يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة في جميع أنحاء الأسواق الناشئة، مما يعزز ثقة المستثمرين في البلدان التي تقوم باستخراج المعدن وشرائه.

وفي جنوب أفريقيا، موطن أعمق مناجم الذهب في العالم، تسير الأسهم على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل عام منذ عقدين من الزمن، مع تضاعف قيمة أسهم شركات التعدين مثل Sibanye Stillwater Ltd. وAngloGold Ashanti Plc وGold Fields Ltd. قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف الائتماني لغانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وتصنف دول الأسواق الناشئة بين أكبر مشتري السبائك، مما يعزز الخزانة الوطنية.

بالنسبة لمديري الأموال في الأسواق الناشئة، فإن ارتفاع الذهب يمنحهم سببًا آخر للبقاء على الاتجاه الصعودي. ومن خلال تعزيز تأثير الثروة لمنتجي السبائك والمشترين على حد سواء، فإن حيازات الذهب الثمينة تعطي المستثمرين المزيد من الإقناع للشراء. في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، أدرج الاستراتيجيون في مجموعة جولدمان ساكس إنك قوة التعدين في جنوب أفريقيا كسبب رئيسي لرؤية المكاسب المقبلة لسندات وأسهم البلاد.

وقال دانييل وود، مدير المحافظ في شركة ويليام بلير لإدارة الاستثمارات: “ارتفاع الذهب مفيد لمجموعة صغيرة من الدول في الأسواق الناشئة مثل أوزبكستان وغانا وجنوب أفريقيا”. “القصة الأوسع لارتفاع سعر الذهب هي أن المستثمرين يبحثون بشكل متزايد عن استثمارات بديلة بعيدا عن عملات السوق المتقدمة الأكثر تقليدية، وخاصة الدولار الأمريكي”.

وقال وود إنه متفائل بشأن العملة الأوزبكية لأن البلاد منتج رئيسي للسبائك وتمتلك احتياطيات كبيرة. وأضاف أن ارتفاع أسعار المعادن هو جزء من السبب الذي يجعل أسواق جنوب أفريقيا تشهد مثل هذا العام التاريخي.

وارتفع مؤشر FTSE/JSE Africa لجميع الأسهم في جنوب أفريقيا بأكثر من 30% في عام 2025. ويقترب الراند من أعلى مستوى له في عام واحد، وانخفض عائد السندات الحكومية لعشر سنوات مؤخرًا إلى أقل من 9% للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. كما أن تباطؤ التضخم الذي سمح للبنك المركزي في البلاد بخفض أسعار الفائدة يعزز أيضًا معنويات السوق.

وبشكل عام، يعد هذا تحولًا جذريًا لبلد ناضل من أجل جذب المستثمرين لسنوات بسبب الاضطرابات السياسية ونقص الطاقة التي استنزفت النمو الاقتصادي.

دولة أخرى تستفيد من ارتفاع الذهب هي غانا. وبعد أن عانت من أزمة اقتصادية في عام 2022 تسببت في تخلفها عن سداد ديونها، كانت البلاد في طريقها إلى التعافي في عهد الرئيس الجديد جون ماهاما. وارتفع سعر السيدي بنحو 38% هذا العام، وهي أكبر زيادة على مستوى العالم.

وقال مستثمرون آخرون إنهم يراقبون دولًا مثل بولندا وتركيا وكازاخستان، والتي تضيف جميعها إلى احتياطياتها من الذهب. وقال ألكسيس دي مونس، مدير محفظة الدخل الثابت في Ashmore Group Plc، إنه على الرغم من أن الاتجاه إيجابي بشكل عام، إلا أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يقرؤوا الكثير منه.

وقال “تلك الدول التي لديها حصة أكبر من الذهب في احتياطياتها ستبدو أيضا أفضل، لكن لا ينبغي للمرء بالضرورة أن ينظر إلى تأثيرات التسعير كمصدر للقوة الائتمانية”.

وأضاف دي مونس أن الدافع الأكبر للأسواق الناشئة هو حقيقة أن أسعار الذهب المرتفعة تأتي في وقت يكون فيه الدولار ضعيفا والأوضاع المالية تتراجع على نطاق واسع. وقد ردد هذا الرأي نينج صن، أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في شركة ستيت ستريت ماركتس في بوسطن.

وقالت إن ارتفاع أسعار الذهب عادة ما يكون جزءا من حركة واسعة النطاق تؤدي إلى انخفاض أي شيء محفوف بالمخاطر. ولكن في هذه الحالة، ونظراً لضعف الدولار والتوتر بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، انقلبت هذه العلاقة. والآن تبين أن الأسواق الناشئة هي الفائزة.

وقالت: “إن الارتفاع يفيد الأسواق الناشئة أكثر من الأسواق المتقدمة”. “الأسواق الناشئة لا تنتج الذهب فحسب، بل تخزن المعدن أيضا.”

(بقلم سلجوق جوكولوك)

قال مسؤولون في الصناعة إن ارتفاع أسعار الذهب دفع المشترين الهنود إلى اختيار العملات المعدنية والسبائك بدلاً من المجوهرات خلال مهرجان دانتيراس يوم السبت، مدفوعين بالآمال في استمرار ارتفاع المعدن النفيس المتلألئ. رويترز.

يعتبر Dhanteras، الذي يمثل بداية مهرجان ديوالي للأضواء الذي يستمر خمسة أيام، ميمونًا لشراء الذهب وهو أحد أكثر الأيام ازدحامًا بشراء الذهب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

قال راجيش روكدي، رئيس المجلس المحلي لعموم الهند للأحجار الكريمة والمجوهرات، إن مبيعات الذهب الإجمالية خلال Dhanteras كانت أقل بنسبة 10-15٪ من حيث الحجم مقارنة بالعام الماضي، لكن القيمة الإجمالية ارتفعت بشكل حاد بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال سوريندرا ميهتا، سكرتير جمعية السبائك والمجوهرات الهندية: “تعرض الطلب على المجوهرات الذهبية لضربة قوية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث انخفض بنسبة 30% تقريبًا عن العام الماضي، لكن العملات المعدنية والسبائك كانت تطير من على الرفوف”.

في الهند، يدفع المشترون عادة ما بين 10% إلى 20% من سعر الذهب كرسوم تصنيع للمجوهرات، مما يجعلها أكثر تكلفة من شراء العملات الذهبية.

أغلقت أسعار الذهب المحلية عند 127,008 روبية لكل 10 جرام يوم الجمعة بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 132,294 روبية، مما يمثل زيادة بأكثر من 60٪ منذ Dhanteras العام الماضي. وارتفع مؤشر أسهم NSE Nifty 50 الهندي بنحو 5% خلال هذه الفترة.

لقد أذهل ارتفاع الذهب وول ستريت لعدة أشهر. وكان أداء شركات مناجم الذهب أفضل ــ إلى الحد الذي جعل المستثمرين يتساءلون الآن ما إذا كانت المكاسب التاريخية في أسهم شركة نيومونت، وأجنيكو إيجل ماينز المحدودة، ومنافسيهما قد ذهبت إلى أبعد من اللازم.

انخفض مؤشر NYSE Arca لعمال مناجم الذهب بنسبة 6٪ في الساعة 4:10 مساءً في نيويورك يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ مايو، بينما انخفض السبائك بأكثر من 2٪. وانخفض سهم نيومونت 7.6%، وانخفض سهم Agnico Eagle Mines 6%، وتراجع سهم Barrick Mining Corp 6.5%. وقد تمتع كل من الثلاثي بمكاسب تزيد عن 100% هذا العام، بينما ارتفع الذهب بما يزيد قليلاً عن 60%.

“المتداولون الذين كانوا يحتفظون بمركز طويل في SPDR Gold Trust ETF يواجهون الآن قرارًا – جني الأرباح أو السماح لها بالتداول؟” كتب جاي كيبيل، كبير محللي الأبحاث في SentimenTrader، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة.

كان من الصعب تحديد أسباب التقدم التاريخي للذهب، ولكن من بين الأسباب الأكثر قبولًا على نطاق واسع هو أن المعدن يعمل كملاذ للمستثمرين القلقين بشأن التضخم، وانخفاض الدولار وعدم الاستقرار السياسي في بعض الأسواق المتقدمة. وفي حين لم يتم حل أي من هذه القضايا بشكل كامل، فقد شهد الأسبوع الماضي استقرار الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقد أدى الارتفاع في أعداد شركات التعدين إلى دفع قيمة المجموعة إلى ما يقرب من تريليون دولار، أي ثلاثة أضعاف متوسطها على مدى السنوات الخمس الماضية.

اقتصاد العالم | شاشوف

في تحذير عالمي بالغ الخطورة، صدرت عن مجلة “إيكونوميست” البريطانية تنبيهًا بأن الدول الغنية تتجه بسرعة نحو فوضى مالية واقتصادية مشابهة لما حصل في الأرجنتين خلال القرن العشرين، حيث تحول الاقتصاد الذي كان مزدهرًا إلى حالة مزمنة من التضخم والعجز وفقدان الثقة في المؤسسات المالية.

بينما تتزايد الديون في الاقتصادات الكبرى، يغيب الانضباط المالي لصالح الشعبويات والإنفاق الانتخابي، مما يجعل الديمقراطيات الغربية عاجزة عن قبول حقيقة أن الأموال العامة ليست بلا حدود.

زيادة الديون إلى مستويات تاريخية

وفقًا لتقرير الإيكونوميست الذي اطلع عليه “شاشوف”، فإن الدين العام في الدول الغنية قد بلغ حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ حروب نابليون في القرن التاسع عشر. ويعود هذا الارتفاع ليس فقط إلى الأزمات الاستثنائية مثل جائحة كورونا أو النزاع في أوكرانيا، بل إلى منهجية إنفاق أصبحت سمة ثابتة في السياسة، حيث أن الحكومات بدلاً من السعي نحو الإصلاح المالي، تتجه إلى مزيد من العجز لتفادي ردود الفعل الشعبية أو الانكماش الاقتصادي القصير الأمد.

في فرنسا، تصف المجلة المشهد بسخرية، قائلة إن “باريس تُبدّل رؤساء حكوماتها أسرع من تغييرات نبلاء فرساي لشعورهم المستعارة”، مما يشير إلى هشاشة النظام السياسي وعجزه عن مواجهة التحديات الهيكلية، خاصة وسط الاحتجاجات ضد الإصلاحات المتوقفة في نظام التقاعد.

كما تواصل اليابان إنفاقها بالرغم من أن ديونها الضخمة تفوق 250% من الناتج، بينما تواجه بريطانيا موجة ضرائب غير مسبوقة لسد عجزها، في حين يُعلن ترامب عن خطط لتخفيض الضرائب، على الرغم من أن العجز الأمريكي تجاوز 6% من الناتج المحلي.

وفقًا لتفسير إيكونوميست لـ”شاشوف”، فإن جوهر الأزمة ليس اقتصاديًا فحسب، بل سياسي وعقائدي، ففي الاقتصادات الديمقراطية المتقدمة، لم يعد ضبط الإنفاق خيارًا واقعيًا. فالإنفاق الدفاعي يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية (كالتي تحدث في أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط)، كما أن تكلفة شيخوخة السكان والرعاية الصحية تأخذ جزءًا متزايدًا من الميزانيات، فيما يصبح رفع الضرائب بمثابة انتحار انتخابي في مناخ شعوبي يرفض أي تقشف.

تشير المجلة إلى أن كندا في التسعينيات كانت الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي نجحت في تقليص ديونها من خلال “انضباط مالي صارم”، لكن إعادة هذا السيناريو اليوم تبدو شبه مستحيلة.

الذكاء الاصطناعي.. أمل مضلل

على الرغم من التفاؤل السائد بأن الذكاء الاصطناعي سيزيد الإنتاجية ويقلل عبء الديون، ترى المجلة البريطانية أن هذا الأمل “مضلل”، فهذه التكنولوجيا لن تنقذ المالية العامة، لأن ارتفاع الدخول سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية، بينما سترتفع أسعار الفائدة بسبب نمو الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، مما سيجعل خدمة الديون السابقة أكثر تكلفة.

في سياق ذلك، قد تلجأ الحكومات إلى التضخم كوسيلة غير معلنة لتقليص القيمة الحقيقية للديون، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة العجز المستمر عن تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب.

فالبنوك المركزية تملك الأدوات اللازمة لذلك، لكن خطر “التواطؤ السياسي” معها يتزايد، وتحذر إيكونوميست من أن هجمات السياسيين الشعبويين مثل ترامب ونايجل فاراج على استقلال البنوك المركزية قد تفتح الباب أمام تضخم غير منضبط.

تشير المجلة إلى أن “ارتفاع الأسعار لا يحتاج إلى تصويت سياسي، بل يحدث ببساطة عندما تفشل الحكومات في إدارة اقتصادها”، مضيفةً: “التضخم يعيد توزيع الثروة بشكل عشوائي، حيث يخسر أصحاب المدخرات بينما يحقق مالكو الأصول والعقارات مكاسب، وهذه إعادة ترتيب اعتباطية للثروة”.

انهيار الطبقة الوسطى.. خطر على الديمقراطيات

وربما يكون أخطر ما في تحليل إيكونوميست هو تحذيرها من أن التقلبات المالية والضريبية والتكنولوجية تهدد بتدمير الطبقة الوسطى، التي تُعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطيات الغربية.

ومتى تآكلت الطبقة الوسطى، تميل الديمقراطية نحو فقدان توازنها الاجتماعي والسياسي، كما حدث فعلاً في الأرجنتين، التي كانت يومًا من أغنى دول العالم لكنها تورطت في حلقة مفرغة من التضخم والفساد والانقسامات الطبقية، كما تشير المجلة، حيث تقول: “لم يعد التنافس في بوينس آيرس يتعلق بمن ينجح في العمل أو الإبداع، بل بمن ينجح في استغلال الدولة لحماية نفسه من آثار التضخم”.

ختامًا، تشير المجلة إلى أن الخروج من الأزمة ممكن فقط إذا تذكر العالم أن الأموال العامة ليست بلا حدود، وأن تجاهل هذه الحقيقة هو السبيل الأقصر نحو الفوضى الاقتصادية.

التهديد المحدق بالغرب الغني

يعكس تقرير إيكونوميست تهديدًا شديدًا للنموذج الغربي للإدارة الاقتصادية، إذ يمكن استنتاج أن الديمقراطيات الغنية أصبحت رهينة لديناميات انتخابية قصيرة الأجل، مما يصعب اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة.

أصبحت الديون هي الهيكل الدائم الذي يهيمن على الوضع المالي، مما يضعف قدرة هذه الدول على مواجهة أزمات مستقبلية كبيرة. كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى مصدر جديد لعدم المساواة إذا لم تُدار ضمن رؤية ضريبية واجتماعية مبتكرة.

في ضوء ذلك، فإن التحذير الحقيقي من إيكونوميست لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بالنظام السياسي الغربي نفسه الذي بدأ يفقد توازنه التاريخي بين الرأسمالية المنضبطة والديمقراطية الاجتماعية.

هذا ليس تشاؤمًا بقدر ما هو جرس إنذار مبكر للعالم الغربي الذي يتصرف كما لو أنه يستطيع طباعة المال بلا قيود. ولكن التاريخ -من نابليون إلى أزمات الأرجنتين- يثبت أنه عندما تتجاوز الديون القدرة على إدارتها، فإنها لا تنفجر فقط في الأسواق، بل في قلب المجتمع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية في عدن بياناً حصل “شاشوف” على نسخة منه، نفت فيه ما تداوله ناشطون ووسائل إعلام محلية بشأن تعديل التعرفة الجمركية أو رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100%.

وأوضحت المصلحة في بيان النفي أن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية لا يزالان ثابتين، ولم يحدث أي تغيير رسمي، ودعت وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى المعلومات من المصادر الرسمية.

في الآونة الأخيرة، كان هناك حديث عن احتمال اضطرار الحكومة لرفع الدولار الجمركي من 750 ريالاً للدولار الواحد إلى 1500 ريال، في ظل أزمة الإيرادات التي تواجهها الحكومة، مع فشلها في إلزام أكثر من 200 جهة ومؤسسة إيرادية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في بنك عدن المركزي.

تكدس للشاحنات و”أزمة مصارفة”

وأشارت مصلحة الجمارك في بيانها إلى أن الشاحنات المتوقفة على بعض المنافذ ليست نتيجة لقرار جمركي جديد، بل بسبب رفض بعض التجار للامتثال لقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء ولجنة تنظيم وتمويل الاستيراد الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الاستيراد وبنك عدن المركزي.

وفقاً لمعلومات “شاشوف”، فإن المنافذ الجمركية في عدن ولحج وتعز تعاني من تكدس الشاحنات وتأخير في الإفراج عن البضائع، مما أثار جدلاً واسعاً حول أسباب الأزمة، وكشفت المصلحة أن السبب الحقيقي هو رفض التجار الالتزام بقرار المصارفة.

يُلزم قرار المصارفة التجار والمستوردين بفتح الاعتمادات المستندية من خلال لجنة الاستيراد، في محاولة من الحكومة لتنظيم سوق العملة وتمويل الاستيراد بطريقة رسمية، مما يمنع المضاربات في السوق الموازية ويضمن تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات البنكية.

جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على السوق السوداء للدولار، وضبط عملية تمويل الاستيراد التي شهدت انفلاتاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، مما أثر سلبًا على العملة المحلية ورفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

ومع ذلك، واجه هذا الإجراء، الذي يُفترض أن يكون تنظيميًا، رفضًا من قبل العديد من التجار، الذين يرون أنه يقيد حركتهم التجارية ويضعهم تحت رحمة إجراءات بيروقراطية وبنكية معقدة، خاصة في ظل ضعف الثقة ببنك عدن المركزي واستمرار الاضطراب في سوق الصرف.

ذكرت مصادر تجارية في عدن لمرصد “شاشوف” أن هناك تعقيدات في إجراءات الاعتمادات المستندية التي تتطلب ضمانات مصرفية وحسابات بنكية يصعب على بعض التجار الصغار والمتوسطين توفيرها.

كما يعاني التجار من غياب الثقة بالبنك المركزي في عدن وقدرته على تلبية طلبات الاعتماد في الوقت المناسب، نتيجة لندرة النقد الأجنبي وضعف الموارد الحكومية.

ويخشى التجار من فقدان حرية التعامل المباشر بالدولار النقدي في السوق الموازي، وهو ما كان يمنحهم مرونة في إدارة التوريد والدفع الخارجي.

الانعكاسات المباشرة على النشاط التجاري

يعلّق الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” بأن توقف الشاحنات يعني أن هذا الخلاف أدى إلى تعطيل حركة الاستيراد مؤقتًا عند بعض المنافذ الجمركية، مما تسبب في إيقاف بعض الشركات لإجراءات التخليص الجمركي بانتظار اتضاح الموقف.

ويشير إلى أن استمرار أزمة المصارفة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في حال حدوث شح في البضائع بالأسواق، كما قد يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد التجاري خاصة للمواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويؤدي إلى زيادة المضاربات في سعر الصرف، مما يُضعف جهود البنك المركزي في السيطرة على العملة.

تأتي خطوة إلزام التجار بالمصارفة الرسمية كجزء من خطة حكومية أوسع تهدف إلى السيطرة على تدفق النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، في وقت تعاني فيه حكومة عدن من تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية وزيادة فاتورة الاستيراد التي بلغت قرابة 9.2 مليارات دولار عام 2021، وفق مراجعة “شاشوف” لبيانات وثقها البنك الدولي.

يرى الاقتصاديون أن نجاح قرار المصارفة عبر لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد مرهون بقدرة بنك عدن المركزي على توفير الدولار للتجار في الوقت المناسب وتطبيق معايير شفافة في منح الاعتمادات، حتى لا يتحول القرار إلى أداة للتمييز بين كبار التجار وصغارهم.

قد تمثل هذه الأزمة اختباراً لعلاقة حكومة عدن بالقطاع التجاري ومستقبل هذا التعاون، ففي حين تصر السلطات على تنظيم عملية الاستيراد عبر النظام المصرفي، يخشى التجار من فقدان السيطرة على تعاملاتهم النقدية. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن المرونة للتجار والرقابة للحكومة، فسوف تتصاعد الأزمة في الأسابيع المقبلة، مما سينعكس سلباً على حالة السوق والأسعار والمعيشة والاستقرار المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار تحرك أوروبي شبه موحَّد، قامت فرنسا بتوسيع نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك المنصة الشهيرة عالمياً “بينانس”، التي ستخضع لفحص دقيق ضمن 100 كيان، وفقاً لما أفاد به شاشوف استناداً إلى تقرير لـ”بلومبيرغ”.

هذا يأتي في إطار جهود الدولة الفرنسية لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “MiCA” التي تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة على مستوى الاتحاد.

تخضع منصة “بينانس” لفحص دقيق من قبل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) للتحقق من التزامها بالضوابط التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم توجيه المنصة من قبل الهيئة لتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر، بما في ذلك تحسين فرق الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وزيادة أمان تكنولوجيا المعلومات ومنصات التداول الرقمية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية للحصول على ترخيص MiCA، الذي يتيح تقديم خدمات الأصول المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به شاشوف.

حددت الهيئة الفرنسية مهلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 للحصول على هذا الترخيص، مع إمكانية فرض عقوبات على الشركات التي لا تستجيب لمتطلبات الفحص.

تواجه فرنسا، إلى جانب النمسا وإيطاليا، تحديات في تطبيق لوائح MiCA بشكل متسق عبر الاتحاد الأوروبي، حيث تم ملاحظة تفاوت كبير بين الدول في طريقة الرقابة على منصات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات التنظيمية لضمان حماية المستثمرين وتقليل المخاطر النظامية.

موقف ضعيف لسوق العملات المشفرة

تأتي عملية الفحص على المستوى الأوروبي في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة تزايداً في الرقابة والتنظيم، بعد سلسلة من التقلبات والانهيارات الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وفقاً لأحدث البيانات التي تتبَّعها شاشوف، فقدت سوق العملات المشفرة أكثر من 600 مليار دولار خلال أسبوع، مع تراجع عملة “بيتكوين” إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند نحو 103,550 دولاراً، وجاءت هذه الخسائر الجسيمة وسط توترات تجارية بين أمريكا والصين، حيث يسعى الطرفان حالياً إلى إيجاد حل عبر تفاوض قادم في ماليزيا، بالإضافة إلى تحركات شركات كبرى نحو تنظيم السوق والحصول على التراخيص المصرفية لتعزيز المصداقية.

من الملاحظ أن الشركات الكبرى تواجه متطلبات امتثال صارمة لضمان أمان المعاملات وحماية العملاء، كما أصبح المستثمرون أكثر حذراً من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك فقدان رأس المال والاحتيال والتقلبات الحادة في الأسعار.

تراقب الحكومات الأوروبية والدولية التطورات التنظيمية، مع التركيز على الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية.

على الرغم من الفرص الكبيرة في سوق العملات المشفرة، يبقى القطاع محفوفًا بالعديد من المخاطر، وذلك حسب قراءة شاشوف للتقارير المتعلقة بالسوق، ومن هذه المخاطر تقلبات الأسعار الحادة التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، والهجمات الإلكترونية والاختراقات التي تستهدف منصات التداول والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة مما قد يؤدي إلى حظر الشركات أو فرض عقوبات مالية.

في هذا السياق، رصد “شاشوف” بيانات لـ”بلومبيرغ” أكدت على فقدان المستثمرين 17 مليار دولار نتيجة الاستثمار في شركات “خزائن بيتكوين”، التي كانت تمثل مسارًا بديلاً للحصول على تعرُّض لعملة البيتكوين دون شرائها مباشرة، حيث قامت الشركات التي تمتلك بيتكوين في خزائنها بإصدار أسهم للمستثمرين بأسعار أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لبيتكوين، مما أدى إلى نشوء “فقاعة” ثم انهيارها الذي أدى إلى خسارة المستثمرين.

بصفة عامة، تؤدي هذه الهزات في سوق العملات الرقمية إلى تراجعات كبيرة وإضعاف الثقة بمشاريع البلوكتشين بحد ذاتها، في ظل غياب التقييمات الشفافة وعدم إبراز المخاطر بوضوح.

انعكاسات على “بينانس”

تُعتبر “بينانس” أكبر مزود لتداول العملات المشفرة في العالم، وتُعَد رقابتها المكثفة في فرنسا بمثابة هزة في سوق العملات المشفرة عالميًا من جهة، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركة على التكيف مع اللوائح الأوروبية الصارمة من جهة أخرى.

في حال نجاح “بينانس” في الحصول على ترخيص MiCA، فإن ذلك سيمكنها من توسيع خدماتها ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما فشلها قد يقوض وجودها أو يؤدي إلى خسائر في السوق الأوروبية.

تبرز حالة “بينانس” في فرنسا تزايد اهتمام السلطات الأوروبية بتنظيم سوق العملات المشفرة وحماية المستثمرين، مما يعد مؤشرًا على تحول القطاع من بيئة شبه منضبطة إلى بيئة أكثر رسمية وتنظيمًا، وفي نفس الوقت يبقى المستثمرون والشركات بحاجة إلى الحذر الشديد من المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالعملات الرقمية.

يمكن توقُّع أن يشهد القطاع مزيدًا من الضبط الإلزامي خلال السنوات القادمة، مع احتمال تركيز اللوائح الأوروبية على حماية المستثمرين، الحد من غسل الأموال، وضمان استقرار السوق الرقمي، وهو ما سيؤثر على مواقع الصدارة في سوق العملات المشفرة عالميًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

خسر مستثمرون نحو 17 مليار دولار نتيجة للاستثمار في شركات خزائن بيتكوين، التي كانت تمثل بديلاً للحصول على تعرض للعملة دون شرائها مباشرة، وفقاً لتقرير حديث لـ”بلومبيرغ”.

استند التقرير إلى دراسة تم إعدادها لصالح شركة أبحاث سنغافورية تُدعى “10X Research”، ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك بيتكوين في خزائنها أصدرت أسهماً للمستثمرين بأسعار تفوق بكثير القيمة الحقيقية لبيتكوين التي تمتلكها، مما أدى إلى نشوء “فقاعة” ثم انهيارها، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

ما هي شركات خزائن البيتكوين؟

هذه شركات مدرجة أو عامة تقوم بشراء كميات كبيرة من بيتكوين لتكون ضمن أصولها، ثم تصدر أسهماً أو أوراقاً مالية تتيح للمستثمرين الحصول على تعرض لبيتكوين عبر هذه الشركة بدلاً من شرائها مباشرة.

تتبع هذه الشركات نموذج عمل يقوم على إصدار أسهم أو حقوق على سعر يُحسب غالباً بناءً على القيمة الدفترية أو الصافية لأصول البيتكوين التي تملكها، وفق ما ذكر شاشوف، ثم تُباع الأسهم بعلاوة مقابل القيمة الحقيقية لأصول البيتكوين المُحتفظ بها.

بعد ذلك، تُستخدم عائدات إصدار الأسهم لشراء مزيد من بيتكوين، مما يزيد من النمو السريع. في ذروتها، كانت تسوّق بعض هذه الشركات كـ“طريقة سهلة” أو “ضمان” للحصول على مكاسب من بيتكوين دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية مباشرة.

أشار تقرير بلومبيرغ إلى شركة “ميتابلانيت” اليابانية التي انطلقت قيمتها السوقية من مليار دولار إلى حوالي 8 مليارات، ثم تراجعت إلى نحو 3.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركة MicroStrategy الخاصة بهذا المجال.

ما أثار الاهتمام هو أن الأسهم كانت تتداول بناءً على بيتكوين المملوكة للشركة (مثل نسبة سعر السهم إلى قيمة البيتكوين في الخزينة) بـ3-4 أضعاف في بعض الحالات خلال الذروة.

لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 مرة أو أقل. الفترة السريعة والمتواصلة لشراء البيتكوين عبر إصدار الأسهم خلقت حالة شبيهة بفقاعة تضخمية، وعندما تغيرت ظروف السوق، انكشفت هشاشة هذا النموذج.

أسباب الخسارة

تشير قراءة شاشوف للتقرير إلى وجود عدد من الأسباب وراء هذه الخسارة، مثل تضخيم الشركات لقيمة أسهمها اعتماداً على حيازتها للبيتكوين أو إدعاء أنها “على وشك” تحقيق مكاسب ضخمة.

اشترى المستثمرون أسهماً مدفوعين بالخوف من فقدان الفرصة، معتقدين أن النمو سيستمر، وفي النهاية اتضح أن القيمة الحقيقية للأصول (البيتكوين في الخزينة) لا تتوافق مع ذلك التقييم.

إضافةً إلى ذلك، كانت هناك تعرض غير مباشر للعملة، حيث قام المستثمرون بشراء أسهم شركات تحتفظ بالبيتكوين بدلاً من شراء العملة مباشرة.

كما شهدت سوق العملات الرقمية -خصوصاً بيتكوين- تراجعات كبيرة أخيراً، مما أثر سلباً على الثقة بالمشروع ككل. ولم يكن المستثمرون يدركون أن العلاوة التي دفعوها على السهم كانت كبيرة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأصول، مما يعني أن التقييمات كانت أقل شفافية، وقد لا تُظهر المخاطر بشكل واضح.

النموذج القائم على إصدار أسهم بسعر مرتفع وشراء البيتكوين يبدو مستداماً طالما سعر البيتكوين في ارتفاع أو يحمل نظرة إيجابية، لكن عند تغيير هذه النظرة، يصبح النموذج خطراً، إذ تُباع الأسهم بسعر السوق وليس بسعر مضغوط، مما يؤثر سلباً على القيمة ويؤدي لخسائر المستثمرين.

تداعيات على قطاع العملات الرقمية

قد تؤدي خسارة 17 مليار دولار إلى تشديد الرقابة والتنظيم على الأدوات التي تزعم أنها “تعرض البيتكوين” دون شرائه مباشرة.

قد يتراجع بعض المستثمرين الأفراد أو يعيدون التفكير قبل الانخراط في أدوات معقدة. وقد يؤدي هذا إلى نضوج أكبر في السوق، حيث تُقيّم الشركات بطريقة أكثر واقعية، وتصبح الشفافية معياراً أكبر.

وسيكون هناك حاجة لتعزيز معايير الإفصاح في الشركات التي تمتلك أصولاً رقمية، ومراقبة علاوات إصدار الأسهم مقارنة بالأصول، بالإضافة إلى توجيه المستثمرين لفهم المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.

يعتبر فقدان 17 مليار دولار في فقاعة شركات خزائن البيتكوين تحذيراً صارخاً للمستثمرين من مخاطر التورط في أدوات مالية قائمة على توقعات مبالغ فيها وعلاوات مضخمة على القيمة الحقيقية للأصول. وتظهر التجربة أن الارتباط بالبيتكوين لا يعني بالضرورة الأمن أو الربح المضمون، بل يعتمد بشكل كبير على شفافية الشركة وواقعية التقييم ونضج المستثمر في فهم المخاطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتزايدة، أقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، بنسبة تقارب 13%، وقد شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، وتشير متابعات ‘شاشوف’ إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد رفع مشابه في أبريل 2025.

ووفق الأسعار الجديدة، شهد البنزين والسولار زيادة بمقدار جنيهين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بمقدار ثلاثة جنيهات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وبررت الحكومة هذا القرار بأنه يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل فاتورة الدعم وتعزيز استدامة المالية العامة، مشيرةً إلى أنها ستثبت الأسعار لعام كامل على الأقل، نظراً للأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة.

نزولاً عند شروط الصندوق

يأتي رفع أسعار الوقود مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى في إطار جهود الحكومة المصرية لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي طلب من القاهرة، وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’، إصلاح نظام الدعم تدريجياً، وتحويل الدعم المباشر إلى دعم نقدي للفئات الضعيفة. ويُذكر أن مصر تُعتبر ثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين، حيث تجاوز الدين الخارجي لمصر 161 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025.

وتأمل الحكومة في أن يسفر هذا القرار عن توفير مالي يُقدّر بـ35 مليار جنيه (حوالي 736.6 مليون دولار) في الموازنة 2024-2025، وأن يُساعد في تقليل عجز الموازنة الذي زاد نتيجة ارتفاع خدمة الدين وتكاليف الاستيراد، حيث بلغ العجز نحو 1.26 تريليون جنيه مصري في العام المالي الماضي 2024-2025 وفق مراجعة ‘شاشوف’ للبيانات المنشورة في أغسطس الماضي.

كما تهدف الدولة إلى تحفيز الإنتاج المحلي من الوقود عبر تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق، في ظل تقلبات أسعار خام ‘برنت’ وارتفاع أسعار صرف الدولار.

تأثيرات واسعة على المواطن والاقتصاد

إلا أن قرار رفع الوقود أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري، حيث نال رضا محدود من النخب الاقتصادية التي اعتبرت أن الخطوة ضرورية ‘مؤلمة لكنها واقعية’، بينما عبّر الكثير من المواطنين عن قلقهم من زيادة جديدة في تكاليف المعيشة.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى جولة تضخمية جديدة، خاصة في قطاعي النقل والسلع الغذائية، نظراً لاعتماد مصر الكبير على النقل البري في توزيع السلع.

تشير البيانات الرسمية التي اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى تضاعف متوسط إنفاق الأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات السبع الأخيرة من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه في 2025، وهذا يعني أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على معيشة ملايين المصريين.

ورغم تأكيد الحكومة على استمرار الدعم الجزئي للسولار وغاز الطهي لحماية الفئات الفقيرة، إلا أن الاقتصاديين يحذرون من أن التضخم الكامن سيضغط من جديد على البنك المركزي الذي خفض الفائدة أربع مرات هذا العام بعد تراجع التضخم.

قد تعوق الزيادة الأخيرة مسار التراجع في التضخم الذي شهدته مصر لأربعة أشهر متتالية، مما قد يجبر البنك المركزي على إبطاء وتيرة خفض الفائدة أو حتى تجميدها في الاجتماعات المقبلة، كما يُرجّح أن يتأثر قطاع النقل والإنتاج الصناعي بارتفاع تكاليف التشغيل، مما سينعكس على أسعار السلع الأساسية في السوق.

من جهة أخرى، تراهن الحكومة على أن تثبيت الأسعار لعام كامل سيوفر استقراراً نسبياً في السوق، مما يساعد الشركات على التخطيط المالي بشكل أوضح، وتقليل الفجوة بين الأسعار في الداخل والخارج للحد من التهريب أو الفاقد المالي.

تأتي هذه الزيادة في ظل تدهور القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، حيث تجاوز معدل الفقر في بعض المحافظات 40% وفق تقديرات غير رسمية. رغم توسيع الحكومة لبرامج الدعم النقدي مثل ‘تكافل وكرامة’، يبقى أثرها محدوداً أمام ارتفاع أسعار السكن والنقل والطعام.

وتُظهر استطلاعات غير رسمية تزايد مشاعر الإحباط بين المصريين الذين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية لا تُترجم بعد إلى تحسن ملحوظ في حياتهم اليومية، إضافة إلى التداعيات الثقيلة الناتجة عن شروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على القروض، بينما تجد الحكومة المصرية نفسها أمام معادلة صعبة تتمثل في تنفيذ شروط الإصلاح المالي دون إحداث موجة غضب اجتماعي جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط