الاقتصاد اليمني | شاشوف

في أوائل أكتوبر الجاري، تم الإعلان رسمياً عن استعداد شركة اليمنية للطيران لبدء تشغيل رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى مطار “المخا”. وأفادت الشركة بأنها ستقوم بجدولة الرحلات خلال أسبوع (من تاريخ 05 أكتوبر) وفقاً لمتابعة مرصد “شاشوف”، لكن الموعد مضى دون أي بادرة فعلية لبدء الرحلة الأولى.

ولم تُكشف الأسباب الرسمية وراء تأخير الرحلات في المطار الذي أُعلن أنه جاهز من الناحية الفنية والتشغيلية والإدارية، رغم الحديث المتكرر عن جاهزيته منذ عامين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في 05 أبريل 2024 عن جاهزية المطار واعتماده، ودعت جميع شركات الطيران المحلية والأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المطار حسب مراجعات شاشوف.

عبر مدير مطار المخا، خالد عبداللطيف، عن استيائه من هذا التأجيل، مشيراً إلى أن إدارة المطار تنتظر من شركة اليمنية للطيران الوفاء بالتزاماتها بعيداً عن “الأعذار” و”العراقيل” المختلقة.

كما صرح عبداللطيف في نوفمبر 2024 بأن مجلس إدارة شركة اليمنية للطيران على علم تام بجاهزية المطار لاستقبال الطيران المحلي والدولي، وأشار إلى أن ما تبقى هو انتظار توجيهات الحكومة، ممثلةً بوزارة النقل والشركة، لتشغيل الرحلات.

يأتي هذا التلكؤ رغم أن تقارير فنية متكررة، رصدها شاشوف، أكدت على جاهزية المطار، آخرها زيارة فريق من شركة اليمنية إلى المطار قبل أسبوع من الإعلان، وهي خطوة كانت تُعتبر تمهيداً للبدء الفعلي.

تعزيز نفوذ طارق صالح.. واتهام حكومة عدن بعرقلة المطار

واتُهمت حكومة عدن بتعمّد عرقلة تشغيل المطار بينما تُقدم مطارات أخرى بالدعم والامتيازات اللازمة.

ويشير القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالرحمن معزب، إلى أن بعض الأطراف داخل حكومة عدن تعترض على تشغيل المطار خشية أن يُحسب هذا النجاح لطارق صالح، المدعوم من الإمارات، في سيطرته على المخا. ويعكس هذا السلوك، وفقاً له، غياب الروح الوطنية وقدرة المصالح الشخصية على احتلال الأولوية على المصلحة العامة.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام مقربة من حكومة عدن أن افتتاح مطار المخا يعني تعزيز نفوذ طارق صالح كأحد أبرز حلفاء الإمارات في الصراع على المواقع الاستراتيجية في اليمن.

وفي السياق نفسه، يُعتبر مطار المخا جزءًا من مشاريع معطلة في محافظة تعز، مثل مشروع مياه الشيخ زايد في الضباب وفق ما أفاد به “شاشوف”، وسط الفوضى الإدارية التي تُضعف مؤسسات الدولة.

إضافة لذلك، يحمل ناشطون ومهتمون بتعز المجلس الرئاسي وحكومة عدن مسؤولية التأخير في تشغيل رحلات مطار المخا، مطالبين شركة اليمنية بإصدار بيان شفاف يُوضح أسباب التأخير والجهة المعرقلة، معتبرين أن بقاء المطار مغلقاً رغم جاهزيته إهانة لكرامة الدولة اليمنية وإهمال لمعاناة ملايين المواطنين.

الإدارة بعقلية المحاصصة

وفي تعليق للخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف”، قال إن تداخل التصريحات الرسمية والمماطلة في تنفيذ البرامج والوعود، إلى جانب الاتهامات السياسية، يدل على أن أزمة مطار المخا تتضمن أبعاداً سياسية أكثر من كونها فنية أو إدارية.

ويعتبر أن الجهات المعنية، بدءًا من قيادات الشرعية والحكومة إلى الخطوط الجوية اليمنية، تتعامل مع مشروع مطار المخا بعقلية المحاصصة والمكاسب، وليس من منطلق الخدمة العامة. ويُظهر بقاء المطار بهذه الحالة شلل الدولة في إدارة الملفات الخدمية وحجم الصراع والاضطراب داخل السلطة.

وتعتبر إدارة مطار المخا الدولي أن المطار يمثل إضافة نوعية بسبب موقعه الاستراتيجي في منطقة المخا الساحلية غرب اليمن، وقربه من خطوط الملاحة وارتباطه بالعديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل تعز والحديدة وإب.

وحسب معلومات شاشوف، فإن مطار المخا الدولي، الذي بدأ العمل في بنائه عام 2021 بدعم من الإمارات، يمتد على مساحة 6 كيلومترات، وطول مدرجه يقارب 3000 متر وعرضه 75 متراً، بحيث يتسع لثلاث طائرات بأحجام مختلفة، بينما تتسع صالة المغادرة لـ90 إلى 120 شخصاً.

كما استقبل المطار في أوقات سابقة عددًا من الطائرات الأممية والخاصة، وكانت أول طائرة تهبط فيه في أغسطس 2022، عائدة للجنة الدولية للصليب الأحمر، قادمةً من جيبوتي، بالإضافة إلى بعض الطائرات الخاصة لشخصيات سياسية وتجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

رغم الأجواء الإيجابية التي أعقبت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة معقدة للغاية. فقد أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ‘موديز’ على تصنيف إسرائيل عند (Baa1)، وهو أدنى مستوى في تاريخها المالي، مع نظرة مستقبلية سلبية.

يعكس هذا القرار استمرارية القلق العميق حول هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد المخاطر الجيوسياسية، التي لم يُلغها اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب طويلة أنهكت الاقتصاد وأثقلت كاهله بإنفاق عسكري قياسي على مدى عامين منذ أكتوبر 2023.

يعني قرار ‘موديز’ بشكل فعلي أن الوكالة لا ترى تحسناً جوهرياً في البيئة الاقتصادية أو المالية رغم انتهاء الحرب، حيث جاء في بيانها، الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، أن اتفاق وقف إطلاق النار ‘خطوة إيجابية نسبياً’، لكنه غير كافٍ لتغيير الصورة الائتمانية لإسرائيل، حيث إن التحسن الحقيقي مرتبط بتقدم الاتفاق إلى ما بعد مرحلته الأولى واستمرار الهدوء الأمني حتى عام 2026 على الأقل.

تشير الوكالة إلى أن توقعاتها السابقة كانت تفترض انتهاء العمليات العسكرية قبل بداية عام 2026، مما يجعل تأثير الاتفاق الحالي محدوداً زمنياً على التقديرات السابقة.

في سبتمبر 2024، خفّضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل درجتين كاملتين من A2 إلى Baa1، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الكيان، معتبرةً أن الجدارة الائتمانية الإسرائيلية تآكلت بسبب تفاقم المخاطر الأمنية وتراجع الثقة في الانضباط المالي.

منذ ذلك الحين، حافظت الوكالة على نظرتها السلبية، رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية استعادة الاستقرار المالي من خلال سياسات تقشفية جزئية وإعادة هيكلة للإنفاق الدفاعي.

بين النمو المحدود والعجز المتصاعد

رفعت موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.5% فقط، بعد أن كانت 2%، وقد يتسارع النمو إلى 4.5% في 2026 إذا استمر الهدوء النسبي. ولكن في المقابل، حذرت الوكالة من أن العجز الحكومي سيصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.9%، بسبب الارتفاع الحاد في الإنفاق الأمني والدفاعي.

تتوقع موديز أن يتراجع العجز إلى 4.2% في عام 2026 إذا تم اعتماد ميزانية جديدة قبل نهاية مارس المقبل، وهو شرط يتطلب استقراراً سياسياً غير مضمون في ضوء الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي.

ترى الوكالة أن عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد وقف القتال قد تخفف الضغط عن الأجور، مما يتيح لبنك إسرائيل مجالاً لخفض أسعار الفائدة مطلع 2026، لكنها حذّرت أيضاً من أن أي انتكاسة في اتفاق الهدنة أو تصعيد أمني جديد قد ترفع التضخم مجدداً وتجعل جهود التعافي النقدي عرضة للخطر.

رغم الهدوء النسبي في الجبهة الجنوبية، تعتبر موديز أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، حيث تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين الاستراتيجي نتيجة هشاشة الاتفاق، بالإضافة إلى توتر العلاقات مع بعض القوى الغربية بسبب السياسات العسكرية الإسرائيلية.

كما تشير التقارير إلى أن هذه البيئة تجعل التحسن في تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة ضعيفاً ومؤقتاً، حيث يتردد المستثمرون في ضخ أموال جديدة ما دامت الأوضاع الأمنية والسياسية غير مستقرة.

يمثل الإنفاق العسكري المفرط، فضلاً عن الانقسامات السياسية الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية، عائقاً أمام أي إصلاح مالي حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وعودة آلاف الجنود إلى الحياة المدنية تُثقل كاهل الميزانية العامة.

ثلاثة شروط صعبة للتحسن الاقتصادي

تعتبر وكالة موديز أن تحسين التصنيف مرهون بثلاثة شروط أساسية: استمرار وقف إطلاق النار وتثبيته سياسيًا وأمنيًا، وضبط الإنفاق العام وتبني ميزانية واقعية للعام 2026، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر استقرار حكومي ومؤسساتي مستدام.

تشير تحليلات ‘شاشوف’ إلى أن إسرائيل تبدو بعيدة نسبيًا عن تحقيق الشروط الثلاثة مجتمعةً خلال العام المقبل. فبالنسبة لاستمرار وقف إطلاق النار وتثبيته، يُعتبر الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الجاري هشاً ومرحليًا، ولا يتضمن ترتيبات سياسية طويلة الأمد أو ضمانات دولية قوية. عودة التوترات قد تفسد أي محاولة للتقدم الاقتصادي خطوة إلى الأمام.

أما بالنسبة للانقسام السياسي داخل إسرائيل، فهو يبرز بوضوح حول كيفية إدارة الحرب والهدنة، بين تيارات اليمين المتشدد التي ترفض التسوية وتيارات الوسط التي تدعو إلى تهدئة طويلة الأمد.

فيما يتعلق بضبط الإنفاق العام وتبنّي ميزانية واقعية للعام المقبل، يواجه تحقيق هذا الشرط صعوبات كبيرة، مثل ارتفاع الإنفاق العسكري بأكثر من 30% خلال عام، ما استنزف المالية العامة الإسرائيلية بصورة غير مسبوقة. وأي خفض مفاجئ للإنفاق سيواجه معارضة سياسية من المؤسسة العسكرية والأمنية، التي ترى أن الخطر لم ينته بعد.

تجد الحكومة نفسها مضطرة لزيادة الدعم والإنفاق الاجتماعي لاحتواء الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، وهو ما يتعارض مع تلبية متطلبات الانضباط المالي.

حول الشرط الثالث، المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين، فإن تحقيق هذا الأمر يبدو ضعيفًا على المدى القريب والمتوسط. الأسباب تشمل تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، وهروب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية، وتجميد الاستثمارات أو نقلها جزئيًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا. يتطلب إعادة الثقة استقرارًا سياسيًا طويل الأمد وسياسات مالية شفافة، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الحالية.

إضافة إلى ذلك، تعاني إسرائيل من عزلة دبلوماسية متزايدة، حيث توترت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحقيق الشرط الثالث -والذي يعد الأكثر صعوبة- يتطلب إصلاحاً مؤسسياً عميقاً واستقراراً سياسياً طويل الأمد، وكلاهما غير متوفر في المشهد الإسرائيلي الحالي.

الأسواق لم تقتنع بانتهاء الحرب

يبدو أن قرار موديز يعكس عدم اقتناع الأسواق العالمية بأن الحرب انتهت فعلاً. فوقف إطلاق النار، رغم أهميته، لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة التهديدات، بل قد يكون هدنة مؤقتة في صراع مفتوح. إسرائيل، المعزولة حاليًا، تواجه تحديّا مزدوجًا، يتمثل في إعادة ترميم صورتها أمام المستثمرين والدائنين، ومحاولة تحقيق توازن داخلي بين متطلبات الأمن والاقتصاد.

إبقاء تصنيف موديز عند أدنى مستوى تاريخي يشير إلى فقدان الثقة الدولية في قدرة إسرائيل على الفصل بين المجالين العسكري والمالي، مما يجعلها في وضع مالي هش ومشروط بالاستقرار الأمني. تؤكد تجربة السنوات الأخيرة أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح رهينة للصراع العسكري والسياسي، وأن أي انفراج أمني لا يُترجم فورًا إلى تحسن مالي ملموس.

تتوقف المرحلة المقبلة على مدى استقرار الاتفاق وقدرة الكيان على استعادة الانضباط المالي، فيما يعني تجدد التوترات إبقاء إسرائيل عالقة في دائرة التصنيف المنخفض والنظرة السلبية التي تؤثر على اقتصادها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مقتصرة على التكنولوجيا والمعادن الدقيقة. بل امتدت إلى مجالات أكثر حساسية تؤثر على حياة الشعوب، مثل الغذاء والوقود الحيوي، كما ورد في تقرير حديث لوكالة ‘بلومبيرغ’.

الجولة الأخيرة من النزاع بين أمريكا والصين تُعد ‘حرب غذاء’، حيث أظهرت الصين قدرتها على تغيير موازين القوة في التجارة الزراعية العالمية. في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب ضغطاً متزايداً من المزارعين الأمريكيين الذين فقدوا أكبر سوق لتصدير فول الصويا، وفقاً لقراءة ‘شاشوف’ للتقرير.

بعبارة أخرى، انتقل الصراع من الرسوم الجمركية إلى سباق السيطرة على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، وهما القطاعان اللذان يمثلان مستقبل الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. لقد نجحت الصين في إدارة هذه المواجهة بخطوات استراتيجية، مستفيدةً من أخطاء واشنطن في السياسة الزراعية، ومن علاقاتها التجارية القوية مع أمريكا الجنوبية. في المقابل، يجد المزارع الأمريكي نفسه في مأزق نتيجة خسارة السوق الصينية، وتراجع الأسعار، وعدم وجود دعم حكومي.

ملف الغذاء: الصين صاحبة اليد العليا

يشير تقرير بلومبيرغ إلى أن الصين أصبحت الآن في وضع يتمتع بالهيمنة في موضوع الغذاء، بعد أن استبدلت فول الصويا الأمريكي بالإمدادات من البرازيل والأرجنتين، ورفعت وارداتها إلى مستويات قياسية في سبتمبر. وللمرة الأولى خلال نحو عقد، لم تشترِ الصين أي شحنة من المحصول الأمريكي الجديد، الذي كانت قيمته العام الماضي حوالي 12.6 مليار دولار، حسب تفسير ‘شاشوف’.

بهذه الخطوة، حققت الصين ما يشبه ‘انقلاباً استراتيجياً’ على أحد أهم مصادر الضغط الأمريكي، حيث حولت ورقة فول الصويا، التي استخدمتها واشنطن كوسيلة للتفاوض، إلى سلاح يرتد على الولايات المتحدة.

تصف بلومبيرغ المشهد في الريف الأمريكي بأنه ‘قاتم’، حيث تتكدس كميات هائلة من فول الصويا في المخازن، وتهبط الأسعار لمستويات لم تُرَ منذ خمس سنوات، مما يعرض آلاف المزارعين لخطر الإفلاس نتيجة غياب الدعم الفيدرالي بسبب الإغلاق الحكومي في واشنطن.

تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى تراجع حاد في العقود الآجلة لفول الصويا، مما يمهد للخسائر الاقتصادية لتصل إلى الولايات الزراعية الحرجة مثل آيوا وإلينوي ومينيسوتا، التي تعتبر قاعدة انتخابية مهمة للرئيس ترامب.

القِدر الصيني الساخن يشغّل طائرة

في خطوة وُصفت بأنها رمزية أكثر من كونها فعّالة، هدد ترامب بوقف استيراد زيت الطهي من الصين، متهمًا الأخيرة بإلحاق الأذى بالمزارعين الأمريكيين. لكن بلومبيرغ توضح أن الحديث هنا يدور حول زيت الطهي المستعمل، أي النفايات الغذائية التي يُعاد تدويرها لإنتاج الوقود الحيوي والطائرات المستدامة.

هناك مفارقة في أن ‘القِدر الصيني الساخن يمكن أن يُشغّل طائرة في المستقبل’، وفقاً لتصريح بلومبيرغ، مما يدل على نجاح الصين في تحويل مخلفات الطعام إلى مصدر طاقة نظيف.

مع ذلك، تظل هذه التجارة هامشية مقارنةً بحجم تجارة فول الصويا، مما يجعل تهديدات ترامب غير مؤثرة على موازين الصراع.

صعود الصين في الوقود النظيف.. ومزارعو أمريكا ضحايا

بينما تعاني واشنطن تحت ضغط الأزمات الزراعية، تسير بكين بخطى ثابتة نحو اقتصاد يعتمد على الطاقة المتجددة.

نيف جيد باترسون، المحللة في بلومبيرغ، تؤكد أن الصين تبني ‘منظومة وقود متجددة قادرة على استيعاب كل فائض الزيت المستخدم داخل البلاد’، في ظل توسع مشاريع المعالجة الحيوية والهيدروكربونات النظيفة في عدة مقاطعات صناعية.

وحسب البيانات التي راجعها شاشوف من بلومبيرغ، فإن الطاقة الاستيعابية لتلك المنشآت سترتفع بنسبة 25% العام المقبل، ما يعني أن الصين قد لا تحتاج إلى السوق الأمريكية لتصريف فائضها، بل قد تتحول إلى مصدر عالمي رئيسي للوقود الحيوي في العقد المقبل.

في هذه الأثناء، تتحول الحرب التجارية إلى عبء سياسي داخلي على إدارة ترامب، إذ يشعر المزارعون بأنهم الضحية الأولى للسياسات التصعيدية.

فانخفاض الأسعار وتراكم الديون وتباطؤ صرف المساعدات كلها عوامل تضعف الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على إنقاذ الموسم الزراعي، ما يُنذر بانقسام حاد داخل القاعدة الريفية التي كانت تُعتبر أحد أعمدة الدعم الجمهوري.

تشير بلومبيرغ إلى أن غضب المزارعين الأمريكيين قد يتحول إلى أزمة انتخابية، خاصة إذا واصلت الصين إحكام قبضتها على أسواق الغذاء والوقود دون رد فعل فعّال من واشنطن.

تلخص بلومبيرغ المشهد بأن ‘حرب الغذاء’ الجديدة لا رابح فيها، فالصين تكسب استقلالاً استراتيجياً في الغذاء والطاقة، بينما تخسر الولايات المتحدة ورقة ضغط كانت تملكها. وبينما تواجه الأسواق الزراعية اضطرابات في الأسعار وسلاسل الإمداد، تعيد هذه الجولة من النزاع رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي.

في حين كانت التكنولوجيا في السابق هي محور الصراع، أصبح الغذاء والوقود هما القلب الجديد للهيمنة الاقتصادية، حيث تمزج الصين بين الابتكار الصناعي والسيادة الغذائية في مشروع طويل الأمد.

إعادة هيكلة سوق الغذاء

يبدو أن ما يحدث ليس مجرد أزمة تصدير مؤقتة، بل هو تحول هيكلي في سوق الغذاء العالمي، بحسب تحليل ‘شاشوف’. فقد أصبحت الصين ليست فقط مستورداً ضخماً، بل لاعباً رئيسياً يُعيد توزيع النفوذ الزراعي بين القارات.

الاقتصاد الأمريكي يواجه حالياً اختباراً داخلياً صعباً، إذ يكشف الإغلاق الحكومي وتباطؤ الدعم الزراعي عن هشاشة النموذج الأمريكي القائم على التصدير الزراعي المكثف، في ظل غياب رؤية بديلة لتوسيع الأسواق أو تحديث البنية الزراعية.

إلى جانب ذلك، تحولت الطاقة النظيفة إلى سلاح جيواقتصادي جديد، إذ نجحت الصين في دمج النفايات الغذائية في نظام الطاقة المستدام، مما يجعلها تتفوق في قطاع استراتيجي تسعى إليه أوروبا والولايات المتحدة. وهذا يمنح بكين ورقة قوة جديدة في موازين الاقتصاد والمناخ العالمي.

تظهر ما وصفتها بلومبيرغ بـ’حرب الغذاء’ أن القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس فقط بالأسلحة أو الرقائق الإلكترونية، بل بالقدرة على إطعام الشعوب وتشغيل الطائرات من مخلفات الطعام. بينما تجابه واشنطن معركة فول الصويا الخاسرة، تتجه بكين نحو مرحلة جديدة من السيادة الزراعية والطاقية، مسهمة في إنشاء اقتصاد مكتفٍ بذاته، وتمنح العالم درسًا في كيفية تحويل النفايات إلى نفوذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أنتجت K92 Mining (TSX: KNT) أول مركز تجاري للذهب والنحاس والفضة وسكبت 458 أونصة. دوريه في المرحلة الثالثة من توسعة كاينانتو الجديدة في بابوا غينيا الجديدة (PNG).

ويستهدف توسع المرحلة الثالثة إنتاج حوالي 300000 أوقية. ما يعادل الذهب سنويًا بتكاليف مستدامة تبلغ حوالي 920 دولارًا للأونصة، مع توسعة رابعة لرفع معدل التشغيل إلى 400000 أونصة إضافية. بحلول أواخر عام 2027. إن بدء الإنتاج في المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا يمهد الطريق أمام الشحنات المركزة بالتوازي مع صب دوري.

وحضر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، حفل الافتتاح في الموقع يوم الخميس.

قال أندرو ميكيتشوك، محلل BMO Capital Markets، في مذكرة يوم الخميس، إن K92 يدخل تشغيل المصنع الموسع الذي كلف 194 مليون دولار “من موقع قوة”. أكملت الشركة بناء المصنع الموسع بحوالي 5000 أوقية. مخزون الذهب المعادل للتشغيل. وكتب: “نرى مجالا لإعادة تقييم الأسهم مع زيادة معدلات التعدين وبناء الشركة سجلا حافلا من الاتساق”.

على مر السنين، اجتذبت بابوا غينيا الجديدة منتجين رئيسيين مثل Newmont (TSX: NGT؛ NYSE: NEM) التي تدير منجم Lihir للذهب وتمتلك 50٪ من مشروع Wafi-Golpu المشترك للنحاس والذهب مع Harmony Gold (JSE: HAR؛ NYSE: HMY)؛ وتمتلك شركة Barrick Mining (TSX: ABX، وNYSE: B) وشركة Zijin Mining موقع Porgera المعاد تشغيله؛ تدير شركة St Barbara ASX:SBM شركة Simberi؛ تدير شركة ميتالورجيكال الصينية منجم رامو للنيكل والكوبالت. وتواصل شركة Ok Tedi Mining (المملوكة للدولة) عمليات الترقية في موقع النحاس والذهب الذي يحمل الاسم نفسه.

ارتفع تداول أسهم K92 في تورونتو بنسبة 4% بحلول منتصف نهار الخميس في تورونتو إلى 21.06 دولارًا كنديًا، إضافة إلى مكاسب بنسبة 136% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وتبلغ قيمتها السوقية 5.1 مليار دولار كندي.

موجهة نحو النمو

تتميز جيولوجيا كاينانتو بعروق الذهب والنحاس والفضة عالية الجودة في كورا جود. ويشمل أيضًا الأوردة الحرارية منخفضة الكبريت على مستوى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد نظام من النحاس والذهب السماقي في Blue Lake/A1 مما يزيد من أهمية المنطقة.

يؤدي التوسع إلى تغيير تدريجي في الحجم والتكاليف. وقال الرئيس التنفيذي جون لوينز في بيان: “هذا الإنجاز هو نتيجة الجهود الدؤوبة والتعاون بين القوى العاملة لدينا والمقاولين والشركاء”. “إن طرح هذا المشروع الكبير عبر الإنترنت بأمان وكفاءة وفي إطار الميزانية يمثل فصلًا مثيرًا مع تقدم K92 نحو حالة المنتج من المستوى الأول والمتوسط.”

وجاءت توسعة المصنع، وهي البند الأكبر في الميزانية، أقل من التقديرات.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، كانت الشركة قد أنفقت أو التزمت بحوالي 90% من إجمالي رأس المال اللازم للتوسعة الرابعة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تشغيل المصنع الجديد في النصف الأول من الربع الحالي، بعد زيادة وتيرة التشغيل. تهدف الترقيات الأخيرة من جانب المنجم إلى زيادة الإنتاجية. وتشمل هذه الميزات منحدرًا مزدوجًا عالي السرعة، مصممًا لأكثر من 5 ملايين طن سنويًا. الممر الأول للخام/النفايات موجود الآن في الخدمة. ترقيات التهوية موجودة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يتجه نظام تعبئة المعجون نحو التشغيل، المتوقع في الربع الأول من العام المقبل تقريبًا.

موقف القوة

أبلغ K92 عن إنتاج 44323 أونصة من الذهب المكافئ. في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، ليصل الإنتاج منذ بداية العام إلى 126.956 أونصة، أي حوالي ثلاثة أرباع نقطة المنتصف التوجيهية. كررت الإدارة توجيهات العام بأكمله وإنتاج نماذج BMO بالقرب من قمة الشركة التي تتراوح بين 160.000 و185.000 أونصة. نطاق مع تكثيف النبات الموسع.

وفي حفل الافتتاح، وقف قادة الحكومة والمجتمع المحلي في بابوا غينيا الجديدة، وجمعيات الشركة وملاك الأراضي. تعتبر هذه الشراكة أمرًا أساسيًا لنمو K92 ونجاحه على المدى الطويل في كاينانتو.

أدخلت أونتاريو قواعد مصممة لخفض أوقات الموافقة على المناجم بمقدار النصف – وهي خطوة أصر وزير الطاقة والمناجم ستيفن ليتشي على أنها ستجعل المقاطعة أكثر قدرة على المنافسة في السباق العالمي لاستخراج المعادن المهمة.

وقال ليتشي يوم الجمعة إن الإطار الذي يطلق عليه اسم “مشروع واحد، عملية واحدة” (1P1P)، ينشئ نموذجًا مركزيًا للترخيص والترخيص يهدف إلى الموافقة على مشاريع الاستكشاف المتقدمة وتطوير المناجم في مدة أقصاها عامين. وقال إن الإصلاح سيمنح المستثمرين والمطورين الثقة لبناء المناجم وخلق فرص العمل في شمال أونتاريو.

وقال ليتشي خلال مؤتمر صحفي في بورصة تورونتو: “إن فرض مدة أقصاها 24 شهرًا للموافقة على منجم في هذه المقاطعة أصبح الآن قانون البلاد. وهذا أمر أساسي لتحويل أونتاريو كقوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة”.

وأضاف: “الاعتماد على الذات اقتصاديًا يبدأ بقدرتنا على دفع مشاريع الموارد إلى الأمام”. “ستكون المناجم بمثابة مرساة لدينا لإبقاء الكنديين يعملون.”

في الوقت الذي تعاني فيه كندا من حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحرك رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، لزيادة إنتاج التعدين في المقاطعة. وفي يونيو/حزيران، أقرت حكومته قانون التعدين الشامل والمثير للجدل الذي يهدف إلى تسريع مشاريع التنمية الكبرى. ويسعى صندوق إقليمي جديد لمعالجة المعادن الحيوية تبلغ قيمته 500 مليون دولار كندي، والذي أعلنت عنه شركة فورد في 23 فبراير/شباط، إلى تعزيز مشاريع التنمية لتحويل الخام إلى معادن من خلال جذب كبار المستثمرين.

تأخيرات التثبيت

تحل القواعد الجديدة محل ما وصفه ليتشي بأنه نظام قديم ومجزأ أدى إلى تضخم الجداول الزمنية للموافقة على المناجم إلى ما يصل إلى 15 عامًا – وهي ثاني أطول فترة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويقول الوزير إن هذه التأخيرات أدت إلى تقليص الاستثمار وخلق فرص العمل والوصول إلى المعادن الحيوية والاستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، خاصة في المناطق الغنية بالموارد مثل حزام النار.

وبموجب 1P1P، سيتم التعامل مع المشاريع المحددة من قبل فريق مخصص لإصدار تصاريح المناجم وتسليم التصاريح بقيادة وزارة الطاقة. وسيعمل الفريق كنقطة اتصال واحدة لتنسيق جميع الموا approvals الإقليمية اللازمة في غضون عامين.

وقال أندريا خانجين، وزير الحد من الروتين في الإقليم: “يتعلق الأمر بتقليص فترات التأخير، وليس الزوايا – فمن خلال إزالة الروتين، فإننا نسرع ​​وتيرة التنمية المسؤولة مع الحفاظ على ضمانات بيئية قوية”.

وقال ليتشي إن عشر شركات تعدين تعمل حاليًا من خلال عملية التصريح في أونتاريو، و”كل مشروع من هذه المشاريع سيستفيد من هذا الواقع الجديد اليوم – الحد الأقصى للتسليم 24 شهرًا”. “سنرعى تصريحك من خلال المؤسسة الحكومية. نقطة اتصال واحدة، واجهة واحدة، نتيجة واحدة.”

زيادة القيمة

يوجد في أونتاريو 36 منجمًا نشطًا – تسعة منها تنتج معادن مهمة مثل الكوبالت والنحاس والإنديوم والنيكل وعناصر مجموعة البلاتين والسيلينيوم والتيلوريوم.

أظهرت بيانات حكومة المقاطعة أن إنتاج المعادن في أونتاريو بلغ 15.7 مليار دولار كندي في عام 2023 – بزيادة قدرها 50٪ على مدى العقد الماضي. وكان أكبر معدن تم إنتاجه هو الذهب بقيمة 6.5 مليار دولار كندي، يليه النيكل بقيمة 2.5 مليار دولار كندي.

احتلت أونتاريو المرتبة 12 في أحدث استطلاع عالمي أجراه معهد فريزر لسلطات التعدين، بانخفاض عن المركز العاشر في عام 2023. وجاءت بعد مقاطعات مثل ساسكاتشوان رقم 3، ورقم 6 نيوفاوندلاند ولابرادور، ورقم 9 ألبرتا، حسبما ذكر المركز البحثي في ​​دراسته السنوية.

وقال ليتشي إنه في حين أن التزامات أونتاريو بواجب التشاور ستظل مدعومة بالكامل، فإن النظام الجديد سيجعل التشاور أكثر “شفافية” لكل من الشركات ومجموعات الأمم الأولى.

خصصت أونتاريو مؤخرًا 70 مليون دولار على مدى أربع سنوات لصندوق مشاركة السكان الأصليين و3.1 مليار دولار كندي في شكل قروض ومنح ومنح دراسية من خلال برنامج تمويل فرص السكان الأصليين لدعم المشاركة في الأسهم في سلسلة توريد المعادن المهمة.

دعم الصناعة

ورحب المشاركون في صناعة التعدين بإعلان يوم الجمعة.

قال مارك سيلبي، الرئيس التنفيذي لشركة Canada Nickel (TSXV: CNC)، الذي تتطلع شركته إلى تطوير العديد من العقارات بالقرب من مدينة تيمينز، بما في ذلك مشروع كروفورد الرائد، إن النظام التنظيمي الجديد “يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في كيفية تقدم أونتاريو للتطورات المعدنية المهمة”.

وأضاف: “من خلال إنشاء عملية موافقة واحدة ومنسقة، تعمل أونتاريو على تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ بالمشاريع المسؤولة مثل كروفورد، والتي تم تطويرها منذ البداية مع التنمية المشتركة للسكان الأصليين والابتكار البيئي في جوهرها”.

ردد سكوت مونتيث، الرئيس التنفيذي لشركة Avalon Advanced Materials (TSX: AVL)، الذي ترغب شركته في بناء مصفاة لتكرير الليثيوم في ثاندر باي، حماس سيلبي.

وقال مونتيث في بيان إن الإطار الجديد “يعد خطوة حاسمة للأمام بالنسبة لقطاع المعادن والتعدين في أونتاريو”. “بالنسبة لشركة أفالون ومصفاة الليثيوم ليك سوبيريور الخاصة بنا في ثاندر باي، يوفر هذا النهج المبسط الوضوح والثقة اللازمين للانتقال بكفاءة من التطوير إلى الإنتاج. إنها إشارة قوية إلى أن أونتاريو جادة في قيادة تحول الطاقة العالمي.”

وانخفضت الفضة أكثر من 6% في أكبر انخفاض لها في ستة أشهر مع تراجع مجموعة المعادن النفيسة بعد موجة صعود غاضبة هذا الأسبوع.

وجاء التراجع مع تراجع المخاوف بشأن جودة الائتمان في الولايات المتحدة والاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب والفضة كملاذ آمن. كما أظهر الضغط التاريخي في سوق الفضة في لندن علامات على التراجع، مما أدى إلى جني بعض الأرباح من قبل المستثمرين.

وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة MKS Pamp SA: “إن النقص في لندن يخفف إلى حد ما من المستويات القصوى، وكلما هدأ المزيد من الاضطرابات الإقليمية، قد يكون هناك ضغوط وجني أرباح”.

يأتي هذا التراجع في أعقاب انتعاش عوائد سندات الخزانة، مدعوما بتخفيف المخاوف بشأن البنوك الإقليمية الأمريكية ونشاط الإقراض الخاص بها – وهو تحول يزيد من تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفض السعر الفوري للفضة بنسبة 6.0% إلى 50.96 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 1:09 مساءً في نيويورك. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.0%، كما تراجع البلاتين والبلاديوم.

(يو يو لي)

لم ترتفع أسهم الذهب وأسهم تعدين الذهب لتتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام فحسب، بل تفوقت أيضًا بهدوء على مدى السنوات الثلاث والخمس وحتى العشر سنوات الماضية – وهي مسيرة رائعة تكشفت بمشاركة محدودة من المستثمرين.

ومع ذلك، على الرغم من عوائده المثيرة للإعجاب، لا يزال القطاع مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، وفقًا لأولئك في سبروت، حيث يتوقع المحللون المزيد من المكاسب ويدعون إلى إدراج الذهب في الحيازات الاستراتيجية الأساسية، مثلما حدث في الستينيات والسبعينيات.

تنويع المخاطر

في مذكرة نُشرت هذا الأسبوع، كتب جون هاثاواي، كبير مديري محفظة سبروت، أن التصحيح قصير المدى في المعادن الثمينة – وهو أمر لا مفر منه نظرًا لأدائها الأخير – لا ينبغي أن يمنع المستثمرين من القيام بلعب طويل الأجل.

ووفقا لهاثاواي، فإن الاستثمار في الذهب في الوقت الحاضر يكاد يكون مرادفا لتنويع المخاطر. واستشهد بالتوصية الأخيرة التي قدمها رئيس قسم المعلومات في مورغان ستانلي مايك ويلسون باستبدال محفظة نموذج تخفيف المخاطر التقليدية 60/40 بمحفظة 60/20/20 تتكون من 60٪ من الأسهم و20٪ من الدخل الثابت و20٪ من الذهب.

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح جولدمان ساكس أيضًا أن استبدال التعرض للسندات بالذهب يمكن أن يعزز عائد المحفظة على مدى خمس سنوات.

الأسهم مقومة بأقل من قيمتها

ولتحقيق هذه الغاية، يعتقد هاثاواي من شركة سبروت أن تخصيص رأس المال لقطاع الذهب لا يزال في مراحله الأولى. على وجه التحديد، يرى نموًا كبيرًا في الأسهم المرتبطة بالذهب، حيث لا تزال تحظى بتقدير أقل من قيمتها على الرغم من تفوق أداء المعدن نفسه ومؤشر S&P 500. وفي الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسهم شركات تعدين الذهب بأكثر من 122%، مقابل 47% في السبائك و14% في مؤشر ستاندرد آند بورز.

وكتبت هاثاواي: “في رأينا، تنتقل أسهم التعدين من حالة المنبوذة إلى الزخم الذي يلعب دوره كرافعة للتوقعات الصعودية لأسعار الذهب. على الرغم من المكاسب القوية هذا العام، لا تزال قيمة أسهم المعادن الثمينة متواضعة”.

ومع ذلك، لا تزال مشاركة المستثمرين في هذه الأصول فاترة، حيث أشار محلل Sprott إلى أن أكبر صندوق استثماري متداول لتعدين الذهب، VanEck Gold Miners ETF (GDX)، قد شهد صافي تدفقات خارجية في الأسهم القائمة على مدار العامين الماضيين.

وأشارت هاثاواي أيضًا إلى أن أسهم تعدين الذهب لديها حاليًا قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 550 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.43٪ فقط من الإجمالي العالمي. وأضاف أن أسهم التعدين (التي تشكل أسهم تعدين الذهب مجموعة فرعية صغيرة منها) أصبحت الآن عند أصغر حصة لها من الأسهم العالمية منذ عام 1900.

الفضة اللحاق بالركب

بالإضافة إلى أسهم التعدين، تدعم سبروت الفضة باعتبارها “لعبة اللحاق بالركب” الأخرى، مشيرة إلى أن المعدن قد تخلف عن الذهب خلال العقد الماضي.

في مذكرته، قال هاثاواي إن سنوات العجز في الفضة أدت إلى ضيق شديد في السوق، وقد تفوقت الفضة في الأداء بقوة، حيث تجاوزت المكاسب السنوية حتى الآن مكاسب الذهب. على الرغم من أداء اللحاق الأخير فيما يتعلق بالذهب، إلا أن نسبة الذهب إلى الفضة البالغة 83x لا تزال أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 67x، كما كتب، مما يسلط الضوء على الاتجاه الصعودي المحتمل للفضة.

وأضاف أن الاختراق إلى مستويات مرتفعة جديدة (للتعويض عن تحسن سعر الذهب)، إلى جانب إعادة سعر أسهم الفضة إلى المتوسطات طويلة الأجل (واللحاق بنظيراتها المنتجة للذهب)، سيكون متماشيا مع النصف الأخير من أسواق المعادن الثمينة السابقة الصاعدة.

برعاية: قم بتأمين ثروتك اليوم – قم بشراء سبائك الذهب مباشرة من خلال شريكنا الموثوق به، Sprott Money.

توقع بنك HSBC يوم الجمعة أن الارتفاع الصعودي للذهب سيدفع الأسعار إلى ارتفاع يصل إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بالمخاطر المرتفعة وتأثير الداخلين الجدد إلى السوق.

اخترق السعر الفوري للذهب مستوى 4300 دولار يوم الخميس ويتجه نحو أقوى أسبوع له منذ ديسمبر 2008.