تقارير | شاشوف

بعد أن فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة الحصول على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر الماضي، حصل على جائزة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وهي جائزة السلام، وتم تقديمها له خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت في واشنطن يوم الجمعة الماضي 05 ديسمبر.

على الرغم من أن جائزة الفيفا جديدة نسبياً وتفتقر إلى الوزن الرمزي لجائزة نوبل، إلا أنها قد تحمل لترامب مزايا مالية وتجارية ملموسة تتجاوز القيمة النقدية الرمزية لجائزة نوبل.

وفقاً لما أوردته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، فإن ارتباط اسم ترامب بالفيفا يمنحه دعاية قوية، نظراً لشعبية كرة القدم العالمية وقاعدة جماهيرها التي تتخطى مئات الملايين في كل أنحاء العالم، مما يعزز من قيمة علامته التجارية ويترجمها إلى فرص تجارية مباشرة من خلال عقود رعاية وإعلانات وشراكات دولية.

عقود الترخيص الدولية

تشير المعلومات التي تناولتها شبكة CNBC إلى أن مؤسسة ترامب كانت قد أبرمت صفقات ترخيص خلال عام 2024 في قطر والهند ورومانيا والمالديف بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ويُحتمل أن يفتح فوز ترامب بجائزة الفيفا آفاقاً جديدة لتوسيع عقود المؤسسة الاقتصادية في أسواق جديدة، مما قد يزيد من العائدات المالية المحتملة.

ومن المتوقع أن يُعزز ظهور ترامب في حفل الفيفا أمام جمهور عالمي من قيمة عقود الرعاية والإعلانات لمؤسسته بنحو 20 إلى 30 مليون دولار إضافية، وفق تقديرات الصحيفة الهندية. ورغم أنها تقديرات، إلا أنها توضح كيف يمكن للرياضة أن تُصبح منفذاً اقتصادياً مهماً لرجل أعمال سياسي مثل ترامب.

تقدم جائزة نوبل للسلام للفائز بها حوالي مليون دولار كقيمة مالية مباشرة، لكنها لا تُرتبط بعقود أو استثمار اقتصادي. بالمقابل، تمنح جائزة الفيفا الفائز منصة عالمية مرتبطة بالرياضة والاقتصاد، مما يجعلها أكثر فائدة من الناحية المالية والتجارية.

تُقدّر مجلة فوربس الأمريكية ثروة ترامب بنحو 6.3 مليارات دولار، ويتساءل الكثيرون عن ما إذا كانت العوائد الاقتصادية المتعلقة بجائزة الفيفا ستساهم في زيادة ثروته بشكل ملحوظ، أم ستبقى مجرد قيمة دعائية رمزية.

من خلال تحليل الرمزية السياسية لجائزة نوبل والمكاسب الاقتصادية المحتملة لجائزة الفيفا، ترى التحليلات التي اطلع عليها شاشوف أن ترامب قد استفاد من الحدث الرياضي لصالح فرصة اقتصادية وتجارية تُعزز من حضوره العالمي وتفتح أمامه أبواباً جديدة لعقود وشراكات تجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يشير تقرير حديث إلى أن اليمن يواجه أزمة إنسانية جسيمة في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين داخلياً، حيث انتقلت العديد من الأسر من منازلها إلى محافظات أو مناطق أخرى، أو لجأت إلى مخيمات استقبال أو مراكز إيواء، مثل مخيم الرباط في محافظة لحج.

قال تقرير منظمة إنترسوس الإيطالية، الذي أطلع عليه شاشوف، إن الأزمة الداخلية في اليمن تفاقمت بسبب تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما جعل الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد أكثر تأزماً. ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الأسر النازحة التي تفتقر غالباً إلى الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والسكن الآمن.

بحسب التقرير، يحتاج نحو 20 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية، ويتجاوز عدد النازحين داخلياً 4 ملايين، مما يجعل اليمن خامس أكبر بلد يواجه أزمة نزوح على مستوى العالم، وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‘أوتشا’، ولا يزال هؤلاء الأشخاص يتعرضون لتحديات كبيرة في محاولتهم للبقاء على قيد الحياة وإعادة بناء حياتهم وسط انعدام الأمن وندرة الموارد.

يعتبر مخيم الرباط للنازحين داخلياً في لحج من أهم المخيمات في البلاد، إذ يستقبل عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم.

وفقاً لأحدث البيانات الأممية التي تابعها شاشوف، فإن الأزمة تتفاقم نتيجة لعدة عوامل أبرزها استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي المتمثل في تضخم الأسعار وتدهور العملة وفقدان الدخل أو انعدامه.

تشير التقارير إلى أن التغيرات المناخية تزيد من ضعف سبل العيش، وخاصة للنازحين، في ظل ضعف الخدمات الأساسية نتيجة تدمير أو تعطيل المرافق ونقص التمويل وغياب البنية التحتية.

في ظل هذه الظروف، تحذر الأمم المتحدة من عجزها المالي عن تغطية عملياتها في اليمن، وطلبت في خطتها لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 10.5 مليون من الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، وفقاً للبيانات التي رصدها شاشوف، لم تحصل خطة الاستجابة الأممية إلا على حوالي 600 مليون دولار، أو ما يعادل 24% من إجمالي المبلغ المطلوب.

أوضاع الأسر نحو الأسوأ

دخل اليمن مرحلة من الانهيار الإنساني الواسع، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة في نوفمبر. يتجه أكثر من نصف السكان نحو مستويات من الجوع الحاد، مما يضع اليمن في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث انعدام الأمن الغذائي.

تتعدد عوامل الأزمة وتتفاقم دون أي مؤشرات على انفراج قريب، مما يحد من قدرة الأسر على التكيف.

تشير البيانات المنشورة على بوابة ‘ريليف ويب’ الأممية إلى تباين في الواردات، حيث تراجعت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لحكومة صنعاء بنسبة 44%، بينما ارتفعت في الموانئ الجنوبية بنسبة 121%. كما أن تأخيرات رواتب الموظفين الحكوميين في عدن تعد من بين العوامل المؤثرة.

علاوة على ذلك، هناك تراجع في المساعدات الإنسانية، حيث لا يُتوقع وصول أي مساعدات غذائية إنسانية إلى مناطق حكومة صنعاء بسبب تعليق ‘برنامج الأغذية العالمي’ لعملياته. أما في مناطق حكومة عدن، فمن المرجح أن تصل المساعدات الغذائية إلى 3.4 مليون شخص أو أقل، وهي أرقام منخفضة جداً مقارنة بالاحتياجات المقدرة بين 13 و14 مليون شخص.

وصلت الأسر اليمنية إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف وفقدان القدرة على امتصاص الصدمات، حيث عجزت 61% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في سبتمبر 2025، ولجأت 42% من الأسر إلى إجراءات صارمة مثل تقليل حجم الحصص الغذائية وتقليص عدد الوجبات، وفي بعض الحالات، تفضيل الأطفال على حساب البالغين.

يعاني 63% من النازحين من عدم كفاية الغذاء، كما تُظهر المتابعة التي أجراها شاشوف مستويات عالية من سوء التغذية بين الأطفال في المخيمات، حيث يقتصر غذاء معظمهم على مجموعة أو مجموعتين فقط من أصل ثماني مجموعات ضرورية للنمو السليم.

يواجه اليمن أزمة متعددة الأبعاد، حيث تتقاطع الصعوبات الاقتصادية مع العوائق الأمنية والإنسانية، مما يخلق دورة مغلقة من التدهور يصعب كسرها. تشير البيانات الأممية إلى أن الوضع يتطلب اليوم خطة إنقاذ شاملة وفورية تبدأ بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وكسر القيود المفروضة على العمل الإنساني، مع تقديم دعم مباشر لواردات الغذاء والوقود لتقليص فجوة الأسعار، ودعم برامج سبل العيش لتقليل الاعتماد الكلي على الإغاثة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تتمتع تجارة الحاويات في آسيا بمراحل نمو ملحوظة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للزيادة في الطلب الصناعي من الصين والهند، إضافة إلى توسيع الشبكات الإنتاجية الإقليمية التي استفادت من التحولات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه مقبل على اختبار صعب مع إمكانية إعادة فتح قناة السويس وعودة خطوط الملاحة العالمية إلى المسارات التقليدية بعد انقطاع دام لعام كامل.

ورغم أن التجارة داخل آسيا كانت الأكثر استفادة من التحويلات التي فرضتها الأزمة البحرية في البحر الأحمر، إلا أن هذا الازدهار قد يتحول إلى ضغط على الأسعار مع تدفق الطاقة الاستيعابية الضخمة التي كانت مخصصة لمسارات أوروبا والولايات المتحدة.

تشير تقارير متخصصة يتتبعها مرصد “شاشوف”، مثل “ألفالينر” و”درويري”، إلى أن استئناف الملاحة عبر قناة السويس قد يحرر نحو مليوني حاوية نمطية دفعة واحدة، وهو رقم قد يعيد تشكيل السوق بالكامل.

ومع تزايد المؤشرات حول قرب انتهاء النزاع في غزة، واستعداد شركات الملاحة الكبرى مثل “هاباج لويد” الألمانية و”سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية للعودة إلى المسارات التقليدية، يبدو أن السوق الآسيوية أمام مفترق طرق: إما أن تحافظ على الأسعار المرتفعة منذ سبتمبر، أو تواجه تصحيحاً حاداً يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وباعتبارها أكبر مركز إقليمي للتجارة البحرية في العالم اليوم، فإن أي تغير في توازن العرض والطلب داخل آسيا سيؤثر على الموانئ الأوروبية والأمريكية والخليجية، خاصًة أن جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية العالمية يعتمد على التدفقات من الصين وفيتنام والهند.

التحولات التجارية بعد عام من تغيير المسارات

تسبب نظام الرسوم الجمركية الأمريكية في السنوات الماضية في تحويل جزء كبير من الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى خطوط إنتاج بديلة داخل آسيا. استفادت فيتنام وإندونيسيا والهند من هذا التحول، مما رفع طلبات الشحن بين هذه الدول والصين، ليشكل أحد أسرع خطوط التجارة نمواً في العالم. تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرارية هذا الزخم في الصين والهند خلال 11 شهراً من العام الماضي.

كما دفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة بعد الاضطرابات في البحر الأحمر. وقد زاد اعتماد المصانع الصينية على إرسال سلع وسيطة إلى دول آسيوية أخرى قبل إعادة تصديرها للأسواق الغربية، في محاولة لتجاوز الرسوم أو تقليل المخاطر السياسية.

وبالمثل، بدأت شركات الشحن العالمية بإعادة نشر سفنها بشكل تدريجي داخل آسيا، حيث أظهرت بيانات “درويري” ارتفاع الطاقة المخصصة للتجارة الإقليمية إلى 396 ألف حاوية نمطية هذا العام مقارنة بـ 325 ألف حاوية في 2023 حسب مراجعة شاشوف، أي بزيادة تفوق 22%.

أصبحت الصين والهند المحورين الرئيسيين وراء استمرار ارتفاع أحجام التداول داخل آسيا، نتيجة لنمو الصناعات التحويلية المحلية وزيادة الطلب على المواد الخام والسلع الوسيطة. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض خطوط الشحن المتجهة إلى الولايات المتحدة تراجعاً بسبب الرسوم، لجأت الكثير من الشركات إلى الأسواق الإقليمية لتعويض هذا الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شحنات القيمة العالية، مثل الإلكترونيات وقطع الغيار، تميل إلى استخدام المسارات الأقصر والأكثر استقراراً، مما يجعل التجارة داخل آسيا أقل تأثراً بتقلبات أسعار الوقود، وأسرع في التعافي عند حدوث الاضطرابات العالمية.

من المتوقع أن يستمر الطلب القوي في العام المقبل، وفقاً لتوقعات العديد من شركات الاستشارات، رغم المخاوف من تدفق قوى استيعابية جديدة إذا أعادت قناة السويس استيعاب مسارات أوروبا والشرق الأوسط.

على الرغم من أن التجارة داخل آسيا تاريخياً تعتمد على سفن صغيرة، أقل من 5000 حاوية نمطية، فإن التحول العالمي الذي فرضته الطرق البديلة حول رأس الرجاء الصالح خلق فائضاً من السفن الكبيرة. هذا الوضع دفع بعض الخطوط، مثل “سي إم إيه سي جي إم”، للاختبار باستخدام سفن أكبر في الممرات القصيرة، مما قد يزيد الطاقة فائضة ويضغط على الأسعار بشكل سريع.

تشير تقديرات “إم دي إس ترانسمودال” إلى أن حصة آسيا من الطاقة الاستيعابية العالمية قد انخفضت قليلاً منذ عام 2019، رغم النمو الداخلي، لأن المسارات الطويلة، مثل أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، شهدت توسعاً أكبر في نشر السفن الضخمة.

هل يتكرر سيناريو تراجع الأسعار بعد إعادة فتح قناة السويس؟

تتوقع “درويري” أنه بمجرد عودة خطوط الشحن عبر قناة السويس، ستتدفق إلى السوق الآسيوية طاقة إضافية تُعدّ الأكبر منذ عقد. وقدّرت أن نحو 10% من القدرة العالمية قد تعود تدريجياً إلى داخل آسيا، سواء عبر استيعاب سفن كبيرة أو عبر جدولتها في مسارات قصيرة لفترة انتقالية.

تحذر التقارير من أن هذا الحجم من السعات يمكن أن يضغط على الأسعار لفترة قصيرة، خاصًة مع وصول الأسعار الإقليمية إلى حوالي 667 دولاراً لكل حاوية نمطية بعد موجة ارتفاع قوية.

يتوقع خبراء مثل “لارس جنسن” أن تكون الفترة التي تلي رأس السنة الصينية هي الأكثر ملاءمة لبدء العودة إلى قناة السويس، نظرًا لانخفاض الطلب الموسمي، مما قد يساعد الشركات على تغيير مساراتها دون إحداث اضطرابات كبيرة.

ومع ذلك، فإن هذا التوقيت قد يكون ضاراً للأسعار، إذ يتزامن مع فترة تباطؤ تقليدية في التجارة داخل آسيا، ما يمكن أن يضاعف تأثير الطاقة الاستيعابية المضافة.

يرى المحللون أن التحولات التجارية المدفوعة بالرسوم لن تتوقف حتى مع إعادة فتح قناة السويس. ويؤكد “ستيغن روبنز” أن فيتنام والهند أصبحتا المستفيدتين الأكبر من تغيير مسارات الإنتاج، مما يعني أن الطلب على الشحن الإقليمي سيبقى قوياً، لكن ليس بما يكفي لتعويض تدفق السفن الكبيرة بالكامل.

توازنات جديدة في سوق تتغير بسرعة

على الرغم من الاعتقاد بأن الموانئ الآسيوية لا تستطيع استيعاب السفن الضخمة، إلا أن محللين مثل “أنتونيلا تيودورو” يؤكدون أن القيود ليست بنية تحتية بل هي قرارات تشغيلية. حيث تفضل الخطوط استخدام سفن صغيرة بسبب المسافات القصيرة وكثافة الخطوط، والحاجة إلى دورات تشغيل سريعة.

ومع ذلك، فإن دخول سفن عملاقة إلى السوق، حتى بصورة مؤقتة، قد يُحدث اختلالات في جدول الإبحار وفي توازن العرض والطلب بحسب رؤية شاشوف.

تشير تقديرات “دينامار” إلى أن بعض المسارات، مثل غرب أفريقيا وشرق المتوسط، بدأت بالفعل في استقبال جزء من السفن الكبيرة المحوّلة من البحر الأحمر، مما يعني أن أثر العودة إلى قناة السويس قد يظهر أولاً على الخطوط الطويلة، ثم ينتقل تدريجياً إلى داخل آسيا.

ويتوقع الخبراء أن يتراجع التأثير السلبي كلما ابتعدت المسارات عن النقطة الزمنية الأولى لعودة السفن، مما قد يخفف الضغط على شرق آسيا مقارنة بممرات أخرى.

تُظهر بيانات “إم دي إس ترانسمودال” التي رصدها شاشوف أن الطاقة المجدولة داخل آسيا ارتفعت 10% على أساس سنوي، و11% مقارنة بعام 2019، مما يعني أن المنطقة لا تزال مركز نمو عالمي. ومع ذلك، فإن هذا النمو قد لا يكون كافياً لحماية الأسعار من موجة تصحيح واسعة إذا عادت قناة السويس للعمل بكامل طاقتها.

يبدو أن قطاع الشحن داخل آسيا يدخل مرحلة حساسة تلتقي فيها العوامل الجيوسياسية مع المتغيرات التجارية والقدرات التشغيلية. فإن الطلب القوي وحده قد لا يكفي للحفاظ على الأسعار إذا تدفقت إلى السوق طاقة استيعابية كبيرة بعد إعادة فتح قناة السويس. في الوقت نفسه، تُظهر بيانات شركات استشارية مثل “درويري”، و”ألفالينر”، و”إم دي إس ترانسمودال” أن التحولات في سلاسل الإمداد — لا سيما من الصين إلى فيتنام والهند — ستبقي التجارة الإقليمية قوية لكنها عرضة للضغط.

كما أن انخفاض الأسعار ليس بالضرورة سيئاً للجميع؛ فقد يستفيد المستوردون الإقليميون من عودة التكاليف إلى مستويات أكثر استقراراً، بينما تواجه شركات الشحن تحديات في إعادة توازن أساطيلها. وفي النهاية، تعتمد نتيجة هذا التحول على عاملين رئيسيين: سرعة العودة إلى قناة السويس، وقدرة السوق الآسيوية على امتصاص السعات الجديدة دون التأثير الكبير على الأسعار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بالرغم من الضغوط الأمريكية، تُسجل العلاقات بين روسيا والهند تطورًا ملحوظًا، حيث اتفق الجانبان – خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الهند – على إطلاق برنامج تعاون اقتصادي يمتد حتى عام 2030 يستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وفق تقديرات عام 2024‑2025 التي يتابعها مرصد “شاشوف”، بلغت التجارة الثنائية حوالي 68.7 مليار دولار. ولتحقيق هدف 2030، تم الاتفاق على إزالة الحواجز غير الجمركية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز اللوجستيات، وتسهيل نظم الدفع، وتنفيذ المعاملات بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار أو اليورو.

تأتي هذه الزيارة – وهي الأولى لبوتين إلى الهند منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 – في وقت حساس دوليًا، مما يشير إلى إعادة تنظيم أولويات موسكو ونيودلهي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.

خارطة طريق اقتصادية تجارية

وقع الجانبان أيضًا عددًا من الاتفاقيات في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الزراعة، والأسمدة (مثل المشروع المشترك لإنتاج اليوريا في روسيا بالتعاون مع شركات هندية)، والشحن والنقل البحري، وتدريب البحارة الهنود (بما في ذلك الإبحار في المياه القطبية)، والصحة وسلامة الغذاء، والتعليم، والإعلام والتبادل الثقافي.

كما تم مناقشة مشاريع البنية التحتية والنقل اللوجستي طويلة الأجل، مثل الربط عبر ممر النقل الشمالي الجنوبي، والرابط البحري بين تشيناي (الهند) وفلاديفوستوك (روسيا).

وأكد بوتين التزام روسيا بتوفير إمدادات الطاقة “النفط، الوقود، والغاز” للهند باستمرار، رغم الضغوط الغربية والعقوبات التي تستهدف النفط الروسي.

تم بحث توسيع التعاون في الطاقة النووية، حيث تم تناول الاقتراحات لبناء مفاعلات نووية صغيرة (SMRs) ومشاريع الطاقة النووية المشتركة، بالإضافة إلى متابعة إنشاء محطة كودانكولام النووية، مما قد يعزز أمن الطاقة في الهند على المدى الطويل.

تعتبر الهند مستورداً كبيرًا للنفط الروسي، وقد ساهمت هذه المشتريات بشكل كبير في دعم الاقتصاد الروسي الذي تعرّض للعقوبات. وأكد بوتين أن موسكو مستعدة لضمان استمرار إمدادات النفط إلى الهند “دون انقطاع”. ومع ذلك، لم تُكشف تفاصيل، ويبدو أن القرار يعتمد على الهند لتحديد الخطوة التالية.

تأثرت أجواء الزيارة بالتعاون الدفاعي، رغم أن الإعلان الرسمي ركز على الجوانب الاقتصادية والطاقة. وأكدت موسكو ونيودلهي أن سياستهما الخارجية مستقلة، وأن علاقتهما ‘صامدة’ أمام الضغوط الخارجية.

تعتبر موسكو أكبر مورد للأسلحة للهند منذ عقود، وتقول إنها ترغب في استيراد مزيد من السلع الهندية في محاولة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع العلم أن الميزان التجاري يميل حاليًا لصالحها بسبب واردات نيودلهي من الطاقة.

من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة دعم الهند كدولة ذات سيادة واستقلال في اختياراتها، فيما تسعى روسيا لتأمين سوق مهم للطاقة والتجارة في آسيا بعيدًا عن نفوذ الغرب.

ذكرت شبكة BBC أن استقبال بوتين في الهند كان ‘مهيبًا مع إطلاق وابل من الطلقات المدفعية، واستقبال في قاعة عرش رخامية’، مما يعكس فشل الجهود الغربية في عزل بوتين بسبب غزو أوكرانيا.

الحوار الروسي الهندي.. وبوتين يهاجم واشنطن

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لبوتين في بداية محادثاتهما: ‘الهند ليست محايدة بل لديها موقف وهو دعم السلام. نحن ندعم كل الجهود المبذولة من أجل السلام، ونقف جنبًا إلى جنب مع كل مبادرة تتخذ من أجل السلام’.

شكر بوتين مودي على اهتمامه في حل الصراع، مؤكدًا: ‘مع نمو بلدينا واقتصادينا، تتسع فرص التعاون. هناك مجالات جديدة تتشكل، بدءًا من التقنيات العالية إلى التعاون في مجال الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي. لدينا علاقة قائمة على الثقة الكبيرة في التعاون العسكري التقني، ونعتزم متابعة ذلك في جميع هذه المجالات’.

أكد مودي أن روسيا مورد موثوق للنفط والغاز والفحم، وكل ما يحتاجه تطوير قطاع الطاقة في الهند، مضيفًا: ‘نحن مستعدون لمواصلة شحنات الوقود بشكل مستمر لدعم الاقتصاد الهندي النامي بسرعة’.

تحدى بوتين في مقابلة مع قناة ‘إنديا توداي’ الضغوط الأمريكية على الهند لوقف شراء الوقود الروسي، معلقًا: ‘إذا كان من حق الولايات المتحدة شراء وقودنا، فلماذا لا تتمتع الهند بنفس الميزة؟ هذا سؤال يستحق المناقشة، ونحن مستعدون لمناقشته (معهم) بما في ذلك مع الرئيس ترامب’.

دلالات سياسية وجيوسياسية

تأتي الزيارة في وقت تتعرض فيه الهند لضغوط غربية، وخاصة أمريكية، بسبب مشترياتها من النفط الروسي. ومع ذلك، أكدت الهند أنها تتصرف وفق مصالحها الوطنية، مما يعكس موقف نيودلهي الرامي للحفاظ على سياستها المستقلة وعدم الانحياز.

تعكس هذه الزيارة السعي الروسي للهروب من العزلة الأوروبية والأمريكية بعد الحرب، من خلال تعزيز الشراكة مع قوى صاعدة مثل الهند. في المقابل، تحافظ الهند على خياراتها مفتوحة بين الشرق والغرب، مما يوفر لها مرونة استراتيجية في عالم متعدد الأقطاب.

من ناحية أخرى، تمهد الاتفاقات الاقتصادية والمبادرات المشتركة لمرحلة تعاون طويل الأمد قد تغير من موازين القوى الاقتصادية في آسيا.

رغم ارتفاع التجارة الثنائية، فإن الصادرات الهندية إلى روسيا لا تزال ضعيفة مقارنة بالاستيراد، مما يعني أن التوازن التجاري غير متكافئ في الوقت الحالي. إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه الشراكة قد تثير قلق واشنطن وحلفائها الغربيين، مما قد يزيد من الضغوط على الهند سواء عن طريق العقوبات أو الرسوم أو من خلال الضغط الدبلوماسي.

إضافة إلى ذلك، قد يعرض اعتماد الهند على الإمدادات الروسية من الطاقة لمخاطر في حال تغيير أسعار النفط أو فرض عقوبات إضافية على روسيا.

تشير BBC إلى أن ما تحقق يكفي لتأكيد روسيا والهند على شراكتهما ‘الاستراتيجية الخاصة والمميزة’، ويوفر لبوتين الفرصة للإشادة بزيادة مجالات التعاون بين البلدين.

وتُعتبر زيارة بوتين محطة استراتيجية تعبر عن واقع دولي متغير، حيث تعيد روسيا ترتيب تحالفاتها، وتترجم الهند سياستها الخارجية المستقلة إلى خطوات عملية، ومن المتوقع أن يعزز الاتفاق الاقتصادي النوعي شراكة طويلة الأمد قد تثير قلق الغرب وتفتح أبوابًا جديدة للتوترات مستقبلًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بأن مؤشر أسعار الغذاء العالمي شهد تراجعًا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2025، نتيجة ضغوط متفاوتة على مختلف السلع الغذائية. حيث انخفضت أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر والزيوت النباتية، بينما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعًا محدودًا.

حسب ما اطلع عليه “شاشوف” من بيانات الفاو، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء حوالي 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض قدره 1.5 نقطة (1.2%) مقارنةً بالنقطة المعدلة في أكتوبر والبالغة 126.6 نقطة. وعلى الأساس السنوي، انخفض المؤشر بمقدار 2.6 نقطة (2.1%) عن نوفمبر 2024، كما بقي أدنى بمقدار 35.2 نقطة (21.9%) من الذروة المسجلة في مارس 2022.

الحبوب: ارتفاع محدود رغم وفرة الإمدادات العالمية

ازداد متوسط مؤشر أسعار الحبوب إلى 105.5 نقطة في نوفمبر، بزيادة قدرها 1.9 نقطة (1.8%) عن أكتوبر، لكنه لا يزال أقل بمقدار 5.9 نقاط (5.3%) عن مستواه قبل عام.

ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.5% رغم توقعات إمدادات مريحة، مدفوعةً بالاهتمام الصيني المحتمل بالقمح الأمريكي، والمخاوف الجيوسياسية، واستمرار الأعمال العدائية في البحر الأسود، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض المساحات المزروعة في روسيا.

أما أسعار الذرة فقد ارتفعت نتيجة الطلب القوي على الإمدادات البرازيلية، علاوة على عرقلة العمل الميداني بسبب الأمطار في الأرجنتين والبرازيل. كما شهدت أسعار الشعير والذرة الرفيعة ارتفاعًا نتيجة لارتفاع أسعار فول الصويا.

على النقيض، انخفض مؤشر أسعار الأرز بنسبة 1.5% بسبب وفرة الحصادات في دول التصدير الكبرى في نصف الكرة الشمالي، وضعف الطلب على الواردات، مما أدى إلى ضغط هبوطي على أسعار الأرز إنديكا والأرز العطري.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 165.0 نقطة، بانخفاض 4.4 نقاط (2.6%) عن أكتوبر وفقًا لقراءة شاشوف، نتيجة لانخفاض أسعار زيت النخيل، وبذور اللفت، ودوار الشمس، بينما شهد زيت الصويا ارتفاعًا طفيفًا.

تراجع مؤشر أسعار اللحوم إلى 124.6 نقطة في نوفمبر، بانخفاض نقطة واحدة (0.8%) عن أكتوبر، ومع ذلك لا يزال أعلى بمقدار 5.8 نقاط (4.9%) عن مستواه قبل عام.

سجلت لحوم الدواجن انخفاضًا بسبب وفرة الإمدادات البرازيلية وتزايد المنافسة العالمية، كما أعادت البرازيل بناء حصتها بعد رفع حظر إنفلونزا الطيور من قبل مستوردين كبار مثل الصين في أوائل نوفمبر.

منتجات الألبان: الانخفاض الخامس على التوالي

تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان إلى 137.5 نقطة، بانخفاض 4.4 نقاط (3.1%) عن أكتوبر و2.4 نقطة (1.7%) عن قيمته قبل عام.

شمل الانخفاض جميع منتجات الألبان دون استثناء، بسبب زيادة إنتاج الحليب ووفرة الإمدادات للتصدير في أوروبا وأوقيانوسيا، وارتفاع المخزونات في الاتحاد الأوروبي، وزيادة الإنتاج الموسمي في نيوزيلندا، وضعف الطلب على مسحوق الحليب في بعض أجزاء آسيا.

سُجلت أكبر الانخفاضات في الزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم، مدفوعةً بتوفر الصادرات والمنافسة بين الموردين.

السكر: أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020

كما انخفض مؤشر أسعار السكر إلى 88.6 نقطة، بتراجع 5.5 نقاط (5.9%) عن أكتوبر، وبنسبة 29.9% (37.9 نقطة) عن مستواه في نوفمبر 2024.

وفقًا لبيانات شاشوف، يمثل هذا الانخفاض الشهر الثالث على التوالي، ليكون عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بتوقعات وفرة إمدادات السكر العالمية خلال الموسم الحالي.

في جنوب البرازيل، ظل الإنتاج قويًا رغم التباطؤ الموسمي في سحق القصب. كما تشهد الهند بداية جيدة لموسم حصاد 2025/2026، وتوجد توقعات إيجابية بإنتاج قوي للسكر في تايلاند. عززت هذه التطورات التوقعات العالمية بإمدادات وفيرة، مما زاد الضغط الهبوطي على الأسعار.

ضغوط هبوطية على السلع

يعكس مسار مؤشر أسعار الغذاء خلال عام 2025 استمرار الضغوط الهبوطية على معظم مكونات السلع الغذائية، باستثناء الحبوب التي تُظهر بعض التماسك رغم وفرة الإمدادات. وتبدو العوامل المناخية في أمريكا الجنوبية، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، بالإضافة إلى التطورات التجارية مثل رفع الصين للقيود أو فرض رسوم جديدة، أبرز المؤثرات في حركة الأسعار الشهرية.

استمرار انخفاض أسعار السكر والزيوت ومنتجات الألبان يشير إلى تحسن واضح في الإمدادات العالمية، بينما تستمر حالة عدم اليقين الجيوسياسي في دعم أسعار بعض السلع مثل القمح ولحوم الأغنام.

هذا التباين يعكس حساسية أسواق الغذاء العالمية لأي تغيير في السياسات التجارية أو الظروف المناخية أو التوترات الإقليمية، مما سيبقى عاملًا حاسمًا في حركة الأسعار في الفترة المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تكتسب استثمارات النحاس بين الهند والبيرو زخمًا مع قيام مجموعة Adani وشركة التعدين Hindalco Industries باستكشاف الفرص في قطاع النحاس في بيرو من خلال الاستحواذ على حصص في المناجم الحالية أو عبر المشاريع المشتركة (JV)، حسبما ورد. رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الهند، ثاني أكبر مستورد للنحاس المكرر في العالم، إلى تأمين سلاسل توريد النحاس الخاصة بها وسط ارتفاع الطلب وقيود العرض المحتملة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقال التقرير إن بيرو، ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، تسعى بنشاط إلى استثمارات جديدة أثناء التفاوض على اتفاقية تجارة حرة أوسع مع الهند.

في عام 2024، أنتجت بيرو حوالي 2.7 مليون طن من النحاس واجتذبت استثمارات أجنبية بقيمة 4.96 مليار دولار في هذا القطاع.

ويستخدم النحاس على نطاق واسع في خطوط الكهرباء والبناء والتصنيع.

ونقل عن سفير بيرو لدى الهند، خافيير باولينيتش، قوله رويترز: “تحاول بيرلا (هيندالكو) وأداني الاستثمار في بيرو. ونحن على استعداد للتيسير.”

وأشار إلى أن Adani أرسل وفدًا إلى بيرو في وقت سابق من هذا العام، وقد أطلقت Hindalco مبادرات مماثلة.

وفي إشارة إلى كل من Adani وHindalco، قال باولينيتش: “إنهما في المرحلة الأولى، ويحاولان اكتشاف الفرص”.

حثت الحكومة الهندية شركات التعدين المحلية على الاستثمار في الخارج لحماية سلاسل توريد النحاس وتخفيف الاضطرابات المحتملة، وهي أولوية محددة في وثيقة السياسة الصادرة في يوليو.

وفقًا لوثيقة رؤية النحاس لعام 2025 الصادرة عن وزارة المناجم، قد تحتاج الهند إلى مصدر 91-97% من احتياجاتها من تركيز النحاس من الخارج بحلول عام 2047.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين من أداني رويترز في العام الماضي، تخطط المجموعة، بقيادة جاوتام أداني، لشراء مركزات النحاس من بيرو وكذلك تشيلي وأستراليا لمصهر النحاس الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار (107.91 مليار روبية)، وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم في موقع واحد.

وقال إن شركة Adani وHindalco لم تستجب لأية طلبات للتعليق رويترز.

وارتفعت واردات الهند من النحاس بنسبة 4% إلى 1.2 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

وتتوقع الحكومة أن يصل الطلب إلى 3-3.3 مليون طن بحلول عام 2030 و8.9-9.8 مليون طن بحلول عام 2047.

وردا على ذلك، طلبت الهند فصلا مفصلا عن النحاس في مفاوضات التجارة الحرة مع بيرو لتأمين حجم ثابت من تركيز النحاس، وفقا لباولينيتش. وأضاف أيضًا أن المناقشات مستمرة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

افتتحت شركة West Wits Mining رسميًا منجم الذهب Qala Shallows غرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

يمثل هذا التكليف أول منجم جديد للذهب تحت الأرض في البلاد منذ 15 عامًا ويبشر بمرحلة جديدة من النمو لمشروع حوض ويتواترسراند (WBP).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وحضر حفل الافتتاح ممثلون كبار من بينهم وزير المعادن والموارد البترولية جويدي مانتاشي، والمفوض السامي الأسترالي تيجان برينك، والرئيس التنفيذي لمجلس المعادن بجنوب أفريقيا مزيلا مثينجان، وقادة المجتمع وشركاء المشروع والمستثمرين ووسائل الإعلام.

قال رودي ديسيل، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمجموعة في West Wits: “على مدى سنوات، اعتقد الكثيرون أن Central Rand قد وصل إلى نهاية فترة التعدين الخاصة به، لكن Qala Shallows تُظهر أنه من خلال العمل الجيولوجي الدقيق والتخطيط الواضح والتنفيذ المنضبط – والتعاون القوي بين الحكومة وقطاع الأعمال – لا يزال من الممكن تطوير مناجم ذهب جديدة تحت الأرض في هذه المنطقة.

“لقد قامت مدينة ويتواترسراند ببناء جوهانسبرغ وشكل اقتصادنا، ولا تزال تحمل إمكانات كبيرة للمستقبل.”

منذ تعبئة الفريق في يوليو 2025، يُقال إن قلعة الضحلة قد تقدمت بسرعة، وحققت جميع معالم التطوير الرئيسية.

وقد أخرج المشروع خامه الأول إلى السطح في أكتوبر، كما اكتملت البنية التحتية اللازمة للإنتاج الأولي تحت الأرض.

ويوجد بالفعل مخزون سطحي متزايد ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 30 ألف طن.

من المقرر أن يتم صب أول ذهب من منجم قلعة الضحلة في مارس 2026. ومن المتوقع أن يبلغ عمر المنجم 17 عامًا.

وأضاف ديسيل: “لم يكن هذا المشروع ممكنًا لولا دعم الحكومة والمقرضين والمجتمعات المضيفة لنا وشركائنا في الصناعة. لقد قمنا معًا بإحياء منجم جديد في واحدة من أكثر مناطق الذهب تاريخية في العالم، واليوم يبدأ Qala Shallows فصلًا جديدًا في Witwatersrand وتعدين الذهب في جنوب إفريقيا.”

من المتوقع أن يصل المنجم إلى إنتاج ثابت يبلغ حوالي 70,000 أونصة سنويًا لمدة 12 عامًا.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي المساهمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا 1.15 مليار دولار (19.46 مليار راند)، مع تجاوز العمالة المباشرة 1000 وظيفة خلال المرحلة الأولى.

مع بدء العمليات في Qala Shallows، تتحول West Wits من مطور إلى منتج، مما يعزز التزامها طويل المدى تجاه جنوب إفريقيا ومشروع Witwatersrand Basin الأوسع، والذي يحتوي على تقديرات للموارد المعدنية بأكثر من خمسة ملايين أوقية.

تعتبر منطقة قلعة الضحلة المرحلة الأولى من استراتيجية التطوير المرحلية التي من المتوقع أن تشمل مناطق إضافية مثل بيرد ريف سنترال.

ستدعم هذه التطورات المستمرة والمستقبلية هدف West Wits طويل المدى، وهو المشروع 200، الذي يهدف إلى تحقيق 200,000 أونصة سنويًا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وافق الكونجرس البيروفي على تمديد التصريح المثير للجدل الذي يستخدمه عمال مناجم الذهب والنحاس غير الرسميين للعمل بمتطلبات أكثر مرونة من الصناعة الرسمية لمدة عام واحد.

صوت الكونجرس على تمديد ما يسمى بتصاريح Reinfo حتى نهاية العام المقبل. وتحظى هذه الخطوة بدعم الرئيس خوسيه جيري، الذي لا يزال يتعين عليه التوقيع على مشروع القانون، لكن صناعة التعدين الرسمية تعارضه.

تهدف التصاريح المؤقتة، التي كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، إلى السماح لصغار الحفارين بمواصلة العمل أثناء إضفاء الطابع الرسمي على عملياتهم.

انخفضت أسهم Orla Mining (TSX: OLA) يوم الجمعة بعد الإعلان عن أن Fairfax Financial Holdings (TSX: FFH، FFH.U) باعت ما يقرب من نصف أسهمها في الشركة بسعر أقل من السوق.

وقالت أورلا في بيان صحفي إن الشركة الاستثمارية التي يقع مقرها في تورونتو باعت إجمالي 25 مليون سهم بسعر 17.6435 دولارًا كنديًا للسهم الواحد بإجمالي عائدات تبلغ حوالي 441.1 مليون دولار كندي.

قبل البيع، كانت شركة فيرفاكس تمتلك، من خلال شركات التأمين التابعة لها، حوالي 56.8 مليون سهم في الشركة، وهو ما يمثل 16.7٪ من تلك القائمة على أساس غير مخفف. وبعد بيع 25 مليون سهم، انخفضت حصتها إلى 9.4%.

أدت هذه الأخبار إلى انخفاض أسهم Orla بنسبة تصل إلى 9.5% إلى 17.30 دولارًا كنديًا، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوعين. وبحلول منتصف النهار، تم تداول السهم عند 17.49 دولارًا كنديًا للسهم الواحد، مما أعطى شركة مناجم الذهب التي يقع مقرها في فانكوفر قيمة سوقية تقل قليلاً عن 6 مليارات دولار كندي (4.3 مليار دولار أمريكي).

منذ بداية العام وحتى الآن، تضاعفت أسهم أورلا وسط أسعار الذهب القياسية.

تمتلك أورلا حاليًا منجمين منتجين مقرهما في أمريكا الشمالية: كامينو روجو الرائد في وسط المكسيك، والذي يضم رواسب مفتوحة ومنجمًا قيد التطوير تحت الأرض، وموسيلوايت في أونتاريو، والذي استحوذت عليه من نيومونت (NYSE: NEM، TSX: NGT) في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن ينتجوا معًا ما بين 265.000 إلى 285.000 أونصة من الذهب هذا العام.

وفي سبتمبر، باعت “نيومونت” أيضًا 43 مليون سهم في “أورلا” بسعر 10.14 دولارًا كنديًا للسهم الواحد، كجزء من استراتيجيتها لتبسيط محفظة أسهمها وجمع المزيد من الأموال النقدية. ومع عملية البيع، لم تعد شركة التعدين التي يقع مقرها في دنفر بولاية كولورادو مساهمًا في أورلا.