منحت شركة Core Lithium عقدًا بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (34.7 مليون دولار أمريكي) لشركة NRW لخدمات التعدين السطحي في مستودع Grants، وهو جزء من مشروع Finniss Lithium التابع للشركة في الإقليم الشمالي بأستراليا.

ومن المتوقع أن تبدأ التعبئة على الفور، ومن المقرر أن يتم التعدين وإنتاج الخام في مايو 2026.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقع مشروع Finniss Lithium على بعد حوالي 23 كم جنوب داروين و33 كم غرب بيري سبرينغز. تبلغ مساحة المسكن أكثر من 500 كيلومتر مربع.

يغطي العقد جميع الأنشطة الأساسية لتسليم المواد إلى برنامج Grants الخاص بي وفقًا لجدول الأسعار القياسي.

يمثل هذا خطوة مهمة في إعادة تشغيل العمليات في Finniss بعد موافقة الشركة مؤخرًا على قرارها الاستثماري النهائي.

تدمج هذه المبادرة التعدين المكشوف الخاص بـ Grants مع خطة منجم Finniss، مما يسهل الإنتاج السريع بنفقات رأسمالية أولية منخفضة.

يمكن الوصول إلى حوالي 784,000 طن من الخام من خلال تصميم Grants Pit الأمثل، والذي من المتوقع أن ينتج حوالي 134,000 طن من تركيز السبودومين بنسبة 5% (SC5).

جنبا إلى جنب مع هذه التطورات، بدأت أنشطة قطع الصناديق تحت الأرض BP33 والبنية التحتية المدنية.

تنشئ هذه المشاريع مسارًا منظمًا لإعادة تشغيل Finniss، مما يوفر زيادة تدريجية ومنخفضة المخاطر في العمليات.

تهدف الجهود المشتركة في Grants وBP33 إلى ترسيخ Finniss كعملية ليثيوم فعالة من حيث التكلفة وطويلة الأجل.

ستتم معالجة الخام الأولي من Grants ونقله في ربع سبتمبر، ومن المقرر أن يتم إرسال أول شحنة مركزة من السبودومين في أوائل ربع ديسمبر وتمتد الشحنات اللاحقة إلى عام 2027.

قال بول براون، العضو المنتدب لشركة Core Lithium: “إن منح عقد التعدين المفتوح من Grants يمثل خطوة رئيسية في إعادة تشغيل عملية Finniss Lithium ويظهر بوضوح تحولنا من التخطيط إلى التنفيذ.

“توفر المنح مصدرًا منخفض المخاطر وقصير الأجل للخام باستخدام البنية التحتية الحالية، مما يتيح مسارًا سريعًا وفعالاً لرأس المال للعودة إلى الإنتاج. ومع بدء التعبئة على الفور، يدعم هذا العقد جدول إعادة التشغيل لدينا وأهداف توليد النقد على المدى القريب.”

وفي فبراير 2026، وقعت الشركة اتفاقية ملزمة لبيع مخزونها المتبقي من مركزات السبودومين من مشروع Finniss Lithium إلى شركة Glencore International.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Richmond Hill Resources اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مطالبات التعدين في Bartlett في أونتاريو، كندا، من شركة Ulvestone، وهي شركة يسيطر عليها المساهم الكبير جيمس إيكين.

المطالبات مجاورة لمشروع Martello Gold الموجود في ريتشموند هيل.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب الاتفاقية، ستحصل ريتشموند هيل على المصالح القانونية والمفيدة الكاملة في مطالبات التعدين في بارتليت.

يشمل المشروع 29 مطالبة تعدين تغطي حوالي 871.5 هكتارًا في منطقة بحيرة كاواشيجاموك ومنطقة بحيرة تابور.

يتكون إجمالي الدفعة مقابل الاستحواذ من 125,000 دولار كندي (89,864.6 دولارًا أمريكيًا) نقدًا يتم دفعها عند الانتهاء، إلى جانب إصدار أسهم عادية جديدة بقيمة 550,000 دولار كندي.

سيتم إصدار هذه الأسهم، بسعر 1.75 بنس لكل منها، لطرف ثالث على أربع دفعات متساوية.

وستخضع الأسهم المقترحة لاتفاقية تأمين، مما يقيد بيعها حتى التواريخ المحددة في عامي 2026 و2027.

اتفق الطرفان على أنه لن يتم إصدار الأسهم المقابلة أو تخصيصها أو تسليمها إلى البائع أو أي طرف يعمل بالتنسيق مع البائع، على النحو المبين في قانون مدينة المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج.

تقع مطالبات التعدين في بارتليت في منطقة تعدين راسخة تتمتع ببنية تحتية مناسبة للتعدين.

تتوافق جميع المطالبات مع متطلبات العمل وتخضع لصافي عائدات المصهر بنسبة 1.75% لشركة Ursa Polaris Developments Corporation و1.5% لشركة Gravel Ridge Resources/Perry English.

يعتمد الإنجاز على قيام شركة ريتشموند هيل بإجراء العناية الواجبة القانونية والفنية والمالية على المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على كلا الطرفين الحصول على جميع الموافقات والموافقات المطلوبة من الهيئات التنظيمية للتعدين الكندية ذات الصلة.

وبما أن الصفقة تشمل طرفًا ذي صلة، فقد سعى مديرو ريتشموند هيل إلى الحصول على تقييم مستقل من شركة Cairn Financial Advisers ووجدوا الشروط عادلة ومعقولة للمساهمين.

في يناير 2026، عينت الشركة Critical Discoveries للإشراف على العمل الفني في مشروع Martello Gold.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة St George Mining الأسترالية مذكرة تفاهم مع Técnicas Reunidas تغطي أعمال اختبار المعالجة على عينات الأتربة النادرة من رواسب Araxá في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

ستقوم الشركة الإسبانية بتنفيذ العمل الأولي باستخدام تقنية RARETECH الخاصة بها لتحسين تمعدن الأتربة النادرة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويشمل ذلك إنتاج الكربونات المختلطة وأكاسيد العناصر الأرضية النادرة، إلى جانب فصل وتجزئة العناصر الأرضية النادرة.

تمتلك شركة St George Mining مستودع Araxá بالكامل، وهو أكبر مستودع للعناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة في أمريكا الجنوبية.

تتضمن الاتفاقية المبرمة مع Técnicas Reunidas استخدام تقنيتها لمعالجة مركزات الأتربة النادرة وتحويلها إلى كربونات.

تقدم Técnicas Reunidas خبرتها في مجال استعادة المواد الخام المهمة، حيث قامت بنشر RARETECH في مشاريع عبر الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وبلدان أخرى.

تم تطوير RARETECH بواسطة Técnicas Reunidas من خلال قسم تطوير التكنولوجيا الداخلي ومركز التكنولوجيا التابع لها، مع التركيز على استعادة ومعالجة وتكرير المعادن المهمة والمعادن الأساسية ومنتجات الاقتصاد الدائري الأخرى.

وفي أواخر فبراير، أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية مع شركة Osmond Resources الأسترالية لتزويد تكنولوجيا RARETECH لأول مشروع شامل لإنتاج الأتربة النادرة في الاتحاد الأوروبي، والذي يمتد على مساحة تزيد عن 220 كيلومترًا مربعًا في شمال جيان بإسبانيا.

قد تقدم Técnicas Reunidas أيضًا المزيد من المساعدة لشركة St George Mining، بما في ذلك تصميم مخطط تدفق ومصنع صناعي لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، من بين مهام أخرى.

تهدف شركة St George Mining إلى الاستفادة من هذا التحالف لدخول الأسواق الأوروبية بعد شراكات سابقة مع شركات مثل REalloys في الولايات المتحدة وMagBras في البرازيل.

وقال جون برينياس، الرئيس التنفيذي لشركة St George Mining: “نحن متحمسون للغاية للعمل مع Técnicas Reunidas لمواصلة تقييم مسار المعالجة الأمثل للعناصر الأرضية النادرة في Araxa.”

وفي ديسمبر 2024، أعلنت الشركة عن شراكات لتعزيز الإنتاج النهائي من النيوبيوم والكيانات الأرضية النادرة من مشروع أراكسا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يعاني قطاع الطيران العالمي من خسائر فادحة تهدد تعافيه الهش. وكما ذكر تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه ‘شاشوف’، اضطُرت الشركات الكبرى إلى اتخاذ تدابير تقشفية مثل الإلغاء الجماعي للرحلات وتقليل المسارات الجوية، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، وذلك بعد التصعيد في المواجهات الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

تعود جذور هذه الأزمة إلى بداية مارس، عندما أغلقت طهران مضيق هرمز -الذي يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط- رداً على الضغوطات العسكرية التي قادتها واشنطن وتل أبيب.

هذا الشلل في حركة الملاحة أدى إلى احتجاز آلاف السفن وتعطيل سلاسل الإمداد، مما دفع بأسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل. وزاد من حالة الهلع، التهديدات التي أطلقها ترامب، والتي هدد فيها بتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران “خلال ساعات” إذا لم يُنهَ الحصار عن المضيق.

أصبح قطاع الطيران أكثر هشاشة من أي وقت مضى؛ إذ historically، يمثل وقود الطائرات (الكيروسين) حوالي 25% إلى 30% من إجمالي النفقات التشغيلية لشركات الطيران، لكن هذه النسبة قد تتجاوز ذلك بكثير مع الأسعار الحالية. وقد أشار سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز”، إلى أن استقرار الأسعار عند هذه المستويات سيرفع التكاليف بمقدار 11 مليار دولار سنوياً فقط على بند الوقود، وهو رقم يفوق ضعف أعلى أرباح سنوية حققتها الشركة والتي بلغت 5 مليارات دولار.

في مواجهة هذا النزيف المالي، اتجهت الشركة نحو تقليص “تكتيكي” لرحلاتها في الأوقات غير المزدحمة، التي أصبحت تتسبب في استنزاف السيولة.

ولم تقتصر تداعيات الانكماش على أمريكا الشمالية، بل انتشرت بسرعة إلى بقية القارات. في أوروبا، بدأت ‘لوفتهانزا’، واحدة من عمالقة الطيران، تنفيذ خطة طوارئ قد تتضمن إيقاف 40 طائرة لتقليص النفقات. وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) عن شطب 1000 رحلة من جدولها.

المشهد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم يكن أفضل، حيث كانت “إير نيوزيلندا” مضطرة لتقليص سعتها بنسبة 5% مما يعني إلغاء 1100 رحلة بحلول أوائل مايو، في حين علقت الخطوط الجوية الفيتنامية سبعة مسارات داخلية في أبريل، لعجزها عن تغطية التكاليف التشغيلية.

تزيد حدة هذه الصدمة أكثر من السابق بسبب عدم فعالية استراتيجيات “التحوط المالي” (Fuel Hedging) التي تعتمدها الشركات لشراء الوقود بأسعار ثابتة في المستقبل. فالسرعة التي تفجرت بها أزمة مضيق هرمز تجاوزت كل نماذج المخاطر، مما ترك عدة شركات، خصوصاً تلك التي خفضت ميزانيات التحوط في فترة ما بعد جائحة كورونا، عارية أمام تقلبات السوق.

نتيجة لذلك، بدأت الشركات في نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الوقود، ما يهدد الطلب على السفر بغرض السياحة والأعمال.

في خضم هذه الأوضاع الصعبة، تتصاعد السياسة الأمريكية حول إدارة الأزمة. التصريحات من البيت الأبيض حول تدمير إيران جاءت تحت انتقادات شديدة، حيث حذرت شخصيات سياسية، مثل النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، من أن هذا الخطاب قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من البحث عن حلول دبلوماسية.

كما استنتجت شبكة CNBC، فإن قطاع الطيران سيبقى الضحية الأكبر للأزمة طالما استمرت لغة الحرب في التغلغل في حوارات السياسة الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل الأزمة النقدية في عدن، يستمر المواطن اليمني في مواجهة آثار الأزمة على الأسواق والمحطات الأساسية، وسط فقدان الدولة للسيطرة على تدفق السيولة النقدية، وظهور نظام مالي مزدوج يعمل خارج الإطار الرسمي، بالإضافة إلى عجز المواطن عن صرف أكثر من 100 ريال سعودي.

في آخر المستجدات التي تتابعها “شاشوف”، أبلغ مواطنون في عدن أن بعض محطات الوقود ترفض قبول فئتي 100 و200 ريال، مما زاد من معاناتهم اليومية. وقد أوضحت إفادات متعددة أن الإدارات في تلك المحطات وضعت قيودًا داخلية تمنع قبول أكثر من 15% من إجمالي المبلغ من فئة 200 ريال و5% فقط من فئة 100 ريال، وهو ما اعتبره المواطنون إجراءً تعسفياً بلا سند قانوني.

وقد أجبرت هذه الممارسات المواطنين على البحث عن بدائل أو استبدال العملات للحصول على الوقود، في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، في وقت يدعو فيه المواطنون الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل لضبط محطات الوقود وفرض التعامل بجميع الفئات النقدية.

انفصال النظام النقدي وظهور النظام الموازي

وفق تحليلات متخصصة، فإن عدن لا تعاني من نقص في السيولة النقدية، بل من غياب السيطرة الرسمية عليها. المدينة تشهد توازناً بين نظامين ماليين.

النظام الأول هو النظام الرسمي المحدود التأثير، والذي يتمثل في بنك عدن المركزي والمؤسسات المالية الرسمية، التي تحاول تنظيم السيولة عبر أدوات نقدية تقليدية. أما النظام الثاني فهو نظام غير رسمي فعلي، يتحكم فيه شبكات الصرافة والتجار، ويحدد حركة السيولة فعليًا، خارج أي رقابة مؤسسية.

أصبحت السيولة في عدن شبكة ديناميكية من التدفقات اليومية تشمل التحويلات الخارجية، والسيولة المخزنة خارج البنوك، والتبادلات التجارية المباشرة. هذه الشبكة ليست مركزية وفق قراءة شاشوف، مما يجعل أي محاولة لضبط تقليدي غير فعالة، إذ تنتقل السيولة فوراً إلى القنوات غير الرسمية عند فرض قيود على النظام الرسمي.

بينما تُعتبر الصرافة وسيطاً للنظام المصرفي، فإن الواقع في عدن مختلف؛ فالصرافة تدير السيولة اليومية وتعيد توزيع النقد داخل السوق، وتمول التجارة وتحدد أسعار الصرف، وتوفر بدائل مستقرة في بيئة فقدت فيها المؤسسات الرسمية القدرة على تقديم ضمانات. وبذلك، تنتقل الثقة من الدولة إلى الشبكات الموازية، مما يعزز السيطرة غير الرسمية على الأسعار والاقتصاد المحلي.

نتيجة لانفصال السيولة عن الرقابة الرسمية، يتحول أي تدفق نقدي سريع إلى طلب على العملات الأجنبية، مما يغذي المضاربة ويرفع أسعار الصرف بشكل حاد.

تُظهر الأزمة في عدن انتقال النظام النقدي من نموذج مركزي قابل للتنظيم إلى منظومة مزدوجة ومعقدة تعتمد على الشبكات الموازية للصرافة والتجار، بينما فقدت الدولة السيطرة على تحركات السيولة، مما يجعل أي إجراءات رسمية تعاملاً مع النتائج فقط وليس تحكماً في جذور المشكلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في تحول دراماتيكي يعكس انزلاق المواجهة إلى ‘حرب ممرات’ شاملة، أظهرت إيران قوتها في مضيق هرمز كأداة ردع استراتيجية نتيجة للهجمات الجوية والضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه أراضيها ومنشآتها منذ نهاية فبراير الماضي.

وفقًا لتقرير اطلع عليه ‘شاشوف’ ونشرته وكالة ‘بلومبيرغ’، فإن طهران لم تسمح بمرور ناقلة واحدة للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق لأسابيع متتالية، في خطوة تعبر عن رد سيادي مباشر يهدف إلى الضغط على القوى الدولية وحلفاء واشنطن عبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، ردا على الاعتداءات العسكرية التي استهدفت العمق الإيراني.

هذا الرد الإيراني الميداني منح الملاحة الدولية تحديًا حقيقيًا، حيث تحول المضيق من ممر تجاري مفتوح إلى ‘ورقة ضغط’ سياسية وعسكرية باهظة التكلفة. وقد تجلى ذلك بوضوح يوم الإثنين عندما حاولت ناقلتان قطريتان محملتان بالغاز المسال عبور المضيق نحو الأسواق العالمية، لكن القوات البحرية الإيرانية أجبرتهما على العودة، مؤكدة أن السيادة على الممر أصبحت مرتبطة تمامًا بمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتوقف الاعتداءات، مما أدى إلى احتجاز أكثر من 12 ناقلة غاز عملاقة داخل مياه الخليج في انتظار ‘ضوء أخضر’ قد لا يأتي قريبًا.

تشير البيانات الميدانية التي يتابعها شاشوف إلى أن طهران تدير الوضع في هرمز بذكاء تكتيكي؛ فهي لا تغلق المضيق بشكل عشوائي، بل تمارس ‘سيطرة انتقائية’ تميز بين الدول الصديقة والأعداء. فبينما تمنع شحنات الغاز المرتبطة بالتحالفات الغربية، تسمح بمرور ناقلات النفط التابعة لدول مثل باكستان والهند وتايلاند بعد تفاهمات ثنائية.

هذا السلوك يثبت أن إيران تستغل المضيق لكسر الحصار الاقتصادي والعسكري الذي تسعى واشنطن لفرضه، محولةً الممر المائي إلى خط دفاع أول يثبت فشل الخيارات العسكرية الأمريكية في تأمين تدفقات الطاقة العالمية دون تفاهمات سياسية مع طهران.

على المستوى العالمي، أدت هذه السيطرة الإيرانية إلى ارتباك غير مسبوق في أسواق الطاقة؛ فقد تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر، حسب متابعة شاشوف، واضطرت دول كبرى في آسيا مثل اليابان وتايوان وبنغلاديش إلى دفع أسعار باهظة لتأمين بدائل طارئة، أو العودة مرغمة إلى الفحم الملوث.

إن هذا الواقع يثبت أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية لم تفلح في تقليص النفوذ الإيراني، بل بالعكس، منحت طهران ذريعة لفرض قواعد اشتباك جديدة تخنق الاقتصاد العالمي ردًّا على استهداف أمنها القومي.

وفي الداخل القطري، أدى هذا التوتر إلى شلل جزئي في منشآت ‘رأس لفان’ التصديرية، حيث أصبحت الشحنات التي تم تحميلها عالقة خلف ‘بوابة هرمز’. وعلى الرغم من أن طهران لم تبدأ العدوان، إلا أن ردها القوي بفرض السيطرة على المضيق جعل التخطيط لإعادة تشغيل محطات التصدير بكامل طاقتها أمرًا صعبًا.

هذا المشهد يضع إدارة دونالد ترامب في مأزق أخلاقي وسياسي؛ فهي التي بدأت التصعيد، وهي الآن عاجزة عن ضمان ‘حرية الملاحة’ التي تسعى للحفاظ عليها، مما جعل إعادة فتح المضيق ‘أولوية قصوى’ في خطاب ترامب الأخير، كاعتراف ضمني بقوة الردع الإيرانية.

الرسالة الإيرانية من وراء هذا الحصار واضحة: لا أمن للملاحة الدولية طالما أن الأمن القومي الإيراني مهدد. ومن خلال تعطيل خُمس إمدادات الغاز المسال في العالم، تُجبر طهران المجتمع الدولي على الضغط على واشنطن وتل أبيب لوقف هجماتهما.

وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر بالفعل من خلال سعي دول مثل فرنسا واليابان لتأمين قنوات خلفية لضمان مرور سفنها، مما يرسخ حقيقة أن مفاتيح الطاقة العالمية باتت اليوم في يد طهران، نتيجة مباشرة لسياسة ‘حافة الهاوية’ التي اتبعها التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تناولت أحدث المعلومات تطوراً شديد الخطورة في الجغرافيا العسكرية للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث يتم – بعيدا عن الأضواء – إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة بربرة بإقليم ‘أرض الصومال’، في مشروع يقوده الإمارات، ويُعتقد أنه يعزز شراكة أكبر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفقاً لموقع ‘شاشوف’ على تقرير لصحيفة ‘لوموند’ الفرنسية، فإن تحويل مطار بربرة، الذي يبعد حوالي 7 كيلومترات غرب المدينة، إلى منشأة عسكرية شاملة، يتم في موقع حساس للغاية، كونه يشرف مباشرة على خليج عدن وقريب من الشواطئ اليمنية المعروفة بنشاط الحوثيين.

أظهرت صور الأقمار الصناعية بدء أعمال إنشاء واسعة منذ أكتوبر 2025، شملت حفر خنادق عميقة، وبناء منشآت تحت الأرض يُحتمل استخدامها لتخزين الوقود والذخائر، بالإضافة إلى تجهيز منصات قد تكون مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، مما يشير إلى وجود بنية عسكرية قادرة على العمل على المدى الطويل.

ووفقاً لمصادر أمنية وشهادات ميدانية، تُشرف الإمارات على تنفيذ المشروع بناءً على اتفاق دفاعي موقع منذ 2017 مع سلطات ‘أرض الصومال’، لكن اللافت أن التنفيذ يتم، وفقاً لمصادر داخل المطار، نيابةً عن شركاء أمريكيين وإسرائيليين. ويعزز هذا الطرح تكرار زيارات وفود عسكرية أمريكية تابعة لقيادة ‘أفريكوم’، وحضور بعثات عسكرية إسرائيلية في بربرة وهرجيسا، مما يكشف عن بنية تعاون أمني ثلاثي متقدمة، رغم غموضها الرسمي.

حسابات الموقع والبدائل.. لماذا بربرة؟

وضعت ‘لوموند’ المشروع في إطار أوسع بشأن إعادة تنظيم القوى الدولية في البحر الأحمر، إذ لم تعد جيبوتي خياراً مثالياً كما كانت سابقاً، لأسباب رئيسية: وجود قاعدة عسكرية صينية قريبة تقيد حرية الحركة، وقيود سياسية على استخدام الأراضي الجيبوتية في عمليات متعلقة باليمن.

مقابل ذلك، تقدم ‘أرض الصومال’ بديلاً أكثر مرونة، إذ تسعى لكسب اعتراف دولي، مما يجعلها مستعدة لتقديم تسهيلات عسكرية في مقابل دعم سياسي.

ربطت ‘لوموند’ المشروع العسكري بخطوة إسرائيل بالاعتراف بـ ‘أرض الصومال’ في ديسمبر 2025، معتبرة أن هذا الاعتراف جزء من استراتيجية أوسع لإنشاء وجود عسكري قريب من اليمن. ويعني ذلك أن القاعدة المحتملة في بربرة قد تتحول إلى منصة لمراقبة البحر الأحمر ونقطة انطلاق لعمليات عسكرية أو استخباراتية، ووسيلة للرد على تهديدات الحوثيين في مضيق باب المندب.

تتجاوز أهمية بربرة اليمن، إذ أنها تُعتبر بوابة جنوبية للبحر الأحمر، ونقطة تحكم في أحد أهم مسارات التجارة العالمية، وموقع يسمح بدمج القدرات الجوية والبحرية في ذات الوقت، خاصة مع مدرج يتجاوز طوله 4 كيلومترات، مما يجعلها مرشحة للتحول إلى قاعدة إقليمية متعددة الوظائف.

الاستراتيجية الدولية والإسرائيلية في البحر الأحمر

قدمت ‘لوموند’ صورة ميدانية مباشرة، إلا أن تقريراً آخر اطلع عليه ‘شاشوف’، من مؤسسة الدراسات الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط، وضع هذه التطورات في إطار أوسع لتحولات النظام الجيوسياسي في البحر الأحمر، حيث يرى التقرير أن الاعتراف الإسرائيلي بـ ‘أرض الصومال’ يمثل انتقالاً من صراعات متناثرة إلى تنافس منظم على بنية الأمن الإقليمي، وأصبح البحر الأحمر فضاءً أمنياً متكاملاً.

في هذا السياق، تُعتبر بربرة حلقة مركزية في هذا التحول، إذ تجمع بين الموقع الجغرافي المهم، والقدرة على التحول إلى منصة عسكرية، والانخراط في تحالفات دولية متعددة.

يحدد التقرير وجود محورين رئيسيين: الأول هو محور بربرة: إسرائيل، والإمارات، وإثيوبيا، وأرض الصومال، ويركز على الموانئ والأمن البحري والسيطرة على خطوط التجارة. بينما الثاني هو محور مقديشو: الصومال، تركيا، مصر، السعودية، مع التركيز على السيادة، والتوازن الإقليمي، ومواجهة التمدد الإسرائيلي. وهذا الانقسام يعكس تحول المنطقة إلى ساحة تنافس حاد.

يعكس التقرير سعي إسرائيل من خلال هذا التحرك لمواجهة النفوذ الإيراني، ومراقبة تهديدات الحوثيين، وكسر عزلتها الدولية عبر تحالفات غير تقليدية. ولكن، يجدر الإشارة إلى أن هذا التمركز قد يجعل ‘أرض الصومال’ هدفًا مباشراً، خاصة مع تنامي التعاون بين الحوثيين وجماعات محلية.

تطرح الفكرة الأساسية للتقرير أنه مع اقتراب إسرائيل من البحر الأحمر، سيزداد تعرضها للتهديدات المباشرة، حيث يمكن أن يؤدي أي وجود عسكري إلى توسيع دائرة الاستهداف ويوفر لإيران مزيدًا من أدوات الضغط، مما يجعل القاعدة نقطة اشتباك متقدمة.

يتجاوز الصراع الإطار الإقليمي ليشمل قوى دولية كبرى، حيث ترى الصين في التحركات تهديداً لنفوذها في جيبوتي، وتعمل الهند على توسيع حضورها البحري لمواجهة الصين، بينما تبحث الولايات المتحدة عن إعادة تموضع استراتيجي، مما يجعل البحر الأحمر ساحة تنافس عالمي مفتوح.

بشكل عام، تكشف المعطيات أن ما يحدث في بربرة هو جزء من خطة لتغيير موازين القوة في البحر الأحمر، حيث يوجد مشروع عملي يتقدم على الأرض يتضمن بناء قاعدة وتوسيع الحضور العسكري وإنشاء شبكة تحالفات. من جهة أخرى، هناك إطار استراتيجي أوسع يتمثل في التنافس على الممرات البحرية وصراع النفوذ بين المحاور الإقليمية، مع تدخل متزايد للقوى الكبرى، مما يجعل المنطقة تتجه نحو فترة طويلة من الغموض المدروس، حيث تُحسم النزاعات بالسيطرة الفعلية على الأراضي والمياه وبالقدرة على فرض النفوذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تعاني الدول العربية غير المنتجة للنفط من زيادة حادة في تكاليف الطاقة نتيجة للصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. شهدت أسعار النفط العالمية تحولاً سريعاً من “سعر برميل” إلى “سعر مخاطر”، مع تضاعف كلفة الشحن والتأمين بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، تحذر مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في تقارير اطلع عليها “شاشوف”، من أن هذه الصدمات تؤثر على قنوات التمويل والتجارة، مما يزيد من ضعف الاقتصادات المستوردة للطاقة، ويؤدي إلى ضغط على ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي.

بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الاقتصاد التونسي تأثر بشكل سريع بزيادة العجز التجاري وارتفاع كلفة دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي. كما تساهم تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة في زيادة تكلفة التمويل، مما يرفع من الضغط على العملة المحلية. وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الاضطرابات تضيف “علاوة مخاطر” مستمرة للأسعار، وليست مجرد زيادة مؤقتة، وهذا يحافظ على الكلفة الفعلية للإمدادات مرتفعة حتى مع استقرار الأسعار الاسمية.

استجابات حكومية متفاوتة

تفاوتت السياسات الحكومية حسب قدرة الدول على مواجهة الصدمة. في مصر، اعتمدت الحكومة على مزيج من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وإجراءات تقشفية، مثل تقليص ساعات عمل المحلات وخفض الإنارة العامة، لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع فاتورة الطاقة على المالية العامة والمواطنين.

وفي الأردن، اختارت الحكومة نهجاً متوازناً بتمرير جزئي لأسعار الوقود مع الإبقاء على دعم موجه للأسطوانات المنزلية، مما أدى إلى ضغوط مالية مباشرة لكنها خففت الفاتورة عن كاهل المستهلكين. أما المغرب، فقد ركز على دعم موجه لقطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بمعدل 30%، مع نقل جزء من الكلفة إلى الموازنة العامة بدلاً من تحميلها بالكامل للمستهلك.

واستخدمت تونس سياسة تثبيت الأسعار محلياً، مما أدى إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة، في حين تحولت أزمة الطاقة في لبنان إلى أزمة تهدد الخدمات الأساسية، بسبب ضعف البنية التحتية وتدهور خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وفقاً لتقارير من هيومن رايتس ووتش اطلع عليها “شاشوف”.

أزمة الطاقة تعصف بالمعيشة

تجلت آثار الأزمة سريعاً على المستوى المعيشي، حيث انتقل ارتفاع تكاليف الطاقة إلى النقل والتشغيل وأسعار الغذاء والخدمات، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وزيادة تكاليف الإنتاج. في مصر، انعكست الصدمة عبر رفع الأسعار والإجراءات الترشيدية، بينما وُضعت الآثار بشكل واضح في قطاع النقل بالأردن. وشهد لبنان، الأكثر هشاشة، انهياراً جزئياً في الخدمات الأساسية، ما يعكس استمرارية تأثير الصدمات على حياة المواطنين اليومية.

يكمن جوهر الأزمة في كيفية توزيع الكلفة بين الدولة والمستهلك. اختارت بعض الدول تسريع تأثير الصدمة على الأسعار، بينما فضلت دول أخرى امتصاص الأثر جزئياً لحماية الاستقرار الاجتماعي، مع تحمل الموازنة العامة جزءاً من العبء. وذكر “جهاد أزعور” من صندوق النقد الدولي أن هذه الخيارات تعكس مفاضلة بين الاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يقلل الدعم من تأثير الصدمة لكنه يزيد من العجز، بينما رفع الأسعار لتحسين المالية العامة يعزز من كلفة المعيشة.

تظهر هشاشة بعض الدول العربية بوضوح، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود وتفتقر إلى الحيز المالي، مثل لبنان وتونس. حيث أدت اختلالات الطاقة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مع تصاعد المخاطر الاجتماعية.

تشير الأزمة إلى أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عنصراً ثابتاً في تسعير الطاقة، متجاوزةً التقلبات الدورية، ما يحول أي صدمة خارجية إلى ضغط داخلي مستمر على المالية العامة ومستوى المعيشة. ومن الواضح أن الأسواق لن تعود إلى وضع التوازن السابق سريعاً، حيث أصبح عنصر المخاطر جزءاً دائماً من التسعير، مع تأثيرات هيكلية على الاقتصاد الكلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة Lachlan Star عن بدء برنامج الحفر الأولي في مشروع New Waverley Gold في غرب أستراليا (WA).

يقع المشروع في منطقة نورسمان الغنية بالذهب في Eastern Goldfields، ويركز على التنقيب عن الماس في المواقع التاريخية بما في ذلك Waverley وTrial Pits.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

حددت الشركة تمعدن شعاب الكوارتز الحاملة للذهب من الدرجة العالية، والتي تظل مفتوحة عند الانحدار والغطس إلى الأسفل وعلى طول الإضراب.

تشمل عمليات اعتراض الحفر التاريخية المستهدفة للمتابعة قسمًا يبلغ 4.1 مترًا عند 12.53 جرامًا لكل طن ذهب من 59.7 مترًا، مع 0.65 مترًا ملحوظًا عند 77.3 جرامًا / طن ذهبًا من 63.1 مترًا.

هناك تقاطع هام آخر هو 4 م عند 13.83 جم/طن ذهب من 16 م، بما في ذلك 1 م عند 53 جم/طن ذهب من 19 م.

تشمل الأهداف الإضافية 2 م عند 10.34 جم/طن ذهب من 24 م، و8 م عند 2.71 جم/طن ذهب من 18 م، وتضم 1 م عند 20.05 جم/طن ذهب من 23 م.

عند الانتهاء من برنامج حفر الماس بطول 1000 متر واستلام الاختبارات، من المقرر إجراء مرحلة حفر لاحقة للتدوير العكسي بطول 2000 متر.

سيستهدف هذا ممرًا معدنيًا يبلغ طوله حوالي 400 متر بين Waverley وTrial Pits وBaker Boys Prospect.

ومن المتوقع أن تنتهي حملة التنقيب عن الماس الحالية في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا، في انتظار تحليل الفحص.

قال أندرو تيريل، الرئيس التنفيذي لشركة Lachlan Star: “يمثل بدء الحفر في New Waverley علامة فارقة بينما نتحرك لاختبار منهجي لممر الشعاب المرجانية عالي الجودة المحدد في المشروع.

“إن وجود عمليات اعتراض الحفر التاريخية والنتائج الأخيرة لشظايا الصخور والتمعدن الذي يظل مفتوحًا في اتجاهات متعددة يوفر الثقة في إمكانية المشروع لتحقيق المزيد من النتائج عالية الجودة.

“مع التنقيب عن الماس حاليًا وحفر RC الذي سيتبعه، ينصب تركيزنا على تأكيد درجة واستمرارية التمعدن داخل الممر المحدد الذي يصل إلى 400 متر تقريبًا وتقييم إمكانات المشروع على نطاق أوسع. وإنني أتطلع إلى تزويد المساهمين بالتحديثات عند تلقي النتائج خلال الأسابيع المقبلة.”

أنهت شركة Lachlan Star عملية شراء مشروع New Waverley Gold Project الشهر الماضي.

تضمنت عملية الاستحواذ دفعة نقدية قدرها 150 ألف دولار أسترالي (103001 دولار أمريكي) وإصدار 12.5 مليون سهم عادي مدفوع بالكامل للبائع، مع خضوع نصف هذه الأسهم لضمان طوعي لمدة 12 شهرًا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في دلالة جديدة على اتساع نطاق التأثيرات الاقتصادية للحرب على إيران، كشفت بيانات ملاحية اطلع عليها ‘شاشوف’ من وكالة ‘رويترز’ عن تراجع ملحوظ في حجم صادرات النفط الخام السعودي من ميناء ينبع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر.

يأتي هذا التراجع في وقت دقيق، حيث أصبح هذا الميناء الشريان الحيوي لقطاع تصدير النفط في المملكة، بسبب الشلل شبه التام لحركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة للتصعيد العسكري المتزايد في الخليج العربي، مما يضع أسواق الطاقة العالمية أمام واحدة من أصعب اختبارات الإمدادات منذ عقود.

وبحسب الأرقام التي وثقتها مجموعة بورصات لندن وشركة استشارات الطاقة ‘كبلر’، انخفضت الشحنات النفطية المغادرة من ميناء ينبع بنسبة 15% خلال الأسبوع الواصل إلى 30 مارس 2026، لتصل إلى 3.9 مليون برميل يومياً.

يمثل هذا التراجع خطوة إلى الوراء بعد أن سجلت الصادرات وتيرة متسارعة بلغت نحو 4.6 ملايين برميل يومياً في الأسبوع الذي قبله. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الأسبوعي، إلا أن المتوسط العام لصادرات شهر مارس بأكمله بلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، مما يمثل قفزة كبيرة تبلغ أربعة أضعاف المستويات المسجلة في فبراير، مما يعكس حجم الاعتماد الطارئ على هذا المنفذ الغربي.

لمواجهة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قامت شركة أرامكو السعودية بتفعيل الخطة البديلة الاستراتيجية التي تعتمد على ضخ كميات ضخمة من الخام عبر خط الأنابيب العملاق ‘شرق-غرب’ (المعروف تاريخياً باسم بترولاين)، الذي يمتد على مسافة 1200 كيلومتر عبر صحراء شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى ينبع.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’، يتمتع هذا الخط الحيوي بقدرة استيعابية قصوى تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً، خصصت أرامكو منها حوالي خمسة ملايين برميل لأغراض التصدير الخارجي لتعويض غياب موانئ المنطقة الشرقية، بينما توجه المليوني برميل المتبقية لتغذية شبكة المصافي المحلية لضمان استقرار السوق الداخلي.

ومع ذلك، أدى الابتعاد عن مضيق هرمز إلى وضع الناقلات النفطية تحت تهديد جيوسياسي آخر. وفقاً لمصادر في قطاع الشحن البحري، تظل التهديدات المستمرة من اليمن لاستهداف الملاحة وتوسيع بنك أهدافها بالقرب من مضيق باب المندب عائقاً أمام التدفق السلس للنفط السعودي إلى الأسواق الآسيوية الكبرى.

تسببت هذه التهديدات المباشرة في خلق حالة من القلق والتردد لدى كبار ملاك السفن وشركات التأمين، مما دفع الكثير منهم للإحجام عن إرسال ناقلاتهم العملاقة إلى البحر الأحمر لتفادي المخاطر، وهو ما يفسر جزءاً كبيراً من التراجع في أرقام التصدير.

إلى جانب المخاوف الأمنية، تبرز التحديات اللوجستية كعامل حاسم في هذا التراجع الإحصائي. فقد أشار يوهانس راوبال، كبير المحللين لدى شركة ‘كبلر’، إلى أن انخفاض حجم الصادرات يعكس أزمة متزايدة في ‘توفر السفن’ ومواعيد تفريغها.

أحدث التحول الكبير في مسارات تجارة النفط العالمية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ارتباكاً هائلاً في جداول الشحن، مما أدى إلى نقص في الناقلات المتاحة للتحميل الفوري، خاصة مع اضطرار السفن لتبني مسارات أطول وأكثر تكلفة للوصول إلى وجهاتها النهائية.

تاريخياً، تم تصميم خط أنابيب ‘شرق-غرب’ في الثمانينيات خلال ‘حرب الناقلات’ بين العراق وإيران ليكون بديلاً آمناً يجنب النفط السعودي المرور عبر مضيق هرمز الملتهب آنذاك. لكن المفارقة تكمن في أن الجغرافيا السياسية لعام 2026 وضعت الرياض أمام معضلة مزدوجة؛ فالمخرج الغربي (البحر الأحمر) لم يعد ملاذاً آمناً بعيداً عن النزاعات، بل أصبح محاصراً من الجنوب باضطرابات باب المندب، ومن الشمال بالتعقيدات المتزايدة في الملاحة وقرارات الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما يقلل من فاعلية الاستراتيجية البديلة بشكل كبير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط