التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

بينما يَعِد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتقليل الضرائب وتثبيت الدين العام في موازنة 2026، تتصاعد المؤشرات الاقتصادية من الداخل لتكشف عن واقع مختلف تمامًا: عجز متزايد، وتضخم في النفقات الدفاعية، وقرارات مالية تحد من قدرة الأسر على الاقتراض، إلى جانب أزمة نقل ومواصلات تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بملايين الشواقل يوميًا.

وحسب مرصد “شاشوف” الذي اطلع على تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن المشهد العام يعطي انطباعًا بأن إسرائيل تمر بمرحلة إعادة تشكّل اقتصادي قسري، بعد أن تبين أن المشاريع الضخمة والإنفاق المفرط الذي رافق سنوات ما بعد الحرب لم يُخطط له بشكل دقيق، وواجه عقبات عدة: تراجع الإيرادات، وزيادة الديون، ونقص العمالة، وتضييق السيولة المصرفية.

في الوقت نفسه، تُظهر التقارير الميدانية أن النظام المالي والنقل العام يعيشان اختناقًا حقيقيًا: قيود جديدة من بنك إسرائيل تُرفع تكلفة الرهون العقارية وتضر بالفئات الضعيفة، بينما يتوسل قطاع النقل السماح بدخول آلاف العمال الأجانب لتفادي شلل اقتصادي كامل.

ازدواجية سموتريتش: وعود سياسية بغطاء اقتصادي

منذ أسابيع، يروج سموتريتش لخطابه الجديد حول “تقليل الضرائب على الطبقة المتوسطة” كإنجاز وطني بعد عام من الحرب. لكن خلف هذا الخطاب، تكشف أرقام وزارة المالية التي تتبعها شاشوف عن عجز متزايد يلامس 5.2% من الناتج المحلي، ودين عام تجاوز 71%، وهي مستويات لم تسجلها إسرائيل منذ أكثر من عقدين.

يظهر تقرير كالكاليست الذي اطلع عليه شاشوف، أن الوزير اليميني المتطرف يسعى إلى تسويق تعديلات ضريبية روتينية (مثل تحديث الشرائح وفق التضخم) كـ ‘خفض ضريبي’، في محاولة لتخفيف الضغط السياسي عن حكومته.

ولكن تلك المناورة، كما تقول الصحيفة، لا تُغيّر من الواقع شيئًا: الإيرادات الحكومية بالكاد تغطي النفقات الدفاعية المتزايدة، بينما الاقتصاد الحقيقي يعاني من تباطؤ واضح في الإنتاج والاستهلاك.

حسب بيانات بنك إسرائيل، فإن نقطة انطلاق موازنة 2026 تقوم على عجز أساسي قدره 4.3%، قبل أي تخفيضات ضريبية أو إنفاق إضافي. ومع استمرار النفقات الدفاعية وتباطؤ الإيرادات، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام سقف 75% من الناتج المحلي في غضون عامين فقط.

يحذر الخبراء من أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع التصنيف الائتماني، وتقلص مجال الإنفاق الاجتماعي.

وأشار أحد الاقتصاديين في حديث لـ كالكاليست إلى أن ‘سموتريتش يتعامل مع الاقتصاد كما لو كان شركة صغيرة، يمكنها تأجيل الديون عامًا تلو الآخر، بينما الواقع أن الدولة تموّل نفقاتها عبر الاقتراض المفرط، وهو ما يهدد استقرارها المالي على المدى المتوسط’.

عبء الدفاع وتراجع الإنتاجية

لا يمكن لأي موازنة إسرائيلية اليوم أن تتخطى بند الدفاع. فبعد الحرب، تضاعفت مخصصات الأمن إلى مستويات غير مسبوقة، ومعها انخفضت قدرة الوزارات المدنية على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية أن تكلفة الجنود الاحتياطيين وحدها قد تضيف حوالي 20 مليار شيكل في موازنة العام المقبل، مما يجعل أي تخفيض للضرائب ضربًا من الخيال المالي.

وفي هذا الصدد، يرى محللون أن إسرائيل تواجه تحديًا وجوديًا في مزيجها الاقتصادي: اقتصاد دفاعي متضخم، واقتصاد مدني متراجع، وهي معادلة تجعل من كل محاولة للتوسع المالي ‘إعادة توزيع للعجز’ لا أكثر.

بنك إسرائيل يضغط على الأسر: قيود جديدة على الرهن العقاري

في محاولة لحماية النظام المالي من فقاعة ديون محتملة، أعلن بنك إسرائيل عن مشروع لائحة جديدة تحد بشكل كبير من قدرة الأسر على الحصول على قروض تكميلية بضمان العقار.

وحسب تقرير كالكاليست الذي اطلع عليه مرصد شاشوف، فإن البنك قرر أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية لجميع قروض الإسكان – بما فيها الرهن العقاري الرئيسي والقروض الثانوية – 40% من الدخل المتاح للأسرة.

هذا الإجراء سيحرم آلاف العائلات من إمكانية تمويل مشاريعها أو شراء منازل إضافية، ويُجبرها على اللجوء إلى قنوات إقراض غير مصرفية بفوائد مرتفعة.

ويقول أحد الاقتصاديين في التقرير: ‘القرار يُقصد به حماية الاستقرار المالي، لكنه في الواقع ينقل عبء المخاطرة إلى الطبقات الأضعف، التي ستتحمل تكلفة الاقتراض الأعلى’.

وتظهر البيانات أن هذه القروض بلغت 5.5 مليار شيكل بين يناير وسبتمبر 2025، بمعدل فائدة يقل عن 6%، مقارنةً بأكثر من 10% في القروض غير المضمونة. ولكن بعد القيود الجديدة، سيرتفع معدل الفائدة الفعلي، ما يعني تآكل قدرة الأسر على الاستهلاك وزيادة الركود في السوق العقارية.

أزمة النقل: الاقتصاد يفقد 10 ملايين شيكل يوميًا

بالتوازي مع هذه الأزمات المالية، تعاني إسرائيل من أزمة متزايدة في قطاع النقل والمواصلات، حيث تواجه البلاد نقصًا حادًا في السائقين المحترفين، يُقدّر بنحو 3500 سائق شاحنات ثقيلة و5000 سائق حافلات.

وحسب تقرير آخر نشرته كالكاليست، يكبّد هذا النقص الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تُقدّر بنحو 10 ملايين شيكل من الناتج المحلي الإجمالي يوميًا بسبب تعطّل سلاسل الإمداد وتأخير نقل البضائع والمواد الخام.

وقد ناشد مجلس شركات النقل والمواصلات الحكومة للسماح باستقدام عمال أجانب لسد الفجوة، مؤكدًا وفق قراءة شاشوف أن ‘إسرائيل تنفق مليارات على مشاريع البنية التحتية، لكنها تفتقر لمن يقود الشاحنات التي تنقل مواد البناء’.

يعود هذا النقص إلى عزوف الإسرائيليين عن العمل في المهن الشاقة، إضافة إلى مغادرة آلاف العمال الأجانب بعد الحرب وقيود الطيران مع بعض الدول.

الأزمة لا تقتصر على الشحن التجاري، بل تشمل أيضًا قطاع النقل العام. حيث حذّر منتدى مشغلي النقل العام في إسرائيل، الذي يضم كبرى الشركات مثل ‘إلكترا أفيكيم’ و’متروبولين’ و’دان بئر السبع’، في رسالة إلى الكنيست من أن نقص السائقين يؤدي إلى تأخيرات في الجداول اليومية وتراجع جودة الخدمة، خصوصًا في المناطق الطرفية.

تشير الشركات إلى أن هناك أكثر من 5000 وظيفة سائق شاغرة في خطوط النقل العام، وأن اللجوء إلى عمال أجانب أصبح خيارًا لا مفر منه.

ولكن بطء الإجراءات الحكومية وضعف التنسيق بين وزارات الاقتصاد والنقل جعل الأزمة تتفاقم، فيما تحاول بعض الشركات معالجة العجز داخليًا عبر حوافز مالية مثل منحة تصل إلى 75 ألف شيكل للسائقين الذين يستمرون في العمل لأكثر من ثلاث سنوات.

يتجاوز نقص العمالة قطاع النقل البري ليصل إلى مشاريع القطار الخفيف والمترو التي تُبنى في تل أبيب وضواحيها.

حذرت هيئة المترو الإسرائيلية من أن استمرار نقص العمالة الأجنبية سيؤدي إلى تأخير افتتاح الخطوط الجديدة لسنوات، إذ لم تعد الدولة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على العمال بسبب رحيل الآلاف وتراجع الاتفاقيات مع دول مصدرة للعمال مثل تركيا.

الاقتصاد الإسرائيلي أمام مرحلة انكشاف شامل

تدرس السلطات حلولًا عاجلة، منها تسريع استقدام العمال من آسيا الشرقية وتبسيط إجراءات التأشيرات، لكن هذه الحلول تواجه واقعًا أوسع: قطاعات البناء والتمريض ‘تلتهم’ أي حصة جديدة من العمالة الأجنبية قبل وصولها إلى قطاع النقل.

من خلال متابعة مرصد شاشوف للتقارير الاقتصادية الإسرائيلية، يتضح أن إسرائيل تدخل عام 2026 وسط تعقيدات متعددة الأوجه للأزمات: أزمة مالية تتمثل في العجز والديون ووعود الضرائب غير الواقعية، وأزمة اجتماعية ناتجة عن القيود الائتمانية التي تخنق الأسر، وأزمة لوجستية تضرب النقل والبنية التحتية مما يؤثر على النمو اليومي.

هذه الأزمات ليست معزولة، بل تشكل حلقة اقتصادية واحدة تهدد بإبطاء النمو الحقيقي وتحويل ‘الانتعاش’ الموعود إلى ركود صامت.

خلاصة المشهد، وفق تحليل شاشوف، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش ‘صحوة مؤلمة’ بعد عقد من الانغماس في مشاريع كبرى وشعارات عن اقتصاد الابتكار. فبين الوعود الانتخابية لسموتريتش، وتشدد بنك إسرائيل، وأزمة النقل والمواصلات، يجد المواطن الإسرائيلي نفسه أمام واقع جديد: ضرائب لا تنخفض، قروض لا تُمنح، وطرق مزدحمة بلا سائقيها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يظهر أفق نادر من التهدئة بين الولايات المتحدة والصين، مع كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بالتزامن مع استعداد واشنطن لمناقشة قضية حسّاسة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’.

تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع منتظر غدًا الخميس بين ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين بعد سنوات من التوترات التجارية والعقوبات التقنية المتبادلة.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن هذا التقارب المحتمل قد يسهم في تهدئة الأسواق العالمية، ويؤثر على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. فكل إشارة تهدئة بين واشنطن وبكين تُترجم عادةً إلى تراجع في حدة القلق العالمي، ولو لفترة قصيرة.

خفض الرسوم الجمركية: خطوة تجارية أم ورقة تفاوض؟

وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، أشار ترامب أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة ‘إير فورس وان’ إلى أنه يتوقع خفض الرسوم المفروضة على الصين في سياق معالجة أزمة الفنتانيل، قائلًا: ‘أتوقع تقليص تلك الرسوم لأنني أعتقد أنهم سيساعدوننا في قضية الفنتانيل’.

تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تقليل التعرفة من 20% إلى 10% على الواردات الصينية، وهو ما يمكن أن يمثل انفراجة رمزية في الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018.

يبدو أن ترامب يستخدم الأزمة الصحية الناتجة عن تهريب الفنتانيل -وهي مادة مخدرة أغرقت الأسواق الأمريكية- كأساس لصفقة أوسع تشمل التجارة، والرقائق الإلكترونية، وأيضًا قضايا الطاقة والمعادن.

بينما رحبت الأسواق بتلك التصريحات، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية متعددة: فهي محاولة لاسترضاء الصين قبل الاجتماع المرتقب، كما أنها تعكس رسالة داخلية للناخبين الأمريكيين تفيد بأن ترامب يسعى لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المحلي عبر تقليل الرسوم التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين.

رقائق ‘إنفيديا’ في قلب الدبلوماسية الجديدة

القضية الأكثر حساسية في هذه المحادثات تتمحور حول شريحة الذكاء الاصطناعي ‘بلاكويل’ التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’، والتي تعتبر من أحدث التقنيات المتاحة عالميًا.

قال ترامب: ‘سنتحدث عن بلاكويل، إنها شريحة متطورة تتفوق على أي منتج آخر’، مما يشير إلى إمكانية السماح للصين بالحصول عليها ضمن صفقة تجارية أوسع.

تعد هذه الخطوة تنازلاً كبيرًا، إذ سبق لواشنطن أن منعت تصدير هذه الشريحة إلى الصين بحجة الأمن القومي. إلا أن البراغماتية التجارية التي يتبعها ترامب قد تدفعه لإعادة تقييم هذا القرار مقابل مكاسب اقتصادية.

في الجهة المقابلة، تُظهر بكين اهتماماً كبيراً بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية لتسريع تطوير صناعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد أن تراجعت حصة ‘إنفيديا’ في السوق الصينية إلى الصفر بسبب القيود المفروضة من الجانبين.

سجلت أسهم ‘إنفيديا’ ارتفاعًا بنسبة 8.5% في التداولات الآسيوية بعد تصريحات ترامب، مما يعكس التفاؤل في الأسواق بإمكانية إعادة فتح القنوات التكنولوجية بين القوتين.

اتفاق تجاري شامل يلوح في الأفق

في ظل هذه التطورات، أفادت وول ستريت جورنال في تقرير طالعه ‘شاشوف’ أن مسؤولين من واشنطن وبكين توصلوا إلى اتفاق إطاري واسع في ماليزيا، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاق تجاري شامل خلال لقاء ترامب وتشي في سيول.

يتضمن الاتفاق المتوقع تقليص الرسوم الجمركية على الفنتانيل إلى النصف، وتجميد القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة لمدة عام، بالإضافة إلى صفقة جزئية بشأن ‘تيك توك’ تتضمن بيع عملياته داخل الولايات المتحدة إلى تحالف محلي.

كما يُتوقع أن تشمل المباحثات تعليق القيود الأمريكية على صادرات البرمجيات، وخفض رسوم الشحن المتبادلة، وإقرار آلية للتعاون في محاربة تهريب المواد الكيميائية المرتبطة بصناعة المخدرات.

رغم حساسية القضايا المطروحة، حفظ الطرفان عدم التطرق المباشر إلى موضوع تايوان، مما يشير إلى رغبتهما في حصر النقاش ضمن المسار الاقتصادي والتجاري بعيدًا عن الملفات الأمنية المثيرة للانقسام.

انعكاسات اقتصادية: من الذهب إلى سلاسل الإمداد

تعامل الأسواق العالمية مع أي بوادر تهدئة بين واشنطن وبكين كعوامل أمان مؤقتة.
فتراجع فرص التصعيد التجاري يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، وأهمها الذهب، الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا هذا الشهر بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

إذا تم الإعلان عن الاتفاق رسميًا، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الذهب بشكل طفيف نتيجة تحسن معنويات المستثمرين وعودة السيولة نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والتكنولوجيا.

لكن محللين في بورصة سنغافورة، متابعةً لـ’شاشوف’، يرون أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا، لأن جذور الخلاف بين القوتين لا تزال قائمة، وأن ‘التقارب التجاري لا يعني نهاية التنافس الاستراتيجي’.

من الناحية الأخرى، قد تؤدي عودة تدفقات التجارة والتكنولوجيا إلى خفض تكاليف الإنتاج العالمي وتحسين أداء سلاسل الإمداد التي تأثرت لفترة طويلة بسبب القيود الجمركية وحرب الرقائق.

من أزمة الفنتانيل إلى رقائق ‘بلاكويل’، يبدو أن الاقتصاد والتكنولوجيا أصبحا لغة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وبكين. اللقاء المرتقب بين ترامب وتشي جين بينغ قد يكون نقطة تحول في مسار الحرب التجارية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، ولو لفترة مؤقتة.

في انتظار الأسواق كشف التفاصيل، يبقى مؤكدًا أن أي تهدئة بين القوتين قادرة على تقليل التوتر المالي العالمي وتوليد موجة جديدة من التفاؤل في أسواق الطاقة والمعادن. لكن التاريخ يعلم أن الوفاق بين واشنطن وبكين لا يستمر طويلًا — فهو غالبًا مجرد هدنة بين جولات من التنافس على قيادة القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة تصور سياساتها الاقتصادية والاستثمارية، بعد نحو عقد من التوجه نحو مشاريع ضخمة واعدة بتحويل الصحراء إلى مدن حديثة.

وفقاً لتقرير خاص اطلع عليه “شاشوف” لوكالة “رويترز”، تعمل الحكومة السعودية على إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة – الذي يدير أصولاً تتجاوز 925 مليار دولار – نحو مجالات أكثر واقعية واستدامة، بعد سلسلة من التأخيرات والتعثرات في مشاريع كبرى مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا”.

يعكس هذا التحول فكراً جديداً داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي بالرياض، حيث أظهرت التجربة أن المشاريع العقارية الضخمة التي تم التخطيط لها بخيال واسع وحماسة دعائية لم تكن جميعها قابلة للتنفيذ أو مربحة على المدى القريب. خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية. تبدو المرحلة الجديدة أكثر واقعية، مع التركيز على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية والذكاء الاصطناعي.

تُظهر هذه المراجعة أن الرياض أصبحت أكثر حرصًا على ضبط إيقاع الرؤية الاقتصادية بما يتناسب مع ظروف السوق العالمية، بعيدًا عن الحماسة التي صاحبت الإعلان الأول عن “رؤية 2030” التي كانت تحمل وعوداً تتعلق بمدن ذكية ومشاريع مبشرة دون وجود خطط تنفيذية ناضجة.

مراجعة ما بعد الحماسة: من المدن الحالمة إلى اقتصاد قابل للقياس

عندما طرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030” في عام 2016، رافقها حماس كبير نحو مشاريع رمزية مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا” و“البحر الأحمر”، التي وُصفت بأنها ستعيد تشكيل العمران والطبيعة والاقتصاد.

لكن السنوات أظهرت فجوة واضحة بين الطموح والواقع: حيث لم تتجاوز المشاريع الكبرى مراحلها الأولية، وترتبت على جدول زمني تأجل عامًا بعد عام.

تواجه هذه المشاريع عقبات هيكلية، إذ تجاوزت التكلفة التقديرات الأولية بكثير، فيما أدت تقلبات أسعار النفط وتراجع العائدات إلى تقليص القدرة على تمويلها دون التأثير على ميزانية الدولة.

علاوة على ذلك، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن العديد من هذه المشاريع افتقرت إلى دراسات جدوى دقيقة، وتم دفعها انطلاقًا من الحماس السياسي والرغبة في تسويق “رؤية 2030” كقصة نجاح كبرى قبل أن تُستكمل البنية التحتية اللازمة.

بناءً على ذلك، كان قرار إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة خطوة ضرورية لتفادي تكرار الأخطاء السابقة. تشير الخطط الجديدة إلى التحول من الوعود الرمزية إلى مشاريع قابلة للقياس وتحقق عوائد فورية، مع التركيز على قطاعات تُولد تدفقات مالية مستقرة وتساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط.

تركيز جديد على التكنولوجيا والمعادن واللوجستيات

خطة صندوق الاستثمارات العامة الجديدة، التي تم الموافقة عليها مؤخراً من قبل مجلس الإدارة، تُعطي أولوية للذكاء الاصطناعي والتعدين والخدمات اللوجستية.

في قطاع التكنولوجيا، تخطط شركة Humain التابعة للصندوق لبناء مراكز بيانات بقدرة 6 جيجاوات، وفقًا لما ذكرته “شاشوف”، مما يجعل السعودية أكبر مركز إقليمي في مجال البنية التحتية الرقمية. ويعتبر المحللون أن هذا الاتجاه يهدف إلى تحويل الموارد الهيدروكربونية إلى طاقة تشغيلية للقطاع التقني، مما يعزز استقلالية الاقتصاد السعودي عن النفط الخام.

أما في مجال التعدين، فتسعى المملكة لاستغلال احتياطياتها غير المعلنة من المعادن الأرضية النادرة التي يمكن أن تعزز دورها في الصناعات المستقبلية مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

تعمل الرياض أيضًا على تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدةً من الأزمات المتكررة في سلاسل الإمداد ومن موقعها الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يعكس هذا الاتجاه الجديد تحولًا من “مشاريع الواجهة” إلى “الاقتصاد الوظيفي”، حيث يتم الاستثمار في البنية التحتية ذات الاستخدام المباشر بدلاً من المشاريع الرمزية التي استخدمت موارد هائلة دون نتائج ملموسة حتى الآن.

إعادة تقييم العوائد والمخاطر

وفقًا لبيانات الصندوق التي تتبعتها “شاشوف”، بلغ متوسط العائد السنوي بين 2017 و2024 ما يقارب 7.2%، بعد أن كان 8.7% في نهاية 2023، نتيجة تخفيض تقييم عدد من المشاريع الكبرى.

هذا التراجع دفع إدارة الصندوق إلى القيام بمراجعة شاملة للاستثمارات التي لم تحقق أهدافها المالية، بما في ذلك بعض المشاريع السياحية والعقارية التي تم إطلاقها بشعارات براقة لكنها لم تُولد تدفقات نقدية.

على النقيض من ذلك، حققت استثمارات الصندوق في مجالات أخرى نتائج أكثر استقرارًا، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والألعاب الإلكترونية. حيث أعلن الصندوق في سبتمبر الماضي عن دعم صفقة استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على شركة “إلكترونيك آرتس” وفقًا لمتابعات “شاشوف”، لتعزيز مكانة المملكة في صناعة الترفيه الرقمي.

يرى المحللون أن هذه المراجعة تعكس تحولًا فلسفيًا في إدارة الثروة السعودية: من “الاستثمار في الصورة” إلى “الاستثمار في الجدوى”، حيث تركز الكفاءة والعائد بشكل أكبر من الرمزية والتسويق.

السياحة الدينية والتنمية الداخلية: الاستثمار في الممكن

أحد محاور التحول الجديد هو تنشيط قطاع السياحة الدينية، بوصفه أكثر استدامة وثباتاً من المشاريع الفاخرة.

أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير المسجد الحرام لإضافة 900 ألف مصلٍ جديد، ضمن خطة توسيع الخدمات والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا الاتجاه يُعيد تشكيل ملامح التنمية في المملكة نحو الاستثمار في المشاريع الممكنة والمجدية اجتماعيًا واقتصاديًا، مُعطيًا البنية التحتية الدينية دورًا محوريًا في توليد الوظائف وتحريك السوق المحلية.

في نفس الإطار، تظهر المؤشرات أن الحكومة تتجه لدعم السياحة الداخلية والصناعات الثقافية والمشروعات المتوسطة، كعناصر فعالة للنمو المحلي يمكن قياس تأثيرها بوضوح.

وبذلك، تنتقل السعودية من نموذج “التنمية الرمزية” إلى نموذج التنمية الملموسة الذي يوازن بين الطموح والجدوى المالية.

تمثل إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحول في مسار الرؤية الاقتصادية السعودية، حيث باتت الأولويات أكثر واقعية والعوائد أكثر قابلية للقياس. بعد سنوات من الوعود الضخمة والمدن المستقبلية، أدركت الرياض أن التنمية تُقاس بقدرة الاقتصاد على توليد الوظائف والعوائد المستدامة.

مع هذا التحول، تدخل المملكة مرحلة “النضج الاقتصادي الثاني” – حيث يتناغم الطموح مع الواقع – دون التخلي عن الرؤية، لكن مع فهم أعمق بأن المشاريع الحقيقية تبنى على أساس الجدوى وليس الإبهار، وأن مستقبل الاقتصاد السعودي لن يتشكل في الصحراء فحسب، بل في مراكز البيانات والموانئ والمصانع والمواهب التي تقدم قيمة حقيقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع استمرار ‘أزمة الإيرادات’ المحلية التي تتجاوز سيطرة حكومة عدن وبنك عدن المركزي، أفادت معلومات أن رئيس وزراء الحكومة ‘سالم بن بريك’ ومحافظ المركزي ‘أحمد غالب المعبقي’ قد بدأوا اجتماعات مكثفة في ‘الرياض’ مع المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي. الهدف من هذه الاجتماعات هو الحصول على توجيهات من قيادات المجلس بخصوص إلزام السلطات المحلية والوزارات والهيئات المرتبطة بأعضائه بتوريد جميع عوائدها إلى مركزي عدن اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الاتجاه بعد فشل جميع الجهود في إقناع الرياض بتحويل جزء من سيولة المنحة السعودية (التي تبلغ 1.3 مليار ريال سعودي) إلى حساب الحكومة لتكون قابلة للتصرف الفوري، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’، خاصةً لتغطية بند المرتبات الذي يمثل العبء الشهري الأكبر.

يضع الفشل في إقناع السعودية بتحويل الأموال المقيدة الحكومة أمام تحدٍ جديد، يتطلب منها الاعتماد على مواردها المحلية كخيار وحيد لمواجهة أزمة السيولة، في وقت تشتد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

ووفقاً لمصادر نقل عنها الصحفي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، فإن الجانب السعودي يظل متمسكاً بموقفه الرافض لأي تحويل مالي جديد.

هذا يتطلب من الحكومة إثبات قدرتها على تحصيل مواردها وتوحيدها في البنك المركزي، واستكمال تنفيذ خطوات الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها، بما في ذلك وقف الفساد المالي والإداري وتحسين الإيرادات العامة.

يبدو أن الخيارات الحكومية حالياً مقتصرة على توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي كحل وحيد متاح لتجاوز أزمة المرتبات.

يعتبر اقتصاديون أن عدم صرف أي مبالغ من المنحة منذ الإعلان عنها (في 20 سبتمبر 2025) حتى الآن يدل على تراجع واضح في الثقة بين السعودية وحكومة عدن، بسبب ضعف الانضباط المالي وتعدد مراكز القرار داخل السلطة التنفيذية والمجالس المحلية، مما جعل المانحين يشترطون إصلاحات ملموسة قبل تقديم أي دعم جديد.

تظهر الإدارة المالية في بعض الجوانب الفشل، كما يتبين من مشروع موازنة صحيفة الثورة الإلكترونية التابعة لحكومة عدن.

وفقاً لوثيقة حصل ‘شاشوف’ على نسخة منها، فقد بلغت تقديرات مشروع موازنة الثورة للعام 2026 أكثر من 19 مليارًا و767 مليون ريال. وقد علق ناشطون، بما في ذلك الصحفي الاقتصادي الداعري، على هذا بأن موازنة كهذه تأتي في وقت لا يتلقى فيه الموظفون مرتباتهم. وصف الداعري هذه الموازنة بأنها ‘تكشف مدى وقاحة فساد وزير الإعلام والحكومة ومجلس القيادة، وصوابية قرار السعودية بتقييد منحتها ورفضها تمكين الحكومة من أي مبلغ مالي قابل للتصرف بعيدًا عن البرنامج السعودي للإعمار’.

تساءل أيضاً موجهًا هجومه لوزير الإعلام: ‘لماذا لم تُمنح مؤسسة وصحيفة 14 أكتوبر حتى 10% من هذه الميزانية المليارية، وهي تصدر ورقياً كل يوم لتغطية أخبار مجلس القيادة والحكومة كصحيفة حكومية وحيدة ما تزال مستمرة في الصدور الورقي المنتظم حتى اليوم’.

اجتماع للرئاسي في الرياض.. محاولة لجمع الإيرادات

بينما تبقى الإيرادات الخارجة عن السيطرة الشغل الشاغل للحكومة حالياً، اجتمع المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وقيادات السلطات المحلية في محافظات حكومة عدن.

جاء الاجتماع لتأكيد أولوية ‘توحيد الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة’ باعتبارها الأساس لأي إصلاح اقتصادي قادم، وفق اطلاع ‘شاشوف’ على ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة.

شدد المجلس على ضرورة ربط جميع المحافظات بأنظمة التحصيل الإلكترونية ومنع أي جبايات غير قانونية، وضمان وصول جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، مما يشير إلى أن الحكومة باتت في مرحلة إلزامية من الانضباط المالي، خاصةً بعد تزايد الضغوط السعودية والدولية بضرورة تطبيق الإصلاحات كشرط لأي دعم أو تمويل خارجي.

صرح المجلس الرئاسي بأنه أقر إجراءات لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مضيفًا أنه يدعم الحكومة في تنفيذ القرارات المرتبطة بالإصلاحات والوصول الكامل إلى الموارد العامة، مع تمكين بنك عدن المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات.

يشير ذلك عملياً إلى أن الحكومة، في ظل غياب الدعم المالي الخارجي، وجدت نفسها مضطرة لتطبيق خطة طارئة لتجميع الموارد المحلية.

تأتي هذه التطورات في وقت فشلت فيه الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في مجالات تحصيل الإيرادات وإلزام المؤسسات الإيرادية بتوريد الأموال إلى بنك عدن المركزي، بينما تعمقت الاختلالات في الرقابة على الموانئ والضرائب والجمارك، مما ساهم في تعميق تحفظات المانحين الذين يشترطون اليوم الإصلاح مقابل الدعم.

ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها تواجه عقبات عدة وفقاً لاقتصاديين، منها رفض بعض المحافظات توريد كامل إيراداتها إلى عدن، مبررةً ذلك بغياب الشفافية في إنفاق تلك الأموال. كما أن ضعف النظام الإداري وتعدد مراكز القوى داخل الحكومة يجعل من الصعب فرض سيطرة كاملة على الموارد، ما يعني أن الأزمة المالية مرشحة للاستمرار لأشهر قادمة.

يعتبر خبراء أن نجاح الحكومة في توحيد الموارد فعلياً سيكون بمثابة اختبار حاسم لقدرتها على البقاء والاستمرار، في ظل تراجع الدعم الخليجي والدولي، واتساع الفجوة بين المؤسسات الحكومية وبين الشارع الذي يعاني تحت وطأة الغلاء وتدهور الخدمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط