التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت الأسواق المالية العالمية انتعاشاً ملحوظاً أخيراً، خصوصاً بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أعادت هذه الخطوة الثقة نسبياً إلى الأسواق، لكنها لم تُنهِ حالة الغموض وعدم اليقين في التحركات القادمة للأسهم، خصوصاً مع غياب بيانات اقتصادية مهمة وارتفاع التقييمات بشكل غير مسبوق.

حافظت الأسهم العالمية على مكاسبها لثلاثة أيام متتالية، مقتربةً من مستويات قياسية جديدة، بدعم من قانون تمويل مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع، وأثر سلباً على الرحلات الجوية وأخر المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص.

ووفقاً لتتبع مرصد “شاشوف” للبيانات، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.1% في التداولات الآسيوية، بعد سلسلة من أربع جلسات متتالية من المكاسب.

كما شهدت الأسهم الآسيوية ومؤشر “إم إس سي آي” تقلبات طفيفة بين مكاسب وخسائر، مع حذر المستثمرين بسبب نقص البيانات الاقتصادية.

استقر الين الياباني عند مستوى 155 مقابل الدولار بعد تحذيرات وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، بالقرب من مستويات تدخل الحكومة الأخيرة. وانخفض النفط بعدما تجاوزت الإمدادات العالمية الطلب، حيث هبط خام برنت إلى نحو 62 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولاراً. كما تراجعت أسهم الطاقة في أستراليا بسبب زيادة الإمدادات وتأثيرات انخفاض الأسعار.

حالة عدم اليقين تجاه السياسة النقدية

يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” وسط غياب بيانات رئيسية مثل معدلات البطالة ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر.

يشير الخبراء، مثل مايكل لاندسبرغ، إلى أن السوق سيعيد تقييم توقعاته بعد استئناف نشر البيانات، ما قد يؤدي إلى تقلبات جديدة، حسب اطلاع شاشوف على تقارير لوكالة بلومبيرغ. ورغم توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر لتعزيز النمو، فإن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل سوزان كولينز، يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة للحفاظ على استقرار التضخم.

يعتبر سعر الفائدة الحالي بين 3.75% و4% “مقيداً بشكل طفيف”، وفقاً لكولينز، في ظل استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.

لا تعكس ارتفاعات الأسهم الأمريكية بالضرورة صحة السوق الاقتصادية، هناك عدة مؤشرات على ضعف هذا الصعود، مثل الانحراف السلبي، حيث سجل عدد كبير من أسهم مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أدنى مستوياتها خلال عام، رغم ارتفاع المؤشر الكلي، وهو مؤشر تاريخي لاحتمالية حدوث تصحيح حاد كما حدث في 1998 و2000.

فضلت مقاييس تقييم سوق الأسهم البقاء عند أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، كما تجاوز عدد ساعات العمل المطلوبة لشراء عقد واحد من مؤشر “إس آند بي 500” 200 ساعة، مقارنة بـ140 ساعة عشية الجائحة و100 ساعة في ذروة سوق 2000.

يميل امتلاك الأسر لكميات كبيرة من الأسهم إلى دفع التقييمات لمستويات غير مستدامة، مما يزيد من احتمالية فترة طويلة من العوائد الضعيفة.

تشير التحليلات التقنية إلى أن مسار ارتفاع السوق يشبه القطع المكافئ الحاد، وهو عادةً علامة تحذير على قرب تصحيح هبوطي.

موجة تفاؤل ومخاطر كامنة

تشهد السوق الأمريكية حالياً موجة تفاؤل، لكنها تحمل مخاطر كامنة تتطلب الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حسب قراءة شاشوف من تقرير بلومبيرغ. ويستفيد من هذا الوضع أكبر شركات التكنولوجيا والقطاعات الدورية التي ستستفيد من أي سياسة نقدية أكثر تساهلاً.

تتمتع المحافظ الاستثمارية المحمية ضد الخسائر بميزة كبيرة لمواجهة التقلبات المحتملة. ينبغي على المستثمرين التحلي بالحيطة وعدم الانجرار وراء ارتفاعات السوق الظاهرة، مع مراقبة مؤشرات الانحراف السلبي والتقييمات العالية.

بالنتيجة، أعاد إنهاء الإغلاق الحكومي بعض الاستقرار للأسواق العالمية والأمريكية، وساهم في استمرار المكاسب قصيرة الأجل للأسهم.

ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن هذا الصعود هش ويتضمن مخاطر عديدة، سواء من حيث ارتفاع التقييمات أو الانحراف السلبي أو نقص البيانات الاقتصادية الرئيسية.

يحتاج المستثمرون إلى الدمج بين التفاؤل الحذر والاستراتيجيات الدفاعية لضمان حماية محافظهم، بينما ستلعب القرارات القادمة للاحتياطي الفيدرالي دوراً محورياً في تحديد مسار السوق خلال الأشهر القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتوقع أن يواجه اليمن خلال الفترة بين أكتوبر 2025 ومائو 2026 مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، تشمل ظهور نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) في بعض المناطق.

يعود السبب في ذلك إلى استمرار النزاع وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية العميقة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانخفاض فرص الحصول على الدخل، مما يجعل الأسر عاجزة عن تأمين غذائها واحتياجاتها الأساسية بانتظام، وفقاً لتقارير مرصد “شاشوف” حول تقرير حديث لشبكة FEWS (نظام الإنذار المبكر بالمجاعة).

ورغم توقع تخفيف جزئي لانعدام الأمن الغذائي من نوفمبر إلى مايو 2026 نتيجة لحصاد المحاصيل الموسمية وزيادة الدخل الموسمي، سيظل أكثر من ثلث السكان يعانون من فجوات في استهلاك الغذاء.

الوضع في مناطق الحكومتين

يتوقع التقرير أن يواجه السكان في المحافظات تحت سيطرة حكومة صنعاء نتائج طارئة (المرحلة الرابعة) في محافظات: حجة، الحديدة، وتعز. مشيراً إلى أن العوامل المؤثرة تشمل دمار البنية التحتية للموانئ وانقطاع التجارة بسبب النزاع مع إسرائيل، بالإضافة إلى الفيضانات الأخيرة التي زادت من تدهور الوضع الغذائي وضعف الطلب على العمالة وانخفاض مصادر دخل الأسر وتضرر المحاصيل.

وتواجه الأسر الفقيرة عجزاً كبيراً في استهلاك الغذاء، مما يضعها في حالة طارئة من الأمن الغذائي.

أما مناطق حكومة عدن، فمن المتوقع أن تكون النتائج واسعة النطاق ضمن المرحلة الثالثة (أزمة).

وأشار التقرير إلى الإجراءات الاقتصادية الصارمة المنفذة في أغسطس 2025 التي أدت إلى ارتفاع قيمة الريال اليمني في عدن، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كالنقص في العملة الصعبة والإيرادات العامة، وهو ما تسبب بتأخر مستمر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتعاني مناطق حكومة عدن، وفقاً للتقرير، من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وانقطاع الخدمات العامة مثل الكهرباء، مما يحد من الأنشطة المدرة للدخل.

المساعدات الغذائية والإنسانية

في أكتوبر 2025، قدّرت الشبكة الاحتياجات الغذائية بنحو 15 إلى 15.99 مليون شخص (40-45% من السكان).

بينما من المتوقع أن تنخفض الاحتياجات الغذائية نسبياً في الفترة من نوفمبر 2025 حتى مايو 2026 إلى 13 حتى 13.99 مليون شخص (35-40%) بفضل موسم حصاد الحبوب والمحاصيل النقدية الرئيسية، وزيادة دخل الأسر الموسمي الناتج عن مبيعات الماشية والزكاة والهدايا خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.

وفي مناطق حكومة صنعاء، لا يُتوقَّع وصول أي مساعدات غذائية إنسانية بسبب تعليق ‘برنامج الأغذية العالمي’ لعملياته، وهو ما استنكرته حكومة صنعاء، بالإضافة إلى التصنيف الأمريكي بالإرهاب.

أما المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، فمن المتوقع وصول المساعدات الغذائية إلى 3.4 مليون شخص أو أقل، وفقاً لمتابعة شاشوف للتقرير.

تأثيرات اقتصادية مباشرة

إن استمرار النزاع يؤثر بشكل مباشر على القدرة الاقتصادية للأسر ويحد من قدرتها على الوصول إلى الغذاء. كما أن الفيضانات وتدمير البنية التحتية التجارية قد زادا من ضعف السوق المحلي وانخفاض الدخل.

ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية في مناطق حكومة عدن (التي بدأت عملياً في يوليو 2025 وظهر تأثيرها في أغسطس وفقًا لمتابعات شاشوف) قد خففت جزئياً من الأسعار لكنها لم تعالج مشكلة انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوقعات المساعدات الغذائية لا تزال منخفضة للغاية، خصوصاً في مناطق حكومة صنعاء، مما يزيد من مخاطر التدهور الإنساني.

ورغم التوقعات الموسمية الإيجابية (حصاد، مبيعات ماشية، زكاة)، ستظل نسبة كبيرة من السكان (بين 35 و40%) بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو 2026.

بالتالي، يشير تحليل شبكة FEWS إلى أن اليمن يواجه مرحلة حرجة من الأمن الغذائي، مع احتمال ظهور حالات طارئة في مناطق معينة.

الأزمة الاقتصادية المستمرة، وضعف القدرة الشرائية، وتدمير البنية التحتية، وانخفاض تدفق المساعدات الإنسانية، كلها عوامل تجعل التحديات الإنسانية مستمرة ومعقدة، وتعتمد الحلول قصيرة المدى على دعم المساعدات الغذائية، بينما تتطلب الحلول طويلة المدى استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا شاملاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد 43 يوماً من الشلل الإداري والاقتصادي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، تمهيدًا لحل أزمة ألقت بظلالها على البلاد وشملت قطاعات حيوية وأوقفت صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

ينص المشروع الموقع عليه على تمويل الحكومة حتى 30 يناير 2026، بما في ذلك إعادة المساعدات الغذائية المتوقفة ودفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتعطل، وإعادة 670 ألف موظف حكومي سُرّحوا مؤقتًا. كما سيحصل عدد مماثل من الذين استمروا في مناصبهم بدون أجر، منهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.

جاء التوقيع بعد ساعتين فقط من تصويت مجلس النواب على حزمة إنفاق مؤقتة أنهت أسابيع من التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع إعادة فتح المؤسسات الحكومية بشكل تدريجي اعتبارًا من اليوم الخميس 13 نوفمبر، في خطوة اعتبرت ‘استراحة مؤقتة’ أكثر منها نهاية حقيقية للأزمة.

في مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي، تم تضمين بند سري يمنح أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الحق في مقاضاة الحكومة والحصول على تعويضات تصل إلى نصف مليون دولار لكل منهم بسبب مصادرة سجلات هواتفهم في إطار تحقيقات المستشار الخاص السابق جاك سميث حول هجوم الكابيتول (6 يناير 2021)، وفقًا لتقارير شاشوف من نيويورك تايمز.

أثار هذا البند غضبًا واسعًا من الحزبين في مجلس النواب، حيث اعتبره الكثيرون ‘صفقة داخلية فاسدة’ أُدخلت في اللحظات الأخيرة لتأمين أصوات معينة.

معركة حزبية بامتياز

وافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع القانون بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209، بينما كان مجلس الشيوخ قد مرره في وقت سابق من الأسبوع نفسه. وأظهرت جلسة التصويت انقسامًا حادًا على أسس حزبية واضحة، رغم انضمام ستة ديمقراطيين إلى الجمهوريين في تمرير المشروع، وفق متابعة ‘شاشوف’، في حين عارضه نائبان جمهوريان فقط هما ‘توماس ماسي’ من كنتاكي و’جريج ستيوب’ من فلوريدا.

في مجلس الشيوخ، قرر ثمانية ديمقراطيين كسر صفوف حزبهم والانضمام إلى الجمهوريين بعد أن استمر الإغلاق لأسابيع، مما أثار غضبًا واسعًا بين الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة بمثابة ‘خيانة سياسية’ للموقف الحزبي الموحد.

خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وبحضور قيادة مجلس النواب الجمهوري وعدد من رجال الأعمال، أعلن ترامب: ‘بتوقيعي، ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها العادية’.

وأضاف مُهاجمًا خصومه: ‘لقد مارس الديمقراطيون الابتزاز، وألحقوا الضرر بالسفر الجوي وبرواتب العمال الفيدراليين، لكن الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعلوه ببلدنا’.

على الرغم من ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين يلقون باللوم على الجمهوريين في الإغلاق، معتبرين أنه نتيجة مباشرة لتصلب موقف إدارة ترامب.

برزت الخلافات الداخلية بوضوح في كلا الحزبين خلال مفاوضات إنهاء الإغلاق. بينما سعى الجمهوريون لتقديم اتفاق خالٍ مما وصفوه بـ’حبوب السمّ الحزبية’ التي طالب بها الديمقراطيون -وعلى رأسها تمديد إعانات الرعاية الصحية الفيدرالية- رفض الديمقراطيون الاستسلام دون مكاسب اجتماعية ملموسة.

مثل الديمقراطيون الستة الذين صوتوا لصالح مشروع القانون مناطق انتخابية متأرجحة، مما جعلهم عرضة لهجمات من داخل حزبهم، حيث رأت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن إدارة ترامب ألحقــت ‘قسوة غير مبررة’ بالشعب الأمريكي أثناء الإغلاق، قائلة: ‘لا يمكننا تمكين هذا النوع من القسوة بجبننا’.

من جهته، أعلن الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز أن حزبه سيتقدم بـ’التماس إبراء ذمة’ لإجبار المجلس على التصويت على تمديد دعم الرعاية الصحية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا: ‘إما أن يقرر الجمهوريون تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، أو أن الشعب الأمريكي سينهي رئاسة دونالد ترامب للأبد’.

خسائر فادحة وآثار مستمرة

قدّر اقتصاديون أن الإغلاق كلف الاقتصاد الأمريكي أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن كل أسبوع من الأسابيع الستة الماضية، حسب مراجعة شاشوف، في حين أضاف مشروع القانون الجديد نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى الدين العام الذي تجاوز 37 تريليون دولار.

رغم أن معظم هذه الخسائر يُتوقع تعويضها خلال الأشهر المقبلة، إلا أن الفجوة في البيانات الاقتصادية قد تكون دائمة، حيث أعلن البيت الأبيض أن تقريرَي الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2025 قد لا يُنشران أبدًا بسبب توقف أجهزة الإحصاء خلال الإغلاق.

من أبرز الآثار المباشرة لإنهاء الإغلاق، استئناف المساعدات الغذائية (برنامج SNAP) لأكثر من 40 مليون أمريكي خلال ساعات، وعودة رواتب الموظفين الذين تم تسريحهم مع ضمان تعويضهم بأثر رجعي، وكذلك انتعاش قطاع الطيران ومراقبة الحركة الجوية نسبياً مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر، واستئناف إصدار البيانات الاقتصادية وتفعيل النشاط الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية.

رغم أن إعادة فتح الحكومة أعادت الهدوء لدى ملايين الأمريكيين، إلا أنها لم تحل جذور الأزمة. لقد أظهر الإغلاق، الذي أصبح علامة فارقة في التاريخ الأمريكي، هشاشة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وزاد من انقسامات حزبية حول قضايا جوهرية مثل الإنفاق العام والرعاية الصحية والدين الوطني.

أثرت الأزمة أيضًا على صورة الولايات المتحدة الاقتصادية، حيث هزّت ثقة المستثمرين مؤقتًا وأثارت تساؤلات حول قدرة النظام السياسي الأمريكي على إدارة خلافاته دون اللجوء إلى شل مؤسسات الدولة.

وبدا توقيع ترامب بداية جديدة لمعركة سياسية طويلة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دور الدولة في الاقتصاد والرعاية الاجتماعية. ومع أن عجلة الحكومة الفيدرالية بدأت تدور من جديد، إلا أن العد التنازلي لإغلاق محتمل آخر بدأ فعليًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط