انخفض الذهب بأكبر قدر خلال أسبوع مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر، ونظر المتداولون في توقعات سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يسير مقياس الدولار في طريقه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب منذ يوليو، مما يؤثر على السلع بما في ذلك الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار. ومع ذلك، فقد حقق السبائك تقدمًا قويًا منذ أواخر أغسطس حيث يراهن المستثمرون على المزيد من الأموال السهلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من الانخفاضات الحادة الأخيرة التي شهدها المعدن الثمين، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 50% هذا العام. قد تؤدي أي تغييرات في مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عرقلة ارتفاع أسعار السبائك، حيث أن المعدلات المرتفعة عادة ما تكون سلبية بالنسبة للمعدن الذي لا يدر عائدًا.

في ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي، حذر رئيسه جيروم باول المستثمرين من افتراض أن البنك المركزي الأمريكي سيتبع ذلك بخفض آخر في ديسمبر – وهي تصريحات دفعت أسعار الذهب إلى الانخفاض في ذلك اليوم. ومنذ ذلك الحين، توقف ثلاثة من صناع السياسات عن تأييد خفض آخر لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن “الاحتياطي الفيدرالي المتردد والدولار القوي” هما السببان وراء عمليات بيع الذهب اليوم.

في الوقت الحاضر، يرى المتداولون أن هناك فرصة تبلغ الثلثين تقريبًا لتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، وهي وجهة نظر أكثر تشددًا مما كانت عليه قبل أسبوعين، وفقًا لـ بلومبرج الحسابات المستمدة من أسعار العقود الآجلة.

وانخفضت السبائك بنسبة 1.7٪ إلى 3934.77 دولارًا للأوقية في الساعة 4:04 مساءً في نيويورك. ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

(يو يو لي)

منوعات | شاشوف

بينما تتغير الاستراتيجية الأمريكية في عالم العملات الرقمية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً بعدما صرّح بأنه لا يعرف مؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، وذلك على الرغم من منحه عفواً رئاسياً الشهر الماضي.

هذا التصريح أثار تساؤلات بشأن دوافع القرار وخلفياته، في وقت تشهد فيه الأسواق الرقمية تغييرات جذرية ومحاولات دولية للسيطرة على اقتصاد ما بعد الدولار التقليدي.

ورغم أن قضية تشاو تظهر وكأنها محاكمة مالية مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، إلا أن التطورات السريعة وارتباطها بتحركات عائلة ترامب في قطاع العملات الرقمية جعلت هذا الملف يتجاوز الجانب القانوني ليكتسب أبعاداً سياسية واستراتيجية واسعة.

إعلان العفو، الذي يُعتبر من أبرز قرارات ترامب المالية منذ عودته للبيت الأبيض، عمل على توسيع النقاش حول علاقة السلطة السياسية الأمريكية بصناعة العملات الرقمية المتنامية.

تأتي هذه الأحداث في وقت تدخل فيه الشركات الأمريكية سباقًا عالميًا مع الصين واليابان وسنغافورة والإمارات لتعزيز مواقعها في عالم البلوك تشين، وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”، حيث يمثل أي قرار يتعلق بالمنصات الكبرى مثل بينانس إشارة مهمة للأسواق، سواء من حيث السياسة التنظيمية أو معايير المنافسة الدولية.

هذا الاتصال بين الاقتصاد والسياسة والابتكار الرقمي يعكس ديناميكية لحظة مفصلية في الاقتصاد العالمي، حيث تتحول العملات الرقمية من بازار مضاربة إلى أدوات قوية استراتيجية تسهم الدول في إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.

عفو رئاسي يثير الأسئلة

جاء قرار ترامب بمنح العفو لتشاو بعد سنتين من معركة قضائية انتهت بحكم بالسجن أربعة أشهر على مؤسس بينانس. ورغم الإفراج عنه في عام 2024، تبقى آثار القضية مستقرة في الأسواق والمشهد السياسي الأمريكي. لكن ما جعل القرار أكثر جدلاً هو تصريح ترامب اللاحق بأنه ‘لا يعرف الرجل’.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية التي تابعها شاشوف، حيث ذكر أنه لم يلتقِ بتشو وأن قرار العفو جاء لدعم الابتكار والعملات الرقمية في الولايات المتحدة. كان التبرير غامضاً للكثيرين، خاصة مع الاتهامات التي وجهت للإدارة الحالية بشن حملة منظمة ضد شركات الكريبتو.

على الرغم من محاولات ترامب لطرح الموضوع كجزء من استراتيجية اقتصادية، بدت نبرة كلامه دفاعية، مما يوحي بأن القرار كان تحت ضغط سياسي أو اقتصادي، وليس بسبب دراسة دقيقة للملف الجنائي فقط.

هذا الأمر دفع المراقبين للتساؤل: هل كان العفو خطوة اقتصادية محسوبة أم جزءاً من شبكة علاقات مالية وسياسية أوسع؟

عائلة ترامب والكريبتو.. دائرة الاتهام تتسع

في سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية عن ارتباطات مالية بين منصة “World Liberty Financial”، المرتبطة بنجل مسؤول سابق في إدارة ترامب، ومنصة بينانس، حيث كانت هناك خطط لاستثمار ملياري دولار من جهة إماراتية في بينانس عبر عملة مستقرة مرتبطة بالمجموعة.

هذه الشراكات بين شركات قريبة من عائلة ترامب ومنصة بينانس، التي واجهت أكبر غرامة في التاريخ الأمريكي بشأن قضايا غسل الأموال، فتحت الباب أمام اتهامات بمقايضة مالية محتملة مقابل النفوذ السياسي. وعلى الرغم من نفي ترامب لأي علاقة، فإن توقيت القرارات والتصريحات يثير الكثير من التساؤلات.

استغل السياسيون الديمقراطيون هذه الزاوية سريعًا، وبدأت لجان رقابية التحقيق فيما إذا كانت هناك فوائد مباشرة أو غير مباشرة حصلت عليها شركات مرتبطة بعائلة ترامب من قرار العفو. ووفقاً لتصريحات بعض المسؤولين في الكونغرس، فإن هذه الملفات مفتوحة وقد تتوسع في الشهور المقبلة.

بينانس: من أزمة تنظيمية إلى مركز نفوذ عالمي

قصة بينانس تستحق التوقف عندها. فهذه المنصة لم تكن مجرد شركة ناشئة في عالم العملات الرقمية، بل تحولت في أقل من خمس سنوات إلى أكبر نظام مالي موازٍ في العالم خارج سيطرة البنوك التقليدية. هذا الارتفاع السريع جعلها هدفاً للمنظمين الأمريكيين.

وفي عام 2023، وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية كأكبر تسوية مالية في تاريخ قطاع الكريبتو، في ظل اتهامات باستخدام منصتها في عمليات تمويل غير قانونية حول العالم. ورغم الغرامة، لا تزال بينانس لاعباً مركزياً في التوازنات المالية الدولية.

يبدو أن واشنطن، بعد سنوات من المواجهة، بدأت تعيد النظر في استراتيجيتها تجاه منصات العملات الرقمية. بدلًا من محاولة إغلاقها، تسعى الآن إلى استيعابها وإدخالها في النظام المالي المنظم، لمنع انتقال القيادة المالية الرقمية إلى دول منافسة مثل الصين.

صراع على قيادة النظام المالي الجديد

قضية تشاو ليست مجرد قصة رجل أعمال حصل على عفو رئاسي؛ بل هي تعكس فترة جديدة يتم فيها إعادة تشكيل خريطة القوة المالية العالمية. تدرك الولايات المتحدة اليوم أن مستقبل المال لن يُحسم داخل بورصة نيويورك فحسب، بل على سلاسل الكتل الرقمية التي تعيد تشكيل ملامح الثقة والملكية والقيمة.

في السياق ذاته، يبدو أن ترامب يعتبر ملف الكريبتو أداة سياسية واقتصادية في الوقت نفسه: من جهة، يبعث برسائل للأسواق بأن واشنطن ستدافع عن الابتكار المحلي، ومن جهة أخرى، يقترب من الشركات التي يمكن أن تمول حملات وتأثير سياسي في المستقبل. وبين هذين الاتجاهين، تتوسع الشكوك وتتداخل المصالح وتتشابك الحسابات.

ومع دخول الصين واليابان والإمارات والهند في سباق العملات الرقمية، تدرك الولايات المتحدة أن التردد لم يعد خياراً مطروحاً. من الآن فصاعداً، ستصبح المعارك حول الكريبتو جزءًا من السياسة الخارجية والاقتصاد القومي والأمن السيبراني. والعفو عن تشاو، مهما حاول البعض التقليل من أهميته، هو إشارة واضحة إلى أن أمريكا قررت خوض هذه المعركة من موقع القيادة بدلاً من الدفاع.

في النهاية، قد يدعي ترامب أنه لا يعرف تشاو، لكن العالم الاقتصادي يدرك جيداً أن القرار أبعد ما يكون عن الصدفة.

نحن أمام فصل جديد في حرب اقتصادية عالمية يتغير فيها شكل النفوذ، وقد يكون اللاعبون الجدد ليسوا حكومات فقط، بل منصات وشبكات رقمية تبني اقتصاداً موازياً يهدد أسس النظام المالي التقليدي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الاقتصادات الصناعية الكبرى فترة حرجة، حيث أظهرت بيانات أكتوبر أن المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي. هذه السياسات التي أعادت تشكيل خريطة التجارة دفعت الشركات إلى إعادة تقييم خطوط الإنتاج والتكاليف، في ظل تراجع الصفقات وتعثر سلاسل التوريد.

المؤشرات الصناعية، وخاصة مؤشر مديري المشتريات، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في القطاعات التصنيعية، مع انكماش النشاط في العديد من الاقتصاديات الكبرى، وهبوط الطلبيات، وزيادة حالة القلق لدى المصنعين تجاه المستقبل. هذا التراجع لا يعكس فقط تأثير الرسوم الحالية، بل أيضاً التوتر النفسي في الأسواق وتراجع شهية الاستثمار في التوسعات.

في الولايات المتحدة، فقدت الصناعة الأمريكية ثقتها في زخم التصنيع المحلي، حيث استمر الانكماش للشهر الثامن على التوالي وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”. وتحدث المصنعون عن ارتباك في تسعير المواد الخام وصعوبة التنبؤ بالتكاليف المستقبلية، مما يجعل خطط التوسع موضع مراجعة وتأجيل.

رسالة الأسواق واضحة: الحرب التجارية المستمرة تترك أثراً ملحوظاً، والأسواق العالمية تتحرك بحذر تحت وطأة السياسة التجارية الأمريكية الجديدة.

أوروبا.. بين رهانات التعافي وخيبة البيانات

تأثرت أوروبا جراء السياسات الأمريكية، إذ سجلت منطقة اليورو أداءً ضعيفاً في النشاط الصناعي الشهر الماضي. الطلبيات الجديدة استقرت عند مستويات منخفضة، وحدث تراجع في العمالة بالمصانع، بينما لم تعطِ أكبر اقتصادات المنطقة إشارات تعافٍ واضحة.

ألمانيا، أكبر محرك صناعي في القارة، عادت إلى التباطؤ بعد بوادر انتعاش محدودة. قطاعات الهندسة والميكانيكا والسيارات شهدت انخفاضاً في الطلبيات، مما يُظهر هشاشة التعافي الصناعي رغم الدعم الحكومي وبرامج التحفيز. كما سجلت فرنسا وإيطاليا أداءً ضعيفاً، فيما كانت إسبانيا الاستثناء الوحيد بنمو modest في الصناعة مقارنة بشهر سبتمبر.

تقارير المؤسسات الأوروبية التي تسجلها شاشوف، بما في ذلك تقديرات “أكسفورد إيكونوميكس”، تشير إلى أن النمو الحالي معتمد بشكل أكبر على الطلب المحلي، بينما تستمر الطلبيات الخارجية في تقديم إشارات سلبية. بعبارة أخرى، التأثير الأكبر يأتي من الخارج، وبالتحديد من السوق الأمريكية وتباطؤ آسيا.

النتيجة: أوروبا ما تزال في منطقة رمادية بين تباطؤ لا يتطور إلى ركود كامل ونمو غير كافٍ لاستعادة الزخم.

آسيا في حالة ترقب.. مكاسب محدودة وهواجس أكبر

في آسيا، التي تُعتبر حجر الأساس لسلاسل التوريد العالمية، بدا المزاج الصناعي أقل تفاؤلاً مما كان عليه في منتصف العام. الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجلت نمواً أبطأ في نشاط المصانع، بينما تراجعت طلبات التصدير، مما يُشير إلى أن المستهلك الأمريكي لم يعد المحرك السابق كما كان قبل جولات الرسوم.

كوريا الجنوبية أيضاً شهدت تراجعاً في القطاع الصناعي، مع انكماش في الطلبيات الخارجية. ورغم أن بعض الشركات نجحت في تأمين صفقات قصيرة الأجل بعد زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، إلا أن القلق ما يزال سيد الموقف.

تقرير “كابيتال إيكونوميكس” أشار إلى فقدان الصين لجزء من زخمها الصناعي بعد موجة تصدير سبقت الرسوم الأمريكية، ما يحد من تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين. الرسالة الأساسية في آسيا تبدو واضحة: المخاطر التجارية مستمرة والطلب الأمريكي لم يعد ضامناً كما كان.

الاقتصاد العالمي أمام اختبار سياسة القوة

تتضح ملامح مشهد عالمي يسعى لتحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على انسياب التجارة الدولية. الرسوم الأمريكية فتحت أمام الشركات الصناعية أبواباً جديدة من التحديات التي تجد نفسها حالياً بين مطرقة ارتفاع التكاليف وسندان تراجع الطلب.

بينما تراهن بعض الاقتصادات على تعويض الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي وفق إعطاء شاشوف، لا تتكيف سلاسل التوريد العابرة للقارات بنفس السرعة، مما يضع النمو العالمي في دائرة التباطؤ المقلق. المستثمرون باتوا أكثر حذراً، والبنوك المركزية تتابع التطورات بحذر وسط نقاشات حول استمرار دعم السيولة وتخفيف السياسات في حال تفاقمت الأزمة.

في النهاية، يبدو أن سياسات واشنطن التجارية لا تختبر فقط خصومها الاقتصاديين، بل تختبر أيضاً قدرة العالم على تحمل موجة جديدة من الحمائية قد تعيد تشكيل قواعد التجارة لعقد قادم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة تكرير الذهب يوم الأربعاء إن مبيعات منتجات الذهب في بيرث منت بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات في أكتوبر، في حين ارتفعت مبيعات الفضة بنسبة 83٪ عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى مستوى في عامين.

تعد شركة بيرث منت، المملوكة لحكومة أستراليا الغربية، الشركة الرائدة في العالم في إنتاج الذهب المستخرج حديثًا. وهي أيضًا أكبر شركة تكرير من حيث الحجم في أستراليا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتقوم كل عام بمعالجة ما يقرب من 75% من الذهب المستخرج حديثًا في أستراليا، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في واحدة من أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من النصف هذا العام إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية بسبب المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات التجارية المتصاعدة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 3.7% في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولارًا في 20 أكتوبر. وارتفعت الفضة جنبًا إلى جنب، لتصل أيضًا إلى مستوى قياسي عند 54.47 دولارًا للأوقية الشهر الماضي.

ارتفعت مبيعات دار سك العملة في بيرث من العملات الذهبية والسبائك المسکوكة إلى 85603 أوقية في أكتوبر، مقارنة بـ 36595 أوقية في سبتمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنحو 186%.

وارتفعت مبيعات منتجات الفضة بنحو 83% على أساس شهري إلى 1.061 مليون أوقية في أكتوبر، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

وقال نيل فانس، المدير العام للمنتجات المسكوكة في شركة بيرث منت، إن الطلب على التجزئة ظل قويًا على مستوى العالم، حيث أظهرت الولايات المتحدة قوة خاصة في سبائك الذهب المسكوكة وسجلت أوروبا مبيعات قوية في العملات الذهبية.

وقال: “لقد أدى ارتفاع سعر الذهب إلى اهتمام قوي في جميع المجالات، بينما ارتفع الطلب على الفضة بعد إطلاق عملتنا الفضية الكنغر لعام 2026”.

(بقلم نويل جون، تحرير جان هارفي)

وصلت شركة NexGold Mining (TSXV: NEXG) إلى مرحلة هامة من حيث السماح بالحصول على الموافقة الفيدرالية النهائية لمشروع Goldboro للذهب في نوفا سكوتيا.

تسمح الآن تراخيص قانون مصايد الأسماك (FAAs) الصادرة عن مصايد الأسماك والمحيطات الكندية (DFO) للشركة بمواصلة أعمال البناء والعمليات المستقبلية في الموقع.

وتقول شركة NexGold إن الموافقات تمثل “خطوة حاسمة” في تطوير مشروع Goldboro. وهي تحدد الشروط والأحكام الصارمة التي تمكن الشركة من بناء وتشغيل منجم الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التراخيص التزام NexGold المستمر بالتعامل مع مجتمعات Mi’kmaq.

تمثل تراخيص قانون مصايد الأسماك آخر الموافقات الفيدرالية الرئيسية اللازمة للمشروع، بعد استلام الموافقة الصناعية من حكومة نوفا سكوتيا في أغسطس من هذا العام.

تقدمت الشركة في البداية بطلب للحصول على FAAs في أغسطس 2023، وفي ديسمبر 2023، أبلغ DFO NexGold بأن طلبها قد اكتمل. بدأت المشاورات في أوائل عام 2024 وظلت نشطة طوال عامي 2024 و2025.

صرح كيفن بولوك، الرئيس التنفيذي لشركة NexGold، في بيان صحفي: “بعد حصولنا على موافقتنا الصناعية من حكومة نوفا سكوتيا في أغسطس، فإن استلام اتفاقيات الطيران الفيدرالية التي تم الإعلان عنها اليوم يوفر لشركة NexGold آخر التصاريح الرئيسية المطلوبة للتقدم نحو البناء والعمليات”.

ومن المتوقع أن يمتد مشروع جولدبورو، وهو أول مشروع تتم الموافقة عليه بموجب عملية الموافقة المرحلية الجديدة للمناجم في نوفا سكوتيا، على 15 عامًا، بما في ذلك التطوير و11 عامًا من التشغيل والمعالجة.

قراءة المزيد: حصلت شركة NexGold على صفقة حقوق ملكية بقيمة 24 مليون دولار، وتتطلع إلى تمويل بقيمة 175 مليون دولار

منوعات | شاشوف

في حدث غير معتاد في وول ستريت، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يدير أغنى ثروة حكومية على مستوى العالم، تعادل قيمتها أكثر من تريليوني دولار، رفضه لخطة تعويض غير مسبوقة تنوي شركة “تسلا” منحها لـ”إيلون ماسك” وتبلغ قيمتها تقريباً تريليون دولار.

وهذا ليس مجرد موقف مالي؛ بل هو مواجهة مباشرة مع الرجل الذي أصبح رمزاً لعصر قادة التكنولوجيا غير التقليديين الذين يتبنون أسلوب “العبقري الوحيد”.

تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم لتسلا، التي تقف على مفترق طرق استراتيجي بين مواصلة التوسع والابتكار والنقاش العالمي حول حدود السلطة التنفيذية. في حين يرى بعض المستثمرين أن ماسك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، يعتقد آخرون أن ربط مصير شركة بهذا الحجم بشخص واحد يشكل مخاطرة تهدد مستقبلها واستقرارها.

قرارات مثل هذه لا تُتخذ بناءً على العواطف، خصوصاً من جهة كيان بحجم الصندوق النرويجي الذي يساهم في العديد من الشركات الكبرى حول العالم. ورأى الصندوق أن حجم حزمة التعويض المقترحة يشكل “خطرًا على المساهمين وعلى حوكمة الشركة”، وأنه لا يتماشى مع مبادئ الشفافية والتوازن التي تعتمدها المؤسسات المالية الحديثة.

ومع إعلان الصندوق عن موقفه، شهد سهم تسلا انخفاضاً فورياً قبل افتتاح السوق، ما يُظهر توتر المستثمرين. لأن في قلب هذه المعركة، هناك سؤال أكبر يلوح في الأفق: هل انتهى عصر التقديس الأعمى لنجوم وادي السيليكون؟ أم أن ماسك سيحقق النصر مجددًا ويعيد كتابة قواعد القوة في الشركات العالمية؟

الصندوق النرويجي يقلب الطاولة على ماسك

لم يكتفِ الصندوق السيادي النرويجي، المعروف بنهجه المحافظ، بإبداء تحفظات عامة، بل اتخذ خطوة صريحة: التصويت بـ”لا”. والـ”لا” هنا ليست مجرد صوت، بل هي رسالة من أكبر مستثمر حكومي في العالم تفيد بأن زمن المكافآت الفلكية بلا قيود ربما بات في ذروته.

ركز الصندوق في بيانه الذي وصل لشاشوف على ثلاثة مخاطر أساسية: الأول هو التضخم غير المنطقي للقيمة المقترحة للمكافأة مقارنة بالتاريخ، والثاني هو أنها تعني تقليص حصة المستثمرين الآخرين بسبب إصدار أسهم ضخمة، والثالث، وربما الأهم، هو الاعتماد المفرط على “شخص واحد” لقيادة شركة بحجم تسلا، ما يقوض الإحساس بالمؤسسية في الإدارة ويحرف الشركة إلى “كيان شخصي”.

بدت الاعتراضات ليست فنية فقط، بل هي دعوة لإعادة توازن القوة داخل الشركة. حيث يرى الصندوق أن صناعة السيارات الكهربائية، وهي قطاع حساس ومتقلب، بحاجة إلى إدارة عقلانية لا تعتمد على رجل واحد مهما كانت عبقريته.

تحالف عالمي ضد “ظاهرة ماسك”

قدمت الرفض النرويجي دفعة قوية لموجة اعتراض عالمية. ففي وقت سابق، دعت حملة “استعادة تسلا”، وهي تجمع يضم نقابات ومؤسسات رقابية ومستثمرين بارزين، المساهمين إلى التصويت ضد الصفقة التي يرون أنها تهدد مصالحهم وتخلق سابقة خطيرة في ميدان التعويضات التنفيذية.

كما انضمت أكبر شركتي استشارات تصويتية في العالم ISS وGlass Lewis إلى جبهة المعارضة، مؤكدةً حسب ما اطلاع شاشوف أن منح مكافأة تبلغ تريليون دولار لشخص واحد—even إذا كان إيلون ماسك—يمثل تهديدًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة وقدرة الشركات على اتخاذ القرارات بعيدًا عن الضغوط الشخصية أو العاطفية.

في الواقع، ليست هذه الحملة مجرد مسألة مالية. إنها حركة عالمية تهدف إلى استعادة مفهوم التوازن داخل الشركات الكبرى ومنع تحول الرؤساء التنفيذيين إلى قادة مطلقي الصلاحيات فوق القانون والمؤسسات.

رد ماسك: “بدوني تسلا مجرد شعار فارغ”

كالعادة، لم يصمت إيلون ماسك. بل رد بأسلوبه المعروف، مهاجمًا المعارضين ومتهمًا إياهم بمحاولة تقويض نجاح الشركة. خلال مكالمة مع المحللين، وصف ISS وGlass Lewis بأنهما “إرهابيو الشركات”، مؤكدًا أنه ليس مجرد مدير بل هو “العقل الذي ابتكر تسلا”.

وأضاف في منشور سابق على منصته X أن تسلا ستظل ملكة شركات العالم طالما هو على رأسها، قائلاً: “لو لم أكن أنا، لن يجد العالم بديلاً”. هذه الجملة وحدها تلخص عقلية رجل يعتقد أن شركته تجسد شخصيته، لا مجرد مؤسسة مستقلة.

بينما يرى محبوه فيه قائدًا خارقًا ورجلاً حوّل أحلام السيارات الكهربائية إلى واقع، يعتبر خصومه أنه يقود الشركة بمنطق “أنا أو لا أحد”، مما يشكل خطرًا على استقرار كيان تجاري بهذا الحجم.

ليست أول مواجهة.. لكنها الأعنف

الخلاف بين الطرفين ليس وليد اللحظة. العام الماضي، صوت الصندوق نفسه ضد مكافأة قيمتها 56 مليار دولار، قبل أن ينجح ماسك في تمريرها لاحقًا عبر مؤيديه. لكن ما يحدث هذه المرة مختلف تمامًا، إذ أن القيمة بلغت مستوى لا يمكن تجاهله، والدعم الدولي للرفض أقوى من أي وقت مضى. وقد كشفت الصحافة مؤخرًا وفقًا لمتابعات شاشوف عن رسائل نصية بين ماسك ورئيس الصندوق، تُظهر توتراً شخصيًا، حيث قال ماسك له: “عندما لا ترد الجميل، لا تطلب خدمات في المقابل” – رسائل تحمل معها الكثير من دلالات القوة والاعتبار في العلاقات الشخصية أمام قرارات بحجم مليارات الدولارات.

يبدو أن هذه ليست مجرد خلافات عمل، بل هي حرب باردة بين فلسفتين: عبقرية الفرد مقابل مؤسساتية الحوكمة. من سيفوز؟ قد يكون من المبكر الحكم.

المواجهة بين إيلون ماسك والصندوق السيادي النرويجي ليست مجرد حدث عابر في سوق الأسهم، بل هي نقطة تحول في كيفية فهم قيادة الشركات. إنها معركة حول من يجب أن يمتلك القرار: المؤسسات أم الفرد الاستثنائي؟ هل تعتمد الشركات الحديثة على نظام إداري قوي أم على شخصية كاريزمية خارقة؟

سواء فاز ماسك بالتصويت أو خسر، فإن هذه الأزمة أطلقت نقاشًا عالميًا لن يتوقف قريبًا. بدأ عالم المال يتطلب وضع حدود لسلطة المدراء النجوم، ورفض المساهمون الكبار أن تُدار شركاتهم بأسلوب “القائد الإله”.

الرسالة النهائية التي يتركها هذا الصراع واضحة: من الآن فصاعدًا، لن يكون الطريق مفروشًا بالورود أمام رؤساء الشركات مهما كانت مواقعهم. عصر جديد يقترب، حيث ستحتاج شركات التكنولوجيا العملاقة إلى إقناع العالم بأنها مؤسسات لا إمبراطوريات شخصية. ومن يصوغ قواعد هذا العصر؟ قد يكون ماسك نفسه… أو خصومه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تايوان، الديمقراطية وحقوق الإنسان، النظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية، جميعها تُعتبر مسائل حساسة بالنسبة للصين. وفي إطار العلاقات المتوترة -التي شهدت بعض التهدئة- بين واشنطن وبكين، وجهت الصين دعوة مباشرة للولايات المتحدة لتجنب ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء” في العلاقات الثنائية، محذّرةً من أن تجاوزها قد يهدد الهدنة التجارية التي اعتُبرت “اختراقاً سياسياً مؤقتاً” أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً حقيقياً.

هذا التحذير جاء عقب الاتفاق الجديد بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية، وهو الاتفاق الذي أعاد بعض الأمل في تخفيف حدة المواجهة الاقتصادية والعسكرية التي استمرت في التصاعد طوال العامين الماضيين.

الخطوط الحمراء الأربعة: رؤية بكين وحدود اللعبة

في خطاب ألقاه السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أمام مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، حدد بوضوح أربع قضايا تمثل ‘الخطوط الحمراء’ التي لن تقبل الصين النقاش حولها، وهي: تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية.

أكد السفير الصيني وفقاً لمرصد ‘شاشوف’ أن أي تجاوز أمريكي حول هذه القضايا سيقوّض الثقة بين الجانبين وتهدد مسار التفاهمات الأخيرة، مشدداً على أن ‘الاحترام المتبادل للمصالح الجوهرية والهواجس الكبرى لكل طرف هو شرط أساسي لاستقرار العلاقة’.

هذا التصريح يُعبر عن الموقف التقليدي للصين والذي يرى أن القضايا السياسية والسيادية يجب أن تُستثنى من أي تفاوض اقتصادي، بينما تواصل واشنطن الربط بين التجارة وحقوق الإنسان، خاصة في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.

وطالبت بكين الإدارة الأمريكية بتحويل التفاهمات بين الرئيسين إلى ‘خطوات ملموسة ونتائج واقعية’، معتبرة أن التنفيذ الجاد هو المعيار الحقيقي للشعور بالصدق في النوايا.

في هذا الإطار، أشار السفير شيه فنغ إلى أن النزاعات التجارية أو الصناعية أو التكنولوجية ‘لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود’ حسب قراءة شاشوف، في إشارة إلى أن استمرار القيود الأمريكية على الصادرات التقنية المتقدمة إلى الصين سيقوّض أي فرصة لاستقرار العلاقات.

تحفّظ أميركي بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى، أفادت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب نصحوه بعدم مناقشة قضية رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الرئيس الصيني، وذلك خوفاً من تداعيات أمنية.

أوضح التقرير، الذي اطلع عليه شاشوف، أن السماح للصين بالحصول على شريحة “بلاكويل” المتطورة، التي تُعتبر من أحدث ابتكارات شركة إنفيديا، يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، نظراً لاستخدام هذه التقنيات في تطوير الأنظمة العسكرية والحوسبة الاستراتيجية.

هذا التحفظ يُؤكد استمرار نهج واشنطن في تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وهي قضية أثارت النزاعات منذ عام 2018، عندما بدأت الحرب التجارية خلال فترة ترامب الأولى.

تايوان: منطقة حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية

رغم أن ملف تايوان لم يُطرح رسمياً خلال لقاء بوسان، إلا أنه بقي حاضرًا في خلفية المشهد كإحدى أكبر مصادر التوتر.

تعتبر بكين الجزيرة ‘جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية’، وتؤكد أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها إذا اقتضى الأمر، بينما تواصل واشنطن دعم تايوان عسكرياً وسياسياً.

قد أعرب وزير الدفاع الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ عن قلق بلاده من ‘الأنشطة البحرية العدوانية’ التي تمارسها الصين حول الجزيرة وفي بحر الصين الجنوبي.

ورغم تلك الخلافات، اتفق الجانبان على إنشاء قنوات اتصال عسكرية مباشرة لتفادي أي صدام غير محسوب، وهي خطوة اعتُبرت واحدة من القلائل التي نجحت الهدنة في تحقيقها عملياً حتى الآن.

حقوق الإنسان والعجز التجاري: ملفات الخلاف المستمرة

من ناحية أخرى، تظل قضايا حقوق الإنسان نقطة تصادم دائمة في العلاقات بين واشنطن وبكين. تستمر الإدارة الأمريكية في انتقاد ممارسات الصين في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، بينما ترفض بكين بشدة ما تصف بـ’تسييس القيم الغربية’ ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يُطرح خلاف اقتصادي مستمر حول الاختلال التجاري الكبير بين البلدين. فقد دعا وزير الخزانة الأمريكي ‘سكوت بيسنت’ الصين إلى تحويل اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على التصدير وتحقيق توازن تجاري أكثر عدلاً، وهو مطلب تراه بكين تدخلاً في سياساتها التنموية.

الرقائق وأشباه الموصلات: صراع المستقبل

لا تزال مسألة الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة تمثل نقطة خلاف جوهرية. فرغم مرونة ترامب في مناقشة ملف شركة ‘إنفيديا’، فإن اللقاء في بوسان لم يُحقق حلولاً ملموسة.

ويصف المستشار الاقتصادي الصيني ديفيد داوكوي لي، وهو مستشار دائم للحكومة وأستاذ في جامعة تسينغهوا، الاتفاق الأخير بأنه ‘اختراق في العلاقات الثنائية’ حسب قراءة شاشوف، موضحاً أن الصين تُعامل اليوم ‘كندٍّ للولايات المتحدة’، بدلاً من كونها طرف تابع.

أضاف أن النخب الصينية تشعر بـ’تفاؤل حذر’، وأن الخلافات الاقتصادية والتجارية تُعتبر ‘قضايا صغيرة’ يمكن معالجتها تدريجياً ما دام الحوار قائماً.

هذا التفاؤل يعكس رغبة بكين في استثمار الهدنة لتثبيت موقعها كشريك متوازن بدلاً من خصم، ولتأكيد رؤيتها بأن أي استقرار اقتصادي عالمي لا يمكن تحقيقه دون التعاون بين القوتين الأعظم في العالم.

بين السياسة والتكنولوجيا

الهدنة الحالية بين واشنطن وبكين تمثل تقاطعة مؤقتة للمصالح لا مصالحة حقيقية، في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتثبيت مبدأ ‘احترام السيادة أولاً’، تركز الولايات المتحدة على حماية تفوقها التكنولوجي ومنع الصين من الوصول إلى التقنيات التي قد تغيّر ميزان القوى العالمي.

ورغم الحديث عن قنوات تواصل عسكرية واتفاقات تجارية جزئية، إلا أن جوهر الصراع لا يزال موجودًا: صراع حول القيادة الاقتصادية والتكنولوجية للعالم في القرن الحادي والعشرين.

ومع أن تصريحات الطرفين توحي بانفراج، تشير التجارب السابقة إلى أن أي هدوء مؤقت قد يتعرض للاهتزاز عند أول اختبار جديد، خاصة في ملفات تايوان والرقائق وحقوق الإنسان، التي تمثل بالفعل خطوطاً حمراء لكل من واشنطن وبكين، ولكن من وجهتين مختلفتين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تمر اليمن بأحد أعقد أزمات النقل والشحن، حيث تتداخل التعقيدات الإدارية والجبايات المتعددة مع تدهور البنية التحتية والانقسام السياسي، مما يؤدي إلى أزمة لا تقتصر على بطء حركة بضائع فحسب، بل تؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بدءًا من ارتفاع الأسعار وانتهاءً بتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

يشير المصرفي علي أحمد التويتي إلى أن التجار يتحدثون عن خسائر كبيرة تعرضوا لها وما زالوا يعانون منها في المنافذ البرية والبحرية، حيث تُقدَّر هذه الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة للإجراءات المطولة والمعقدة والجبايات المفروضة على الشحنات التجارية.

على الرغم من أن تكلفة النقل إلى اليمن مرتفعة بسبب تأمين الملاحة إلى موانئها، فإن الأعباء الإضافية الناجمة عن التعقيدات المحلية تضاعف التكلفة بشكل غير مسبوق.

من المنفذ إلى المخزن… عام من الانتظار

يصف التويتي في منشور له عبر شاشوف أن رحلة البضائع تعتبر ‘رحلة عذاب’ تستمر لأشهر طويلة، تبدأ من منفذ شحن الحدودي شرق البلاد، حيث تُحتجز الشاحنات لمدة قد تتجاوز الشهر بسبب إجراءات الجمرك، ويتم خلالها دفع رسوم وغرامات كبيرة.

بعدها تسلك البضائع طريقًا طويلًا مليئًا بالمخاطر، وتتخطى نقاط تفتيش متعددة وجبايات تُفرض عند كل نقطة مرور.

عند الوصول إلى مناطق حكومة صنعاء، تبدأ دورة جديدة من الضرائب والفحوصات والقيود التنظيمية التي تؤخر البضائع لعدة أشهر إضافية.

التجار كذلك يُجبرون على دفع ضمانات للجودة والمقاييس قبل أن يُسمح لهم ببيع سلعهم، وغالبًا ما تمتد فترة الفحص إلى أشهر، خصوصًا في محافظة ذمار. وخلال هذه المدة الطويلة، تُعطل الأموال وتتعرض البضائع للتلف بسبب طول الانتظار.

تكاليف إضافية وبنية تحتية منهارة

الطرق المتهالكة تزيد من تعقيد الأزمة، فالشاحنات تدفع رسوم ‘تحسين’ تتراوح بين 200 إلى 350 ألف ريال لكل رحلة، ومع ذلك تمر عبر طرق خراب مليئة بالحفر والمنعطفات الخطرة.

يقول التويتي إن ‘الشاحنات قد تنقلب في النقيل المكسر وتتلف البضاعة بالكامل، وغالبًا ما يتعرض السائقون للخطر’. ويُضيف أن الشاحنات التي تنجو من الحوادث تواجه تلف الإطارات وقطع الغيار بسبب سوء جودة الطرق.

وبالتالي، تُدفع رسومات تحسين لا تُجدي نفعًا، مما يُبرز مشكلة الإدارة وسوء الرقابة على أموال التحسين المخصصة لصيانة الطرق والبنية التحتية.

الأثر الاقتصادي: من التاجر إلى المواطن

ما يتحمله التاجر من تكاليف إضافية وغرامات وتأخيرات يُنقل في النهاية إلى المواطن. فارتفاع تكلفة النقل والتخزين والفحوصات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار السلع ترتفع بنسبة لا تقل عن 50% قبل وصولها إلى المستهلك النهائي بسبب تراكم هذه التكاليف.

وفي ظل انقطاع الرواتب وتآكل الدخل وانعدام الخدمات، يجد المواطن نفسه يدفع ثمن الفساد والازدواج الضريبي وسوء الإدارة، بينما تبقى الدولة عاجزة عن التحكم في مواردها أو توحيد سلطتها المالية والإدارية.

تعكس أزمة الشحن الانقسام العميق بين السلطات المختلفة في اليمن، حيث تُفرض كل منطقة تحت سلطة مختلفة رسومها وجباياتها الخاصة، مما يجعل نقل البضائع بين المحافظات معركة بيروقراطية مكلفة.

تحولت المنافذ البرية والبحرية إلى جزر مالية مستقلة تجبي الأموال دون توريدها إلى الخزينة العامة، ما يُفقد الدولة القدرة على التخطيط الاقتصادي ويعزز الفساد المنظم.

كما أن آثار الأزمة تتجاوز الجانب التجاري لتصل إلى الأمن الغذائي ذاته، فطول مدة الشحن والتخزين يؤدي إلى تلف العديد من السلع، خاصة المواد الغذائية والأدوية التي تتأثر بمرور الوقت وبظروف التخزين السيئة.

أيضًا، يؤثر تأخر وصول المواد الخام سلبًا على القطاع الصناعي المحدود في البلاد، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل تنافسية.

بسبب الجبايات: إضراب السائقين في سيئون

في هذا السياق، دخل سائقو الشاحنات على الخط الدولي الرابط بين سلطنة عمان واليمن في حضرموت في احتجاج مفتوح ضد فرض مبالغ مالية غير قانونية من قِبل نقطة أمنية بالمنطقة.

تُفرض مبالغ لا تقل عن 150 ألف ريال على كل شاحنة مقابل السماح لها بالمرور، وفقًا لما ذكرته تقارير شاشوف، ما دفع السائقين إلى إيقاف حركة الشاحنات بالكامل.

ورفض السائقون دفع هذه المبالغ غير القانونية، فتوقفت شاحناتهم في الطريق، بينما اضطر آخرون للدفع خوفًا من تلف البضائع بسبب طول التوقف، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يتكرر على الرغم من أن بضائعهم تم فحصها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، ودفعوا الرسوم بنسبة 100% وفق الإجراءات الرسمية.

التجار بين الإفلاس والمخاطرة

خيار الشحن في اليمن دفع التجار إلى زيادة رؤوس أموالهم أربع مرات لتغطية الدورة التجارية الواحدة، وفقًا لما ذكره التويتي، وهو ما لا يتاح إلا لقلة قليله من كبار التجار، بينما ينسحبت الشركات الصغيرة من السوق أو تفلس.

هذا الوضع يخلق حالة احتكار غير معلنة ويزيد من هشاشة السوق اليمنية التي تعاني بالفعل من الركود وضعف الطلب.

وباتت أزمة الشحن تجسد الأزمة الاقتصادية والسياسية العامة التي تضرب البلاد، فغياب التنسيق بين السلطات وازدواج الجبايات وضعف البنية التحتية والفساد أدت جميعها إلى تحويل التجارة إلى مغامرة خاسرة، ولتترك آثارها الثقيلة على حياة المواطن اليمني.

اقتصاديًا، لا يمكن لأي حلول مؤقتة أن تعالج المشكلة دون إصلاح شامل لمنظومة النقل والتجارة وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحسين الطرق والمنافذ، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة كمؤسسة قادرة على إدارة اقتصادها بعدالة وكفاءة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة Aya Gold & Silver الكندية (TSX: AYA) إن التقييم الاقتصادي الأولي (PEA) لمشروعها متعدد المعادن في بومادين في المغرب يظهر أن الشركة لن تحتاج إلا إلى عام بالكاد لاسترداد استثماراتها إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة.

وبسعر الذهب الفوري البالغ 4000 دولار للأوقية، يبلغ صافي القيمة الحالية بعد خصم الضرائب (NPV) 3 مليارات دولار، ومعدل عائد داخلي (IRR) يبلغ 77٪ وفترة استرداد تبلغ 1.2 سنة، حسبما ذكرت آية ومقرها مونتريال يوم الثلاثاء في بيان لها. والحالة الأساسية، التي تعتمد على الذهب بمتوسط ​​2800 دولار، ستؤدي إلى صافي قيمة حالية قدرها 1.5 مليار دولار، ومعدل عائد داخلي بنسبة 47%، واسترداد قدره 2.1 سنة.

وتتصور آية، التي تمتلك 85% من بومدين، بناء ستة حفر مفتوحة وثلاثة مناجم تحت الأرض على مدى عمر منجم متوقع يبلغ 11.1 سنة. وتتمثل الإستراتيجية العامة في تحقيق معدل إنتاج متوسط ​​للحفاظ على إنتاجية معالجة تبلغ 8000 طن يوميًا.

“إن PEA الذي طال انتظاره يقدم دعمًا لإزالة المخاطر والتقييم، مع ارتفاع صافي القيمة الحالية مقابل قيم إجماع المحللين، ومعدل العائد الداخلي المزدهر الذي يزيل بسهولة معدلات العوائق والنفقات الرأسمالية للتنمية أقل من المتوقع لمشروع قابل للتمويل بشكل بارز،” قال محلل التعدين في البنك الوطني المالي دون ديماركو يوم الثلاثاء في مذكرة.

البناء لمدة عامين

وقالت آية إن بناء المشروع سيستغرق حوالي عامين. وتبلغ النفقات الرأسمالية الأولية 446 مليون دولار، بما في ذلك احتياطي قدره 96 مليون دولار، في حين يقدر رأس المال المستدام طوال عمر المنجم بمتوسط ​​30 مليون دولار سنويا، بما في ذلك تكاليف تطوير المناجم تحت الأرض.

تحدد PEA تكلفة نقدية متوسطة تبلغ 109 دولارات للطن المطحون، أو 928 دولارًا للأوقية المكافئة للذهب. أنتجت. تقدر تكاليف الاستدامة الشاملة بمبلغ 1،021 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة من الذهب المكافئ. أنتجت.

وقال الرئيس التنفيذي بينوا لا سال إن اتفاقية الاستغلال تشمل فقط المناطق المعدنية المعروفة في رخصة التعدين في بومدين، وهو ما يمثل “جزءا صغيرا” من حزمة الأراضي الخاصة بالشركة.

تقع مدينة بومدين بالقرب من الحدود مع الجزائر في ولاية الرشيدية المغربية، على بعد حوالي 220 كلم شرق مدينة ورزازات. تبلغ مساحة أرض آية 339 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى 600 كيلومتر مربع أخرى تحت ترخيص التنقيب.

توسيع الموارد

عززت آية في فبراير المورد المشار إليه للعقار بنسبة 160% والمورد المستنتج بنسبة 24% مقارنة بتقرير عام 2024. وقالت الشركة إن بومدين يمتلك 5.2 مليون طن بوزن 91 جراما من الفضة و2.78 جراما من الذهب و2.8% زنك و0.85% رصاص.

يبلغ إجمالي الموارد المستنتجة الآن 29.2 مليون طن بدرجات 82 جرامًا من الفضة و2.63 جرامًا من الذهب و2.11% زنك و0.82% رصاص. يحتوي المعدن على 76.8 مليون أونصة. الفضة، 2.4 مليون أوقية. الذهب و615 ألف طن من الزنك و237 ألف رصاص.

وتخطط آية لحفر 360 ألف متر في بومدين على مدى العامين المقبلين في محاولة لتحويل الموارد المستنتجة إلى موارد محددة. قد تحدد دراسة الجدوى، التي من المقرر إصدارها بحلول نهاية عام 2027، الجانب الإيجابي من المزيد من الاستكشاف وإدراج المحمصة.

انخفضت أسهم Aya بنسبة 0.7٪ إلى 14.81 دولارًا كنديًا صباح الثلاثاء في تورونتو وسط انخفاض مؤشر S&P/TSX المركب، مما خفض القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 2.1 مليار دولار كندي.