منوعات | شاشوف

بعد أن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفهوم الاستحواذ على جزيرة غرينلاند من الرغبة السياسية إلى محاولة خلق ‘صفقة دائمة’ ذات أبعاد مالية وأمنية وجيوسياسية، لجأ ترامب أخيراً إلى تقديم أموال للمواطنين، وهم الذين أكدوا سابقاً عدم رغبتهم في أن يصبحوا أمريكيين.

التقارير الأخيرة التي حصل عليها مرصد ‘شاشوف’ كشفت أن ترامب عرض صفقة غير مسبوقة تمنح كل مواطن في غرينلاند مبلغ ‘مليون دولار’ مقابل التصويت لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتجاوز رفض الدنمارك القاطع لبيع الجزيرة.

وفق الأرقام التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في حال وافق جميع السكان البالغ عددهم 57 ألف شخص، قد تصل التكلفة الإجمالية للعرض إلى 57 مليار دولار، وهو رقم ضخم ظاهرياً، لكنه يبقى هامشياً مقارنة بميزانية الدفاع الأمريكية التي تقترب من تريليون دولار.

ترامب، الذي أكد حديثاً أنه لن يستخدم القوة، يراهن على العوامل الاقتصادية لتغيير المزاج الشعبي في الإقليم، مع اشتراط إجراء استفتاء يتطلب موافقة 60% من الناخبين. لكن هذا الطرح قوبل برفض دنماركي قوي، حيث اعتبرت كوبنهاغن أن غرينلاند ‘ليست للبيع’، وقال رئيس وزراء الإقليم ينس فريدريك نيلسن بوضوح: ‘لا مزيد من الأحلام حول الضم’.

ويثير العرض المالي مخاوف واسعة داخل غرينلاند نفسها، إذ يخشى السكان من الانتقال من نموذج الرفاه والدعم الاجتماعي الدنماركي إلى نظام اقتصادي أمريكي أقل سخاءً في هذا الجانب. كما يطرح تساؤلات أخلاقية حول ما إذا كان ‘شراء الأصوات’ يقوّض جوهر العملية الديمقراطية أم يمنح السكان خياراً اقتصادياً غير مسبوق.

في الوقت نفسه، لم تغب الاعتبارات السياسية الداخلية، إذ قد يكون من الصعب تسويق فكرة دفع عشرات المليارات لناخبين أمريكيين في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تضخم وسكن وديون استهلاكية.

“صفقة إلى الأبد”: الإطار السياسي والعسكري

وفي مقابلة مع شبكة CNBC خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ‘دافوس 2026’، أشار ترامب إلى أنه توصل إلى ‘مفهوم اتفاق’ مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند، مؤكداً أن الإطار المقترح سيستمر ‘إلى الأبد’.

هذا الإطار لا يقتصر على السيادة، بل يشمل الأمن، والحقوق المعدنية، ومشاريع في القطب الشمالي، في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية في ضوء التنافس الأمريكي–الروسي–الصيني. كما ظهرت مقترحات داخل الناتو تتحدث عن تنازل الدنمارك عن ‘جيوب صغيرة’ من الأراضي الغرينلاندية لبناء قواعد عسكرية أمريكية، على غرار النموذج البريطاني في قبرص، مما يعكس أن الهدف العسكري قد يكون أكثر واقعية من فكرة الضم الكامل.

ومن جهة أخرى، لمح ترامب في المقابلة إلى أنه اختار الرئيس المقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي، وهي خطوة تراقبها الأسواق بحذر، كما دافع عن فرض سقف صارم لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام، في محاولة لكسب الشارع الأمريكي المتأثر بمعدلات فائدة تصل إلى 28%.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعرب عن أمله في تجنب مزيد من العمل العسكري في إيران، دون استبعاده بالكامل، مع التأكيد على ضرورة أن تتوقف طهران عن أنشطتها النووية. أما داخلياً، فقد أعلن عزمه على الحد من شراء المستثمرين الكبار للمنازل الفردية، معتبراً أن وول ستريت تتنافس مع المواطنين العاديين على حق السكن.

هذا وقد تعافت الأسواق الأمريكية عقب تصريحات ترامب، خاصة بعد تأكيده أنه لن يستخدم القوة في ملف غرينلاند، وتلميحه إلى وقف فرض تعريفات جمركية على دول تعارض ‘استحواذه’ على الجزيرة، مما عكس تفاعل المستثمرين كمؤشر على أنهم يرون تحركات ترامب كأوراق ضغط تفاوضية أكثر من كونها قرارات نهائية.

ويظل السؤال مفتوحاً، كما يتساءل المحللون: هل يسعى ترامب حقاً إلى ضم الجزيرة، أم يستخدمها كورقة كبرى لإعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في القطب الشمالي؟ في كلا الحالتين، تحولت غرينلاند من جزيرة جليدية بعيدة إلى محور نقاش عالمي حول السيادة والديمقراطية وحدود السياسة في عصر الصفقات المفتوحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة West Cobar Metals عن تقدير أولي للموارد المعدنية (MRE) يبلغ 263 مليون طن (mt) بدرجة 26 جزءًا في المليون (ppm) من الغاليوم لمشروع Salazar Critical Minerals المملوك بالكامل لها في غرب أستراليا (WA).

ويرتبط التقدير، الذي تم تحديده بقطع 20 جزء في المليون من الغاليوم، برواسب نيومونت وأوكونور ويتعلق بتمعدن الغاليوم داخل طين السابروليت.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في السابق، تم الاعتراف بمشروع سالازار، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرق الترجي، لموارده الكبيرة.

وتشمل هذه 230 طنًا متريًا من العناصر الأرضية النادرة (REEs) عند 1,178 جزءًا في المليون من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة (TREO)، مع جزء محدد يبلغ 44 طنًا متريًا عند 1,239 جزءًا في المليون TREO باستخدام قطع 600 جزء في المليون من TREO.

وتشمل الموارد الأخرى 15 مليون طن من سكانديوم بنسبة 153 جزء في المليون من أكسيد سكانديوم، و42 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة 5.2%، و4 ملايين طن من الألومينا بنسبة 29.7%.

أدت الأهمية المتزايدة للجاليوم وسط القيود المفروضة على التصدير في الصين وإدراجه في الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الحرجة في أستراليا إلى إعادة تقييم العينات من سالازار.

أظهرت الاختبارات المعدنية إمكانية الاسترداد المتزامن للجاليوم مع الأتربة النادرة والسكانديوم، على الرغم من أن هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لتأكيد جدوى المعالجة.

في حين أن الأساس غير المتأثر بالعوامل الجوية يحتوي أيضًا على الغاليوم، إلا أنه لم يتم تضمينه في التوعية بمخاطر الألغام بسبب احتمالات الاستخراج الأكثر ملاءمة من الطين السابروليتي.

يمكن أن يؤدي الحفر الجوي المستقبلي إلى توسيع موارد الغاليوم في نيومونت وأوكونور، في حين كشفت عمليات الحفر الاستطلاعية العكسية في احتمالات جلينمورانجي وتاليسكر عن تقاطعات كبيرة للجاليوم، مما يشير إلى المزيد من الإمكانات.

يعد الغاليوم ضروريًا لتصنيع رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع والبنية التحتية للإنترنت.

يهدف West Cobar إلى تطوير الأعمال المعدنية السابقة التي قام بها Nagrom، واستكشاف مسارات تطوير المنتجات الثانوية التي تشمل العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم، والغاليوم، والألومينا عالية النقاء.

وقال مات سويدزيكي، العضو المنتدب لشركة West Cobar: “يسعدنا أن نعلن عن عملية أولية كبيرة جدًا لتعليم مخاطر الألغام للجاليوم. [Ga] كمنتج ثانوي في رواسب نيومونت وأوكونور بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم [Sc] والألومينا.

“يعد الغاليوم معدنًا مهمًا عالي القيمة (يبلغ سعر أكسيد الغاليوم الحالي حوالي 284 دولارًا أمريكيًا للكيلوجرام) ولديه القدرة على تعزيز اقتصاديات المشروع بشكل عام. وتُظهر الاختبارات المعدنية التاريخية التي أجرتها شركة Nagrom أن طين سالازار قابل للترشيح من خلال استخلاص تركيزات العناصر الأرضية النادرة، وSc، وGa.”

في يونيو 2025، أكملت West Cobar استحواذها على مشروع Mystique Gold، وهو رخصة استكشاف في مقاطعة Fraser Range، WA.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت Opus One Gold برنامج حفر في مشروع Noyell للذهب المملوك لها بالكامل في منطقة التعدين Abitibi في كيبيك، كندا.

ويستخدم المشروع، الذي يقع بالقرب من ماتاغامي، منصتي حفر، مع إمكانية إدخال منصة ثالثة بحلول شهر فبراير إذا لزم الأمر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعتمد هذه المبادرة على الاستكشاف الناجح للمنطقة 1 في عام 2025.

وتهدف الحملة الحالية لحفر الماس إلى تغطية ما يقرب من 14000 متر مربع من خلال 26 حفرة.

وتسعى إلى تعزيز وتوسيع المنطقة 1 من خلال استهداف نقاط الحفر المختلفة المحددة للتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للتحقيق في المنطقة المستهدفة حديثًا على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب المنطقة 1.

أظهر هذا الموقع مؤشرات على وجود الذهب من سجلات الحفر التاريخية التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من المشغلين السابقين.

ويعتقد أن المنطقة المستهدفة الجديدة هي جزء من نفس البنية الجيولوجية للمنطقة 1، وتمتد إلى القسم الغربي من العقار.

ستقوم Opus One بإجراء استكشافها الأولي في هذه المنطقة من خلال حفر خمسة حفر ضحلة.

وتتوافق هذه الجهود مع الأنشطة الجارية القريبة في مشروع N2 من شركة Formation Metals، والتي شاركت في تحديد مورد ذهبي تاريخي مهم.

يستضيف مشروع N2 في الغرب بالفعل مصدرًا ثابتًا للذهب ويخضع لعمليات حفر مكثفة، كما ورد في ديسمبر 2025.

قال لويس مورين، الرئيس التنفيذي لشركة Opus One: “نحن متحمسون جدًا لبرنامج الحفر الجديد القادم. في عام 2025، أكملت Opus One عملية حفر ناجحة لمسافة 9000 متر في اكتشاف المنطقة 1، وأجرت مسحًا لأخذ العينات الجيوكيميائية الحيوية حول المنطقة 1 ودراسة قياس الطيف الكتلي المستحث بالليزر على القلب المعدني لتوصيف الأفق الحامل للذهب والوحدات المضيفة.

“بالإضافة إلى ذلك، تعمل Opus One على تطوير أهداف جديدة للذهب عالي الجودة في العقار. ولذلك تعمل الشركة على توسيع منطقتها المعدنية الرئيسية، وتبدأ في التوصيف المعدني لهيكلها الحامل للذهب وتستعد لاكتشافات جديدة على طول نفس الهيكل المناسب، ونأمل أن تكون على طول اكتشافات موازية. ولا شك أن عام 2026 سيكون عامًا مثيرًا آخر للشركة.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة PC Gold عن اكتشافات مهمة من عمليات الحفر لتحديد الموارد في مشروع Spring Hill Gold Project المملوك لها بالكامل، والذي يقع في حقل الذهب Pine Creek في الإقليم الشمالي بأستراليا.

كشف برنامج الحفر عن الذهب عالي الجودة في مناطق هونج كونج وماكاو، مع تحديد الذهب المرئي في فتحات الحفر المتعددة، والتي يمتد بعضها إلى ما هو أبعد من 30 مترًا في المناطق المتمعدنة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يهدف مشروع Spring Hill إلى تعزيز الثقة في تقدير الموارد المعدنية الحالي (MRE) مع توسيع مخزون الموارد من خلال الاستكشاف المستهدف.

تم الانتهاء من إجمالي 26 حفرة حفر بطول 7,137 مترًا تحت الحفرة المفتوحة المخطط لها وداخل مناطق مرتفعة.

تتضمن نتائج الفحص من هذه المرحلة الأولية تقاطعات هامة للذهب مثل 2.8 متر عند 15.21 جرام لكل طن ذهب من قاع بئر 1.7 متر و31 متر عند 1.92 جرام/طن ذهب من قاع بئر 75 متر.

ومع اقتراب برنامج الحفر الحالي لتحديد الموارد من الاكتمال، يجري قطع الأشجار والقطع في الحفرتين الأخيرتين.

في الوقت نفسه، يتحول التنقيب عن الماس نحو التحليل المعدني والجيوتقني، مع استئناف الحفر بالتدوير العكسي (RC) لبرامج التوسع في امتداد ماكاو ولازانيا.

بدأت جهود الاستكشاف الخاصة بشركة PC Gold في نوفمبر 2025، مع التركيز على التمعدن مباشرةً أسفل الحفرة المفتوحة المتوقعة داخل مقاطعتي ماكاو وهونج كونج.

حدد البرنامج منطقة ربط عالية الجودة ذات ذهب مرئي، مما يدعم الترقيات المحتملة لحوالي 300 متر من التصنيف المستنتج إلى التصنيف المشار إليه في نمذجة الموارد المستقبلية.

في حين أن العديد من نتائج الفحص لا تزال معلقة، تشير التقييمات البصرية إلى الاتساق مع التوقعات السابقة.

ما يقرب من 5100 عينة من أعمال الحفر في منطقة امتداد ماكاو وغيرها من فتحات تعريف الموارد في انتظار نتائج الفحص.

بعد الإغلاق بعد عيد الميلاد، لا يزال هناك منقبان للماس نشطان في الموقع، ومن المتوقع عودة منصة RC بحلول فبراير 2026.

وستكمل أعمال الحفر في امتداد ماكاو قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من موقع لازانيا ثم شمالًا إلى أهداف إضافية.

قال آشلي باتيسون، الرئيس التنفيذي لشركة PC Gold: “لقد شجعنا للغاية تحديد ما يبدو أنها منطقة جديدة عالية الجودة في ماكاو، جنبًا إلى جنب مع الذهب المرئي القريب من السطح في هونج كونج، الواقع شمال منطقة الحفرة المقترحة الحالية.

“منذ منتصف عام 2025، أكملت حملة الحفر لدينا أكثر من 16000 متر من عمليات الحفر للماس وRC. لقد تجاوز نجاح برامج الاستكشاف التدريجي لدينا في أواخر عام 2025 التوقعات، ونحن متحمسون جدًا لاكتشاف منطقة ربط عالية الجودة داخل الجزء المستنتج من مقاطع ماكاو وهونج كونج مما يوفر نتائج مثيرة بشكل خاص. “

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Borealis Mining في تعبئة معدات التعدين في منجم Borealis Gold Mine في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة، مع اقتراب الشركة من استئناف عمليات الذهب.

وتتمركز حاليًا الآلات الثقيلة وحفارات الإنتاج ومعدات الدعم الأخرى في الموقع استعدادًا للمرحلة الأولى من أنشطة التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقد تعاقدت الشركة مع شركة Ledcor CMI، وهي شركة تشغيل في أمريكا الشمالية تتمتع بخبرة في مجال التعدين المفتوح، لقيادة المشروع.

تشمل مسؤوليات Ledcor تطوير المناجم، وإنتاج الحفر والتفجير، وحركة المواد وعمليات الدعم المستمرة.

وإلى جانب تعبئة المعدات، بدأت شركة بورياليس برنامج حفر تأكيدي في بداية شهر يناير.

ويهدف هذا إلى التحقق من البيانات التاريخية، وضبط التحكم في الدرجة، والمساعدة في تخطيط المناجم على المدى القصير.

وستركز أنشطة الموقع القادمة على تشغيل المعدات، والانتهاء من تحضيرات الموقع، وبدء عمليات الحفر للإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم الانفجار الأول للإنتاج في الأسابيع المقبلة، ويتوقف ذلك على الجدولة النهائية والاستعداد التشغيلي.

قال كيلي مالكولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بورياليس: “يعد نقل المعدات إلى الموقع إنجازًا تشغيليًا مهمًا ومؤشرًا واضحًا على أن بورياليس تتجه نحو التنفيذ. تعد السلامة أساسًا لكيفية عملنا، ويعكس إكمال أكثر من 37000 ساعة عمل في عام 2025 دون وقوع إصابات مضيعة للوقت انضباط فريقنا ونهجنا في جاهزية الموقع.

“مع استمرار الحفر التأكيدي واستعدادات حفر الإنتاج، نحن نركز على التقدم بأمان وكفاءة نحو أول انفجار لنا في الأسابيع المقبلة.”

منجم بورياليس هو منجم ذهب مفتوح مع منح تصريح كامل للاستئناف.

تتضمن خطة استئناف العمليات الاستفادة من البنية التحتية الحالية والمرافق المسموح بها مع زيادة الإنتاج تدريجيًا.

في سبتمبر 2025، أكملت شركة بورياليس صب الذهب والفضة الأولي من أنشطة سحق المخزونات وترشيح الكومة في منجم بورياليس. نتج عن هذا الصب 65.6 رطلاً أو 956.7 أونصة تروي من دوريه، والتي تم تشكيلها في قضيبين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في مفارقة اقتصادية ملحوظة تعيد تعريف مفاهيم “الحرب المالية”، كشفت بيانات بداية عام 2026 أن روسيا تمكنت فعليًا من استعادة خسائرها الناتجة عن تجميد أصولها السيادية في الغرب، ليس عبر الدبلوماسية أو المحاكم، بل من خلال “هدايا الأسواق”. فقد أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب، الذي تجاوز حدودًا تاريخية غير مسبوقة، إلى تحقيق موسكو مكاسب دفترية بلغت 216 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وهو رقم يقارب المبلغ الذي جمدته الدول الغربية في خزائن “يوروكلير” وغيرها.

هذا التحول الكبير في الميزانية العمومية للبنك المركزي الروسي يؤكد الفشل الجزئي في استراتيجية “الخنق المالي” التي اتبعتها مجموعة السبع. في الوقت الذي كان فيه الغرب يحاول عزل روسيا عن نظام “سويفت” وتقليل منابع النقد الأجنبي، كانت موسكو تعيد هيكلة احتياطياتها بهدوء، معتمدة على المعدن الثمين كملاذ أخير ضد هيمنة الدولار واليورو.

مع ارتفاع سعر الأونصة إلى أكثر من 4,700 دولار في يناير الحالي، كما أوضحت متابعة شاشوف، تحولت “الرهانات الجريئة” للكرملين إلى طوق نجاة حقيقي، مما يعزز سردية “الاقتصاد المقاوم” التي يروج لها الرئيس فلاديمير بوتين.

لا تعكس هذه الأرقام نجاحًا تكتيكيًا لروسيا فحسب، بل تشير إلى تصدع أعمق في النظام المالي العالمي القائم على العملات الورقية (Fiat Currency). الهروب الجماعي نحو الذهب، الذي قادته البنوك المركزية في الجنوب العالمي والصين وروسيا، يعبّر عن أزمة ثقة متزايدة في الديون السيادية الغربية. وهكذا، تجد أوروبا نفسها في مأزق: فهي تحتفظ بأصول ورقية (سندات ونقد) تتآكل قيمتها بفعل التضخم، بينما تمتلك روسيا أصولًا صلبة ترتفع قيمتها وتمنحها ملاءة مالية، رغم أنها تواجه تحديات لوجستية في تسييلها.

إعادة هيكلة الاحتياطيات: من “سلة العملات” إلى “سلة المعادن”

لم يكن التحول الروسي نحو الذهب عرضيًا، بل هو نتيجة استراتيجية بدأت قبل الحرب وتزايدت وتيرتها بعدها. تظهر البيانات الحديثة التي استعرضها مرصد “شاشوف” أن الذهب يمثل 43% من إجمالي الاحتياطيات الروسية البالغة 755 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ21% فقط قبل أربع سنوات.

هذا التغيير الجذري يعني أن موسكو قللت من تعرضها للنظام المصرفي الغربي إلى حد بعيد، مستبدلة الأصول الرقمية القابلة للتجميد بأخرى مادية مخزنة في أقبية البنك المركزي في موسكو وسانت بطرسبرغ، بعيدة عن أيدي المشرعين في بروكسل وواشنطن.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي مدد في ديسمبر 2025 تجميد حوالي 244 مليار دولار من الأصول الروسية، فإن القيمة السوقية للذهب الروسي عوضت هذا “الغياب القسري” للسيولة. اليوم، موسكو “غنية” محاسبياً وتملك غطاءً قويًا لعملتها المحلية (الروبل)، لكنها تواجه تحدي “السيولة مقابل الملاءة”. فالذهب في الخزائن يعزز الأمان والاستقرار على المدى الطويل، لكنه لا يتمتع بمرونة الدولار أو اليورو لتسوية المعاملات التجارية الفورية، مما يُجبر روسيا على البحث عن آليات مقايضة معقدة مع شركائها التجاريين.

في سياق مماثل، اضطرت وزارة المالية الروسية لتسييل جزء بسيط من هذه الاحتياطيات (حوالي 0.2 مليون أونصة) في أواخر 2025 لتمويل عجز الموازنة وتغطية نفقات الحرب المستمرة. هذا الإجراء يثبت أن الذهب ليس مجرد أصل خام، بل هو “صندوق طوارئ” فعال يمكن استخدامه عند الحاجة، خاصة مع وجود مشترين دوليين خارج المنظومة الغربية مستعدين لقبول الذهب الروسي كوسيلة دفع أو ضمان، متجاوزين العقوبات المفروضة.

جغرافيا الذهب الجديدة: طرق بديلة تتجاوز لندن

تواجه روسيا، بوصفها ثاني أكبر منتج للذهب عالميًا بإنتاج يتجاوز 300 طن سنوياً، حصارًا تسويقيًا من قبل رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) ومجموعة السبع. ومع ذلك، تشير تقارير استخباراتية اقتصادية إلى نشوء “سوق ظل” للذهب الروسي، تتخذ من دبي وهونغ كونغ وإسطنبول مراكز رئيسية لإعادة التدوير والصهر.

تُحاكي هذه المراكز “غسل” هوية الذهب الروسي وصهره مجددًا ليدخل الأسواق العالمية، وغالبًا ما يُباع بخصومات جذابة للمشترين الآسيويين، مما يضمن لموسكو تدفقات نقدية مستمرة رغم الحظر الرسمي.

ارتفاع الأسعار اللافت في عام 2025، حيث قفز الذهب بنسبة 65% في أقوى أداء منذ عام 1979، كان مصلحة كبيرة للمنتجين الروس. لم يكن هذا الصعود مدفوعًا فقط بالطلب الصناعي، بل أيضًا بالخوف الجيوسياسي ورغبة البنوك المركزية، خاصة بنك الشعب الصيني، في جمع الذهب كبديل للدولار. هذا الطلب العالمي المرتفع يعني أن روسيا لا تحتاج لبذل جهد كبير لتسويق إنتاجها؛ فالعالم المتعطش للملاذات الآمنة جاهز لشراء الذهب من أي مصدر، مما يجعل العقوبات الغربية على المعدن النفيس أقل تأثيرًا مقارنة بالعقوبات التكنولوجية أو النفطية.

وفقًا لتوقعات نائب وزير المالية الروسي أليكسي موسييف، بأن يتجاوز الذهب حاجز 5,000 دولار للأونصة، تبدو موسكو تراهن على “نهاية عصر الورق”. هذه الرهان يتماشى مع تحركات تكتل “بريكس” لإنشاء نظام مدفوعات جديد قد يكون مدعومًا جزئيًا بسلة من السلع والمعادن، مما سيجعل الذهب الروسي ليس فقط أصل احتياطي، بل عملة تداول دولية بحكم الأمر الواقع، مما يكسر احتكار الدولار للتسويات التجارية العالمية.

المعركة القانونية: الهجوم خير وسيلة للدفاع

<pبالتوازي مع المكاسب السوقية، فتحت موسكو جبهة قانونية شاقة لاستعادة أصولها أو الحصول على تعويضات. الدعوى القضائية التي رفعها البنك المركزي الروسي ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية للمطالبة بـ227 مليار دولار تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية وفق اطلاع شاشوف.

محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، التي تُعتبر مهندسة الصمود المالي الروسي، تدرك أن استرداد الأموال قد يكون صعبًا في المدى المنظور، لكن الهدف من الدعوى هو “تسميم” البيئة القانونية للأصول الغربية في روسيا وخلق ذريعة لمصادرات متبادلة قد تطال استثمارات غربية لا تزال عالقة في السوق الروسية.

تعكس الفشل الأوروبي في التوصل لاتفاق نهائي حول مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا (حتى يناير 2026) قلقًا حقيقيًا في العواصم الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة على مكانة اليورو كعملة احتياط. المصرفيون الأوروبيون يدركون أن مصادرة الأصول السيادية ستدفع دولًا أخرى في الجنوب العالمي لسحب أرصدتها خوفًا من تكرار السيناريو، مما يصب في مصلحة الذهب الذي تحتفظ به روسيا. لذا، تحول الجمود في ملف الأصول المجمدة إلى نصر صامت لموسكو، حيث بقيت الأموال مجمدة قانونيًا، لكن قيمتها الاقتصادية تم تعويضها عبر قناة الذهب.

تتداخل هذه المعركة القانونية مع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. فمع وجود إدارة أمريكية جديدة (بقيادة ترامب) ومحادثات سلام تلوح في الأفق، تتحول الأصول المجمدة واحتياطيات الذهب إلى أوراق مساومة رئيسية على طاولة المفاوضات. تدخل روسيا هذه المفاوضات وهي في وضع مالي أقوى مما توقعه خصومها، مدعومة باحتياطي ذهبي ضخم لا يمكن الحجز عليه أو تجميده بأوامر تنفيذية من البيت الأبيض، مما يمنح المفاوض الروسي حرية أكبر.

يظهر المشهد الاقتصادي لروسيا في بداية 2026 أن العقوبات المالية، مهما كانت صارمة، تفقد فعاليتها مع مرور الوقت إذا تزامنت مع دورات صعود قوية للسلع الاستراتيجية. لقد أثبت الذهب أنه “التحوط الجيوسياسي” الأفضل لروسيا؛ فبينما يمكن للغرب التحكم في مسارات الدولار واليورو، فإنه لا يملك سلطة على سعر الذهب الذي تحدده مخاوف الأسواق العالمية. وبذلك، نجحت روسيا في تحويل التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية إلى وقود لتعزيز ملاءتها المالية، مما يعادل كفة الميزان مع القوى الغربية التي جمدت نصف ثروتها.

ومع ذلك، يبقى النجاح الروسي ناقصًا بسبب “السيولة”. فالثروة الذهبية، رغم كونها قيمة هائلة، لا تبني مصانع ولا تستورد تقنيات متقدمة بشكل مباشر كما تفعل العملات الصعبة في النظام المالي التقليدي. التحدي التالي لموسكو لن يكون مجرد مزيد من الذهب، بل في إنشاء نظام مالي موازٍ بالتعاون مع الصين ودول الجنوب، يسمح بتحويل هذه السبائك إلى مشاريع تنموية وبضائع دون المرور عبر البوابات الغربية، وهو ما سيحدد ملامح النظام الاقتصادي العالمي للعقد المقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، صعد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ليقدم دفاعًا هجوميًا عن النموذج الاقتصادي في بلاده.

لم تكن رسالة “قيصر الاقتصاد” الصيني موجهة فقط للجمهور المحلي، بل كانت أيضًا طمأنة للمجتمع الدولي القلق، حيث أكدت بكين على إدراكها للاختلالات في التجارة العالمية، وعزمها على التحول من كونها “مصنع العالم” إلى “سوق العالم”، مستهلكةً للمنتجات الخارجية، مع محاولة تقديم نفسها كشريكٍ لا كمنافس.

جاء هذا الخطاب في وقت حساس جدًا، حيث سجّلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا قدره 1.2 تريليون دولار في العام الماضي حسب معلومات “شاشوف”، مما وضعها في مرمى الانتقادات الغربية. وبالرغم من هذه الأرقام الدالة على الهيمنة التصديرية، سعى المسؤول الصيني لتفكيك السردية التي تشير إلى ممارسة بلاده لـ “رأسمالية الدولة” المفترسة، مؤكدًا أن الفائض التجاري هو نتيجة عارضة لمرحلة تسعى الدولة لتجاوزها من خلال تعزيز الطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع سياسات “التداول المزدوج” التي تعتمدها الصين للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تكتسب تصريحات خه ليفنغ أهمية خاصة في ظل عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما ترتب عن ذلك من استئناف سياسة “التهديدات الجمركية”. بينما كان المسؤول الصيني يدعو لنبذ “شريعة الغاب” الاقتصادية، ترددت أصداء تهديدات ترامب لفرنسا بفرض رسوم باهظة على النبيذ داخل أروقة المنتدى، مما وفر لبكين فرصة لتقديم نفسها كطرف “عاقل” ومدافع عن التعددية وحرية التجارة، متباينةً عن النهج الحمائي الذي تتبناه واشنطن مجددًا.

التحول الهيكلي: من “الإغراق” إلى “الاستهلاك”

تسعى القيادة الصينية إلى تسويق رؤية اقتصادية جديدة تعالج جذور الخلل في الميزان التجاري، لكن ليس عبر تقليص الصادرات قسريًا، بل عن طريق توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي. وفي هذا السياق، أشار خه ليفنغ إلى أن الصين تعمل بجد لبناء “قوة استهلاكية” توازي قوتها الصناعية.

هذا الطرح يعكس إدراكًا صينيًا عميقًا بأن نموذج النمو القائم على الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع قد بلغ حدوده القصوى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستويات الدخل للأسر لتكون قادرة على استيعاب السلع الأجنبية، كما أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تسعى لشراء السلع الأجنبية، لكنها تواجه أحيانًا “موانع سياسية”.

لكن، يصطدم هذا الخطاب الطموح بواقع اقتصادي معقد حسب قراءة شاشوف، حيث لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تداعيات أزمة العقارات التي حدت من رغبة المستهلكين، إضافة إلى انكماش محلي أدى إلى تراجع قيمة اليوان (المعدل حسب التضخم)، مما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية عالميًا بشكل تلقائي.

تشير البيانات الرسمية التي تتبعها شاشوف إلى تحقيق نمو بنسبة 5%، ولكن محرك هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الصادرات المتجهة لأسواق الجنوب العالمي (أفريقيا وأميركا اللاتينية)، مما يثير قلقًا دوليًا عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكون المنافسة الصينية تمثل مسألة “حياة أو موت” للصناعة الأوروبية.

لإثبات حسن النوايا، بدأت بكين اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة المخاوف، مثل خفض الحوافز الضريبية (رد الضريبة) لمئات المنتجات التصديرية مثل الخلايا الشمسية والبطاريات، وهي خطوة نادرة تهدف إلى كبح جنوح “القدرة الإنتاجية الفائضة” التي تشتكي منها الغرب. كما أبدت بكين مرونة نسبية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الرسوم الجمركية العقابية بنظام “الحد الأدنى للأسعار” على السيارات الكهربائية، مما يعكس رغبة في التفاوض بدلاً من التصعيد الشامل.

هدنة هشة تحت ظلال “ترامب”

تشير الكواليس الدبلوماسية في دافوس 2026 إلى وجود حالة من “السلم المسلح” بين واشنطن وبكين. إذ بعد جولات مفاوضات شاقة قادها الفريق الاقتصادي لترامب (سكوت بيسنت وجيمسون غرير)، توصل الطرفان إلى “هدنة تجارية” مدتها عام واحد في أكتوبر الماضي. هذه الهدنة أوقفت مؤقتًا شبح حرب تجارية جديدة، وفتحت الباب لتعاون حذر، تجلى في سماح إدارة ترامب لشركة “إنفيديا” ببيع رقائق متطورة (وإن لم تكن الأحدث) للصين، في إشارة إلى إمكانية فصل المصالح التجارية عن الهواجس الأمنية في بعض المجالات.

يركز الخطاب الصيني في هذا الإطار على فكرة أن التنمية الصينية تمثل “فرصة” للاقتصاد الأمريكي وليست تهديدًا، محاولًا تفنيد الحجج الأمنية التي تستخدمها واشنطن لتقييد التكنولوجيا. يرى خه ليفنغ أن القضايا التجارية غالبًا ما يتم “تسليحها” وتحويلها إلى حواجز أمنية، داعيًا للعودة إلى المبادئ الاقتصادية البحتة، وهو طرح يجد صدى لدى قطاعات واسعة من مجتمع الأعمال الدولي المتواجد في دافوس، والذي يخشى من تفتت الاقتصاد العالمي.

لا يمكن فصل السياسة الخارجية للصين عن تحدياتها الداخلية. فالسعي لفتح الأسواق ليس مجرد مناورة دبلوماسية، بل ضرورة اقتصادية ملحة. إذ إن الاعتماد المفرط على الصادرات بدأ يهدد بعزل الصين تجاريًّا في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذا، فإن حديث نائب رئيس الوزراء عن أن التنمية في الصين نتاج “الابتكار والإصلاح” وليس “الدعم الحكومي” يهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن الحكومة ترفع يدها تدريجيًا عن توجيه السوق، وتفسح المجال لقوى العرض والطلب.

في المقابل، يرى مراقبون اقتصاديون أن تحول الصين إلى “سوق العالم” يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل شبكات الضمان الاجتماعي لتحفيز المواطن الصيني على الإنفاق بدلاً من الادخار المفرط حسب متابعات شاشوف. وبدون هذه الإصلاحات، سيظل الفائض التجاري ضخمًا، وستظل التوترات قائمة. ومع ذلك، فإن الإشارات الصادرة من دافوس تؤكد أن بكين تدرك أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن عليها تقديم تنازلات ملموسة – مثل زيادة الواردات – للحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي استفادت منه أكثر من الآخرين.

يبرز هنا أهمية التوقيت؛ فالصين تسعى لاستباق أي تحركات عدائية من إدارة ترامب عبر تقديم نفسها كشريك مسؤول. فالتركيز على النمو النوعي (التكنولوجيا والاستهلاك) بدلاً من الكمي (التصنيع الرخيص) هو جوهر “القوى الإنتاجية الجديدة” التي يروج لها الرئيس شي. وإذا نجحت الصين في إقناع العالم بأن أسواقها ستفتح أبوابها بالفعل، فإنها قد تتمكن من تخفيف حدة الضغوط الغربية، وتحويل المواجهة الصفرية إلى منافسة منظمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط