دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجاً لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية. ويهدف البرنامج، بمشاركة جهات حكومية مختلفة، إلى معالجة اختلالات في الاقتصاد الوطني، حيث يتم صرف جزء كبير من النقد الأجنبي على سلع يمكن إنتاجها محلياً. يتضمن البرنامج تنظيم حركة المال في السوق وتحسين الجودة، كما تم بحث دور القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية. خلال الفعالية، تم تقديم عرض حول آلية تنفيذ المشروع، واختتم اللقاء بنقاشات حول خطة العمل والجدول الزمني للبرنامج الذي يستمر قرابة شهرين.
متابعات محلية | شاشوف
أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجًا جديدًا لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير السياسة النقدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وخلال الافتتاح، أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات تستوجب التدخل، مشيرًا، وفقاً لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال النقدية الأجنبية يُستثمر في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليًا. وأوضح أن البرنامج يتضمن محاور تتعلق بتنظيم حركة المال في السوق، وتحسين مستويات الجودة، وكذلك ربط الامتيازات الحكومية بالتنافسية والإنتاج المحلي.
وشهدت الفعالية حضور وكلاء من وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين من جهات حكومية أخرى، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق نتائج عملية.
كما أعرب ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في الجهود المرتبطة بتطوير السياسات الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتسهيل حركة النشاط التجاري.
ووفقًا لتحليل شاشوف، تم خلال الفعالية تقديم عرض تقني من قطاع التخطيط في الوزارة، تناول آلية تنفيذ مشروع المراجعة والتحديث، إلى جانب ورقة عمل من قطاع التخطيط في مجلس الوزراء تناولت أهمية السياسات النقدية والمصرفية في دعم النمو الاقتصادي.
واختتم اللقاء بنقاشات بين المشاركين حول خطة العمل والجدول الزمني للبرنامج، الذي يستمر لقرابة شهرين بهدف الوصول إلى توصيات عملية يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة.
بعد عامين من الحرب التي أثرت سلبًا على صورة إسرائيل السياسية واقتصادها العسكري، تسعى الحكومة لإنعاش قطاع صناعة الأسلحة الذي تضرر بشدة. تراجعت مبيعات السلاح نتيجة المقاطعات وتجميد العقود الأوروبية، مما دفع وزارة الدفاع للإعلان عن تسهيلات في تصدير الأسلحة تشمل توسيع قائمة الدول المسموح لها بالاستيراد. في مواجهة انخفاض الطلب والفائض في المخزون، تطمح إسرائيل لإعادة مبيعاتها إلى الذروة التي حققتها في 2024. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة تشمل عدم الثقة من الدول الغربية والضغوط الناتجة عن الحرب، مما يهدد سمعتها الدولية ويدفعها نحو أسواق جديدة محتملة.
تقارير | شاشوف
بعد عامين من الحرب التي أثّرت سلباً على صورتها السياسية واقتصادها العسكري، تُعيد إسرائيل محاولة إنقاذ قطاعها الأكثر ربحاً: تجارة السلاح. فالمبيعات التي كانت لعقود تعتبر ركيزةً ماليةً ثابتةً، تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجةً للمقاطعات، وتجميد العقود الأوروبية، وتدهور سمعة الصناعات الدفاعية في ظل أحداث غزة.
ومع هذا التراجع، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن سلسلة من التسهيلات التي تهدف إلى إعادة قطاع التصدير العسكري إلى مستوياته القياسية التي بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024 وفقاً لمتابعة شاشوف.
على الرغم من أن إسرائيل تُعتبر واحدة من أكبر مصدّري التكنولوجيا العسكرية في العالم، إلا أن الضغوط الدولية، خاصة الأوروبية، جعلت السوق التقليدية أكثر تقلباً، مما دفع تل أبيب للبحث عن أسواق ‘أقل حساسيةً سياسياً’. وجاء الإعلان عن توسيع قائمة الدول المسموح لها باستيراد الأسلحة في هذا السياق، وتم الترويج له كخطوة ‘اقتصادية دفاعية’ لاستعادة مكانة إسرائيل كسوق حربية عالمية.
مع ذلك، فإن توسيع نطاق التصدير لا يأتي من موقع قوة. فالصناعة الحربية الإسرائيلية تواجه فائض مخزون وتراجعاً في الطلب، وطلبات مؤجلة بقيمة 250 مليار شيكل (76.1 مليار دولار) حسب متابعة شاشوف، بالإضافة إلى زيادة الرفض من الدول الغربية في التعامل مع الشركات المرتبطة مباشرةً بجرائم الحرب في غزة. ويعتقد المحللون أن إسرائيل تتحرك حالياً بدافع الضرورة وليس القدرة.
محاولة إنعاش قطاع مضروب بالمقاطعة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تسهيلات ‘استثنائية’ تشمل تخفيف إجراءات الترخيص، والسماح لشركات إضافية بدخول سوق التصدير، وتوسيع قائمة الدول التي يمكن البيع لها دون المرور بإجراءات معقدة. ويأتي ذلك في محاولة واضحة لتعويض التراجع الحاد في المبيعات خلال العامين الماضيين.
تشير التقارير إلى أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية وصلت ذروتها في 2024 عند 14.8 مليار دولار، وهو رقم جعل إسرائيل ثامن أكبر مصدّر للسلاح عالمياً. لكن هذا النمو توقف فجأة مع اندلاع أحداث غزة واتساع المقاطعات، خاصةً في أوروبا حيث جُمّدت عقود بقيمة مليار يورو في إسبانيا وحدها، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من دول أوروبية أخرى.
وفقاً لصحيفة ‘زمان يسرائيل’، تسعى حكومة الاحتلال لاستعادة هذا المستوى من المبيعات من خلال ‘فتح أسواق جديدة’ قد لا تبدي حساسيةً سياسيةً تجاه السجل العسكري الإسرائيلي. ومع ذلك، تعكس هذه الاستراتيجية إدراكاً بأن الأسواق التقليدية لم تعد آمنة لإسرائيل، وأن التوجه نحو دول أخرى يحمل مخاطره الخاصة، خاصةً فيما يتعلق بسرية الصفقات.
يأتي تصريح مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام ليؤكد هذه الأزمة حين قال إن توسيع التصدير ‘ضرورة لبناء قوة الجيش وتمويل الابتكار العسكري المقبل’. وهي صياغة تعترف ضمناً بأن الميزانية العسكرية لم تعد قادرة على تمويل العمليات النامية دون عائدات التصدير.
أسواق جديدة… وسرية أعمق
إحدى أكثر الخطوات إثارة للجدل تمثلت في توسعة قائمة الدول ‘المسموح’ لها بشراء السلاح الإسرائيلي، وهي قائمة لا تكشفها تل أبيب لا للكنيست ولا للرأي العام، بحجة ‘الأمن القومي’. ومع ذلك، فإن آلاف الشركات الإسرائيلية على علم بهذه القائمة بعد توقيعها على تعهدات بالسرية.
بحسب الصحافة الإسرائيلية، سيفرز عدد الدول ‘بعدة عشرات’، ما يعني أن إسرائيل تتجه نحو بناء شبكة بيع واسعة تعتمد على دول لا تسأل كثيراً عن الاستخدام النهائي للسلاح أو خلفيات الشركات المنتجة. هذا التوسع يعكس رغبة إسرائيل في خلق حزام أسواق بديلة بعيداً عن أوروبا وأميركا الشمالية.
إلى جانب ذلك، تم تخفيف تصنيف عدد من الأسلحة من ‘سري’ إلى ‘غير سري’، بهدف تسهيل بيعها دون قيود. وتكشف هذه الخطوة عن مستوى الضائقة الذي تعيشه الشركات العسكرية، إذ يحتاج جزء كبير من المخزون إلى تصريف عاجل للحفاظ على خطوط الإنتاج.
ورغم الانتقادات داخل الكنيست بشأن تكتّم وزارة الدفاع على أسماء الدول المستوردة، أصرّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الإبقاء على سياسة السرية، مؤكداً أن ‘الأمن أولاً’. لكن المحللون يرون أن السرية هنا ليست أمنية بقدر ما هي اقتصادية وسياسية، خوفاً من ردود فعل دولية إذا تم الكشف عن قائمة الدول الجديدة.
أرباح مفقودة وطلبات مجمّدة
تضرر القطاع الدفاعي الإسرائيلي بشكل مباشر من الحرب، إذ فقد عدداً كبيراً من العقود الخارجية التي كانت تمثل العمود الفقري لأرباحه. فشركة ‘رافائيل’ و’إلبيت سيستمز’ و’صناعات الفضاء الإسرائيلية’ تواجه اليوم ضغطاً غير مسبوق، حسب متابعة شاشوف، بسبب طلبات مؤجلة تزيد على 250 مليار شيكل.
تشير البيانات الحكومية إلى أن صادرات الأسلحة عام 2025 كانت أقل بكثير من معدلات السنوات السابقة، على الرغم من ارتفاع مشتريات الجيش الإسرائيلي نفسه. لكن هذه المشتريات لا تعوض عن فقدان العقود الدولية التي كانت تغذي الأرباح وتُستخدم في تمويل الابتكار الحربي.
تقارير إسرائيلية يتابعها شاشوف ترى أن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع المبيعات، بل في تغير المزاج العالمي تجاه الشركات الإسرائيلية، خاصةً بعد نشر صور التحقيقات ومشاهد الدمار في غزة. وبحسب ‘يديعوت أحرونوت’، فإن عددًا من الدول الأوروبية بات يرفض ‘تأمين قطع غيار حساسة’ تُستخدم في السلاح الإسرائيلي.
كما أن العقوبات الاقتصادية غير الرسمية، إضافةً إلى غضب الرأي العام في الدول الغربية، جعلت صفقات كثيرة ‘سياسياً غير ممكنة’، حتى لو كانت قانونياً قابلة للتنفيذ. وهذا يعني أن إسرائيل تواجه أزمة مزدوجة: خسارة أسواق قائمة، وصعوبة فتح أسواق جديدة دون تسهيلات واسعة.
الصناعة الإسرائيلية… بين الإنكار ومحاولات إعادة التموضع
تواصل إسرائيل تقديم خطتها الجديدة على أنها ‘تطوير طبيعي’ لسياسات التصدير، لكن معظم التحليلات تشير بوضوح إلى أنها محاولة إنقاذ لقطاع يتعرض لضربة استراتيجية. ففي السنوات الماضية، كانت إسرائيل تعتمد على ‘سمعة الكفاءة’ لتسويق منتجاتها، أما اليوم فهي تواجه صورة عالمية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
تعترف وزارة الدفاع بأن أحد أهداف السياسة الجديدة هو ‘زيادة الاستثمار في تطوير المفاجآت المقبلة’، ما يعني أن تل أبيب تخشى انخفاض القدرة على إنتاج أنظمة تسليح متقدمة إذا استمرت الأزمة المالية. وتقول الدوائر الاقتصادية إن الأمر يتعلق أيضاً بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالمهندسين والباحثين في الشركات الدفاعية التي تعتمد بشكل مباشر على العقود الخارجية.
كما يشير الخبراء إلى أن إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار التراجع إلى فقدان موقعها بين أكبر عشر دول مصدّرة للسلاح، وهو موقع مهم سياسياً واقتصادياً ويمنحها نفوذاً في ملفات متعددة. ولهذا السبب تتجه إسرائيل نحو ‘فتح كل الأبواب الممكنة’، حتى لو تضمن ذلك بيع أسلحة لم تكن تُباع سابقاً بشكل علني.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في أن إسرائيل تريد العودة إلى رقم 14.8 مليار دولار بسرعة، لكنها تواجه سوقاً عالمية تغيرت، ودولاً أصبحت أكثر حذراً في التعامل معها، وصورة سياسية مثقلة بسجلات ثقيلة من الحرب.
لا تبدو التسهيلات التي أعلنتها إسرائيل مجرد خطوة اقتصادية، بل محاولة لإعادة بناء شبكة نفوذ عالمية اهتزت بشدة بعد أحداث غزة. فالصادرات العسكرية ليست مجرد تجارة بالنسبة لإسرائيل، بل جزء من ‘هيبة الدولة’ وأحد أهم مصادر تمويل الجيش والتطوير التقني.
لكن الطريق إلى التعافي لن يكون سهلاً. فالمقاطعات الأوروبية، وتراجع الثقة السياسية، ورفض بعض الدول التعامل مع شركات متورطة في جرائم حرب، تجعل حلم العودة بالمبيعات إلى ذروة 2024 بعيداً في المدى القريب. وحتى إذا نجحت تل أبيب في إيجاد أسواق جديدة، فإنها ستظل أسواقاً محفوفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية.
بين واقع اقتصادي متراجع، وقطاع دفاعي يحتاج إلى عائدات مستمرة، تجد إسرائيل نفسها مضطرة لتوسيع التصدير بأي ثمن. لكن الثمن الأكبر قد يكون مستقبل سمعتها الدولية، التي باتت تتآكل مع كل تقرير جديد عن آثار أحداث غزة، وكل صفقة سلاح تفقدها تحت ضغط الشعوب والبرلمانات حول العالم.
في تطور ملحوظ بالحرب الأوكرانية، وافقت أوكرانيا مبدئيًا على مقترح سلام لتسوية النزاع مع روسيا، على الرغم من استمرار القضايا الحساسة. يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات أمريكية روسية أوكرانية تمت في أبوظبي، حيث قادها وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، الذي أعرب عن تفاؤل بشأن تقدم المحادثات. رغم الإشادة بالتقدم، تأكدت أوكرانيا من ضرورة تعديل البنود النهائية. خطة السلام المقترحة تتضمن 19 بندًا، تمنح كييف مكاسب سياسية، لكن تأتي مع التزامات استراتيجية. بينما تواصل موسكو الضغط للالتزام بتفاهمات سابقة، يبقى طريق الاتفاق النهائي معقدًا ويتطلب توازنًا دقيقًا من الأطراف المعنية.
تقارير | شاشوف
في تطور ملحوظ على مسار الحرب التي دخلت عامها الرابع، أفادت مصادر أمريكية بأن أوكرانيا أبدت موافقة مبدئية على مقترح سلام لإنهاء النزاع مع روسيا، رغم بقاء قضايا حساسة غير محسومة. الإعلان الصادر من واشنطن جاء بلغة أكثر تفاؤلاً عن الخطاب الأوكراني الرسمي، وفتح المجال لنقاشات موسعة حول ملامح المرحلة القادمة، خاصة مع دخول أبوظبي على خط الوساطة المباشرة.
تزامنت هذه التسريبات مع اجتماعات أمريكية روسية أوكرانية في العاصمة الإماراتية، يقودها وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، الذي حرص على إيصال إشارات إيجابية حول تقدم المحادثات، مؤكداً أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع البيت الأبيض. ورغم إشادة كييف بنتائج اجتماعات جنيف الأخيرة، فإنها تتعامل بحذر مع البنود النهائية، مشددة على أن العديد من التفاصيل بحاجة إلى تعديل.
هذا النشاط الدبلوماسي يأتي بالتوازي مع طرح نسخة معدلة من خطة السلام تشمل 19 بنداً، مما قد يمنح كييف بعض المكاسب السياسية، ولكنها تضعها أيضاً أمام تنازلات استراتيجية تتطلب قراراً رئاسياً مباشراً. ورغم التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، فإن المواقف الروسية تشير إلى أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال طويلاً، حيث لن تقبل موسكو بصيغة لا تعكس ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.
واشنطن تكشف موقف كييف.. ورسائل إيجابية من دريسكول
بدأت موجة التفاؤل من الولايات المتحدة، حيث أكد مسؤول أمريكي رفيع أن الوفد الأوكراني وافق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، مع بقاء ‘تفاصيل صغيرة’، حسب اطلاع شاشوف. ورغم أن هذا التصريح تجاوز ما تقوله كييف علناً، إلا أنه اعتبر مؤشراً في واشنطن على قرب الوصول إلى تسوية سياسية تبدأ من أبوظبي وتمتد إلى واشنطن وجنيف.
قاد الوزير الأمريكي دان دريسكول الجولة الجديدة من المحادثات، حيث التقى وفوداً روسية وأوكرانية في أبوظبي، وأعلن المتحدث باسمه، المقدم جيفري تالبرت، أن الجولات ‘تسير بشكل جيد’، وأن فريقه يتواصل بشكل مستمر مع البيت الأبيض لصياغة مسار مشترك بين الأطراف الثلاثة. يعكس هذا المستوى من الانخراط الرغبة الأمريكية الملحوظة في تسريع إنهاء الحرب.
رغم الثقة التي أبدتها المسئولون الأمريكيون، جاءت تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بلهجة أكثر تحفظاً. فقد أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أن ‘الكثير من العمل ما زال مطلوباً’، وأن كييف تسعى لتعديل عدد من البنود قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات.
ومع ذلك، تشير الحركة الدبلوماسية في أبوظبي إلى أن أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش مباشر حول بنود الاتفاق، وأنها لم تعد تتخذ موقف الرفض كما كان في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالحياد العسكري وبعض القضايا الحدودية.
أبوظبي مركز الوساطة الجديدة
اختيار أبوظبي لاستضافة المحادثات لم يكن حدثاً عابراً، بل يعكس توسع دور الوساطات الإقليمية في النزاعات الكبرى. فقد أصبحت العاصمة الإماراتية مكاناً يلتقي فيه مسؤولون عسكريون وسياسيون من واشنطن وموسكو وكييف في أجواء تُعتبر أقل توتراً من جنيف أو بروكسل.
قدمت المحادثات التي أدارها دريسكول فرصة للوفد الأوكراني لعرض ملاحظاته على النسخة الأولية من خطة السلام التي تم مناقشتها في جنيف قبل يوم واحد فقط من اجتماعات أبوظبي. وأكد مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، في منشور على منصة ‘إكس’، أن الوفد ‘توصل إلى تفاهم مشترك بشأن المبادئ الأساسية’.
يبدو أن كييف تراهن على الدعم الأوروبي لتعزيز موقعها التفاوضي. فقد جاء تصريح عمروف معبراً عن أن الدعم الأوروبي سيكون عاملاً مهماً في صياغة المرحلة المقبلة، خاصة أن بعض البنود تتطلب غطاءً سياسياً أوروبياً قبل اعتمادها.
تسعى أوكرانيا لضمان أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس زيلينسكي إلى واشنطن محطة مهمة لتثبيت ما تم الاتفاق عليه، سواء عبر تعديل البنود المتنازع عليها أو عبر توسيع الضمانات الأمريكية. وسيظل دور أبوظبي مركزياً كحلقة وصل بين الأطراف الثلاثة.
شروط موسكو: العودة إلى تفاهمات ألاسكا
بعيداً عن التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، تلقي موسكو بثقلها على ما تسميه ‘روح ونص’ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين بوتين وترمب في قمة ألاسكا قبل أشهر. فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي خطة معدلة يجب أن تعكس ما تم الاتفاق عليه بشكل مباشر بين الرئيسين.
أوضحت موسكو أنها رحبت بالنسخة الأولى للخطة الأمريكية، لكنها تنتظر النسخة ‘المؤقتة’ المعدلة لإبداء موقفها النهائي. تكشف هذه الرغبة الروسية عن سعي الكرملين لإبقاء زمام المبادرة بيده، وحرمان أوكرانيا أو أوروبا من إعادة صياغة البنود بطريقة قد تقلص من مكاسب موسكو. يصر لافروف على أن المبادئ الأساسية التي تم مناقشتها في أنكوراج خلال القمة الثنائية لا تزال الإطار المرجعي الوحيد المقبول لدى روسيا. وإذا لم تتضمن النسخة الجديدة هذه المبادئ بوضوح، فستتعامل موسكو معها باعتبارها خطة مختلفة تماماً.
هذا الموقف يضع واشنطن وكييف أمام اختبار صعب: إما قبول الشروط الروسية التي تبدو ثابتة، أو المخاطرة بفشل المسار الجديد، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد عسكري في الجبهات الشرقية لأوكرانيا.
خطة الـ19 بنداً: مكاسب سياسية وتنازلات مؤجلة
الخطة التي خرجت من جنيف تشمل 19 بنداً، وتصفها مصادر غربية بأنها ‘النسخة الأكثر توازناً’ مقارنة بما تم طرحه سابقاً، لكنها تحمل تناقضات كبيرة تجعل إقرارها مهمة بالغة الحساسية. فهي من جهة تمنح كييف بعض المكاسب الفنية، ومن جهة أخرى تفرض عليها مجموعة من الالتزامات الاستراتيجية.
تشمل البنود المثيرة للنقاش تجميد عضوية أوكرانيا في الناتو، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي وفق قراءة شاشوف، إضافة إلى طرح فكرة تسليم ما تبقى من دونباس لروسيا مع تحويل المنطقة إلى شريط منزوعة السلاح. ولا تزال هذه النقاط تخضع لنقاشات تفصيلية بين الوفود.
كما تتضمن الخطة شرطاً بإجراء انتخابات عامة في أوكرانيا خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، وهو بند يعتبره مراقبون شديد الحساسية في ظل الوضع الداخلي الهش، وقد يشكل مصدر خلاف بين كييف وواشنطن إذا لم تُمنح أوكرانيا وقتاً أطول لتجهيز المشهد السياسي.
وفقاً لمصادر أمريكية، فإن البنود الأكثر حساسية لن تُحسم إلا في لقاء مباشر بين ترمب وزيلينسكي، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في إبقاء القرار النهائي بيد الرئيسين، وليس بيد الوفود التقنية أو الوسطاء.
رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، يبقى الطريق نحو اتفاق نهائي مليئاً بالتعقيدات. تظل كييف تبحث عن صيغة لا تضعف موقعها العسكري، بينما تصر موسكو على العودة إلى تفاهمات ألاسكا، وتحاول واشنطن تثبيت توازن يضمن لها إغلاق ملف الحرب دون خسارة النفوذ في شرق أوروبا.
إذا كانت أبوظبي قد منحت الأطراف مساحة آمنة للحوار، فإن اختبار التنفيذ لن يبدأ إلا عندما تُعرض النسخة النهائية للخطة على الرئيسين ترمب وزيلينسكي. هنا سيتضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على تحقيق اختراق حقيقي، أو ستستخدم موسكو بنداً واحداً فقط لإعادة المشهد إلى نقطة الصفر.
في المحصلة، يبدو أن العالم يقترب من أول صيغة سلام جدية منذ بداية الحرب، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات. فالاحتمال أن يكون الاتفاق جاهزاً على الورق قائم، لكن قابليته للحياة على الأرض ستظل مرتبطة باستعداد الأطراف للتخلي عن خطوطها الحمراء.
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تحذيراً حول قرار هيئة الطيران الفنزويلية بمطالبة شركات الطيران باستئناف رحلاتها خلال 48 ساعة، مهددة بفقدان تصاريح الطيران. يأتي هذا بعد إلغاء عدة شركات، منها إيبيريا وإير أوروبا، رحلاتها بسبب تحذير من إدارة الطيران الأمريكية بشأن المخاطر الأمنية التي تهدد الطائرات في الأجواء الفنزويلية. يُعزى هذا الوضع إلى النشاط العسكري المتزايد وتهديدات الجماعات المسلحة، مما يزيد من عزلة فنزويلا ويؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي. التصعيد قد يكون جزءاً من صراع أوسع بين واشنطن وكاراكاس، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن هيئة الطيران الفنزويلية قد أبلغت شركات الطيران الدولية، يوم الاثنين، بضرورة استئناف رحلاتها إلى البلاد خلال 48 ساعة، وإلا فإنها ستواجه خطر فقدان تصاريح التحليق في الأجواء الفنزويلية. يأتي هذا الإنذار بعد أن قامت عدة شركات طيران عالمية بإلغاء رحلاتها من وإلى فنزويلا في الأيام الأخيرة إثر تحذير أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن ‘وضع خطير محتمل’ يؤثر على الطائرات عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية.
الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل نحو 350 شركة عالمية، أدان القرار الفنزويلي، محذراً من أنه سيؤدي إلى تقليل الاتصال الدولي للبلد الذي يعتبر بالفعل من أقل البلدان اتصالاً في المنطقة. ولم تصدر وزارة الإعلام الفنزويلية أي تعليق وفقاً لتقارير شاشوف.
كما أعلنت شركة إير أوروبا الإسبانية عن تعليق رحلاتها الخمس الأسبوعية بين مدريد وكاراكاس ‘حتى تسمح الظروف’ باستئنافها. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شركة بلس ألترا أوقفت هي الأخرى نفس الرحلة.
شركة إيبيريا أضافت اسمها إلى قائمة الشركات المعلقة رحلاتها نحو فنزويلا، حيث صرح متحدث باسم الشركة أن التعليق سيستمر حتى الأول من ديسمبر على الأقل.
كما ألغت شركات أخرى رحلاتها، من بينها جول البرازيلية (ألغت رحلات الثلاثاء والأربعاء)، وأفيانكا الكولومبية، وتاب إير البرتغالية، والخطوط الجوية التركية (حتى يوم الجمعة).
أشار خبراء الطيران إلى أن تعليق الرحلات لا يتعلق بمشكلات تشغيلية ضمن شركات الطيران، بل بسبب الوضع الأمني المتقلب في فنزويلا، والذي يشمل مخاطر النشاط العسكري المكثف في بعض المناطق، واحتمالات إطلاق صواريخ أو وقوع اشتباكات تؤثر على الطيران المدني، بالإضافة إلى تهديدات محتملة من الجماعات المسلحة أو القوات العسكرية المحلية.
ذكرت تقارير أن هذه الإجراءات الاحترازية تُعتبر شائعة في حالات النزاعات أو التوترات العسكرية، حيث تُلزم شركات الطيران بضمان سلامة رحلاتها من خلال تعديل المسارات أو تعليق الرحلات، بينما ترى فنزويلا الأمر بصورة مختلفة.
تحذيرات أمريكية وتصعيد عسكري
كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أصدرت قبل أيام تحذيراً بشأن تدهور الوضع الأمني في فنزويلا وزيادة النشاط العسكري بها وحولها، واعتبرت أن هذه التطورات قد تشكل مخاطر على الطائرات على كافة الارتفاعات.
تزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة حسب متابعات شاشوف، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات أمريكية وعدد من السفن الحربية، لا يقل عن ثماني سفن، إلى جانب انتشار طائرات إف-35 المتطورة.
هذا التصعيد الجوي والعسكري يثير أزمة ثقة دولية في سلامة الأجواء الفنزويلية. فإلغاء هذا العدد الكبير من الرحلات خلال فترة زمنية قصيرة يشير إلى انعدام ثقة متزايد لدى شركات الطيران الدولية في قدرة فنزويلا على تأمين أجوائها.
أشار اتحاد ‘إياتا’ بوضوح إلى أن فنزويلا تعد بالفعل من أقل الدول اتصالاً في المنطقة، ومع انسحاب شركات كبرى مثل إيبيريا، إير أوروبا، أفيانكا، وجول، فإن البلاد تواجه خطر مزيد من العزلة الجوية، مما سيؤثر على حركة التجارة، وتدفق المسافرين، وخطوط الإمداد، والثقة الاقتصادية الدولية.
قد تساهم هذه العزلة المتعمدة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، في تدهور أعمق للوضع الاقتصادي في فنزويلا، الذي يعاني بالفعل من عقوبات أمريكية قاسية.
وتأتي إشارة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى تزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها، في ظل وجود أكبر حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، ووجود ما لا يقل عن ثماني سفن حربية، وتحليق طائرات إف-35. هذا الوجود غير المسبوق يوحي بأن الولايات المتحدة تعالج السيناريو كخطر محتمل على مصالحها أو على الأمن الإقليمي.
لذا، فإن التصعيد الجوي قد يكون جزءاً من صراع أكبر يتشكل في الكواليس بين واشنطن وكاراكاس كما تبيِّن بعض التقارير.
يُذكر أن التحذير من مستوى ‘مخاطر على جميع الارتفاعات’ هو من أخطر أنواع التحذيرات، وغالباً ما يصدر في حالات وجود اشتباكات جوية، ونشاط صاروخي محتمل، وإطلاق نيران أرضية غير منضبطة، واضطراب في السيطرة على المجال الجوي. لذا يعتبر اقتصاديون تتبعوا تقديراتهم أن قرار شركات الطيران مبني على تقييمات أمنية رسمية أثارت القلق.
من المحتمل أن تدخل الأزمة مرحلة شدّ وجذب، فإجبار الشركات على العودة خلال 48 ساعة قد يضع شركات الطيران أمام خيارات مستحيلة بين أمن الركاب والمحافظة على حقوق التحليق، مما قد يخلق توتراً دبلوماسياً بين فنزويلا ودول تلك الشركات (إسبانيا، البرازيل، كولومبيا وتركيا).
نتيجة لذلك، فإن التحذيرات الأمريكية، والوجود العسكري المكثف، والرد الفنزويلي المتوتر، كلها تشير إلى أن المجال الجوي الفنزويلي أصبح جزءاً من مسرح مواجهة جيوسياسية أكبر، قد تتطور في الأسابيع المقبلة.
وافقت شركة Caledonia Mining (LON: CMCL) على التطوير الكامل لمشروع الذهب Bilboes في زيمبابوي بعد أن توقعت دراسة الجدوى عوائد قوية لما من المتوقع أن يصبح أكبر منجم للذهب في البلاد.
وتقدر الشركة، التي استحوذت على شركة بيلبوس في عام 2023، ذروة التمويل بمبلغ 484 مليون دولار وإجمالي التكاليف الرأسمالية بمبلغ 584 مليون دولار. وحددت الدراسة Plan التنمية أحادية المرحلة باعتبارها المسار الأكثر اقتصادية للمضي قدما. تخطط كاليدونيا لتمويل البناء بشكل رئيسي من خلال الديون والأسهم الناتجة عن منجم الذهب الشامل التابع لها في ماتابيليلاند الجنوبية.
وقال الرئيس التنفيذي مارك ليرمونث إن القرار يمثل علامة فارقة لمشروع “يستغرق عقودًا من الزمن”، مضيفًا أن بيلبوس يمكن أن تساعد زيمبابوي في استعادة مكانتها كمنتج رائد للذهب.
يغطي المشروع مساحة 2,731.6 هكتارًا في منطقة ماتابيليلاند الشمالية، على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال بولاوايو. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 1.75 مليون أوقية من الذهب بدرجة 2.26 جرام/طن. يبلغ إجمالي الموارد المقاسة والمشار إليها، باستثناء الاحتياطيات، 532,000 أونصة عند 1.37 جم/طن، في حين تقدر الموارد المستنتجة بـ 984,000 أونصة عند 1.62 جم/طن.
متصل بالإنترنت بحلول أواخر عام 2028
وستستخدم شركة Bilboes تقنية Metso’s BIOX لمعالجة الخام الحراري عن طريق أكسدة معادن الكبريتيد وتحسين عملية استخلاص الذهب. وتحدد دراسة الجدوى إنتاجية المصنع البالغة 240 ألف طن شهريًا خلال السنوات الست الأولى، ثم تنخفض إلى 180 ألف طن شهريًا خلال الفترة المتبقية من عمر المنجم الذي يبلغ 11 عامًا تقريبًا. ومن المتوقع أن يتراوح معدل انتعاش المعادن من 83.6% إلى 88.9%.
وتتوقع كاليدونيا أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2028، ليرتفع إلى ما يقرب من 200 ألف أوقية في عام 2029. وعلى مدى عمر المنجم، من المتوقع أن ينتج بيلبوز 1.55 مليون أوقية بتكلفة مستدامة تبلغ 1061 دولارًا للأونصة.
وبدعم من المستثمرين بما في ذلك آلان جراي وبلاك روك، تخطط كاليدونيا لاستراتيجية تمويل مرحلية مصممة لتسريع عملية التطوير مع الحد من إصدار الأسهم لحماية صافي القيمة الحالية للمشروع للسهم الواحد.
تشتهر Sandvik بمعداتها وخدماتها وحلولها الرقمية للتعدين والتصنيع والبنية التحتية. الائتمان: T. شنايدر / Shutterstock.com.
وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقديم قرض بقيمة 500 مليون يورو (576.19 مليون دولار) لمجموعة ساندفيك الهندسية السويدية لدعم البحث والتطوير المتقدم (R&D) في حلول التعدين الآلية والرقمية والمستدامة.
وسيعزز هذا التمويل مبادرات البحث والتطوير الخاصة بساندفيك في الفترة من 2026 إلى 2029، مع تركيز الأنشطة في السويد وفنلندا وألمانيا.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
ويهدف برنامج الاستثمار إلى تسريع تطوير تقنيات القطع الجديدة، ومعدات التعدين التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، وأنظمة الأدوات، وحلول الجيل التالي للتعدين الرقمي والآلي وحفر الصخور.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، المسؤول عن العمليات في السويد وفنلندا: “تعتمد القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا على الاستثمار المستدام في الابتكار والتصنيع المتقدم.
“Sandvik هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وسيساعد هذا التمويل في تسريع تطوير الحلول الصناعية الآلية والرقمية والمستدامة التي تعزز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.”
تتمتع Sandvik، المعروفة بمعداتها وخدماتها وحلولها الرقمية في مجال التعدين والتصنيع والبنية التحتية، بعلاقة طويلة الأمد مع بنك الاستثمار الأوروبي.
منذ عام 1999، قام البنك بتمويل أربعة برامج للبحث والتطوير نفذتها شركة ساندفيك.
وقال ستيفان ويدينج، الرئيس التنفيذي لشركة “ساندفيك”: “لدينا تركيز استراتيجي قوي على تطوير الحلول التي تعزز الإنتاجية والسلامة والاستدامة لعملائنا. ويدعم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مبادراتنا طويلة الأجل في مجال البحث والتطوير ويوفر المرونة لاستراتيجية التمويل الشاملة لدينا”.
يتماشى التمويل الجديد مع الأولويات الإستراتيجية المتعددة لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، بما في ذلك أولوية سياسة الابتكار والرقمية ورأس المال البشري، وبرنامج TechEU الذي يدعم الابتكار الرقمي والتكنولوجي، والمبادرة الإستراتيجية للمواد الخام الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع الأهداف الشاملة المتعلقة بالتماسك والاستدامة البيئية والعمل المناخي.
في أغسطس من هذا العام، قدمت Sandvik جهاز محاكاة التدريب على الحفر السطحي AutoMine، وهي أداة مصممة لتعزيز مهارات المشغل وتعزيز كفاءة عمليات الحفر الآلية.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.
جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول
احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!
Sure! Here is the translated content in Arabic while keeping the HTML tags intact:
قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Barrick Mining Corp (TSX: ABX) يوم الثلاثاء، إن الشركة لا تزال ملتزمة تجاه منجم النحاس Reko Diq في باكستان، وهو أحد أكبر الرواسب غير المطورة للمعدن في العالم، وكذلك تجاه البلاد أيضًا، وسط تكهنات بأنها تتطلع إلى الخروج.
ويقام المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، في إقليم بلوشستان النائي الذي يشهد تمردًا غربيًا، في شراكة متساوية بين الشركة والسلطات الباكستانية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2028.
أثار مجلس إدارة باريك إمكانية تقسيم أصول الشركة، والتي يمكن أن تشمل البيع المباشر لمنجم ريكو ديك والأصول الأفريقية للشركة، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر نقلاً عن مصادر مطلعة على تفكير الشركة.
وقال مارك هيل لرويترز إن باريك لا تزال ملتزمة بمشروع ريكو ديك وباكستان.
(تقرير بواسطة أريبا شهيد، كتابة ساكشي ديال؛ تحرير بواسطة كيرستن دونوفان)
تواجه DPM Metals TSX, ASX:DPM ومقرها تورنتو ضغوطاً متجددة للتخلي عن مشروعها المتوقف للذهب والنحاس Loma Larga والذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار في الإكوادور.
وحثت حوالي 100 مجموعة من المجتمع المدني و48 أكاديميًا وزعماء ونشطاء من السكان الأصليين الشركة في رسالة مفتوحة يوم الخميس على إغلاق المنجم بشكل دائم واحترام أحكام المحاكم المحلية والاستفتاءات. وتخضع شركة لوما لارغا، الواقعة في جبال الأنديز الجنوبية على بعد حوالي 480 كيلومترا جنوب العاصمة الإكوادورية كيتو، للتعليق بأمر من المحكمة منذ عام 2022. لكن الشركة تطعن في الادعاءات المرفوعة ضدها.
وقالت المتحدثة باسم الشركة جينيفر كاميرون: “تلتزم DPM بالمعايير البيئية العالية والشفافية، ونحن نلتزم بشكل صارم بالقوانين في البلدان التي نعمل فيها”. عامل المنجم الشمالي, MINING.COM منشور شقيق، يوم الخميس في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة. وأضافت أن الشركة تراجع الرسالة المفتوحة.
لقد أصبح الصراع حول لوما لارغا بمثابة اختبار “لحقوق الطبيعة” الدستورية في الإكوادور، وثقل الاستفتاءات المحلية على سياسة التعدين الوطنية، وكيفية إدارة عمال المناجم الكنديين للمخاطر القانونية والاجتماعية في مناطق قضائية حساسة سياسيا. تأتي الرسالة في أعقاب شكوى مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية في أونتاريو تزعم أن DPM فشلت في الكشف بشكل كامل عن التهديدات القانونية التي يشكلها تعليق المشروع.
مستجمعات المياه
ويطالب السكان المحليون بإقامة “كيمساكوتشا” (مستجمعات المياه أو منابع المياه) بدون تعدين، ويحثون الشركة على الانسحاب بدلاً من اختبار دستور الإكوادور ومجتمعاتها في المحاكم الدولية. منذ ذلك الحين، قامت شركة DPM “بتعليق مؤقت” لبرنامج حفر مخطط له بطول 23 ألف متر، وتقول إنها تقوم بتقييم “جميع السبل القانونية” للحفاظ على القيمة والخيارات للمساهمين.
وتقول المجموعات إن المعارضة لوما لارغا تتصاعد منذ ثلاثة عقود، وبلغت ذروتها في مسيرة في مدينة كوينكا في 16 سبتمبر/أيلول، المعروفة محلياً باسم “نهر كوينكا الخامس”، عندما طالب أكثر من 100 ألف شخص بإلغاء امتيازات الحزب الديمقراطي التقدمي. ويواجه الآن العديد من قادة مجالس المياه المحلية والمزارعين ومنظمات السكان الأصليين الذين ساعدوا في تنظيم المسيرة اتهامات جنائية وحسابات مصرفية مجمدة، وهو ما يصفه الموقعون بأنه جزء من نمط أوسع لتجريم المدافعين عن البيئة.
وقالت فيفيانا هيريرا، منسقة برنامج MiningWatch Canada لأمريكا اللاتينية، في بيان مرتبط بالرسالة المفتوحة: “إن المعركة من أجل المياه وضد التعدين الكندي في أزواي لم تعد مسألة محلية”. “تتجه كل الأنظار نحو مشروع لوما لارغا. ولا تستطيع شركة DPM الاستمرار في إخفاء حقيقة أنها لا تملك ولن تحصل أبدًا على ترخيص اجتماعي لهذا المشروع.”
الاستفتاءات
ويزعم الموقعون أن الاستفتاءين البلديين الملزمين في عامي 2019 و2021 ــ في جيرون وكوينكا ــ أبطلا أي حق في المضي قدماً بالمشروع في الأراضي الرطبة المرتفعة على ارتفاعات عالية والتي تغذي شبكات المياه لمئات الآلاف من الناس في اتجاه مجرى النهر.
على الجانب الفني، تشير الرسالة إلى دراسة أجرتها عام 2022 شركة Geo-Environmental Corporation TERRAE في الإكوادور وتقرير عام 2024 الصادر عن مرفق المياه البلدي في كوينكا. وجدت هذه الدراسات مستويات عالية من الزرنيخ وحذرت من أن التوصيلات الهيدروليكية الضيقة بين الأعمال المخطط لها تحت الأرض والأراضي الرطبة والمياه الجوفية يمكن أن تعرض مياه الشرب الإقليمية للخطر في حالة فشل البنية التحتية للمناجم أو منشأة المخلفات.
وخلصوا إلى أن المشروع لا يستحق المخاطرة البيئية.
رفض DPM هذا التقييم. وقال المتحدث باسم كاميرون إن الإدارة المسؤولة للمياه والنظام البيئي الحساس حول لوما لارغا أمران أساسيان في تصميم المنجم. وقالت إن إجراءات حماية البيئة “تفي بالمعايير الإكوادورية أو تتجاوزها”. وأضافت أن هذا الموقف مدعوم من قبل خبراء مستقلين ومنظمين.
مشروع كبير
حددت دراسة جدوى محدثة في سبتمبر لوما لارغا كمنجم تحت الأرض لمدة 11 عامًا ينتج 1.2 مليون طن سنويًا لحوالي 155000 أونصة. الذهب، مليون أوقية. الفضة و 6.9 مليون رطل من النحاس. وتبلغ تكلفة بناء المنجم 593 مليون دولار. تبلغ القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة (بخصم 5٪) 488 مليون دولار، بافتراض أن سعر الذهب يبلغ 1900 دولار للأونصة. ومعدل عائد داخلي 18.1%.
تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 12.59 مليون طن بواقع 4.7 جرام ذهب للطن و28.56 جرام سيلر و0.29% نحاس بواقع 1.9 مليون أونصة. يحتوي على الذهب، 11.58 مليون أوقية. الفضة و79.96 مليون رطل من النحاس.
وأصدرت وزارة البيئة الإكوادورية في يونيو/حزيران ترخيصًا لمرحلة التعدين في لوما لارغا بعد ما وصفته الشركة في ذلك الوقت بمراجعة حكومية صارمة.
لكن في أكتوبر/تشرين الأول، ألغت الوزارة الترخيص، بعد أشهر من الاحتجاجات المحلية والأسئلة من مجتمعات السكان الأصليين حول ما إذا كانت عمليات التشاور مشروعة.
إجراءات المحكمة
أمرت المحاكم الإكوادورية لأول مرة بوقف مؤقت لوما لارغا في أوائل عام 2022 بعد أن رفعت مجموعات السكان الأصليين والمزارعين المحلية دعوى حماية دستورية بسبب عدم وجود مشاورة حرة ومسبقة ومستنيرة ومخاوف بشأن جودة المياه في مجرى النهر.
وأيدت محكمة إقليمية في أزواي التعليق في عام 2023، وأكدته المحكمة الدستورية في يناير/كانون الثاني 2024، مما ترك المشروع مجمدا قانونيا لأكثر من ثلاث سنوات بينما تستمر القضية.
تتكشف الآن مباراة شطرنج عالمية حول السيطرة على النحاس، والأتربة النادرة، والمعادن المهمة الأخرى التي ستؤثر على ميزان القوى لعقود من الزمن. وفي حين تركز المناقشة غالباً على واشنطن وبكين والمراكز الصناعية في أوروبا وشرق آسيا، فإن إحدى الجبهات الأكثر أهمية تقع بعيداً عن الأضواء الجيوسياسية المعتادة. لقد أصبحت بلوشستان، وهي منطقة نائية ومهملة تاريخياً في غرب باكستان، بهدوء منطقة متنازع عليها بين نماذج التنمية المتنافسة. فقد عززت الصين بصمتها من خلال منجم ساينداك والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، في حين يعود الغرب بقوة من خلال مشروع ريكو ديك للنحاس والذهب التابع لشركة باريك ماينينغ والذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار.
وتجد باكستان نفسها الآن متوددة من كلا الجانبين. والتحدي الذي يواجهها لا يتمثل في اختيار الشريك فحسب، بل في استغلال هذه اللحظة لتأمين نفوذ استراتيجي طويل الأمد واستقلال حقيقي. والفشل من شأنه أن يتركها في دورها المألوف كبيدق هامشي في لعبة أكبر بكثير.
المسابقة العالمية للمعادن الهامة
والآن يقع النحاس والكوبالت والأتربة النادرة والمعادن الأخرى في قلب التخطيط للأمن القومي، حيث تتسابق الدول لتزويد اقتصاداتها بالكهرباء، وتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، والمنافسة في التصنيع المتقدم. وتتمتع الصين بريادة واضحة بفضل طاقتها التكريرية المهيمنة ومواقعها الراسخة في معظم أنحاء العالم النامي. وتسعى الاقتصادات الغربية جاهدة لإعادة بناء سلاسل التوريد التي سمحت لها بالتلاشي، معتمدة على إعانات الدعم، والتمويل المتعدد الأطراف، والتواصل الدبلوماسي. وتقع العديد من الرواسب الواعدة في العالم في مناطق صعبة مثل بلوشستان، حيث يتخلف الحكم والأمن كثيراً عن الإمكانات الجيولوجية.
لماذا أصبحت بلوشستان مركزية استراتيجياً؟
لعقود من الزمن، ظلت بلوشستان تعتبر نائية للغاية وهشة سياسياً بالنسبة للاستثمارات الكبرى في مجال التعدين. لكن هذا الرأي يتغير مع تقارب ثلاث قوى.
الأول هو الجيولوجيا ذات المستوى العالمي. تستضيف المقاطعة بعضًا من أكبر أنظمة الذهب النحاسية غير المطورة على هذا الكوكب في وقت يواجه فيه العالم نقصًا وشيكًا في النحاس. تقع شركة ريكو ديك داخل حزام تيثيان، وهو الممر الذي أنتج بعضًا من أكبر المناجم في العالم، بما في ذلك مناجم جراسبيرج في إندونيسيا. وتعلن شركة باريك، التي حصلت على حصة 50% في عام 2022، عن 7.3 مليون طن من النحاس القابل للاستخراج و15 مليون أوقية من الذهب، على الرغم من أن التقديرات السابقة من عام 2010 تشير إلى أن الودائع قد تكون أكبر بكثير. إذا استمرت هذه الأرقام، فإن ريكو ديك سيُصنف بين مناجم الذهب والنحاس الرائدة في العالم. في عالم متعطش للنحاس، من المستحيل تجاهله.
والثاني هو مرساة الصين في المقاطعة من خلال الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. لقد جعلت الطرق والبنية التحتية للطاقة وميناء المياه العميقة في جوادار من بلوشستان عقدة رئيسية في خطط الحزام والطريق وطريق الحرير البحري الصيني، مما يمنح بكين طريقًا موثوقًا به إلى بحر العرب والخليج الفارسي. وإلى الشمال، يوفر منجم ساينداك الجاري تشغيله منذ فترة طويلة موطئ قدم تشغيلي يعزز الوجود الصيني.
الخريطة من ديبيندو.
والثالث هو المشهد الأوراسي الأوسع. وتقع بلوشستان بالقرب من مجموعة من الممرات التجارية التي تهم الهند وروسيا وإيران. يمر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب عبر إيران اليوم، لكن المخططين الاستراتيجيين في نيودلهي وموسكو يواصلون دراسة البدائل التي من شأنها أن توفر الوصول إلى ميناء بحر العرب دون المرور عبر مضيق هرمز. وفي حين أن باكستان ليست جزءًا من الممر، فإن موانئها العميقة، وخاصة جوادار، توفر نقاط وصول نادرة خارج هرمز. وهذه العوامل تشكل الكيفية التي تقيم بها القوى الخارجية انحياز باكستان. تريد الصين تأمين الاستمرارية من خلال الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. وتريد الولايات المتحدة وأوروبا أن تظل باكستان متحالفة مع بعضها البعض. وتراقب الهند عن كثب التحركات التي قد تغير التوازن على جناحها الغربي. وتبحث روسيا عن سبل جديدة للتجارة غير الغربية في ظل العقوبات الغربية. كل هذه المصالح تتلاقى في نفس الجغرافيا.
وهذا يجعل بلوشستان أكثر من مجرد قصة تعدين. إنها ساحة تتداخل فيها العديد من الألعاب العالمية.
مشروعان، نموذجان
يمثل ساينداك وريكو ديك فلسفتين تنمويتين متنافستين. ويعكس ساينداك نموذج الصين الموجه من قبل الدولة، والذي يتميز بالتكامل الرأسي، والتنفيذ الجاهز، والموظفين الفنيين الصينيين، والتكامل المحدود مع المؤسسات المحلية. ولا تزال الشفافية ضئيلة، لكن المشروع يحقق نتائج بشروط الصين ويثبت وجود بكين في غرب باكستان.
ويعكس ريكو ديك نموذجًا غربيًا مدفوعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات القوية، والدعم من مجموعات مثل مؤسسة التمويل الدولية، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمقرضين الأوروبيين. ويؤكد إطار التطوير الخاص بها على المعايير البيئية والاجتماعية، والتصاريح المتعددة الطبقات، والقدرة على التنبؤ التنظيمي. وتتحرك هذه العملية ببطء أكبر، ولكنها تعمل على تعزيز الحوكمة وتفتح الأبواب أمام مستثمرين عالميين آخرين. ويعتمد نجاحها على التنسيق السلس بين السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات، وهو اختبار صعب لقدرة باكستان المؤسسية.
تجسد هذه النماذج رؤيتين لكيفية تطوير المعادن في الأسواق الحدودية. الصين تعطي الأولوية للسرعة والسيطرة. فالغرب يعطي الأولوية للشفافية والاستقرار المؤسسي على المدى الطويل. ولا تكمن فرصة باكستان في تفضيل أحدهما على الآخر، بل في صياغة نهج يستمد القوة من كليهما في حين تعمل على تعزيز حكمها الذاتي.
المخاطر بالنسبة لباكستان
إن اهتمام القوى الأجنبية المتعددة يمنح باكستان شيئًا نادرًا في مشهد المعادن العالمي: النفوذ.
وفي حين أن الرافعة المالية قوية، إلا أنها يمكن أن تكون هشة أيضًا. وإذا اعتمدت باكستان بشدة على الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، فإنها تخاطر بفك الارتباط الغربي. وإذا مالت كثيراً نحو الممولين الغربيين، فإنها تخاطر بإضعاف شريكها الأكثر رسوخاً في البنية التحتية ودائنها في بكين.
وتقع هذه الضغوط على خلفية من التقلبات السياسية الداخلية، وضغوط الاقتصاد الكلي، وديناميكيات الأمن المحلية التي تعقد التنفيذ.
ولا تستطيع الصين ولا الغرب توفير التماسك المؤسسي اللازم لتحويل الاستثمار إلى إنتاج مستدام. باكستان وحدها تستطيع ذلك.
المربع الذي يشكل اللعبة
بلوشستان لم تعد حدوداً بعيدة. إن المخاطر التي تواجه القوى العالمية مرتفعة للغاية. فهي الآن تشكل ساحة استراتيجية في التنافس على الأمن المعدني، وهي المكان الذي تتقاطع فيه مصالح الصين والغرب والهند وروسيا، حتى ولو اختلفت أهدافها.
وسواء أصبحت باكستان لاعباً يتمتع بفاعلية حقيقية أو ظلت بيدقاً يحركه آخرون، فإن الأمر يتوقف على كيفية إدارتها لهذه الضغوط المتداخلة. لقد جذبت الجيولوجيا انتباه العالم. الجغرافيا تعطي المحافظة قيمة استراتيجية. إلا أن التنفيذ الإداري والاستراتيجي الذي تنفذه باكستان سوف يحدد النتيجة. ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى.
* إريك جروفز هو مستشار استراتيجي للشركات ومستشار داخلي في شركات مورغان.
الآراء والآراء الواردة في هذا العمود هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لـ MINING.COM أو The Northern Miner Group..
أبرمت شركة Osisko Development (TSX-V، NYSE: ODV) صفقة لبيع مشروعها للذهب غير الأساسي في سان أنطونيو في سونورا، المكسيك، إلى Axo Copper (TSX-V: AXO) في صفقة شاملة للأسهم تترك لشركة Osisko حصة 9.99٪ في المشتري.
ستستحوذ شركة Axo على شركة Sapuchi Minera، وهي شركة تابعة لشركة Osisko تمتلك امتيازات سان أنطونيو، مع خضوع الإغلاق للموافقات التنظيمية. ستحصل Osisko على حوالي 15.3 مليون سهم من أسهم Axo أو المبلغ اللازم لتأمين فوائدها غير المخففة البالغة 9.99%، إلى جانب المدفوعات الطارئة المرتبطة بمراحل المشروع.
يحق لـ Osisko الحصول على 70% من أي استرداد لضريبة القيمة المضافة المكسيكية المستحقة لشركة Sapuchi. ستقوم بجمع مبلغ 2 مليون دولار نقدًا أو دفع أسهم عندما تقدم Axo دراسة جدوى National Instrument 43-101 ومليونين آخرين عند صب أول ذهب. إذا جمعت Axo ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الأسهم، فستحصل Osisko على أسهم إضافية للحفاظ على مستوى ملكيتها الأولي.
وقال الرئيس التنفيذي شون روزن إن البيع يتناسب مع خطة الشركة لتركيز رأس المال ووقت الإدارة على الأصول الأساسية. وأضاف أن Axo في وضع يمكنها من التقدم في سان أنطونيو، التي ظلت خاملة منذ أواخر عام 2023.
لا تعتبر سان أنطونيو مادة ضمن محفظة Osisko. وتركز الشركة على مشروع الذهب Cariboo المملوك لها بنسبة 100% في كولومبيا البريطانية بكندا، ومشروع Tintic التابع لها في ولاية يوتا الأمريكية، حيث تعمل على أن تصبح منتجًا وسيطًا للذهب.
