التصنيف: شاشوف اقتصاد

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– يواجه قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، أوقاتاً صعبة للغاية نتيجة الحرب في غزة وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في دراسة صدرت اليوم الأحد عن مركز تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية، حيث أظهرت ارتفاعاً في معدل البطالة في هذا القطاع، وانخفاضاً في عدد الوظائف المتاحة، وتوسع الفجوات الاجتماعية والجغرافية.

– نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية تصريحًا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث قال: “لقد عدت من زيارة قصيرة إلى بريطانيا، وأؤكد بكل صراحة، أن دولة إسرائيل لم تشهد مثل هذا العداء من قبل”. يأتي هذا في وقت يسلط فيه الإعلام الإسرائيلي الضوء على تصاعد الحركة المناهضة لإسرائيل عالميًا بين قادة الدول والشعوب، وتأثير ذلك على كافة المجالات، خاصة الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر – بحسب متابعات شاشوف.

– أعلنت إيطاليا استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض “تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025” الدولي للسياحة، المقرر عقده في مدينة ريميني من 08 إلى 10 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب استمرار الحرب على غزة.

تداعيات إنسانية |
– أكدت وكالة الأونروا أن المعاناة والدمار في غزة لا يمكن تصورها، مشيرةً إلى أن 1.9 مليون شخص مشردون قسراً حالياً.

تداعيات دولية |
– شهدت وارسو وستوكهولم ودوسلدورف مظاهرات حاشدة تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ووقف التجارة الأوروبية مع إسرائيل – بحسب متابعات شاشوف.

– اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسمياً بالدولة الفلسطينية.

– صرحت بريطانيا أن أي قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة فوراً، حيث اعتبرت أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام أوسع.

– أفادت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود أن إسرائيل أغلقت بشكل مفاجئ معبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن، بينما أكدت سلطة المطارات الإسرائيلية أن جسر الملك حسين لن يُفتح اليوم الأحد أمام حركة العبور، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– تعتزم شركة كوكا كولا في جنوب أفريقيا تسريح أكثر من 600 موظف، نتيجة المقاطعة الدولية للشركات الداعمة لإسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشهد محافظة تعز في الأيام الأخيرة واحدة من أقوى موجات الغضب الشعبي، عقب جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، التي قُتلت صباح الخميس الماضي أثناء مرورها بجولة سنان على يد مجهولين، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارتها، مما أدى إلى وفاتها مباشرة نتيجة إصابات جسيمة في الرأس والوجه.

دخلت مدينة تعز في إضراب مفتوح من قبل عمال صندوق النظافة، ما تسبب في تكدس النفايات في الشوارع. الإضراب الذي دخل يومه الثالث أدى إلى توقف كامل لخدمات النظافة، مما أدى لتراكم القمامة في أحياء المدينة، وخصوصاً في شارع جمال حيث مبنى السلطة المحلية، الذي غطاه أكوام القمامة، وذلك وفقاً لمتابعات شاشوف. يرفض العمال العودة إلى العمل قبل القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والإفصاح عن نتائج التحقيقات بشفافية.

صور ومقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت مشاهد غير مسبوقة لتراكم النفايات في الأسواق والشوارع الرئيسية، مما دفع المواطنين لتحذير من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية.

تجري تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل، ووصف مراقبون المشهد بـ”القنبلة البيئية الموقوتة”.

عصابة و”مجموعة واتساب” لدفع “الديات”

بالتزامن مع الغضب الشعبي في المحافظة، تداول ناشطون من أبناء تعز معلومات تشير إلى أن هناك متورطين في قتل العديد من المواطنين والمواطنات، ويديرون أيضاً مجموعة واتساب تُستخدم لدفع الديات عند الحاجة ووصول القضايا إلى القضاء.

ذكرت أسماء عدة مثل نبيل شمسان محافظ المحافظة، وخالد فاضل قائد محور تعز، وسالم الدست المخلافي، ومنصور الأكحلي مدير أمن تعز، مشيرةً إلى تورطهم في التغطية على القتلة ومنع الأجهزة الرسمية من محاسبتهم.

وذكرت معلومات أن فاروق فاضل، شقيق قائد محور تعز خالد فاضل، قد قتل امرأة وجرح أخرى في يوم مقتل افتهان المشهري.

قال ناشطون حسب اطلاع شاشوف أن “عصابة من آل المخلافي” تتلاعب بحياة المواطنين في تعز، تقتلهم وتدفع دياتهم لاحقاً، ولديها مجموعة واتساب مخصصة لجمع الديات من الأموال التي يجمعونها من النهب والبلطجة، وفقاً للناشطين.

أشاروا إلى أمثلة مثل بكر صادق سرحان، الذي قَتَل وحُكم عليه بالإعدام، وكان يحضر فعاليات بحضور المحافظ نبيل شمسان وهو فار من وجه العدالة، وكذلك “جسار المخلافي” الذي قالت مصادر إنه سلّم نفسه بعد تلقيه ضمانات مباشرة من “عبدالقوي المخلافي” بـ”مخارجة” ابنه “لؤي جسار المخلافي” الذي يُعتبر شريكاً رئيسياً في قضية القاتل محمد صادق المخلافي قاتل افتهان المشهري.

ذكر الناشطون أن دفع الديات أصبح نمطاً متبعاً بعد كل جريمة، مما أدي إلى ترخيص دماء أبناء تعز. وبيّنوا أن دفع الدية يتم من خلال النهب والبلطجة على أصحاب المحلات التجارية والمصالح والمواطنين، حيث يفرضون عليهم إتاوات منتظمة.

احتجاجات واسعة ضد الانفلات الأمني

ينظم عمال النظافة احتجاجات أمام مقر السلطة المحلية، تشمل قطع بعض الشوارع الرئيسية ورمي القمامة فيها كخطوة تصعيدية. بالإضافة إلى ذلك، خرجت اليوم الأحد مظاهرات جماهيرية كبيرة في المدينة، بمشاركة سكان المدينة والمناطق الريفية المحيطة، حيث رفع المتظاهرون صور المشهري ولافتات تطالب بالقصاص من القتلة، مع ترديد شعارات تندد بتقاعس الأجهزة الأمنية عن القبض على الجناة، منها: “برع برع يا عصابة.. خليتم تعز خرابة”.

إلى جانب عمال الصندوق، علّق موظفو المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية أعمالهم احتجاجا على الجريمة، مؤكدين رفضهم لحالة الانفلات الأمني المتزايد في المدينة.

العديد من النساء شاركن في المظاهرات التي احتشدت في شارع جمال قرب مقر المحافظة، مؤكدين استمرار التصعيد الشعبي حتى تحقيق العدالة.

شهود عيان أكدوا أن أعداداً كبيرة قدمت من مختلف الأحياء، بينما وصل الآلاف من سكان الأرياف إلى قلب المدينة للمشاركة في الاحتجاجات، مؤكدين أن القضية لم تعد مجرد جريمة فردية، بل أصبحت قضية رأي عام تمس هيبة الدولة وحق المجتمع في العدالة.

شدد المتظاهرون والمحتجون على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، وكشف الجهات التي تقف وراء الاغتيال، محملين السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في كشف ملابسات الجريمة. كما حذروا من أن استمرار حالة الغموض سيؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مما قد يدفع نحو تصعيد أكبر.

تُعتبر افتهان المشهري، أول امرأة تتولى قيادة صندوق النظافة والتحسين في تعز، معروفة بنشاطها وإصرارها على إصلاح المؤسسة وإعادة تفعيل خدماتها في المدينة بعد سنوات من التدهور.

ومع استمرار الإضراب وتراكم النفايات، تتزايد التحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة قد تضاعف معاناة السكان. يرى مراقبون أن السلطات المحلية في تعز تواجه اختباراً صعباً، وهي مطالبة بخطوات عملية وسريعة تثبت جديتها في مواجهة الجريمة واستعادة هيبة الدولة بعيداً عن البيانات الإنشائية، وإلا فإن الشارع قد يتجه نحو أشكال أكثر حدة من الاحتجاج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

وجد حاكم مصرف سوريا المركزي، “عبد القادر حصرية”، أن التوسع السريع في حجم الاقتصاد غير الرسمي يُعتبر اليوم التحدي الأكبر لخطط الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأشار إلى أن التعاملات النقدية التي تحدث خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد، جميعها تعقد عملية اتخاذ القرار وتقلص قدرة الدولة على ضبط السوق.

وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، التي اطلع عليها شاشوف، أوضح “حصرية” أن الاقتصاد السوري يعاني من تضخم في الأنشطة غير الرسمية التي باتت تستحوذ على حصة كبيرة من التداول النقدي، بعيداً عن أنظار الجهاز المصرفي.

هذا الواقع أدى إلى فقدان الثقة في البنوك، وصعوبة السيطرة على السيولة المتداولة في السوق، وجعل عملية جمع المعلومات الدقيقة حول النشاط الاقتصادي شبه مستحيلة، مما يعرقل أي جهود جدية للإصلاح.

أزمة السيولة وارتباطها بلبنان

واستعرض الحاكم أحد أبرز أسباب أزمة السيولة في البنوك السورية، وهو الانكشاف الكبير على القطاع المصرفي اللبناني. وبيّن أن الالتزامات التي تترتب على البنوك اللبنانية، بما في ذلك المصرف المركزي اللبناني، تجاه القطاع المصرفي السوري تتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو رقم كبير بمقاييس السوق السورية. بالإضافة إلى أن ودائع الأفراد والشركات السورية في المصارف اللبنانية لا تزال مجمدة، مما فاقم من حدة الأزمة.

كما كشف “حصرية” عن خطة المصرف المركزي لطرح عملة محلية جديدة خلال ثلاثة أشهر، عبر حذف أصفار من الليرة السورية وإصدار أوراق نقدية جديدة. الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط المعاملات اليومية، وتسهيل العمليات الحسابية، والحد من التدفقات النقدية الكبيرة في السوق غير الرسمية، مما يجعل الرقابة على السيولة أكثر سهولة. وأكد أن الطابع الرمزي لهذا الإجراء يمثل بداية لإصلاحات نقدية أوسع.

وأضاف أن المصرف بصدد تلقي عروض من شركات عالمية لطباعة الأوراق النقدية، وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة مالية أكثر استقراراً وتشجيع الجمهور على العودة لاستخدام العملة الرسمية عبر القنوات النظامية.

تحسن محدود في سعر الصرف

ووضح “حصرية” أن سعر صرف الليرة شهد تحسناً نسبياً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي، إذ ارتفع من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في ذروة الأزمة إلى نحو 11,500 ليرة للدولار في السوق الموازية حالياً. كما شهدت مستويات التضخم تراجعاً نسبياً، لكنه أشار إلى أن الاستقرار لا يزال هشاً ويعتمد على الإدارة الفعالة للاحتياطات الأجنبية وتنظيم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وفي سياق متصل، أشار “حصرية” إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الرياض، موضحاً أن المباحثات مع البنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية هناك ركزت على تطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في البنوك السعودية الكبرى، مما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.

وأكد أن دمشق تُعتبر التعاون مع السعودية رافعة أساسية لإعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي، سواء عبر فتح قنوات تمويل جديدة أو عبر جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تستمر الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب في اتخاذ قرارات صارمة ضد المهاجرين، وهذه المرة من خلال فرض رسم كبير يصل إلى 100 ألف دولار لكل طلب جديد لتأشيرات العمالة الماهرة من نوع H-1B.

القرار الذي بدأ سريانه اعتباراً من منتصف ليل أمس السبت، كما أفادت مصادر شاشوف، أثار الكثير من المخاوف بين العمال الأجانب، وخاصة الهنود الذين يشكلون النسبة الأكبر من حاملي هذه التأشيرات، كما أنه أثار قلقاً داخل المؤسسات الأمريكية الكبرى التي تعتمد على هذه الكفاءات في شتى مجالات التكنولوجيا والتمويل.

كبرى الشركات الأمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل وغوغل، بالإضافة إلى مؤسسات مالية ضخمة مثل جي بي مورغان وجولدمان ساكس، سارعت إلى إرسال تحذيرات عاجلة لموظفيها حاملي تأشيرات H-1B، تدعوهم لتجنب السفر الدولي والبقاء في الولايات المتحدة.

عاد بعض الموظفين الذين كانوا في رحلات خارجية إلى البلاد بشكل عاجل بعد ساعات فقط من مغادرتهم، خوفاً من تكبدهم الرسوم الجديدة أو فقدان وظائفهم.

الهند في مركز العاصفة

الهند، التي كانت أكبر مستفيد من تأشيرات H-1B في العام الماضي حيث حصلت على 71% من إجمالي الطلبات المعتمدة، أبدت قلقاً شديداً حيال هذه الخطوة. وقد صرحت وزارة الخارجية الهندية في بيان رسمي واطلعت عليه شاشوف، أن فرض رسوم بهذا الحجم قد يكون له ‘عواقب إنسانية من خلال الاضطراب الذي تسببه للعائلات’، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على عشرات الآلاف من العائلات الهندية المقيمة في الولايات المتحدة.

وأعربت الوزارة عن قلقها من أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% الشهر الماضي، في ظل استمرارية شراء الهند للنفط الروسي.

من جهتها، أبدت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية ‘ناسكوُم’ قلقها من أن الرسوم الجديدة ستعطل عمليات الشركات الكبرى في تقديم خدمات التكنولوجيا، مثل ‘تاتا كونسلتنسي سيرفيسز’ و’إنفوسيس’ و’كوجنيزنت’، التي تعتمد على نشر آلاف المهنيين المهرة في الولايات المتحدة. وأكدت أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في التكاليف التشغيلية، مما قد يدفع بعض الشركات لمراجعة استثماراتها في السوق الأمريكية.

الأعمال الأمريكية في موقف حرج

شركة أمازون وحدها تضم أكثر من 10 آلاف موظف يحملون تأشيرة H-1B، تليها مايكروسوفت بنحو 5 آلاف، ثم ميتا وآبل وغوغل. هذه الشركات تعتبر البرنامج وسيلة لتلبية احتياجاتها في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، وهي قطاعات تعاني بالفعل من نقص في الكوادر المحلية. الرسوم الجديدة تجعل توظيف مزيد من المواهب أمراً مكلفاً للغاية، مما قد يعرقل توسع هذه الشركات أو يجبرها على نقل بعض أنشطتها إلى دول أخرى.

الهند أكدت على أن ‘كلاً من الولايات المتحدة والهند قد استفادتا من التنقل الحر للعمال المهرة ودورهم في الابتكار وتحقيق الثروة والنمو الاقتصادي’، مطالبة واشنطن بإعادة النظر في هذه الخطوة بروح ‘المنافع المتبادلة’. إلا أن المحللين يرون أن هذه القرارات ستزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية العقابية.

هذا القرار لا يهدد فقط بيئة الأعمال، بل يزيد الضغوط الإنسانية على مئات الآلاف من العائلات التي تعتمد حياتها القانونية والاجتماعية على هذا الوضع. كثير من العمال الأجانب قضوا سنوات في انتظار الإقامة الدائمة، ويواجهون الآن تحديات جديدة تهدد استقرارهم، مما قد يسهم في هجرة عكسية للكفاءات نحو كندا وأوروبا، حيث الأنظمة أكثر استقراراً وأقل تعقيداً.

أوروبا وآسيا تستعد لاقتناص هذه الفرصة

قد سارعت كندا وبريطانيا وألمانيا للإعلان عن برامج مرنة تهدف لجذب المهندسين والمطورين الذين قد يتأثرون بالقرار الأمريكي. المحللون يرون أن استمرار هذا النهج من واشنطن سيفقدها القدرة على الاحتفاظ بميزة تاريخية كانت ركيزة ريادتها التكنولوجية والاقتصادية: اجتذاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم.

الرسوم الجديدة على تأشيرات H-1B تمثل تصعيداً غير مسبوق ضد المهاجرين والمهنيين الأجانب في الولايات المتحدة. ومع محاولات إدارة ترامب تبرير القرار بشعارات ‘أمريكا أولاً’، تبدو النتيجة الفعلية في تعميق عزلتها وضعف تنافسيتها العالمية، مما يفتح المجال أمام خصومها وحلفائها لاستقطاب الكفاءات التي كانت دائماً تشكل مصدر قوة للابتكار والاقتصاد الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت صنعاء تصاعداً في الجدل حول القرار المشترك رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، الذي بدأ تطبيقه في أوائل أغسطس الماضي. جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بالأمانة صباح يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

حضر الاجتماع العشرات من ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الغرفة التجارية، حيث أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرينه تهديداً لرأس المال الوطني وزعزعة لاستقرار السوق المحلية.

وأشار مصدر من شاشوف إلى ما نشرته الغرفة، حيث أكدت الجمعية العمومية أن القرار المشترك أدى فعليًا إلى احتجاز كميات كبيرة من البضائع الممنوعة داخل المنافذ الجمركية، مما سيثير خسائر فادحة للمستوردين ويضعف قدرة السوق على توفير السلع الأساسية للمستهلكين.

وطالبت الجمعية مجلس إدارة الغرفة بضرورة التحرك الفوري لدى الجهات الحكومية لإلغاء القرار أو تعديله بما يضمن مصالح القطاع الخاص واستمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية بدون أي عوائق إضافية.

تفاصيل القرار

القرار الذي أثار هذه الأزمة ينص على فرض حظر نهائي على استيراد السلع التي يوجد لها ما يعادل محلي يغطي السوق بالكامل من حيث الجودة والسعر. وتشمل قائمة السلع المحظورة ألبان جاهزة، عصائر غير طبيعية، مياه معدنية، مناديل ورقية، إسفنج جاهز، أعمدة حديد مجلفنة، أنابيب ومواسير حديدية، منتجات حديد مسطحة مثل الهناغر، بالإضافة إلى الجنابي والأحزمة الخاصة بالعسوب.

تعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، لكن القطاع التجاري بحسب متابعة شاشوف يرى أنه قرار مستعجل لم يتم دراسة قدرة المصانع المحلية فيه بشكل كافٍ لتلبية الطلب بنفس الجودة والكمية.

وبالإضافة إلى الحظر المباشر، ينص القرار أيضًا على تعديل التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي كافٍ، وكذلك تقييد كميات الاستيراد لبعض المنتجات الأخرى.

بررت الجهات الرسمية هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي، لكن التجار يحذرون من أن تأثيرها سيكون معاكسا، حيث سيؤدي إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم.

يخشى العديد من رجال الأعمال أن يؤدي القرار إلى إرباك واسع في حركة التجارة والاستيراد، خاصة أن بعض المنتجات المحلية تعاني من ضعف القدرة الإنتاجية أو غياب معايير الجودة لضمان تنافسها مع السلع المستوردة. كما حذر المشاركون في الاجتماع من أن أي تعطيل لتدفق السلع سيقود إلى أزمة تموينية تؤثر مباشرة على المستهلكين وتزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اليمني بالفعل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تفاقم حالة العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل، مشيرةً إلى أن الدعم العالمي الذي كان متاحًا لها في السابق قد تلاشى، وأنها الآن تعتمد بشكل متزايد على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، رغم الانتقادات المستمرة لسلوكها في الصراع المستمر على غزة.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الرئيس ‘إسحاق هرتسوغ’ صرح بعد عودته من زيارة قصيرة إلى بريطانيا: ‘لم نشهد عداءً بهذا المستوى من قبل’، مؤكدًا وفقًا لمصادر شاشوف أن المظاهرات التي شهدتها لندن ومدن أخرى، والتي ترفع شعارات مثل ‘فلسطين حرة’، تعكس الانهيار الذي حل بصورة إسرائيل عالميًا.

أضاف التقرير أن هذا الوضع لم يعد قاصرًا على الرأي العام أو المظاهرات الشعبية، بل انتقل أيضًا إلى قادة الدول الكبرى. فقد أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح إلى رفع الحصار الإنساني عن غزة، معتبرًا ذلك ‘فضيحة مرفوضة’.

دعم ترامب لا يكفي

ذكرت القناة أن إسرائيل، التي كانت قبل عامين محاطة بدعم دولي كبير، تجد نفسها اليوم في حالة من العزلة السياسية والاقتصادية، حيث لا يدعمها سوى إدارة ترامب. ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يأتي بلا قيود، إذ نقلت القناة عن ترامب قوله: ‘قطر حليف رائع، لذا يجب على إسرائيل والدول الأخرى أن تكون حذرة’.

هذا الموقف الأمريكي يعكس ترددًا في تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، بينما تزداد الضغوط الأوروبية والدولية عليها.

أحد التطورات الخطيرة، بحسب القناة 13، كان الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية لتجميد التسهيلات التجارية مع إسرائيل. خطوة كهذه قد تعني فعليًا إخراج إسرائيل من السوق الأوروبية، وهو ما وصفته القناة بأنه ضربة ‘شبه قاضية’ للاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الموافقة عليه.

حذر جيرمي إيسسخاروف، السفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا، من أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، حيث تستثمر أكثر من 70 مليار يورو سنويًا في الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لتقارير شاشوف. وأكد أن أي تراجع في هذه الاستثمارات سيزيد من صعوبة مواجهة التحديات الحالية.

البعد الاقتصادي للأزمة

اقتصاديًا، تواجه إسرائيل وضعًا معقدًا للغاية، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي حوالي 35% من صادراتها من التكنولوجيا والمنتجات الصناعية، وأي قرار بتقييد الأعمال التجارية سيؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات سنويًا.

تشير تقديرات مراكز الأبحاث الاقتصادية في تل أبيب إلى أن فقدان السوق الأوروبية قد يقلل معدل النمو السنوي إلى أقل من 1%، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو يتجاوز 3%.

كما أن العزلة السياسية بدأت تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب، حيث سجلت بورصة تل أبيب خلال الأشهر الأخيرة خروج استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى من التراجع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهذا النزيف الاستثماري يهدد قدرة إسرائيل على تمويل قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعتبر محركًا أساسيًا لاقتصادها.

الضغط امتد أيضًا إلى العملة المحلية، فقد تراجع الشيكل في تعاملات أغسطس إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ خمس سنوات، نتيجة المخاوف من استمرار الحرب في غزة وتزايد المقاطعة الأوروبية.

اضطر البنك المركزي للتدخل أكثر من مرة لدعم العملة من خلال شراء الدولار وبيع السندات، لكن هذه السياسة استنزفت حوالي 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال عام واحد، حسب متابعة شاشوف.

أما قطاع الطاقة، الذي كانت تسعى إسرائيل من خلاله لتعزيز مكانتها الإقليمية عبر تصدير الغاز إلى أوروبا، فإنه يبدو أنه أصبح مهددًا. إذ أن تزايد الضغوط الأوروبية قد يعوق الاتفاقيات الحالية لتصدير الغاز عبر مصر واليونان، مما سيحرم إسرائيل من مورد حيوي كانت تعوّل عليه لتعويض تراجع الاستثمارات في قطاعات أخرى.

أوري يوعيف، رئيس صندوق البنية التحتية (ألوما)، أكد أن ‘الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بشكل مباشر بالوضع الجيوسياسي وصورة إسرائيل عالميًا، وإذا تحولت إلى دولة منبوذة تجاريًا، فإن ذلك سيقود إلى كساد وارتفاع فوائد وغلاء معيشة’.

من جهة أخرى، يرى يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش، أن تغير الرأي العام العالمي ‘يمثل خطرًا استراتيجيًا يعادل التهديدات العسكرية’، مضيفًا أن ‘ثمن الحرب لم يعد قابلًا للتحمل بالنسبة لإسرائيل’.

وأشار راني راهاف، الخبير في العلاقات العامة، إلى أن الحظر التجاري الذي بدأ في باريس وامتد إلى هولندا سينعكس قريبًا على ‘جيوب الإسرائيليين’، في إشارة إلى التأثير المحتمل للمقاطعة على حياة المواطنين.

المشهد لم يتوقف عند قادة الدول والحكومات، إذ بثت القناة شهادات ليهود من جميع أنحاء العالم يرفضون التواصل بينهم وبين إسرائيل، ومن أبرز هؤلاء الممثلة الأمريكية الفائزة بجائزة “إيمي” هانا آينبيندر، التي قالت: ‘واجبي كيهودية أن أفصل بين اليهود ودولة إسرائيل’.

هذا التوجه المتزايد يعكس أزمة هوية متصاعدة لإسرائيل، حيث لم تعد قادرة على ادعاء أنها الممثل الحصري لليهودية، بينما يعلن عدد متزايد من اليهود حول العالم رفضهم لسياساتها التي اعتبروها إبادة وعدواناً.

هذه التطورات تؤكد، وفقًا لما انتهت إليه القناة الإسرائيلية، أن ‘إسرائيل تمر بأصعب وضع دبلوماسي منذ تأسيسها’، وأن الأزمة الحالية لا تقتصر على صورة إعلامية أو غضب شعبي مؤقت، بل تمتد لتشمل القطاعات الاقتصادية والأمن الوطني والتحالفات الاستراتيجية.

ومع استمرار الحرب في غزة للسنة الثانية، وتزايد الضغوط الأوروبية والدولية، يبدو أن إسرائيل تدخل مرحلة عزلة تهدد ليس فقط مكانتها العالمية، بل أيضًا استقرارها الداخلي إذا استمرت المقاطعة السياسية والاقتصادية في التوسع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط