وقعت شركة ExGen Resources خطاب نوايا ملزم (LoI) لتأمين تيار فضي ثانٍ (Silver Stream 2) مرتبط بمنجم ذهب كان ينتج سابقًا في أمريكا الجنوبية.

تعكس هذه الصفقة اتفاقية سابقة من قبل الشركة، مما يؤدي فعليًا إلى مضاعفة إجمالي اهتمامها بتدفق الفضة في الموقع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

خطاب النوايا الجديد هو مع كيان خاص مستقل (PrivateCo)، والذي يخطط للحصول على العقار من خلال ترتيب خيار مع المالكين الحاليين، وهم مجموعة من الأفراد.

وفقًا لشروط خطاب النوايا، دفعت شركة ExGen مبلغ 500000 دولار أمريكي للحصول على تيار من الفضة بنسبة 33.3% على أول 333333 أونصة من الفضة المنتجة من العقار.

وبعد هذا الحد، ستحصل ExGen على تيار من الفضة بنسبة 16.7% على إنتاج الفضة الإضافي.

بالنسبة لعمليات التسليم بموجب Silver Stream 2، ستدفع ExGen لشركة PrivateCo سعرًا يعادل 20% من سعر الفضة الفوري، كما هو مقتبس في بورصة رئيسية يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل بين الطرفين.

قال جيسون رايلي، الرئيس التنفيذي لشركة ExGen: “مع تأمين اثنين من مصادر الفضة الآن، فإننا نبني أساسًا هائلاً للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة، ونضع ExGen في موقع استراتيجي للاستفادة من زخم أسعار الفضة وتعزيز القيمة على المدى الطويل.”

بموجب خطاب النوايا، بدءًا من الربع الثاني (الربع الثاني) من عام 2027، يجب على PrivateCo تسليم ما لا يقل عن 4200 أونصة من الفضة إلى ExGen في كل ربع تقويمي.

إذا كانت شركة PrivateCo أقل من هذا الحد الأدنى ربع السنوي، فسوف تقوم بتعويض النقص عن طريق دفع القيمة المعادلة لشركة ExGen بالذهب.

سيكون لشركة ExGen الحق في المشاركة الأولى في أي صفقات بث أو حقوق ملكية مستقبلية تعقدها شركة PrivateCo على العقار.

يجوز للأطراف تنفيذ اتفاقية تدفق نهائي تعكس شروط وأحكام خطاب النوايا، إلى جانب الأحكام العرفية الأخرى النموذجية للمعاملات المماثلة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في أحدث إصدار لمؤشر السمعة العالمية للدول (NBI) لعام 2025، جاءت إسرائيل في ذيل القائمة بين 50 دولة، مسجلةً أكبر تراجع منذ إطلاق المؤشر قبل نحو عشرين عاماً.

يأتي هذا التراجع بعد استطلاع شمل 40 ألف شخص من 20 دولة، يمثلون نحو 70% من سكان العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، البرازيل، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الأرجنتين، السويد، تركيا، والسعودية.

وفقاً للنتائج التي راجعها مرصد “شاشوف”، انخفض تصنيف إسرائيل بنسبة 6%، حيث ينظر إلى مواطنيها على أنهم ‘غير مرغوب فيهم’، فيما يعتبر جيل الألفية الكيان الإسرائيلي بمثابة ‘مستعمرين’ و’قوة سامة’، بحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

بالمقابل، حققت السعودية أكبر زيادة في التصنيف بنسبة تقارب 4%، لتصل إلى المرتبة 42، مع استمرار تحقيقها للنتائج الإيجابية. كما أُدرجت السلطة الفلسطينية في المؤشر لأول مرة، حيث أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 1.1% لكنها لا تزال أقل من إسرائيل.

تراجع العلامة التجارية لإسرائيل

يكشف المؤشر عن أن سمعة إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية بارزة، تشمل انخفاض الثقة الدولية، وتضرر الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وتراجع مكانتها الدولية والائتمانية.

هذا الوضع يُعتبر مقلقاً بشكل خاص حسب تحليل شاشوف لتقرير كالكاليست، إذ إن المؤشرات الموضوعية لإسرائيل، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدلات التعليم، تضعها ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم، لكنها فعلياً تُصنّف كـ’فناء خلفي’ على الصعيد الدولي.

وتظهر الدراسة استمرار تراجع صورة الولايات المتحدة كحليف قوي لإسرائيل منذ صعود إدارة ترامب.

ويُلاحظ أن مؤشر NBI يقيم الدول وفق ستة مجالات رئيسية: السياسة والحكومة (الأمن، الاستقرار، العدالة، الشفافية)، الثقافة (الفنون، الرياضة، التراث)، الشعب والمجتمع (انفتاح السكان والثقة بهم)، الصادرات (جودة المنتجات والابتكار التكنولوجي)، الهجرة والاستثمارات (الرغبة في الانتقال أو الاستثمار)، والسياحة (الرغبة في زيارة الدولة ومعالمها).

تأتي هذه الدراسة عقب عامين من العمليات الإسرائيلية ضد غزة، وتُعتبر أحدث تقييم شامل لمكانة إسرائيل الدولية، بعد أن أُدرجت كعضو كامل في المؤشر قبل نحو عام، مع إضافة السلطة الفلسطينية بهدف متابعة وضعها وتنفيذ بيانات معمقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت إدارة البنك المركزي في صنعاء تحذيراً دعت فيه جميع المواطنين إلى الحذر من التعامل مع شركة تدعى “كيونت” (QNet) وغيرها من الكيانات المشابهة، التي تعتمد على نظام التسويق الشبكي والهرمي.

جاء في التحذير الذي اطلع عليه “شاشوف” أن بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة ظهرت حديثاً، وتمارس أنشطة تجارية واستثمارية مثيرة للشك، وذلك عبر بيع سلع رخيصة بأسعار مرتفعة، وإقناع المواطنين بالاستثمار مقابل عوائد مالية مغرية بشرط إدخال أشخاص جدد وإرسال الأموال خارج البلاد عبر شبكات آثارها وهمية، ومن بين تلك الكيانات شركة كيونت “QNet”.

وحذر بنك صنعاء المركزي من أن التعامل مع هذه الشركات يعد خرقاً للقانون وقد يؤدي إلى المساءلة القانونية. كما أكد أن هذه الكيانات تشمل الغش والاحتيال، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعرض المواطنين لخسائر كبيرة، ويضع المتعاملين معها تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشار البنك إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية مواجهة هذه الكيانات.

كما دعا البنك المواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة لشركة كيونت أو التجمعات التي تنظمها ومندوبيها، والاستفسار عن قانونية أي كيانات يرغبون في التعامل معها، عبر الاتصال بالرقم المجاني: 8006800.

هذا التحذير يأتي في الوقت الذي انتشرت فيه شركات التسويق الشبكي والهرمي غير المرخصة، والتي أصبحت تمثل ظاهرة متزايدة في اليمن، مستغلة ضغوط الربح السريع على المواطنين.

وحسب مراقبة شاشوف، تزداد الإعلانات الإلكترونية وممارسات جذب الاستثمارات عبر الإنترنت، ويعتبر التسويق الهرمي والشبكي من أخطر مظاهر الاحتيال التي استغلت الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

تُعرف هذه الشركات بأنها لا تقدم منتجات حقيقية، بل تبيع أوهام الثراء السريع، وهي تعتمد أساسيًا على جذب ضحايا جدد لتمويل أرباح المشتركين القدامى، وفقاً للمخطط الهرمي المعروف باسم “بونزي”.

ويشير اقتصاديون إلى أن هذه الكيانات غير مرخصة ولا تخضع للرقابة، مما يعني عدم وجود ضمانات قانونية لاسترداد الأموال في حال تعرض الضحايا للنصب، رغم وجود قضايا وأحكام قضائية في صنعاء تتعلق بالاحتيال على المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع نهاية عام 2025، يشهد النظام التجاري العالمي أحد أكثر الأعوام تحولًا في القرن، ويبدو أن 2026 سيكون استمرارًا لهذه الاضطرابات، وسط مخاطر إضافية تهدد استقرار ونمو التجارة العالمية، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وهشاشة الاتفاقيات التجارية الكبرى.

تحليل اطلعت عليه ‘شاشوف’ من وكالة بلومبيرغ يدل على أن السياسة بدأت تتفوق على قواعد السوق، مما قد يزيد من اضطرابات العام المقبل. ورغم الاستمرار النسبي في التجارة السلعية العالمية خلال 2025، تكشف البيانات المستترة عن اختلالات كبيرة.

وفقًا لبيانات النقل البحري التي استشهد بها خبير الشحن جون ماكاون، ارتفعت كميات الحاويات عالميًا بنسبة 2.1% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مرونة سطحية في التجارة الدولية. بيد أن هذه الصورة تخفي تباينات كبيرة، حيث سجلت الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 8% في الواردات، بينما حققت أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند نموًا قويًا.

وأشار ماكاون إلى أن ‘سلاسل التوريد العالمية بدأت فعليًا بالتكيف وإعادة تشكيل أنماط التجارة’، محذرًا من أن تصاعد الرسوم خلال 2025 قد يجعل 2026 ‘عام تداعيات الرسوم’، حيث تنتقل آثارها من الأرقام إلى بنية التجارة الفعلية.

محطات مهمة في 2026

تشمل أبرز المحطات مراجعة اتفاقية ‘أمريكا الشمالية للتجارة الحرة’ بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020.

وبحسب بلومبيرغ، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن المراجعة ‘تأخذ الدول الثلاث إلى أراضٍ جديدة’، بعد تلقي أكثر من 1500 مداخلة خلال فترة التعليقات العامة، مضيفاً أن معظم المشاركين طالبوا بتحسين الاتفاق، مع تحذيرات من أن أي تعديل قد يؤثر سلبًا على طرف آخر، في ظل معاناة بعض الصناعات الكندية والمكسيكية من الرسوم الأمريكية.

تتزايد التوترات مع كندا بعد أن أنهت واشنطن محادثات تجارية معها في أكتوبر ردًا على حملات إعلامية كندية مناهضة للرسوم.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، يتوقع خبراء الشحن العودة التدريجية للسفن إلى البحر الأحمر وقناة السويس بعد تراجع هجمات الحوثيين، مما قد يؤدي إلى ‘إغراق السوق بطاقة شحن إضافية’ و’ازدحام شديد في الموانئ الأوروبية’.

قد يؤدي أي تسارع في الاقتصاد الأمريكي إلى موجة إعادة تخزين للمخزونات تتجاوز قدرة قطاع الشحن على الاستيعاب، مما يعيد سيناريوهات الاختناق اللوجستي التي شهدناها أثناء جائحة كورونا.

صفقات هشة

حذرت بلومبيرغ أيضًا من أن الكثير من الصفقات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال 2025 ليست اتفاقيات ملزمة بالمعنى التقليدي، بل تفاهمات سياسية بدون آليات إنفاذ واضحة، فالهُدنة التجارية مع الصين محددة بعام واحد، مما يترك أكبر علاقة تجارية في العالم غير متوازنة، مع ضغوط صينية على دول مثل ماليزيا وكمبوديا بسبب اتفاقات مع واشنطن، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والهند، وسط تهديدات أمريكية بالرد على ‘تنظيم مفرط’ للتكنولوجيا الأمريكية.

يزيد الغموض مع ترقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب، وفي حال خسرت الإدارة القضية، قد يُطرح موضوع إعادة مليارات الدولارات من الرسوم للمستوردين، رغم أن المسؤولين يشككون في إمكانية التنفيذ عمليًا.

حسب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، فإن تنفيذ عمليات رد واسعة ‘غير مرجح إداريًا’، بينما تُقدّر أسواق المراهنات احتمال خسارة ترامب في القضية بنحو 75%، مما يعني أن الإدارة قد تلجأ لأدوات أخرى لفرض الرسوم.

أمام هذه التطورات، يبدو أن عام 2026 لن يكون عامًا للتهدئة، بل سيستمر في رسم ملامح التجارة العالمية، في بيئة تتآكل فيها القواعد التقليدية وتتقدم فيها السياسية على منطق السوق، مع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وظهور صفقات تجارية بلا ضمانات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش أسواق الطاقة العالمية مرحلة حرجة مع تصاعد التوترات حول النفط الفنزويلي بين الولايات المتحدة والصين، في أزمة قد تعيد ترتيب أولويات النفوذ الجيوسياسي في النظام الدولي.

تثير هذه الأزمة أسئلة حيوية حول من يتحمل تكلفة هذه السياسات المتشددة على الطاقة الفنزويلية: هل هي الولايات المتحدة التي تسعى لفرض هيمنتها عبر العقوبات، أم الصين التي تعتمد على النفط الفنزويلي لتلبية احتياجاتها كأكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم؟

تصعيد الأزمة: حصار أمريكا على ناقلات النفط

في الأيام الأخيرة، انتقدت الصين الولايات المتحدة بشكل حاد بعد اعتراض خفر السواحل الأمريكي لمجموعة من ناقلات النفط المتجهة من فنزويلا، بما في ذلك الناقلة العملاقة “سنتشوريز”، في المياه الدولية القريبة من فنزويلا.

واعتبرت بكين هذه الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على حرية الملاحة، ووصفت العقوبات الأمريكية “الأحادية” بأنها غير قانونية، مشددة على رفضها لأي إجراءات تقيد إمدادات النفط الفنزويلي.

بينما أكدت واشنطن عزمها على مواصلة حصارها النفطي ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مستندة إلى مزاعم مواجهة التهريب، وأشارت تقارير من البيت الأبيض إلى أن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري إذا لم يتنح مادورو.

ولا ينحصر تأثير هذا التصعيد على فنزويلا فحسب، بل يمتد إلى الصين، التي تُعتبر أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، مما يبرز هشاشة أمن الطاقة الصيني أمام هذه التوترات الجيوسياسية.

وفقاً لبيانات جمعها “شاشوف”، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، حيث تجاوزت وارداتها 600 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2025، مما يمثل نحو 4% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، وفي عام 2024، بلغ إجمالي واردات الصين من فنزويلا حوالي 1.6 مليار دولار، منها نحو 1.05 مليار دولار للنفط ومشتقاته.

ورغم هذه الأرقام، فإن واردات النفط الفنزويلي تُشكل نسبة محدودة من احتياجات الصين، مما يقلل من حساسية السوق الصينية تجاه أي اضطراب قصير الأمد في الإمدادات.

يشير التجار والمحللون إلى أن الشحنات المتجهة إلى الصين قبل احتجاز الناقلات الأمريكية، بالإضافة إلى وفرة المخزونات وضعف الطلب المحلي، ستخفف من تأثير الاحتجاز على المدى القصير وفقاً لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بينما يُتوقع أن تظهر آثار الإجراءات الأمريكية بشكل ملموس بدءًا من فبراير 2026.

تنويع مصادر الطاقة الصينية

تستعين الصين بذكائها الاستراتيجي لتنويع مصادر النفط، حيث تستورد من عشرات الدول، مدعومة بروسيا والسعودية والعراق وسلطنة عُمان وماليزيا كأكبر الموردين.

في عام 2024، ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى متوسط 2.2 مليون برميل يومياً، بزيادة 1% مقارنة بعام 2023، بينما سجلت السعودية 1.6 مليون برميل يومياً، بانخفاض 9% عن العام السابق.

يعتبر هذا التنوع ضامناً لمرونة الصين في مواجهة أي تقلبات قصيرة الأمد في الإمدادات الفنزويلية، مما يعكس حرصها على تأمين احتياجاتها على المدى الطويل.

شيفرون وإعادة هيكلة إنتاج النفط الفنزويلي

لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في إعادة تشكيل إنتاج النفط الفنزويلي منذ فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA عام 2019، بعد قيود سابقة منذ 2017. قبل ذلك، كانت الشركات الأمريكية، بما في ذلك شيفرون، شريكة رئيسية في الإنتاج، مما دفع فنزويلا للتوجه تدريجياً نحو السوق الآسيوية، وخاصة الصين.

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، خففت واشنطن بعض القيود ومنحت شيفرون تراخيص جديدة لاستئناف الإنتاج، مما ساهم في تعافي صادرات النفط الفنزويلي إلى نحو 655 ألف برميل يومياً في 2024، ثم حوالي 921 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2025.

يشير خبراء مثل فرانسيسكو جيه مونالدي من معهد بيكر للسياسات العامة إلى أن شيفرون تمثل نحو ربع إنتاج النفط الفنزويلي الحالي، مؤكدين أن التعافي كان نتيجة مباشرة للسياسة الأمريكية وليس نتيجة التدخل الصيني.

الدور الصيني المحدود والاستثمار الانتقائي

على الرغم من اعتماد بكين على النفط الفنزويلي، تبقى استثماراتها في هذا القطاع محدودة مقارنة بالنفوذ الأمريكي.

تعمل شركة “تشاينا كونكورد ريسورسز” على تطوير حقلين نفطيين باستثمارات تصل إلى مليار دولار بهدف زيادة الإنتاج إلى 60 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2026، بينما توقفت معظم القروض التنموية الصينية لفنزويلا منذ 2016، مما يعكس حذر بكين في تمويل قطاع الطاقة هناك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت سوق العملات المشفرة تحولات كبيرة ومتناقضة خلال عام 2025 الذي يقترب من نهايته. فقد انطلقت هذه الأصول بسرعة البرق ثم تكبدت خسائر قياسية تخطت التريليون دولار، بالإضافة إلى تسجيل عمليات سرقة واختراق ضخمة لم يشهدها العالم من قبل.

حسب تقرير اطلع عليه “شاشوف” لموقع تيك كرانش المتخصص في تحليلات التكنولوجيا، تم سرقة حوالي 2.7 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2025، وهو رقم قياسي جديد يعكس تصاعد الهجمات الإلكترونية على منصات التبادل والمشاريع في ميدان التمويل اللامركزي (DeFi) و”ويب 3”.

من أبرز هذه الاختراقات كان استهداف منصة Bybit في دبي، حيث سُرقت حوالي 1.4 مليار دولار من العملات الرقمية. وقد اتهمت شركات تحليل البلوك تشين ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قراصنة تابعين لحكومة كوريا الشمالية بالوقوف وراء هذه العملية، وسط استمرار كوريا الشمالية في استهداف العملات الرقمية لتمويل برنامجها النووي الخاضع للعقوبات.

كما شملت الاختراقات الكبيرة لعام 2025 منصات أخرى مثل Cetus: سرقة 223 مليون دولار، Balancer: خسارة 128 مليون دولار، Phemex: سرقة أكثر من 73 مليون دولار حسب تتبُّع “شاشوف”، وتتهم التحليلات قراصنةً من كوريا الشمالية بالاستيلاء على ما لا يقل عن 2 مليار دولار خلال 2025، في سلسلة عمليات مستمرة منذ عام 2017 تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار.

من الأسباب الرئيسية لتعرض العملات الرقمية للسرقة هي الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية وصعوبة استرداد الأموال، والثغرات التقنية في البرمجيات والعقود الذكية، وضعف الرقابة القانونية والتنظيمية على بعض المنصات، إضافةً إلى نشاط جماعات قرصنة متطورة تمتلك موارد ضخمة.

من الانطلاقة الصاروخية إلى السقوط

بدأ عام 2025 بقوة، مدعومًا بتصريحات وتشريعات أمريكية داعمة للعملات الرقمية، حيث أعلن دونالد ترامب نفسه كـ”أول رئيس للعملات المشفرة” خلال ولايته الثانية (منذ يناير)، داعمًا الاستثمار في العملات الرقمية، وأطلق عملة رقمية باسم $TRUMP، كما أعلن أفراد آخرون من عائلته عن إنشاء عملات رقمية كذلك، بما في ذلك زوجته ميلانيا ترامب.

تم توقيع قانون GENIUS للعملات المستقرة في يوليو 2025 حسب متابعة شاشوف، وتم إقرار مشروعين آخرين في مجلس النواب الأمريكي لتنظيم السوق وحماية شرعية العملات الرقمية.

أسهمت هذه الإجراءات في ارتفاع القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة إلى 4.28 تريليون دولار في منتصف العام وفق البيانات التي جمعها شاشوف، ولكن مع مرور الوقت حدث تراجع كبير بأكثر من تريليون دولار، مسجلاً نهاية عام 2025 قيمة سوقية إجمالية 2.95 تريليون دولار.

حدث ذلك نتيجة عدة عوامل، من أبرزها استمرار سياسة التشديد النقدي للبنوك المركزية عالمياً، وجني الأرباح بعد صعود قياسي، وخروج السيولة المؤسسية من صناديق مثل Grayscale Bitcoin Trust إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الأكثر أماناً، إضافة إلى المخاوف التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث لا تزال بعض القوانين عالقة مع مجلس الشيوخ، وتزداد الرقابة على منصات التداول والعملات المستقرة وأدوات DeFi.

أيضًا، كسرت البيتكوين مستويات فنية حساسة، مما أدى إلى موجة بيع آلي ضخمة.

شهد عام 2025 نشاطاً غير مسبوق في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت قيمة الصفقات نحو 8.6 مليارات دولار من خلال 133 صفقة، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

من أبرز عمليات استحواذ شركات كبرى: Coinbase التي أبرمت 6 صفقات، أبرزها شراء Deribit بقيمة 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى منصات مثل Spindl وRoam وEcho وVector.Fun وLiquifi.

استحوذت Ripple على أربع شركات، منها Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار، وGTreasury مقابل 1 مليار دولار، وRail مقابل 200 مليون دولار، وPalisade للمحافظ الإلكترونية. كما أتمّت Kraken خمس صفقات.

تظهر هذه الصفقات استراتيجية التوسع والنمو المؤسسي من خلال تعزيز قدرات التداول، والبنية التحتية، ومنصات العقود الذكية، والمحافظ الرقمية.

تشير التحليلات إلى أن عام 2025 كان عاماً متناقضاً في عالم العملات المشفرة، حيث جمع بين ارتفاع كبير ودعم تشريعي مؤسسي من الولايات المتحدة، وخسائر سوقية تتجاوز التريليون دولار نتيجة عوامل اقتصادية وتنظيمية، وسلسلة اختراقات قياسية بمليارات الدولارات، وأداء متباين للعملات الرئيسة: تقلبات كبيرة للبيتكوين، ونمو تقني لإيثريوم، ونضج سولانا على الرغم من انخفاض قيمتها السوقية.

تؤكد هذه التطورات أن سوق العملات المشفرة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، لكنه يوفر فرصاً كبيرة للنمو المؤسسي والتبني التقني، مع ضرورة تعزيز الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني لمواجهة تحديات المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أظهرت التطورات الأخيرة في وادي وصحراء حضرموت واحدة من أخطر قضايا الفساد المنظم المتعلقة بالثروة النفطية في اليمن، حيث تعكس هذه القضية منظومة متكاملة تبدأ من إنتاج النفط، مروراً بتهريبه، ثم تكريره بطرق بدائية غير قانونية، وانتهاءً ببيعه في سوق سوداء مفتوحة، وذلك في ظل صمت رسمي طويل وفشل مؤسسي مستمر.

في منطقة الخشعة بمديرية وادي العين، تم الإعلان عن ضبط مصافٍ نفطية سرية ومحطات تكرير عشوائية، في عملية وُصفت بأنها تعكس العبث المنظم بالثروة السيادية. وفقاً لمصادر عسكرية وأمنية، نفذت قوات جنوبية مداهمة على مزارع في المنطقة، مما أسفر عن اكتشاف ثلاث محطات تكرير بدائية، مع تداول معلومات لاحقة تشير إلى ضبط أربع محطات إضافية تقوم بتصفية النفط الخام واستخراج البنزين والديزل والزيوت والأسفلت، وببيعها في السوق المحلية دون أي تصاريح أو إشراف رسمي.

وحسب متابعة “شاشوف”، فقد بثّت وسائل الإعلام مشاهد تشير إلى أن هذه المصافي تعمل بطرق بدائية خارج أي إطار قانوني أو رقابي، وتشكل خطرًا اقتصاديًا وبيئيًا وأمنيًا بالغًا.

شبكات الإمداد والتهريب

كشفت التحقيقات الأولية مع القائمين على المصافي، التي تعود ملكية إحداها لشخص من محافظة ذمار، عن وصول شاحنات نفط خام بشكل منتظم عبر وسطاء ومهربين من شبوة ومأرب، حيث يتم تفريغ الحمولة وتكريرها وتسويقها علنًا.

كما أفادت المصادر بأن انتشار القوات الجنوبية في المنطقة ساهم في قطع خطوط الإمداد وتوقف حركة القاطرات المهربة بشكل شبه كامل.

في سياق متصل، ذكر الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن بعض هذه المصافي العشوائية تعتمد على آبار نفط خاصة بها في منطقة الخشعة ومناطق أخرى، بينما تحصل مصافٍ أخرى على النفط الخام من صافر مأرب، ليُكرَّر ثم يُحمَّل على قاطرات ويباع في الأسواق السوداء، مع تقاسم يومي لعوائد مالية ضخمة، مشيراً إلى أن “ما خفي أعظم وأكبر فسادًا وعبثًا بمقدرات البلد”.

وذكر ناشطون محسوبون على المجلس الانتقالي، أن ما وُصف بــ ‘فضيحة مصافي الخشعة’ مرتبط بقيادات سياسية وعسكرية محسوبة على الإصلاح داخل الشرعية، وأنها واحدة من أسباب إصرارهم على البقاء في وادي حضرموت لحماية شبكات نهب خاصة لا علاقة لها بالدولة ولا بخزينتها، بحسب الناشطين.

أثارت عمليات ضبط هذه المصافي جدلاً واسعًا، وسط تداول معلومات موثقة عن تهريب آلاف البراميل يوميًا من النفط الخام من حضرموت ومأرب خارج القنوات الرسمية، مما يُقدَّر بخسائر تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.

وذكر الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان أن ما يجري ليس ظاهرة عشوائية ولا ناتج حرب فقط، بل يندرج ضمن فشل مؤسسي مرتبط بوزارة النفط والجهات ذات الصلة بها. وأوضح أن معلومات متداولة في مأرب تشير إلى خروج أكثر من 5,000 برميل نفط خام يوميًا من الحقول، ليس خلسة، بل بتوجيهات من السلطة المحلية أو أوامر من قيادات رفيعة في الشرعية تقيم في السعودية.

يُوجه هذا النفط إلى مصافٍ محلية تعمل بشكل شبه علني، وتزود السوق بالديزل خارج أي إطار شفاف.

أما في حضرموت، وتحديدًا منشآت بترومسيلة، فقد تم الكشف عن كميات تصل إلى 10,000 برميل نفط خام تُخرج بطرق غير قانونية، وهو ما أُقر به رسميًا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، بعدما بدأ الكشف عن ذلك عبر ناشطين محليين، مما أدى إلى ظهور وانتشار مصافٍ محلية في المكلا ومناطق أخرى، وصولًا إلى ما كشف عنه مؤخرًا في الخشعة.

يشير جغمان إلى أن تباين أسعار الصرف، واختلاف أسعار المشتقات النفطية بين المحافظات، وغياب سياسة تسعير وطنية موحدة، خلق سوقًا سوداء ضخمة بلا سقف. في هذه البيئة، تحولت المصافي المحلية إلى تجارة رائجة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الديزل كمصدر رئيسي لتشغيل مولدات الكهرباء.

تحرك قضائي

في تطور لاحق، ووفق بيان اطلع عليه مرصد “شاشوف”، وجهت النيابة العامة رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت بفتح تحقيق شامل وعاجل في محطات التكرير العشوائية المكتشفة في الخشعة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة توسيع التحقيق ليشمل القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يُثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها.

أفادت النيابة العامة أن هذه الأنشطة تُعتبر جرائم جسيمة تمس المال العام مباشرة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة موافاة النائب العام بنتائج التحقيق أولًا بأول، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس المال العام أو أمن المجتمع.

المصافي الرديئة التي غزت حضرموت

كان مرصد “شاشوف” قد تناول هذا الملف في وقت سابق من هذا العام، حيث تكشفت قضايا تهريب النفط بعد اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط بين منشآت شركة “بترومسيلة” في ميناء الضبة ووحدة التكرير في محطة الريان، بالإضافة لظهور مصافٍ نفطية مخالفة للمواصفات وسط أحواش ومزارع المحافظة، مما أحدث ازدحامًا بالخلافات بين مكونات السلطة والقبائل التي تطالب بتحسين أوضاع السكان وتمكينهم من عوائد الثروات.

خلال زيارة للواء فرج البحسني، عضو المجلس الرئاسي، تفجرت قضية عمليات نهب واسعة للنفط الخام من خزانات ميناء الضبة، وعمليات سحب نفطي غير قانونية تحت غطاء توفير وقود لـ “محطة كهرباء الريان”.

وكُشف عن وجود مصافٍ غير قانونية تحتوي العديد من الخزانات الكبيرة في ساحل حضرموت، وكذلك وجود أنبوب من منشآت ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة.

أثار “الاختلاس النفطي” والتكرير السري لكميات من النفط جدلاً كبيرًا في المحافظة التي يطالب سكانها بإشراكهم رسميًا في تقرير مصير ثرواتهم النفطية، وبدت اتهامات غير مباشرة تُوجه لمحافظ المحافظة السابق، مبخوت بن ماضي، من قبل عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني.

كانت تقارير مرصد “شاشوف” قد أشارت إلى وجود العديد من المصافي السرية الصغيرة والرديئة في المحافظة، حيث تم تفكيك بعضها قبل اكتشافه.

تشبه هذه المصافي إلى حد كبير مصافي النفط الصغيرة في الصين التي تُعرف بـ ‘أباريق الشاي’، والتي تتعامل مع كميات من النفط المهرب، مثل صادرات النفط الإيراني، بسبب توقف المصافي الصينية الحكومية عن التعامل رسميًا مع الإمدادات الإيرانية.

تشير هذه الوقائع إلى أن ما يحدث يمثل فسادًا مرتبطًا بشبكات رسمية تتداخل فيها مؤسسات مدنية مع قيادات عسكرية منتفعة، في ظل غياب شبه كامل للمحاسبة. وهذا يعني عمليًا استنزافًا ممنهجًا لثروات البلاد، وتعزيزًا لاقتصاد الحرب والسوق السوداء، وتقويض أي أمل في إصلاح مؤسسي أو استقرار اقتصادي.

ورغم ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل ستنجح التحقيقات الجارية في تفكيك هذه الشبكات، أم ستضاف هذه القضية إلى سجل طويل من الفضائح المؤجلة، فيما يبقى النفط، الذي كان يفترض أن يكون رافعة للحياة الاقتصادية، وقودًا للفوضى والحرمان؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط