التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

على الرغم من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون يُنهي أطول إغلاق حكومي فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، تبقى آثار هذا الإغلاق تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع الطيران الأمريكي وحركة النقل الجوي، وعلى ثقة العاملين والمستثمرين في قدرة المؤسسات الفيدرالية على مواجهة التجاذبات السياسية.

فبعد أسابيع من الشلل الجزئي الذي أصاب العديد من القطاعات الحيوية، حذّر وزير النقل الأمريكي “شون دافي” في تصريحاته الأخيرة التي تابعتها “شاشوف” من أن إنهاء الإغلاق لا يعني عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل فوري، موضحاً أن “استعادة المراقبين الجويين لمواقعهم وعودة الجدولة التشغيلية تحتاج إلى وقت، ربما يصل إلى أشهر، قبل أن تعود حركة الطيران إلى انسيابها المعتاد”.

وحسب متابعة “شاشوف”، تفاعلت الأسواق العالمية بشكل إيجابي منذ مساء الثلاثاء مع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي سيصوّت عليه الكونغرس اليوم الأربعاء، بعد الاتفاق على إنهاء توقف الحكومة الفيدرالية منذ 01 أكتوبر 2025.

ارتفعت الأسهم العالمية في الأسواق الآسيوية والأوروبية، بينما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح إيجابي في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر “نيكاي” الياباني بنسبة تقارب 0.4%. ورجحت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عددها اليوم أن تشهد الأسواق الأمريكية يوماً نشطاً يسبق سباق أسعار الذهب والفضة.

استمرار الاضطرابات في الرحلات رغم انتهاء الإغلاق

منذ بداية أزمة الإغلاق في الأول من أكتوبر الماضي، عانت شركات الطيران الأمريكية من حالة فريدة من الاضطراب، حيث أُلغيت آلاف الرحلات وأُربكت خطط الملايين من المسافرين. ووفقاً لبيانات رصدتها “شاشوف” من شركة Cirium المتخصصة في تتبُّع الرحلات، فإن أكثر من 5% من الرحلات المجدولة أُلغيت يوم الثلاثاء الماضي، رغم انتهاء الإغلاق، وهو انخفاض طفيف عن معدلات الأيام السابقة التي فاقت 10%.

ترجع هذه الاضطرابات إلى نقص حاد في عدد مراقبي الحركة الجوية الذين اُضطروا للعمل دون رواتب خلال فترة الإغلاق، مما دفع بعضهم للبحث عن وظائف مؤقتة لتغطية نفقاتهم. وأكدت نقابة مراقبي الحركة الجوية الوطنية أن استعادة الجاهزية الكاملة لهذا القطاع ستستغرق نحو شهرين ونصف على الأقل، كما حدث خلال الإغلاق عام 2019.

وقالت شركة “الخطوط الجوية الأمريكية” إن أكثر من 5 ملايين مسافر تأثروا بشكل مباشر منذ بدء الأزمة، بينما اضطرت شركات الطيران إلى إعادة جدولة آلاف الرحلات وتكبدت خسائر ضخمة، ناهيك عن التأثير السلبي على سمعتها وثقة الركاب.

وفقاً لمنظمة “خطوط جوية من أجل أمريكا”، فإن استئناف الرحلات بكامل طاقتهم التشغيلية لن يحدث فوراً، نظراً لاحتياج القطاع إلى “فترة تعافٍ” لاستيعاب الفوضى في الجداول وتعويض نقص القوى العاملة، خاصة مع قرب موسم السفر في عيد الشكر، الذي يُعتبر من أزحم الفترات في العام.

تأثرت تداعيات الأزمة ليس فقط من الناحية التشغيلية، بل أيضاً على الأداء الاقتصادي لشركات الطيران والمطارات والموردين، في وقت تستعد فيه البلاد لموسم شحن مكثف قبل عطلة نهاية العام.

واحد من أبرز مظاهر الأزمة هو أن الإغلاق قد سرّع من وتيرة تقاعد المراقبي الجويين، حيث ارتفع عدد المتقاعدين إلى ما بين 15 و20 مراقباً في اليوم، مقارنة بأربعة فقط قبل الأزمة، حسب تصريحات وزير النقل “دافي”، الذي أشار إلى أن البلاد تعاني حالياً من عجز يقارب ألفي مراقب جوي، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لسلامة وكفاءة قطاع الطيران في الولايات المتحدة.

يحذر الخبراء من أن هذه الأزمة ستجعل عملية التوظيف والتدريب أكثر صعوبة، حيث تتطلب فترة إعداد المراقب الجوي الجديد ما لا يقل عن عامين من التدريب المكثف، مما يعني أن آثار الإغلاق ستستمر لفترة طويلة حتى بعد إعادة فتح الحكومة.

توتر سياسي يتجاوز حدود الطيران

على الصعيد السياسي، أسهمت تصريحات الرئيس “دونالد ترامب” في إضافة مزيد من التوتر إلى المشهد، بعد تهديده بخصم رواتب المراقبين المتغيبين ومنح مكافآت للملتزمين تصل إلى 10 آلاف دولار.

هذا الخطاب زاد حدة الاحتقان داخل قطاع الطيران، الذي يعتبر أساساً متأثراً بحالة نفسية واقتصادية حرجة.

وفي المقابل، دعت اتحادات الطيران إلى وقف “تحميل العاملين أعباء الإغلاق السياسي”، مطالبةً الكونغرس بتوفير تمويل مستقر وطويل الأمد لوزارة النقل لتحديث أنظمة المراقبة الجوية وتوظيف المزيد من الكفاءات.

أكد تحالف “السماء الحديثة”، الذي يضم كبرى شركات الطيران والمطارات ومصنعي الطائرات مثل بوينغ وجنرال إلكتريك، أن “الإغلاق الحكومي عطّل العمل على برامج التحديث، وأبطأ الزخم القوي الذي بُني خلال السنوات الماضية”، محذراً من أن تكرار مثل هذه الأزمات قد يهدد مكانة الولايات المتحدة كأكبر سوق طيران في العالم.

تداعيات اقتصادية أوسع بعد الإغلاق

لم يكن قطاع الطيران هو المتضرر الوحيد من هذا الإغلاق الطويل، بل أثر توقف صرف الرواتب الفيدرالية على ملايين الموظفين الأمريكيين، مما أدى إلى انكماش في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلكين في الأسواق. كما تكبدت قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم خسائر بالمليارات نتيجة تراجع حركة السفر الداخلي والخارجي، حيث قُدّرت الخسائر حتى الآن، وفقاً لمتابعة “شاشوف”، بـ 55 مليار دولار.

رغم الترحيب الواسع بإنهاء الإغلاق، تشير تقارير اقتصادية إلى أن التعافي الكامل يتطلب استقراراً سياسياً طويل الأمد يضمن استمرار التمويل الحكومي دون ابتزاز أو مساومات حزبية. فكل إغلاق جديد لا يجمد الاقتصاد فقط، بل يضعف أيضاً مصداقية الحكومة أمام المستثمرين والأسواق العالمية.

كشفت أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة عن ضعف البنية الإدارية أمام الصراعات السياسية، وأظهرت أن تكلفة تعطيل الحكومة تتجاوز الخسائر الاقتصادية المباشرة لتشمل ضرب الثقة المؤسسية وإرباك القطاعات الحيوية.

من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات المستمرة في الطيران على سلاسل الإمداد والشحن الجوي، وفقاً لتقديرات “شاشوف”، مما قد يضغط على أسعار السلع خلال موسم الأعياد. كما أن تأخر تحديث أنظمة المراقبة الجوية سيؤخر خطط التحول الرقمي في القطاع، ويزيد من اعتماد الشركات على حلول مؤقتة قد لا تضمن الكفاءة والسلامة.

في النهاية، لن يؤدي إنهاء الإغلاق إلى انتهاء الأزمة، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة الترميم البطيء لقطاع الطيران والنقل والبيروقراطية الفيدرالية ككل، في انتظار اختبار سياسي جديد قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية لهذا الشلل الدوري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

احتجز العشرات من جنود قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد في محافظة أبين العديد من القاطرات وقطعوا الطريق الدولي في منطقة حسان، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من أربعة أشهر، مما زاد من أزمة الكهرباء في عدن وأدى إلى تعطيل حركة النقل والتجارة بين المحافظات الشرقية.

تم احتجاز أكثر من 150 قاطرة في منطقة حسان وفق معلومات تم الحصول عليها من قبل شاشوف، بينها عدد كبير من القاطرات المحملة بالنفط الخام المخصص لمحطة كهرباء بترومسيلة في عدن. وأكدت وسائل إعلام محلية أن القاطرات لا تزال متوقفة منذ يوم الثلاثاء، وسط محاولات من السلطات المحلية والأمنية لإقناع الجنود بإطلاق سراحها واستئناف النقل، لكن دون جدوى.

تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه عدن من أزمة كهرباء خانقة، حيث توقفت محطة المنصورة عن العمل منذ يوم الاثنين بسبب نفاد مادة المازوت، ولا يعمل سوى مولد واحد بشكل متقطع لتغذية بعض المناطق، مما أدى إلى زيادة ساعات الانقطاع وتفاقم معاناة المواطنين.

وفقًا لمتابعة شاشوف، ذكر عدد من الجنود المشاركين في الاحتجاجات أن تحركهم جزء من خطوات تصعيدية للضغط على الجهات المختصة لصرف مستحقاتهم المالية المعلقة منذ أكثر من 4 أشهر، مشيرين إلى أن هذا الاعتصام لن يكون الأخير، وأنهم يخططون لتنفيذ إجراءات إضافية إذا استمر تجاهل مطالبهم.

تحذر بعض الجهات من أن استمرار تأخر صرف الرواتب سيؤدي إلى شلل اقتصادي كامل في الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات الجنوبية والشرقية، في ظل اعتماد حركة التجارة والنقل الداخلي على هذا الشريان الحيوي.

شلل اقتصادي وتجاري على الطرق الدولية

تسبب توقف أكثر من 150 شاحنة في شلل شبه كامل لحركة السير والتجارة وأدى إلى تعطيل نقل البضائع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية.

أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف”، أن هذا النوع من التصعيد يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، ويهدد بارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية والوقود في عدن والمناطق المحيطة.

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي في ظل ظروف اقتصادية تدفع إلى انتشار مثل هذه الاحتجاجات تحت مبرر تأخر صرف الرواتب وغياب أي بدائل للدعم المعيشي، مشيرًا إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث هو نتيجة مباشرة لعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة تجاه القوات الأمنية والعسكرية التي تعتمد على الرواتب كمصدر دخل وحيد.

وأشار الحمادي إلى أن هذا العجز يهدد خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ويؤثر على مصداقيتها في نظر الشارع والجهات المانحة، خصوصاً مع زيادة الاعتماد على الدعم الخارجي دون تحقيق أي استقرار في النفقات الجارية أو الإيرادات المحلية.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات هائلة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل تحسين إدارة الإيرادات وتجميعها في الحساب العام للحكومة لدى بنك عدن المركزي، حيث يعكس استمرار أزمة الرواتب عقبات تلك الخطط وافتقارها للتمويل الكافي.

لا تهدد الأزمة الحالية فقط قطاع الكهرباء أو النقل، بل تمتد تأثيراتها إلى الأمن والاستقرار الاجتماعي، إذ تؤدي الضغوط المعيشية إلى زيادة السخط بين الجنود، وتضع السلطات المحلية في مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية المعنية بالحفاظ على النظام. وفي ظل ذلك، قد يؤدي استمرار تجاهل الأزمة -وفقًا للحمادي- إلى انفلات أمني أوسع، ويعرض البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق ومحطات الكهرباء، لمزيد من الارتباك والانقطاع.

تسلط أزمة احتجاز القاطرات في أبين وتوقف الكهرباء في عدن الضوء على التدهور المالي الحاد الذي تواجهه الحكومة، وعجزها عن دفع رواتب القوى الأمنية والموظفين المدنيين، مما يترك آثارًا مباشرة على حياة المواطنين الذين يعانون من انقطاعات طويلة في الكهرباء وزيادة في الأسعار وتدهور في الخدمات العامة.

حتى يتم احتواء الأزمة، تبقى قدرة الحكومة على استعادة ثقة الجنود وتأمين التمويل اللازم لصرف الرواتب في المواعيد المحددة، هي الفيصل في مدى جدّية وفاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

العالم الاقتصادي | شاشوف

في تصعيد جديد للحرب السيبرانية بين أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم، اتهمت الصين الحكومة الأمريكية بتنظيم إحدى أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية. حيث أفادت وكالة الأمن السيبراني الصينية بأن واشنطن نفذت عملية اختراق منهجية في عام 2020 استهدفت مجمع التعدين المعروف “لوبيان” (LuBian)، وسرقت منه 127,272 عملة بيتكوين، تقدر قيمتها الحالية بحوالي 13 مليار دولار.

تشدد الصين على أن هذه العملية لم تكن جريمة عادية، بل هجوماً إلكترونياً منسقاً على مستوى دولة، تحمل بصمات تقنية وسلوكية تعود إلى أجهزة أمريكية متخصصة في الاختراق.

السرقة تحت إشراف أجهزة أمريكية

تعود الحادثة إلى ديسمبر 2020، وفقاً لمراقبة “شاشوف”، حين تمكن قراصنة من اختراق مجمع “لوبيان”، أحد أكبر مجمعات التعدين في الصين والعالم آنذاك، والاستيلاء على محافظ رقمية تحتوي على أكثر من 127 ألف عملة بيتكوين.

على الرغم من مرور خمس سنوات على الحادثة، بقيت تحركات العملات المسروقة غامضة وبطيئة، مما أثار شكوك خبراء الأمن السيبراني في الصين، الذين اعتبروا أن هذا السلوك يحمل طابعاً حكومياً أكثر من كونه نشاطاً لمجرمين يسعون لتصريف الغنيمة بسرعة.

ويشار إلى أن المركز الوطني الصيني للاستجابة لحالات الطوارئ الإلكترونية أفاد بأن ‘أسلوب التنفيذ ومستوى التخفي، والدقة في التحركات اللاحقة للبيتكوين المسروقة، تشير بقوة إلى أن العملية كانت تحت إدارة أجهزة أمريكية’.

زاد الجدل حدة بعد أن نشر المركز الصيني الأسبوع الماضي تقريراً يربط العملات المسروقة من مجمع “لوبيان” بتلك التي صادرتها الحكومة الأمريكية لاحقاً في إطار تحقيقات ضد رجل الأعمال الكمبودي تشن تشي، رئيس مجموعة “برينس غروب” (Prince Group).

مراوغة أمريكية

تقول واشنطن إنها صادرت تلك العملات ضمن ملف احتيال وغسل أموال يديره “تشن تشي” الذي وُجهت إليه التهم رسمياً في أكتوبر الماضي وفقاً لمراجعات شاشوف.

ومع ذلك، يشكك التقرير الصيني في الرواية الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة استخدمت ‘تقنيات اختراق متقدمة منذ عام 2020 لسرقة أكثر من 127 ألف بتكوين كانت تعود لتشن تشي’، ثم أدرجتها ضمن قضية مصادرة لاحقة لتغطية مصدرها الحقيقي.

رغم أن وزارة العدل الأمريكية قدمت شكوى مدنية بالمصادرة تضمنت احتجاز 127,271 عملة “بيتكوين” في أكبر عملية مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنها رفضت الكشف عن كيفية السيطرة على العملات، وهو ما اعتبره الصينيون محاولة لإخفاء آثار الاختراق.

وقدم محامي رجل الأعمال الكمبودي، ماثيو إل. شوارتز، رئيس شركة “بويز شيلر فليكسنر”، رسالة إلى محكمة أمريكية هذا الأسبوع، يطلب فيها مهلة إضافية لتتبع حركة “البيتكوين” المصادرة، مؤكداً أن فريق الدفاع يعمل مع خبراء في العملات الرقمية لتحديد مصدر تلك العملات التي ‘صادرتها الحكومة الأمريكية قبل أكثر من عام لكنها في الأصل سُرقت عام 2020’، وفقاً لمصادر شاشوف على ما نشره موقع CNN بيزنس.

وصف شوارتز اتهامات الحكومة الأمريكية بأنها ‘مضللة بشدة’، مشيراً إلى وجود ثغرات في روايتها. في حين لم تصدر وزارة العدل الأمريكية أو السفارة الصينية في واشنطن تعليقات على هذه الاتهامات المتبادلة.

تصعيد مستمر في الحرب السيبرانية

تأتي هذه القضية في سياق أوسع من التصعيد الإلكتروني بين واشنطن وبكين، حيث كثّفت الصين في الأشهر الأخيرة من اتهاماتها للولايات المتحدة بشن هجمات سيبرانية على مؤسسات حيوية.

في وقت سابق من هذا العام، أفادت بكين بأن واشنطن استغلت ثغرة في خوادم “مايكروسوفت إكستشينج” لاختراق شركات صينية، كما أعلنت الشهر الماضي أنها تمتلك ‘أدلة لا يمكن دحضها’ على هجوم أمريكي ضد مركز خدمة الوقت الوطني، وهو منشأة استراتيجية في الصين تُستخدم لمزامنة توقيتات الأنظمة الحساسة.

ومع ذلك، أشار اقتصاديون إلى أن الفرق الجوهري بين اتهامات كلا الطرفين هو أن واشنطن عادةً ما تدعم اتهاماتها بتفاصيل تقنية ودلائل رقمية دقيقة، في حين تفتقر التقارير الصينية غالباً إلى أدلة توثيقية تدعم أقوالها، مما يجعلها أقرب إلى اتهامات سياسية تنبع من الصراع الاستراتيجي بين البلدين.

تمثل هذه الاتهامات ضربة قوية لسمعة العملات الرقمية التي تسعى لتأكيد مكانتها كقطاع مالي مستقل وآمن، إذ عندما تتهم دولة كبرى بسرقة رقمية بهذا الحجم، يُعاد طرح تساؤل حول الثقة في النظام المالي المشفّر ككل: هل يمكن أن يكون أي أصل رقمي آمناً من الاختراق حين تصبح الدول نفسها أطرافاً في الحرب السيبرانية؟

يرى خبراء أن الحادثة ستدفع الحكومات إلى تعزيز الرقابة على منصات التداول والتعدين، وربما الإسراع في تطوير عملاتها الرقمية الوطنية (CBDCs) كبديل أكثر انضباطاً مقارنة بـ ‘بيتكوين’ وغيرها من العملات اللامركزية. كما قد تؤدي هذه القضية إلى تراجع مؤقت في ثقة المستثمرين في العملات الرقمية، خاصة إذا استمرت بكين في الترويج بأن واشنطن تقف وراء سرقة ‘بيتكوين’، مما يعني، في نظر الأسواق، أن حتى الحكومات قد تستغل التكنولوجيا المشفرة لأغراض غير مالية.

من جهة أخرى، يرى محللون أن حركة ‘بيتكوين’ الهادئة رغم هذه الأخبار تعكس نضج السوق وقدرته على استيعاب الصدمات السياسية، رغم أن الاتهامات ستظل تلقي بظلالها على مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة النقدية العالمية.

تتجاوز هذه الاتهامات البعد المالي إلى صراع أعمق على النفوذ السيبراني والاقتصادي، حيث تتنافس بكين وواشنطن منذ عقد على قيادة التقنيات المستقبلية، من الذكاء الاصطناعي إلى البلوك تشين، وقد تكون الاتهامات الحالية جزءًا من معركة السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية.

بينما تستمر الصين والولايات المتحدة في تبادل الاتهامات بالقرصنة، يبقى الخاسر الأكبر هو الثقة في عالم العملات المشفرة الذي يجد نفسه في قلب حرب باردة رقمية تمتد من الاقتصاد إلى ميدان السيادة التقنية والأمن القومي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط