التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش واشنطن أوقاتاً حرجة على أبواب إغلاق حكومي تاريخي، حيث من المتوقع أن يبدأ هذا الإغلاق صباح الأربعاء 01 أكتوبر 2025 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

تشير بلومبيرغ في تقرير اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’ إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح أمراً اعتيادياً في العقود الأخيرة، بحيث تمتلك كل وكالة اتحادية ‘خطة عمل’ خاصة بها للتعامل مع هذا الوضع. لكن إدارة ترامب تعيد صياغة هذه الخطط قبل انتهاء السنة المالية (اليوم الثلاثاء) وبداية السنة المالية 2026 (يوم غد 01 أكتوبر)، مما يزيد من تعقيد الإغلاق المحتمل.

تتشارك حالات الإغلاق في سبب رئيسي، وهو فشل الكونغرس الأمريكي في إقرار قوانين الإنفاق الجديدة عند انتهاء صلاحية السابقة. لكن التأثيرات تختلف باختلاف توقيت الإغلاق ومدى استمراره، مما يجعل بعض الوكالات ممولة وأخرى متوقفة.

بسبب البرامج الصحية.. خلافات كبيرة بدون نتيجة

لم ينجح الاجتماع في المكتب البيضاوي في تقليل فرص إغلاق الحكومة الأمريكية الجزئي، حيث غادر الطرفان الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق، مع استبعاد أي حلول في الأفق القريب.

أوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ‘تشاك شومر’ بعد مغادرته المكتب البيضاوي: “لدينا خلافات كبيرة” حسب تقارير شاشوف، بينما أشار نائب الرئيس ‘جي دي فانس’ إلى ‘أعتقد أننا متجهون إلى إغلاق’، فيما وصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ‘جون ثون’ موقف الديمقراطيين بـ ‘الابتزاز الصريح’.

يتعلق الخلاف الحالي بين مطالب ديمقراطية بتوسيع أو حماية برامج الرعاية الصحية والإجراءات المرتبطة ببرنامج التأمين الصحي الأمريكي (Medicaid) الذي يوفر تغطية طبية للأفراد ذوي الدخل المنخفض. بينما يصر الجمهوريون على تمرير مشروع تمويل ‘نظيف’ أو مرونة في توزيع الإنفاق دون هذه المطالب.

في هذه الأثناء، تزيد الأجندة السياسية والانقسام الحزبي من حدة الخلاف، حيث يتبادل البيت الأبيض وحلفاؤه الاتهامات حول من يتحمل ‘مسؤولية’ الإغلاق.

تصف إدارة البيت الأبيض مطالب الديمقراطيين بأنها “قائمة مطالب ضخمة” وتحمّلهم مسؤولية الإغلاق الوشيك، في حين يتهم الديمقراطيون الجمهوريين والبيت الأبيض برفض التفاوض حول حماية البرامج الصحية الحساسة.

ما هي المؤسسات التي ستُغلق؟

يُحتمل أن يكون الإغلاق المقبل أكثر حدة من معظم الإغلاقات السابقة، إذ سيكون أول إغلاق يبدأ مع بداية سنة مالية أو ربع أو شهر مالي منذ إدارة أوباما، وفقاً لمراجعة ‘شاشوف’ للتقارير.

لم يُقر الكونغرس أي من مشاريع القوانين الاثني عشر المخصصة لتمويل الوكالات، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب بتهديدات بطرد دائم للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين، الذين لا توجد تمويلات لعملهم، بدلاً من منحهم إجازة مؤقتة.

يُعزز حالة عدم اليقين توجيه مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للوكالات بتعديل خطط الطوارئ المتعلقة بالإغلاق لتحديد الموظفين المقرر فصلهم خلال فترة الإغلاق، بينما تشتكي الوكالات من عدم قدرتها على نشر تلك الخطط قبل موافقة المكتب عليها، وقد كانت التفاصيل شحيحة للغاية صباح السبت.

رصد ‘شاشوف’ أبرز المؤسسات التي ستتوقف عن العمل في حال إغلاق الحكومة الأمريكية، ومن بينها: مصلحة الضرائب (شبه مغلقة)، وزارة الخزانة الأمريكية (إغلاق جزئي)، الكونغرس (إغلاق جزئي)، وزارة الإسكان (إغلاق جزئي)، المتاحف والمتنزهات (إغلاق جزئي)، بينما سيبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمحاكم الفيدرالية مفتوحة.

ستستمر إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل في تقديم خدمات السلامة الأساسية، لكن قد يواجه المسافرون تأخيرات كبيرة، حيث أن مراقبو الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل سيعملون دون أجر، مما تسبب في ارتفاع معدلات الغياب عن العمل خلال الإغلاقات السابقة.

كما ستتوقف عن العمل ‘إدارة معلومات الطاقة’، والتي تعاني أصلاً من تأخيرات في تقاريرها بسبب نقص الموظفين.

ستنهي ‘لجنة التنظيم النووي’ أنشطتها في الترخيص وإصدار الشهادات والتفتيش.

من المفترض أن يواصل الرئيس الأمريكي أداء واجباته الدستورية، لذلك يبقى معظم البيت الأبيض ومكتب محامي العفو والممثل التجاري للولايات المتحدة مفتوحين. المسؤولون الفيدراليون رفيعو المستوى الذين صادق عليهم مجلس الشيوخ يُستثنون دائماً من الإجازة القسرية، لكن قد يُتركوا دون طاقم عمل. كما يجب دفع رواتب أعضاء الكونغرس وفقاً للتعديل السابع والعشرين للدستور.

خلال الإغلاقات السابقة، مُنحت إجازة قسرية لحوالي 4 من كل 10 موظفين فيدراليين ممن منعوا من أداء أي عمل بموجب قانون يمنع الوكالات من قبول العمل التطوعي.

أما الستة الباقون من بين كل 10 موظفين فيجب أن يستمروا بالعمل كموظفين أساسيين، رغم أنّ الموظفين الفيدراليين لن يتقاضوا رواتبهم على الأقل خلال فترة الإغلاق، حيث أقر ‘قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة’ لعام 2019 دفع رواتب الموظفين الفيدراليين بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق.

على المستوى الدولي، قد يقلل انسداد تمويل الحكومة الأمريكية من قدرة واشنطن على التواصل والدعم الدبلوماسي السريع، وقد يؤدي إلى إرباك الشركاء الاستراتيجيين في ملفات الأمن والاقتصاد إذا استمر الإغلاق.

كارثة توقف البيانات: تأثير على الاقتصاد

من الوكالات التابعة لوزارة العمل التي قد تُغلق بشكل كامل هو مكتب إحصاءات العمل، مما سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وفي حال استمرار الإغلاق، فسيؤجل أيضاً تقرير التضخم المقرر في منتصف الشهر.

ستتوقف أيضاً عمليات جمع البيانات، مما سيؤثر سلباً على جودة الإحصاءات لشهور قادمة، مما يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي بدون بيانات موثوقة لتحديد مسار أسعار الفائدة، وسيضطر صانعو السياسات والمستثمرون والمستندون إلى البيانات إلى الاعتماد على مصادر معلومات ثانوية.

وفيما يتعلق بوزارة الخزانة الأمريكية، فقد واصلت خلال الإغلاقات السابقة عمليات الاقتراض الحكومي وخدمة الدين، فضلاً عن العديد من وكالات البحث والتنظيم المُمولة من رسوم المستخدمين والتي يمكنها الاستمرار في العمل، مثل مكتب الأبحاث المالية.

بيد أن توقف دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) عن أنشطتها والرد على مكالمات خدمات العملاء يمثل مشكلة ضخمة، على الرغم من أن الإغلاق لا يؤدي إلى تأجيل استقطاع الضرائب أو مواعيد استحقاق المدفوعات الضريبية المقدرة.

هناك تأثيرات اقتصادية محتملة للإغلاق الحكومي، بعضها قد يظهر سريعاً وبعضها الآخر قد يتفاقم مع مرور الوقت. وقد بدأت بعض الآثار تظهر بالفعل في أسواق العملات، لكن التركيز الأكبر للأسواق حالياً ينصب على البيانات الاقتصادية الحكومية، التي ستتوقف عن الإصدار والجمع في حال استمرار الإغلاق.

يأتي ذلك في وقت يحتاج فيه المستثمرون وصناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم، قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر في أكتوبر.

انعكاسات على الأسواق العالمية

بدأت التداعيات تظهر في سلوك الأسواق العالمية، حيث قفز الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعانت عوائد سندات الخزانة من تقلبات، بينما لا يزال الدولار الأمريكي مهددًا بتراجع الثقة إذا ما اعتبر المستثمرون أن النظام السياسي في الولايات المتحدة عاجز عن إدارة شؤونه المالية.

على الرغم من أن الدولار لا يزال العملة الأولى عالمياً بلا منازع، فإن تكرار مشاهد أزمات التمويل يدفع المستثمرين الدوليين إلى التشكيك في موثوقيته كملاذ آمن. تعزز كل عملية إغلاق جديدة الدعوات إلى تنويع الاستثمارات بعيدًا عن الأصول الأمريكية نحو بدائل مثل الذهب والعملات الأخرى والأسهم الخارجية.

وفقاً للسجلات التاريخية، فقد حدثت 21 حالة إغلاق منذ عام 1950، معظمها استمر لعدة أيام فقط، لكن المدة تعد عاملاً حاسماً، حيث استمر إغلاق 2018-2019 لمدة 35 يوماً، ما كبد الاقتصاد نحو 3 مليارات دولار من الناتج المفقود بصورة دائمة. خلال تلك الفترة، انخفض مؤشر ‘إس آند بي 500’ وانخفضت عوائد سندات الخزانة، بينما ضعفت ثقة الأعمال.

ما يجعل الإغلاق المرتقب أكثر إثارة للقلق هو السياق الأوسع: تباطؤ النمو العالمي، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسات النقدية. في مثل هذا المناخ، يشكل أي مصدر إضافي لعدم اليقين عاملاً مضاعفاً للتقلبات.

تعتبر الأسهم الأكثر عرضة للمخاطر، فرغم أن الأسواق غالباً ما تتجاهل الإغلاقات القصيرة، فإن الإغلاقات الأطول تقوض الثقة وتؤدي إلى موجات بيع. الشركات المعتمدة على العقود الحكومية أو الموافقات التنظيمية قد تشهد انخفاضاً في الإيرادات نتيجة التأخير.

عادةً ما تتراجع ثقة المستهلك خلال فترات الاضطراب الطويلة، مما ينعكس مباشرة على أنماط الإنفاق وأرباح الشركات، مما ينتج عنه ضغط أوسع على أداء السوق.

خلل في قمة السلطة الأمريكية

لا تشير التقارير الاقتصادية إلى تحسن سريع في الحسابات السياسية في واشنطن، فحتى حينما ينجح المشرّعون في التوصل إلى حل مؤقت، ستبقى الاتفاقات طويلة الأمد بعيدة المنال، مما قد يعزز الاستقطاب إلى درجة تجعل التهديدات بالإغلاقات المستقبلية قائمة باستمرار، وهو ما يضيف طبقة دائمة من عدم اليقين على الأصول الأمريكية.

تستطيع الأسواق تحمل الدورات الاقتصادية وضغوط التضخم وحتى التحولات في السياسة النقدية، لكن ما يقوض الثقة بشكل أكبر هو الخلل في قمة السلطة، حيث يضعف كل إغلاق مهما كان قصيراً مصداقية أمريكا كوصي موثوق على الاقتصاد العالمي.

بناءً عليه، يُخلص تحليل ‘شاشوف’ إلى أن الإغلاق الحكومي ليس مجرد حدث اقتصادي أو إداري، بل يعكس الاختلال السياسي في قدرتين: قدرة الكونغرس على الاتفاق بشأن أولويات التمويل، وقدرة الإدارة على إدارة الاختلافات دون تحويلها إلى شلل إداري.

تعتمد الآثار الفعلية بشدة على طول فترة الإغلاق وسيناريوهات الحل، وفي جميع الحالات يبدو أن المواطنون والموظفين الفيدراليين والأنشطة البحثية والخدمات غير الطارئة هم الأكثر تضرراً، حيث تتطلب الحلول العملية فصل القضايا التقنية (التمويل المستمر) عن القضايا السياسية الكبرى (إصلاحات الرعاية الصحية أو الميزانيات طويلة الأمد)، مع فتح قنوات تفاوضية محايدة لتجنب تبعات غير ضرورية لملايين الأمريكيين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

نشبت النيران في سفينة الشحن ‘مينر فاغراخت’ التي ترفع علم هولندا، نتيجة هجوم تعرضت له في خليج عدن، بعد يوم من إصابتها وإصابة اثنين من أفراد الطاقم من بين 19 شخصًا، مما استدعى إجلاء الطاقم. ورغم الإجلاء، ظلت السفينة مشتعلة وتسبب تهديداً للملاحة، وأعلنت شركة إدارة السفينة (Spliethoff) عن ‘الأضرار الكبيرة’.

وبناءً على تتبُّع ‘شاشوف’ لهذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً، لم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة مستهدفة من قبل قوات صنعاء، إذ لم تتبنَّ الهجوم حتى وقت كتابة هذا التقرير، ولم تصدر أي بيان عسكري بخصوص الحادثة.

إذا تم تأكيد ذلك، سيكون هذا أول هجوم تنفذه قوات صنعاء على سفينة تجارية منذ 01 سبتمبر 2025 وفقاً لمتابعات شاشوف، عندما تم استهداف ناقلة النفط المملوكة لإسرائيل ‘سكارليت راي’ بالقرب من مدينة ‘ينبع’ الساحلية السعودية على البحر الأحمر.

وعلى الرغم من أن ‘الحوثيين’ لم يعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف السفينة، إلا أن السفينة تعرضت لمحاولة استهداف لم تنجح في 23 سبتمبر في خليج عدن خلال إبحارها نحو جيبوتي. لكن الهجوم يوم الإثنين أسفر عن إصابة السفينة بصاروخ قالت الوكالات العالمية إنه أُطلق من اليمن.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ ‘شاشوف’، فإن ‘مينر فاغراخت’ (Minervagracht) هي سفينة شحن بضائع ترفع علم هولندا، ويبلغ طولها الإجمالي 142.1 متراً، وعرضها 18.95 متراً. تشير بيانات موقع ‘مارين ترافيك’ إلى أن السفينة خرجت تماماً عن نطاق الخدمة.

الشركة المالكة للسفينة (مقرها أمستردام) أكدت أن الضربة تسببت في ‘أضرار بالغة’ للسفينة، وتم إجلاء 19 فرداً من طاقمها بواسطة مروحية، بينهم اثنان مصابين.

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، المسماة ‘أسبيدس’، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن السفينة ‘مشتعلة وتنجرف’ بعد إنقاذ طاقمها. وأكدت أن الطاقم يضم بحارة من الفيليبين وروسيا وسريلانكا وأوكرانيا، وأن أحد المصابين حالته مستقرة بينما الآخر في حالة خطيرة تم نقله جواً إلى جيبوتي لتلقي العلاج.

كما ذكر مركز التعاون والوعي بالمعلومات البحرية التابع للجيش الفرنسي أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم، في حين أشار مركز المعلومات البحرية المشترك التابع للبحرية الأمريكية أنهم نوهوا إلى أن السفينة ليست لها أي صلات بإسرائيل.

ويعزى القلق الدولي المتزايد بشأن تصعيد استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى متابعة دول أوروبية والولايات المتحدة وأطراف بحرية دولية للحادث لتأكيد أن الهجمات على حركة التجارة البحرية تمثل تهديداً للتجارة الدولية.

أضرار وتأثيرات متوقعة

من المرجح أن تتمثل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسفينة في اندلاع الحريق وتضرر الهيكل. وفقاً لتحليل ‘شاشوف’، فإن ذلك يعني تكبد تكاليف إصلاح أو احتمال خسارة السفينة بالكامل، أو صعوبات في سحبها إلى ميناء آمن، مما سيؤدي إلى مطالبات تأمين مرتفعة ونزاعات تأمين طويلة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أكد أن السفينة تجرف وقال إنها ‘على غير هدى’.

تتضح التأثيرات على الملاحة والتجارة، فالحادث يعكس توسيع نطاق الهجمات من البحر الأحمر إلى خليج عدن، مما يعزز مخاوف شركات الشحن بشأن سلامة المسارات التقليدية، ويزيد احتمال توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يتطلب تكاليف زمنية ومالية أكبر، وبالتالي ارتفاع أقساط التأمين وزيادة مخاطر التجارة البحرية من تلك المنطقة الأبعد.

من المتوقع زيادة الدعوات الدولية لتوسيع دور المهمات البحرية الدولية لحماية الجزر والممرات، وإصدار نصائح إبحار أكثر مسؤولية، وتوجيه تحذيرات أيضاً لشركات التأمين.

في يوليو الماضي، هاجمت قوات صنعاء وأغرقت ناقلة البضائع السائبة ‘ماجيك سيز’ وسفينة الشحن ‘إيتيرنيتي سي’ في البحر الأحمر. كان آخر هجوم كبير لقوات صنعاء في خليج عدن على سفينة الحاويات لوبيفيا، التي ترفع علم سنغافورة، في يوليو 2024.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية المتداولة إلى وجود عمليات حفر وتنقيب في ‘جبل النار’ بمدينة المخا في محافظة تعز، التي تقع تحت سيطرة الإمارات وطارق صالح. حيث استحدثت الدولة الخليجية مواقع عسكرية وأمنية مشددة حول الجبل، وتقوم بنقل كميات هائلة من الأحجار والمعادن النادرة، وذلك في ظل غياب أي مشروعية أو عوائد تؤثر على خزينة الدولة اليمنية.

وتظهر الصور وجود حفار عملاق يدلل على عمليات التنقيب في جبل النار، الذي يعد واحداً من أبرز المعالم الجيولوجية في اليمن. إذ تحتوي طبقاته الجيولوجية على ثروات معدنية ضخمة أصبحت هدفاً للإمارات، التي اتبعت على مدار السنوات الماضية نهج الاستيلاء على الثروة اليمنية بتغطية عسكرية وأمنية.

ما الذي يحدث في المنطقة؟

وفقاً لمعلومات حصل عليها ‘شاشوف’، فإن جبل النار يشهد نشاطاً صناعياً كبيراً يغطي مساحة واسعة من السفوح والسهول المحيطة. ويرتبط هذا النشاط بأعمال تعدين ومعالجة للخامات، حيث توجد تجهيزات ضخمة ذات أذرع شعاعية طويلة تخرج من نقطة مركزية، وهو التصميم المعروف لمحطات التكسير والفرز المجهزة بسيور ناقلة شعاعية مكدسة، وتقوم هذه السيور بنقل الصخور أو الخام المكسر وتوزيعه في أكوام مخروطية منتظمة حول المحطة.

وتمثل هذه التقنية طريقة منظمة لتخزين المواد تسهل لاحقاً تحميلها في الشاحنات أو نقلها إلى وحدات معالجة أخرى، مما يقلل الحاجة لاستخدام جرافات إضافية. ويشير تحقيق استقصائي لموقع ‘هنا عدن’ إلى أن وجود هذه المعدات الضخمة وسط بيئة جبلية مع طرق ترابية دائرية وأكوام من التربة وحفر قريبة يعكس نمط عمل موقع تعدين أو تنقيب واسع النطاق، حيث تُجلب المواد الخام من مناطق الاستخراج بواسطة شاحنات ثقيلة وجرافات مجنزرة ليتم تكسيرها وفرزها ونقلها عبر السيور.

وتكشف الإحداثيات الدقيقة عن وجود حفرة كبيرة وأذرع مشابهة للسيور الناقلة أو الحفارات العملاقة، مع تغيير واضح في لون التربة بين الصور المؤرخة خلال العامين الأخيرين؛ وهناك مناطق كانت مظلمة صخرية أصبحت فاتحة اللون ومخططة بمسارات مركبات ثقيلة، مما يعد دليلاً بصرياً على عمليات قشط طبقات علوية واستخراج مواد معدنية.

ويترافق هذا المشهد مع صور لمدرج طويل جديد في ذوباب، يزيد طوله على كيلومتر واحد وعرضه عشرات الأمتار، ما يدل على إمكانية وجود مهبط أو مطار في مراحله الأولى، بالإضافة إلى طريق ترابي جديد يربط المدرج مباشرة بمحيط جبل النار بدلاً من الطريق الساحلي العام الذي يبعد بضعة كيلومترات فقط.

كما تُظهر الصور مناطق واسعة تم حفرها أو كشطها في الجبال، مع وجود حفر كبيرة وأكوام من المواد الخام في مواقع متعددة، فضلاً عن طرق واسعة مهيأة لدخول وخروج الشاحنات الثقيلة، مما يشير إلى حجم العمليات ونقل كميات كبيرة من المواد.

وتتواجد حاويات ومبان صغيرة في صفوف منتظمة على أطراف الموقع، مما يعكس بنية تحتية لدعم العمال أو تخزين المعدات والمواد حسب التحقيق الاستقصائي، حيث يعطي اللون الداكن لبعض المساحات المحفورة مقابل اللون الفاتح للأرض الأصلية انطباعاً عن وجود تربة أو خامات مختلفة يتم استخراجها وفرزها.

تُظهر هذه التفاصيل وجود نشاط تعدين أو معالجة معادن على نطاق واسع ومنظم في المنطقة، مع تجهيزات صناعية ثقيلة متطورة مصممة للتعامل مع خامات معدنية أو مواد صخرية بكميات ضخمة.

وحسب اطلاع شاشوف، فإن هذا النوع من التعدين السطحي لا يُستخدم إلا لاستخراج خامات عالية القيمة أو بكميات كبيرة، نظراً لأن تكاليف إزالة الطبقات السطحية مرتفعة. ويقول الأهالي إن الموقع يحتوي على معادن ثمينة مثل الفوسفات أو التيتانيوم أو الجرمانيوم المرتبط بخامات الزنك.

وعلق التحقيق الصحفي على أن المشهد عموماً يعبر عن ‘جبل يتم قشره واستخراج خاماته، ومعدات ثقيلة وسيور وحفارات تعمل على مدار الساعة، وطريق جديد مخصص يتجاوز الطريق الساحلي، ومدرج طويل في منطقة نائية جاهز لاستقبال طائرات الشحن’. ويؤكد أن كل ذلك يدفع ما يحدث في الساحل الغربي إلى قضية سيادية واقتصادية كبرى تتطلب شفافية ومساءلة علنية، لأن استنزاف ثروات بلد فقير دون أن يعرف المواطنون ما يُستخرج من أرضهم وأين تذهب عائداته غير مقبول.

الذهب اليمني: منجم مفتوح لخدمة الإمارات

تشير الاكتشافات المتعلقة بالاستيلاء على الثروة اليمنية في جبل النار بالمخا، إلى حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الاستيلاء في اليمن منذ العام 2015. وقد تناول مرصد ‘شاشوف’ في أبريل 2025 ملف استمرار الإمارات -منذ تدخلها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية- في اتخاذ مسار خاص يشمل شبكة نفوذ معقدة في جنوب البلاد. وبينما كان الهدف المعلن للتحالف هو دعم حكومة عدن، ظهرت الأجندة الإماراتية الخاصة بوضوح، والتي، وفقاً لمعهد أطلس للشؤون الدولية، لم تقتصر على الطموحات الجيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بل امتدت للسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها ‘الذهب اليمني’.

وأشار المعهد إلى أن إنشاء ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، والذي بسط سيطرته لاحقاً على أجزاء واسعة من الجنوب، كانت خطوة حيوية في الاستراتيجية الإماراتية. فمن خلال هذا الكيان، لم تؤمن أبوظبي فقط موطئ قدم استراتيجي على الساحل اليمني الحيوي لطرق التجارة العالمية، بل ضمنت أيضاً الوصول إلى المناطق الغنية بالمعادن الثمينة.

وتتركز رواسب الذهب ذات النقاء العالي بشكل لافت في مناطق واسعة من المحافظات الجنوبية، التي تقع تحت نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وتعتبر السيطرة الإماراتية على منطقة المكلا وما حولها في حضرموت مثالاً واضحاً على هذا الاتجاه، حيث تضعها بالقرب من منجم ‘وادي مدن’ الذي كانت تديره شركة ‘ثاني دبي للتعدين’.

تشير التقديرات الجيولوجية لهذا الامتياز وحده إلى احتوائه على ما يقرب من 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة وحوالي 28.9 طناً من الموارد المستنتجة، مما يمثل ثروة ضخمة.

ورغم وجود تحقيقات حكومية يمنية سابقة حول فرص تعدين أخرى في عدن وحضرموت، ووجود شركة كندية (كانتكس) في منجم يخضع حالياً لحالة ‘القوة القاهرة’ بسبب الحرب، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى هيمنة شبه كاملة للإمارات.

بحلول عام 2022، كان هناك ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن، اثنان منها كانت تحت سيطرة شركة ‘ثاني دبي للتعدين’، مما يربط مصالح أبوظبي ارتباطاً وثيقاً بربحية قطاع المعادن اليمني.

وفق مراجعات شاشوف، توقفت أعمال هذه الشركة الإماراتية في اليمن عام 2018، ثم حصلت شركة ‘جلف كير’ الكويتية على ترخيص استكشاف في نوفمبر 2023 لموقع ‘وادي مدن’ وما حوله، كما مُنحت شركة محلية أخرى، هي شركة ‘بن مهدي’ للمقاولات والتعدين، ترخيصاً العام الماضي 2024.

كانت هناك انتقادات سابقة موجهة ضد السلطات المختصة في حضرموت بهذا الشأن، وعلى رأسها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في فرع حضرموت، التي قالت العام الماضي إن عقود الاستكشاف لا تسمح باستغلال واستخراج الموارد المعدنية أو المتاجرة بها، وحصرت الهيئة هدف هذه التراخيص في تحديد طبيعة التواجد وأنواع الخامات المعدنية ومعرفة الجدوى الاقتصادية لها.

وعند العودة إلى جبل النار، نجد أن المنطقة أصبحت بؤرة استنزاف اقتصادي، حيث يتم استخراج الثروات ونقلها إلى الخارج بشكل مباشر، بينما يعاني السكان المحليون من ظروف معيشية متدهورة ويُحرمون من أبسط الخدمات الأساسية.

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لجبل النار على كونه مخزوناً ضخماً للمواد الخام التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية، بل يتعلق أيضًا بميناء المخا، الذي يُعتبر واحداً من أقدم الموانئ التجارية في اليمن.

تضع سيطرة الإمارات على هذه الحلقة المترابطة من الثروة والموقع دائماً في موقف قوي اقتصادياً وعسكرياً، مما يفرض واقعاً من ‘النهب الممنهج’ للموارد الطبيعية في ظل غياب الدولة. وتؤثر آثار هذه السياسات على فقدان الإيرادات المباشرة، وتمتد لتقويض فرص التنمية المحلية وإفقاد اليمنيين حقهم في استغلال مواردهم السيادية، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويجعلها رهينة للهيمنة الخارجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلنت حكومة صنعاء، من خلال مركز تنسيق العمليات الإنسانية، عن قرار بتصنيف 13 كياناً و9 أشخاص واثنين من الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة عقوبات وطنية، بذريعة انتهاك قرار محلي يحظر تصدير النفط الخام الأمريكي.

وأوضحت حكومة صنعاء أن هذا الإجراء يمثل المرحلة الأولى من سلسلة عقوبات مضادة، رداً على حزم العقوبات الأمريكية التي فُرضت في شهور يونيو ويوليو وسبتمبر من العام الجاري، في إطار ما تسميه بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”.

وبحسب البيان الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، الذي اطلع عليه شاشوف، تستند هذه الخطوة إلى القرار المحلي رقم 5-25-001 الذي صدر في 17 مايو 2025، والذي ينص على حظر تصدير النفط الخام الأمريكي من الموانئ الأمريكية أو عبر أي وسطاء.

وأشار البيان إلى أن الكيانات والأشخاص المدرجين في القائمة يُتهمون بتسهيل عمليات بيع أو شراء أو نقل أو تحميل النفط الخام الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك التحايل عبر النقل من سفينة إلى أخرى أو استخدام أطراف ثالثة.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العقوبات الأمريكية التي استهدفت كيانات وشخصيات يمنية، من خلال مكتب مراقبة الأصول التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في إطار الضغوط الاقتصادية المفروضة على صنعاء منذ زيادة التوترات خلال السنوات الأخيرة.

تنضوي هذه الإجراءات تحت ما يُعرف بقائمة “باييس”، وهي اللائحة التي وضعتها سلطات صنعاء، والتي تستهدف وفقًا لتعريفها الرسمي “الجهات التي تمس السيادة أو الأمن أو المصالح الوطنية”، بما في ذلك الشركات الأجنبية والأشخاص المرتبطين بأنشطة اقتصادية تعتبرها صنعاء معادية.

وفقًا للبيان، تشمل القائمة كيانات تعمل في قطاع الطاقة والشحن البحري، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة ومديرين تنفيذيين وأصول مالية وعقارية ذات صلة.

القرار يحظر، وفقًا للائحة الصادرة، أي تعامل تجاري أو مالي مع الأطراف المدرجة بأي شكل من الأشكال، كما يمنع استخدام شركات وسيطة أو أطراف ثالثة لتجاوز القيود، على غرار ما تطبقه أنظمة العقوبات في عدة دول أخرى.

يمثل الإعلان عن هذه القائمة تطوراً ملحوظًا في سياسة صنعاء، التي بدأت منذ العامين الماضيين بناء إطار عقوبات محلي موازٍ للأنظمة الأمريكية والدولية.

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من معركة قانونية واقتصادية متزايدة بين الجانبين، خاصة بعد توسيع واشنطن دائرة استهدافها لقطاعات وشخصيات يمنية، بما في ذلك كيانات مالية وتجارية محلية وأجنبية.

يعتقد مراقبون أن هذه الإجراءات قد تُحدث تعقيدات إضافية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجالات الطاقة أو الشحن والتي ترتبط بسلاسل توريد تتداخل مع الموانئ الأمريكية، خصوصًا في ظل غياب اعتراف دولي بهذه القوائم، وهو ما قد يضعها أمام مواقف قانونية متباينة بين السلطات اليمنية والأمريكية.

حسبما أعلنت حكومة صنعاء، فإن الكيانات والأشخاص المدرجين في القائمة سيخضعون لعقوبات محلية تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المصرفي ومنع المشاركة في أي أنشطة اقتصادية داخل اليمن، وفقًا للمادة 38 من لائحة العقوبات الوطنية.

أوضح مركز تنسيق العمليات الإنسانية أيضًا أن إدراج الكيانات لا يُعتبر إجراءً نهائيًا بالضرورة، حيث يمكن شطب الأسماء من القائمة في حال تغير السلوك أو تسوية الوضع القانوني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وهو ما يُشبه من حيث الشكل آليات “الإزالة من القوائم” المعمول بها في أنظمة العقوبات الدولية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن وصنعاء تصعيدًا متبادلًا في أدوات الضغط الاقتصادية، حيث لجأت الإدارة الأمريكية في الأشهر الماضية إلى فرض عقوبات مالية وتجارية موسعة وفقًا لمتابعات شاشوف، شملت شركات يمنية وأفراداً تقول إنهم مرتبطون بأنشطة تعتبرها واشنطن معادية أو تهدد الأمن الإقليمي.

في المقابل، تسعى سلطات صنعاء لتأكيد قدرتها على استخدام أدوات قانونية واقتصادية داخلية للرد، حتى وإن كانت هذه الأدوات ليست معترف بها دوليًا بشكل واسع.

يرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولًا في طبيعة المواجهة بين الطرفين من المجال العسكري والسياسي إلى المجال الاقتصادي والقانوني، حيث تُستخدم العقوبات كأداة تأثير وضغط متبادل.

ليس واضحًا بعد ما إذا كانت لهذه العقوبات المحلية أي آثار عملية خارج نطاق الأراضي التي تسيطر عليها سلطات صنعاء، لكن المراقبين يرتبطون الإعلان بتوجه سياسي وإعلامي يهدف إلى تثبيت معادلة «الرد بالمثل» في مواجهة الإجراءات الأمريكية.

من المتوقع أن تسعى صنعاء من خلال هذا المسار إلى زيادة الكلفة القانونية والتجارية على بعض الشركات الأجنبية، وإرسال رسائل سياسية بأنها تمتلك أدوات للرد الاقتصادي، حتى وإن كانت محدودة التأثير دوليًا.

بغض النظر عن مدى فاعليتها، فإن إطلاق قائمة عقوبات وطنية بهذا الشكل يعكس تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية بين صنعاء وواشنطن.

تبقى آثار هذه الخطوة مرهونة بمدى التزام الأطراف المحلية والإقليمية بها، وبالقدرة القانونية والإدارية لحكومة صنعاء على تطبيقها ومتابعتها في ظل البيئة الدولية المعقدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

يمر الاقتصاد الإسرائيلي بمرحلة حساسة للغاية، حيث تتداخل التحديات النقدية مع الضغوط المالية والجيوسياسية، مما يخلق مشهداً اقتصادياً مقلقاً حسبما ذكرت الصحف العبرية. قرار بنك إسرائيل المركزي الأخير، الذي صدر أمس الإثنين، بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5%، يُظهر محاولة واضحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وحماية الفئات الأضعف، مع الحفاظ على بيئة جذابة للاستثمار وسط ضغوط سياسية متزايدة.

صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت عن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قوله إن التضخم المرتفع يؤثر بشكل خاص على الطبقات الفقيرة، وأي تخفيف سريع للفائدة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، مما يُشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي. وقد وضعه هذا الموقف في صراع مفتوح مع القيادة الإسرائيلية، وخاصةً مع وزير المالية سموتريتش، الذي يرى في خفض الضرائب بديلاً لتعويض تأثير الفائدة المرتفعة، وهو ما اعتبره المحافظ سياسة قصيرة النظر.

وفقًا لتقارير مرصد شاشوف، تُظهر بيانات سوق العمل صورةً معقدة، حيث لا يزال هناك شح في الفرص الوظيفية لأسباب سلبية. فقد أدت الزيادة في فترة توظيف العمالة الاحتياطية ونقص العمالة الأجنبية إلى تقليص العرض، مما نتج عنه زيادات فورية في الأجور بعض القطاعات، مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

أما سوق الإسكان الإسرائيلي، فما زال يُرسل إشارات متضاربة كما ذكرت معاريف، حيث تنخفض أسعار الشقق، بينما يرتفع قطاع خدمات الإسكان بمعدل سنوي قدره 4.3%. وفي الوقت نفسه، لا يزال حجم القروض العقارية الجديدة مرتفعاً، حيث بلغ حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

الضغط على الصناعة الإسرائيلية

في الجهة الأخرى، يتعرض قطاع الصناعة والتكنولوجيا، المُعتبر محركاً للنمو الإسرائيلي، لضغوط شديدة. فارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار واليورو يُهدد تنافسية الصادرات ويضعف أرباح الشركات الإسرائيلية.

وحذرت جمعية الصناعيين الإسرائيليين من ‘مشكلة وجودية’ قد تواجه قطاعي الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا إذا لم يُعتمد نهج أكثر مرونة. ودعت جمعية الصناعيين بنك إسرائيل إلى التفكير في الانضمام إلى موجة التيسير النقدي العالمية لتخفيف قوة الشيكل، لكن هذه الدعوة تتعارض مع واقع التضخم، مما يجعل صناع القرار أمام تحدٍ مزدوج: كبح الأسعار دون الإضرار بالنمو.

وأكدت الجمعية أن المصدّرين يواجهون بالفعل صعوبات بسبب الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وتأثيرها السلبي على العلاقات التجارية، والآن يضاف إليهم تآكل الأرباح.

في مواجهة هذه المشكلة المتزايدة، يجب على بنك إسرائيل إعادة النظر في سياسته بعناية وإمكانية الانضمام إلى اتجاه التيسير النقدي العالمي، وهي خطوة قد تساعد في تقليل الفجوات في أسعار الفائدة وتنظيم قوة الشيكل، وفقاً للجمعية.

وأيضاً، وجهت الجمعية انتقادات حادة لوزارة المالية التي ‘تظهر عدم الاكتراث’، مشيرةً إلى أنه ‘بدلاً من تقديم خطة شاملة من شأنها تقليل تراجع الصادرات، فإن وزارة المالية لا تساعد في الواقع، بل وأحيانًا تعزز تفاقم الوضع، مع أن التصريحات غير المسؤولة تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب وتُصعب على الشركات الإسرائيلية التواجد في الأسواق العالمية’.

تُظهر الصورة العامة للاقتصاد الإسرائيلي أن أي انحراف عن الاستقرار النقدي والمالي قد يُكلّف البلاد ثقة المستثمرين الأجانب وعلاقاتها التجارية، وهو ما قد يكون أكثر كلفة من التضخم نفسه.

وقد يُفضي استمرار قوة الشيكل وتراجع تنافسية الصادرات إلى تآكل النمو، مما يُجعل الاقتصاد أمام مفترق طرق: إما الالتزام بسياسة نقدية صارمة للحفاظ على استقرار الأسعار مع احتمال حدوث ركود صناعي، أو التوجه نحو تخفيف نقدي يحمل مخاطر تضخمية جديدة.

تراجع في التكنولوجيا العالية

في السياق نفسه، أنهى قطاع التكنولوجيا العالية في إسرائيل الربع الثالث من 2025 بنتائج مختلطة، حيث شهد تمويل الأسهم الخاصة تباطؤاً حاداً بنسبة 38% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 2.4 مليار دولار فقط، وتراجع عدد الصفقات إلى 141 صفقة بانخفاض 24% عن الربع الماضي و38% عن العام الماضي وفقاً لمصادر شاشوف.

كما نقص عدد المستثمرين النشطين إلى 230 فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2024، ولكن ظل المستثمرون الأجانب يشكلون 57% من السوق.

بصفه عامة، يبدو أن إسرائيل تعيش لحظة اقتصادية حساسة، حيث لا يكون كافياً فقط ضبط الفائدة أو تخفيض الضرائب بشكل منفرد، بل هناك حاجة إلى تنسيق عميق بين السياسة النقدية والمالية، وإصلاحات استراتيجية تستوعب الضغوط الجيوسياسية وسوق العمل. وإلا، فإن ‘المشكلة الوجودية’ التي حذرت منها جمعية الصناعيين قد تُصبح واقعاً يهدد الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

– وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء تدعو التجار للتخلص من البضائع التي شملها قرار المقاطعة أو إرجاعها إلى مصدرها نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة. حيث ستقوم الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بتنفيذ حملات ميدانية لمصادرة أي بضائع ابتداءً من يوم الأحد 05 أكتوبر 2025 – متابعات شاشوف.

– وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء تنشر قائمة بأهم المنتجات المقاطعة التي تعتزم سحبها من السوق ابتداءً من 05 أكتوبر 2025 – وثيقة.

– الإدارة العامة لشرطة المرور بصنعاء تُقر خطة غير مسبوقة لإعادة تنظيم وتشغيل باصات الأجرة داخل العاصمة، عبر تطبيق نظام “الفردي والزوجي” في خطوط السير. ويأتي القرار وفق متابعات شاشوف بعد تفاقم الازدحام والفوضى في شبكة النقل الداخلي، في ظل وجود أكثر من 30 ألف باص أجرة تعمل على مدار الساعة بشكل عشوائي، مما أدى إلى اختناقات مرورية مزمنة في عدد من التقاطعات الرئيسية.

– نقابة معلمي وتربويي الساحل تنتقد بيان السلطة المحلية الذي هدد المعلمين بالفصل في حال عدم العودة للتدريس، وتقول إن مكتب وزارة التربية في المكلا يفقد مصداقيته كلياً أمام جميع منتسبي السلك التربوي والتعليمي. وقد أكدت التزام جميع المتعاقدين والمتعاقدات بعدم الذهاب للمدارس لاستلام ورقة إلغاء العقد أو التوقيع على أي ورقة، ومحاسبة كل من تسبب في إقلاق المتعاقدين وتهديدهم بالفصل يومياً من قِبل مدير عام مكتب التربية، حسب بيان حصل شاشوف على نسخة منه.

– في بيان آخر حصل شاشوف على نسخة منه، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في الساحل أنها كانت مستعدة للعودة إلى المدارس منذ وقت مبكر، غير أن تصرفات مكتب التربية والتعليم أطالت أمد الإضراب. حيث قام المكتب بقطع راتب شهر أغسطس، والتهديد الصريح بالفصل، وتنفيذ ذلك عبر تسليم بعض المدراء أوامر فصل للمعلمين المتعاقدين، إضافة إلى نشر أسماء مفصولين من قِبل مكتب التربية في المكلا وهو جهة غير مخولة.

– السلطة المحلية تطالب محور تعز بإخلاء مبانٍ ومرافق ومنشآت عامة وخاصة يبلغ عددها 25 مبنى، تستخدم من قبل الوحدات العسكرية والأمنية وأخرى مسيطَر عليها ومغتصبة من قبل أفراد عسكريين منفلتين ينتمون إلى ألوية الجيش ومؤسساته الأمنية بدعاوي وحجج خارج الأطر القانونية – وثيقة.

– السلطة المحلية توجه إلى المحور واللواء 22 ميكا، بتمكين صندوق النظافة والتحسين من تحصيل الرسوم القانونية الخاصة بالصندوق في المنفذ الشرقي ابتداءً من يوم الإثنين 29 سبتمبر – متابعات شاشوف.

– مؤسسة المياه تعلن عن إيقاف خدمة ضخ المياه إلى منطقة المصلى، بسبب حادث اعتداء تعرض له عدد من العمال الميدانيين أثناء قيامهم بأعمالهم.

– صرف راتب شهر سبتمبر 2025 لموظفي ومتعاقدي مؤسسة الكهرباء عبر شبكة شمول باي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط