الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن السعودية قد قررت تخصيص 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 368 مليون دولار) كدعم اقتصادي جديد لحكومة عدن. وأوضح المصدر وفقاً لما ذكرته مرصد ‘شاشوف’ أن هذه المنحة سيتم تسليمها عبر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لليمن، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الرياض لدعم موازنة الحكومة وتمكينها من الوفاء ببعض التزاماتها الأساسية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه حكومة عدن ضغوطاً مالية متزايدة، أبرزها ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام بسبب الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على تصدير النفط من الموانئ في شبوة وحضرموت، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية في ظل الانقسام السياسي والإداري بين صنعاء وعدن.

ورغم أهمية هذه المنحة، إلا أن المبلغ المقدم لا يكفي لتوفير حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل بقاء أكثر من 147 جهة ومؤسسة حكومية دون توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، حيث تقدر هذه الإيرادات غير الموردة بمليارات الريالات شهرياً، مما يحرم الخزينة العامة من مصادر السيولة الأساسية.

وحسب متابعة مرصد ‘شاشوف’، لم تُنشر حتى الآن أرقام رسمية من البنك المركزي في عدن أو وزارة المالية تؤكد إجمالي الإيرادات المحصلة للنصف الأول من 2025 بصفة عامة، غير أن مصادر رسمية ومؤسسات رقابية محلية تشير إلى تراجع حاد في توريدات الجهات الحكومية إلى خزينة عدن.

استنزاف الموارد بالخارج

إلى جانب الفشل في جمع الإيرادات داخلياً، تتعرض الخزينة العامة لاستنزاف إضافي يتمثل في الكشوفات المالية للمعيشة والبدلات المدفوعة لمسؤولين ودبلوماسيين يقيمون في الخارج، في عواصم مثل القاهرة والرياض ودول أوروبية.

تشير تقارير سابقة نشرها ‘شاشوف’ إلى أن هذه الكشوفات تتجاوز 12 مليون دولار شهرياً، تُنفق على بدل سكن وإيجارات ورواتب مضاعفة، في وقت يعجز فيه البنك المركزي عن دفع المرتبات الأساسية لموظفي الداخل.

هذا الاستنزاف المستمر جعل أي دعم خارجي – مثل المنحة السعودية الأخيرة – مجرد علاج مؤقت، سرعان ما يتلاشى أمام تفاقم الفجوة بين النفقات والإيرادات.

وفقاً لتحليلات ‘شاشوف’، فإن الدعم السعودي الأخير يأتي في وقت سياسي حساس حيث تزداد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، والانقسامات التي تؤثر على قدرة الحكومة في إدارة الموارد. كما يتزامن مع تصعيد إقليمي مرتبط باستمرار الحرب في غزة واشتداد المواجهة في البحر الأحمر، مما يجعل الاستقرار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لحكومة عدن ملفاً جوهرياً للأمن القومي بالنسبة للرياض.

لكن استمرار غياب الإصلاحات البنيوية داخل الحكومة، وفشلها في إلزام الجهات والمعاهد بتوريد مواردها، يبدد أي أثر إيجابي مستدام لهذه المنح. وبذلك، يبقى الدعم الخليجي عاملاً مضافاً لتأجيل الانهيار، لا أداة لمعالجة الأزمة من جذورها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في حدث غير متوقع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تمكن مع نظيره الصيني تشي جين بينغ من إحراز تقدم بشأن صفقة تطبيق تيك توك، وأنهما يعتزمان الاجتماع المباشر في كوريا الجنوبية بعد ستة أسابيع، وذلك أثناء قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة كيونغجو.

كانت المكالمة التي استغرقت حوالي ساعتين بين الزعيمين هي الأولى منذ ثلاثة أشهر، وجاءت لتعيد بعض المرونة إلى علاقة تأثرت بشكل كبير بسبب قضايا التجارة، والرسوم الجمركية، والصراع الروسي الأوكراني.

ترامب أوضح في تصريحات من المكتب البيضاوي أن ‘صفقة تيك توك قريبة من الاكتمال’، مشيراً، وفق معلومات شاشوف، إلى أن بكين وافقت مبدئياً على إطار يسمح بنقل أصول التطبيق داخل الولايات المتحدة إلى مستثمرين أمريكيين، مثل ‘أوراكل’ و’سيلفر ليك’ و’أندريسن هورويتز’. لكنه أقر بأن تفاصيل الملكية ونقل الخوارزميات لا تزال قيد النقاش.

البيت الأبيض: التطبيق سيكون تحت إدارتنا خلال أيام

البيت الأبيض أعلن اليوم السبت أن صفقة بيع عمليات تطبيق ‘تيك توك’ الأمريكية من جهة شركته الأم الصينية ستؤدي إلى تشكيل مجلس إدارة يهيمن عليه شخصيات أمريكية.

سيتضمن الاتفاق تمكين الأمريكيين من الحصول على ستة من سبعة مقاعد في مجلس يشرف على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، وحسب معلومات شاشوف، قد يتم توقيع الصفقة ‘خلال الأيام القليلة القادمة’.

أهمية الصفقة للجانبين

الصفقة المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار تدل على المراهنات الاقتصادية والسياسية. ففي واشنطن، تعني نجاحها إنقاذ تطبيق يستخدمه 170 مليون أمريكي من الحظر الذي لوح به الكونغرس، وتجنب أي ثغرات أمنية محتملة قد تستغل عبر خوارزميات ‘بايت دانس’.

أما بكين، فهي تدرك أن بقاء تيك توك في السوق الأمريكي يمنحها ورقة ضغط ناعمة في سوق الإعلام الرقمي العالمي، حتى لو اضطرت إلى تقديم تنازلات شكلية بشأن الهيكل الإداري للشركة.

بينما لم تصدر البيانات الرسمية الصينية أي تصريح بشأن وجود اتفاق نهائي، اكتفت بالتأكيد على أن ‘موقف الحكومة واضح: الصين تحترم رغبات الشركة المعنية’. وهذا فُسر على أنه محاولة من بكين للحفاظ على صورتها أمام الداخل كطرف لا يرتضي الضغوط الأمريكية بسهولة.

تيك توك: أكثر من مجرد تطبيق

لم تقتصر المكالمة على ملف تيك توك. ترامب ذكر أنه تناول مع تشي قضايا التجارة غير المتوازنة، وتدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والحرب الروسية الأوكرانية. وفي تصريح لافت، قال الرئيس الأمريكي: ‘أعتقد أنه يود أن يرى الأمر ينتهي’، مما يشير إلى استعداد بكين للعب دور دبلوماسي أوسع، رغم أن ذلك مشروط بمصالحها.

الاجتماع المرتقب في كوريا الجنوبية قد يفتح الباب لتفاهمات أوسع تشمل ملفات الطاقة والرسوم الجمركية. منذ يناير، رفعت إدارة ترامب الرسوم على السلع الصينية إلى مستويات قياسية، حيث تخطت بعض القطاعات نسباً تصل إلى ثلاثة أرقام، مما دفع بكين إلى رد فعل مماثل، وفق متابعات شاشوف. هذه الحرب التجارية ألقت بعبء على كلا الطرفين، إذ ارتفعت أسعار المستهلك في أمريكا وتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ.

على الرغم من التفاؤل المعلن، تبقى الأسئلة الرئيسية دون إجابة، من سيسيطر على خوارزمية تيك توك؟ وهل ستقبل بكين بالتخلي عن أسرارها التكنولوجية؟ ترامب أكد أن ‘كل شيء يتم حله’، مشيراً إلى أن بلاده ستتمتع بـ ‘سيطرة مشددة للغاية’، كما طرح احتمال أن تأخذ الحكومة الأمريكية رسوماً مالية مقابل دورها كوسيط في الصفقة، وهي فكرة قد تضيف مليارات إلى الخزانة.

لكن بعض المشرعين في الكونغرس يبدو أنهم أقل اطمئناناً، إذ يخشون أن يسمح أي ارتباط بالخوارزمية الصينية بفرص للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأمريكي. من جانبها، تصر الصين على أنه ‘لا يوجد دليل على وجود تهديد يشكله التطبيق’، معتبرة أن المواقف الأمريكية ‘مسيسة وتستهدف خنق التكنولوجيا الصينية’.

في أوروبا، تتابع العواصم باهتمام كبير ما ستؤول إليه هذه الصفقة، إذ تعد مؤشراً على مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وتأثيرها المباشر على سلاسل التوريد الرقمية والتجارية. أما في آسيا، فإن الحلفاء مثل كوريا الجنوبية واليابان ينظرون إلى الاجتماع المرتقب في كيونغجو كاختبار لموازين القوى الإقليمية، خصوصاً مع استمرار التوتر في بحر الصين الجنوبي وملف تايوان، الذي غاب عن التصريحات العلنية لكنه يبقى من أهم المواضيع الحساسة.

وفي الصين، عبّر بعض السكان عن تشككهم حيال النوايا الأمريكية، حيث لا يعتقد المتابعون فعلاً أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق وضع يعود بالمنفعة على الجانبين، بل يرون أنها ترغب دائماً في أن تكون هي المتصدرة. هذا الشعور يعكس رواية رسمية تؤكد أن واشنطن تسعى لعرقلة أي تطور صيني بدلاً من تقبله كشريك متساوي.

وحسب متابعة مرصد شاشوف، فإن ما يحدث يتجاوز كونه مجرد تطبيق رقمي ليكون معركة نفوذ عالمية على البيانات والتكنولوجيا. نجاح الصفقة سيمنح ترامب نصراً سياسياً داخلياً، ويتيح له الادعاء بحماية الأمن القومي من دون التضحية بملايين المستخدمين. أما تشي، فسيحاول تسويقها كتنازل تكتيكي لا يمس جوهر السيادة الصينية.

لكن إذا فشلت المحادثات أو عرقلتها الكونغرس، فإن العواقب قد تكون انفجاراً جديداً في الحرب التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، مع تداعيات واسعة على الأسواق العالمية. بين هواجس الأمن القومي الأمريكي ورغبة الصين في حماية أسرارها، يبقى مصير تيك توك مرآة لصراع القرن على قيادة الثورة الرقمية القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تمتاز بكونها ذات أبعاد سياسية تتجاوز الإطار الدبلوماسي، أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في قراءته الأولى. وأكد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن “الإجماع يعكس وحدة الموقف الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية وضرورة بناء تحالفات مع شركاء موثوقين مثل موسكو”.

وُصفت الاتفاقية التي قدمها النائب روي دازا عن الحزب الحاكم بأنها وثيقة طويلة الأمد، تعكس التطور السريع في العلاقات الثنائية، وتضع أساساً لتعاون يمتد ليشمل السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والدفاع.

لم يكن التصويت بالإجماع مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاء ليظهر أن المؤسسة التشريعية تدعم استراتيجية الرئيس نيكولاس مادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية.

مادورو: روسيا كسرت هيمنة الغرب

الرئيس نيكولاس مادورو رحب بهذه الخطوة مؤكداً بحسب ما ورد في شاشوف أن روسيا “انتصرت في معركتها ضد الهيمنة الغربية الجماعية”، وأن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على الصمود رغم أكثر من 25 ألف عقوبة فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا منذ غزو أوكرانيا.

وأضاف أن “النظام التجاري العالمي القديم قد انتهى، وأن الاقتصاد العالمي بات بلا قواعد واضحة”، في إشارة إلى انهيار الثقة في المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

مادورو اتهم واشنطن بشكل علني بالتخطيط لتغيير السلطة في فنزويلا للسيطرة على احتياطيات البلاد الضخمة من النفط والغاز والذهب، وفقاً لتص تصريحاته التي تعقبتها شاشوف. كما أكد أن الولايات المتحدة أرسلت سفناً حربية وغواصات نووية إلى البحر الكاريبي بذريعة مكافحة المخدرات، بينما ترى كاراكاس أن الهدف الحقيقي هو تقويض استقرار النظام.

رداً على ذلك، نشرت فنزويلا قواتها العسكرية والقوات الشعبية على الحدود وفي مواقع استراتيجية، في عرض لقوة ردعية وإن كان غير متكافئ مع القدرات العسكرية الأمريكية.

تحصين اقتصادي وعسكري

تمثل الاتفاقية مع روسيا بالنسبة لكاراكاس فرصة مزدوجة للتحصين. من الناحية الاقتصادية، توفر الاتفاقية قناة لتدفقات مالية واستثمارية في ظل العقوبات الأمريكية التي أضعفت تعاملاتها مع النظام المصرفي الغربي. ومن الناحية العسكرية، تمنح التعاون الأمني والدفاعي مع موسكو مظلة حماية سياسية وتكنولوجية، خاصة في مجالات التسليح وأنظمة الدفاع الجوي.

يرى محللون أن فنزويلا تهدف من خلال هذا التحالف إلى كسر العزلة التي تحاول واشنطن فرضها، وتعويض خسائرها من تراجع الاستثمار الغربي، عبر انفتاح أوسع على روسيا والصين وإيران.

في الجهة المقابلة، فإن موسكو، في ظل العقوبات الغربية، ترى في كاراكاس منفذاً مهماً لتوسيع وجودها في أمريكا اللاتينية، المنطقة التي تعتبرها الولايات المتحدة مجالاً حيوياً تاريخياً لنفوذها.

انعكاسات على أسواق النفط والغاز

البعد الطاقي في الاتفاقية لا يقل أهمية عن أبعادها السياسية. فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ترى في الشراكة مع روسيا فرصة لإعادة إحياء صناعتها النفطية المتعثرة بسبب العقوبات ونقص التكنولوجيا الغربية.

شركات الطاقة الروسية مثل “روسنفت” و”غازبروم” مرشحة للعب دور أكبر في تطوير الحقول والبنية التحتية الفنزويلية، بما في ذلك تحديث المنشآت والتوسع في شبكات التصدير.

هذا التعاون قد يسهم في إعادة إدماج النفط الفنزويلي بشكل أكبر في الأسواق العالمية عبر قنوات غير تقليدية، سواء عبر مقايضات مع الصين والهند أو عبر شبكات تجارية جديدة تقودها موسكو.

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن أمريكا اللاتينية ستشهد تغيراً في خريطة الطاقة، مع دخول روسيا كلاعب أساسي في المنطقة، مما قد يضغط على حصة الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين مثل كولومبيا والبرازيل في أسواق التصدير.

واشنطن بين التصعيد والارتباك

في واشنطن، يتصاعد الجدل حول كيفية التعامل مع هذا التحالف الجديد. بعض الأصوات تدعو إلى فرض عقوبات أشد على قطاع النفط الفنزويلي ومنع أي تعاون مع الشركات الروسية وفقاً لما ورد في شاشوف، في حين يحذر آخرون من أن التصعيد قد يدفع كاراكاس إلى مزيد من التقارب مع موسكو وبكين.

البيت الأبيض يجد نفسه أمام معادلة صعبة، إما الاستمرار في سياسة الضغط القصوى، أو محاولة فتح قنوات تفاوض لتفادي فقدان النفوذ في منطقة تعد شرياناً استراتيجياً للطاقة ومعبراً أساسياً للتجارة البحرية.

المشهد في كاراكاس يوضح مرحلة جديدة من الاستقطاب العالمي. فنزويلا تتحرك لتأمين نفسها اقتصادياً وعسكرياً عبر روسيا، بينما ترى واشنطن أن هذا التحالف يمثل تهديداً مباشراً لمصالحها في نصف الكرة الغربي.

الاتفاقية التي أقرها البرلمان الفنزويلي بالإجماع ليست مجرد إعلان نوايا، بل بداية مسار قد يُعيد رسم خريطة الطاقة في أمريكا اللاتينية ويزيد من حدة المواجهة بين القوى الكبرى. ومع احتياطي نفطي هائل وضغوط أمريكية متزايدة، تبدو فنزويلا مصممة على استغلال شراكتها مع موسكو كدرع واقٍ في صراع طويل الأمد حول النفوذ والموارد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في اليوم الـ715 من حرب الإبادة على قطاع غزة، استمرت إسرائيل في شن غاراتها العنيفة على مناطق متعددة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ووفقاً لمصادر صحية من مستشفيات القطاع، فقد استشهد منذ فجر يوم السبت 20 سبتمبر 2025 نحو 61 فلسطينياً، بينهم 49 في مدينة غزة وحدها، بينما تفاقمت أزمة نقص خدمات الإسعاف والرعاية الصحية، مما زاد من المأساة الإنسانية.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات، استشهد 3 فلسطينيين من “منتظري المساعدات” بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي رفح. كما أن المناطق التي تحولت إلى مصائد موت بسبب هذه المساعدات الأمريكية أدت إلى تفاقم أزمة مغاسل الشهداء ونقص الأكفان والأكياس البلاستيكية.

يشهد سكان غزة استخدام سلاح جديد يُعرف باسم “الروبوتات المفخخة”، الذي زاد الجيش الإسرائيلي من استخدامه مؤخراً. وفقاً لمصادر من شاشوف، هذه الروبوتات الضخمة تُزرع في قلب الأحياء السكنية وتُفجَّر عن بُعد، مما يؤدي إلى تدمير مبانٍ سكنية بالكامل وتحويل الأشخاص الذين تصيبهم إلى أشلاء في لحظات، وتأثيرها يكون أشد وقوة من القصف.

قد تكون هذه الروبوتات عبارة عن دبابات أو ناقلات جنود قديمة تُستخدم بعد حشوها بالمتفجرات، ثم تُطلق في شوارع مدينة غزة وتُفجر بعد التحكم عليها عن بُعد. بعد زرعها في المواقع المستهدفة بدقائق، يحدث انفجار مدوي للغاية، وتأخذ السماء لوناً أحمر قاني في ثوانٍ، حيث تمتد شظايا الانفجار لمساحة 500 متر مربع، مما يسفر عن دمار هائل، ولن يظهر أي أثر لأي من الأشخاص الذين كانوا في محيط الانفجار.

عطش ونزوح وتكدس للنفايات

أدى تدمير البنية التحتية، وخاصةً 75% من آبار المياه المركزية، إلى أزمة عطش عارمة تجتاح المدينة. وفقاً لتصريحات بلدية غزة، يواجه السكان مشاكل بسبب قلتهم للمياه مع اقتراب فصل الشتاء، وأكدت أنها عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في ظل ظروف عمل صعبة وعدم وجود رواتب لأعضاء الطاقم الميداني، ونزوح بعض الموظفين ونقص الوقود وقطع الغيار.

رغم وجود خطة للطوارئ لدى بلدية غزة، إلا أنها تعتمد على توافر الإمكانيات وبقاء المرافق الحيوية. تحاول البلدية الاستمرار في تقديم الخدمات عبر آبار محلية وإصلاح أعطال، لكن المياه التي تصل للمواطنين تبقى ضعيفة وشحيحة، ولا تزال الظروف صعبة، مع وجود العديد من العوائق.

تشير بلدية غزة إلى أن خروج آلياتها الثقيلة عن العمل بسبب نقص الوقود وقلة المواد اللازمة للصيانة، قد أعاق عمليات إزالة الركام وفتح الطرق الحيوية في الأحياء المدمرة.

بالإضافة إلى ذلك، تتكدس النفايات في أحياء المدينة، والتي تجاوزت ربع مليون طن، مما يمثل تهديداً لصحة المواطنين ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة غياب الرعاية الصحية الأساسية وانهيار النظام الصحي بسبب النزاع.

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يفرض نزوحاً قسرياً على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة باتجاه الجنوب، تحت تهديد القصف والإبادة، في حين أن أكثر من 900 ألف شخص صامدون يرفضون مغادرة المدينة.

المساحة التي خصصها الاحتلال على خرائطه كـ’مناطق إيواء’ لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، في مسعى منه لحشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها ضمن خطة لإنشاء ‘معسكرات تركيز’ تحت مظلة سياسة التهجير القسري، بما يهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، وهو ما يعتبره مكتب الإعلام الحكومي جريمة حرب كاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.

تعرضت مناطق المواصي في خان يونس ورفح، التي تكتظ بنحو مليون نسمة، لأكثر من 110 غارات متكررة، أسفرت عن سقوط أكثر من ألفي شهيد وتدمير كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الأساسية.

أمين عام الأمم المتحدة: لا يجب أن نخشى ردود الفعل الإسرائيلية

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في غزة بأنه “أسوأ مستوى من الموت والدمار شهدته في حياتي”، داعياً المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، مشدداً على أن الواقع في الميدان أكثر أهمية من أي تعبير قانوني، وأن استمرار الاعتداءات يفاقم من الأزمة الإنسانية ويجعل الناس يعيشون في مجاعات وبدون مأوى أو رعاية صحية.

قال غوتيريش إنه ينبغي للعالم ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة وتخطط لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي، مشدداً على ضرورة عدم الشعور بالخوف من العواقب الانتقامية، لأن هذه الإجراءات ستستمر بغض النظر عما نقوم به، مع وجود فرصة لتفعيل الضغط الدولي لمنع حدوث ذلك.

أضاف: “لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي في هذا السياق. هناك تقدم مستمر في الإجراءات الحكومية الإسرائيلية لدمار غزة بالكامل وضم الضفة الغربية تدريجياً.”

على الرغم من الانتقادات الشديدة الموجهة لإسرائيل، فإن غوتيريش لم يصف سلوكها في غزة بأنه “إبادة”، رغم أن وكالات الأمم المتحدة استخدمت هذا المصطلح الذي ترفضه إسرائيل. وعلل ذلك بقوله إن “المسألة ليست ضمن صلاحياتي القانونية لتحديد ما إذا كانت هناك إبادة. المشكلة ليست في الكلمة، بل في الواقع على الأرض.”

دعم عسكري أمريكي جديد لإسرائيل

في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لإبادة عسكرية غير مسبوقة، كشفت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تخطط لبيع إسرائيل معدات وأسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار، وتنتظر موافقة الكونغرس على الصفقة.

تشمل الصفقة 30 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز AH-64 أباتشي، و3250 مركبة هجومية للمشاة، بالإضافة إلى معدات إضافية ودعم لوجستي للإسرائيليين بقيمة 750 مليون دولار.

تمثل هذه الصفقة تطوراً كبيراً يأتي قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات داخل الكونغرس الأمريكي للحد من الدعم العسكري. ومن المقرر أن تعلن فرنسا وعشر دول أخرى الاعتراف بدولة “فلسطين” خلال الاجتماعات التي ستعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل، بينما يبقى الوضع الإنساني الكارثي في غزة محصوراً في الخطابات وبيانات الإدانة التي لم تستطع حتى الآن ردع حملة الإبادة أو الضغط على إسرائيل بالشكل المطلوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة تعز مظاهرات حاشدة تطالب بسرعة اعتقال ومحاكمة القتلة الذين اغتالوا المديرة التنفيذية لصندوق النظافة والتحسين “افتهان المشهري”، التي سقطت برصاص مسلحين وسط المدينة وهي داخل سيارتها قبل يومين.

تجمّع المتظاهرون اليوم السبت في شارع جمال، مرددين لافتات تنادي بإقالة قيادة السلطة المحلية، محملين إياها مسؤولية تفشي الانفلات الأمني، ومشيرين إلى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إذا لم تتحقق العدالة بسرعة.

وفي إطار احتجاجاتهم المطالبة بالقبض على الجناة ومحاكمتهم، أقام موظفو صندوق النظافة والتحسين خياماً أمام مبنى المحافظة. ووفقاً لمتابعة شاشوف، أعرب عمال وموظفو الصندوق في الشعارات التي رُفعت عن أن ‘اغتيال المشهري في وضح النهار وبهذه الطريقة الوحشية هو فعل من أفعال الحرابة يهدف لزرع الخوف في المجتمع وتقويض الأمن العام’.

كما شهدت مظاهرات نسائية انطلقت أمس الجمعة قرب إدارة شرطة المحافظة، حيث رفعت عشرات النساء شعارات تدين الجريمة وتطالب بالكشف عن الجناة الحقيقيين.

أكدت الصحفية رانيا عبدالله في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على أهمية التحقيق في ملابسات الجريمة، مشددةً على أن المشهري كانت تمثل رمزاً لمكافحة الفساد، بينما دعت الناشطة داليا محمد إلى محاكمة عاجلة للمتورطين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم خلال 72 ساعة.

في الوقت نفسه، أعلن عمال النظافة عن إضراب شامل، مما أدى إلى شلل خدمات التنظيف في المدينة وتراكم النفايات في الشوارع، محذرين من مخاطر صحية إذا استمر الوضع، حيث بدأت النفايات تتحلل في الأحياء.

كما أصدرت نقابات بيانات إدانة واسعة، مثل نقابة المعلمين بتعز التي وصفت الجريمة بـ ‘البشعة وغير المسبوقة’، مشيرة إلى أن الضحية كانت قد تعرضت لتهديدات جدية تم إبلاغ السلطات المحلية بها، وطالبت النقابة بسرعة القبض على جميع المتورطين وإحالتهم للقضاء العاجل.

مماطلة أمنية في ضبط الجناة

يعبر المواطنون في تعز عن استيائهم من مماطلة الجهات الأمنية في القبض على منفذي جريمة اغتيال ‘محمد صادق المخلافي’ و’لؤي جسار المخلافي’، على الرغم من إعلان السلطات الأمنية عن ضبط أحد المتهمين.

سبق وأن تهاونت الأجهزة الأمنية في اعتقال المخلافي الذي هدد المشهري سابقاً، حيث اقتصر الأمر على تحرير مذكرات بلاغية ضده دون اتخاذ إجراءات فعلية.

حالياً، يتم تداول تسجيل صوتي يزعم أنه للمجني عليها افتهان المشهري، تكشف فيه عن علاقة القاتل محمد صادق المخلافي بقيادات أمنية في تعز، موضحةً أنه كان يتلقى تحذيرات مسبقة من حملات أمنية تستهدفه، مشيرةً إلى أن شخصاً يدعى “جسار المخلافي” كان يوفر له الحماية.

تشير مصادر صحفية إلى أن جسار المخلافي سلم نفسه إلى ابن عمه وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ونائب مدير أمن المحافظة نبيل الكدهي، كنوع من احتواء الغضب الشعبي في المدينة.

ووفقاً لهذه المصادر، جاء تسليم جسار نفسه بعد أن منح عبدالقوي المخلافي ضمانات بالإفراج عن ابنه ‘لؤي جسار’، الذي يعتبر الشريك الرئيسي لمحمد صادق في اغتيال المشهري، مما يعكس عدم جدية سلطات تعز في تحقيق العدالة.

كان الصحفي محمد سعيد الشرعبي أشار إلى أن حملة أمنية من شرطة تعز انطلقت في وقت سابق إلى منطقة الروضة للقبض على محمد صادق المخلافي، مما أدى إلى اشتباكات مع عشرات المسلحين، حيث تراجعت الحملة إلى جولة زيد الموشكي مع وعود بتسليم المتهم.

الجريمة التي صدمت مدينة تعز واليمن ككل اعتبرها الكثيرون محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بتصحيح الأوضاع ومواجهة الفساد المستشري، فيما تتوحد المواقف الشعبية والنقابية على مطلب واحد: تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة وكشف الجهات التي تقف خلفهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط