التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

في إطار جدل مستمر حول مخاطر مسحوق التلك، تقدّمت مجموعة مكونة من ثلاثة آلاف مدّعٍ بدعوى جماعية أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة جونسون أند جونسون وشركة كينفيو المملكة المتحدة، متهمةً إياهما ببيع منتجات مسحوق التلك الملوَّثة بألياف مسرطنة مثل الأسبستوس، مع علم مسبق من الشركة بذلك، ودون تقديم تحذيرات للمستهلكين، بعد سنوات من الاستخدام التي امتدت بين 1965 و2023.

وقدّرت هيئة التقاضي المدّعية قيمة التعويضات المطلوبة بأكثر من مليار جنيه إسترليني، مما يجعل هذه الدعوى بارزة من حيث الحجم والأثر القانوني المحتمل، حيث إنها أول دعوى جماعية من هذا النوع تُرفع في بريطانيا بشأن التلك.

الشركة المتهمة تؤكد أن منتجاتها تتوافق مع المعايير التنظيمية، ولا تحتوي على أسبستوس، وأن النزاع في لندن سيخضع لتقييم قضائي يعتمد على الأدلة وليس عبر هيئة محلّفين كما هو معمول به في بعض الأنظمة القانونية.

تشمل الدعوى ادعاءات بأن الشركة كانت على علم منذ عقود بأن مسحوقها قد يحتوي على جزيئات تشبه الألياف، وأن بعض الوثائق الداخلية تشير إلى مناقشات حول إمكانية إزالة ملوثات الأسبستوس، لكنها فضّلت إبقاء هذه المعلومات سرية بدلاً من الكشف عنها خوفًا من أن تُظهرها في براءة اختراع أو وثيقة عامة تُعرّض المخاطر للجمهور.

على خلفية هذا المسار القضائي في المملكة المتحدة، تسعى جونسون أند جونسون، التي انفصل عنها قسم الصحة الاستهلاكية ليصبح كينفيو في 2023، لاستثمار هذا الفصل لتوزيع العبء القانوني—حيث تقول إن كينفيو تتحمل المسؤوليات المتعلقة بالتلك خارج الولايات المتحدة وكندا، بينما تظل هي محور الدعاوى الأمريكية. هذه الاستراتيجية الجديدة قد تُستخدم للدفاع في لندن، لكنها تواجه اختباراً صعباً في التعامل مع مزاعم الفترات الطويلة والاختصاص القانوني عبر الزمن.

السياق الأمريكي والموازنات القانونية: ملف التلك يستعر مجدداً

القضية البريطانية لا تبرز في فراغ، بل تأتي في ظل الحرب القضائية الأمريكية التي تمتد لعقود. شركة جونسون أند جونسون تواجه عشرات الآلاف من الدعاوى في الولايات المتحدة، حيث يدعي المدّعون أن استخدام مسحوق التلك أدى لإصابتهم بسرطانات مثل سرطان المبيض أو ورم الجنبي (المِسْتُثْلِيوما). في 7 أكتوبر 2025، قضت هيئة محلفين بلوس أنجلوس بأن تدفع الشركة مبلغ 966 مليون دولار لعائلة امرأة توفيت بسبب المِسْتُثْلِيوما، مع معظم المبلغ كعقوبات تأديبية تفوق التعويضات العادية.

بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2025، حكمت هيئة محلفين في ماساتشوستس بأن تدفع الشركة أكثر من 42 مليون دولار لرجل قال إنه أصيب بمِسْتُثْلِيوما بعد استخدام التلك على مدى سنوات طويلة، معتقدًا أن الشركة كانت على دراية بوجود أسبستوس ولم تحذر المستهلكين.

لعدة سنوات، حاولت الشركة استخدام مسارات الإفلاس لتجميد الدعاوى من خلال ‘تسوية كيان فرعي’ تُعرف بـ ‘Texas two-step’ (إجراء ينقل الالتزامات إلى كيان يعلن إفلاسه) لإخراج المسؤوليات من كيانها الرئيسي. لكن القضاء الفيدرالي الأمريكي رفض محاولات متعددة لتصفية الخلافات بهذا الشكل، مما أجبر الشركة على مواجهة الدعاوى في المحاكم التقليدية.

وعندما رفض القاضي في أبريل 2025 اقتراح تسوية بقيمة عشرة مليارات دولار في إطار إفلاس فرعي، تراجعت أسهم الشركة بنحو ثلاثة في المئة خلال جلسة واحدة، مما يدل على حساسية المستثمرين تجاه مخاطر التقاضي.

