التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت وكالة “رويترز” بأن وزارة الزراعة الأمريكية تواجه تزايد الشكوك بعد أن كانت بياناتها تُعتبر مرجعاً أساسياً للأسواق الزراعية العالمية، حيث تعتمد عليها الحكومات والمزارعون وشركات الأغذية وتجار السلع في التنبؤ باتجاهات الإنتاج والأسعار والمخزونات. لكن التعديلات الواسعة الأخيرة على تقديرات مساحات الذرة المزروعة والمحصول المحصود في الولايات المتحدة أثارت الكثير من الشكوك، مما أثر سلباً على سمعة الوزارة بوصفها “المعيار الذهبي” في الإحصاءات الزراعية.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات نهائية لمساحات الذرة المحصودة خلال موسم 2025، وكانت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات الأولية التي صدرت في يونيو من نفس العام وفقاً لما نقلته “شاشوف”. وقد أحدثت هذه القفزة المفاجئة تأثيرات قوية في الأسواق، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للحبوب بأكثر من 5%، في وقت يعاني فيه المزارعون الأمريكيون بالفعل من هوامش ربح ضيقة بسبب انخفاض الأسعار.

ما يثير القلق هو أن حجم هذه التعديلات غير مسبوق مقارنة بالأنماط التاريخية، حيث كانت تقديرات المساحات المحصودة في السنوات الخمس عشرة الماضية تشهد انخفاضاً طفيفاً بين يونيو ويناير بسبب عوامل الطقس أو تعذر الحصاد. لكن هذه المرة، جاء الاتجاه مغايراً تماماً.

الذرة: محصول استراتيجي

تتمثل خطورة هذه التعديلات في أن الذرة ليست محصولاً عادياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ تُعتبر العمود الفقري للعديد من الصناعات، بدءاً من الأعلاف الحيوانية، مروراً بإنتاج الإيثانول، وصولاً إلى الصناعات الغذائية الواسعة التي تشمل المحليات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية اليومية. بالتالي، فإن أي خطأ في تقدير حجم المساحات أو الإنتاج لا يؤثر فقط على المزارعين، بل يمتد أثره إلى سلاسل الإمداد والأسعار الغذائية والطاقة.

يربط العديد من الخبراء بين هذه الإخفاقات الإحصائية والتخفيضات الكبيرة في عدد موظفي وزارة الزراعة الأمريكية خلال العام الماضي، ضمن جهود ترامب لتقليص الحكومة الفيدرالية. فقد غادر آلاف الموظفين الوزارة، مما أثار مخاوف جدية بشأن قدرة الوكالات التابعة لها على جمع البيانات وتحليلها بدقة وفي الوقت المناسب.

تشير بيانات حكومية قامت “شاشوف” بتتبعها إلى أن وكالة خدمات المزارع فقدت حوالي ربع موظفيها، بينما خسرت خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية أكثر من ثلث قوتها العاملة. أدى هذا النزيف البشري إلى تأخير في معالجة البيانات الزراعية وإرسالها بين الوكالات، مما حرم خدمة الإحصاءات من الحصول على صورة مكتملة عند إعداد تقديراتها.

اضطراب المؤسسة

وصف بعض المحللين بيانات الوزارة الأخيرة بأنها تعكس مؤسسة تعاني من الاضطراب الداخلي، حيث أدت التغييرات المتكررة في التقديرات، من أغسطس 2025 إلى سبتمبر ثم إلى يناير 2026، إلى إرباك المزارعين والتجار على حد سواء، مما قلص قدرتهم على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات البيع والتخزين في الوقت المناسب.

عبر عدد من المزارعين عن استغرابهم من عجز الوزارة عن تقديم تقدير أكثر دقة في يونيو، خاصةً أن عمليات الزراعة كانت شبه مكتملة في ذلك الحين، مما كان ينبغي أن يزيد من مستوى الثقة في البيانات الأولية.

في ظل هذا الجدل، أطلقت خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية مراجعة داخلية لإجراءاتها، بهدف التأكد من أن آليات جمع البيانات وتحليلها تمت كما ينبغي. تبحث الوزارة كذلك في خيارات لتحسين تقديرات المساحات المحصودة في المستقبل، وربما تقليل الاعتماد على المسوحات التقليدية للمزارعين، في ضوء تزايد ترددهم في المشاركة بهذه الاستطلاعات.

وفقاً لقراءة “شاشوف” لتقرير رويترز، يرى مسؤولو الوزارة أن بعض العوامل الموضوعية يمكن أن تفسر جزئياً هذه الزيادة، مثل تحسن الظروف الجوية مقارنة بالسنوات السابقة، واتساع رقعة الزراعة، واستقرار مساحات الذرة المخصصة للسيلاج. ومع ذلك، لم تقنع هذه المبررات العديد من المتعاملين في السوق.

ساهمت هذه التقديرات المتقلبة في تعقيد قرارات المزارعين، حيث أرجأ الكثير منهم بيع محصولهم بسبب انخفاض الأسعار، دون أن يدركوا أن حجم الزراعة كان أكبر مما تم الإعلان عنه في البداية. ومع كل تعديل جديد، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية، ما عمق خسائرهم وزعزع الثقة في البيانات الرسمية.

تأتي هذه الأزمة في إطار أوسع من الجدل حول جودة البيانات الحكومية في الولايات المتحدة، خاصةً بعد إقالة مسؤولين حكوميين سابقين بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة. يخشى المراقبون أن يؤدي تسييس المؤسسات أو إضعافها إدارياً إلى تقويض مصداقية الإحصاءات التي تعتمد عليها الأسواق.

تشير جميع التقديرات إلى أن أزمة تعديلات مساحات الذرة كشفت عن خلل بنيوي يتجاوز مجرد خطأ إحصائي عابر، حيث تضع وزارة الزراعة الأمريكية أمام تحدٍ يتمثل في استعادة ثقة المزارعين والأسواق من خلال تعزيز الكفاءات، وتحسين أدوات جمع البيانات، وضمان الشفافية في تفسير التعديلات المستقبلية. فبدون بيانات دقيقة وموثوقة، تصبح إدارة المخاطر أكثر صعوبة، وتفقد الأسواق أحد أهم أعمدتها التي طالما اعتمدت عليها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الجزائرية الإماراتية تصعيدًا ملحوظًا، تمّ تتويجه بإعلان الجزائر يوم السبت (07 يناير 2026) عن إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013. وهذه الخطوة، رغم أنها تبدو قانونية في ظاهرها، تخفي في عمقها أبعادًا سياسية وإقليمية أوسع.

هذا التطور لم يكن منعزلًا عن مجموعة من التوترات المتراكمة، ويعكس تغييرات أعمق في توازنات المنطقة، مع تغيرات جذرية في الرؤى والمواقف، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل الصحراء المغربية ودور الفاعلين الإقليميين في شمال أفريقيا.

قرار الإلغاء: الإطار القانوني والرسالة السياسية

أعلنت الجزائر بشكل رسمي إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، مستندة إلى المادة 22 من الاتفاقية، التي تتيح لأي طرف إنهاء العمل بها بعد إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، مع إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”. وبحسب البيانات الرسمية الجزائرية التي تابعها مرصد “شاشوف”، فإن هذا الإجراء تم وفق الأعراف الدولية، دون خرق للالتزامات القانونية.

من الناحية التقنية، لا يعني القرار إيقاف الرحلات الجوية أو غلق الأجواء أو منع السفر بين البلدين في الوقت الحالي، حيث تبقى الاتفاقية سارية خلال فترة الإخطار القانونية. كما أن الرحلات الجوية مستمرة وفق الجداول المعتمدة، وهو ما أكده مختصون في قطاع السياحة والطيران بالجزائر. لكن الجانب القانوني، رغم أهميته، لا يُلغي الرسالة السياسية الواضحة التي يحملها القرار، كونه يمثل أول إجراء عملي مباشر يعكس مستوى التوتر القائم بين البلدين.

لقد كان قطاع الطيران المدني مؤشراً حساسًا على طبيعة العلاقات بين الدول، إذ كانت الاتفاقية الملغاة تنظّم حركة الرحلات بين الجزائر والإمارات من حيث عدد الرحلات الأسبوعية، وسعة الطائرات، ونوعية الخدمات، وفق مبدأ التوازن والعدل. وقد شهدت السنوات الماضية تزايدًا ملحوظًا في الطلب على السفر نحو الإمارات، سواء لأغراض السياحة أو العبور إلى آسيا، قبل أن تبدأ الخطوط الجوية الجزائرية بتوسيع حضورها المباشر في الأسواق الآسيوية والأفريقية.

اختيار الجزائر هذا القطاع تحديدًا لإرسال إشعار الإلغاء لا يبدو اعتباطيًا، بل يعكس استخدام أدوات اقتصادية وتقنية لتوصيل موقف سياسي، دون اتخاذ إجراءات أكثر حدة قد تكلّف المواطنين أو الشركات أثمانًا مباشرة.

وفي أكتوبر 2025، كسر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سقف الدبلوماسية المعتاد عندما صرّح بأن علاقات بلاده ودية مع جميع دول الخليج باستثناء دولة واحدة، في إشارة إلى الإمارات. وقد اتهم تبون أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، والسعي لزعزعة استقرارها، مؤكدًا أن العلاقات مع السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر هي علاقات “أشقاء”.

وبهذا، شكلت هذه التصريحات نقطة تحول علنية في مسار العلاقات الثنائية، ونقلت الخلاف من مستوى التوتر غير المُعلن إلى مستوى المواجهة السياسية المباشرة، مما مهد لاحقًا لقرارات عملية مثل إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية.

الرد الإماراتي: هدوء محسوب

في المقابل، جاء الرد الإماراتي – الذي رصده شاشوف – هادئًا ومدروسًا، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن إخطار الجزائر يندرج ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات. وشددت الهيئة على استمرار العمليات الجوية بشكل طبيعي، وأن التنسيق مستمر عبر القنوات الرسمية، مما يضمن احترام الالتزامات الدولية.

هذا الموقف يدل على نهج إماراتي يقوم على الفصل بين الخلافات السياسية والقطاعات الحيوية المرتبطة بحركة الأفراد والتجارة. وهو يتماشى مع خطاب إماراتي أوسع يسعى لتجنب التصعيد الإعلامي والدبلوماسي، وهو ما عبّر عنه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عندما دعا إلى خطاب رصين ومسؤول، وعدم استنزاف العلاقات في سجالات لا فائدة منها.

الصحراء المغربية: جوهر التوتر غير المُعلن

رغم محاولات تغليف التصعيد الجزائري بخطاب سيادي أو قانوني، تشير غالبية التحليلات إلى أن جوهر الخلاف يتعلق بالموقف الإماراتي الداعم لوحدة المغرب الترابية واعترافها الصريح بمغربية الصحراء. وقد مثّل هذا الموقف نقطة تحول في نظر الجزائر إلى أبوظبي، باعتباره خروجًا عن الحياد التقليدي الذي كانت الجزائر تأمل به من بعض العواصم العربية.

فالجزائر، التي دفعت لعقود ماضية بفكرة جبهة بوليساريو ودافعت عنها دبلوماسيًا، تعتبر أن أي دعم عربي أو دولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يُمثل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم أوراقها الإقليمية. ومع تزايد دعم الدول لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وزيادة تراجع الزخم الدولي لأطروحة الانفصال، شعرت الجزائر بعزلة متزايدة، مما انعكس على مواقفها التصعيدية تجاه الدول التي تُصنّف كمنحازة للموقف المغربي.

في هذا السياق، يمكن فهم الدعم الإماراتي للأقاليم الجنوبية للمغرب، سواء من الناحية السياسية أو التنموية، ككسر لحالة التوازن الإقليمي ويتعارض مع المقاربة الجزائرية المبنية على رعاية نزاع مزمن أصبح عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا.

رافق هذه التطورات حملات إعلامية جزائرية اتسم بعضها بحدة غير مسبوقة تجاه الإمارات، وتجاوزت في بعض الأحيان الأعراف الدبلوماسية. في المقابل، بدت أبوظبي محافظة على سياسة ضبط النفس، مكتفيةً بالردود المؤسسية.

يعتقد المراقبون أن هذا التباين في إدارة الأزمة يعكس اختلافًا في أسلوب السياسة الخارجية بين الطرفين، فبينما تميل الجزائر إلى التعبير العلني والمباشر عن انزعاجها، تفضل الإمارات إدارة الخلافات بصمت.

وتواجه الجزائر تحدي إعادة تقييم موقعها الإقليمي، في ظل تراجع الدعم الدولي لأطروحاتها التقليدية، واتساع دائرة الدول التي باتت تعتبر النزاعات المزمنة عائقًا أمام الاستقرار والتنمية.

الاهتزاز الإماراتي إقليميًا

التوتر مع الجزائر يأتي في سياق يُمكن وصفه بالخسائر الإقليمية لأبوظبي، حيث تتراجع في بعض ساحات النفوذ التقليدية، خصوصًا تلك المرتبطة بتدخلات أمنية مباشرة أو استثمارات ذات طابع جيوسياسي.

ففي اليمن، تمثل إنهاء الإمارات وجودها العسكري نقطة تحوّل كبرى تؤثر على ساحة استراتيجية لصالح السعودية، مما قلص من هامش المناورة أمامها في ملف معقد تتداخل فيه المصالح السعودية والإقليمية والدولية.

وفي القرن الأفريقي، تواجه الإمارات تحديات متزايدة، خصوصًا في الصومال، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إلغاء الاتفاقيات الأمنية وتلك الخاصة بالموانئ مع الإمارات، على خلفية تهريب رئيس المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” عبر ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال إلى الإمارات. وتوترت العلاقات مع شركات إماراتية تعمل في قطاع الموانئ، خاصةً المشاريع المرتبطة بـ”موانئ دبي العالمية”، وسط خلافات حول السيادة وتقاسم الصلاحيات بين مقديشو والأقاليم الفيدرالية، خصوصًا بعد اعتراف إسرائيل رسميًا بإقليم صوماليلاند.

يظهر الاتجاه العام حساسية متزايدة لدى دول المنطقة تجاه أي وجود خارجي يُعتقد أنه يتجاوز الدولة المركزية أو ينحاز لأطراف بعينها. في هذا السياق، تبدو خسائر أبوظبي أقل ارتباطًا بفشل اقتصادي مباشر، بل ترتبط بتغيير المزاج السياسي الإقليمي وصعود خطاب السيادة الوطنية، مما يتطلب من الإمارات إعادة صياغة أدوات نفوذها بعيدًا عن المقاربات الأمنية الصلبة التي أثبتت كلفتها العالية.

وعودًا على إلغاء الجزائر لاتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، فإن هذا التطور ليس سوى حلقة في سلسلة التوترات الأعمق، التي تعكس صراع رؤى ومواقف أكثر مما تعكس خلافًا تقنيًا. وبين هدوء إماراتي مدروس وتصعيد جزائري حذر، تتضح ملامح مرحلة جديدة في العلاقات العربية، حيث باتت قضايا وحدة الدول في مواجهة مباشرة مع مشاريع الانفصال والنزاعات المؤجلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفادت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في صنعاء بأنها تتابع مستجدات السلامة الغذائية المتعلقة بمنتجات حليب الرضع وحليب المتابعة من شركة ‘نستله’، بعد رصد سحب دولي يشمل تشغيلات متعددة من هذه المنتجات.

وفقاً لمعلومات مرصد ‘شاشوف’ حول التحذير الصادر عن الهيئة، فإن سبب السحب يعود إلى احتمال تلوث بعض المنتجات بسموم ‘السيروليد’ الناتجة عن بكتيريا ‘باسيلوس سيرياس’، والتي تعرف بقدرتها على إنتاج سموم تشكل خطراً صحياً كبيراً، خاصة على الرضع والأطفال الذين تتمتع أجهزتهم المناعية بضعف أكبر.

تشمل الأصناف المذكورة في التحذير العديد من العلامات الشهيرة لحليب الأطفال المتداولة عالمياً، مثل ‘نان’، ‘ألفامينو’، ‘S-26 ألتما’، ‘S-26 جولد’، ‘بيبا’، ‘ليتل ستيبس 1’، ‘SMA’، ‘غويغوز’، و’نيدال’. تُعتبر هذه المنتجات من الأكثر شيوعاً في السوق الإقليمية، مما يعزز من مستوى القلق لدى الجهات الرقابية والمستهلكين على حد سواء.

أكدت الهيئة اليمنية على ضرورة الفحص الدقيق لعبوات هذه المنتجات قبل استخدامها، ودعت المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي عبوات يشتبه في كونها ضمن التشغيلات المسحوبة، عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ والرقابة الميدانية.

تواجه شركة نستله، أكبر شركة غذائية في العالم، انتقادات متزايدة في الفترة الأخيرة بسبب تكرار حوادث السحب المتعلقة بمنتجات حليب الأطفال، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’. أثارت هذه الأزمة تساؤلات واسعة حول إجراءات الجودة وسلاسل التوريد، خصوصاً أن منتجات الرضع تخضع، بشكل نظري، لأعلى معايير السلامة الغذائية.

سجلت عدة دول أوروبية وآسيوية سحباً احترازياً لمنتجات حليب الأطفال التابعة لنستله بعد الاشتباه بوجود تلوث بكتيري، مما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي أي إصابات محتملة.

رغم أن الشركة أكدت تعاونها مع الجهات الرقابية، فإن الأزمة أثرت سلباً على سمعة العلامة التجارية، وأعادت النقاش حول الرقابة على مصانع الأغذية المخصصة للأطفال إلى الواجهة.

في السياق اليمني، تكتسب هذه التحذيرات أهمية مضاعفة، نظراً لاعتماد العديد من الأسر على حليب الأطفال المستورد، في ظل ظروف اقتصادية وصحية معقدة.

تشير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى أن إجراءاتها تأتي في إطار سياسة وقائية تهدف لحماية صحة الأطفال. كما دعت المجتمع والمستهلكين للمساعدة، باعتبار أن الإبلاغ المبكر عن أي منتجات مشبوهة يمثل خط الدفاع الأول ضد انتشار المخاطر الصحية المحتملة التي قد تكون عواقبها وخيمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيد القارة الأفريقية دخولها مجددًا إلى مركز الصراع الجيواقتصادي العالمي، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على المعادن الأساسية التي أصبحت تمثل محور الصناعات المستقبلية، بدءًا من الطاقة النظيفة وصولاً إلى التكنولوجيا العسكرية.

في هذا السياق، تعمل واشنطن بخطوات مدروسة لإعادة تشكيل مسارات تدفقات النحاس والكوبالت والمعادن النادرة من أفريقيا، في محاولة لمنافستها للنفوذ الصيني الذي استمر لأكثر من عقد، وفقًا لتقرير وكالة ‘رويترز’ الذي اطلع عليه ‘شاشوف’.

تركز الاستراتيجية الأمريكية الحالية على مجموعة معينة من الدول، أهمها زامبيا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُعد العمود الفقري لسوق الكوبالت العالمي، حيث تساهم بأكثر من 70% من الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى كونها منتجًا رئيسيًا للنحاس بلغ إنتاجه نحو 3.3 مليون طن متري في عام 2024. وهذه الأرقام تُفسر سبب تحول المنطقة إلى ساحة تنافس مباشر بين القوى الكبرى.

مع اقتراب موعد مؤتمر ‘إندابا’ للتعدين في العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا ‘كيب تاون’، تتسارع التحركات الدبلوماسية والتجارية، حيث تسعى كل من واشنطن وبكين إلى تحقيق التزامات جديدة من الحكومات والشركات الأفريقية، في سباق يتجاوز الموارد الخام ليمتد إلى التحكم في سلاسل القيمة العالمية.

على عكس الصين، التي اعتمدت لسنوات على الاستثمارات المباشرة وإدارة المناجم والمصافي في أفريقيا، تتبنى الولايات المتحدة مقاربة مختلفة تسعى إلى تخفيض المخاطر التشغيلية والسياسية. فبدلاً من نشر شركات تعدين أمريكية في بيئات معقدة، تُفضل واشنطن استخدام أدوات مالية وتجارية، مثل اتفاقيات شراء الإنتاج المسبق، المعروفة باسم ‘الأوفتيك’.

تتيح هذه الاتفاقيات للدول أو الشركات الأمريكية تأمين حصص من إنتاج المناجم مقابل التمويل أو الضمانات أو أشكال دعم أخرى، دون الحاجة إلى المشاركة المباشرة في إدارة العمليات، بحسب قراءة ‘شاشوف’. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الاتفاقات الموقعة مع شركة ‘ميركوريا’، بالإضافة إلى الترتيبات الموقعة مع شركة التعدين الحكومية الكونغولية ‘جيكامين’، بهدف دمج الإنتاج الأفريقي ضمن سلاسل التوريد المتحالفة مع الولايات المتحدة، في مواجهة شبكة التكرير الصينية.

يرى محللون أن هذه التحركات بدأت تُظهر أثرًا ملموسًا بالفعل. وفقًا لتوماس سكرفيلد، المحلل في منظمة ‘مبادرة حوكمة الموارد الطبيعية’، فإن الانخراط الأمريكي المتزايد يساعد في إعادة تشكيل مسارات خروج المعادن من أفريقيا، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن السؤال الحاسم لا يزال مطروحًا: هل تستطيع الولايات المتحدة مجاراة الصين من حيث حجم التمويل وسرعة التنفيذ؟

في هذا السياق، تستعد شركة ‘جيكامين’ لشحن حوالي 100 ألف طن من النحاس من حصتها في منجم ‘تينكي فونغورومي’ إلى مشترين أمريكيين خلال العام الجاري، مستفيدة من توسيع حقوقها التسويقية بعد إعادة التفاوض مع شركة ‘سي إم أو سي’ الصينية في عام 2023. تُعتبر هذه الخطوة مؤشرًا عمليًا على تحول بعض الإمدادات، التي كانت تُوجه تقليديًا إلى المصافي الصينية.

الكوبالت والمعادن النادرة

لكن التنافس لا يقتصر على النحاس فحسب، إذ أصبح الكوبالت، العنصر الأساسي في البطاريات والصناعات عالية التقنية، جزءًا من معادلة الصراع أيضًا.

يرى محللون في الأسواق الآسيوية، تتبع ‘شاشوف’ تقديراتهم، أن سلاسل التوريد الصينية للكوبالت تواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تتداخل قيود التصدير في الكونغو مع تطور التعاون الأمريكي الكونغولي.

في مؤشر آخر على جاذبية الحوافز الأمريكية، قررت شركة ‘بنسانا’ التي تتخذ من لندن مقرًا لها نقل مشروع مصفاة المعادن الأرضية النادرة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، لمعالجة خامات قادمة من منجمها في أنغولا، وأرجعت الشركة هذا القرار إلى قوة الحوافز المالية الأمريكية وضمانات الأسعار، مقارنة بالبيئة الأوروبية.

تشير رويترز إلى أن هذا التحول يمثل اعتمادًا أمريكيًا متزايدًا على القوة المالية بدلاً من الحضور الصناعي المباشر. فمن خلال اتفاقيات الأوفتيك وشبكات التداول العالمية، يمكن لواشنطن إعادة توجيه إمدادات النحاس والمواد الأساسية نحو أسواقها دون التعرض لتعقيدات إدارة المناجم في دول تعاني من هشاشة سياسية أو مؤسسية.

ومع ذلك، لا تزال الصين تحتفظ بقبضتها على بعض من أكبر الأصول التعدينية في الكونغو، بما في ذلك منجمي ‘تينكي فونغورومي’ و’كاموا-كاكولا’، حيث وُجه معظم الإنتاج في السنوات القليلة الماضية إلى الصين لتكريره، كما أن الكونغو تُعتبر موردًا مهمًا لمواد أخرى مثل الزنك والجرمانيوم والغاليوم، التي تدخل في صناعات إلكترونية وعسكرية دقيقة.

ساعدت الترتيبات الجديدة في إعادة تموضع شركة ‘جيكامين’ داخل سوق المعادن، حيث أصبحت إلى جانب كونها مصدرًا للنحاس لاعبًا رئيسيًا في تصدير الزنك ومشتريًا رئيسيًا لمركزات الجرمانيوم والغاليوم، وسجلت مؤخرًا أول عملية تصدير للجرمانيوم المعالج محليًا، في خطوة تعكس توجهًا أفريقيًا، وإن كان محدودًا، نحو تعزيز القيمة المضافة داخل القارة.

تبقى الفجوة في حجم الاستثمارات الرأسمالية كبيرة، حيث غالبًا ما تأخذ الشركات الغربية بما فيها الأمريكية بعين الاعتبار اعتبارات الحوكمة والنزاعات المحلية في قراراتها الاستثمارية. فقد استحوذت شركة ‘كوبولد ميتالز’ على مساحات واسعة في حزام الليثيوم والنحاس، لكنها امتنعت عن المضي في مشاريع تقع ضمن مناطق نزاع، مشددة على التزامها بالمعايير البيئية والحوكمية.

بالمقابل، واصلت الشركات الصينية العمل في أراضٍ متنازع عليها، مما منحها ميزة من حيث سرعة الوصول إلى مرحلة الإنتاج ورسخ حضورها في سلاسل التوريد العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

خلال فترة إدارة ترامب، شهدت العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تغييرات ملحوظة، إذ اتجهت الحكومة الفيدرالية نحو تملّك حصص مباشرة في عدد متزايد من الشركات الأمريكية، وهو نهج غير مسبوق خارج سياقات الأزمات المالية الكبرى أو فترات الحروب الشاملة.

وفقًا للبيانات التي حصل عليها “شاشوف” من تقرير شبكة CNBC الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية تمتلك الآن حصصًا أو تخطط لامتلاكها في ما لا يقل عن عشر شركات، معظمها مُدرج في الأسواق المالية. ومن بين أحدث هذه التحركات كان الإعلان، في أواخر يناير الماضي، عن استثمار حكومي في شركة “USA Rare Earth” التي تعمل في مجال المعادن الحيوية، والمثير للاهتمام أن هذا التوجه لا يرتبط بأزمات مالية أو عمليات إنقاذ تقليدية، بل يأتي في إطار سياسة صناعية نشطة تتبناها الإدارة الحالية.

تتركز نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات في شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات تُعتبر استراتيجية، مثل المعادن النادرة وأشباه الموصلات، ومنها “MP Materials” و”USA Rare Earth”.

وعلى الجانب الآخر، لم تقتصر السياسة على هذا المسار، بل تمتد إلى شركات صناعية وتكنولوجية عملاقة مثل “US Steel” و”Intel”، مما يعكس توسيع الرهان الحكومي ليشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي.

مبررات.. ومخاوف سوقية

تُروج الإدارة الأمريكية هذه السياسة ضمن اعتبارات الأمن القومي وتقليل الاعتماد الخارجي، لا سيما على تايوان في مجال الرقائق الإلكترونية، وعلى الصين في سلاسل توريد المعادن الحيوية. وقد دافع مسؤولون بارزون، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الداخلية دوغ بورغوم، عن هذا التوجه باعتباره ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والاقتصادي.

لكن هذا المنطق لم يُقنع بعض الخبراء، الذين يرون أن دخول الحكومة كشريك مباشر في رأس المال قد يؤدي إلى اختلالات عميقة في ديناميكيات السوق.

سكوت لينسيكوم، الباحث في معهد كاتو، حذر من أن هذه السياسة تخلق ما يُعرف بـ”حاجز غير مرئي” أمام الشركات الناشئة، متسائلًا عن جدوى دخول مستثمرين جدد إلى أسواق يعرفون أن المنافس الرئيسي فيها مدعوم من الحكومة الفيدرالية.

هذا النهج، من زاوية أيديولوجية، يمثل انقلابًا على الإرث الاقتصادي للحزب الجمهوري، الذي طالما قدم نفسه كمدافع عن رأسمالية السوق الحرة وتقليص دور الحكومة.

تاريخيًا، كان يُبرر تدخل الحكومة عبر التملك المباشر فقط في حالات استثنائية، كما حدث خلال الكساد الكبير في عهد فرانكلين روزفلت، أو أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 حين استحوذت إدارة باراك أوباما على حصة في “جنرال موتورز” كجزء من خطة إنقاذ مؤقتة.

الفارق اليوم، وفقًا للشبكة الأمريكية، هو أن إدارة ترامب لا تعتبر هذه الاستثمارات خطوات مؤقتة، بل تُقيم منها كملكية مفتوحة الأجل، دون أي مؤشرات واضحة على نية الخروج منها في المستقبل، مما يثير القلق من استخدام هذه السابقة لاحقًا من قِبل إدارات ديمقراطية لتوسيع الاستثمار الحكومي في مجالات أخرى مثل الطاقة المتجددة أو البنية التحتية، لكن وفق أجندات سياسية مختلفة.

غموض قانوني ومخاطر التقاضي

أحد الجوانب الأكثر جدلاً يتعلق بالأساس القانوني لهذه الاستثمارات، فعلى الرغم من أن المبادرات الديمقراطية السابقة، مثل مقترحات تعديل قانون “CHIPS” أو إنشاء بنك وطني للبنية التحتية، كانت تستند إلى تشريعات واضحة يوافق عليها الكونغرس، إلا أن تحركات إدارة ترامب تبدو أقل وضوحًا من هذه الزاوية.

بيتر هاريل، الذي شغل منصبًا اقتصاديًا رفيعًا في إدارة جو بايدن، يعتقد أن الحكومة تعتمد عمليًا على مبدأ “ما لا يُمنع صراحةً فهو مسموح”، بناءً على موافقة الشركات على الصفقات. لكن هذا الغموض، حسب رأيه، قد يتسبب في مخاطر قانونية جسيمة، بما في ذلك دعاوى محتملة من منافسين، بالإضافة إلى تدقيق سياسي قد يتزايد إذا تغيرت موازين القوى في الكونغرس.

تحذيرات بعض الشركات تعكس أيضًا حجم هذه المخاطر؛ فقد أعربت “MP Materials” في إفصاحاتها لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن احتمال تعرضها لتحقيقات حكومية واستدعاءات برلمانية، بالإضافة إلى عوائق قانونية وتغيرات في الأولويات الفيدرالية مع أي تحول سياسي قادم.

بجانب الأبعاد القانونية، هناك تساؤلات اقتصادية حول قدرة الحكومة على تحديد “الرابحين” في السوق. وفقًا لهاريل ولينسيكوم، يمكن أن يؤدي أي استثمار حكومي غير موفق إلى توجيه رأس المال نحو شركات أقل كفاءة، مما يضر بالمنافسين الأكثر ابتكارًا. كما أن توقع المستثمرين للشركات التي قد تحصل على دعم حكومي مستقبلاً قد يفتح المجال لمضاربات وتشوهات في تسعير الأسهم.

الأخطر من ذلك، بحسب تحليل “شاشوف” لآراء المنتقدين، هو احتمال تسييس القرارات التجارية. على سبيل المثال، في حالة “US Steel”، استخدمت الحكومة ما يُعرف بـ”الحصة الذهبية” للتدخل في قرارات التشغيل، حيث منع البيت الأبيض إغلاق مصنع في ولاية إلينوي لأسباب ذات طابع سياسي واجتماعي. ويري الخبراء أن تدخلًا كهذا يهدد استقلالية الإدارة ويضر بالمصلحة طويلة الأمد للشركات.

تشدد الإدارة الأمريكية على أن حصصها في شركات مثل إنتل لا تمنحها حقوق تصويت أو إدارة مباشرة، لكن منتقدي هذه النقطة يرون أن النفوذ لا يقاس فقط بالحقوق الرسمية، بل وجود الحكومة كشريك يتيح لها التأثير عن طريق القنوات غير الرسمية، سواء من خلال الاتصالات المباشرة أو الإشارات السياسية التي يصعب توثيقها.

يُحذر الخبراء من أن إدارات ديمقراطية مستقبلية قد تسعى لاستغلال هذه الملكيات للضغط على الشركات لتبني سياسات اجتماعية أو عمالية معينة، مثل فرض قيود على رواتب التنفيذيين أو تعزيز النقابات، مما يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين أمام المستثمرين.

تكشف سياسة إدارة ترامب عن تحول في العلاقة بين الدولة والسوق في الولايات المتحدة، تحمل وعدًا بتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، لكنها في المقابل تثير قلقًا عميقًا حول حرية المنافسة، وكفاءة تخصيص رأس المال، ومستقبل الرأسمالية الأمريكية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط