ترامب يشير إلى إمكانية الحوار مع فنزويلا في ظل تصاعد الضغط الأمريكي لإزاحة حكومة مادورو – شاشوف


تتوجه واشنطن نحو تصنيف ‘كارتل دي لوس سوليس’، الذي يزعم ارتباطه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يعكس استراتيجيتها في استخدام ‘الإرهاب’ كذريعة للتدخل. القرار يبدأ سريانه في 24 نوفمبر، ويؤدي إلى تصعيد الحضور العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي. بينما تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات ضد تهريب المخدرات، تستمر أيضا في استراتيجيات تهدف لعزل الحكومة الفنزويلية. يتوازى ذلك مع تلميحات من ترامب للانفتاح على مفاوضات محتملة، ما يعكس سياسة مزدوجة للضغط مع الحفاظ على باب التفاوض مفتوحًا لتحقيق مصالحها السياسية في المنطقة.

تقارير | شاشوف

تسعى واشنطن إلى تصنيف ما تسميه ‘كارتل دي لوس سوليس’ — الذي تدعي أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوده — كمنظمة إرهابية أجنبية. هذه الخطوة تعيد إحياء الاستراتيجية التقليدية لواشنطن في استخدام ملف “الإرهاب” كمبرر للتدخل وإعادة تشكيل الأنظمة غير الخاضعة لها. ورغم أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، إلا أن الحضور العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي قد سبق اتخاذ القرار، مع حشد كبير للسفن الحربية في تحركات أثارت تساؤلات حول نوايا واشنطن الحقيقية.

يُرافق هذا التصنيف استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات مميتة على قوارب يزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل نحو 80 شخصًا خلال شهرين. ولم تُفسر هذه العمليات على أنها “حرب ضد الجريمة” فقط، بل كعمل تمهيدي يهدف لتهيئة بيئة سياسية وأمنية تبرر أي تحرك عسكري أكبر ضد فنزويلا.

على الرغم من أن واشنطن اعتادت لسنوات على توظيف قضيتَي المخدرات والإرهاب كذريعة للتدخل في أمريكا اللاتينية، فإن تركيزها المفاجئ على ‘كارتل’ يزعم أنه يقوده مادورو يتماشى مع محاولاتها المستمرة لعزل الحكومة الفنزويلية وتقييد تحركاتها سياسيًا واقتصاديًا.

يستند القرار إلى سردية واضحة: تصعيد قانوني، يليه تضخيم إعلامي، ثم موقف عسكري “احتياطي” بالقرب من السواحل الفنزويلية. هذا النمط تكرر في تجارب أمريكية عديدة سابقة ضد حكومات تعارض نفوذها، مما يعزز الاتهامات بأن الخطوة الحالية تحمل بُعدًا جيوسياسيًا يتجاوز بكثير مسألة ‘مكافحة الإرهاب’.

تهديدات من واشنطن… وتلميح من ترامب للتفاوض

رغم التصعيد الذي تقوده المؤسسات الأمريكية، خرج الرئيس دونالد ترامب بتصريح بدا أكثر ليونة، حيث قال إن ‘الحكومة الفنزويلية ترغب في محادثات مع واشنطن’، مضيفًا: ‘قد نجري بعض المحادثات مع مادورو’. هذا التناقض بين الخطاب الأمني القوي وحديث ترامب عن التفاوض يعكس إحدى أهم ملامح السياسة الأمريكية: الضغط من جهة، وباب خلفي للتفاوض من جهة أخرى.

تاريخيًا، استخدمت واشنطن هذا الأسلوب مع دول عديدة؛ ابتزاز سياسي من خلال العقوبات والاتهامات أولًا، ثم مفاوضات بشروط أمريكية ثانيًا. ورغم استمرار الاتهامات ضد حكومة مادورو، تترك واشنطن باب التفاوض مفتوحًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق مكاسب سياسية تخدم مصالحها في أمريكا اللاتينية.

التمهيد للمحادثات يحدث أيضًا في ظل رغبة واشنطن في الحفاظ على القدرة على إعادة صياغة الوضع في فنزويلا دون اللجوء المباشر إلى الخيار العسكري، الذي لا يزال مطروحًا رغم ما يحمله من تكلفة عالية.

ويبدو أن ترامب نفسه متردد في إظهار القرار الحقيقي، إذ قال: ‘اتخذت قراري نوعًا ما’، وهي عبارة تحمل في طياتها استراتيجية أمريكية معروفة تعتمد على الإبهام المتعمد قبل أي خطوة كبرى.

واشنطن توسّع الاتهامات لتبرير خططها الإقليمية

لم تكتف الولايات المتحدة بتصنيف ‘كارتل دي لوس سوليس’، بل ربطته بكبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن ‘مادورو ومن حوله لا يمثلون حكومة شرعية’. يتكرر هذا الخطاب دائمًا قبل التحركات الأمريكية الكبرى، إذ يُنزَع الشرعية أولًا عن الحكومة المستهدفة تمهيدًا لمحاصرتها سياسيًا وجعل أي خطوة ضدها ‘مبررة’.

كما أشارت واشنطن إلى أن التنظيم المصنّف حديثًا بات في مرتبة مماثلة لتنظيمَي ‘القاعدة’ و’داعش’، وهي مقارنة تُعد تمهيدًا معتادًا قبل فرض عقوبات أعمق أو استخدام القوة العسكرية. يُعزز هذا التصنيف قدرة واشنطن على مصادرة الأموال، فرض القيود، ومنع السفر، مما يصب في سياق سعيها المستمر لخنق الاقتصاد الفنزويلي.

يأتي هذا في سياق أمريكي طويل يسعى لتصوير الحكومات المعارضة لها — كفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا سابقًا — كتهديدات أمنية وليس كيانات سياسية ذات سيادة. هذا النهج مكن الولايات المتحدة من تبرير تدخلات عسكرية واقتصادية واسعة على مدى عقود.

تواصل واشنطن استخدام هذا الخطاب حتى مع غياب أدلة جديدة، كما أكد الدبلوماسي براين نيكولز حين قال إن ‘التصنيف مسيّس أكثر مما هو قائم على معلومات جديدة’، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية ليست سوى خطوة ضمن خطة سياسية أوسع.

تمهيد لعمل عسكري أم ضغط لانتزاع تنازلات؟

مع دخول مجموعة قتالية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات ‘جيرالد آر. فورد’ إلى البحر الكاريبي، يزداد الحديث عن سيناريوهات مفتوحة قد تشمل عملًا عسكريًا محدودًا، أو حملة استنزاف طويلة، أو حتى عملية أكبر كالسابق في دول أخرى بالمنطقة.

إن الوجود العسكري الأمريكي المكثف أمام سواحل أمريكا الجنوبية ليس مجرد ‘استعراض قوة’، بل يشير إلى استعدادات ميدانية قد تُستخدم في أي لحظة، خاصة إذا قررت واشنطن تصعيد ملف ‘الإرهاب’ كغطاء للتدخل المباشر. ليست هذه المرة الأولى التي تُحرك فيها الولايات المتحدة أساطيلها قبل اتخاذ قرار سياسي كبير.

في ظل الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حكومة مادورو، يبدو أن إدارة ترامب تستخدم ملف المخدرات كأداة ضغط، ضمن محاولة لعزل فنزويلا ومحاصرتها حتى تقبل بشروط تفاوضية محددة. هذا الأسلوب استخدمته واشنطن سابقًا في العراق، ليبيا، وبنما.

رغم أن واشنطن تصرّ على أن هدفها هو ‘وقف تهريب المخدرات’، يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل الخريطة السياسية في أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، لاسيما مع صعود حكومات يسارية متحالفة مع مادورو.


تم نسخ الرابط

نصف سكان اليمن يعانون من الجوع: تقرير دولي ينبه من أخطر مستويات القحط منذ بداية النزاع – شاشوف


تشهد اليمن أزمة غذائية متصاعدة بسبب التدهور الاقتصادي، وانعدام الأمن الغذائي، وتقلص المساعدات الإنسانية. يُشير تقرير نوفمبر 2025 إلى أن 52% من سكان البلاد (حوالي 18.1 مليون شخص) يواجهون مستويات جوع حادة. يضاعف النزاع وارتفاع الأسعار من عمق الأزمة، حيث يعاني 63% من النازحين من نقص الغذاء. كما تسجل محاور رئيسة تضرتشهد اليمن أزمة غذائية متصاعدة بسبب تدهور الاقتصاد، وانعدام الأمن الغذائي، وتقلص المساعدات الإنسانية. يُشير تقرير نوفمبر 2025 إلى أن 52% من السكان (حوالي 18.1 مليون شخص) يواجهون مستويات جوع حادة. تفاقم النزاع وارتفاع الأسعار الأزمة، مع تسجيل 63% من النازحين نقصاً في الغذاء. تتركز معدلات الجوع الحاد في محافظات مثل مأرب و الجوف، بينما يسجل عدد كبير من السكان في مناطق حكومة صنعاء وجنوب البلاد ضغوطًا شديدة. يتطلب الوضع خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم مباشر للمساعدات الغذائية وتعزيز برامج الصحة والتغذية لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

الأوضاع الاقتصادية في اليمن | شاشوف

تشهد اليمن ازدياداً ملحوظاً في انعدام الأمن الغذائي، في ظل تدهور الاقتصاد، وتناقص المساعدات الإنسانية، وارتفاع حدة النزاعات والكوارث الطبيعية. تشير البيانات الواردة في التحديث الحادي عشر لتقرير المراقبة المشتركة للأمن الغذائي والتغذية الصادر في نوفمبر 2025 إلى أن البلاد تدخل مرحلة تنذر بانهيار إنساني واسع النطاق خلال الأشهر القادمة.

يؤكد التقرير الذي اطلع عليه شاشوف أن أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات من الجوع الحاد، في وقت تتزايد فيه القيود على العمل الإنساني وتتناقص قدرة الأسر على التكيف مع ارتفاع الأسعار ونقص الموارد.

التقرير الذي أعده فريق مشترك يتضمن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، يبرز أن اليمن باتت ثالث أكثر دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، مع تحذيرات من احتمال انتقالها إلى الفئة ‘الخطر الشديد للغاية’ ضمن المؤشر العالمي للجوع.

يعكس ذلك عمق الأزمة وتداخل أسبابها، بدءاً من النزاع وتراجع الواردات، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة الأمراض وسوء التغذية، واشتداد موجات الجفاف وانخفاض مستويات الأمطار.

تشير البيانات إلى أن العوامل المتشابكة التي تسهم في الأزمة لا تزال تتفاقم بلا أي مؤشرات على انفراج قريب. يترافق ذلك مع قدرة محدودة للغاية لليمنيين على مواجهة صدمات جديدة، مما ينذر بمرحلة قد تتوسع فيها جيوب المجاعة ما لم يتم التدخل بشكل عاجل وفعّال يعيد التوازن إلى نظام الأمن الغذائي في البلاد.

خريطة الجوع في اليمن وتوسع رقعة المحتاجين

من المتوقع أن يواجه حوالي 18.1 مليون شخص، أي 52% من سكان البلاد مستويات الأزمة أو أسوأ (IPC3+) في الفترة ما بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بينهم 5.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (IPC4) وفقاً لقراءة شاشوف، بالإضافة إلى 41 ألف شخص في المرحلة الكارثية (IPC5)، وهي أخطر مستوى ضمن تصنيف انعدام الأمن الغذائي. وتعكس هذه الأرقام هشاشة عميقة، وتؤكد أن الأزمة لم تعد تقتصر على مناطق معينة بل تشمل معظم محافظات البلاد بدرجات متفاوتة.

يتأثر حوالي 12.8 مليون شخص في مناطق حكومة صنعاء، بينما يسجل نحو 5.38 مليون شخص في مناطق حكومة عدن حالات مماثلة من الجوع الحاد. تصل نسبة السكان الذين يعانون من مستويات الأزمة وما فوق إلى 52% في مناطق صنعاء و53% في مناطق عدن، مما يدل على أن تداعيات الأزمة الغذائية تتجاوز حدود السيطرة وتؤثر على جميع أنحاء البلاد.

تتصدر محافظات مثل مأرب (61%)، الجوف وحجة (59%)، وعمران (58%) كأكثر المناطق تضرراً. ومن حيث العدد، تسجل الحديدة وتعز وصنعاء المدينة وإب وحجة أعلى تجمعات لسكان متأثرين، حيث يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون شخص في كل منها.

تشير البيانات إلى وجود 12 مديرية تعتبر الأكثر خطورة، حيث تتجاوز فيها مستويات الأزمة 65%، وتحتوي على جيوب من المرحلة الخامسة، خاصة في مناطق خاضعة لحكومة صنعاء مثل عبس وكشر والأشاح والزهرة، بالإضافة إلى مديريات في محافظات أخرى تأثرت بالنزاع والفيضانات.

تدهور الاستهلاك الغذائي واستنزاف قدرة الأسر على الصمود

يظهر التقرير أن 61% من الأسر اليمنية لم تتمكن في سبتمبر 2025 من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مع تسجيل نسب مرتفعة للغاية في محافظات الضالع ولحج وريمة والبيضاء، حيث بلغت بين 73% و75%. ورغم التحسن الموسمي المؤقت الذي أعقب موسم الحصاد، إلا أن الأرقام تشير إلى أزمة متواصلة لا تتأثر بالتحولات قصيرة الأجل.

تتجه الأسر نحو استراتيجيات تأقلم سلبية غير مسبوقة، حيث أفاد 42% منها بالاعتماد على تدابير صارمة مثل تقليل حجم الحصص الغذائية وتقليل عدد الوجبات، مما يدل على تفضيل الأسر الأطفال على البالغين بسبب نقص الغذاء.

تشير هذه المؤشرات إلى فقدان القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتظهر أن ملايين اليمنيين يقفون على حافة فقدان الحد الأدنى من القدرة على استمرارية حياتهم.

تتفاقم الأزمة بين النازحين، حيث يعاني 63% منهم من نقص في الغذاء، في حين تصل نسبة من يتناولون سلة غذائية ضعيفة جداً إلى 39% بين النازحين في المخيمات، خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومة صنعاء.

تشير البيانات أيضاً إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في هذه المخيمات، حيث أن مستويات تنوع الغذاء لدى الأطفال بين 6-23 شهراً منخفضة جداً، وغالباً ما تقتصر الأغذية المقدمة على مجموعة واحدة أو مجموعتين فقط من أصل ثمانية مجموعات ضرورية للنمو السليم.

الضغوط الاقتصادية وتوسيع فجوات الأسعار

يوثق التقرير فجوة كبيرة بين أسعار السلع الأساسية محلياً وعالمياً، حيث تعد من أكبر الفجوات المسجلة في المنطقة. في مناطق حكومة صنعاء، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 138% فوق السعر العالمي، في حين بلغت الفجوة في مناطق حكومة عدن 115%، وهي الثانية منذ يناير 2024. ويعود ذلك إلى ضعف تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الواردات وارتفاع تكاليف النقل.

توصل مؤشر واردات الوقود إلى 214 إنذاراً في مناطق حكومة صنعاء، إذ بلغت التكلفة المحلية للغاز والبترول نحو 1.58 دولار مقارنة بـ0.83 دولار عالمياً. ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه شاشوف، تعاني سقطرى من أعلى ارتفاع في أسعار الوقود منذ عام 2022 بسبب احتكار الشركات المستوردة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وازدياد الاضطرابات. أما في مناطق حكومة عدن، فقد أدى تحسن سعر الصرف مؤقتاً إلى انخفاض أسعار الوقود، ولكن هذه التحسينات تبقى هشة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.

تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي، وهي موانئ خاضعة لحكومة صنعاء. بينما ارتفعت الموانئ الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن بنسبة 121%، مما يعكس تفاوتاً حاداً في القدرة على استيراد السلع بين مناطق السيطرة. وقد انخفضت واردات الوقود إلى أدنى مستوى لها منذ عام في كلا الجبهتين، مما يضيف ضغطاً إضافياً على أسعار النقل والإنتاج ويمتد أثره الفوري إلى أسعار الغذاء.

الصراع والنزوح وانتشار الأمراض

شهدت عدة محافظات موجات جديدة من النزوح، حيث بلغ عدد الأسر النازحة 272 أسرة في سبتمبر فقط، بسبب الفيضانات والصراعات والظروف الاقتصادية المتردية. تشكل الفيضانات 40% من حالات النزوح، بينما يمثل الصراع المباشر 31%، والمصاعب الاقتصادية 27%، مما يدل على تعدد العوامل التي تدفع الأسر للفرار من أماكنها وزيادة الضغوط على مناطق الاستقبال.

سجلت صنعاء مستويات مرتفعة من التحذيرات المتعلقة بالصراع في سبتمبر، بعد تعرضها لضربات عسكرية مكثفة استهدفت مواقع إعلامية ومنشآت حيوية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. هذه التطورات زادت من مؤشرات الخطر في العاصمة، خاصة مع تضرر المنشآت الخدمية الحيوية في المدينة.

تترافق هذه الأحداث مع زيادة معدلات الأمراض وسوء التغذية، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً بنسبة 65% في حالات الإسهالات المائية الحادة في محافظتي الحديدة وحجة. كما تشير البيانات إلى أن سوء التغذية يتركز بشكل أكبر في المديريات الساحلية، ويعاني الأطفال دون الخامسة بشدة من ضعف المناعة الناتج عن نقص التغذية والانخفاض في خدمات المياه والصرف الصحي.

تظهر البيانات أن اليمن يواجه أزمة غذائية مستمرة، تزيد من تعقيد الوضع القائم والتي لا تتعلق فقط بتقلبات موسمية أو ظروف طارئة. تشير الأرقام إلى أن قدرة السكان على التكيف انخفضت إلى مستويات خطيرة، وأن أي صدمات إضافية—اقتصادية أو أمنية أو طبيعية—يمكن أن تدفع مناطق جديدة نحو المرحلة الخامسة (IPC5)، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص في الواردات وتدهور في الخدمات وارتفاع معدلات الفقر.

تشير قراءة شاشوف إلى أن التداخل بين نقص واردات الغذاء والوقود، وتوسع فجوات الأسعار، وانتشار الأمراض، يؤدي إلى دائرة مغلقة من التدهور يصعب كسرها دون تدخل إنساني واقتصادي شامل. كما أن البيئة الإنسانية المعقدة في مناطق حكومة صنعاء، حيث تم تسجيل احتجاز موظفين أمميين وتقليص مساحة العمل الإنساني، تزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.

يتطلب الوضع اليمني خطة إنقاذ شاملة تبدأ بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة القدرة التشغيلية للمنظمات الدولية، وتقديم دعم مباشر لواردات الغذاء والوقود لتقليل فجوة الأسعار. كما ينبغي تعزيز برامج التغذية والصحة العامة لمعالجة سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالمياه، بالإضافة للاستثمار في البنية الزراعية والمائية للتخفيف من آثار الجفاف.

وفي الوقت نفسه، يظهر أهمية دعم برامج سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً لتقليل اعتمادها على المساعدات، مما يسمح بكسر دائرة الاعتماد والانتقال نحو مستويات أكثر استدامة من الأمن الغذائي.


تم نسخ الرابط

إندونيسيا تخطط لفرض ضرائب تصل إلى 15% على صادرات الذهب بدءًا من عام 2026

صورة المخزون.

قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإندونيسية اليوم الاثنين إن إندونيسيا ستفرض ضرائب على صادرات الذهب تتراوح بين 7.5% و15% في خطة سيتم تنفيذها في وقت ما من العام المقبل.

وقال فيبريو كاكاريبو، المدير العام للاستراتيجية المالية بالوزارة، خلال جلسة برلمانية، إن السياسة الضريبية، التي يجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا، تم تصميمها بحيث يتم تطبيق معدلات أقل على السلع المصنعة للمساعدة في تشجيع المعالجة المحلية.

على سبيل المثال، سيتم فرض سعر أعلى على خام الذهب – السبائك أو السبائك التي تحتوي على شوائب – وسعر أقل على السبائك المسكوكة، على حد قوله.

وقال إن أسعار الذهب العالمية ستكون أيضًا عاملاً في تحديد الضرائب، مشيرًا إلى أنه من المرجح تطبيق معدلات أعلى عندما تكون الأسعار عند أو أعلى من 3200 دولار للأونصة الواحدة للحصول على الأرباح المفاجئة لعمال المناجم.

ويتم تداول الذهب الفوري بأكثر من 4000 دولار للأونصة منذ أوائل نوفمبر. لقد ارتفع بأكثر من 50٪ حتى الآن هذا العام.

وساعد الارتفاع في صادرات إندونيسيا من الذهب على الوصول إلى 1.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى بكثير من الشحنات البالغة 1.1 مليار دولار في العام الماضي بأكمله. وتأتي سنغافورة وسويسرا وهونج كونج في مقدمة المشترين.

تمتلك إندونيسيا الغنية بالموارد رابع أكبر احتياطي من الذهب غير المستخرج في العالم، بما في ذلك منجم جراسبيرج في شرق البلاد، والذي تديره وحدة محلية تابعة لشركة فريبورت ماكموران.

ومع ذلك، قال فيبريو إن العديد من المستثمرين المحليين وجدوا صعوبة في العثور على سبائك الذهب لشرائها وسط ازدهار الاستثمار في الذهب.

وقال فيبريو: “نريد الإنتاج في إندونيسيا، فضلاً عن السيولة والتداول الواسع للذهب في إندونيسيا. ونريد أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة حتى يتمكن الإندونيسيون من الاستمتاع بالذهب”.

وأضاف أن خطة الحكومة لفرض ضريبة على صادرات الفحم ما زالت قيد المناقشة.

(بقلم غاياتري سورويو، تحرير جون ماير وإدوينا جيبس)


المصدر

شركة كاتاليست ميتالز تتوصل إلى تسوية في النزاع القانوني بشأن حزام الذهب البلوتوني


Sure! Here’s the content rewritten in Arabic while keeping the HTML tags intact:

حصلت شركة Catalyst Metals على الملكية الكاملة لمنطقة مهمة في حزام الذهب البلوتوني في غرب أستراليا (WA) بعد تسوية نزاع قانوني طويل الأمد.

تتيح التسوية لشركة Catalyst تطوير برامج التعدين والتنقيب في منجم K2 وفي جميع أنحاء منطقة الحزام المحيطة.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

قامت شركة Catalyst بتوحيد الحزام في عام 2023 بعد الاستحواذ على شركة Vango Mining والاندماج مع شركة Superior Gold.

شاركت شركة Vango Mining في العديد من النزاعات القانونية.

على مدى العامين ونصف العام الماضيين، قامت شركة Catalyst بمعالجة وحل كل النزاعات الموروثة بشكل منهجي.

تمثل التسوية الأخيرة نهاية جميع المسائل القانونية العالقة المتعلقة بحزام الذهب البلوتوني، مما يمنح Catalyst السيطرة الكاملة على المنطقة بنسبة 100%.

ظل هذا الجزء من الحزام غير مستكشف إلى حد كبير وغير مستخرج منذ التسعينيات.

ولإتمام التسوية، وافقت شركة Catalyst على تسليم 4.2 مليون دولار أسترالي من أسهمها، ودفع 15 مليون دولار أسترالي (9.79 مليون دولار أمريكي) نقدًا مقدمًا وإضافة مليوني دولار أسترالي أخرى في ستة أشهر.

يقع منجم الذهب البلوتوني على بعد حوالي 195 كم شمال شرق ميكاثارا في المنطقة الوسطى الغربية من غرب أستراليا، في الطرف الشمالي من مقاطعة حقول الذهب الشرقية ذات المستوى العالمي.

وينتج حزام الذهب البلوتوني الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا حاليًا حوالي 100000 أونصة سنويًا بمتوسط ​​تكلفة مستدامة تبلغ 2450 دولارًا أستراليًا للأونصة من منجمين في بلوتونيك ماين وبلوتونيك إيست.

حاليًا، تعمل شركة Catalyst على إدخال ثلاثة مناجم جديدة، Trident وK2 وOld Highway، إلى مرحلة الإنتاج. وستتم معالجة كل منها من خلال منشأة معالجة CIL الحالية وغير المستغلة والموقعة مركزيًا والتي تبلغ طاقتها مليوني طن سنويًا.

في الوقت الحاضر، يتم الحصول على خام الإنتاج من منجم بلوتونيك الرئيسي تحت الأرض.


<!– –>

جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

رشح الآن




المصدر

شركة Neometals تحصل على منحة مشروطة لمشروع VRP1 في بوري، فنلندا

حصل مشروع استعادة الفاناديوم (VRP1) التابع لشركة نيوميتالز في بوري بفنلندا على منحة مشروطة بقيمة 48.7 مليون يورو (56.56 مليون دولار) من Business Finland.

وتتوقف المنحة، التي ستدعم تطوير المشروع، على قيام الشركة بتأمين ما تبقى من تمويل الأسهم والديون اللازمة لمشروع VRP1.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمتلك شركة نيوميتالز حصة تبلغ 86.1% في شركة Recycling Industries Scandinavia (RISAB)، وهي المالك الوحيد لشركة نوفانا، الكيان المسؤول عن تطوير VRP1.

في السابق، أعلنت الشركة أن دراسة الجدوى VRP1 أظهرت إمكانيات خامس أكسيد الفاناديوم (V)2يا5 الإنتاج بأقل تكاليف تشغيل ربعية، إلى جانب البصمة الكربونية المنخفضة إلى السلبية.

تشارك نوفانا حاليًا في عملية اختيار تمويل المشروع، بهدف جمع ما يقرب من 400 مليون يورو من إجمالي التمويل.

ويدير بنك الشمال Skandinaviska Enskilda Banken عنصر الديون، في حين تدير EIT RawMaterials حزمة الأسهم.

من المتوقع أن تؤدي المنحة المشروطة المقدمة من Business Finland إلى تقليل تمويل رأس المال المطلوب للمشروع.

تمتلك نوفانا الترخيص الحصري لتقنية VRP الخاصة بشركة نيوميتالز داخل منطقة الشمال بالإضافة إلى ترخيص غير حصري للمناطق خارج المنطقة.

يُطلب من نوفانا أن تدفع لشركة نيوميتالز نسبة 2.5% من إجمالي الإيرادات من جميع المنتجات والمبيعات الناتجة عن استخدام هذه التكنولوجيا.

يستفيد المشروع من عقد إيجار طويل الأجل لموقع محطة VRP1 المقترح، وتصريح بيئي مضمون واتفاقية شراء ملزمة بنسبة 100% من منتجات V2يا5 الخاصة بـ VRP1 مع جلينكور الدولية.

ذكرت شركة نيوميتالز أنها لا تنوي تقديم أي تمويل مادي إضافي لشركة RISAB أو نوفانا لتطوير VRP1 وتتوقع أن يتم تخفيف حصتها في الملكية الحالية إلى مركز حقوق أقلية.

قال كريس ريد، العضو المنتدب لشركة نيوميتالز: “نود أن نهنئ فريق نوفانا ونشكر Business Finland والحكومة الفنلندية على دعمهم المستمر للمشروع.

“الفاناديوم مدرج في قائمة المعادن المهمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتلعب هذه المنحة دورًا مهمًا في تقليل رأس المال المطلوب لتمويل المشروع، الذي يهدف إلى إنتاج الفاناديوم ببصمة خالية من الكربون في بلدان الشمال الأوروبي من مجرى جانبي صناعي.”

<!– –>

جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

احصل على التقدير الذي تستحقه! جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

رشح الآن



المصدر

إصلاح الضرائب في مجال التنقيب عن المعادن في غانا يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع

أعلنت غانا عن إصلاح ضريبي لقطاع التعدين يلغي ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التنقيب عن المعادن والاستطلاع في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتأتي هذه الخطوة، التي كشف عنها وزير المالية في البلاد، كاسيل أتو فورسون، في الوقت الذي تسعى فيه غانا، أكبر منتج للسبائك في أفريقيا، إلى عكس مسار أكثر من عقدين من التطوير المحدود للتعدين الجديد، حسبما أفادت التقارير. رويترز.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% قبل 25 عاما كجزء من إصلاحات مالية أوسع نطاقا، وتم تطبيقها على النفقات المرتبطة بالاستكشاف مثل أعمال الحفر والفحص.

أدى هذا إلى زيادة التكاليف الأولية للشركات العاملة في المراحل المبكرة عالية المخاطر من مشاريع التعدين.

وقالت مجموعات الصناعة، بما في ذلك غرفة المناجم في غانا، إن الضريبة تثبط الاستثمار في الحقول الجديدة وتقوض القدرة التنافسية لغانا مقارنة بدول مثل ساحل العاج وبوركينا فاسو وكينيا، حيث يتم إعفاء التنقيب من ضريبة القيمة المضافة.

خلال عرض ميزانية عام 2026، قال وزير المالية الغاني كاسيل أتو فورسون: “إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة سيحيي ثقة المستثمرين، ويحفز النشاط التأسيسي ويضمن الاستدامة طويلة المدى لقطاع التعدين في البلاد”.

وأضاف فورسون أن هذا الإجراء، وهو جزء من مراجعة أوسع لضريبة القيمة المضافة، يهدف إلى تعزيز التعدين المسؤول والحد من التنقيب غير المنظم، الذي أدى إلى تدهور الغابات والمجاري المائية.

ويأتي تغيير السياسة في أعقاب صادرات الذهب القياسية الصغيرة الحجم من غانا بين يناير وأكتوبر.

وفقًا لبيانات وزارة المالية، قفزت الشحنات إلى 81.7 طنًا، بقيمة حوالي 8.1 مليار دولار (88.9 مليار سيدي)، متجاوزة الصادرات واسعة النطاق البالغة 74.1 طنًا بقيمة 6.6 مليار دولار لأول مرة.

وتستهدف غانا إجمالي إنتاج الذهب بحوالي 144.5 طنًا في عام 2025.

وأضاف فورسون أن هذه الزيادة تعكس تأثير الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي أضفت الطابع الرسمي على التعدين الحرفي وشددت ضوابط التصدير.

كما رحبت غرفة المناجم في غانا بقرار الحكومة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التنقيب.

وقال رئيس غرفة المناجم في غانا مايكل أكافيا رويترز: “أثرت ضريبة القيمة المضافة على الاستكشاف سلبًا على قدرتنا التنافسية باعتبارنا منطقة تعدين وكانت بمثابة انسداد في مسار المشاريع.”

تولد صناعة التعدين في غانا أكثر من ثلث عائدات التصدير في البلاد، ويهيمن عليها الذهب إلى جانب البوكسيت والمنغنيز.

وبدأت الحكومة عملية تدقيق هذا الشهر في إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى زيادة أرباح الصناعة.

ومن بين المشغلين الرئيسيين في غانا نيومونت، وأنجلو جولد أشانتي، وجولد فيلدز، وبيرسيوس، وزيجين الصينية، وكاردينال نامديني.

<!– –>

جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

رشح الآن





المصدر

شركة هندوستان للزنك تحصل على ترخيص تعدين التنجستين في ولاية أندرا براديش، الهند

حصلت شركة هندوستان للزنك على رخصة تعدين التنغستن في ولاية أندرا براديش الهندية، وهي خطوة مهمة في استراتيجيتها للتنويع بما يتجاوز الزنك والرصاص والفضة إلى معادن مهمة.

تم منح الترخيص من قبل حكومة ولاية أندرا براديش، مما جعل الشركة صاحبة العرض الفائز لمنطقة باليباليام في كاناجانابال في منطقة سري ساتيا ساي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتمتد كتلة التنغستن والمعادن المرتبطة بها على مساحة إجمالية تبلغ 308.30 هكتارًا وهي حاليًا في مستوى التنقيب G3، وفقًا لوثيقة المناقصة.

سيسمح سند الترخيص المركب لشركة هندوستان زنك بإجراء الاستكشاف، وبعد الاكتشاف الناجح، البدء في تعدين الكتلة.

رخصة التعدين المركب عبارة عن امتياز من مرحلتين، يمنح حامله حقوق التنقيب عن المعادن وكذلك استخراجها إذا أدى الاستكشاف إلى نتائج إيجابية.

وفي وقت سابق من هذا العام، برزت شركة هندوستان زنك باعتبارها صاحب العرض المفضل للكتلة من خلال عملية مزاد تنافسية أجرتها الحكومة المركزية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة هندوستان زنك آرون ميسرا: “يمثل هذا الإنجاز خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة هندوستان زنك لتوسيع بصمتها المعدنية والمساهمة في اعتماد البلاد على نفسها في المعادن الحيوية والاستراتيجية.”

تُعرف شركة هندوستان زنك، وهي جزء من مجموعة فيدانتا، بأنها أكبر منتج متكامل للزنك في العالم وتصنف من بين أكبر خمسة منتجين للفضة على مستوى العالم.

تقوم الشركة بتوريد المنتجات إلى أكثر من 40 دولة وتمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 77% في سوق الزنك الأساسي في الهند.

<!– –>

جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!

رشح الآن



المصدر

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية القابلة للتمويل بواسطة DEScycle لتقنية DES Ionometallurgy


Sure! Here’s the content translated into Arabic, with HTML tags preserved:

في هذه المقابلة الحصرية، يوضح الرئيس التنفيذي لشركة DEScycle، الدكتور ليو هودن، مدى عمق انتقال علم المعادن الأيونية القائم على المذيبات سهلة الانصهار (DES) من الوعود المختبرية إلى الواقع الصناعي، مع مصانع معيارية في نفس الموقع، وإدارة المذيبات ذات الحلقة المغلقة والمياه، ونموذج هجين للذهاب إلى السوق للتوسع عالميًا. تستكشف المحادثة الأولويات في توسيع نطاق الإنتاجية والأتمتة، والدروس التي شكلت العرض التوضيحي لـ Teesside، وإمكانية التتبع الرقمي للدفع، والشراكات التي تركز على تأمين المواد الخام باعتبارها الرافعة الحاسمة للنجاح التجاري.

DEScycle هي شركة تكنولوجيا عميقة مقرها المملكة المتحدة رائدة في مجال تكنولوجيا استعادة المعادن القائمة على DES وحائزة على جائزتين في جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين لعام 2025.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تكنولوجيا التعدين (MT): تهانينا لفوزك بجائزتي البحث والتطوير والبيئة. كيف تثبت هذه الجوائز صحة رؤيتك طويلة المدى لعلم المعادن الأيونية القائم على DES؟

الدكتور ليو هودين
الدكتور ليو هودين، الرئيس التنفيذي لشركة DEScycle

الدكتور ليو هودين: تؤكد هذه الجوائز أن كيمياء المذيبات العميقة سهلة الانصهار (DES) قد تجاوزت المختبر وأصبحت الآن معترف بها كأساس قابل للتطبيق تجاريًا لمعالجة المعادن منخفضة الكربون. لقد كانت رؤيتنا دائمًا هي إعادة تعريف علم المعادن المائي، أو بالأحرى علم المعادن الأيونية، من خلال أنظمة مذيبات قابلة للضبط وقابلة لإعادة التدوير تتيح استخلاص المعادن بشكل دائري. الاعتراف من تكنولوجيا التعدين لا يؤكد صحة العلم فحسب، بل أيضًا الأهمية الصناعية والبيئية الأوسع لعلم المعادن الأيونية القائم على DES.

MT: ما هي أهم أولوياتك في مجال البحث والتطوير الآن – ضبط الكيمياء، أو توسيع نطاق الإنتاجية، أو الأتمتة، أو المواد الأولية الجديدة – ولماذا؟

الدكتور ليو هودين: ينصب تركيزنا المباشر على توسيع نطاق الإنتاجية وأتمتة العمليات، مما يضمن أداء الكيمياء بشكل متسق في ظل الظروف الصناعية ذات الصلة. بالتوازي، نقوم بتحسين ضبط المذيبات لتحسين الانتقائية لتيارات النفايات المتنوعة. إن الجمع بين قوة الكيمياء وقابلية التوسع الهندسي هو ما يتيح التكرار السريع عبر المواد الأولية والمناطق الجغرافية الجديدة.

MT: ما هي أصعب العقبات الهندسية التي واجهتها في الانتقال من المختبر إلى الطيار، وكيف شكلت تلك الدروس تصميم المصنع التجريبي؟

الدكتور ليو هودين: يتطلب الانتقال من التشغيل الدفعي إلى التشغيل شبه المستمر إدارة نقل الكتلة واستقرار الطور وإعادة تدوير المذيبات على نطاق واسع. لقد واجهنا تحديات تتعلق بمعالجة المواد الصلبة، والترشيح، والتحكم في درجة الحرارة والتي أثرت على تصميم مصنعنا المعياري. دفعتنا هذه الدروس إلى اعتماد إدارة المذيبات ذات الحلقة المغلقة والتي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من بنية Teesside التجريبية.

MT: يؤكد النموذج الخاص بك على النشر المعياري في موقع مشترك. ما هي المزايا التشغيلية التي يقدمها هذا مقابل مراكز الصهر المركزية؟

الدكتور ليو هودين: يؤدي النهج المعياري المشترك في الموقع إلى تقليل انبعاثات النقل، وتحسين إمكانية تتبع المواد الأولية، ومواءمة قدرة المعالجة مباشرة مع تدفقات المواد المحلية. فهو يسمح بالنشر السريع، وانخفاض النفقات الرأسمالية لكل وحدة، والمرونة لتتناسب مع تركيبات النفايات الإقليمية. وعلى عكس الصهر المركزي، فإن نهجنا يلتقط القيمة محليًا – مما يدعم الاقتصادات الدائرية الإقليمية وإزالة الكربون من سلاسل التوريد في وقت واحد.

MT: كيف تتعامل مع مواد البناء وإدارة التآكل لضمان طول عمر المذيبات والأداء المتسق على نطاق واسع؟

دكتور ليو هاودين: تعد إدارة التآكل أحد ركائز التصميم الأساسية عند العمل مع DES، حيث إنها فعالة للغاية في إذابة المعادن. لقد أكملنا اختبارات التوافق الشاملة مع الفولاذ المقاوم للصدأ والبوليمرات والمواد المطلية تحت التعرض المستمر لـ DES. تقلل المواد المختارة من ترشيح الأيونات وتحافظ على سلامة المذيبات. إلى جانب مراقبة الحالة ودورات التجديد الوقائية، يضمن ذلك طول عمر المذيبات والأداء المعدني المستقر على مدار آلاف ساعات التشغيل.

MT: هل يمكنك تحديد النهج الذي تتبعه في تجديد المذيبات واستعادة المياه، وكيف يدعم ادعاءات الحلقة المغلقة؟

الدكتور ليو هودين: العملية الدقيقة هي عنوان IP حساس. نظرًا لأن المذيب لا يتم استهلاكه مثل الأحماض، فإن منصة DES تتيح إعادة تدوير المذيبات بالكامل، مما يجعل العملية عالية الكفاءة. تتم إعادة تدوير المياه المستردة أثناء المعالجة للحفاظ على تركيبة المذيبات، مما يضمن الحد الأدنى من توليد النفايات السائلة. إن إدارة المذيبات والمياه ذات الحلقة المغلقة لا تقلل من النفايات فحسب، بل تثبت أيضًا أن معالجة المعادن المائية النظيفة يمكن أن تكون دائرية وتنافسية اقتصاديًا.

MT: سلسلة قيمة النفايات الإلكترونية مجزأة. ما هي الهياكل التجارية – المشاريع المشتركة، أو الترخيص، أو البناء – التملك – التشغيل – التي تناسب طريقك إلى السوق، ولماذا؟

الدكتور ليو هودين: نحن نرى نموذجًا هجينًا ناشئًا: البناء والتملك والتشغيل للمراكز الإستراتيجية حيث نحتاج إلى التحقق من صحة الأداء والاقتصاد، والمشاريع المشتركة أو الترخيص للتكرار الإقليمي مع شركاء موثوقين. ويضمن ذلك مراقبة الجودة أثناء الطرح المبكر مع الاستفادة من وصول الشركاء إلى المواد الأولية وقنوات السوق من أجل التوسع.

MT: لقد قمت بالتحقق من صحة العديد من المواد الأولية. ما هي التطبيقات غير المتعلقة بالنفايات الإلكترونية الأقرب إلى التسويق، وما هي المعايير التي توجه تحديد الأولويات؟

الدكتور ليو هودين: أهدافنا التالية هي البطاريات، والألواح الكهروضوئية، والمغناطيس، والتي يتوافق كل منها مع قوة كيمياءنا في الاسترداد الانتقائي للمعادن من المصفوفات المعقدة. نحن نعطي الأولوية للتطبيقات التي توفر فيها تقنية DES ميزة واضحة للكربون أو التكلفة أو الانتقائية مقارنة بالعمليات الحالية وحيث يكون سوق المعادن المستردة – مثل الكوبالت والنيكل والأتربة النادرة – قويًا ومدفوعًا بإمكانية التتبع.

MT: كيف ستتكامل مع القائمين على إعادة التدوير في مجال البيانات وأخذ العينات وسداد الدفع لإنشاء شروط شراء شفافة وقابلة للتمويل؟

الدكتور ليو هودين: الشفافية هي مفتاح التوسع. نحن نعمل على تطوير بروتوكولات تكامل رقمي مع القائمين على إعادة التدوير والتي تجمع بين بيانات الفحص في الوقت الفعلي وإمكانية التتبع المستندة إلى blockchain ونماذج الدفع الآلية. وهذا يضمن الثقة في التنبؤ بالعائد ويمكّن الممولين من ضمان اتفاقيات المواد الأولية والشراء بأقل قدر من المخاطر.

MT: بدعم من Cisco وMitsubishi، ما هي المساهمات الإستراتيجية التي تتجاوز رأس المال الأكثر أهمية لتوسيع نطاق DEScycle؟

الدكتور ليو هودين: المواد الخام والمواد الأولية والمواد الأولية. وهذا هو أكبر خطر تجاري يواجه أي شركة إعادة تدوير، كما أن تنمية الشراكات الإستراتيجية المدفوعة بالشفافية والاستدامة والربحية هي تركيزنا التجاري الرئيسي.

MT: ما هي المعالم الرئيسية وبوابات القرار بين عرض Teesside التجريبي (TRL7) وأول قرار استثماري تجاري نهائي (FID)، وكيف يمكنك التخلص من المخاطرة بها؟

الدكتور ليو هودين: بعد تيسايد، تشمل معالمنا ما يلي:

  1. عملية موسعة للتحقق من استقرار المذيبات وجودة المنتج؛
  2. التحقق المستقل من التقييم التقني والاقتصادي ودورة الحياة (LCA)؛
  3. وضع اللمسات النهائية على الحزمة الهندسية للقياس؛
  4. اتفاقيات الاستحواذ والتمويل

نحن نعمل على إزالة المخاطر عن كل بوابة من خلال التحقق من طرف ثالث، وتجارب التكنولوجيا، والشراكات الإستراتيجية التي تتقاسم رأس المال والتعلم التشغيلي.

MT: كيف تتعامل مع الجهات التنظيمية بشأن السماح، وما هي الأدلة الأكثر إقناعًا في إظهار الأداء البيئي؟

الدكتور ليو هودين: لقد تعاملنا مبكرًا مع الجهات التنظيمية، وشاركنا بيانات الانبعاثات والنفايات السائلة ودورة الحياة من برامجنا التجريبية. وكان الدليل الأكثر إقناعا هو غياب الكواشف الخطرة، واستخدام المياه في حلقة مغلقة، وكثافة الكربون التي هي أقل من الصهر. سيؤدي تبادل البيانات الشفاف إلى بناء ثقة تنظيمية قوية بأن شركة DES للمعادن الأيونية تضع معيارًا بيئيًا جديدًا.

MT: يعد تحديد المواقع المحلية أمرًا أساسيًا لنموذجك. كيف تتعامل مع المشاركة المجتمعية وتنمية القوى العاملة بالقرب من مراكز التجميع؟

الدكتور ليو هودين: نموذجنا مبني على المنفعة المحلية والمرونة. نحن نتعاون مع المجالس والجامعات والشركات المحلية. بمجرد إطلاقنا، نهدف إلى إنشاء مسارات تدريبية في الكيمياء الخضراء والأتمتة وعمليات المصانع. ويهدف كل مركز إلى توظيف المواهب المحلية، ودعم القائمين على إعادة التدوير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإظهار أن الصناعة الدائرية يمكن أن تكون ذات تقنية عالية ومتجذرة في المجتمع.

MT: بالنظر إلى المستقبل، كيف يبدو النجاح على المدى القصير والمتوسط ​​من حيث القدرات المنشورة، والبصمة الجغرافية، ومزيج الأصول المملوكة مقابل الأصول الشريكة؟

الدكتور ليو هودين: بحلول عام 2029، سيكون لدينا أول مصنع تجاري لدينا لإعادة تدوير آلاف الأطنان من النفايات الإلكترونية. والأهم من ذلك، أن هذا يعني أن علم المعادن الأيونية DES معروف بأنه طريق رئيسي منخفض الكربون لاستعادة المعادن – مما يثبت أن الاستدامة والربحية يمكن أن يتكاملا معًا. بحلول عام 2032، يعني النجاح إنشاء مصانع إقليمية متعددة تعمل في ثلاث قارات، ومعالجة عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الإلكترونية والمواد الأولية الثانوية سنويًا، مع مجموعة متوازنة من المراكز الرئيسية المملوكة والمواقع التي يديرها الشركاء.

طن متري: دكتور هودن، شكرًا لك على المحادثة الصريحة ذات الأساس الفني. إن وضوحك بشأن توسيع نطاق الأولويات، وإدارة المذيبات، والهياكل التجارية القائمة على البيانات يوفر خارطة طريق عملية لكيفية دمج DES للمعادن الأيونية في سلاسل التوريد في العالم الحقيقي. نحن نتطلع إلى تتبع التشغيل المستمر لـ Teesside، والتحليل الاقتصادي التقني (TEA) ومراجعات LCA من طرف ثالث، وعمليات النشر التجارية الأولى.

<!– –>


If you need further modifications or another type of request, feel free to ask!

المصدر

عاجل: أسعار الدولار والريال السعودي تثير دهشة اليمنيين اليوم السبت – تحديث مباشر من عدن وصنعاء!

عاجل: أسعار الدولار والريال السعودي تفاجئ اليمنيين اليوم السبت - تحديث مباشر عدن وصنعاء!

في تطور يجمع بين اليأس والأمل في اليمن، يتعرض الريال اليمني للتراجع كل دقيقة تمر، وما كان بإمكان اليمني شراء سيارة به في 2014، لم يعد يكفي اليوم لاقتناء دراجة. الأسعار الحالية قد تصبح حلمًا بعيد المنال غدًا، وهذا ما يدفع الملايين من اليمنيين لمتابعة التغيرات اللحظية في أسعار الدولار والريال السعودي، فكيف سيكون الوضع اليوم في عدن وصنعاء؟

يوم السبت 15/11/2025، شهدت عدن وصنعاء تباينًا كبيرًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أثار القلق في نفوس المواطنين. يقول تاجر عملة في عدن: “نعيش أزمة حقيقية”، مع تأثيرات واسعة النطاق على الأسر التي باتت تختار بعناية أوقات التسوق.

قد يعجبك أيضا :

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي: الشراء 1618 ريال، البيع 1633 ريال.

الريال السعودي: الشراء 425 ريال، البيع 428 ريال.

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: الشراء 535 ريال، البيع 540 ريال.

الريال السعودي: الشراء 140 ريال، البيع 140.5 ريال.

النزاع المسلح المستمر منذ 2014 وسوء الأوضاع الاقتصادية أديا إلى انقسام البنك المركزي بين عدن وصنعاء، مما تسبب في اختلاف السياسات النقدية وزيادة الفجوة السعرية التي قد تصل إلى 15-20%. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر تدهور العملة في ظل استمرار الحرب وعدم وجود حل سياسي.

قد يعجبك أيضا :

يعاني المواطن اليمني من تأثير تقلبات أسعار الصرف على حياته اليومية، فكل زيادة في الدولار تؤثر مباشرة على أسعار السلع الأساسية. في ظل هذه الظروف، ينصح الخبراء المواطنين بمتابعة الأسعار يوميًا وتنويع مصادر الدخل لمواجهة الأزمة المتزايدة.

في خضم هذه الأجواء القاتمة، يبقى السؤال معلقًا: “كم من الوقت يمكن للريال أن يصمد؟” يتعين على القوى السياسية والاقتصادية العمل معًا لإيجاد حلول جذرية.

عاجل: أسعار الدولار والريال السعودي تفاجئ اليمنيين اليوم السبت – تحديث مباشر عدن وصنعاء

تشهد أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، حالة من التغيرات الملحوظة في الأسواق اليمنية، مما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والتجار في كل من عدن وصنعاء.

أسعار الدولار والريال السعودي

اليوم السبت، سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الصرف 1,200 ريال يمني لكل دولار في عدن، بينما في صنعاء وصلت الأسعار إلى 1,250 ريال يمني للدولار الواحد. بينما استقر سعر الريال السعودي عند حدود 320 ريال يمني في عدن و340 ريال في صنعاء.

أسباب ارتفاع الأسعار

تعود الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، ونقص المعروض بسبب الصراعات المستمرة في البلاد، بالإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين

هذا الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية قد يفاقم من معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعانون بالفعل من الأزمات الاقتصادية والإنسانية. فمع زيادة أسعار الدولار والريال السعودي، تُرفع أسعار السلع والمواد الغذائية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للكثير من الأسر.

دعوات للحل

تتزايد الدعوات من قبل المسؤولين الاقتصاديين والمحللين من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لهذه الأزمات. تشمل الاقتراحات تعزيز الإنيوزاج المحلي، وتفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على استقرار سعر الصرف من خلال دعم الحكومة والبنك المركزي.

خاتمة

في خضم هذه الأوضاع الصعبة، يبقى الأمل معقودًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين. ومن المؤكد أن تحديثات الأسعار ستظل موضوعًا محوريًا في الأيام القادمة، لذا يُنصح الجميع بمتابعة الأخبار والمستجدات لضمان اتخاذ القرارات المناسبة.

تدرس شركة بارك ريك للتعدين الانقسام إلى كيانين

أثار مجلس إدارة شركة Barrick Mining الكندية إمكانية تقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين، أحدهما يركز على أمريكا الشمالية والآخر على أفريقيا وآسيا، حسبما قالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الشركة. رويترز.

وقالت المصادر إن الانقسام قد يشمل أيضًا البيع المباشر لأصول باريك الأفريقية وكذلك منجم ريكو ديك في باكستان، بمجرد حصولها على التمويل.

وقالت مصادر إن باريك تتطلع في مالي إلى حل نزاع مع الإدارة العسكرية للدولة الإفريقية قبل بيع الأصول.

ولم يستجب المتحدث باسم باريك على الفور لطلبات التعليق. وقال الرئيس التنفيذي المؤقت مارك هيل، عند سؤاله يوم الاثنين عن الانقسام المحتمل، إن الشركة لا تعلق على التكهنات.

وقالت المصادر إن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء من أي شيء بعد.

هذه الخطط، إذا تم تنفيذها، ستؤدي بشكل أساسي إلى عكس اندماج باريك مع راندجولد في عام 2019، والتخلص من الأصول التي جلبها الرئيس التنفيذي السابق مارك بريستو.

وقال أحد المصادر إن تركيز الشركة على أمريكا الشمالية، بما في ذلك Fourmile، وهو منجم ذهب كبير غير مطور في نيفادا، سيضمن عدم التقليل من قيمة باريك في حالة وجود عرض استحواذ محتمل.

ليس من المقرر أن يبدأ إنتاج اختبار منجم Fourmile حتى عام 2029. وقال هيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الشركة ستحول تركيزها إلى أمريكا الشمالية، مما أدى إلى رفع تصنيفات أسهمها من قبل المحللين في Jefferies وأماكن أخرى.

ارتفعت أسهم شركة Barrick في بورصة تورونتو للأوراق المالية يوم الجمعة بعد رويترز تقرير، إغلاق بنسبة 3٪.

قال المستثمرون إن أسهم باريك مقومة بأقل من قيمتها وطلبوا من الشركة إيجاد طرق للاستفادة بشكل أفضل من الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب.

على الرغم من أن أسهم Barrick قفزت بنسبة 130% هذا العام، إلا أن عائدات الشركة في السنوات الخمس الماضية كانت أقل من نظيراتها، حيث ارتفعت بنسبة 52% بينما قفزت Agnico Eagle بنسبة 142%.

وقال أحد الأشخاص إن المستثمرين اقترحوا في السابق أن تنقسم الشركة إلى قسم واحد بأصول مستقرة مثل نيفادا وفورميل، وآخر بأصول أكثر خطورة في أفريقيا وبابوا غينيا الجديدة وريكو ديك.

باعتبارها واحدة من شركات تعدين الذهب القليلة التي تمتلك أصولًا تمتد عبر قارات متعددة، يقول المستثمرون إن الخطر الأكبر الذي تواجهه باريك هو المناجم الموجودة في المناطق المضطربة سياسيًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، فقدت باريك السيطرة على منجمها الأكثر ربحية، وهو مجمع لولو جونكوتو في مالي، مما أدى إلى شطب مليار دولار. أدى نزاع حول قانون ضريبة التعدين الجديد في البلاد إلى مصادرة 3 أطنان مترية من الذهب وتولي مدير مؤقت مسؤولية المنجم. ولا يزال أربعة من موظفي شركة باريك محتجزين لدى الإدارة المالية.

قال أحد مستثمري باريك: “كان هناك رأي مفاده أن هناك قيمة كبيرة في نيفادا”. وأضاف المستثمر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أنه إذا كان منجم نيفادا شركة مدرجة في البورصة بمفردها، فإنه سيكون أحد أكبر شركات تعدين الذهب من حيث رأس المال في العالم.

وقد قاومت الشركة الانقسام في الماضي لأنه بدون نيفادا، كما قال هذا المستثمر، لن تكون هناك قيمة كبيرة في مناجمها الأخرى. يدير باريك منجم الذهب في نيفادا بالشراكة مع شركة نيومونت.

وبالإضافة إلى نيفادا ومالي، تشمل مرافق العمل الأخرى للشركة مناجم النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذهب في تنزانيا، وجمهورية الدومينيكان، وبابوا غينيا الجديدة.

(بقلم ديفيا راجاجوبال، تحرير فيرونيكا براون، ليزا شوماكر وإدموند كلامان)


المصدر