الاقتصاد العالمي | شاشوف

يشهد سوق النفط العالمي تغيرات ملحوظة نتيجة تراكم حوالي مليار برميل من الخام على متن ناقلات تسير في مياه العالم، مما يعكس مزيجاً من ضغط العقوبات الغربية، وزيادة الإنتاج العالمي، وصعوبة تفريغ الشحنات.

أظهرت بيانات مرصد “شاشوف” من “فورتكسا” و”كبلر” و”أويل إكس” أن حوالي 40% من هذه الزيادة منذ نهاية أغسطس 2025 ترجع إلى نفط صادر من روسيا وإيران وفنزويلا، أو إلى شحنات غير معلومة المصدر، بينما تُعتبر تقديرات الـ20% الأدنى أعلى من حصة هذه الدول في السوق العالمي.

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا التراكم لا يعني بالضرورة أن تلك البراميل ستبقى بلا مشترين، لكنه يشكل تهديداً مباشراً لإيرادات الدول الخاضعة للعقوبات، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على التوازنات في سوق النفط العالمي المتجه نحو تخمة في العرض.

تأتي هذه الأوضاع ضمن سياق معقد يتضمن زيادة الإنتاج العالمي، إضافة إلى تعذّر تفريغ الشحنات الخاضعة للعقوبات أو لشبكات تُعرف بأسطول الظل.

إعادة رسم خريطة تدفقات الخام

تؤكد البيانات أن تشديد العقوبات الغربية أدى إلى إعادة هيكلة ممرات تجارة النفط، خصوصاً لروسيا، مع تشديد واشنطن عقوباتها على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، حيث أحجمت مصافي الهند عن بعض الشحنات الروسية، في حين تُظهر مؤشرات تقليل الصين من ملء الفجوة كما كان سابقاً.

شهدت شحنات الخام الروسي المنقولة بحراً زيادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن عادت روسيا إلى زيادة الإنتاج بعد انتهاء التخفيضات المتفق عليها ضمن تحالف “أوبك+”، مع توقعات بتحرك بعض الشحنات نحو محطات تصدير جديدة عقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك مصافي التكرير.

هذه التطورات أثرت سلباً على إيرادات موسكو، حيث تراجعت الضرائب النفطية بأكثر من 24% على أساس سنوي، وفقاً لمعلومات شاشوف، في حين تتوقع الحكومة الروسية انخفاض العائدات من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة 2020.

ولم تكن روسيا وحدها في دائرة الضوء، فقد زادت الشحنات الإيرانية إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات جديدة على محطة صينية رئيسية لدورها في شراء النفط الإيراني.

أدى النشاط المتزايد لـ”أسطول الظل”، المسؤول عن نقل النفط الخاضع للعقوبات بعيداً عن الرصد، إلى تأخيرات ملحوظة في عمليات التفريغ. كما تشير “أويل إكس” إلى احتمال زيادة الكميات المبحرة مع تتابع التأكيدات حول الشحنات.

السعودية.. أكبر مساهم في ارتفاع الشحنات العائمة

فيما يخص الجانب غير الخاضع للعقوبات، تُظهر بيانات “أويل إكس” أن السعودية كانت أكبر مساهم فردي في ارتفاع كميات النفط العائمة منذ نهاية أغسطس 2025، تليها الولايات المتحدة وروسيا بفارق ضئيل.

صدّرت المملكة النفط بأعلى وتيرة منذ عامين ونصف، مُستمرةً في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال سنوات تقليص الإنتاج بقيادة تحالف “أوبك+”.

كما شهدت الولايات المتحدة زيادة في كميات النفط العائمة، حيث وصلت شحنات أكتوبر إلى أعلى متوسط شهري منذ يوليو 2024، نتيجة انطلاق مصافي آسيا لاقتناص النفط الأمريكي خلال الصيف، مستفيدين من اختلاف الأسعار بعد ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط.

النفط الخاضع للعقوبات.. الجزء الأكبر من المشكلة

رغم زيادة الإمدادات العالمية، إلا أن النفط الخاضع للعقوبات يمثل الجزء الأكبر من الزيادة مقارنة بإنتاج هذه الدول، والذي يشكل حوالي 17% فقط من الإنتاج العالمي.

يعكس هذا التباين بين حصة الإنتاج وحجم الشحنات المتوقفة أن العقوبات لا تعرقل عمليات البيع فحسب، بل تضغط على أسطول الناقلات العالمي، حيث ارتفعت أسعار الشحن اليومية لفترة وجيزة إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب تحليل شاشوف للبيانات.

يشير محللو “كلاركسون سيكيوريتيز” إلى أن جزءاً كبيراً من النفط الروسي أصبح متوقفاً على متن ناقلات لا تملك وجهة قادرة على الاستقبال، بينما يتجه المستوردون السابقون نحو شراء بدائل من الشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.

يؤكد المتعاملون على أن مستقبل هذه الكميات، سواء كانت خاضعة للعقوبات أم لا، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه أسعار النفط في الأشهر المقبلة. فإذا استمرت الشحنات العالقة في الزيادة، فقد يعزز ذلك فرضية وجود فائض في المعروض، مما سيضغط على الأسعار. أما إذا تمكنت هذه الكميات من العثور على أسواق بديلة أو التفريغ تدريجياً، فقد تتجنب السوق تقلبات حادة.

يختصر برايان ماندل، نائب الرئيس التنفيذي لـ”فيليبس 66”، الوضع بقوله: “من الواضح أن هناك كمية كبيرة من النفط في البحار حالياً، ونتطلع لنعرف ما هي.”

يُعتبر رقم المليار برميل مؤشراً على ضغط العقوبات وتغييرات مسارات التصدير، واستجابة المنتجين الكبار لأسعار السوق. في الوقت الذي تعاني فيه روسيا وإيران وفنزويلا من ضغوط، تستفيد السعودية والولايات المتحدة من الفراغ وتعملان على توسيع حضورهما في السوق العالمية.

يُنظر إلى أسطول الناقلات العالمي على أنه أصبح لاعباً أساسياً في مشهد الطاقة، بعدما أصبحت قدرته على المناورة جزءاً من اللعبة الجيوسياسية، وسط توقعات بأن السنوات القادمة ستشهد إعادة تصميم كاملة لتدفقات الخام العالمية، تعتمد على شدة العقوبات، واستجابة آسيا، وتوازنات “أوبك+”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على قرارٍ جديد يتعلق باليمن، أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه استمرار التوترات في البحر الأحمر والعمليات التي تقوم بها قوات صنعاء ضد إسرائيل، حيث وصف المجلس هذه الأوضاع بأنها تهدد المدنيين والملاحة الدولية والسلم الإقليمي. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وفقاً لما نقلته شاشوف عن البيان الذي نشرته الأمم المتحدة، فقد جدد المجلس نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام إضافي، والذي يشمل التدابير المحددة وحظر الأسلحة الواردتين في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، كما مدّد ولاية فريق الخبراء الموكّل بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.

أكد القرار عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والامتثال لوقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية شاملة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

تناول القرار تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية حسبما لمسته شاشوف، ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.

يمثل هذا القرار أحدث متابعة من مجلس الأمن لمسار الحرب في اليمن وتطوراتها الأمنية والإنسانية، حيث يدل على تحول التوترات البحرية إلى بند ذو أولوية دولية، مما يجعل أمن البحر الأحمر عنصراً ذا اهتمام عالمي، يتعامل معه مجلس الأمن كقضية مستقلة لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي.

الصين وروسيا تُفشلان تشديد العقوبات

في نفس الجلسة، أحبطت الصين وروسيا محاولة أمريكية بريطانية داخل مجلس الأمن تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على صنعاء. رغم الضغوط الكبيرة من واشنطن ولندن، فشلت الدولتان في إدخال تعديلات إضافية لتشدّد العقوبات على مناطق حكومة صنعاء، كما عجزتا عن تمرير اقتراح لتعطيل مهام آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، التي تعتبر أساسية لضمان استمرار حركة موانئ الحديدة، بهدف فرض حصار أكثر تأثيراً على الموانئ.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر فريق الخبراء الأمميين تقييماً قلل فيه من قدرة آلية التفتيش في جيبوتي على القيام بدورها في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن تجميد الأصول كان ضعيف الأثر، وقد أوصى بتوسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات داخل مناطق حكومة عدن.

أعلنت بريطانيا عزمها على تحديث نظام العقوبات 2140 لمواجهة التهريب والتمويل للحوثيين، وأيدت واشنطن توسيع عمليات تفتيش الشحنات، واقترحت إنشاء آلية مشابهة لعملية ‘إيريني – EUNAVFOR MED IRINI’، القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص السفن قبالة ليبيا.

تشير المقترحات الأمريكية، وفقاً لما نقلته شاشوف، إلى منح قوات دولية صلاحيات تفتيش السفن القادمة إلى مناطق حكومة صنعاء، وتمكين خصوم حكومة صنعاء من إصدار تراخيص مرور بعد تأكيد القوات الدولية خلو السفن من الأسلحة، ويُعتقد أن هذا التحرك محاولة لإعادة فرض الحصار قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد عدم تمرير صيغة قرار تتضمن عقوبات أكثر صرامة.

شملت المساعي الأمريكية البريطانية إدراج نص جديد يرفع من مستوى العقوبات ليشمل حركة ‘أنصار الله’ ككيان كامل، وليس فقط الأفراد المصنفين، كما ينص عليه القرار 2140، وهذه الخطوة تُعتبر، كما يرى المحلل الاقتصادي ‘رشيد الحداد’، محاولة لتمرير التصنيف الأمريكي عبر مجلس الأمن، مما يفرض عقوبات شاملة وفق القانون الدولي.

يرى الحداد أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن اتجه إلى تبنّي رواية معادية لحكومة صنعاء، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى ملف استيراد الوقود.

أبعاد اقتصادية

في تعليق لـ’شاشوف’، قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن تجديد نظام العقوبات يشير إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ستظل خاضعة لرقابة دولية مشددة، مما يعزز من عدم استقرار البيئة العامة للاستثمار في اليمن. حيث يؤثر وجود الملف اليمني تحت الفصل السابع على تدفق الأموال والاستثمارات الدولية.

بتركيز القرار على انعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات والمخاطر الإنسانية، فإن ذلك عادةً ما يشير إلى دعوة الدول المانحة لتقديم تمويل إضافي لبرامج الغذاء والصحة، ولكن المساعدات تبقى محصورة في الجانب الإنساني دون دعم اقتصادي شامل.

تمثل العقوبات المتجددة عائقاً جزئياً أمام قدرة البنوك اليمنية على التعامل المالي الدولي وفقاً للحمادي، وكذلك تعوق قدرة الشركات اليمنية على فتح خطوط استيراد مباشرة.

يؤكد الإقرار بعدم وجود حل عسكري على ضرورة إنهاء حالة الجمود الاقتصادي من خلال الدفع بعملية سياسية، لتفادي مزيد من ضعف الاستقرار النقدي والاستثماري، وسط غياب التعافي الاقتصادي المنظم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تتضمن لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى مثل جوز الهند، المكسرات، الأفوكادو، والأناناس.

ويهدف هذا القرار، الذي تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 13 نوفمبر، إلى تقليل تكاليف البقالة في ظل تزايد الضغوط الشعبية وزيادة القلق من ارتفاع الأسعار وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ المحدث من شاشوف.

تأتي خطوة تخفيض الرسوم الجمركية في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تبدو أسعار السلع الغذائية هي محور النقاش. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن العديد من السلع المشمولة بالقرار غير متاحة محلياً بكميات كافية لتلبية الطلب، مما يجعل استيرادها ضرورة اقتصادية بدلاً من خيار اختياري.

ومع اقتراب الانتخابات، يدرك فريق ترامب أن القدرة الشرائية أصبحت أحد أبرز عوامل التأثير على المزاج الانتخابي، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ تدابير تظهر استجابتها لمخاوف المواطنين بشأن توسع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

اعتراف ضمني: الرسوم الجمركية السابقة ساهمت في رفع الأسعار

على الرغم من التمسك بخطابه التقليدي الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة فعالة للضغط على الشركاء التجاريين، فإن القرار الأخير يعكس اعترافاً ضمنياً بأن هذه السياسات أدت إلى تحميل المستهلكين الأمريكيين المزيد من الأعباء.

تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي ‘غولدمان ساكس’ أكدت أن الأعباء الناتجة عن الرسوم التجارية تتحملها الشركات والمستهلكون في نهاية المطاف، وليس الدول المستهدفة، مما جعل الإدارة الأمريكية تقر ضمناً بأن جزءاً مهماً من التضخم مرتبط بالسياسات الحمائية المتشددة.

وبحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، فإن هذه الخطوة تُعد ‘امتداداً طبيعياً’ للسياسات التجارية للإدارة، وأن توقيت تطبيق الإعفاءات جاء مناسباً للظروف الحالية حسب معلومات شاشوف.

هل هو تراجع فعلي عن سياسة الرسوم؟

يمكن القول إن الخطوة تُعتبر تراجعاً محدوداً أو تصحيحاً اضطرارياً للسياسات السابقة، لأسباب عدة أبرزها الاعتراف بالأثر التضخمي للرسوم الجمركية رغم دفاع الإدارة عنها في السابق، والإعفاءات الواسعة التي تشمل مئات المنتجات، مما يشير إلى وجود ضغط اقتصادي كبير وليس مجرد تعديل طارئ.

توقيت القرار قبل الانتخابات يعزز فرضية أن الإدارة تسعى لامتصاص غضب المستهلكين، وتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من صدمة أسعار ناتجة عن الرسوم تدعم القناعة بأن الاقتصاد بدأ يتأثر سلباً.

ومع ذلك، لا يزال القرار يروّج لفكرة أن الرسوم الجمركية أداة ناجحة، وأن تعديلها يأتي ضمن سياسة قابلة للتكيف وليست تراجعاً استراتيجياً.

مكاسب للمستهلك وتحديات للإدارة

على المدى القصير، يعني القرار تخفيض فعلي للأسعار لعدد من السلع المستوردة، وتخفيفاً للضغط الشعبي والانتخابي، وتهدئة للمخاوف من استمرار التضخم المرتبط بالغذاء.

وقد يؤدي القرار على المدى المتوسط إلى تخفيف بعض التوترات التجارية مع الدول المصدّرة للسلع الغذائية، كما يمنح إشارة للأسواق بأن الإدارة أصبحت أكثر مرونة في إدارة ملف الرسوم، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة توقعات التضخم.

أما على المدى الطويل، فقد يُنظر إليه كتراجع عن فلسفة الرسوم الجمركية المشددة، مما يضعف خطاب ترمب حول نجاح ‘الحرب التجارية’، ويفتح الباب أمام مطالب مشابهة من قطاعات واسعة أخرى تضررت من الرسوم.

يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لحظة مفصلية في سياسات ترامب الاقتصادية، حيث تمزج هذه الخطوة بين البراغماتية السياسية والحاجة الاقتصادية، وتدعم فكرة أن ارتفاع الأسعار أصبح تهديداً جدياً لشعبيته.

بينما تحاول الإدارة تقديم القرار كجزء من استراتيجية محسوبة، إلا أن الواقع الاقتصادي يكشف أن الخطوة تعكس اعترافاً بتأثير الرسوم السلبي على المستهلك الأمريكي، وقد تمثل بداية انحسار تدريجي للنهج الحمائي الذي اتسمت به سياسات ترامب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط