التصنيف: شاشوف اقتصاد

متابعات محلية | شاشوف

لسنوات طويلة، اعتمد سكان المكلا على شراء المياه المعبأة من معامل خاصة باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا، مع وجود شكوك حيال نظافة مياه الشبكة العامة. إلا أن الصدمة جاءت عندما كشف تحقيق شامل نشره موقع بران برس، واطلع عليه مرصد شاشوف، أن حوالي 70% من هذه المعامل تنتج مياه ‘غير صالحة للشرب’ وفق نتائج فحوصات رسمية. هذا الاكتشاف أثار أسئلة جدية حول غياب الرقابة، وتلاعب بعض المعامل بالجودة، وما يترتب على ذلك من تبعات صحية لعشرات الآلاف من المستهلكين يوميًا.

الأمر يتجاوز فكرة ‘اختلالات بسيطة’، فنتائج الفحوصات الرسمية تُظهر وجود خلل منهجي في قطاع حيوي يؤثر مباشرة على صحة الناس. ومع انتشار هذه المعامل بشكل واسع في أحياء المكلا، أصبح ملايين اللترات من المياه غير المعروفة الجودة تُباع من دون معايير واضحة أو رقابة كافية. يؤكد مختصون أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة صحية عامة تتطور تدريجيًا دون أن يدركها السكان.

ووفقًا لتحليل شاشوف لتحقيق بران برس، فإن المشكلة ليست مقتصرة على معمل واحد أو اثنين، بل تشمل قطاعًا كاملًا يعمل بمعايير غير موحدة، بعضها بدائي وبعضها ارتجالي، في ظل إجراءات إغلاق لا تدوم طويلاً وغياب آلية رقابية فعّالة. وبينما يُدفع المواطنون مبالغ إضافية للحصول على ‘مياه صحية’، تُظهر التحقيقات أن الكثير مما يشترونه ليس سوى مياه معبأة دون ضمانات فنية أو مخبرية.

تأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للمدينة، التي يعتمد فيها عدد كبير من السكان على المياه المعبأة يوميًا. ومع تزايد التحذيرات الصحية، يصبح السؤال الأهم: هل لا يزال سكان المكلا قادرين على الوثوق بما يشربون؟

صدمة رسمية… نتائج الفحوصات تكشف حجم المشكلة

فجر مكتب الأشغال العامة في مديرية المكلا مفاجأة غير متوقعة عندما أعلن أن 70% من معامل المياه في المدينة لا تنتج مياه صالحة للشرب. جاء هذا الإعلان بعد حملة ميدانية شملت جمع عينات عشوائية وفحصها في المختبر الوطني. وكما ذكر التحقيق الذي نشره بران برس واطلع عليه مرصد شاشوف، كانت النتائج ‘كارثية’ بتعبير المسؤولين.

وأشار مدير مكتب الأشغال، المهندس مروان العفاري، إلى أن معظم المعامل تعمل بتقنيات غير مطابقة، وتتجاهل شروط التعقيم والنظافة، مما يعرض المياه المنتجة للتلوث البكتيري وارتفاع نسب الأملاح. أوضح أن الفرق الميدانية أغلقَت العديد من المنشآت المخالفة، لكن هذه الإجراءات كانت مؤقتة حيث عادت عدد من المعامل للعمل بعد دفع غرامات مالية.

تكشف إفادات المكتب أن الفجوة بين توقعات الناس وما يحصلون عليه كبيرة. بينما يشتري المواطنون ‘ماء صحة’، تُنتج المعامل مياهًا لا تخضع لرقابة مستمرة أو فحوصات دورية، وغالبًا لا تلتزم بمعايير أساسية في المعالجة والترشيح. وهذا يجعل المسؤولية، حسب المكتب، تقع على عاتق الجهات الرقابية التي لم تنفذ حملات دائمة، بل حملات محدودة لا تكفي لضبط قطاع بهذا الحجم.

يشير مسؤولون محليون إلى أن المعامل تنتشر ‘بشكل سرطاني’ في المدينة، وأن استمرارها على هذا النحو يجعل من الصعب مراقبة جودة الإنتاج. والنتيجة واحدة: مياه غير مطابقة للمعايير تصل إلى منازل المواطنين.

شهادات السكان… “ماء بطعم التراب”

في رواية تتكرر بين سكان المكلا، تذكر أم يوسف أنها لاحظت ترسبات غريبة ورواسب طينية صغيرة داخل العبوات التي تشتريها منذ فترة. وبعد تغيير أكثر من معمل توريد، استمرت المشكلة، مما دفعها للاعتقاد أن مصدر المياه هو السبب وليس منزلها.

يقول سكان آخرون إنهم لاحظوا تغيرًا في الطعم وظهور روائح أو شوائب دقيقة، مما أثار موجة من الشكوك حول جودة المياه المعبأة. يشير البعض إلى أنهم يتوجهون إلى المياه المعبأة خوفًا من مياه الصنبور غير المعقمة بما فيه الكفاية، لكن المفارقة أن مياه المعامل كانت أسوأ في كثير من الحالات.

تشير شهادات الأهالي إلى أن الثقة في ‘ماء الصحة’ تتراجع بشكل ملحوظ، والعديد من الأسر باتت تتأرجح بين خيارين: مياه شبكية مشكوك في سلامتها ومياه معبأة أظهرت التحقيقات الرسمية أنها غير مطابقة للمعايير. يضع هذا الوضع الأهالي في حالة قلق يومي بشأن أهم مادة يستهلكونها.

تظهر تعليقات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن كثيرًا من السكان شعروا بـ’الخداع’ بعد اكتشافهم أن جزءًا كبيرًا من معامل المدينة لا يلتزم بالاشتراطات الصحية، وأن الرقابة الحكومية لم تكن بالصرامة الكافية لحمايتهم.

المختبر الوطني والمختصون… أين الخلل؟

أفاد مصدر في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالمكلا أن فريق المختبر شارك في الزيارات الأخيرة، وأجرى فحوصات تفصيلية على العينات. كانت النتيجة، حسب قوله، ‘صادمة وغير قابلة للتبرير’. معظم العينات لم تتطابق مع المعايير الصحية، وبعضها احتوى على نسب عالية من الأملاح أو شوائب دقيقة.

أوضح المصدر أن عددًا من المعامل يستخدم مرشحات منتهية الصلاحية أو غير معقمة، بينما يلجأ آخرون إلى خلط المياه المفلترة بمياه الصنبور لتحسين الطعم أو لتقليل التكلفة. هذا الخلط يعرض المياه للتلوث، مما يجعلها غير مطابقة للمواصفات.

الدكتور وليد البطاطي، المدير السابق للمختبر الوطني أكد أن المشكلة ليست فقط في التلوث، بل في نقص المعادن الطبيعية مثل الكالسيوم، مما يجعل المياه ‘ناقصة القيمة الغذائية’، حتى لو لم تظهر على سطحها علامات تلوث واضحة. وأكد أن العديد من العينات تظهر ماءً ‘مفلترًا بشكل مبالغ فيه’ أو ‘مختلطًا بمياه عادية’، وكلاهما غير مناسب للاستهلاك المستمر.

يرى البطاطي أن الحل يكمن في فرض رقابة مستمرة وفحوصات مفاجئة، ومعاقبة المخالفين بإجراءات قاسية تمنعهم من العودة للعمل دون تصحيح فعلي.

المخاطر أكبر مما يُعتقد

تشير تقارير المختبر الوطني إلى أن شرب المياه الملوثة قد يتسبب في مجموعة من المشاكل الصحية تتراوح بين الأعراض الخفيفة والمضاعفات المزمنة. وغالبًا ما ترتبط هذه الأضرار بوجود بكتيريا وطفيليات دقيقة أو نسب غير طبيعية من الأملاح.

من أبرز المخاطر: اضطرابات الكلى، ارتفاع ضغط الدم، التهابات الجهاز البولي، أمراض القلب الناتجة عن الأملاح الزائدة، فضلاً عن تأثيرات على الكبد بسبب المواد العالقة أو الملوثات الكيميائية. يؤكد المختصون أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تعرضًا لهذه الأضرار.

يشير الخبراء إلى أن المياه التي تفتقر للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم قد تسبب مشكلات على المدى الطويل، مثل ضعف العظام واضطرابات الأيض. هذا النوع من المياه شائع في عدد من المعامل التي تعتمد على تقنيات ترشيح غير متوازنة.

توضح بيانات المختبر أن بعض العينات الملوثة لا تُظهر تأثيراتها بشكل فوري، ما يجعل المستهلك غير مدرك للخطر إلا بعد تراكم المشاكل الصحية. وهذا يجعل الرقابة أمرًا حتميًا وليست خيارًا.

يعتقد المختصون أن الاعتماد على مياه الشبكة العامة –مع تركيب فلاتر منزلية– أفضل من مياه مجهولة المصدر، لأنها تحتوي على معادن طبيعية وتخضع لعمليات تعقيم رسمية، رغم الحاجة إلى تحسينات.

تكشف هذه القضية، حسب تحليل شاشوف لتحقيق بران برس، عن أزمة مزدوجة: أزمة مياه غير مطابقة للمعايير وأزمة ثقة بين المواطنين والجهات الرقابية. ف النتائج التي ظهرت في الفحوصات الرسمية لم تكن حادثة فردية، بل ظاهرة تعكس هشاشة الرقابة وضعف الردع القانوني تجاه المخالفين.

تظهر القضية أن معالجة المشكلة تتطلب سياسات دائمة من الفحص المفاجئ وإجراءات صارمة تمنع عودة المعامل المخالفة إلى العمل دون تصحيح فعلي، فلا يُمكن ترك صحة السكان رهينة معامل تعمل بمعايير متباينة وسوق بلا شفافية أو رقابة قوية.

ما لم تتخذ السلطات خطوات جذرية لضبط هذا القطاع، سيظل سكان المكلا يشربون مياهاً لا يعرفون حقيقتها، فيما تتسع دائرة الأخطار الصحية بصمت. الماء ليس سلعة قابلة للمساومة… بل حق أساسي يجب أن يُحمى بلا تهاون.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه أسواق عدن موجة غير مسبوقة من التلاعب بالأسعار، في ظل غياب أي دور حكومي رقابي، مما أدى إلى ارتباك كبير في الحياة الاقتصادية اليومية للمواطنين. ومع تفاقم الأزمة المعيشية، أصبحت الأسواق مسرحًا للفوضى التجارية، واختلاف الأسعار، وفرض الرسوم غير القانونية، مما اضطر التجار لإعلان الإضرابات، في مشهد يعكس تراجعًا خطيرًا في قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة الوضع الاقتصادي.

وفقًا لمعلومات ‘شاشوف’، يحدث في عدن تلاعب كبير وتباين في الأسعار في وقت تفتقر فيه الرقابة الرسمية، حيث تبيع المحلات التجارية بأسعار مختلفة، حتى المحلات المجاورة تختلف في التسعيرة. ويشير المواطنون إلى أن هذا التلاعب في الأسعار وعدم الالتزام بالتسعير الموحد يعكس الفوضى التي يسهم فيها التجار وسط غياب الرقابة.

تؤكد مصادر محلية أن الأسعار شهدت ارتفاعات متكررة بعد فترة قصيرة من الانخفاض نتيجة حملة قوية لنزول أسعار الصرف، إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً حتى عادت الأسعار للارتفاع، واختلاف الأسعار حتى بين المحلات لنفس السلعة، مما يستدعي ضرورة إيقاف هذا التلاعب.

إن هذه الفوضى تعيد إلى الأذهان حقيقة أن حملات الرقابة السابقة، التي أدت إلى انخفاض مؤقت في الأسعار، لم تكن سوى إجراءات ظرفية لم تستطع الاستمرار، حيث بمجرد توقف الحملات أو تباطؤها، قفزت الأسعار مجددًا إلى مستويات أعلى، وتوسعت الفوضى التجارية بوتيرة أكبر.

جعل التضارب في الأسعار المواطنين في حالة من الارتباك، وأثر سلبًا على القدرة الشرائية للعائلات. ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الفوضى الاقتصادية تدل على ضعف بنية الأسواق في عدن، وهي تهديد مباشر لحياة المواطنين اليومية، خصوصًا لمن هم من ذوي الدخل المحدود.

قال الصحفي ماجد داعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، إن استمرار ارتفاع الأسعار والتلاعب بقوت الشعب يشكل اليوم أكبر تهديد حقيقي لأي إصلاحات اقتصادية، مما يستدعي تحرك جميع الجهات الحكومية المعنية لإعادة تفعيل فرق النزول والرقابة الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثلي النيابة، إلى جميع الأسواق والمحلات والمناطق والمحافظات، وفرض رقابة صارمة على الأسعار والتحرك بالعقوبات الرادعة وإغلاق المتاجر والأسواق المخالفة للتسعيرات الحكومية التي يجب تحديثها.

كما دعا إلى شطب السجلات التجارية للمخالفين وفرض غرامات مالية للردع عن أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للشعب المنكوب بالجوع وما يواجهه من أزمات ومعاناة، حسب تعبيره.

وأضاف الداعري في منشور طالعه شاشوف: ‘إذا لم يحدث ذلك، فاكتبوا لي الفاتحة على الإصلاحات الاقتصادية، وارفعوا الدعاء من الآن على الشعارات الحكومية حول التقشف ومحاربة الفساد المستشري في عقول وسلوكيات المسؤولين، نتيجة غياب الدولة ومؤسساتها وعدم تفعل أجهزة الرقابة والمحاسبة منذ أكثر من عقد’.

وفي ظل ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، أعلن تجار في كريتر عن تنفيذ إضراب اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على الرسوم المرتفعة التي فُرضت عليهم مؤخرًا، والتي اعتبروها غير قانونية وتشكل عبئًا إضافيًا على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

بحسب التجار في كريتر، جاء الإضراب نتيجة لتزايد شكاوى أصحاب المحلات التجارية من ارتفاع الرسوم المفروضة عليهم تحت بند الواجبات، دون اعتبار لحالة الركود في الحركة الشرائية أو الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكدوا أن استمرار هذه الرسوم سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة بشكل نهائي.

كارثة الانفلات السعري

يظهر المشهد العام أن السوق في عدن لم يعد يعتمد على العرض والطلب، بل على عاملين رئيسيين: غياب الدولة وتزايد الجبايات غير المنظمة.

يؤدي فرض رسوم تحت مسميات مختلفة، مثل الواجبات، إلى ارتفاع الأسعار، ويزيد الضغوط على التجار، مما يعني في النهاية تحميل المواطنين كلف مالية إضافية.

يقول اقتصاديون إن هذه المعادلة تجعل المستهلك هو الخاسر الأول، والتاجر الصغير هو الخاسر الثاني، بينما يستفيد فقط حلقات معينة تستغل الفراغ الرقابي والاختلال الإداري.

في تعليق لـ ‘شاشوف’، يرى المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي أن الاقتصاد في عدن يدخل مرحلة فوضى سعرية مكتملة الأركان، تتزامن مع عجز حكومي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتزايد الجبايات، وإضرابات تجارية، وفقدان ثقة المجتمع في السلطات.

إذا استمر هذا الوضع دون تدخل حكومي فعّال، يتوقع الحمادي توسع إغلاق المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وتحول السوق من الفوضى السعرية إلى الفوضى التجارية الكاملة، وتعمق الركود الشرائي وزيادة معدلات الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مضاعف في الأشهر المقبلة، إلى جانب انهيار كامل للثقة في المؤسسات الحكومية.

كما يشير إلى أن الثقة في أداء السلطات تبدو مفقودة حاليًا بسبب ملفات مختلفة تضاف إلى انفلات الأسعار، وأبرزها أزمة الكهرباء والمياه، حيث تعاني المدينة من انقطاع التيار الكهربائي لساعات تصل إلى 14 ساعة مع ساعتين فقط من التشغيل، وهو ما يؤكد فشل الحكومة في معالجة أزمة الكهرباء، كما تنقطع المياه عن أجزاء كبيرة من عدن لفترات تتجاوز الشهر.

إجراءات حكومية مطلوبة

التلاعب بالأسعار، وارتفاعها المستمر رغم تحسن الصرف لفترة قصيرة، تشير إلى أن السلطات فقدت السيطرة تمامًا على السوق، وهذا يعني أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف في هذه الحرب الاقتصادية، وأن العجز الحكومي وصل إلى مرحلة تهدد الحياة اليومية للناس، مما يضع السوق على حافة الانهيار.

وفقًا لاقتصاديين، فإن هذه المرحلة تتطلب عمليات إصلاح حقيقية تتضمن فرض رقابة صارمة، وتحديث قوائم الأسعار، وإلغاء الرسوم العشوائية، وإعادة تفعيل أجهزة الدولة، ومحاسبة الجهات التي تستغل الفوضى. وإذا لم يحدث هذا، فإن الأسعار في عدن مرشحة لمزيد من الارتفاع دون حدود، ليبقى المواطن وحيدًا أمام سوق لا ترحم ودولة غائبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

رصدت الأحدث الأخيرة في الساحة اليمنية تصاعداً ملحوظاً في ديناميات الصراع، حيث تستعد السعودية على ما يبدو لإعادة ضبط استراتيجيتها تجاه الحوثيين.

في خطوة تعكس أقوى نوايا السعودية منذ سنوات، بدأت الرياض بالتحرك نحو مواجهة الحوثيين، مركزةً على استعادة السيطرة البحرية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد فترة من الهدوء النسبي وفقاً لما حصلت عليه شاشوف من تحليل لوكالة أنباء اليهود (JNS).

في 15 نوفمبر الجاري، شرعت القوات السعودية في نشر وحدات بحرية عند نقطة الاختناق، بالتزامن مع تشديد مجلس الأمن الدولي العقوبات على اليمن، مما يعكس تنسيقاً دولياً متزايداً ضد الحوثيين وفقاً للتقرير.

وحسب مسؤولين عسكريين في البحرية اليمنية التابعة لحكومة عدن، تلقت وحدات التحالف العربي توجيهات للقيام بمهام تفتيش مشتركة تستهدف السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.

بدعم من أمريكا وبريطانيا، تم نقل عمليات التفتيش من منطقة جيبوتي إلى البحار المفتوحة، مما يزيد الضغط المباشر على الحوثيين ويضاعف المخاطر التشغيلية.

تأتي هذه الخطوة بعد اختتام تدريبات “الموجة الحمراء” البحرية في 13 نوفمبر في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، والتي شاركت فيها السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي.

تركزت التدريبات على تأمين الطرق البحرية وتعزيز عمليات التفتيش، مما يشير إلى استعداد الرياض لحملة بحرية أكثر شدة.

حملة الضغط على الإنترنت بملايين الدولارات

على الصعيد الإعلامي، وسعت السعودية من حملتها الرقمية، حيث خصصت “ملايين الدولارات” للضغط على شركات التكنولوجيا لتفكيك شبكات الحوثيين.

يشير الموقع اليهودي إلى تقارير أفادت بأن شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” أزالت عشرات الحسابات المرتبطة بالحركة، مما دفع الحوثيين للادعاء بأن هذا يعكس رقابة سعودية.

هذه الجهود تتماشى مع حملة استمرت لعشر سنوات، حيث وثقت فيسبوك في 2019 إزالة أكثر من 200 حساب مرتبط بنفوذ سعودي واسع النطاق.

يقول المقدم المتقاعد ألكسندر غرينبرغ من معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إن التصعيد السعودي يشير إلى استعداد لمواجهة المحور الإيراني- الحوثي بشكل مباشر، وربما تغيير حدود السياسة السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل.

أشار الموقع اليهودي كذلك إلى أنه رغم “الخطاب الناري” بين حكومة صنعاء وإسرائيل، تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة، حيث التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بمسؤولين من حكومة صنعاء وسلطنة عمان في نوفمبر الجاري، إضافة إلى لقاءات مع نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت رفانشي.

السيناريو المحتمل: احتكاك محدود مع إمكانيات تصعيد

يرى الخبراء أن التصعيد الحالي لا يعني بالضرورة حرباً شاملة، إذ قد يفضل الطرفان الاحتكاك المحدود عبر الطائرات المسيّرة والاستطلاعات البحرية والضربات المستهدفة، بدلاً من الصراع المفتوح وفقاً لقراءة شاشوف للتقرير.

تُوسّع المناورات البحرية السعودية الخيارات التكتيكية للرياض، بينما يعزز خطاب الحوثيين شرعيتهم الداخلية كحركة مقاومة. وبحسب المقدم غرينبرغ، فإن السعودية تختبر “الأجواء” قبل أي تحرك شامل، في حين يسعى الحوثيون للحفاظ على توازن داخلي واستراتيجي.

في المحصلة، يؤشر المشهد اليمني إلى صراع متعدد الأبعاد، من جانب إعادة ضبط القوة البحرية السعودية والدبلوماسية الإعلامية، ومن جانب آخر تصعيد داخلي للحوثيين وتوجيه ضربات رمزية، في وقت يبقى فيه خطر الحسابات الخاطئة مرتفعاً، مما قد يؤدي إلى مواجهات غير متوقعة في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية، إحدى أبرز شركات الشحن البحري على مستوى العالم، أنها ستستأنف جزءاً من حركة سفن الحاويات الخاصة بها عبر البحر الأحمر وقناة السويس اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بعد جلسات نقاش مع هيئة قناة السويس المصرية. هذه الخطوة تُظهر تحسُّناً تدريجياً في بيئة الملاحة بعد فترة من الاضطراب الأمني في المنطقة.

ووفقاً لبيان مشترك رصده شاشوف صادر عن قناة السويس ومجموعة «ميرسك»، فإن العودة الجزئية جاءت نتيجة لجولة من المناقشات الفنية، حيث وقّع الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تنسيق العمليات البحرية في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ترتيبات إضافية لضمان السلامة وتعزيز سلسلة الإمداد على المسار الشرقي–الغربي. وأكد البيان أن العبور الكامل سيعتمد لاحقاً على التقييمات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب.

وخلال مؤتمر صحفي في مصر، صرح رئيس هيئة قناة السويس بأن عودة سفن «ميرسك» تُعتبر إشارة إيجابية نحو استعادة استقرار حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا الممر الملاحي يُعد أحد أسرع وأقصر الطرق البحرية بين آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن اتفاق وقف القتال في غزة ساهم في تخفيف التوتر في منطقة باب المندب، وهو ما ظهر بوضوح في مؤشرات الملاحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بعد زيادة عدد السفن العابرة وتحسن الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكشفت بيانات الهيئة التي سجلتها شاشوف أن أكتوبر شهد عبور 1136 سفينة بإيرادات تجاوزت 372 مليون دولار، مقابل 322 مليون دولار في العام السابق. وفي نوفمبر، ارتفعت حركة العبور إلى 1156 سفينة بإيرادات بلغت 383 مليون دولار، مما يعكس بداية تعافٍ تدريجي بعد شهور من الانكماش نتيجة تحول مسارات الشحن بعيداً عن البحر الأحمر. وأكدت الهيئة أنها ستجري مباحثات مع خطوط ملاحية أخرى لإعادة ضبط جداول الإبحار تمهيداً لعودة الملاحة الكاملة عبر الممر البحري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» أن قناة السويس ستظل مركزاً أساسياً لعمليات الشحن العالمية، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ يتيح للشركة فرصة استئناف نشاطها عبر المسار التقليدي. وأوضح أن عودة الشركة إلى القناة قد تحفز خطوط ملاحية أخرى لاستئناف العبور، خاصة أن شركات مثل «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية بدأت بالفعل في إعادة تشغيل سفنها العملاقة في نفس الممر.

ومع ذلك، كانت «ميرسك» قد أوضحت سابقاً أنها لن تعود إلى البحر الأحمر إلا في حال تحقق استقرار شامل ومستدام، وهو شرط يرتبط بتطور الأوضاع في غزة واحتمالات تجدد التوتر. وتنبه مصادر ملاحية إلى أن تأخر العودة الكاملة للشركة قد يؤثر على تنافسيتها أمام خطوط بدأت بالفعل بالعودة إلى المنطقة، مما يجعل القرار الجديد جزءاً من استعادة التوازن التجاري بعد أشهر من الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة.

فيما يتعلق بالجانب الأمني، أعلنت قوات صنعاء أنها ستعيد فرض الحظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر في حال انهيار وقف إطلاق النار، مما يجعل استمرار الهدوء أمراً ضرورياً لتجنب التهديدات التي دفعت شركات الشحن العالمية إلى الانسحاب في بداية العام. تبقى الأسابيع المقبلة اختباراً لمدى صمود الاتفاقات السياسية وانعكاساتها على خطوط التجارة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في قطاع غزة، تحولت مناطق النزوح إلى برك من المياه والطين نتيجة الأمطار الغزيرة، وخصوصاً في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وغرقت عشرات الخيام التي تؤوي النازحين الذين دُمرت منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية، وتطايرت خيام أخرى بفعل الرياح، مما ساهم في تفاقم أوضاع مئات الآلاف من النازحين.

وهذا ليس سوى مشهد واحد من مشاهد عديدة مؤلمة داخل القطاع حسب متابعات شاشوف. وحذّر الدفاع المدني من خطورة الوضع، مشيراً إلى أن الأمطار قد تؤدي إلى انهيارات إضافية في المباني المتصدعة، في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ من نقص كبير في الوقود والمعدات الثقيلة، مما يهدد استمرار عمليات الإنقاذ والتدخل الإنساني.

وقال الدفاع المدني إن الكارثة الإنسانية وشيكة مع استمرارية تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، والذي أدى إلى غرق العديد من خيام النازحين وسط نقص حاد في الوقود ومعدات الإنقاذ، مما يهدد بتوقف عمليات التدخل الإنساني في أي لحظة. كما ذكر أن مضخات شفط المياه التي نجت من القصف الإسرائيلي أصبحت بلا وقود، وأن ما تبقى منها في انتظار إمدادها بالبنزين للتعامل مع السيول والبرك التي أغرقت مناطق واسعة من مخيمات النزوح، في حين تحتاج فرق الإنقاذ إلى المعدات الثقيلة للتعامل مع الانهيارات المحتملة.

وفي ظل هذه الظروف، أصبحت التنقلات داخل المخيمات شبه مستحيلة، وتعرضت ممتلكات السكان للخطر، بينما يعاني الأطفال وكبار السن من البرد ونقص الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

نتيجة لتدمير 92% من المباني السكنية في القطاع، اضطر غالبية المواطنين للنزوح إلى خيام لا توفر الحد الأدنى من الحماية، أو للبقاء في منازل متصدعة رغم خطر انهيارها، مما يجعل الوضع الإنساني أكثر تدهوراً وتعقيداً.

في هذا السياق الكارثي، واستمرار الحصار على المساعدات الداخلة إلى القطاع، أعلنت بعض المؤسسات عن مبادرات إنسانية لمساعدة الأطفال الفلسطينيين، أبرزها مشروع ‘سيارة الأمل’ الذي يهدف إلى تحويل سيارة البابا فرنسيس السابقة إلى عيادة متنقلة في غزة.

تشير التقارير إلى أن المشروع يركز على تقديم الرعاية الصحية للأطفال المتضررين من الحرب، ويشمل تشخيص الأمراض، والفحوصات السريعة، والحقن والعلاج الطبي. تأتي هذه المبادرة وسط حاجة ملحة للأطفال الذين يعانون من آثار الحرب على صحتهم الجسدية والنفسية، وتبرز الجهود المستمرة لدعم المجتمع المدني في غزة رغم القيود والحصار المستمر.

70 مليار دولار لإعادة البناء

في ظل هذه المخاطر التي يواجهها السكان، تقول وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد اطلع عليه “شاشوف” إن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود طويلة. واعتبرت الوكالة أن العمليات العسكرية المستمرة أدت إلى ‘انهيار غير مسبوق’ في الاقتصاد الفلسطيني، حيث دُمرت ركائز البقاء الأساسية من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية.

أكد التقرير أن حجم الدمار تسبب في أزمات متتالية اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، أدت بالقطاع من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل، وقد أظهرت الأرقام أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.

أوصت أونكتاد بإطلاق خطة إنعاش شاملة تشمل المساعدات الدولية المنسقة، واستئناف التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار، إضافة إلى تطبيق دخل أساسي طارئ شامل لكل فرد في غزة.

حتى مع الدعم الخارجي المتوقع، من المرجح أن يستغرق القطاع عقوداً لاستعادة مستويات الرفاه السابقة، مما يضع سكان غزة أمام مستقبل طويل من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إنهاء نشاط “مؤسسة غزة” بعد قتل المئات

في إطار الحديث عن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، انتهت عمليات ما تُسمى ‘مؤسسة غزة الإنسانية’ المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ستة أشهر من نشاطها في أربعة مراكز للتوزيع.

تعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة بسبب قتل مئات الفلسطينيين المجوَّعين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام في مواقع التوزيع، حيث شهدت تلك المواقع فوضى وأعمال عنف أدت إلى وقوع ضحايا، غالبيتهم بنيران إسرائيلية.

أعلنت المؤسسة أن مهمتها ‘الطارئة’ انتهت بعد توزيع ثلاثة ملايين حزمة غذائية بما يعادل أكثر من 187 مليون وجبة، واعتُبر أنه يجب أن تتحمل المؤسسة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أسلوب إدارة توزيع الأغذية من قبل المؤسسة، الذي تضمن نقل الأشخاص إلى مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية، ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية من حياد واستقلالية وأمان.

مكتب الإعلام الحكومي في غزة اتهم، اليوم الثلاثاء، مؤسسة غزة الإنسانية بالضلوع في أخطر مخطط استهدف المدنيين الفلسطينيين عبر التجويع، مؤكداً وفق اطلاع شاشوف أنها تحولت من جهة توزيع مساعدات إلى غطاء إنساني زائف وواجهة تعمل ضمن المنظومة الأمريكية الإسرائيلية لاستدراج المدنيين إلى مواقع قتل جماعي.

أشار المكتب إلى أن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية وقف عملها في نقاط توزيع المساعدات لم يكن مفاجئاً، وأنها تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المجوَّعين إلى مصائد موت منظمة تم التخطيط لها بعناية.

الأزمة الكارثية مركّبة: بين الحصار والدمار والفشل الإغاثي

يظهر الوضع في غزة اليوم أزمة إنسانية مركبة تجمع بين عوامل طبيعية كالأمطار والسيول، وأخرى بشرية ناتجة عن الحروب والتدمير الاقتصادي والسياسات الإغاثية الفاشلة. إن تدمير البنية التحتية بنسبة 92%، والتحديات الاقتصادية الضخمة، ونقص الغذاء والوقود والدواء، كلها عوامل تجعل إعادة إعمار القطاع تحدياً يمدد لعقود.

في الوقت نفسه، تبقى المبادرات الإنسانية محدودة أمام حجم الكارثة. كما أن فشل مؤسسة “غزة الإنسانية” في تقديم المساعدات بشكل آمن ومنصف يعكس هشاشة النظام الإغاثي وتداخل السياسة بالقضية الإنسانية، مما يزيد من الضغوط على سكان القطاع ويهدد استقرار المجتمع على المدى الطويل.

بالمجمل، تتعرض غزة لوضع كارثي يدمّر قدرتها على التصدي أمام الطوارئ الطبيعية والإنسانية، بينما يحتاج الطريق نحو التعافي إلى تضافر جهود دولية واسعة النطاق، تتجاوز المساعدات المؤقتة وبيانات الإدانة السياسية العربية والإسلامية، لتشمل خطط إعادة بناء شاملة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وضمان حقوق الإنسان الأساسية في الأمن والغذاء والصحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يكن ثوران بركان “هايلي جوبي” في شمال شرق إثيوبيا مجرد حدث محلي، بل تطور خلال 72 ساعة فقط ليصبح ظاهرة عابرة للقارات، بعد أن هبت الرياح الموسمية الضخمة محملةً أعمدة الرماد البركاني نحو البحر الأحمر، ثم إلى شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا. وحسب تقارير رويترز ووكالات الأرصاد الدولية، فإن الارتفاع الهائل لسحابة الرماد -التي وصلت إلى نحو 14 كيلومتراً- جعلها قادرة على الانتقال لمسافات شاسعة، ما أثر على الرحلات الجوية في دول بعيدة عن مركز الثوران بمئات الكيلومترات.

تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ المسجل التي يثور فيها هذا البركان، مما يجعل مراقبته العلمية معقدة للغاية، إذ تفتقر البيانات التاريخية اللازمة لمساعدة خبراء البراكين في تقييم سلوكه المتوقع أو مدة نشاطه. ووفق هيئة الأرصاد الإثيوبية، فإن منطقة عفر التي شهدت الثوران تعتبر واحدة من أكثر البيئات البركانية تعقيداً في شرق أفريقيا، حيث تتقاطع فيها ثلاثة صدوع تكتونية كبرى.

بينما لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات بشرية في إثيوبيا حتى الآن، فإن التأثيرات الواسعة الناجمة عن الرماد، بدءًا من اضطراب الطيران الدولي إلى التأثيرات المحتملة على المجتمعات الزراعية والرعوية، تجعل من ثوران “هايلي جوبي” أحد أهم الأحداث الجيولوجية التي شهدتها المنطقة منذ عقود.

إثيوبيا: رماد كثيف يغطي القرى… وتأثيرات على المجتمعات الرعوية

أعلنت السلطات الإثيوبية أن الرماد المتساقط غطّى قرية أفديرا بالكامل، وهي إحدى القرى القريبة من مركز البركان في منطقة عفر، مما أجبر السكان على البقاء في منازلهم وأثار مخاوف كبيرة بشأن تضرر المحاصيل والمراعي.

وأشار المسؤول المحلي محمد سيد لوكالة أسوشييتد برس إلى أن الرماد يهدد مصادر العلف الطبيعي للماشية، مما قد يؤثر مباشرة على نمط عيش آلاف الرعاة الذين يعتمدون على الترحال الموسمي.

تظهر صور الأقمار الصناعية، التي قدمها مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين، أن عمود الرماد كان كثيفاً بشكل غير مسبوق، يتجه نحو الغرب والشمال الغربي، قبل أن تبدأ الرياح في دفعه نحو شمال الهند. يقول خبراء الجيولوجيا إن طبيعة الرماد -المكون من شظايا صخرية وزجاج بركاني دقيق- يمكن أن تؤثر على البيئة على المدى الطويل، وقد تعطل التربة الزراعية في المنطقة إذا استمر تساقطه.

كما يتوقع أن تواجه الحكومة الإثيوبية تحديات إضافية في دعم المجتمعات البدوية والرعوية، خصوصاً أن منطقة عفر من أكثر المناطق هشاشة من حيث الأمن الغذائي، وأن أي اضطراب في المراعي قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي للسكان المحليين في الأشهر المقبلة.

اليمن وعُمان: عبور السحابة البركانية فوق البحر الأحمر

بعد ساعات من ثوران البركان، بدأت سحابة الرماد في عبور البحر الأحمر في اتجاه اليمن، حسب ما أكدته هيئة التنبؤات الجوية اليمنية.

وصلت السحابة إلى مناطق شاسعة تشمل الحديدة وإب وجنوب غرب اليمن، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات صحية للأهالي بضرورة تقليل الخروج وارتداء الكمامات.

وأكد مركز التنبؤات أن “الرماد البركاني قد يتحرك مئات الكيلومترات تحت تأثير الرياح السائدة”، مما يعني احتمال تأثيره في مناطق بعيدة عن إثيوبيا. يتحسب الخبراء من أن سقوط كميات كبيرة من الرماد قد يؤدي لتلوث خزانات مياه الشرب والأسطح المكشوفة، خاصةً في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية.

في سلطنة عُمان، رصدت محطات الأرصاد الجوية مرور سحابة الرماد في الطبقات العليا من الجو، مما استدعى تحذيرات للرحلات الجوية العابرة.

على الرغم من عدم تسجيل أضرار مباشرة في السلطنة، إلا أن وجود السحابة على ارتفاعات كبيرة استدعى مراقبة مستمرة، نظراً لحساسية قطاع الطيران لأي جسيمات دقيقة قد تتسبب في تلف محركات الطائرات.

الهند وباكستان: أكبر تأثير خارج أفريقيا

تُعد الهند الأكثر تأثراً خارج إثيوبيا، حيث أعلن مطار نيودلهي إلغاء 7 رحلات دولية وتأخير أكثر من 10 رحلات أخرى، بالإضافة إلى إلغاء 13 رحلة تابعة للخطوط الهندية منذ يوم الاثنين، نتيجة الحاجة لفحص الطائرات التي مرت عبر مناطق قد تكون ملوثة بالرماد.

أكد متحدث باسم شركة “إير إنديا” أن الإلغاء جاء التزامًا بتوجيهات هيئة تنظيم الطيران المدني الهندية، التي طالبت الشركات بإجراء اختبارات إضافية للمحركات.

كما أعلنت شركة “أكاسا إير” عن إلغاء رحلات إلى جدة والكويت وأبوظبي، بسبب المخاوف من مرور الرحلات عبر مسارات جوية تتقاطع مع حركة السحابة البركانية فوق بحر العرب. يعتبر خبراء الطيران أن الرماد البركاني يشكل خطراً كبيراً على المحركات، حيث يمكن للجسيمات الدقيقة أن تذوب في غرفة الاحتراق، ثم تتجمد على شفرات التوربينات، مما يؤدي إلى فقدان الدفع بالكامل.

في باكستان، أعلنت السلطات أن الرماد مرّ فوق شمال البلاد، مما دفع هيئة الطيران إلى إصدار تحذير يعتبر الأول من نوعه. ورغم عدم ارتفاع مستوى إلغاء الرحلات بشكل واسع، إلا أن السلطات دعت شركات الطيران لتعديل مساراتها الجوية عند الحاجة، مما يعكس مدى اتساع التأثير الآسيوي للبركان الإثيوبي.

تشير البيانات الدولية الأولية التي تابعها شاشوف إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة قد تبقى محدودة مقارنة بكوارث بركانية مشابهة، ولكن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر عمقاً. على مستوى الطيران، أدت الاضطرابات في الهند وحدها إلى خسائر تشغيلية لشركات الطيران، بالإضافة إلى اضطرار المسافرين لإعادة ترتيب حجوزاتهم وتغيير مسارات سفرهم.

توقعات مراكز الطيران العالمية تشير إلى أن الرماد البركاني قد يتسبب في خسائر كبيرة في قطاع النقل الجوي إذا استمر تحرك السحابة، خصوصاً بالنظر إلى أن المنطقة المتأثرة تشمل مسارات حيوية بين الشرق الأوسط وآسيا.

أما على المستوى الصحي، فإن الرماد البركاني يحتوي على جسيمات زجاجية دقيقة قد تؤثر على الجهاز التنفسي، خصوصًا لكبار السن ومرضى الربو، مما دفع السلطات اليمنية والهندية لإصدار توصيات صحية واسعة للجمهور تشمل ارتداء الكمامات وتجنب الخروج في أوقات الذروة.

وفي السياق البيئي، تتابع هيئات البيئة في إثيوبيا واليمن احتمالية تلوث مصادر المياه بسبب وصول الرماد إلى الخزانات، خاصةً في المناطق الجافة التي تعتمد على تخزين المياه المكشوفة.

يمثل ثوران بركان “هايلي جوبي” حدثاً جيولوجياً استثنائياً يمتد تأثيره من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا والجزيرة العربية، مما يبرز كيف يمكن لظاهرة طبيعية محلية أن تتحول سريعاً إلى أزمة إقليمية ودولية. ومع استمرار مراقبة السحابة البركانية عبر الأقمار الصناعية، تتركز الأنظار على مسارها في الأيام المقبلة، ومدى قدرة الدول المتضررة على مواجهة تداعياتها الصحية والبيئية والاقتصادية.

ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، إلا أن تضرر المجتمعات الرعوية في عفر، وتعطل الطيران الدولي، واتساع نطاق التحذيرات الجوية، تؤكد أن آثار هذا البركان لن تتوقف عند حدود إثيوبيا، بل قد تبقى موضوعاً رئيسياً للمراقبة الدولية لفترة طويلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط