التصنيف: شاشوف اقتصاد

اقتصاد اليمن | شاشوف

في أول لقاء إعلامي له بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية في الرياض، ناقش رئيس وزراء حكومة عدن الجديد شائع الزنداني -الذي تم تعيينه بدلاً من سالم بن بريك- الخطوط العريضة لأهداف الحكومة وخططها للتحرك في البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المؤسسي والاقتصادي والخدماتي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في المقابلة التي حصلت عليها شاشوف من ‘بودكاست الشرق الأوسط’ وسُجلت في استوديوهات قناة ‘الشرق’ بالرياض، أكد الزنداني أن الحكومة ستنتقل قريباً إلى عدن، مشيراً إلى أهمية وجود السلطة التنفيذية داخل الأراضي اليمنية لتفعيل الأداء ومتابعة الملفات بشكل فعلي. كما أوضح سبب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية، حيث تعتبر ضرورية لاستكمال الإصلاحات التي بدأتها الوزارة وإعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية، مما يعزز تيسير عمل الحكومة وتقوية تماسك الدولة على الأصعدة الداخلية والخارجية.

اعتبر الزنداني أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة تم بناءً على معايير مهنية صرف، مع وضع الكفاءة والخبرة والتخصص في الاعتبار، وتجنب أي إملاءات حزبية أو تقسيمات سياسية. وأوضح أن العدد المعلن للوزراء (35 وزيراً) لا يعكس الحجم الفعلي للحقائب، حيث توجد حوالي 26 وزارة أساسية، وتم تعيين وزراء الدولة لأداء مهام محددة تشمل إشراك الشباب ومراعاة التوازن الجغرافي والوطني.

أشار الزنداني إلى أن تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتعزيز التعافي الاقتصادي يعبر عن أولويات ملحة، وأكد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الحكومية وزيادة الرقابة والشفافية، حيث إن ضعف البنية المؤسسية يعد أحد الأسباب الأساسية للاختلالات السابقة في الأداء والخدمات، مع تحسن نسبي في بعض القطاعات مثل الكهرباء بدعم سعودي وفقاً لما ورد في تقارير شاشوف.

كما شدد على أهمية ضبط الموارد واستثمارها بشكل فعال كخطوة أساسية لاستعادة الثقة الداخلية وجذب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يعد شرطاً أساسياً لتحقيق أي تحسين ملحوظ في حياة المواطنين.

تجنب الزنداني إعطاء وعود، مع التركيز على إعادة تنظيم الأولويات وإدارة الموارد، موضحاً أن التعافي الاقتصادي لا يتحقق من خلال قرارات جزئية، بل يستلزم إعادة هيكلة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة لتحقيق نتائج مستدامة في المدى المتوسط والطويل.

فيما يتعلق بالأمن، ذكر الزنداني أن توحيد القرار السياسي والعسكري وتنسيق الأجهزة الأمنية أظهر تحسناً نسبياً في الوضع الأمني، رغم التحديات الناتجة عن السنوات الماضية التي لا يمكن معالجتها بسرعة. وأبرز أن إعادة تنظيم القوات العسكرية، وتوحيد القيادة، وتموضع الوحدات خارج المدن هي خطوات ضرورية لتدعيم سلطة الدولة وتقليل تداخل الأدوار الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على أهمية التقييد بالإطار القانوني خلال الاحتجاجات للحفاظ على الاستقرار ومنع تعطيل مسار التعافي.

حول العلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية، اعتبر الزنداني وجود حكومة ذات قرار موحد عاملاً حيويًا في تعزيز التمثيل السياسي الدولي، قائلاً إن انتظام العمل الدبلوماسي مرتبط باستقرار مؤسسات الدولة.

أشاد بالشراكة مع السعودية التي تجاوزت الدعم التقليدي لتشمل مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي، معبراً عن رغبة الحكومة في توسيع التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

فيما يتعلق بالحوثيين، أكد على ضرورة التمسك بمرجعيات واضحة في أي مفاوضات مستقبلية، مشيراً إلى أن توحيد القوى المناهضة للجماعة منح الحكومة موقفاً تفاوضياً أقوى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة.

استعرض الزنداني مسيرته التي تمتد إلى 50 عاماً، حسب تصريحاته، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية علمته أن الأزمة اليمنية لم تكن سياسية أو أمنية فحسب، بل شملت ضعف البناء المؤسسي وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وأن التحدي الحالي يكمن في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعبّر اقتصاديون يمنيون عن القلق تجاه تأثير التشكيلة الجديدة لحكومة عدن، التي تم الإعلان عنها بدعم سعودي، على الاقتصاد اليمني.

من بين هؤلاء، المحلل الاقتصادي علي المسبحي الذي أكد أن حكومة عدن الجديدة تمثل عبئاً إضافياً على الموارد المحدودة للدولة. فالحكومة الموسعة، التي تضم 35 وزيراً بإضافة 10 وزراء عن الحكومات السابقة، تأتي في ظل وضع اقتصادي كارثي يعتمد فيه البلد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، كما ذكر مرصد ‘شاشوف’، مما يضع أي زيادة في الإنفاق العام في موقف حرج للغاية.

وأشار إلى أن التوسع الحكومي يؤدي إلى ارتفاع في نفقات التشغيل، بما في ذلك رواتب الوزراء ونوابهم ووكلائهم، إلى جانب إنشاء مقرات ومكاتب جديدة، ودفع تكاليف السفر والسيارات والسكن، في وقت تواجه الدولة صعوبة في دفع رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية الأساسية.

ووصف المسبحي الحكومة الجديدة بأنها “حكومة احتواء واسترضاء” تهدف إلى امتصاص المعارضة وتقليل الانتقادات، معتبراً أنه مقارنةً بالحكومة المصرية، التي لا يتجاوز عدد وزرائها 30 وزيراً برواتب ومخصصات أقل، تظهر حجم الإنفاق المتزايد في اليمن، حيث يتحول المسؤول اليمني بعد انتهاء فترة عمله إلى مستفيد تجاري بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة.

وهناك “مفارقة سياسية” تتمثل في احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية، وقد وصف المسبحي هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة عالمياً، حيث يصعب على رئيس الحكومة إدارة الملفات الاقتصادية والإصلاحات المالية والخدمية والإشراف على الوزارات في الوقت الذي يقضي فيه أغلب وقته خارج البلاد.

أوضح أن بعض مؤسسات الدولة تعاني من انهيار شبه كامل، وتستند على خزينة الدولة لدعم عملياتها بما في ذلك مؤسسات الإيرادات، محذراً من اعتماد الدولة على المساعدات والدعم الخارجي لتمويل عجز الموازنة، وأن الدين العام الداخلي ارتفع إلى أكثر من 8 تريليونات ريال بنهاية 2025 مقارنةً بـ7 تريليونات ريال بنهاية 2024، مما يعني زيادة بمقدار 1 تريليون ريال خلال عام واحد فقط.

وتواجه المؤسسات المالية والبنوك اليمنية نقصاً حاداً في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما قد يدفع الجمهور لسحب أموالهم، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس غير معلن لبعض البنوك وشلل في النظام المصرفي، وفقاً للمحلل الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك أن الحكومة الموسعة الجديدة، إلى جانب وجود ثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي، تزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وفقاً لقراءة شاشوف، وتضاعف الإنفاق العام في ظل الموارد المحدودة، وضعف مكافحة الفساد، وغياب سياسة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تنمية الإيرادات في مختلف القطاعات الاقتصادية والنفطية والاجتماعية والخدمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهدت سوق الحاويات العالمية تطوراً غير عادي قبيل انطلاق موسم التعاقدات السنوي، حيث سجلت أسعار الشحن الفوري انخفاضات حادة على الخطوط العابرة للمحيط الهادئ، فيما كان يُفترض تقليدياً أن تشهد الأسعار ارتفاعاً لتعزيز موقف شركات النقل قبل المفاوضات، خصوصاً مع اقتراب رأس السنة القمرية المتأخرة هذا العام.

وفقاً لآخر تحديث أسبوعي من مرصد “شاشوف” من شركة Linerlytica الاستشارية في هونغ كونغ، تراجعت الأسعار الفورية للشحن من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى أقل من 1700 دولار لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً، مقارنة بتقييم مؤشر SCFI الأخير الذي بلغ 1801 دولاراً لكل حاوية. كما تشير الشركة إلى أن بعض العروض انخفضت إلى مستويات تصل إلى 1400 دولار لكل حاوية وسط تراجع أحجام الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل رأس السنة الصينية بسبب تأخر العطلات هذا العام.

ويؤكد هذا الاتجاه غياب الزيادة التقليدية التي تسبق العطلة القمرية، كما تظهر بيانات مؤشر “دروري” التي يتتبعها مرصد “شاشوف” أسبوعياً، حيث رصدت تراجعاً في الطلب دفع شركات الشحن إلى إلغاء رحلات بأرقام 18 و27 و28 خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن معدلات الإلغاء أعلى بكثير من السنوات السابقة.

الإلغاء لا يقتصر فقط على خط المحيط الهادئ، بل سجل خط آسيا – أوروبا الرئيسي التزام شركات الحاويات بإلغاء تسع رحلات، ثم 16 رحلة، ثم تسع رحلات إضافية على مدار ثلاثة أسابيع، في محاولة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.

بدوره، أوضح بيتر ساند، كبير المحللين في شركة Xeneta، أن متوسط السعر الحالي في سوق المحيط الهادئ يبلغ 1480 دولاراً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً، دون احتساب رسوم مناولة المحطات، بينما يبلغ متوسط أدنى 25% من الأسعار نحو 1207 دولارات.

وحذر ساند من أن استمرار التراجع في الأسعار الفورية، خاصة على خط المحيط الهادئ، ستكون له تداعيات سلبية في النهاية، حيث ستلجأ شركات الشحن إلى تكثيف إلغاء الرحلات للحفاظ على استقرار السوق، مشيراً إلى أن الشاحنين الذين يخططون لشحن بضائعهم في تواريخ معينة عليهم أخذ مخاطر الإلغاء بعين الاعتبار وما يتبع ذلك من تأخير في سلاسل التوريد.

وأضاف أن فائض الطاقة الاستيعابية قد يوفر فوائد قصيرة المدى للشاحنين بفضل انخفاض الأسعار، لكنه قد يؤدي إلى تكاليف تشغيلية إذا ترافق مع زيادة في وتيرة الرحلات الملغاة وعدم استقرار الجداول الزمنية.

تأثرت خدمات الحاويات الآسيوية هذا العام بتأخر رأس السنة القمرية، التي بدأت العام الماضي في أواخر يناير، أي قبل 20 يوماً مقارنة بالعام الحالي، ما استدعى بدء التعديلات والتعافي مبكراً في 2025، وفقاً لما ذكره دارون وادي، المحلل في شركة Dynamar. يرى وادي أن الاختبار الحقيقي لتوازن السوق سيظهر في شهر مارس المقبل بعد انتهاء موسم العطلات.

ورغم الاعتراف بالعوامل الموسمية المرتبطة بالعطلة، أكد وادي وجود “انخفاض كبير وواضح” في أسعار المحيط الهادئ مع فروقات سنوية ملحوظة، ما يدل على وجود عوامل إضافية تتجاوز تأثير رأس السنة القمرية. وتتوقع Dynamar استمرار “تخفيضات مماثلة في مؤشر الأسعار” حتى مارس وما بعده، وعلى مسارات تجارية متعددة.

بشكل عام، يعكس هذا الانخفاض غير المعتاد في الأسعار قبيل موسم العقود تغيراً في ديناميكيات السوق، ويثير تساؤلات حول قدرة شركات الشحن على ضبط العرض في ظل تباطؤ الطلب، مع احتمالات استمرار التقلبات خلال الربع الأول من العام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير أحدث تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن شهد في عام 2025 أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ سنوات، حيث وصلت نسبة السكان الذين يعانون من نقص الغذاء إلى 70% في يوليو، وهو أسوأ مستوى خلال العام.

ورغم حدوث تحسن موسمي محدود في أغسطس، عادت المؤشرات إلى التدهور خلال الربع الأخير، لتحصل نسبة المتأثرين بنقص الغذاء على 64% في ديسمبر 2025، وفقاً لتقرير شاشوف.

وعلى مستوى الأسر، استمر الحرمان الغذائي الحاد في التأثير على 37% من الأسر بنهاية 2025، مع تسجيل أعلى المستويات في محافظات مأرب، الضالع، البيضاء، أبين، والجوف. كما أظهرت البيانات تدهوراً واضحاً في 12 منطقة تعتبر الأكثر تضرراً خلال الربع الأخير من العام، مع تراجع سنوي ملحوظ في عبس، الزهرة، وكُشار ضمن مناطق حكومة صنعاء، بالإضافة إلى المخا، مدينة مأرب، والضالع ضمن مناطق حكومة عدن.

ويظل النازحون داخلياً في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ففي ديسمبر 2025، أفاد 38% من النازحين الذين شاركوا في الاستطلاع بأنهم يعانون من جوع متوسط إلى حاد، وهو معدل يزيد بأكثر من 1.5 ضعف مقارنة بنسبة 21% المسجلة بين عموم السكان. وتظل أوضاع النازحين في المخيمات الأكثر سوءاً من حيث استهلاك الغذاء والقدرة على التكيف مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.

تقلبات الصرف ومخاطر مناطق حكومة عدن

شهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تقلبات خلال عام 2025، إذ انخفض بنسبة 28% بين يناير ويوليو، قبل أن يسجل تعافياً حاداً بنسبة 78% في أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استقر سعر الصرف عند حوالي 1616 ريالاً للدولار الأمريكي، ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية والوقود إلى ما دون مستويات ديسمبر 2024.

لكن، على الرغم من هذا التحسن، تظل المخاطر قائمة بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي، حتى مع الودائع السعودية الأخيرة. كما أدى عدم الاستقرار السياسي في شرق اليمن إلى إغلاق طرق وتوقف إنتاج الوقود المحلي في حضرموت، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين خلال ديسمبر في محافظات أبين ولحج وشبوة والضالع بنسبة تراوحت بين 11% و17% مقارنة بالشهر السابق.

على الجانب الآخر، استمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وتراجع طاقتها الاستيعابية في تقييد تدفق الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. وخلال عام 2025، انخفضت واردات المواد الغذائية عبر هذه الموانئ بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، بينما تراجعت واردات الوقود بنسبة 31%.

أما الموانئ التي تسيطر عليها حكومة عدن، فسجلت زيادة في واردات المواد الغذائية بنسبة 35% على أساس سنوي، في حين انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 24% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار الاختلالات في سوق الطاقة والإمدادات.

أزمة التمويل

تراجعت مساهمات المانحين لبرنامج الأغذية العالمي بأكثر من 70% بين عامي 2024 و2025، مما أدى إلى تقليص كبير في نطاق التدخلات. في مناطق الاستجابة للطوارئ، يستعد البرنامج لإطلاق برنامج المساعدة الغذائية الطارئة الموجهة (TEFA) في فبراير 2026، لكن مع تقليل عدد المستفيدين من 3.4 مليون شخص إلى 1.6 مليون فقط بسبب العجز الحاد في التمويل.

أما في مناطق الدعم الاجتماعي، فقد توقفت جميع أنشطة البرنامج منذ سبتمبر 2025 نتيجة محدودية المساحة التشغيلية، مما يزيد من هشاشة الأسر الفقيرة ويهدد بتفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة.

تظهر معطيات يناير 2026 مشهداً غذائياً بالغ الهشاشة في اليمن، حيث تتقاطع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي (70% في يوليو و64% في ديسمبر) مع حرمان حاد يؤثر على 37% من الأسر، وفجوة تمويل تتجاوز 70%، وتقليص عدد المستفيدين إلى النصف تقريباً (من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون).

بينما ساهم استقرار سعر الصرف عند 1616 ريالاً للدولار في تهدئة نسبية للأسعار، فإن هشاشة الاقتصاد وتقلبات الوقود واختناقات الموانئ وتراجع التمويل الإنساني، كلها عوامل تدل على استمرار الضغوط خلال عام 2026 ما لم تتوفر موارد إضافية وتتحسن بيئة الاستجابة الإنسانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتوجه الأنظار نحو واشنطن بعد تقارير عرضتها “شاشوف” من وكالة رويترز، والتي أفادت بأن ترامب يفكر بجدية في خيار الانسحاب من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”، وهي الاتفاقية التي قام بالتفاوض بشأنها لتحل محل “نافتا” في عام 2020.

ورغم أن البيت الأبيض قلل من أهمية ما تم وصفه بأنه “تكهنات”، مؤكداً أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عن الرئيس، فإن مجرد ذكر هذا الاحتمال كفيل بإعادة إدخال قدر كبير من عدم اليقين إلى أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث القيمة.

تعتبر USMCA الإطار المنظم لتجارة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار سنوياً بين الدول الثلاث حسب قراءة شاشوف، وتشكل العمود الفقري لسلاسل الإمداد في قطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، لذا فإن التفكير في الانسحاب لا يُعد مجرد خطوة سياسية، بل قراراً ذا تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2020 بعد مفاوضات شاقة تهدف إلى تحديث قواعد التجارة الإقليمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وتعزيز معايير العمل والملكية الفكرية، وتشديد قواعد المنشأ. وقد اعتُبرت آنذاك انتصاراً سياسياً لترامب، إذ أعاد صياغة الاتفاق السابق بما يتماشى مع أجندته التجارية.

تعتمد الشركات الأمريكية والكندية والمكسيكية بشكل كبير على تكامل سلاسل التوريد. على سبيل المثال، يعمل قطاع السيارات وفق نموذج إنتاج عابر للحدود، حيث يمكن أن يعبر المكون الواحد الحدود عدة مرات قبل أن يتحول إلى منتج نهائي، كما تعتمد الزراعة الأمريكية على السوقين الكندية والمكسيكية لتسويق صادرات الذرة واللحوم ومنتجات الألبان.

نتائج اقتصادية محتملة

أي انسحاب أمريكي من الاتفاقية قد يستدعي إعادة فرض رسوم جمركية وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، مما سيرفع كلفة المدخلات الصناعية ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، وسيكون قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، إذ قد ترتفع كلفة الإنتاج نتيجة الرسوم وتفكك سلاسل الإمداد المتكاملة، مما سينعكس على الأسعار للمستهلك الأمريكي ويضغط على هوامش أرباح الشركات.

تشير تقديرات سابقة إلى أن التجارة الإقليمية دعمت ملايين الوظائف في الدول الثلاث، وأي إعادة فرض للحواجز قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الصناعي، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تعتمد على التصنيع المشترك، مما قد يضع الشركات أمام خيارات صعبة بين نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة بتكلفة أعلى، أو فقدان إمكانية الوصول التفضيلي للأسواق المجاورة.

ومجرد الإشارة إلى احتمال الانسحاب قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بأمريكا الشمالية. قد يشهد البيزو المكسيكي والدولار الكندي تقلبات حادة، في حين قد تتعرض أسهم شركات التصنيع والنقل لضغوط بيعية، كما قد يتأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراهن على استقرار الإطار التجاري الإقليمي.

يعتمد المزارعون الأمريكيون بشكل كبير على المكسيك وكندا كسوقين رئيسيين، وفقاً لتقارير سابقة لـ”شاشوف”، وقد يؤدي فرض رسوم جمركية متبادلة إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الزراعية الأمريكية، ويفتح المجال أمام موردين بديلين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا. بينما قد تتأثر تجارة الطاقة، خصوصاً صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى المكسيك، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وقد يدفع انسحاب الولايات المتحدة كندا والمكسيك إلى تسريع تعميق علاقاتهما التجارية مع شركاء آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين، مما قد يعزز توجهات تنويع الشركاء بعيداً عن السوق الأمريكية، بما يحد من النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل.

البعد السياسي والاستراتيجي

يأتي هذا الاحتمال في إطار أوسع من إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مع تنامي النزعة “الحمائية” في الخطاب السياسي الأمريكي منذ تولي ترامب رئاسته الثانية في يناير 2025، وقد يُستخدم التهديد بالانسحاب كورقة ضغط في مفاوضات لإعادة التوازن في بعض البنود، عوضاً عن كونه خطوة نهائية.

مع ذلك، فإن الانسحاب الفعلي سيتطلب تحمل تكلفة سياسية أيضاً، حيث قد يثير اعتراضات من الكونغرس وقطاعات الأعمال التي استفادت من الاتفاق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقويض اتفاق تفاوض عليه الإدارة نفسها قد يرسل إشارات متضاربة حول استقرار السياسة التجارية الأمريكية.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد اتخاذ قرار نهائي، لكن التجربة السابقة تُظهر أن السياسة التجارية في عهد ترامب تتسم باستخدام أدوات الضغط القصوى لإعادة فتح ملفات التفاوض. في هذا السياق، قد يكون طرح الانسحاب جزءاً من استراتيجية تفاوضية، لا إعلاناً لقطيعة وشيكة.

التفكير في الانسحاب من الاتفاقية يُعد تطوراً قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي لأمريكا الشمالية، فالاتفاقية بمثابة إطار ينظم شبكة معقدة من التدفقات التجارية والاستثمارية، وأي خلل في هذا الإطار قد ينعكس سريعاً على الأسعار، وسلاسل الإمداد، وأسواق العمل، والاستقرار المالي في الدول الثلاث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

على الرغم من أن البشرية تتمتع اليوم بوفرة غذائية لم يسبق لها مثيل مقارنة بأي عصر تاريخي مضى، فإن هذا الازدهار السطحي يخفي تحته تصدعات هيكلية عميقة قد تحول نعمة الوفرة إلى نقمة المجاعة في العقود المقبلة. بعد عقود من النمو السكاني الذي تضاعف خمس مرات منذ عام 1900، اعتمد العالم في إطعام الجياع على ثلاث ركائز رئيسية: زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين إدارة المياه، وعولمة تجارة الغذاء. لكن اليوم، يبدو أن هذه الأعمدة الثلاثة تتآكل بسرعة بفعل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية، وصعود النزعات القومية الحمائية، مما يهدد بدفع العالم نحو سيناريو كارثي يعيد شبح الجوع ليطارد ملايين البشر.

يشير التحليل الدقيق للبيانات الزراعية العالمية إلى أن ‘قانون الوفرة’ الذي ضمن زيادة مستمرة في المحاصيل لعقود طويلة بدأ يفقد قوته. بينما اعتاد العالم على نمو سنوي في الإنتاج الزراعي يتجاوز 2%، شهدت السنوات الخمس الأخيرة تباطؤاً مقلقاً ليصل المعدل إلى 1.63% فقط منذ عام 2020.

المثير للقلق هو تراجع معدل ‘إنتاجية العوامل الكلية’، وهو القياس الحقيقي لكفاءة النظام الغذائي بعيداً عن أي توسع في الأراضي واستخدام الأسمدة، إذ انحدر هذا المؤشر إلى 0.76% فقط خلال العقد الماضي، وهو رقم لا يغطي سوى ثلث الاحتياجات المتوقعة لإطعام 10 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن وفقاً لبيانات جمعها ‘شاشوف’. هذا التباطؤ ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو إنذار مبكر بأن التكنولوجيا الزراعية قد بلغت حدودها القصوى في ظل الظروف المناخية المتدهورة.

لا يقتصر الخطر على الأرقام الاجمالية، بل يلقي بظلاله أيضاً على المحاصيل الاستراتيجية التي تُعد عصب الحياة للمجتمعات الفقيرة. فمحاصيل ‘الثلاثة الكبار’ (القمح، الأرز، الذرة) شهدت ركوداً شبه كامل في نمو الغلة منذ خمس سنوات، وهو نمط ينسحب أيضاً على المحاصيل المدارية مثل الكسافا والموز، التي يعتمد عليها مئات الملايين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. في عام 2000، كانت 95% من المحاصيل العالمية تأتي من أصناف تشهد تحسناً مستمراً في الإنتاجية، أما اليوم، فإن ربع الإنتاج العالمي يأتي من محاصيل تعاني من الجمود أو التراجع، مما يعني أننا نستهلك رصيدنا البيئي والجيني بسرعة تفوق قدرتنا على تجديده.

حرب المياه الصامتة.. استنزاف الإرث الجيولوجي

يُعتبر التهديد الأكثر وجودية الذي يواجه الزراعة العالمية هو استنزاف خزانات المياه الجوفية، تلك الثروة غير المتجددة التي تجمعت عبر آلاف السنين. تقارير الأمم المتحدة الحديثة تجاوزت مصطلح ‘أزمة المياه’ لتتناول بكل صراحة ‘نضوب المياه’، حيث تُسجل 70% من طبقات المياه الجوفية الرئيسية في العالم انخفاضاً مستمراً.

هذا الاستنزاف لا يهدد فقط مياه الشرب، بل يُنذر بتقويض قدرة العالم على الري، حيث تعتمد 40% من الأراضي المروية على هذه المصادر بحسب معلومات ‘شاشوف’. التجربة السعودية في التسعينيات تقدم درساً قاسياً، حيث تحولت المملكة من سادس أكبر مصدر للقمح عالمياً إلى مستورد رئيسي بعد نضوب طبقاتها الجوفية، وهو تحول دراماتيكي يعكس هشاشة الأمن الغذائي المعتمد على ‘التعدين المائي’.

هذا السيناريو القاتم يتكرر اليوم بصورة أكثر حدة في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. ففي الهند، التي تعتبر سلة غذاء آسيا، يضطر المزارعون في إقليم البنجاب لحفر آبار بعمق ناطحات السحاب للوصول إلى المياه، بعد انخفاض المنسوب الجوفي بنسب مرعبة. وفي إيران، أصبح العطش محركاً للاضطرابات الاجتماعية والسياسية، حيث أدى جفاف الآبار وتملح التربة إلى ظهور أفكار راديكالية مثل نقل العاصمة طهران، في اعتراف ضمني بفشل نموذج التنمية القائم على استنزاف الموارد المائية لتأمين الغذاء لـ 93 مليون نسمة.

الاعتماد المفرط على المياه الجوفية ‘الأحفورية’ يشبه العيش على بطاقة ائتمان بلا رصيد؛ فهو يوفر حلولاً مؤقتة ومريحة، لكنه يراكم ديوناً بيئية صعبة السداد. مع تسارع التغير المناخي واضطراب أنماط هطول الأمطار، يصبح تجدد هذه الخزانات ضرباً من الخيال، مما يضع الدول التي تعتمد عليها أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقليص الزراعة والاعتماد على الاستيراد المكلف، أو مواجهة انهيار بيئي شامل يؤدي إلى تصحر الأراضي وهجرة السكان.

سلاح التجارة.. حين يتحول الغذاء إلى أداة ابتزاز

لطالما كانت التجارة الدولية هي الحامي الذي يمنع المجاعات المحلية من التحول إلى كوارث عالمية، حيث تُصدر دول الفائض في الأمريكتين، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ‘المياه الافتراضية’ والسعرات الحرارية إلى دول تعاني من نقص الموارد المائية والغذائية. توفِّر الصادرات الزراعية الأمريكية وحدها طاقة غذائية تكفي لإطعام قارة كاملة، مما يسمح لدول صحراوية أو مكتظة مثل الكويت واليابان بالحفاظ على أمنها الغذائي دون استنزاف مواردها الشحيحة. ومع ذلك، يواجه هذا النظام العالمي القائم على الاعتماد المتبادل اليوم خطراً كبيراً مع تحول الغذاء من مجرد سلعة تجارية إلى سلاح جيوسياسي.

ومع تصاعد السياسات الحمائية وعودة التنافس بين القوى العظمى، لم تعد حرية التجارة أمراً مطروحاً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم حرصه على دعم المزارعين الأمريكيين، خلق نهجاً يربط التجارة بالمصالح القومية الضيقة، مما يُفسح المجال أمام استخدام الغذاء كأداة ضغط سياسي في المستقبل. ما فعلته روسيا من حصار لموانئ الحبوب الأوكرانية، وما يحدث حول العالم من استخدام التجويع كسلاح في نزاعات من غزة إلى السودان، يؤكد أن المحرمات الدولية قد سقطت، وأن الغذاء أصبح جزءاً من الترسانة الحربية للدول.

في عالم يتسم بالفوضى المناخية والسياسية، يصبح الاعتماد الكامل على الأسواق العالمية مغامرة محفوفة بالمخاطر. الدول المستوردة للغذاء تجد نفسها اليوم رهينة لتقلبات المزاج السياسي في عواصم التصدير، حيث يمكن أن يؤدي قرار إداري يمنع التصدير أو يفرض رسومًا جمركية إلى إشعال ثورات الخبز في الجهة الأخرى من العالم. إن انهيار الثقة في النظام التجاري العالمي، بالتزامن مع تراجع الإنتاجية ونقص المياه، يشكل ‘عاصفة كاملة’ قد تعصف باستقرار الدول الهشة وتعيد رسم الخرائط السياسية للعالم عبر بوابة الجوع.

في الختام، يواجه العالم اليوم لحظة حقيقة قاسية؛ فالنموذج الزراعي الصناعي الذي ضمن لنا الأمن الغذائي لنصف قرن قد استنفد أغراضه وبدأ يلتهم نفسه. إن التباطؤ في نمو الإنتاجية ليس مجرد عثرة مؤقتة، بل هو مؤشر على أننا وصلنا إلى الحدود البيئية لكوكبنا. الحلول التقليدية القائمة على ضخ المزيد من المياه والأسمدة لم تعد تُجدي نفعاً، بل تُفاقم المشكلة. نحن بحاجة إلى ثورة زراعية جديدة تركز على الاستدامة والمرونة المناخية بدلاً من السعي لتحقيق أقصى إنتاجية بأي ثمن.

الأمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين لم يعد قضية زراعية فحسب، بل أصبح قضية أمن قومي من الدرجة الأولى. الدول التي تفشل في حماية مواردها المائية وتنويع مصادر غذائها ستجد نفسها عُرضةً للابتزاز السياسي والاضطرابات الاجتماعية. إن ‘مثلث الرعب’ المتمثل في المناخ والمياه والسياسة يُضيّق الخناق على البشرية، وإن لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن حروب المستقبل لن تكون على النفط أو الأراضي، بل على رغيف الخبز وقطرة الماء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط