التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت وزارة النقل بحكومة عدن عن الترتيبات النهائية لبدء الرحلات الجوية من مطار المخا الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيًا. ووفقًا لما ذكرته ‘شاشوف’، فإن عملية بيع التذاكر تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 08 فبراير.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسّع للجنة التدشين برئاسة وزير النقل الجديد محسن علي حيدرة، بمشاركة مسؤولي الخطوط الجوية اليمنية، والشركة اليمنية للخدمات الأرضية، وعدد من مديري المناطق والمحطات داخل وخارج اليمن، لمناقشة الجوانب التشغيلية والفنية والإدارية لضمان انطلاق الرحلات بشكل منتظم وآمن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتهدف إلى تعزيز شبكة النقل الجوي، وتيسير تنقل المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي لمدينة المخا، ضمن مساعي أوسع لإعادة تفعيل المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية. كما أكد حيدرة على ضرورة بدء بيع التذاكر فورًا واستكمال الإجراءات اللازمة لتسيير أول رحلة في الوقت المحدد.

إلا أن هذا الإعلان فتح الباب مجددًا لأسئلة تتجاوز جاهزية المطار الفنية، وتتعلق بالتحكم في المجال الجوي اليمني، خصوصًا مسألة التنسيق –أو غيابه– مع حكومة صنعاء، التي تواصل إدارة برج المراقبة الرئيسي للمجال الجوي اليمني.

معضلة التنسيق مع صنعاء

لم يتطرق البيان الصادر عن وزارة النقل في عدن إلى حادثة عودة الطائرة القادمة من جدة إلى المخا يوم الأحد الماضي، وعدم حصولها على إذن بالهبوط، ولم يُذكر أيضًا وجود تنسيق مع سلطات الطيران في صنعاء بشأن تسيير الرحلات من وإلى مطار المخا.

يمثل ذلك جوهر الإشكالية، إذ إن تشغيل أي رحلة جوية دولية لا يعتمد فقط على جاهزية المدرج أو توفر الخدمات الأرضية، بل يتطلب وجود تنسيق مرتبط بإدارة الأجواء وإذن الهبوط، لتفادي العوائق المحتملة.

كانت طائرة قادمة من جدة قد مُنعت من الهبوط في مطار المخا، رغم وصولها إلى الأجواء اليمنية، بسبب عدم حصولها على إذن الهبوط من سلطات صنعاء، وانتهت الرحلة دون تحقيق هدفها، مما شكّل إحراجًا للجهات التي أعلنت عن تشغيل المطار حينها.

تتكرر المسألة بنفس المنطق، مما يثير تساؤلات حول اتخاذ قرارات أحادية تراهن على فرض الأمر الواقع.

يجدر بالذكر أن مطار صنعاء الدولي لا يزال مغلقًا أمام الرحلات، بينما تُتهم إدارة المطار وهيئة الطيران المدني في صنعاء التحالف بالتسبب في منع الرحلات منذ إغلاق المطار في مايو 2025. في الوقت نفسه، تدعم السعودية حاليًا فتح كافة المطارات اليمنية الواقعة تحت إدارة حكومة عدن، في مشهد يتم تقديمه كإعادة لفتح أجواء اليمن بالكامل، وهو ما اعتبرته حكومة صنعاء تضليلًا.

يرجح مراقبون أن الإعلان عن تسيير الرحلات بمطار المخا تم دون تنسيق مسبق مع صنعاء، بالاعتماد على الجاهزية المحلية والدعم السياسي، مع تأجيل اختبار الواقع حتى لحظة الإقلاع الفعلي. وهذا السيناريو ينطوي على مخاطر تكرار تجربة المنع السابقة، وما قد يترتب على ذلك من إرباك للمسافرين، وخسائر للخطوط الجوية اليمنية، وضرر لمصداقية مشروع إعادة تشغيل المطار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تواجه الصناعة العالمية للشحن البحري تحولاً كبيراً مع اقتراب عام 2026، حيث تحولت التوقعات الإيجابية بشأن الأمان في البحر الأحمر إلى تحديات اقتصادية تهدد ربحية الشركات الكبيرة. فرغم أن سلاسل التوريد تأمل في استقرار مضيق باب المندب، تجد شركات الشحن نفسها في خضم أزمة؛ إذ يؤدي تقصير مسافات الرحلات بسبب العودة إلى قناة السويس إلى زيادة فورية في السعة المعروضة، في وقت تعاني فيه الأسواق من فائض غير مسبوق في السفن الجديدة، مما ينذر بنهاية فترة الأرباح القياسية وبدء دورة انكماشية حادة.

تشير التوقعات المالية العميقة التي تتبعها “شاشوف” إلى أن العام الحالي سيشهد تراجعاً كبيراً في أرباح قادة هذا القطاع، مثل “إيه بي مولر-ميرسك” الدنماركية و”هاباغ-لويد” الألمانية، بالإضافة إلى الأسماء الكبيرة في آسيا مثل “نيبون يوسن” اليابانية والكيانات الصينية الكبيرة.

يأتي هذا التشاؤم بعد عام 2025 الذي شهد تقلبات في السياسات الجمركية، ليكون عام 2026 هو تحديداً “عام التصحيح القاسي”؛ حيث ستصطدم الزيادة الكبيرة في السعة التشغيلية بطلب عالمي ضعيف، مما قد يجبر الشركات على الدخول في منافسة أسعار قد تدفع بالشحن إلى مستويات التكلفة أو ما دونها، خاصة مع تلاشي “علاوة المخاطر” التي كانت تبرر الأسعار المرتفعة خلال أزمة الإبحار حول أفريقيا.

في إطار التحليل العام للسوق، يرى الخبراء أن العوامل التي دعمت القطاع خلال العامين الماضيين قد تحولت ضده؛ فأسطول السفن العالمي الذي توسع بشكل مفرط استجابة لطفرات ما بعد الجائحة أصبح الآن عبئاً ثقيلاً. وتشير البيانات إلى أن استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر سيقلل من الحاجة لاستيعاب السعة الفائضة المطلوبة لطرق رأس الرجاء الصالح، مما يعني إدخال ملايين الحاويات الفارغة إلى سوق يفتقر للبضائع الكافية لملئها، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون صدمة عرض تقليدية ستؤدي حتماً إلى تآكل الإيرادات التشغيلية لشركات الملاحة التي لم تتخذ تدابير وقائية كافية لذلك السيناريو.

