التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

كأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش تجربة كوميدية مستمرة تحت عنوان “الديمقراطية في البث المباشر”.

بعد مرور ثلاثة أسابيع على إغلاق الحكومة (من 01 أكتوبر الحالي) وتصاعد مشاعر الإحباط، خرج الملايين من الأمريكيين إلى الشوارع مرددين: “لا للملوك”، مجسدين رفضهم لما يعتقدونه من سلطة استبدادية متزايدة لدى الرئيس دونالد ترامب.

غير أن ترامب، المعروف بقدرته على الاستعراض، قرر الرد بطريقته الخاصة: فيديوهات ساخرة من صنع الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها وهو يرتدي تاجاً، يحلق بطائرة مقاتلة، ممسكاً بسيفٍ ذهبي، فيما تعزف موسيقى ملكية في الخلفية.

هذا الرد الرئاسي غير التقليدي على مظاهرات غير مسبوقة يتجلى فيه جوهر المرحلة الأمريكية الجديدة: السياسة تتحول إلى عرض ترفيهي، والمواطنة تصبح تفاعلاً على المنصات الاجتماعية.

أكبر احتجاجات منذ 55 عاماً

الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات الخمسين، والتي تابعها مرصد “شاشوف”، شارك فيها أكثر من سبعة ملايين مواطن، مما جعلها إحدى أكبر المظاهرات المدنية منذ “يوم الأرض” في عام 1970.

تحت لافتات تحمل تاجاً مشطوباً، انطلقت المظاهرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، مروراً بشيكاغو وبورتلاند، وذلك احتجاجاً على سياسات الهجرة، وزيادة نفوذ السلطة التنفيذية، و’نغمة التفوق’ التي يكررها ترامب في تصريحاته.

ورغم الحجم الضخم للحشود، تميزت الاحتجاجات بالطابع السلمي؛ حيث أفادت شرطة نيويورك بأن أكثر من 100 ألف شخص قد شاركوا دون أي اعتقالات. حتى خارج أمريكا، انتشرت العدوى السياسية، حيث شهدت مدن في أوروبا وأستراليا تظاهرات تضامنية بنفس الشعار.

سخرية البيت الأبيض بالفيديوهات

بدلاً من خطاب سياسي، اختار البيت الأبيض الرد بأسلوب فني. ففي سلسلة من المقاطع التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي، ظهر ترامب يرتدي بدلة ملكية وتاجاً يلمع كذهب تويتر، يلوّح بيده من طائرة حربية تحمل عبارة “الملك ترامب”.

وفي فيديو آخر، تنحني له نانسي بيلوسي بينما تتعالى موسيقى “تحية للملك”، وكأن هوليوود قررت إنتاج دعاية ملكية باستخدام ميزانية فيدرالية.

البيت الأبيض أيضاً نشر صورة معدلة يظهر فيها ترامب ونائبه جي دي فانس بتاجين ذهبيين، في مواجهة زعيمي المعارضة الديمقراطية تشاك شومر وحكيم جيفريز وهما يرتديان قبعات مكسيكية، مع تعليق لاذع: “نحن مختلفون”. ولم يتضح ما إذا كان “الاختلاف” يشير إلى الفكر أم الإخراج.

بلغ الانقسام السياسي في واشنطن ذروته مجدداً. فقد وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) الاحتجاجات بأنها “مظاهرات كراهية لأمريكا”، موضحاً أن شعارات مثل “لا للملوك” تشير إلى عداء للبلاد واحتقار لها.

لكن الديمقراطيين ردوا بالقول إن ما يحدث ليس كراهية لأمريكا بل “رفض للاحتكار” و”حب مفرط للدستور”، وخوف من تحول البيت الأبيض إلى قصر ملكي جديد.

وقام السيناتور بيرني ساندرز (ديمقراطي) بالحديث أمام حشد في واشنطن قائلاً: “نحن هنا لأننا نحب أمريكا، ولكننا نرفض أن يحكمنا ملك”.

أما السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، فرأى أن “المشاركة الواسعة تُعطي الأمل للذين كانوا على الحياد بأن الديمقراطية لا تزال قادرة على الصمود”.

الاحتجاج كأداة سياسية

يعتبر منظمو حملة “لا للملوك” المظاهرات بمثابة استجابة جماعية ضد محاولة ترامب انتهاك الحقوق المحمية بموجب التعديل الأول، من حرية التعبير إلى حرية الصحافة.

يؤكد عزرا ليفين، أحد المنظمين البارزين، أن ما يفعله ترامب هو “تحويل السلطة إلى عرضٍ شخصي”، وأن المظاهرات تهدف إلى استعادة مفهوم أن الدولة ليست مجرد انعكاس لزعيمها.

الملفت أن الحركة المدنية ضد ترامب بدأت تأخذ طابعاً مشابهاً لأسلوبه في التقديم: تنظيم عالي الكفاءة، شعارات حادة، وانتشار واسع على الإنترنت. وكأن أمريكا أصبحت في مرحلة “سياسة المنصات”، حيث الشارع وتطبيق إكس يشكلان جزءاً من نفس المسرح.

في ختام الأمر، يبدو أن ترامب لا يخاف من التاج، بل يستمتع به. فرئيس اعتاد مواجهة خصومه بالسخرية والإبهار، وجد في الذكاء الاصطناعي أداة جديدة لتقويض الجدية السياسية، وتحويل النقاش إلى عرض ساخر يمزج بين الواقع والخيال.

لكن خلف الضحك، توجد أسئلة جدية: هل ما يجري مجرد حملة علاقات عامة، أم يعكس تحولاً أعمق في العلاقة بين الحاكم والشعب في أمريكا؟

الجواب لا يزال في الشوارع، حيث يهتف ملايين الأمريكيين: “لا للملوك”، بينما يضحك الملك المفترض من شاشة هاتفه، محاطاً بفريق مونتاج يكتب تاريخاً جديداً… بالذكاء الاصطناعي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية تعتبر من الأخطر منذ تأسيسها في 1945، حيث حذر أمينها العام أنطونيو غوتيريش من احتمال دخول المنظمة ‘سباق الإفلاس’ في حال عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.

بعد سنوات من التحذيرات حول تزايد المتأخرات، أصبحت الأزمة أكثر حدة اليوم، حيث تراجعت الثقة بين الأمانة العامة والدول الممولة، وتقلصت الموارد التشغيلية بوتيرة تهدد قدرة المنظمة على أداء مهامها الأساسية.

تعكس الميزانية المقترحة لعام 2026 هذا الانحدار المالي الملحوظ، حيث بلغت 3.238 مليارات دولار فقط، بتقليص كبير عن المبلغ المطلوب سابقاً من غوتيريش والبالغ 3.715 مليارات دولار، وفقاً لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، وهو ما يمثل تراجعاً يقارب 15.1% مقارنة بميزانية عام 2025.

في حين يصف الأمين العام هذا التخفيض بأنه ‘ضرورة مؤلمة’، يحذر الخبراء من أن هذا الانخفاض قد يعطل عمل الإدارات الأساسية ويضعف مكانة الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للنظام الدولي.

ولكن الخطر الأكبر لا ينحصر في حجم التخفيض فحسب، بل في عدم انتظام الدول الأعضاء في دفع الالتزامات المالية. فنهاية سبتمبر 2025، لم تسدد سوى 136 دولة من أصل 193 مساهماتها المحددة بالكامل، بينما تأخرت قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك، مما جعل الأزمة تتحول من مسألة إدارية إلى أزمة ثقة بين الأمم المتحدة وأعضائها.

نزيف مالي متسارع: ميزانية تقلّ وتصاعد في العجز

أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، المعنية بالشؤون المالية والإدارية، قدم غوتيريش صورة قاتمة عن الوضع المالي. فمع تزايد المتأخرات، تأخر المساهمات، وإعادة ‘الاعتمادات’ لبعض الدول، أُنفقت السيولة النقدية ودُفعت الأمانة العامة إلى حافة العجز.

بلغت متأخرات المساهمات نهاية العام الماضي 760 مليون دولار، بالإضافة إلى إعادة 300 مليون دولار إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، ما يعني استنزاف نحو 10% من السيولة المتاحة.

وفي حالة استمرارية التأخر في التحصيل، حذر غوتيريش من إمكانية أن تضطر المنظمة لإعادة 600 مليون دولار إضافية في 2027، وهو ما يعادل خُمس ميزانيتها تقريباً.

وقد بدأت الأمم المتحدة عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، ومع نهاية سبتمبر لم تستلم سوى 66.2% من المساهمات المحددة لهذا العام، مقارنة بـ78.1% للفترة نفسها في 2024.

هذا التراجع المتواصل يشير، كما يقول الأمين العام، إلى أن المنظمة ‘تتحرك بخطى ثابتة نحو الإفلاس ما لم تتخذ إجراءات عاجلة’.

تخفيضات كبرى في الوظائف والبرامج

تحمل ميزانية 2026 بصمتها القاسية على الهيكل الإداري، حيث تم اتخاذ قرار بخفض عدد الموظفين من 13,809 إلى 11,594 وظيفة، أي بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2025. وتركز هذه التخفيضات على الإدارات الإدارية والبيروقراطية الكبرى، مع محاولة الاحتفاظ بالبرامج الموجهة مباشرة للدول الأعضاء، خصوصاً الدول الأقل نمواً والجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.

وبالرغم من سعي الأمم المتحدة لحماية برامج التنمية والدعم الإقليمي، إلا أن تأثير التقليص بدأ يظهر في تراجع الأنشطة الميدانية، وتأجيل بعض المهام الفنية، وتقليل النفقات التشغيلية في المكاتب الإقليمية. ورغم أن الميزانية العادية تمول من الاشتراكات الإلزامية للدول الأعضاء، فإن استدامتها باتت موضع شك في ظل تزايد العجز المالي.

وبحسب غوتيريش، فإن الخطط البديلة تشمل دمج إدارة الرواتب ضمن هيكل واحد، ونقل بعض الوظائف إلى مراكز ذات تكلفة أقل، وإنشاء منصات إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك. ولكن هذه الخطوات، بالرغم من طابعها الإصلاحي، لا تخفي الحقيقة أن المنظمة تدخل مرحلة ‘ترشيد اضطراري’، هدفها البقاء لا التطوير.

الأزمة تتجاوز عام 2026: شبح الإفلاس يمتد إلى 2027 ومحاولات للإصلاح

وقد حذر الأمين العام بوضوح أن أزمة السيولة لن تتوقف مع العام المقبل. ففي حال استمرار تأخر المساهمات، ستواجه الأمم المتحدة فجوة تمويلية تمتد حتى عام 2027، مما يهدد قدرتها على دفع رواتب الموظفين، وتمويل البعثات السياسية، وإدارة برامج التنمية والمساعدات الإنسانية.

وتظهر الحسابات أن استمرار وتيرة التأخير في السداد الحالية قد يؤدي إلى انخفاض احتياطي النقد بنحو 20% خلال عامين. ويقول غوتيريش: ‘أي تأخير في التحصيل سيجبرنا على خفض الإنفاق أكثر، وسنواجه احتمال إعادة مئات الملايين إلى الدول الأعضاء بدل توجيهها للبرامج الأساسية’.

الأزمة مرشحة للتفاقم مع دخول ميزانية حفظ السلام السنوية في دورتها الجديدة (يوليو 2025 – يونيو 2026)، حيث تتطلب تمويلاً مستقلًا يعتمد بدوره على التزامات الدول، مما يعني أن أي تأخير إضافي سيؤثر مباشرة على عمليات الانتشار الميداني ويهدد استقرار بعض بعثات الأمم المتحدة الأكثر حساسية.

تحت عنوان ‘مبادرة الأمم المتحدة 80’، تسعى الأمانة العامة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لجعل النظام الإداري أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة. تشمل الخطة إنشاء فريق عالمي موحد لإدارة الرواتب، وتوسيع نطاق استخدام المنصات المشتركة، وإعادة توزيع الموارد البشرية على مناطق أقل تكلفة.

رغم هذه الجهود، يبقى جوهر المشكلة مالياً وليس إدارياً. فالإصلاحات التقنية لا يمكنها تعويض غياب التمويل، كما أنها لا تعالج تأخر الم contributions جوهر الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، تقليل النفقات لا يعني بالضرورة تحسين الكفاءة، بل قد يؤدي إلى إنهاك الموظفين وتقليص القدرة التشغيلية للمنظمة.

ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة تمويل أولوياتها الأساسية: 37 بعثة سياسية خاصة، ونظام المنسقين المقيمين بمخصص قدره 53 مليون دولار، وصندوق بناء السلام بقيمة 50 مليون دولار.

كما ستقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع مكاتبها الإقليمية -رغم الضغوط المالية المتزايدة- في أديس أبابا، بانكوك، بيروت، داكار، مدينة بنما، بريتوريا، وفيينا.

المداولات المقبلة: سباق مع الزمن قبل ديسمبر

تستعد اللجنة الخامسة للجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الميزانية المعدلة مع رؤساء إدارات الأمانة العامة وكبار مديري البرامج. ومن المقرر، بحسب متابعة شاشوف، أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها قبل نهاية ديسمبر لاعتماد الميزانية النهائية لعام 2026.

ومع ذلك، حتى لو تمت الموافقة على الميزانية، لن تنتهي الأزمة ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع التزاماتها في الوقت المحدد. فالمشكلة لم تعد في إصدار القرارات بقدر ما هي في التنفيذ؛ إذ إن تأخر التمويل يهدد لا فقط مشاريع التنمية، بل أيضاً شرعية المنظمة كمؤسسة قادرة على العمل باسم المجتمع الدولي.

وتتوقع دوائر الأمم المتحدة أن بعض الدول الكبرى ستبدأ بتسديد جزء من التزاماتها مع اقتراب نهاية العام، مما قد يمنح المنظمة متنفساً مؤقتاً، ولكن استمرار هذا النمط من التأخير قد يجعل ‘الإفلاس الإداري’ أمراً واقعاً خلال عامين، ما لم يُعدل سلوك الدول الممولة جذرياً.

ما تواجهه الأمم المتحدة اليوم يتجاوز ‘أزمة السيولة المالية’ ليصبح تحولاً في التوازن المالي والسياسي للمنظمة. فعندما تمتنع دول كبرى -خصوصاً أمريكا- عن تسديد التزاماتها في مواعيدها، فإنها تُرسل رسالة واضحة: أن أولوياتها السياسية لم تعد هي تلك المقررة، وأن دعم النظام الدولي القائم يتراجع أمام مصالحها الوطنية.

إن خفض الميزانية بهذا الشكل يضع المنظمة في موقف دفاعي دائم، مما يضطرها للعمل بنصف طاقتها بينما تتزايد التحديات العالمية، من النزاعات والحروب إلى التغير المناخي وانهيار سلاسل الإمداد. وهذه مفارقة مؤلمة: العالم بحاجة إلى أمم متحدة أقوى، فيما المنظمة نفسها أضعف من أي وقت مضى.

ومع غياب تمويل ثابت، قد يتحول شعار ‘الأمم المتحدة’ إلى مجرد رمزية بدلاً من كونه سلطة تنفيذية فعالة، وسيبقى مستقبلها مرهوناً باستعداد الدول الأعضاء لوضع المصلحة الجماعية فوق حسابات النفوذ الفردية. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأمم المتحدة تكافح في سباق شاق مع الإفلاس، تحاول إنقاذ نفسها قبل أن تُطالب بإنقاذ العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين في 10 نوفمبر 2025، أعاد ترامب إشعال التوتر مجددًا من خلال وضع ثلاثة شروط رئيسية لاستئناف المحادثات التجارية مع بكين.

الشروط كما ورد في تقارير “بلومبيرغ” التي اطلع عليها مرصد “شاشوف”، تشمل ضبط صادرات الفنتانيل، وقف استخدام الصين للمعادن الأرضية النادرة كوسيلة ضغط، واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي. وقد ظهرت هذه المطالب في ظل تزايد القيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، وتوسيع الهوة بين البلدين في ما يخص الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد العالمية.

مغزى المطالب الأمريكية

تعتبر المعادن الأرضية النادرة محور الصراع الصناعي، إذ تُعد أساس العديد من الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية، بدءًا من الهواتف الذكية إلى الطائرات الحربية. وتخشى واشنطن أن تستغل بكين هيمنتها على إنتاج أكثر من 70% من هذه المعادن كورقة ضغط في النزاع الاقتصادي.

وأشارت متابعات شاشوف إلى أن فرض الصين لضوابط جديدة على تصدير المعادن دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الشحنات القادمة من الصين، مما يعكس استعداد واشنطن للرد بقوة اقتصادية.

أما ملف “الفنتانيل”، فهو من أكثر الملفات حساسية في الداخل الأمريكي، إذ تتهم واشنطن بكين بأنها المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر القاتل.

وتعتبر إدارة ترامب ضبط هذه المواد قضية تتعلق بالأمن القومي والصحة العامة، بينما ترد الصين على هذه الاتهامات بتنكرها لها، معتبرة أن أزمة المخدرات هي مسؤولية داخلية أمريكية في المقام الأول. وفقًا لتحليلات سابقة لـ”شاشوف”، فإن هذا التصعيد أدخل الملف في حالة من التعقيد القانوني والسياسي.

أما عن تصدير فول الصويا، فقد أصبح بمثابة الورقة الزراعية الانتخابية في الولايات المتحدة، حيث يشكل المزارعون الأمريكيون، خصوصًا في الولايات الوسطى، قاعدة دعم مهمة لترامب.

بعد أن كانت الصين أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكي (بقيمة 12.6 مليار دولار عام 2024، وفق مراجعة شاشوف للبيانات)، أوقفت شراءه وتحولت إلى أمريكا الجنوبية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين الأمريكيين، وسط تصاعد التوترات التجارية.

يسعى ترامب لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية لاستعادة دعم الناخبين الريفيين وتخفيف الأزمة الزراعية المتفاقمة.

تصعيد متبادل تحت ستار المفاوضات

من المقرر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين هذا الأسبوع في ماليزيا، بعد اتصالات بين وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” ونائب رئيس الوزراء الصيني “هي ليفينغ”.

رغم أن ترامب وصف القضايا المطروحة بأنها ‘عادية جداً’، إلا أن تصريحاته اللاحقة تُظهر تصعيدًا واضحًا، خاصةً بعد أن هدد بإلغاء اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني، غاضبًا من فرض الصين قيودًا إضافية على تصدير المعادن النادرة.

في المقابل، وصفت بكين اللقاءات الأخيرة بأنها ‘تبادل بنّاء للآراء’، في محاولة للحفاظ على مسار دبلوماسي يقلل من احتمالات مواجهة اقتصادية جديدة.

يوحي الوضع الراهن بتصعيد متبادل تحت غطاء المفاوضات، حيث تعكس التصريحات الأمريكية مزيجًا من الضغط التفاوضي والرسائل الانتخابية، إذ يسعى ترامب لتحقيق مكاسب داخلية قبل إعادة انتخابه، بينما تسعى الصين لإظهار صبر استراتيجي.

أدت التهديدات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع أسعار المعادن النادرة عالميًا، وزيادة مخاوف شركات التكنولوجيا من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

كما تأثرت أسواق الزراعة والطاقة سلبًا بسبب المخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلص التجارة العالمية.

وقد حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن القيود الصينية على المعادن قد تدفع واشنطن إلى ‘فك الارتباط’ مع الصين، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة. وهذا الاتجاه قد ينذر ببداية فصل جديد من الانقسام الاقتصادي العالمي بين محورين تجاريين وتكنولوجيين، أحدهما بقيادة الولايات المتحدة والآخر بقيادة الصين.

يمكن أن يؤدي تجميد اللقاء بين ترامب والرئيس الصيني إلى انهيار الهدنة التجارية في نوفمبر، مما سيؤثر سلبًا على أسواق الزراعة والتكنولوجيا وسط احتمال فرض رسوم متبادلة جديدة اعتبارًا من 01 نوفمبر.

كما أن هناك احتمالاً لزيادة الميل نحو ‘الحمائية’ في السياسات الاقتصادية الأمريكية، مع توجيه الشركات الغربية لتقليل اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد، في إطار سياسة فك الارتباط.

في المقابل، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الشراكات الصينية مع الدول النامية وروسيا لتعويض السوق الأمريكية.

كل ذلك يرسخ الانقسام الاقتصادي العالمي إلى معسكرين متنافسين، مما قد يؤثر على النظام التجاري الدولي برمته، ويعيد رسم الخريطة الجيوسياسية بناءً على السيطرة على الموارد والمعادن الحيوية، مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الهيكلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة إنشاء مهبط طائرات جديد على جزيرة “زقر” البركانية في البحر الأحمر، وهو على الأرجح أحدث مشروع يتم تنفيذه بدعم وتخطيط من الإمارات.

يثير هذا التطور تساؤلات حول الأهداف العسكرية والسياسية وراء المشروع، ويأتي في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تفاصيل المشروع

تقع جزيرة زقر على بعد حوالي 90 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الحديدة، وهي جزيرة بركانية صغيرة لكنها تمتاز بموقع استراتيجي حيوي، فهي تربط بين ميناء المخا ومضيق باب المندب، وتشرف على طرق الملاحة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

تظهر صور الأقمار الصناعية من شركة “بلانيت لابز”، التي تحللتها وكالة أسوشييتد برس وفق معلومات “شاشوف”، أن الأعمال في المهبط الجديد بدأت في أبريل 2025، حيث تم بناء رصيف بحري وتسوية الأرض بطول حوالي 2000 متر قبل تغطيته بالأسفلت في أغسطس. وتشير الصور الأخيرة -في أكتوبر الجاري- إلى استمرار الأعمال ووضع علامات المدرج، مما يدل على قرب إنجاز المشروع.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المشروع، لكن متابعة حركة السفن تشير إلى وجود دور إماراتي غير مباشر.

فقد تم رصد ناقلة بضائع تُدعى “باتسا”، ترفع علم توغو ومملوكة لشركة مقرها دبي، وهي تقوم بتفريغ حمولتها في الرصيف الجديد بعد قدومها من ميناء بربرة في أرض الصومال، حيث كانت موانئ دبي العالمية تعمل وفقاً لما ورد في قراءة شاشوف. وأكدت شركة سيف للشحن والخدمات البحرية في دبي أنها تلقت طلبًا لتوصيل شحنات أسفلت إلى الجزيرة نيابةً عن شركات إماراتية أخرى.

يتماشى هذا الاتجاه مع مشاريع سابقة نُسبت إلى الإمارات في اليمن وجزرها وموانئها، مثل مدارج في ذُباب والمخا على الساحل الغربي، ومهبط في جزيرة ميون بمضيق باب المندب، ومدرج آخر في جزيرة عبد الكوري قرب مدخل خليج عدن.

وتظهر جميع هذه المشاريع استراتيجية إماراتية طويلة الأمد لتعزيز التموضع العسكري والسيطرة على طرق الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

تعزيز المراقبة الجوية والبحرية

تشير صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن الهدف المباشر من بناء مهبط في جزيرة زقر هو تعزيز المراقبة الجوية والبحرية على خطوط الملاحة قرب الحديدة.

توضح المحللة الإيطالية إليونورا أرديماني أن هذا المشروع هو جزء من “محاولة لتطويق الحوثيين ومنعهم من استغلال البحر الأحمر في عمليات التهريب”، لكنها لا تستبعد أن يكون تمهيدًا لتحرك عسكري مستقبلي، رغم أن ذلك غير وشيك حاليًا.

في المقابل، يربط محللون يمنيون هذا التطور بتزايد الدور الإماراتي بعيدًا عن التحالف السعودي، حيث تسعى أبوظبي إلى تأسيس بنية عسكرية مستقلة عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي” وقوات طارق صالح، والتي تمركز عملياتها في المخا وقواعد الجزر القريبة.

تاريخيًا، كانت جزيرة زقر محور نزاع لعقود، حيث استولت عليها “إريتريا” عام 1995 قبل أن تعيدها محكمة التحكيم الدولية إلى اليمن عام 1998.

بعد اندلاع الأزمة اليمنية عام 2014، سيطر الحوثيون عليها مؤقتًا، ثم أصبحت في 2015 قاعدة بحرية لقوات طارق صالح المدعومة من الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، تحولت الجزيرة إلى موقع متقدم لمواجهة قوات صنعاء التي حولت معركتها إلى المياه الدولية من خلال أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، تم إغراق أربع منها وفق متابعة شاشوف للأحداث.

مسعى لإعادة تشكيل خارطة البحر الأحمر

إنشاء مهبط طائرات في جزيرة زقر ليس بعيدًا عن إعادة توزيع النفوذ في البحر الأحمر، حيث أصبح الممر البحري نقطة التقاء مصالح إقليمية ودولية. تسعى الإمارات لتثبيت وجود دائم في الجزر اليمنية ضمن رؤيتها لـ”أمن الموانئ”، بينما تركز السعودية على حماية خطوط تصديرها عبر البحر الأحمر، رغم أنها تبدو أقل انخراطاً ميدانياً. في حين تراقب الولايات المتحدة وإسرائيل التحركات عن كثب خوفًا من اتساع النفوذ الإيراني.

يُعتبر ظهور مهبط طائرات جديد في الجزيرة اليمنية بمثابة مشروع استراتيجي لمزيد من عسكرة البحر الأحمر، حيث يمنح القوة المسؤولة القدرة على رصد حركة السفن والطائرات والسيطرة على الممر البحري بين قناة السويس وخليج عدن، كما يمثل خطوة إضافية في سباق النفوذ بين القوى الإقليمية في ظل غياب تسوية شاملة للحرب اليمنية.

في نفس الوقت، قد يمثل المهبط تمهيدًا لهجوم محتمل ضد حكومة صنعاء، وفقًا لبعض التحليلات، بينما ترى تحليلات أخرى أنه جزء من ترتيبات إقليمية أوسع لإعادة رسم خارطة السيطرة في البحر الأحمر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

منذ بداية أزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، نتيجة لتزايد هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، شهد ميناء إيلات الإسرائيلي حالة شلل شبه كاملة. فالميناء -وهو المنفذ البحري الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر- يُعتبر مغلقاً فعلياً منذ نوفمبر 2023، بعدما بدأت شركات الشحن العالمية ترفض المرور عبر البحر وقناة السويس خوفاً من الاستهداف.

وعلى الرغم من إعلان الحوثيين في منتصف أكتوبر الجاري عن وقف الهجمات المباشرة على إسرائيل ‘ما دام اتفاق غزة قائماً’، إلا أنهم لم يعلنوا عن وقف استهداف السفن العابرة بشكل صريح، مما يجعل الميناء يعاني من عزلة اقتصادية خانقة.

وفي آخر التطورات المتعلقة بالميناء التي يتابعها مرصد “شاشوف”، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن مسؤولين في ميناء إيلات تقدموا بطلب إلى السفارة الأمريكية لإدراج قضية “قناة السويس” ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية ترامب. كما يسعى الميناء للتواصل مع مصر بشأن الشحن، ويأمل أن تتعاون مصر مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لإقناعهم برفع الحصار عن الميناء.

ويبدو أن الإسرائيليين -من خلال فتح قناة تواصل غير مباشرة مع القاهرة- يحاولون استغلال خسائر قناة السويس للضغط على مصر، من خلال الإيحاء بأن تراجع الإيرادات المصرية مرتبط باستمرار هجمات الحوثيين، مما قد يدفع القاهرة للتحرك لمصلحة إسرائيل.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت مصر أنها تكبدت خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إيرادات القناة، وفقاً للتقارير التي حصلت عليها شاشوف.

تأتي تحركات ميناء إيلات هذه بعد الإعلان المصري المتجدد عن خسائر قناة السويس، إذ ترغب إدارة الميناء في إيجاد حل للوضع غير المسبوق، فمنذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس، ولم تدخل أي سيارة واحدة وفقاً للتقارير التي تتبعها شاشوف.

موقف حذر محتمل لواشنطن

تشير الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وما تلاها من حملة عسكرية على اليمن ثم اتفاق بين واشنطن وسلطة صنعاء، إلى أن واشنطن ستتعامل بحذر مع هذه الأزمة البحرية.

ومن غير المرجح أن تتبنى واشنطن بشكل علني مطلب ميناء إيلات بالضغط على مصر أو التفاوض المباشر مع الحوثيين، لأنها، وفق التقديرات، لا تريد أن تظهر وكأنها تدافع عن مصلحة إسرائيل الاقتصادية على حساب الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد توقيع اتفاق غزة الذي تدعمه واشنطن كـ”إنجاز للسلام”.

وهذا يعني أن واشنطن ستتفاعل لكن في الكواليس وليس في العلن. وقد تلجأ واشنطن إلى قنواتها الاستخباراتية والعسكرية في المنطقة، وخصوصاً عبر القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) الموجودة في البحرين، التي تتابع أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما قد تلجأ إلى التنسيق مع القاهرة والرياض وأبوظبي لتشكيل مظلة ضغط غير مباشرة على حكومة صنعاء. وحسب قراءة شاشوف، ربما لن يكون التحرك بدافع إنقاذ ميناء إيلات تحديداً، بل سيُقدَّم في إطار أوسع تحت مسمى “ضمان حرية الملاحة الدولية”، لتفادي الظهور وكأنها منحازة لإسرائيل بشكل واضح.

ورغم أن البحرية الأمريكية قد كثفت وجودها في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، إلا أن إدارة ترامب ترفض التورط في عمليات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، ما دامت لا تهدد الملاحة ولا تستهدف القوات الأمريكية نفسها، لذا فمن غير المتوقع أن تستجيب لمطلب إيلات بالتحرك العسكري أو الميداني المباشر، لأن ذلك قد يُعيدها إلى مستنقع اليمن.

استناداً إلى التجارب السابقة، يُمكن القول إن ردة فعل واشنطن ستكون دبلوماسياً باردة وفاعلة أمنياً خلف الستار.

الخسائر والانهيار المالي

وفقاً للتقارير الإسرائيلية، وخاصة من كالكاليست، فإن إيرادات ميناء إيلات انهارت بنسبة 80% خلال عام واحد، مما أدى إلى عجز مالي كبير تراكمت معه الديون لصالح بلدية إيلات وهيئة الموانئ.

وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية رسمياً أن الميناء سيتوقف عن العمل كلياً، بعد الحجز على حساباته البنكية نتيجة للديون، وعدم قدرته على تغطية النفقات التشغيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حولت 15 مليون شيكل (4.5 ملايين دولار) في محاولة لإنقاذ الميناء مؤقتاً، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافياً سوى لتسديد الضرائب وأجور محدودة وفقاً لمتابعة ردود فعل إدارة ميناء إيلات.

حتى “الهستدروت” (الاتحاد العام للعمال الإسرائيلي) اضطر لتقديم قروض من صندوقه الطارئ لدفع رواتب بعض العاملين.

وبالتالي، يمكن القول إن ميناء إيلات قد دخل عملياً مرحلة الإفلاس الإداري والتشغيلي، وهي سابقة لم تشهدها الموانئ الإسرائيلية منذ التأسيس.

عادةً ما يُستخدم ميناء إيلات لاستيراد السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية وتصدير الفوسفات إلى الصين والهند. ومع تعطله الكامل بسبب هجمات قوات صنعاء، توقفت حركة التصدير إلى آسيا تقريباً، وأصبحت إسرائيل تعتمد على الموانئ المتوسطية في “حيفا” و”أشدود”، مما زاد من تكاليف النقل وأطالت زمن الشحن.

أدت الأزمة البحرية وتجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى تغيير مسارات الشحن نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما زاد مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا بنحو 10 إلى 14 يوماً، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين العالمية، كما أصاب سلاسل التوريد باضطرابات مشابهة لتلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد عالمي | شاشوف

تكبدت الشركات العالمية خسائر تزيد عن 35 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، خفّضت العديد من الشركات تقديراتها الأولية للخسائر مع بدء تنفيذ اتفاقيات تجارية جديدة، مما قلّل من تعرضها لتلك الرسوم وسمح بظهور مؤشرات استقرار في التوقعات.

رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حسبما أفاد مرصد “شاشوف” بناءً على تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم الإثنين، وهددت الإدارة الأمريكية بشكل متكرر بفرض المزيد من الرسوم.

رغم أن هذه السياسات أحدثت ضبابية كبيرة في الأسواق وسلاسل الإمداد، فإن العديد من الشركات بدأت ترى أن هذه الضبابية بدأت تنقشع، مما مكنها من تقدير تكاليفها ووضع خطط واضحة، شملت أحياناً زيادة الأسعار لتعويض الخسائر.

بحسب تحليل أجرته رويترز لمئات البيانات والإفصاحات المالية بين 16 يوليو و30 سبتمبر 2025، بلغت التقديرات المجمعة لتأثير الرسوم حوالي 21 إلى 22.9 مليار دولار لعام 2025، مع توقع تأثير يقارب 15 مليار دولار في 2026، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 35 مليار دولار مقارنة بـ34 مليار دولار في مايو الماضي، بعد فترة وجيزة من فرض ما سُمّي بتعريفات “يوم التحرير” في أبريل الماضي.

تغيرات في المشهد التجاري العالمي

تعود الزيادة في التقديرات بشكل كبير لشركة “تويوتا” اليابانية، التي قدّرت خسائرها بحوالي 9.5 مليارات دولار، بينما خفضت شركات أخرى توقعاتها بعد أن توصلت إدارة ترامب إلى صفقات تجارية منخفضة السعر مع الاتحاد الأوروبي واليابان، مما خفف من تأثير الرسوم على العديد من القطاعات.

كما خفضت شركات مثل ريمي كوانترو وبيرنود ريكارد تقديراتها بعد الصفقة الأوروبية، بينما عدّلت سوني في أغسطس توقعاتها نزولاً حسب قراءة شاشوف تقرير رويترز.

وضعت الإدارة الأمريكية استثناءات لبعض الدول، إذ لم تواجه سوى ثلث صادرات البرازيل تعريفات بنسبة 50%.

ماذا قالت كبرى الشركات؟

قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات، إن التعريفات أصبحت الآن “أكثر وضوحاً”، مضيفاً أن الشركة تتعامل معها كـ”عامل جديد ضمن معادلة العمل” معلناً عن استثمار بقيمة 13 مليار دولار خلال أربع سنوات في التصنيع الأمريكي. وحسب مراجعات شاشوف، كانت الشركة حذرت سابقاً من خسائر تصل إلى 1.5 مليار يورو هذا العام.

بدوره، قال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: “يبدو أننا وصلنا إلى نوع من نقطة الهبوط مع بعض الصفقات التجارية الثنائية، لكن التعقيد الكبير وعدم اليقين الهائل سيستمران”.

في الوقت نفسه، أعاد ترامب هذا الشهر طرح فكرة فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الصين، قبل أن يضطر إلى تخفيف لهجته لاحقاً قائلاً إن ‘مثل هذه الرسوم لن تكون مستدامة’، متهماً بكين بالتسبب في التوترات الجديدة بالمحادثات التجارية.

توقعت البيانات أن تحقق شركات S&P 500 معدل نمو في الأرباح بنسبة 9.3% بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ 13.8% في الربع الثاني، ويعزى التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي يواصل ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي.

في أوروبا، يتوقع أن يسجل مؤشر Stoxx 600 نمواً لا يتجاوز 0.5% مقابل 4% في الربع السابق، في وقت تتركز فيه الخسائر على الشركات التي تعتمد على دول لا ترتبط باتفاقيات تجارية مع واشنطن.

الشركات الأكثر تضرراً

شركة “نايكي” الأمريكية لإنتاج الملابس والأدوات الرياضية، التي تعتمد بشكل كبير على الموردين في فيتنام ودول آسيوية أخرى، رفعت تقديرات خسائرها إلى 1.5 مليار دولار من مليار واحد فقط.

وفي أوروبا، خفضت شركة “تيفال” الفرنسية للأدوات المنزلية توقعاتها للأرباح بسبب ضعف الطلب و”موقف الانتظار والترقب” من المستهلكين نتيجة الرسوم.

أما شركة “H&M” السويدية لتجارة الأزياء السريعة، فقد حذرت من أن الرسوم الأمريكية ستؤثر سلباً على هامش أرباحها في الربع حتى نوفمبر. وصرح رئيس H&M، دانيال إيرفر، لرويترز: “نحن حذرون بشأن دخولنا الربع الرابع في الولايات المتحدة، لأن الرسوم تؤثر على هامش الأرباح وعلى معنويات المستهلك، ويمكننا أن نرى زيادات في الأسعار”.

صناعة السيارات والأدوية في الواجهة

ذكرت شركات السيارات الكبرى، بما في ذلك فورد وستيلانتيس وفولكس فاجن وتويوتا، أنها تكبدت مجتمعة مليارات الدولارات من التكاليف، وتتوقع “فورد” وحدها تكبُّد خسائر تراكمية تصل إلى 3 مليارات دولار.

ومع ذلك، يسود تفاؤل متزايد في القطاع مع توجه إدارة ترامب إلى تخفيف التعريفات الجمركية على إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، وهو ما قد يقضي على العديد من التكاليف التي أثقلت كاهل الشركات خلال السنوات الأخيرة. كما بدأت شركات الأدوية الكبرى، مثل فايزر وأسترازينيكا، إبرام صفقات جديدة تتعلق بتسعير الأدوية وتصنيعها في ظل الإعفاءات الجمركية الأمريكية، ومن المتوقع أن تتبعها شركات أخرى قريباً.

تكشف بيانات رويترز التي حلَّلها “شاشوف” عن تحول لافت في المرحلة الثانية من الحرب التجارية الأمريكية بقيادة ترامب، إذ دخلت منطقة “التحكم والتموضع” بعد مرحلة “الصدمة والارتباك”.

بينما كانت الرسوم الجمركية تُعتبر تهديداً عميقاً لسلاسل الإمداد العالمية خلال عامي 2023 و2024، باتت الشركات الكبرى تعيش الآن مع هذه القيود كجزء من البيئة التشغيلية الجديدة، بحيث دمجتها في خطط التسعير والإنتاج.

يعكس هذا التحول نضوجاً في سلوك الشركات أكثر من كونه تراجعاً في حدة السياسة التجارية الأمريكية، إذ لا تزال إدارة ترامب تلوّح بمضاعفة الرسوم على الصين، لكن تأثيرها النفسي على الأسواق أصبح محدوداً، حيث اكتسبت الشركات مناعة تكيفية مع هذه السياسات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط