التصنيف: شاشوف اقتصاد

متابعات محلية | شاشوف

في خطوة متأخرة لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة، أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز توجيهات تقضي بإخلاء المباني والمرافق المتجاوز عليها خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى منح صندوق النظافة والتحسين، الذي اغتيلت مديرته “افتهان المشهري”، الحق في تحصيل الرسوم القانونية الخاصة به.

طالبت السلطة المحلية قيادة المحور ومدير عام شرطة المحافظة، بإخلاء وتسليم كافة المنشآت العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها من قِبل وحدات عسكرية وأمنية وأفراد عسكريين منفلتين ينتمون إلى الجيش ومؤسساته بدعاوى وحجج غير قانونية.

وحسب معلومات شاشوف حول مذكرة السلطة المحلية، تشمل هذه المباني والمرافق والمنشآت العامة والخاصة 25 مبنى، منها: مباني ورش التعليم الفني، ومباني المعهد التقني، ومبنى مكتب السياحة، ومبنى مركز الدرن، ومبنى فرع الهيئة العليا للأدوية، ومبنى كلية المجتمع التقنية، ومبنى فرع صندوق الرعاية الاجتماعية، ومبنى فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ومبنى مكتب التخطيط، ومبنى اتحاد نساء اليمن، ومبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات ومرافقها، ومبنى مركز دور الرعاية الاجتماعية.

أيضًا، شملت المباني فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لكهرباء الريف، فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، شركة التبغ والكبريت الوطنية، محطة كهرباء عصيفرة، الدور الأرضي لصندوق النظافة والتحسين، مكتب الزراعة والري، فرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وكالة سبأ للأنباء، المجلس المحلي لمديرية القاهرة، قلعة القاهرة، ونادي الصقر الرياضي الثقافي.

حسب متابعة شاشوف لهذا الملف، تسيطر قوات محور تعز على العديد من المباني المؤسسية وترفض إخلاءها وتسليمها، رغم المطالب الرسمية بإخلاء وتسليم بعضها في العام الماضي.

ولا تقتصر سيطرة الألوية العسكرية في تعز على المؤسسات الحكومية فقط، بل تتعدى ذلك إلى السيطرة على منازل نازحين خلال الحرب، حيث قامت مجموعات مسلحة تابعة لمحور تعز باحتلالها وترفض الانسحاب منها وإعادتها إلى أصحابها، رغم صدور أحكام قضائية بإخلائها.

تمكين صندوق النظافة من الرسوم

من جهة أخرى، وجهت السلطة المحلية قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا، بضرورة تمكين صندوق النظافة والتحسين من تحصيل الرسوم القانونية في المنفذ الشرقي للمحافظة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 30 سبتمبر.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتوجيهات سابقة لم تُنفذ بالفعل، ما استدعى إعادة التأكيد على ضرورة التنفيذ بسرعة، نظراً لأهمية تفعيل موارد الصندوق وضمان استمرارية خدماته الحيوية في مدينة تعز.

تأتي هذه التوجيهات وسط تفشي ظواهر الاستيلاء والفوضى التي عطلت عمل المؤسسات، وعطلت الموارد المالية المحلية عبر صندوق النظافة والتحسين، مما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.

في هذا السياق، تم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن مستحقات وكلاء المحافظة والمستشارين ومديري العموم في الديوان تُصرف شهريًا من صندوق النظافة والتحسين.

لكن مكتب المالية في المحافظة رد على ذلك بقوله إن صرف مستحقات الوكلاء والمستشارين ومديري العموم يتم شهريًا من ديوان عام المحافظة، ولم يحدث أن صُرفت مستحقاتهم من صندوق النظافة في أي شهر منذ عام 2017 حتى الآن.

تواجه محافظة تعز تحديات مالية وإيرادية متراكمة نتيجة سنوات من الحرب والانقسام، مما أدى إلى تراجع موارد الدولة المحلية وتعثر الأجهزة الإيرادية، خصوصًا صندوق النظافة والتحسين، وصناديق الرعاية الاجتماعية، ومختلف الهيئات الخدمية. أدى الاستيلاء على المباني والمنشآت العامة والخاصة إلى تعطيل هذه الموارد، حيث حُرمت المؤسسات من ممارسة وظائفها وتوليد إيراداتها لصالح الموازنة المحلية، بالإضافة إلى ضعف الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

تتفاقم أزمة المعلمين والتربويين في محافظة حضرموت نتيجة صراعهم مع السلطة المحلية وقيادات وزارة التربية هناك، بسبب مطالباتهم بحقوقهم وصرف رواتب تناسب مع تدهور الأوضاع المعيشية. ومع استمرار إضراب المعلمين عن التدريس، أصدرت السلطة المحلية يوم أمس الأحد تهديداً صريحاً للمعلمين.

هددت السلطة المحلية المعلمين المتعاقدين المضربين باستبدالهم بآخرين إذا لم يعودوا للتدريس اعتبارًا من اليوم الإثنين 29 سبتمبر، وأبلغت مديري التربية في الساحل والوادي باستدعاء جميع المعلمين المنتدبين والمفرغين في مكاتب ووحدات إدارية أخرى وإلغاء انتدابهم، لضمان التزامهم بمجال التربية والتعليم.

نقابة الساحل تهاجم السلطات

من جانبها، أصدرت نقابة معلمي وتربويي حضرموت في الساحل بيانًا أكدت فيه متابعة المعلمين والتربويين للبيان الصادر عن السلطة المحلية الذي دعا للعودة إلى المدارس. في الوقت الذي قام فيه مكتب وزارة التربية والتعليم بتوزيع أوراق إلغاء العقود على بعض مدراء المدارس في مديرية المكلا، مما اعتبرته النقابة تناقضًا في المواقف أدى لفقدان مكتب التربية لمصداقيته أمام منتسبي السلك التعليمي.

وشدّدت النقابة على التزام جميع المتعاقدين بعدم استلام أوراق إلغاء العقود أو التوقيع على أي وثيقة تُعرض عليهم، وطالبت بمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إقلاق المعلمين وتهديدهم بالفصل، بدءًا من مدير عام مكتب التربية والتعليم وحتى مدراء المكاتب والإدارات المدرسية التي نشرت أسماء متعاقدين زعمت أنها فصلتهم.

وفي بيان آخر حصل شاشوف على نسخة منه، أوضحت النقابة أنها كانت جاهزة للعودة للمدارس منذ فترة، لكن تصرفات مكتب التربية والتعليم ثمّنت مدة الإضراب.

إذ قام المكتب بقطع راتب شهر أغسطس، وهدد بالفصل بصورة واضحة، ووزع بعض المدراء أوامر فصل للمعلمين المتعاقدين، بالإضافة إلى نشر أسماء مفصولين من قِبل مكتب التربية في المكلا، وهو جهة غير مخولة.

ورأت النقابة أن القيادة الحالية للعمل التربوي غير مؤهلة لقيادة المعلمين في هذه المرحلة المضطربة، وطالبت السلطة بالتخلص من القيادة التي تتعامل مع المعلمين باستفزاز لا مبرر له، مؤكدةً أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 كان يومًا ‘أسود في تاريخ المعلمين’ بسبب المعاملة ‘البشعة’ مع التربويين في الوقفة أمام مكتب التربية.

وذكرت النقابة أن من حق المعلمين الحصول على اعتذار رسمي عن ما تعرضوا له، مضيفةً وفق قراءة شاشوف: “أخبرنا الكل أننا نعيش في فقر مدقع، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الرواتب، لذا طلبنا حافزًا إسعافيًا لا يُغني عن تغيير حالتنا المعيشية”، مشيرةً إلى أن “من يلوح بتهديد المعلم عليه أن يعلم أننا ما زلنا أحرارًا، ويجب أن نعامل معاملة إنسانية تُضمن حرياتنا”.

كما دعت النقابة إلى فك راتب شهر أغسطس دون قيد أو شرط، وإعفاء مدير مكتب وزارة التربية والتعليم لأنه خالف السلطة المحلية وأصدر تعليماته بفصل المتعاقدين وهو غير مخول بذلك، ولم يحاول يوم الوقفة أمام مكتب وزارة التربية الاتصال بضابط الأمن لسحب الجنود الذين أرهَبوا المعلمات والمعلمين.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت بإعفاء مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المكلا، ومدير المكتب بمديرية غيل باوزير، بسبب إقصاء المعلمين عن العمل التربوي والتعليمي عبر معاملتهم بشكل غير تربوي، واستخدام التهديد بالفصل والتحويلات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الإضراب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تعاني صناعة الأسلحة الإسرائيلية من تهديدات متزايدة بخسائر مالية كبيرة نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، في ظل العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل. ومن المتوقع حدوث آثار سلبية في عام 2027 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير اطلع عليه مرصد “شاشوف” أن إسرائيل فقدت عقود تسليح تقدر قيمتها بنحو 600 مليون يورو في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى تهديد بخسارة صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بسبب تزايد موجة العزلة السياسية والاقتصادية في أوروبا.

تشمل هذه الإلغاءات صفقات شراء أنظمة توجيه جوية، وصواريخ مضادة للدبابات من طراز “سبايك”، بالإضافة إلى صفقات لتوريد راجمات وصواريخ “بولس”.

تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة أعلنها رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز”، التي تهدف للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية، وشملت فرض حظر على رسو السفن المشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ الإسبانية، بالإضافة إلى منع تصدير المواد الخام الاستراتيجية وحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينة المحتلة.

وفي نفس السياق، أعلنت إسبانيا عن إلغاء صفقة لاستيراد أسلحة من شركة “رافائيل” الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين يورو، وهي الصفقة الثالثة التي تلغيها مدريد في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لتقارير شاشوف. كما تم إلغاء صفقات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 654 مليون دولار، تشمل صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات وكبسولات الاستهداف “لايتينينغ 5″ وصواريخ “بولس”، بمشاركة شركات إسرائيلية مثل “رافائيل” و”إلبيت سيستمز”.

يمكن أن تمتد هذه الإلغاءات إلى دول أخرى تُمارس الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة.

وكشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية يوم الخميس عن وقف تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية، بعد نشر تقارير تؤكد استخدامها في عمليات مراقبة جماعية للفلسطينيين.

وفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإن هذه التطورات تهدد ركيزة اقتصادية وسياسية رئيسية في إسرائيل، وتُضعف سمعة السلاح الإسرائيلي المجرب ميدانياً.

ضربة موجعة في 2027

في هذا السياق، حذر مسؤول تنفيذي في صناعة الأسلحة الإسرائيلية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الدفاعية في 2026، مما سيكون له آثار سلبية على الصناعة في 2027. وذكر أن العديد من الدول المهتمة بشراء الأسلحة الإسرائيلية تفضل الانتظار حتى انتهاء الحرب.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن صادرات الدفاع الإسرائيلية بلغت 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن العزلة الدولية المتزايدة قد تؤثر سلباً على المبيعات المستقبلية.

تشير الصحيفة إلى أنه في خضم سباق التسلح العالمي، يمكن التحويل السريع لمبيعات الأنظمة المُلغاة، مثل صواريخ “سبايك”، إلى مشترين آخرين، ولكن مسؤلين يحذرون من أن الخطر الحقيقي يكمن في استمرار تعليق العقود الجديدة بعد أن تعطلت صفقات بمليارات الدولارات لعدة أشهر.

مرحلة حرجة للصناعة العسكرية بسبب أوروبا

تشير هذه الأزمة إلى عواقب اقتصادية وسياسية خطيرة على الحرب، حيث تضطر الشركات الإسرائيلية الكبرى مثل “رافائيل” و”إلبيت”، بالإضافة إلى شركات الطيران والفضاء، للبحث عن بدائل لمواجهة تجميد العقود وإلغاء الصفقات، في ظل استمرار الضغط الدولي ورفض الرأي العام العالمي لدعم الصفقات الدفاعية مع إسرائيل.

من خلال قراءة شاشوف، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضغط الحالي على صناعة الأسلحة الإسرائيلية يعد غير مسبوق، ولم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح انعكاساً للعزلة السياسية والدبلوماسية المثيرة للقلق.

إلغاء العقود بمئات الملايين من الدولارات يظهر مدى هشاشة اعتماد إسرائيل على السوق الأوروبية كمصدر رئيسي للإيرادات الدفاعية، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول استدامة هذه الصناعة في حال استمر النزاع في غزة.

تستخدم عدة حكومات أوروبية الإجراءات الاقتصادية كوسيلة ضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية، وتؤكد تحليلات أن هذه الخطوات ليست مجرد رسائل رمزية، بل تشكل تهديداً فعلياً لاستراتيجية إسرائيل في المحافظة على تفوقها العسكري من خلال التمويل الذاتي للصناعات الدفاعية المتطورة.

من جهة أخرى، يبرز دور الرأي العام العالمي في تشكيل سياسات الحكومات تجاه إسرائيل، حيث أصبح الضغط المجتمعي والدولي عاملاً محورياً في تعطيل صفقات أسلحة كانت إسرائيل تعتمد عليها، وقد يؤدي استمرار ذلك إلى إعادة النظر في نماذج التسويق والتصدير الدفاعي الإسرائيلي، وقد يفتح الباب أمام منافسين آخرين للاستفادة من الفراغ الذي تتركه إسرائيل في أسواق الأسلحة الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد عدن تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية المُعلنة، والتي وُصفت بأنها فشلت في احتواء الاستياء الشعبي بشكل فعّال. ويتزامن هذا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأخر الرواتب للشهر الرابع على التوالي دون أمل في انفراجة، مما يزيد الضغط على الأسر.

يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية في الصيدليات بالرغم من انخفاض أسعار العملات الأجنبية، مما يتناقض مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تُظهره وسائل الإعلام في عدن بأنه لم يعد يُفيد المواطنين.

وتعبر آراء اقتصاديين، مثل الصحفي ماجد الداعري، عن أن تأخر الرواتب للشهر الرابع أفسد آمال الشعب وأثر سلباً على تطلعاتهم المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.

كما يرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب إصلاحات، وأن تلك الإصلاحات لا يمكن تحقيقها دون معالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات، خصوصاً المدفوعات النقدية الأجنبية العبثية، كما وصفها.

وأشار إلى ضرورة إعداد الموازنة السنوية العامة، لأنها الأداة الأساسية للتنفيذ والرقابة في الاقتصاد الوطني، ويجب العمل بمقتضاها وفق خطط واضحة وشفافة.

من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ’شاشوف’، أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، لكنها تواجه بيروقراطية معقدة وضعف في التنفيذ، بالإضافة إلى انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، مما أثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام المجتمعين المحلي والدولي وقلل من ثقة المستثمرين.

ودعا الحمادي إلى مراجعة شاملة للإصلاحات والتركيز على خطوات عاجلة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، لتفادي انهيار اقتصادي أوسع في عدن. كما أكد على أهمية معالجة تسرب إيرادات أكثر من 145 جهة وإيصال مواردها لبنك عدن المركزي وإعلان المجتمع عن نجاح تلك الخطوات، وإلا ستظل الإصلاحات الاقتصادية مجرد شعارات بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره.

دعم سعودي ولا رواتب حتى الآن

مرت تسعة أيام منذ أن أعلنت السعودية عن تقديم دعم للحكومة بقيمة 368 مليون دولار، ولا يوجد أي مؤشر حتى الآن على صرف الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر.

ومع تأخر الرواتب، يواجه سكان عدن والمحافظات الأخرى تحديات كبيرة في تأمين حاجاتهم اليومية، مما يجعل الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المدينة.

وبينما يعاني سكان عدن من أزمة “اللارواتب”، أفاد أصحاب المحلات التجارية أن العديد من الزبائن لا يزالون يتوسلون للحصول على بعض البيض أو الخضروات أو الأرز بالدين، مُجبرين على الاستجابة لهذا الطلب بدافع من الحرج الشديد حتى يتم صرف الرواتب.

ويلجأ بعض المواطنين إلى رهن ممتلكاتهم، مثل الهواتف المحمولة، مقابل وجبة عشاء لأطفالهم نظراً لعدم استلام الرواتب للشهر الرابع.

كما عبّر المعلمون عن استيائهم من ضغط الحكومة لإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس دون صرف الرواتب، وبدون أي توضيحات حول هذا التعنت.

كما أن العسكريين يعانون من تأخر رواتبهم، مما يؤثر على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الطبية في المستشفيات الحكومية، التي بدأت تطلب تسديد رسوم مقابل الخدمات الطبية.

وكشفت صحيفة الأيام بعدن أن العديد من عمال الجنوب لا يفهمون سبب استمرار عدم صرف رواتبهم، رغم أنهم يؤدون أعمالهم بشكل يومي في المرافق الحكومية.

وفي هذا الوضع المؤلم، تبدو آمال سكان عدن في حياة كريمة بعيدة المنال، وسط انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تفشي البطالة والفقر، مما يترك المواطنين عالقين بين وعود الإصلاح وواقع اقتصادي متسارع نحو التدهور، في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة لحجم الأزمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير اطلع عليه شاشوف أن إسرائيل تكبدت خسائر في عقود تسليح تبلغ 600 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة، وقد تواجه خسارات تصل لعدة مليارات من الدولارات، في ظل زيادة العزلة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها في أوروبا – متابعات شاشوف.

– ذكرت يديعوت أحرونوت أن مسؤولاً تنفيذياً في صناعة الأسلحة الإسرائيلية يتوقع أن تتعرض الصناعة لضغوط شديدة في عام 2027 بعد تراجع متوقع في 2026، إذا استمرت النزاعات في غزة، مع استمرار العزلة الدولية عن إسرائيل، مضيفاً: “إذا استقرت الأوضاع الآن، لا يزال بإمكاننا الاستفادة من الطلب القوي، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا سنكون في وضع مختلف تماماً”.

– أعلن بنك إسرائيل المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، وفق متابعة شاشوف، بعد أن واصل التضخم انخفاضه في أغسطس الفائت، مما يجعل البنك متحفظاً في ظل حالة الضبابية الاقتصادية الناتجة عن استمرار النزاع في قطاع غزة.

– ادعت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن انخفاض صادرات الرقائق إلى أيرلندا ليس له دوافع سياسية، بل يعود لتغيرات في سوق الرقائق العالمية، حيث انخفضت الصادرات إليها بأكثر من 50% منذ بداية 2025، مع التأكيد على أن أهم عنصر استهلاكي في أيرلندا هو الرقائق، في وقت تُعد فيه أيرلندا من أبرز الدول التي دعت لفرض عقوبات على إسرائيل أو إلغاء الاتفاقيات معها – صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– تواجه الضفة الغربية حرباً اقتصادية بفعل السياسات الإسرائيلية، نتيجة شبكة معقدة من الإجراءات التي تخنق الاقتصاد وتؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، مما حول الأدوات المالية إلى وسيلة ضغط قد تهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي غير مسبوق – متابعات شاشوف.

تداعيات دولية |
– نشر البيت الأبيض خطة ترامب حول إنهاء الحرب في غزة، التي تتضمن عدم إكراه أحد على مغادرة القطاع، وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمّه، وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وإعادة جميع الرهائن ورفات القتلى في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، وفي حال موافقة الطرفين، تنتهي الحرب على الفور وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط تم الاتفاق عليها.

– تتضمن خطة ترامب إدراج مكون اقتصادي واضح، حيث تنص على تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تحت إدارة انتقالية، يتم خلالها تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبرى بتمويل دولي وإشراف أمريكي مباشر، بهدف تحويل القطاع إلى مركز نمو إقليمي يعزز الاستثمار ويخفف من أجواء النزاع – متابعات شاشوف.

– أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن، حيث أصيبت سفينة بقذيفة مجهولة المصدر واشتعلت فيها النيران.

– أقدمت إسبانيا على منع عبور طائرات وسفن أمريكية محملة بالأسلحة والذخائر المتوجهة إلى إسرائيل، وفي 25 سبتمبر ألغت إسبانيا صفقة دفاعية ضخمة مع إسرائيل تتعلق بتزويد طائراتها المقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون بتكنولوجيا جوية متقدمة، حيث يُعتبر إلغاء العقد الذي تبلغ قيمته 207 ملايين يورو ثالث صفقة دفاعية تُسقطها مدريد – متابعات شاشوف.

– هدد عمال ميناء جنوة الإيطاليون بعرقلة جميع الشحنات من وإلى إسرائيل في حال تعرض “أسطول الصمود العالمي” لأي هجوم، وأكدوا النية للإضراب العام إذا تمت مهاجمة الأسطول، مفترضين فرض حصار تجاري شامل على إسرائيل إذا لم تغير مسارها في غزة، بينما انضم عمال الموانئ من مختلف أنحاء أوروبا إلى عمال ميناء جنوة يومي الجمعة والسبت للتباحث حول منع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج المناقشات – رويترز.

– تظهر البيانات الملاحية نشاطاً جوياً عسكرياً واستخباراتياً مكثفاً بالتزامن مع حركة “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بعد مغادرته جزيرة كريت اليونانية مساء السبت الماضي، حيث أظهرت البيانات وجود 3 طائرات تحلق فوق الأسطول، الأولى من طراز “إي تي آر 600-72” تابعة للبحرية التركية، والثانية من طراز “غلف ستريم جي 250” تابعة لشركة “آي إيه آي” الإسرائيلية، والثالثة مجهولة أقلعت من مطار تكيرداغ التركي.

– فرنسا | طالب متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس السلطات الفرنسية بالتدخل لحماية “أسطول الصمود العالمي” كما فعلت إيطاليا وإسبانيا، وذلك خلال احتجاجات من أجل وقف فوري للحرب على غزة.

– تستعد سفينة مُخصصة للإعلاميين والأطباء والصحيين للإبحار إلى قطاع غزة بحلول 01 أكتوبر المقبل، وفقاً للجنة الدولية لكسر الحصار عن القطاع.

– قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة تتطلب أكثر من الإدانات أو مجرد الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أظهرت إسرائيل عدم اهتمام لاتهامها بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية، كما أفاد أجيت سونغاي – متابعات شاشوف.

– أضاف أجيت سونغاي أن الواقع قد تجاوز مرحلة الإدانات والبيانات والتوصيفات القانونية لما يجري على الأرض، وأصبح لزاماً على الدول التحرك لمعالجة هذا الوضع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط