الاقتصاد العربي | شاشوف

افتتحت السوق السعودية تعاملاتها في نوفمبر بتراجع ملحوظ، حيث أنهى مؤشر ‘تاسي’ جلسة الأحد بانخفاض واضح بعد فترة من الترقب في صفوف المستثمرين المحليين والدوليين.

ومع قرب اتخاذ خطوة متوقعة بشأن حدود تملك المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية، جاء التطور التنظيمي على غير توقعات الكثيرين، مما أدى إلى موجة بيع عارمة شملت معظم القطاعات.

ولم يكن العامل التنظيمي هو المحرك الوحيد، فقد زادت نتائج عملاق صناعة البتروكيماويات ‘سابك’ التي جاءت أقل من التقديرات السوقية الضغط على المؤشر، مما سبب تراجع أسهم الشركة رغم إعلانها العودة إلى الربحية.

بينما حاولت بعض الشركات العقارية تقديم دعم معنوي للسوق من خلال نتائج قوية، إلا أن تأثيرها لم يكن كافياً لتغيير اتجاه المؤشر.

هكذا بدأت سوق الرياض أسبوعًا حاسمًا تتقاطع فيه الظروف العالمية مع الملفات المحلية، لتُظهِر واحدة من أكثر البورصات الإقليمية حساسية للمؤشرات الاقتصادية والسياسات التنظيمية.

ملف ملكية الأجانب يعود إلى الواجهة

خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قدم رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز إشارات واضحة حول موضوع الملكية الأجنبية، موضحًا وفق اطلاع مرصد ‘شاشوف’ أن أي تعديل في الحد الأقصى الحالي البالغ 49% يتطلب استكمال مشاورات واستبيانات جارية، إضافة إلى مراجعة للأنظمة خلال العام المقبل. وقد أثرت تصريحاته، التي نقلتها بلومبيرغ، على نظرة السوق تجاه الجدول الزمني لهذا القرار.

كان المستثمرون يتوقعون سابقًا أن يكون القرار وشيكًا بعد تصريحات سابقة أفادت بأن المنظومة جاهزة لإقراره قبل نهاية العام، مما دعم ارتفاع المؤشر خلال الأسابيع الماضية.

ومع ذلك، فإن تأجيل الملف جاء ليؤدي إلى إعادة تسعير التوقعات، مما دفع بعض المتعاملين إلى إعادة بناء مراكزهم وتخفيف المخاطر مؤقتًا.

تأثر سهم ‘مصرف الراجحي’ بشكل ملحوظ، كونه أحد المستفيدين المفترضين من فتح سقف التملك للمستثمرين الأجانب، مما أضاف ضغطًا على حركة المؤشر العام.

وفي الوقت نفسه، يستمر حالة ترقب لرد فعل المستثمرين الأجانب مع استئناف تداولاتهم، وسط توقعات بأن يظهر توجههم بوضوح في الجلسات القادمة.

على الرغم من أن السوق استوعبت الرسالة التنظيمية، إلا أن المستثمرين يدركون أن تعديل حدود الملكية قد يُعتبر خطوة طويلة المدى ضمن برنامج التطوير المالي للمملكة، مما يجعل الترقب هو السائد في المرحلة الحالية.

نتائج ‘سابك’ تحت ضغط السوق العالمية

أثارت نتائج ‘سابك’ للربع الثالث اهتمامًا واسعًا بعد تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 440 مليون ريال وفق قراءة شاشوف. ورغم أن الأرباح تعتبر إيجابية مقارنة بأداء الشركة قبل عدة أشهر، فإن الرقم كان أقل من تقديرات المحللين التي نقلتها بلومبيرغ والبالغة نحو 729 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة خلال الجلسة.

تعتبر التحديات العالمية في قطاع البتروكيماويات عاملاً رئيسيًا في الضغط على نتائج الشركة، حيث تأثرت هوامش الربحية بسبب ضعف الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، خصوصًا مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وازدياد المعروض في الأسواق الكبرى. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتمسكون بنظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط مع اقتراب بدء تشغيل مشروع ‘فوجيان’ الذي تعتمد عليه الشركة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

كما أشار محللون تتبَّع شاشوف إلى أن المسار الصاعد للسهم منذ يوليو الماضي يعكس ثقة المستثمرين في الاستراتيجية المستقبلية للشركة على الرغم من استمرار التحديات العالمية. وبينما قد يستمر الضغط قصير الأجل على السهم، فإن التركيز يتجه نحو قدرة الإدارة على تحسين الأداء خلال الأرباع القادمة.

وتبقى ‘سابك’ مؤشرًا رئيسيًا على حالة القطاع الصناعي في المملكة، مما يجعل أي تغير في نتائجها أو توقعاتها عاملًا مؤثرًا في المزاج العام للسوق.

القطاع العقاري يسجّل حضورًا لافتًا رغم هدوء السوق

في ضوء هبوط أغلب القطاعات، قدم بعض اللاعبين في قطاع العقار إشارات دعم للسوق، حيث حققت شركة ‘أم القرى للتنمية والإعمار’ نمواً كبيراً في أرباحها بفضل زيادة نشاط بيع الأراضي وتطوير المشاريع. ورغم المكاسب المبكرة، أغلق السهم على انخفاض طفيف بعد موجة ارتفاع قوية منذ إدراجه في السوق.

كما أعلنت شركة ‘جبل عمر’ عن نتائج إيجابية بتحقيق أرباح تجاوزت 198 مليون ريال مقارنة بخسارة في نفس الفترة من العام الماضي، بفضل تحسن العمليات التشغيلية وزيادة الطلب على القطاع الفندقي والسكني في مكة المكرمة. ومع ذلك، لم يستطع السهم الهروب من موجة البيع الواسعة التي هيمنت على تداولات اليوم.

يرى محللون أن القطاع العقاري في المملكة يشهد مرحلة توسع استثنائية مدفوعة بمشاريع ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، ما يمنحه قدرة على امتصاص جزء من التراجعات السوقية. ومع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا حين تتحرك القوى الثقيلة في السوق في اتجاه واحد. وفي الوقت نفسه، تشير حركة التداول إلى أن المستثمرين يتعاملون مع أسهم العقار كمراكز استراتيجية طويلة الأجل، بينما يتعاملون مع قطاعات أخرى بحساسية أكبر تجاه الأخبار الأن.

تصحيح متوقع قبل استئناف المسار

بعد موجة ارتفاع تجاوزت ألف نقطة خلال أسابيع قليلة، بدا أن السوق بحاجة إلى فترة تهدئة، وهو ما حصل مع تزايد عمليات جني الأرباح ومراجعة المحافظ الاستثمارية. ورغم التراجع، ظل مستوى السيولة مستقرًا، مما يعكس بقاء المستثمرين داخل السوق دون خروج مفاجئ للرساميل.

يشير المحللون إلى أن المؤشر قد يشهد مزيدًا من التذبذب حتى تتضح ملامح توجهات المستثمرين الأجانب وصدور المزيد من نتائج الشركات القيادية. ومع ذلك، فإن مسار النمو الاقتصادي في المملكة، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستقرار أسعار النفط ضمن نطاق مريح، تُعتبر عوامل داعمة للثقة على المدى المتوسط.

يعتقد بعض المحللين أن السوق كانت بحاجة إلى استراحة قصيرة بعد خمسة أسابيع من الصعود المتتالي، وأن ما يحدث لا يتجاوز نطاق التصحيح الصحي، ما لم تظهر مفاجآت غير متوقعة على صعيد السياسة المالية أو توقعات أسعار النفط.

ومع استمرار تدفق نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة، يتطلع المتداولون إلى مزيد من البيانات التي قد تعيد جزءًا من الزخم، خصوصًا من القطاع المصرفي وشركات الخدمات.

تراجع البورصة السعودية في مطلع نوفمبر الجاري يأتي في سياق طبيعي لسوق شهدت صعودًا قويًا مؤخرًا، وتواجه في الوقت نفسه حالة من إعادة التقييم لخياراتها الاستراتيجية في ضوء التطورات التنظيمية والاقتصادية. رغم أن تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب ونتائج ‘سابك’ أقل من التوقعات قد شكل ضغوط حقيقية على المؤشر، إلا أن المقومات الأساسية للسوق لا تزال قوية.

مع استمرار المشاريع الوطنية الكبرى وزيادة جاذبية السوق السعودية على المدى البعيد، يبقى التراجع الحالي علامة على نضج السوق بدلاً من كونه إشارة ضعف. ستعتمد الفترة القادمة على قدرة الأطراف التنظيمية والاقتصادية على تقديم رسائل أوضح تعزز الثقة وتعيد السيولة إلى مستويات نشاطها السابقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت وول ستريت أسبوعًا فريدًا لم يتصدره خفض الفائدة الفيدرالي أو موجة الإفصاحات الفصلية، بل كان البطل هو تنافس شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح المعيار الأساسي لتقييم مستقبل الشركات وقيمتها السوقية.

وعلى الرغم من أن وادي السيليكون لم يتوقف منذ بدء حمى الاستثمار في هذه التقنية، إلا أن اتجاه السوق يظهر تغيرًا في مزاج المستثمرين: لم يعد الإنفاق وحده كافياً، بل أصبح العائد هو المعيار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى وفق متابعة شاشوف، وعلى رأسها “ناسداك 100” و”ستاندرد أند بورز 500″، لتقترب من قمم تاريخية جديدة، مستفيدة من أداء شركات مثل “أمازون” و”ألفابت”.

ومع ذلك، عاقبت السوق شركات أخرى لم تثبت بعد أن ضخ مليارات الدولارات في بنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق أرباحًا ملموسة، مثل “ميتا” و”مايكروسوفت”.

في الوقت نفسه، تواصل “إنفيديا” تألقها، حيث عزز سهمها مكاسبه ودفع القيمة السوقية للشركة إلى 5 تريليونات دولار. ومع اقتراب إعلان نتائجها في نوفمبر، تتعامل معها السوق كمقياس دقيق لصحة قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا في المرحلة القادمة.

استثمارات هائلة.. لكن العائد بات شرطًا أساسيًا

توضح قراءة شاشوف لبيانات الأسبوع أن الشركات التي قدمت أدلة واضحة على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد تلقت مكافآت مباشرة من السوق، بينما واجهت شركات أخرى ضغوطًا حادة عند غياب الأدلة. فقد انتعش سهم “أمازون” بنحو 10% بفضل تسارع نمو خدمات السحابة عبر AWS، رغم الزيادة الكبيرة في إنفاقها الرأسمالي.

الأمر ذاته انطبق على شركة “ألفابت”، حيث قفز سهمها 2.5% بعد إعلان نمو مبيعات “غوغل كلاود” بنسبة 34% لتصل إلى 15.2 مليار دولار. كما تضاعفت إيرادات الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من ثقة المستثمرين بأن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح.

في المقابل، تلقت “ميتا” أقسى رد فعل من السوق منذ ثلاث سنوات، إذ هوى سهمها بعد إعلان إنفاق ضخم دون قدرة واضحة على ترجمة ذلك إلى نمو في الإيرادات السحابية مقارنة بنظرائها.

كما تعرضت ضغوط إلى سهم “مايكروسوفت”، الذي فقد أكثر من 4% خلال يومين، بعد أن جاء نمو إيرادات الحوسبة السحابية دون المستوى الذي كانت الأسواق تتطلع إليه.

تؤكد هذه التحركات أن المستثمرين انتقلوا من حالة الهوس الأعمى بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تقييم أكثر واقعية، حيث أصبح السؤال الأهم هو: كم عادت هذه الاستثمارات على الشركة، وليس كم أنفقت عليها؟

سوق تكافئ الوضوح وتعاقب الغموض

الرسالة التي خرج بها المستثمرون هذا الأسبوع هي أن الشركات ملزمة بتقديم أدلة تشغيلية واضحة، وليس مجرد رؤى مستقبلية أو وعود فضفاضة.

فأرباح “أمازون” و”ألفابت” جاءت مدعومة بتفاصيل عملية حول مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإيرادات، سواء من خلال تحسين كفاءة الإعلانات أو توسيع نطاق الحوسبة السحابية.

في المقابل، لم تنجح “ميتا” في بناء الثقة رغم حديث رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ عن توسع هائل في الطاقة الحاسوبية. المستثمرون يبحثون عن نتائج قابلة للقياس، وليس فقط مخططات طموحة أو قدرات تشغيلية فائضة تُبنى للمستقبل.

حتى “مايكروسوفت”، التي تُعد من أكبر اللاعبين وأكثرهم استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن، لم تكن بمنأى عن التدقيق حسب ما أفادت به شاشوف. فلم ترتفع الإيرادات بالمقدار الكافي لإقناع السوق بأن الذكاء الاصطناعي بدأ ينعكس على أعمالها الأساسية بوتيرة ثابتة.

بين الرابحين والخاسرين، يبدو أن وول ستريت وضعت معادلة جديدة: نعم للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن بشرط أن يظهر تأثير ذلك على الميزانية العمومية.

“إنفيديا” في قلب المشهد.. ومعها ارتدادات الصناعة كلها

على رأس قائمة المستفيدين تقف “إنفيديا”، التي تواصل الهيمنة على صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وسجلت قفزة مذهلة تقارب 9% خلال الأسبوع، لتصل قيمتها السوقية مستوى غير مسبوق عند 5 تريليونات دولار حسب تتبع شاشوف. هذه المكاسب جعلت نتائج الشركة المرتقبة في 19 نوفمبر الحدث الأهم في روزنامة الأسواق العالمية.

كما ارتفعت أسهم العديد من الشركات المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومة الذكاء الاصطناعي. “سوبرمايكرو”، المصنعة للخوادم، حققت قفزات قوية، وكذلك “برودكوم”. وانضمت شركات مثل “سيغيت” و”ويسترن ديجيتال” للسباق بفضل التوقعات المتزايدة لارتفاع الطلب على حلول التخزين.

حتى الشركات الصناعية مثل “كاتربيلر” استفادت، حيث حقق سهمها قفزة بنحو 10% مدعومًا بازدهار مشاريع بناء مراكز البيانات، مما يثبت أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورًا في قطاع التكنولوجيا فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الحقيقي.أما شركة “أبل”، التي تسير بخطى أكثر تحفظاً في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فقد حققت ارتفاعًا بنحو 2.9% رغم نتائج غير متسقة، مستفيدة من ثقة السوق بقدرتها على تعزيز خدماتها تدريجياً دون مغامرات مالية كبيرة.

وول ستريت: الأرباح تتجاوز التوقعات.. والتفاؤل حاضر بحذر

مع إعلان ست شركات من مجموعة “العظماء السبعة”، تشير بيانات بلومبيرغ إنتليجنس إلى أن نمو أرباح التكنولوجيا الفصلية بلغ نحو 27%، مقارنة بتوقعات سابقة لم تتجاوز 15% وفق قراءة شاشوف. وعلى مستوى مؤشّر “ستاندرد أند بورز 500″، جاءت النتائج إيجابية أيضًا بنمو يقترب من 13%.

هذه الأرقام توفر مظلة دعم للسوق، وتؤكد استمرار الزخم في قطاع التكنولوجيا رغم التكلفة الهائلة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي. لكن تبقى الأنظار مركزة على ركيزة الصناعة الأولى: إنفيديا. فهو أي مفاجأة سلبية في نتائجها المقبلة قد تعيد ترتيب المشهد بأسره.

بينما يواصل المستثمرون بناء مراكزهم، تبدو المزاجية العامة أقرب إلى الإيجابية المشروطة، وهو مرحلة نضج جديدة في تعامل الأسواق مع التكنولوجيا الثورية.

تثبت نتائج الأسبوع أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عنوان دعائي أو موجة مضاربية، بل معيار فعلي للفوز أو الخسارة في أسواق المال. من يمتلك القدرة على تحويل خوارزميات متقدمة إلى إيرادات وأرباح يكافأ فورًا. ومن يكتفي بالإنفاق دون نتائج واضحة يواجه عقابًا مباشرًا.

بين صعود “أمازون” و”ألفابت”، وتراجع “ميتا” و”مايكروسوفت”، ونجومية “إنفيديا” بلا منازع، تكتب وول ستريت فصلاً جديدًا في مسيرة الذكاء الاصطناعي: المرحلة القادمة ستكون لمن يحقق أرباحًا أكثر، وليس لمن ينفق أكثر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

بعد حوالي عامين من الاضطرابات التي أثرت على طرق التجارة البحرية، تستعد السفينة العملاقة CMA CGM Benjamin Franklin للعبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهذه اللحظة تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لاستعادة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.

تتسع السفينة لأكثر من 17,800 حاوية نمطية وتعود ملكيتها لشركة CMA CGM الفرنسية، وهي تُعتبر أول سفينة بهذا الحجم تعود إلى المسار منذ أوائل عام 2024، وفقًا لمصادر مرصد ‘شاشوف’ من بيانات لويدز ليست البريطاني لأخبار الشحن.

تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا بعد شهور طويلة من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأعلى تكلفة اتبعته شركات الشحن الدولية لتجنب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر. ورغم أن العبور لا يعني بالضرورة عودة الملاحة إلى حالتها السابقة، إلا أنه يُشير إلى بداية استعادة الثقة، وإن كانت بحذر.

ومع ذلك، تبقى الأنظار مسلطة على مسار السفينة وتحركاتها خطوة بخطوة، حيث يختبر السوق هذا الممر قبل اتخاذ قرار جماعي، في وقت يراقب فيه المحللون هذه الرحلة كدليل على إمكانية عودة الشركات الكبرى خلال الأشهر القادمة أو تأجيل ذلك لحين استقرار الأوضاع.

رحلة تحمل دلالات أكبر من حمولة السفينة

انطلقت السفينة من ميناء ساوثهامبتون في 25 أكتوبر 2025، وتوقفت في ميناء الإسكندرية قبل أن تتجه نحو قناة السويس في طريقها إلى ميناء كلانغ في ماليزيا. وتمثل هذه الحركة الاستخدام الفعلي الأول لسفينة بهذا الحجم في الممر منذ يناير 2023، حسب تقارير تتبع حركة السفن الدولية.

ويشير محللون نقلت عنهم Lloyd’s List Intelligence إلى أن هذه الرحلة ليست مجرد نقل للبضائع، بل خطوة لفهم الظروف الحالية وتقييم ما إذا كانت المنطقة أصبحت أقل خطرًا على السفن التجارية. وهذا الوضع يعزز من وضع CMA CGM كأولي الشركات التي تجرؤ على اختبار الوضع، في حين تظل شركات أخرى في حالة ترقب حذر حتى تتضح الصورة الأمنية بشكل أفضل.

وتشير التقارير إلى أن السفينة تعمل ضمن خدمة NEU4 التابعة لتحالف بحري يضم CMA CGM وCosco وEvergreen، وهو ما يجعل هذه الرحلة نقطة محورية في تقييم عودة حركة التجارة إلى المسار البحري المعتاد.

وما زالت الأسئلة قائمة حول إمكانية تكرار هذه الرحلة أم ستظل تجربة منفردة تحدد بعدها الشركات مواقفها النهائية.

في الجهة المقابلة، تفضل بعض الشركات الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح على الرغم من تكاليف الوقود والوقت، إذ تعتبر أن أي مخاطرة حاليًا قد تكلف أكثر مما ستوفره العودة إلى المسار التقليدي.

هدنة غزة تُعيد جزءًا من الثقة المفقودة

تزامنت هذه الخطوة مع دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وهو عنصر رئيسي ساهم في رفع مستويات الاطمئنان النسبي لدى بعض شركات الشحن. وقد ساعد انخفاض المخاطر المباشرة في تحفيز CMA CGM على اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا بعد شهور من التوترات والهجمات التي دفعت الشركات للانسحاب من البحر الأحمر.

ومع ذلك، يبقى الهدوء هشًا، حيث سجلت اشتباكات محدودة بعد الهدنة، مما يزيد من حذر شركات الشحن. ويشير متخصصون في الملاحة البحرية إلى أن صناعة النقل لا تتعامل فقط مع حالة الهدوء الحالية، بل مع توقعات استمرار هذا الهدوء، وهو ما لم يتحقق بالكامل بعد.

تبقى الصورة غير مكتملة، فالتطورات السياسية المتسارعة في الشرق الأوسط تؤخر الشركات الدولية قبل اتخاذ قرار العودة الكامل إلى المسار عبر البحر الأحمر. ورغم أن السفينة بهذا الحجم تمثل عنصرًا يدعم الثقة تدريجياً، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لإعادة النشاط التجاري إلى ما كان عليه في السابق.

لذلك، ترى بعض الجهات الاقتصادية أن هذه الرحلة تُعتبر جزءًا من ‘اختبار ميداني’ أكثر من كونها إعلانًا عن عودة كاملة، حيث تتحرك الأسواق البحرية دائمًا استناداً إلى إشارات صغيرة قد تتحول لاحقاً إلى قرارات استراتيجية إذا أثبتت التجربة نجاحها.

بيانات الملاحة تكشف حركة وعودة بطيئة

تشير بيانات Lloyd’s List Intelligence إلى أن عبور السفن الكبيرة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بدأ يسجل ارتفاعًا محدودًا مقارنة بعام 2024 حسب قراءة ‘شاشوف’، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل الأزمة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لم تُسجل سوى 13 رحلة لسفن حاويات بسعة تتراوح بين 15 و16 ألف حاوية، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بمئات العبور التي كان الممر يشهدها سابقًا.

ومع ذلك، ترى المصادر البحرية أن أي ارتفاع بطيء أفضل بكثير من الشلل الكامل، وأن دخول سفينة عملاقة بهذا الحجم إلى المسار مرة أخرى سيراقب عن كثب. كما أن اعتماد CMA CGM سابقًا على مرافقة بحرية فرنسية في بعض رحلاتها يُبرز حرص الشركة، ويُظهر في الوقت نفسه أن الأمان لا يزال جزءًا أساسيًا من معادلة اتخاذ القرار.

ويشير محللون اطلع ‘شاشوف’ على تقديراتهم إلى أن شركات الشحن الكبرى لن تتسرع في العودة إلى البحر الأحمر، خاصة أن التكلفة العالية للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لا تزال أقل من تكلفة توقف سفينة أو تعرضها لمخاطر أمنية في البحر الأحمر. وبالتالي، قد لا تحدث العودة الكاملة قبل أوائل عام 2026 في أفضل الظروف.

كما تُشير تقارير النقل البحري إلى أن السفن المتوسطة الحجم كانت أول العائدين بشكل محدود، بينما تبقى السفن العملاقة مثل Benjamin Franklin المؤشر الأهم على قدرة الممر على استعادة دوره العالمي تدريجيًا.

هل نحن أمام بداية جديدة أم اختبار عابر؟

تجاوز أهمية رحلة السفينة Benjamin Franklin حجمها ووجهتها؛ فهي تمثل محاولة لاستكشاف واقع جديد يتشكل بعد فترة طويلة من الإغلاق الجزئي للممر البحري. إذا نجحت الرحلة بدون حوادث أو تهديدات، فإنه يمكن أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من العبور في الأشهر القادمة، بينما قد يؤدي أي توتر جديد إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

ورغم أن CMA CGM كانت من الشركات القليلة التي استمرت في الملاحة عبر البحر الأحمر خلال الأزمة، إلا أن إرسال سفينة بهذا الحجم يضع الشركة في موقع الريادة في اختبار جاهزية الممر البحري. ويُعكس ذلك أيضًا رغبة شركات الملاحة العالمية في العودة إلى المسار الأقصر والأقل تكلفة بمجرد التأكد تمامًا من مستوى الأمان.

عودة سفينة بهذا الحجم إلى البحر الأحمر ليست خطوة عادية، بل تعتبر لحظة اختبار لصبر شركات الشحن العالمية وثقتها في استقرار المنطقة. ورغم أنها قد تبدو خطوة صغيرة مقارنة بحجم صناعة النقل البحري العالمي، إلا أنها تحمل قيمة رمزية كبيرة، إذ تعني أن الطريق نحو التعافي بدأ، حتى وإن كان ببطء شديد.

بين المخاطر الأمنية والرغبة في تقليل تكاليف النقل وإعادة فتح المسار الأهم بين آسيا وأوروبا، يبقى السؤال مطروحًا: هل تتحول رحلة Benjamin Franklin إلى بداية فعلية لعودة الملاحة إلى طبيعتها، أم تبقى تجربة فردية تترقب السوق نتائجها قبل اتخاذ القرار النهائي؟ الوقت وحده سيجيب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة غير متوقعة أثارت قلق الأسواق وأربكت تجار المعادن الثمينة، قامت الصين بإلغاء واحد من أقدم الحوافز الضريبية في قطاع الذهب، مما يعكس تغييراً في أولويات الدولة في ظل الحاجة لزيادة إيراداتها خلال فترة اقتصادية حساسة.

جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات ملحوظة عقب موجة طلب عالمية غير معتادة، مما يضيف ضغطاً جديداً على سوق تُعتبر الأضخم عالمياً للمستثمرين والمستهلكين في السبائك.

التدبير الذي تم تنفيذه في بداية نوفمبر الجاري، يؤثر على الصناعة بشكل كامل، بدءاً من تجار التجزئة إلى موردي المعادن وشركات التصنيع، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، ما قد يعني تغييراً محتملاً في أنماط الشراء والادخار المحلي. ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الداخلي واستمرار تداعيات أزمة العقارات، يبدو أن الحكومة الصينية تتجه نحو سياسة مالية أكثر تشدداً لتحقيق استقرار مالي.

على الرغم من حساسية التوقيت، تأتي هذه الخطوة في ظل تحول عالمي يشهد تغييرات كبيرة في سيولة الأسواق وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يجعل تأثير القرار الصيني يتجاوز مجرد تعديل ضريبي، بل يشكل علامة فارقة في موازين العرض والطلب في سوق تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

نهاية سياسة استمرت لسنوات: ما الذي تغيّر؟

أعلنت وزارة المالية الصينية إنهاء السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي، سواء تم بيعه خاماً أو بعد معالجته، ويشمل هذا الإجراء السبائك عالية النقاء، والقوالب الاستثمارية، والعملات الذهبية الرسمية، بالإضافة إلى الذهب المستخدم في المجوهرات والتطبيقات الصناعية.

هذا التغيير يعني عمليًا ارتفاع تكلفة الذهب على المستهلكين في الصين، بعدما كان الخصم الضريبي يقدم ميزة مالية ملحوظة لسنوات. القرار يعد أكثر من مجرد تعديل إداري، بل هو تحول في استراتيجية التعامل مع أحد أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً.

يشير الإطار التنظيمي الجديد إلى توجه واضح نحو دعم إيرادات الدولة، في ظل الضغط المالي الناتج عن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض إيرادات القطاع العقاري. بعبارة أخرى، تعزز بكين العبء الضريبي في محاولة لتعويض نقص الإيرادات، حتى وإن جاء ذلك في سوق حساسة وملحوظة النشاط.

موجة شراء عالمية ثم هدوء.. الذهب يدخل مرحلة تصحيح

خلال الأشهر الأخيرة، شهد الذهب موجة شراء كبيرة من قبل المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم، مما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وخلق حالة من الشراء المفرط دفعت العديد من الصناديق والتجار إلى جني الأرباح. ومن ثم، تلت تلك الاندفاع تصحيح كبير، أدى إلى تراجع المعدن الثمين من أعلى مستوياته، رغم بقائه قريباً من أسعار تاريخية حول 4000 دولار للأونصة، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’.

تزامن تراجع الزخم مع هدوء تدريجي في صناديق المؤشرات المتداولة التي كانت قد ضخت سيولة كبيرة في السوق منذ نهاية مايو، ورافق ذلك انتهاء موسم شراء الذهب التقليدي في الهند، الذي يرتبط بالاحتفالات والمناسبات.

ومع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم الذهب قائمة، ما يمنع انهيار الأسعار بشكل حاد. فالظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والسياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة في الولايات المتحدة، تظلان عاملين رئيسيين في دعم الطلب على الذهب.

العوامل العالمية تتقاطع مع القرار الصيني

تزامن القرار الصيني مع هدنة تجارية بين بكين وواشنطن، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع انخفاض التوترات السياسية المباشرة، يميل المستثمرون عادةً إلى تقليص استثماراتهم في الذهب قبل العودة إليه عند أول إشارة لاضطراب جديد.

إضافة إلى ذلك، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في إطار استراتيجي طويل الأجل يهدف إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. هذه المعطيات توفر دعماً واضحاً للسوق رغم الضغوط المؤقتة.

وعلى الرغم من أن خطوة بكين قد تؤدي إلى زيادة الأسعار محلياً وتخفيف وتيرة الشراء الفوري، إلا أن تأثيرها العالمي قد يكون محدوداً في ظل استمرار الطلب المؤسسي، وتوقعات الأسواق بأن الذهب قد يتجه نحو مستويات أعلى خلال الفترة القادمة إذا استمرت بيئة خفض الفائدة وزادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مستقراً بالقرب من 4000 دولار للأونصة، مما يعكس ثقة السوق في استمرار الطلب طويل الأمد. وقد تشير توقعات بعض المهتمين في القطاع إلى إمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود 5000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية والبيئة النقدية التيسيرية المتوقعة.

مستقبل الذهب: بين ضغوط محلية ودعم عالمي

قد يؤدي قرار الصين بإنهاء الخصم الضريبي إلى تباطؤ الشراء المحلي، لكنه لا يتجاهل أن الذهب يظل ملاذاً رئيسياً في عالم مضطرب، ويعتبر المستهلك الصيني المعدن الثمين أحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على القيمة.

تدخل الصين مرحلة جديدة في إدارة سوق الذهب، حيث تتقدم فيها الحاجة المالية للدولة على السياسات التحفيزية السابقة. ورغم توقع زيادة العبء على المستهلكين المحليين، يبقى الجوهر أن الاتجاه العالمي نحو الذهب مستمر، وأن المعدن الثمين لم يفقد وظيفته المركزية بالرغم من مواجهة التصحيح الأخير.

في ظل اقتصاد عالمي يسعى لإيجاد توازنات جديدة، ومع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها، يبدو أن أي تراجع في الطلب المحلي الصيني قد يكون مؤقتاً، بينما يظل الذهب مرشحاً للبقاء في دائرة الاهتمام الواسع لدى المستثمرين حول العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة أثارت جدلاً، أقر المجلس الرئاسي خطة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة في بنك عدن المركزي، وأصدر القرار رقم (11) لعام 2025 بشأن الموافقة على الخطة التي شملت ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’.

حسب ما ورد في الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتباراً من 28 أكتوبر 2025، تُلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع جميع الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى بنك عدن المركزي، ومنع الرسوم والاستقطاعات غير القانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع كل الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية.

تشمل الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

بنود القرار

أقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة من المحافظات: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، وذلك عبر توريد كل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة لدى بنك عدن المركزي، وإلزام محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من قِبل المحافظين أو الوزارات.

كما أُقر إلغاء كافة الصناديق المستحدثة دون أي إجراءات قانونية، وإخضاع الميازين لرقابة الحكومة، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ البحرية المخالفة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة).

إضافةً إلى إقرار توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام لدى بنك عدن المركزي، وإلزام شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً وحصة الحكومة من مبيعات المشتقات المستوردة، مع الزام الشركات بتسليم كامل إنتاجها إلى شركة النفط اليمنية، التي تتولى مسؤولية التسويق وتوريد الإيرادات للحكومة.

كما نص القرار على إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط في مداخل المدن التي تُحصّل جبايات غير قانونية، وتسهيل مهام لجنة مكافحة التهريب الضريبي والجمركي.

وكذلك إلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي في الحسابات المخصصة ببنك عدن المركزي، وإلزام الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كل حساباتها المفتوحة خارج بنك عدن المركزي.

رفع سعر الدولار الجمركي

في إطار ‘تعزيز الإيرادات المستدامة’، أقر المجلس الرئاسي ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’ خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين بعد تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات.

كما أُقر أن على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإلزام جميع الوحدات الاقتصادية بالتوريد الكامل للبنك المركزي.

يشير بند تحرير سعر الدولار الجمركي إلى رفعه، مما يزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ في الأسواق.

رفع سعر الدولار الجمركي، الذي وصفه ناشطون بأنه قد يُحدث دماراً للناس، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل، مما يرفع الأسعار في كل مراحل سلسلة التوريد، ويضاعف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

تؤثر زيادة الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية تعكس السخط ضد الحكومة التي تسعى لتغطية التزاماتها عبر تحميل المواطنين تكاليف إضافية.

التزامات حكومية

نص القرار رقم (11) أيضًا على التزام الحكومة بتثبيت المبالغ من المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 بطريقة استثنائية، وتعزيز وزارة المالية في أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم بنك عدن المركزي بتنفيذ التعزيزات خلال أسبوع من تاريخ استلامها.

وعلى الحكومة الجلوس مع المحافظين والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات، مع تغطية النفقات والالتزامات الضرورية، مثل رواتب موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ورواتب البعثات الدبلوماسية.

كذلك، تقوم اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب باستكمال أعمالها وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز في عدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في عدن، يواجه المواطن اليوم مشهداً لم يكن يتوقعه عندما سمع عن مشروع ‘البطاقة الذكية’. كانت الأحلام بسيطة: نظام حديث، إجراءات سريعة، تجربة خالية من المتاعب. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ تحولت هذه الخدمة المدنية إلى حلقة انتظار طويلة تبدأ مبكراً وتستمر حتى ساعات المساء دون نتيجة واضحة. بين أبواب تفتح لفترات قصيرة، ووجوه متعبة تبحث عن إجابة، تتكرر العبارة التي أصبحت جزءاً من حياة الكثيرين: ‘تعال بكرة’.

لا أحد هنا يسعى إلى معاملة استثنائية، الجميع يطالب بحق بسيط يفترض أن يكون مضموناً في أي دولة: وثيقة تثبت هويته وتفتح له أبواب باقي الخدمات الرسمية. ومع ذلك، تبدو إجراءات الحصول عليها كسباق في صحراء بلا علامات طريق، تحتاج إلى الصبر أكثر من المستندات، وإلى التحمل أكثر من الترتيبات الورقية. وبينما تُرفع شعارات التحسين والرقمنة، يجد الناس أنفسهم عالقين في خطوات لا تختلف كثيراً عن أسوأ ما عرفوه من قبل.

المشهد يشبه حلقة تدور بلا توقف: أوراق، توقيعات، انتظار. وبين كل خطوة وأخرى، يظهر غياب واضح للمعلومات وغياب أكبر للإحساس بمعاناة الناس، مما جعل كثيرين يصفون الرحلة بأنها اختبار لصبر المواطن لا قدرته على تقديم وثائقه.

بداية المشوار.. طابور يطول وصوت واحد يعلو

أمام مكاتب الأحوال المدنية في عدن، يبدأ اليوم مبكراً، ويصل كثيرون قبل شروق الشمس، على أمل إنهاء معاملتهم بسرعة. لكن ما إن يُفتح الباب حتى تتضح الصورة: ازدحام فاق الطاقة الاستيعابية، موظفون يعملون بإمكانات محدودة، ومراجعون يتزايد عددهم كل ساعة. لا توجد منظومة تسجيل إلكترونية تحفظ الدور، ولا شاشات توضح مراحل الإنجاز، ولا آلية تُطمئن المواطن أن جهوده في الطابور لن تضيع.

وفقاً لمراقبة ‘شاشوف’ لهذا المشهد، قد يقف شخص ساعات في انتظار معاملة بسيطة، ثم يُفاجأ بأنه يجب عليه العودة في اليوم التالي لسبب لا يتمكن الموظف من شرحه بوضوح. تتكرر الجملة اليومية: ‘راجع بعد يومين’. وغالباً ما يعود الشخص ليكتشف أن يومين لا تكفي. وهنا يبدأ الشك بالتسلل، ليس فقط في كفاءة العملية بل في جدوى الاستمرار في محاولة الفهم.

الأكثر معاناة هم القادمون من خارج عدن، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل أجواء مرهقة، تتضمن حرارة وزحام وصوت متسارع للوقت. هؤلاء تركوا بيوتهم ومسؤولياتهم على أمل إنجاز معاملتهم، لكنهم ينتهون واقفين على أرصفة مكتظة دون أي تأكيد بأن معاملتهم ستُنجز قريباً.

ومع كل يوم إضافي يقضيه المواطن في الطابور، تتراجع ثقته في أن النظام وُضع لخدمته، ويدرك أنه مجرد رقم إضافي في قائمة طويلة لا تبدو لها نهاية قريبة.

متطلبات تتغير ومعلومات لا تستقر

تجهيز الأوراق المطلوبة ينبغي أن يكون خطوة واضحة، لكن الواقع مختلف. هناك من يأتي بكل الوثائق اللازمة، ليكتشف طلباً جديداً لم يُعلن عنه من قبل، أو توقيعاً لم يكن ضمن الشروط السابقة. يشعر المواطن أنه في سباق مع متطلبات تتحرك بلا توقف.

غياب المعلومات الدقيقة يدفع كثيرين للرجوع إلى منازلهم، أو للسعي وراء توجيهات من أشخاص سبقوهم بدلاً من الحصول على إرشادات رسمية واضحة. هذه الارتباكات لا تقتصر على الوثائق فقط، بل تشمل مراحل العملية، حيث لا يعرف الشخص متى سيتم استلام ملفه، أو متى سيتلقى اتصالاً، أو إن كان هناك اتصال أصلاً.

تحدث بعض الحالات عن ملفات تم فقدانها وسط تكدس المعاملات، ليجد أصحابها أنفسهم أمام خيار مؤلم: البدء من جديد. هذا المشهد يترك أثرًا نفسيًا مضاعفًا، حيث يشعر المواطن بأن جهده ووقته يمكن أن يضيع في لمحة دون تفسير.

ولا ينتهي الانتظار عند المكاتب المحلية، إذ تمر عملية إصدار البطاقة عبر مركز تحكم فني في الرياض يتولى المصادقة النهائية والطباعة. هذا الربط الخارجي، مع الشكوك الأمنية المحيطة به، يضيف طبقة زمنية إضافية على الإجراءات ويضع المواطن أمام انتظار أطول دون قدرة الموظفين المحليين على تسريع العملية.

أحيانًا، يصبح الحصول على المعلومات أصعب من إكمال الطلب نفسه، حيث ينتقل المراجعون بأنباء وفيديوهات فيما بينهم، بينما يغيب الصوت الرسمي الذي يجب أن يحدد لكل مواطن ما عليه فعله من البداية إلى النهاية.

تكلفة الوقت والمال.. عبء إضافي على العائلات

عند تراكم أيام الانتظار، يصبح لكل يوم ثمن. ليست المشكلة مجرد أوراق أو مراجعات، بل غياب عن العمل، ومصاريف مواصلات، وربما إيجارات لمن جاء من محافظات أخرى. العائلات التي تضطر لمرافقة أفرادها تواجه تزايدًا في التكاليف اليومية التي تتضاعف كلما تأخرت المعاملة، مما يحول البطاقة من إجراء رسمي إلى ضغط اقتصادي واضح.

بعض العائلات تقيم في عدن لأيام أو أسابيع، تنفق من مدخراتها وتؤجل التزاماتها، كما تُظهر متابعة شاشوف، فالحصول على البطاقة لم يعد مجرد مسألة ثوانٍ أمام جهاز تصوير ومستند إلكتروني، بل عملية مرهقة تستنزف المال قبل أن تستنزف الوقت. هناك من اضطر لبيع جزء من ممتلكاته لتغطية نفقات الرحلة، وهناك من طلب المساعدة من أقارب خارج اليمن.

هذه ليست رفاهية، بل خدمة أساسية. ومع ذلك، يدفع المواطن ثمنها بمستوى لا يتناسب مع دخله أو ظروف حياته. في بلد يعاني معظم سكانه من صعوبات معيشية، تصبح تكاليف الإجراءات عبئاً لا يُحتمل، مهما كانت أهمية الوثيقة.

الشعور الأصعب هو أن هذه التكاليف لم تكن قدراً مفروضاً، بل نتيجة لغياب خطط واضحة ونظام إداري منظم يحترم وقت الناس وجهودهم.

غياب التفسير.. وصوت المواطن بلا صدى

مع كل هذه الصعوبات، يظل السؤال الأكبر دون إجابة: لماذا كل هذا التعقيد؟ لا بيانات رسمية تُوضح سبب الازدحام، ولا تصريحات تشرح ما يجري خلف الأبواب المغلقة. يبقى الناس في انتظار تحسينات لا تأتي، ووعود لا تتحقق، في وقت يتزايد فيه الضغط اليومي على الأفراد.

بعض الناس يحاولون التعبير، لكن الشكاوى تتحول إلى أحاديث جانبية بين الواقفين في الطابور، بينما يغيب دور رقابي فعال قادر على متابعة أداء المكاتب ومحاسبة المقصرين. تتراكم التجارب السلبية، وتتحول إلى روايات يتبادلها الناس، مما يخلق شعورًا عامًا بأن النظام لا يرى ولا يسمع.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المواطن يحضر كل صباح بأمل في تغير بسيط. فالمطلوب ليس معجزة، بل تنظيم، مواعيد واضحة، واحترام لوقت الإنسان وكرامته. أصوات كثيرة تتردد جملة واحدة تصف الواقع: ‘نحن لا نطلب شيئاً أكثر من حقنا’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط