التصنيف: شاشوف اقتصاد

متابعات محلية | شاشوف

تتزايد المطالب من جانب المعلمين والتربويين في محافظة حضرموت لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تعرض عدد من المعلمين الذين عبَّروا عن معاناتهم بشكل سلمي للاعتقال، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن حقهم في الإضراب.

الأسبوع الماضي، قامت الأجهزة الأمنية في الساحل باعتقال عدد من قيادات نقابة المعلمين والعشرات من التربويين أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية في مدينة المكلا للمطالبة بحقوقهم. من بين المعتقلين كان رئيس نقابة معلمي وتربويي الساحل “عبد اللّه الخنبشي”، وعضوا السكرتارية “محمد بافقاس” و”عبد اللّه باراسين”، وفق ما أفادت به مصادر شاشوف. وتم اعتقالهم خلال الوقفة التي جرت أمام مبنى مكتب التربية والتعليم.

وقام العشرات من المعلمين بإغلاق الطريق الدولية المؤدية إلى مطار الريان وطريق سيئون، مما أدى إلى حدوث زحمة مرورية في منطقة ديس المكلا.

تلك الاحتجاجات جاءت نتيجة عدم التوصل إلى أي حلول مع السلطة المحلية بشأن حقوق المعلمين، ورأت النقابة أن الإضراب يهدف إلى تحسين جودة التعليم، إذ لا يمكن تحقيق ذلك مع معلم منكسر. كما أدى الإضراب العام إلى شلل في المدارس الحكومية.

من ناحية أخرى، قامت وزارة التربية في الساحل بإيقاف مرتبات التربويين المضربين، وقررت صرفها فقط عند تقديمهم ورقة مباشرة، كما تعرض المعلمون الذين يحتجون لتهديدات بالفصل.

رفعت النقابة دعاوى قضائية ضد السلطة المحلية في حضرموت ومكتب التربية في الساحل، في ظل عدة قضايا تتعلق بقطاع التربية، وأعلنت عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل، 30 سبتمبر، لعقد الجلسة الأولى في المحكمة للنظر في هذه الدعوى.

تأتي هذه الخطوة في سياق الدفاع عن حقوق المعلمين والتربويين وضمان تحقيق مطالبهم، وذلك عقب قرار مكتب وزارة التربية بإيقاف مرتبات التربويين المضربين.

النقابة عن التهديدات بالفصل: لن نقف مكتوفي الأيدي

في أحدث بياناتها، خاطبت النقابة المعلمين والمعلمات و”الأبطال المتعاقدين المضربين” قائلة إن الشعور بالقلق من التهديدات المتعلقة بالفصل هو شعور طبيعي ومفهوم، لكن حقهم في التعبير السلمي ومطالبتهم بتحسين ظروفهم مكفول.

وفي بيانٍ حصلت شاشوف على نسخة منه، دعت النقابة المعلمين إلى: “لا تسمحوا لهذه التهديدات بكسر إرادتكم. الإضراب وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب، ولدينا خطة مدروسة للتعامل بحزم مع أي محاولة للتعسف أو المساس بحق أي واحد منكم”.

وأكدت النقابة أن ممارسة الإضراب أو التوقف عن العمل للمطالبة بالحقوق لا يمكن أن يكون سبباً مشروعاً لإنهاء تعاقدات المعلمين المتعاقدين، وأي قرار فصل يتخذ بحق معلم متعاقد بسبب ممارسة هذا الحق يعد فصلاً تعسفياً وغير قانوني، مشددة على أن إنهاء عقد العمل يجب أن يستند إلى أسباب واضحة وجوهرية، مثل الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية.

أما الفصل بسبب المشاركة في إضراب سلمي للمطالبة بالحقوق فلا يندرج ضمن الأسباب المشروع، وتؤكد النقابة أن الضمانات القانونية والوظيفية تجعل أي جهة تفكر جدياً قبل اتخاذ قرار الفصل، إذ يفتح ذلك باب الطعن في القرارات وعودة المعلمين إلى عملهم، أو المطالبة بكافة التعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي.

وشددت النقابة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث أي حالة فصل أو خصم غير مبرر بسبب الإضراب، وأنها ستتخذ خطوات فورية وحاسمة لضمان عودة الجميع إلى وظائفهم وضمان حقوقهم بالكامل.

كما دعت النقابة المعلمين إلى توجيه أي قرار فصل أو تهديد على الفور إلى قيادة النقابة لتوثيقه، مشيرةً إلى أنه سيتم توثيق كل حالة وجمع الأدلة التي تثبت أن السبب الحقيقي وراء الفصل هو المشاركة في الإضراب، مما يعد دليلاً قوياً على التعسف وسيرتبط بالدعوى المرفوعة ضد السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشير أحدث التقارير إلى تقليص تمويل وحجم مشروع ‘ذا لاين’، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030. ورغم طموحاته المستقبلية الهائلة، فإن التراجع الكبير الذي يعاني منه حاليًا يثير تساؤلات حول مستقبل المشروع، وما إذا كان قد دخل مرحلة الانكماش أو حتى التفكك التدريجي.

تم الإعلان عن مشروع ‘ذا لاين’ في عام 2017 كجزء من مشروع نيوم الضخم، الذي كان من المفترض أن يصبح منطقة سكنية واقتصادية كبيرة بحجم بلجيكا تقريبًا.

كان المخطط الأصلي لـ ‘ذا لاين’ يتضمن ناطحتين أفقيتين تمتدان على طول 170 كيلومترًا بارتفاع 500 متر وعرض 200 متر، بهدف استيعاب حوالي 9 ملايين نسمة، مع شبكة قطارات فائقة السرعة وبنية تحتية مستقبلية.

لكن منذ عام 2024، بدأت ملامح التراجع تظهر، وفقًا لمتابعات شاشوف، حيث أفادت صحيفة بليك السويسرية بأن المخططات قد تقلصت إلى 2.4 كيلومتر فقط، مما يُعد اعترافًا عمليًا باستحالة تنفيذ الرؤية الأولى للمشروع.

توقف مفاجئ وتمويل متعثر

أكدت التقارير الأخيرة التي تتبعها مرصد ‘شاشوف’ أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) قد أوقف العمل مؤخرًا على مشروع ‘ذا لاين’ ومنتجع ‘مقنا’ الفاخر على البحر الأحمر، حتى إشعار آخر.

تُظهر أحدث التقارير السنوية للصندوق انخفاضًا في قيمة المشاريع الكبرى، بما في ذلك نيوم، بنحو 8 مليارات دولار، بينما يُشير المحللون إلى أن الخسارة الفعلية قد تصل إلى 44 مليار دولار.

يعكس هذا التراجع المالي الصعوبات الحقيقية التي تواجهها البلاد، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع التكاليف، مما أجبر الرياض على تقليص الطموحات وإعادة هيكلة المشاريع.

في إطار إعادة الهيكلة، بدأت الحكومة السعودية في نقل ملكية بعض المشاريع إلى مؤسسات حكومية قائمة، حيث تم نقل ملكية مشروع ‘تروينا’ إلى وزارة الرياضة، ومشروع ‘سندالة’ إلى شركة ‘ريد سي غلوبال’ السياحية، ومشروع ‘أوكساغون’ الصناعية إلى شركة ‘أرامكو’. كما تم نقل 1000 موظف من نيوم إلى الرياض، وفقًا لمصادر شاشوف، وتم تسريح مئات آخرين، مما يعكس تقليص البنية الإدارية للمشروع.

أزمة ثقة دولية

يقول المحلل السويسري رالف لينغلر إن السعودية فقدت الثقة في مشروع نيوم، وقد يتفكك الآن، متوقعًا أن يكون بقاء المشروع مقتصرًا على نطاق أكثر تواضعًا.

يبدو أن هذا التراجع يقوّض الثقة الدولية التي حاولت المملكة بناءها حول قدرتها على إنجاز مشاريعها العملاقة، خاصة أن مشروع ‘ذا لاين’ كان رمزًا للتغيير والانفتاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

ولا تقتصر التداعيات على الجانب الاقتصادي، بل تمس أيضًا الفعاليات الرياضية العالمية، فقد كان من المقرر أن تستضيف ‘تروينا’ (وجهة سياحية سعودية في نيوم) دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، لكن التباطؤ يهدد ببحث المنظمين عن مكان بديل.

كما يحتوي ‘ذا لاين’ على ملعب كان ضمن المخططات لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، لكن تجميد البناء قد يفاجئ الفيفا، مما دفَع السعودية للتفكير في مدن بديلة كخطة احترازية.

تحديات مالية وإدارية ضخمة

تواجه مشروع ‘ذا لاين’ العديد من التحديات الجوهرية، أبرزها التمويل، إذ يعتمد المشروع على صندوق الاستثمارات العامة الذي يعاني من ضغوط بسبب تذبذب أسعار النفط. كما أن ارتفاع ميزانية التنفيذ إلى مستويات غير قابلة للاستدامة يمثل مشكلة حقيقية.

تتمثل التحديات الأخرى في تشتت الإدارة والتغييرات المتكررة في القيادات التنفيذية (مثل انتقال غايلز بندلتون ودينيس هيكي إلى مشاريع أخرى)، فضلاً عن التأجيلات المتكررة التي تهدد الثقة بالجدول الزمني لرؤية 2030، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المرتبطة ببناء مدينة بهذا الحجم في صحراء تتطلب تقنيات وموارد غير مسبوقة.

تؤثر الأزمة المالية على مشروع ‘ذا لاين’ ورؤية السعودية 2030 بأبعاد متعددة، حيث أن تأخر تنويع الاقتصاد سيؤدي إلى اعتماد أكبر على النفط لفترة أطول. كما أن نقص التمويل سيؤخر أو يقلل من المبادرات الخاصة بالبنية التحتية المتقدمة (مثل المدن الذكية والقطارات فائقة السرعة وناطحات السحاب الأفقية)، وهذا قد يقلل من جذب المملكة للاستثمارات التقنية.

أخيرًا، تهدد المشاريع المرتبطة بالرياضة والسياحة (كالألعاب الآسيوية 2029 ومباريات كأس العالم 2034) قدرة المملكة على استعراض نجاحها الاقتصادي على الساحة العالمية.

إن إعادة الهيكلة والإدارة المكلفة ونقل المشاريع إلى مؤسسات حكومية أخرى لتقليل الأعباء المالية قد تؤدي إلى إنجاز المشاريع بشكل أبسط، لكن ذلك سيساهم في تقليل الطموحات ويُخرج جزءًا من الرؤية الأصلية عن مسارها.

باختصار، يعكس نقص التمويل تحول ‘ذا لاين’ من مشروع عملاق إلى نموذج مصغر، مما يعوق أهداف رؤية 2030 في التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة. على الرغم من أن ‘ذا لاين’ لم ينهَر بالكامل، إلا أنه فقد الكثير من بريقه ورمزيته. وقد تُسهم إعادة الهيكلة الحالية في إنقاذه جزئيًا عبر دمجه في مؤسسات حكومية أكثر خبرة، لكن الثمن سيكون فقدان الثقة والتراجع عن التزامات أساسية.

مع استمرار الضغوط المالية واللوجستية، يبقى السؤال قائمًا: هل سيظل ‘ذا لاين’ مشروعًا للترويج السياسي أكثر من كونه واقعًا قابلاً للتحقيق، أم أن السعودية ستتمكن من إنقاذه، حتى بحجم أصغر، للحفاظ على صورتها كمركز عالمي للتنمية والابتكار؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل هيكل اقتصادي هش وبيئة سياسية وأمنية معقدة، تواجه حكومة عدن تحديات كبيرة في تحقيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته مؤخراً. ورغم الإجراءات الأخيرة التي ساهمت في تنظيم السوق النقدية وضبط الاستيراد، فإن العراقيل والمشكلات المتعدد تعكس عمق الأزمة المدمرة التي تؤثر على المالية العامة والنظام المصرفي، في ظل فقدان أكثر من 70% من الموارد العامة وتزايد الفجوة بين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وما هو متاح.

بحسب مقابلة مع المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية “فارس النجار”، التي اطلع عليها المرصد الاقتصادي شاشوف، تقف الحكومة والبنك المركزي في عدن أمام مجموعة من التحديات المتداخلة، بدءاً من أزمة السيولة وانخفاض الإيرادات، مروراً بضعف الدورة النقدية في الاقتصاد، وصولاً إلى المعوقات الفنية والقانونية التي تهدد استدامة الإصلاحات.

من أبرز مظاهر الأزمة، كما يوضح النجار، أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق بلغت حتى نهاية مارس 2025 حوالي 3.4 تريليونات ريال يمني. لكن هذه السيولة الكبيرة غير متواجدة في الجهاز المصرفي، بل محجوزة لدى شبكات الصرافة الكبرى والمضاربين، بالإضافة إلى مواطنين يحتفظون بالنقد بسبب الخوف وانعدام الثقة، مما أدى إلى شعور عام بوجود نقص كبير في النقد.

في ظل هذه الظروف، قرر بنك عدن المركزي تجنب التمويل التضخمي من خلال اللجوء إلى السحب على المكشوف أو استعمال احتياطات البنوك لتسديد الرواتب، خوفاً من انهيار جهود الإصلاح. وبدلاً من ذلك، استخدم أدوات الدين العام المحلي لامتصاص السيولة وتمويل الموازنة. هذا القرار، رغم تكلفته، حمى السوق من أزمة جديدة في سعر الصرف.

يقدر النجار أن الدولة فقدت أكثر من 70% من مواردها العامة، بما يعادل 1.6 مليار دولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام. أيضاً، ألزم البنك المركزي البنوك والصرافين بتوريد الفوائض من النقد الأجنبي وتحويلها إلى الريال، وأخذ على عاتقه شراء هذه الفوائض لتغطية تكاليف الاستيراد، في خطوة تهدف لتعزيز التعامل بالعملة المحلية وتقليل الطلب الزائف على الدولار.

أصبحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات المصارفة التي تلبي احتياجات المستوردين، وهو ما شكل خطوة مهمة لضبط التدفقات النقدية. وفي حالة وجود أي فجوة في السيولة، يلتزم البنك المركزي بالتدخل المباشر.

سوق غير منضبط… شبكات مضاربة وتهريب تلتف على الإصلاحات

أوضح النجار أن جزءاً أساسياً من الإجراءات الأخيرة تمثل في فرض المعاملات المحلية بالريال بدلاً من العملات الأجنبية، ومتابعة شبكات المضاربة ومعاقبتها، إضافة إلى تنظيم صرف العملات. هذه الخطوات خفّضت الطلب غير الاستيرادي على الدولار، لكنها لم تقضِ على المشكلة بالكامل، بسبب هشاشة بنية السوق.

وفقا للمرصد الاقتصادي شاشوف، فإن استمرار وجود قنوات غير رسمية للمضاربة، والتفاف بعض التجار عبر الصرافين أو الحسابات الوسيطة أو الفواتير المزورة، يضعف فعالية الإجراءات الرسمية. دعا النجار إلى تجريم هذه الأنشطة وسحب تراخيص الجهات المتورطة وتحويلها إلى النيابة كونها جرائم اقتصادية.

كما أكد على ضرورة تشغيل الدورة النقدية داخل الاقتصاد، من خلال تعزيز الخزانة العامة، وتوريد جميع الإيرادات إلى الدولة، وصرف الرواتب والمدفوعات الحكومية عبر البنوك، وتقليص كلفة التحويلات، والاتجاه نحو المدفوعات الرقمية. فاستقرار النقد، كما يقول، لن يستمر إذا استمر الريال خارج البنوك.

وفي سياق آخر، حذر النجار من أن تشديد الرقابة على الاستيراد قد يؤدي إلى تعزيز عمليات التهريب ما لم تتعاون الأجهزة التنفيذية والرقابية. وطلب من وزارة الصناعة والتجارة إصدار نشرات سعرية أسبوعية للسلع الأساسية، ومراجعة هوامش الربح وربطها بفواتير الاستيراد، مشيراً إلى أن قانون التجارة الداخلية لعام 2006 يمنح الحكومة صلاحية تحديد تلك الهوامش.

عجز متفاقم… تحرير الدولار الجمركي على الطاولة

فيما يخص الموازنة العامة، قال النجار إن العجز المالي ارتفع بشكل ملحوظ بعد خسارة عائدات النفط، التي كانت تمثل نحو 70% من موارد الدولة. هذا العجز يلزم الحكومة بالمضي في إصلاحات إضافية، من ضمنها تحرير سعر الدولار الجمركي، الذي يعتبر وضعه الحالي غير منطقي ويخدم رجال الأعمال دون أن يصب في مصلحة المواطن.

أكد النجار أن استمرار تحسن سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الأسعار سيساعد في هذا التوجه، رغم المخاوف من تأثيره على تكاليف السلع والخدمات. في السابق، كانت الإيرادات الضريبية والجمركية تصل إلى نحو تريليون ريال، لكن تراجعت إلى حوالي 600 مليار ريال بعد فتح ميناء الحديدة، مما قلص العائدات إلى النصف تقريباً.

تراجع الوضع الحالي للميناء، الذي يعاني من انخفاض في القدرات التشغيلية واحتمالات الإغلاق، يزيد من تعقيد مسألة الإيرادات. وفقاً لمصادر شاشوف، تتجه الحكومة لتعزيز الاستيراد عبر المناطق التي تسيطر عليها، وتثبيت استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، تمهيداً لتحرير الدولار الجمركي وزيادة فعالية تحصيل الإيرادات.

بحسب تقديرات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، تتراوح فاتورة الواردات اليمنية ما بين 11.5 و14 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز ما تحصل عليه البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار، معظمها من تحويلات المغتربين (نحو 40%)، إضافة إلى صادرات غير نفطية ومساعدات خارجية. خلال فترة تصدير النفط، كانت الفجوة تصل إلى 2.2 مليار دولار، لكنها اتسعت الآن إلى 4.4 مليارات دولار بعد توقف التصدير، مما يزيد من الضغط على سعر الصرف.

أوضح النجار أن إصلاح نظام الاستيراد كان حتى الآن الخطوة الأهم، إذ ساهمت الإجراءات في تحسين سعر صرف الريال بنسبة 44%. لكنه شدد على أن هذا التحسن غير كافٍ لضمان الاستقرار النقدي ما لم يتم سد الفجوة التمويلية عبر دعم خارجي.

الاستقرار الاقتصادي ضرورة لكسب ثقة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية. أشار النجار إلى أن الانتقال من الاعتماد على الصادرات النفطية إلى غير النفطية يتطلب وقتاً، في ظل صراعات سياسية واقتصاد هش. لذلك، تعتبر الحكومة أن بناء علاقة ثقة مع المانحين وتوظيف المساعدات بشكل فعال في مجالات الزراعة والبنية التحتية أمر ضروري.

كما أشار إلى مؤتمر قادم تنظمه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حول الأمن الغذائي في اليمن، الذي تطمح الحكومة من خلاله للحصول على 2.4 مليار دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي. وقد تحدث عن جهود متقدمة للحصول على منحة أو وديعة مالية لتغطية الالتزامات الأساسية.

أبرز المعوقات، كما ذكر النجار، تكمن في البيئة المعقدة التي تعمل فيها الحكومة، حيث تتعدد مراكز القوى وتضعف المؤسسات. هذا الواقع يجعل مسار الإصلاحات شاقاً وصعباً، وينبغي الاحتفاظ بأية خلافات بين الحكومة والبنك المركزي تحت الضوء. وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي يُعالج عبر الأطر المؤسسية، لكنه حذّر من استغلال هذه التباينات لبث الشائعات التي تضر بالثقة.

أدت الانهيارات السابقة في سعر صرف العملة الوطنية إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر، حيث يحتاج 21 مليون يمني إلى مساعدات عاجلة، ويعيش 17 مليوناً في مستوى انعدام الأمن الغذائي العالي، من بينهم 6 ملايين يقتاتون على وجبة واحدة يومياً، وفق بيانات برنامج الغذاء العالمي. هذه الظروف زادت من وعي القوى السياسية بأهمية الاستمرار في الإصلاحات وعدم التراجع.

تواجه حكومة عدن اليوم مفترق طرق حاسم بين تعزيز ما تحقق من إصلاحات أو العودة إلى دوامة الانهيار النقدي والمالي. فإن نجاح الخطوات الحالية لا يعتمد فقط على أدوات البنك المركزي أو القرارات الفنية، بل يعتمد أيضاً على قدرة الحكومة في توحيد الجبهة المؤسسية، وكسر هيمنة شبكات المضاربة، وضمان تدفق الموارد إلى الخزانة العامة.

بينما يبقى الدعم الدولي عاملاً مهماً لسد الفجوة التمويلية وتثبيت الاستقرار النقدي. وفي ظل هذه المعادلة الحساسة، سيكون أي تردد أو انقسام داخلي إشارة سلبية قد تعيد السوق إلى نقطة الصفر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم تعد الرقاقات الإلكترونية مجرد مكونات صغيرة داخل الأجهزة، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي. هذه الشرائح الدقيقة تحدد مسار التطور التكنولوجي، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية.认为خبراء الاقتصاد أن أشباه الموصلات تعادل النفط في القرن العشرين، إذ لا يمكن لأي صناعة حديثة أن تعمل بكفاءة من دونها.

هذا الدور المحوري جعل الرقائق تتحول إلى ساحة صراع جيوسياسي عالمي. الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس السابق جو بايدن ثم خلفه دونالد ترامب، اتبعت سياسة واضحة لتقييد وصول الصين إلى الشرائح الأكثر تقدمًا. في المقابل، تكثف بكين جهودها لبناء صناعة محلية قادرة على المنافسة، في سباق يشبه ‘حرب باردة تكنولوجية’ جديدة.

وبحسب تقرير بلومبيرغ الذي رصده ‘شاشوف’، فإن إدارة ترامب اتخذت إجراءات أكثر تشددًا حيث استحوذت الحكومة على حصة في ‘إنتل’ الأمريكية بهدف تعزيز مكانتها، بينما استثمرت شركات مثل ‘إنفيديا’ مليارات لتعزيز تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تكمن أهمية الرقائق في قدرتها على معالجة الكميات الهائلة من البيانات التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي. تتراوح هذه الشرائح بين رقائق الذاكرة البسيطة ورقائق المنطق المعقدة والمكلفة، التي تمثل العقل المدبر للتطبيقات والبرمجيات. ومن أبرز الأمثلة على أهميتها، الكادر الذكائي H100 من ‘إنفيديا’، الذي أصبح الحصول عليه قضية أمن قومي للشركات والحكومات.

حتى الأجهزة البسيطة لم تعد فعالة بدون الرقائق. فالسيارات الحديثة تحتوي على مئات الشرائح التي تدير كل شيء من نظام الكبح إلى شاشات العرض. كما أن أي جهاز يعتمد على البطاريات يعتمد عليها أيضًا لتنظيم الطاقة.

هذا الاعتماد الواسع جعل الحكومات تدرك أن السيطرة على سلاسل توريد الرقائق تعني السيطرة على المستقبل الرقمي. لذلك، لا يُنظر إلى هذه الصناعة كمجرد مسألة اقتصادية، بل كقضية استراتيجية تؤثر في الأمن القومي ومكانة الدول في النظام العالمي الجديد.

واشنطن تحاول تقييد الصين.. وجائحة كورونا كشفت هشاشة التوريد

كشفت جائحة كورونا عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات. توقف الإنتاج في آسيا أدى إلى نقص عالمي، مما أثر على مصانع السيارات وأجهزة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ورغم أن الولايات المتحدة طورت معظم التقنيات الأساسية، إلا أن التصنيع يتركز في شرق آسيا كما أظهرت متابعة شاشوف. تايوان عبر ‘تي إس إم سي’ وكوريا الجنوبية عبر ‘سامسونغ’ استحوذتا على الحصة الأكبر من السوق، بينما أصبحت أمريكا تعتمد بشكل خطر على الخارج.

في المقابل، الصين، أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، سعت لتطوير صناعة محلية. لكن العقوبات والقيود الأمريكية جعلت بكين تواجه صعوبات في الحصول على المعدات والبرمجيات المتقدمة، ما خلق سباقًا تكنولوجيًا محفوفًا بالمخاطر.

في عهد بايدن، أقرت واشنطن خطة لدعم الصناعة المحلية عبر تمويل فيدرالي ضخم لتقليل الاعتماد على آسيا. لكن إدارة ترامب اتبعت مسارًا آخر، عبر الرسوم الجمركية والقيود الشديدة على الشركات الصينية، بما في ذلك إدراج ‘هواوي’ و’SMIC’ على القائمة السوداء.

كانت الخطوة الأبرز إعلان ترامب الاستحواذ على حصة في ‘إنتل’ لتعزيز قدرتها التنافسية مع العمالقة الآسيويين. هذه الخطوة، بالإضافة إلى استثمارات ‘إنفيديا’، عكست إدراك واشنطن أن المنافسة مع الصين لن تُحسم إلا بوجود عملاق أمريكي قادر على الإنتاج المتقدم.

ترافق ذلك مع ضغط كبير على الحلفاء مثل تايوان واليابان وأوروبا، لقطع أو تقييد تعاونهم مع بكين في مجال الرقائق. مما أدى إلى إقصاء الصين من بعض سلاسل التوريد العالمية، في محاولة لعزلها تكنولوجيًا.

بكين ومحاولة كسر الطوق

لم تقف الصين مكتوفة الأيدي. ففي السنوات الأخيرة، استثمرت مئات المليارات لتطوير صناعة محلية للرقائق، رغم العقبات التي فرضتها القيود الأمريكية.

كشفت ‘هواوي’ عام 2023 عن هاتف يعمل بمعالج بتقنية 7 نانومتر، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا للقيود. كما وضعت الحكومة خطة ثلاثية السنوات لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي ومسرعات منافسة لمنتجات ‘إنفيديا’.

ورغم أن المنتجات الصينية لا تزال متأخرة نسبيًا عن نظيراتها الأمريكية والتايوانية، إلا أن بكين حققت تقدمًا ملحوظًا. فشركات ناشئة مثل ‘ديب سيك’ طورت نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة مع منتجات ‘أوبن إيه آي’ و’ميتا’، لكن بتكاليف أقل بكثير.

تصنيع الرقائق أصبح صناعة احتكارية تقريبًا. إذ يتطلب إنشاء مصنع حديث استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار وفترة بناء تمتد لسنوات. هذا جعل الإنتاج المتقدم محصورًا بثلاث شركات: ‘تي إس إم سي’ في تايوان، ‘سامسونغ’ في كوريا الجنوبية، و’إنتل’ في الولايات المتحدة. بينما تبقى بقية الشركات مثل ‘تكساس إنسترومنتس’ و’إس تي مايكروإلكترونيكس’ تركز على الشرائح الأقل تعقيدًا مثل الشرائح التماثلية.

تركز القدرة التصنيعية في أماكن محدودة جعلها نقطة ضعف استراتيجية، خصوصًا أن تايوان تمثل بؤرة توتر جيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة.

الخطر الأكبر.. تايوان

لم تعد الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين وحدها، فالاتحاد الأوروبي، كما أظهرت متابعة شاشوف، أطلق خطة بقيمة 46 مليار دولار لرفع حصته من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول 2030.

اليابان خصصت أكثر من 25 مليار دولار لبناء مصانع ‘تي إس إم سي’ و’رابيدوس’، في محاولة للعودة إلى مقدمة الصناعة. أما كوريا الجنوبية، فتواصل تعزيز هيمنة ‘سامسونغ’ و’إس كيه هاينكس’ على سوق رقائق الذاكرة.

الهند كذلك أعلنت مشاريع بقيمة 15 مليار دولار، وفق اطلاع شاشوف، بينما تدرس السعودية دخول القطاع عبر صندوق الاستثمارات العامة، في إطار استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

يبقى أكبر تهديد لصناعة الرقائق العالمية هو احتمال اندلاع نزاع عسكري حول تايوان. الجزيرة التي تبعد 160 كيلومترًا عن الصين تحتضن شركة ‘تي إس إم سي’، العملاق الأول للرقائق عالميًا.

اندلاع الحرب قد يؤدي إلى عزل الشركة عن عملائها العالميين، مما يعني شلّ قطاعات كاملة من الاقتصاد الرقمي، من الهواتف الذكية إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولأن بناء بديل عن ‘تي إس إم سي’ يتطلب سنوات واستثمارات ضخمة، فإن أي اضطراب في تايوان قد يطلق شرارة أزمة عالمية غير مسبوقة.

يتضح أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد صناعة تقنية، بل أصبحت أداة صراع جيوسياسي عالمي. تسعى واشنطن لحماية تفوقها ومنع الصين من اللحاق بها، بينما تضخ بكين موارد هائلة لكسر الطوق.

هذه الحرب مرشحة للاستمرار لسنوات مقبلة، مع تشابك الاقتصاد بالتكنولوجيا والسياسة. المعركة لم تعد فقط حول من يصنع الشرائح الأكثر تقدماً، بل حول من يمتلك مفاتيح الاقتصاد الرقمي بالكامل. ومع هشاشة التوازن في تايوان وضغط الأسواق العالمية، تبدو هذه الحرب كأنها ستحدد شكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

– صرف الجزء الثاني من معاشات شهر أبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في مناطق حكومة صنعاء من خلال فروع البريد اليمني – متابعات شاشوف.

– صرف الجزء الثاني من معاشات شهر يناير 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) في مناطق حكومة صنعاء عبر فروع البريد اليمني.

– جمعية الصرافين اليمنيين تصدر تعميماً لشركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف التعامل مع منشأة الفؤاد للصرافة ومنشأة فؤاد إكسبرس للصرافة بسبب مخالفتهما لتعليمات البنك المركزي.

– صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في مناطق حكومة عدن بدءاً من يوم غد الإثنين 29 سبتمبر 2025، عبر بنك البسيري، كما سيتم صرفها أيضاً للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة عبر بنك الكريمي، وفقاً لما أطلع عليه شاشوف من بيان الهيئة.

– نقابة المعلمين والتربويين في الساحل تقدم دعوى قضائية ضد السلطة المحلية في المحافظة ومدير عام مكتب التربية بالساحل نتيجة الاعتقالات الأمنية أثناء الوقفات الاحتجاجية الأخيرة للمعلمين، وستعقد أولى الجلسات القضائية يوم الثلاثاء المقبل 30 سبتمبر – متابعات شاشوف.

– مكتب الصناعة والتجارة بالساحل يدعو أصحاب المنشآت التجارية في المديريات الساحلية إلى سرعة تزويد المكتب بالبيانات الأساسية الخاصة بمنشآتهم (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم السجل التجاري، رقم الرخصة، معلومات التواصل)، وذلك في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للقطاع الخاص.

– انقطاع التيار الكهربائي عن مديرية دوعن لمدة ستة أيام متواصلة، بما يزيد عن 150 ساعة، وعدم توفير كميات كافية من مادة الديزل لتشغيل المحطات، حيث يُطالب شركة بترومسيلة بتقديم كمية إضافية فوق المخصص الشهري البالغ 200 ألف لتر الذي يُوزَّع يومياً على أربع دفعات، وهو ما يكفي لتشغيل الكهرباء لأربع ساعات فقط يومياً.

أبين |
– سائقو الشاحنات في الخط الدولي بالمحافظة يطالبون بوقف فرض الجبايات غير القانونية من قبل نقطة أمنية في منطقة الفيض بالمديرية الوسطى، حيث تفرض مبالغ تتجاوز 20 ألف ريال عن كل شاحنة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وإعاقة الحركة التجارية – عدن الغد.

– جنود من اللواء الأول مشاة بحري يقومون بطرد لجنة عسكرية موالية للمجلس الانتقالي احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولة تسريحهم من الجيش – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– ترسم صحيفتا “ذا ماركر” و”كالكاليست” الإسرائيلية صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حيث تواجه تهديدات مباشرة للموقع التجاري، وتراجع في الدعم الدولي، وزيادة الاعتماد على إدارة ترامب. تعيش إسرائيل لحظة دبلوماسية واقتصادية حرجة مع ارتفاع الضغوط الأوروبية والدولية، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لأول مرة لتعليق أو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة.

– تشير صحيفة ذا ماركر إلى أن مصير العلاقة التجارية بين إسرائيل وأوروبا يتوقف على نتائج التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، حيث تلعب إيطاليا دورًا محوريًا بعد إعلانها دعمها للعقوبات الأوروبية، مما يعرض تل أبيب لخطر فقدان أكبر شريك تجاري لها.

– تفيد صحيفة كالكاليست العبرية أن 156 دولة، من بينها 3 دول من مجموعة السبع، تعترف بفلسطين. وهذا يعد تحولًا استراتيجيًا يضعف الرواية الإسرائيلية ويعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، بينما تقلصت فرص التطبيع مع السعودية التي ربطت أي اتفاق بوقف الحرب في غزة.

تداعيات إنسانية |
– أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب تكثيف الهجمات الإسرائيلية، مما جعل استمرار العمل أمرًا غير ممكن.

تداعيات دولية |
– تشهد مدن حول العالم مظاهرات واسعة تنادي بدعم غزة، والمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مثل ليفربول البريطانية، وبرلين ودوسلدورف في ألمانيا، وباريس في فرنسا، وكيب تاون في جنوب إفريقيا – حسب متابعات شاشوف.

– تم إقصاء فريق الدراجات الإسرائيلي من سباق “جيرو دي إميليا” الإيطالي الشهير المقرر في 04 أكتوبر، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وفقًا للجهة المنظمة، ويأتي هذا الإقصاء في ظل حالة المقاطعة العامة في أوروبا لإسرائيل، وخاصة في إيطاليا وفقًا لتقارير صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– أعلنت 12 دولة، منها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان والسعودية، عن إنشاء تحالف يهدف إلى تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في وقت تحتجز فيه إسرائيل العائدات الضريبية المخصصة لها.

– صرح ترامب قائلاً: “يبدو أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأعتقد أنه سيعيد الرهائن وينهي الحرب”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة التكنولوجيا والاقتصاد بين الولايات المتحدة والصين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمهد الطريق لصفقة استحواذ بقيمة 14 مليار دولار على عمليات منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة.

الصفقة، التي ستديرها مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، ستنقل السيطرة على أحد أهم التطبيقات الاجتماعية في العالم من شركة “بايت دانس” الصينية إلى كيان أمريكي جديد، وسط تدقيق سياسي واقتصادي غير مسبوق.

الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض يؤكد أن الصفقة تتماشى مع قانون 2024، الذي يُلزم الشركة المالكة الصينية بالتخلي عن السيطرة على عمليات “تيك توك” في أمريكا، وإلا سيتم حظر التطبيق كلياً.

وفقاً لتصريحات ترامب التي تابعها شاشوف، تم الحصول على “الضوء الأخضر” من الرئيس الصيني شي جين بينغ لإتمام الصفقة، في خطوة تمثل – سياسياً – تنازلاً نادراً من بكين أمام الضغط الأمريكي المتزايد في قضية التكنولوجيا.

تأتي الصفقة في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة هيكلة علاقتها الرقمية مع الصين، عبر فرض سيطرة كاملة على الخوارزميات وقواعد البيانات، بينما تواجه بكين ضغوطاً متزايدة في ظل الحرب التجارية والتكنولوجية التي تصاعدت خلال العامين الماضيين.

نقل السيطرة إلى مستثمرين أمريكيين وتقليص نفوذ الصين

بموجب الصفقة التي اطلع شاشوف على تفاصيلها، ستتحول عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى كيان جديد مملوك لمستثمرين أمريكيين، مع تقليص حصة “بايت دانس” إلى أقل من 20%. تلعب شركة “أوراكل” دوراً محورياً في هذه العملية، حيث ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين ضمن بنية تحتية سحابية مغلقة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب إعادة تدريب خوارزمية التوصية الشهيرة للتطبيق من الصفر تحت إشرافها الكامل.

الصفقة لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تحمل أبعاداً اقتصادية ضخمة. إذ من المتوقع أن تصل قيمة المشروع الأمريكي الجديد إلى نحو 14 مليار دولار، وهو مبلغ يقل بكثير عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 35 و40 مليار دولار وفق مراجعة شاشوف.

هذا التراجع في التقييم يعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بتكنولوجيا الخوارزميات وإمكانية فصلها تماماً عن الهيكل الصيني، وهو ما يشكل تحدياً جوهرياً للمستثمرين.

تجري حالياً محادثات بين “أوراكل” وشركات استثمارية، بما في ذلك “سيلفر ليك مانجمنت” و”MGX” الإماراتية، لتشكيل تحالف شراء يمنحهم أغلبية مجلس الإدارة. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات حساسة، لا سيما في ظل الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها قانون الأمن القومي الأمريكي.

اختبار سياسي في الكونغرس

رغم توقيع الأمر التنفيذي، فإن الطريق أمام الصفقة ليس مفروشًا بالورود. فقد أعلن المشرعون في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نيتهم التدقيق بدقة في تفاصيل الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء نفوذ “بايت دانس” على الخوارزمية، وضمان الفصل التام بين النسخة الأمريكية والنسخة الصينية للتطبيق.

قال النائب راجا كريشنامورثي، كبير الديمقراطيين في لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب: “إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، يجب أن يطلع الكونغرس على جميع التفاصيل”.

بينما أكد نظيره الجمهوري جون مولينار أنه سيجري مناقشات واسعة مع الأطراف المعنية للتأكد من توافق الصفقة مع متطلبات قانون 2024. هذا التدقيق السياسي يعكس حجم التوتر المحيط بالصفقة، ويثبت أن ملف “تيك توك” أصبح جزءاً من معادلة النفوذ الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.

إعادة تدريب الخوارزمية… قلب الصفقة

تُعتبر واحدة من أكثر النقاط حساسية في الاتفاق هي الخوارزمية التي تشكل جوهر نجاح “تيك توك”. وفقاً لمسؤولين أمريكيين، سيُعاد تدريب الخوارزمية بالكامل في الولايات المتحدة، تحت إشراف شركة “أوراكل”، لضمان عدم وجود أي تأثير أو اختراق من قِبل جهات أجنبية.

سوف تُخزن جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين في سحابة آمنة تديرها “أوراكل”، مع تطبيق ضوابط صارمة تمنع وصول الصين إليها.

هذا الترتيب يكرر إلى حد كبير ما عُرف باسم “مشروع تكساس” الذي اقترحته “تيك توك” في عام 2022 لمحاولة تهدئة مخاوف إدارة بايدن، ولكن قوبل بالرفض في ذلك الوقت.

اليوم، ومع عودة ترامب إلى الواجهة، يُعاد طرح المشروع ولكن هذه المرة بصيغة أكثر صرامة، وبغطاء قانوني وتنفيذي واضح.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية أعمق

ورغم أن الصفقة تبدو في ظاهرها صفقة تجارية – استثمارية، فإن أبعادها الحقيقية أعمق بكثير. فهي تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في فرض سيطرة كاملة على البنية التحتية الرقمية التي يستخدمها عشرات الملايين من الأمريكيين يومياً، والتأكد من أنها لا تخضع لأي نفوذ صيني.

كما أنها تشكل اختباراً للعلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، التي تشهد توتراً متصاعداً في ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد. تحاول الصين من جهتها أن تبدو متعاونة ظاهرياً لتفادي تصعيد إضافي في الحرب التجارية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها.

تمنح الصفقة الجانبين فرصة لإعادة ضبط العلاقة في مجال التكنولوجيا وفق قراءة شاشوف، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب لمواجهة سياسية داخلية في واشنطن، وربما ردود فعل صينية غير متوقعة.

إذا ما تمت بنجاح، فإنها ستشكل سابقة يمكن أن تُستخدم كنموذج في ملفات أخرى تتعلق بالشركات الصينية العاملة في السوق الأمريكية، مثل “وي شات” وتطبيقات الذكاء الاصطناعي القادمة.

في المحصلة، لا يتعلق الأمر بتطبيق ترفيهي بقدر ما يتعلق بسباق السيطرة على البيانات والخوارزميات، أي القوة الناعمة الجديدة في العصر الرقمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

صرّح عيدروس الزبيدي، نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بأن إعلان دولة جنوب اليمن سيمهّد الطريق لانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل (اتفاقيات أبراهام)، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات قد تكون المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد أحداث غزة.

وفي حديثه مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، أوضح الزبيدي أن جميع الظروف مهيأة لإنشاء دولة جنوبية مستقلة، مما سيدفع نحو التطبيع مع إسرائيل. وأكد قائلاً: “قبل أحداث غزة، كنا نتجه نحو الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وعندما نقوم بتأسيس دولتنا الجنوبية، سنتخذ قراراتنا بشكل مستقل، وأعتقد أننا سنكون جزءاً من هذه الاتفاقيات”.

ورأى أن الظروف مواتية لإنشاء دولة جنوبية في اليمن، مشيراً إلى أن الانفصال سيمكن الجنوب من اتخاذ قراراته الخاصة بخصوص السياسة الخارجية، بما في ذلك خيار الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عنه أنه “الاستقلال” سيعزل الحوثيين في الشمال، كما سيوفر وضوحاً أكبر للشركاء الدوليين، وذكر أن “مع تعقيد الوضع، نشعر أننا قد نعلن الاستقلال في أي وقت”.

وأكد الزبيدي على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الجنوب، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 70% نتيجة لتوقف تصدير النفط، قائلاً: “الوضع صعب للغاية ومكلف”.

وأضاف أنه لولا دعم السعودية والإمارات لاستقرار الاقتصاد، لانهار كل شيء.

التطبيع ضمن رؤية الانفصال

تشير تصريحات الزبيدي إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ينظر إلى الانفصال كأداة استراتيجية لتعزيز نفوذه محلياً وربطه بتحالفات إقليمية ودولية. وفي ظل انسداد آفاق عملية السلام مع الحوثيين وتدهور الاقتصاد، يسعى الانتقالي لتقديم مشروعه مدعومًا بتاريخ سياسي يمني من الانقسام، ويرتبط بتحالفات إقليمية مع السعودية والإمارات، تشمل الدخول في مبادرة التطبيع مع إسرائيل.

بدورها، علّقت صحيفة معاريف الإسرائيلية على تصريحات الزبيدي بكونها اقتراحاً يهدف إلى تقديم حل جديد لمشكلة إقليمية عميقة، ولكن في جوهرها تعتبر قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى تفجير جيوسياسي في الخليج وباب المندب.

ووفقاً لمصادر صحيفة شاشوف، صرح الزبيدي بأن دولة جنوبية مستقلة ستقضي عمليًا على نفوذ الحوثيين وإيران في البحر الأحمر، وستمنح الغرب وإسرائيل شريكًا فعليًا للسيطرة على الممرات البحرية. وأضاف أن دعوته ليست مجرد رؤية بل محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية عبر إجراءات أحادية قد تتعرض لعقوبات أو رفض دولي، فضلاً عن تصعيد عسكري.

ذكرت الصحيفة أيضاً أن إعلان إمكانية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات التطبيع يضع الجنوب في مواجهة مباشرة مع محور المقاومة الإقليمي، حيث قد تتحول الموانئ الجنوبية إلى قواعد استراتيجية تخدم المصالح الخارجية، مما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عسكرية أو توسع في عمليات الاستهداف عبر البحر.

يعترف الزبيدي بصراحة بأن الجنوب يعتمد طلبياً على الدعم السعودي والإماراتي، ما يجعل أي محاولة للانفصال هشة. من جانب، قد يحصل على دعم ومساندة، ومن جانب آخر، قد يتحول إلى لعبة مصالح تستخدم لتأمين حضور إقليمي بتكلفة باهظة على الجنوب والمنطقة بأسرها، كما ذكرت الصحيفة.

تضيف الصحيفة أن المجلس الانتقالي قد فقد أيضاً الدعم بسبب الفساد والاستيلاء على الأراضي، وأن الموقف الرسمي للسعودية والأمم المتحدة يستند إلى الحفاظ على وحدة اليمن كدولة واحدة تضم حوالي 40 مليون نسمة، وهو هدف يبدو بعيد المنال، ويتطلب إما هزيمة عسكرية للحوثيين، وهو أمر مستبعد، أو تسوية سياسية معهم، وهو ما لا يرغبون فيه.

وحذرت الصحيفة من مخاطر التحول إلى ساحة مواجهة بين قوى إقليمية، مؤكدة أن “إعلان دولة جنوبية متحالفة مع إسرائيل سيحوّل مضيق باب المندب إلى بؤرة مواجهة مفتوحة بين المحاور الإقليمية”.

تظهر تصريحات الزبيدي تحولاً استراتيجياً في خطاب المجلس الانتقالي، إذ لم يعد الانفصال مجرد مطلب محلي، بل أصبح ورقة سياسية مرتبطة بمشاريع إقليمية مثل اتفاقيات التطبيع. على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية الكبيرة التي يواجهها الجنوب، يسعى الانتقالي للاستفادة من موقعه الجغرافي وتحالفاته مع السعودية والإمارات لتقديم نفسه كخيار واقعي أمام المجتمع الدولي، وكحليف محتمل لإسرائيل في إطار توازنات جديدة بالمنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قامت سلطات الموانئ الإيطالية بتوقيف ناقلة النفط ‘سيسالفيا’، التي تسجل تحت علم مالطا وكانت قد بُنيت في عام 2013، ومنعت دخولها إلى ميناء تارانتو بجنوب إيطاليا، حيث كانت مُخططًا لها تحميل 30 ألف طن من النفط الخام المتجه إلى إسرائيل.

وفقًا لتقرير اطلعت عليه شاشوف من صحيفة ‘تايمز أوف مالطا’، كانت الشحنة مخصصة لميناء عسقلان، بغرض تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بالوقود، وذلك في زمان يتزايد فيه الجدل حول ‘أسطول الصمود العالمي’ الذي يطالب بالرسو على سواحل غزة.

جاء قرار المنع بعد أن قامت شركة إيني الإيطالية، المالكة للمصفاة التي كان من المقرر أن تضخ النفط في عنابر السفينة المستأجرة من شركة شل، بإلغاء تصريح الرسو من جانب واحد، ولم يكن القرار إداريًا فحسب، بل جاء نتيجة ضغط شعبي ونقابي واضح.

حيث نظمت نقابتان إيطاليتان بارزتان، يو إس بي وكوباس، بالإضافة إلى جمعيات مدنية وسكان محليين، احتجاجات في الميناء ضد تحميل السفينة بالنفط المتجه إلى إسرائيل. وقد أصبح الموقف أكثر حدة بعد إعلان عمال الموانئ في جنوة ومدن إيطالية أخرى أنهم سيقومون ‘بإغلاق كل شيء’ إذا تعرض ‘أسطول الصمود العالمي’ لأي اعتداء.

وأشاد حزب الخضر ADPD الإيطالي بموقف النقابات، معتبرًا أنه إجراء عملي حقيقي مقارنة بما وصفه بخطاب الحكومة المالطية الإنشائي. بينما يواصل رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، التنديد بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وما يُعتبر ‘إبادة جماعية’، إلا أن حكومته لم تتخذ خطوات عملية ملموسة.

تمتلك مالطا واحدًا من أكبر سجلات الشحن في العالم، مما يمنحها القدرة على التأثير بشكل مباشر من خلال سحب تسجيل السفن التي ترفع علمها وتقوم بتزويد إسرائيل بالوقود أو الأسلحة أو الموارد الأخرى، لكن هذه الإجراءات لم تُفعَّل حتى الآن، مما دفع الحزب البيئي إلى المطالبة بموقف أكثر صرامة.

تأثير ذلك على إسرائيل

تأتي هذه التطورات في ظل مواجهة إسرائيل لأزمة مضاعفة بسبب التوترات في البحر الأحمر، ومنع قوات صنعاء مرور السفن الإسرائيلية المرتبطة بها. إذ أن إغلاق الممرات أو تعرضها للتهديد المستمر يعيق حركة التجارة الأوروبية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ويجعل من الصعب الحصول على النفط والمواد الخام.

منع ناقلة ‘سيسالفيا’ ليس حدثًا معزولًا، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا في أوروبا نحو استخدام الموانئ والعمال والنقابات كأداة ضغط ضد إسرائيل.

ومع استمرار إغلاق البحر الأحمر، تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد تكاليف النقل والوقت بنسبة 30% إلى 50%. هذه التكاليف الإضافية تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للإمدادات المتجهة إلى إسرائيل، خاصة النفط الخام الذي يعتبر عصب سلاحها الجوي وصناعاتها العسكرية.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية مع أوروبا والولايات المتحدة، ثلاث صدمات متزامنة حاليًا: الأولى منع شحنات النفط والموارد الحيوية عبر الموانئ الأوروبية نتيجة الضغط الشعبي والنقابي، الثانية ارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب إغلاق البحر الأحمر وتغيير طرق التجارة، والثالثة تدهور صورة إسرائيل دولياً مع صعود خطاب المقاطعة الاقتصادية والنقابية في أوروبا.

وفقًا لتحليلات شاشوف، فإن هذه الصدمات تعني أن أي اضطراب إضافي في الإمدادات، كما حدث في ميناء تارانتو الإيطالي، يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب.

سيؤدي منع السفن إلى تعطيل تدفق الموارد الحيوية إلى إسرائيل، خاصة النفط الخام، مما يسهم في إضعاف الجبهة العسكرية، وعلى المدى المتوسط، قد تتحول زيادة حدة المقاطعات النقابية في أوروبا إلى سياسة رسمية أكثر شمولًا، مما يعمق عزلة إسرائيل اقتصاديًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط