الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الوقت الحالي، تعيش الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم حالة من الترقب الحذر بعد أن أبدت المحكمة العليا الأمريكية شكوكاً حول قانونية استخدام الرئيس ترامب لسلطاته الواسعة في فرض رسوم جمركية شاملة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977.

الجدل القانوني المحتدم حول دستورية هذا القانون يفتح المجال أمام احتمال تاريخي يتمثل في إلغاء السلطات التي اعتمد عليها ترامب لتطبيق استراتيجيته التجارية الهجومية ضد الصين وأوروبا والهند ودول أخرى، مما يثير حالة من الغموض العميق في الأسواق العالمية ويهدد بإعادة تشكيل نظام التجارة الدولية بالكامل.

بدأت القضية عندما قامت شركات أمريكية متضررة من الرسوم الجمركية برفع دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية لتبرير فرض رسوم جمركية واسعة قد تجاوز حدود سلطات السلطة التنفيذية وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

خلال الجلسات الأخيرة، أبدى عدد من قضاة المحكمة العليا شكوكًا حول مشروعية هذه الممارسة، مما وضع إدارة ترامب أمام احتمال إبطال أساسي لأداته التجارية الرئيسية منذ توليه الرئاسة. ومع ذلك، حتى في حال صدور حكم ضد ترامب، فإنه لا يزال يمتلك شبكةً من الأدوات القانونية البديلة التي يمكنه استخدامها لإعادة فرض الرسوم الجمركية بطرق أخرى.

أدوات بديلة

وفقاً لمصادر شاشوف من وكالة بلومبيرغ، يمكن لترامب التوجه إلى ما لا يقل عن خمس أدوات قانونية أخرى خارج نطاق قانون الطوارئ الاقتصادية، تتيح له فرض رسوم جمركية جديدة أو الإبقاء على الرسوم الحالية، حال أبطلت المحكمة استخدامه لـ(IEEPA).

هذا يعني أنه من غير المؤكد أن يشهد المشهد التجاري تراجعًا كاملًا في الرسوم، بل قد يشهد تحولًا تكتيكيًا نحو أسس قانونية جديدة تسمح لترامب بمواصلة نهجه الحمائي تحت غطاء قانوني مختلف.

شركاء واشنطن التجاريون بين الغموض والتوجس

تعتبر الصين المتضرر الأكبر من قرارات ترامب الجمركية، حيث تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، بانخفاض تجاوز 25% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

رغم التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يقضي بتخفيض الرسوم الأمريكية بنسبة 10% وتمديد تعليق رسوم أخرى لمدة عام، إلا أن هذا الاتفاق لم يقضِ على التوترات، بل علقها مؤقتاً.

شددت الخبيرة ترينه نغوين من بنك “ناتيكسيس” وفقًا لبلومبيرغ على أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين لم يعد حدثًا عابرًا، بل تحول إلى اتجاه جيوسياسي مستمر، فالأمر لم يعد مجرد منافسة تجارية، وإنما صراع على السيطرة على منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

في المقابل، أعرب بعض الباحثين الصينيين عن شكوكهم في قدرة المحكمة العليا الأمريكية على كبح ترامب، مشيرين إلى السلطات التنفيذية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، بينما أكدت وسائل الإعلام الصينية أن من غير المحتمل أن تُبطل المحكمة سياساته الجمركية بالكامل.

وشهدت تايوان زيادة كبيرة في صادراتها إلى الولايات المتحدة هذا العام، نتيجة ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، مما جعلها أقل عرضة لتأثير حكم المحكمة المرتقب، حيث إن معظم المعدات التقنية المتطورة معفاة أصلاً من الرسوم الأمريكية.

أما اليابان وكوريا الجنوبية، فهما في وضع أكثر استقرارًا، حيث أبرمت طوكيو اتفاقًا جمركيًا واستثماريًا شاملًا مع واشنطن، بينما تقترب سيول من توقيع اتفاق مماثل. ومن المستبعد أن تتراجع أي من الدولتين عن هذه الاتفاقات التي تطلبت جهودًا مضنية للوصول إليها.

بينما قد تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تقلبات كبيرة، إذ ارتفعت صادرات فيتنام وتايلاند ودول أخرى إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام نتيجة محاولات الشركات التأقلم مع الرسوم الجمركية.

وفي حال خُفِّضت هذه الرسوم أو أُلغيت، فقد يؤدي ذلك إلى تدفق مفاجئ للسلع إلى السوق الأمريكية، مما قد يربك ميزان التجارة الداخلية، ولكن التأثير الفعلي لا يزال غامضًا؛ لأن جزءًا كبيرًا من هذه الصادرات يتوزع في قطاع أشباه الموصلات الذي لا يزال معفيًا من الرسوم الحالية.

ومع ذلك، لوح ترامب مؤخرًا بإمكانية فرض رسوم تصل إلى 300% على هذه الواردات، مما قد يُعيد تشكيل المنطقة بأكملها.

الهند: مفاوضات محفوفة بالحذر

تضطر الهند إلى خوض مفاوضات دقيقة مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها والتي تبلغ 50%، وهي من بين الأعلى مقارنة بالدول الأخرى، خاصة بعد أن كانت الهدف بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تهدئة في لهجة ترامب تجاه نيودلهي، في إشارة إلى رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري قريب.

يعتقد المسؤولون الهنود، كما نقلت بلومبيرغ عن مصادر شاشوف، أن صدور حكم قضائي ضد ترامب لن يؤثر كثيرًا على مسار المفاوضات الأمريكية الهندية، حيث يستطيع البيت الأبيض استخدام أدوات قانونية بديلة لتحقيق الأهداف نفسها، إما عبر إجراءات تنفيذية أو حواجز غير جمركية.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذه القضية أمام المحكمة العليا تمنح المفاوضين الهنود فرصة لتضمين بنود تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ضمن الاتفاق المرتقب، مما يعزز من موقف الهند في التفاوض ويمكّنها من تأمين مكاسب قانونية طويلة الأمد.

أوروبا: شراكة مضطربة

في يوليو الماضي، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري تم بموجبه رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% على معظم السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، بحسب متابعات شاشوف، بينما وافقت بروكسل على إلغاء الرسوم المنخفضة على بعض السلع الصناعية الأمريكية والمنتجات الزراعية غير الحساسة.

جاء هذا الاتفاق لتفادي نزاع تجاري مكلف وضمان استمرار التعاون الأمني في مواجهة روسيا، ولكن واجه انتقادات واسعة من داخل أوروبا، حيث وصف مسؤولون كبار في الاتحاد بأنه اتفاق غير متكافئ.

ولم ينجح الاتفاق في إلغاء الرسوم العقابية المفروضة على بعض صادرات المعادن الأوروبية، بينما تسعى المفوضية الأوروبية الآن لدفع إدارة ترامب نحو خفض الرسوم الجمركية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم.

من ناحية أخرى، يناقش البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات على الاتفاق، منها وضع ‘بند انقضاء تلقائي’ يحدد تاريخ انتهاء سريان الاتفاق ما لم يُجدد، كوسيلة لتقليص اعتماد أوروبا المفرط على قرارات ترامب الأحادية.

ما موقف الأسواق؟

أشار خبراء من بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”، بقيادة أليك فيليبس ويان هاتسيوس، إلى أن معظم الدول التي وقعت اتفاقات تجارية مع إدارة ترامب ستلتزم بها لتفادي العودة إلى حالة الغموض الجمركي، إلا أن طبيعة الرسوم تجعلها عبئاً على المستوردين الأمريكيين أكثر مما تؤثر على الشركاء الخارجيين.

قال الخبراء في مذكرة تحليلية إن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تلجأ إدارة ترامب إلى صلاحيات قانونية بديلة لفرض الرسوم نفسها، مما يؤدي إلى رؤية موجة جديدة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

إذا قضت المحكمة العليا ضد ترامب، فمن المرجح أن ينخفض متوسط الرسوم الفعلية في الولايات المتحدة إلى 6.5%، وهو أدنى مستوى منذ إعلان ‘رسوم يوم التحرير’ في أبريل الماضي، التي طالت عشرات الدول.

لكن انخفاض الرسوم قد يكون مؤقتاً إذا استخدم ترامب أدوات بديلة، مما يخلق تقلبات حادة في تدفقات التجارة والاستثمار ويزيد من مخاطر الركود الصناعي.

أيضًا، فإن أي تراجع في الرسوم المفروضة على آسيا وأوروبا سيؤدي إلى تغيّر موازين التنافس الصناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، خاصة في قطاعات السيارات والتقنية والمعادن.

تتعلق القضية بمدى دستورية استخدام قانون الطوارئ، وتمس جوهر فلسفة ترامب الاقتصادية القائمة على مبدأ ‘أمريكا أولاً’، والتي حولت النظام التجاري الدولي من الانفتاح إلى مرحلة من الحمائية المنظمة عبر السياسات.

حتى لو أبطلت المحكمة العليا أدواته القانونية الحالية، فإن ترامب سيجد، وفق الخبراء، طرقًا جديدة لاستمرار نهجه الحمائي، مما يعني أن حالة الغموض التجاري ستظل قائمة. على المستوى الدولي، فإن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز الرسوم نفسها لتصل إلى الثقة بالولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق، خاصة في ظل تناقض سياساتها بين الوعود بالاتفاقات والتهديدات بالرسوم.

تشكيك المحكمة العليا في صلاحيات ترامب ليس نهاية للرسوم الجمركية، بل بداية فصل قانوني جديد في حرب اقتصادية طويلة بين واشنطن والعالم. وسط أدوات الطوارئ، والبدائل القانونية، والضغوط الجيوسياسية، يبدو أن النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة إعادة صياغة، حيث تصبح القرارات القضائية والسياسية الأمريكية عاملًا رئيسيًا في رسم معالم الاقتصاد الدولي في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يكن قطاع التقنية العالية ‘الهايتك’ في إسرائيل يوماً مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل اعتُبر لعقود القلب النابض للاقتصاد الإسرائيلي ومحرك النمو الرئيسي، إذ أسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفّر حوالى 10% من الوظائف، وفقًا لتتبع ‘شاشوف’ للبيانات، كما جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.

لكن الحرب على غزة وما تلاها من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية، قلبت المشهد رأسًا على عقب. إذ انهارت المؤشرات التي كانت تل أبيب تتفاخر بها، وتحول الهايتك من ‘قاطرة النمو’ إلى مرآة تعكس عمق الركود والانكماش المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي.

في تقرير جديد اطلعت عليه ‘شاشوف’، أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن سوق العمل الإسرائيلي يواصل تراجعه الحاد في ظل تباطؤ اقتصادي عميق منذ بداية الحرب في 07 أكتوبر 2023، وأكدت أن مؤشرات الأجور والعمالة تعكس أزمة هيكلية تضرب عمق الاقتصاد الإسرائيلي وتبعده عن مستويات ما قبل الحرب.

وحسب البيانات الرسمية التي راجعها ‘شاشوف’، تراجع متوسط الأجور في قطاع الهايتك بنسبة 3.1% خلال أغسطس 2025، ليصل إلى 32,244 شيكل (حوالي 9,900 دولار أمريكي)، مقارنة بـ33,168 شيكل في يوليو السابق، مبتعدًا عن الذروة التي بلغها في مارس الماضي عند 36,731 شيكل (حوالي 11,300 دولار).

وعَكَس هذا التراجع المتسارع في الأجور حالة فقدان الثقة والاستقرار داخل أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي.

أما عدد العاملين في هذا القطاع فقد انخفض بنسبة 0.5% إلى أكثر من 400 ألف وظيفة فقط، أي ما يمثل 9.6% من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات. وتؤكد الصحيفة أن هذا التراجع ‘يضرب أحد أعمدة النمو الأساسية في إسرائيل’، حيث تواجه شركات التقنية ركودًا استثماريًا حادًا وتراجعًا متزايدًا في التوظيف بفعل الحرب والاضطرابات المالية.

الاستثمارات تتباطأ ورؤوس الأموال تهرب

منذ بداية الحرب، شهدت بيئة الأعمال الإسرائيلية اضطرابًا غير مسبوق، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

وفقًا لتقرير كالكاليست نفسه، فإن تباطؤ الاستثمارات التقنية يهدد مكانة إسرائيل كمركز عالمي للابتكار والتمويل، بعدما كانت تتصدر المشهد في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المغامِرة.

تراجعت الصفقات الاستثمارية، وانخفضت عمليات التمويل التأسيسي للشركات الناشئة بنسبة تتجاوز 40%، وسط تقارير تفيد بأن عددًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدأوا بنقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقرارًا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. كما لجأت عدة شركات إسرائيلية إلى تسريح جماعي للموظفين أو تجميد مشاريعها البحثية، في ظل غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة.

الأزمة لم تتوقف عند قطاع ‘الهايتك’ وحده، بل امتدت إلى سوق العمل الإسرائيلي بأكمله.

فوفق قراءة ‘شاشوف’ للتقرير، خسر سوق العمل الإسرائيلي نحو 140 ألف وظيفة خلال شهرين فقط، بعد التراجع من 4.194 ملايين في يوليو إلى 4.051 ملايين في سبتمبر الماضي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 3.4%.

تشير كالكاليست إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر 2023، حين بلغ عدد الوظائف 4.244 ملايين.

هذه الفجوة في سوق العمل تعني أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يتمكن من التعافي من آثار الحرب، وأنه يسير بخطى ثابتة نحو ركود عميق.

رغم هذا التراجع الوظيفي، ارتفع متوسط الأجور العامة بنسبة 1% فقط، ليصل إلى 14,073 شيكل (حوالي 4,340 دولارًا)، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه ارتفاع شكلي لا يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية أو الإنتاجية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو.

كارثة سوق العمل الإسرائيلي

أدى استمرار الحرب على غزة إلى شلل واسع في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تم استدعاء أكثر من 350 ألف جندي احتياط من القوى العاملة، ما ترك فراغًا هائلًا في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك الصناعة والبناء والنقل والسياحة والزراعة.

انعكس هذا النزيف البشري في سوق العمل في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% خلال الربع الثاني من العام، وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية.

توقف العمل في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعليق الاستثمارات الخارجية، وإغلاق العديد من الشركات الناشئة، ساهم في تفاقم الأزمة.

ومع انتقال الحرب إلى مرحلة طويلة الأمد، بدأت الشركات الأجنبية بإعادة النظر في وجودها داخل إسرائيل، بسبب المخاطر الأمنية والتقلبات السياسية والمالية، وبالفعل غادرت بعض الشركات الأراضي المحتلة، وقرر بعضها الآخر تجميد أنشطته حتى هدوء المرحلة، وهو ما شكّل ضربة قاصمة لإسرائيل ومساراتها الاقتصادية، بل ولمؤشرات الثقة الدولية في أدائها وأسواقها.

في الوقت ذاته، قفزت نسبة البطالة في إسرائيل من 4.2% في مايو الماضي إلى أكثر من 10% في يوليو 2025، خاصة بعد الحرب مع إيران حسب مراجعات ‘شاشوف’. وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يعملون حاليًا بدوام جزئي أو بوظائف مؤقتة منخفضة الأجر بعد أن فقدوا وظائفهم الثابتة في قطاعات التقنية والسياحة والتجارة.

تراجع الثقة الاستثمارية والمؤشرات المستقبلية

نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن محللين اقتصاديين قولهم إن استمرار هذه الاتجاهات ‘يشير إلى بداية ركود حقيقي’، وأن الثقة الاستثمارية باتت عند أدنى مستوياتها منذ عقد، خصوصًا في ظل هروب رؤوس الأموال من قطاع التقنية الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن الأزمة مرشحة للتفاقم في حال استمرار الحرب، إذ من المتوقع أن يواصل الشيكل تراجعه، وأن تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في تمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة بعد أن ارتفعت النفقات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة.

قبل الحرب، كانت إسرائيل تُسوّق نفسها عالميًا كـ’أمة الشركات الناشئة’، بفضل بيئة الابتكار والدعم الحكومي الكبير للبحوث والتطوير، وشبكة التعاون مع الشركات الأمريكية العملاقة. غير أن الحرب على غزة غيّرت الصورة تمامًا.

أظهرت الأزمة هشاشة هذا النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمارات الأجنبية ورأس المال المغامر، إذ تبيّن أن الاستقرار الأمني والسياسي هو الركيزة الأولى للنمو التقني والمالي، وأن أي زعزعة في هذا الاستقرار كفيلة بإغراق السوق في الركود.

في المقابل، باتت إسرائيل تواجه تحديات هيكلية مزدوجة، مثل خسارة الكفاءات نتيجة هجرة العقول إلى الخارج، خصوصًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتراجع الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإسرائيلية، بعد تقارير عن تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد المقاطعات الأكاديمية والاقتصادية.

يؤكد تراجع أجور الهايتك وانكماش الوظائف أن إسرائيل تمر بمرحلة تهالك في بنية الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا كمصدر للنمو، واليوم ومع استمرار التوترات -رغم وقف إطلاق النار المفترض واستمرار الخروقات الإسرائيلية- ومع استمرار الحرب وتفاقم العجز المالي وارتفاع البطالة وتآكل ثقة المستثمرين، يبدو أن إسرائيل تقف أمام كارثة اقتصادية متكاملة الأركان، لن تكون آثارها قصيرة المدى. فالهزة في قطاع التقنية أصبحت أزمة شاملة تُنذر بتحويل إسرائيل من مركز إقليمي للابتكار إلى اقتصاد متعثر يبحث عن قاطرة جديدة للنمو.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت أسعار الغذاء العالمية انخفاضًا في شهر أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وذلك بفضل وفرة المعروض العالمي، وفقًا لتحديث شهري جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو.”

وسجّل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 126.4 نقطة، بانخفاض عن القراءة المعدلة لشهر سبتمبر التي بلغت 128.5 نقطة. كما انخفض المؤشر قليلاً مقارنة بمستواه في أكتوبر 2024، وهو أقل بنسبة 21.1% عن أعلى مستوياته المسجلة في مارس 2022.

وكان مؤشر الفاو قد ارتفع في يوليو 2024 إلى أعلى مستوى له في عامين، قبل أن يستقر في أغسطس وينخفض بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي نتيجة لتراجع أسعار السكر.

تراجع السلع باستثناء واحدة

شهدت أسعار السكر، حسب تقرير شاشوف في أكتوبر، تراجعًا بنسبة 5.3%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، نتيجة للإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات بزيادة الإنتاج في تايلاند والهند، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الخام.

كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر، وسط وفرة من الإمدادات العالمية وتوقعات إيجابية للإنتاج في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار الحليب المجفف وتراجع أسعار الزبدة نتيجة توفر كميات كبيرة من الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وفقد مؤشر أسعار اللحوم 2% في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاع، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار لحوم الدواجن، بينما استمرت أسعار لحوم الأبقار في الارتفاع بفضل الطلب العالمي القوي.

على العكس من ذلك، زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت والصويا ودوار الشمس، حيث انتعشت الأسعار الدولية لزيت النخيل في إندونيسيا بسبب توقعات بانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير، وارتفعت أسعار زيوت بذور اللفت والصويا بفعل استمرارية انكماش الإمدادات في الاتحاد الأوروبي وارتفاع الطلب المحلي في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

في تقرير منفصل اطلع عليه شاشوف، توقعت منظمة الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 مستوى غير مسبوق عند 2.990 مليار طن، بعد أن كانت تتوقع 2.971 مليار طن في الشهر الماضي. وشملت التوقعات زيادة بنسبة 4.4% عن مستوى الإنتاج في 2024، ومن المرجح أن ترتفع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، وأن يصل إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يواصل اليمنيون يومياً السير على الطرق المتصدعة والمتهالكة، في رحلة محفوفة بالمخاطر، إذ يعانون من بنية تحتية مهترئة ومسارات لم تُصان منذ عقود، في بلد دمرته الحرب وتآكلت فيه مؤسساته، مما جعل الطرق تتحول إلى مقابر تُحصد فيها الأرواح.

آخر أحداث هذه المأساة وقعت نهاية الأسبوع الماضي في منطقة العرقوب (نقيل العرقوب) بمحافظة أبين، حيث اصطدمت حافلة نقل جماعي تحمل العشرات من المسافرين العائدين من السعودية بسيارة صغيرة، مما أسفر عن اشتعال النيران بها وتحولها إلى كتلة من اللهب استمرت لأربع ساعات، وأسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً.

لقد كان مشهداً مأساوياً، إذ انتقل الحزن إلى غضب شعبي وذهول شديدان عما حدث، بعدما أُغلق باب الحافلة ولم يتمكن الركاب من النجاة جراء اشتعال الحافلة بالكامل.

الحافلة، التي كانت تقل حوالي 42 راكباً، كانت تسير في المنحدرات الجبلية الوعرة في نقيل العرقوب عندما اصطدمت بسيارة من نوع فوكسي، مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة، حسبما أفاد مرصد “شاشوف” بتفاصيل الحادثة.

تم إغلاق باب الحافلة الرئيسي بفعل ألسنة اللهب، وعجز المارة عن إطفاء الحريق أو الوصول إليهم في الوقت المناسب.

هذا الحادث يُعتبر الأكثر مأساوية منذ بداية العام، حيث تجاوز عدد الضحايا ثلاثين شخصاً، مما يسلط الضوء على الطرق اليمنية التي تبتلع عشرات الأرواح سنوياً، وأصبحت طرقاً قاتلة بصمت، خاصة طريق العرقوب الذي أصبح من أخطر الطرق الجبلية في اليمن بسبب سلسلة من الحوادث المروعة التي وقعت على مدى السنوات الماضية.

تصريح رسمي يثير الاستياء

في بيان اطلعت عليه شاشوف، أكدت هيئة تنظيم شؤون النقل البري أن الحافلة التابعة لشركة صقر الحجاز، القادمة من السعودية، كانت مرخصة وتستوفي معايير السلامة، وأرجعت الكارثة وغيرها من الكوارث المماثلة إلى “القضاء والقدر”، مشيرةً إلى أنها تتابع التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

لكنه أثار استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية، حيث اعتبر الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي أن تعليق المآسي على مشجب القدر أصبح غطاءً للإهمال والفساد وضعف الدولة وغياب أي خطط لإنقاذ الطرق اليمنية من الانهيار.

ورأى بعض الناشطين أن هناك نقصاً في جاهزية فرق الإنقاذ نظراً لتكرار حوادث السير في اليمن، بينما حمّل البعض السائقين مسؤولية السرعة الجنونية، ودعا آخرون إلى تفعيل الدفاع المدني وتوفير فرق طوارئ على الطرق الحيوية، معتبرين أن الإهمال الرسمي يزيد من مأساة الحوادث القاتلة.

بدوره، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بيان تعزية وأمر بصرف مساعدات لأسر الضحايا وصيانة الطريق. وحسب الناشطين، تتكرر مثل هذه البيانات عقب كل مأساة، ثم تُترك الملفات حتى وقوع الكارثة القادمة.

في الوقت نفسه، تتدهور مستويات الفحص الفني للمركبات بغياب رقابة مركزية، بينما يستمر استيراد الحافلات والسيارات المستعملة التي تفتقر إلى معايير السلامة.

طرق الموت.. البنية التحتية في موت سريري

حادثة نقيل العرقوب ليست استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الكوارث اليومية على الطرق اليمنية. من طريق صنعاء – الحديدة إلى نقيل يسلح في ذمار، ومن نقيل سمارة في إب إلى عقبة ثرة في أبين، تتكرر الحوادث المميتة بشكل مثير للرعب.

تشير تقديرات مرصد شاشوف إلى أن مئات اليمنيين يفقدون حياتهم سنوياً في حوادث مرورية ناجمة عن رداءة الطرق، وغياب الصيانة الدورية، فضلاً عن انعدام اللوحات الإرشادية والإضاءة.

لقد أدى النزاع المستمر إلى تفاقم أزمة الطرق، حيث توقفت مشاريع البنية التحتية، وتحولت ميزانيات الصيانة إلى نفقات عسكرية أو إدارية وفقاً للتقارير، بينما تُركت الطرق فريسة للسيول والتآكل والزحف الترابي.

وفي بعض المناطق الجبلية، تسقط الطرق بفعل الانهيارات الصخرية دون أي تدخل حكومي، مما يجعل السفر بين المحافظات مغامرة يومية للمواطنين.

لا تقتصر تداعيات حوادث الطرق على الخسائر البشرية فقط، بل تمتد أيضاً للخسائر الاقتصادية الضخمة التي تُقدّر بمليارات الريالات سنوياً، والتي تتمثل في فقدان الأيدي العاملة، وتلف المركبات والبضائع، والتكاليف المرتبطة بالعلاج والإسعاف، وغيرها، فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأشد قسوة، مثل فقدان الأفراد لأحبائهم فجأة، وازدياد المعاناة المالية والآلام العاطفية، وفقدان المجتمعات المحلية ثقتها في مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايتهم.

في بعض المناطق الريفية، أدت الطرق المنهارة إلى عرقلة التعليم والخدمات الصحية، حيث يمنع تدهور البنية التحتية وصول سيارات الإسعاف أو نقل المرضى والحوامل إلى المستشفيات.

وفي تعليق لـ”شاشوف”، يشير المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي إلى أن ما يحدث على الطرق اليمنية يعود بالدرجة الأولى إلى الإهمال المؤسسي وتآكل الدولة، فغياب التخطيط، وتوقف المشاريع التنموية، وانعدام المساءلة، هي عوامل جعلت من الطرق فخاخاً قاتلة.

ويؤكد أن حادثة نقيل العرقوب يجب ألا تُنسى كما حدث في السابق مع الحوادث المؤلمة، مشيراً إلى أن الحادثة تمثل جرس إنذار لواقع لا يمكن تحمله بعد الآن، مضيفاً: “بينما تُصرف المليارات على الصراع السياسي والعسكري، تبقى شرايين الحياة (الطرق) ميتة وتبتلع اليمنيين واحداً تلو الآخر”.

لا يتطلب إنقاذ الأرواح أكثر من إرادة سياسية حقيقية وخطة وطنية لإعادة تأهيل الطرق وشبكات النقل، وتطبيق معايير سلامة صارمة، وتفعيل الرقابة والمساءلة، حتى ذلك الحين، تبقى الطرق في اليمن دائرة مفرغة من الكوارث، تطرح علامة استفهام: من سيُنقذ اليمنيين من الإهمال القاتل؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد الأزمات المعيشية بشكل ملحوظ، حيث تمثل الإيجارات في مناطق حكومتي صنعاء وعدن عبئاً ثقيلاً على المواطنين. وأصبحت أزمة الإيجارات في محافظة ‘مأرب’ بارزة بسبب الارتفاع السريع في الأسعار، مما تسبب في ضغوط معيشية خانقة على آلاف الأسر والنازحين.

أعلنت اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الإيجارات والعقارات في مأرب عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية وحماية المستأجرين من الاستغلال.

وفقاً لبيان اللجنة الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاركية ضمت ممثلين عن مكتب الأشغال العامة، وهيئة الأراضي والمساحة، ومكتب الصناعة والتجارة، ومديرية مدينة مأرب، والمكاتب العقارية المرخصة. تناولت تلك الاجتماعات الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات وطرق وضع آليات قانونية واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتقليل النزاعات التي ترهق القضاء والأجهزة الأمنية.

أوضحت اللجنة أنها قامت بإعداد استمارة شاملة لمسح وتصنيف العقارات السكنية والتجارية، حيث تصنف المباني حسب نوعها (مسلح، حجر، بلك، شعبي) لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة وفق معايير فنية عادلة تأخذ في الاعتبار طبيعة البناء وموقعه ومستوى الخدمات المحيطة. كما ذكرت أنها أنشأت غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة قضايا المتضررين، مشيرةً إلى أن معاناة المواطنين والنازحين هي محور عمل اللجنة واهتمامها الأساسي.

جاء هذا الإجراء بعد إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان ‘معاً من أجل إيجار عادل وواقعي’. ودعت هذه المبادرة جميع المستأجرين من النازحين، في أكتوبر الماضي، إلى التوقف عن دفع الإيجارات ابتداءً من الشهر نفسه، مما شكل تصعيداً أولياً هدد بالوصول إلى العصيان المدني.

وكانت المبادرة قد أفادت في بيان رقم (1) حصل ‘شاشوف’ على نسخة منه، بأن هذه الدعوة تأتي في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها النازحون وأصحاب الدخل المحدود في المحافظة بسبب الارتفاع غير المبرر للإيجارات، رغم تراجع الأسعار في السوق.

طالبت المبادرة بإصدار قرار ملزم بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الأساسية ومواد البناء، وإلزام الملاك بإبرام عقود إيجار رسمية بالعملة المحلية وتحت إشراف الجهات المختصة، ومنع التمييز ضد أفراد الجيش وأبناء مأرب، وتحديد قيمة الإيجارات بناءً على المتر المربع استناداً إلى تصنيفات فنية وقرار محافظ المحافظة لعام 2018.

كما شملت الطلبات إلغاء نظام “المقدّم” لعدة أشهر مسبقة، لما يمثله من عبء على الأسر النازحة، ووضع آلية واضحة قبل السماح بطرد المستأجرين، مع مراعاة تأخر صرف الرواتب والمساعدات. ومنع الملاك من قطع التيار الكهربائي أو المياه أو مضايقة المستأجرين، ومحاسبة المخالفين قضائياً.

منع الإيجار بالعملة الأجنبية واعتماد عقد موحد

من القرارات التي اتخذتها اللجنة هي منع التعامل بالعملات الأجنبية في عقود الإيجار، والتأكيد على الالتزام بالريال اليمني، استناداً إلى قرارات الحكومة وبنك عدن المركزي. كما منعت اللجنة رفع الإيجارات في الظروف الاقتصادية الراهنة، وأشارت إلى عدم اشتراط ضمانة تجارية من تاجر معين، مع اعتماد أي ضمانة تجارية مسجلة بالغرفة التجارية في المحافظة.

وأقرت اللجنة اعتماد عقد إيجار موحد بإشراف مكتب هيئة الأراضي والمساحة، ومعتمد من قبل عقال الحارات وأقسام الشرطة في المديريات، كخطوة تهدف إلى الحد من النزاعات وتوثيق العلاقة القانونية بين الطرفين.

كما أبلغت بأنه تم تنظيم مهنة الدلالة العقارية وربطها برخص مزاولة رسمية، وإلزام الملاك بتوثيق العقود عبر المكاتب العقارية المعتمدة، مما يعزز الشفافية ويحد من المضاربات في السوق.

وقد شكلت اللجنة لجنة فنية متخصصة أعدت دراسة متكاملة ولوائح تنفيذية، شملت خريطة تقسيم جغرافي للمدينة وفق المخطط الحضري لمأرب، مع تحديد القيم الإيجارية استناداً إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الموقع ونوع العقار وطبيعة البناء.

الإيجارات: معاناة تتجاوز مأرب

تأتي هذه القرارات في إطار أزمة سكن خانقة تشهدها المحافظات اليمنية عموماً، إذ يعاني المستأجرون في مختلف المناطق من الارتفاع المفرط في الإيجارات نتيجة غياب الرقابة الحكومية وتراجع المعروض السكني، إلى جانب تدفق المواطنين، بمن فيهم النازحون، إلى المدن الرئيسية مثل مأرب وصنعاء وتعز وعدن.

في العديد من المدن، أصبح السكن عبئاً ثقيلاً يهدد الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً مع فرض بعض المؤجرين للإيجارات بالعملات الأجنبية بدلاً من العملة المحلية، كما يحدث في عدن وعدد من محافظات حكومة عدن، مما زاد من معاناة المستأجرين الذين يتقاضون دخولهم الزهيدة بالريال اليمني.

تعددت الممارسات التي وصفتها منظمات مدنية بـ’الاستغلال الاقتصادي’، ما ساهم في توسيع فجوة اللامساواة ودفع العديد من الأسر إلى النزوح الداخلي مجدداً أو تقاسم المساكن بين عدة عائلات لتقليل الكلفة.

تشير تقديرات محلية تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن أسعار الإيجارات في مأرب ارتفعت بنحو 200% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدفوعةً بازدهار النشاط التجاري والهجرة الداخلية المكثفة إلى المدينة، في حين لم تصدر السلطات المحلية لوائح تنظيمية دقيقة إلا مؤخراً.

تواجه القرارات التي أعلنتها لجنة تنظيم الإيجارات في مأرب تحديات مثل ضعف التنفيذ الميداني وغياب أجهزة رقابية قادرة على فرض الالتزام وفقاً لمراقبين، فضلاً عن هشاشة الوضع الاقتصادي وغياب سياسات إسكان وطنية شاملة.

مع ذلك، يُعتبر منع التعامل بالعملة الأجنبية في الإيجارات خطوة هامة إلى الأمام واختباراً حقيقياً في الوقت نفسه، إذ يسهم في حماية الريال اليمني والحد من ممارسات المضاربة، ويشكل رسالة لبقية المحافظات التي لا تزال تشهد تفشي ظاهرة الإيجار بالعملة الصعبة. وإذا ما تم تطبيق هذه القرارات بجدية، فقد يُعاد التوازن إلى سوق العقارات اليمني، لكن حتى ذلك الحين يبقى الاختبار مفصلياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتتعافى من خسارة أسبوعية، حيث يزن المتداولون توقعاتهم للسياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% تقريبًا إلى 3995 دولارًا للأوقية بحلول منتصف النهار، بعد أن لامس لفترة وجيزة مستوى 4000 دولار في وقت سابق. وشهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مكاسب مماثلة، حيث تم تداولها عند ما يزيد قليلاً عن 4005 دولارات للأوقية في نيويورك.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب البيانات الأمريكية الخاصة الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت أكبر تخفيضات في الوظائف في أكتوبر منذ أكثر من 20 عامًا، مما أثار مخاوف بشأن ضعف سوق العمل وعزز التوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو السيناريو الذي من شأنه أن يفيد الذهب.

وقال سوني كوماري، محلل السلع الأولية لدى ANZ، في تقرير له: “بيانات الوظائف الخاصة لا تزال تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولهذا السبب تحصل أسعار الذهب على نوع من الدعم”. رويترز ملحوظة.

ويرى المشاركون في السوق الآن فرصة بنسبة 67٪ لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر، ارتفاعًا من ما يقرب من 60٪ في الجلسة السابقة، وفقًا لـ رويترز.

هناك حاجة لمزيد من البيانات

ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن وجهات نظر متضاربة بشأن آفاق السياسة النقدية. صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي مؤخرًا أن الافتقار إلى بيانات التضخم الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر جعله “أكثر قلقاً” بشأن الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاضات بين العملات الرئيسية، حيث استغل المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكي علامات الضعف في القطاع الخاص.

وأضاف كوماري من ANZ أن التركيز الآن ينصب على الأرقام الكلية ومتى سينتهي الإغلاق في الولايات المتحدة، وهو ما يساعد أيضًا في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام حتى الآن، في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، حيث ساعدت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة مشتريات البنوك المركزية على رفع الطلب والأسعار.

(مع ملفات من رويترز)

برعاية: قم بتأمين ثروتك اليوم – قم بشراء سبائك الذهب مباشرة من خلال شريكنا الموثوق به، Sprott Money.

تتجه صناديق الذهب المتداولة في البورصة في الهند نحو تدفقات قياسية، حيث تقترب مشتريات هذا العام بالفعل من 3 مليارات دولار وتترجم إلى حوالي 26 طنًا من المعدن الثمين، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وقد تطابقت الاستثمارات حتى الآن في عام 2025 تقريبًا مع المشتريات المجمعة من حيث القيمة التي شوهدت في الفترة من 2020 إلى 2024.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب صعود الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي وارتفاعه بأكثر من 50٪ حتى الآن هذا العام بسبب زيادة مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية والاقتصادية وسياسة التيسير النقدي التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الهند تدفقات بقيمة 850 مليون دولار في أكتوبر، أي أقل قليلاً من 942 مليون دولار تمت إضافتها في الشهر السابق. وأظهرت البيانات أن الأصول بلغت 11 مليار دولار، مع إجمالي حيازات الذهب 83.5 طن.

(بقلم أشوتوش جوشي)

تقول شركة التعدين السويسرية Solaris Resources (TSX: SLS، NYSE: SLSR) إن دراسة الجدوى المسبقة تظهر أن مشروع Warintza للنحاس والذهب في جنوب شرق الإكوادور سيولد قيمة حالية صافية بعد خصم الضرائب تبلغ 4.6 مليار دولار إذا تم المضي قدمًا.

وقالت سولاريس يوم الخميس في بيان لها إنه استنادًا إلى سعر النحاس طويل الأجل البالغ 4.50 دولارًا للرطل، فإن Warintza ستحصل على معدل عائد داخلي بعد الضريبة بنسبة 26٪ مع فترة استرداد بعد الضريبة تبلغ 2.6 سنة. ويقدر رأس المال الأولي للمشروع بنحو 3.73 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 16% للطوارئ.

وتتصور شركة سولاريس، التي غادرت كندا متوجهة إلى سويسرا العام الماضي بسبب حملة أوتاوا على الاستثمارات الصينية في شركات التعدين الكندية، عملية حفرة مفتوحة تنتج 240 ألف طن من مكافئ النحاس سنويا على مدى عمر المنجم الذي يبلغ 22 عاما. وسيشمل ذلك حوالي 300 ألف طن من مكافئ النحاس خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.

وقال رينيه كارتييه، محلل التعدين في شركة BMO Capital، في مذكرة: “تسلط دراسة الجدوى المسبقة الضوء على Warintza كمشروع مبسط من الناحية التشغيلية يوفر الحجم والنطاق باستخدام الأساليب التقليدية”.

توليد النقد

وقال سولاريس إن التدفق النقدي الحر يمكن أن يصل في المتوسط ​​إلى 1.3 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الأولى ومليار دولار خلال أول 15 عاما. تبلغ تكلفة الاستدامة الشاملة 0.85 دولارًا كنديًا لكل رطل من النحاس المستحق الدفع خلال السنوات الخمس الأولى و1.07 دولارًا أمريكيًا لكل رطل من النحاس المستحق الدفع خلال الخمسة عشر عامًا الأولى.

وتقع المنشأة في مقاطعة مورونا سانتياجو في الإكوادور، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب كيتو، وتضم تسعة امتيازات معدنية معدنية تغطي مساحة 268 كيلومترًا مربعًا. أعلنت شركة Solaris عن اتفاقية خيار لشراء 10 امتيازات أخرى بجوار Warintza، تغطي حوالي 40 كيلومترًا مربعًا، والتي تعتبر من المحتمل أن يتم تعدين النحاس السماقي والذهب الحراري.

وفقًا للدراسة الجديدة، تمتلك Warintza 1.3 مليار طن مؤكد ومحتمل بنسبة 0.31% من النحاس و0.02% من الموليبدينوم و0.04 جرام من الذهب للطن و1.3 جرام من الفضة.

وقالت الشركة إن هناك إمكانية لتمديد عمر المنجم بما يتراوح بين 25 و30 عاما بما يتجاوز الاحتياطيات المعدنية التي تمثل أقل من ثلث الموارد المتاحة.

أثرت خطة إعادة الهيكلة لشركة Newmont (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEM) بعد استحواذها على شركة Newcrest Mining على حوالي 16% من قوتها العاملة بالكامل، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها شركة Newmont. رويترز.

وفي أواخر أغسطس/آب، بلومبرج ذكرت أن أكبر منجم للذهب في العالم سينفذ خطة إعادة هيكلة شاملة بعد شرائها لشركة نيوكريست الأسترالية بقيمة 17 مليار دولار في عام 2023. وقد تؤدي الخطة، التي تعكس جهود نيومونت لتبسيط العمليات ودمج الشركتين، إلى فقدان الآلاف من الوظائف. بلومبرج قال.

وكجزء من هذا التكامل، أطلقت نيومونت مشروع إصلاح شامل، يُعرف داخليًا باسم “Project Catalyst” – كما كشفت عنه رويترز.

اكتملت إعادة الهيكلة

نقلا عن مذكرة الشركة ، رويترز وقال إن المشروع أدى إلى إلغاء العديد من الوظائف، ووظائف شاغرة وتغييرات في مستويات الأدوار في “نيومونت”. في المرحلة النهائية من إعادة الهيكلة، خفضت الشركة الأدوار بنسبة 12% تقريبًا في “مستوى العمل 2″، الذي يغطي المشرفين والقادة والمتخصصين، وبنحو 10% في “مستوى العمل 1″، بما في ذلك المستشارين والمسؤولين والمشغلين والمشرفين.

كما تم إخبار موظفي “نيومونت” أن إعادة الهيكلة قد اكتملت قبل شهر من الموعد المحدد، وذلك لتخفيف المخاوف بشأن عدم اليقين الذي طال أمده. رويترز وأضاف.

وتستعد الشركة أيضًا لإجراء تغيير كبير في الإدارة التنفيذية العام المقبل، بعد تقاعد الرئيس التنفيذي الحالي توم بالمر. وسيكون بديله هو ناتاشا فيلجوين، رئيسها ومدير العمليات التنفيذي.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، وظفت “نيومونت” حوالي 22,200 شخصًا وكان لديها 20,400 مقاول إضافي.

وقال متحدث باسم الشركة: “إن التحركات لإعادة تشكيل هيكلنا تعكس إحدى الخطوات العديدة التي نتخذها في عام 2025 لتقليل قاعدة التكاليف لدينا وتحسين الإنتاجية”. رويترز.

وفي محاولة لتحسين الإنتاجية وكفاءة التكلفة، باعت “نيومونت” بالفعل ما قيمته ملياري دولار من أصول المناجم غير الأساسية منذ أوائل عام 2024.