اقتصاد اليمن | شاشوف

تسود حالة من الاستنكار بين موظفي الدولة وأفراد الأجهزة الأمنية في عدن، بسبب صرف الرواتب بكميات كبيرة من فئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة، دون أي توضيحات رسمية للأسباب وراء ذلك.

وأفادت مصادر لـ’شاشوف’ بأن الموظفين صُعقوا عند صرف رواتبهم بهذه الفئة فقط، في حين يرفض الكثير من التجار والصرافين التعامل بها، مما يزيد من صعوبة استخدامها في الأسواق في ظل الأزمة النقدية الأوسع التي تعاني منها مناطق حكومة عدن.

وقد جاء هذا التطور وسط معاناة عدن من نقص العملة المحلية مع توفر سيولة كبيرة من العملات الأجنبية، مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي. ومع ذلك، ترفض شركات الصرافة والبنوك تحويل هذه العملات، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعقد قدرتهم على الاستفادة من مدخراتهم أو الحوالات المالية القادمة من الخارج. يُتهم بعض الصرافين والبنوك والتجار أيضاً بالاحتفاظ بكتلة ضخمة من العملة المحلية تحسباً لأي تغييرات في أسعار الصرف.

في هذا الإطار، اشتكى بعض ضباط وصف ضباط وجنود وزارة الداخلية من تأخر صرف رواتبهم، في محاولة لفرض خصومات مالية تتجاوز خمسة آلاف ريال من كل راتب، بالإضافة إلى صرف الرواتب بالكامل بفئة 100 ريال الجديدة.

ورأى منتسبو الداخلية أن صرف الرواتب من فئة 100 ريال من الطبعة الجديدة يعد استغلالاً لمأساة الموظفين، مع بقاء بقية فئات العملة محتفظ بها داخل البنوك لمصالح وصفوها بأنها خاصة، وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’.

يُطالب الموظفون ومنتسبو الأجهزة الأمنية بحل أزمة الرواتب وصرف فئات أكبر من العملة المحلية، خاصة فئة 1000 ريال، ليتمكنوا من تداولها وتيسير عمليات البيع والشراء بهذه الفئة.

وتظل أزمة السيولة المحلية الحادة علامة بارزة لمعاناة المواطنين، مما يزيد من الضغوط المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وموسم التسوق قبل عيد الفطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تظهر تقديرات اقتصادية حديثة أن الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران يكبد الاقتصاد الإسرائيلي أعباء مالية كبيرة، مع خسائر تصل إلى أكثر من 45 مليار شيكل (أكثر من 14.5 مليار دولار) خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وهذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية وتراجع الأنشطة الاقتصادية والأضرار المباشرة في الممتلكات والبنية التحتية.

وحسب ما أفادت به صحيفة ‘معاريف’ العبرية، هناك ثلاثة محاور رئيسية للخسائر: الأول هو النفقات العسكرية المباشرة المرتبطة بالعمليات القتالية، والثاني هو الخسائر الاقتصادية الناشئة عن تراجع النشاط الاقتصادي، أما الثالث فهو الأضرار المباشرة في الممتلكات والمباني والبنية التحتية. وتشير تقديرات مركز أبحاث إسرائيلي إلى أن هذه العناصر مجتمعة تمثل العبء الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر.

المليارات تهرب في الأنشطة العسكرية

تعتبر النفقات العسكرية المباشرة من أوضح التكاليف في أي حرب، حيث تشمل تشغيل الطائرات المقاتلة، واستخدام الذخائر والصواريخ، بالإضافة إلى إدارة أنظمة الدفاع الجوي واستدعاء قوات الاحتياط. تشير التقديرات إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني في أبريل 2024 كلف إسرائيل ما بين 4 و5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).

وخلال حرب الـ12 يوماً في يونيو 2025، بلغت التكلفة حوالي 20 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار)، وهو ما يعادل نسبة تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل.

أما في الحرب الحالية، التي تشارك فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أكدت تقارير عسكرية تابعة لشاشوف أن كمية الذخائر المستخدمة في الأسبوع الأول من الحرب تفوقت على ما استخدم خلال العمليات العسكرية السابقة مجتمعة، مما يظهر حجم الإنفاق العسكري الكبير. وتُقدّر التكلفة (العسكرية) المباشرة للحرب الحالية بين 15 و25 مليار شيكل (أكثر من 8 مليارات دولار).

تخطط إسرائيل أيضًا لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 9.5 مليارات شيكل (أكثر من 3 مليارات دولار) لمواجهة تكاليف الحرب، بينما تطالب المؤسسة العسكرية بمبالغ أكبر بكثير، حيث يقدر الجيش تكلفة القتال بحوالي 1.5 مليار شيكل (485 مليون دولار) يوميًا. في الوقت نفسه، قد يؤدي هذا الإنفاق الضخم إلى رفع العجز من 4.5% إلى 5.0%، كما تشير قراءة شاشوف، مما يتسبب في تفاقم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقدان عام اقتصادي آخر بسبب التكاليف العالية لهذا الصراع.

خسائر اقتصادية أسبوعية ضخمة

إلى جانب النفقات العسكرية، يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر كبيرة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية نتيجة القيود الأمنية. تقدر وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة في الناتج الاقتصادي تصل إلى حوالي 9 مليارات شيكل (حوالي 3 مليارات دولار) أسبوعيًا، في ظل القيود الشديدة المفروضة خلال فترات التصعيد.

تعود أكبر نسبة من هذه الخسائر إلى توقف العديد من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي عن العمل، حيث تُقدّر خسائر الشركات والصناعات المعطلة بسبب القيود الأمنية بحوالي 8 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) أسبوعيًا.

هناك عوامل أخرى تساهم في تعميق هذه الخسائر، أبرزها إغلاق المدارس، مما يؤدي إلى خسائر تُقدّر بحوالي 870 مليون شيكل أسبوعيًا، بالإضافة إلى استدعاء قوات الاحتياط الذي يُسبب خسائر إضافية تُقدّر بنحو 470 مليون شيكل أسبوعيًا.

مع تخفيف القيود الأمنية وعودة جزء من النشاط الاقتصادي تدريجيًا، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية انخفاض حجم الخسائر الأسبوعية إلى نحو 4.3 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، حيث يعود الكثير من الشركات والمؤسسات للعمل، مما يخفض خسائر النشاط الاقتصادي من نحو 8 مليارات شيكل أسبوعيًا إلى حوالي 2.4 مليار شيكل.

بالمقابل، زادت نسب الخسائر المرتبطة بإغلاق المدارس واستدعاء الاحتياط، حيث ارتفعت خسائر إغلاق النظام التعليمي إلى نحو 1.23 مليار شيكل (397.6 مليون دولار) أسبوعيًا، بينما زادت خسائر استدعاء الاحتياط إلى حوالي 660 مليون شيكل أسبوعيًا. ويعتقد اقتصاديون إسرائيليون أن هذه الزيادة ترجع لأسباب محاسبية، حيث لم يكن الكثير من العمال يعملون أصلًا أثناء فترات الإغلاق الكامل، بينما يُحتسب تأثير غيابهم بصورة أوضح عند استئناف النشاط الاقتصادي جزئيًا.

أضرار الممتلكات وطلبات التعويض

العنصر الثالث في تكلفة الحرب هو الأضرار المباشرة التي تلحق بالممتلكات والمباني، حيث تم تقديم حوالي 50 ألف مطالبة تعويض عن الأضرار العقارية بعد حرب الـ12 يوماً في يونيو 2025، وقد قدرت الخسائر حينها بما بين 5 و10 مليارات شيكل.

أما في الحرب الحالية، فقد تلقى صندوق التعويضات التابع لهيئة الضرائب حتى الآن 7,454 مطالبة تعويض منذ بداية الحرب، منها 5,636 مطالبة عن أضرار في المباني، و885 عن محتويات ومعدات، و933 عن المركبات، مع تركيز الأضرار في تل أبيب والمناطق الوسطى وعسقلان.

لمواجهة الأعداد الكبيرة، أعلنت الهيئة عن إطلاق مسار سريع للتعويضات، يتيح للمتضررين الحصول على مبالغ تصل إلى 30 ألف شيكل (9.6 آلاف دولار) خلال سبعة أيام، في محاولة لتخفيف العبء عليهم. كما يقدم اتحاد العمال ‘الهستدروت’ منحة بقيمة 7000 شيكل (2,262 دولاراً) لأعضائه الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.

من جهة العمل، من المتوقع أن يحصل نحو 100 ألف موظف على إجازة غير مدفوعة الأجر، بتكلفة تقدر بـ400 مليون شيكل شهريًا، مما سيرفع معدل البطالة الموسع من 4% إلى 6.5% ويزيد الضغوط المالية على صندوق التأمين الوطني.

إجمالي الخسائر حتى الآن

تشير التقديرات الاقتصادية الإسرائيلية إلى أنه حتى إذا استمرت الحرب لفترة قصيرة نسبيًا، قد تصل خسائر النشاط الاقتصادي وحدها إلى حوالي 14 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار). وعند إضافة النفقات العسكرية والأضرار المباشرة في الممتلكات، يرتفع إجمالي التكلفة الاقتصادية للحرب إلى ما بين 35 و45 مليار شيكل (أكثر من 14.5 مليار دولار).

لكن الرقم الإجمالي للخسائر، بما في ذلك التعويضات المباشرة وخسائر الإنتاج وتكاليف الإجازات، يُقدّر حتى الآن بحوالي 50 مليار شيكل (أكثر من 16 مليار دولار)، مع احتمالية ارتفاعه إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

قد ترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ إذا استمر النزاع لفترة أطول، حيث أن امتداد الصراع لعدة أسابيع إضافية سيتسبب في تضخّم الخسائر الاقتصادية بصورة متسارعة. تشير التقديرات إلى أن هذه النفقات لم تكن مدرجة في ميزانية الحكومة الإسرائيلية لعام 2026، مما يعني أن الحكومة ستكون مضطرة لتعديل الميزانية ورفع مستوى العجز المالي لتغطية تكاليف الحرب.

تشير البيانات إلى أن الحرب تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية جسيمة في إسرائيل، ومع استمرار النزاع يبدو أن الضغوط المالية والمطالب الاجتماعية ستستمر في التصاعد، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، ويفاقم فقدان الدخل لمئات الآلاف وارتفاع معدلات البطالة، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش عدن حالة من الاضطراب في الأسعار مع زيادة الاتهامات للتجار بالتلاعب في تسعير السلع الأساسية، حيث يشكو المواطنون من استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر صرف الريال السعودي عند نحو 410 ريالات يمنية بقرار رسمي من بنك عدن المركزي. كما أن غالبية السلع والبضائع تُسعر في الأسواق وفقاً لمعدل 700 ريال يمني مقابل الريال السعودي، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وتأخر الرواتب.

وحسب تقارير شاشوف، يعبّر المواطنون عن استياءهم من أن معظم السلع الغذائية والاستهلاكية تُسعر بناءً على سعر صرف مفرط للريال السعودي يصل إلى 700 ريال يمني، رغم أن السعر الفعلي المتداول لا يتجاوز 410 ريالات. وقد أدت هذه الفجوة الكبيرة بين السعر الحقيقي وآلية التسعير إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات لشهر رمضان، فضلاً عن ملابس العيد وسلع استهلاكية متنوعة، مما رفع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

يرى الكثيرون أن الأسواق تعاني من فوضى في التسعير، حيث يقوم بعض التجار برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستفيدين من غياب الرقابة الفعّالة من الجهات المعنية.

رقابة حكومية غائبة وقدرة شرائية منهارة

تُتهم الجهات المسؤولة عن سوق الضبط، مثل مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بعدم تنفيذ حملات رقابية فعّالة لضبط الأسعار أو مراقبة طرق التسعير، كما لم تشمل حملات توعية للمستهلكين أو إجراءات رادعة ضد التجار الذين يبالغون في رفع الأسعار.

يطالب المواطنون المجلس الرئاسي وحكومة عدن والسلطات المحلية بالتدخل السريع لوضع حد لما وصفوه بانفلات الأسعار، محذرين أن استمرار هذا الوضع سيزيد من الضغوط المعيشية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وزيادة الطلب على السلع.

تُعبر أزمة الأسعار في عدن عن أزمة معيشية أوسع في مختلف مناطق اليمن، ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فإن نحو 60% من الأسر اليمنية أصبحت قدرتها الشرائية على حافة الانهيار، بينما تراجعت إلى النصف لدى 25% من الأسر، فيما لا تتجاوز نسبة الأسر التي لا تزال تمتلك قدرة شرائية مقبولة 15% فقط.

يستند اقتصاديون إلى تقارير اقتصادية ومعلومات أممية، ليشيروا إلى أن حوالي 80% من السكان في اليمن يعانون من ضعف شديد في القدرة الشرائية بسبب محدودية الرواتب المتأخرة أساساً، وانخفاض النشاط الاقتصادي وإغلاق العديد من الشركات والمصانع.

تأثرت أنماط استهلاك الأسر اليمنية بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية، حيث لجأت العديد من العائلات إلى تقليص عدد الوجبات اليومية أو تقليل كميات الغذاء المشتراة. ويذكر المواطنون أن الكثير من الأسر بدأت تشتري كميات صغيرة جداً من السلع الأساسية، مثل نصف كيلو من الأرز أو السكر، بدلاً من الكميات الأكبر التي اعتادوا عليها سابقاً.

كما يشير البعض إلى أن بعض البقالات تبيع سلعاً مثل زيت الطعام بالتجزئة وبأي مبلغ يمتلكه المستهلك، حيث يشتري البعض حاجتهم لوجبة واحدة فقط، بينما تم تقليص استهلاك الخضراوات والبقوليات والحد من شراء العديد من السلع غير الأساسية.

الحرب على إيران: انعكاسات معيشية وجدل حول المخزون “بيد التجار”

محللون اقتصاديون يحذرون من أن الأزمة المعيشية قد تتفاقم في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، المتمثلة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. ويشير متبنو هذه الرؤية إلى أن الحرب على إيران أدت إلى ارتفاع رسوم التأمين على سفن الشحن وفرض رسوم إضافية مرتبطة بمخاطر الحرب، بالإضافة إلى قيام شركات الشحن بتقليص خطوط النقل إلى المنطقة، بما في ذلك خليج عدن والبحر الأحمر.

يُنظر إلى أن اليمن، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الغذاء، سيكون من الدول المتأثرة بتعطيل حركة التجارة البحرية أو زيادة تكاليف النقل والشحن، وهي الظروف التي يعتقد أن التجار يستغلونها أيضاً.

تزايدت المطالب في عدن، التي تابعها شاشوف مؤخراً، بتدخل رسمي من حكومة عدن لضبط ما يشار إليه بـ”فوضى رسوم الشحن”، حيث فرضت شركات ملاحة “رسوم مخاطر” إضافية تصل إلى 3 آلاف دولار لكل حاوية (40 قدماً)، وهو ما يعادل تقريباً قيمة الشحن الأصلية من الصين (المعروفة نحو 3,200 دولار)، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع بنسبة 15%. ويُشير إلى أن هذه الرسوم تطبق حتى على الحاويات الموجودة في جيبوتي أو الواصلة لميناء عدن التي لم تمر عبر مضيق هرمز.

لاحقاً، أصدرت وزارة النقل بحكومة عدن، يوم السبت 07 مارس، تعميماً رفعت فيه رفض فرض رسوم “مخاطر الحرب” بقيمة 3,000 دولار لكل حاوية من قِبل خطوط الشحن، مشيرة إلى عدم وجود مبرر أمني أو تشغيلي لهذه الجبايات على الموانئ اليمنية الآمنة والبعيدة جغرافياً عن توترات الخليج العربي ومضيق هرمز. وقد أدانت الوزارة الإجراءات على وكلاء الشحن الالتزام بعدم تحصيل هذه الرسوم، خاصة على البضائع الواصلة قبل تاريخ 02 مارس 2026، بعد تلقيها شكاوى من الموردين حول الأعباء المالية غير المبررة.

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة بحكومة عدن، حسب اطلاع شاشوف، وجود مخزون استراتيجي من القمح والدقيق يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن بعض الاقتصاديين شككوا في دقة هذه التقديرات.

يقول المحلل الاقتصادي عيسى أبو حليقة إن ما يتوفر في الأسواق هو غالباً مخزون لدى التجار المستوردين وليس مخزوناً استراتيجياً حقيقياً لدى الدولة. وأشار في تصريحات صحفية رصدها شاشوف، إلى أن هذا المخزون قد لا يكفي سوى لفترة محدودة، خصوصاً في ظل غياب الإنتاج المحلي للحبوب واعتماد البلاد شبه الكامل على الاستيراد.

بشكل عام، تعكس هذه العوامل مجتمعةً مشهداً معقداً، يتشكل فيه الفجوة بين سعر الصرف الحقيقي وتسعير السلع في الأسواق، ويتواكب فيه تراجع الدخل وتأخر الرواتب وارتفاع الأسعار وضعف الرقابة الحكومية.

ومع استمرار هذه الظروف، يجد الكثير من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى تقليص استهلاكهم الغذائي والتخلي عن العديد من الاحتياجات الأساسية، في وقت يزداد فيه القلق من أن تؤدي التطورات الإقليمية والاقتصادية إلى مزيد من الضغوط على المعيشة في بلد يعاني أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط