عدن – بديع سلطان
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية تراجعًا أمام الريال اليمني، الذي شهد انيوزعاشًا مفاجئًا ليلة أمس الخميس.
بعد اجتماع استثنائي، بدأت شركات الصرافة في عدن بتداول سعر صرف الريال السعودي بـ 413 ريالًا يمنيًا للبيع و410 ريالات للشراء.
الاجتماع عقده البنك ليلة الخميس عبر منصات التواصل الافتراضية، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي. وتمت مناقشة التطورات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، مما أدى إلى تداول التسعيرة المذكورة.
تُمثل أسعار الصرف الجديدة تغيّرًا غير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية منذ أواخر يوليو وبداية أغسطس 2025، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا تاريخيًا مرتبطًا بإجراءات وسياسات بنكية اتخذها “مركزي عدن” بالتعاون مع الحكومة اليمنية وجمعية الصرافين.
استعاد الريال اليمني حينها 44% من قيمته، وتراجع سعر صرف الريال السعودي الأكثر تداولًا من حدود 800 ريال يمني إلى 425 ريالًا يمنيًا. واستمر هذا الاستقرار حتى مساء أمس الخميس الذي شهد تحسينًا إضافيًا.
كما تمت مناقشة استمرار مراقبة حركة السوق المحلية مع الحفاظ على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة، وعدم السماح بأي تذبذبات لضمان أمن المواطن المعيشي والاجتماعي.
حقيقة التسعيرة الجديدة
لم يتضمن بيان البنك المركزي بعدن، الذي نُشر على صفحات التواصل، سعرًا محددًا للعملات الأجنبية. لكنه أوضح أن البنك سيتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بقراراته، وهو ما تأثر به سوق الصرافة الخميس واليوم الجمعة.
عدم إعلان البنك المركزي بعدن بشكل رسمي واضح عن التسعيرة الجديدة لأسعار الصرف أدى إلى تشكيك المواطنين، وزاد من مخاوفهم من تكرار أساليب المضاربة ونهب مدخراتهم من العملات الصعبة كما حدث في الأشهر الماضية.
ومع ذلك، كشفت مصادر داخل البنك المركزي بعدن لـ”المشاهد” عن حقيقة ما وقع بشأن الإعلان الرسمي عن التسعيرة الجديدة.
أوضح الصحفي في المركز الإعلامي التابع لـ”مركزي عدن”، سامي العدني، لـ”المشاهد”، أن البنك اعتمد تسعيرة محددة للعملات الأجنبية.
قال العدني: “إن التسعيرة الجديدة هي 413 ريالًا يمنيًا لبيع الريال السعودي، و410 ريالات للشراء، وبما يعادلها من العملات الأخرى”. وأكد أنه سيتم الحفاظ على سعر الصرف هذا لأطول فترة ممكنة، مشددًا على أنه لن يسمح البنك المركزي لأي ممارسات قد تؤثر على سعر الصرف المعتمد.
تنسيق البنك والصرافين
بحسب الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، فقد عمّم البنك المركزي بعدن على شركات الصرافة وجمعية الصرافين سعر صرف جديد.
أضاف الداعري لـ”المشاهد” أن السعر الجديد لا يقل عن 410 ريال يمني للريال السعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وأشار إلى أن أكبر عملية صرف يجب ألا تتجاوز ألفي ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات لكل عميل.
أوضح أن الحد الأعلى لسعر البيع هو 413 ريال يمني للريال السعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وكشف الداعري أن جمعية الصرافين وقوى إدارة السوق والتجار المستوردين، وبالتنسيق مع البنك المركزي، هم من توصلوا لتحديد هذا السعر.
كما أضاف الداعري أن هذا السعر قابل للتغيير في أي وقت، ويعتمد على نيوزائج دراسة حركة السوق وتطوراته ومستجدات العرض والطلب على العملات.
اعتبر الداعري أن تغيير أسعار الصرف لا يخضع لرغبة البنك المركزي المقيّد بقرار تعويم الصرف والتزامات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى التنسيق مع قوى السوق المحلية.
تأثيرات قاصرة وتحذيرات
في المقابل، عبر خبراء اقتصاديون عن قلقهم من التطورات الأخيرة، وحذروا من الآثار السلبية الممكنة الناتجة عن الانخفاض الجديد في أسعار صرف العملات، إذا لم تترافق مع سياسات مالية داعمة.
كتب الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي على حسابه بمنصة “إكس“ أن تخفيض الصرف الأجنبي قد يمثل “بداية اختلالٍ خطير في مسار السياسة النقدية”.
أضاف: “في وقتٍ يتطلع فيه المواطنون إلى استقرار نسبي لسعر الصرف، فإن هذا الانخفاض إذا لم تواكبه حزمة متكاملة من السياسات النقدية الداعمة؛ سيقود حتمًا إلى تداعيات اقتصادية جسيمة”.
وفيما يتعلق بتأثير التسعيرة الجديدة للعملات على حياة المواطنين ومعيشتهم، أشار الفودعي في منشور على الـ”فيسبوك”: “إن المواطن لن يلحظ انخفاض سعر الصرف في أسعار السلع والخدمات”.
اختتم منشوره مشيرًا إلى أن التجار هم المستفيدون فقط من هذا التخفيض، في حين أن انعكاساته على السوق قد تحتاج لسنة كاملة حتى يصبح أثرها ملموسًا.
تطورات “مفاجئة” في أسعار الصرف
شهدت أسواق العملات مؤخرًا تطورات مفاجئة في أسعار الصرف، حيث تباينيوز العملات بشكل غير متوقع، مما أثار قلق العديد من المستثمرين والتجار. وفي ظل هذه التقلبات، تتجه الأنظار نحو العوامل المؤثرة في هذه التقلبات والآثار المحتملة على الاقتصاد.
الأسباب وراء التقلبات
هناك عدة عوامل تساهم في هذه التقلبات، منها:
-
البيانات الاقتصادية: صدور بيانات اقتصادية مهمة، مثل معدلات البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التضخم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة العملات. فارتفاع معدلات البطالة مثلاً قد يؤدي لتراجع العملة المحلية.
-
السياسات النقدية: تتبنى البنوك المركزية سياسات نقدية مختلفة تتعلق بأسعار الفائدة. زيادة سعر الفائدة تعزز من قيمة العملة حيث تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
-
التوترات السياسية: تؤثر الأحداث السياسية على الثقة في العملة. زيادة التوترات السياسية قد تؤدي لتراجع قيمة العملة، كما حدث في بعض البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية.
-
أسواق النفط: بالنسبة للدول المعتمدة على النفط، فإن تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على أسعار صرف العملات النفطية. زيادة أسعار النفط قد تعزز من قيمة العملة، بينما انخفاضها قد يؤدي لتراجعها.
التنبؤات المستقبلية
تتفاوت آراء المحللين حول اتجاهات السوق المستقبلية. البعض يتوقع أن تستمر التقلبات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة، بينما يرى آخرون أن السوق بدأ يشهد استقرارًا تدريجيًا. يعتمد ذلك، في جزء كبير منه، على التوقعات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المستقبلية.
التأثيرات على المستثمرين والتجار
تؤثر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف بشكل مباشر على التجار والمستثمرين. يمكن أن يؤدي الهبوط المفاجئ في قيمة العملة إلى خسائر كبيرة للشركات المستوردة، بينما تستفيد الشركات المصدرة من انخفاض قيمة العملة.
إضافة لذلك، قد يتجه العديد من المستثمرين إلى التحوط ضد المخاطر من خلال استخدام أدوات مالية مثل العملات المشفرة أو العقود الآجلة.
الخاتمة
تظل التطورات المفاجئة في أسعار الصرف قضية تثير اهتمام الكثيرين، من المستثمرين إلى صانعي القرار. من المهم متابعة هذه التغيرات وفهم العوامل المؤثرة فيها لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. ستظل الأسواق المالية تحت المجهر، حيث أن أي تحركات مستقبلية قد تنعكس على الاقتصادات الوطنية بشكل عام.
اترك تعليقاً إلغاء الرد