فائض السعة الهيكلية.. الطوفان الذي يغرق الأسعار

تظهر الإحصاءات وجه الأزمة الهيكلية التي يواجهها القطاع، حيث يشير كينيث لو، المحلل في “بلومبيرغ إنتليجنس”، إلى أن شركات الشحن قد بالغت في تقدير نمو التجارة العالمية، مما أدى إلى زيادة قياسية في سعة السفن الجديدة وفق قراءة شاشوف بنسبة 36% خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

هذه السفن الجديدة، التي تم طلبها خلال ذروة أرباح الجائحة، تدخل الخدمة بالتزامن مع توقعات بانكماش الطلب الفعلي على شحن الحاويات بنسبة 1.1% في عام 2026 في حال العودة الكاملة لمسار البحر الأحمر، مما يخلق فجوة ضخمة بين العرض والطلب لا يمكن سدها سوى من خلال تخفيضات حادة في أسعار الشحن.

وقد بدأت هذه الضغوط التطبيقية تظهر بوضوح، حيث سجلت مؤشرات الشحن الفورية تراجعاً ملحوظاً، وانخفض مؤشر أسعار الحاويات “دروري العالمي” الذي تتابعه شاشوف أسبوعياً بنسبة 4.7% ليصل إلى 2107 دولارات للحاوية النموذجية في نهاية يناير، وهو مؤشر ينذر بمزيد من التراجع.

يرى محللو “بنك أوف أمريكا” أن عودة السفن لممر قناة السويس ستفاقم “أزمة فائض السعة” بشكل يصعب على السوق استيعابه، متوقعين أن تضطر شركات كبرى مثل “ميرسك” لإصدار تحذيرات حول الأرباح وخفض برامج إعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى 50%، مما يعكس الانتقال من وضعية الاستثمار الهجومي إلى الوضع الدفاعي لغرض الحفاظ على السيولة.

ورغم تفاؤل بعض المحللين في “سيتي جروب” بارتفاع مؤقت مدفوع بحاجة الاقتصادات الغربية لتجديد المخزونات في النصف الأول من 2026، تظل النظرة العامة سلبية. فتكدس الموانئ الأوروبية نتيجة وصول السفن عبر القناة قد يدعم الأسعار لفترة قصيرة، لكن بنك “إتش إس بي سي” يحذر من أن هذا الدعم غير مستدام، ومتوقعاً انخفاضاً إضافياً في الأسعار بنسبة 10%، مما قد يدفع شركات كبيرة كانت تحقق أرباحاً كبيرة قبل عامين للتسجيل بخسائر تشغيلية صافية لأول مرة منذ عام 2017، مما يضع إدارات تلك الشركات تحت ضغط هائل من المساهمين.

الضبابية الجيوسياسية ومعضلة القرار الاستراتيجي

على الجانب التشغيلي، تعاني غرف عمليات شركات الشحن من حالة من عدم الاستقرار الاستراتيجي غير المسبوق؛ فقرار العودة للبحر الأحمر ليس مجرد مسألة لوجستية، بل هو مقامرة أمنية ومالية معقدة. بينما بدأت “ميرسك” بتنفيذ رحلات تجريبية ناجحة مشيرة إلى رغبة في اعادة الوضع إلى طبيعته، تراجعت شركات أخرى مثل “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية عن قرارات سابقه، مما يعكس انقساماً في تقييم المخاطر. يؤكد محللو “درويري” أن شركات الشحن الكبرى تتوخى الحذر الشديد، مع إدراكهم أن أي هجوم جديد أو تحول مفاجئ في الوضع الأمني قد ينسف الخطط التشغيلية بين ليلة وضحاها، مما يجعل التخطيط بعيد المدى أمراً صعباً في ظل هذه الظروف.

لا تقتصر التحديات على الشركات الغربية فقط، بل تشمل أيضاً عمالقة الشحن في آسيا، حيث تواجه شركات مثل “نيبون يوسن” والتحالف الياباني “أوشن نتوورك إكسبريس” ضغوطاً مضاعفة. ومع وجود فائض في العرض، هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين أمريكا والصين، واستمرار سياسات فك الارتباط الاقتصادي.

على الرغم من أن التجارة البينية في آسيا توفر نوعاً من الأمام بسبب استقرار الطلب الإقليمي، إلا أن تعرض هذه الشركات للخطوط العابرة للمحيط الهادئ وأوروبا يعرضها لخسائر ملحوظة، كما ظهر في نتائج الربع الثالث لشركة “ONE” التي سجلت خسائر صافية وفقاً لما جاء في تقرير شاشوف، مشيرة بشكل واضح لزيادة عدد السفن وتباطؤ الحركة التجارية.

في ظل هذا المشهد القاتم، يبدو أن استراتيجية “الانتظار والترقب” هي السائدة، حيث يفضل أصحاب البضائع الثمينة الاستمرار في تحمل فترات عبور أطول حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من المخاطرة ببضائعهم في ممرات غير آمنة.

هذا السلوك الدفاعي من قبل العملاء يضيف طبقة أخرى من التعقيد أمام شركات الشحن التي تحاول التوازن بين تشغيل سفنها الجديدة بكفاءة والاستجابة لمخاوف العملاء، مما يجعل عام 2026 اختباراً حقيقياً لمرونة سلاسل التوريد العالمية وقدرة الشركات على التكيف مع واقع اقتصادي وجيوسياسي يتسم بالتقلب.

تبدو صناعة الشحن البحري الآن تواجه فاتورة التفاؤل المبالغ فيه الذي ساد خلال فترة الجائحة، حيث أدت الأرباح التاريخية إلى قرارات استثمارية كبيرة بزيادة الأسطول دون تدابير وقائية كافية لدورة الانكماش المحتومة. إن تزامن استئناف الملاحة في البحر الأحمر مع زيادة تسليم السفن الجديدة يخلق وضعاً يشبه “العاصفة المثالية” التي ستجبر القطاع للدخول في سلسلة من الاندماجات والاستحواذات، أو إخراج السفن القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع مما كان مخططاً له في محاولة لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، في غياب أي محفزات حقيقية لنمو التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الاضطرابات الجيوسياسية كوسيلة لدعم الأسعار أثبت عدم استدامته. يتجه السوق نحو تصحيح سعري حاد سيكشف الشركات القوية مالياً من تلك التي تعتمد على الظروف الطارئة.

ومع استمرار الضغوط التضخمية وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، فإن عام 2026 لن يكون مجرد عام صعب، بل قد يكون نقطة تحول رئيسية لإعادة تشكيل التحالفات البحرية العالمية، وفرض واقع جديد يتطلب الكفاءة والمرونة في إدارة التكاليف والأزمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

لم تعد الأزمات في الأسواق العالمية بحاجة إلى زلازل اقتصادية كبرى لتظهر نقاط ضعفها، يكفي أن تتأثر طرق الشحن، أو يتعطل ممر بحري استراتيجي، حتى تنكشف هشاشة التجارة الدولية.

في هذا الإطار، يتجلى البحر الأحمر وخليج عدن كأحد أخطر بؤر التوتر الجيوسياسي في العالم، حيث تتلاقى الأزمات الأمنية مع الاعتبارات الاقتصادية، وتتداخل الصراعات الإقليمية مع مصالح القوى الدولية الكبرى.

تشير أحدث الدراسات إلى أن الوضع في هذه المنطقة لم يعد شأناً محلياً أو نزاعاً عابراً في خطوط الملاحة، بل أصبح عاملاً له تأثير مباشر على أسعار الطاقة، وأمن الغذاء، واستقرار الاقتصادات في العالم العربي والعالم وفقاً لتقارير مرصد “شاشوف”. ومع تزايد الاهتمام الدولي بهذا الممر البحري الحيوي، يبقى عنصر محوري مغيباً أو مُستخفًا به في معظم النقاشات: الصومال.

البحر الأحمر في قلب العاصفة

يعتبر البحر الأحمر واحداً من أبرز الشرايين البحرية عالمياً، حيث تنتقل عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة والسلع بين آسيا وأوروبا، مروراً بقناة السويس وباب المندب. وانعكست الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة على الفور على تكاليف الشحن وأسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبحت هذه المياه مسرحاً لتوترات متزايدة تشمل هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل، وسباقاً دولياً للحصول على وجود عسكري، وتنافسًا شديدًا على النفوذ في السواحل المجاورة لشبه الجزيرة العربية.

في هذا السياق المليء بالتوتر، لا يمكن فصل أمن البحر الأحمر عن استقرار الضفة الأفريقية، وخاصة القرن الأفريقي، حيث تحتل الصومال موقعًا جغرافيًا حساسًا يجعلها لاعباً أساسياً في معادلة الأمن البحري.

طوال سنوات، تم اختزال الصورة العامة للصومال في كونها دولة ضعيفة تعاني من صراعات مستمرة، لكن هذا التصور لم يعد دقيقاً. فالصومال تعيش اليوم مرحلة انتقالية معقدة لكن ذات اتجاه واضح نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها، واستعادة دورها الإقليمي. موقعها الجغرافي عند ملتقى العالم العربي وأفريقيا، وقربها المباشر من باب المندب وخليج عدن، يمنحها أهمية استراتيجية تتجاوز حدودها الوطنية.

يمتلك الصومال أطول ساحل في أفريقيا القارية، مما يجعلها خط الدفاع الأول عن أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’، وأي فراغ أمني أو سياسي في هذا الساحل يمتد أثره بسرعة إلى الخليج العربي، وشرق أفريقيا، والأسواق العالمية.

أمن الصومال: استثمار عربي

بالنسبة للدول العربية، يُعتبر دعم استقرار الصومال ليس مجرد عمل تضامني، بل استثمار استراتيجي مباشر في أمنها القومي، حيث يساهم استقرار الصومال في احتواء التهديدات العابرة للحدود، مثل القرصنة والتهريب والتطرف، قبل أن تصل إلى السواحل العربية. كما يساعد في تقليل فرص القوى الخارجية المعادية لتأمين وجود عسكري دائم عند البحر الأحمر.

شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في بناء الدولة الصومالية، سواء على مستوى الحوكمة الفيدرالية، أو إعادة تنظيم القوات الأمنية، أو تحسين الإدارة المالية العامة. كما استعادت مقديشو حضورها الدبلوماسي على الساحتين العربية والأفريقية، وسعت إلى شراكات قائمة على المصالح المتبادلة، بدلاً من الاعتماد على التبعية.

تتجاوز أهمية الصومال الجانب الأمني، حيث تمتد إلى جوانب اقتصادية ولوجستية. فعضويتها في تجمع شرق أفريقيا تضعها في قلب إحدى أسرع المناطق نمواً من حيث السكان والاستهلاك، ومع تسارع التحضر والنمو الديموغرافي في شرق أفريقيا، تبرز الصومال كحلقة وصل طبيعية بين رؤوس الأموال الخليجية والأسواق الأفريقية الصاعدة.

تشير التقارير إلى أن الاستثمار في الموانئ الصومالية، وطرق النقل، والبنية التحتية البحرية، يمكن أن يؤدي إلى تحويل البلاد إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يعزز مرونة سلاسل الإمداد العربية ويزيد من الأمن الغذائي، ويمنح الدول العربية منفذاً استراتيجياً نحو العمق الأفريقي والمحيط الهندي. لكن هذه الإمكانيات تبقى رهينة عنصر حاسم: الأمن.

تصاعد التنافس الدولي وأزمة السيادة

مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، تتزايد المخاوف العربية من محاولات القوى الخارجية لاستغلال ضعف بعض المناطق الأفريقية لفرض حقائق جديدة. وظهرت تطورات مثيرة للقلق، من بينها تحركات أحادية تهدف إلى إيجاد موطئ قدم عسكري على السواحل الصومالية، مما يهدد بإدخال صراعات الشرق الأوسط إلى بيئة الخليج والقرن الأفريقي، خاصة بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

تناولت الأحاديث نقل أزمات أخرى، مثل مأساة غزة، إلى الأراضي الأفريقية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول وكرامة الشعوب. مثل هذه السيناريوهات لا تهدد الصومال وحدها، بل تفتح الباب لفوضى إقليمية مستمرة، وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة صراع دائم.

من جهة أخرى، استعرضت ‘شاشوف’ التغيرات السياسية تجاه هذه المنطقة الحساسة، حيث فتحت آفاق للتنسيق بين إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، مما أثار قلقاً فورياً لدى بكين وأنقرة والقاهرة والرياض. يركز هذا التحالف الرباعي على تأمين الممرات البحرية الحيوية في خليج عدن وباب المندب، وتهيئة بدائل استراتيجية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في شرق أفريقيا.

جاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بعد شهور من تصاعد التوترات، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو 2025 والحصار البحري اليمني على السفن التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

يعتبر هذا المحور البحري جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، حيث توفر أرض الصومال، بموقعها المطل على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، منصة لتثبيت وجود إسرائيلي وأمني، وجذب الاستثمارات التكنولوجية والدفاعية. كما يمنح هذا الاعتراف الشرعية السياسية للكيان الذي مارس الحكم الذاتي لأكثر من ثلاثة عقود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تكشف نشرة السوق والتجارة اليمنية لشهر ديسمبر 2025، التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن حالة اقتصادية ومعيشية هشة للغاية في اليمن، حيث تُعاني الأسواق من اختلالات كبيرة، ويظل الأمن الغذائي مهدداً بشكل واسع، وسط تداخل الأزمات النقدية والتجارية، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى الضغوط المناخية والأمنية المتفاقمة.

تشير النشرة التي اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى أن البلاد أمام مرحلة حرجة من المخاطر الاقتصادية التي تمتد حتى فبراير 2026، مع توقعات قوية بتواصل التدهور إذا لم يتم اتخاذ تدخلات اقتصادية وإنسانية فعالة، في ظل بيئة منقسمة جراء الأزمات النقدية وتداخل المؤسسات، مما يجعل السلطات القائمة غير قادرة على إدارة السوق وضمان استقرار إمدادات الغذاء.

وفقاً لأحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي تستند إليها نشرة الفاو، فإن أكثر من 18 مليون يمني –أي ما يقارب نصف السكان– سيبقى ضمن دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026، مع وجود مخاطر حقيقية بزيادة هذه الأعداد إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية والمناخية الحالية.

لا تُعزى هذه الأزمة لعوامل فردية، بل إلى تداخل معقد بين اختلالات الاقتصاد الكلي، واستمرار الصراع، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض الدخول، وضعف النشاط التجاري، بجانب تقلبات مناخية تشمل انخفاض الأمطار وموجات صقيع، بالإضافة إلى تأثيرات البيئة الإقليمية غير المستقرة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تحسن نقدي هش في مناطق حكومة عدن

في مناطق حكومة عدن، تسجل نشرة الفاو استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني خلال ديسمبر 2025 عند متوسط 1,616 ريالاً للدولار، بعد تحسن حاد في أغسطس، حيث أصبح الريال أقوى بنسبة 27% مقارنة بديسمبر 2024، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، خاصة القيود على الاستيراد وتنظيم سوق الصرف.

وقد انعكس هذا التحسن النقدي على الأسواق، حيث انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 12% و20% على أساس سنوي وفقاً لقراءة شاشوف، كما تراجعت أسعار الوقود بنسبة 14%–22% مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في تكاليف النقل والتوزيع.

ومع ذلك، يحذر التقرير من الإفراط في التفاؤل، مؤكداً أن هذا التحسن مؤقت وهش، في ظل استمرار العجز التجاري، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، وقلة الدولار، وغياب إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة. وتؤكد الفاو أن أي صدمة خارجية –سواء في أسعار الغذاء العالمية، أو تدفقات النقد الأجنبي، أو حركة الموانئ– قد تعيد الريال سريعاً إلى مسار التراجع وتطلق موجة تضخم جديدة تشمل الغذاء والوقود.

سلة غذاء أقل تكلفة… لكن القدرة الشرائية متآكلة

تُظهر بيانات الفاو التي أطلع عليها شاشوف أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء (MFB) في مناطق حكومة عدن استقرت خلال ديسمبر 2025، لتكون أقل بنسبة 20% مقارنة بديسمبر 2024، وأقل بنحو 5% من المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تؤكد النشرة أن الهشاشة المعيشية لا تزال مرتفعة، إذ يعتمد حوالي 35% من السكان على رواتب حكومية غير منتظمة فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها الحقيقية بسبب التضخم المتواصل خلال سنوات الحرب.

أما على صعيد التجارة، فقد سجلت واردات القمح تحسناً ملحوظاً خلال ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 40% عبر الموانئ الشمالية، و329% عبر الموانئ الجنوبية مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات بنسبة 113% في الشمال و129% في موانئ عدن والمكلا، مما وفر منفذاً مؤقتاً للأسواق الغذائية.

في المقابل، شهدت واردات الوقود تراجعاً حاداً عبر ميناء رأس عيسى بنسبة 72% على أساس شهري، و82% على أساس سنوي، نتيجة الضربات الجوية التي قلصت القدرة التشغيلية للموانئ الشمالية، مما يرفع من مخاطر اختناقات الإمداد في المستقبل، رغم تسجيل زيادة إجمالية بنسبة 20% عبر الموانئ الجنوبية.

في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تبدو الصورة أكثر تعقيداً حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع عوامل مناخية وأمنية في آن واحد. وتشير النشرة إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار، وقوع موجات صقيع، وزيادة النزاعات المحلية، وتراجع الواردات، وانخفاض مستويات الأجور، مما يُعزز من تآكل القدرة الشرائية، في ظل قيود مالية صارمة وتعطيل واسع في النظام المصرفي والتحويلات.

تشدد الفاو على أن آفاق الإنتاج الزراعي في هذه المناطق ضعيفة، مما يزيد الاعتماد على الأسواق في وقت تتقلص فيه الواردات وترتفع الأسعار، بينما تبدو فرصة استئناف المساعدات الغذائية الإنسانية الشاملة محدودة على المدى القريب، بسبب الانقسام الاقتصادي والجغرافي وتعقيدات المشهد السياسي.

تخلص نشرة الفاو إلى أن الأسواق في اليمن تعمل اليوم بدون هوامش أمان حقيقية، سواء من حيث المخزون الغذائي أو القدرة على استيعاب الصدمات. فقد استنفدت الأسر اليمنية مدخراتها، وأي ارتفاع جديد في الأسعار، أو تراجع في الدخل، أو اضطراب في سلاسل الإمداد يمكن أن يدفع بملايين إضافية إلى دوائر الجوع.

كما تساهم الرسوم غير الرسمية، والقيود المحلية، وتعدد مراكز القرار الاقتصادي في زيادة تكاليف النقل والتوزيع، وتوسيع الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة، مما يعزز العبء على المستهلك النهائي.

تحذر المنظمة من أن أي تدهور إضافي في هذه العوامل قد يزيد من رقعة انعدام الأمن الغذائي، ويرفع حجم الاحتياجات الإنسانية في بلد يعاني بالفعل من فجوة تمويلية حادة في الاستجابة الدولية.

بينما ترسم الفاو ملامح واقع يمني شديد الهشاشة، تظل الأزمات النقدية والتجارية، وتراجع الإنتاج الزراعي، وضعف القدرة الشرائية، واستمرار الانقسام، عوامل ضاغطة تبقي الاقتصاد اليمني عالقاً بين هشاشة السوق وتهديد الجوع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في ظل عالم يتسم بتحولات اقتصادية سريعة وضغوط هيكلية متزايدة، تم تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر “العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026” في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة صناع القرار الاقتصادي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين من مختلف دول العالم.

عقد المؤتمر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات عدم اليقين، وزيادة في التحديات المرتبطة بالديون، لا سيما في الدول الصاعدة والنامية.

وقد وُصف انعقاد المؤتمر بأنه يعكس إدراكًا متزايدًا لدور اقتصادات الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، في وقت يشهد فيه النظامان التجاري والمالي العالميان تحولات عميقة. وفقًا لما ورد لـ ‘شاشوف’ من تصريحات وتقديرات المشاركين، فإن هذه التحولات ليست عابرة أو ظرفية، بل تعكس تغييرات هيكلية ممتدة تفرض على الدول اتباع سياسات أكثر تنسيقًا وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وفروق مستويات التنمية والقدرة المؤسسية بين الاقتصادات.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمته الافتتاحية، أشار إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية تمثل اليوم نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70% من النمو العالمي. كما لفت إلى أن إسهام هذه الاقتصادات في الاقتصاد العالمي تضاعف منذ عام 2000، مما جعلها محركًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الصاعدة العشر ضمن مجموعة العشرين باتت مسؤولة عن أكثر من نصف النمو العالمي.

في المقابل، شدد الجدعان على أن هذه الاقتصادات تواجه بيئة عالمية أكثر تعقيدًا، تتجلى في تصاعد ضعف الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نحو نصف المتوسط المسجل قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقلبات رؤوس الأموال وحساسيتها الشديدة للتغيرات في السياسات النقدية العالمية. كما أوضح أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني حاليًا من ضائقة ديون فعلية أو تقف على أعتابها، مما يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

الجدعان اعتبر أنه لا يمكن التعامل مع التحديات الراهنة بوصفها أزمات دورية، بل باعتبارها انعكاسات لتحولات هيكلية تتطلب استجابات سياسية تتميز بالمصداقية والتنسيق، تتبع أطر مالية متوسطة الأجل واضحة، وإدارة منضبطة للديون.

كما ذكر أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العملية والتركيز على التنفيذ الفعلي للسياسات، مع الإقرار بتنوع اقتصادات الأسواق الناشئة وعدم إمكانية التعامل معها ككتلة متجانسة.

ثلاثة دروس اقتصادية

في هذا السياق، استعرض وزير المالية السعودي “ثلاثة دروس” استقاها من التجربة الاقتصادية خلال العقد الماضي وفق اطلاع شاشوف.

الدرس الأول يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي الكلي لا يتعارض مع النمو، بل يعد قاعدته الأساسية. بينما يتمثل الدرس الثاني في أن الإصلاحات الهيكلية لا تؤتي ثمارها إلا بوجود مؤسسات فاعلة، وحوكمة رشيدة، وشفافية، وقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة.

أما الدرس الثالث فيشير إلى تزايد أهمية التعاون الدولي في عالم يتجه نحو مزيد من التشرذم، حيث تبقى المؤسسات المالية متعددة الأطراف وشبكات الأمان المالي العالمية أدوات أساسية لمساندة الاقتصادات الصاعدة في مواجهة الصدمات المتكررة.

بدوره، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن أن مرحلة الاضطراب الحالية في التجارة العالمية لا ينبغي أن تُستغل لفرض مسارات محددة على الاقتصادات الناشئة، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية للبحث عن مصادر جديدة للقيمة. وشدد على أن التأخير في اتخاذ القرارات والإصلاحات سيؤدي إلى كلفة اقتصادية متزايدة مع مرور الزمن، مما يحد من قدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع التحولات الجارية.

على المستوى الدولي، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أن مؤتمر العُلا يعكس الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن حصتها تجاوزت 56% من حجم الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن هذا التقدم تحقق بفضل التعاون الدولي وتعزيز الأطر المؤسسية، لكنها حذرت من أن النمو العالمي لا يزال دون المستوى المطلوب منذ جائحة كورونا، فيما تستمر مخاطر التعرض لصدمات جديدة.

غورغيفا أشارت إلى أن ارتفاع مستويات الديون وضغوط الإنفاق في العديد من الدول يفرضان تحديات معقدة على صناع السياسات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إطلاق طاقات القطاع الخاص، وتعميق دور الأسواق الناشئة، وتعزيز الإطار المؤسسي، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب من اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات أعمال المستقبل.

الحوار الاقتصادي وهيمنة الدولار

في جانب آخر من النقاشات، دعا وزير المالية الصيني بول تشن إلى التمسك بالحوار بدلاً من المواجهة، وتعزيز التكامل بدلاً من فك الارتباط، مؤكدًا أن الحفاظ على نظام اقتصادي عالمي منفتح يستدعي الالتزام بالتعددية، وضمان مشاركة جميع الدول في صنع القرار الاقتصادي الدولي بشكل متساوٍ.

وفي إطار النقاشات النقدية، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري إن ربط الريال السعودي بالدولار قد ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتضخم منخفض في المملكة لأكثر من 40 عامًا، موضحًا أن التضخم ظل خلال السنوات الخمس الماضية دون مستوى 3% وفق قراءة شاشوف، وهو ما يعد مستوى متواضعًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة. وأشار إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته المحورية في النظام النقدي الدولي، مفضلًا توصيف التطورات الجارية بأنها إعادة تهيئة وتنويع تدريجي داخل نظام نقدي مرن، بدلاً من الحديث عن “إزالة الدولرة”.

السياري تطرق أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مثل التوترات الجيوسياسية، وتشرذم التجارة العالمية، وارتفاع مستويات الدين وتكلفته، محذراً من أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى تسريع الضغوط التضخمية، وتقليل آفاق النمو، وزيادة تقلب تدفقات رؤوس الأموال. وأوضح أن قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات تعتمد على عاملين رئيسين، هما الأطر السياسات المحلية المتماسكة، وتوفر أدوات فعالة لامتصاص الصدمات، بما في ذلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي وعمق أسواق الدين.

بشكل عام، عبّر مؤتمر العُلا عن توافق على أن اقتصادات الأسواق الناشئة تقف اليوم عند مفترق طرق، بين فرص متزايدة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتحديات متراكمة تتطلب إصلاحات جادة وتعاونًا دوليًا أعمق. وبينما تبدو هذه الاقتصادات أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى، فإن قدرتها على تحويل هذا الثقل إلى نمو مستدام ستظل مرهونة بمدى نجاحها في إدارة الديون، وتعزيز الأطر المؤسسية، والتكيف مع نظام اقتصادي عالمي يتسم بقدر متزايد من التعقيد وعدم اليقين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أُعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة “شائع الزنداني” في وقت بالغ التعقيد، حيث تداخلت الأزمات الاقتصادية الحادة مع التوترات السياسية والأمنية داخل معسكر الشرعية. الحكومة التي تم تشكيلها يوم الجمعة، 06 فبراير، تواجه تحديات كبيرة في إدارة دولة مرهقة وامتحاناً لقدرتها على العمل من الداخل، في ظل تراجع الموارد السيادية.

وبحسب تحليل مرصد “شاشوف”، يظهر التشكيل الحكومي، الذي يتألف من 35 وزيراً، طبيعة المرحلة أكثر من كونه يعبر عن توجه إصلاحي جاد، إذ إن اعتبارات التوازنات الجغرافية، السياسية والحزبية قد طغت على الحاجة إلى تقليص الجهاز التنفيذي أو تعزيز الدماء التكنوقراطية.

ويكشف العدد الكبير للوزراء عن التعقيد داخل هيكل الشرعية، حيث تحاول احتواء تناقضاتها بدلاً من الدخول في مواجهات قد تؤدي إلى انهيار مؤسساتها المتبقية.

حافظت الحكومة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين، وهي خطوة تم تفسيرها بوصفها خياراً إجبارياً وليست نابعة من قناعة بالأداء. كما احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مما يعكس رغبة في تركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد الحكومة لتعزيز قدرتها على جذب الدعم الخارجي.

وجوه الوزارات الاقتصادية

شهد التشكيل إدخال شخصيات جديدة في وزارات اقتصادية رئيسية، مما جعل الأنظار تتجه نحوها كركائز للمرحلة القادمة. ويبرز تعيين مروان بن غانم وزيراً للمالية كأحد الأهم، في ظل أن الوزارة لم تعد معنية بإدارة الإيرادات بل أصبحت مسؤولة عن إدارة العجز، تأمين الرواتب، وضبط الإنفاق في مواجهة توقف أهم مصادر الدخل (النفط). وتعتبر هذه الحقيبة الأكثر ارتباطاً بتجديد تصدير النفط أو الحصول على دعم خارجي مستدام، رغم غياب الضمانات حتى الآن.

وحسب ما جاء في تقارير شاشوف، شغل مروان بن غانم عدة مناصب في وزارة المالية قبل تعيينه وزيراً، بما في ذلك وكيل وزارة القطاع الاقتصادي. وهو ابن فرج بن غانم الذي تولى رئاسة الوزراء عام 1997.

تكتسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تتولاها الدكتورة أفراح الزوبة، أهمية استثنائية في هذه المرحلة، كونها البوابة الأساسية لاستعادة ثقة المانحين والمؤسسات الدولية بعد تراجع المساعدات.

تراهن الحكومة على هذه الوزارة لإعادة تقديم نفسها كشريك إصلاحي قادر على إدارة الدعم بكفاءة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد على عمل الحكومة من الداخل وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

أما وزارة الكهرباء التي تسلمها المهندس عدنان الكاف، فهي واحدة من أكثر الملفات حساسية لدى الشارع، خاصة في عدن، حيث تمثل أزمة الكهرباء عنواناً دائماً لفشل الحكومات السابقة. وتعتبر هذه الحقيبة اختباراً حقيقياً لالتزام الحكومة بمكافحة الفساد، خصوصاً في مجالي الطاقة المشتراة والمنح الخارجية، حيث إن أي إخفاق جديد قد يحبط ما تبقى من ثقة الجمهور.

استئناف النفط: عمل الحكومة بدون شريان مالي

تظل قضايا النفط والغاز من أبرز التحديات أمام حكومة الزنداني. فبعد توقف صادرات النفط منذ أواخر 2022، فقدت الحكومة نحو 65% من إيراداتها، مما ساهم في تدهور العملة الوطنية وزيادة العجز المالي.

حتى الآن، لا توجد حلول واضحة لاستئناف التصدير أو مؤشرات على اتفاق مع حكومة صنعاء، في ظل التهديدات المستمرة للموانئ وتعقيدات المشهد الإقليمي. مما يجعل الحكومة تعمل فعلياً بدون مصدر مالي حقيقي.

لذا، تشير أولويات الحكومة الجديدة إلى أن مسار عملها الاقتصادي والسياسي سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدعم السعودي الذي يمثل العمود الفقري لبقاء الحكومة واستمرار عمل مؤسسات الدولة.

شكلت التحديات الداخلية، من تراجع الإيرادات إلى توقف صادرات النفط، دافعاً كبيراً للحكومة للاعتماد على الشريك الإقليمي الأكثر قدرة على توفير السيولة والدعم الفني والسياسي.

هذا الاعتماد يمتد إلى مجالات عديدة مثل إعادة تشغيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، مما يجعل المساعدات السعودية للوقود أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار عمل الدولة.

كما تعتمد وزارة المالية على المساعدات الخارجية لتغطية الرواتب والإيرادات التشغيلية للقطاعات الحيوية في ظل توقف صادرات النفط. الأبعاد السياسية لهذا الاعتماد واضحة أيضاً، إذ يشكل الدعم السعودي غطاءً سياسياً للحكومة، ويعطيها نفوذاً نسبياً في إدارة النزاعات الداخلية، بما في ذلك التوترات في محافظة حضرموت. ولكن هذا الاعتماد كذلك يضع الحكومة تحت ضغط مستمر للالتزام بالسياسات الاقتصادية التي يضعها الشريك الإقليمي، مما يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية خاصة، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية.

من الواضح أن أي استئناف لتصدير النفط أو تحسين قطاع الطاقة لن يتحقق إلا في إطار الدعم السعودي، سواء من خلال التمويل المباشر أو ضمانات الأمن للموانئ وخطوط التصدير. هذا يضع وزارتي النفط والمالية أمام تحدٍ مزدوج يتضمن إدارة الأزمة الداخلية والتأكد من نجاح برامج الدعم الخارجي.

في النهاية، تبدو حكومة الزنداني في وضع يعتمد بشكل شبه كامل على الدعم السعودي، سواء للتعامل مع أزماتها الاقتصادية، أو لتأمين الاستقرار السياسي والأمني، أو لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة من عدن.

هل يعود مسؤولو الحكومة إلى عدن؟

تبقى قضية عمل حكومة عدن من داخل عدن مسألة المركزية والحساسة، فهي اختبار لقدرتها على تحويل خطابها السياسي إلى وجود فعلي على الأرض.

في الفترات السابقة، رفض مسؤولو الحكومة العودة للعمل في عدن، رغم القرارات المتكررة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعودتهم.

وقد تركت هذه التجربة آثاراً عميقة على كفاءة الأداء الحكومي، حيث أدى العمل من الخارج إلى بطء اتخاذ القرارات، وتأخر تنفيذ المشاريع، وضعف الرقابة على صرف الموارد، مع عدم تحقيق أي تقدم يُذكر في المجالات الخدمية أو السياسية.

لتفعيل كفاءة حكومة الزنداني يجب أن تعمل فعلياً من الداخل، خصوصاً مع الدعم السعودي الذي يغطي الأبعاد المالية والأمنية، بعد جهود المملكة في تفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الواقع المعقد في عدن والمناطق المجاورة، وتكرار الأحداث المتعلقة بالسيطرة على مواقع استراتيجية مثل مطار سيئون في حضرموت، يعمق من ضعف الحكومة ويزيد المخاطر المرتبطة بالعودة الكاملة.

أمس الجمعة، أفادت مصادر محلية بتعرض متظاهرين قرب مطار سيئون للاعتقال من قبل قوات الطوارئ المدعومة من السعودية، بعد مشاركتهم في حملة رفع أعلام الجنوب، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب إطلاق النار من القوات اليمنية لتفريق متظاهرين من أبناء حضرموت رفعوا أعلام الجنوب بالقرب من المطار، بعد انضمامهم إلى فعالية “الثبات والصمود” التي دعا إليها المجلس الانتقالي.

سجلت هذه الأحداث توتراً أمام مطار سيئون أثناء محاولات تفريق المحتجين، مما أدى إلى زيادة الاحتقان الشعبي.

وورد أن قوات مرتبطة بالانتقالي قامت باقتحام مطار سيئون ورفع أعلام الانفصال على المنشأة، قبل أن تتدخل قوات الطوارئ لتفريقهم مشيرةً إلى محاولة تفريق ما وصف بـ”المحاولة الانقلابية”.

في الختام، يمكن القول إن الحكومة الجديدة تواجه معادلة دقيقة تتمثل في ضرورة العمل من الداخل لاستعادة ثقة المواطنين ولضمان فعالية السياسات الاقتصادية والخدمية، مقابل المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تضطرها للبقاء خارجاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة ومهمة تزامناً مع مشاريع “رؤية 2030″، حيث تبرز التحليلات المالية أن الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي المباشر يقترب من نهايته، لتبدأ فترة جديدة من الانكشاف المصرفي الحقيقي.

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن وكالة “فيتش ريتينغز” والتي تمت مراجعتها من قبل “شاشوف”، ورغم أن مساهمة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الكبرى لا تزال عند مستويات “التحوط”، إلا أن اقتراب هذه المشاريع من مرحلة التشغيل الفعلي سيفرض واقعاً جديداً يستدعي ضخ مبالغ هائلة من السيولة مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية، مما سيضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت اختبار خلال السنوات القادمة.

يوضح التحليل المتعمق للبيانات أن الانكشاف الحالي للبنوك على هذه المشاريع لا يزال عند مستويات آمنة، حيث تتراوح نسبة التمويل المباشر بين 5% و7% فقط من إجمالي القروض، في حين لم تتجاوز المخاطر الائتمانية المجمعة -بما في ذلك الضمانات والالتزامات غير المباشرة- حاجز الـ 10%.

هذه الأرقام تعكس استراتيجية “التأني” التي اتبعتها البنوك، حيث تركت المخاطر الأولية لفترة الإنشاء تحت مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة. إلا أن الوكالة تحذر من أن أي تعثر مستقبلي أو إعادة هيكلة في المشاريع قد يؤثر سلباً على جودة الأصول البنكية على المدى الطويل، رغم أن التوقعات تستبعد حدوث قفزات في الديون المشكوك في تحصيلها خلال عامي 2026 و2027 بسبب محدودية التورط الحالي.

وعلى صعيد الاقتصاد العام، لا يمكن تجاهل تأثير التقرير على التحركات الحكومية لإعادة تقييم أولويات المشاريع، أو ما يُعرف بـ”الضبط المالي”، والذي أثر على مشاريع بارزة مثل “المكعب” و”ذا لاين” في نيوم. وتلاحظ “فيتش” أن هذا المشهد المعقد، الذي تتجاوز فيه القيمة المتوقعة لخمسة مشاريع كبرى (نيوم، القدية، البحر الأحمر، روشن، الدرعية) حاجز التريليون دولار، يقابله واقع تعاقدي فعلي بلغ 115 مليار دولار فقط منذ عام 2019. هذه الفجوة الكبيرة تشير بوضوح إلى أن القطاع المصرفي سيصبح اللاعب الاحتياطي المطلوب لاستكمال التمويل مع اكتمال البنية التحتية وبدء التشغيل التجاري.

من “مخاطر الإنشاء” إلى “استنزاف رأس المال”

لقد مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دور “الكاسحة المالية” في السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أنه تحمل مسؤولية تمويل حوالي 50% من إجمالي الاحتياجات الرأسمالية والديون للمشاريع الضخمة، مما أعطى للبنوك التجارية حماية من مخاطر مرحلة التأسيس العالية. ومع ذلك، فإن الانتقال المتوقع نحو التمويل المصرفي مع اقتراب التشغيل يحمل تحديات محاسبية معقدة، حيث تُصنف هذه التمويلات ضمن فئات المخاطر العالية التي تتطلب أوزاناً ترجيحية بين 80% و130%، مما يعني أنها ستؤثر على جزء كبير من حقوق البنوك وسنضغط بشدة على هوامش كفاية رأس المال التي لطالما تميزت بها المصارف السعودية.

هذا الضغط المرتقب يدفع البنوك السعودية للتحول من الإقراض التقليدي والبحث عن حلول مالية مبتكرة لتخفيف العبء عن ميزانياتها. من المتوقع أن تلجأ المؤسسات المالية إلى تفعيل أدوات “توريق الرهون العقارية” بشكل متزايد، ونقل المخاطر الأساسية لطرف ثالث، أو إعادة التفكير في سياسات توزيع الأرباح المحتفظ بها لضمان السيولة. تأتي هذه الخطوات الاستباقية كضرورة ملحّة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى تسارع عمليات التوريق بحلول عام 2026، مع انخفاض متوقع في أسعار الفائدة، مما يحرر بعض السيولة المجمدة لتدويرها في المشاريع التنموية.

وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الائتمان المصرفي بشكل طفيف إلى 10% في عام 2026 مقارنة بـ 11.5% في 2025، نتيجة لتقليل وتيرة عقود جديدة، إلا أن مشاريع البنية التحتية المساندة -التي لا تُصنف ضمن “العملاقة”- ستبقى المحرك الرئيسي لطلب الشركات على الائتمان.

هذا التوازن بين تمويل الكيانات العملاقة ودعم الشركات التقليدية يمثل التحدي الأكبر لمدراء المخاطر في البنوك، الذين عليهم محاولة الموازنة بين واجبهم الوطني في دعم الرؤية مع الحفاظ على سلامة مراكزهم المالية أمام المساهمين والودائع.

أزمة السيولة والبحث عن مخارج غير تقليدية

يشهد القطاع المصرفي السعودي ضغوطاً متزايدة على مستويات السيولة المحلية، وهو ما يتضح من الأرقام، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 110% في العام السابق. هذا المؤشر الحساس يُنذر بضرورة تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الودائع التقليدية التي لم تعد كافية لمواكبة الطلب الهائل على الإقراض. في هذا السياق، بدأت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي السعودي في استكشاف أدوات غير تقليدية، منها دراسة خيارات التأمين على المحافظ الائتمانية لتحرير السيولة، في خطوة تعكس جدية الوضع وحاجة السوق لابتكارات تمويلية عاجلة.

ولم تقف البنوك مكتوفة الأيدي في وجه شح السيولة، بل زادت من لجوئها إلى أسواق الدين العالمية والمحلية من خلال إصدارات الصكوك والسندات، لتعزيز الفجوة التمويلية دون تعريض ميزانياتها لمخاطر إضافية.

تأتي هذه التحركات تزامناً مع النمو الملحوظ في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ارتفعت حصته من التمويل إلى 11% بنهاية الربع الثالث من 2025. يُعزى هذا النمو، وفقاً لقراءات “شاشوف”، إلى انخفاض التكلفة الرأسمالية لهذه القروض مقارنةً بتمويل المشاريع الكبرى، مما يجعله خياراً جذاباً للبنوك لتنوع محافظها وتقليل مخاطر التركيز.

تفرض معادلة السيولة الحالية واقعاً جديداً يتطلب تعميق أسواق الدين في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط في الأسهم، بل للمساهمة في تحمل أعباء الديون السيادية وشبه السيادية. فمع استمرار الحكومة في ضخ مشاريع بمليارات الدولارات، وتوجه البنوك نحو الحذر، يصبح الخيار الأمثل هو إرساء سوق ثانوية نشطة للديون، تتيح للبنوك تسييل أصولها وإعادة إقراضها، لضمان استمرار حركة “رؤية 2030” بدون أن تتعرض المؤسسات المصرفية للاختناق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

لقد أقام ترامب، بشكل غير مسبوق، علاقة بين طموحه الشخصي والقرارات العامة، حيث أعاد إلى الساحة إحدى أدواته المثيرة للجدل، وهي المقايضة السياسية الواضحة.

يحاول الآن ربط الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي بإعادة تسمية مرافق نقل سيادية تحمل أسماء تاريخية. ووفقاً لما أوردته ‘شاشوف’، يفتح هذا الموضوع نقاشاً حاداً حول حدود السلطة التنفيذية، وأخلاقيات استخدام المال العام، وأهمية الأعراف السياسية التي تحكم تسمية المرافق الكبرى لعقود طويلة.

في صميم الأزمة يوجد مشروع نفق السكك الحديدية المعروف باسم ‘غيتواي’، الذي يعدّ من أكبر مشاريع البنية التحتية في شمال شرق الولايات المتحدة. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نفق جديد يربط بين نيويورك ونيوجرسي، ويُعتبر شرياناً حيوياً لحركة قطارات ‘أمتراك’ وقطارات الضواحي التي تخدم ملايين الركاب يومياً.

حسب ما تسرب من أروقة واشنطن خلال يناير الماضي، جرى تداول مقترح غير رسمي يقضي بالإفراج عن تمويل فيدرالي مجمّد يتجاوز 16 مليار دولار، مقابل منح دعم سياسي لإعادة تسمية محطة ‘بن ستايشن’ في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل كل منهما اسم ‘دونالد ترامب’.

لكن هذه الفكرة قوبلت سريعاً برفض سياسي وقانوني، خاصة من قبل الديمقراطيين الذين أكدوا أن الرئيس ليس لديه الصلاحية القانونية لتغيير أسماء منشآت فيدرالية كبرى من خلال صفقات سرية.

جاءت ردود الفعل داخل الحزب الديمقراطي حادة، حيث وُصفت الخطوة بأنها محاولة لاحتجاز بنية تحتية أساسية رهينة لرغبة شخصية تسعى إلى تخليد الاسم، وليس لخدمة المصلحة العامة. ورأى سياسيون بارزون أن استخدام التمويل الفيدرالي بهذه الطريقة يُعد سابقة خطيرة قد تحول المال العام إلى أداة ضغط رمزية.

توسعت دائرة الغضب لتشمل اتهامات مباشرة للإدارة بمحاولة فرض ‘علامة ترامب’ على مرافق سيادية تمثل ذاكرة حضرية ووطنية لملايين الأمريكيين، مقابل الإفراج عن أموال خُصصت أصلاً لخدمة المواطنين وليس لتعزيز إرث شخصي.

المسار القضائي.. صراع الوقت والمليارات

مع استمرار تجميد التمويل، لجأت ولايتا نيويورك ونيوجرسي إلى القضاء للطعن في القرار، مما يعكس حجم القلق من تداعيات التوقف المالي.

وصل المشروع إلى مراحل حساسة، وأي تأخير إضافي قد يؤدي إلى انهيار الجدول الزمني بالكامل. القاضية الفيدرالية جانيت فارغاس تدرس إصدار أمر تقييدي مؤقت لإعادة تدفق الأموال، وسط تحذيرات من أن استمرار التجميد قد ينتج عنه أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقد شدد نائب المدعي العام لولاية نيوجيرسي على أن مواقع العمل لا يمكن ببساطة إيقافها أو تركها دون تأمين، مشيراً إلى وجود حفريات ضخمة قد تتحول إلى عبء هندسي ومالي خطير.

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تُطلق أسماء الرؤساء على منشآت كبرى بعد مغادرتهم المنصب أو في سياق تكريمي منفصل عن القرارات التنفيذية والمالية. لكن ما يُنسب إلى ترامب يُعتبر محاولة لكسر هذا التقليد، من خلال ربط التسمية المباشرة بقرارات تمويلية آنية.

يعتبر محللون أمريكيون أن هذا السلوك لا يمس فقط الأعراف، بل يضعف مفهوم الفصل بين السلطة والرمزية، ويدخل الإرث الشخصي في جوهر عملية صنع القرار العام.

سبق أن حاولت إدارة ترامب استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط، ففي ولايته الأولى هدد بقطع مِنح عن مدن تُعرف بـ’مدن الملاذ’ بسبب خلافات حول سياسات الهجرة، كما لوّح بتقييد مساعدات فيدرالية مرتبطة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق كاليفورنيا، في سياق نزاعات سياسية مع السلطات المحلية.

في يناير الماضي، عاد هذا النهج إلى الواجهة بتصريحات حول إنهاء المدفوعات الفيدرالية للمدن المصنفة ‘ملاذاً’، رغم وجود أحكام قضائية سابقة منعت مثل هذه الإجراءات.

على منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت الفكرة بأنها مقايضة فجة بين كرامة المدن والمصلحة العامة من جهة، والطموح الشخصي من جهة أخرى. وقد اعتبر بعض المشرّعين أن الاستجابة لمثل هذه المطالب لن تنهي الضغوط، بل ستفتح الطريق لمطالب متكررة، مما قد يحوّل التمويل العام إلى فدية سياسية.

تتجاوز القضية شخص ترامب، وتطرح سؤالاً أعمق حول مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنية التحتية، وحول ما إذا كانت المشاريع الحيوية ستظل محمية بمنطق المصلحة العامة، أم ستصبح أدوات في صراعات النفوذ والرمزية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط