التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يحذر مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي من أن الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة قد يتسبب في أضرار اقتصادية متزايدة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

تتجاوز هذه التقديرات التكاليف المباشرة الناتجة عن تعطّل الهيئات الحكومية، لتشمل أيضاً الأثر غير المباشر على الاستهلاك، الاستثمار، وثقة الأسواق، التي غالباً ما تتأثر بسرعة خلال مثل هذه الأزمات السياسية.

وفقاً لمذكرة اطلعت عليها صحيفة «بوليتيكو»، فإن استمرارية الإغلاق لشهر كامل قد تؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي بالفعل من تباطؤ ملحوظ نتيجة السياسات الجمركية الصارمة. تشير التقديرات إلى أن الخسائر قد تزداد إذا استمر الوضع، لتؤثر على قطاعات النقل، الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية التي تلامس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

وفقا للمذكرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي استندت إلى تحليلات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف «جولدمان ساكس»، ستسهم هذه الخسائر في تدهور الآفاق الاقتصادية الأمريكية من خلال تباطؤ النمو، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. استمرار الجمود السياسي في الكونغرس سيضعف قدرة الحكومة على اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة.

1.9 مليون موظف في مهب الريح

يُقدَّر عدد الموظفين المدنيين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق بنحو 1.9 مليون موظف، حوالي 80% منهم يقيمون في منطقة واشنطن الكبرى. هؤلاء موظفون قد تم تسريحهم مؤقتاً أو يُطلب منهم العمل بدون أجر حتى إشعار آخر، مما يؤدي إلى ضغوط مالية مباشرة على الأسر ويقلل من قدرتها على الإنفاق، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

في حالات الإغلاقات السابقة، ارتفعت معدلات الغياب بين موظفي النقل والمطارات إلى 10% مقارنة بـ3% في الأيام العادية، مما أدى إلى تأخيرات واسعة في حركة الطيران داخل الولايات المتحدة وخارجها. تُشير التوقعات إلى إمكانية تكرار هذا السيناريو في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى اتفاق سياسي.

كما تشير المذكرة إلى أن التأثيرات لا تشمل الموظفين الحكوميين فقط، بل تمتد إلى الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية، التي تواجه تأخيرات في الدفعات وضغوط تعيق المشاريع، مما قد يؤدي إلى تسريح آلاف العمال الإضافيين في القطاع الخاص المرتبط بالمناقصات الفيدرالية.

الإغلاق الحكومي يهدد بتعطيل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، مثل برنامج «النساء والرضع والأطفال» والذي يقدم دعماً غذائياً للأكثر ضعفاً. من المتوقع أن ينفد تمويله خلال شهر أكتوبر الجاري إذا استمر الإغلاق، حيث تعتبر هذه البرامج شريان حياة حقيقي للعائلات ذات الدخل المنخفض، وأي انقطاع فيها سيزيد الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية «ميديكير» بخدمات عملاء أقل وسرعة استجابة أبطأ، مما سيؤدي إلى فترات انتظار طويلة للمستفيدين. ولن تتلقى برامج «هيد ستارت» المخصصة للتعليم المبكر للأطفال التمويلات اللازمة لمواصلة عملياتها، مما سيؤثر على آلاف المدارس والمراكز المجتمعية.

هذه التأثيرات الاجتماعية تشمل أيضاً النظام التعليمي المحلي، حيث تعتمد العديد من البرامج الفيدرالية على التمويل الحكومي المباشر. أي توقف في هذه التمويلات قد يؤثر سلباً على جودة التعليم والخدمات الأساسية في المجتمعات الأقل حظاً.

تراجع الاستهلاك وثقة الأسواق على المحك

تقدّر المذكرة أن استمرار الإغلاق لمدة شهر سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفها بسبب التأثير المباشر على الأسر التي تعتمد على رواتب الموظفين الفيدراليين، والنصف الآخر نتيجة التأثيرات غير المباشرة التي تمس قطاعات التجزئة والخدمات والنقل. في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو، يمثل هذا التراجع إنذاراً خطيراً.

خلال فترات الإغلاق السابقة، شهدت الأسواق المالية تقلبات واضحة نتيجة قلق المستثمرين من عدم قدرة الكونغرس على تمرير الميزانيات أو رفع سقف الدين في الوقت المناسب. من المتوقع أن تتكرر هذه المخاوف هذه المرة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات الذي يمثل فترة حساسة للتجار والمستهلكين على حد سواء.

تأتي حالة الجمود السياسي في وقت تشتد فيه التحديات الاقتصادية، من تباطؤ نمو الوظائف إلى آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي ساهمت في فقدان 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي بحسب بيانات شركة «إيه دي بي» للرواتب.

في خضم هذه الأزمة، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن الإغلاق الحكومي. أوضح البيت الأبيض في بيان للمتحدث باسمه كوش ديساي أن «العواقب الاقتصادية الحقيقية للإغلاق الحكومي المطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلد رهينة للحصول على رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين»، كما جاء في البيان.

تسعى الإدارة لتوحيد الرسالة الجمهورية وإلقاء اللوم على المعارضة في مجلس الشيوخ، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية مهمة خلال الأشهر القادمة. وستقوم بإرسال المذكرة الاقتصادية التفصيلية إلى المشرعين الجمهوريين ليستخدموها في معاركهم السياسية والإعلامية.

بينما تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين الأمريكيين يلقون اللوم بشكل أكبر على الجمهوريين، رغم اعتقاد الكثيرين أن الحزبين يتحملان المسؤولية بدرجات متفاوتة، مما يعكس حالة الانقسام العميقة في الساحة السياسية الأمريكية.

تداعيات أوسع على الاقتصاد الأمريكي

يمثل الإغلاق الحكومي شكلًا من «الشلل المؤسسي» الذي يؤثر على صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عالمية، وفقاً لتقارير شاشوف الأخيرة. يمكن أن يؤدي استمرار الإغلاق لفترات طويلة إلى مراجعة وكالات التصنيف الائتماني لنظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، كما حدث في إغلاقات سابقة تسببت في خفض تصنيف الديون السيادية للمرة الأولى في التاريخ.

شركاء الولايات المتحدة التجاريون يتابعون الوضع عن كثب، حيث يمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى تعطيل المفاوضات التجارية أو تأجيل قرارات استثمارية هامة، خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تعتبر السوق الأمريكية مركزاً لعملياتها.

علاوة على ذلك، فإن استمرار الإغلاق يضعف قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية والخارجية، سواء كانت طبيعية كالأعاصير، أو أمنية كالهجمات السيبرانية. في عالم مترابط اقتصادياً، أي خلل في إدارة أكبر اقتصاد عالمي ينعكس سريعاً على الأسواق الدولية.

تكشف هذه الأزمة عن هشاشة التوازن بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة. فقد أصبح الإغلاق الحكومي، الذي بات مشهداً معتاداً في السنوات الأخيرة، ليس مجرد نزاع مالي داخلي، بل تحول إلى عامل رئيسي يؤثر في النمو الاقتصادي والثقة العالمية. وبينما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات، يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن، من الأسر العادية إلى المستثمرين الكبار.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية: إلى متى يمكن لأكبر اقتصاد في العالم احتمال شلل حكومي بتكلفة أسبوعية تبلغ 15 مليار دولار، دون أن تنعكس هذه التوترات على مكانته المالية والاقتصادية العالمية؟ سيتحدد الجواب بناءً على مدى قدرة الكونغرس والإدارة على تجاوز خلافاتهما بسرعة، قبل أن تزداد عمق الأزمة وتكون كلفتها أكبر بكثير من مجرد تأخير رواتب أو تعطيل برامج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية |

– السويد تعلن عن تخصيص 82.6 مليون دولار لتحسين المساعدات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، في العديد من الدول منها اليمن والسودان وسوريا وفلسطين.

– الهيئة العامة للاستثمار تدعو المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة خلال فترة الحرب (من مارس 2015 حتى صدور قانون الاستثمار بتاريخ 05 يناير 2025)، والتي لا تزال قيد التنفيذ ولم تبدأ الإنتاج أو النشاط، إلى استكمال تنفيذ مشاريعهم والبدء في الإنتاج أو النشاط خلال المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ صدور القانون، والتي تنتهي بتاريخ 04 يناير 2026. كما أُشير إلى أن الالتزام بهذه المهلة يتيح للمشاريع الاستفادة من كافة المزايا والحوافز والإعفاءات المحددة للمشاريع الجديدة – متابعات شاشوف.

– الغرفة التجارية الصناعية ووزارة الزراعة تطلقان المرحلة الثانية من مشروع الزراعة التعاقدية لإنتاج الدواجن، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 60 ألف دجاجة مجمدة يومياً، بهدف إحلال المنتج المحلي تدريجياً بدلًا من الدواجن المستوردة. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى نجحت في تسويق 1600 طن من الدجاج المنتج محلياً، مما ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 2.32 مليار ريال.

– الهيئة العليا للأدوية تعلن عن سحب مستحضر صيدلاني من السوق (المنتج FENTANILO HLB) بسبب تلوثه، وفقًا لتنبيه منظمة الصحة العالمية.

– جمعية الصرافين اليمنيين تطلب من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية وقف التعامل مع مركز بن محفوظ للتحويلات لمخالفته تعليمات البنك المركزي.

– لجنة تنظيم وتمويل الواردات تُفيد بأن حجم التمويل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال الخمسين يوماً المنصرمة منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد. وفقاً لمصادر شاشوف، فإن عمليات التمويل تسير بسلاسة يومياً، وبنك عدن المركزي يُشير إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس 2025.

– بنك عدن المركزي يعلن عن فتح عطاء لتقديم خدمات تدقيق حساباته للعام 2025، بشرط أن تكون الشركات الراغبة مؤهلة ومعترف بها دولياً، وتملك رخصة سارية وعضوية في جهاز من أجهزة المحاسبة. يُستلم عطاء الأسعار بالدولار، وتستمر عملية التقديم حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

– مستثمرون ومستوردون يُقدمون شكاوى إلى الغرفة التجارية والصناعية بعدن بشأن ‘استحداث نقطة جمركية غير قانونية’ في منطقة سناح بمحافظة الضالع، مطالبين الغرفة بالتواصل مع رئاسة الوزراء للتدخل ووقف هذه الإجراءات، محذرين من الأضرار المحتملة على الحركة التجارية وإيرادات ميناء عدن نتيجة التدقيق في الشاحنات وحمولاتها بما يهدف إلى تحصيل رسوم غير قانونية – عدن الغد.

– تم افتتاح مكتب تمثيلي لسفارة الهند يوم الأربعاء 01 أكتوبر، لتقديم تسهيلات لليمنيين والمرضى الراغبين في السفر إلى الهند.

– صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين الذين لا توجد لديهم تسويات للإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني (وزارة الداخلية بمناطق حكومة_عدن)، وللمبعدين العسكريين عبر وزارة المالية (المنتسبين للدفاع) من خلال بنك القطيبي.

– بدأ صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) اعتباراً من يوم الأربعاء عبر فروع البريد اليمني.

– السلطة المحلية في مديرية القطن تطالب المعلمين المتعاقدين (المضربين) بالإسراع للعودة لمزاولة عملهم، مهددة باستبدالهم بمتعاقدين آخرين إذا لم يعودوا للتدريس، وفقًا لتعميم حصلت عليه شاشوف.

– نقابة معلمي وتربويي الساحل تؤكد استمرار الإضراب تمسكاً بحقها في العيش الكريم، وتقول إنه تم إيقاف واحتجاز أمين عام النقابة أثناء وجوده في مركز الأمن لشأن خاص به، مع تلفيق التهم له بسبب إضراب المعلمين. وتؤكد على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم – متابعات شاشوف.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين العسكريين (الدفاع) في المحافظة عبر فروع البريد اليمني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تُدير إسرائيل حملة إعلامية رقمية كبيرة وممولة بشكل كبير، الهدف منها تعزيز صورتها وتوجيه الرأي العام الغربي، خاصة الأمريكي، نحو الرواية الإسرائيلية الرسمية عن الأحداث. حيث تدفع للمؤثرين الذين يشاركون في الحملة مبالغ تصل إلى 7,372 دولاراً عن كل منشور على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” – متابعات شاشوف.

– تقود شركة “بريدج بارتنرز” الحملة الإعلامية الإسرائيلية، ووفقًا لمصادر شاشوف، تشير الفواتير إلى أن الشركة قدمت طلبات مالية بقيمة إجمالية بلغت 900 ألف دولار إلى مجموعة “هافاس” الإعلامية الألمانية، لإدارة حملة مؤثرين تمتد من يونيو إلى نوفمبر 2025، تضم ما بين 14 و18 مؤثراً مُكلفين بإنتاج محتوى يوجه للرأي العام الغربي.

– عمال ميناء “ليفورنو” الإيطالي أجبروا السفينة الإسرائيلية “زيم فيرجينيا” على مغادرة الميناء دون تحميل أو تفريغ، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في أي عمليات تفريغ أو تحميل احتجاجاً على الحرب على غزة، وفقاً لما ذكره مسؤول الاتحاد العام الإيطالي للعمل، جيانفرانكو فرانشيسي.

تداعيات إنسانية |
– أفادت شركة توزيع كهرباء غزة بأن القطاع حُرم منذ 07 أكتوبر من حوالي 2.1 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، مقدّرةً خسائرها الأولية بأكثر من 728 مليون دولار نتيجة للتدمير الممنهج للبنية التحتية – متابعات شاشوف.

– وكالة الأونروا: ينام مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في الشوارع وعلى شاطئ البحر، وما يدخل القطاع من مساعدات لا يتجاوز 9% من الاحتياجات، وقد انتقلت المجاعة من مدينة غزة إلى وسط القطاع وجنوبه.

تداعيات دولية |
– أسطول الصمود العالمي: البحرية الإسرائيلية أبلغتنا أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة، وستقوم باعتقال المشاركين، لكننا سنواصل طريقنا إلى غزة، وأعلنا حالة الطوارئ.

بدأت قوات البحرية الإسرائيلية عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، وصعدت على متن ثلاث سفن مشاركة في الأسطول – متابعات شاشوف.

أسطول الصمود: تعرضت سفننا للاعتراض والاقتحام، وتم تعطيل الكاميرات، ومصير الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية لا يزال مجهولاً.

– أعلن الاتحاد العام الإيطالي للعمل عن إضراب عام يوم الجمعة احتجاجاً على اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود العالمي.

– فرنسا تدعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

– فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تحذر من أن اعتراض إسرائيل لسفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية يُعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقانون البحار، واعتداءً على سيادة الدول التي ترفع السفن أعلامها، بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتونس.

– شركات الشحن البحري تخطط لرفع الأسعار وإلغاء المزيد من الرحلات البحرية لدعم هذه الأسعار، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واستمرار أزمة البحر الأحمر وتحويل الرحلات إلى رأس الرجاء الصالح – موقع Loadstar لشؤون الشحن.

– عقوبات الحوثيين على 13 شركة نفط أمريكية ومديريها التنفيذيين تزيد من تعقيد تقييم المخاطر، رغم أن معايير الاستهداف لا تزال غير واضحة – موقع لويدز ليست البريطاني لشؤون الشحن.

– قال ترامب إن إدارته تقترب من اتفاق مع جامعة هارفارد يتضمن دفع الجامعة 500 مليون دولار للحكومة، بعد أشهر من الخلافات بسبب السماح بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وفق اطلاع شاشوف على رويترز.

– مجلس حقوق الإنسان في جنيف يقول إن 158 شركة متورطة في أنشطة غير قانونية بالمستوطنات، محذراً الدول والشركات من الانخراط في الانتهاكات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تقوم روسيا بدراسة خيار التأميم وبيع الأصول المملوكة للأجانب بسرعة كإجراء انتقامي محتمل، في حال قامت السلطات الأوروبية بالاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج. حيث وقع ‘بوتين’ أمراً بهذا الشأن، لتسريع عملية بيع الشركات الروسية والأجنبية.

اليوم الأربعاء، حذر الكرملين الروسي من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة (التي تقدر بقيمة 300 مليار دولار تقريباً)، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. وأعلن الكرملين: ‘إذا كان هناك من يعتزم سرقة ممتلكاتنا وأصولنا، فسيكون المتورطون معرضين للملاحقة القضائية بلا شك. سيكون هناك محاسبة للجميع، سواء الأفراد أو الدول التي قد تتخذ مثل هذا القرار’. وأكد أن ‘هذا الأمر لن يمر دون رد’.

إذا لجأ الاتحاد الأوروبي إلى الاستيلاء على الأصول الروسية، فسيؤثر ذلك على مئات الشركات الغربية التي احتفظت بوجودها في روسيا رغم التوترات الدولية، من بينها UniCredit SpA ورايفايزن بنك إنترناشيونال إيه جي في القطاع المصرفي وفقاً لمتابعة شاشوف، بالإضافة إلى شركات مثل بيبسيكو إنك ومونديليز إنترناشيونال إنك في مجال السلع الاستهلاكية.

أوروبا تدرس استخدام الأصول لصالح أوكرانيا

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية لتوفير قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، حسب متابعة شاشوف لتقرير اليوم الأربعاء لرويترز.

اقتُرح من قِبل المفوضية الأوروبية ‘الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي’ استخدام الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، بعد اقتراب انتهاء التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا، في ظل الصعوبات المالية التي تواجه بعض حكومات الاتحاد.

يشترط هذا القرض أن تسدد أوكرانيا الأموال فقط بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، مما يتيح لكييف الاستفادة من الأموال على الفور بدلاً من الانتظار لسداد موسكو.

مع ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات قانونية، إذ أن القانون الدولي لا يسمح بمصادرة الأصول السيادية، لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي ترتيب القرض بطريقة تضمن حق موسكو في المطالبة بأصول بنكها المركزي.

أكدت بروكسل (حيث توجد معظم الأصول المجمدة) أنها لن توافق على الخطة قبل أن يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات قوية بعدم تركها وحدها في مواجهة موسكو إذا اضطرت لإعادة الأصول الروسية فجأة.

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة احترام القانون الدولي أثناء تجميد الأصول، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الوزراء البلجيكي.

وفي السياق، ذكرت الدنمارك أن فكرة استخدام الأصول المجمدة جيدة، ولكن هناك مسائل قانونية بحاجة إلى دراسة. وأشار مسؤول حكومي فرنسي إلى انفتاح باريس على الفكرة، مع التأكيد على ضرورة مشاركة دول أخرى من مجموعة G7، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا، لضمان القرض، وتشجيع أوكرانيا على شراء الأسلحة من أوروبا وليس من الولايات المتحدة فقط.

وفقاً لمراجعات شاشوف، تلقت أوكرانيا منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي 9 مليارات يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة، بينما تصف موسكو التجميد واستخدام الأصول المجمدة بـ’السرقة’ من قبل ‘الدول غير الصديقة’، وتعتبر أن المستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضاً الأصول السيادية الروسية.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن الدول الواقعة في شرق الاتحاد الأوروبي اتفقت على ضرورة بناء ‘جدار من الطائرات المسيّرة’ مزود بقدرات متقدمة للكشف والتتبع والاعتراض، حيث تلعب الطائرات المسيّرة حالياً دوراً رئيسياً في الحرب، مع زيادة إنتاج موسكو وكييف المحلي. وأسفرت هذه الأنشطة عن تفاقم المخاوف الأمنية في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الماضية.

دون تقديم تفاصيل عن التمويل، اتفقت الدول الأوروبية على الانتقال من مرحلة ‘المناقشات’ إلى ‘اتخاذ إجراءات ملموسة’، وتقرر أن ‘جدار الطائرات المسيّرة’ المزمع إنشاؤه سيشكل جزءاً من مراقبة أوسع للجناح الشرقي، تشمل أيضاً الدفاعات البرية والأمن البحري.

أصبح ملف الأصول الروسية المجمدة ساحة جديدة للصراع بين موسكو والغرب، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى ‘أداة’ لدعم أوكرانيا، بينما تهدد روسيا بالرد القوي عبر مصادرة أصول الشركات الغربية على أراضيها. وفي ظل التعقيدات القانونية للقانون الدولي والمخاوف الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة، يبقى هذا النزاع مرشحاً لتصعيد اقتصادي وسياسي واسع يؤثر على استقرار الأسواق العالمية ويزيد من تعقيد مسار الحرب الأوكرانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط