التصنيف: شاشوف اقتصاد

تَقارير | شاشوف

تقوم الشرطة الإسبانية حالياً بالتحقيق في قطعتين أثريتين نادرتين من اليمن، عُرضتا في مزاد تمبلوم الفني بمدينة برشلونة في يوليو 2025، وذلك في ظل تراجع الدور الرسمي في حماية التراث اليمني.

يقول الباحث في الآثار اليمنية “عبدالله محسن” إن القطعتين تعودان إلى مملكة قتبان القديمة، وهما تشملان شاهد قبر منحوت برأس ثور وآخر يحمل نقشاً وصورة بشرية محفورة، وكلاهما مصنوع من المرمر القتباني النادر.

وذكر محسن أنه تحدث عن هذا الموضوع في يوليو الماضي، مما أثار اهتمام السلطات الإسبانية التي بدأت تحقيقاً حول مصدر القطع وطريق وصولها إلى أوروبا.

تهريب ممنهج لأكثر من 12 ألف قطعة

تعد هذه القضية مثالاً جديداً على ما يُعرف بـ”السوق السوداء للآثار اليمنية”، وهي شبكة معقدة من المهربين والتجار ودور المزادات والمجموعات الخاصة المنتشرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول.

منذ اندلاع الحرب عام 2015، تم تسجيل مئات الحوادث المماثلة لتهريب التماثيل والنقوش الحجرية وشواهد القبور والأواني البرونزية، من مختلف المناطق اليمنية الغنية بمواقعها الأثرية.

وتُقدّر منظمات التراث الدولية أن أكثر من 12 ألف قطعة أثرية يمنية قد تم تهريبها خلال العقد الأخير، وقد وصلت معظمها إلى أسواق مثل باريس، ولندن، ونيويورك، وجنيف، وبرلين، وبرشلونة. ومن المحتمل أن تكون هناك شبكات محلية ودولية متورطة في التهريب لتحقيق أرباح ضخمة، في ظل ضعف الرقابة وغياب حماية المواقع الأثرية.

على الرغم من المناشدات المتعددة من الباحثين والنشطاء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي اليمني، تبقى استعادة الآثار المنهوبة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وفشلاً في الأداء الحكومي اليمني.

ويؤكد هؤلاء أن وزارة الثقافة بحكومة عدن، التي يُفترض أن تكون المسؤولة الأولى عن هذا الملف، تفتقر إلى الإمكانيات القانونية والدبلوماسية لملاحقة القطع المهربة أو إثبات ملكية اليمن لها في المحاكم الدولية، بالإضافة إلى أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة للآثار يعوق توثيق القطع المنهوبة ويضعف أي مطالبة رسمية بها.

غالباً ما اكتفى حكومة عدن بإصدار بيانات عامة لا تتجاوز حدود المطالبة، في حين لم يستعد اليمن سوى عدد قليل جداً من القطع عبر جهود فردية أو تعاون محدود مع منظمة اليونسكو أو بعض المتاحف الأجنبية.

تشير تقارير عديدة تعقبتها شاشوف إلى أن بعض دور المزادات الأوروبية، مثل المزاد الإسباني الذي نظمته دار تمبلوم للفنون الجميلة، تعرض آثاراً يمنية بشكل علني، مستفيدةً من الثغرات القانونية التي تسمح ببيع القطع ذات المصدر المجهول، ما لم تتوفر عليها بلاغات رسمية بالسرقة.

ورغم أن القوانين الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، تحظر بيع الممتلكات الثقافية المنهوبة من مناطق النزاع، فإن تطبيقها يعتمد على إثبات الملكية من قبل الدول الأصلية، وهو ما تعجز عنه السلطات اليمنية في كثير من الحالات.

إن فقدان الآثار لا يُعتبر خسارة مادية فحسب، بل هو ضياع لذاكرة اليمن وهويته التاريخية التي تمتد لآلاف السنين. ومع استمرار هذا النزيف، يواجه اليمنيون خطر أن تتحول حضارتهم إلى مقتنيات خاصة في متاحف العالم، في الوقت الذي تبقى فيه أرضهم الأصلية شبه خالية من رموزها ومعالمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة بلغت حوالي 20 يوماً، ليس مجرد أزمة مالية أو إدارية عابرة، بل تحول إلى فرصة سياسية لإدارة ترامب لدعم أجندة أيديولوجية تبناها اليمين المحافظ، تستهدف تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، وصولاً إلى تفكيك وزارة التعليم وإلغائها بشكل كامل.

تثير هذه الخطوة غير المسبوقة جدلاً واسعاً في واشنطن، وتعرض مستقبل السياسات التعليمية الفيدرالية للخطر.

منذ إنشاء وزارة التعليم الأمريكية عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، نالت الوزارة اعتراضات مستمرة من المحافظين الذين يعتقدون أن التعليم يجب أن يُعالج كمسألة محلية دون تدخل من الحكومة الفيدرالية.

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وجد هؤلاء فرصة تاريخية لتطبيق رؤيتهم، حيث يعتبر ترامب الوزارة “بيروقراطية زائدة وغير ضرورية”، ويؤكد أن التعليم يجب أن يُدار على مستوى الولايات والمجتمعات المحلية.

استغلال الإغلاق الحكومي كأداة سياسية

وفق تقرير اطلع عليه مرصد “شاشوف” لصحيفة واشنطن بوست، استغلت إدارة ترامب الإغلاق الحكومي، الذي شل عدداً من الوكالات الفيدرالية، لتبرير تسريح مئات الموظفين في وزارة التعليم بدعوى التقشف.

تم هذا العام تقليص عدد العاملين إلى النصف، ثم أُعلن عن فصل إضافي لـ465 موظفاً، قبل أن يصدر حكم المحكمة العليا بالسماح بفصل نحو 1400 موظف آخرين في إطار خطة تفكيك الوزارة تدريجياً، حتى باتت بعض أقسام الوزارة شبه خالية من الموظفين، مما أثار القلق حول قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها.

جدير بالذكر أن هذا الاستخدام السياسي للإغلاق يمثل سابقة خطيرة، حيث يُستخدم التعطيل الحكومي المؤقت كوسيلة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة دون تفويض تشريعي واضح من الكونغرس.

تعمل وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، بتوجيه من ترامب، على نقل صلاحيات الوزارة تدريجياً إلى وزارات وهيئات أخرى، حيث تم تحويل 2.7 مليار دولار من منح التعليم المهني وتعليم الكبار إلى وزارة العمل، ونُقل بعض موظفي برنامج القروض الطلابية، الذي تقدر قيمته بـ1.6 تريليون دولار، إلى وزارة الخزانة، وتم اقتراح نقل مكتب التعليم الخاص إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كما تم بحث تحويل إدارة منح “بيل” التعليمية إلى وزارة العمل، ومهام الحقوق المدنية إلى وزارة العدل.

تظهر هذه التحركات أن الإدارة تسير فعلياً نحو “تفكيك هادئ” للوزارة من الداخل، من خلال إعادة توزيع مهامها على وكالات أخرى، بينما تظل الوزارة موجودة من الناحية الشكلية.

عقبات قانونية

رغم أن ترامب تعهد سابقاً بإغلاق وزارة التعليم، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يتطلب تشريعاً من الكونغرس، وهو ما يبدو غير متاح حالياً في ظل انقسام المجلسين، فإلغاء وزارة اتحادية يتطلب أغلبية خاصة (60 صوتاً في مجلس الشيوخ)، وهو ما لا يتوفر حتى مع الأغلبية الجمهورية الحالية.

كما تمثل المعارضة القضائية عقبة أخرى، إذ علّق قاضٍ فيدرالي قرارات التسريح مؤقتاً، وتم رفع عشرات الدعاوى القضائية من اتحادات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، متهمين الإدارة بانتهاك القوانين الفيدرالية الناظمة للعمل التعليمي.

آثار سلبية على برامج التعليم

حتى الآن، لا يشعر المواطن الأمريكي العادي بتأثير مباشر، إذ لا تزال المدارس تعمل ويتقاضى المعلمون رواتبهم، بفضل استمرار التمويل المحلي، لكن التأثير الحقيقي على المدى الطويل قد يكون مدمراً لعدد من البرامج الفيدرالية مثل: دعم الطلاب ذوي الإعاقة، والمنح الدراسية لذوي الدخل المحدود، وبرامج التعليم المهني والفني، والمبادرات الوطنية لتحسين جودة التعليم في الولايات الفقيرة.

يشير خبراء اقتصاد تتبَّع “شاشوف” إلى أن غياب وزارة مركزية سيؤدي إلى تفاوتات أكبر بين الولايات الغنية والفقيرة، ويكون له تأثير سلبي على قدرة الحكومة الفيدرالية على ضمان العدالة التعليمية ومراقبة الإنفاق.

تتواجد أبعاد سياسية واقتصادية وراء تفكيك وزارة اتحادية ووكالات أخرى، إذ إن تحرك ترامب يعكس مشروعاً أوسع لتقليص الجهاز الفيدرالي وخفض النفقات العامة، مما يجعل من الإغلاق الحكومي فرصة لتبرير هذه السياسات أمام الرأي العام باعتبارها “إصلاحاً مالياً”، بينما يعتبرها خصومه محاولة لتقويض المؤسسات المدنية وإضعاف الدور الاجتماعي للدولة.

كما أن نقل إدارة القروض الطلابية إلى مؤسسات مالية أو هيئات غير تعليمية قد يعزز النهج التجاري في التعليم، وينقل التعليم العالي إلى سوق تنافسية بدلاً من أن يكون خدمة عامة.

قد تصبح تجربة وزارة التعليم نموذجاً لاختبار رؤية ترامب في تطبيق فكرة “حكومة صغيرة”، ما يفتح الباب أمام استهداف وزارات أخرى مستقبلاً، مثل وزارة الطاقة، التي تُشرف على برامج بيئية وعلمية مثيرة للجدل في الأوساط الجمهورية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وربما وكالة حماية البيئة (EPA) التي تعارضها جماعات الضغط النفطية.

وفي حال استمر الإغلاق لفترة أطول، فقد تُستخدم الأزمة كذريعة لإعادة هيكلة هذه الوكالات أيضاً تحت شعار “الإصلاح الحكومي”.

تشير المشهد الحالي في أمريكا إلى أن الإغلاق الحكومي أصبح أداة سياسية بيد إدارة ترامب لتنفيذ مشروعها الأيديولوجي لإضعاف الدور الفيدرالي في التعليم، بينما يرى أنصار ترامب أن هذه الخطوة تُحرر الولايات من البيروقراطية، يحذر آخرون من أنها تمثل تهديداً مباشراً للبنية المؤسسية للنظام الفيدرالي الأمريكي، ويمكن أن تفتح الباب لموجة تفكيك لوزارات أخرى تحت ذريعة الكفاءة المالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد العالم | شاشوف

في تحذير عالمي بالغ الخطورة، صدرت عن مجلة “إيكونوميست” البريطانية تنبيهًا بأن الدول الغنية تتجه بسرعة نحو فوضى مالية واقتصادية مشابهة لما حصل في الأرجنتين خلال القرن العشرين، حيث تحول الاقتصاد الذي كان مزدهرًا إلى حالة مزمنة من التضخم والعجز وفقدان الثقة في المؤسسات المالية.

بينما تتزايد الديون في الاقتصادات الكبرى، يغيب الانضباط المالي لصالح الشعبويات والإنفاق الانتخابي، مما يجعل الديمقراطيات الغربية عاجزة عن قبول حقيقة أن الأموال العامة ليست بلا حدود.

زيادة الديون إلى مستويات تاريخية

وفقًا لتقرير الإيكونوميست الذي اطلع عليه “شاشوف”، فإن الدين العام في الدول الغنية قد بلغ حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ حروب نابليون في القرن التاسع عشر. ويعود هذا الارتفاع ليس فقط إلى الأزمات الاستثنائية مثل جائحة كورونا أو النزاع في أوكرانيا، بل إلى منهجية إنفاق أصبحت سمة ثابتة في السياسة، حيث أن الحكومات بدلاً من السعي نحو الإصلاح المالي، تتجه إلى مزيد من العجز لتفادي ردود الفعل الشعبية أو الانكماش الاقتصادي القصير الأمد.

في فرنسا، تصف المجلة المشهد بسخرية، قائلة إن “باريس تُبدّل رؤساء حكوماتها أسرع من تغييرات نبلاء فرساي لشعورهم المستعارة”، مما يشير إلى هشاشة النظام السياسي وعجزه عن مواجهة التحديات الهيكلية، خاصة وسط الاحتجاجات ضد الإصلاحات المتوقفة في نظام التقاعد.

كما تواصل اليابان إنفاقها بالرغم من أن ديونها الضخمة تفوق 250% من الناتج، بينما تواجه بريطانيا موجة ضرائب غير مسبوقة لسد عجزها، في حين يُعلن ترامب عن خطط لتخفيض الضرائب، على الرغم من أن العجز الأمريكي تجاوز 6% من الناتج المحلي.

وفقًا لتفسير إيكونوميست لـ”شاشوف”، فإن جوهر الأزمة ليس اقتصاديًا فحسب، بل سياسي وعقائدي، ففي الاقتصادات الديمقراطية المتقدمة، لم يعد ضبط الإنفاق خيارًا واقعيًا. فالإنفاق الدفاعي يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية (كالتي تحدث في أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط)، كما أن تكلفة شيخوخة السكان والرعاية الصحية تأخذ جزءًا متزايدًا من الميزانيات، فيما يصبح رفع الضرائب بمثابة انتحار انتخابي في مناخ شعوبي يرفض أي تقشف.

تشير المجلة إلى أن كندا في التسعينيات كانت الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي نجحت في تقليص ديونها من خلال “انضباط مالي صارم”، لكن إعادة هذا السيناريو اليوم تبدو شبه مستحيلة.

الذكاء الاصطناعي.. أمل مضلل

على الرغم من التفاؤل السائد بأن الذكاء الاصطناعي سيزيد الإنتاجية ويقلل عبء الديون، ترى المجلة البريطانية أن هذا الأمل “مضلل”، فهذه التكنولوجيا لن تنقذ المالية العامة، لأن ارتفاع الدخول سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية، بينما سترتفع أسعار الفائدة بسبب نمو الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، مما سيجعل خدمة الديون السابقة أكثر تكلفة.

في سياق ذلك، قد تلجأ الحكومات إلى التضخم كوسيلة غير معلنة لتقليص القيمة الحقيقية للديون، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة العجز المستمر عن تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب.

فالبنوك المركزية تملك الأدوات اللازمة لذلك، لكن خطر “التواطؤ السياسي” معها يتزايد، وتحذر إيكونوميست من أن هجمات السياسيين الشعبويين مثل ترامب ونايجل فاراج على استقلال البنوك المركزية قد تفتح الباب أمام تضخم غير منضبط.

تشير المجلة إلى أن “ارتفاع الأسعار لا يحتاج إلى تصويت سياسي، بل يحدث ببساطة عندما تفشل الحكومات في إدارة اقتصادها”، مضيفةً: “التضخم يعيد توزيع الثروة بشكل عشوائي، حيث يخسر أصحاب المدخرات بينما يحقق مالكو الأصول والعقارات مكاسب، وهذه إعادة ترتيب اعتباطية للثروة”.

انهيار الطبقة الوسطى.. خطر على الديمقراطيات

وربما يكون أخطر ما في تحليل إيكونوميست هو تحذيرها من أن التقلبات المالية والضريبية والتكنولوجية تهدد بتدمير الطبقة الوسطى، التي تُعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطيات الغربية.

ومتى تآكلت الطبقة الوسطى، تميل الديمقراطية نحو فقدان توازنها الاجتماعي والسياسي، كما حدث فعلاً في الأرجنتين، التي كانت يومًا من أغنى دول العالم لكنها تورطت في حلقة مفرغة من التضخم والفساد والانقسامات الطبقية، كما تشير المجلة، حيث تقول: “لم يعد التنافس في بوينس آيرس يتعلق بمن ينجح في العمل أو الإبداع، بل بمن ينجح في استغلال الدولة لحماية نفسه من آثار التضخم”.

ختامًا، تشير المجلة إلى أن الخروج من الأزمة ممكن فقط إذا تذكر العالم أن الأموال العامة ليست بلا حدود، وأن تجاهل هذه الحقيقة هو السبيل الأقصر نحو الفوضى الاقتصادية.

التهديد المحدق بالغرب الغني

يعكس تقرير إيكونوميست تهديدًا شديدًا للنموذج الغربي للإدارة الاقتصادية، إذ يمكن استنتاج أن الديمقراطيات الغنية أصبحت رهينة لديناميات انتخابية قصيرة الأجل، مما يصعب اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة.

أصبحت الديون هي الهيكل الدائم الذي يهيمن على الوضع المالي، مما يضعف قدرة هذه الدول على مواجهة أزمات مستقبلية كبيرة. كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى مصدر جديد لعدم المساواة إذا لم تُدار ضمن رؤية ضريبية واجتماعية مبتكرة.

في ضوء ذلك، فإن التحذير الحقيقي من إيكونوميست لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بالنظام السياسي الغربي نفسه الذي بدأ يفقد توازنه التاريخي بين الرأسمالية المنضبطة والديمقراطية الاجتماعية.

هذا ليس تشاؤمًا بقدر ما هو جرس إنذار مبكر للعالم الغربي الذي يتصرف كما لو أنه يستطيع طباعة المال بلا قيود. ولكن التاريخ -من نابليون إلى أزمات الأرجنتين- يثبت أنه عندما تتجاوز الديون القدرة على إدارتها، فإنها لا تنفجر فقط في الأسواق، بل في قلب المجتمع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية في عدن بياناً حصل “شاشوف” على نسخة منه، نفت فيه ما تداوله ناشطون ووسائل إعلام محلية بشأن تعديل التعرفة الجمركية أو رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100%.

وأوضحت المصلحة في بيان النفي أن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية لا يزالان ثابتين، ولم يحدث أي تغيير رسمي، ودعت وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى المعلومات من المصادر الرسمية.

في الآونة الأخيرة، كان هناك حديث عن احتمال اضطرار الحكومة لرفع الدولار الجمركي من 750 ريالاً للدولار الواحد إلى 1500 ريال، في ظل أزمة الإيرادات التي تواجهها الحكومة، مع فشلها في إلزام أكثر من 200 جهة ومؤسسة إيرادية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في بنك عدن المركزي.

تكدس للشاحنات و”أزمة مصارفة”

وأشارت مصلحة الجمارك في بيانها إلى أن الشاحنات المتوقفة على بعض المنافذ ليست نتيجة لقرار جمركي جديد، بل بسبب رفض بعض التجار للامتثال لقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء ولجنة تنظيم وتمويل الاستيراد الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الاستيراد وبنك عدن المركزي.

وفقاً لمعلومات “شاشوف”، فإن المنافذ الجمركية في عدن ولحج وتعز تعاني من تكدس الشاحنات وتأخير في الإفراج عن البضائع، مما أثار جدلاً واسعاً حول أسباب الأزمة، وكشفت المصلحة أن السبب الحقيقي هو رفض التجار الالتزام بقرار المصارفة.

يُلزم قرار المصارفة التجار والمستوردين بفتح الاعتمادات المستندية من خلال لجنة الاستيراد، في محاولة من الحكومة لتنظيم سوق العملة وتمويل الاستيراد بطريقة رسمية، مما يمنع المضاربات في السوق الموازية ويضمن تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات البنكية.

جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على السوق السوداء للدولار، وضبط عملية تمويل الاستيراد التي شهدت انفلاتاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، مما أثر سلبًا على العملة المحلية ورفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

ومع ذلك، واجه هذا الإجراء، الذي يُفترض أن يكون تنظيميًا، رفضًا من قبل العديد من التجار، الذين يرون أنه يقيد حركتهم التجارية ويضعهم تحت رحمة إجراءات بيروقراطية وبنكية معقدة، خاصة في ظل ضعف الثقة ببنك عدن المركزي واستمرار الاضطراب في سوق الصرف.

ذكرت مصادر تجارية في عدن لمرصد “شاشوف” أن هناك تعقيدات في إجراءات الاعتمادات المستندية التي تتطلب ضمانات مصرفية وحسابات بنكية يصعب على بعض التجار الصغار والمتوسطين توفيرها.

كما يعاني التجار من غياب الثقة بالبنك المركزي في عدن وقدرته على تلبية طلبات الاعتماد في الوقت المناسب، نتيجة لندرة النقد الأجنبي وضعف الموارد الحكومية.

ويخشى التجار من فقدان حرية التعامل المباشر بالدولار النقدي في السوق الموازي، وهو ما كان يمنحهم مرونة في إدارة التوريد والدفع الخارجي.

الانعكاسات المباشرة على النشاط التجاري

يعلّق الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” بأن توقف الشاحنات يعني أن هذا الخلاف أدى إلى تعطيل حركة الاستيراد مؤقتًا عند بعض المنافذ الجمركية، مما تسبب في إيقاف بعض الشركات لإجراءات التخليص الجمركي بانتظار اتضاح الموقف.

ويشير إلى أن استمرار أزمة المصارفة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في حال حدوث شح في البضائع بالأسواق، كما قد يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد التجاري خاصة للمواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويؤدي إلى زيادة المضاربات في سعر الصرف، مما يُضعف جهود البنك المركزي في السيطرة على العملة.

تأتي خطوة إلزام التجار بالمصارفة الرسمية كجزء من خطة حكومية أوسع تهدف إلى السيطرة على تدفق النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، في وقت تعاني فيه حكومة عدن من تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية وزيادة فاتورة الاستيراد التي بلغت قرابة 9.2 مليارات دولار عام 2021، وفق مراجعة “شاشوف” لبيانات وثقها البنك الدولي.

يرى الاقتصاديون أن نجاح قرار المصارفة عبر لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد مرهون بقدرة بنك عدن المركزي على توفير الدولار للتجار في الوقت المناسب وتطبيق معايير شفافة في منح الاعتمادات، حتى لا يتحول القرار إلى أداة للتمييز بين كبار التجار وصغارهم.

قد تمثل هذه الأزمة اختباراً لعلاقة حكومة عدن بالقطاع التجاري ومستقبل هذا التعاون، ففي حين تصر السلطات على تنظيم عملية الاستيراد عبر النظام المصرفي، يخشى التجار من فقدان السيطرة على تعاملاتهم النقدية. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن المرونة للتجار والرقابة للحكومة، فسوف تتصاعد الأزمة في الأسابيع المقبلة، مما سينعكس سلباً على حالة السوق والأسعار والمعيشة والاستقرار المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار تحرك أوروبي شبه موحَّد، قامت فرنسا بتوسيع نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك المنصة الشهيرة عالمياً “بينانس”، التي ستخضع لفحص دقيق ضمن 100 كيان، وفقاً لما أفاد به شاشوف استناداً إلى تقرير لـ”بلومبيرغ”.

هذا يأتي في إطار جهود الدولة الفرنسية لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “MiCA” التي تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة على مستوى الاتحاد.

تخضع منصة “بينانس” لفحص دقيق من قبل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) للتحقق من التزامها بالضوابط التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم توجيه المنصة من قبل الهيئة لتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر، بما في ذلك تحسين فرق الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وزيادة أمان تكنولوجيا المعلومات ومنصات التداول الرقمية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية للحصول على ترخيص MiCA، الذي يتيح تقديم خدمات الأصول المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به شاشوف.

حددت الهيئة الفرنسية مهلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 للحصول على هذا الترخيص، مع إمكانية فرض عقوبات على الشركات التي لا تستجيب لمتطلبات الفحص.

تواجه فرنسا، إلى جانب النمسا وإيطاليا، تحديات في تطبيق لوائح MiCA بشكل متسق عبر الاتحاد الأوروبي، حيث تم ملاحظة تفاوت كبير بين الدول في طريقة الرقابة على منصات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات التنظيمية لضمان حماية المستثمرين وتقليل المخاطر النظامية.

موقف ضعيف لسوق العملات المشفرة

تأتي عملية الفحص على المستوى الأوروبي في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة تزايداً في الرقابة والتنظيم، بعد سلسلة من التقلبات والانهيارات الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وفقاً لأحدث البيانات التي تتبَّعها شاشوف، فقدت سوق العملات المشفرة أكثر من 600 مليار دولار خلال أسبوع، مع تراجع عملة “بيتكوين” إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند نحو 103,550 دولاراً، وجاءت هذه الخسائر الجسيمة وسط توترات تجارية بين أمريكا والصين، حيث يسعى الطرفان حالياً إلى إيجاد حل عبر تفاوض قادم في ماليزيا، بالإضافة إلى تحركات شركات كبرى نحو تنظيم السوق والحصول على التراخيص المصرفية لتعزيز المصداقية.

من الملاحظ أن الشركات الكبرى تواجه متطلبات امتثال صارمة لضمان أمان المعاملات وحماية العملاء، كما أصبح المستثمرون أكثر حذراً من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك فقدان رأس المال والاحتيال والتقلبات الحادة في الأسعار.

تراقب الحكومات الأوروبية والدولية التطورات التنظيمية، مع التركيز على الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية.

على الرغم من الفرص الكبيرة في سوق العملات المشفرة، يبقى القطاع محفوفًا بالعديد من المخاطر، وذلك حسب قراءة شاشوف للتقارير المتعلقة بالسوق، ومن هذه المخاطر تقلبات الأسعار الحادة التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، والهجمات الإلكترونية والاختراقات التي تستهدف منصات التداول والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة مما قد يؤدي إلى حظر الشركات أو فرض عقوبات مالية.

في هذا السياق، رصد “شاشوف” بيانات لـ”بلومبيرغ” أكدت على فقدان المستثمرين 17 مليار دولار نتيجة الاستثمار في شركات “خزائن بيتكوين”، التي كانت تمثل مسارًا بديلاً للحصول على تعرُّض لعملة البيتكوين دون شرائها مباشرة، حيث قامت الشركات التي تمتلك بيتكوين في خزائنها بإصدار أسهم للمستثمرين بأسعار أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لبيتكوين، مما أدى إلى نشوء “فقاعة” ثم انهيارها الذي أدى إلى خسارة المستثمرين.

بصفة عامة، تؤدي هذه الهزات في سوق العملات الرقمية إلى تراجعات كبيرة وإضعاف الثقة بمشاريع البلوكتشين بحد ذاتها، في ظل غياب التقييمات الشفافة وعدم إبراز المخاطر بوضوح.

انعكاسات على “بينانس”

تُعتبر “بينانس” أكبر مزود لتداول العملات المشفرة في العالم، وتُعَد رقابتها المكثفة في فرنسا بمثابة هزة في سوق العملات المشفرة عالميًا من جهة، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركة على التكيف مع اللوائح الأوروبية الصارمة من جهة أخرى.

في حال نجاح “بينانس” في الحصول على ترخيص MiCA، فإن ذلك سيمكنها من توسيع خدماتها ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما فشلها قد يقوض وجودها أو يؤدي إلى خسائر في السوق الأوروبية.

تبرز حالة “بينانس” في فرنسا تزايد اهتمام السلطات الأوروبية بتنظيم سوق العملات المشفرة وحماية المستثمرين، مما يعد مؤشرًا على تحول القطاع من بيئة شبه منضبطة إلى بيئة أكثر رسمية وتنظيمًا، وفي نفس الوقت يبقى المستثمرون والشركات بحاجة إلى الحذر الشديد من المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالعملات الرقمية.

يمكن توقُّع أن يشهد القطاع مزيدًا من الضبط الإلزامي خلال السنوات القادمة، مع احتمال تركيز اللوائح الأوروبية على حماية المستثمرين، الحد من غسل الأموال، وضمان استقرار السوق الرقمي، وهو ما سيؤثر على مواقع الصدارة في سوق العملات المشفرة عالميًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط