمتلكها الدولة وصندوق الثروة السيادي. ووفق تقارير ‘شاشوف’، فإن خط أنابيب شرق-غرب يربط بين حقول النفط الشرقية وميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة إنتاجية تبلغ سبعة ملايين برميل يوميًا، مما سمح بالتجاوز عبر المضيق وتصدير حوالي 4.6 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، رغم الهجمات على الميناء في 19 مارس.

فيما حصلت الإمارات على حماية جزئية من خلال خط أنابيب حبشان-الفجيرة الذي يسعى لتوفير طاقة بمعدل يتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، رغم حدوث توقف جزئي نتيجة سلسلة هجمات تعرض لها الميناء. بينما عانت العراق بشدة مع انخفاض الإيرادات إلى 1.73 مليار دولار، والكويت إلى 864 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أبريل نظرًا لاستمرار القيود على التصدير.

بالرغم من التحديات، تتمتع دول الخليج عمومًا بقدرة مالية جيدة للتعامل مع الصدمات، باستثناء البحرين، حيث تبلغ مستويات الدين الحكومي أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير التحليل إلى أن بعض شركات النفط الغربية والمستثمرين السياسيين يسعون لتعزيز الاستثمار في الوقود الأحفوري كتحوط، بينما يرى محللون أن الطاقة المتجددة تمثل حلاً أكثر أماناً على المدى الطويل.

في سياق متصل، أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة التابعة للحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك بقيمة 2.2 مليار دولار لتسريع نشر الطاقة المتجددة في تسع دول آسيوية، مما يدل على تأثير أزمة مضيق هرمز في تعزيز التحول نحو مصادر طاقة أقل عرضة للصدمات الجيوسياسية.

إن أزمة مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على مسار الإيرادات والفرص الاقتصادية لدول المنطقة وفق قدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والاستفادة من ارتفاع الأسعار، فقد أظهرت التجربة أن الدول التي تمتلك بنية تحتية مرنة وخيارات نقل بديلة تستطيع تحويل الأزمات إلى مكاسب، في حين تكبدت الدول الأخرى خسائر كبيرة.

وفي الوقت نفسه، تُبرز الأزمة أهمية التنويع الاقتصادي والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط وتقليل التعرض للصدمات الخارجية، مما يعتبر مؤشرًا على أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار للحماية طويلة الأمد من تقلبات الأسواق والصراعات الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تُظهر التطورات الأخيرة التي يتابعها مرصد ‘شاشوف’ في مجال الشحن البحري أن تداعيات الحرب في الخليج العربي قد تعدت نطاقها الجغرافي، لتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية بشكل كامل، حيث بدأت شركات شحن الحاويات حمل العملاء تكاليف حالة عدم اليقين، حتى في المسارات البعيدة عن مناطق النزاع.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Seatrade Maritime لأخبار الشحن البحري، فإن تأثير الحرب أصبح عالمياً، ما يجعل أي شاحن في العالم عرضة للتبعات المالية والتشغيلية لهذه الأزمة.

ونقل التقرير عن بيتر ساند، كبير المحللين في شركة ‘زينيتا’، تأكيده أن موقف شركات النقل ‘واضح لا لبس فيه’، حيث تُحمِّل الجهات الشاحنة تكاليف الاضطراب وانعدام اليقين، حتى في الصفقات التي لا ترتبط مباشرة بالشرق الأوسط، في توجُّه يعكس تغيير سلوك شركات الشحن، التي تسعى لتعويض المخاطر المتزايدة من خلال رفع الأسعار والاستفادة من حالة الارتباك في الأسواق.

أسعار الشحن تقفز

وحسب معلومات شاشوف، فقد بدأت هذه التداعيات بالظهور فعلياً في أسعار الشحن، إذ شهدت الطرق التجارية الرئيسية بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ارتفاعات ملحوظة في الأسعار الفورية تراوحت بين 29% و31% منذ نهاية فبراير، تاريخ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويؤكد التقرير أن هذا الارتفاع، رغم بُعد هذه المسارات عن مركز الأزمة، يعكس الترابط العميق في سلاسل التوريد العالمية، حيث يؤدي أي اختناق في منطقة معينة إلى تأثيرات متسلسلة تمتد عبر القارات.

وفي هذا الإطار، أوضح ساند أن زحام الموانئ في الشرق الأوسط لم يبقَ محصوراً في المنطقة، بل انتقل إلى مراكز شحن رئيسية في آسيا، مثل سنغافورة وميناء كلانج وتانجونج بيليباس، وهي نقاط حيوية لتغذية التجارة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهذا الامتداد الجغرافي للأزمة يعزز فكرة أن النظام اللوجستي العالمي يعمل كوحدة مترابطة، تتأثر جميع أجزائها بأي اضطراب كبير.

أما على صعيد التكاليف، فقد برزت أسعار وقود السفن كأسرع العناصر تأثراً، حيث تضاعفت خلال أسابيع قليلة نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات. ووفق بيانات راجعها شاشوف من شركة ‘Ship & Bunker’، فإن بعض أنواع الوقود مثل IFO380 شهدت تراجعاً في عدد من الموانئ باستثناء لوس أنجلوس، في حين تتجه أسعار الوقود الأكثر تكريراً مثل VLSFO وMGO إلى الارتفاع على مستوى العالم.

محاولات للتعويض

في مواجهة هذه الضغوط، بدأت شركات الشحن في اتخاذ خطوات مباشرة لتعويض التكاليف، وقد أفادت شركة ‘دروري’ الاستشارية بأن شركة الشحن الدنماركية ‘ميرسك’ تقدمت بطلب لإلغاء شرط الإشعار المسبق لمدة 30 يوماً عند فرض رسوم وقود طارئة، استناداً إلى ارتفاع التكاليف بسبب النزاع. وتشمل الرسوم المقترحة 200 دولار لكل حاوية قياسية للشحنات المباشرة و100 دولار للحاويات الجافة العائدة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الشحن الفوري خلال الأسابيع المقبلة.

كما تواجه إمدادات الوقود تحديات إضافية، خاصة في آسيا، حيث تشهد مراكز رئيسية مثل سنغافورة والصين تضييقاً في الإمدادات، مما يزيد من الضغوط على شركات الشحن ويعقد عمليات التزويد بالوقود.

ولمواجهة هذه التحديات، لجأ مشغلو السفن إلى مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الإبحار البطيء، وتغيير مسارات الرحلات، واعتماد استراتيجيات بديلة للتزويد بالوقود، إضافة إلى فرض رسوم طارئة، إلا أن هذه الإجراءات، وفقاً لـ’دروري’، ستبقي أسعار الشحن عند مستويات مرتفعة على الأقل في المدى القصير.

في المقابل، ترى شركة ‘زينيتا’ أن هذه التدابير قد لا تكون كافية إذا استمرت الأزمة دون أفق واضح، حيث أشار ساند إلى أن شركات الشحن قد تضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة، مثل إلغاء بعض الرحلات، إذا لم تنجح الحلول الحالية في احتواء الضغوط التشغيلية.

هذا وقد أصبحت الحرب على إيران عاملاً رئيسياً يغير ملامح اقتصاد الشحن العالمي، إذ يتحمل الشركات والمستهلكون في النهاية كُلفة كل هذه التقلبات، في ظل نظام لوجستي شديد الحساسية لأي اضطراب، وقابل لنقل الأزمات بسرعة عبر مختلف أنحاء العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في دلالة مقلقة على انتقال التوترات الجيوسياسية إلى أسس الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات الأولية تباطؤاً حاداً في نمو قطاع الخدمات خلال مارس، نتيجة قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات. ووفقاً لموقع “شاشوف” نقلاً عن شبكة CNN، يبدو أن الحرب المستمرة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بدأت تفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الأمريكي، مما أثار موجة تضخمية تعيد إلى الأذهان أزمات الركود التضخمي، وتؤثر على القطاع الذي يعد المحرك الأساسي للنمو.

بلغة الأرقام الواضحة، كشف معهد إدارة التوريدات (ISM) عن انخفاض مقلق في مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (قطاع الخدمات) ليصل إلى 54.0 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ56.1 نقطة في فبراير.

هذا الانخفاض جاء مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين التي توقعت استقرار المؤشر عند 54.9 نقطة. ورغم أن القراءة لا تزال فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، فإن التباطؤ في قطاع يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي يعد بمثابة إنذار خطر في دوائر صنع القرار المالي.

الأزمة الحقيقية لا تقتصر على تباطؤ النمو فقط، بل تتمثل أيضاً في التسارع المذهل للأسعار. إذ سجل مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات قفزة كبيرة ليصل إلى 70.7 نقطة، وهو ارتفاع عن 63.0 في فبراير، ليحقق بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022 كما تشير مراجعة شاشوف.

هذه الزيادة تعني أن الشركات الخدمية، بدءاً من النقل والخدمات اللوجستية وحتى تجارة التجزئة، تواجه ضغوطاً غير مسبوقة على التكاليف التشغيلية، وهو ما سيؤثر بالطبع على جيوب المستهلكين قريباً.

ولا يمكن فهم هذا السياق بمعزل عن برميل النفط، الذي أصبح سلاحاً مسلطاً على الأسواق. فالصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل شهره الثاني، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50%. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل فوري على محطات الوقود الأمريكية، حيث تجاوز متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما زاد من الأعباء على النقل والتوزيع عبر الولايات المتحدة.

إلى جانب أزمة الطاقة، تبرز أزمة سلاسل الإمداد كعقبة جديدة. فقد أظهرت البيانات ارتفاع مقياس عمليات تسليم الموردين إلى 56.2 نقطة من 53.9، مما يعكس تباطؤاً واضحاً واختناقات في عمليات التسليم.

وقد أفادت عدة شركات في قطاع الأغذية والمشروبات بوجود تأخيرات حادة في تسليم الحاويات، كنتاج مباشر للاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز وتكدس الشحنات في ظل إعادة تشكيل التجارة العالمية هرباً من مناطق النزاع.

تكتمل فصول هذه العاصفة الاقتصادية مع التدخلات السياسية في التجارة الحرة. إذ لم تعد الشركات الأمريكية تواجه تحديات خارجية فقط، بل بدأت تلقي اللوم أيضاً على السياسات الحمائية الداخلية، وخصوصاً التعريفات الجمركية الواسعة التي حاول الرئيس دونالد ترامب تطبيقها. ورغم أن المحكمة العليا أبطلت تلك القرارات، إلا أن محاولة ترامب لفرض تعرفة جمركية عالمية مؤقتة لمدة 150 يوماً أضافت تعقيداً وتكاليف جديدة على الواردات، مما ساهم في تسعير هذه الضرائب ضمن تكلفة المدخلات النهائية.

في مفارقة اقتصادية مثيرة، وعلى الرغم من كل هذه الضغوط، قفز مقياس الطلبات الجديدة إلى 60.6 نقطة مقارنة بـ 58.6 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ عامين.

هذا يشير إلى مرونة في الاستهلاك الداخلي ومحاولة من الشركات للحفاظ على مخزوناتها استعداداً للأسوأ. ومع ذلك، فإن هذه الصورة الإيجابية تشوهت بتباطؤ حاد في نمو طلبات التصدير وانخفاض وتيرة الأعمال غير المنجزة، مما يدل على أن الطلب الخارجي بدأ يتقلص تحت تأثير الأسعار المرتفعة وعدم اليقين العالمي.

على صعيد سوق العمل، بدأت التصدعات تظهر بوضوح في القطاع الخدمي كما تظهره مراجعة شاشوف. فقد سجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023. ورغم أن هذا المؤشر يتناقض ظاهرياً مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر إضافة 143 ألف وظيفة في الخدمات خلال مارس، إلا أن الخبراء يدركون أن مؤشر معهد إدارة التوريدات يعكس نوايا الشركات المستقبلية أكثر من كشوف المرتبات الحالية، مما يوحي بأن الشركات تتجه نحو تجميد التوظيف لتعويض زيادة تكاليف التشغيل.

هذه التركيبة المعقدة من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أربكت حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل. فالأمال التي كانت معلقة على خفض وشيك لأسعار الفائدة تبددت، وأصبح من شبه المؤكد أن تبقى الفائدة القياسية لليلة واحدة ضمن نطاقها الحالي بين 3.50% و3.75% لفترة أطول.

الآن، تتجه أنظار الأسواق بحذر نحو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مارس المتوقع يوم الجمعة، والذي من المرجح، كما أشارت “رويترز” في تقريرها، أن يعكس صدمة التضخم الناجمة عن الحرب إلى أرقام رسمية قد تدفع البنك المركزي نحو اتخاذ مواقف أكثر تشدداً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الثامن والثلاثين، تاركة وراءها آثاراً عميقة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، حيث تحولت سماء الشرق الأوسط إلى رقعة شطرنج معقدة تغلق فيها المسارات وتفتح وفقًا للإيقاع العسكري.

كشف تقرير تحليلي اطّلعت عليه “شاشوف” من شبكة “بلومبيرغ” عن حالة من التذبذب الحاد في حركة الملاحة الجوية، حيث تبددت الآمال في انتعاش سريع بعد موجات تعافٍ مؤقتة شهدتها الأسبوع الماضي، لتعود أعداد الرحلات للانهيار مجدداً تحت وطأة اتساع رقعة الحظر الجوي والتهديدات الأمنية المتزايدة.

هذا الشلل التشغيلي لم يقتصر على تغيير مسارات الطائرات، بل امتد ليؤثر على جيوب المسافرين بشكل مباشر، إثر الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات الذي قفز بشكل مخيف ليلامس عتبة 200 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 80 دولاراً قبل اندلاع الصراع.

نتيجة لهذه الضغوط الهائلة الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، وجدت شركات الطيران نفسها مضطرة للتخلي عن سياسات التحوط، وتمرير فاتورة الحرب الثقيلة مباشرة إلى المستهلك النهائي، مما أدى إلى زيادات رسمية وغير مسبوقة في أسعار التذاكر تعتمد على ظروف العرض والطلب المتغيرة لحظياً.

الواقع الميداني يفرض على الناقلات الجوية العمل في ممرات ضيقة ومكتظة، ما يعني الالتفاف في مسارات طويلة تزيد من ساعات الطيران، مما يؤدي إلى استهلاك مضاعف للوقود الباهظ أصلاً وتآكل هوامش الربح. هذه المعادلة الصعبة تضعف قدرة القطاع على الصمود، وتجعل من الطيران في المنطقة تحدياً لوجستياً ومالياً معقداً، حيث تُعلق الجداول وتُلغى الرحلات وتُحول المسارات في غضون دقائق، مما يخلق حالة من عدم اليقين لم يشهدها قطاع السفر منذ أزمة الإغلاق الكبير أثناء جائحة كورونا.

التحايل على مناطق الحظر واشتعال تكاليف التشغيل

أمام قفزات أسعار الوقود، لم تتردد الشركات في رفع أسعارها بشكل حاد، حيث تشير البيانات إلى أن الزيادات لم تقتصر على المنطقة بل طالت شرق آسيا؛ إذ رفعت “إير إيشا إكس” الفلبينية أسعارها بنسبة 40% حسب اطلاع شاشوف.

إقليمياً، كانت الضربة أقسى، فقد قفز متوسط سعر تذكرة “طيران الشرق الأوسط” اللبنانية على خط بيروت-دبي من 500 دولار إلى 1300 دولار، في حين ضاعفت “مصر للطيران” أسعار رحلات القاهرة-دبي لتصل إلى ألف دولار، في مؤشر واضح على أن السفر بات رفاهية غالية جداً في زمن الحرب.

تعود هذه التكاليف العالية في جزء كبير منها إلى إغلاق المجالات الجوية الاستراتيجية. فقد أغلقت إيران أجواءها، وامتد الإغلاق والقيود الصارمة ليشمل الكويت وسوريا وقطر (لرحلات العبور) والبحرين، كما مددت السلطات العراقية إغلاق مجالها الجوي بالكامل.

هذه الإغلاقات المتزامنة قطعت شرايين التواصل الجوي التقليدية، وأجبرت الشركات على إلغاء رحلاتها كلياً إلى وجهات حيوية مثل بغداد وأربيل والنجف، والبحث عن مسارات بديلة أكثر أماناً ولكنها أطول مسافة وأعلى تكلفة، مما يزيد من استهلاك الموارد المالية للناقلات.

وللخروج من هذا المأزق، برزت بعض المطارات السعودية، وخاصة الدمام والقيصومة، كطوق نجاة للناقلات الخليجية التي أُغلقت مطاراتها الأم. فقد اضطرت “الخطوط الجوية الكويتية” و”طيران الجزيرة”، بالإضافة إلى الناقلة الوطنية البحرينية “طيران الخليج”، إلى تسيير رحلاتها المؤقتة وشبكاتها البديلة انطلاقاً من الأراضي السعودية، مع الاعتماد على النقل البري لإيصال المسافرين إلى المطارات.

هذا التكيف اللوجستي الاستثنائي يعكس حجم المعاناة التشغيلية والجهود المخلصة لضمان الحد الأدنى من ربط هذه الدول بالعالم الخارجي.

تقلبات حادة في جداول الناقلات الخليجية الكبرى

في الإمارات، التي تعد مركزاً عالمياً للطيران، شهدت الناقلات الوطنية تذبذباً حاداً يعكس ضبابية المشهد. فبعد أن سجلت “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”فلاي دبي” ذروة في عملياتها التشغيلية الأسبوع الماضي، عادت الأرقام لتشهد تراجعاً ملحوظاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورغم أن عمليات هذه الشركات أفضل حالاً مقارنة بالأسابيع الأولى للأزمة، إلا أنها لا تزال تعمل بجداول مخفضة ومرنة للغاية، تتأرجح وفقاً للمتغيرات الأمنية اليومية، مما يربك خطط المسافرين وحركة الترانزيت الدولية التي تعتمد عليها دبي وأبوظبي.

الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لـ “الخطوط الجوية القطرية”، حيث انخفضت رحلاتها مجدداً دون حاجز الـ200 رحلة يومياً، بعد أن كانت قد لامسته لعدة أيام. وفي ظل حظر العبور فوق الأجواء القطرية والاكتفاء بالرحلات من وإلى الدوحة بتصاريح استثنائية، تسعى الناقلة جاهدة لتطبيق خطة تدريجية للوصول إلى 120 وجهة عالمية بحلول منتصف مايو وفق متابعات شاشوف. غير أن هذه الطموحات تبقى مرهونة بالمسارات الجوية الضيقة والمخصصة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني، وهي عرضة للإلغاء الفوري لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

في النهاية، ما نشهده اليوم هو ضريبة لحرب لم تكتفِ بتدمير البنى التحتية العسكرية، بل شلت شريان النقل العالمي وعزلت دولاً بأكملها جواً نتيجة لمقامرة متهورة.

كما تشير قراءات الخبراء التي تتعقبها “بلومبيرغ”، فإن قطاع الطيران سيكون آخر المتعافين من هذه الأزمة، حيث ستبقى المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين حاجزاً أمام عودة الحركة إلى طبيعتها، ليظل المسافر هو الحلقة الأضعف التي تتحمل التكلفة المادية والنفسية لاضطرابات جيوسياسية لا أفق واضحاً لنهايتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تتسع الأضرار في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط مع استمرار الحرب على إيران للأسبوع الخامس، حيث تأثرت عشرات المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط وحقول الغاز والموانئ في منطقة تمتد من الخليج إلى العراق، مما يضع أسواق الطاقة العالمية في موقف صعب للغاية.

وفقاً لتتبع مرصد “شاشوف”، تعرضت العديد من المصافي وحقول النفط ومنشآت الغاز والموانئ لأضرار مباشرة أو تعطلت عملياتها نتيجة الضربات المستمرة، بينما تزداد المخاوف من استهداف مزيد من البنية التحتية الحيوية. تأتي هذه التطورات في وقت أطلق فيه ترامب تهديدات لـ”إطلاق الجحيم” على إيران عبر استهداف محطات الكهرباء والجسور وغيرها ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما رفضته طهران مؤكدةً شروطها.

تكشف المعطيات عن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري تداوله عبر وساطة باكستانية، يتضمن هدنة فورية تليها اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، لكن هذا المسار يواجه شروطاً متعارضة، حيث تصر واشنطن على إعادة فتح مضيق هرمز في مدة زمنية محددة، بينما ترفض طهران ربط أي اتفاق بمواعيد زمنية أو شروط مسبقة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يمكن أن يكون بديلاً عن تسوية دائمة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران صاغت ردها بناءً على مصالحها الوطنية، وأن تمسكها بمطالبها “لا يعكس تنازلاً بل ثقة في الدفاع عن هذه المصالح”، مما يشير إلى أن إيران تتصرف من موقع قوة نسبية، وليس من موقف دفاعي.

ووفقاً لمتابعة شاشوف، ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن طهران أرسلت ردها لباكستان على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب، ويتضمن الرد مطالب تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة وبروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة إعمار ورفع العقوبات، كما رفضت صيغة وقف إطلاق النار المطروحة، وأكدت الحاجة لإنهاء الحرب بشكل دائم مع الأخذ بمطالبها.

ما هي المنشآت المتضررة؟

في الإمارات، برزت مصفاة الرويس كواحدة من أكثر المنشآت المتضررة، حيث نشبت حرائق في أجزاء منها نتيجة تساقط حطام ناجم عن عمليات اعتراض دفاع جوي، كما أعلنته حكومة أبوظبي يوم الأحد 05 أبريل. كما توقفت عمليات مجمع كبير للبتروكيماويات في الدولة، مما يعكس حجم التأثير على البنية الصناعية المرتبطة بالطاقة. ولم تقتصر الأضرار على ذلك، إذ شهدت منشآت الغاز في حبشان تعليق العمليات بعد هجوم نتج عنه اندلاع حريق، بينما تعمل منشأة جزيرة داس للغاز الطبيعي المسال عند مستويات منخفضة بسبب تعذر التصدير عبر مضيق هرمز.

أما في السعودية، فقد تعرضت منشآت رئيسية لسلسلة من الهجمات، من ضمنها منشأة رأس تنورة، أكبر موقع لمعالجة النفط الخام في المملكة بطاقة تصل إلى 550 ألف برميل يومياً، حيث أوقفت شركة أرامكو العمليات مؤقتاً بعد هجوم بطائرة مسيّرة في الأيام الأولى من الحرب، قبل أن تستأنف العمل لاحقاً.

كما استهدفت طائرة مسيّرة مصفاة “سامرف” في مارس، بينما شهد ميناء ينبع توقفاً مؤقتاً قبل استئناف عمليات التحميل، ليصبح لاحقاً نقطة محورية لتصدير النفط عبر البحر الأحمر مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، تعرض حقل الشيبة شرق السعودية، الذي ينتج حوالي مليون برميل يومياً، لمحاولات استهداف متكررة بطائرات مسيّرة، دون تسجيل أضرار.

وفي البحرين، تضررت منشأة “بابكو إنرجيز” التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً، مما دفعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة على بعض عملياتها، بينما اندلعت حرائق في وحدات تشغيلية تابعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة. كما أعلنت شركة “ألمنيوم البحرين” أنها بصدد تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتها جراء هجوم إيراني، مما يشير إلى اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الصناعات الثقيلة المرتبطة بالطاقة.

وفي الكويت، تكبد قطاع النفط أضراراً كبيرة، حيث تعرضت منشآت شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيماوية لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، عملت فرق الطوارئ على احتوائها. كما شهد ميناء الأحمدي حرائق في وحداته التشغيلية بعد هجوم بطائرة مسيّرة في الثالث من أبريل، وذلك بعد أيام من تعرضه لضربات متكررة أدت إلى توقف بعض الوحدات. كذلك أُخمد حريق في منشأة ميناء عبدالله عقب هجوم في مارس، مما يعكس تكرار الاستهداف للبنية التحتية الحيوية.

وفي قطر، طالت الهجمات منشآت الغاز في رأس لفان، وأعلنت “قطر للطاقة” تعرض مرافق الغاز الطبيعي المسال لهجوم صاروخي أدى إلى حرائق وأضرار واسعة، شملت منشأة تحويل الغاز إلى سوائل التابعة لشركة “شل”، مما دفع الشركة إلى إعلان حالة القوة القاهرة على بعض عقود التوريد طويلة الأجل، حسب تقارير شاشوف، مما يعكس خطورة استهداف قطاع الغاز، الذي يمثل ركيزة أساسية في توازن الأسواق العالمية.

أما في إيران، تعرضت منشآت الطاقة لهجمات مباشرة، برز منها حقل بارس الجنوبي (أكبر حقل غاز في العالم)، حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق وخروج بعض الوحدات عن الخدمة. كما استهدفت هجمات أمريكية إسرائيلية منشآت لتنظيم ضغط الغاز في محافظة أصفهان، بينما سقط مقذوف داخل محيط محطة بوشهر النووية دون تسجيل أضرار، وفق التقييمات الأولية. وفي قطاع الصناعة، توقفت شركة مباركة للصلب عن الإنتاج بالكامل بعد تدمير وحدات رئيسية، مما يعكس اتساع نطاق الضربات ليشمل القاعدة الصناعية المرتبطة بالطاقة.

وفي العراق، تعرض حقل مجنون في جنوب البلاد لهجوم، فيما تم تعليق العمليات في منشأة “لاناز” في أربيل بعد حريق ناجم عن ضربة بطائرة مسيّرة. كما شهدت الإمارات استهداف حقل شاه الغازي بهجوم أدى إلى تعليق العمليات، مما يبرز توسيع رقعة الاستهداف.

وبالنسبة للموانئ، التي تمثل شرايين التصدير والتجارة، فقد كانت من بين الأشد تضرراً. أُغلق ميناء الفجيرة الإماراتي بشكل متكرر نتيجة هجمات بالطائرات المسيّرة، مما أثر على تدفقات النفط، بينما أوقفت “موانئ دبي العالمية” عمليات ميناء جبل علي احترازياً.

كما اندلع حريق في ميناء خورفكان الإماراتي بعد سقوط حطام دفاعي، بينما استؤنفت العمليات في موانئ عمان، مثل صحار وميناء الفحل، بعد توقفات مؤقتة ناتجة عن هجمات. وعلّق ميناء صلالة العماني عملياته بعد هجوم لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، بينما أوقفت عمليات ميناء خليفة بن سلمان في البحرين. كما استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية ميناء حقاني في بندر عباس جنوب إيران، قرب مضيق هرمز.

وهذا الطيف الواسع من الأضرار يدل على أن الحرب تحولت إلى استهداف مباشر للبنية التحتية للطاقة، مما يزيد من خطورتها على دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل. فإن تعطيل المصافي وحقول النفط ومنشآت الغاز والموانئ يعني تهديداً فعلياً لسلاسل الإمداد العالمية، وفتح الباب أمام تقلبات حادة في أسعار الطاقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

استأنفت شركة الأنتيمون الأمريكية (USAC) عمليات التعدين في موقعها الواقع على تل ستيبنيت في طومسون فولز، مونتانا، الولايات المتحدة.

وتوقفت عمليات التعدين في نوفمبر الماضي بسبب طقس الشتاء القاسي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومع ذلك، سمحت الظروف المعتدلة وانخفاض تساقط الثلوج في الشتاء الماضي للولايات المتحدة الأمريكية باستئناف العمليات في وقت أبكر مما كان مخططًا له.

في فترة شهرين من العام الماضي، قامت USAC بنقل أكثر من 800 طن من خام الأنتيمون إلى مرفق التعويم Radersburg للمعالجة.

يتم بعد ذلك إرسال التركيز الناتج إلى مصهر Thompson Falls لتصنيع المنتجات النهائية للعملاء.

هذا العام، تجري USAC عدة تعديلات على استراتيجية التعدين الخاصة بها.

بعد إزالة الأشجار الكبيرة، سيتم استخدام آلة التقطيع لتحويل الفرشاة الصغيرة إلى نشارة، مما يساعد في إعادة الغطاء النباتي بشكل أسرع كجزء من جهود الاستصلاح المستمرة.

يقوم المساحون المحترفون بإنشاء محطات قاعدية على الجبال القريبة، حيث ستعمل تقنية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على تحسين دقة رسم الخرائط وتسجيل اعتراضات عروق الأنتيمون، مما يساعد على تحديد مدى ضربات الأوردة وعمقها.

وستساعد البيانات المجمعة أيضًا في تحديد المناطق المضطربة، وتحديد معايير أنشطة الاستصلاح.

وفي الشهر الماضي، حصلت USAC على تمويل بقيمة 27 مليون دولار من وزارة الحرب من خلال الباب الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، مع التركيز على استخراج المواد المحلية المهمة.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز وتوسيع عمليات الاستخراج والمعالجة والتكرير لهذه المواد الأساسية.

تعد هذه المبادرة جزءًا من جهد أوسع تبذله حكومة الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج المعادن المهمة، على النحو المفصل في الأمر التنفيذي رقم 14241، الصادر في مارس 2025.

في سبتمبر 2025، حصلت USAC على عقد بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار من وكالة لوجستيات الدفاع الأمريكية (DLA) لتزويد سبائك معدن الأنتيمون لمخزون الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة Germanium Mining المرحلة الأولية من الاكتتاب الخاص غير الوسيط الذي تم الإعلان عنه سابقًا، والذي يهدف إلى تمويل مبادرات الاستكشاف لعام 2026 في عقار Lac Du Km 35 المملوك لها بالكامل والواقع في كيبيك، كندا.

تتميز المنشأة بعرض Laganière، الذي سجل تركيز الجرمانيوم بنسبة 0.02% (186 جزء في المليون).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تستعد شركة Germanium Mining للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر وإجراء مسح مغناطيسي وكهرومغناطيسي شامل على مستوى المنشأة.

قال ماريو بيزينتي، الرئيس التنفيذي لشركة Germanium Mining: “نحن متحمسون لتأمين التمويل الأولي لبرامج الاستكشاف الخاصة بنا لربيع وصيف 2026 والتي ستتضمن مسحًا محدثًا جوًا، وأخذ عينات موسعة وحفر محتمل للأهداف ذات الأولوية.

“في Germanium Mining، نركز على إطلاق العنان للموارد الإستراتيجية في الولايات القضائية المستقرة، ووضع أنفسنا في يوم من الأيام للمساهمة في سلسلة توريد أكثر أمانًا ومرونة في أمريكا الشمالية.”

تم تصميم المسح المحمول جواً لمساعدة الشركة على تحديد أهداف الاستكشاف الرئيسية للموسم الميداني القادم من خلال تحديد الحالات الشاذة الكهرومغناطيسية والمغناطيسية إلى جانب الميزات الهيكلية الرئيسية.

سيتم دمج بيانات المسح هذه مع نتائج الاستشعار عن بعد الأخيرة، والتي سلطت الضوء على الممرات الهيكلية الجديدة والتكوينات الدائرية التي قد تنطوي على إمكانية تمعدن الجرمانيوم.

ومن خلال دمج مجموعات البيانات هذه، تهدف الشركة إلى تعزيز الدقة وتحديد الأولويات بشكل كبير لمواقع أخذ عينات النتوءات في جميع أنحاء العقار قبل البدء في مرحلة الحفر الأولية.

كشف الاستشعار عن بعد في معرض Laganière Germanium عن ميزة دائرية مهمة يبلغ عرضها حوالي 300 متر، ولم يتم تحديد طبيعتها بعد، مما يجعلها هدفًا مثيرًا للاهتمام لمزيد من البحث.

يتم استكمال هذه الميزة بثلاثة ممرات هيكلية متقاطعة تتجه نحو الشمال الشرقي والتي قد تشير إلى مسارات محتملة للسوائل المعدنية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحمل منطقة فاريبولت شير الواقعة على بعد حوالي 450 مترًا جنوب غرب البلاد أهمية إقليمية فيما يتعلق بالتمعدن.

سيتم دمج البيانات الجيوفيزيائية المكتسبة حديثًا، إلى جانب تفسيرات الاستشعار عن بعد، في منصة نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج خرائط مفصلة بمقياس 1:5000، مما يؤدي إلى تحسين العمل الميداني وتحديد مواقع الحفر الدقيقة.

تستضيف منطقة Lac Du Km 35 منطقة Faribault Shear Zone، وهي ميزة هيكلية يمكن أن تتصل بمناطق أخرى في العمق، وتكون بمثابة قناة للسوائل الحرارية المائية.

تخطط شركة Germanium Mining لإجراء مسح شامل ومتقدم جواً لكامل ممتلكات Lac Du Km 35، المقرر إجراؤه في أبريل 2026.

يتم تصنيف الجرمانيوم، وهو معدن فلز يستخدم في العديد من التطبيقات بما في ذلك الإلكترونيات والبصريات، كمعدن بالغ الأهمية في كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.