الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار تحرك أوروبي شبه موحَّد، قامت فرنسا بتوسيع نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك المنصة الشهيرة عالمياً “بينانس”، التي ستخضع لفحص دقيق ضمن 100 كيان، وفقاً لما أفاد به شاشوف استناداً إلى تقرير لـ”بلومبيرغ”.

هذا يأتي في إطار جهود الدولة الفرنسية لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “MiCA” التي تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة على مستوى الاتحاد.

تخضع منصة “بينانس” لفحص دقيق من قبل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) للتحقق من التزامها بالضوابط التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم توجيه المنصة من قبل الهيئة لتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر، بما في ذلك تحسين فرق الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وزيادة أمان تكنولوجيا المعلومات ومنصات التداول الرقمية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية للحصول على ترخيص MiCA، الذي يتيح تقديم خدمات الأصول المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به شاشوف.

حددت الهيئة الفرنسية مهلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 للحصول على هذا الترخيص، مع إمكانية فرض عقوبات على الشركات التي لا تستجيب لمتطلبات الفحص.

تواجه فرنسا، إلى جانب النمسا وإيطاليا، تحديات في تطبيق لوائح MiCA بشكل متسق عبر الاتحاد الأوروبي، حيث تم ملاحظة تفاوت كبير بين الدول في طريقة الرقابة على منصات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات التنظيمية لضمان حماية المستثمرين وتقليل المخاطر النظامية.

موقف ضعيف لسوق العملات المشفرة

تأتي عملية الفحص على المستوى الأوروبي في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة تزايداً في الرقابة والتنظيم، بعد سلسلة من التقلبات والانهيارات الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وفقاً لأحدث البيانات التي تتبَّعها شاشوف، فقدت سوق العملات المشفرة أكثر من 600 مليار دولار خلال أسبوع، مع تراجع عملة “بيتكوين” إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند نحو 103,550 دولاراً، وجاءت هذه الخسائر الجسيمة وسط توترات تجارية بين أمريكا والصين، حيث يسعى الطرفان حالياً إلى إيجاد حل عبر تفاوض قادم في ماليزيا، بالإضافة إلى تحركات شركات كبرى نحو تنظيم السوق والحصول على التراخيص المصرفية لتعزيز المصداقية.

من الملاحظ أن الشركات الكبرى تواجه متطلبات امتثال صارمة لضمان أمان المعاملات وحماية العملاء، كما أصبح المستثمرون أكثر حذراً من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك فقدان رأس المال والاحتيال والتقلبات الحادة في الأسعار.

تراقب الحكومات الأوروبية والدولية التطورات التنظيمية، مع التركيز على الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية.

على الرغم من الفرص الكبيرة في سوق العملات المشفرة، يبقى القطاع محفوفًا بالعديد من المخاطر، وذلك حسب قراءة شاشوف للتقارير المتعلقة بالسوق، ومن هذه المخاطر تقلبات الأسعار الحادة التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، والهجمات الإلكترونية والاختراقات التي تستهدف منصات التداول والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة مما قد يؤدي إلى حظر الشركات أو فرض عقوبات مالية.

في هذا السياق، رصد “شاشوف” بيانات لـ”بلومبيرغ” أكدت على فقدان المستثمرين 17 مليار دولار نتيجة الاستثمار في شركات “خزائن بيتكوين”، التي كانت تمثل مسارًا بديلاً للحصول على تعرُّض لعملة البيتكوين دون شرائها مباشرة، حيث قامت الشركات التي تمتلك بيتكوين في خزائنها بإصدار أسهم للمستثمرين بأسعار أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لبيتكوين، مما أدى إلى نشوء “فقاعة” ثم انهيارها الذي أدى إلى خسارة المستثمرين.

بصفة عامة، تؤدي هذه الهزات في سوق العملات الرقمية إلى تراجعات كبيرة وإضعاف الثقة بمشاريع البلوكتشين بحد ذاتها، في ظل غياب التقييمات الشفافة وعدم إبراز المخاطر بوضوح.

انعكاسات على “بينانس”

تُعتبر “بينانس” أكبر مزود لتداول العملات المشفرة في العالم، وتُعَد رقابتها المكثفة في فرنسا بمثابة هزة في سوق العملات المشفرة عالميًا من جهة، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركة على التكيف مع اللوائح الأوروبية الصارمة من جهة أخرى.

في حال نجاح “بينانس” في الحصول على ترخيص MiCA، فإن ذلك سيمكنها من توسيع خدماتها ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما فشلها قد يقوض وجودها أو يؤدي إلى خسائر في السوق الأوروبية.

تبرز حالة “بينانس” في فرنسا تزايد اهتمام السلطات الأوروبية بتنظيم سوق العملات المشفرة وحماية المستثمرين، مما يعد مؤشرًا على تحول القطاع من بيئة شبه منضبطة إلى بيئة أكثر رسمية وتنظيمًا، وفي نفس الوقت يبقى المستثمرون والشركات بحاجة إلى الحذر الشديد من المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالعملات الرقمية.

يمكن توقُّع أن يشهد القطاع مزيدًا من الضبط الإلزامي خلال السنوات القادمة، مع احتمال تركيز اللوائح الأوروبية على حماية المستثمرين، الحد من غسل الأموال، وضمان استقرار السوق الرقمي، وهو ما سيؤثر على مواقع الصدارة في سوق العملات المشفرة عالميًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

خسر مستثمرون نحو 17 مليار دولار نتيجة للاستثمار في شركات خزائن بيتكوين، التي كانت تمثل بديلاً للحصول على تعرض للعملة دون شرائها مباشرة، وفقاً لتقرير حديث لـ”بلومبيرغ”.

استند التقرير إلى دراسة تم إعدادها لصالح شركة أبحاث سنغافورية تُدعى “10X Research”، ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك بيتكوين في خزائنها أصدرت أسهماً للمستثمرين بأسعار تفوق بكثير القيمة الحقيقية لبيتكوين التي تمتلكها، مما أدى إلى نشوء “فقاعة” ثم انهيارها، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

ما هي شركات خزائن البيتكوين؟

هذه شركات مدرجة أو عامة تقوم بشراء كميات كبيرة من بيتكوين لتكون ضمن أصولها، ثم تصدر أسهماً أو أوراقاً مالية تتيح للمستثمرين الحصول على تعرض لبيتكوين عبر هذه الشركة بدلاً من شرائها مباشرة.

تتبع هذه الشركات نموذج عمل يقوم على إصدار أسهم أو حقوق على سعر يُحسب غالباً بناءً على القيمة الدفترية أو الصافية لأصول البيتكوين التي تملكها، وفق ما ذكر شاشوف، ثم تُباع الأسهم بعلاوة مقابل القيمة الحقيقية لأصول البيتكوين المُحتفظ بها.

بعد ذلك، تُستخدم عائدات إصدار الأسهم لشراء مزيد من بيتكوين، مما يزيد من النمو السريع. في ذروتها، كانت تسوّق بعض هذه الشركات كـ“طريقة سهلة” أو “ضمان” للحصول على مكاسب من بيتكوين دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية مباشرة.

أشار تقرير بلومبيرغ إلى شركة “ميتابلانيت” اليابانية التي انطلقت قيمتها السوقية من مليار دولار إلى حوالي 8 مليارات، ثم تراجعت إلى نحو 3.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركة MicroStrategy الخاصة بهذا المجال.

ما أثار الاهتمام هو أن الأسهم كانت تتداول بناءً على بيتكوين المملوكة للشركة (مثل نسبة سعر السهم إلى قيمة البيتكوين في الخزينة) بـ3-4 أضعاف في بعض الحالات خلال الذروة.

لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 مرة أو أقل. الفترة السريعة والمتواصلة لشراء البيتكوين عبر إصدار الأسهم خلقت حالة شبيهة بفقاعة تضخمية، وعندما تغيرت ظروف السوق، انكشفت هشاشة هذا النموذج.

أسباب الخسارة

تشير قراءة شاشوف للتقرير إلى وجود عدد من الأسباب وراء هذه الخسارة، مثل تضخيم الشركات لقيمة أسهمها اعتماداً على حيازتها للبيتكوين أو إدعاء أنها “على وشك” تحقيق مكاسب ضخمة.

اشترى المستثمرون أسهماً مدفوعين بالخوف من فقدان الفرصة، معتقدين أن النمو سيستمر، وفي النهاية اتضح أن القيمة الحقيقية للأصول (البيتكوين في الخزينة) لا تتوافق مع ذلك التقييم.

إضافةً إلى ذلك، كانت هناك تعرض غير مباشر للعملة، حيث قام المستثمرون بشراء أسهم شركات تحتفظ بالبيتكوين بدلاً من شراء العملة مباشرة.

كما شهدت سوق العملات الرقمية -خصوصاً بيتكوين- تراجعات كبيرة أخيراً، مما أثر سلباً على الثقة بالمشروع ككل. ولم يكن المستثمرون يدركون أن العلاوة التي دفعوها على السهم كانت كبيرة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأصول، مما يعني أن التقييمات كانت أقل شفافية، وقد لا تُظهر المخاطر بشكل واضح.

النموذج القائم على إصدار أسهم بسعر مرتفع وشراء البيتكوين يبدو مستداماً طالما سعر البيتكوين في ارتفاع أو يحمل نظرة إيجابية، لكن عند تغيير هذه النظرة، يصبح النموذج خطراً، إذ تُباع الأسهم بسعر السوق وليس بسعر مضغوط، مما يؤثر سلباً على القيمة ويؤدي لخسائر المستثمرين.

تداعيات على قطاع العملات الرقمية

قد تؤدي خسارة 17 مليار دولار إلى تشديد الرقابة والتنظيم على الأدوات التي تزعم أنها “تعرض البيتكوين” دون شرائه مباشرة.

قد يتراجع بعض المستثمرين الأفراد أو يعيدون التفكير قبل الانخراط في أدوات معقدة. وقد يؤدي هذا إلى نضوج أكبر في السوق، حيث تُقيّم الشركات بطريقة أكثر واقعية، وتصبح الشفافية معياراً أكبر.

وسيكون هناك حاجة لتعزيز معايير الإفصاح في الشركات التي تمتلك أصولاً رقمية، ومراقبة علاوات إصدار الأسهم مقارنة بالأصول، بالإضافة إلى توجيه المستثمرين لفهم المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.

يعتبر فقدان 17 مليار دولار في فقاعة شركات خزائن البيتكوين تحذيراً صارخاً للمستثمرين من مخاطر التورط في أدوات مالية قائمة على توقعات مبالغ فيها وعلاوات مضخمة على القيمة الحقيقية للأصول. وتظهر التجربة أن الارتباط بالبيتكوين لا يعني بالضرورة الأمن أو الربح المضمون، بل يعتمد بشكل كبير على شفافية الشركة وواقعية التقييم ونضج المستثمر في فهم المخاطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتزايدة، أقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، بنسبة تقارب 13%، وقد شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، وتشير متابعات ‘شاشوف’ إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد رفع مشابه في أبريل 2025.

ووفق الأسعار الجديدة، شهد البنزين والسولار زيادة بمقدار جنيهين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بمقدار ثلاثة جنيهات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وبررت الحكومة هذا القرار بأنه يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل فاتورة الدعم وتعزيز استدامة المالية العامة، مشيرةً إلى أنها ستثبت الأسعار لعام كامل على الأقل، نظراً للأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة.

نزولاً عند شروط الصندوق

يأتي رفع أسعار الوقود مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى في إطار جهود الحكومة المصرية لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي طلب من القاهرة، وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’، إصلاح نظام الدعم تدريجياً، وتحويل الدعم المباشر إلى دعم نقدي للفئات الضعيفة. ويُذكر أن مصر تُعتبر ثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين، حيث تجاوز الدين الخارجي لمصر 161 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025.

وتأمل الحكومة في أن يسفر هذا القرار عن توفير مالي يُقدّر بـ35 مليار جنيه (حوالي 736.6 مليون دولار) في الموازنة 2024-2025، وأن يُساعد في تقليل عجز الموازنة الذي زاد نتيجة ارتفاع خدمة الدين وتكاليف الاستيراد، حيث بلغ العجز نحو 1.26 تريليون جنيه مصري في العام المالي الماضي 2024-2025 وفق مراجعة ‘شاشوف’ للبيانات المنشورة في أغسطس الماضي.

كما تهدف الدولة إلى تحفيز الإنتاج المحلي من الوقود عبر تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق، في ظل تقلبات أسعار خام ‘برنت’ وارتفاع أسعار صرف الدولار.

تأثيرات واسعة على المواطن والاقتصاد

إلا أن قرار رفع الوقود أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري، حيث نال رضا محدود من النخب الاقتصادية التي اعتبرت أن الخطوة ضرورية ‘مؤلمة لكنها واقعية’، بينما عبّر الكثير من المواطنين عن قلقهم من زيادة جديدة في تكاليف المعيشة.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى جولة تضخمية جديدة، خاصة في قطاعي النقل والسلع الغذائية، نظراً لاعتماد مصر الكبير على النقل البري في توزيع السلع.

تشير البيانات الرسمية التي اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى تضاعف متوسط إنفاق الأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات السبع الأخيرة من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه في 2025، وهذا يعني أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على معيشة ملايين المصريين.

ورغم تأكيد الحكومة على استمرار الدعم الجزئي للسولار وغاز الطهي لحماية الفئات الفقيرة، إلا أن الاقتصاديين يحذرون من أن التضخم الكامن سيضغط من جديد على البنك المركزي الذي خفض الفائدة أربع مرات هذا العام بعد تراجع التضخم.

قد تعوق الزيادة الأخيرة مسار التراجع في التضخم الذي شهدته مصر لأربعة أشهر متتالية، مما قد يجبر البنك المركزي على إبطاء وتيرة خفض الفائدة أو حتى تجميدها في الاجتماعات المقبلة، كما يُرجّح أن يتأثر قطاع النقل والإنتاج الصناعي بارتفاع تكاليف التشغيل، مما سينعكس على أسعار السلع الأساسية في السوق.

من جهة أخرى، تراهن الحكومة على أن تثبيت الأسعار لعام كامل سيوفر استقراراً نسبياً في السوق، مما يساعد الشركات على التخطيط المالي بشكل أوضح، وتقليل الفجوة بين الأسعار في الداخل والخارج للحد من التهريب أو الفاقد المالي.

تأتي هذه الزيادة في ظل تدهور القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، حيث تجاوز معدل الفقر في بعض المحافظات 40% وفق تقديرات غير رسمية. رغم توسيع الحكومة لبرامج الدعم النقدي مثل ‘تكافل وكرامة’، يبقى أثرها محدوداً أمام ارتفاع أسعار السكن والنقل والطعام.

وتُظهر استطلاعات غير رسمية تزايد مشاعر الإحباط بين المصريين الذين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية لا تُترجم بعد إلى تحسن ملحوظ في حياتهم اليومية، إضافة إلى التداعيات الثقيلة الناتجة عن شروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على القروض، بينما تجد الحكومة المصرية نفسها أمام معادلة صعبة تتمثل في تنفيذ شروط الإصلاح المالي دون إحداث موجة غضب اجتماعي جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في أوائل أكتوبر الجاري، تم الإعلان رسمياً عن استعداد شركة اليمنية للطيران لبدء تشغيل رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى مطار “المخا”. وأفادت الشركة بأنها ستقوم بجدولة الرحلات خلال أسبوع (من تاريخ 05 أكتوبر) وفقاً لمتابعة مرصد “شاشوف”، لكن الموعد مضى دون أي بادرة فعلية لبدء الرحلة الأولى.

ولم تُكشف الأسباب الرسمية وراء تأخير الرحلات في المطار الذي أُعلن أنه جاهز من الناحية الفنية والتشغيلية والإدارية، رغم الحديث المتكرر عن جاهزيته منذ عامين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في 05 أبريل 2024 عن جاهزية المطار واعتماده، ودعت جميع شركات الطيران المحلية والأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المطار حسب مراجعات شاشوف.

عبر مدير مطار المخا، خالد عبداللطيف، عن استيائه من هذا التأجيل، مشيراً إلى أن إدارة المطار تنتظر من شركة اليمنية للطيران الوفاء بالتزاماتها بعيداً عن “الأعذار” و”العراقيل” المختلقة.

كما صرح عبداللطيف في نوفمبر 2024 بأن مجلس إدارة شركة اليمنية للطيران على علم تام بجاهزية المطار لاستقبال الطيران المحلي والدولي، وأشار إلى أن ما تبقى هو انتظار توجيهات الحكومة، ممثلةً بوزارة النقل والشركة، لتشغيل الرحلات.

يأتي هذا التلكؤ رغم أن تقارير فنية متكررة، رصدها شاشوف، أكدت على جاهزية المطار، آخرها زيارة فريق من شركة اليمنية إلى المطار قبل أسبوع من الإعلان، وهي خطوة كانت تُعتبر تمهيداً للبدء الفعلي.

تعزيز نفوذ طارق صالح.. واتهام حكومة عدن بعرقلة المطار

واتُهمت حكومة عدن بتعمّد عرقلة تشغيل المطار بينما تُقدم مطارات أخرى بالدعم والامتيازات اللازمة.

ويشير القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالرحمن معزب، إلى أن بعض الأطراف داخل حكومة عدن تعترض على تشغيل المطار خشية أن يُحسب هذا النجاح لطارق صالح، المدعوم من الإمارات، في سيطرته على المخا. ويعكس هذا السلوك، وفقاً له، غياب الروح الوطنية وقدرة المصالح الشخصية على احتلال الأولوية على المصلحة العامة.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام مقربة من حكومة عدن أن افتتاح مطار المخا يعني تعزيز نفوذ طارق صالح كأحد أبرز حلفاء الإمارات في الصراع على المواقع الاستراتيجية في اليمن.

وفي السياق نفسه، يُعتبر مطار المخا جزءًا من مشاريع معطلة في محافظة تعز، مثل مشروع مياه الشيخ زايد في الضباب وفق ما أفاد به “شاشوف”، وسط الفوضى الإدارية التي تُضعف مؤسسات الدولة.

إضافة لذلك، يحمل ناشطون ومهتمون بتعز المجلس الرئاسي وحكومة عدن مسؤولية التأخير في تشغيل رحلات مطار المخا، مطالبين شركة اليمنية بإصدار بيان شفاف يُوضح أسباب التأخير والجهة المعرقلة، معتبرين أن بقاء المطار مغلقاً رغم جاهزيته إهانة لكرامة الدولة اليمنية وإهمال لمعاناة ملايين المواطنين.

الإدارة بعقلية المحاصصة

وفي تعليق للخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف”، قال إن تداخل التصريحات الرسمية والمماطلة في تنفيذ البرامج والوعود، إلى جانب الاتهامات السياسية، يدل على أن أزمة مطار المخا تتضمن أبعاداً سياسية أكثر من كونها فنية أو إدارية.

ويعتبر أن الجهات المعنية، بدءًا من قيادات الشرعية والحكومة إلى الخطوط الجوية اليمنية، تتعامل مع مشروع مطار المخا بعقلية المحاصصة والمكاسب، وليس من منطلق الخدمة العامة. ويُظهر بقاء المطار بهذه الحالة شلل الدولة في إدارة الملفات الخدمية وحجم الصراع والاضطراب داخل السلطة.

وتعتبر إدارة مطار المخا الدولي أن المطار يمثل إضافة نوعية بسبب موقعه الاستراتيجي في منطقة المخا الساحلية غرب اليمن، وقربه من خطوط الملاحة وارتباطه بالعديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل تعز والحديدة وإب.

وحسب معلومات شاشوف، فإن مطار المخا الدولي، الذي بدأ العمل في بنائه عام 2021 بدعم من الإمارات، يمتد على مساحة 6 كيلومترات، وطول مدرجه يقارب 3000 متر وعرضه 75 متراً، بحيث يتسع لثلاث طائرات بأحجام مختلفة، بينما تتسع صالة المغادرة لـ90 إلى 120 شخصاً.

كما استقبل المطار في أوقات سابقة عددًا من الطائرات الأممية والخاصة، وكانت أول طائرة تهبط فيه في أغسطس 2022، عائدة للجنة الدولية للصليب الأحمر، قادمةً من جيبوتي، بالإضافة إلى بعض الطائرات الخاصة لشخصيات سياسية وتجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

رغم الأجواء الإيجابية التي أعقبت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة معقدة للغاية. فقد أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ‘موديز’ على تصنيف إسرائيل عند (Baa1)، وهو أدنى مستوى في تاريخها المالي، مع نظرة مستقبلية سلبية.

يعكس هذا القرار استمرارية القلق العميق حول هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد المخاطر الجيوسياسية، التي لم يُلغها اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب طويلة أنهكت الاقتصاد وأثقلت كاهله بإنفاق عسكري قياسي على مدى عامين منذ أكتوبر 2023.

يعني قرار ‘موديز’ بشكل فعلي أن الوكالة لا ترى تحسناً جوهرياً في البيئة الاقتصادية أو المالية رغم انتهاء الحرب، حيث جاء في بيانها، الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، أن اتفاق وقف إطلاق النار ‘خطوة إيجابية نسبياً’، لكنه غير كافٍ لتغيير الصورة الائتمانية لإسرائيل، حيث إن التحسن الحقيقي مرتبط بتقدم الاتفاق إلى ما بعد مرحلته الأولى واستمرار الهدوء الأمني حتى عام 2026 على الأقل.

تشير الوكالة إلى أن توقعاتها السابقة كانت تفترض انتهاء العمليات العسكرية قبل بداية عام 2026، مما يجعل تأثير الاتفاق الحالي محدوداً زمنياً على التقديرات السابقة.

في سبتمبر 2024، خفّضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل درجتين كاملتين من A2 إلى Baa1، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الكيان، معتبرةً أن الجدارة الائتمانية الإسرائيلية تآكلت بسبب تفاقم المخاطر الأمنية وتراجع الثقة في الانضباط المالي.

منذ ذلك الحين، حافظت الوكالة على نظرتها السلبية، رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية استعادة الاستقرار المالي من خلال سياسات تقشفية جزئية وإعادة هيكلة للإنفاق الدفاعي.

بين النمو المحدود والعجز المتصاعد

رفعت موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.5% فقط، بعد أن كانت 2%، وقد يتسارع النمو إلى 4.5% في 2026 إذا استمر الهدوء النسبي. ولكن في المقابل، حذرت الوكالة من أن العجز الحكومي سيصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.9%، بسبب الارتفاع الحاد في الإنفاق الأمني والدفاعي.

تتوقع موديز أن يتراجع العجز إلى 4.2% في عام 2026 إذا تم اعتماد ميزانية جديدة قبل نهاية مارس المقبل، وهو شرط يتطلب استقراراً سياسياً غير مضمون في ضوء الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي.

ترى الوكالة أن عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد وقف القتال قد تخفف الضغط عن الأجور، مما يتيح لبنك إسرائيل مجالاً لخفض أسعار الفائدة مطلع 2026، لكنها حذّرت أيضاً من أن أي انتكاسة في اتفاق الهدنة أو تصعيد أمني جديد قد ترفع التضخم مجدداً وتجعل جهود التعافي النقدي عرضة للخطر.

رغم الهدوء النسبي في الجبهة الجنوبية، تعتبر موديز أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، حيث تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين الاستراتيجي نتيجة هشاشة الاتفاق، بالإضافة إلى توتر العلاقات مع بعض القوى الغربية بسبب السياسات العسكرية الإسرائيلية.

كما تشير التقارير إلى أن هذه البيئة تجعل التحسن في تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة ضعيفاً ومؤقتاً، حيث يتردد المستثمرون في ضخ أموال جديدة ما دامت الأوضاع الأمنية والسياسية غير مستقرة.

يمثل الإنفاق العسكري المفرط، فضلاً عن الانقسامات السياسية الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية، عائقاً أمام أي إصلاح مالي حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وعودة آلاف الجنود إلى الحياة المدنية تُثقل كاهل الميزانية العامة.

ثلاثة شروط صعبة للتحسن الاقتصادي

تعتبر وكالة موديز أن تحسين التصنيف مرهون بثلاثة شروط أساسية: استمرار وقف إطلاق النار وتثبيته سياسيًا وأمنيًا، وضبط الإنفاق العام وتبني ميزانية واقعية للعام 2026، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر استقرار حكومي ومؤسساتي مستدام.

تشير تحليلات ‘شاشوف’ إلى أن إسرائيل تبدو بعيدة نسبيًا عن تحقيق الشروط الثلاثة مجتمعةً خلال العام المقبل. فبالنسبة لاستمرار وقف إطلاق النار وتثبيته، يُعتبر الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الجاري هشاً ومرحليًا، ولا يتضمن ترتيبات سياسية طويلة الأمد أو ضمانات دولية قوية. عودة التوترات قد تفسد أي محاولة للتقدم الاقتصادي خطوة إلى الأمام.

أما بالنسبة للانقسام السياسي داخل إسرائيل، فهو يبرز بوضوح حول كيفية إدارة الحرب والهدنة، بين تيارات اليمين المتشدد التي ترفض التسوية وتيارات الوسط التي تدعو إلى تهدئة طويلة الأمد.

فيما يتعلق بضبط الإنفاق العام وتبنّي ميزانية واقعية للعام المقبل، يواجه تحقيق هذا الشرط صعوبات كبيرة، مثل ارتفاع الإنفاق العسكري بأكثر من 30% خلال عام، ما استنزف المالية العامة الإسرائيلية بصورة غير مسبوقة. وأي خفض مفاجئ للإنفاق سيواجه معارضة سياسية من المؤسسة العسكرية والأمنية، التي ترى أن الخطر لم ينته بعد.

تجد الحكومة نفسها مضطرة لزيادة الدعم والإنفاق الاجتماعي لاحتواء الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، وهو ما يتعارض مع تلبية متطلبات الانضباط المالي.

حول الشرط الثالث، المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين، فإن تحقيق هذا الأمر يبدو ضعيفًا على المدى القريب والمتوسط. الأسباب تشمل تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، وهروب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية، وتجميد الاستثمارات أو نقلها جزئيًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا. يتطلب إعادة الثقة استقرارًا سياسيًا طويل الأمد وسياسات مالية شفافة، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الحالية.

إضافة إلى ذلك، تعاني إسرائيل من عزلة دبلوماسية متزايدة، حيث توترت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحقيق الشرط الثالث -والذي يعد الأكثر صعوبة- يتطلب إصلاحاً مؤسسياً عميقاً واستقراراً سياسياً طويل الأمد، وكلاهما غير متوفر في المشهد الإسرائيلي الحالي.

الأسواق لم تقتنع بانتهاء الحرب

يبدو أن قرار موديز يعكس عدم اقتناع الأسواق العالمية بأن الحرب انتهت فعلاً. فوقف إطلاق النار، رغم أهميته، لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة التهديدات، بل قد يكون هدنة مؤقتة في صراع مفتوح. إسرائيل، المعزولة حاليًا، تواجه تحديّا مزدوجًا، يتمثل في إعادة ترميم صورتها أمام المستثمرين والدائنين، ومحاولة تحقيق توازن داخلي بين متطلبات الأمن والاقتصاد.

إبقاء تصنيف موديز عند أدنى مستوى تاريخي يشير إلى فقدان الثقة الدولية في قدرة إسرائيل على الفصل بين المجالين العسكري والمالي، مما يجعلها في وضع مالي هش ومشروط بالاستقرار الأمني. تؤكد تجربة السنوات الأخيرة أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح رهينة للصراع العسكري والسياسي، وأن أي انفراج أمني لا يُترجم فورًا إلى تحسن مالي ملموس.

تتوقف المرحلة المقبلة على مدى استقرار الاتفاق وقدرة الكيان على استعادة الانضباط المالي، فيما يعني تجدد التوترات إبقاء إسرائيل عالقة في دائرة التصنيف المنخفض والنظرة السلبية التي تؤثر على اقتصادها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مقتصرة على التكنولوجيا والمعادن الدقيقة. بل امتدت إلى مجالات أكثر حساسية تؤثر على حياة الشعوب، مثل الغذاء والوقود الحيوي، كما ورد في تقرير حديث لوكالة ‘بلومبيرغ’.

الجولة الأخيرة من النزاع بين أمريكا والصين تُعد ‘حرب غذاء’، حيث أظهرت الصين قدرتها على تغيير موازين القوة في التجارة الزراعية العالمية. في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب ضغطاً متزايداً من المزارعين الأمريكيين الذين فقدوا أكبر سوق لتصدير فول الصويا، وفقاً لقراءة ‘شاشوف’ للتقرير.

بعبارة أخرى، انتقل الصراع من الرسوم الجمركية إلى سباق السيطرة على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، وهما القطاعان اللذان يمثلان مستقبل الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. لقد نجحت الصين في إدارة هذه المواجهة بخطوات استراتيجية، مستفيدةً من أخطاء واشنطن في السياسة الزراعية، ومن علاقاتها التجارية القوية مع أمريكا الجنوبية. في المقابل، يجد المزارع الأمريكي نفسه في مأزق نتيجة خسارة السوق الصينية، وتراجع الأسعار، وعدم وجود دعم حكومي.

ملف الغذاء: الصين صاحبة اليد العليا

يشير تقرير بلومبيرغ إلى أن الصين أصبحت الآن في وضع يتمتع بالهيمنة في موضوع الغذاء، بعد أن استبدلت فول الصويا الأمريكي بالإمدادات من البرازيل والأرجنتين، ورفعت وارداتها إلى مستويات قياسية في سبتمبر. وللمرة الأولى خلال نحو عقد، لم تشترِ الصين أي شحنة من المحصول الأمريكي الجديد، الذي كانت قيمته العام الماضي حوالي 12.6 مليار دولار، حسب تفسير ‘شاشوف’.

بهذه الخطوة، حققت الصين ما يشبه ‘انقلاباً استراتيجياً’ على أحد أهم مصادر الضغط الأمريكي، حيث حولت ورقة فول الصويا، التي استخدمتها واشنطن كوسيلة للتفاوض، إلى سلاح يرتد على الولايات المتحدة.

تصف بلومبيرغ المشهد في الريف الأمريكي بأنه ‘قاتم’، حيث تتكدس كميات هائلة من فول الصويا في المخازن، وتهبط الأسعار لمستويات لم تُرَ منذ خمس سنوات، مما يعرض آلاف المزارعين لخطر الإفلاس نتيجة غياب الدعم الفيدرالي بسبب الإغلاق الحكومي في واشنطن.

تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى تراجع حاد في العقود الآجلة لفول الصويا، مما يمهد للخسائر الاقتصادية لتصل إلى الولايات الزراعية الحرجة مثل آيوا وإلينوي ومينيسوتا، التي تعتبر قاعدة انتخابية مهمة للرئيس ترامب.

القِدر الصيني الساخن يشغّل طائرة

في خطوة وُصفت بأنها رمزية أكثر من كونها فعّالة، هدد ترامب بوقف استيراد زيت الطهي من الصين، متهمًا الأخيرة بإلحاق الأذى بالمزارعين الأمريكيين. لكن بلومبيرغ توضح أن الحديث هنا يدور حول زيت الطهي المستعمل، أي النفايات الغذائية التي يُعاد تدويرها لإنتاج الوقود الحيوي والطائرات المستدامة.

هناك مفارقة في أن ‘القِدر الصيني الساخن يمكن أن يُشغّل طائرة في المستقبل’، وفقاً لتصريح بلومبيرغ، مما يدل على نجاح الصين في تحويل مخلفات الطعام إلى مصدر طاقة نظيف.

مع ذلك، تظل هذه التجارة هامشية مقارنةً بحجم تجارة فول الصويا، مما يجعل تهديدات ترامب غير مؤثرة على موازين الصراع.

صعود الصين في الوقود النظيف.. ومزارعو أمريكا ضحايا

بينما تعاني واشنطن تحت ضغط الأزمات الزراعية، تسير بكين بخطى ثابتة نحو اقتصاد يعتمد على الطاقة المتجددة.

نيف جيد باترسون، المحللة في بلومبيرغ، تؤكد أن الصين تبني ‘منظومة وقود متجددة قادرة على استيعاب كل فائض الزيت المستخدم داخل البلاد’، في ظل توسع مشاريع المعالجة الحيوية والهيدروكربونات النظيفة في عدة مقاطعات صناعية.

وحسب البيانات التي راجعها شاشوف من بلومبيرغ، فإن الطاقة الاستيعابية لتلك المنشآت سترتفع بنسبة 25% العام المقبل، ما يعني أن الصين قد لا تحتاج إلى السوق الأمريكية لتصريف فائضها، بل قد تتحول إلى مصدر عالمي رئيسي للوقود الحيوي في العقد المقبل.

في هذه الأثناء، تتحول الحرب التجارية إلى عبء سياسي داخلي على إدارة ترامب، إذ يشعر المزارعون بأنهم الضحية الأولى للسياسات التصعيدية.

فانخفاض الأسعار وتراكم الديون وتباطؤ صرف المساعدات كلها عوامل تضعف الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على إنقاذ الموسم الزراعي، ما يُنذر بانقسام حاد داخل القاعدة الريفية التي كانت تُعتبر أحد أعمدة الدعم الجمهوري.

تشير بلومبيرغ إلى أن غضب المزارعين الأمريكيين قد يتحول إلى أزمة انتخابية، خاصة إذا واصلت الصين إحكام قبضتها على أسواق الغذاء والوقود دون رد فعل فعّال من واشنطن.

تلخص بلومبيرغ المشهد بأن ‘حرب الغذاء’ الجديدة لا رابح فيها، فالصين تكسب استقلالاً استراتيجياً في الغذاء والطاقة، بينما تخسر الولايات المتحدة ورقة ضغط كانت تملكها. وبينما تواجه الأسواق الزراعية اضطرابات في الأسعار وسلاسل الإمداد، تعيد هذه الجولة من النزاع رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي.

في حين كانت التكنولوجيا في السابق هي محور الصراع، أصبح الغذاء والوقود هما القلب الجديد للهيمنة الاقتصادية، حيث تمزج الصين بين الابتكار الصناعي والسيادة الغذائية في مشروع طويل الأمد.

إعادة هيكلة سوق الغذاء

يبدو أن ما يحدث ليس مجرد أزمة تصدير مؤقتة، بل هو تحول هيكلي في سوق الغذاء العالمي، بحسب تحليل ‘شاشوف’. فقد أصبحت الصين ليست فقط مستورداً ضخماً، بل لاعباً رئيسياً يُعيد توزيع النفوذ الزراعي بين القارات.

الاقتصاد الأمريكي يواجه حالياً اختباراً داخلياً صعباً، إذ يكشف الإغلاق الحكومي وتباطؤ الدعم الزراعي عن هشاشة النموذج الأمريكي القائم على التصدير الزراعي المكثف، في ظل غياب رؤية بديلة لتوسيع الأسواق أو تحديث البنية الزراعية.

إلى جانب ذلك، تحولت الطاقة النظيفة إلى سلاح جيواقتصادي جديد، إذ نجحت الصين في دمج النفايات الغذائية في نظام الطاقة المستدام، مما يجعلها تتفوق في قطاع استراتيجي تسعى إليه أوروبا والولايات المتحدة. وهذا يمنح بكين ورقة قوة جديدة في موازين الاقتصاد والمناخ العالمي.

تظهر ما وصفتها بلومبيرغ بـ’حرب الغذاء’ أن القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس فقط بالأسلحة أو الرقائق الإلكترونية، بل بالقدرة على إطعام الشعوب وتشغيل الطائرات من مخلفات الطعام. بينما تجابه واشنطن معركة فول الصويا الخاسرة، تتجه بكين نحو مرحلة جديدة من السيادة الزراعية والطاقية، مسهمة في إنشاء اقتصاد مكتفٍ بذاته، وتمنح العالم درسًا في كيفية تحويل النفايات إلى نفوذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط