تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع استمرار انخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل في التأثير على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4069 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.3٪ خلال اليوم، بعد ارتفاعه لفترة وجيزة فوق مستوى 4100 دولار في وقت سابق. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تحركات مماثلة، حيث تم تداولها بالقرب من 4071 دولارًا للأوقية بخسارة 0.5٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يجعل السبائك باهظة الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لا يزال المستثمرون يبحثون عن توضيح بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تأخير صدور البيانات الاقتصادية الرسمية.

في الوقت الحالي، حافظ عدد متزايد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد بشأن تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر. ومن شأن خفض سعر الفائدة أن يعزز جاذبية الذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

ويضع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من أكثر من 60% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة CME FedWatch.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures، إن السوق تشهد “بعض الحركة المتقلبة ذهابًا وإيابًا قبل ما يُتوقع أن يكون إصدارًا لطوفان من البيانات الاقتصادية الآن بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك توقعات أقل لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تراجع التفاؤل بشأن الذهب”.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق النفط العالمية أسابيع من عدم الاستقرار بسبب فائض العرض وتراجع الأسعار، لكن التدفقات نحو الصين والهند أعطت المنتجين بعض الأمل المؤقت، حيث استطاعت الشحنات الشرق أوسطية المتاحة دون مشترين الوصول إلى مصافي آسيا. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السوق العالمية ضغوطًا متزايدة منذ بداية العام، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة تقارب 15%، مما يجعله واحدًا من أسوأ السلع أداءً في عام 2025.

على الرغم من أن الفائض الناتج عن زيادة إنتاج ‘أوبك بلس’ وتوسع الإمدادات من جهات خارجية يشكل ضغوطًا، إلا أن التشديد الأمريكي على النفط الروسي أعاد تشكيل خريطة الطلب، مما شجع العديد من المصافي في آسيا على شراء شحنات إضافية من الشرق الأوسط لتعويض نقص الخام الروسي. هذه الانعكاسات السياسية والاقتصادية تمنح منتجي الخليج فرصة لتسويق الفائض، رغم أن ذلك لا يخفف من هشاشة السوق.

بينما تستمر مؤشرات الأسعار في إظهار تراجع، يبقى الطلب الآسيوي خط الدفاع الأخير أمام الأسواق المتدهورة، خصوصًا مع استئناف شحنات الإمارات والكويت وقطر عملياتها بعد أن كانت غير مرئية في بداية نوفمبر كما أفاد مرصد شاشوف. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة للربع الأخير من العام محملة بالغموض، وسط توقعات بظهور مزيد من الضغوط على الفروقات السعرية.

فائض عالمي يضغط على الأسعار ويكشف هشاشة السوق

سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 15% منذ بداية العام، بسبب وفرة العرض وزيادة الإمدادات من ‘أوبك بلس’ والمنتجين خارج التحالف، مما جعله من بين أسوأ السلع أداءً في 2025 وفقًا لبيانات شاشوف. ومع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغ الفائض مستويات قياسية، دخلت العقود القريبة للخام الأمريكي في حالة ‘كونتانغو’، وهي إشارة تؤكد توقعات السوق بانخفاض الأسعار مستقبلاً.

يعكس هذا التدهور في الأسعار هشاشة خطيرة في التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع ضعف قدرة السوق على امتصاص المفاجآت الناتجة عن زيادة الإمدادات. كما زاد الضغط على السوق بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن لاستهداف صادرات النفط الروسي، مما أدّى إلى إرباك مسارات التجارة العالمية ودفع بعض المشترين التقليديين للبحث عن بدائل جديدة في نطاق الشرق الأوسط.

بينما تتزايد موجات البيع في بعض المناطق، تُظهر القلق العام رسالة واضحة للمنتجين: السوق تتجه نحو فترة أطول من التقلبات، وأن أي انتعاش يعتمد على عودة التوازن بين العرض والطلب، وهو ما لا يظهر في الأفق حتى الآن.

أكّد التجار في السوق أن الشحنات النفطية التي لم تمتلك مشترٍ في بداية نوفمبر – وخاصة خام ‘زاكوم العلوي’ الإماراتي والكمية الإضافية القادمة من الكويت بعد توقف مصفاة الزور – وجدت طريقها إلى مصافي الصين والهند، مما خفف الضغط عن المنتجين في الخليج بعد أسابيع من الركود.

كانت المصافي الصينية محورية في امتصاص كميات كبيرة من الشحنات الخليجية، بينما قامت شركات التكرير الهندية بإجراء سلسلة من المناقصات لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك خامات من الشرق الأوسط وأفريقيا الغربية والولايات المتحدة. برزت شركتا ‘بهارات للبترول’ و’إتش بي سي إل-ميتال إنرجي’ كأبرز المشترين في الفترة الأخيرة، حيث تُظهر البيانات أن الطلب الآسيوي هو الأكثر استقرارًا مقارنة بالأسواق الأوروبية.

بينما وجد المنتجون طريقًا مؤقتًا لتسويق الشحنات، لا تزال هذه الحركة مرتبطة بالطلب الآسيوي الذي قد يتأثر ببطء الاقتصاد الصيني أو بتقلبات أسعار الوقود محليًا، مما يجعل الاعتماد عليه حلا قصير الأمد لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

مؤشرات الأسعار لا تزال سلبية رغم تحسّن التدفقات

رغم استعادة حركة الشراء مؤخرًا، فإن الفروقات السعرية بين خامات الشرق الأوسط والمرجعيات الرئيسية لا تزال في تراجع مستمر. وفقًا لمتابعة شاشوف، ضاقت الفروقات بين الخامين العماني و’زاكوم العلوي’ ومؤشر دبي، بينما سجل خام برنت -لأول مرة منذ سنوات- خصمًا نادرًا مقارنة بدبي، مما يعكس ضغطًا هيكليًا على الأسعار.

تشير بيانات ‘جنرال إندكس’ التي اطلع عليها شاشوف إلى أن الانخفاض في الفروقات ليس مؤقتًا، بل يشير إلى اتجاه ممتد خلال الشهر، وسط تنافس متزايد بين المنتجين لجذب المشترين الآسيويين عن طريق تخفيضات مباشرة أو تسهيلات تسعيرية. ومع غياب المحفزات القوية لزيادة الأسعار، يصبح هذا التقلص في الفروقات إشارة على أن السوق ما زالت تشعر بالتشبع.

كما أن استمرار تدفقات النفط من غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية بأسعار تنافسية زاد من الضغوط على خامات الشرق الأوسط، مما دفع المنتجين لإعادة تقييم استراتيجيات التسويق وسط سوق عالمية تسير بسرعة نحو مستويات جديدة من المنافسة.

في غرب أفريقيا، شهد السوق تباطؤًا واضحًا نتيجة لديناميكية الفروقات السعرية، بينما استمرت الهند وإندونيسيا في شراء حوالي 11 شحنة أسبوعيًا، في حين زادت الصين مشترياتها من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد أن آسيا هي محور الطلب الأكثر استقرارًا في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى من انخفاض ملحوظ في النشاط.

أمّا في بحر الشمال، فقد كان المشهد أكثر هشاشة، حيث شهد خام برنت بيعًا مكثفا خلال فترات التداول الرئيسية. يتماشى هذا الضغط مع اتجاه أوسع يعكس ضعف قدرة السوق الأوروبية على استيعاب الشحنات في ظل وفرة العرض وانخفاض الطلب الصناعي في القارة.

تظهر برامج التحميل الخاصة ببلومبرغ أن متوسط شحنات 13 درجة رئيسية في ديسمبر قد يرتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ثماني سنوات، مما يشير إلى أن السوق العالمية تستعد لدخول مرحلة أكثر صعوبة مع تدفقات كبيرة قادمة في وقت تعاني فيه من تباطؤ الطلب.

رغم الدور الحيوي الذي لعبته الصين والهند في امتصاص فائض الشحنات الشرق أوسطية، فإن هذه ‘الهدنة’ تبدو مؤقتة في ظل تراجع المؤشرات السعرية وارتفاع مستويات التحميل المتوقعة خلال الأسابيع القادمة. تبقى السوق العالمية عرضة لتقلبات إضافية ما دام الضغط على الفروقات السعرية مستمرًا، مع استمرار المنتجين في ضخ الإمدادات دون بوادر واضحة لتعافي التوازن.

في ظل هذه الظروف، تبدو أسواق النفط أمام نهاية عام صعبة، حيث تتقاطع الضغوط الجيوسياسية مع وفرة الإمدادات، بينما يبقى الطلب الآسيوي هو القوة الوحيدة التي قد تمنع السوق من الانزلاق إلى فترة من الاضطراب المتزايد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أدى حادث انهيار جسر في منجم كالاندو للنحاس شبه الصناعي في مقاطعة لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل عدة أشخاص، وفقا لوكالة التعدين الحرفي في البلاد.

وقال مسؤول بالوكالة رويترز قُتل 49 شخصًا وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث الذي وقع في جنوب شرق البلاد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ونقلت وكالة الأنباء عن خدمة دعم وتوجيه التعدين الحرفي والصغير النطاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SAEMAPE) قولها: “لقد حدث الانهيار بسبب الذعر، الذي قيل إنه نجم عن إطلاق نار من أفراد عسكريين يقومون بتأمين الموقع”.

وأضافت الوكالة: “بعد ذلك تراكم عمال المناجم فوق بعضهم البعض، مما تسبب في وقوع إصابات ووفيات”.

وقال وزير داخلية مقاطعة لوالابا، روي كومبا، في بيان متلفز، إنه تأكد مقتل 32 شخصا حتى الآن.

ودعت مبادرة حماية حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في دور الجيش في الوفيات، مستشهدة بتقارير عن اشتباكات بين عمال المناجم والجنود.

ولم يرد متحدث عسكري على الفور على طلب للتعليق، بحسب ما أوردته رويترز.

يعد التعدين الحرفي مصدرًا مهمًا للتوظيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشارك فيه بشكل مباشر ما يقدر بنحو مليون ونصف إلى مليوني شخص ويدعم أكثر من عشرة ملايين بشكل غير مباشر.

ومع ذلك، فإن حوادث التعدين متكررة في هذه العمليات غير المنظمة إلى حد كبير، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الوفيات كل عام لأن الحفارين غالبًا ما يعملون في ظروف غير آمنة.

ووفقا للسلطات، يُزعم أن الاكتظاظ والذعر قد أثارهما إطلاق النار من قبل الجنود، مما أدى إلى انهيار الجسر عند منجم النحاس والكوبالت.

وأبرز التقرير أن الخلافات طويلة الأمد تركزت حول مشاركة الجيش في تأمين المنجم.

ويقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للكوبالت، وهو معدن ضروري لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات.

تسيطر الشركات الصينية على حوالي 80% من إنتاج الكوبالت في البلاد.

يواجه قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدقيقًا مستمرًا بسبب اتهامات بعمالة الأطفال وظروف العمل غير الآمنة والفساد.

وعلى الرغم من أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالمعادن، إلا أنه شهد عقودًا من أعمال العنف التي شاركت فيها القوات الحكومية والجماعات المسلحة مثل حركة إم 23 المدعومة من رواندا.

وقد أدى ظهور هذه الجماعات من جديد إلى تفاقم الصراع في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منوعات | شاشوف

لم يكن من المتوقع أن تصاب “بتكوين” بأحد أسرع تراجعاتها هذا العام، خاصة بعد وصولها في أكتوبر إلى ارتفاع تاريخي تجاوز 126 ألف دولار، وسط آمال كبيرة بمرحلة تثبيت وجودها في النظام المالي التقليدي.

لكن ما حدث في الأسابيع الأخيرة غيّر المشهد تماماً؛ إذ تعرضت العملة لانهيار كبير قبل أن تستعيد بعض الاستقرار، مما عكس مدى هشاشة الثقة وعمق القلق في “وول ستريت”.

المفارقة أن جميع العوامل التي عادة ما تؤدي إلى الارتفاع كانت موجودة: تدفقات مؤسسية ضخمة، دعم سياسي غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، وإدراج متسارع لصناديق الأصول الرقمية المتداولة.

ومع ذلك، شهدت السوق موجة بيع واسعة، مما أدى لفقدان نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو ما أعاد إثارة الجدل حول قدرة “بتكوين” على الاستمرار كأصل صاعد بشكل دائم.

مع تزايد حالة الارتباك، بدأ المستثمرون في مراجعة النظريات القديمة، محاولين تفسير الأحداث من خلال دورات العرض والسيولة ودورة “التنصيف” الشهيرة، لكن السوق بدت وكأنها تتجاهل كل التفسيرات في وقت يتراجع فيه الإقبال على المخاطرة عالمياً.

ضبابية كاملة… المتعاملون في حيرة وارتباك

في غياب إطار واضح لسلوك “بتكوين”، لجأ المتداولون إلى استرجاع الذكريات التحليلية، حيث زادت من وتيرة الحديث حول دورة التنصيف التي تقلل المعروض كل أربع سنوات، والتي تاريخياً ارتبطت بارتفاعات كبيرة تليها تصحيحات مؤلمة. لكن دخول المؤسسات الكبرى غيّر العديد من المعادلات القديمة، فلم يعد واضحاً ما إذا كانت النظريات السابقة تستطيع تفسير التقلبات الحالية.

حدث التنصيف في أبريل 2024، وبلغت “بتكوين” ذروتها بعد ستة أشهر، وهو نمط يشبه الدورات السابقة، ومع ذلك لم تؤدي هذه الشبه إلى استقرار. كان التراجع الأخير أسرع مما توقعته الصناديق نفسها، مما أعاد النقاش إلى نقطة أساسية: هل لا تزال “بتكوين” تخضع لمنطق السوق التاريخي، أم إنها دخلت مرحلة جديدة تتأثر بالسيولة العالمية أكثر من صدمات المعروض؟

ويحذّر محللون من أن المستثمرين الأفراد، الذين كانوا دائماً الشرارة الأولى لارتفاعات “بتكوين”، يعيشون حالة من الانزعاج النفسي بعد سلسلة من الصعود تلتها موجات من التصفيات، مما جعل الثقة أشبه بوقود متبخر.

يتفق خبراء السوق على أن ما حدث ليس مجرد تصحيح، بل هو تقدير لإرهاق عميق تراكم خلال الأشهر الماضية. فقد حصل المستثمرون على أسهم شركات التعدين والعملات الرقمية في ذروات متلاحقة، مما استنزف السيولة المتاحة لديهم بشكل كامل. وجاءت التوترات التجارية العالمية بدءاً من أكتوبر لتدفع موجات بيع كثيفة، مما زاد من استخدام الرافعة المالية، وهو ما فاقم حدة الهبوط.

المشهد الذي ظهر بعد ذلك كان واضحاً: سوق ممتلئة إلى حدها الأقصى، تفتقر إلى مشترٍ قوي، في وقت انخفضت فيه التدفقات إلى الصناديق المتداولة، وباع بعض المستثمرين الأوائل ما لديهم لجني الأرباح أو تقليل التعرض للمخاطر. هذا الخليط أدى إلى سوق حساسة لأي تغييرات، وقلقة وسريعة الانهيار في وجه موجات الذعر.

بل إن بعض الشركات الكبرى في القطاع أصبحت قيمتها السوقية تعكس فقط حجم ما تحتفظ به من “بتكوين”، مما يعني أن السوق فقدت “علاوة الثقة” التي كانت تضيفها على أسهم قطاع العملات المشفرة خلال فترات التفاؤل.

بتكوين بين سردية التحوط… وواقع الارتباط بالاقتصاد الكلي

رغم سردية “الأصل الغير مرتبط بالأسواق التقليدية”، بدأت “بتكوين” تتصرف بشكل متزايد كأصل حساس لدورات الاقتصاد الكلي، تماماً مثل الأسهم التي تتأثر بشكل سريع بالسيولة والدولار والسياسة النقدية. ويشير محللو شركات البيانات إلى أن العملة الآن تتحرك وفق اتجاهات السيولة العالمية أكثر من ارتباطها بصدمات العرض والتعدين.

هذا التحول جعلها عرضة لضغوط شديدة خلال فترات الحذر، خاصة مع تراجع الشهية للمخاطرة وهبوط العملات البديلة إلى قيعان جديدة، في حين جذب قطاع الذكاء الاصطناعي مضاربين جدد كانوا سابقاً جزءًا من قاعدة مستثمري الكريبتو.

وعلى الرغم من تصاعد الدعم من الإدارة الأمريكية، فإن الواقع المالي أثبت أنه أقوى من الخطاب السياسي؛ إذ لم يحفز هذا الدعم موجة شراء جديدة، بل كشف أن السوق وصلت إلى حالة تشبّع، وأن الثقة المؤسساتية وحدها لم تعد كافية لخلق صعود مستدام.

هل تنقلب الدورة بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

رغم التراجع، ما تزال “بتكوين” أعلى بكثير من مستويات ما قبل الانتخابات الأمريكية، ولا تزال البنية التنظيمية والمؤسسية للسوق أقوى من أي وقت مضى. لكن الانخفاض الأخير أعاد طرح سؤال حيوي: إذا لم تصعد “بتكوين” في ظل أفضل بيئة سياسية واقتصادية عرفتها الأصول الرقمية، فمتى يمكن أن يحدث ذلك؟

يعتقد بعض المحللين أن الأزمة مرتبطة بالسيولة العالمية، وليس بالسياسة أو بالتنصيف، وأن موجات الارتفاع الكبيرة في 2017 و2021 لم تكن نتيجة نقص المعروض وحده، بل جاءت مع توسع ضخم في السيولة المالية الدولية. وأنهى آخرون بأن انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يعيد النشاط إلى السوق، ويفتح المجال لدورة صعود جديدة إذا تحسن مزاج المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية.

ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بأن تدخل “بتكوين” مرحلة طويلة من الاضطراب، إذا استمر المستثمرون في التعامل معها كأصل يعكس حالة الاقتصاد العالمي بدلاً من أن تعكس الديناميات الخاصة بالتشفير نفسها.

تكشف موجة الهبوط الأخيرة عن حقيقة صادمة في أسواق العملات المشفرة: “بتكوين” لم تعد تتحرك وفق منطقها القديم. فالدعم المؤسسي وحده لم يكن كافياً للحفاظ على مسار صعودي، والتوقعات المرتبطة بالتنصيف فقدت تأثيرها أمام تراجع السيولة وارتفاع المخاطر. وبينما تتأرجح الأسواق بين نظريات الماضي ومتغيرات الحاضر، تبدو “بتكوين” اليوم معلّقة بين عالمين؛ أصل يُعول عليه المضاربون، وسوق تتعامل معها كأصل شديد الحساسية لكل ما يجري في الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تسعى واشنطن إلى تصنيف ما تسميه ‘كارتل دي لوس سوليس’ — الذي تدعي أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوده — كمنظمة إرهابية أجنبية. هذه الخطوة تعيد إحياء الاستراتيجية التقليدية لواشنطن في استخدام ملف “الإرهاب” كمبرر للتدخل وإعادة تشكيل الأنظمة غير الخاضعة لها. ورغم أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، إلا أن الحضور العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي قد سبق اتخاذ القرار، مع حشد كبير للسفن الحربية في تحركات أثارت تساؤلات حول نوايا واشنطن الحقيقية.

يُرافق هذا التصنيف استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات مميتة على قوارب يزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل نحو 80 شخصًا خلال شهرين. ولم تُفسر هذه العمليات على أنها “حرب ضد الجريمة” فقط، بل كعمل تمهيدي يهدف لتهيئة بيئة سياسية وأمنية تبرر أي تحرك عسكري أكبر ضد فنزويلا.

على الرغم من أن واشنطن اعتادت لسنوات على توظيف قضيتَي المخدرات والإرهاب كذريعة للتدخل في أمريكا اللاتينية، فإن تركيزها المفاجئ على ‘كارتل’ يزعم أنه يقوده مادورو يتماشى مع محاولاتها المستمرة لعزل الحكومة الفنزويلية وتقييد تحركاتها سياسيًا واقتصاديًا.

يستند القرار إلى سردية واضحة: تصعيد قانوني، يليه تضخيم إعلامي، ثم موقف عسكري “احتياطي” بالقرب من السواحل الفنزويلية. هذا النمط تكرر في تجارب أمريكية عديدة سابقة ضد حكومات تعارض نفوذها، مما يعزز الاتهامات بأن الخطوة الحالية تحمل بُعدًا جيوسياسيًا يتجاوز بكثير مسألة ‘مكافحة الإرهاب’.

تهديدات من واشنطن… وتلميح من ترامب للتفاوض

رغم التصعيد الذي تقوده المؤسسات الأمريكية، خرج الرئيس دونالد ترامب بتصريح بدا أكثر ليونة، حيث قال إن ‘الحكومة الفنزويلية ترغب في محادثات مع واشنطن’، مضيفًا: ‘قد نجري بعض المحادثات مع مادورو’. هذا التناقض بين الخطاب الأمني القوي وحديث ترامب عن التفاوض يعكس إحدى أهم ملامح السياسة الأمريكية: الضغط من جهة، وباب خلفي للتفاوض من جهة أخرى.

تاريخيًا، استخدمت واشنطن هذا الأسلوب مع دول عديدة؛ ابتزاز سياسي من خلال العقوبات والاتهامات أولًا، ثم مفاوضات بشروط أمريكية ثانيًا. ورغم استمرار الاتهامات ضد حكومة مادورو، تترك واشنطن باب التفاوض مفتوحًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق مكاسب سياسية تخدم مصالحها في أمريكا اللاتينية.

التمهيد للمحادثات يحدث أيضًا في ظل رغبة واشنطن في الحفاظ على القدرة على إعادة صياغة الوضع في فنزويلا دون اللجوء المباشر إلى الخيار العسكري، الذي لا يزال مطروحًا رغم ما يحمله من تكلفة عالية.

ويبدو أن ترامب نفسه متردد في إظهار القرار الحقيقي، إذ قال: ‘اتخذت قراري نوعًا ما’، وهي عبارة تحمل في طياتها استراتيجية أمريكية معروفة تعتمد على الإبهام المتعمد قبل أي خطوة كبرى.

واشنطن توسّع الاتهامات لتبرير خططها الإقليمية

لم تكتف الولايات المتحدة بتصنيف ‘كارتل دي لوس سوليس’، بل ربطته بكبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن ‘مادورو ومن حوله لا يمثلون حكومة شرعية’. يتكرر هذا الخطاب دائمًا قبل التحركات الأمريكية الكبرى، إذ يُنزَع الشرعية أولًا عن الحكومة المستهدفة تمهيدًا لمحاصرتها سياسيًا وجعل أي خطوة ضدها ‘مبررة’.

كما أشارت واشنطن إلى أن التنظيم المصنّف حديثًا بات في مرتبة مماثلة لتنظيمَي ‘القاعدة’ و’داعش’، وهي مقارنة تُعد تمهيدًا معتادًا قبل فرض عقوبات أعمق أو استخدام القوة العسكرية. يُعزز هذا التصنيف قدرة واشنطن على مصادرة الأموال، فرض القيود، ومنع السفر، مما يصب في سياق سعيها المستمر لخنق الاقتصاد الفنزويلي.

يأتي هذا في سياق أمريكي طويل يسعى لتصوير الحكومات المعارضة لها — كفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا سابقًا — كتهديدات أمنية وليس كيانات سياسية ذات سيادة. هذا النهج مكن الولايات المتحدة من تبرير تدخلات عسكرية واقتصادية واسعة على مدى عقود.

تواصل واشنطن استخدام هذا الخطاب حتى مع غياب أدلة جديدة، كما أكد الدبلوماسي براين نيكولز حين قال إن ‘التصنيف مسيّس أكثر مما هو قائم على معلومات جديدة’، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية ليست سوى خطوة ضمن خطة سياسية أوسع.

تمهيد لعمل عسكري أم ضغط لانتزاع تنازلات؟

مع دخول مجموعة قتالية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات ‘جيرالد آر. فورد’ إلى البحر الكاريبي، يزداد الحديث عن سيناريوهات مفتوحة قد تشمل عملًا عسكريًا محدودًا، أو حملة استنزاف طويلة، أو حتى عملية أكبر كالسابق في دول أخرى بالمنطقة.

إن الوجود العسكري الأمريكي المكثف أمام سواحل أمريكا الجنوبية ليس مجرد ‘استعراض قوة’، بل يشير إلى استعدادات ميدانية قد تُستخدم في أي لحظة، خاصة إذا قررت واشنطن تصعيد ملف ‘الإرهاب’ كغطاء للتدخل المباشر. ليست هذه المرة الأولى التي تُحرك فيها الولايات المتحدة أساطيلها قبل اتخاذ قرار سياسي كبير.

في ظل الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حكومة مادورو، يبدو أن إدارة ترامب تستخدم ملف المخدرات كأداة ضغط، ضمن محاولة لعزل فنزويلا ومحاصرتها حتى تقبل بشروط تفاوضية محددة. هذا الأسلوب استخدمته واشنطن سابقًا في العراق، ليبيا، وبنما.

رغم أن واشنطن تصرّ على أن هدفها هو ‘وقف تهريب المخدرات’، يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل الخريطة السياسية في أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، لاسيما مع صعود حكومات يسارية متحالفة مع مادورو.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الأوضاع الاقتصادية في اليمن | شاشوف

تشهد اليمن ازدياداً ملحوظاً في انعدام الأمن الغذائي، في ظل تدهور الاقتصاد، وتناقص المساعدات الإنسانية، وارتفاع حدة النزاعات والكوارث الطبيعية. تشير البيانات الواردة في التحديث الحادي عشر لتقرير المراقبة المشتركة للأمن الغذائي والتغذية الصادر في نوفمبر 2025 إلى أن البلاد تدخل مرحلة تنذر بانهيار إنساني واسع النطاق خلال الأشهر القادمة.

يؤكد التقرير الذي اطلع عليه شاشوف أن أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات من الجوع الحاد، في وقت تتزايد فيه القيود على العمل الإنساني وتتناقص قدرة الأسر على التكيف مع ارتفاع الأسعار ونقص الموارد.

التقرير الذي أعده فريق مشترك يتضمن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، يبرز أن اليمن باتت ثالث أكثر دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، مع تحذيرات من احتمال انتقالها إلى الفئة ‘الخطر الشديد للغاية’ ضمن المؤشر العالمي للجوع.

يعكس ذلك عمق الأزمة وتداخل أسبابها، بدءاً من النزاع وتراجع الواردات، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة الأمراض وسوء التغذية، واشتداد موجات الجفاف وانخفاض مستويات الأمطار.

تشير البيانات إلى أن العوامل المتشابكة التي تسهم في الأزمة لا تزال تتفاقم بلا أي مؤشرات على انفراج قريب. يترافق ذلك مع قدرة محدودة للغاية لليمنيين على مواجهة صدمات جديدة، مما ينذر بمرحلة قد تتوسع فيها جيوب المجاعة ما لم يتم التدخل بشكل عاجل وفعّال يعيد التوازن إلى نظام الأمن الغذائي في البلاد.

خريطة الجوع في اليمن وتوسع رقعة المحتاجين

من المتوقع أن يواجه حوالي 18.1 مليون شخص، أي 52% من سكان البلاد مستويات الأزمة أو أسوأ (IPC3+) في الفترة ما بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بينهم 5.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (IPC4) وفقاً لقراءة شاشوف، بالإضافة إلى 41 ألف شخص في المرحلة الكارثية (IPC5)، وهي أخطر مستوى ضمن تصنيف انعدام الأمن الغذائي. وتعكس هذه الأرقام هشاشة عميقة، وتؤكد أن الأزمة لم تعد تقتصر على مناطق معينة بل تشمل معظم محافظات البلاد بدرجات متفاوتة.

يتأثر حوالي 12.8 مليون شخص في مناطق حكومة صنعاء، بينما يسجل نحو 5.38 مليون شخص في مناطق حكومة عدن حالات مماثلة من الجوع الحاد. تصل نسبة السكان الذين يعانون من مستويات الأزمة وما فوق إلى 52% في مناطق صنعاء و53% في مناطق عدن، مما يدل على أن تداعيات الأزمة الغذائية تتجاوز حدود السيطرة وتؤثر على جميع أنحاء البلاد.

تتصدر محافظات مثل مأرب (61%)، الجوف وحجة (59%)، وعمران (58%) كأكثر المناطق تضرراً. ومن حيث العدد، تسجل الحديدة وتعز وصنعاء المدينة وإب وحجة أعلى تجمعات لسكان متأثرين، حيث يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون شخص في كل منها.

تشير البيانات إلى وجود 12 مديرية تعتبر الأكثر خطورة، حيث تتجاوز فيها مستويات الأزمة 65%، وتحتوي على جيوب من المرحلة الخامسة، خاصة في مناطق خاضعة لحكومة صنعاء مثل عبس وكشر والأشاح والزهرة، بالإضافة إلى مديريات في محافظات أخرى تأثرت بالنزاع والفيضانات.

تدهور الاستهلاك الغذائي واستنزاف قدرة الأسر على الصمود

يظهر التقرير أن 61% من الأسر اليمنية لم تتمكن في سبتمبر 2025 من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مع تسجيل نسب مرتفعة للغاية في محافظات الضالع ولحج وريمة والبيضاء، حيث بلغت بين 73% و75%. ورغم التحسن الموسمي المؤقت الذي أعقب موسم الحصاد، إلا أن الأرقام تشير إلى أزمة متواصلة لا تتأثر بالتحولات قصيرة الأجل.

تتجه الأسر نحو استراتيجيات تأقلم سلبية غير مسبوقة، حيث أفاد 42% منها بالاعتماد على تدابير صارمة مثل تقليل حجم الحصص الغذائية وتقليل عدد الوجبات، مما يدل على تفضيل الأسر الأطفال على البالغين بسبب نقص الغذاء.

تشير هذه المؤشرات إلى فقدان القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتظهر أن ملايين اليمنيين يقفون على حافة فقدان الحد الأدنى من القدرة على استمرارية حياتهم.

تتفاقم الأزمة بين النازحين، حيث يعاني 63% منهم من نقص في الغذاء، في حين تصل نسبة من يتناولون سلة غذائية ضعيفة جداً إلى 39% بين النازحين في المخيمات، خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومة صنعاء.

تشير البيانات أيضاً إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في هذه المخيمات، حيث أن مستويات تنوع الغذاء لدى الأطفال بين 6-23 شهراً منخفضة جداً، وغالباً ما تقتصر الأغذية المقدمة على مجموعة واحدة أو مجموعتين فقط من أصل ثمانية مجموعات ضرورية للنمو السليم.

الضغوط الاقتصادية وتوسيع فجوات الأسعار

يوثق التقرير فجوة كبيرة بين أسعار السلع الأساسية محلياً وعالمياً، حيث تعد من أكبر الفجوات المسجلة في المنطقة. في مناطق حكومة صنعاء، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 138% فوق السعر العالمي، في حين بلغت الفجوة في مناطق حكومة عدن 115%، وهي الثانية منذ يناير 2024. ويعود ذلك إلى ضعف تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الواردات وارتفاع تكاليف النقل.

توصل مؤشر واردات الوقود إلى 214 إنذاراً في مناطق حكومة صنعاء، إذ بلغت التكلفة المحلية للغاز والبترول نحو 1.58 دولار مقارنة بـ0.83 دولار عالمياً. ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه شاشوف، تعاني سقطرى من أعلى ارتفاع في أسعار الوقود منذ عام 2022 بسبب احتكار الشركات المستوردة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وازدياد الاضطرابات. أما في مناطق حكومة عدن، فقد أدى تحسن سعر الصرف مؤقتاً إلى انخفاض أسعار الوقود، ولكن هذه التحسينات تبقى هشة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.

تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي، وهي موانئ خاضعة لحكومة صنعاء. بينما ارتفعت الموانئ الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن بنسبة 121%، مما يعكس تفاوتاً حاداً في القدرة على استيراد السلع بين مناطق السيطرة. وقد انخفضت واردات الوقود إلى أدنى مستوى لها منذ عام في كلا الجبهتين، مما يضيف ضغطاً إضافياً على أسعار النقل والإنتاج ويمتد أثره الفوري إلى أسعار الغذاء.

الصراع والنزوح وانتشار الأمراض

شهدت عدة محافظات موجات جديدة من النزوح، حيث بلغ عدد الأسر النازحة 272 أسرة في سبتمبر فقط، بسبب الفيضانات والصراعات والظروف الاقتصادية المتردية. تشكل الفيضانات 40% من حالات النزوح، بينما يمثل الصراع المباشر 31%، والمصاعب الاقتصادية 27%، مما يدل على تعدد العوامل التي تدفع الأسر للفرار من أماكنها وزيادة الضغوط على مناطق الاستقبال.

سجلت صنعاء مستويات مرتفعة من التحذيرات المتعلقة بالصراع في سبتمبر، بعد تعرضها لضربات عسكرية مكثفة استهدفت مواقع إعلامية ومنشآت حيوية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. هذه التطورات زادت من مؤشرات الخطر في العاصمة، خاصة مع تضرر المنشآت الخدمية الحيوية في المدينة.

تترافق هذه الأحداث مع زيادة معدلات الأمراض وسوء التغذية، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً بنسبة 65% في حالات الإسهالات المائية الحادة في محافظتي الحديدة وحجة. كما تشير البيانات إلى أن سوء التغذية يتركز بشكل أكبر في المديريات الساحلية، ويعاني الأطفال دون الخامسة بشدة من ضعف المناعة الناتج عن نقص التغذية والانخفاض في خدمات المياه والصرف الصحي.

تظهر البيانات أن اليمن يواجه أزمة غذائية مستمرة، تزيد من تعقيد الوضع القائم والتي لا تتعلق فقط بتقلبات موسمية أو ظروف طارئة. تشير الأرقام إلى أن قدرة السكان على التكيف انخفضت إلى مستويات خطيرة، وأن أي صدمات إضافية—اقتصادية أو أمنية أو طبيعية—يمكن أن تدفع مناطق جديدة نحو المرحلة الخامسة (IPC5)، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص في الواردات وتدهور في الخدمات وارتفاع معدلات الفقر.

تشير قراءة شاشوف إلى أن التداخل بين نقص واردات الغذاء والوقود، وتوسع فجوات الأسعار، وانتشار الأمراض، يؤدي إلى دائرة مغلقة من التدهور يصعب كسرها دون تدخل إنساني واقتصادي شامل. كما أن البيئة الإنسانية المعقدة في مناطق حكومة صنعاء، حيث تم تسجيل احتجاز موظفين أمميين وتقليص مساحة العمل الإنساني، تزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.

يتطلب الوضع اليمني خطة إنقاذ شاملة تبدأ بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة القدرة التشغيلية للمنظمات الدولية، وتقديم دعم مباشر لواردات الغذاء والوقود لتقليل فجوة الأسعار. كما ينبغي تعزيز برامج التغذية والصحة العامة لمعالجة سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالمياه، بالإضافة للاستثمار في البنية الزراعية والمائية للتخفيف من آثار الجفاف.

وفي الوقت نفسه، يظهر أهمية دعم برامج سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً لتقليل اعتمادها على المساعدات، مما يسمح بكسر دائرة الاعتماد والانتقال نحو مستويات أكثر استدامة من الأمن الغذائي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإندونيسية اليوم الاثنين إن إندونيسيا ستفرض ضرائب على صادرات الذهب تتراوح بين 7.5% و15% في خطة سيتم تنفيذها في وقت ما من العام المقبل.

وقال فيبريو كاكاريبو، المدير العام للاستراتيجية المالية بالوزارة، خلال جلسة برلمانية، إن السياسة الضريبية، التي يجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا، تم تصميمها بحيث يتم تطبيق معدلات أقل على السلع المصنعة للمساعدة في تشجيع المعالجة المحلية.

على سبيل المثال، سيتم فرض سعر أعلى على خام الذهب – السبائك أو السبائك التي تحتوي على شوائب – وسعر أقل على السبائك المسكوكة، على حد قوله.

وقال إن أسعار الذهب العالمية ستكون أيضًا عاملاً في تحديد الضرائب، مشيرًا إلى أنه من المرجح تطبيق معدلات أعلى عندما تكون الأسعار عند أو أعلى من 3200 دولار للأونصة الواحدة للحصول على الأرباح المفاجئة لعمال المناجم.

ويتم تداول الذهب الفوري بأكثر من 4000 دولار للأونصة منذ أوائل نوفمبر. لقد ارتفع بأكثر من 50٪ حتى الآن هذا العام.

حصلت شركة Catalyst Metals على الملكية الكاملة لمنطقة مهمة في حزام الذهب البلوتوني في غرب أستراليا (WA) بعد تسوية نزاع قانوني طويل الأمد.

تتيح التسوية لشركة Catalyst تطوير برامج التعدين والتنقيب في منجم K2 وفي جميع أنحاء منطقة الحزام المحيطة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

قامت شركة Catalyst بتوحيد الحزام في عام 2023 بعد الاستحواذ على شركة Vango Mining والاندماج مع شركة Superior Gold.

شاركت شركة Vango Mining في العديد من النزاعات القانونية.

على مدى العامين ونصف العام الماضيين، قامت شركة Catalyst بمعالجة وحل كل النزاعات الموروثة بشكل منهجي.

تمثل التسوية الأخيرة نهاية جميع المسائل القانونية العالقة المتعلقة بحزام الذهب البلوتوني، مما يمنح Catalyst السيطرة الكاملة على المنطقة بنسبة 100%.

ظل هذا الجزء من الحزام غير مستكشف إلى حد كبير وغير مستخرج منذ التسعينيات.

ولإتمام التسوية، وافقت شركة Catalyst على تسليم 4.2 مليون دولار أسترالي من أسهمها، ودفع 15 مليون دولار أسترالي (9.79 مليون دولار أمريكي) نقدًا مقدمًا وإضافة مليوني دولار أسترالي أخرى في ستة أشهر.

يقع منجم الذهب البلوتوني على بعد حوالي 195 كم شمال شرق ميكاثارا في المنطقة الوسطى الغربية من غرب أستراليا، في الطرف الشمالي من مقاطعة حقول الذهب الشرقية ذات المستوى العالمي.

وينتج حزام الذهب البلوتوني الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا حاليًا حوالي 100000 أونصة سنويًا بمتوسط ​​تكلفة مستدامة تبلغ 2450 دولارًا أستراليًا للأونصة من منجمين في بلوتونيك ماين وبلوتونيك إيست.

حاليًا، تعمل شركة Catalyst على إدخال ثلاثة مناجم جديدة، Trident وK2 وOld Highway، إلى مرحلة الإنتاج. وستتم معالجة كل منها من خلال منشأة معالجة CIL الحالية وغير المستغلة والموقعة مركزيًا والتي تبلغ طاقتها مليوني طن سنويًا.

في الوقت الحاضر، يتم الحصول على خام الإنتاج من منجم بلوتونيك الرئيسي تحت الأرض.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصل مشروع استعادة الفاناديوم (VRP1) التابع لشركة نيوميتالز في بوري بفنلندا على منحة مشروطة بقيمة 48.7 مليون يورو (56.56 مليون دولار) من Business Finland.

وتتوقف المنحة، التي ستدعم تطوير المشروع، على قيام الشركة بتأمين ما تبقى من تمويل الأسهم والديون اللازمة لمشروع VRP1.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمتلك شركة نيوميتالز حصة تبلغ 86.1% في شركة Recycling Industries Scandinavia (RISAB)، وهي المالك الوحيد لشركة نوفانا، الكيان المسؤول عن تطوير VRP1.

في السابق، أعلنت الشركة أن دراسة الجدوى VRP1 أظهرت إمكانيات خامس أكسيد الفاناديوم (V)₂يا₅ الإنتاج بأقل تكاليف تشغيل ربعية، إلى جانب البصمة الكربونية المنخفضة إلى السلبية.

تشارك نوفانا حاليًا في عملية اختيار تمويل المشروع، بهدف جمع ما يقرب من 400 مليون يورو من إجمالي التمويل.

ويدير بنك الشمال Skandinaviska Enskilda Banken عنصر الديون، في حين تدير EIT RawMaterials حزمة الأسهم.

من المتوقع أن تؤدي المنحة المشروطة المقدمة من Business Finland إلى تقليل تمويل رأس المال المطلوب للمشروع.

تمتلك نوفانا الترخيص الحصري لتقنية VRP الخاصة بشركة نيوميتالز داخل منطقة الشمال بالإضافة إلى ترخيص غير حصري للمناطق خارج المنطقة.

يُطلب من نوفانا أن تدفع لشركة نيوميتالز نسبة 2.5% من إجمالي الإيرادات من جميع المنتجات والمبيعات الناتجة عن استخدام هذه التكنولوجيا.

يستفيد المشروع من عقد إيجار طويل الأجل لموقع محطة VRP1 المقترح، وتصريح بيئي مضمون واتفاقية شراء ملزمة بنسبة 100% من منتجات V₂يا₅ الخاصة بـ VRP1 مع جلينكور الدولية.

ذكرت شركة نيوميتالز أنها لا تنوي تقديم أي تمويل مادي إضافي لشركة RISAB أو نوفانا لتطوير VRP1 وتتوقع أن يتم تخفيف حصتها في الملكية الحالية إلى مركز حقوق أقلية.

قال كريس ريد، العضو المنتدب لشركة نيوميتالز: “نود أن نهنئ فريق نوفانا ونشكر Business Finland والحكومة الفنلندية على دعمهم المستمر للمشروع.

“الفاناديوم مدرج في قائمة المعادن المهمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتلعب هذه المنحة دورًا مهمًا في تقليل رأس المال المطلوب لتمويل المشروع، الذي يهدف إلى إنتاج الفاناديوم ببصمة خالية من الكربون في بلدان الشمال الأوروبي من مجرى جانبي صناعي.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.