تقارير | شاشوف

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في مجالات المال والاقتصاد الأمريكي. تكشف مجموعة من الدراسات والاستطلاعات التي تابعها “شاشوف” عن واقع اقتصادي معقد يظهر التحديات الكبيرة التي تعاني منها إدارته، فضلاً عن الفرص الكبيرة للربح والخسارة التي صاحبت عودته إلى البيت الأبيض.

أظهرت ستة استطلاعات رأي وطنية، أجريت خلال نوفمبر وديسمبر 2025، أن ترامب يواجه تراجعاً ملحوظاً في رضا الجمهور عن أدائه الاقتصادي. وقد أشار استطلاع لوكالة أسوشيتد برس إلى أن نسبة الأمريكيين الذين يوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد وصلت إلى 31% فقط، بانخفاض عن 40% في مارس، وهو أدنى مستوى تأييد اقتصادي يسجل خلال فترته الرئاسية. كما أظهر الاستطلاع أن الدعم بين الجمهوريين تراجع من 78% إلى 69%، مما يدل على تصدعات واضحة في قاعدته الداعمة.

من جانب آخر، أظهر استطلاع فوكس نيوز أن 76% من الناخبين يقيمون الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي خلال رئاسة ترامب، مقارنة بـ70% في نهاية إدارة بايدن، بينما ألقى الناخبون باللائمة على ترامب بمعدل ضعفي ما أُلقي على بايدن (62% مقابل 32%). كما كشف استطلاع NBC News، وفقاً لتقرير شاشوف، أن نسبة تأييد ترامب الإجمالية بلغت 42% مقارنة بـ58% لعدم التأييد، مع انخفاض التأييد وسط الجمهوريين المؤيدين له بمقدار ثماني نقاط منذ أبريل، بسبب المخاوف الاقتصادية المستمرة مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

استطلاعات أخرى، مثل رويترز/إيبسوس، أظهرت أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً، حيث بلغت نسبة تأييد ترامب في هذا المجال 31% فقط، رغم الزيادة الطفيفة عن الشهر السابق.

أما استطلاع مجلة الإيكونوميست/يوغوف، فقد أوضح أن صافي نسبة تأييد ترامب الاقتصادية بلغ -16%، مع شعور واسع بـ’استياء شديد’ من التضخم ومعدلات الأسعار. بينما أظهر استطلاع هارفارد كابس/هاريس أن 59% من الناخبين يعتبرون القدرة على تحمل التكاليف المصدر الأكبر للقلق، على الرغم من ارتفاع نسبة التأييد العامة إلى 47%.

تصريحات البيت الأبيض وردود ترامب

أكَّد البيت الأبيض، ممثلاً بالمتحدث كوش ديساي، أن الإدارة تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية السابقة التي ساهمت فيها إدارة بايدن، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ البداية تهدف إلى خلق فرص العمل وزيادة الأجور والنمو الاقتصادي.

من جانبه، نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” منشوراً طالب فيه بالاعتراف بما وصفه بـ’عظمة الاقتصاد الأمريكي’ الذي بناه، رغم الضغوط الاقتصادية العليا والتضخم المرتفع.

على الجانب الآخر، دعت قيادات ديمقراطية مثل كيندال ويتمر إلى التركيز على التأثيرات السلبية لسياسات ترامب على القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع أسعار الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدين وفقاً لقراءة شاشوف أن الأسر الأمريكية تواجه ضغوطاً متزايدة، بينما تواصل الإدارة اتباع سياساتها الاقتصادية الحالية.

الأسواق المالية: انتعاشات وهزائم

إلى جانب الاستطلاعات، شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة مرتبطة بعودة ترامب. فقد ارتفعت أسهم شركات ومنصات مرتبطة بعائلة ترامب، مثل “تروث سوشيال”، التي زادت قيمتها ثلاث مرات قبل الانتخابات، لكنها انهارت لاحقاً بنسبة 80% لتصل قيمتها السوقية إلى أقل من 3 مليارات دولار، بعد أن كانت تُقدَّر بـ11 مليار دولار في السابق.

كما شهدت عملات “Trump meme coin” و”Melania meme coin” خسائر فادحة بلغت 88% و99% على التوالي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم مشاريع أخرى مثل American Bitcoin وWorld Liberty Financial، وانخفضت أسهم شركات السجون الخاصة رغم التوقعات بزيادة الطلب نتيجة تشديد سياسات الهجرة.

في المقابل، ارتفعت أسهم الدفاع والفضاء الأوروبية بأكثر من 70% بفعل ضغط ترامب على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما ارتفع سعر البيتكوين من 63,000 دولار نهاية سبتمبر 2024 إلى نحو 90,000 دولار، مدفوعاً بتوقعات ترامب بدعم العملات الرقمية.

تظهر هذه البيانات التي تتبعها شاشوف التناقضات الكبيرة بين السياسة والشعب والأسواق المالية، فبينما يحاول ترامب تسويق نفسه كزعيم اقتصادي يعيد الولايات المتحدة إلى مسار النمو والازدهار، تكشف استطلاعات الرأي عن استمرار استياء المواطنين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يضع الإدارة أمام تحدٍ صعب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. أما على صعيد الأسواق، فقد أظهرت رهانات المستثمرين المتفائلة أحياناً نتائج كارثية، كما حدث مع شركات ومنصات عملات الميم، بينما حققت بعض الاستثمارات المدروسة نجاحات كبيرة في مجالات الدفاع والفضاء والعملات الرقمية، مما يعكس الطبيعة المعقدة للتوقعات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بعودة ترامب.

تحديات مستقبلية

مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يمثل الاستياء الشعبي والضغوط الاقتصادية خطراً على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

كما أن الانقسامات داخل قاعدة دعم ترامب قد تؤثر على استراتيجيته الانتخابية، في حين يواصل البيت الأبيض تعزيز رسائله حول انخفاض التضخم وزيادة الأجور، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور، وفقاً للتحليلات التي اطلع عليها شاشوف.

في نهاية المطاف، يبدو أن ترامب يقف على مفترق طرق اقتصادي وسياسي، حيث تتقاطع رهانات السوق مع الواقع الشعبي، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات دقيقة ومرنة لإدارة الاقتصاد واستعادة الثقة في الإدارة، مع التأكيد على أن المكاسب السياسية لا تأتي على حساب رفاهية المواطن الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، واحدة من أصعب الأزمات المعيشية في الآونة الأخيرة، حيث تزامنت أزمات الغاز والمشتقات النفطية مع أزمة الخبز، مما يعكس اختلالات عميقة في إدارة القطاعات الخدمية والاقتصادية، في ظل ظروف معيشية متدهورة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

في عدن، أثار قرار من وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض سعر قرص الروتي إلى 50 ريالًا موجة استياء كبيرة بين أصحاب المخابز الآلية والشعبية، الذين اعتبروا القرار صادماً وغير مدروس، وجاء دون تقييم فني أو اقتصادي يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل.

وشدد ملاك المخابز، في بيان اطلع عليه شاشوف، على أن القرار عَدَل بين المخابز الآلية والشعبية دون مراعاة الفوارق الكبيرة في الاستثمارات وتكاليف التشغيل، في ظل ارتفاع أسعار الدقيق والغاز والديزل، وتكاليف العمالة والصيانة، وغياب أي دعم حكومي أو آليات تعويض.

إضراب مفتوح للمخابز

نتيجة لذلك، أعلنت المخابز الدخول في إضراب مفتوح، محذرة من أن继续 تنفيذ القرار سيؤدي إلى خسائر كبيرة قد تؤدي إلى إغلاق عدد من المخابز وتسريح مئات العمال.

طالب بيان المخابز بإعادة تقييم القرار بالكامل، وإجراء دراسة شاملة للتكاليف الفعلية، والتشاور مسبقاً مع جمعية المخابز قبل اعتماد أي تسعيرة، بالإضافة إلى تقديم دعم حقيقي إذا كانت هناك نية لتخفيف العبء عن المواطنين.

ولم تتوقف معاناة عدن عند حدود الرغيف، إذ تزامنت أزمة المخابز مع أزمة خانقة في الغاز المنزلي، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من محافظة مأرب بسبب اضطرابات أمنية طالت خطوط النقل.

أدى هذا التوقف إلى اختفاء أسطوانات الغاز من بعض الأحياء وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما زاد من الضغط على الأسر التي تعتمد على الغاز والروتي كعنصرين أساسيين في حياتها اليومية.

ومع دخول عدد من المخابز في الإضراب، تراجع إنتاج الخبز بشكل كبير، مما زاد من السخط الشعبي، خاصةً في ظل عجز شريحة واسعة من المواطنين عن مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية.

شبوة: أزمة وقود مزمنة تشل الحياة

في محافظة شبوة، تتكرر المشاهد بشكل أكثر حدة. فمنذ أكثر من عشرة أيام، كما تتابع شاشوف، تعاني عدة مديريات من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من مأرب بسبب قطاعات قبلية متكررة.

لم تقتصر هذه الأزمة على ارتفاع أسعار البترول والديزل أو اختفائهما من الأسواق، بل تأثرت بعدة مجالات شلّت وسائل النقل، وتوقفت المولدات الكهربائية، وتضررت مضخات المياه، وأسفرت عن تعطيل الأنشطة الزراعية والتجارية والخدمية.

ويؤكد الأهالي أن الانقطاعات المستمرة لإمدادات الوقود تحولت من حالة طارئة إلى أزمة مزمنة، مع غياب خطط بديلة أو مخزون استراتيجي يحد من تكرارها، مما يزيد الأعباء المعيشية ويزيد الإحباط الشعبي.

على الرغم من اختلاف العناوين، يبقى جوهر الأزمة واحداً: الاعتماد شبه الكامل على خطوط إمداد هشة، وغياب التخطيط المسبق، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة الناس اليومية دون دراسة أو شراكة مع القطاعات المتأثرة.

شلل أوسع

في حديث لـ”شاشوف” يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن الاختلالات الحالية تجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع نتائج الفشل الإداري والاقتصادي.

ويضيف أنه في حال استمرت الأزمات دون تدخل عاجل، فإن تداعياتها مرشحة للتصاعد على أكثر من مستوى: على الصعيد الاجتماعي، قد تتوسع الاحتجاجات والإضرابات، مع تزايد شعور المواطنين وأصحاب المهن الحيوية بالظلم وغياب العدالة.

أما اقتصادياً، فتعطل المخابز وارتفاع تكاليف الوقود سيؤديان إلى موجة جديدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف ما تبقى من القدرة الشرائية، وفقاً للحمادي. وعلى الصعيد الخدمي، يهدد استمرار شح الوقود بتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والنقل، خاصةً في المحافظات التي تعتمد كلياً على المولدات والديزل، مما ينذر بتداعيات إنسانية أكبر، خاصةً مع اقتراب مواسم تزداد فيها الحاجة إلى الطاقة والخدمات.

والوضع يبقى مرهوناً بتدخل سريع وجاد من السلطات، من خلال مراجعة القرارات التسعيرية، وفتح حوار حقيقي مع المخابز، وتأمين إمدادات الغاز والوقود من مصادر متعددة، وإنشاء مخزون احتياطي يحد من تأثير الاضطرابات الأمنية والقبلية.

أما في حال استمرار النهج الحالي، القائم على المعالجات المؤقتة وردود الفعل المتأخرة، فإن الأزمات قابلية للتكرار والتوسع، مما يحمل مخاطر على الاستقرار الاجتماعي، وثقة المواطنين بالمؤسسات، وقدرة الدولة على إدارة أبسط مقومات الحياة اليومية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

كلما قام بنك اليابان برفع الفائدة، تتأثر أسواق المال العالمية بشدة وتزداد تقلباتها، مما يجعل المستثمرين والمحللين في حالة ترقب لاجتماعات البنك المركزي الياباني كحدث مالي رئيسي.

وقد أحدث رفع الفائدة في مارس 2024 من -0.10% إلى نطاق 0% – 0.10% تحولاً جوهرياً في سياسة طوكيو النقدية، مما أدى إلى موجة بيع عالمية للأصول عالية المخاطر، خاصة في “وول ستريت”.

وحسب مصادر شاشوف، هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يتخلى فيها بنك اليابان عن الفائدة السلبية، مما شكل صدمة للمستثمرين على مستوى العالم.

ووفقاً لموقع CNN بيزنس، ساهم هذا القرار في إعادة هيكلة صفقات الأموال المحمولة (Carry Trade)، وهي استراتيجية تعتمد على اقتراض عملات ذات فائدة منخفضة، مثل الين، واستثمارها في أصول أخرى تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم والسندات الأمريكية.

نتيجة لذلك، سجلت الأسواق الأمريكية انخفاضات بين 2 إلى 3% خلال موجات البيع المتزامنة مع رفع الفائدة اليابانية وارتفاع عوائد السندات، بالإضافة إلى تأثيرات إضافية من قرارات الفيدرالي الأمريكي والتضخم والظروف السياسية العالمية.

ومع اقتراب اجتماع بنك اليابان في 19 ديسمبر الجاري، يتوقع المستثمرون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قد يزيد الفائدة إلى 0.75%.

يعكس هذا التغيير الانتقال من سياسة التيسير النقدي الطويلة إلى مرحلة التشديد النقدي، بهدف خفض معدل التضخم الحالي البالغ 3% إلى المستوى المستهدف 2%.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

من المتوقع أن يكون لرفع الفائدة اليابانية آثار واسعة على الأسهم والسندات والعملات عالمياً.

وفقاً لمصادر شاشوف، سيتسبب رفع الفائدة في هبوط لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو التي تتميز بتقييماتها المرتفعة، حيث سيتجه جزء من السيولة العالمية نحو السندات اليابانية ذات العوائد الأعلى.

وقد يكون لتفكيك صفقات الأموال المحمولة تأثيرات على تدفق الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مما يضغط على العملات المحلية ويجبر بعض البنوك المركزية على رفع الفائدة لحماية استقرار أسواقها.

كما سيؤثر رفع الفائدة على السندات العالمية، حيث أن اليابان، باعتبارها أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.189 تريليون دولار، قد تعيد توجيه استثماراتها داخل البلاد، مما سيؤدي إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية والأوروبية ورفع تكلفة خدمة الدين في هذه الأسواق.

وزيادة قيمة الين بعد رفع الفائدة ستقلل من أرباح المصدرين اليابانيين، كما ستؤثر على تكلفة الاقتراض العالمية وتعيد تقييم المخاطر المالية الدولية.

ارتفاع عوائد السندات اليابانية: مؤشر حساس

سجل عائد السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً ليصل إلى 1.97% في 8 ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ 18 عاماً حسب قراءة شاشوف، مما يدل على توقعات الأسواق بانتقال السياسة النقدية في اليابان نحو التشديد.

هذا الارتفاع سيجعل السندات اليابانية أكثر جاذبية عالمياً، مما سيدفع رؤوس الأموال للتحول من الأسهم والسندات الأمريكية والأوروبية نحو السوق اليابانية.

لماذا يزداد الاهتزاز العالمي؟

يقع جوهر تأثير رفع بنك اليابان للفائدة في حجم الاقتصاد الياباني وأهميته في النظام المالي العالمي، حيث تُعتبر اليابان واحدة من أكبر اقتصادات تصدير رأس المال ولها شبكة واسعة من الأصول المالية في الأسواق العالمية.

أي تغيير في سياستها النقدية يعيد توزيع الأموال الساخنة عالمياً، مما يؤثر على العوائد وتقلبات الأسواق العالمية.

رفع الفائدة يغير تقييم تكلفة الاقتراض عالمياً، مما يؤثر على السيولة ويضغط على الأسواق الناشئة والشركات المثقلة بالديون.

في النهاية، يُعتبر رفع بنك اليابان للفائدة حدثاً عالمياً قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية ويعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال الدولية، مما يجعل كل خطوة في سياسة التشديد النقدي في طوكيو تعني إعادة توزيع المخاطر والأرباح على مستوى العالم، وهذا هو سبب اهتزاز الاقتصاد العالمي كلما رفع بنك اليابان الفائدة.

مع اقتراب اجتماع ديسمبر 2025، سيبقى المستثمرون في حالة من اليقظة، يراقبون تأثيرات كل نقطة أساس، ليس فقط على الين الياباني، ولكن على توازن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد يبدو للوهلة الأولى غنيًا بالأرقام القياسية والصفقات المليارية، يكشف واقع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في عام 2025 عن صورة متنوعة ومعقدة، حيث تمتزج مؤشرات الازدهار السريع مع علامات ضعف بنيوي عميق، وفق تقرير “شاشوف” المستند إلى التقرير السنوي للتخارج الذي أصدرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) في إسرائيل.

سجلت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية زيادة ملحوظة في عمليات التخارج خلال 2025، مدفوعة بصفقات ضخمة وزيادة غير مسبوقة في الاكتتابات العامة الأولية. واقد قفزت قيمة صفقات التخارج بنسبة 340% لتصل إلى حوالي 59 مليار دولار، بالمقارنة مع 13.4 مليار دولار في عام 2024.

حتى عند استثناء صفقة الاستحواذ العملاقة لشركة ألفابت، المالكة لجوجل، على شركة «ويز» الإسرائيلية للأمن السيبراني بقيمة 32 مليار دولار، فإن مجمل قيمة الصفقات لا يزال قد تضاعف تقريباً ليبلغ 32 مليار دولار.

رافق هذا النمو الاستثنائي في القيم سبع عمليات اكتتاب عام أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.6 مليار دولار، مقارنة بـ781 مليون دولار فقط من ستة اكتتابات في 2024، حسب مراجعة شاشوف، مما يعكس قوة اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا الإسرائيلية، على الرغم من الحرب الجارية في غزة وما تفرضه من مخاطر جيوسياسية واقتصادية.

سوق منقسمة: صفقات عملاقة واستحواذات سريعة

لكن خلف هذه الأرقام اللامعة، يبرز واقع أكثر تعقيدًا. فعلى حسب موقع كالكاليست الإسرائيلي، تبدو السوق منقسمة: فهناك شريحة عليا تهيمن عليها صفقات ضخمة بمليارات الدولارات، في مقابل انتشار عمليات استحواذ صغيرة وسريعة على شركات ناشئة، خصوصاً تلك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تشير هذه المعادلة إلى خلل في بنية السوق، إذ لم تعد الشركات الناشئة تراهن على التوسع طويل الأمد، بل تسعى مبكرًا نحو الاندماج أو البيع لمؤسسات كبيرة بهدف تحقيق أرباح سريعة ومضمونة، وهو ما قد يقيد الابتكار ويضعف قدرة القطاع على إنتاج عمالقة جدد على المدى البعيد.

وأفادت PwC في إسرائيل بتسجيل 22 صفقة استحواذ لشركات ناشئة، نصفها تقريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبها بقيمة دون 50 مليون دولار، ومعظمها لشركات تأسست منذ أقل من ثلاث سنوات، مما يعكس تسارع وتيرة ‘الالتقاط المبكر’ للأفكار والتقنيات الواعدة.

هيمنة أمريكية وتحول نحو الداخل

فيما يتعلق بالجهات الفاعلة، استمرت الشركات الأمريكية في هيمنتها على مشهد الصفقات، حيث قامت بتنفيذ 43 صفقة، تمثل 51% من إجمالي العدد، بقيمة بلغت 51 مليار دولار. في حين أن الشركات الأوروبية والأسترالية جاءت بمشاركة أقل بكثير.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على تحول بارز نحو النشاط المحلي، حيث تضاعف عدد صفقات ‘الأزرق والأبيض’ –أي الصفقات التي تشمل مشترين وبائعين إسرائيليين– من 15 صفقة في عام 2024 إلى 30 صفقة في عام 2025، وفق قراءة شاشوف.

إلا أن هذا التوسع العددي ارتبط بانخفاض حاد في القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 41%، لتصل إلى 1.9 مليار دولار فقط، مما يعكس نشاطًا محليًا مكثفًا لكنه محدود القيمة، ويعزز صورة السوق المنقسمة بين كثرة العمليات وصغر أحجامها من جهة، وقلة الصفقات العملاقة من جهة أخرى.

ومن المؤشرات اللافتة التي أوردها تقرير PwC هو الانخفاض الملحوظ في عدد وقيمة الصفقات متوسطة الحجم، التي تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، مقابل زيادة في الصفقات الصغيرة جدًا والصفقات الضخمة التي تفوق المليار دولار.

يُعتبر غياب ‘الطبقة الوسطى’ من الصفقات علامة تقليدية على سوق غير متوازنة، تعتمد إما على بيع سريع لشركات صغيرة أو على نجاحات استثنائية قليلة تضخم الأرقام الإجمالية.

وخلال العام، شهد القطاع ست صفقات استحواذ تجاوزت قيمتها مليار دولار، منها شراء شركتي التكنولوجيا المالية “نيكست إنشورانس” مقابل 2.6 مليار دولار، و”مليو” بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى إدراج أسهم شركة ‘نافان’ بقيمة 6.2 مليارات دولار، وأسهم شركة ‘إيتورو’ بقيمة 4.4 مليارات دولار في بورصة ناسداك الأمريكية.

من الناحية القطاعية، استمر الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كونهما الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات. فقد سجل قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في حين بلغ عدد صفقات الأمن السيبراني 19 صفقة، لكن بقيمة ضخمة وصلت إلى 34 مليار دولار، يعود الجزء الأكبر منها إلى صفقة “ويز”.

على النقيض، برز قطاع التكنولوجيا المالية كسائق رئيسي للقيمة، مسجلاً 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليار دولار، شملت عددًا من الاكتتابات العامة الأولية. في المجمل، لا يعكس مشهد التكنولوجيا الإسرائيلية في 2025 قصة نجاح بقدر ما يكشف عن توازن هش بين الوفرة في رأس المال وسرعة التخارج من جهة، والتراجع في التركيز على البناء طويل الأمد من جهة أخرى.

بينما تضخ الصفقات المليارية والاكتتابات الضخمة الأرقام وتعطي السوق زخمًا دوليًا، تتآكل في العمق قدرة الشركات الناشئة على التحول إلى كيانات مستقلة وقادرة على دعم النمو المستدام.

ومع استمرار الحرب والضغوط الجيوسياسية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النمو السريع يمثل قوة كامنة قابلة للتجدد، أم مجرد طفرة ظرفية تُدار بمنطق الربح السريع أكثر من بناء اقتصاد تكنولوجي متماسك على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كشفت شركة JX Advanced Metals ومقرها اليابان أن شركتها التابعة Pan Pacific Copper (PPC)، التي تمتلك فيها حصة ملكية تبلغ 47.8٪، باعت جميع الأسهم المصدرة لشركة Compañía Minera Quechua (CMQ)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة PPC، إلى شركة Glencore Peru Holding.

وبعد نقل الأسهم، ستحتفظ شركة Glencore بجميع حصص التعدين التابعة لشركة CMQ في مشروع النحاس Quechua.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

منذ استحواذها على حصص في المشروع في عام 2007، أجرت شركة PPC العديد من دراسات الجدوى لتقييم جدواها الاقتصادية.

ومع ذلك، أرجأت الشركة الانتقال إلى مرحلة التطوير لأنها كانت تعطي الأولوية لمشروع النحاس والموليبدينوم Caserones، الذي كانت تتقدم فيه بالتوازي، وكذلك بسبب التحديات التي ينطوي عليها ذلك نظرًا لأن شركة PPC كانت تنفذ التطوير بمفردها.

تمتلك شركة جلينكور العديد من المناجم وامتيازات التعدين بالقرب من مشروع كيشوا، مما يمكنها من الاستفادة من البنية التحتية الحالية للمناجم المحيطة بها من أجل عمليات إقليمية أكثر كفاءة.

يتيح هذا النقل لشركاء أسهم PPC، بما في ذلك JX Advanced Metals، إعادة تخصيص موارد الأعمال للمبادرات التي تتوافق مع سياساتهم الفردية.

ذكرت شركة JX Advanced Metals أنه لتحقيق رؤيتها طويلة المدى لعام 2040، فإنها تعمل على توسيع أعمالها المركزة بسرعة في قطاع المواد المتقدمة.

وفي الوقت نفسه، تعمل على تحسين وتعزيز مرونة أعمالها الأساسية في مجال الموارد المعدنية والمعادن وإعادة التدوير، مما يضمن قاعدة قوية لدعم نمو أعمالها التي تركز عليها.

وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز سلاسل التوريد للنحاس والمعادن الثانوية.

وفي قطاع الموارد المعدنية، تهدف شركة JX Advanced Metals إلى الحد من التقلبات من خلال إعادة هيكلة المحفظة.

تتضمن هذه الإستراتيجية تصفية أجزاء من حصصها في مناجم النحاس الكبرى والاستثمار أو المشاركة في مشاريع المعادن الصغيرة لضمان إمداد ثابت بالمعادن الثانوية والعناصر الأرضية النادرة والموارد الأخرى للشركات التي تركز عليها.

وبحسب الشركة، فإن نقل مصالحها التعدينية إلى جلينكور يتوافق مع الخطوات التي اتخذتها في السنوات الأخيرة.

في سبتمبر، رويترز ذكرت أن شركة JX Advanced Metals من المقرر أن تخفض إنتاجها من النحاس بعدة عشرات الآلاف من الأطنان في السنة المالية 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منحت الحكومة الكندية الموافقة التنظيمية لشركة Anglo American وTeck Resources على صفقة اندماجهما المتساوية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2025.

تم منح الموافقة بموجب قانون الاستثمار الكندي (ICA).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ووفقًا لكلا الشركتين، من المتوقع أن يؤدي إنشاء Anglo Teck من خلال هذا الدمج بين متساوين إلى تحقيق فوائد كبيرة لكندا.

وافق مساهمو الشركتين على الاندماج في اجتماع عقد بتاريخ 9 ديسمبر 2025.

ويتوقف إغلاق عملية الدمج على الشروط العرفية بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية في ولايات قضائية متعددة في جميع أنحاء العالم.

وقد تم بالفعل الحصول على الموافقات الخاصة بالمنافسة في كندا وأستراليا، مع إجراء مراجعات أخرى.

عند الانتهاء، سيكون المقر الرئيسي للكيان المدمج، Anglo Teck، في فانكوفر، كندا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Anglo American، دنكان وانبلاد: “يسعدنا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من حكومة كندا لدمجنا مع شركة Teck. ويمثل تأكيد اليوم من قبل وزيرة الصناعة، معالي ميلاني جولي، خطوة أخرى نحو تشكيل قوة عالمية كبرى للمعادن الحيوية، بعد التأييد الساحق من مساهمينا ومساهمي Teck الأسبوع الماضي.”

“تمثل شركة Anglo Teck استثمارًا كبيرًا في كندا وشعبها ومواردها الطبيعية، مدعومًا بمجموعة شاملة من الالتزامات المصممة لدفع الفوائد الاقتصادية الدائمة والأوسع نطاقًا المرتبطة بالنظام البيئي للتعدين المزدهر في كولومبيا البريطانية وكندا ككل.”

وكجزء من العملية التنظيمية، قامت شركتا Anglo American وTeck بتفصيل سلسلة من الالتزامات المقترحة في إعلانات المعاملات الخاصة بشهر سبتمبر، والتي تم الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها في التزامات ملزمة بموجب اتفاقية ICA.

وتشمل هذه الاستثمارات حداً أدنى قدره 4.5 مليار دولار كندي (3.26 مليار دولار) من قبل شركة Anglo Teck في كندا على مدى خمس سنوات.

سيدعم التمويل إطالة عمر منجم النحاس في Highland Valley، وتوسيع قدرة معالجة المعادن المهمة في Trail، وتعزيز مشاريع النحاس Galore Creek وSchaft Creek في شمال غرب كولومبيا البريطانية.

وذكرت الشركات أن هذه النفقات ستمكن شركة Anglo Teck من استثمار ما لا يقل عن 10 مليار دولار كندي في كندا على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

وأضاف وانبلاد: “نحن جميعًا ملتزمون بالحفاظ على التراث الفخور لكلتا الشركتين والبناء عليه، في كندا، باعتبارها موطنًا للمقر الرئيسي العالمي لشركة Anglo Teck، في جنوب إفريقيا، حيث يستمر التزامنا بالاستثمار والأولويات الوطنية، وعبر بصمتنا التشغيلية والتجارية العالمية بأكملها.”

“نحن نتطلع إلى مواصلة التزامنا بالمشاركة بشكل هادف مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الشعوب والمجتمعات الأصلية مثل Anglo Teck. معًا، ستكون Anglo Teck في طليعة Industrتنا من حيث النمو المتراكم للقيمة في المعادن الحيوية المنتجة بشكل مسؤول.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

استعادت شركة بارِك التعدين السيطرة التشغيلية على منجم لويلو-جونكوتو وستتلقى ثلاثة أطنان من الذهب من السلطات في مالي.

ويأتي هذا التطور بعد التوصل إلى اتفاق بين بارِك وحكومة مالي، لإنهاء المواجهة التي استمرت عامين وأدت إلى تعليق العمليات في أحد أصول الذهب الرئيسية لشركة بارِك، حسبما ورد. بلومبرج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ووفقًا للممثل القانوني للشركة، فقد صدر الأمر باستعادة الذهب المضبوط، ومن المتوقع أن يتم تسليم المنجم بعد الانتهاء رسميًا من الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن تتم إعادة الذهب، الذي تمت مصادرته في وقت سابق من هذا العام عندما توقفت عمليات التعدين، كإجراء شكلي إجرائي.

ورفضت وزارة التعدين في مالي التعليق على هذه القضية، وفقًا للتقرير الإخباري.

تم حل النزاع بعد أن وافقت بارِك على تسوية بقيمة 244 مليار فرنك أفريقي (437 مليون دولار). كما وافقت الشركة على سحب مطالباتها التحكيمية ضد مالي.

وفي المقابل، قالت الحكومة إنها ستسقط التهم الموجهة إلى بارِك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استأنف منجم الذهب لويلو-جونكوتو التابع لشركة بارِك عملياته بعد أكثر من تسعة أشهر.

تم إطلاق سراح أربعة من موظفي بارِك الذين تم احتجازهم أثناء النزاع الشهر الماضي.

بارِك هي شركة منتجة للذهب والنحاس ولها محفظة عالمية تغطي مناطق غزيرة الإنتاج، وتتخصص في الأصول ذات الهوامش العالية والطويلة الأجل.

وقد انتهت الشركة مؤخرًا من تجريد حصصها في منجم الذهب في تونغون، إلى جانب أصول استكشاف مختارة في كوت ديفوار، إلى مجموعة أتلانتيك.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة Canamera Energy Metals، وهي شركة استكشاف مقرها كندا، ما يقرب من ثلث الثقوب المخطط لها في برنامجها الافتتاحي لحفر المعادن النادرة Turvolandia في البرازيل.

تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج حفر العناصر الأرضية النادرة Turvolandia في منتصف نوفمبر، وتتضمن حفر حوالي 1000 متر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وهي تشمل 48-54 ثقبًا عموديًا عبر ثلاث مناطق مستهدفة منفصلة، ​​مع 16-18 ثقبًا في كل منها، ليتم حفرها على أعماق تتراوح بين 20-25 مترًا لتقييم سمك واستمرارية تمعدن العناصر الأرضية النادرة (REE).

وقالت الشركة إن النتائج ستحدد الشكل الهندسي والتوزيع واستمرارية التمعدن، وتوجيه عمليات الاستكشاف المستقبلية.

يقع مشروع Turvolandia مباشرة شرق مجمع Poços de Caldas القلوي، وهو نظام تدخلي بمساحة 30 كيلومتر مربع في جنوب ولاية ميناس جيرايس.

يقع العقار في الجنوب الغربي من ولاية ميناس جيرايس، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق ساو باولو و294 كيلومترًا جنوب غرب بيلو هوريزونتي، ويُنظر إليه على أنه موقع محتمل لتمعدن العناصر الأرضية النادرة التي يستضيفها الطين الأيوني.

لدى Canamera خيار الاستحواذ على ملكية 100% من مشروعي Turvolândia وSão Sepé للطين الأيوني الأرضي النادر من خلال تقديم مبالغ نقدية على مراحل ومدفوعات الأسهم للبائعين، مع تمويل الحد الأدنى من أعمال الاستكشاف أيضًا خلال فترة الاختيار.

إذا تم ممارسة الخيار، فسيحتفظ البائعون بصافي عوائد المصهر (NSR) بنسبة 1٪ على إنتاج المشروع، ويجوز لشركة Canamera إعادة شراء النصف (0.5٪) مقابل دفعة نقدية قدرها 500000 دولار (688485 دولارًا).

وسيتم إطلاق المزيد من المدفوعات النقدية عند تحقيق المعالم الفنية المحددة، بما في ذلك إصدار تقدير الموارد المعدنية والتقييم الاقتصادي الأولي ودراسة الجدوى.

قال براد برودور، الرئيس التنفيذي لشركة Canamera: “يمثل برنامج الحفر هذا علامة فارقة مهمة في تطوير مشروع Turvolandia REE. ومع تعرض سلاسل توريد الأتربة النادرة العالمية لضغوط جيوسياسية متزايدة، تمثل البرازيل مصدرًا آمنًا من الناحية القضائية لهذه العناصر الحاسمة. ونحن متحمسون لاختبار منهجي للمناطق المستهدفة الثلاثة ذات الأولوية بينما نعمل على زيادة فهم المظهر الجيولوجي للمشروع. “

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.