التصنيف: شاشوف اقتصاد

  • لماذا لم يعد المليون دولار كافياً لتحقيق الثراء في الوقت الحالي؟ – شاشوف

    لماذا لم يعد المليون دولار كافياً لتحقيق الثراء في الوقت الحالي؟ – شاشوف


    Over the past century, the term ‘millionaire’ has lost its significance as wealth and its sources have evolved. Today, a million dollars often becomes illiquid assets like real estate or retirement funds, making it insufficient for an affluent lifestyle. With over 24 million millionaire households in the U.S. as of 2023, financial freedom is a mirage for many, as most wealth is tied up in non-liquid forms. Rising inflation and interest rates exacerbate this, making liquidity scarce and borrowing costly. Millennials and younger generations also face a different financial landscape, where managing assets and understanding financial efficiency are crucial for real wealth.

    منوعات | شاشوف

    قبل مئة عام، كان لقب ‘مليونير’ يعكس الثراء المبين والمكانة المرموقة في قمة السلم الاقتصادي. ومع ذلك، فقد فقد هذا اللقب الكثير من بريقه اليوم، بعد أن تغيرت طبيعة الثروة ومصادرها، حيث أصبحت المليون دولار في العديد من الحالات مجرد رصيد غير سائل، محجوز في عقارات أو خطط تقاعد يصعب تحويلها إلى سيولة فورية.

    في ظل ارتفاع الأسعار والفوائد المصرفية والتضخم المتزايد، تغير تماماً مفهوم الثراء في الولايات المتحدة. لم يعد المليون دولار يمثل تذكرة دخول إلى طبقة الأغنياء، بل أصبح في أحسن الأحوال كافياً لتوفير حياة متوسطة المستوى.

    قبل أكثر من 130 عاماً، في عام 1892، أحصت صحيفة ‘نيويورك تريبيون’ حوالي 4047 مليونيراً فقط في الولايات المتحدة. أما اليوم، فقد طال عدد الأسر المليونيرة الأمريكية 24 مليون أسرة (أي أسرة من كل خمس أسر أمريكية) وفق تحليل اطلع عليه ‘شاشوف’ لوكالة ‘بلومبيرغ’ لبيانات عام 2023.

    لكن المفارقة هي أن هذا الارتفاع الهائل في عدد أصحاب الملايين لم ينعكس على شعورهم بالثراء الحقيقي. يعود ذلك إلى طبيعة هذه الثروات، فمنها ما هو محجوز في أصول غير سائلة مثل المنازل أو حسابات التقاعد المقيدة بعمر معين لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

    ساهمت الطفرة في أسعار العقارات والأسهم منذ عام 2017 في تضاعف أعداد المليونيرات، لكنها لم تضمن لهم بالضرورة حرية مالية، فالكمية الاسمية للثروة لا تعني السيولة الفعلية. بعبارة أخرى، ‘المليونير الأمريكي اليوم هو مليونير على الورق فقط’.

    أموال محبوسة في الطوب والتقاعد

    تشير بيانات عام 2023 إلى أن نحو 66% من ثروات الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة مجمدة في منازلهم أو في حسابات التقاعد. هذه النسبة شهدت زيادة بمقدار 8 نقاط مئوية مقارنة بعام 2017، مما يعني أن الجزء الأكبر من هذه الثروات لا يمكن استخدامه بسهولة لتغطية النفقات أو الاستثمار.

    يقول المستشار المالي أشتون لورانس من شركة ‘مارينر ويلث أدفايزرز’ إن لقب المليونير فقد معناه القديم، حيث كانت كلمة مليونير تعني سابقاً الثراء التلقائي، أما اليوم فهي إنجاز رمزي لا يكفي لمعظم الناس لتأمين حياة مريحة.

    حتى بعد خصم الديون، نادراً ما يمتلك المليونير الأمريكي مليون دولار نقداً يمكنه التصرف فيه بحرية. بينما أولئك الذين يمتلكون ثروات تتراوح بين مليون ومليوني دولار، فإن معظم أموالهم عالقة في حسابات تقاعدية أو منازل رئيسية يصعب تسييلها دون تكاليف أو ضرائب باهظة.

    يشير تحليل ‘بلومبيرغ’ إلى أن المليونيرات القادرين على الإنفاق بحرية هم فقط من تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة لديهم نحو 24%، مقارنة بـ17% فقط لمن تقترب ثروتهم من المليون دولار.

    هذه الأرقام تبين أن الفجوة بين الثراء الاسمي والثراء الحقيقي أصبحت واسعة، وأن الحرية المالية في زمن التضخم المرتفع تتطلب مضاعفة رأس المال عدة مرات لتأمين نفس مستوى المعيشة الذي كان متاحاً قبل عقدين.

    وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن متوسط الدخل السنوي للأسرة في الولايات المتحدة عام 2024 بلغ 83,730 دولاراً، بينما بلغ متوسط رصيد حسابات التقاعد 38,000 دولار فقط. وهذا يعني أن امتلاك مليون دولار لا يعني بالضرورة القدرة على التقاعد الآمن، بل مجرد انتقال إلى طبقة ميسورة متوسطة.

    الاقتراض أصبح مكلفاً والسيولة نادرة

    حتى وقت قريب، كان أصحاب المنازل والأصول قادرين على الاستفادة من ثرواتهم عبر الاقتراض بضمان العقار أو المحفظة الاستثمارية. لكن مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، أصبحت تكلفة الاقتراض باهظة. فقد بلغ متوسط الفائدة على خطوط ائتمان المنازل 7.89%، وفقاً لمعلومات ‘شاشوف’، مما يعني ضعف ما كانت عليه في عام 2022، بينما تبدأ قروض الهامش لدى شركات الوساطة الكبرى مثل ‘فيديليتي’ و’فانغارد’ و’تشارلز شواب’ من 10% إلى 11%.

    تقول المستشارة المالية نيكول غوبويان ويريك من شركة ‘بروسبيريتي ويلث ستراتيجيز’: ‘عندما ترتفع أسعار الفائدة، وبغض النظر عن قيمة أصولنا، نشعر بانخفاض ثروتنا’. إذ أصبحت السيولة نادرة، والاقتراض لم يعد أداة مريحة، ما يجعل كثيراً من أصحاب الملايين ‘أثرياء بلا سيولة’.

    قبل عقدين، كان التوسع في الائتمان عاملاً رئيسياً في شعور الأمريكيين بالثراء، أما اليوم، فقد أدت عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها المرتفعة إلى تقليص هذا الشعور بشكل جذري.

    جيل جديد من المليونيرات الورقيين

    يكشف تحليل ‘بلومبيرغ’ أن توزيع الثروة بين الأجيال المليونيرية ليس متكافئاً. حيث يحتفظ أصحاب الملايين من جيل طفرة المواليد (مواليد 1946 – 1964) بنحو 37% من ثرواتهم في حسابات التقاعد، بينما تبلغ هذه النسبة لدى جيل الألفية نحو 27% فقط، نتيجة دخولهم المتأخر لسوق العمل وضعف فرص الادخار.

    يشير المستشارون الماليون إلى أن أصحاب الملايين من الأجيال الشابة نادراً ما يفكرون في التقاعد أو ترك وظائفهم، لأن التضخم وطول العمر وعبء الضرائب تجعل المليون دولار غير كافٍ للعيش على الدخل السلبي.

    يضيف لورانس: ‘الناس اليوم بحاجة إلى حوالي عشرة ملايين دولار ليشعروا بنفس الأمان المالي الذي كان يوفّره مليون دولار قبل عشرين عاماً’. هذه الفجوة بين الأجيال تُظهر أن الثراء لم يعد مجرد رقم، بل منظومة مالية واستثمارية متكاملة تتأثر بالعمر والبيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة والضرائب.

    المليون لم يعد يشتري حياة الرفاه القديمة

    قبل عشر سنوات فقط، كان امتلاك منزل كبير في نيويورك، وسيارتين فاخرتين، وتعليم جامعي لطفلين، ومنزل عطلات صغير، وقارب ترفيهي، يتطلب حوالي 1.4 مليون دولار. أما اليوم، فقد زادت التكلفة إلى أكثر من 2.1 مليون دولار، أي بزيادة تفوق 50%.

    هذا التحول جعل نمط الحياة المترف الذي ارتبط تاريخياً بلقب ‘المليونير’ بعيد المنال حتى بالنسبة لأصحاب الملايين الجدد. فتكاليف التعليم، والتأمين الصحي، والسكن، والنقل، ارتفعت بوتيرة تفوق نمو الدخل، لتحوّل ‘الثروة المليونية’ إلى مجرد هامش أمان اقتصادي، لا وسيلة للرفاه.

    يقول توماس مورفي، كبير المخططين الماليين في شركة ‘مورفي آند سيلفست لإدارة الثروات’، إن ‘الكثير من الشباب اليوم يشعرون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مستوى المعيشة الذي عاشه آباؤهم، رغم أنهم يجنون مبالغ أكبر. فالمليون دولار لم يعد حلاً، بل نقطة انطلاق لمعادلة مالية معقدة’.

    لم يعد مفهوم ‘الثراء’ مرتبطاً بحجم الثروة المسجلة، بل بقدرة الفرد على إدارة أصوله والسيولة المتاحة لديه في مواجهة تغيرات الاقتصاد العالمي. فالتضخم وأسعار الفائدة والضرائب كلها عوامل تجعل من المليون دولار اليوم أقرب إلى ‘ضمان بقاء’ لا إلى ‘رمز رفاه’.

    أيضاً إن الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وقيود تسييل الأصول جعل كثيراً من الأثرياء الجدد أقرب إلى فئة ‘الطبقة المتوسطة العليا’ أكثر من كونهم ضمن النخبة المالية. ومن دون سيولة كافية، تصبح الثروة مجرد رقم في دفتر مصرفي لا يعكس القوة الشرائية الحقيقية لصاحبها.

    وفي النهاية، يبدو أن المليون دولار فقد مكانته كحلم ذهبي، وصار مجرد محطة في رحلة أطول نحو ‘ثراء واقعي’ يعتمد على إدارة المال لا على حجمه، مما يعكس بوضوح تحول بنية الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الثراء مسألة أرقام، بل مسألة كفاءة واستدامة.


    تم نسخ الرابط

  • تحديثات إخبارية حول أحدث تطورات الاقتصاد اليمني – الأحد – 12/10/2025 – شاشوف

    تحديثات إخبارية حول أحدث تطورات الاقتصاد اليمني – الأحد – 12/10/2025 – شاشوف


    خلال لقاءات رسمية في الرياض، طلبت وزارة النقل بحكومة عدن دعم السعودية لتحسين قطاعات النقل، بما في ذلك مطار عدن. كما دعا رئيس الوزراء الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن. الغرفة التجارية دعت رجال الأعمال لحضور اجتماع حول المخزون من السلع. الهيئة العليا للأدوية سحبت منتجات صيدلانية مخالفة. يعاني المتقاعدون الجنوبيون من إسقاط أسمائهم من المرتبات. مؤسسة الكهرباء حذرت من انقطاع كامل للخدمة. مديرية المنصورة أكدت على ضرورة ضبط الأسعار. وزارة الزراعة في الحديدة تخطط لتوسيع قنوات تسويق المنتجات المحلية، فيما ناشد المواطنون بإزالة الجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات.

    تغطيات محلية |

    – خلال اجتماع في الرياض، وزارة النقل بحكومة عدن تطلب من السفير السعودي لدى اليمن تقديم الدعم لقطاعات النقل التابعة للحكومة، وخاصة مطار عدن الدولي وصيانة مدرج الهبوط والإقلاع. كما تُبلغ السفير بأن الحكومة تعمل على إصلاحات في السياسة النقدية والمالية وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي – وفقاً لمتابعات شاشوف.

    – في لقاء مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، رئيس وزراء حكومة عدن يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن، مشدداً على أهمية الدعم الفرنسي والدولي لتعزيز الجهود الاقتصادية للحكومة.

    – الغرفة التجارية الصناعية تدعو رجال المال والأعمال لحضور الاجتماع الموسع لتزويدهم بالمستجدات المتعلقة بالمخزون من السلع والمنتجات، يوم غد الإثنين 13 أكتوبر.

    – الهيئة العليا للأدوية تعلن عن سحب منتجات صيدلانية مخالفة من السوق الدوائي اليمني وهي: ‘ALBUMIN SK – كوري المنشأ’، ‘KOUMD ADHESIVE WOUND DRESSING – صيني المنشأ’، ‘HAYANIL TAB – سوري المنشأ’، وذلك بموجب ثلاثة تعميمات حصل شاشوف على نسخ منها.

    – جمعية الصرافين اليمنيين تعمم على شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بضرورة إعادة التعامل مع منشأة سد النهضة اليمنية للصرافة.

    – ارتفاع عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي في المدينة، حيث يعرض العشرات منازلهم للبيع بأسعار أقل من العام الماضي، بهدف توفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة، وهو ما يعكس حالة الركود الاقتصادي والضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون – عدن الغد.

    – الأجهزة الأمنية في مطار عدن الدولي تعلن عن إحباط محاولة تهريب قطع أثرية ثمينة مصنوعة من الفضة، كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما تمريرها عبر الشحن الجوي، وهما يعملان في شركة لتوصيل الطرود العالمية – وفقاً لمتابعات شاشوف.

    – عشرات المتقاعدين الجنوبيين المدنيين المبعدين قسراً عام 1994، يشكون من إسقاط أسمائهم من كشف المرتبات عند مراجعتهم لاستلام معاشاتهم قبل أسبوع من بنك عدن الإسلامي. ويضيفون أنهم يتابعون استرجاع حقوقهم ومعاشاتهم منذ عام 2012، وقدّموا كافة الوثائق الرسمية. ورغم استلامهم أول راتب لهم في رمضان الماضي منذ 1994، فقد تم إسقاط الأسماء من الراتب الثاني، كما أفاد موقع هنا عدن.

    – مؤسسة الكهرباء تحذر من توقف كلي وظلام دامس، مشيرة إلى أن جميع محطات التوليد العاملة بوقود الديزل توقفت عن الخدمة تماماً. ولم يتبق سوى محطة الرئيس بتوليدها الجزئي ومحطة المنصورة بثلاثة مولدات فقط. وتناشد المجلس الرئاسي وحكومة عدن وفقاً لما ذكره شاشوف بالتدخل العاجل لتوفير الوقود لتفادي التوقف التام للمحطات.

    – مديرية المنصورة تؤكد أنها لن تسمح لأي تاجر بالتلاعب في أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً الاستهلاكية. مشيرة إلى ضرورة استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية.

    – خلال اجتماع في الحديدة لمناقشة تسويق المنتجات المحلية، وزارة الزراعة بحكومة صنعاء تُعلن أنها تعمل على وضع آليات لتوسيع قنوات التسويق وربط المزارعين بالمؤسسات الصناعية الوطنية، مما يسهم في تقليل الفاقد الزراعي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية. كما تؤكد السلطة المحلية بالمحافظة استعدادها لدعم جهود التسويق المحلي واستيعاب المنتجات الزراعية والصناعية، مضيفة أن الحديدة تتمتع بمقومات اقتصادية وزراعية كبيرة تجعلها محورًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي، بحسب ما نشرته وكالة سبأ بصنعاء.

    – مواطنون ومُلاك شاحنات تجارية يناشدون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات التجارية القادمة من منفذ شحن الحدودي باتجاه سيئون ومأرب وصنعاء، دون مسوغ قانوني أو سند رسمي صادر عن السلطة المحلية – عدن الغد.

    – وسائل إعلام تابعة لحكومة عدن تفيد باحتجاز شاحنات غاز منزلي قادمة من مأرب في منطقة شقرة بمديرية خنفر، من قِبل قوات حكومية تطالب بصرف رواتبها المنقطعة منذ أشهر – متابعات شاشوف.


    تم نسخ الرابط

  • الدولار يثير الشكوك حول ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس: TD Securities

    الدولار يثير الشكوك حول ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس: TD Securities

    ارتفعت أسعار الذهب والفضة والنحاس مع فقدان المستثمرين العالميين ثقتهم في الدولار الأمريكي، مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الصعبة، وفقًا لشركة TD Securities.

    ارتفع سعر الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية هذا الأسبوع، وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وارتفع النحاس نحو 11000 دولار للطن مع هروب المستثمرين من المخاطر وتراكمهم في الأصول الصلبة.

    يقول دانييل غالي، كبير استراتيجيي السلع في شركة TD Securities، إن وراء هذا الجنون هو انهيار الثقة في الدولار كمخزن موثوق للقيمة.

    وقال غالي في مقابلة مع ديفان موروغان، مضيف موقع MINING.com هذا الأسبوع: “هذا هو ما تبدو عليه الأسواق عندما تفقد العملة الاحتياطية العالمية على الأقل جزئيًا وظيفتها كمخزن للقيمة”. “القاسم لجميع أسعار الأصول تلك – الدولار – هو ما تنخفض قيمته بالفعل”.

    ويقول غالي إن تآكل الثقة في الدولار هو العامل الموحد وراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضيق فروق الائتمان، وأسواق الأسهم القوية. وقال: “الأصول الحقيقية في وضع جيد يمكنها من تعويض ما فقده الدولار الأمريكي”.

    يصبح Underown ذروة الشراء

    ومع توقع جولدمان ساكس الآن أن يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار بحلول نهاية عام 2026، فإن وتيرة الارتفاع تركت حتى المحللين المخضرمين يشعرون بعدم الارتياح.

    يقول غالي إن هذه الحركة تبدو مختلفة عن الموجات السابقة، مشيرًا إلى أن الصين، أكبر مشتري تقليديًا، غائبة عن الارتفاع. وقال: “يتم تداول علاوة شنغهاي بشكل سلبي للغاية”. “الغرب هو الذي يقود هذه الخطوة.”

    وكانت شركة TD Securities قد وصفت الذهب في وقت سابق بأنه “في منطقة ذروة الشراء ولكنه غير مملوك”. لقد تغير ذلك الآن.

    وقال غالي: “للمرة الأولى هذا العام، لم يعد بإمكاننا القول بأن الذهب غير مملوك بالكامل”. “هناك علامات واضحة على وجود FOMO هنا.”

    نهاية اللعبة الفضية

    ربما يكون الارتفاع السريع لسوق الفضة قد وصل إلى نهاية مسيرته الصعودية. ويصف غالي المرحلة الحالية بأنها “المرحلة النهائية لضغط الفضة”، مع انخفاض المخزونات في لندن إلى مستوى خطير. وفي حين أن قلة العرض تعتبر صعودية، إلا أنه يحذر من الانعكاس الناجم عن ارتفاع الأسعار الذي يسحب المعدن مرة أخرى إلى السوق.

    وقال: “هناك موجة عارمة من المعدن تشق طريقها إلى لندن”.

    “سيستمر هذا طالما ظلت الفضة عند هذه المستويات.” وأضاف أن الارتفاع الآن لا يرجع إلى الأساسيات بقدر ما يرجع إلى تشوه السيولة. “لقد أصبحت الأسعار مضطربة للغاية بحيث يمكنها الآن تصحيح نفسها”.

    آلام مصهر النحاس واقتصاديات الحرب

    أثار ارتفاع النحاس نحو 11.000 دولار للطن جدلاً حول مدى الدافع وراء هذه الحركة بسبب انقطاع العرض الحقيقي مقابل المضاربة الكلية.

    ويرى غالي أن الأمرين معًا، محذرًا من أن التحولات الهيكلية تغير كيفية عمل هذا السوق.

    وأضاف: “الغرب يتجه نحو اقتصاد الحرب”. “بلدان [in the West] يقومون بتخزين واستنزاف مجموعات المخزون العالمية.

    لكن غالي يقول هذه المرة إن صورة العرض مختلفة.

    وأوضح أن “المصاهر الصينية اعتمدت بشكل كبير على المنتجات الثانوية مثل حمض الكبريتيك والمعادن الثمينة للحصول على الإيرادات”. “الآن، مع انخفاض رسوم العلاج وانخفاض أسعار حامض الكبريتيك، فإن هذا النموذج ينهار”.

    ونتيجة لذلك، فلأول مرة منذ سنوات، أصبح تقليص المصاهر الصينية أمراً قابلاً للتطبيق بالفعل.

    مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الدولار

    وبينما يستعد المستثمرون لقرار آخر بشأن سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، يقول غالي إن مصداقية البنك المركزي – وليس السعر نفسه – هي ما يهم أكثر.

    وقال: “إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على حبل مشدود من خلال خفض أسعار الفائدة في حين قد يجادل البعض بأنه ليس ضرورياً”. “يمكن أن يكون ذلك ضارًا بالمصداقية – وهذا يرتبط بشكل مباشر بخسارة الدولار لوظيفة مخزن القيمة”.

    ومع تراهن الأسواق على التيسير الكمي وتفاقم الخلفية السياسية سوءاً، فإن تحذير غالي صريح وصريح: فقد تستمر الأصول الحقيقية في التفوق ما دامت الثقة في الدولار مستمرة في التلاشي.

    شاهد المقابلة كاملة:


    المصدر

  • صندوق جنوب أفريقيا الحكومي يزيد حصته في سيباني إلى أكثر من 20%

    صندوق جنوب أفريقيا الحكومي يزيد حصته في سيباني إلى أكثر من 20%

    قامت شركة الاستثمارات العامة (PIC)، وهي شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، برفع حصتها في Sibanye-Stillwater (JSE: SSW، NYSE: SBSW) إلى أكثر من 20٪، مما عزز ولايتها كأكبر مستثمر في شركة التعدين.

    وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة، كشفت مجموعة التعدين التي يوجد مقرها في جوهانسبرج عن شراء شركة صناعة الكيماويات البترولية 2.35% إضافية من الأسهم، ليصل إجمالي حصتها إلى 20.42%.

    تأسست شركة Sibanye-Stillwater في عام 2013 من خلال فرع تابع لشركة Gold Fields، وتقوم حاليًا بتشغيل مناجم في خمس قارات. وبالإضافة إلى المعادن الثمينة، تنتج أيضًا النيكل والكروم والنحاس والكوبالت.

    استثمرت شركة PIC، التي لديها ما يزيد عن 3 تريليون راند (حوالي 165.62 مليار دولار) من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من سبتمبر 2025، بكثافة في قطاع الموارد في جنوب إفريقيا وبنت حصتها تدريجيًا في Sibanye، وهي واحدة من أكبر الشركات في البلاد من حيث القيمة السوقية. وفي السنة المالية 2024/25، ارتفعت استثمارات شركة صناعة الكيماويات البترولية في المعادن الثمينة والتعدين بنسبة 42.5%، حيث عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الملاذ الآمن.

    وكشفت الشركة الأسبوع الماضي عن خطط لاستثمار 1.35 مليار راند في شركات التعدين في المراحل المبكرة. وأضافت أن نصف هذه الاستثمارات على الأقل سيكون في جنوب أفريقيا، مع التركيز على المعادن التي تحول الطاقة مثل النحاس والليثيوم.


    المصدر

  • ملخص دراسة عن التأثيرات الاقتصادية لحرب غزة والتوترات في الشرق الأوسط – شاشوف

    ملخص دراسة عن التأثيرات الاقتصادية لحرب غزة والتوترات في الشرق الأوسط – شاشوف


    تسعى سلطة النقد الفلسطينية لإعادة فتح فروع البنوك في غزة، لكن وزارة المالية ستدفع نصف راتب يوليو 2025 للموظفين بسبب أزمة مالية ناجمة عن حجز إسرائيل لعائدات الضرائب. الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدات إنسانية تشمل 170 ألف طن من الطعام والأدوية خلال 60 يوماً. كما بدأت إدخال 400 شاحنة مساعدات يومياً عبر معبر رفح. في الجانب الدولي، البرلمان الإسباني يصادق على قانون لحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بينما تستعد شركات التأمين للعودة إلى البحر الأحمر بعد تراجع مخاطر الحرب. مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار في غزة.

    أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
    – أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إعادة فتح عدد من فروع البنوك التي تعمل في قطاع غزة، بما في ذلك “البنك العربي فرع الرمال” و”فروع بنك القدس وبنك فلسطين في بعض المناطق”. كما أكدت أنها تعمل على استئناف الخدمات المصرفية في القطاع “بأقرب فرصة”، تزامناً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ – وفقاً لمتابعات شاشوف.

    – ذكرت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع نصف راتب شهر يوليو 2025 لموظفي السلطة بسبب الأزمة المالية المستمرة، مع تأجيل سداد باقي المستحقات، حيث تعاني السلطة من حجز إسرائيل لعائدات الضرائب التي تتجاوز 12 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار).

    تداعيات إنسانية |
    – أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لإيصال مساعدات حيوية إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً، تشمل 170 ألف طن من الغذاء والأدوية، لدعم 2.1 مليون شخص، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممرات آمنة وحماية عاملي الإغاثة.

    – بدأ إدخال 400 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة من معبر رفح والمعابر الأخرى الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للوسطاء المصريين والقطريين، مع فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد منتصف الأسبوع للعلاج والطوارئ – وفقاً لمتابعات شاشوف.

    – طالبت وكالة الأونروا بضرورة توفير ممرات إضافية لإدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع، مشددة على كونها الهيئة الأممية الوحيدة المتبقية الأساسية في غزة.

    – يستمر مئات آلاف الفلسطينيين النازحين في العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، في ظل الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على مدى عامين.

    – تقديرات تشير إلى تدمير 300 ألف منزل في قطاع غزة بشكل كامل، و200 ألف منزل بشكل جزئي، كما أُخرجت 25 مستشفى من 38 عن الخدمة، وتضررت 95% من المدارس، ويحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 53 مليار دولار للإعمار.

    – أفاد رئيس بلدية خان يونس بأن 85% من المحافظة “مدمَّر”، وأن نحو 400 ألف طن من الركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مشيراً إلى تدمير 300 كيلومتر من شبكات المياه، و75% من شبكة الصرف الصحي.

    تداعيات دولية |
    – يرى محللون في قطاع الشحن البحري أن عودة السفن إلى البحر الأحمر قد تشكل خطراً على أسواق الحاويات والبضائع السائبة، حيث تحتاج شركات الشحن إلى “اقتناع تام” قبل العودة إلى البحر، ومن المحتمل أن تكون أي عودة بطيئة بدلاً من أن تعتبر باباً مفتوحاً للعودة – وفق موقع لويدز ليست البريطاني لشؤون الشحن.

    – تستعد شركات التأمين لعودة الناقلات اليونانية إلى البحر الأحمر مع ارتفاع احتمالية انخفاض معدلات مخاطر الحرب على المدى الطويل، لكنها تنتظر أدلة على أن وقف حرب غزة سيظل قائماً قبل خفض أسعار تأمين السفن التي تمر عبر البحر، حيث تظل معدلات المخاطر ثابتة في الوقت الذي تسعى فيه شركات التأمين لتعويض خسائرها، وفقاً لمتابعات شاشوف على موقع Tradewinds News لأخبار الشحن.

    – صادق البرلمان الإسباني على قانون يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وينص على منع كامل لجميع أنواع الأسلحة ومنع عبور الوقود المستخدم من قبل القوات الإسرائيلية عبر الأراضي الإسبانية، وأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”.

    – في بريطانيا، يُتهم صندوق لندن للاستثمار الجماعي (LCIV) باستثمار نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (9.3 مليارات دولار) في شركات تسهم في انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، وفق تقرير لحملة “Shake the CIV” البريطانية المعنية بسحب الاستثمارات الممولة للإبادة في فلسطين – وفقاً لمتابعات شاشوف.

    – خرجت مظاهرات في عدة مدن أوروبية اليوم السبت تأييداً لاتفاق وقف الحرب على غزة وللمطالبة بسرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

    – دعا مستشار ألمانيا إلى تنفيذ سريع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعلن عن تقديم بلاده 29 مليون يورو كمساعدات إنسانية للقطاع.

    – أكدت إيطاليا استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة، بدءاً من المدارس والمستشفيات.

    – أعلنت مصر أنها ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى “ضرورة نشر قوات دولية في القطاع”.


    تم نسخ الرابط

    (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • بالأرقام: صندوق النقد الدولي يناقش الحالة الاقتصادية لليمن ويطالب حكومة عدن باتخاذ هذه الخطوات – شاشوف

    بالأرقام: صندوق النقد الدولي يناقش الحالة الاقتصادية لليمن ويطالب حكومة عدن باتخاذ هذه الخطوات – شاشوف


    في تقريره الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن جراء الحرب، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27% على مدى العقد الماضي. تدهورت إيرادات الحكومة لتصل إلى أقل من 12% من الناتج المحلي، مع ارتفاع الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي. توقفت صادرات النفط، وزادت الضغوط على الاقتصاد بسبب ارتفاع التضخم، الذي توقع الصندوق أن يصل إلى 35% بحلول منتصف 2025. دعا الصندوق حكومة عدن إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الإيرادات وتعزيز استقرار العملة، مشيراً إلى الحاجة لإصلاحات هيكلية شاملة لتحفيز النمو.

    الاقتصاد اليمني | شاشوف

    في تقرير جديد، ألقى “صندوق النقد الدولي” الضوء على استنتاجات وصفها بـ”المبدئية” حول الوضع الاقتصادي المتفاقم في اليمن، وذلك عقب مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مع حكومة عدن، وهي مشاورات استُؤنِفت بعد انقطاع دام 11 عاماً، مما أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتعطيل وضع السياسات.

    في التقرير الذي اطلع عليه “شاشوف”، أشار الصندوق إلى أن الحرب جعلت اليمن واحداً من أكثر البلدان هشاشة في العالم، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد عالميًا. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، كما تراجع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، فيما أدت انهيارات العملة وارتفاع التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي.

    توقف تصدير النفط عمق الأزمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، بينما قفز الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي في مناطق حكومة عدن، مع تراكم المتأخرات للدائنين الخارجيين.

    أفاد الصندوق بأن إيرادات الحكومة هبطت منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب: “(1) توقف صادرات النفط، (2) تحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، (3) تزايد التهريب، (4) تقليص المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق”. كما أدى التنافس بين المحافظات في حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب وتفاوت التعريفات الجمركية، ما أسفر عن انخفاض الإيرادات الكلية الممكنة لحكومة عدن، وفقاً للتقرير.

    توسّع عجز الحساب الجاري من 2.1% في عام 2014 إلى حوالي 11% بحلول 2024، في حين انخفضت الاحتياطيات الدولية إلى أقل من شهر واحد من الواردات، رغم الدعم السعودي الكبير الذي بلغ حوالي ملياري دولار خلال 2023–2024.

    في عام 2024، انكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي بنسبة 1.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز والصادرات والاستهلاك المحلي، مع ارتفاع التضخم إلى 27% وزيادته إلى أكثر من 35% على أساس سنوي حتى يوليو 2025.

    تراجع الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية عام 2025، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير لاستقرار العملة في أغسطس الماضي.

    تحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال 2023–2024، نتيجة لضغط الواردات وتحويلات العاملين والمنح الثنائية.

    ويتوقع الصندوق انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5% في 2025، بسبب تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص تمويل الكهرباء، مع توقع بانخفاض التضخم لاحقًا بدعم من ارتفاع قيمة العملة المحلية.

    تدابير حكومية

    خفضت حكومة عدن الإنفاق بنسبة 5.4 نقاط مئوية، مما أدى إلى تقليص العجز المالي بأكثر من 10 نقاط مئوية منذ 2022، ليصل إلى 1.9% من الناتج المحلي في 2024. اعتمدت الحكومة في تمويلها على السحب من الخزانة، في حين قام البنك المركزي بتعقيم السيولة باستخدام الودائع السعودية لبيع النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.

    مع تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة المضاربة على العملة في عام 2025، أنشأت الحكومة لجنة لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي.

    شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيوداً على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة.

    تفاؤل حذر مع عدم اليقين

    توقع صندوق النقد الدولي تحسناً محدوداً في الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط، إذ من المحتمل أن يرتفع النمو تدريجياً من 0.5% في عام 2026 إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين وإنتاج المنتجات النفطية المكررة للاستخدام في توليد الكهرباء والاستهلاك، وفقاً لرؤية شاشوف.

    أكد الصندوق أن هناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. على الصعيد المحلي، قد تؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة بسبب عدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة الإصلاحات وزعزعة الاستقرار. ورأى أن نجاح جهود السلام يمكن أن يمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.

    تتضمن المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية عالمياً، مما قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة تآكل الدخول، أو تراجع المنح مما يؤدي إلى نقص الموارد وتحجيم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

    إذا تحققت هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن بسبب محدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيتطلب الأمر دعماً إضافياً من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة، وفقاً لما جاء في التقرير.

    مطالب الصندوق للحكومة من أجل “استدامة المالية”

    طالب صندوق النقد بإعادة ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من جميع المحافظات لضمان سلامة الإيرادات واستدامتها.

    كما دعا إلى تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، وتنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل بدعم من صندوق النقد بهدف تحقيق هذا الهدف.

    وطالب أيضاً باتخاذ تدابير “بالغة التأثير” في السياسة الضريبية، خاصة التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.

    وأشار إلى ضرورة “خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف”، مضيفاً أنه يجب ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المجدية، ومحاربة الفساد.

    يجب أيضاً تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات حكومة عدن، وتعزيز الإدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة من خلال التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لتقليل التكاليف، وتعزيز المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

    ورغم أن “التدابير الأخيرة في قطاع الصرف الأجنبي بدت ناجحة في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال”، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الضوابط الإدارية لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، حسبما صرح الصندوق، داعياً إلى أن يبقى سعر الاستيراد الذي تحدده لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد متوافقًا مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.

    وطالب بحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، لضمان توفير السيولة للقطاع المصرفي والحد من إمكانية تراكم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

    وفقًا لرؤية الصندوق، سيحتاج اليمن مع مرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية كبيرة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، وتشمل الأولويات “تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة” و”تحسين إدارة المالية العامة من خلال تطبيق ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي”.


    تم نسخ الرابط

  • أزمة اقتصادية في عدن تجبر المواطنين على بيع منازلهم وأملاكهم – شاشوف

    أزمة اقتصادية في عدن تجبر المواطنين على بيع منازلهم وأملاكهم – شاشوف


    تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وخاصة في عدن، دفع المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم وعقاراتهم، لتغطية نفقات الحياة المتزايدة. تتزايد إعلانات بيع العقارات مع انخفاض حاد في الطلب، مما أدى إلى انكماش السوق العقاري وركود الأسعار بنسبة تصل إلى 30%. يُعبر بيع المنازل عن عدم الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث تعتبر العقارات آخر خط دفاع مالي، مما يهدد بنمو الفجوة الاجتماعية وتدهور الطبقة الوسطى. يواجه اليمنيون كذلك غيابًا كاملًا للدولة في معالجة معاناتهم، مما يزيد من تفاقم الأوضاع.

    الاقتصاد اليمني | شاشوف

    لم تعد الأزمة المعيشية في اليمن، وخصوصاً في مناطق حكومة عدن، تقتصر على لجوء المواطنين لبيع ممتلكاتهم مثل الهواتف النقالة أو مدخراتهم من الذهب لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، بل دفعت الكثيرين إلى بيع منازلهم وعقاراتهم كوسيلة للتكيف مع هذه الظروف. ويعكس هذا المشهد المؤسف عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اليمنيون.

    تشير تقارير محلية، اطلع عليها مرصد “شاشوف”، إلى أن مدينة عدن شهدت زيادة في عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي. وأفادت صحيفة عدن الغد بأن العشرات من ملاك العقارات بدأوا بعرض منازلهم للبيع بأسعار أقل مما كانت عليه في العام 2024، خاصة في مديريات المنصورة، خور مكسر والمعلا.

    من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، يسعى المواطنون لتوفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة المتزايدة نتيجة تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وشبه انعدام مصادر الدخل الثابتة، وانخفاض قيمة الرواتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة بدون رقابة فعالة.

    وفقًا لرصد “شاشوف”، تزداد إعلانات بيع المنازل والعقارات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنتشر لافتات “للبيع” على واجهات المباني التي يريد أصحابها التخلي عنها لتوفير المال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

    من بيع الممتلكات الصغيرة إلى تصفية الأصول

    حتى وقت قريب، كانت الأزمة تدفع العديد من اليمنيين إلى بيع مقتنيات شخصية مثل الذهب، الهواتف أو السيارات المستعملة. لكن ما يحدث اليوم هو انتقال الأزمة إلى مرحلة تصفية الأصول العقارية، وهي مرحلة غير مسبوقة من التدهور المعيشي.

    يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف”، إن هذا التحول يعكس فقدان الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث أن المواطن الذي يبيع منزله لا يفعل ذلك إلا لأنه يشعر أن الوضع لن يتحسن قريباً، أو أن امتلاكه للعقار أصبح عبئاً بدل أن يكون ميزة، مما يدل على أن الأزمة متجذرة في الواقع اليومي مع غياب كامل للدولة عن معاناة المواطنين.

    ويرى أن ‘بيع العقارات لتغطية نفقات المعيشة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو ظاهرة اجتماعية مقلقة، حيث يمثل العقار عادةً آخر خطوط الدفاع المالي لأي أسرة. وعندما تبدأ الأسر في بيعه، فهذا يعني أن جميع مصادر الدخل الأخرى قد استُنزفت بالكامل.’

    ركود عقاري: عرض بلا طلب

    رغم الزيادة الكبيرة في عروض البيع، تشير معلومات “شاشوف” إلى أن السوق العقاري في عدن يعاني من ركود حاد وتراجع في الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق.

    يواجه السوق مشكلة نُدرة المشترين بسبب ضعف السيولة العامة، بينما يتردد المستثمرون المحليون في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

    أما المغتربون الذين كانت تحويلاتهم تشكّل عاملاً محركاً للسوق العقاري في عدن، فقد اضطُروا لتقليل تعاملاتهم بسبب انهيار الثقة في الوضع الاقتصادي بشكل عام.

    يهدد هذا الوضع بانخفاض إضافي في أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة إذا استمر تدهور المعيشة، كما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى نتيجة اضطرارها لبيع أصولها العقارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين الفئات المالكة والمعدمة، والهجرة الداخلية المحتملة من عدن إلى المحافظات الأقل تكلفة معيشية، وكذلك تراجع النشاط الإنشائي والاستثماري في المدينة لتأثيرات مرتبطة بجدوى الاستثمار العقاري.


    تم نسخ الرابط

  • لتمويل الرواتب: حكومة عدن تقترض من البنوك التجارية وسداده من المساعدات السعودية.. جديد حول الأزمة المالية والعجز الحكومي – شاشوف

    لتمويل الرواتب: حكومة عدن تقترض من البنوك التجارية وسداده من المساعدات السعودية.. جديد حول الأزمة المالية والعجز الحكومي – شاشوف


    كشف التقرير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث لجأت حكومة عدن إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، بانتظار المساعدة المالية السعودية البالغة 1.38 مليار ريال سعودي. هذا الوضع يعكس الاعتماد على الدين الداخلي لمدة قصيرة وصعوبة إدارة الموارد المالية. رغم وجود مصادر إيرادات داخلية كضرائب الجمرك، فإن الفساد وسوء الإدارة ساهموا في تفاقم الأزمة. الحكومة أعلنت صرف الرواتب المتأخرة، وتعتبر هذه الخطوة اختبارًا لقدرتها على تنفيذ إصلاحات مالية فعالة، وسط تساؤلات حول الاستدامة المالية في المستقبل.

    الاقتصاد اليمني | شاشوف

    في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة عدن، ظهرت معلومات تشير إلى أن الحكومة لجأت في الأيام الأخيرة للاستدانة من البنوك التجارية المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، على أن يتم تسديد هذه المبالغ عند وصول المنحة السعودية الأخيرة.

    وكانت السعودية قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لحكومة عدن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) وفقًا لمتابعات مرصد “شاشوف”، وهو المبلغ الذي يُعتمد عليه، أو على جزء منه، لسداد ديون الحكومة للبنوك التجارية اليمنية.

    تشير مصادر لمراصد “شاشوف” إلى أن خطوة الحكومة تعني عمليا أن الدولة تعمل بنظام الدَّين الداخلي القصير الأجل لتغطية أبسط الالتزامات الشهرية، مما يعكس ضعف الوضع المالي.

    وعلى الرغم من أن البنوك التجارية تُستثمر عادة في القطاعات الإنتاجية، فإن اقتراض الحكومة منها يجعلها جزءًا من دائرة الإنفاق الحكومي غير المنتج.

    الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، تطرق إلى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن “الدولة تأخذ سلفة من تاجر لتسديد رواتب موظفيها، رغم أن مواردها يمكن أن تغطي هذه الاحتياجات بل وتزيد، لكن الموارد تذهب لجيوب متنفذين” دون الإشارة إليهم، واصفًا الوضع بالـ ‘مؤسف جداً’.

    وتساءل: “لنفترض أنه لا وجود للوديعة السعودية الأخيرة، من أين سيتم تسديد رواتب الناس؟ الدولة ليست بلا موارد لكن مواردها تذهب للصرافات الخاصة”. وأضاف: “السؤال الأكثر إلحاحًا، عندما تنفد الوديعة السعودية الأخيرة، ماذا سيفعلون؟ هذه ليست دولة أبداً، دولة تشحت على باب الله” كما وصف.

    الاستدانة وأزمة الثقة المالية

    تأتي خطوة الاستدانة من البنوك في خضم استنزاف حاد للإيرادات العامة، وتسرب الإيرادات من أكثر من 200 جهة حكومية تمتنع عن توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، بجانب سوء الإدارة المالية التي تعاني منها الحكومة والفساد المالي والإداري الذي يُنهك الموارد المحلية.

    يصف خبراء اقتصاديون حكومة عدن بأنها تعتمد بشكل شبه كامل على المنح والدعم الخارجي والاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، مما يجعلها تعمل كدولة مفلسة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

    على الرغم من امتلاك الحكومة لموارد داخلية مثل الضرائب والجمارك وعوائد الموانئ وغيرها، فإن سوء الإدارة وغياب الشفافية وكثرة مراكز النفوذ المالي تجعل هذه الموارد غير كافية لتغطية الالتزامات الشهرية.

    تُعتبر المنح والودائع المالية من السعودية شريان الحياة المالي لحكومة عدن، مما يعني اعتمادًا مفرطًا على الدعم الخارجي وما يترتب عليه من أعباء مالية مستقبلية على الدولة، بينما تنتهي الموارد المحلية في جيوب النافذين وسط صراع القوى السياسية على الثروات والإدارة.

    يقول المحلل الاقتصادي “سليم مبارك”، مصرفي في مدينة عدن، إن استدانة الدولة من البنوك التجارية تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة، مضيفًا في تعليق لـ”شاشوف”: “على الحكومة أن تعترف أننا أمام انهيار مالي كامل، وأن الحلول استُنفدت، وذلك لعدم وجود جهود جادة لتوحيد الإيرادات في حساب حكومي مركزي، ولا توجد خطوات حقيقية لمكافحة الفساد واستنزاف المالية العامة وإعادة تفعيل تصدير النفط”.

    وأشار مبارك إلى أن الاعتماد على البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاستدانة منها، ثم التوجه لما سيأتي من الخارج لتسديد الديون، هو مشهد “عبثي” -كما عبر- يُظهر فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية بكل جوانبها وجذورها.

    صرف الرواتب: أول اختبار للحكومة

    أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس 09 أكتوبر، عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ بإشراف من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.

    وحسب ما أفادت به وكالة سبأ، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ من الخميس، دون تحديد الشهر أو الأشهر التي سيتم صرفها، في الوقت الذي بلغت فيه الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.

    حكومة عدن تسعى حاليًا، وفقاً لإعلانها، بالتنسيق مع بنك عدن المركزي، إلى خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتسوية كل الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة”، كما نقلت الوكالة.

    وقد وصف اقتصاديون إعلان الحكومة عن صرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه يمثل أول اختبار حقيقي لإصلاحات بنك عدن المركزي على الجانب النقدي وضبط استقرار السوق، فضلاً عن كونه اختبارًا للمصداقية والقدرة لدى الحكومة، إذ إن إعلان الصرف لا يقتصر فقط على كونه إجراءً ماليًا، بل يُعتبر مقياسًا لمدى جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.

    خلال الأشهر الماضية، تكبد المواطنون ضغوطًا شديدة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالترافق مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما أدى لزيادة حدة معضلة الرواتب.


    تم نسخ الرابط

  • الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: إدارة ترامب تستغل الفرصة لفصل الآلاف من الموظفين – شاشوف

    الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: إدارة ترامب تستغل الفرصة لفصل الآلاف من الموظفين – شاشوف


    تواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة مع تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي بسبب إغلاق حكومي مستمر، مما أثار احتجاجات واستعدادات قانونية من النقابات. التسريحات، التي شملت عدة وزارات، تُعتبر سابقة تاريخية حيث لم تُنفذ الحكومة عمليات فصل واسعة النطاق في هذه الظروف سابقًا. يتهم النقابيون إدارة ترامب بانتهاك القوانين، ويدعون إلى إلغاء قرارات التسريح. الأثر المحتمل يشمل تراجع الاستقرار المالي للموظفين وانخفاض كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية أوسع تؤثر على الإنفاق المحلي والسمعة الحكومية. تبدو الأزمة اختبارًا سياسيًا بين البيت الأبيض والنقابات، يتطلب حلولاً شاملة لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

    تقارير | شاشوف

    الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج، إذ بدأ تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي في إطار حملة تخفيضات واسعة شملت وزارات عدة مثل الداخلية والصحة، وذلك نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر لليوم الحادي عشر. تزامن ذلك مع احتجاجات نقابية وتحذيرات من فوضى قانونية قد تنجم عن الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

    وفقا لمتابعة شاشوف لهذا الموضوع الذي يمثل قضية رأي عام اليوم في أمريكا، أرسلت إدارة ترامب إشعارات إلى 4,100 موظف فيدرالي على الأقل، حيث وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض هذه التسريحات بأنها ‘كبيرة’ من حيث العدد.

    ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن التسريحات طالت وزارات الداخلية والخزانة والتجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة.

    يبدو أن الإغلاق الحكومي جاء كفرصة لترامب لتحقيق ما كان يطمح إليه سابقا، إذ سعى بعد توليه الرئاسة إلى خفض عدد الموظفين أو تطبيق سياسات مثل العزل الوظيفي، بحجة أن الحكومة الفيدرالية تحتوي على عدد كبير من الموظفين الزائدين.

    يأتي تسريح الموظفين في سياق أوسع، حيث سبق أن وصف ترامب الموظفين الفيدراليين بأنهم جزء من ‘الدولة العميقة’. يشكل هذا التسريح ضربة كبيرة للقوى العاملة الأمريكية التي فقدت حتى الآن 200 ألف موظف هذا العام.

    سابقة تاريخية.. حرب اتحاد الموظفين الحكوميين

    لم يتردد اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية، الذي يمثل 800 ألف عامل، في الرد، حيث أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ولن يتوقف عن ‘المعركة’ حتى يتم إلغاء جميع إشعارات التسريح.

    وطلبت النقابات من القاضية سوزان إيلستون (الفيدرالية بولاية كاليفورنيا) إصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية من توجيه الوكالات الفيدرالية لتنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقرر في 16 أكتوبر الجاري، والتي خصصت للنظر في قانونية تلك الإجراءات.

    تُعتبر هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأمريكي، حيث إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة الأمريكية على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين خلال إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة عادة ما تقتصر على ‘إجازات قسرية’ مؤقتة.

    يعتبر المحامون الذين يمثلون الموظفين أن عمليات الفصل خلال الإغلاق الحكومي غير قانونية، وهو ما يتفق معه بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، حسب متابعات شاشوف على موقع أكسيوس الأمريكي.

    تُعتبر التسريحات أثناء الأزمات مخالفة لقوانين مثل Anti-Deficiency Act وحقوق الموظفين، خصوصاً إذا كان المُسرَّحون هم موظفون كان يجب عليهم عدم العمل خلال الإغلاق.

    ونبه اقتصاديون من شركة إيفركور آي إس آي، التي تتخذ من وول ستريت مقراً لها، إلى أن استخدام الإغلاق الحكومي كذريعة لتسريح الموظفين سيؤدي إلى ‘ارتباك وعمليات تقاضي’.

    تشير التقارير التي اطلع عليها شاشوف إلى أن حوالي 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مع بداية السنة المالية الجديدة في 01 أكتوبر 2025، بينما لا تزال بعض قرارات التسريح قيد الطعون القضائية.

    انقسام سياسي ومخاوف اقتصادية

    جاءت عمليات التسريح في ظل فقدان الحزب الجمهوري لصبره تجاه الديمقراطيين الرافضين لمشروع قانون التمويل الذي اقترحه الجمهوريون. كما يتمسك الديمقراطيون بتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) المقررة أن تنتهي في ديسمبر 2025.

    وحسب وكالة بلومبيرغ، يسعى ترامب لجعل الإغلاق “أكثر إيلاماً” للولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث تم تعليق مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك و8 مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية.

    يرى محللون أن ما يحدث ليس مجرد صراع إداري، بل اختبار سياسي بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة، يهدف إلى إعادة تحديد الحدود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن. كما يرسم مشهدًا مقلقًا من انكماش اقتصادي محتمل في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية.

    تأثيرات فصل الموظفين

    لا يقل فصل الموظفين عن ‘كارثة’، إذ يعني انعدام الدخل أو تراجع الدخل في أفضل الأحوال، مما يفقدهم الاستقرار الوظيفي ويؤثر على معنوياتهم وخططهم المعيشية مثل السكن والديون والتأمين الصحي. كما أن الفصل يؤثر على الصحة النفسية للموظفين.

    أما تأثير فصل الموظفين على الأجهزة الحكومية والخدمات العامة، فيكون بخفض الكفاءة التشغيلية، إذ قد تتسبب التسريحات في شُغور وظائف حيوية مما يُبطئ العمليات داخل الوكالات الفيدرالية.

    وعليه، تتأخر الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضرائب والتنظيم والصحة العامة. كما تتضرر صورة الحكومة أمام الجمهور مما يجعل التسريحات خلال الأزمات تضعف سمعة الحكومة وكفاءتها في إدارة هذه الأزمات.

    ومن الناحية الاقتصادية، تشير تحليلات مرصد ‘شاشوف’ إلى احتمال تراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث قد يقلل الموظفون الذين يفقدون دخلهم من الإنفاق، مما يضر بالقطاعات الاقتصادية المحلية. إضافةً إلى ذلك، يكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

    كما ستتعطل البيانات الاقتصادية والتحليلات الضرورية، مما ينعكس سلبياً على اتخاذ القرارات الاقتصادية. يؤدي الفصل الواسع إلى تآكل المؤسسات وفقدان الخبرة والمصداقية، مما يتيح صعوبة في إعادة التوظيف لاحقاً.

    هناك وظائف حكومية مرتبطة بجهات في القطاع الخاص (مقاولات، عقود خارجية)، وقد يؤثر فصل الموظفين سلباً على تلك الشركات المتعاقدة.

    بشكل أو بآخر، بات فصل الموظفين أداة ضغط سياسي تكشف أن إدارة ترامب تنظر إلى الإغلاق كأزمة مؤقتة، بل كفرصة لإعادة تشكيل جوانب من الإدارة الفيدرالية. ويبدو أن النهوض من هذه الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تمرير قانون تمويل جديد؛ بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة ويقي الاقتصاد من مزيد من الصدمات التي قد تضعف مركزه العالمي.


    تم نسخ الرابط

  • التقلبات الكبرى في الاقتصاد العالمي: ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب فوق 4,000 دولار؟ – بقلم شاشوف

    التقلبات الكبرى في الاقتصاد العالمي: ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب فوق 4,000 دولار؟ – بقلم شاشوف


    سجل سعر الذهب مستويات تاريخية جديدة، متجاوزاً 4,050 دولاراً للأونصة بسبب اضطرابات في الثقة في الدولار، وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يشهد الذهب ارتفاعاً يصل إلى 50-54% هذا العام، مع توقعات بمزيد من الارتفاع ليصل إلى 5,000 دولار بحلول نهاية العام التالي. استناداً لتقارير، أدى ضعف الدولار وشراء البنوك المركزية إلى زيادة الطلب، رغم التحذيرات من إمكانية حدوث تقييم مبالغ فيه. يتطلب الوضع ملاحظة مستمرة للتهديدات الاقتصادية والجيوسياسية.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    سعر الذهب حقق اختراقاً تاريخياً بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة لأول مرة، حيث وصل إلى أكثر من 4,050 دولاراً للأونصة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها اضطراب الثقة الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والتوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ضعف الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

    ويبلغ ارتفاع أسعار الذهب الحالي حوالي 50-54% منذ بداية هذا العام، مما يجعله جزءاً من أكبر دورة صعود للذهب منذ السبعينيات.

    تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتداول الذهب عند 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لمحللي بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”. وقد تشهد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة دفعة ناشئة عن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف العام المقبل.

    ما سبب هذه “الفورة”؟

    تقول شبكة إنفستنغ المتخصصة في البيانات المالية إن أسعار الذهب لم تتجاوز 4,000 دولار من دون سبب، إذ شهدت زيادة نتيجة أزمة ثقة هائلة في العملات الورقية مثل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، والحرب التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار، ويعتقد المشترون أن هذه التحديات لم تُحل بعد بل لا زالت في بدايتها.

    الذهب ليس مجرد استثمار، بل هو عملة حقيقية، لأنه يحتفظ بالقيمة ويعتبر أصلاً نقدياً حقيقياً في عالم يطبع فيه المركزيون الأموال بلا قيود. تحويل الأموال إلى ذهب يحافظ على القوة الشرائية، لذا يستمر الأفراد والمؤسسات في شراء الذهب، حسبما تذكر الشبكة.

    كما يعزز ضعف الدولار الأمريكي من قوة الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل الطلب بالعملات الأخرى أكثر قابلية للشراء. ويُظهر تقرير “شاشوف” أن البنوك المركزية لا تزال محافظة على اتجاه شراء الذهب، مما قلص المعروض وزاد من الطلب الرسمي، وقد أظهرت بعض التقارير أن حيازات البنوك المركزية تفوق حيازاتها من أذون الخزانة في مؤشرات معينة خلال السنوات الأخيرة.

    استفاد مستثمرو الملاذات والعاملون في السيولة القصيرة الأجل من الارتفاعات، حيث سجلت صناديق ETF وسماسرة الذهب تدفقات كبيرة وأرباح تشغيلية.

    ارتفاع الأسعار يحسن الهوامش لدى منتجي الذهب، مما قد يؤدي لزيادة في الإنفاق الرأسمالي واستثمارات التنقيب، لكن هناك قيود زمنية على استجابة المعروض بسبب طبيعة التعدين التي تستغرق سنوات.

    في المقابل، قد يُمارس ارتفاع الأسعار ضغطًا على الطلب الصناعي والاستهلاكي (مثل المجوهرات)، وقد يؤدي إلى زيادة في مبيعات المستهلكين عند بلوغ الأسعار الحدود العليا.

    يحذر البعض من أن الذهب قد يكون مبالغًا في تقييمه على المدى القصير، وأن أي رفع مفاجئ في أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الذهب ويضغط على الأسعار.

    الصعود إلى قمة 5,000$

    يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن يصل سعر الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية 2026 بدلاً من 4,300 دولار، وفقاً لما تتابعه “شاشوف” وذلك نتيجة لاستمرار تدفقات صناديق المؤشرات الغربية وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية.

    يعتبر البنك الأمريكي أن المخاطر تميل باتجاه الصعود، خاصة مع تنوع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب المحدود نسبيًا، مع توقعات بشراء البنوك المركزية حوالي 80 طناً في 2025 و70 طناً في 2026.

    هناك توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الذهب أكثر، حيث يُشير تقرير “في الذهب نثق 2025” إلى أن السعر قد يصل إلى 8,900 دولار للأونصة بحلول 2030 اعتمادًا على توقعات التضخم والسياسات النقدية. يُنظر إلى هذا التقرير، الذي أعدَّه مدراء صناديق في شركة إدارة الأصول “إنكرمنتوم”، على أنه “المعيار الذهبي لجميع دراسات الذهب”.

    تشير التقارير إلى ضرورة مراعاة أن أسواق الذهب تتسم بالتقلبات، وأن عوامل غير متوقعة قد تؤثر على الأسعار، مما يتطلب متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

    بوجه عام، يمثل اختراق الذهب لحاجز 4,000 دولار علامة قوية على فقدان بعض الثقة التقليدية في المسارات المالية الحالية، خصوصاً الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، كما يعكس تراكم المخاطر السياسية والنقدية العالمية، وتغيير أولويات المستثمرين نحو تنويع أكبر بالذهب، مما يجلب مخاطر التقلبات الكبرى من جهة، وفرص للمستثمرين والمضاربين على حد سواء من جهة أخرى.


    تم نسخ الرابط