تقارير | شاشوف

في ظل أكثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعقيداً في أمريكا، قامت 25 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعبيراً عن احتجاجها على وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) بدءًا من يوم السبت (01 نوفمبر 2025). هذا البرنامج يعد جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية منذ أكثر من 50 عامًا ويعتمد عليه أكثر من 40 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.

وفقًا للدعوى التي يتابع مرصد “شاشوف” تفاصيلها والتي يقودها مدّعون عامّون من الحزب الديمقراطي، فإن قرار إدارة ترامب بوقف التمويل يعد سابقة خطيرة تلحق الأذى بأكثر من 40 مليون أمريكي، حيث سيحرم بعضهم من الغذاء لأول مرة في تاريخ البرنامج.

تأتي هذه الخطوة في خضم الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ في 01 أكتوبر الجاري، دون أي حلول في الأفق حتى الآن، وسط خلافات مستمرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس حول مشروع تمويل مؤقت لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن، الذي أدى إلى تجميد معظم موظفي الوكالات والوزارات وتعطيل رواتبهم.

طالبت الولايات الـ25 الحكومة الأمريكية باستخدام صندوق الطوارئ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار لسد النقص في التمويل، في حين رفضت وزارة الزراعة الأمريكية ذلك معللةً بأن الاحتفاظ بالأموال يجب أن يكون لمواجهة الكوارث المستقبلية المحتملة. وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “شاشوف” أن “التمويل قد جفّ”، محذرةً من أن المساعدات الغذائية قد تتوقف تمامًا مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

ردود فعل عنيفة

أثار الموقف الفيدرالي ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية. وصف الديمقراطي “غافين نيوسوم”، حاكم ولاية “كاليفورنيا”، قرار الرئيس الأمريكي بأنه “عمل قاسٍ يعبر عن غياب الإنسانية”، مؤكدًا أن “حرمان الفقراء من الطعام في حين يتباهى الرئيس في جولاته الخارجية يُظهر انفصالاً خطيرًا عن واقع الأمريكيين”.

كما انتقد جيه بي بريتزكر، حاكم ولاية “إلينوي”، قرار ترامب، مشيرًا إلى أن الأسر العاملة “على وشك أن تُحرم من المساعدات الغذائية بسبب مساعي ترامب والجمهوريين للعب السياسة والرفض للتوصل إلى اتفاق”. وأضاف بريتزكر: “بإمكانهم تخصيص الأموال لدفع رواتب عملاء فيدراليين يُلحقون الضرر بمجتمعاتنا، لكنهم لا يستطيعون مساعدة المحتاجين لتوفير لقمة العيش”.

بتقدير “شاشوف”، فإن قطع قسائم الطعام سوف يؤثر سلباً على ملايين العمال منخفضي الأجور، بالإضافة إلى كبار السن والمحاربين القدامى والعديد من الأمريكيين الضعفاء. وقد صرحت شارون باروت، رئيسة مركز أولويات الميزانية والسياسات، قائلةً إن “المساعدات التي يحصل عليها الأفراد من برنامج SNAP تتواجد في جميع أنحاء البلاد، ومن المؤسف الاحتفاظ بمليارات الدولارات التي يمكن استخدامها كمساعدات غذائية للمحتاجين، ثم نرفض صرفها”.

في الجهة المقابلة، اتهمت وزارة الزراعة الأمريكية الديمقراطيين بأنهم السبب وراء استنزاف التمويل بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي يكاد يستمر لشهر كامل، معتبرة أن “الحل يكمن في إعادة فتح الحكومة، وليس استنزاف الموارد الطارئة المحدودة”.

يأتي هذا التصعيد في إطار أزمة تمويلية كبرى تعاني منها الولايات المتحدة نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول منذ عشر سنوات، مما أدى لتجميد العديد من البرامج الاجتماعية والصحية.

ورغم المحاولات المتكررة في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية، فإن التوتر السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين ما زال يجعل من الصعب تمرير أي حزمة تمويل جديدة، مما خلق مزيد من التوتر بين الحكومة الفيدرالية والولايات.

وفقا لمركز أولويات الميزانية والسياسات العامة، فإن الأموال الاحتياطية المتبقية “لن تغطي سوى 60% من شهر واحد”، في حين يبلغ متوسط الدعم الشهري لأسرة من أربعة أفراد حوالي 715 دولارًا، أي أقل من 6 دولارات يوميًا للفرد، كما أشارت “شاشوف”، وهو مبلغ لا يضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي في إحدى أكبر وأغنى دول العالم.

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا اليوم الخميس، أفادت فيه بأن إغلاق الحكومة يمثل “تجربة مؤلمة” للعديد من الأمريكيين، وأن ترامب يستغل هذه الأزمة ومعاناة المواطنين “في إطار مساعيه لهزيمة الديمقراطيين”.

حيث “يستمر الرئيس الأمريكي في استخدام العمال كأدوات، منطلقًا من حسابات متسرعة مفادها أنه كلما زادت معاناة العمال، زاد الضغط على الديمقراطيين في الكونغرس للتظاهر بالبراءة وإنهاء الإغلاق بشروطه” بحسب ما ذكرته الغارديان. وأضافت: “تصرفات ترامب المتعلقة بالإغلاق الحكومي ليست معاديةً للعمال فقط، بل يرى خبراء قانونيون أن العديد من تلك التصرفات تنتهك القانون الفيدرالي”.

محاولات محلية يائسة.. والهُوّة تتسع

بعض الولايات مثل ماساتشوستس وكاليفورنيا أعلنت نيتها استخدام مواردها المحلية لتأمين الغذاء للأسر الفقيرة بشكل مؤقت، لكنها في الوقت ذاته، أقرت أن معظم الولايات الأخرى تعاني عجزًا في تعويض التمويل الفيدرالي.

تفتح هذه الأحداث الباب أمام احتمال موجة جوع جديدة تلحق بملايين الأمريكيين، خاصة الأطفال وكبار السن، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية من تفاقم سوء التغذية وتدهور الصحة العامة.

تتجاوز القضية بعدها الاقتصادي لتصل إلى بعد سياسي وانتخابي واضح، إذ يرى مراقبون أن إدارة ترامب تسعى لاستخدام الضغط المالي ضد الكونغرس والديمقراطيين في مفاوضات الميزانية، بينما تحاول الولايات الديمقراطية إظهار القرار كدليل على “قسوة السياسات الجمهورية” تجاه الفئات الضعيفة.

يحث المحللون على أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تصدُّع في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، خاصة إذا بدأت هذه الأخيرة تتصرف باستقلالية أكبر لتلبية احتياجات مواطنيها.

يبدو أن أزمة الغذاء الحالية ما هي إلا تجسيد لوجه جديد لأزمة عميقة تعصف بالولايات المتحدة منذ أسابيع، عنوانها الشلل الحكومي والاختناق المالي.

بينما تتعطل المؤسسات الحكومية وتتعثر برامج الرعاية الاجتماعية، تزداد الفجوة بين واشنطن والولايات، وبين الأغنياء والفقراء، في مشهد يختصر تحديات النظام الفيدرالي الأمريكي عندما يصطدم بالسياسية الحزبية.

استمرار إغلاق الحكومة وحرمان عشرات الملايين من الأمريكيين من الغذاء يضع إدارة ترامب أمام اختبار أخلاقي واقتصادي صعب، وقد يؤثر بشكل كبير على مصيرها السياسي في الأشهر القادمة، خاصة إذا تحولت أزمة الجوع إلى أداة للاحتجاج الجماهيري في قلب أمريكا، مما يعني اضطرابًا حقيقيًا في مفاصل إدارة ترامب التي استعادة الرئاسة للتو ولم يُنهِ عامًا كاملاً بعد، بينما انقلب الداخل الأمريكي رأساً على عقب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تواصل شركات الشحن العالمية تجنب عبور البحر الأحمر، الطريق الحيوي الذي يربط بين آسيا وأوروبا، في ظل استمرار المخاطر الأمنية الناجمة عن هجمات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وكذلك التعقيدات الجيوسياسية في الإقليم.

تشير تقارير حالياً إلى وجود ‘اختبارات محدودة’ لاستئناف العبور من بعض كبريات شركات الشحن العالمية، لكن الخبراء يرون أن العودة إلى طبيعة حركة الشحن لن تتحقق قبل عام 2027 على الأقل.

في آخر التطورات التي يراقبها مرصد ‘شاشوف’، بدأت شركة الشحن الفرنسية ‘CMA CGM’ اختبار خدمات جديدة في البحر الأحمر، عبر إضافة بعض الخدمات التجريبية المحدودة إلى خطوطها الملاحية في المنطقة.

ومع ذلك، يعتبر هذه الخطوة رمزية أكثر منها عملية، حيث إنها لا تعني بالضرورة استئناف حقيقي لعبور الحاويات عبر البحر الأحمر، مع توقعات بتمديد فترة الانتظار حتى عام 2027.

تشير التقديرات إلى أن شركات النقل البحري الكبرى تفضل التريث، وترى أن أي عودة شاملة عبر هذا الممر المائي تبدو بعيدة المنال، خصوصًا بعد أن أصبح طريق رأس الرجاء الصالح هو الخيار البديل، رغم تكاليفه المالية والتأمينية والزمنية المترتبة عليه وتأثيره السلبي على حمولات السفن.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الآمال في استئناف الملاحة بشكل فوري عبر البحر الأحمر تبقى محدودة. حيث يرى ‘آلان مورفي’، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‘سي إنتليجنس’، في تقرير لشبكة CNBC، أن ‘الأمر (اتفاق غزة) لا يزال في مراحله الأولية’، مشيراً إلى أن الحوثيين ‘برّروا هجماتهم على السفن كجزء من ردٍّ على الحرب في غزة، لكن ليس هناك ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي لانهاء الصراع أو استقرار الأوضاع’.

يرى لارس جينسن، من شركة ‘فسبوتشي ماريتايم’، أن الحوثيين ‘لن يوقفوا استهداف السفن في الوقت الحالي’، مشيراً إلى إدعاءهم بأن العمليات البحرية ستستمر ‘حتى يتم رفع الحصار بالكامل عن غزة ووقف العدوان’.

يتوقع مورفي أن الحوثيين سيربطون وقف هجماتهم بشروط سياسية معقدة، أبرزها إقامة دولة فلسطينية كاملة، مما يجعل التهدئة الشاملة في البحر الأحمر أمراً بعيد المنال.

خطر جيوسياسي معقد وشبكات نقل ضخمة

الوضع الحالي يعبّر عن عدم اليقين الجيوسياسي الذي يتجاوز سيطرة شركات الشحن، إذ يتطلب استئناف الملاحة ‘التزامات قوية من الحوثيين بعدم شن الهجمات، بالإضافة إلى دعم أمني غربي كبير’، وفقاً لمورفي، وهي شروط تُعتبر صعبة التحقيق في المدى القريب.

كما أن شبكات الشحن العالمية معقدة جداً، فتشغيل خدمة أسبوعية على قناة السويس يتطلب حوالي 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة تمتد لنحو 100 يوم، مما يعني أن أي تعديل في المسار يحتاج إليه عدة أشهر من التخطيط اللوجستي، ويشكل مخاطرة تجارية كبيرة في ظل عدم الاستقرار.

حتى الآن، تستمر معظم شركات الشحن الكبرى، مثل ‘MSC’ السويسرية، و’ميرسك’ الدنماركية، و’CMA CGM’ الفرنسية، و’كوسكو’ الصينية، و’هاباغ لويد’ الألمانية، في التردد بشأن العودة المنتظمة إلى البحر الأحمر.

رغم التراجع النسبي في وتيرة الهجمات، ترى هذه الشركات أن عدم توفر الضمانات الأمنية يجعل قرار العودة محفوفًا بالمخاطر، لكن التقارير التي اطّلعت عليها ‘شاشوف’ تشير إلى أن أسباب تأجيل عودة الشركات مرتبطة بالأرباح الكبيرة التي حققتها خلال الأزمة بسبب تحويل السفن إلى الممر الأطول حول جنوب أفريقيا.

ليس هناك رقم موحد لحجم الأرباح، فكل شركة لها ظروفها، ولكن واقع السوق يشير إلى أن بعضها تعرض لخسائر بينما استفادت شركات أخرى (شركات تأمين أو شحن) بمئات الملايين من الدولارات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين.

يواصل معظم الناقلين استخدام طريق رأس الرجاء الصالح كخيار رئيسي، رغم تكاليف التشغيل العالية وزيادة استهلاك الوقود وطول مدة الرحلات.

تشير التقديرات الاقتصادية التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى أن تكاليف التأمين والشحن تضاعفت خلال السنتين الماضيتين، في حين أدت التحويلات الطويلة إلى اضطرابات لوجستية واسعة وازدحام في الموانئ الأوروبية والآسيوية.

ازدحام في الموانئ

يتوقع الخبراء أن تؤدي العودة التدريجية عبر البحر الأحمر، إذا حدثت، إلى ازدحام مؤقت في الموانئ نتيجة تلاقي السفن القادمة من المسارين (الأفريقي والسويسي) في نفس الوقت، مما قد يسبب تعطيلات تمتد لعدة أشهر.

من المحتمل أن أي تحول متزامن من قبل التحالفات البحرية الكبرى (Premier وOcean وGemini) وشركة MSC إلى مسار السويس سيؤدي إلى اضطرابات لوجستية تستمر من شهرين إلى ستة أشهر، وربما يخلق ذلك نقصًا مصطنعًا في السفن ويؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الشحن، قد يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف الأسعار الطويلة الأجل، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجياً مع استقرار خطوط الملاحة وزيادة عدد السفن العاملة.

توقعات حذرة للمستقبل

تتنبأ شركات التحليل البحري بتحسن تدريجي في أوضاع الملاحة خلال الربعين الأول أو الثاني من عام 2026، إذا استقرت الأوضاع في غزة وهدأت التوترات الإقليمية.

ومع ذلك، لا يزال سيناريو العودة التامة إلى مسار البحر الأحمر مؤجلاً، مما يعكس حجم التعقيد الأمني والسياسي المحيط بأهم ممر ملاحي في العالم بعد مضيق ملقا.

على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي فائض السفن الحالي إلى انخفاض أسعار الشحن العالمية إلى مستويات عام 2023 أو أقل بحلول عام 2028، إذا عادت المسارات إلى طبيعتها وتوازن العرض مع الطلب.

يبدو أن البحر الأحمر متعثر بين تهدئة سياسية غير مكتملة وعمليات بحرية عسكرية مستمرة، بينما تستمر شركات الملاحة في محاولة إدارة أزماتها بين كلفة الدوران الطويل حول أفريقيا ومخاطر الاقتراب من مضيق باب المندب الذي يعبر منه نحو 10% من التجارة البحرية العالمية.

على الرغم من أن وقف إطلاق النار في غزة يفتح نافذة صغيرة من الأمل، فإن الطريق نحو استئناف كامل للملاحة التجارية لا يزال طويلاً ومليئًا بالعقبات، وفقًا لشركات الشحن، في انتظار تسوية شاملة تضمن أمن الممر الحيوي للتجارة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

على مدار السنوات، تواجه الصين والولايات المتحدة صراعاً اقتصادياً وتجارية مستمراً، يعرف غالباً بـ’الحرب التجارية بين الصين وأمريكا’. في هذه الفترة، زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الصينية، فيما قامت الصين بالرد بإجراءات مضادة، بجانب محاولات واشنطن للحد من تقدم الصين التكنولوجي، والسيطرة على المعادن النادرة، وإجبارها على إجراء تغييرات هيكلية في سياستها الصناعية والتجارية.

ومع ذلك، وفي خضم هذه المواجهة، ظهرت دلائل على استفادة الصين من بعض التغيرات، حيث لم تتعرض صادراتها لانهيار كارثي، بل واصلت تعزيز وجودها في سلاسل القيمة العالمية، على الرغم من تأثرها بموجة ‘China-1’ التي تمثلت في نقل بعض الإنتاج إلى دول جنوب شرق آسيا.

في هذا السياق، دوماً ما كان يُطرح السؤال: هل ستخرج الصين كخاسرة أم منتصرة؟ أو بشكل أدق، ما المعايير الممكن استخدامها لقياس النجاح أو الفشل؟

التفاهمات الحالية

بعد القمة الحاسمة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ يوم الخميس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، تم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقات التي تشكل تهدئة مؤقتة للنزاع التجاري وفق متابعة شاشوف. من أبرز ما تم الإعلان عنه هو خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات الصينية، حيث صرحت أنها ستخفض المعدل الإجمالي للرسوم من حوالي 57% إلى 47%.

في المقابل، التزمت الصين بتأجيل بعض إجراءاتها المضادة، مثل تصدير المعادن النادرة التي كانت تهدد بها، وتم تأجيل هذه الضوابط لمدة عام.

كما تعهدت الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل فول الصويا، حيث وافقت على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا هذا العام، إلى جانب التزامها بشراء ما لا يقل عن 25 مليون طن سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع بدء تعاون أيضاً في ملفات متعلقة بالمخدّرات مثل مادة الفنتانيل.

يعتبر هذا الاتفاق كهدنة تستمر لمدة سنة، مما يعني أن القيود والرسوم لم تُرفع بالكامل، بل تم تعليقها أو تخفيفها بشكل مؤقت. بعبارة أخرى، ما حدث هو تهدئة متوقعة، وليس نهاية للحرب التجارية، ولا تغيير جذري فوراً في قواعد اللعبة.

مكاسب للصين

استفادت الصين من ‘تجميد’ بعض الضغوط الأمريكية، مما يمنحها الوقت لتنظيم نفسها والتكيف مع التحديات بدلاً من مواجهة تصعيد أكبر على الفور وفق قراءة مرصد ‘شاشوف’. كما أن تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة يمنح الصين مزيداً من المرونة، حيث كانت تحت ضغط لتقييد صادراتها، وهو أمر كان قد يحرجها أمام شركائها وبأسواق التكنولوجيا، لاسيما أمريكا وحلفائها.

وعلى المستوى الرمزي، يمكن اعتبار أن الصين حققت نجاحاً من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة، حيث تمثل خفض الرسوم وزيادة شراء المنتجات الزراعية وبعض التنازلات مؤشرات على أنها لم تخسر بالكامل ولديها أدوات للتفاوض.

استراتيجياً، تواصل الصين توخي الحذر في سلاسل التوريد، وأظهرت دراسات أنها تعزز من وجودها في أجزاء الإنتاج الأولية ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يقوي مراكزها على المدى المتوسط والبعيد.

وعلى الرغم من المكاسب الرمزية، لم تحصل الصين على التزامات أمريكية جوهرية لتحسين السياسات الأمريكية أو تخفيف الرسوم الجمركية بشكل شامل حتى الآن.

من الناحية الاقتصادية، فإن تخفيف التوتر لا يغيّر الوضع الفعلي أو الهيكلي الذي عانى منه كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، حيث لا تزال المنافسة في التكنولوجيا والتصنيع قائمة، إضافة إلى أن الصين تواجه تباطؤاً داخلياً وضغوطاً هيكلية.

تنازلات أمريكية

استطاعت الولايات المتحدة تأمين بعض الالتزامات من الصين، خاصة في مجالات الزراعة التي تعتبر حساسة انتخابياً في أمريكا، مثل مزارعي الصويا.

يجب أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه تجنب لتصعيد أكبر كان يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي (خصوصاً من خلال تدخل الصين في صادرات المعادن النادرة).

هذا الاتفاق قد يوفر نوعاً من الأمان للشركات الأمريكية في التخطيط، مما يقلل من حدة الانقطاع الفوري في العلاقات الاقتصادية مع الصين. وتخفيض الرسوم من 57% إلى 47% يعني أن الولايات المتحدة قد تحمّلت نوعاً من التنازل عن أقصى مواقفها في المواجهة. وفقاً لقراءة شاشوف، قد يُفسر هذا التخفيف كمكافأة للصين لاستمرارها في السياسات التي كانت واشنطن تنتقدها، دون تغيير جوهري.

وبما أن الاتفاق مؤقت، تدرك الولايات المتحدة أنها لا تزال تحتفظ بورقة الضغط، لكنها بإخراجها من التداول الآن قد تفقد قوة ضغطها لفترة.

إذا فشلت الصين في الالتزام بالتعهدات أو إذا عادت إلى التصعيد لاحقاً، فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة برد فعل قد يكون أقل حدة مما كان سابقاً، وبالتالي قد تواجه تراجعاً في قدرتها على التأثير.

الخسارة بشكل أقل تساوي انتصاراً

تُركز الصين على تحقيق أهدافها الأساسية في المواجهة، مثل خفض الرسوم الأمريكية، استمرار قدرتها التنافسية، وتجنب ضغوط كبيرة تؤثر على سياستها الصناعية التجارية، دون تكبد خسائر كبيرة.

لذا، يمكن القول إن الصين حققت مكاسب واضحة تمثل انتصاراً، حيث تم إبطاء التصعيد، وتحقيق تهدئة، وتأجيل بعض الضغوط الأمريكية.

ومع ذلك، من زاوية استراتيجية شاملة، لا يمكن القول إن هناك فائزاً بشكل قاطع من الطرفين، فالقضايا الجوهرية لا تزال معلقة ولم تنتهِ الحرب التجارية، بينما يستمر التنافس التكنولوجي والصناعي.

في الفترة القادمة، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت الرسوم الأمريكية سترتفع مجدداً بعد انتهاء المهلة أو إذا تم تمديد التهدئة، وكيف سيرد الطرفان.

كما ينبغي مراقبة ما سيحدث في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مثل تصدير الرقائق والمعالجات وحقوق الملكية الفكرية، حيث يمكن أن تكون هذه القضايا ذات تأثير أكبر على المدى الطويل مقارنة بالرسوم الأولية.

وضع في الاعتبار التأثير الداخلي لكل من الصين والولايات المتحدة، هل ستستخدم الصين هذا ‘الانتصار’ لتعزيز اقتصادها الداخلي أو إعادة هيكلة صناعاتها؟ وهل ستعيد الولايات المتحدة التفكير في استراتيجيتها التجارية مع الصين؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

عبر تقنية “زوم”، لم ينجح اجتماع المجلس الرئاسي مع مسؤولي المحافظات في إلزام المعنيين بتوريد العوائد إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، حيث قدموا مبررات تُعذرهم عن هذه الخطوة. ومن المتوقع أن تبقي هذه الظروف رئيس الوزراء “سالم بن بريك” في الرياض رغم التوقعات بعودته إلى عدن قبل أيام.

أفاد مرصد “شاشوف” بأن الاجتماع الذي عُقد عن بُعد بين المجلس الرئاسي والمسؤولين الماليين والإداريين ناقش أهمية توحيد الموارد وتوريد العائدات إلى الحساب العام لبنك عدن المركزي، ولكن لم يتقبل أي محافظ أو مسؤول مشارك في الاجتماع تنفيذ توجيهات المجلس، بل قدموا أعذارًا بشأن احتياجات محافظاتهم وعجز ميزانياتها التشغيلية.

وأشار البعض إلى أن المحافظات تحتاج إلى ميزانيات محلية ضخمة تتجاوز ما يُمكن توريده للحكومة.

وقد عبّر هؤلاء المسؤولون عن أملهم في أن تدعم حكومة عدن العجز المتبقي من خلال المنح والمساعدات الخارجية.

ماذا يعني هذا الرفض؟

هذا الموقف الجماعي برفض توريد العوائد ألقى بظلال ثقيلة على العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وكشف عن انقسام مالي وإداري عميق في المناطق التابعة للحكومة، ما يُهدد مساعي الحكومة لاستعادة السيطرة المالية على الموارد، خاصة مع الجمود السعودي في صرف جزء من المنحة الأخيرة المُعلَن عنها في 20 سبتمبر 2025، والبالغة 1.3 مليار ريال سعودي.

رغم جهود الحكومة لتوحيد الإيرادات، إلا أن الاجتماع الأخير أظهر التحديات البنيوية التي تواجه الدولة، حيث أن السلطة المركزية تفتقر إلى الأدوات اللازمة للضغط أو تقديم حوافز للمحافظين.

وبحسب المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي، فإن رفض المحافظين تنفيذ قرارات المجلس يتجاوز كونه تمرداً إداريًا ليُظهر انهيار نظام القرار المالي الموحد، وتحول الحكومة إلى سلطة شرفية أكثر منها تنفيذية.

ووفقًا للحمادي، يُشير هذا الامتناع إلى فقدان الثقة المؤسسية، إذ يبدو أن المسؤولين يدركون أن توريد الموارد إلى بنك عدن المركزي لا يضمن عودتها على شكل مرتبات أو خدمات، خاصة مع تأخر صرف المنح الخارجية وصعوبة التزامات الحكومة تجاه النفقات الجارية.

كما يُشير هذا الامتناع إلى أن بعض المحافظين والمسؤولين لديهم تحالفات محلية وقوى ضغط داخلية تجعلهم يفضلون الاحتفاظ بالإيرادات لضمان الاستقرار النسبي في محافظاتهم، عوضًا عن إرسالها إلى المركز وانتظار وعود قد لا تتحقق.

ويعبر الحمادي عن “انفصام” بين الرؤية المركزية والواقع على الأرض، فتتحدث الحكومة عن “توحيد الإيرادات” بينما يعاني المحافظون من خدمات متدهورة واحتياجات ملحة، دون دعم مالي حقيقي.

يتزامن هذا الوضع مع جمود سعودي في صرف جزء من المنحة البالغة 1.3 مليار ريال سعودي، المُخصصة لدعم الموازنة العامة ورواتب الموظفين وتمويل واردات المشتقات النفطية.

يمثل تأخير الدعم السعودي ضغطًا على حكومة عدن، إما لتطبيق إصلاحات مالية حقيقية وضبط الإنفاق، أو كإجراء رقابي بسبب ملاحظات سعودية متكررة حول ضعف الشفافية في إدارات المنح السابقة.

من جهته، يقول الصحفي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، إن المبررات التي قدمها المحافظون والمسؤولون تستدعي إصدار حزمة قرارات تغيير جماعية من قِبل رئيس الحكومة لـ”تنظيف المؤسسات وتغيير بعض المحافظين والمسؤولين على المؤسسات الإيرادية لضمان عودة موارد الدولة إلى خزينة العامة، وإلا فإن الشرعية والمرتبات والخدمات مهددة” على حد تعبيره.

انهيار مالي وارتباك سياسي

في التوقعات، يشير استمرار رفض المحافظين لتوريد الإيرادات إلى أن الحكومة ستواجه أزمة مالية خانقة خلال الأشهر المقبلة، تتمثل في تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب انقطاع الموارد الرئيسة، وخاصة النفط، وتعثر صرف مرتبات موظفي الدولة، ما يؤثر على ثقة المانحين والداعمين الإقليميين في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

سياسيًا، يُنظر إلى هذا الرفض كعلامة على ضعف سلطة المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، الذي يشهد خلافات واسعة بين أعضائه.

أمام هذا الوضع، تبدو خيارات الحكومة محدودة ومعقدة في الوقت نفسه، فإن اختارت الحكومة تغيير عدد من المحافظين ومديري المؤسسات الإيرادية في محاولة لإعادة النظام المالي، فقد يثير ذلك توترات سياسية جديدة، ما لم يكن مدعومًا بإجماع داخلي ودعم خارجي. أو قد تتجه الحكومة بحسب تحليل شاشوف إلى تسوية مالية مرحلية مع المحافظات، تسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الإيرادات مقابل توريد النسبة الكبرى، كحل مؤقت لتخفيف التوتر.

تحتاج حكومة عدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تفعيل المنح المالية المتوقفة من الخارج وربطها بآلية شفافة للتوزيع، بحيث تُمنح المحافظات ضمانات تمويل حقيقية مقابل التوريد، وهو ما سيُنظر إليه أيضًا كتنازل من القيادة والحكومة للمسؤولين في المحافظات، بدلاً من العكس.

في حال استمرار هذا الرفض، قد يصدر المجلس الرئاسي قرارات إلزامية قانونيًا، إلا أن تنفيذها على الأرض سيصادف ضعف الأجهزة التنفيذية المركزية، كما تُظهر قرارات سابقة اتخذها العليمي وما زالت غير مُنفذة.

رفض السلطات المحلية لتوريد إيراداتها إلى خزينة الدولة يعكس أن محاولات الإصلاح قد تبقى حبيسة “التصريحات” دون تطبيق فعلي، وهذا يتطلب إعادة بناء العلاقة بين المركز والأطراف على أسس قانونية ومؤسسية واضحة، تضمن توزيع الموارد بعدالة والمساءلة الشفافة، وإلا فإن الحكومة ستظل تدور في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة، حيث تتنازعها الولاءات المحلية، ويقيدها الدعم الخارجي، وتنهكها الحسابات السياسية الضيقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط