استهداف البنية التحتية والضغط في الأسواق.. إيران تتمسك بموقفها رغم مطالب أمريكا وترامب يحذر من ‘زوال حضارة بالكامل’ – شاشوف


تدخلت الحرب على إيران مرحلة حرجة بينما تقترب مهلة ترامب. الضربات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت شبكات النقل الحيوية وأدى الهجوم إلى شلل الحركة داخل إيران، بما في ذلك إغلاق طرق رئيسية. إسرائيل حذرت الإيرانيين من استخدام السكك الحديدية. جزيرة ‘خارج’، مركز صادرات النفط الإيراني، تعرضت لأكثر من 50 ضربة. من جهة أخرى، هدد ترامب بعواقب وخيمة إذا لم تستجب إيران، بينما أكد الحرس الثوري استعداده لتصعيد عسكري. الأسواق العالمية شهدت تراجعاً، وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد. التحليلات تشير إلى حالة من عدم اليقين، مما يجعل الساعات المقبلة حاسمة لتحديد مسار الأحداث.

تقارير | شاشوف

دخلت الحرب على إيران مرحلة أكثر خطورة واتساعاً، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز. فخلال الساعات الأخيرة، ركزت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على شبكات النقل الحيوية داخل إيران بهدف عرقلة قدرتها اللوجستية.

ووفقاً لتقارير “شاشوف”، شملت الهجمات استهداف ما لا يقل عن 10 مقاطع من السكك الحديدية والجسور في عدة مناطق، بما في ذلك قصف جسر السكك الحديدية في كاشان (جسر “يحيى آباد”)، وضرب محطة قطار في مشهد، واستهداف جسر على الطريق السريع بين تبريز وزنجان، مما أدى إلى إغلاق طريق تبريز–طهران بالكامل. كما تم تعليق حركة القطارات في مشهد مع الاعتماد على بدائل النقل البري.

وترافق هذا الاتجاه مع تحذير إسرائيلي مباشر للسكان الإيرانيين بتجنب استخدام القطارات أو الاقتراب من خطوط السكك الحديدية، مما يشير إلى توسيع “بنك الأهداف” ليشمل العمق المدني-اللوجستي.

امتدت الضربات على نطاق جغرافي واسع، حيث شملت العاصمة ومحيطها ومدناً استراتيجية. في طهران ومحيطها، حدثت انفجارات في شمال وشمال غرب العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستُهدفت مناطق محيط مطار مهرآباد ومنشآت جوية، كما شُنّت ضربات في مناطق طهرانسر، نارمك، ومحيط ميدان فلسطين وشارع انقلاب، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية في منطقة بارشين جنوب شرق طهران، ووقعت انفجارات قوية في بندر عباس وقشم.

جزيرة خارج: قلب صادرات النفط تحت النار

شكّلت جزيرة خارج محوراً بالغ الحساسية في هذا التصعيد، حيث أكدت التقارير تنفيذ أكثر من 50 ضربة أمريكية استهدفت عشرات الأهداف في الجزيرة. وأفادت التصريحات الأمريكية بعدم استهداف المنشآت النفطية هناك.

وتبرز أهمية خارج لكونها تمثل نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وتقع على بُعد نحو 55 كم من بوشهر، وتُعد مركزاً رئيسياً للبنية التحتية النفطية الإيرانية.

وفي موازاة استهداف البنية التحتية، استهدفت إسرائيل منشآت مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، أبرزها منشأة بتروكيماوية في شيراز تُستخدم لإنتاج حمض النيتريك (مكون رئيسي في المتفجرات). ووفقاً للرواية الإسرائيلية، فإن هذه الضربات تهدف إلى تقويض القدرات الإنتاجية والتشغيلية للبرنامج الصاروخي الإيراني.

ترامب يهدد: حضارة بأكملها ستموت

رفع ترامب من سقف التهديدات بشكل غير مسبوق، حيث صرّح بأن “حضارة بأكملها قد تموت” إذا لم تستجب إيران قبل انتهاء المهلة. وتنتهي المهلة عند الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. في المقابل، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إن واشنطن “حققت معظم أهدافها العسكرية”، وتمتلك أدوات إضافية “لم تُستخدم بعد”، وتراهن على ساعات تفاوض مكثفة قبل انتهاء المهلة.

لكن الحرس الثوري الإيراني اعتبر أن التطورات تمثل “مرحلة جديدة من الحرب”، ملوّحاً بتصعيد كبير، بما في ذلك الاستعداد لاستهداف منشآت مدنية إذا استُهدفت البنية التحتية الإيرانية، والتأكيد على أن الرد “سيتجاوز حدود المنطقة”، مع التهديد بضرب بنية تحتية للطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها، مما قد يحرمهم من النفط والغاز “لسنوات”. كما أُعلن عن إدخال منصات إطلاق جديدة لصاروخي “فاتح” و”خيبر شكن”، في إشارة إلى تصعيد عسكري مباشر.

ولم تُظهر طهران أي استعداد للقبول بوقف إطلاق نار مؤقت، بل طرحت شروطاً مسبقة تعكس تمسكها بإطار تفاوضي طويل الأمد حسب اطلاع شاشوف على وكالة رويترز، وتشمل هذه الشروط وقفاً فورياً للهجمات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، إضافةً إلى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها. كما تسعى إيران إلى تثبيت حقها في فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز.

هذا التباين الحاد بين موقف أمريكي يطلب استجابة فورية، وموقف إيراني يسعى إلى إعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية، يجعل فرص التوصل إلى اتفاق سريع محدودة، ويعزز من احتمالات الانزلاق نحو تصعيد أكبر.

الأسواق العالمية: توتر وترقب قبل الحسم

بالتوازي مع التصعيد السياسي، دخلت الأسواق العالمية حالة من القلق الحاد، مع تزايد الحذر قبيل انتهاء المهلة الأمريكية. فقد تراجعت الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.5%، وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2%، مما يعكس تصاعد التشاؤم بين المستثمرين حسب تتبع شاشوف لبيانات الأسواق.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث تجاوز خام غرب تكساس مستوى 115 دولاراً للبرميل بعد صعود بأكثر من 3%، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب. كما شهدت الأسواق تحركات متباينة في مؤشرات أخرى، حيث تراجع الدولار، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 4.34%، بينما تذبذب الذهب قرب مستويات 4660 دولاراً للأونصة، في حين انخفضت عملة “بتكوين” بنحو 2.1%.

وتَبرز مخاوف كبيرة من انتقال الأزمة من صدمة جيوسياسية إلى أزمة اقتصادية أوسع، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يضغط بشكل مباشر على معدلات التضخم، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات للجالون، مما يؤثر سلباً على المستهلكين ويهدد بتباطؤ النمو. وفي الوقت ذاته، تبدو جهود زيادة الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+” محدودة التأثير، إذ لا تتجاوز الزيادة نحو 206 آلاف برميل يومياً، وهو ما لا يكفي لتعويض أي اضطراب محتمل في الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتشير تحليلات الأسواق إلى حالة من عدم اليقين العميق، حيث يتعامل المستثمرون مع إشارات متضاربة بين احتمالات التهدئة والتصعيد. بينما تُظهر بعض المؤشرات مرونة نسبية، خاصة في الأسواق الأمريكية، يبقى الاتجاه العام ميالاً إلى الحذر والانخفاض. ويؤكد محللون أن التطورات الجيوسياسية أصبحت المحرك الرئيسي للأسواق، وأن أي تغيّر مفاجئ في مسار الحرب قد يؤدي إلى تحركات حادة، سواء صعوداً أو هبوطاً.

العالم يقف اليوم أمام لحظة مفصلية تتقاطع فيها السياسة مع الحرب والاقتصاد، ويُنظر إلى المهلة التي حددها ترامب كنقطة تحول قد تحدد اتجاه النزاع، فإما نحو تسوية قسرية تحت الضغط، أو نحو تصعيد واسع ذي عواقب غير محمودة. وبين تهديدات التدمير الشامل الأمريكي وشروط السيادة الإيرانية، وبين قلق الأسواق وترقب المستثمرين، تبقى الساعات القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن احتمالية انفجار الوضع.


تم نسخ الرابط

قرار أمريكي لم يثمر عن النتائج المرجوة.. الإمدادات المحلية غير محسوبة والشركات تحقق أرباحاً من التصدير – شاشوف


قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لسفن أجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأمريكية لم يحقق أهدافه المعلنة من تعزيز الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. بل أدى إلى زيادة الصادرات وتحقيق أرباح أعلى للشركات، حيث ارتفعت الصادرات إلى مستويات قياسية بينما تراجعت إمدادات الوقود للأسواق المحلية. البيانات أظهرت استقراراً في النقل الداخلي عند 1.37 مليون برميل يومياً، في حين انخفضت الإمدادات الأمريكية إلى حوالي 770 ألف برميل يومياً. الشركات فضلت التصدير نظراً للعوائد الأعلى في الأسواق العالمية، مما يعكس فشل السياسات الطارئة في معالجة أزمة الوقود الداخل.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير البيانات الحديثة التي تتبَّعها “شاشوف” إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح لسفن أجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأمريكية لم يحقق الهدف المعلن وهو تعزيز الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، بل أدى فعلياً إلى نتائج معاكسة تمثلت في زيادة الصادرات وتعظيم أرباح الشركات.

جاء هذا القرار من خلال تعليق مؤقت لقيود “قانون جونز” لمدة 60 يوماً، بدءاً من 17 مارس، وكان الهدف منه تخفيف أزمة الوقود المتزايدة بفعل الصراع مع إيران، من خلال تسهيل نقل الإمدادات من ساحل الخليج إلى الأسواق الداخلية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية مثل كاليفورنيا وهاواي.

على عكس التوقعات، أظهرت بيانات الشحن أن حركة نقل الوقود داخل الولايات المتحدة لم تتغير بشكل ملحوظ، إذ استقرت عند نحو 1.37 مليون برميل يومياً خلال مارس، وهو مستوى قريب من فبراير.

وفي المقابل، سجلت الصادرات قفزة ملحوظة، حيث وصلت إلى مستويات قياسية مع توجيه كميات أكبر من الوقود من ساحل الخليج إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً في آسيا وأوروبا وفقاً لما أفادت به رويترز، ولم تقتصر الزيادة على الحجم فقط، بل شملت أيضاً تحولات في اتجاهات التجارة التقليدية، حيث انتقلت بعض الشحنات التي كانت تُصدَّر من الساحل الشرقي إلى أوروبا وبدأت تُصدَّر من ساحل الخليج عوضاً عن ذلك.

تراجع الإمدادات إلى الأسواق المحلية

بالتزامن مع ارتفاع الصادرات، انخفضت الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأمريكية الأخرى، حيث تراجعت من 826 ألف برميل يومياً في فبراير إلى نحو 770 ألف برميل يومياً في مارس، مما يعكس فشل القرار في تعزيز التوزيع الداخلي.

يشير هذا التراجع إلى تفضيل الشركات توجيه الوقود إلى الأسواق العالمية ذات العوائد الأعلى، بدلاً من تلبية الطلب المحلي، مستفيدةً من الارتفاع في الأسعار الدولية في ظل اضطرابات الطاقة.

توضح هذه التطورات كيف استغلت شركات التكرير والشحن الأمريكية القرار لتعظيم أرباحها عبر التصدير، عوضاً عن دعم السوق المحلية، ويعود ذلك حسب قراءة “شاشوف” إلى الفجوة في الأسعار بين الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تقدم الأسواق العالمية عوائد أعلى في ظل الأزمة.

كما أن قلة عدد السفن الأمريكية، التي فرضها “قانون جونز”، لم تكن العقبة الوحيدة، إذ إن فتح المجال للسفن الأجنبية لم يكن كافياً لإعادة توجيه التدفقات نحو الداخل، في ظل حوافز الربحية العالية للتصدير.

تؤكد هذه الصورة عدم فعالية السياسات الطارئة، حيث أدى قرار كان يهدف لتخفيف أزمة داخلية إلى تعزيز الصادرات بدلاً من تحسين الإمدادات المحلية؛ وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية، يبدو أن آليات السوق، لا القرارات السياسية، هي التي تحدد وجهة تدفقات الوقود حتى داخل أكبر اقتصاد في العالم.


تم نسخ الرابط

تبدأ شركة Antimony Resources دراسات مشروع Bald Hill

بدأت موارد الأنتيمون (ATMY) في إجراء دراسات فنية وبيئية لدعم ترخيص مشروع بالأنتيمون في جنوب نيو برونزويك (NB)، كندا.

قامت الشركة بإشراك المهندسين الاستشاريين والعلماء في GEMTEC لإنشاء خريطة طريق تحدد المسار والجدول الزمني للسماح بالمشروع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتجري المشاورات مع المسؤولين الحكوميين في ملحوظة، ومن المقرر أن تبدأ المسوحات البيئية الأساسية في الربيع.

بدأت تحقيقات “سطح المكتب” في تحديد مجالات محددة تحتاج إلى الاهتمام.

وقد تم عقد اجتماعات مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك إدارة شؤون السكان الأصليين لمناقشة المشروع والرد على أي استفسارات أولية.

قامت GEMTEC بوضع برنامج عمل لمشروع بالأنتيمون، بهدف بناء خريطة طريق تنظيمية شاملة تحدد التشريعات والسلطات والجداول الزمنية للموافقة اللازمة لتطوير المشروع.

تتضمن المرحلة الأولية إعداد تقييم أولي للأثر البيئي (EIA) من خلال تحديد المكونات البيئية الرئيسية والبرامج الميدانية المقترحة.

في المرحلة التالية، تعمل GEMTEC وATMY مع الهيئات التنظيمية في NB لإدارة عملية مراجعة تقييم الأثر البيئي والموافقة عليه.

وتتضمن العملية أيضًا المشاركة مع لجنة المراجعة الفنية، وهي السلطة التي تشرف على طلبات التصاريح، لمعالجة أي مخاوف تنظيمية بشكل استباقي.

سيساعد هذا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقييم الأثر البيئي الإقليمي فقط أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شمولاً.

يتميز مشروع بالد هيل، المعروف بموارد الأنتيمون عالية الجودة، بوجود رواسب تمتد لأكثر من 700 متر في الطول و350 متر في العمق.

ويبلغ متوسط ​​عرض التمعدن فيها 3-4 أمتار، مع متوسط ​​درجات الأنتيمون بين 3% و4%.

يشير أحدث تقرير فني إلى إمكانية وجود حوالي 2.7 مليون طن ضمن هذه المعايير.

قال جيم أتكينسون، الرئيس التنفيذي لموارد الأنتيمون: “نعتقد أن الجدول الزمني للسماح بمشروع الأنتيمون في بالد هيل للتنمية يمكن تقصيره من خلال المشاركة المبكرة لأصحاب المصلحة بما في ذلك المسؤولين المحليين والإقليميين والأمم الأولى.

“تتعاون ATMY مع حكومة ملحوظة، وقد أجرت مناقشات مثمرة مع ممثلي الحكومة من الإدارات المشاركة في عملية إصدار التصاريح. ونحن نقدر دعم مختلف المسؤولين بما في ذلك مدير تنمية الموارد ونائب الوزير المساعد. “

<!– –>



المصدر

تحشد شركة MEGA Resources مشروع تامبلغوم ساوث

قامت شركة التعدين MEGA Resources بتعبئة العمال لمشروع Tumblegum South Gold التابع لشركة Star Minerals في غرب أستراليا (WA).

تجري حاليًا الاستعدادات للموقع حيث يستعدون لبدء التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تتضمن المرحلة الأولية لأنشطة الموقع إزالة التربة السطحية من مناطق التعدين المحددة، وإنشاء مخزونات من التربة لإعادة تأهيلها في المستقبل وتركيب مكاتب الموقع إلى جانب البنية التحتية للاتصالات.

ومن المقرر أن تصل منصة حفر حفرة الانفجار إلى الموقع في أوائل أبريل 2026.

وستنتج عملية الحفر المواد اللازمة لبناء منصات المناجم وطرق الوصول باستخدام النفايات الناتجة عن الحفرة.

ويمثل وصول شاحنات النقل التابعة لشركة MEGA Resources، المتوقع في وقت لاحق من شهر أبريل، علامة فارقة هامة مع اقتراب الشركة من بدء عمليات التعدين واسعة النطاق.

قال آشلي جونز، العضو المنتدب لشركة Star Minerals: “تمثل التعبئة إلى الموقع علامة فارقة مهمة لمشروع Tumblegum South Gold.

“نحن سعداء بالتقدم المحرز في الأعمال المبكرة في الموقع، مع إنشاء البنية التحتية الرئيسية قبل بدء التعدين.”

تعمل شركة Star Minerals على تطوير مشروع Tumblegum South Gold نحو الإنتاج الأول بحلول أوائل عام 2026.

يقع المشروع على بعد 40 كم جنوب-جنوب شرق ميكاثارا و1 كم غرب طريق ميكاثارا-ساندستون، وحوالي 3 كم شرق منجم نجمة الشرق التاريخي و1 كم جنوب منجم غابانينثا للذهب السابق.

وهو يشتمل على عقد إيجار التعدين الممنوح (ML) M51/888 ويتضمن موردًا معدنيًا يبلغ 616000 طن بواقع 2.28 جرام لكل طن من الذهب، بإجمالي 45000 أونصة من الذهب الموجود.

ويتضمن المشروع موردا معدنيا محددا يبلغ 337 ألف طن بواقع 2.52 جرام/طن من الذهب، أي ما يعادل 27 ألف أوقية من الذهب.

وفي نوفمبر 2025، تم توقيع اتفاقية حق التعدين مع MEGA Resources وBain Global Resources للمشروع.




المصدر

ماكواري تدعم شركة ميسابي ميتاليكس بتمويل قدره 150 مليون دولار

حصلت شركة Mesabi Metallics المدعومة من مجموعة Essar على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من مجموعة Macquarie Group لمنجم خام الحديد ومصنع الحبيبات في الولايات المتحدة.

يدعم هذا التمويل الإطلاق المخطط له لمصنع الاختزال المباشر (DR) في ناشووك، مينيسوتا، في الربع الثالث من عام 2026.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المقرر أن يقوم المصنع الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بتزويد الجيل التالي من أفران القوس الكهربائي (EAFs) لقطاع صناعة الصلب في الولايات المتحدة.

تعتمد حزمة التمويل الأخيرة لشركة Mesabi على ترتيبات التسهيلات الائتمانية المضمونة السابقة البالغة 520 مليون دولار مع Breakwall Capital، مما يدل على تقدم كبير في المشروع.

وقد قام بنك التصدير والاستيراد الأميركي مؤخرًا بتقديم دعمه إلى مشروع ميسابي، مما سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمشروع بالنسبة لقطاعات تشمل التصنيع والسيارات والبنية التحتية وبناء السفن والدفاع.

وتمثل المنشأة، التي تشغل أكثر من 16 ألف فدان في شمال ولاية مينيسوتا، مصدرًا أمريكيًا كبيرًا جديدًا لخام الحديد من الدرجة DR.

وتأتي هذه المبادرة وسط جهود الولايات المتحدة لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات في المواد الخام.

وقال جو بروكينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Mesabi Metallics: “يمثل هذا التمويل من Macquarie خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام لشركة Mesabi Metallics ويبني على الزخم القوي الذي أنشأناه من خلال شراكاتنا المالية التي أعلنا عنها مؤخرًا.

“تعكس هذه المعاملات معًا الثقة المتزايدة في جودة مشروعنا وحجمه وأهميته الإستراتيجية حيث نقوم ببناء مصدر أمريكي جديد لخام الحديد من الدرجة DR لتعزيز سلاسل توريد الصلب المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.”

يضم موقع البناء حاليًا أكثر من 800 عامل.

وقال مايك بيرنز، كبير المديرين الإداريين لأعمال السلع والأسواق العالمية في مجموعة ماكواري: “تتمتع ماكواري بعلاقة تمويل طويلة الأمد مع مجموعة إيسار، ويسعدنا توسيع هذه العلاقة لتشمل استثماراتها في المعادن والتعدين في الولايات المتحدة.

“تعمل ميسابي على تطوير مشروع عالي الجودة ومهم استراتيجيًا لقطاع الصلب الأمريكي، ونحن نتطلع إلى دعم الشركة على المدى الطويل.”

<!– –>




المصدر

شركة فيرزاميت تستحوذ على 3.52% من تدفق الذهب في مشروع إسكاي كريك

وقعت شركة Versamet Royalties اتفاقية نهائية مع الصناديق التي تديرها شركة Orion Resource Partners والشركات التابعة لشركة Blackstone للحصول على تدفق ذهب بنسبة 3.52% يتعلق بمشروع Eskay Creek للذهب والفضة في كولومبيا البريطانية، كندا.

تتضمن هذه الصفقة مبلغًا إجماليًا قدره 360 مليون دولار (501.15 مليون دولار كندي)، بما في ذلك 340 مليون دولار نقدًا و20 مليون دولار من أسهم الشركة، بتمويل من خلال تسهيلات ائتمانية معدلة من بنك مونتريال والبنك الوطني الكندي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

من المتوقع أن ينتج مشروع Eskay Creek، الذي تديره شركة Skeena Resources، أكثر من 300000 أوقية من الذهب سنويًا خلال سنواته الخمس الأولى ويهدف إلى استئناف العمليات في الربع الثاني من عام 2027.

تم الانتهاء من أعمال البناء في المشروع بنسبة 49% اعتبارًا من فبراير 2026، بعد الحصول على تصريح قانون الإدارة البيئية.

ومن المتوقع أن تحصل شركة Versamet على أكثر من 10000 أوقية ذهبية سنويًا من تيار الذهب Eskay Creek خلال السنوات الخمس الأولى.

إذا لم يتم الانتهاء من اختبارات الإنجاز بحلول سبتمبر 2027، فإن نسبة تدفق الذهب تزداد بشكل تدريجي كل ربع سنة حتى يتم استيفاء المتطلبات.

وبموجب الاتفاقية، إذا كان الإجمالي التراكمي للذهب المنتج من تدفق الذهب أقل من 2.61 مليون أوقية بحلول أبريل 2040، فستتلقى شركة Versamet تسليمًا لمرة واحدة لتغطية النقص.

في أواخر عام 2025، بدأت Skeena في تطوير تقرير فني محدث NI 43-101 لشركة Eskay، بهدف استكشاف طرق تعزيز الإنتاج بعد السنوات الخمس الأولى وإطالة عمر المنجم.

ومن المقرر نشر نتائج هذه الدراسة في أواخر عام 2026.

تنتظر الصفقة شروط الإغلاق بما في ذلك الانتهاء من عرض السندات المضمونة الممتازة من Skeena، والمتوقع بحلول أبريل 2026.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك شركة Versamet سبعة حقوق ملكية وتدفقات مدفوعة، ومن المتوقع أن تبدأ ثلاثة أخرى الإنتاج بحلول نهاية عام 2027.

وقال دان أوفلاهيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة Versamet: “من المتوقع أن تؤدي إضافة تيار الذهب القوي هذا إلى زيادة إنتاجنا بشكل ملموس إلى أكثر من 30000 أوقية مكافئة من الذهب (GEOs) سنويًا عندما تصل Eskay إلى طاقتها الكاملة.

“باعتبارها أكبر عملية استحواذ لدينا حتى الآن، تعمل هذه الصفقة على تعزيز جودة ومتانة محفظتنا مع الحفاظ على التعرض للاستكشاف والتوسع الهادفين في الاتجاه الصعودي وتتوافق مع تركيزنا على تنفيذ نمو منضبط ومتراكم لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.”

<!– –>



المصدر

ترامب يتراجع وسياساته تضر الملاحة العالمية.. الحركة البحرية في هرمز تدفع ثمن أكبر فشل أمريكي – بقلم قش


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تضمن حرية الملاحة والتجارة العالمية، لكن هذا الدور أصبح مهدداً في ظل التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. الإدارة الأمريكية تضغط لإلغاء حماية الشحنات التجارية، مما يهدد التجارة العالمية التي تقدر بحوالي 35 تريليون دولار. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كبير، مما أثر سلباً على صادرات النفط والغاز. الدول الحليفة، مثل الإمارات وبريطانيا، تبحث عن بدائل أمنية، بينما يتزايد القلق في آسيا وأوروبا من عواقب التراجع الأمريكي على الأمن البحري والاقتصاد العالمي.

الاقتصاد العالمي |شاشوف

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة الضامن الرئيسي لحرية الملاحة والتجارة في محيطات العالم وبحاره. لكن اليوم، يبدو أن هذا اليقين الاستراتيجي يتلاشى بسرعة. في خضم تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ظهر تهديد غير مسبوق، ليس من المدافع بل من البيت الأبيض، حيث ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال انسحاب واشنطن من مسؤولياتها التاريخية في تأمين مياه الخليج العربي.

حسب تقرير لشبكة ‘بلومبيرغ’، تنظر الإدارة الأمريكية في دفع الدول المستفيدة لتحمل مسؤولية حماية شحناتها التجارية، مما يهدد أساسيات التجارة العالمية التي استمرت لعقود.

لا يمكن تجاهل الكارثة الاقتصادية المحتملة إذا تم رفع الحماية عن هذا الممر المائي الحيوي. فمضيق هرمز يمثل شريان الطاقة الأهم على الأرض، حيث يعبر منه ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي من النفط إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

وبما أن حجم التجارة العالمية التي تعتمد على الممرات البحرية الآمنة يقارب 35 تريليون دولار، فإن مجرد الإشارة إلى انسحاب الدعم الأمني الأمريكي أثارت موجات من الذعر في أسواق الطاقة، مما تسبب في تقلبات عنيفة في الأسعار وزيادة المخاوف من أزمة إمدادات قد تؤدي إلى شلل في الاقتصادات الصناعية الكبرى.

هذا التحول في العقيدة الأمنية الأمريكية يعكس نهجاً نفعياً يؤكد أهمية الحسابات المالية قصيرة الأجل على حساب النفوذ الاستراتيجي العالمي. إن التردد الأمريكي في فرض الردع وحماية المضيق خلال تصاعد الحرب على إيران يبعث برسالة خطيرة للحلفاء والخصوم، مفادها أن حقبة الالتزام الأمريكي المطلق بضمان انسيابية الملاحة العالمية قد تقترب من نهايتها، مما يترك فراغاً أمنياً تتسابق القوى الإقليمية لملئه وفقاً لقوانينها الخاصة.

تداعيات التخلي الأمريكي وخنق شريان الطاقة العالمي

على الأرض، أو بالتحديد على سطح الماء، تبدو التداعيات كارثية ومباشرة. فقد انخفضت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، التي تتبعها “شاشوف”، من متوسط 135 سفينة يومياً إلى عدد محدود للغاية. وقد فرضت طهران سيطرة فعلية على الممر، حيث تسمح بمرور صادراتها وصادرات الدول الحليفة فقط. وكما أبرزت ‘بلومبيرغ’، لم تكتفِ إيران بالسيطرة الميدانية، بل تسعى لفرض رسوم عبور رسمية قد تصل إلى ملايين الدولارات على كل سفينة، مما يضع التجارة الدولية تحت ضغوط مالية وسياسية.

وقد بدأت هذه الضغوط تؤثر بشكل حاد على كبار منتجي النفط في المنطقة. فعلى سبيل المثال، شهد العراق انخفاضاً حاداً في صادراته النفطية، بينما اضطرت السعودية إلى تغيير مسار ملايين البراميل عبر خط أنابيب “شرق-غرب” ليعمل بأقصى طاقته الاستيعابية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل كبير، مما يجعل الإبحار عبر المضيق مخاطرة تجارية حتى مع تراجع حدة الاشتباكات العسكرية.

مع هذا الغموض والانسحاب التكتيكي الأمريكي، تجد الدول الحليفة نفسها مضطرة للبحث عن بدائل أمنية ودبلوماسية لحماية اقتصاداتها. وقد تجلى ذلك في دعوة دولة الإمارات المتحدة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حازمة لإعادة فتح المضيق.

كما قامت المملكة المتحدة بجمع ممثلي أكثر من 40 دولة لصياغة استراتيجيات متعددة الأطراف للضغط على طهران. هذه التحركات تؤكد أن الاعتماد الحصري على واشنطن لم يعد خياراً آمناً لضمان استمرار تدفق شريان الحياة الاقتصادي.

ارتدادات جيوسياسية: من مياه الخليج إلى بحر الصين

تتجاوز خطورة الوضع الحالي حدود الشرق الأوسط لتؤثر بشكل مباشر على القانون البحري الدولي. فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكفل حق المرور العابر، لكن الفشل في كبح الإجراءات الإيرانية قد يخلق سابقة بالغة الخطورة. فإذا عجزت الولايات المتحدة عن ضمان حرية الملاحة في هرمز فلنخبر بذلك إشارة لتسامحها مع عمليات تقييد الممرات المائية الحيوية، مما يحفز قوى أخرى على تبني نفس النموذج في مناطق توتر بحرية أخرى.

من المحتمل أن تكون القارة الآسيوية أكثر اهتماماً بهذا التراجع الأمريكي، ولا سيما بكين. إذ قد يفسر الرئيس الصيني، الذي يمتلك أكبر أسطول بحري في العالم، التردد الأمريكي في الخليج كإشارة لتوسيع نفوذه العسكري في بحر الصين الجنوبي. وقد تحذر التحليلات الآسيوية من أن فشل واشنطن في استعادة النظام في مضيق هرمز قد يضر بمصداقيتها في ضمان الأمن في المحيط الهادئ.

أوروبا أيضاً تعيد تقييم استراتيجياتها بسبب هذه التحولات، حيث أن استقرارها الاقتصادي يعتمد على انسيابية سلاسل الإمدادات العالمية. تعبر العواصم الأوروبية عن مخاوفها من أن واشنطن قد تكون غير قادرة أو غير راغبة في مواجهة تداعيات النزاعات الحالية.

هذا الإدراك يضغط أوروبا للتفكير في كيفية تعزيز قدراتها البحرية لتأمين مصالحها التجارية في نقاط التوتر الأخرى، مثل البحر الأحمر ومضيق ملقا، دون الاعتماد على المظلة الأمريكية.


تم نسخ الرابط

إطلاق إمكانية استرداد 166 مليار دولار لمجموعة من الشركات بعد إلغاء المحكمة العليا لرسوم ترامب الجمركية – شاشوف


في وثيقة قضائية جديدة، أقرت إدارة ترامب بأن رسومًا جمركية كبيرة قد تكون مؤهلة للاسترداد بعد حكم المحكمة العليا الذي ألغى الأساس القانوني لفرضها. يتوقع استرداد نحو 166 مليار دولار للشركات، مما يمثل أحد أكبر عمليات الاسترداد في التاريخ الأمريكي. يتم معالجة الطلبات عبر نظام رقمي، حيث من المتوقع أن تبدأ معالجة 63% من الطلبات البسيطة بحلول 20 أبريل. ومع ذلك، يُظهر المستهلكون مقاومة عبر دعاوى قضائية لأنهم يتحملون عبء الرسوم. يحذر خبراء قانونيون من أن التعقيدات القانونية قد تعرقل العملية، ويشيرون إلى احتمال تدخل وزارة العدل لاحقًا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في وثيقة قانونية حديثة، اعترفت إدارة ترامب بشكل غير مباشر بأن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي وُصِفت بأنها ‘غير قانونية’ باتت مؤهلة لاستردادها، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة العليا الذي ألغى الأساس القانوني لفرضها. يفتح هذا التطور المجال لاستعادة حوالي 166 مليار دولار من الأموال للكيانات التجارية، وفقًا لمعلومات “شاشوف”، في واحدة من أكبر عمليات الاسترداد المالي في التاريخ الاقتصادي الأمريكي الحديث.

ترتكب أصول القضية حين فرضت الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لعام 1977، وهو الإطار القانوني الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية لفرض تلك الضرائب. لكن المحكمة العليا ألغت هذا الأساس في فبراير الماضي، مما أدخل الملف في سلسلة من التعقيدات القانونية بشأن حق الشركات في استعادة ما دفعته.

تتمحور النزاعات القانونية حول تصنيف هذه الرسوم إلى فئتين: ‘مسوّاة’ والتي تم تسويتها نهائيًا، و’غير مسوّاة’ التي لاتزال محل نزاع أو طعن. ومع ذلك، تشير التعديلات الأخيرة في موقف الإدارة إلى توجه لتوسيع نطاق الاسترداد ليشمل تقريبًا كافة هذه الفئات، مما أنهى حالة الغموض التي كانت تخيم على المستوردين منذ بداية عام 2025.

آلية التنفيذ: نظام إلكتروني وجدول زمني ضاغط

على الصعيد التنفيذي، تعمل الجهات المسؤولة على إطلاق عملية الاسترداد من خلال نظام رقمي متكامل. فقد كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن خطة مكونة من أربع مراحل لإطلاق بوابة إلكترونية خصصت لاستقبال طلبات الشركات، في محاولة لتنظيم هذه العملية الضخمة وتسريعها.

من المتوقع أن تبدأ هذه المنصة بمعالجة حوالي 63% من الطلبات البسيطة بحلول 20 أبريل الجاري، بينما ستُخصص المراحل اللاحقة للتعامل مع الحالات الأكثر تعقيدًا. وفي هذا السياق، أشار القاضي ريتشارد ك. إيتون، المشرف على القضية في محكمة التجارة الدولية بمانهاتن، إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق التزاماتها، مطالبًا بتقديم تحديث حول التقدم المحرز في منتصف أبريل.

مع اقتراب بدء عملية الاسترداد، انخرط المستهلكون في المعركة، حيث تم تسجيل نحو 17 دعوى قضائية ضد شركات كبرى مثل FedEx وCostco وUPS، يطالب فيها المستهلكون بحقهم في جزء من هذه الأموال.

يستند هذا الطلب، كما تفيد “شاشوف”، إلى حجة أن المستهلك النهائي هو من تحمل عبء الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار، وبالتالي لا يحق للشركات الاحتفاظ بكامل المبالغ المستردة. هذا الجدل يفتح فصلًا جديدًا من الصراع القانوني، مما قد يعقّد عملية توزيع الأموال ويؤخر حسمها.

مخاطر قائمة وتحذيرات قانونية

على الرغم من الأجواء الإيجابية، يحذر خبراء قانونيون من أن الطريق لا يزال مليئًا بالمخاطر، إذ تظل هناك احتمالات لتدخل وزارة العدل لاحقًا، سواء لتعطيل العملية أو لإعادة تفسير الأساس القانوني لها، مما قد يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

في هذا الصدد، ينصح الخبراء الشركات بعدم الاكتفاء بانتظار الاسترداد، بل بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثل تقديم الطعون والاحتجاجات الإدارية، لضمان حقوقها في ظل استمرار التقلبات السياسية.

في ضوء هذه التطورات، تبدو الأسابيع القليلة القادمة محورية في تحديد مصير هذا الملف الضخم. رغم فتح المجال نظريًا أمام استعادة مئات المليارات، إلا أن التعقيدات القانونية وتداخل المصالح بين الشركات والمستهلكين والحكومة تجعل من الصعب التنبؤ بسرعة أو سهولة تنفيذ العملية.

كان قد أشار دونالد ترامب سابقًا إلى أن النزاع حول هذه الأموال قد يستمر لمدة تصل إلى عامين، مما يعكس حجم التعقيد الذي يحيط بهذا الملف. ومع ذلك، يقف الاقتصاد الأمريكي الآن في وضع محبط، حيث قد يؤدي إعادة توزيع مليارات الدولارات إلى تأثير طويل الأمد على العلاقة بين الحكومة والشركات والمستهلكين.


تم نسخ الرابط

سحب كل مخزون الذهب من نيويورك: تحرك فرنسي يعكس تراجع الثقة الدولية في الولايات المتحدة – شاشوف


تشهد الساحة المالية الدولية تغييرات كبيرة، حيث تسارع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا لاستعادة احتياطياتها الذهبية من الخارج. بنك فرنسا قرر نقل 129 طناً من الذهب من نيويورك إلى باريس، ليصبح إجمالي احتياطياته، البالغة 2,437 طناً، محفوظاً محلياً. التحركات تتعلق بتغير نظرة الدول إلى الأمان المالي بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عام 2022. وتوجه دول عديدة مثل الصين والهند وبولندا لتعزيز احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت دول أخرى مثل روسيا وتركيا ضغوطاً تسببت في بيع احتياطياتها. هذه الاتجاهات تعكس تراجع الثقة في النظام المالي الأمريكي وتعزز أهمية الأصول المحلية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الساحة المالية الدولية تغييرات جسيمة، حيث تتسارع خطوات عدة دول لاستعادة احتياطياتها من الذهب من الخارج، ومن أبرزها الولايات المتحدة. ومن الملاحظ في هذا السياق هو قرار ‘فرنسا’ بنقل كامل ذهبها السيادي من نيويورك إلى باريس.

قام بنك فرنسا بنقل حوالي 129 طناً من الذهب من خزائن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’ التي اطلعت على أحدث البيانات. وبالتالي، أصبح إجمالي احتياطياته البالغ 2,437 طناً محفوظاً بالكامل داخل الأراضي الفرنسية. وفي الوقت نفسه، باع البنك سبائك قديمة غير مطابقة للمعايير واشترى ذهباً حديثاً داخل أوروبا، محققاً أرباحاً رأسمالية وصلت إلى 12.8 مليار يورو، دون أن يؤثر ذلك على الحجم الكلي للاحتياطيات.

رغم أن هذه الخطوة وُصفت رسمياً بأنها إجراء تقني، إلا أن دلالاتها السياسية والاقتصادية عميقة جداً. فانسحاب دولة غربية كبرى وعضو في حلف الناتو من الولايات المتحدة يعكس تغيراً في تقييم المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول في الخارج، خاصة داخل النظام المالي الأمريكي.

يأتي هذا التطور ضمن اتجاه أوسع بدأ في التبلور منذ سنوات. فقد سبقت ألمانيا خطوات مماثلة بين 2013 و2017، وتستمر عمليات إعادة الذهب بهدوء من قبل عدد من البنوك المركزية الغربية. ورغم أن هذه التحركات تتم دون ضجيج إعلامي، فإن حجمها يدل على تغيير استراتيجي في نظرة الدول لمفهوم الأمان المالي.

العقوبات على روسيا كلمة السر

يعود جزء كبير من هذا التحول إلى تداعيات قرار تجميد نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية في عام 2022، وهو الأمر الذي كان نقطة تحول في الفكر العالمي. فقد أظهر هذا الإجراء أن الأصول المالية، حتى السيادية منها، يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط سياسي في أوقات الأزمات، مما دفع العديد من الدول لإعادة تقييم اعتمادها على النظام المالي الأمريكي.

في هذا السياق، لم يعد الاحتفاظ بالذهب في نيويورك يُعتبر الخيار الأكثر أماناً كما كان يراه البعض سابقًا، بل أصبحت السيطرة المباشرة على الأصول داخل الحدود الوطنية تُعتبر ضمانة رئيسية للسيادة المالية. ومن هنا، تشير قراءة ‘شاشوف’ إلى أن الخطوة الفرنسية تعبر عن تراجع الثقة في الضمانات التقليدية التي قدمها النظام المالي الأمريكي.

بالتوازي، تتجه دول اقتصادية كبرى إلى إعادة هيكلة احتياطياتها بعيداً عن الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة. فقد واصلت الصين شراء الذهب لمدة 16 شهراً متتالياً، لترفع احتياطياتها إلى 2,308 أطنان بقيمة تقارب 387.6 مليار دولار، في حين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 638 مليار دولار. ويعكس ذلك استراتيجية طويلة الأمد للتقليل من التعرض للأصول القابلة للتجميد وتعزيز الاعتماد على الذهب كملاذ سيادي.

كما انضمت دول أخرى إلى هذا الاتجاه، حيث أعادت الهند 274 طناً من الذهب إلى خزائنها المحلية، مما رفع نسبة الذهب المخزن داخلياً إلى 66%، في وقت قامت فيه بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية.

في أوروبا، عززت بولندا احتياطياتها بإضافة 20 طناً خلال شهر واحد، مع خطط لزيادة إجمالي احتياطياتها إلى 700 طن، بينما رفعت أوزبكستان احتياطياتها بحوالى 8 أطنان، ليصل إجمالي الطلب السنوي من البنوك المركزية إلى 863 طناً.

في المقابل، هناك دول اضطرت لبيع جزء من احتياطياتها تحت ضغط الأزمات الاقتصادية، كما حدث مع روسيا وتركيا، حيث استخدمت هذه الاحتياطيات لتغطية العجز أو لدعم العملات المحلية. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام على مستوى البنوك المركزية هو تعزيز حيازة الذهب، مما يؤكد أن الطلب عليه لا يزال قوياً رغم هذه الاستثناءات.

تكشف هذه التحركات مجتمعة عن تحول عميق في بنية النظام المالي العالمي، حيث لم يعد الدولار أو الأصول الأمريكية يمثلان الخيار الوحيد أو الأكثر أماناً.

يمكن القول إن الثقة الدولية بالولايات المتحدة كحاضنة آمنة للأصول السيادية لم تعد كما كانت في الماضي، فالدول لم تعد تسحب ذهبها بسبب تكاليف التخزين أو اعتبارات لوجستية، بل نتيجة إدراك متزايد بأن السيطرة المباشرة على الأصول أصبحت ضرورة استراتيجية في عالم يتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية.


تم نسخ الرابط

تفاوت العوائد في الخليج: أزمة مضيق هرمز تعود بالنفع على بعض الدول النفطية وتؤثر سلباً على أخرى – شاشوف


تحليل وكالة ‘رويترز’ أظهر أن إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مختلف على دول الخليج: استفادت دول مثل إيران وعُمان والسعودية من ارتفاع أسعار النفط، بينما تكبدت العراق والكويت خسائر كبيرة بسبب افتقارها لمسارات شحن بديلة. الإيرادات تراجعت في العراق 75% والكويت 73% سنوياً. بينما ارتفعت إيرادات إيران 37% وعُمان 26%، وسجلت السعودية زيادة طفيفة 4.3%. التحديات عززت الحاجة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث سعت بعض الشركات لتعزيز استثماراتها في مصادر طاقة أكثر استدامة لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.

الاقتصاد العربي | شاشوف

أظهرت دراسة قامت بها وكالة ‘رويترز’ أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تفاوت مالي بين الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي. فقد استفادت دول مثل إيران وعُمان والسعودية من ارتفاع أسعار النفط، في حين تكبدت دول أخرى، مثل العراق والكويت، خسائر كبيرة بسبب عدم وجود مسارات شحن بديلة.

تمكنت إيران من فرض سيطرتها الفعلية على المضيق منذ 28 فبراير، والذي يعد طريقًا يمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. ومع إعلانها السماح بعبور السفن التي لا ترتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل، تمكنت بعض الناقلات من العبور، لكن الأسواق استمرت في مواجهة اضطرابات غير مسبوقة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 60% خلال مارس، مما سجل زيادة شهرية قياسية.

يؤكد التحليل الذي راجعه ‘شاشوف’ أن العائدات النفطية تعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي وقدرة الدول على تجاوز المضيق عبر خطوط أنابيب وموانئ بديلة. في الوقت الذي تمكنت فيه السعودية وعُمان والإمارات من الحد من المخاطر بفضل بنيتها التحتية، عانت العراق والكويت من خسائر كبيرة نتيجة اعتمادهم على مضيق هرمز كمسار رئيسي لتصدير النفط.

أظهرت البيانات المستمدة من تتبع حركة الشحن عبر شركة كبلر ومبادرة البيانات المشتركة للنفط (جودي) أن الإيرادات التقديرية لصادرات النفط في مارس انخفضت بنسبة نحو 75% في العراق و73% في الكويت مقارنةً بالسنة السابقة وفقاً لما ذكره ‘شاشوف’.

الدول المستفيدة

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات إيران بنسبة 37% وعُمان بنسبة 26%، بينما حققت السعودية زيادة متواضعة بنسبة 4.3% نتيجة لارتفاع الأسعار، رغم انخفاض الكميات المصدرة. في حين تراجعت إيرادات الإمارات بنسبة 2.6% بعد أن عوض ارتفاع الأسعار انخفاض الكميات.

استفادت السعودية من ارتفاع الأسعار ليس فقط من خلال العائدات المباشرة، بل أيضًا عبر زيادة الإتاوات والضرائب من شركة أرامكو، التي تمتلكها الدولة وصندوق الثروة السيادي. ووفق تقارير ‘شاشوف’، فإن خط أنابيب شرق-غرب يربط بين حقول النفط الشرقية وميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة إنتاجية تبلغ سبعة ملايين برميل يوميًا، مما سمح بالتجاوز عبر المضيق وتصدير حوالي 4.6 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، رغم الهجمات على الميناء في 19 مارس.

فيما حصلت الإمارات على حماية جزئية من خلال خط أنابيب حبشان-الفجيرة الذي يسعى لتوفير طاقة بمعدل يتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، رغم حدوث توقف جزئي نتيجة سلسلة هجمات تعرض لها الميناء. بينما عانت العراق بشدة مع انخفاض الإيرادات إلى 1.73 مليار دولار، والكويت إلى 864 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أبريل نظرًا لاستمرار القيود على التصدير.

بالرغم من التحديات، تتمتع دول الخليج عمومًا بقدرة مالية جيدة للتعامل مع الصدمات، باستثناء البحرين، حيث تبلغ مستويات الدين الحكومي أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير التحليل إلى أن بعض شركات النفط الغربية والمستثمرين السياسيين يسعون لتعزيز الاستثمار في الوقود الأحفوري كتحوط، بينما يرى محللون أن الطاقة المتجددة تمثل حلاً أكثر أماناً على المدى الطويل.

في سياق متصل، أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة التابعة للحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك بقيمة 2.2 مليار دولار لتسريع نشر الطاقة المتجددة في تسع دول آسيوية، مما يدل على تأثير أزمة مضيق هرمز في تعزيز التحول نحو مصادر طاقة أقل عرضة للصدمات الجيوسياسية.

إن أزمة مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على مسار الإيرادات والفرص الاقتصادية لدول المنطقة وفق قدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والاستفادة من ارتفاع الأسعار، فقد أظهرت التجربة أن الدول التي تمتلك بنية تحتية مرنة وخيارات نقل بديلة تستطيع تحويل الأزمات إلى مكاسب، في حين تكبدت الدول الأخرى خسائر كبيرة.

وفي الوقت نفسه، تُبرز الأزمة أهمية التنويع الاقتصادي والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط وتقليل التعرض للصدمات الخارجية، مما يعتبر مؤشرًا على أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار للحماية طويلة الأمد من تقلبات الأسواق والصراعات الدولية.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));