البُعد المالي: مخاطر محوَّلة إلى عبء وتشويش في التقييم

القضية ليست فقط في التعويضات المطلوبة، بل في عدم اليقين القانوني وآثاره المحتملة على القيمة السوقية للشركة. فالفشل في إنهاء تسوية شاملة في الولايات المتحدة قد منَح المستثمرين القدرة على تسعير خطر قضائي مفتوح في السهم، مما يؤدي لتقلبات كبيرة كلما ظهرت محطة قضائية جديدة.

في الولايات المتحدة، اقترحت الشركة تسوية بقيمة 6.48 مليار دولار تُدفع على مدى 25 عامًا لتغطية دعاوى سرطانات المبيض المرتبطة بالتلك، لكن هذه الخطة لم تحصل على موافقة قضائية نهائية بعد، وتواجه رفضاً من بعض المدّعين ووكالات الصحة الفيدرالية التي تعتبر أن مثل هذه التسوية قد تعيق حقوق البرامج الصحية الحكومية في استرداد ما تكبدته من نفقات علاج المرضى المتضررين.

بالنسبة للأسهم، يقيس المستثمرون تأثير أي حكم أو رفض تسوية على توقعات أرباح الشركة المستقبلية وقدرتها على تخصيص مبالغ مكافئة لمواجهة الخسائر القانونية. في أبريل 2025، بعد رفض القاضي اقتراح التسوية الأمريكية، انخفض السهم بأكثر من ثلاثة في المئة، مما يوضح مدى هشاشة تقييم المخاطر في سوق حساس يتابع الأخبار القانونية عن كثب.

إذا سارت الدعوى البريطانية نحو أحكام تلزم الشركة بدفع تعويضات كبيرة، قد تحتاج إلى إعداد مخصصات مالية إضافية أو إعادة هيكلة محفظتها المالية في أوروبا لتفادي صدمة نقدية في السوق. وأي حكم سلبي في لندن قد يُعتبر مرجعاً في دعاوى أوروبية أخرى، مما يعزز عامل التشابك المالي عبر الحدود في ميدان التقاضي.

النظام القضائي في بريطانيا: تحديات ومسارات محتملة

من بين الفروق الأساسية بين بريطانيا والولايات المتحدة هو أن الدعوى في لندن ستُحسم بقرار قاضٍ وليس هيئة محلفين. هذا يعني أن الحسم في القضايا القانونية المعقدة مثل إثبات السببية أو معرفة الشركة بالمخاطر سيتكفل به القاضي في إطار تقييم الأدلة القانونية والعلمية، بدلاً من ‘حكم شعبي’ قد يميل للتعاطف في قضايا المستهلك.

كما أن التعويضات العقابية التي تمنحها بعض المحاكم الأمريكية نادرة في بريطانيا، حيث تميل المحاكم لتقليل التعويضات لتناسب الأفعال المضادة المباشرة والتعويض العادي، وهو ما قد يقلل من حجم الخسائر المحتملة على المستوى الفردي. ومع ذلك، قد تجعل القوة العددية للمدّعين وفترات الزمن المتراكمة من الفاتورة الإجمالية قضية جديرة بالاعتبار إذا ثبُتت مسؤولية جسيمة.

من الناحية الإجرائية، سوف تمر الدعوى بعدة مراحل: تنظيم المدّعين في مجموعة قضائية، تقديم أدلة أولية، طلبات قانونية للفصل في مسائل مثل التقادم أو تطبيق القوانين، وربما انتخاب قضايا نموذجية لاختبار الأسس القانونية قبل تعميم الحكم. إذا أظهرت الدعوى قابلية جدّية، قد تتجه الأطراف نحو تسوية جزئية أو كلية، لكن غالباً ما يفضل الطرفان أولاً التأكد من قوة الأدلة الأساسية وعدم الكشف عن كل الأوراق القانونية مبكراً.

كما أن توزيع المسؤولية بين كينفيو والجسر الأساسي لشركة جونسون سيكون عنصرًا قانونيًا رئيسيًا، حيث سننظر في الفترات التي أُنتجت فيها الشركة منتجات التلك قبل الانفصال، وما إذا كان كينفيو، منذ تأسيسها في 2023، ملتزمًا بأي التزامات مسبقة تجاه الحقوق المدّعية.

تداعيات تسويقية وتجارية وتأثير السمعة

لا يُمثل البعد القانوني وحده ما يهدد الشركة، بل التأثير على الثقة الاستهلاكية في الأسواق الأوروبية والعالمية. فقد كان منتج التلك للأطفال مرتبطًا في أذهان المستهلكين بالنقاء واللطف، وأي حكم قضائي مؤكد قد يُعيد تشكيل هذا التصور، مما يؤدي إلى تراجع بعض الفئات الحساسة عن استخدام منتجات ذات صلة أو المطالبة بالتحول نحو البدائل.

كذلك، قد يطالب الموزّعون وتجار التجزئة بشروط تعويض أو إعادة التفاوض على هوامشهم إذا ارتفعت المخاطر القانونية أو تأخرت الأحكام. قد يُطلب منهم الحصول على تغطيات تأمينية إضافية أو مؤقتة، أو فرض ضمانات إضافية على المنتجات المستقبلية.

في ذات الوقت، تحتفظ الشركة بمحفظة واسعة تشمل عدة منتجات من الأدوية إلى الأجهزة الطبية والعناية الشخصية، مما يمنحها القدرة على تنويع المخاطر وعدم حصرها في وحدة التلك فقط. فالتحول إلى بدائل مثل نشا الذرة في منتجات الأطفال يوفر غطاءً تجارياً لتخفيف حدة المواجهة القانونية، لكن ليس من المؤكد أنه سيكون كافياً وحده لطمأنة السوق والجهات التنظيمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد يذكر بخطط سابقة لم تُنفذ، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، عن استراتيجية لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تُقدّر بـ67 مليار دولار، تمتد على خمس سنوات، وتتوفر على ثلاث مراحل تشمل أكثر من 50 برنامجًا في 18 قطاعًا.

الخطة التي وُصفت بأنها ‘الأكبر في تاريخ فلسطين’، تأتي في وقت لا يزال فيه الغموض السياسي والأمني يكتنف القطاع، مما يجعلها تبدو وكأنها وثيقة نوايا أكثر من كونها خطة قابلة للتطبيق في المستقبل القريب.

وذكر مصطفى، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن مصر ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرًا للدول المانحة لجمع الأموال اللازمة، مؤكدًا أن المبالغ ستُودع في ‘صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي ومراجعة محاسبية معتمدة’. لكن بين الوعود والواقع، يتضح وجود فجوة عميقة يصعب سدها بالتصريحات فقط، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لاستقرار طويل الأمد أو التزام فعلي من الجهات المانحة.

خطة ثلاثية المراحل… لكن من سيتولى التمويل؟

تتضمن الخطة ثلاث مراحل متتابعة:

• مرحلة أولى قصيرة (6 أشهر) بتكلفة 3.5 مليار دولار للإعمار العاجل، تشمل استئناف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى توفير مساكن مؤقتة ومساعدات مالية للمتضررين.
• مرحلة ثانية (3 سنوات) بإجمالي 30 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والاقتصادية.
• مرحلة ثالثة (عام ونصف) تُستكمل فيها مشاريع التنمية المستدامة والإسكان الدائم.

إلا أن معظم هذه البنود تعاني من غياب آلية تنفيذ واضحة أو جدول زمني للتمويل. فالمؤتمر الموعود في القاهرة لا يضمن التزامات مالية حقيقية، خصوصًا في ظل تراجع حماس المانحين الدوليين بعد سنوات من الوعود غير المfulfilled.

وفيما يتعلق بالحديث عن إشراف دولي، فقد أثار ذلك مخاوف بين المسؤولين الفلسطينيين من أن تؤول العملية إلى إدارة خارجية جديدة للقطاع، مما يُقصي السلطة عن اتخاذ القرارات الفعلية.

التدريب في مصر والأردن… ‘استقرار أمني’ أم إعادة هيكلة أمنية؟

كشف رئيس الحكومة أن تدريب وتجنيد قوات الشرطة الفلسطينية بدأ بالفعل في مصر والأردن، بهدف فرض النظام والقانون في القطاع، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لإطلاق عملية الإعمار.

لكن المراقبين يعتبرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت إشراف إقليمي – أمريكي، في إطار خطة ترمب التي تتطلب توحيد الأجهزة الأمنية ونزع سلاح الفصائل.

ورغم تأكيد مصطفى أن ‘بقاء الاحتلال لن يوقف الإعمار’، إلا أن الواقع الأمني يظهر عكس ذلك: فالمعابر لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، والحدود الجنوبية تخضع لاتفاقيات معقدة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن.

تقول مصادر دبلوماسية مطلعة إن ‘تدريب الشرطة في الخارج ليس مجرد خطوة فنية، بل هو تمهيد سياسي لإعادة بناء السلطة الأمنية في غزة، بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية لإدارة ما بعد الحرب.’

خطة ترمب تطل مجددًا: ‘يجب أن تُطبق’

ردًا على سؤال حول العلاقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال مصطفى بوضوح: ‘الخطة يجب أن تُطبق.’

وهو تصريح يثير الكثير من التساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني في هذه المرحلة، خصوصًا أن خطة ترمب تتطلب نزع سلاح حركة حماس وإشراف ‘قوة استقرار دولية’ على الأمن في غزة.

أكد مصطفى أن ‘حماس وافقت على الخطة’، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الحركة ستلتزم حقًا بتنفيذ بنودها، أو كيف ستُدار العلاقة بین الأجهزة الأمنية الجديدة والفصائل المسلحة التي لاتزال تتولى السيطرة على الواقع الميداني.

بينما يتحدث مصطفى عن ‘توحيد الموقف الفلسطيني’، تبقى الانقسامات السياسية كما هي، حيث تراقب الفصائل بقلق كل خطوة تتخذها السلطة تحت عنوان ‘الإعمار’.

التمويل الموعود: من أين سيأتي الـ67 مليارًا؟

حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن أي جهة دولية أو عربية مستعدة لتغطية الجزء الأكبر من التمويل.

الإدارة الأمريكية اكتفت بالإشادة بـ’الجهود الفلسطينية’، من دون أي التزام مالي، بينما تعتمد السلطة على مساهمات خليجية وأوروبية لا تزال ‘قيد النقاش’.

حذرت مصادر اقتصادية فلسطينية من أن ‘التمويل سيكون مشروطًا سياسيًا’، وقد يتحول إلى أداة ضغط على السلطة نفسها لتطبيق بنود خطة ترمب بشكل كامل، بما في ذلك الترتيبات الأمنية.

يثير الحديث عن صندوق دولي تحت إشراف خارجي كذلك تساؤلات حول مدى سيادة الحكومة الفلسطينية على أموال الإعمار، خاصة مع تاريخ من قضايا الفساد وانعدام الشفافية في إدارة المساعدات.

إعمارٌ بلا سيادة وتمويلٌ بلا ضمانات

بين التصريحات المتفائلة في رام الله والحقائق المتشائمة في غزة، تظهر معالم مشهد مألوف: خطط إعمار ضخمة تُعلن على المنصات، لكن تنفيذها يبقى رهينة السياسة والتمويل.

السلطة الفلسطينية تعوّل على المجتمع الدولي، بينما يتحرك الأمريكيون والإسرائيليون وفق أجندات خاصة، والدول العربية تتدخل بخطوات محسوبة ومؤقتة.

في النهاية، يبدو أن غزة لا تنتظر إعمارًا بالمعنى التقليدي، بل إعادة تشكيل النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية تحت شعار ‘الإنقاذ الإنساني’.

ومع أن محمد مصطفى أعلن بثقة أن ‘الخطة يجب أن تُطبق’، إلا أن كثيرين في غزة يتهامسون بسخرية مُرة: ‘لقد رأينا خططًا كثيرة من قبل… لكننا لم نشهد بناء بيت حتى النهاية.’

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تستمر تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع دخولها الأسبوع الثالث، حيث أشار مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، راسل فوجت، إلى أن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي قد يفقدون وظائفهم في الأسابيع القادمة.

جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من تأكيد البيت الأبيض أن عدد المسرّحين لن يتجاوز 4100، مما يعكس حالة الارتباك في الإدارة الأمريكية وتضارب الأرقام الرسمية.

خلص فوجت، خلال مقابلة في برنامج أُذيع من البيت الأبيض، إلى أن العدد “قد يرتفع بشكل كبير”، مضيفاً أن الإدارة “تسعى لإعادة هيكلة جذرية للمؤسسات الفيدرالية”.

لكن النقابات العمالية اتهمت الإدارة باستغلال الإغلاق كوسيلة لتمرير خطة سياسية تهدف إلى تقليص الحكومة الفيدرالية ومعاقبة الموظفين الذين يُعتبرون مقربين من الحزب الديمقراطي.

القضاء يدخل على الخط: أمر قضائي يجمّد التسريحات مؤقتاً

في خطوة ملحوظة، أصدرت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء، أمراً تقييدياً يمنع إدارة ترامب من تسريح الموظفين حتى إشعار آخر، بعد أن رفعت النقابات الفيدرالية دعاوى اعتبرت الإجراءات “انتهاكاً صارخاً للقانون الفيدرالي”.

ذكرت القاضية خلال جلسة الاستماع: “لا يمكن لأي إدارة أن تتصرف وكأن القوانين لا تنطبق عليها، حتى في ظل الإغلاق”.

ورأت أن تصرفات إدارة ترامب “تجاوز للصلاحيات وتعسف في السلطة”، مشيرة إلى أن المحكمة ستقوم بمراجعة قانونية هذه القرارات في الأيام القادمة.

ورغم القرار القضائي، تم فصل مئات الموظفين أو دفعهم للاستقالة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في العاصمة واشنطن إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين، بينما تحذر النقابات من أن “الفوضى الإدارية قد تتحول إلى أزمة اقتصادية شاملة”.

اتهامات بـ“إساءة استخدام السلطة”

اتهمت نقابات الموظفين الفيدراليين، ومن ضمنها “الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة”، الإدارة الأمريكية باستخدام الإغلاق كوسيلة “للضغط على الكونغرس وإضعاف القطاع العام”.

وقالت النقابات في بيان مشترك إن “الإشعارات التي صدرت للموظفين غير قانونية، وتعتمد على فرضية خاطئة تفيد بأن توقف التمويل المؤقت يُلغي التفويض التشريعي للبرامج الحكومية”.

تشير مصادر نقابية إلى أن وزارة العدل نفسها تعاني من انقسام حول شرعية التسريحات، رغم إصرار راسل فوجت على أن “الوقت قد حان لإنهاء عهد البيروقراطية” — وهي عبارة يعتبرها منتقدوه أكثر من كونها إصلاحاً مالياً.

مواجهة سياسية مفتوحة بين ترامب والديمقراطيين

في الكونغرس، يرفض الديمقراطيون الاستجابة لشروط الرئيس الأمريكي، مطالبين بأن تُربط أي اتفاق لإعادة فتح الحكومة بإلغاء تخفيضات الرعاية الصحية وبرنامج “ميديكيد” التي فرضها ترامب ضمن حزمة الإعفاءات الضريبية.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الجمهوريين “لن يتفاوضوا قبل أن يعيد الديمقراطيون فتح الحكومة”، مما يزيد من احتمالية أن يتحول هذا الإغلاق إلى الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد صرح الأحد بأن الإدارة “قد تتجه نحو تخفيضات أعمق في القوى العاملة الفيدرالية”، معتبرًا أن “الإغلاق فرصة لإعادة بناء حكومة أكثر كفاءة وأقل تكلفة”.

لكن مراقبين يرون أن هذه التصريحات تعكس نية واضحة في تحويل الأزمة إلى اختبار سياسي للدستور الأمريكي نفسه، ومحاولة لترسيخ نموذج رئاسي أكثر سلطوية تحت شعار الإصلاح الإداري.

خطة ترمب “لمحاربة الدولة العميقة” تدخل مرحلة التنفيذ

يعتبر معارضو الإدارة أن ما يحدث ليس مجرد نتيجة عرضية للإغلاق، بل جزء من خطة منظمة تستلهم مشروع “2025” الجمهوري، الذي يدعو إلى تفكيك البنية البيروقراطية للدولة الفيدرالية واستبدال الكفاءة المهنية بالولاء السياسي.

وأكدت سكاي بيريمان، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية إلى الأمام”، أن “الرئيس ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء الإصلاح”، مشددة على أن “استهداف عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين يهدد استقرار الإدارة العامة في البلاد”.

تحذر مراكز بحثية في واشنطن من أن تنفيذ هذه الخطط قد يؤدي إلى شلل إداري دائم، خاصة في الوكالات الحيوية مثل مكتب حماية المستهلك وإدارة الأمن الغذائي والدوائي، حيث تم بالفعل تعليق الأنشطة الرقابية اليومية بسبب نقص الكادر البشري.

بين قرارات المحكمة، وضغوط النقابات، وتعنت البيت الأبيض، يبدو أن الإغلاق الحكومي تحول من أزمة تمويل إلى أزمة ثقة داخل الدولة الأمريكية نفسها.

بينما يحاول ترامب الظهور كرئيس قوي “يقلص الدولة لاستعادة التوازن المالي”، يراه خصومه يقود تجربة خطيرة لإعادة صياغة النظام الإداري على أسس الولاء السياسي.

وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية، يخشى خبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى سابقة دستورية تُغير مفهوم الحياد الوظيفي في المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، وتفتح الباب لإدارة الحكم بمنطق الشركات بدل الدولة.

في النهاية، قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية هو “كم موظفاً سيفقد عمله”، بل “ما نوع الحكومة التي ستبقى بعد انتهاء هذه الأزمة؟” — حكومة تُدار بالكفاءة، أم أخرى تُقاد بالولاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

انتهت الحرب في غزة بعد عامين من الدمار، ولكن أثرها لا يزال مستمراً. عوضاً عن الدخان المتصاعد من المباني، يتصاعد اليوم غبار المؤتمرات والوعود، في مشهد يذكّر الفلسطينيين بأن معارك الإعمار ليست أقل قسوة من معارك الحرب.

خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وثيقة لإنهاء الحرب، معلناً أن ‘إعمار غزة سيكون معجزة جديدة’. ومع ذلك، هذه ‘المعجزة’ لا تزال مجرد كلمات على ورق، وسط زيادة الشكوك حول نوايا جميع الأطراف — من واشنطن إلى تل أبيب، مروراً بالعواصم العربية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن استضافة مؤتمر ‘التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية’ في نوفمبر، بدعم أمريكي ودولي، لكن المتابعين يرون أن المؤتمر سيكون تكراراً لنشاطات سابقة لم تحدث أي تغييرات حقيقية في واقع غزة المحاصرة. بينما تحدث عن كلفة الدمار التي تُقدر بحوالي 80 مليار دولار، يبقى سؤال أكبر من الأرقام: من يثق بمن؟

أرقام ضخمة وتمويل غائب

أشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار تجاوزت 70 مليار دولار، منها أكثر من نصفها في مجال الإسكان، حيث دُمّرت حوالي 292 ألف منزل ومنشأة. ورغم انتهاء الحرب رسمياً، إلا أن غزة لا تزال غير قابلة للحياة عملياً: 95% من مستشفياتها خارج الخدمة، وطرقاتها مدمرة، ومياهها ملوثة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحدث عن ‘برنامج تعافٍ عاجل’ يمتد ستة أشهر بكلفة تبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا يعرف أحد من سيوفّر التمويل الفعلي. فالتجارب السابقة أثبتت أن الوعود الدولية غالباً ما تنتهي في ممرات البيروقراطية، بينما يظل الركام في شوارع القطاع.

حتى الآن، لا توجد أي جهة أعلنت التزاماً حقيقياً بالمبالغ المطلوبة. الولايات المتحدة تتحدث عن ‘دعم طويل الأمد’، لكن بدون تفاصيل. من المتوقع أن يُمول الخليج الجزء الأعظم، وفق تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكن هذه التصريحات تفتقر إلى أي التزام رسمي. أما إسرائيل، فهي الجهة القادرة على عرقلة كل شيء، من المعابر إلى حركة الشاحنات، متذرعة دائماً بـ’الاعتبارات الأمنية’.

الضمانات المفقودة: ثلاث كلمات تُحدد مصير الإعمار

يقول الخبراء إن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى ثلاثة ضمانات: وقف إطلاق النار، واستمرار العملية، وتأمين التمويل. ولكن، لا يبدو أن أي من هذه الشروط مؤكدة.

صرح ترمب بأن ‘الاتفاق سيصمد طويلاً’، ولكن الواقع على الأرض أكثر هشاشة من البيانات الدبلوماسية. فالحكومة الإسرائيلية، التي وافقت شكلياً على ‘المرحلة الأولى’ من الاتفاق، لم تُخفِ تهديدها بالعودة إلى الحرب إذا لم تُلبَّ شروطها.

حتى الحديث عن ‘مجلس سلام’ يرأسه ترمب ويضم شخصيات مثل توني بلير والسيسي، بدا للبعض وكأنه مجرد لعبة سياسية أكثر من كونه التزاماً حقيقياً. فالمجلس الذي يُفترض أن يدير التمويل ويشرف على التنفيذ لم يُحدد صلاحياته، ولا من سيتحمل المسؤولية إذا فشل.

يقول الخبير الفلسطيني نصر عبد الكريم إن ‘الضمان الفعلي لنجاح الإعمار هو انسحاب الجيش الإسرائيلي وفتح المعابر، وإلا فإن الحديث عن البناء تحت الاحتلال العسكري هو مجرد وهم’. لكن إسرائيل، كما يضيف، ‘لن تسمح بإعادة إعمار ما يمكن أن يُستغل ضدها مرة أخرى’.

خطة ترمب.. طموحات أمريكية بلا التزامات

يثير الحديث الأمريكي عن ‘معجزة اقتصادية في غزة’ تساؤلات أكثر مما يجيب. فخطة ترمب التي تم تقديمها كـ ‘رؤية للسلام والتنمية’ تتجاهل إحدى القضايا الأساسية في القطاع: موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة مارين، التي تُقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب.

الخطة لم تُعالج كيفية استغلال هذا المورد أو حماية حقوق الفلسطينيين فيه. في المقابل، منحت إسرائيل تراخيص جديدة لشركات عالمية للتنقيب في مناطق بحرية تُعتبر قانوناً تابعة للسلطة الفلسطينية، مما يتسبب في إثارة الشكوك حول من سيستفيد فعلاً من مرحلة ‘ما بعد الحرب’.

بمعنى آخر، تبدو خطة الإعمار أقرب إلى مشروع نفوذ أمريكي – إسرائيلي – خليجي مشترك، أكثر من كونها مبادرة إنسانية لإعادة إحياء غزة. فكل طرف يسعى لنصيبه من ‘الكعكة’ قبل أن يُسكب الإسمنت الأول في الشارع.

الفاعلون الجدد.. مصالح لا مساعدات

تستعد مصر لاستقبال الشركات المحلية في مشاريع الإسمنت والمقاولات، تماماً كما فعلت بعد حرب 2021، حين وعدت القاهرة بنصف مليار دولار للمشاريع المنفذة عبر شركاتها.

تركيا أيضاً أعلنت استعدادها للمساعدة، وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان وعداً بـ’دور رئيسي في إعادة الإعمار’. أما أوروبا، فتسعى من خلال مؤتمراتها إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إعادة بناء البنية التحتية.

لكن خلف كل هذا النشاط الدبلوماسي تكمن حسابات سياسية وتجارية باردة. فالشركات التركية والمصرية والأوروبية تتنافس على العقود، والدول المانحة تضع شروطها، بينما يبقى الشعب الفلسطيني مجرد متفرج في ‘بازار الإعمار’.

يخشى مراقبون أن تتحول العملية إلى سباق نفوذ، بدلاً من كونها مشروع إنقاذ، حيث يسعى كل طرف لتوثيق وجوده في القطاع بما يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن والسياسة، بينما تغيب الشفافية والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة عن الساحة تماماً.

من القاهرة إلى واشنطن، مروراً بتل أبيب وأنقرة، الجميع يتحدث عن ‘إعمار غزة’ كأنه مشروع عالمي للسلام، ولكن الحقيقة أنه لا يبدو أن أحداً مستعداً لتحمل مسؤولياته كاملة.
تبقى تفاصيل التمويل غامضة، والضمانات هشة، والإرادة السياسية مترددة. حتى اللحظة، لا أحد يستطيع الجزم إذا كانت الأموال الموعودة ستصل إلى غزة أم ستُحفظ في ملفات المانحين والبنوك.

في النهاية، قد تتحول ‘إعادة الإعمار’ إلى واجهة جديدة للنفوذ الإقليمي، ووسيلة لإعادة توزيع المصالح بين القوى الكبرى، بدلاً من كونها مسعىً لإعادة الحياة إلى مدينة مدمّرة.
فغزة، كما يصفها أحد الاقتصاديين الفلسطينيين، ‘لم تعد تبحث فقط عن من يبني جدرانها، بل عن من يمكن الوثوق به حتى لا يُهدم مرة أخرى.’

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بدأت ملامح خريطة جديدة تتشكل في الاقتصاد العالمي، حيث يزداد التقارب بين بكين وبرازيليا في محاولة لتخفيف تأثير السياسات الحمائية الأمريكية.

هذا التقارب، الذي يصفه المراقبون بأنه ‘إعادة تموضع استراتيجي’، يحدث بعد أن وجدت كل من الصين والبرازيل نفسيهما في قلب الصراع التجاري، حيث تأثرت صادراتهما ورسومهما الجمركية بشكل مباشر، مما دفعهما للبحث عن شركاء وأسواق جديدة قادرة على استيعاب الفائض من الإنتاج.

تسعى البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الصين والهند، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى ثلاثة أضعاف مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتمادها على السوق الأمريكية. هذا التحرك يمثل تحدياً غير مسبوق للنفوذ التجاري الأمريكي في الأسواق الناشئة.

سياسات ترمب تؤدي إلى تقارب الاقتصادات الناشئة

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتخذت واشنطن نهجاً أكثر تشدداً تجاه شركائها التجاريين، حيث فرضت رسوماً جمركية وصلت إلى 50% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل والهند، في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي. إلا أن هذه السياسات جاءت بنتائج عكسية، حيث دفعت الدولتين إلى تعزيز التعاون فيما بينهما وتقليل تعرضهما للاقتصاد الأمريكي.

يقول الخبير الاقتصادي تياغو دي أراغاو من شركة ‘آركو إنترناشونال’ في واشنطن إن ‘سياسات ترمب تُحدث إعادة تنظيم شاملة في خريطة التجارة العالمية، وتدفع الدول إلى بناء شبكات اقتصادية جديدة خشية أن تصبح هذه السياسات سمة دائمة في السياسة الأمريكية’.

ويشدد محللون على أن التحركات الأخيرة للبرازيل نحو آسيا، بالإضافة إلى الانفتاح على الهند والصين، تمثل رداً اقتصادياً وسياسياً منظمًا على النهج العدائي لواشنطن، خاصة بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى تراجع الطلب الأمريكي على منتجات أساسية مثل اللحوم والصلب.

برازيليا تسعى إلى توسيع شراكاتها

يترأس نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين وفداً رفيع المستوى يضم مسؤولين من شركات رائدة مثل ‘بتروبراس’ و’فالي’ و’بي آر إف’، في زيارة للهند هذا الأسبوع لمناقشة فرص جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والوقود الحيوي.

تهدف الزيارة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع التركيز على مجالات القهوة والإيثانول والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى توسيع اتفاق التجارة التفضيلية بين ‘ميركوسور’ والهند الموقّع عام 2004.

حسب مسؤول برازيلي، فإن البرازيل تسعى لتنوع أسواقها التصديرية بعد أن كانت 12% من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة في العام الماضي. الحكومة تعمل على إعادة توجيه جزء كبير من تلك الصادرات نحو الصين والأرجنتين والهند، مستفيدة من عضويتها في مجموعة ‘بريكس’.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرفع شعار ‘الاستقلال الاقتصادي عن واشنطن’، يسعى إلى تحويل بلاده إلى محور تجارة الجنوب العالمي، من خلال الانفتاح على دول جنوب شرق آسيا وتركيا وماليزيا، وتأسيس شبكة تبادل جديدة تتيح لها هامش مناورة أكبر في ظل التحولات الجيوسياسية.

الهند بين واشنطن وبكين: سياسة التوازن الصعب

في الجهة الأخرى، تواجه الهند معادلة معقدة: إذ ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، التي تمثل أكبر وجهة لصادراتها بنسبة 20%، لكنها في الوقت ذاته عضو مؤسس في ‘بريكس’ وتسعى لتعزيز مكانتها كقوة آسيوية مستقلة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسعى لتحقيق توازن بين التقارب مع ترمب والحفاظ على تحالفاته مع الصين والبرازيل. لكن تصريحات ترمب الأخيرة التي زعم فيها أنه ‘حل النزاع بين الهند وباكستان’ أثارت استياء مودي وأعادت العلاقات بين الجانبين إلى البرود.

رغم اللقاءات الودية بين ترمب ومودي في الأسابيع الأخيرة، تبقى الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على السلع الهندية بسبب واردات الوقود الروسي، مما يحافظ على توتر العلاقات، ويدفع نيودلهي لتعزيز تعاونها مع بكين وبرازيليا في مجالات التجارة والطاقة.

يقول خورخي فيانا، رئيس وكالة ‘أبيكس برازيل’، إن ‘الهند تُعد السوق الأكثر قدرة على تعويض البرازيل عن خسائرها في أمريكا، سواء بسبب الرسوم أو رغمها’، موضحاً أن التحالف الاقتصادي بين البلدين أصبح ‘ضرورة استراتيجية’.

انعكاسات الرسوم الجمركية على الاقتصادين البرازيلي والهندي

تشير البيانات إلى أن الرسوم الأمريكية الأخيرة قد تؤدي إلى خفض نمو الاقتصادين البرازيلي والهندي بنحو نقطة مئوية كاملة خلال عام 2025، نتيجة تقلص الصادرات وزيادة كلفة الاستيراد.
كما أن إعادة توجيه سلاسل الإمداد تتطلب استثمارات ضخمة في النقل والتخزين والبنية التحتية اللوجستية، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنات العامة.

لكن الخبراء يرون أن هذه الأزمة قد تتيح فرصاً جديدة لتحفيز التصنيع المحلي في البلدين، حيث ستضطر الشركات لتطوير بدائل إنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة.

أما بالنسبة للصين، فهي المستفيد غير المباشر من هذه التحولات، حيث تزداد نفوذها في أمريكا اللاتينية من خلال الاستثمارات في الزراعة والطاقة والبنية التحتية، في الوقت الذي تنشغل فيه واشنطن بإدارة نزاعاتها الجمركية.

تحليل اقتصادي: ‘بريكس’ تزداد قوة… وواشنطن تخسر نفوذها التجاري

تظهر التطورات الأخيرة أن مجموعة ‘بريكس’ تتحول تدريجياً إلى منصة اقتصادية مضادة للهيمنة الأمريكية، مع توطيد التعاون بين أعضائها لمواجهة السياسات الحمائية الغربية.
بينما كانت الولايات المتحدة تهيمن على أكثر من 30% من التجارة الخارجية للبرازيل في العقد الماضي، انخفضت النسبة إلى أقل من 18% هذا العام، في مقابل ارتفاع حصة الصين والهند إلى ما يقرب من 25%.

هذا التغيير يعكس بداية نظام تجاري متعدد الأقطاب، حيث تضعف قدرة واشنطن على فرض شروطها الاقتصادية، بينما تتجه الدول النامية نحو بناء منظومة تبادل جديدة تستند إلى المصالح المتبادلة بدلاً من التحالفات السياسية.

تشير المؤشرات إلى أن الحرب التجارية التي بدأها ترمب لم تعد مجرد نزاع اقتصادي، بل تحولت إلى أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية.

كلما زادت ضغوط واشنطن على شركائها، زادت الفرص لنشوء تحالفات بديلة بين الاقتصادات الصاعدة، خصوصاً بين الصين والبرازيل والهند.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد يجد العالم نفسه أمام خريطة تجارية جديدة، حيث تصبح الموانئ الآسيوية واللاتينية مراكز ثقل بديلة عن نيويورك وواشنطن، بينما تتراجع العولمة الأمريكية لصالح عولمة متعددة المراكز يقودها دول الجنوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط