الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت مديونية الدول الفقيرة والنامية في السنوات الأخيرة تحولاً نحو أزمة عالمية تهدد أحد أعمدة الاقتصاد الدولي، وهو نظام التجارة العالمية. بدلاً من أن تكون الديون وسيلة لتعزيز الاقتصادات المتعثرة، أصبحت عبئاً يثقل كاهلها ويمتص مواردها المالية على حساب الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مما ينتج عنه سلسلة من التأثيرات المتعاقبة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في تلك البلدان وتضعف النشاط التجاري الدولي.

وحسب تقارير حديثة من “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي”، فإن 86 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بمجموع 118.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 162 مليار دولار، تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الأكثر مديونية بحوالي 57 مليار دولار، تليها أوكرانيا بـ 14 مليار دولار، ثم مصر بـ 9 مليارات دولار.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الدول النامية دفعت 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها في عام 2023، مما أدى إلى تقليص ميزانيات التعليم والصحة، وتقليص الإنفاق العام على برامج التنمية والتجارة.

ولم تعد هذه الأرقام مجرد مؤشرات مالية، بل هي إشارات تحذيرية على اختلالات عميقة تهدد التوازن الاقتصادي العالمي، حيث تتم سحب الأموال المخصصة لسداد الديون من القطاعات الأساسية التي تحفز النمو وتدعم الإنتاجية.

في 22 أكتوبر الجاري، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النظام التجاري العالمي يواجه خطر الخروج عن مساره بسبب تفاقم الديون، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع الأمن المالي للدول الناشئة.

وأوضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد 16” في جنيف أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفِق على خدمة الدين العام أكثر مما تُنفق على الصحة والتعليم، داعياً إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتسريع الدعم المالي للدول المتعثرة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتراعي حاجات الدول النامية.

وأضاف غوتيريش أن “العالم يستثمر أكثر في الموت منه في رخاء الناس”، مشيراً إلى تضخم الإنفاق العسكري مقابل تراجع الإنفاق الاجتماعي، مما يُنذر بموجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية عالمية.

العلاقة بين الديون والتجارة.. دوامة اقتصادية خانقة

تبيّن التقارير الدولية أن العلاقة بين ارتفاع الديون وتراجع التجارة ليست عرضية، بل هي آلية بنيوية مترابطة.

عندما توجه الحكومات مواردها لسداد الفوائد وأقساط الديون بدلاً من التعليم والصحة، تتراجع جودة رأس المال البشري والإنتاجية العامة، ما يؤدي إلى تقلص القدرة على إنتاج السلع والخدمات وبالتالي انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي.

ويؤدي ضعف الاستثمار في التعليم والصحة إلى انخفاض المهارات وزيادة الأمراض، مما يقلل من إنتاجية العمالة على المدى المتوسط والطويل. وحين تتراجع القدرة التنافسية تفقد الدول قدرتها على دخول سلاسل القيمة العالمية، فتخرج من سوق التصدير وتتحول إلى اقتصادات استهلاكية محدودة.

من جهة أخرى، يتسبب تراجع الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وانكماش الإنفاق الاجتماعي في هبوط الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية ووسائط الإنتاج، مما يؤثر مباشرة على صادرات الدول الشريكة. وهكذا تتقلص التجارة العالمية في حلقة مفرغة.

ضغوط مالية ومخاطر على العملات

تشير التقارير إلى أن أزمات الدين تفرض ضغوطاً إضافية على العملات المحلية، حيث تفقد الدول المديونة جزءاً من احتياطاتها النقدية وتتعرض عملاتها للضعف، مما يزيد مخاطر الائتمان. تحت هذا الضغط، تضطر البنوك المحلية إلى تقليص تمويل الاعتمادات المستندية وتمويل الواردات، بينما ترتفع تكاليف التأمين والتمويل التجاري.

هذا الوضع يؤدي فعلياً إلى تعطيل حركة الواردات والصادرات، وتراجع حجم التجارة الدولية، وخاصة في السلع الاستراتيجية والغذائية والطاقة.

بعض الدول تضطر إلى اتخاذ سياسات حمائية مؤقتة لمواجهة الأزمة، مثل فرض قيود على الاستيراد أو دعم الصناعات المحلية أو رفع الرسوم الجمركية لحماية السوق الوطنية.

لكن هذه الإجراءات تؤدي إلى كسر شبكات التوريد العالمية المتكاملة، وإضعاف الشراكات التجارية، وتفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

من ناحية أخرى، تتأثر الأسواق العالمية بفقدان التوازن بين العرض والطلب، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية، كما حذر غوتيريش، مشيراً إلى أننا “نواجه خطر اندلاع حروب تجارية جديدة”.

الجانب الاجتماعي والسياسي للأزمة

من أخطر انعكاسات هذه الأزمة هو تأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فالتقليص المتواصل في الإنفاق الاجتماعي (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية) يسبب احتقاناً اجتماعياً ومخاطر سياسية حقيقية، من احتجاجات وإضرابات وتعطيل البنية التحتية، وكلها تضرب ثقة المستثمرين وتشل النشاط التجاري.

وقد ربطت تقارير صحفية غربية، تتبعتّها شاشوف، بين تدهور أوضاع الدول المثقلة بالديون وبين تصاعد الأزمات الاجتماعية والسياسية فيها، مؤكدةً أن دائرة التقشف والاستدانة تُغذي الفقر والاضطراب، وهو ما ينعكس سلباً على الصادرات والواردات وعلى البيئة الاستثمارية ككل.

وحسب قراءة شاشوف، يمكن تلخيص النتائج الكلية المترتبة على تفاقم مديونية الدول الفقيرة في انكماش الطلب العالمي بسبب تراجع القدرة الشرائية في الدول النامية، وضعف سلاسل الإمداد الدولية بسبب تعطل الواردات وتراجع الإنتاج المحلي، وتآكل رأس المال البشري مع تراجع جودة التعليم والصحة، وزيادة النزعات الحمائية والحروب التجارية كرد فعل على انكماش الأسواق، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والمالية.

يضاف إلى ذلك تضخم فجوة التنمية بين الشمال الصناعي والجنوب الفقير، مما يهدد توازن النظام الاقتصادي العالمي.

الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون

يدعو خبراء الاقتصاد إلى إعادة هيكلة الديون بطريقة عادلة، وتفعيل آليات تخفيف الديون أو مبادلتها بالاستثمار في التعليم والصحة والمناخ. كما يشددون على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، مع إنشاء شبكة أمان مالية دولية تحمي هذه الدول من الانهيار الكامل.

ويرى بعض الاقتصاديين أن تجاهل هذه الأزمة يعني الانزلاق نحو فترة جديدة من الركود التجاري، مشابه لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أدت سياسات الحمائية وتضخم الديون إلى انهيار حركة التجارة العالمية.

أصبحت أزمة مديونية الدول الفقيرة مشكلة عالمية، إنها أزمة بنيوية في النظام المالي والتجاري الدولي، حيث تُضعف الطلب العالمي، وتفكك سلاسل الإنتاج، وتعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية. إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لخفض أعباء الديون وتمكين الدول الفقيرة من الاستثمار في الإنسان والإنتاج، فإن العولمة التجارية ذاتها مهددة بالتراجع، ليحل مكانها نظام اقتصادي مضطرب تحكمه الديون بدلاً من التنمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تبدو مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة المدمّرة أشبه باختبار لقدرة واشنطن على إقناع حلفائها في الخليج بتمويل مشروع معقد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

رغم إعلان ترامب في الكنيست الإسرائيلي عن “شُكرٍ مسبق” لـ”الدول العربية والإسلامية” باسم “تعهدات بمبالغ مالية هائلة” لإعادة الإعمار، إلا أن ما هو مكتوب لا يعكس الواقع على الأرض، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ كما يوضح شاشوف، حيث تواجه خطة التمويل تحفظات كبيرة من دول الخليج تتعدى الجوانب المالية إلى أبعاد استراتيجية وسيادية عميقة.

يضع ترامب آمالاً كبيرة على دول الخليج لتحمل تكاليف إعادة الإعمار، الأمر الذي ترفض الولايات المتحدة تحمله، وتتطلع واشنطن إلى علاقاتها الاستراتيجية الجديدة، لا سيما مع قطر التي حصلت على ضمانة أمنية أمريكية لتكون الممول الأساسي للمشروع. ولكن الدوحة تطالب بدورها باستثناءات تجارية وتنازلات سياسية تعزز من مكانتها الإقليمية.

تحفظات متعددة الأوجه

السعودية، التي يُعَوّل عليها ترامب كأكبر دولة إسلامية، تواجه تحديات اقتصادية جديدة. فقد اضطرت الرياض بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 10% خلال العام إلى تقليص مشاريع كبرى ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، وعلى رأسها مشروع نيوم الذي قُدِّرت تكلفته بـ500 مليار دولار.

تشير المصادر إلى أن المملكة أصبحت أكثر حذراً في تقديم المنح الخارجية بعد تجارب طويلة أثبتت فيها أن الدعم لم يحقق الاستقرار المطلوب.

يقول الكاتب السعودي علي الشهابي إن الرياض ‘لم تعد مستعدة لتوقيع شيكات على بياض’، معبراً عن رغبتها في ضبط آليات التمويل وضمان شفافية التنفيذ.

كما تشترط المملكة وضوحاً سياسياً بشأن مستقبل غزة، وترفض دفع المليارات ما لم يتم نزع سلاح حركة ‘حماس’ وإقامة سلطة فلسطينية موحدة مستدامة.

الإمارات تتبنى موقفاً مماثلاً لكنه أكثر صرامة، حيث أكّد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن أبوظبي لن تضخ أموالاً كبيرة دون وجود ‘وضوح سياسي كامل’ حول من سيحكم غزة، وما إذا كانت هناك خطة طويلة الأمد لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة.

تشير قراءة شاشوف إلى أن الإمارات تربط أي مساهمة مالية بنزع سلاح ‘حماس’ واستبعادها من المشهد السياسي، بالإضافة إلى إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن إعادة الإعمار دون تغيير سياسي ‘إعادة إنتاج للأزمة نفسها’.

أما قطر، التي احتضنت قيادة ‘حماس’ في الدوحة لأكثر من عقد، فهي في موقف متوازن لكن حذر. تطالب قبل أي التزام مالي بتنفيذ إسرائيل لتعهداتها ضمن خطة ترامب للسلام، وتسعى لضمان دور في مستقبل غزة، سواء عبر تمثيل سياسي للحركة أو مشاريع إنسانية وتنموية.

يعتقد المحللون أن الدوحة لا ترغب فقط في تمويل الإعمار، بل في أن تكون جزءاً من ترتيبات النفوذ المقبلة في غزة. وهذه المسألة تمثل إشكالية لإسرائيل التي ترفض أي صيغة تعيد لحماس تأثيرها في القطاع.

هواجس أمنية وسياسية متراكمة

تتفق الدول الخليجية الثلاث على نقطة أساسية، هي أنه لن تُضَخ أي أموال في غزة قبل التأكد من عدم تكرار الحرب.

تنقل بلومبيرغ عن باحثين مثل ياسمين فاروق من مجموعة الأزمات الدولية، قولهم إن هذه الدول تسعى إلى ضمانات مزدوجة، أي ضمانات من حماس بعدم مهاجمة إسرائيل، ومن إسرائيل بعدم استئناف الحرب.

تعكس هذه الشروط، وفق اطلاع شاشوف، عمق فقدان الثقة الناتج عن دوامة الصراع المستمرة لسنوات، التي جعلت المانحين العرب يرون في غزة مستنقعاً سياسياً يصعب الخروج منه.

يزيد من تعقيد المشهد الاقتراح الأمريكي الذي ناقشه نائب ترامب “جيه دي فانس” ومستشاره جاريد كوشنر، بشأن تقسيم غزة إلى منطقتين، حيث تبدأ إعادة الإعمار في الجانب الخاضع لسيطرة إسرائيل فقط، مما أثار تحفظات عربية، كونه يكرّس واقعاً انفصالياً قد يفرغ مشروع الإعمار من مضمونه الوطني والسياسي.

الإعمار ليس مجرد عملية هندسية

بينما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار، تأمل مصر أن تلعب شركاتها دوراً بارزاً في تنفيذ المشروعات، لاسيما في مجالي الطاقة والبنية التحتية. رغم حماسها للمشروع، تدرك القاهرة حجم التحديات.

تساءل الوزير الأردني الأسبق إبراهيم سيف: “هل المطلوب هو مجرد إعادة بناء ما تهدّم؟ أم هناك خطة شاملة تمنح غزة ميناءً وكهرباء ومياهاً لائقة؟”.

يختزل هذا التساؤل الحالة الغامضة التي تحيط بالخطة الأمريكية: فإعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل مشروع سياسي واقتصادي معقد يتعذر فصله عن مآلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تحفظ الدول الخليجية على تمويل إعادة إعمار غزة لا يعود فقط إلى تراجع العائدات النفطية أو المخاوف من الفساد، بل إلى قراءة استراتيجية ترى أن الإعمار دون حل سياسي شامل هو تكرار لدورة الدمار نفسها.

تسعى الدول الخليجية إلى رؤية سلطة فلسطينية موحدة أولاً، مع ضمانات أمنية وآليات شفافة للصرف، قبل أن تضخ مليارات مماثلة لتلك الاستثمارات الضخمة التي ستلد إلى الولايات المتحدة. بينما يسعى ترامب لتقديم خطته كـ”صفقة تاريخية للسلام”، يبدو أن العائق الحقيقي ليس المال وحده، بل غياب الثقة السياسية والوضوح الاستراتيجي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في صورة تعكس تداخل أسواق الطاقة العالمية تحت ضغط العقوبات، ارتفعت أسعار عقود الشحن المستقبلية لناقلات النفط العملاقة بين الشرق الأوسط والصين إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، بعد أن أدت العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين إلى ابتعاد كبرى مصافي التكرير في آسيا عن الخام الروسي.

هذه التحركات الأخيرة تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط العالمية؛ حيث تحاول واشنطن خنق عائدات موسكو النفطية، بينما تفتح الأسواق الآسيوية المجال واسعاً أمام نفط الشرق الأوسط، مما يزيد الطلب على الناقلات العملاقة وي revitalizes سوق الشحن الذي عانى لفترات من الركود.

ومع سعي المصافي في الهند والصين نحو خيارات بديلة، تواجه السوق طفرة غير متوقعة في تكاليف النقل، مما ينذر بتأثيرات تمتد من أسعار الوقود إلى التوازنات الجيوسياسية في تجارة الطاقة العالمية.

قفزة في الأسعار وعودة نشاط الممرات النفطية

أظهرت بيانات بورصة البلطيق التي تتبَّعها شاشوف، ارتفاع العقود الآجلة للشحن في المسار البحري الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين بنسبة 16% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023. كما ارتفعت عقود ديسمبر بنسبة 13% في مسار مشابه تسلكه ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC).

تشير هذه القفزة المفاجئة إلى تحولات سريعة في مسارات التجارة النفطية العالمية، إذ تتجه المصافي الآسيوية، خصوصاً في الصين والهند، إلى استبدال النفط الروسي بخام الشرق الأوسط الذي أصبح أكثر طلباً.

تلك الزيادة في الطلب على السفن العملاقة تزامنت مع محدودية المعروض من الناقلات العاملة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار اليومية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عامين.

العقوبات الأمريكية على روسيا.. الزلزال الذي حرّك الموانئ

أعلنت واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل، في إطار جهود متزايدة لإضعاف الاقتصاد الروسي ودعمه في الحرب على أوكرانيا.

وبحسب ما علمت ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’، تقول مصادر الوكالة إن هذه العقوبات أجبرت العديد من المشترين الآسيويين على تجميد أو إلغاء عقود قائمة مع الموردين الروس خوفاً من القيود المالية الأمريكية.

وأفادت مصافي التكرير في الصين والهند، وهما أكبر مستوردي النفط الروسي، بأنها بدأت في الانسحاب التدريجي من السوق الروسية والبحث عن مصادر بديلة آمنة لا تتعرض للعقوبات.

نتيجة لذلك، تحولت الأنظار بسرعة إلى الخليج العربي كمصدر بديل، مما زاد الضغط على خطوط النقل البحري بين الشرق الأوسط وشرق آسيا، لتحقق هذه الممرات أعلى مستويات الازدحام في العالم النفطي.

اندفاع آسيوي نحو النفط البديل

يقول أنوب سينغ، الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة «أويل بروكيريدج»، إن “الطلب على النفط الخام البديل سيكون أكبر وأكثر استدامة خلال الأشهر القادمة، نظراً للقائمة الطويلة من الشركات الروسية التي طالتها العقوبات الأمريكية”.

ويضيف بأن الشركات الآسيوية “لن تنتظر تراجع الأسعار أو استقرار السوق، بل تتحرك بسرعة لتأمين إمداداتها قبل أي نقص محتمل”.

هذا التحول الآسيوي لا يقتصر على النفط الخام، بل يمتد إلى منتجات الوقود المكرر أيضاً، حيث تتجه مصافي التكرير إلى تنويع الموردين لتجنب أي اضطرابات في الإمدادات.

وبذلك، تشهد السوق إعادة تموضع سريعة لمراكز التجارة النفطية العالمية، حيث تستفيد دول الخليج من الفراغ الذي خلفته روسيا، لتعيد تأكيد مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة إلى آسيا.

خلفيات التحول وتداعياته على التوازن العالمي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الإدارتان الأمريكيتان، الحالية والسابقة، لدفع الدول الآسيوية لتقليص اعتمادها على الخام الروسي. ورغم أن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً ملحوظاً سابقاً، إلا أن العقوبات الأخيرة بدت أكثر تأثيراً نتيجة تشددها المالي والمصرفي.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، لا تزال روسيا تصدر نحو 7.3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر، أي ما يعادل حوالي 7% من الاستهلاك العالمي وفقاً لمصادر شاشوف، مما يجعل أي اضطراب في صادراتها كفيلاً بإحداث صدمة في السوق العالمية.

ومع استمرار تراجع الحصص الروسية في آسيا، تتجه الأنظار إلى الشرق الأوسط كمركز رئيسي لتعويض هذا النقص، مما يمنح الدول الخليجية فرصة لتعزيز نفوذها التجاري والسياسي في الوقت نفسه.

إلا أن هذه التحولات قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المنافسة بين كبار المنتجين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل وتقلبات الأسعار الناتجة عن طول المسافات وزيادة الطلب على السفن العملاقة.

ملامح المرحلة المقبلة

تشير البيانات إلى أن طفرة الأسعار الحالية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة، بل قد تستمر حتى الربع الأول من عام 2026 إذا استمرت المصافي الآسيوية في الانسحاب من السوق الروسية.

ويتوقع المحللون أن تتحول بعض الناقلات العملاقة إلى ‘جسر نفطي’ شبه دائم بين الخليج وشرق آسيا، مدعومة بعقود طويلة الأجل لإمداد المصافي الصينية والهندية.

في الوقت نفسه، تواجه الأسواق الأوروبية تحديات مماثلة في تأمين بدائل مستقرة بعد انخفاض تدفقات النفط الروسي عبر الموانئ الشمالية، ما قد يدفع مزيد من السفن إلى تحويل مساراتها نحو آسيا حيث ترتفع الأرباح والعقود المستقبلية.

هذا التغير يعيد تشكيل خريطة النقل البحري للنفط الخام، إذ تتحول خطوط الشحن من مجرد ممرات تجارية إلى خطوط صراع اقتصادي وجيوسياسي بين القوى الكبرى.

تعتبر القفزة الأخيرة في أسعار الشحن مؤشراً واضحاً على هشاشة السوق النفطية العالمية، حيث يكفي فرض عقوبات محدودة لتغيير موازين العرض والطلب بشكل دراماتيكي.

بينما تسعى واشنطن لتضييق الخناق على موسكو، يبدو أن النتيجة المباشرة هي إعطاء الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتوسيع حصته في السوق الآسيوية، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية جديدة.

على المدى الطويل، قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الشحن إلى إعادة تعريف العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، مما يجعل من ناقلات النفط العملاقة أداة جديدة في صراع الطاقة العالمي، حيث لا تقاس القوة فقط بعدد البراميل، بل بسرعة الوصول إلى الميناء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

مع تزايد الإيجارات السكنية والعقارية في محافظة مأرب، أُطلقت دعوات للمستأجرين من النازحين لعدم دفع الإيجارات اعتباراً من شهر أكتوبر الحالي، في خطوة أولى من سلسلة احتجاجات تتضمن تجمعات ميدانية ووقفات احتجاجية، وصولاً إلى العصيان المدني.

المبادرة المجتمعية “معاً من أجل إيجار عادل وواقعي” ذكرت في بيانها رقم (1)، الذي حصل عليه موقع شاشوف، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمعاناة الشديدة التي تواجه النازحين وأصحاب الدخل المحدود بسبب الزيادة غير المبررة في الإيجارات، على الرغم من تراجع الأسعار في السوق.

وتهدف هذه الدعوة إلى التوصل لحلول لأزمة السكن بما يتماشى مع قرار رئاسة الوزراء رقم 13 لسنة 2025 والإجراءات الحكومية التي فرضت تخفيض الأسعار وتنظيم السوق بعد تحسن قيمة الريال اليمني بنسبة 45% وفقاً لبيان المبادرة، مشيرة إلى أن اللقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية أكدت صحة المعاناة وضرورة اتخاذ خطوات رسمية لتخفيفها، خاصة مع تأخر صرف الرواتب، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً، مثل أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى.

ما هي المطالب؟

طالبت المبادرة بإصدار قرار يلزم بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الأساسية ومواد البناء، وإلزام الملاك بتوقيع عقود إيجار رسمية بالعملة المحلية بإشراف الجهات المختصة، ومنع التمييز ضد منتسبي الجيش وأبناء مأرب، بالإضافة إلى تحديد قيمة الإيجارات وفقاً للمتر المربع استناداً إلى تصنيفات فنية وقرار محافظ المحافظة لعام 2018.

كما طالبت، وفقاً لقراءة شاشوف، بإلغاء نظام “المقدّم” لعدد من الأشهر السابقة، لما يسببه من عبء على الأسر النازحة، ووضع آلية واضحة قبل السماح بطرد المستأجرين، مع مراعاة تأخر صرف الرواتب والمساعدات.

إضافةً إلى منع الملاك من قطع التيار الكهربائي أو المياه أو مضايقة المستأجرين، ومحاسبة المخالفين قانونياً.

وينتظر بعض أبناء المحافظة ردود الفعل الرسمية المحتملة تجاه هذه الدعوات، وكذلك مراجعة الأسعار أو فرض رقابة على الملاك.

ويرى البعض أن الملاك والعاملين في قطاع العقارات قد يظهرون مقاومة أو محاولات للالتفاف على هذه المطالب، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإيجارات.

هذه الأزمة تكشف عن ضعف الرقابة على سوق الإيجارات في محافظة مأرب وتأثيرها الكبير على النازحين وأصحاب الدخل المحدود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مع انتشار صور الطوابير خارج متاجر الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، أصبح تجار المعادن الثمينة المحترفون يشعرون بالتوتر بشكل متزايد.

كتب نيكي شيلز، رئيس الأبحاث في شركة تكرير المعادن الثمينة MKS Pamp SA، إلى العملاء في 6 أكتوبر، أن الذهب هو “تجارة مكتظة وممتدة بشكل مفرط بكل المقاييس الفنية”. وفي يوم الاثنين، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة بالقرب من 4400 دولار للأونصة، حذر مارك لوفيرت، المتداول في شركة Heraeus Precious Metals، من أن المعدن “يصبح أكثر تشبعًا في الشراء”.

وجاء الحساب هذا الأسبوع. انخفضت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 6.3% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ عام 2013، وحافظت على خسائرها حتى يوم الجمعة لتغلق عند 4113.05 دولار للأوقية. ومن حيث القيمة الدولارية، كان انخفاضه الأسبوعي البالغ 138.77 دولارًا من بين أكبر الانخفاضات على الإطلاق.

هل كانت نقطة تحول في سوق الذهب الصاعد لعدة سنوات، أم مجرد تراجع؟ وفي الحي الصيني في بانكوك، مركز تجارة الذهب في البلاد، لم يكن لدى سونيسا كودكاسورن، وهي عاملة في مصنع نسيج تبلغ من العمر 57 عاماً، أي شك في الإجابة.

وقالت: “الذهب هو أفضل استثمار”. “قررنا جمع كل أموالنا والقدوم اليوم لأننا علمنا أن الأسعار قد انخفضت.”

إنها ليست وحدها: من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، كما قال التجار بلومبرج لقد شهدوا اندفاعًا في الاهتمام من الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء الذهب مع انخفاض الأسعار هذا الأسبوع. باءت محاولة Kodkasorn لشراء الانخفاض بالفشل بسبب بيع حجم سبيكة الذهب التي كانت تستطيع تحمل تكلفتها.

وهناك نوع آخر من الاندفاع نحو الذهب يتكشف في نهاية هذا الأسبوع في كيوتو، حيث يتوافد ما يقرب من ألف من تجار الذهب المحترفين والوسطاء ومصافي الذهب على العاصمة القديمة لليابان لحضور أكبر مؤتمر سنوي للمعادن الثمينة، والذي يبدأ يوم الأحد. المحترفون – على الرغم من حذرهم في الفترة التي سبقت الفترة الأخيرة – متحمسون بالمثل لسوق الذهب: فقد وصل الحضور في المؤتمر إلى مستوى قياسي.

قال شيلز، الذي جاءت مذكرته الأولية قبل أسبوعين من وصول الأسعار إلى ذروتها، هذا الأسبوع: “تحتاج الأسواق الصاعدة دائمًا إلى تصحيح صحي للتخلص من الزبد وضمان استمرار الدورة”. “ينبغي أن تتماسك الأسعار وتعود إلى مسار صعودي أكثر قياسًا.”

وصل سعر الذهب إلى أعلى بقليل من 4,381 دولارًا للأوقية قرب نهاية التداول يوم الاثنين. ما كان غير عادي فيما حدث بعد ذلك هو أنه كان يقتصر إلى حد كبير على أسواق المعادن الثمينة: ​​لم تتحرك الأسواق الرئيسية الأخرى، من الأسهم إلى سندات الخزانة إلى النفط، إلا قليلاً يوم الثلاثاء مع انخفاض السبائك.

لم يكن هناك حافز واضح لهذه الخطوة: أشار بعض المتداولين إلى عمليات جني الأرباح من قبل صناديق التحوط، بينما قال آخرون إن هناك عمليات بيع من قبل البنوك الصينية.

لكنه كان انعكاسًا كان المتخصصون في الذهب يتوقعونه لبعض الوقت، حيث ارتفع المعدن الثمين – بعد أن حطم بالفعل مستويات قياسية هذا العام – بنسبة 30٪ أخرى في شهرين فقط.

في سوق كومكس للعقود الآجلة في نيويورك، ارتفع الاهتمام بخيارات البيع الهبوطية على الذهب إلى بعض أعلى المستويات مقارنة بخيارات الشراء الصعودية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأعرب مدير أحد صناديق التحوط التي تركز على السلع الأساسية عن إحباطه من أنه، على الرغم من كونه ثور الذهب على المدى الطويل، فإنه فشل في الاستفادة الكاملة من الارتفاع لأنه بدأ الرهان على التصحيح في وقت مبكر جدا.

ومع ذلك، لا يزال من الصعب العثور على هابط للذهب بين محللي المعادن الثمينة الذين كانت توقعاتهم – في معظمها – صعودية ولكنها ليست صعودية بما فيه الكفاية على مدار العامين الماضيين. عندما أجرت جمعية سوق السبائك في لندن دراسة استقصائية للمحللين في بداية العام، توقع كل المشاركين تقريبا أن ترتفع الأسعار، لكن لم يعتقد أحد أنها يمكن أن تتداول فوق 3300 دولار خلال عام 2025.

وقال جريجوري شيرر، من بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، في مذكرة هذا الأسبوع: “نتوقع أن تتم تلبية عمليات التخلص من المخاطر وجني الأرباح من قبل المستثمرين من خلال الشراء المنخفض من قطاعات الطلب الأخرى بما في ذلك البنوك المركزية والمشترين الفعليين الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى إبقاء الانعكاسات ضحلة نسبيًا”.

ومع ذلك فإن تاريخ سوق الذهب يقدم بعض الأسباب للحذر. في سبتمبر 2011، عندما وصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 1921 دولارًا قبل أن يتراجع، كان المتداولون والمحللون الذين اجتمعوا في ذلك الشهر لحضور مؤتمر LBMA السنوي متفائلين عالميًا تقريبًا. وكما تبين، فإن الأمر سيستغرق تسع سنوات أخرى قبل أن يستعيد الذهب هذا الارتفاع.

وكان الارتفاع الحالي في الذهب مدفوعا بموجة شراء البنوك المركزية، والتي تسارعت بشكل كبير بعد العقوبات على البنك المركزي الروسي في عام 2022، والمخاوف بشأن مستويات غير مستدامة من الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وسلط شيرر من جيه بي مورجان الضوء على احتمال أن تتراجع البنوك المركزية عن السوق باعتباره الخطر الرئيسي لتوقعاته الصعودية، والتي ترى أن متوسط ​​الذهب يزيد عن 5000 دولار بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل الارتفاع المذهل لأسعار الذهب عالمياً، بلغ سعر الأونصة الواحدة مستويات غير مسبوقة تجاوزت 4,000 دولار. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الصين التي أطلقت ابتكاراً قد يغير قواعد السوق التقليدية، وهو ‘الذهب الصافي الصلب’، المعروف محلياً باسم ‘يينغ زو جين’ (Ying Zu Jin).

طبقاً لمصادر ‘شاشوف’، يدمج هذا الابتكار بين نقاء الذهب عيار 24 قيراطاً وصلابة الذهب عيار 18 قيراطاً، مما يمثل طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في صناعة الذهب، وقد أدى ذلك إلى جدل واسع في الأوساط العالمية حول قيمته الاستثمارية وتأثيره على الأسواق العالمية ومستقبله كبديل للذهب التقليدي.

الذهب الصافي الصلب

تشير تقارير ‘شاشوف’ إلى أن العلماء في الصين تمكنوا بدعم حكومي وبفضل سنوات من البحث والتطوير، من ابتكار ذهب يتميز بنسبة نقاء تصل إلى 99.9%، مع صلابة فائقة تبلغ 60 درجة على مقياس فيكرز، وهو ما يعادل أربعة أضعاف صلابة الذهب التقليدي.

وقد تم ذلك من خلال إضافة نسب ضئيلة للغاية (0.1%-1%) من المعادن النادرة مثل الإنديوم والزنك، مما حسّن من القوة الميكانيكية للذهب مع الحفاظ على لمعانه وثبات لونه ومقاومته للخدوش.

يمكن لهذا الابتكار إنتاج قطع أخف وزناً وأكثر متانة، مع تصاميم أكثر جمالاً وتعقيداً، إذ قد يكون وزن القطعة الجديدة من الذهب الصيني نصف وزن القطعة التقليدية مع الحفاظ على نفس القوة والمتانة.

هذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن مجوهرات فاخرة عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالذهب التقليدي.

ظهر ‘الذهب الصافي الصلب’ لأول مرة في المعارض الكبرى في الصين، وسرعان ما أصبح يمثل نحو 20-25% من مبيعات المجوهرات الذهبية في الصين خلال العام الحالي.

كما تم عرض مجموعات كاملة من هذا الذهب في معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، مما يدل على طموح الصين لتصديره إلى الأسواق العالمية، وخاصة جنوب شرق آسيا، والهند، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا.

تؤكد التقارير التي اطلع عليها ‘شاشوف’ أن الذهب الصيني الجديد يجمع بين الطموح الاقتصادي والتكنولوجي، إذ يعكس استراتيجية الصين لإعادة تعريف الذهب محلياً وعالمياً، ويتيح لها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الذهب، وتحفيز نمو الطبقة المتوسطة، وضمان الاكتفاء الذاتي في صناعة المعادن الثمينة.

إلى جانب هذا الابتكار الصيني، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ‘الذهب المقلد’، الذي لا يزال ظاهرة شائعة في الأسواق، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يُطلق عليه اسم ‘الذهب الصيني الرخيص’.

هذه القطع ليست ذهباً حقيقياً، بل معادن رخيصة مطلية بطبقة ذهبية، مما يتسبب في تحدي المجوهرات التقليدية من حيث تشويه السمعة وتقليل الطلب على الذهب الحقيقي.

قد لا يؤثر الذهب المقلد بشكل مباشر على الأسعار العالمية، لكنه يفتح المجال أمام ممارسات تجارية غير أخلاقية، ويؤثر على قيمة الذهب على المدى الطويل، خاصةً عندما يُباع كبديل أرخص للعرائس أو للمستهلكين العاديين.

جدال بين الخبراء والمستهلكين

تتباين آراء الخبراء والمستهلكين حول الذهب الصيني الجديد، حيث يرى بعض النقاد أن هذا الابتكار ما هو إلا خدعة تسويقية، أو أنه مجرد قطعة مطلية بالذهب، بينما يعتقد آخرون أنه يمثل ابتكاراً حقيقياً يعزز من متانة الذهب التقليدي وقد يؤثر على أسعار الذهب الأصلي، كما حدث مع الألماس الصناعي.

كما أشاد خبراء المجوهرات بالابتكار باعتباره فرصة اقتصادية، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، واعتبروه بديلاً جذاباً للمستهلكين الذين يبحثون عن الجودة مقابل السعر.

كيف يؤثر على الأسواق العالمية؟

قد يضع الذهب الصيني الجديد ضغوطاً على الذهب التقليدي، لكنه لن يُحدث تغييراً فورياً في الاتجاه التاريخي للأسعار عالمياً، لأن السوق العالمية تتأثر بعوامل أكبر مثل التضخم والتوترات الدولية وسياسات البنوك المركزية.

يمثل الذهب الصافي الصلب بديلاً استثمارياً جذاباً، خصوصاً للمستثمرين الذين يبحثون عن قطع متينة وذات قيمة طويلة الأجل، مما قد يساعد على تنويع محافظ الاستثمار في المعادن الثمينة.

يُعد الذهب أداة استراتيجية للصين لتعزيز نفوذها المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصةً في ظل تراكم الاحتياطيات من الذهب لدى البنك المركزي الصيني، مما قد يُؤثر على الطلب العالمي ويُزيد من قيمة المعدن.

من المتوقع أن يحقق الذهب الصيني الجديد انتشاراً واسعاً في أسواق جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيداً من أسعاره المنافسة وتصاميمه الجذابة، وهو ما قد يُعزز مكانة الصين كمنتج عالمي للذهب وليس فقط مستهلكاً له.

عقبات أمام الذهب الصيني

رغم الفرص الكبيرة، يواجه الذهب الصيني الجديد عدة تحديات كما رصدت ‘شاشوف’، مثل صعوبة إعادة صهر الذهب الصافي الصلب حالياً، مما قد يُحد من استخدامه في بعض الصناعات، بالإضافة إلى التحدي التسويقي في إثبات قيمته الاستثمارية مقارنة بالذهب التقليدي، خصوصاً في الأسواق الغربية.

كما يُواجه المنافسة مع الذهب المقلد، الذي قد يضر بشكل كبير بسمعة الذهب الصيني، عدا عن الاعتماد الكبير على استراتيجيات الحكومة الصينية في دعم الابتكار والتصدير.

يمكن القول إن الذهب الصيني الجديد يمثل ثورة حقيقية في صناعة المعادن الثمينة، حيث يجمع بين النقاء الفائق والصلابة العالية مع الحفاظ على المظهر الجمالي، ما يُفتح آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة للصين والمستثمرين على حد سواء. مع استمرار تطور هذا الابتكار، من المتوقع أن يشهد عالمنا تحولاً تدريجياً في تفضيلات المستهلكين والمستثمرين، مما سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الذهب خلال العقد المقبل، ويضع الصين في موقع ريادي متقدم في هذه الصناعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على الصناعات الاستراتيجية، أعلنت الصين عن توسيع شامل لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

هذا القرار، الذي جاء بعد فرض قيود سابقة في أبريل، يعكس تشددًا متزايدًا من بكين في إدارة صادرات المعادن الحيوية التي تشكل أساسًا لصناعات مثل السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة والرقائق الإلكترونية والتقنيات العسكرية.

تمثل هذه المعادن – والتي تشمل 17 عنصرًا تُستخدم في مجالات متنوعة مثل المغانط الدقيقة وأنظمة الدفع النفاثة – القلب النابض للتكنولوجيا الحديثة، حيث تسيطر الصين على حوالي 90% من إنتاجها ومعالجتها عالميًا بحسب ‘شاشوف’. لذا، فإن أي تغيير في سياسة الصين تجاه تصديرها قد يؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق الدولية، ويثير قلقًا من استخدامها كورقة ضغط جيوسياسية.

تأتي هذه القيود الجديدة في ظل توترات متزايدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يرى مراقبون أن القرار يعكس رغبة بكين في حماية مصالحها الاستراتيجية في مواجهة السياسات التجارية والعقوبات التقنية التي تفرضها واشنطن، بينما تعتبرها العواصم الغربية خطوة تصعيدية تؤدي إلى تفاقم هشاشة الإمدادات وتضع الصناعات المتقدمة أمام تحدٍ أمني واقتصادي مزدوج.

تفاصيل القرار الصيني الجديد

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن القيود الجديدة على تصدير خمسة عناصر أرضية نادرة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من نوفمبر 2025، مما يعني أن القيود ستصبح سارية على 12 من أصل 17 عنصرًا نادرًا. وتشمل العناصر الجديدة الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع المغانط عالية الكفاءة والليزر والمكونّات البصرية المتقدمة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة توسيع الولاية القضائية لتشمل المنتجات المصنعة في الخارج إذا كانت تحتوي على مواد صينية أو تم إنتاجها باستخدام تقنيات صينية، مما يغير طبيعة الضوابط من رقابة على المواد الخام فقط إلى رقابة شاملة على التكنولوجيا المرتبطة بها.

كما تحدد التعليمات التنظيمية ضرورة حصول الشركات الأجنبية على تراخيص تصدير من مجلس الدولة خلال فترة لا تقل عن 45 يومًا، مع رفض تلقائي لأي طلب قد يُستخدم لأغراض عسكرية أو إرهابية أو لصالح جيوش أجنبية. والإعفاءات ستمنح فقط في حالات الإنسانية أو الطبية أو الكوارث الطبيعية، حسب تقرير ‘شاشوف’، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سحب امتيازات التصدير والملاحقة القضائية.

تُبرر بكين هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ‘منع إساءة استخدام المعادن الأرضية النادرة’ في التطبيقات العسكرية، إلا أنها عمليًا تمنح نفسها سلطة تنظيمية مطلقة على قطاع حيوي عالمي يعتمد عليه شركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

ضربة مباشرة لسلاسل الإمداد الدولية

تشير البيانات الرسمية الصينية إلى أن هذه القيود الجديدة تأتي بعد سلسلة من الاضطرابات في الإمدادات منذ بداية العام، إذ أدت الجولة الأولى من القيود في أبريل إلى تعطيل واضح في الصناعات التي تعتمد على مغناطيس الأرض النادرة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وأوضحت تقارير غرفة التجارة الأوروبية التي وقعت تحت نظر ‘شاشوف’ أن نسبة الموافقات على طلبات تصدير المعادن لم تتجاوز 13.5%، مما كبد الشركات الأوروبية خسائر بملايين اليورو.

هذه الصعوبات أدت إلى تفاوت كبير في توفر المواد الخام وتكاليفها، مما دفع بعض المصانع لتقليص الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد. كما أفادت بعض الشركات في ألمانيا وفرنسا بأن هناك إجراءات غير متسقة في منح التراخيص. ومنذ سبتمبر، حصل 19 فقط من أصل 141 طلبًا على موافقة رسمية، مما يعكس تشددًا غير مسبوق في تنفيذ القواعد.

بالنسبة للدول الصناعية، يشكل هذا تهديدًا مباشرًا لخطط التحول نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إذ تُستخدم العناصر الأرضية النادرة في توربينات الرياح، والبطاريات، والمحركات عالية الكفاءة، والأجهزة الطبية الدقيقة. ومع توسع القيود، يصبح تأخير المشاريع وارتفاع تكاليف الإنتاج أمرًا محتملًا على نطاق واسع.

وقد حذرت الشركات الأمريكية من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى نقص مزمن في المواد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات وأنظمة التوجيه العسكرية، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، خاصة مع استبعاد أي تراخيص ستمنح لمستخدمي الدفاع الأجانب. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة بشكل مباشر خلال الأشهر المقبلة.

الرد الأمريكي واستراتيجية البدائل

جاء الرد الأمريكي سريعًا، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ما لم تتراجع بكين عن قرارها. وفي ذات الوقت، بدأت الإدارة الأمريكية بتنفيذ خطة موسعة لتعزيز إمداداتها المحلية من المعادن الأرضية النادرة.

تضمنت الخطة استحواذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات تعدين محلية وأجنبية، منها شركة ‘MP Materials’ الحائزة على منجم ‘ماونتن باس’ في كاليفورنيا، المنجم الوحيد العامل في الولايات المتحدة.

كذلك أعلنت واشنطن عن استثمارات جديدة في شركتي ‘Trilogy Metals’ الكندية و’Lithium Americas’ الأمريكية لتطوير مشاريع تعدين النحاس والليثيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس إدارة ترامب إنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية وتحديد حد أدنى للأسعار وعمليات شراء مسبق، لضمان استقرار الإمدادات. كما تسعى لتنسيق دولي مع أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الصين، رغم أن هذه الجهود تواجه عقبات تمويلية وتنظيمية قد تستغرق لسنوات.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية ‘أمريكا أولًا’ التي تهدف إلى استعادة السيطرة على سلاسل التوريد الحساسة، لكنها تواجه واقعًا صعبًا: حيث تهيمن الصين ليس فقط على التعدين، بل أيضًا على التكنولوجيا الكيميائية الدقيقة التي تُمكن من معالجة المعادن وتحويلها إلى مكونات قابلة للاستخدام الصناعي.

أوروبا بين المخاوف والتحرك الدبلوماسي

في أوروبا، تزداد المخاوف من تأثير القيود الصينية على صناعة السيارات والطاقة المتجددة. ففي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام ‘أداة مكافحة الإكراه التجاري’ ضد بكين إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. واعتبر أن أوروبا بحاجة لإظهار ‘القوة التجارية’ ذاتها التي تستخدمها الصين في تنفيذ سياساتها.

بالتوازي، أعلن المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو عن عقد محادثات في بروكسل الأسبوع المقبل ضمن ‘حوار مراقبة الصادرات’ سعيًا لتهدئة التوتر. تشمل المفاوضات مناقشة القيود على المعادن الأرضية النادرة، والرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، وملكية شركات الرقائق مثل ‘نيكسبيريا’.

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أنه من بين أكثر من ألفي طلب ترخيص تصدير ذي أولوية لشركات الاتحاد الأوروبي، لم يتم معالجة سوى نصفها بالكامل حتى الآن، مما يزيد الضغط على الصناعات التي تعتمد على الإمدادات الصينية. ويرى محللون في بروكسل أن نجاح الحوار يعتمد على استعداد بكين لتقديم تسهيلات فعلية، لا مجرد وعود دبلوماسية.

الهيمنة الصينية واستمرار لعبة النفوذ

تُعتبر الصين المنتج والمُعالج الأول عالميًا للعناصر الأرضية النادرة بنحو 90%، وتمتلك حوالي 69% من إنتاج المناجم وقرابة نصف الاحتياطيات العالمية. وقد مكّنها ذلك من تحويل هذه السيطرة إلى أداة ضغط اقتصادي وجيوسياسي فعالة، استخدمتها سابقًا ضد اليابان في 2010 عندما قطعت الإمدادات بسبب نزاع بحري.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعكس مجرد سياسة تصدير، بل استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ موقع الصين كمصدر رئيسي وغير قابل للاستغناء عن المواد الحيوية في الاقتصاد العالمي. كما أن فرض القيود على المنتجات المصنعة باستخدام التقنيات الصينية في الخارج يوسع نطاق السيطرة الصينية ليشمل المعرفة، مما يجعل حتى الشركات غير الصينية تحت رقابة غير مباشرة لبكين.

رغم الانتقادات الدولية، تؤكد الحكومة الصينية أن نظام التراخيص الجديد ‘يتماشى مع الممارسات الدولية’ وهدفه ‘منع الانتشار العسكري’. ومع ذلك، تترك تصريحات مسؤوليها الباب مفتوحًا لتفسير أوسع، إذ يُشيرون إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ‘حماية الأمن القومي والاقتصادي’، وهي عبارة فضفاضة تتيح تطبيقًا انتقائيًا حسب الظروف السياسية.

تُبرز التطورات الأخيرة التحول الكبير في طبيعة المنافسة بين القوى الكبرى، من حرب الرسوم الجمركية إلى صراع على المواد الخام التي تُغذي الثورة التكنولوجية. وما أن بدأت الصين في تشديد ضوابطها، وجدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما أمام واقع جديد يُعيد ترتيب أولويات الأمن الصناعي والاقتصادي.

تكشف هذه الأزمة أن اعتماد العالم على الصين في المعادن الأرضية النادرة ليس مجرد مسألة تجارية، بل قضية تتعلق بالسيادة التقنية والأمن القومي للدول الصناعية. ومع سعي واشنطن وبروكسل لبناء بدائل عبر التعدين المحلي والشراكات الدولية، ستستغرق إقامة سلاسل توريد مستقلة سنوات طويلة وتتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات بيئية معقدة.

في الختام، يبدو أن الصين تحتفظ اليوم بأحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي، وأن القيود الجديدة ليست سوى بداية مرحلة جديدة من ‘دبلوماسية الموارد’ التي قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ الصناعي لعقود القادمة. وبينما تتحرك الدول الكبرى للبحث عن مخرج، تبقى بكين في موقع المتحكم بإمدادات المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط