التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

في ظل استمرار نهب وتهريب القطع الأثرية اليمنية النادرة، بسبب غياب الرقابة الحكومية الفاعلة، تم الكشف عن عرض مجموعة من التحف اليمنية النادرة للبيع في مزاد ‘القطع التاريخية النادرة حول العالم’ بالعاصمة النمساوية ‘فيينا’ في 21 نوفمبر 2025، بأسعار تصل لمئات الملايين من الدولارات.

تشمل التحف آثاراً تعود لعصور تمتد من القرن العاشر قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي، ومن أبرزها بروتوم ثور من المرمر، الذي كان جزءاً من مجموعة فرنسوا أنتونوفيتش، وقد استعادت اليمن بالفعل 16 قطعة من هذه المجموعة.

بالإضافة إلى رأس منحوت من المرمر الذي بيع في مزاد سابق (2023) ويعود جزء كبير منه إلى محافظة الجوف، حيث تشهد مواقعها عمليات حفر غير قانونية، وتمثال أميرة من مملكة سبأ يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد ويستمر حتى عام 275م، مستمد من مواقع محافظة مأرب، ولوح برونزي مزخرف بخط المسند عُرض سابقاً في سوق لندن خلال التسعينيات.

وفقاً لتقارير الباحث عبدالله محسن، تتضمن ‘رؤوس المرمر’ جبساً مثبتاً على لوحات من الحجر الجيري، ويستخدم كعلامات قبور أو في الآثار الجنائزية، وتحوي تجاويف للعيون وحواجب كبيرة لترصيعها بالزجاج أو اللازورد، وهي سمات موثقة في رؤوس جنوب شبه الجزيرة العربية في المتحف البريطاني.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 23 ألف قطعة أثرية يمنية لا تزال خارج نطاق الدولة، بما في ذلك تماثيل وشواهد جنائزية ونقوش ومجوهرات، ومعظمها متواجد في أسواق عالمية أو مجموعات خاصة، مما يعكس الفقد الكبير للتراث اليمني.

الأهمية التاريخية والاقتصادية

تلعب هذه القطع الأثرية دوراً مهماً في فهم تاريخ اليمن القديم وحضاراته، خاصة مملكة سبأ ومملكة قتبان.

كان لمملكة سبأ القديمة السيطرة على طرق البخور والمر من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من التجارة التي أقرتها المعابد لتزويد الأسواق الرومانية والنبطية والمصرية، مرت بمراحل صعود وقوة الحميريين والحملات الرومانية الفاشلة (مثل حملة إيليوس غالوس 26-24 قبل الميلاد) كما أشار محسن.

أشار المحسن إلى أن مملكة قتبان نشأت في وادي بيحان، وامتدت أراضيها شرقاً إلى البحر الأحمر وغرباً، ومن ذمار شمالاً إلى البحر العربي جنوباً. خاضت حروباً ضد حضرموت، حيث ادعى القتبانيون تدمير أكثر من 300 مدينة تابعة لها، وعرفت مراكزها الدينية والثقافية ازدهاراً كبيراً، يظهر من خلال اكتشاف معبد يشهل في تمنع، الذي يعود تاريخه إلى الفترة بين القرون الثلاثة قبل الميلاد والقرنين الأول والثاني بعد الميلاد، والذي يصل طوله إلى 23.5 متراً.

تشير هذه الاكتشافات إلى أن اليمن كان مركزاً استراتيجياً للتجارة والثقافة في جنوب الجزيرة العربية، وأن الحضارات اليمنية القديمة أسست نظم إدارة تجارية ودينية متطورة، لا تزال آثارها موجودة في المسلات والنقوش.

نهب الآثار وتهريبها

تزايدت عمليات التهريب المنظم منذ بدء الحرب في عام 2015، حيث استغل تجار الآثار المحليون والدوليون الفراغ الأمني للوصول إلى المواقع الأثرية في مأرب وشبوة والجوف وإب، مستخدمين وسائل مثل الجرافات للتنقيب عن القطع الثمينة والعملات الذهبية.

تتضمن عمليات النهب المواقع الأثرية الكبرى كالتي في تمنع بوادي بيحان، مركز الدولة القتبانية وقوانين التجارة الأولى في العالم، وشبوة القديمة، عاصمة حضارات كبرى تعرضت للتجريف، ومواقع أخرى في مأرب والجوف وإب تحتوي على شواهد وتماثيل جنائزية تعكس فنون النحت والتجارة والدين في الحضارات القديمة.

في هذه الأوقات، تظل حكومة عدن غائبة عن حماية التراث، فضعف الحماية الأمنية زاد من تجريف المواقع ونهبها بصورة ممنهجة.

حسب تحليل شاشوف، لا تتدخل الجهات المسؤولة بشكل فعال لمنع عمليات السرقة، واستعادة القطع المنهوبة تعتمد على قدرة السلطات على التعامل مع التحديات الداخلية المعقدة، وهو أمر صعب في ظل الأوضاع الحربية والاضطرابات السياسية.

تشير الأوضاع الراهنة إلى أن نهب الآثار اليمنية يمثل فقداناً لهوية البلاد الحضارية والتاريخية، في غياب الدولة عن حماية التراث وغياب التشريعات الفاعلة والرقابة الأمنية، مما جعل اليمن ساحة خصبة لتجار الآثار، وأدى إلى فقدان آلاف القطع التاريخية التي تؤرخ لأعرق الحضارات الإنسانية في جنوب شبه الجزيرة العربية.

تتطلب استعادة هذه القطع وحماية المواقع الأثرية اتخاذ سياسات وطنية ودولية عاجلة، وإجراءات متقدمة للتوثيق والمراقبة، قبل أن تذهب كنوز اليمن إلى الأسواق العالمية إلى الأبد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل نموذجاً واضحاً لربط السياسة بالمال في الولايات المتحدة.

بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تكشف تقارير جديدة اطلع عليها مرصد “شاشوف” أن وزارة الدفاع الأمريكية (التي تُعرف حالياً بوزارة الحرب الأمريكية) منحت عقداً ضخماً لشركة أمريكية متخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار، والتي لها روابط مباشرة مع ابنه ‘دونالد ترامب جونيور’، مما يثير تساؤلات عميقة حول تضارب المصالح واستغلال المنصب العام لتحقيق منافع شخصية.

تفاصيل القضية

وفقاً لتقرير قدّمته شاشوف عن صحيفة فاينانشيال تايمز، حصلت شركة Extraordinary Machines (وهي شركة تقع في فلوريدا وتختص في تصنيع وبيع الطائرات بدون طيار) على أكبر عقد لها في تاريخها من وزارة الدفاع الأمريكية لتوريد 3500 محرك طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى أجزاء ومكونات أخرى، مع توقعات بأن يطلب البنتاغون 20 ألف مكون إضافي في عام 2026.

تم منح هذا العقد في وقت كان فيه البنتاغون متوقفاً عن نشر إشعارات العقود اليومية منذ بدء إغلاق الحكومة في 01 أكتوبر نتيجة الخلافات بين الحزبين حول تمويلات البرامج الحكومية، وهذا زاد من الغموض حول تفاصيل العقد والقيمة المالية التي لم تُفصح عنها بعد.

ترتبط العلاقة بين العائلة الرئاسية وهذه الشركة منذ نوفمبر 2024، عندما انضم دونالد ترامب جونيور إلى المجلس الاستشاري لشركة Extraordinary Machines بعد فترة وجيزة من انتخاب والده رئيساً.

طبقاً لتصريحات سابقة تتبعتها شاشوف، يمتلك ترامب الابن حصة مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار في الشركة، رغم عدم وضوح ما إذا كان لا يزال يحتفظ بها، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة “ألين إيفانز” أن ترامب جونيور كان له دور فعال في جولات جمع التمويل خلال العام الماضي، مما ساعد الشركة على جمع أكثر من 80 مليون دولار من المستثمرين في فترة زمنية قصيرة بفضل تأثير اسمه وصلاته السياسية.

واعترف إيفانز بأن وجود نجل الرئيس في الفريق الاستشاري قد زاد من قيمة أسهم الشركة فوراً وسهّل اللقاءات مع شركاء وممولين محتملين، مما فتح أمام الشركة أبواباً لم تكن لتُفتح لولا الصلة المباشرة بعائلة الرئيس، مما يعزز الشكوك حول استخدام النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية.

تضارب المصالح ودور الإدارة

تزامن منح العقد مع مجموعة من القرارات الرئاسية التي تخدم القطاع نفسه الذي تعمل فيه الشركة، ففي يونيو الماضي، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان “إطلاق العنان للهيمنة الأمريكية للطائرات بدون طيار”، وفي يوليو التالي ألغى البنتاغون القيود التي كانت تعرقل تسريع شراء هذه الطائرات.

هذه القرارات، وإن وُصفت بلغة المصلحة الوطنية، تُقرأ بطريقة تُظهر توافقاً مباشراً مع مصالح الشركة التي أصبح نجل الرئيس أحد مستشاريها وأهم شخصياتها التسويقية.

من الناحية الأخلاقية، يبدو أن المشهد يمثل استمراراً لاستخدام البيت الأبيض كبنك عائلي، وفقاً لتقييم تقرير مجلة The New Republic الأمريكية الذي اطلعت عليه شاشوف، والذي اعتبر أن عائلة ترامب “توظف السلطة العامة كوسيلة لتعزيز ثرواتها الخاصة”، مشيراً إلى أن عائلة الرئيس قد جنت أكثر من 1.8 مليار دولار نقداً وهدايا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك 1.2 مليار دولار من أنشطتهم في مجال العملات المشفرة.

من بين القضايا التي غذّت هذا الجدل هو إصدار ترامب عفواً رئاسياً عن مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة عالمياً، وهو نفس الشخص الذي ساهم في إطلاق مشروع العملة المشفرة لعائلة ترامب تحت مسمى World Liberty Financial، حيث قدم دعماً بقيمة 2 مليار دولار لعملتها المستقرة.

هذا الترابط المالي والسياسي يثير تساؤلات جدية حول احتمال حدوث مقايضات بين القرارات الرئاسية والمصالح الاقتصادية الخاصة، مما يذكّر بنمط “رأسمالية المحسوبية” التي غالباً ما اتُهم ترامب خصومه بممارستها.

هل هي مخالفة للقانون الأمريكي؟

من الناحية القانونية، لا يُعتبر مجرد امتلاك أحد أقارب الرئيس لشركة أو حصة فيها مخالفة مباشرة للقانون الأمريكي، طالما لم يُثبت أن الرئيس نفسه استعمل سلطته التنفيذية بشكل مباشر أو تآمري لتوجيه العقود أو المناقصات.

ومع ذلك، هناك مبادئ قانونية وأخلاقية تُعرف باسم “بند المكافآت” في الدستور الأمريكي وفقاً لما ذكرته شاشوف، تمنع أي مسؤول حكومي، بما في ذلك الرئيس، من تلقي أي مكاسب مالية أو هدايا من الحكومة الفيدرالية أو الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس. لكن هذا البند لا يُطبّق بوضوح على أفراد عائلة الرئيس ترامب، مما يجعل ترامب جونيور في منطقة رمادية قانونياً، ولكنه يُثير إشكالية أخلاقية واضحة تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي.

وقد سبق لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي أن قام بتوجيه تحذيرات مشابهة لعائلة ترامب خلال ولايته الأولى (2017–2021)، بسبب استفادتهم من مشاريعهم العقارية والفندقية خلال فترة وجود والدهم في المنصب.

تفتح القضية نقاشات حول نزاهة مؤسسات الدولة الأمريكية، ومدى قدرة النظام الديمقراطي على فصل المصالح العامة عن المصلحة العائلية للرئيس.

فوجود ابن الرئيس على رأس شركة تُمنح عقوداً دفاعية ضخمة في الوقت الذي تتخذ فيه الإدارة قرارات استراتيجية تصب في مصلحة هذه الصناعة يُضعف الثقة العامة ويخلق انطباعاً بتسييس القرارات الاقتصادية.

كما أن تراكم الثروات العائلية، مثل حصولهم على أكثر من 1.8 مليار دولار في فترة وجيزة، يعزز الصورة التي تفيد بأن عائلة ترامب تستخدم موقعها السياسي لتضخيم إمبراطوريتها الاقتصادية، سواء في مجالات العقارات أو العملات الرقمية أو الصناعات الدفاعية.

تسلط هذه القضية الضوء على الحدود غير الواضحة بين السلطة والثروة خلال فترة ترامب، حيث تتداخل المصالح العامة والخاصة بشكل يهدد مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يقوم عليه النظام الأمريكي.

على الرغم من أن القانون قد لا يدين عائلة الرئيس بشكل مباشر، إلا أن الأخلاق السياسية والمؤسسية تُدرج مثل هذه التصرفات ضمن خانة الفساد المقنَّع أو استغلال النفوذ.

إن استمرار مثل هذه الممارسات دون رقابة حقيقية أو مساءلة تشريعية قد يُعيد رسم معايير السلوك السياسي في الولايات المتحدة، ويُضعف من ثقة المواطنين في نزاهة مؤسسات الحكم، مما يجعل من البيت الأبيض نقطة تقاطع للمصالح التجارية والسياسية لعائلة الرئيس بدلاً من كونه مؤسسة مخصصة لخدمة المصلحة العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد يعكس عمق المأساة المستمرة التي يعاني منها الآلاف من الطلاب اليمنيين في الخارج، نظم المبتعثون في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 وقفة احتجاجية جديدة أمام مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، وسط تجاهل حكومي مستمر، وضغوط معيشية خانقة تهدد مستقبلهم الدراسي وحياتهم.

الوقفة التي دعا إليها ملتقى طلاب اليمن في مصر جاءت تحت شعار “صوت الطالب اليمني في مصر”، وفق بيان الوقفة الذي حصل شاشوف على نسخة منه، ورفع المحتجون لافتات تعبّر عن استيائهم من تأخر صرف المستحقات المالية المتراكمة منذ الربع الثالث لعام 2024 وحتى الربع الرابع لعام 2025، إضافةً إلى الرسوم الدراسية وبدل الكتاب وتذاكر السفر للخريجين وأسرهم، وهي حقوق قانونية تكفلها لوائح الابتعاث المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

مطالب واضحة.. ووعود مؤجلة

جاء في البيان الصادر عن الطلاب أن وزير التعليم العالي كان قد وعد في يونيو الماضي بـ”سدّ الفجوة المالية بحلول منتصف عام 2026″، إلا أن الأشهر تمر دون أي خطوات عملية تُذكر، بينما الفجوة تتسع والإجراءات لم تُنفذ بالشكل والسرعة المطلوبة، حسب قراءة شاشوف للبيان.

وأكد الطلاب تمسكهم بوعد الوزير، مشددين على أن صبرهم بدأ ينفد، وأن استمرار المماطلة والبطء يهددان حاضرهم ومستقبلهم الدراسي والمعيشي.

ووجّه البيان مطالب محددة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة عدن ووزيري المالية والتعليم العالي، وأبرزها صرف المستحقات المتأخرة (ستة أرباع كاملة) بشكل عاجل ومنتظم، وإعادة مستحقات الطلاب الذين تم إسقاط أسمائهم بصورة غير قانونية، وتفعيل آلية صرف الأرباع أولاً بأول مع تعزيز المخصصات وتحويلها في مواعيدها المحددة.

كما طالب الطلاب السفير اليمني والملحق الثقافي بالقاهرة بتفعيل البروتوكول الثقافي الموقّع بين مصر واليمن، والذي تُرك دون مبرر، والتنسيق مع الجانب المصري لإعفاء الطلبة وعائلاتهم من رسوم الإقامة، ومعالجة مشكلة تأخر التحاق أبناء الجالية بالمدارس المصرية.

أزمة تمتد إلى كل دول الابتعاث

معاناة طلاب اليمن في مصر ليست سوى جزء من أزمة أكبر تضرب جميع دول الابتعاث تقريباً، حيث يواجه طلاب اليمن في عدة دول مثل الهند، وماليزيا، والأردن، والسودان، والمغرب، وروسيا، وتركيا، وأوروبا، نفس المصير، وفق متابعات شاشوف لهذا الملف، إذ تظل المستحقات متوقفة، وتضغط الجامعات من أجل الدفع، ويطالب مُلاك السكن بإيجاراتهم ويرفعونها، والسفارات تلتزم الصمت، بينما الحكومة غائبة عن المشهد.

وفي بعض الدول، اضطر الطلاب لترك الدراسة والعودة، أو العمل في مهن هامشية لتأمين لقمة العيش، حسب تقارير شاشوف، بينما يعيش آخرون تحت ضغط الديون أو المساعدات من زملائهم أو الجاليات اليمنية.

ويقدَّر عدد الطلاب المبتعثين رسمياً في الخارج بأكثر من 9,300 طالب وطالبة، يعانون من الإهمال الحكومي الذي يلقي بهم نحو خيبة الأمل كل ثلاثة أشهر.

الحكومة تصرف إعاشات بالدولار وتنسى طلابها

المفارقة المؤلمة أن حكومة عدن تتحدث عن عدم القدرة على الصرف بسبب شح الموارد في الوقت الذي تواصل فيه صرف رواتب وإعاشات مسؤوليها وناشطيها في الخارج بالدولار الأمريكي شهرياً.

وفقاً للكشوفات التي تم تسريبها في أغسطس الماضي، تُصرف إعاشات شهرية بالدولار لمسؤولين وإعلاميين وناشطين تابعين للحكومة في عواصم عربية وغربية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار شهرياً، حسب اطلاع شاشوف على هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن هذه المبالغ، التي تُستنزف من الميزانية العامة، كانت كفيلة لو أُعيد توجيهها بتغطية الكثير من المستحقات، بما فيها مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في دول الابتعاث لعدة أرباع متتالية، وإنقاذ آلاف الشباب من الضياع.

بينما يعيش المسؤولون في فنادق القاهرة والرياض وعمان على حساب المال العام، يشكو الطلاب اليمنيون المبتعثون من تركهم في مواجهة مصير الجوع والديون والتهديد بالطرد من الجامعات أو السكن.

فتأخر المستحقات بالنسبة للطلاب يعني انقطاعاً فعلياً في مسيرتهم التعليمية، إذ إن العديد من الجامعات في مصر ودول أخرى علّقت تسجيل الطلاب اليمنيين بسبب تراكم الرسوم، وبعضها حجب النتائج أو أوقف الخدمات الأكاديمية. وفي غضون ذلك، يؤكد الطلاب على استمرار احتجاجاتهم واعتصاماتهم السلمية حتى تتحقق مطالبهم بالكامل، موجّهين نسخاً من بيانهم إلى مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسفير والملحق الثقافي.

تعبّر أزمة المبتعثين اليمنيين عن أبرز مظاهر الخلل البنيوي في إدارة المال العام لدى حكومة عدن والتمييز داخل مؤسسات الدولة، فبينما يُفترض أن يكون الطالب الموفد استثماراً وطنياً طويل الأمد، تتعامل الحكومة معه كعبء مالي مؤجل، وهو تناقض يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للدولة أن تبني مستقبلاً وهي تهمل أبناءها الأقدر على بنائه؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت مديونية الدول الفقيرة والنامية في السنوات الأخيرة تحولاً نحو أزمة عالمية تهدد أحد أعمدة الاقتصاد الدولي، وهو نظام التجارة العالمية. بدلاً من أن تكون الديون وسيلة لتعزيز الاقتصادات المتعثرة، أصبحت عبئاً يثقل كاهلها ويمتص مواردها المالية على حساب الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مما ينتج عنه سلسلة من التأثيرات المتعاقبة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في تلك البلدان وتضعف النشاط التجاري الدولي.

وحسب تقارير حديثة من “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي”، فإن 86 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بمجموع 118.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 162 مليار دولار، تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الأكثر مديونية بحوالي 57 مليار دولار، تليها أوكرانيا بـ 14 مليار دولار، ثم مصر بـ 9 مليارات دولار.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الدول النامية دفعت 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها في عام 2023، مما أدى إلى تقليص ميزانيات التعليم والصحة، وتقليص الإنفاق العام على برامج التنمية والتجارة.

ولم تعد هذه الأرقام مجرد مؤشرات مالية، بل هي إشارات تحذيرية على اختلالات عميقة تهدد التوازن الاقتصادي العالمي، حيث تتم سحب الأموال المخصصة لسداد الديون من القطاعات الأساسية التي تحفز النمو وتدعم الإنتاجية.

في 22 أكتوبر الجاري، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النظام التجاري العالمي يواجه خطر الخروج عن مساره بسبب تفاقم الديون، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع الأمن المالي للدول الناشئة.

وأوضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد 16” في جنيف أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفِق على خدمة الدين العام أكثر مما تُنفق على الصحة والتعليم، داعياً إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتسريع الدعم المالي للدول المتعثرة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتراعي حاجات الدول النامية.

وأضاف غوتيريش أن “العالم يستثمر أكثر في الموت منه في رخاء الناس”، مشيراً إلى تضخم الإنفاق العسكري مقابل تراجع الإنفاق الاجتماعي، مما يُنذر بموجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية عالمية.

العلاقة بين الديون والتجارة.. دوامة اقتصادية خانقة

تبيّن التقارير الدولية أن العلاقة بين ارتفاع الديون وتراجع التجارة ليست عرضية، بل هي آلية بنيوية مترابطة.

عندما توجه الحكومات مواردها لسداد الفوائد وأقساط الديون بدلاً من التعليم والصحة، تتراجع جودة رأس المال البشري والإنتاجية العامة، ما يؤدي إلى تقلص القدرة على إنتاج السلع والخدمات وبالتالي انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي.

ويؤدي ضعف الاستثمار في التعليم والصحة إلى انخفاض المهارات وزيادة الأمراض، مما يقلل من إنتاجية العمالة على المدى المتوسط والطويل. وحين تتراجع القدرة التنافسية تفقد الدول قدرتها على دخول سلاسل القيمة العالمية، فتخرج من سوق التصدير وتتحول إلى اقتصادات استهلاكية محدودة.

من جهة أخرى، يتسبب تراجع الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وانكماش الإنفاق الاجتماعي في هبوط الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية ووسائط الإنتاج، مما يؤثر مباشرة على صادرات الدول الشريكة. وهكذا تتقلص التجارة العالمية في حلقة مفرغة.

ضغوط مالية ومخاطر على العملات

تشير التقارير إلى أن أزمات الدين تفرض ضغوطاً إضافية على العملات المحلية، حيث تفقد الدول المديونة جزءاً من احتياطاتها النقدية وتتعرض عملاتها للضعف، مما يزيد مخاطر الائتمان. تحت هذا الضغط، تضطر البنوك المحلية إلى تقليص تمويل الاعتمادات المستندية وتمويل الواردات، بينما ترتفع تكاليف التأمين والتمويل التجاري.

هذا الوضع يؤدي فعلياً إلى تعطيل حركة الواردات والصادرات، وتراجع حجم التجارة الدولية، وخاصة في السلع الاستراتيجية والغذائية والطاقة.

بعض الدول تضطر إلى اتخاذ سياسات حمائية مؤقتة لمواجهة الأزمة، مثل فرض قيود على الاستيراد أو دعم الصناعات المحلية أو رفع الرسوم الجمركية لحماية السوق الوطنية.

لكن هذه الإجراءات تؤدي إلى كسر شبكات التوريد العالمية المتكاملة، وإضعاف الشراكات التجارية، وتفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

من ناحية أخرى، تتأثر الأسواق العالمية بفقدان التوازن بين العرض والطلب، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية، كما حذر غوتيريش، مشيراً إلى أننا “نواجه خطر اندلاع حروب تجارية جديدة”.

الجانب الاجتماعي والسياسي للأزمة

من أخطر انعكاسات هذه الأزمة هو تأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فالتقليص المتواصل في الإنفاق الاجتماعي (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية) يسبب احتقاناً اجتماعياً ومخاطر سياسية حقيقية، من احتجاجات وإضرابات وتعطيل البنية التحتية، وكلها تضرب ثقة المستثمرين وتشل النشاط التجاري.

وقد ربطت تقارير صحفية غربية، تتبعتّها شاشوف، بين تدهور أوضاع الدول المثقلة بالديون وبين تصاعد الأزمات الاجتماعية والسياسية فيها، مؤكدةً أن دائرة التقشف والاستدانة تُغذي الفقر والاضطراب، وهو ما ينعكس سلباً على الصادرات والواردات وعلى البيئة الاستثمارية ككل.

وحسب قراءة شاشوف، يمكن تلخيص النتائج الكلية المترتبة على تفاقم مديونية الدول الفقيرة في انكماش الطلب العالمي بسبب تراجع القدرة الشرائية في الدول النامية، وضعف سلاسل الإمداد الدولية بسبب تعطل الواردات وتراجع الإنتاج المحلي، وتآكل رأس المال البشري مع تراجع جودة التعليم والصحة، وزيادة النزعات الحمائية والحروب التجارية كرد فعل على انكماش الأسواق، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والمالية.

يضاف إلى ذلك تضخم فجوة التنمية بين الشمال الصناعي والجنوب الفقير، مما يهدد توازن النظام الاقتصادي العالمي.

الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون

يدعو خبراء الاقتصاد إلى إعادة هيكلة الديون بطريقة عادلة، وتفعيل آليات تخفيف الديون أو مبادلتها بالاستثمار في التعليم والصحة والمناخ. كما يشددون على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، مع إنشاء شبكة أمان مالية دولية تحمي هذه الدول من الانهيار الكامل.

ويرى بعض الاقتصاديين أن تجاهل هذه الأزمة يعني الانزلاق نحو فترة جديدة من الركود التجاري، مشابه لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أدت سياسات الحمائية وتضخم الديون إلى انهيار حركة التجارة العالمية.

أصبحت أزمة مديونية الدول الفقيرة مشكلة عالمية، إنها أزمة بنيوية في النظام المالي والتجاري الدولي، حيث تُضعف الطلب العالمي، وتفكك سلاسل الإنتاج، وتعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية. إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لخفض أعباء الديون وتمكين الدول الفقيرة من الاستثمار في الإنسان والإنتاج، فإن العولمة التجارية ذاتها مهددة بالتراجع، ليحل مكانها نظام اقتصادي مضطرب تحكمه الديون بدلاً من التنمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تبدو مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة المدمّرة أشبه باختبار لقدرة واشنطن على إقناع حلفائها في الخليج بتمويل مشروع معقد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

رغم إعلان ترامب في الكنيست الإسرائيلي عن “شُكرٍ مسبق” لـ”الدول العربية والإسلامية” باسم “تعهدات بمبالغ مالية هائلة” لإعادة الإعمار، إلا أن ما هو مكتوب لا يعكس الواقع على الأرض، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ كما يوضح شاشوف، حيث تواجه خطة التمويل تحفظات كبيرة من دول الخليج تتعدى الجوانب المالية إلى أبعاد استراتيجية وسيادية عميقة.

يضع ترامب آمالاً كبيرة على دول الخليج لتحمل تكاليف إعادة الإعمار، الأمر الذي ترفض الولايات المتحدة تحمله، وتتطلع واشنطن إلى علاقاتها الاستراتيجية الجديدة، لا سيما مع قطر التي حصلت على ضمانة أمنية أمريكية لتكون الممول الأساسي للمشروع. ولكن الدوحة تطالب بدورها باستثناءات تجارية وتنازلات سياسية تعزز من مكانتها الإقليمية.

تحفظات متعددة الأوجه

السعودية، التي يُعَوّل عليها ترامب كأكبر دولة إسلامية، تواجه تحديات اقتصادية جديدة. فقد اضطرت الرياض بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 10% خلال العام إلى تقليص مشاريع كبرى ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، وعلى رأسها مشروع نيوم الذي قُدِّرت تكلفته بـ500 مليار دولار.

تشير المصادر إلى أن المملكة أصبحت أكثر حذراً في تقديم المنح الخارجية بعد تجارب طويلة أثبتت فيها أن الدعم لم يحقق الاستقرار المطلوب.

يقول الكاتب السعودي علي الشهابي إن الرياض ‘لم تعد مستعدة لتوقيع شيكات على بياض’، معبراً عن رغبتها في ضبط آليات التمويل وضمان شفافية التنفيذ.

كما تشترط المملكة وضوحاً سياسياً بشأن مستقبل غزة، وترفض دفع المليارات ما لم يتم نزع سلاح حركة ‘حماس’ وإقامة سلطة فلسطينية موحدة مستدامة.

الإمارات تتبنى موقفاً مماثلاً لكنه أكثر صرامة، حيث أكّد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن أبوظبي لن تضخ أموالاً كبيرة دون وجود ‘وضوح سياسي كامل’ حول من سيحكم غزة، وما إذا كانت هناك خطة طويلة الأمد لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة.

تشير قراءة شاشوف إلى أن الإمارات تربط أي مساهمة مالية بنزع سلاح ‘حماس’ واستبعادها من المشهد السياسي، بالإضافة إلى إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن إعادة الإعمار دون تغيير سياسي ‘إعادة إنتاج للأزمة نفسها’.

أما قطر، التي احتضنت قيادة ‘حماس’ في الدوحة لأكثر من عقد، فهي في موقف متوازن لكن حذر. تطالب قبل أي التزام مالي بتنفيذ إسرائيل لتعهداتها ضمن خطة ترامب للسلام، وتسعى لضمان دور في مستقبل غزة، سواء عبر تمثيل سياسي للحركة أو مشاريع إنسانية وتنموية.

يعتقد المحللون أن الدوحة لا ترغب فقط في تمويل الإعمار، بل في أن تكون جزءاً من ترتيبات النفوذ المقبلة في غزة. وهذه المسألة تمثل إشكالية لإسرائيل التي ترفض أي صيغة تعيد لحماس تأثيرها في القطاع.

هواجس أمنية وسياسية متراكمة

تتفق الدول الخليجية الثلاث على نقطة أساسية، هي أنه لن تُضَخ أي أموال في غزة قبل التأكد من عدم تكرار الحرب.

تنقل بلومبيرغ عن باحثين مثل ياسمين فاروق من مجموعة الأزمات الدولية، قولهم إن هذه الدول تسعى إلى ضمانات مزدوجة، أي ضمانات من حماس بعدم مهاجمة إسرائيل، ومن إسرائيل بعدم استئناف الحرب.

تعكس هذه الشروط، وفق اطلاع شاشوف، عمق فقدان الثقة الناتج عن دوامة الصراع المستمرة لسنوات، التي جعلت المانحين العرب يرون في غزة مستنقعاً سياسياً يصعب الخروج منه.

يزيد من تعقيد المشهد الاقتراح الأمريكي الذي ناقشه نائب ترامب “جيه دي فانس” ومستشاره جاريد كوشنر، بشأن تقسيم غزة إلى منطقتين، حيث تبدأ إعادة الإعمار في الجانب الخاضع لسيطرة إسرائيل فقط، مما أثار تحفظات عربية، كونه يكرّس واقعاً انفصالياً قد يفرغ مشروع الإعمار من مضمونه الوطني والسياسي.

الإعمار ليس مجرد عملية هندسية

بينما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار، تأمل مصر أن تلعب شركاتها دوراً بارزاً في تنفيذ المشروعات، لاسيما في مجالي الطاقة والبنية التحتية. رغم حماسها للمشروع، تدرك القاهرة حجم التحديات.

تساءل الوزير الأردني الأسبق إبراهيم سيف: “هل المطلوب هو مجرد إعادة بناء ما تهدّم؟ أم هناك خطة شاملة تمنح غزة ميناءً وكهرباء ومياهاً لائقة؟”.

يختزل هذا التساؤل الحالة الغامضة التي تحيط بالخطة الأمريكية: فإعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل مشروع سياسي واقتصادي معقد يتعذر فصله عن مآلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تحفظ الدول الخليجية على تمويل إعادة إعمار غزة لا يعود فقط إلى تراجع العائدات النفطية أو المخاوف من الفساد، بل إلى قراءة استراتيجية ترى أن الإعمار دون حل سياسي شامل هو تكرار لدورة الدمار نفسها.

تسعى الدول الخليجية إلى رؤية سلطة فلسطينية موحدة أولاً، مع ضمانات أمنية وآليات شفافة للصرف، قبل أن تضخ مليارات مماثلة لتلك الاستثمارات الضخمة التي ستلد إلى الولايات المتحدة. بينما يسعى ترامب لتقديم خطته كـ”صفقة تاريخية للسلام”، يبدو أن العائق الحقيقي ليس المال وحده، بل غياب الثقة السياسية والوضوح الاستراتيجي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في صورة تعكس تداخل أسواق الطاقة العالمية تحت ضغط العقوبات، ارتفعت أسعار عقود الشحن المستقبلية لناقلات النفط العملاقة بين الشرق الأوسط والصين إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، بعد أن أدت العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين إلى ابتعاد كبرى مصافي التكرير في آسيا عن الخام الروسي.

هذه التحركات الأخيرة تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط العالمية؛ حيث تحاول واشنطن خنق عائدات موسكو النفطية، بينما تفتح الأسواق الآسيوية المجال واسعاً أمام نفط الشرق الأوسط، مما يزيد الطلب على الناقلات العملاقة وي revitalizes سوق الشحن الذي عانى لفترات من الركود.

ومع سعي المصافي في الهند والصين نحو خيارات بديلة، تواجه السوق طفرة غير متوقعة في تكاليف النقل، مما ينذر بتأثيرات تمتد من أسعار الوقود إلى التوازنات الجيوسياسية في تجارة الطاقة العالمية.

قفزة في الأسعار وعودة نشاط الممرات النفطية

أظهرت بيانات بورصة البلطيق التي تتبَّعها شاشوف، ارتفاع العقود الآجلة للشحن في المسار البحري الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين بنسبة 16% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023. كما ارتفعت عقود ديسمبر بنسبة 13% في مسار مشابه تسلكه ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC).

تشير هذه القفزة المفاجئة إلى تحولات سريعة في مسارات التجارة النفطية العالمية، إذ تتجه المصافي الآسيوية، خصوصاً في الصين والهند، إلى استبدال النفط الروسي بخام الشرق الأوسط الذي أصبح أكثر طلباً.

تلك الزيادة في الطلب على السفن العملاقة تزامنت مع محدودية المعروض من الناقلات العاملة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار اليومية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عامين.

العقوبات الأمريكية على روسيا.. الزلزال الذي حرّك الموانئ

أعلنت واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل، في إطار جهود متزايدة لإضعاف الاقتصاد الروسي ودعمه في الحرب على أوكرانيا.

وبحسب ما علمت ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’، تقول مصادر الوكالة إن هذه العقوبات أجبرت العديد من المشترين الآسيويين على تجميد أو إلغاء عقود قائمة مع الموردين الروس خوفاً من القيود المالية الأمريكية.

وأفادت مصافي التكرير في الصين والهند، وهما أكبر مستوردي النفط الروسي، بأنها بدأت في الانسحاب التدريجي من السوق الروسية والبحث عن مصادر بديلة آمنة لا تتعرض للعقوبات.

نتيجة لذلك، تحولت الأنظار بسرعة إلى الخليج العربي كمصدر بديل، مما زاد الضغط على خطوط النقل البحري بين الشرق الأوسط وشرق آسيا، لتحقق هذه الممرات أعلى مستويات الازدحام في العالم النفطي.

اندفاع آسيوي نحو النفط البديل

يقول أنوب سينغ، الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة «أويل بروكيريدج»، إن “الطلب على النفط الخام البديل سيكون أكبر وأكثر استدامة خلال الأشهر القادمة، نظراً للقائمة الطويلة من الشركات الروسية التي طالتها العقوبات الأمريكية”.

ويضيف بأن الشركات الآسيوية “لن تنتظر تراجع الأسعار أو استقرار السوق، بل تتحرك بسرعة لتأمين إمداداتها قبل أي نقص محتمل”.

هذا التحول الآسيوي لا يقتصر على النفط الخام، بل يمتد إلى منتجات الوقود المكرر أيضاً، حيث تتجه مصافي التكرير إلى تنويع الموردين لتجنب أي اضطرابات في الإمدادات.

وبذلك، تشهد السوق إعادة تموضع سريعة لمراكز التجارة النفطية العالمية، حيث تستفيد دول الخليج من الفراغ الذي خلفته روسيا، لتعيد تأكيد مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة إلى آسيا.

خلفيات التحول وتداعياته على التوازن العالمي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الإدارتان الأمريكيتان، الحالية والسابقة، لدفع الدول الآسيوية لتقليص اعتمادها على الخام الروسي. ورغم أن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً ملحوظاً سابقاً، إلا أن العقوبات الأخيرة بدت أكثر تأثيراً نتيجة تشددها المالي والمصرفي.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، لا تزال روسيا تصدر نحو 7.3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر، أي ما يعادل حوالي 7% من الاستهلاك العالمي وفقاً لمصادر شاشوف، مما يجعل أي اضطراب في صادراتها كفيلاً بإحداث صدمة في السوق العالمية.

ومع استمرار تراجع الحصص الروسية في آسيا، تتجه الأنظار إلى الشرق الأوسط كمركز رئيسي لتعويض هذا النقص، مما يمنح الدول الخليجية فرصة لتعزيز نفوذها التجاري والسياسي في الوقت نفسه.

إلا أن هذه التحولات قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المنافسة بين كبار المنتجين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل وتقلبات الأسعار الناتجة عن طول المسافات وزيادة الطلب على السفن العملاقة.

ملامح المرحلة المقبلة

تشير البيانات إلى أن طفرة الأسعار الحالية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة، بل قد تستمر حتى الربع الأول من عام 2026 إذا استمرت المصافي الآسيوية في الانسحاب من السوق الروسية.

ويتوقع المحللون أن تتحول بعض الناقلات العملاقة إلى ‘جسر نفطي’ شبه دائم بين الخليج وشرق آسيا، مدعومة بعقود طويلة الأجل لإمداد المصافي الصينية والهندية.

في الوقت نفسه، تواجه الأسواق الأوروبية تحديات مماثلة في تأمين بدائل مستقرة بعد انخفاض تدفقات النفط الروسي عبر الموانئ الشمالية، ما قد يدفع مزيد من السفن إلى تحويل مساراتها نحو آسيا حيث ترتفع الأرباح والعقود المستقبلية.

هذا التغير يعيد تشكيل خريطة النقل البحري للنفط الخام، إذ تتحول خطوط الشحن من مجرد ممرات تجارية إلى خطوط صراع اقتصادي وجيوسياسي بين القوى الكبرى.

تعتبر القفزة الأخيرة في أسعار الشحن مؤشراً واضحاً على هشاشة السوق النفطية العالمية، حيث يكفي فرض عقوبات محدودة لتغيير موازين العرض والطلب بشكل دراماتيكي.

بينما تسعى واشنطن لتضييق الخناق على موسكو، يبدو أن النتيجة المباشرة هي إعطاء الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتوسيع حصته في السوق الآسيوية، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية جديدة.

على المدى الطويل، قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الشحن إلى إعادة تعريف العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، مما يجعل من ناقلات النفط العملاقة أداة جديدة في صراع الطاقة العالمي، حيث لا تقاس القوة فقط بعدد البراميل، بل بسرعة الوصول إلى الميناء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط