الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تظهر مدينة عدن في وضع مزدوج، يجمع بين نشاط تجاري نسبي تحت مظلة مبادرات لخفض الأسعار، وحالة من الترقب الحذر حول انتظام الرواتب واستقرار سعر الصرف.

وتفيد معلومات مرصد “شاشوف” أن المؤسسة الاقتصادية في عدن تقوم بإقامة ‘الخيمة الرمضانية’، بهدف توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة، حيث تشارك في هذا الحدث 27 شركة ومؤسسة تجارية تعرض مواد غذائية واستهلاكية، تشمل الأرز والسكر والزيوت.

وحسب تجار مشاركين، تراوحت نسبة الإقبال في الأيام الأولى بين 70% و80%، مع توقعات بارتفاعها في حال صرف الرواتب المتأخرة. وأشار بعض التجار إلى أن التخفيضات تتراوح بين 30% و40%، وقد تصل إلى 50% خلال ما يُعرف بـ”الساعات الذهبية”.

كما أوضح المتسوقون أن هناك اختلافات سعرية تتراوح بين 500 و1500 ريال للسلعة الواحدة مقارنة بأسواق التجزئة.

ورغم الأجواء الإيجابية نسبياً، يبقى ملف الرواتب هو العامل الحاسم في حركة السوق، حيث يعتمد الكثير من الموظفين على رواتب شهرية متقطعة، وفي بعض الحالات مقطوعة لعدة أشهر، مما يجبرهم على اتخاذ قرارات شراء محكومة بالأولويات ودفع الديون.

يتراوح راتب الموظف ما بين 50 و70 ألف ريال، ويُخصص معظم هذا المبلغ لشراء احتياجات أساسية مثل الزيت والتمر، مما يترك مجالاً ضيقاً لبقية المتطلبات. ويزيد من تعقيد الوضع تقلب سعر الصرف الذي يؤثر مباشرة على أسعار السلع المستوردة.

في السياق، ورغم الهبوط الأخير المفاجئ في سعر الصرف إلى 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي للشراء، و413 ريالاً للبيع، إلا أن معلومات “شاشوف” تشير إلى أن التجار لا يزالون يعتمدون تسعيرة السلع بما يتراوح بين 600 و700 ريال للريال السعودي. كذلك يدعو المواطنون إلى تعديل القوائم السعرية بما يتناسب مع السعر الحالي وفرض الرقابة والمحاسبة على ممارسات الاستغلال.

وقد علق اقتصاديون على هبوط الصرف الذي تناولته “شاشوف” في تحليل مفصل. حيث أشار الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أن خفض سعر الصرف يمثل بداية خلل في السياسة النقدية، وأن المواطن لن يلمس أي تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأجل القريب، بينما سيستفيد التجار فقط من الفروقات السعرية. وأضاف أن انعكاسات هذه الإجراءات على الاقتصاد قد تظهر بشكل ملموس خلال فترة زمنية قد تصل إلى عام كامل.

مرحلة جديدة: ما يُنتظر من الحكومة

المشهد الاقتصادي في عدن يتقاطع مع مرحلة سياسية جديدة، بعد تشكيل حكومة برئاسة شائع الزنداني، حيث تكثفت النقاشات حول أولوياتها وقدرتها على معالجة الملفات العاجلة، في ظل أوضاع اقتصادية وخدمية معقدة. وتشير متابعات “شاشوف” إلى أن عددًا من الوزراء في الحكومة بدأوا بالعودة إلى عدن للعمل من داخلها وفقًا لترتيبات مع السعودية.

يرى المحللون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على تحسين الخدمات أو صرف الرواتب، بل يمتد إلى استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. في هذا السياق، يوضح المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” لـ”شاشوف” أن الحكومة الجديدة الموسعة (المكونة من 35 وزيراً) مطالَبة بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح عن الإيرادات والإنفاق، وإشراك المجتمع المدني في الرقابة.

يشير إلى أن الملف الاقتصادي يُعدّ كأولوية أولى بين المواطنين، متفوقًا على الملف الأمني في عدة مناطق، بسبب تكيف الناس نسبيًا مع ظروف الحرب، في حين تستمر الضغوط المعيشية اليومية بشكل أكبر.

تتضمن أبرز التحديات الاقتصادية تدهور الخدمات الأساسية، وبصفة خاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فضلاً عن انهيار العملة وتقلبات سعر الصرف، وضعف تحصيل الإيرادات، والتي ينبغي أن تنتقل من مجرد محاولة تحصيل إلى “انتزاع” من المؤسسات الإيرادية، حسب كلام الحمادي.

يُعتبر ملف إطلاق سراح الموارد السيادية أولوية، من خلال استعادة السيطرة الفعلية على قطاعات النفط والاتصالات والطيران، وتطوير التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاستقرار المالي.

في الوقت نفسه، يرى ناشطون أن توفير الغذاء والدواء والكهرباء يمثل الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية للدولة، وأن استعادة الثقة نسبياً مشروطة بتحسن ملحوظ في هذه القطاعات.

تتطلب المرحلة الحالية رؤية واضحة تتضمن أهدافًا محددة وجداول زمنية قابلة للقياس، خاصة في القطاعات الخدمية الأساسية، حيث يُنتظر من حكومة عدن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وبناء سردية ثقة تقنع الشارع بعيدًا عن الوعود التي ظلت حبراً على ورق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

على مدار اليومين الماضيين، شهدت أسواق الصرف في مناطق حكومة عدن تغيراً غير متوقع في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر شراء الريال السعودي 410 ريالات يمنية وسعر بيعه 413 ريالاً يمنياً، مقارنةً بالسعر السابق الذي كان 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، حسب متابعة “شاشوف”.

تبع هذا التغير حالة من الترقب والتحذيرات في الأوساط المالية، إذ تساءل مواطنون وتجار واقتصاديون عما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتاً أم بداية لتوجه جديد في أسعار الصرف.

وجاءت الأسعار الجديدة بعد اجتماع وُصف بأنه “استثنائي” عُقده بنك عدن المركزي عبر الوسائل الافتراضية يوم الخميس 12 فبراير، لمناقشة آليات استقرار السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية. وقد بحث الاجتماع تقلبات العرض والطلب، وأكد على مراقبة حركة السوق ومنع أي تذبذبات تؤثر على الأمن المعيشي.

وذكر المركزي في موقعه الرسمي أنه “ناقش العديد من الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق للتعامل مع تلك التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مع التأكيد على الاستمرار في المراقبة الصارمة لحركة السوق واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة”.

وفي سياق “نقص السيولة من العملة الوطنية في الأسواق”، أوضح المركزي أنه “تم تفويض مجلس إدارة البنك لمعالجة الوضع بما يتماشى مع حاجة السوق من العملة الوطنية، مع الحفاظ على السياسات الاحترازية الصارمة في إدارة السيولة”.

رغم عدم إعلان البنك المركزي رسمياً عن السعر الجديد، إلا أن التعميم الصادر عن “جمعية الصرافين” بعدن أشار إلى أن البنك تبنّى التسعيرة الجديدة كضامن لاستقرار السوق.

جمعية الصرافين: ضوابط جديدة لتنظيم البيع والشراء

في اليوم نفسه، الخميس، أصدرت جمعية الصرافين بعدن تعميماً، اطلع عليه شاشوف، موجهًا إلى شركات ومنشآت الصرافة، تضمن “ضوابط جديدة لتنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية” بالتنسيق مع بنك عدن المركزي.

وحدد التعميم سعر شراء الريال السعودي عند 410 ريالات يمنية دون أي تغيير، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة لكل عميل مبلغ 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها. بينما حُدّد الحد الأعلى لسعر البيع بـ413 ريالاً يمنياً للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وعلى شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الكامل – وفق التعميم – بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتي تشمل توثيق الاسم الرباعي، ومحل الإقامة، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الشخصي، بالإضافة إلى تحديد مصدر الأموال والغرض من العملية.

كما يتوجب عليها بيع فائض النقد الأجنبي المشتري بموجب هذا التنظيم لأي بنك مرخص بصورة يومية، وبحد أقصى صباح يوم العمل التالي، مع احتساب هامش عمولة خدمة قدره “نصف ريال يمني” للريال السعودي وما يعادله من العملات الأخرى، وإرفاق نسخة من بيانات العملاء الذين تمت عمليات الشراء منهم.

وجاءت التعليمات بضرورة القيد والتسجيل الفوري للعمليات وقت تنفيذها، وتقديم نسخة يومية من بيانات عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية المنفذة إلى قطاع الرقابة على البنوك، يتولى بنك عدن المركزي متابعة التنفيذ وإجراء عمليات تفتيش للتحقق من الالتزام بهذه الضوابط، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تصل إلى الإيقاف أو سحب الترخيص.

ضغوط الصرافين.. وبداية اختلال نقدي

وصف اقتصاديون ومتابعون التحرك الأخير للبنك بأنه استجابة لضغوط الصرافين، ومن بينهم الصحفي “طه صالح” الذي حذّر من أن ما جرى يحمل مؤشرات خطيرة على المرحلة المقبلة، موضحاً أن أي انخفاض غير مدعوم بسياسات مالية ونقدية شاملة قد يؤدي إلى اختلالات في السوق، خاصة وأن سعر الصرف مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات، مما يعني آثاراً محتملة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي حديثه لـ”شاشوف”، علّق المصرفي في عدن “سليم مبارك” على احتمالية وجود ضغوط من الصرافين استجاب لها البنك المركزي، قائلًا إن شركات الصرافة تحقق أرباحاً أعلى من فروقات الصرف. “فالصرافون يجنون أرباحاً من فرق سعر البيع والشراء للعملات الأجنبية، وفي حال انخفض سعر صرف الريال السعودي (ما يعني تقوية الريال اليمني)، يمكن للصرافين شراء الريال بسعر أقل وبيعه لاحقاً أو استثماره، مما يرفع هامش الربح”.

وأضاف أن ثبات الأسعار على مستويات مرتفعة أو متقلبة يعرض أرباح الصرافين للضغط، بينما انخفاض سعر الصرف يمنحهم قدرة أكبر على جذب العملاء، حيث يشعر بعض المستهلكين بأن سعر العملة أصبح أكثر ملاءمة.

هذا يزيد من حجم التداول ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلب السوق، وفقاً لـ”مبارك”، على نحو خاص في فترة شهر رمضان حيث يرتفع الطلب على العملات.

وتابع بقوله إن الضغط المحتمل على البنك في بعض الحالات يُعتبر وسيلة للتأثير على السياسات النقدية، خصوصاً إذا كانت هناك مخاوف من تجميد السيولة أو ضعف البنك في إدارة التدفقات المالية. وبينما يمثل الصرافون جزءاً من القوى السوقية، فإن ثمة شبه قناعة بأن المركزي قد يستجيب لتجنب اضطراب السوق أو اندلاع أزمة سيولة.

وفي تصريح له، أكد الباحث الاقتصادي “وحيد الفودعي” أن خفض سعر الصرف يمثل بداية اختلال في السياسة النقدية، وأن المواطن لن يشهد أي تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات في المدى القريب، بينما سيستفيد التجار فقط من الفروقات السعرية، معرباً عن أن انعكاسات هذه الإجراءات على الاقتصاد قد تتضح بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قد تصل إلى عام كامل.

على صعيد آخر، ذكر الكاتب أحمد سعيد كرامة أن سبب النزول في الصرف يعود إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية وقلة الطلب. واعتبر أن الأهم بعد كل نزول في الصرف هو أن يتجاوز التجار والمستوردون مخاوف النزول، وأن يبيعوا وفق سعر الصرف الحالي، وخاصةً في السلع الغذائية.

تفيد معلومات “شاشوف” بأن التجار ما زالوا يعتمدون تسعير السلع بما يتراوح بين 600 و700 ريال مقابل الريال السعودي.

وحول ذلك، قال كرامة إن التجار يعمدون إلى هذا التسعير تعويضاً عن أي خسائر قد تنتج عن انخفاض مفاجئ في الصرف، وهو ما يفسر عدم وجود تحسن في أسعار السلع سابقاً وحالياً، محملاً وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها المسؤولية الرقابية بشأن الأسعار.

تقلبات في وضع اقتصادي متدهور

تتضافر هذه التطورات مع واقع اقتصادي حساس، يتميز بتأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف التي تؤثر مباشرة على استيراد السلع الأساسية. وتشير مؤشرات السوق إلى أن أي حركة مفاجئة في الصرف تؤدي فوراً إلى قلق بين المواطنين حول أسعار الغذاء والوقود والخدمات اليومية، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

في هذا السياق، يؤكد الاقتصاديون على ضرورة مراعاة بنك عدن المركزي لآليات شاملة، تشمل سياسات مالية ونقدية داعمة، لضمان أن يؤدي أي تعديل في سعر الصرف إلى استقرار حقيقي، بدلاً من خلق فرص للمضاربات وانعكاسات سلبية على الأسواق المحلية.

من جهته، قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، إن التنسيق بين بنك عدن المركزي وشركات الصرافة لتحديد السعر الجديد يعكس محاولة التوازن بين ضبط السوق ومنع المضاربات الفردية، بينما يبقى السعر قابل للتغيير مستقبلاً وفق تطورات العرض والطلب.

وفي إطار موازٍ، تابع “شاشوف” امتناع عدد من الأسواق التجارية والمولات في عدن عن قبول البيع بالعملات الصعبة.

علق الصحفي الداعري على هذه الخطوة بأنها تعكس واقعاً نقدياً يدل على تشبع السوق بالنقد الأجنبي مقابل نقص في المعروض من العملة المحلية، مما قد يسهم في تعزيز موقع الريال في حال استمرت المؤشرات الحالية دون تغييرات مفاجئة. ومن وجهة نظره، يبقى استقرار سعر الصرف مرتبطاً بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، وأن سلوك الأسواق الكبرى غالباً ما يُعتبر قراءة مبكرة لاتجاهات السوق وتوقعاته للفترة المقبلة.

إن الهبوط الأخير في سعر الصرف يعد مؤشراً مزدوج المعنى، فمن جهة يُظهر التنسيق بين بنك عدن المركزي وقطاع الصرافة لضبط السوق، ومن جهة أخرى يثير المخاوف بشأن قدرة السياسات المالية على حماية الاقتصاد من تقلبات حادة تؤثر على المواطنين.

في ظل هذه المعادلة، تطرح التساؤلات حول ما إذا كان هذا الهبوط تصحيحاً قصير المدى، أم بداية لتوجه جديد في أسعار الصرف يتطلب سياسات نقدية واضحة لمواجهة تداعياتها على الاقتصاد والأسواق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق العملات المشفرة واحدة من أصعب دورات الهبوط منذ بداياتها، حيث فقدت حوالي 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال أشهر قليلة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الأصول وحدود قدرتها على البقاء أمام الصدمات المالية والمضاربات الكبيرة.

منذ أن سجلت عملة “بيتكوين” أعلى مستوياتها التاريخية بأكثر من 126 ألف دولار في أكتوبر 2025، دخلت السوق في اتجاه هابط حاد، مما أدى لتراجع العملة المشفرة الأهم عالمياً إلى ما يقارب 67 ألف دولار خلال تداولات لندن، أي بتراجع يقارب 47% عن القمة.

في أوائل فبراير الجاري، انخفضت إلى مستويات قريبة من 60 ألف دولار، متخلية عن المكاسب التي حققتها عقب إعادة انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وهو المعروف بمواقفه الإيجابية تجاه قطاع الأصول الرقمية.

تصفية رهانات بمليارات الدولارات

بحسب بيانات وتقارير مالية دولية اطلع عليها شاشوف، تسارعت وتيرة الهبوط بعد سلسلة تصفيات قسرية كبيرة طالت مراكز شراء متفائلة تخطت قيمتها 19 مليار دولار، مما عمق من خسائر السوق وأشعل سلسلة من الانخفاضات المتعددة في ظل سيولة منخفضة وحالة ذعر بين المستثمرين.

كانت العملات البديلة – الرموز الرقمية الأصغر والأكثر عرضة للمضاربات – الأكثر تأثراً، حيث تكبدت خسائر كبيرة مع تراجع شهية المخاطرة وزيادة الضغوط على الشركات المدرجة. وأظهر هذا التراجع هشاشة بعض النماذج المالية لبعض الكيانات المرتبطة بهذا القطاع، خاصة تلك المعتمدة على الارتفاع المستمر للأسعار لدعم تقييماتها.

ووفقاً لمنصة “كوين غيكو”، فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة انخفضت بنحو تريليوني دولار منذ أكتوبر، في واحدة من أسرع موجات تراجع الثروة الرقمية في تاريخ الصناعة.

أحيا هذا الانهيار النقاش القديم حول هوية بيتكوين: هل هي أصل عالٍ المخاطر يتحرك بالتوازي مع الأسهم، أم أنها “ذهب رقمي” يلجأ إليه المستثمرون خلال الأوقات المضطربة؟

في مراحل سابقة، أظهرت بيتكوين ارتباطاً وثيقاً بأسواق الأسهم، خاصةً أسهم التكنولوجيا، وفي أوقات أخرى، روج أنصارها لفكرة كونها ملاذاً آمناً بديلاً عن الذهب. ومع ذلك، فإن تحركاتها الهابطة منذ أكتوبر لم تتناسب مع أي من هذين السرديتين، إذ تراجعت بشكل حاد حتى في فترات لم تشهد فيها الأسواق التقليدية انهيارات مماثلة، مما زاد من غموض موقعها في محافظ المستثمرين.

يربط بعض قادة الصناعة بداية موجة التفكك باضطراب حدث لإحدى العملات المستقرة المرتبطة بالعائد التابعة لمشروع “إيثينا”، التي فقدت ارتباطها بالدولار لفترة وجيزة على منصة “بينانس”، متراجعة إلى 65 سنتاً. أدى هذا الخلل إلى سلسلة من عمليات التصفية القسرية وأحدث صدمة كبيرة في السوق.

يعتقد مطورون في القطاع أن تلك الحادثة زادت من انفصال بيتكوين عن مسار الأسهم، وأطلقت ديناميكية هبوط ذاتية التغذية، حيث تؤدي الخسائر إلى تصفيات إضافية، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التراجع. ومع ذلك، يؤمن بعضهم بأن التصحيح الحاد قد ساهم في “تنظيف النظام” من المراكز المبالغ فيها والاختلالات المتراكمة خلال فترة الصعود السابقة.

لم تفلت عملة إيثيريوم من العاصفة، إذ يتم تداول رمزها “إيثر” قرب 2000 دولار، منخفضًا بحوالي 60% عن ذروته المسجلة في أغسطس 2025 وفقاً لمراجعات شاشوف.

حذر وتشاؤم.. تحليل الوضع الراهن

على الرغم من المشهد القاتم، اتسمت بعض الفعاليات الدولية بنبرة أكثر تفاؤلاً. ففي مؤتمر “كونسينسِس” في هونغ كونغ، دعا مسؤولون في منصات التداول الكبرى المستثمرين إلى عدم تقييم السوق استناداً إلى “لقطة زمنية واحدة”، مؤكدين أن التقلبات جزء طبيعي من دورات الأصول الرقمية.

بعض التنفيذيين اعتبروا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة للشراء على المدى البعيد، مستندين إلى تاريخ السوق الذي شهد دورات صعود وهبوط متعاقبة. ويعتقد مستثمرون مخضرمون أن التقلب الحاد سمة ملازمة لأصل لا يزال في مرحلة مبكرة من تطوره.

في المقابل، صدرت توقعات أكثر تشاؤماً من مديري صناديق استثمارية، حيث رجح بعضهم استمرار الهبوط خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية انخفاض بيتكوين إلى حدود 35 ألف دولار بحلول سبتمبر 2026، وربما أقل من ذلك في نهاية العام، إذا استمرت ضغوط السيولة وتراجعت شهية المخاطرة عالمياً.

تأثير السياسات الأمريكية

على صعيد آخر، أسهمت السياسات الأمريكية في تشكيل مزاج السوق، حيث أقرّت إدارة ترامب تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع الأصول الرقمية وتعزيز نموه. كما شهدت الأسواق إدراج شركات بارزة في البورصة خلال العام الأول من ولايته الثانية، وتخطط شركات دولية، بما في ذلك كيانات مقرها هونغ كونغ، للإدراج في بورصة ناسداك عبر عمليات دمج عكسية.

عزّزت هذه الخطوات صورة الولايات المتحدة كمركز جاذب لعالم التشفير، إلا أن الزخم التنظيمي لم يكن كافياً لوقف موجة البيع الأخيرة، مما يدل على أن العوامل التقنية والسلوكية – مثل المراكز الممولة بالاقتراض والتصفية القسرية – كان لها تأثير أكبر على المدى القصير.

ما تشهده السوق اليوم يُعيد إلى الأذهان فترات سابقة عُرفت بـ”شتاء العملات المشفرة”، حيث تنخفض الأسعار وتتراجع السيولة وتتزايد حالات الإفلاس. لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الصناعة أصبحت أكبر حجماً وأكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي، مما يجعل تداعيات الانخفاض أكثر شمولاً.

تقف سوق العملات المشفرة اليوم عند مفترق طرق، فإما أن يثبت القطاع قدرته على امتصاص الصدمة وإعادة بناء الثقة تدريجياً، أو أن يدخل في مرحلة هبوط أطول تعيد تقييم أسس النمو التي قامت عليها الطفرة الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط