علق وزير الثقافة اليمني السابق إبان حكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الدكتور خالد الرويشان على مزاعم الحوثيين بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة الفيديو الشهيرة يوتيوب وحظرها على مستوى اليمن وهو الشخصية الاقوى قبلياً في صنعاء والذي ضل مناوءاً للحوثيين من قلب صنعاء وناقداً شرساً رغم ما تحيط به من مخاطر.

في قضية تهديدات الحوثيين بحظر فيسبوك ويوتيوب في اليمن والتي استاء منها جُل الشعب اليمني الذي يعاني مرارة الحرب والحصار والتجهيل والإفقار الصق د. خالد الرويشان في حسابه على فيسبوك منشوراً كتب فيه ساخراً:

” تهدّدون بقطع الفيسبوك واليوتيوب!
قطعتم الراتب .. قطعتم اليمن
قطعتم كل شيء!
قطاعون منّاعون!
ولو كان الهواء بأيديكم لقطعتموه!
على رأي إخواننا المصريين قطيعة تقطعكم!”

https://www.facebook.com/100007129596771/posts/pfbid02nBNFf421cwHEoFpLAqb7iGcy9GTdPuCh3b1wJjZjMrVvU1qbeXtcqi7XTNJe3pvNl/?mibextid=cr9u03

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

أربع تحف من روائع الدولة الرسولية اليمنية في نيويورك!.

كانت الوردة ذات الخمس بتلات شعار الدولة الرسولية في اليمن ، ونجدها في أكثر من أربعين تحفة أثرية فنية لا تزال حتى اليوم شاهدة على عظمة تلك الدولة التي وحدت اليمن وأطلقت أكبر عملية تنمية لم تشهدها اليمن بعد أفول نجم تلك الدولة.
في هذا المقال أعرض أربع تحف رسولية موجودة في متحف المتروبوليتان للفنون، نيويورك ، وهو واحد من أكبر متاحف العالم ، يحوي أكثر من ثلاثة ملايين قطعة أثرية من حضارات كوكب الأرض ، ويزوره سنوياً ما يزيد عن خمسة مليون زائر.

التحفة الأولى:

إناء وضوء معدني مزين بنقوش بالخط العربي من الخارج والداخل، صنع في تعز في عصر الملك المجاهد علي بن المؤيد داود (حكم 1321 – 1363 م) ، مصنوع من النحاس؛ محفور ومطعم بمركب فضي وأسود ، قطره العلوي أقل من نصف متر (46.5 سم) ، تصميمه بالغ الروعة ، من مجموعة جامع الآثار إدوارد سي مور 1891م ، تشكل النقوش الجريئة على الجدار والحافة الموضوع الزخرفي المركزي ، تتخللها رصائع تظهر أزهار اللوتس والشعار الرسولي ، وردية خماسية البتلات.

والنص المكتوب بحسب ما نقله موقع المتحف عن البروفيسور ن. مارتينوفيتش ، من الداخل: “المجد لسيّدنا السلطان والملك المجاهد والحكيم والحاكم والعزيز والمنتصر والفاتح وسيد الملوك والسلاطين وقاتل الكافرين والمشركين ، صانع الأرامل سيف الإسلام علي أمير المؤمنين”. ومن الخارج: “عزّ سيدنا السلطان الملك المجاهد الحكيم الحاكم العظيم المنتصر الفاتح سيف الإسلام عليّ عَجَّلَ انتصاره”.
عرض أول مرة في المتحف الذكي للفنون ، جامعة شيكاغو. معرض “الأزرق والأبيض: الخزف الصيني وتأثيره على العالم الغربي” ، 3 أكتوبر 1985م ، كما عرض في المتحف اليهودي ، نيويورك ،1 يناير 1997م.

التحفة الثانية:

صينية مصنوعة للسلطان الرسولي المؤيد داود بن يوسف (حكم 1297 – 1321 م) ، من النحاس ؛ محفورة ومطعمة بمركب فضي وأسود ، قطرها (71.1 سم) ، من مجموعة جامع الآثار إدوارد سي مور 1891م ، تتضمن الصينية اسم السلطان وألقابه في شريط كبير يحيط بميدالية مركزية مع اثني عشر علامة من الأبراج وتجسيدات لكواكب العصور الوسطى السبعة (الشمس ، القمر ، المريخ ، المشتري ، عطارد) وزحل والزهرة).

وفي ( كاربوني ، 1997): “هذه الصينية الكبيرة ، التي تستخدم لنقل الطعام ، هي واحدة من مجموعة تضم حوالي أربعين عملاً فنياً باقياً صنعها حرفيون مماليك خصيصاً لسلاطين اليمن الرسوليين. وبحسب نقش الثلث البارز ، فقد نُفِّذت الصينية للسلطان الرسولي المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف ، وهو معاصر للسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون. ينتج عن تقسيم زخرفة الدرج إلى أشرطة متحدة المركز واحدة من أكثر التراكيب تفصيلاً الموجودة على أشياء من هذا النوع. تحتوي الدائرة المركزية على تمثيلات للكواكب السبعة وعلامات الأبراج الاثني عشر. الشمس في المركز ، وزحل ، والزهرة ، والمريخ ، والمشتري ، والقمر ، وعطارد موضحة في اتجاه عقارب الساعة ، على الرغم من أنها ليست في ترتيبها الكلاسيكي. من ناحية أخرى ، فإن الإشارات الاثني عشر هي في تسلسلها التقليدي ، في اتجاه عقارب الساعة. ثلاث حليات كبيرة تقطع النقش الرئيسي. يظهر اثنان منهم ما يبدو أنه فارس يستخرج سهماً من جعبته ثم يطلقه على غزال ؛ في الثالثة ، يهاجم الفارس أسدًا برمحه. تقدم الأشكال الرباعية الصغيرة التي تظهر في الصورة الجانبية حول حافة الدرج صورة مملوكية شاملة: هناك وحيد القرن ، الأسد ، الظباء ، الفهد ، الكلب السلوقي ، الذئب ، الأرنب ، وحيد القرن ، الدب ، الفيل ، الحصان ، الوحش ، الغزال ، الغزلان ، وأبو الهول. يكتمل إطار هذه الحافة بمجموعة صغيرة من طيور السمان المنمقة. يشتمل الشريطان الأصغر بجوار الشريط الرئيسي مباشرة على كلمات تأبين مكتوبة بخط “كوفي معقود” متقن بالكاد يسهل قراءته. توجد وريدات خماسية البتلات داخل الدوائر التي تعترض النقوش داخل هذه العصابات الأصغر. كان التطعيم الفضي ضحلًا جدًا ، وبما أن الدرج كان يستخدم بشكل متكرر وصقله بشكل متكرر ، فقد اختفى التطعيم بالكامل تقريبًا ، بحيث لا يزال القار الأسود فقط مرئياً بشكل جزئي”.

التحفة الثالثة

أسطرلاب السلطان الأشرف عمر بن المظفر يوسف (حكم 1295-1296م) ، مصنوع من النحاس ومطعم بالفضة ، قام ديفيد أ. كينج في (برلين 1981) بدراسة هذه القطعة البدعية وخلص إلى أنها : ” مثال غير عادي موثق جيدًا. ينسبها نقشها إلى أمير اليمن الرسولي ، عمر بن يوسف ، وتؤرخه قبل سنوات قليلة من صعود عمر إلى العرش تحت اسم الحاكم الأشرف. من المعروف أن عمر قد جمع عددًا من الرسائل حول الموضوعات المتعلقة بالعلوم ، بما في ذلك نص حول صناعة الأسطرلاب ، والمزولات الشمسية ، والبوصلة المغناطيسية. لا تحتوي إحدى المخطوطات الموجودة في هذه الرسالة على الرسوم التوضيحية والجداول التي تتوافق مع هذا الأسطرلاب فحسب ، بل تحتوي أيضًا على شهادة من معلمي عمر تشهد على كفاءته كصانع لهذه الأجهزة وتصف العديد من أعماله ، واحد منها يمكن التعرف عليه مع هذه القطعة بالذات. هذه الأداة ذات أهمية لأنها الأسطرلاب الوحيد الباقي الذي ورد ذكره على وجه التحديد في نص من العصور الوسطى: مخطوطة في المكتبة الوطنية المصرية بالقاهرة لأطروحة حول بناء واستخدام الأسطرلاب كتبها السلطان الأشرف يختتمها بـ ملاحظات توصية من معلمي السلطان يصفون ويسجلون موافقتهم على ما لا يقل عن ستة أسطرلاب من صنع السلطان ، أحدها هو هذه الآلة”.

التحفة الرابعة

موقد محمول للشواء مصنوع من النحاس للسلطان الرسولي الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر (حكم 1250-1295) ، توفر المقابض ذات رأس الأسد مع الحلقات أوعية للمقابض لنقل الوحدة الساخنة ، بينما تعمل رؤوس التنين المواجهة على كل جانب كأقواس. تحدد الأسماء والتشريفات المذكورة في النقش الضخم ، الحاكم الثاني للسلالة الرسولية. يظهر شعاره الأسري ، وهو وردة ذات خمس بتلات على درع دائري ، بشكل بارز على جانبي كل قوس زاوية.
يذكر لنا إلين كيني في دراسة أجراها في العام 2011م أن “كل عنصر من عناصر الزاوية ، يتكون من تيجان مخروطية ، وقطع حواف ، وأرجل مفصلية بأقدام حوافر ، تم صبها بالكامل ثم ربطها باللوحات الجانبية. يمتد عبر هذه الألواح النقش الضخم ، على خلفية زخرفة نباتية متموجة. يظهر شعار الأسرة الحاكمة للسلاطين الرسوليين ، وهو وردة خماسية البتلات على درع دائري ، بشكل بارز على جانبي كل قوس زاوية. من الواضح أن الأسماء والتشريفات المذكورة في النقش تعود إلى السلطان الملك المظفر الحاكم الثاني للسلالة الرسولية وراعي العمارة والأدب غزير الإنتاج. في بداية عهده ، كان المظفر يوسف مشغولاً باستعادة السيطرة على صنعاء وتهامة ومناطق الجنوب ، وفي نهاية المطاف ، أدت سلسلة من التعيينات السياسية الاستراتيجية إلى فترة طويلة من السلام والازدهار لليمن”.
سلام عليكم طبتم ،،
بقلم الاستاذ “عبدالله محسن” فله الشكر

اثار اليمن

إنقاذ بحار وكلبته بعد شهرين من تقطع السبل بهما في المحيط الهادىء

أُنقذ بحار أسترالي وكلبته بعدما تقطعت بهما السبل لمدة شهرين في المحيط الهادئ، وقد تمكنا من النجاة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة.
وابحر تيم شادوك وكلبته “بيلا” بمركب من مدينة لاباز الساحلية المكسيكية في نيسان/أبريل، وكان قد خطط للإبحار مسافة ستة آلاف كيلومتر قبل أن يرسي في بولينيزيا الفرنسية.

لكن سرعان ما وجد نفسه عالقا في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضرارا بالمركب وعطلت أجهزته الإلكترونية.

وقال تيم شادوك البالغ 51 عاما في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة ناين نيوز الأسترالية إنه يشعر بأنه “بصحة جيدة جدا” رغم تناوله القليل من الطعام والماء.

#EXCLUSIVE: A Sydney sailor who survived months at sea eating raw fish and drinking rainwater with his dog is "stable and very well". #9Newshttps://t.co/r9ZUg7CX81

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 16, 2023

وأوضح في مقطع فيديو منفصل حصلت عليه أيضا ناين نيوز “لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر”.

المصدر: أ.ف.ب

تمكن مواطن في مديرية المحفد من اصطياد افعى على رأسها رسم فتاة

حيث تمكن المواطن احمد الهندي بن العاقل الشمعي من اصطياد افعى ويظهر على راسها رسم يحمل بوضوح ملامح فتاة.

علماً ان المواطن احمد العاقل واخيه علي العاقل الشمعي اشتهرا في مديرية المحفد بهواية اصطياد الافاعي وقد سبق لهما اصطياد انواع عديده ومتنوعة من الافاعي ومنها افعى الكوبرا الذهبية.

من مهدي المحفدي

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

حق الرعي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

– حق الرعي من حقوق الانتفاع، فلا يجوز لأحد منع هذا الحق الذي ينبغي أن يتم استعماله وفقاً للأعراف السائدة المتوارثة في المنطقة جيلٍا بعد جيل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-4-2013م في الطعن رقم (47106)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه بقضائه بتأييد وإلغاء وتعديل منطوق الحكم على النحو الثابت في منطوق الحكم الاستئنافي الذي قرر حق الانتفاع بالرعي في موضوع النزاع بحسب ما كان عليه اسلافهم في المنطقة وبحسب ما ورد في تقرير الخبير العدل، اما بشأن نعي الطاعن بأن الهيئة العامة للأراضي لم تمثل في القضية، فقد وجدت الدائرة: أن الهيئة قد تم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً أمام محكمتي الموضوع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :

– الوجه الأول: الوضعية القانونية للمراعي:

يتم الرعي في اليمن في الأراضي المفتوحة الخالية من البناء غير الزراعية التي لم يتعلق بها حق أو يد لأي من الأفراد وإلتي هي عبارة عن مراعي ينتفع بها ملاك الحيوانات أو الماشية كالاغنام الأبقار والابل وغيرها، إذ ينتفع بهذه المراعي عموم الأفراد في القرى والمحلات المجاورة لها على وجه الاشتراك
والمراعي والمحاطب وحمى القرى والمحلات التي لم يتعلق بها حق ملكية أو إختصاص لأي من الأفراد تعد من المراهق العامة أو الأملاك العامة التي يحق لعموم الأفراد الإنتفاع المشترك بها، فلا يجوز لأحد من الأفراد أن يختص بالإنتفاع بها وحده أو يمنع غيره من الإنتفاع بها، إذ ينطبق على المراعي والمحاطب تعريف المراهق العامة المذكور في المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة الذي صرح أن المراهق العامة هي (الجبال والاكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها، ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى)، فالأعشاب والأشجار التي ترعى منها الماشية ويتم الإحتطاب منها تنمو هذه الأشجار والأعشاب في الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى، وقد أكدت على هذا المفهوم المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (يعد من أراضي وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي: -‌أ- الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائده للدولة -‌ب- الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية -‌ج- الأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاءً لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية -‌د- الأراضي البور والأحراش والغابات مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد -‌هـ- الأراضي الصحراوية مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد -‌و- المراهق العامة -‌ز- الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون -‌ح- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة -‌ط- أية أراضي أو عقارات أخرى تعد وفقاً لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة)، وعلى أساس ما ورد في هذه المادة فأنه يحق للأفراد الرعي والإحتطاب من الأراضي المذكورة في هذه المادة بإعتبارها من الأملاك العامة التي تديرها الهيئة العامة للأراضي فيحق لعموم الناس الإنتفاع المشترك بها .

– الوجه الثاني: حق عموم الأفراد بالإنتفاع المشترك في الرعي بالمراعي من غير إختصاص:

من خصائص الملكية العامة أو الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة أنه يحق للأفراد الإنتفاع المشترك دون أن ينفرد أحد الأفراد بالإنتفاع بها ومنع غيره من الإنتفاع بها، وهذا الأمر ينطبق على المحاطب والمراعي لأنها مخصصة بطبيعتها للمنفعة العامة حسب التعريف الوارد في المادة (5) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (-أ- تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الإستملاك للمنفعة العامة -ب- لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه ينطبق على المراعي والمحاطب لأنها مخصصة بطبيعتها منذ أن خلقها الله تعالى للرعي والإحتطاب فيها من قبل عموم الأفراد، وقد أكدت على هذا الأمر المادة (44) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (يظل الحق في الإنتفاع بالمراهق العامة أو القدر المستحق منه للدولة مقرراً للكافة سواءً بالرعي أو بالإحتطاب أو غيره، ولا يجوز للدولة الإخلال بهذه الحقوق إلا لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة).

– الوجه الثالث: وجوب إدخال الهيئة العامة للأراضي عند النزاع بشأن المراعي:

يفهم من الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على محكمة الموضوع أن تقوم بإدخال الهيئة العامة للأراضي في أي نزاع يحدث بشأن المراعي، لأن المادة (190) مرافعات قد نصت على أنه (على المحكمة ان تدخل في الخصومة من يلزم إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ومن ذلك: -4- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الخصومة أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ والغش أو التقصير من جانب الخصوم)، ففي حالات كثيرة يتواطأ الخصوم في نزاعهم لتملك الأملاك العامة، فيهدف الخصوم من رفع النزاع أمام المحكمة الحصول على حكم يثبت ملكيتهم للأملاك العامة لعدم وجود وثائق ملكية للخصوم، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن الهيئة العامة للأراضي هي صاحبة الصفة والمصلحة عندما يختلف الخصوم بشأن المراعي والمحاطب، وفي هذا المعنى نصت المادة (10) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن (أ- تكون هيئة الأراضي هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة وإستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج…إلخ).

الوجه الرابع: الحمى في الفقه الإسلامي وعلاقته بالحق في الرعي:

الحمى في الفقه الإسلامي هو ان يقوم ولي أمر المسلمين بتخصيص مساحة من الأرض لمنفعة عامة كمرعى لخيل الجهاد أو الحيوانات المتحصلة من الزكاة أو الضوال من الإبل، حيث يكون الحمى خاص برعي هذه الحيوانات التي حمي الإمام لأجلها، وقد اشترط الفقهاء في الحمى ان لا يترتب عليه التضييق على أهل القرى والبلدات في مراعيهم ومحاطبهم ، وفي هذا المعنى قال البهوتي : (وللإمام دون غيره حمى مرعىً لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم) ، وقد شرح هذه العبارة ابن قدامة في المغني بقوله (فصل: في الحِمى، ومعناه: أن يحمي أرضًا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم، وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، فكان منهم من إذا انتجع بلدًا أوفى بكلبٍ على نَشْزٍ ثم استعواه، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعُواء، فحيثما انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيءٍ لهم فيه حق، وروى الصعب بن جثَّامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا حِمَى إلا لله ولرسوله)، رواه أبو داود وقال: (الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلاء، رواه الخلال، وليس لأحدٍ من الناس سوى الأئمة أن يحمي؛ لما ذكرنا من الخبر، والمعنى، فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين؛ لقوله في الخبر: (لا حِمى إلا لله ورسوله، لكنه لم يحم لنفسه شيئًا، وإنما حمى للمسلمين، فقد روى ابن عمر قال: حَمَى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم النقيعَ لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد، وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئًا، ولكن لهم أن يحموا مواضع؛ لترعى فيها خيل المجاهدين ومواشي الجِزية وإبل الصدقة وضوالُّ الناس التي يقوم الإمام بحفظها وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في صحيح قوليه، وقال في الآخر ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي؛ لقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، والمختار أنه يجوز لولاة المسلمين ان يحموا، لان عمرا وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم يُنْكَرْ عليهما فكان إجماعًا، فقد روى أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبدالله بن الزبير: أحسبه عن أبيه، قال: أتى أعرابيٌّ عمرَ، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟! فأطرق عمرُ وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يُردِّدُ ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرًا من الأرض في شبر، وقال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وعن أسلم قال: سمعت عمر يقول لِهُنيٍّ حين استعمله على حِمى الربذة: يا هُني، اضمُم جناحك عن الناس، واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، ودعني من نَعَمِ ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين، فالكلأ أهون عليَّ أم غرم الذهب والورق؟ إنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وإنهم ليرون أنا نظلمهم، ولولا النَّعَم التي يُحَمل عليها في سبيل الله ما حميتُ على الناس من بلادهم شيئًا أبدًا، وهذا إجماع منهم، ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده)، أما الخبر فمخصوص، وأما حِمَاهُ لنفسه فيفارق حمى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين، وماله كان يرده في المسلمين، ففارق الأئمة في ذلك وسَاوَوْهُ فيما كان صلاحًا للمسلمين، وليس لهم أن يحموا إلا قدرًا لا يُضَيِّقُ به على المسلمين ويَضُّر بهم؛ لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى، وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس.
اما ما حَمَاهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، ومن أحيا منه شيئًا لم يملكه، وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان، وما حماه غيره من الأئمة فغيَّره هو أو غيره من الأئمة جاز، وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين، لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نَصٌّ، والنص يُقَدَّمُ على الاجتهاد، والوجه الآخر لا يملكه؛ لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه، كما لا يجوز نقض حكمه، ومذهب الشافعي في هذا على نحو ما قلنا، (اتخاذ الحمى لرعي الدواب- المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع، فيصل آل مبارك، ص3).

الوجه الخامس: يتم إستعمال حق الرعي وفقا لأحكام العرف:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن حق الرعي يتم استعماله وفقاً للأعراف السائدة المتوارثة في المنطقة، لأن اي حق لابد أن تكون له حدود يقف عندها، وضوابط وشروط يلتزم بها ، والعرف المحلي السائد في المنطقة يقرر ضوابط وشروط لاستعمال الأفراد حق الرعي ومن ذلك عدم قلع الأشجار ومنع الرعي الجائر والاحتطاب الجائر الذي يحول دون نمو الأعشاب والأشجار مرة أخرى، وتحديد اوقات الاحتطاب والرعي، وغير ذلك من الضوابط التي التي يقررها العرف لضمان إستعمال حق الرعي دون اضرار ببقية الأفراد.

والعرف معتبر في الشرع والقانون، فالعرف معتبر في الشريعة الإسلامية إذا لم يخالف النصوص الشرعية، وينبغي العمل بموجبه، وعلى هذا الأساس فقد أوجب القانون المدني العمل والحكم بموجب الأعراف التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ومن ذلك الأعراف الجارية بين الناس في المناطق المختلفة التي تنظم حق الرعي، وفي هذا المعنى نصت المادة (1) من القانون المدني على أنه (فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً)، فهذا النص يشمل العادات الجارية في المناطق المختلفة بشأن تنظيم حق الرعي ، كما صرح القانون المدني على وجوب إحترام عادات واعراف الناس التي لا تخالف الشرع والقانون، وفي هذا المعنى نصت المادة (12) مدني على أن (الأصل في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه مالم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال)، والله اعلم.

المصدر: أ.اكرم محمد الردماني

متى يبطل الشك البصيرة؟

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

◐ البصيرة أو الحجة هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، وعلى هذا الأساس فإن البصيرة دليل إثبات ملكية المشتري، ومن ضمن قواعد الإثبات أن الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولكن ليس كل شك أو احتمال يسقط حجية البصيرة الا اذا تظافرت هذه الشكوك أو كان أحدها قويا مؤثرا، فعندئذ لامناص من بطلان حجية البصيرة للشك فيها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2012م في الطعن رقم (47055)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الثابت من الأوراق أن الشعبة قد ناقشت الأدلة مناقشة تفصيلية، ومن ذلك البصيرة المؤرخة 1394هـ المبرزة من الطاعن، وابانت الشعبة في حكمها عن وجه الرأي بعدم صحة البصيرة لما شابها من إصلاح اسم الموضع وتناقض البصيرة مع المحرر المؤرخ 1413هـ المبرز من الطاعن نفسه، ولما كان المقرر أن الشك في المستند يبطل الاحتجاج به، فإن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق للقانون سيما أن الشعبة قد قامت بإحضار كاتب البصيرة ولم يتبين للشعبة حالة الكاتب لعدم تقديم أي برهان يثبت عدالته أو أنه ممن يقوم بتحرير العقود والمعاملات، لذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية البصيرة:

◐البصيرة: هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، إذ يتم إفراغ عقد البيع العقاري في البصيرة لإثبات البيع وإنتقال المبيع العقاري إلى المشتري، فالبصيرة: هي وثيقة إثبات إنتقال ملكية العقار بالبيع إلى الحائز للبصيرة، وتتضمن البصيرة بيانات عقد البيع كبيانات البائع والمشتري والمبيع والثمن ، فتتضمن البصيرة بيانات المبيع من حيث مساحته وموقعه ونوعه وحدوده وكذا بيانات الثمن من حيث مقداره ونوعه وطريقة دفعه، وكذا تتضمن البصيرة البيانات الشخصية عن كل من البائع والمشتري وشروطهما إضافة إلى البيانات الشخصية الخاصة بالشهود وكاتب العقد أو البصيرة وتاريخ تحرير البصيرة ومقدار السعاية واجور الكتابة حتى تكون البصيرة وثيقة كافية ومستقلة في إثبات الشراء العقاري دون حاجة إلى مستندات أخرى ، ويتم الإعتماد عند تحرير البصيرة وتدوين البيانات الواردة فيها يتم الإعتماد في ذلك على المستندات المعدة قانونا للاثبات، فيتم الإعتماد على البيانات الواردة في البطائق الشخصية بالنسبة لتدوين بيانات البائع والمشتري والشهود ويتم الإعتماد في كتابة بيانات المبيع على مستند ملكية البائع، فيجب ان تتطابق بيانات المبيع فيما بين البصيرة ومستند ملكية البائع والبيانات التي يتضمنها التعطيل في ظهر مستند الملكية ، وفي الوقت الحاضر يتولى تحرير البصيرة الأمين الشرعي أو الموثقين العاملين في مكاتب وأقلام التوثيق وفقاً لما هو مقرر في قانون التوثيق، وفي بعض الحالات يتم تسجيل البصيرة في السجل العقاري لدى الهيئة العامة للأراضي، وتكون البصيرة محرراً رسمياً بعد أن يتم توثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقا لما هو مقرر في قانون التوثيق، فتكون البصيرة في هذه الحالة حجة على طرفي عقد البيع، بيد انها لاتكون لها الحجية في مواجهة الكافة الا بعد تسجيلها في السجل العقاري حسبما سيأتي بيانه .

الوجه الثاني : حجية البصيرة السليمة من الشكوك :

◐البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق تكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، اما البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري فتكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص عليه قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري، فالبصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، وبموجب ذلك فقد تضمنت البصيرة العرفية كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً.

الوجه الثالث : الوضعية الواقعية والقانونية للبصيرة :

◐ البصيرة هي محرر مكتوب يتضمن البيانات الرئيسية لعقد البيع العقاري واركانه وشروطه كاسم البائع والمشتري ومحل البيع والثمن وشهود البيع وكاتبه وتاريخ البيع.

والبصيرة بشكلها وصيغتها الحالية مستقرة منذ 950ه( عصر الإمام يحي بن محمد شرف الدين رحمه الله ) حتى الآن.
اما بالنسبة للبصيرة التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا فقد كانت بصيرة قام بتحريرها كاتب غير معروف بأنه يقوم بكتابة عقود وتصرفات ومعاملات الناس في المنطقة، إضافة إلى أن ذلك الكاتب مجهول العدالة ، كما أنه لم يتم توثيق تلك البصيرة أو تسجيلها لدى السجل العقاري، علاوة على أنه كان هناك تعديل في اسم الموضع المدعى بيعه، فضلا عن ان البصيرة المشار إليها كانت متناقضة مع بصيرة أخرى تالية لها في التاريخ، وهذه الشكوك التي احاطت بتلك البصيرة جعلت الحكم محل تعليقنا يقضي ببطلانها .

اما البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق فتكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، في حين أن البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري تكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي اذا كان سليما خاليا من الشك تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري حيث ان البصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، لأن البصيرة العرفية تتضمن كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً.

الوجه الرابع : البصيرة بين اليقين والشك:

◐الدليل اليقيني هو ما ورد في القرآن الكريم فقط، اما غير ذلك فهي عبارة عن أدلة تفيد الظن بما في ذلك البصائر السليمة، فهي أدلة ظنية قد تفيد الظن الغالب الذي يتم الإعتماد عليه والبناء عليه، وتكون البصيرة كذلك إذا كانت الأرض المذكورة في البصيرة في حيازة المشتري لمدة ثلاثين سنة وكانت حيازته هادئة مستقرة وإذا كانت البصيرة محررة بنظر قلم التوثيق أو الأمين الشرعي إذا كانت البصيرة من البصائر الحديثة أو كانت بخط كاتب معروف الخط مشهود له بالعدالة وإذا كانت الب صيرة خالية من الخدش والإضافة في بياناتها الجوهرية، اما إذا لم تكن البصيرة كذلك فإن تفيد الشك أو الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.

الوجه الخامس : مظاهر الشك في البصيرة:

◐تتجلى مظاهر الشك في البصيرة في مظاهر عدة من أهمها ما يأتي:

المظهر الأول: مدة حيازة صاحب البصيرة للأرض المبيعة منذ شرائه لها:
فالبصيرة الخالية من الحيازة تدل على أن المبيع لم ينتقل بالفعل إلى المشتري، لأن تمام البيع التسليم للأرض، وحيث أن صاحب البصيرة لم يحز الأرض، فإن ذلك يدل على عدم تمام البيع في الواقع، ونقصد بالحيازة هنا بالحيازة الحقيقية: وهي أن يستلم صاحب البصيرة العقار المبيع، ويندرج ضمن الحيازة أيضاً الحيازة الحكمية: وهي أن يقوم صاحب البصيرة بإعادة تأجير الأرض لمستأجر اخر أو للبائع نقسه فتصبح يد البائع يد مستأجر لصاحب البصيرة، مثلما كان يصنع أهل صنعاء القديمة حينما كانوا في الماضي يشتروا الأراضي من اصحابها المديريات المجاورة لصنعاء ثم يؤجروها للبائعين أنفسهم ، فالحيازة في هذه الحالة صحيحة تتم لحساب المشتري طالما والبائع الأصلي قد قام بإستئجار العقار من المشتري منه.

المظهر الثاني: الخدش والحشر والإضافة في البيانات الجوهرية للبصيرة:
كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البصيرة التي استدل بها الطاعن لوجود تعديل في اسم الأرض محل المبيع، لأن ذلك التعديل قد سرب الشك إلى البصيرة والشك في المستند يبطل الاحتجاج بالمستند حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فالتعديل بالحذف أو الحشر أو الإضافة يوجد الشك والاحتمال ويجعل العقل والقلب مترددان بشأن صحة البصيرة أو عدم صحتها، وهذا الشك يبطل الاحتجاج بها.

المظهر الثالث: تناقض البصيرة مع بصيرة أخرى:
فقد ابطل الحكم محل تعليقنا البصيرة المؤرخة عام 1394هـ التي استدل بها الطاعن، لأن هناك بصيرة أخرى مؤرخة عام 1413هـ مناقضة للبصيرة الأولى، والتناقض بين البصائر لا يكون تناقض إلا إذا كان في البيانات الجوهرية للبصيرة كاسم الموضع محل البيع أو اسم البائع أو المشتري أو حدود الأرض، والتناقض بين البصائر مظهر من مظاهر الشك في البصيرة ، لأن البصائر المتناقضة تكذب بعضها بعضاً مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.

المظهر الرابع: تحرير البصيرة الحديثة من غير مختص أو تحرير البصيرة القديمة من غير كاتب عدل مشهور الخط :
فإذا تم تحرير البصيرة الحديثة من قبل كاتب غير مختص بتحرير العقود والمعاملات فإن ذلك يسرب الشك إليها حيث ترد احتمالات عدة بشأن البصيرة الحديثة التي يحررها كاتب غير مختص، وكذلك الحال إذا كانت البصيرة قديمة تمت نسبة تحريرها إلى كاتب خطه مجهول وغير معروف بالعدالة.

المظهر الخامس: عدم تضمين البصيرة أركان وشروط عقد البيع:
سبق القول بأن البصيرة عبارة عن إخبار كاتبها بتمام البيع والشراء للعقار المبيع، فالبصيرة عبارة عن وثيقة يتم من خلالها إثبات البيع والشراء للعقار، ومن المعلوم أن لعقد البيع أركان لا يقوم عقد البيع بدونها كصيغة الإيجاب والقبول والمحل والثمن والعاقدان أي البائع والمشتري، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان إنعدم عقد البيع، وكذا هناك شروط في كل ركن من أركان عقد البيع، فإذا تخلف شرط من تلك الشروط بطل عقد البيع مثل شرط أن يكون المبيع موجوداً في ركن محل البيع وشرط سلامة الإرادة من العيوب بالنسبة لركن العاقدين البائع والمشتري، ولذلك فأنه إذا تخلف في البصيرة ركن أو شرط من شروط عقد البيع فإن ذلك يسرب الشك إلى البصيرة.

المظهر السادس: غموض البيانات الجوهرية للبصيرة:
سبق أن ذكرنا أن البيانات الجوهرية للبصيرة كاسم البائع والمشتري وتاريخ البيع واسم الموضع محل البيع ومساحته وحدوده، فإذا كانت البيانات الجوهرية المشار إليها غامضة بمعنى غير مقرؤه أو لا يستطيع قراءتها ومعرفة مضمونها فإن هذا الغموض يولد الشك إن لم يكن هو الشك ذاته.

المظهر السابع: كتابة البصيرة القديمة بخط وحبر حديث:
ففي العصور القديمة أو الماضية كانت هناك احبار وأوراق يتم استعمالها في تحرير العقود والتصرفات، وهذه الاحبار والأوراق تختلف تماماً عن الأحبار والأوراق المستعملة في العصر الحاضر، ولذلك فإن البصيرة القديمة المكتوبة بأوراق أو احبار حديثة تولد الشك في زوريتها.

المظهر الثامن: البصيرة السابقة الأم التي لم يتم تعطيلها:
من ضمن ثقافة التذاكي والمغالطة السائدة في المجتمع اليمني أن البائع يحتفظ ببعض وثائق العقارات التي يبيعها حتى يبتز المشتري أو يشغله لاحقاً، ولذلك يعمد بعض الأمناء الاذكياء إلى النص في بصيرة البيع على أن البائع قد سلم في المجلس إلى المشتري كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالعقار المبيع وأنه إذا ظهرت أية وثيقة بعد ذلك فهي عاطلة لا يعمل ولا يحتج بها، ولذلك فإن ظهور وثيقة سابقة على البيع الصادر من البائع تكون باطلة سواء ابرزها البائع نفسه أو ابرزها ورثته أو خلفه العام من بعده مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.

الوجه السادس: حجية البصيرة المشكوك بها:

◐قضى الحكم محل تعليقنا بأن الشك في المستند يبطل الاحتجاج به حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، وهذا يعني عدم حجية البصيرة التي يعتريها الشك، لأن الأحكام القضائية تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فالحكم لا يكون عنواناً للحقيقة مالم تطمئن المحكمة إلى صحة وسلامة البصيرة التي يستند إليها الحكم ، فالبصيرة المشكوك في صحتها لا تولد الاطمئنان في نفس القاضي العادل.( مهارات الصياغة القانونية، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص47)، والله اعلم.

منقول أ. أكرم محمد الردماني

حق المحامي في إعداد وتحرير وتوثيق كافة العقودوالفرق بين المحامي والأمين الشرعي.

المحامي/ أحمد عبدالسلام الحساني

ساد العرف في واقعنا أن تحرير العقود الشرعية والقانونية عمل يقوم به الأمين الشرعي فقط دون غيره وأن العقود المحررة بخط المحامي لاتعتمد عليها بعض الجهات الرسمية والقضائية وهذا مفهوم خاطئ ويجب تصحيح ذلك بتطبيق نصوص القانون والتفرقة بين حق المحامي والامين الشرعي في تحرير العقود وتوثيقها وذلك من خلال الرجوع لقانون المحاماة وقانون التوثيق كي تتضح الفكرة للجميع حيث وأن قانون المحاماة وقانون التوثيق ولائحتهما التنفيذية كافية لحسم هذا الموضوع وتفصيل تلك النصوص بالاتي:-

قانون المحاماة نصت المادة 60 منه على انه (( يجوز للمحامي المرخص له تحرير العقود وتوثيقها امام الجهة الرسمية المختصة )) وأما المادة 5 من ذات القانون فقد نصت على (( أن يؤدي المحامي رسالته من خلال تقديم الاستشارات القانونية واعداد العقود بانواعها والاجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة )).

اما قانون التوثيق نصت المادة 2 على (( أن الامين :- هو الشخص المكلف بتحرير العقود المتعلقة بالاحوال الشخصية او البيع او الشراء او الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين النافذة
الموثق :- هو الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصه القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة واللائحة )).

اما اللائحة التنفيذيه لقانون التوثيق نصت المادة 2 منها على أن التصديق :- تاشير الموثق على صحة توقيع الامين في المحررات من قبله وعلى صحة توقيعات ذي العلاقة في المحررات العرفية وعلى اعترافهم بمضمونها تمهيدا لتوقيعها )).

من خلال تلك المواد يتضح لنا أن القانون منح ثقته للمحامي بتحرير واعداد العقود وتوثيقها امام الجهات الرسمية بعكس الأمين الشرعي فقد أنحصرت مهامه في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصايا ونحوها بموجب قانون التوثيق وتفصيل
اوجه التفرقة بالاتي:-

١- يجوز للمحامي تحرير كافة العقود وتوثيقها أمام الجهات المختصة بما في ذلك إعداد العقود سواء كانت تلك العقود شخصية أو تجارية أو مدنية أو غيرها.

٢- تنحصر أعمال الأمين الشرعي في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصية وغيرها.

٣- لايجوز للامين الشرعي تحرير العقود التجارية والمدنية.
وعلى ضوء ماذكرناه أكتفي بتوصيتنا للجهات المختصة تطبيق تلك النصوص على الوجه الصحيح تحقيقا للعدالة.
ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لي ولكم…

أ.أكرم محمد الردماني

الطقس المتوقع خلال الـ 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى خلال الفترة 29/06/2023م – 30/06/2023م

تشير التوقعات المناخية للأمطار لشهر يوليو 2023م إلى أمطار شديدة الغزارة على أجزاء من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية، وغزيرة نسبياً على أجزاء منها، بينما تكون متوسطة الغزارة حولها، وحول المرتفعات الوسطى والجنوبية كما هو موضح في الخارطة.
وتكون خفيفة إلى خفيفة جداً على بقية مناطق الجمهورية.

الطقس :-

المرتفعات الجبلية :- أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد على محافظتي ( المهرة وحضرموت )، وصحوة إلى غائمة جزئياً مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( شبوه، الضالع ،تعز، إب، ذمار، غرب صنعاء ، عمران، صعدة، حجة، المحويت، ريمة وأرخبيل سقطرى) في فترتي الظهيرة والمساء.

المناطق الساحلية :- أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة مع رطوبة مرتفعة؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (34-41 درجة مئوية) مع إحتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ، والرياح شديدة على أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين (20- 45عقدة) ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

المناطق الصحراوية :- أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة إلى شديدة الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (40 -45 درجة مئوية) وهطول أمطار متافوتة الشدة على صحارى محافظتي ( المهره وحضرموت ) والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال احياناَ.
أرخبيل سقطرى :-
التنبيهات والتحذيرات :-
يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين :-

• من درجات الحرارة المرتفعة على المناطق المذكورة أعلاه، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
• مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من إضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.
• من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وضرورة الإحتماء من العواصف الرعدية.
• سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

المصدر:الارصاد اليمني

افراغ رواق المقام النبوي الشريف للعلامة (الحوثي) محمد عبدالعظيم الحوثي ورفاقه:

السلطات السعودية تفرغ رواق المقام النبوي الشريف من الزائرين في ازحم أيام السنة (موسم الحج) ليدخل العلامة (الحوثي) محمد عبدالعظيم الحوثي وجماعته وطلابه للزيارة فقط..!!!

يقول أحدهم أ.محمد الخامري: العلامة محمد الحوثي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاهل صاحبيه المقبورين بجواره (الصديق والفاروق رضي الله عنهما) تماماً..

لكن ما هو السبب الذي يجعل السعودية تهتم بالعلامة محمد عبدالعظيم الحوثي (اليكم الاسباب) في هذا الفيديو

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

مهم جدا.. كيف يثبت القانون اليمني مدة عمل العامل وأجره

إثبات مدة عمل العامل وأجره
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

▪️قد لا تثار إشكاليات كثيرة بشأن إثبات مدة عمل العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي المنظم كالشركات والمؤسسات، ولكن إثبات مدة خدمة العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي غير المنظم يثير إشكاليات عدة مثل العاملين في المطاعم والمخابز والبقالات والمحلات وغيرها بسبب عدم تنظيم شئون العاملين في هذا القطاع وعدم الإحتفاظ بدفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة، وكذا عدم كتابة المعاملات فيما بين العامل وصاحب العمل أو عدم الإحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بمدة خدمة العامل ومقدار أجره.

والعمال في القطاع الاقتصادي غير المنظم كالمطاعم والمخابز والبقالات هم الشريحة الاوسع نطاقا في الاقتصاد اليمني، وفي القطاع غير المنظم لايتم في الغالب الإحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة، وغالبا لايتم إتباع الإجراءات المعروفة في الموارد البشرية من حيث التعيين والتعاقد ومنح الإجازات والمكافآت بإعتبار هذا القطاع غير منظم، ومن ذلك عدم تنظيمه لموارده البشرية، ولذلك فإن إثبات سنوات خدمة العاملين وتحديد مقدار أجر العامل طوال فترة عمله والتغيرات التي تطرا على العامل والعمل والاجر تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة في قانون الإثبات كالشهادة وغيرها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-3-2013م في الطعن رقم (47145)، الذي سبقه الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء قرار اللجنة التحكيمية العمالية لانها قامت بتقدير سنوات خدمة العامل وأجره جزافاً واهدرت الأدلة التي قدمها المستأنف ومنها تاريخ إستلامه للمطعم وتشغيله للمطعم بالإضافة إلى شهادة الشاهد الواحد الذي شهد بأنه تدخل للإصلاح بين الطرفين في خلاف سابق وإنهما توافقا على أن العامل كان قد عمل لدى المستأنف ابتداءً من بداية عام 2004م وتصادقا على أنه لم يتم كتابة عقد عمل بينهما ، وبما أن الحكم قد تجاهل هذه الأدلة في إثبات سنوات خدمة العامل فقد قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، ومما جاء في أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة: بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت أن ما ينعي به الطاعن على الحكم الاستئنافي هي مناعي في غير محلها ولا سند لها من القانون حيث أن محكمة الاستئناف قد سببت حكمها تسبيباً كافياً، وكان الأساس الذي بني عليه حكمها أن حكم اللجنة التحكيمية العمالية لم يكن قائماً على سند من القانون، إذ لم يثبت الطاعن بأي دليل مدة خدمته ولا مقدار راتبه الشهري كما يدعي فقد كان حكم اللجنة التحكيمية قائم على تقدير جزافي لمدة الخدمة ومقدار الراتب وهذا التقدير لم يؤسس على سند أو دليل وهو ماحدا محكمة الاستئناف إلى الغائه وهذا قضاء صحيح))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الوضعية الواقعية للعمال في القطاع غير المنظم:

▪️المقصود بالقطاع الاقتصادي غير المنظم: هو الذي يتم فيه تشغيل اعداد قليلة من العمال بحسب نوع نشاط المشروع الصغير واحتياجه كالمطاعم والمخابز والبقالات والمحلات التجارية، حيث يتم تشغيل العمال من غير عقود عمل مكتوبة، ولا تحتفظ هذه المحلات بدفاتر أو سجلات تجارية منتظمة أو المستندات لفترات طويلة، ولذلك يتعذر في حالات كثيرة إثبات سنوات خدمة العمال فيها وإثبات حقوقهم، ومن المعروف أن النشاط الاقتصادي غير المنظم هو النشاط الاوسع انتشاراً في اليمن، ويستعمل هذا القطاع عمال بأجور يومية وشهرية بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب إحتياج المشروع .

الوجه الثاني: سريان قانون العمل على العمال في النشاط الاقتصادي غير المنظم:

▪️سبق القول أن المقصود بهذا النشاط هو المطاعم والبقالات والمخابز والمحلات التجارية ، وقد صرحت المادة (3) من قانون العمل على أن قانون العمل يسري على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا بعض الفئات المبينة في النص ذاته، وهذا يعني أن قانون العمل يسري على العاملين في النشاط الاقتصادي غير المنظم، وفي هذا المعنى نصت المادة (3) عمل على أنه (أ: تسري احكام هذا القانون على جميع أصحاب الاعمال والعمال الا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب: لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-

1. موظفو الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2. شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3. الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4. الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5. الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها ويكون الاعفاء في حدود الاتفاقية.
6. الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7. العاملون في أعمال عرضية.
8. الاشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة.
9. خدم المنازل ومن في حكمهم.
10. الاشخاص الذين يعملون في المراعي او الزراعة عدا:-

• الاشخاص الذين يعملون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها.
• الاشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة او اعمال الري الدائم.
  ج. الاشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي). وبناء على ماورد في هذا النص فإن أحكام قانون العمل تسري على العاملين في المطاعم والمخابز والمحلات التجارية الأخرى.

الوجه الثالث: إثبات سنوات خدمة العامل وأجره الشهري في القطاع الاقتصادي غير المنظم:

▪️في غالب وحدات القطاع المنظم كالشركات والمؤسسات والمحلات الكبيرة تحتفظ هذه الوحدات بسجلات ودفاتر منتظمة وتحتفظ بالمستندات التي تنظم علاقتها بعمالها و تتوفر لدى هذه الوحدلت نظم وبرامج تتضمن البيانات اللازمة لنشاطها ومن ذلك بيانات العاملين فيها بما في ذلك تاريخ إلتحاق العامل بالعمل وأجره الشهري والتغيرات التي تطرأ على العمل والعامل والأجر خلال فترة عمله وغير ذلك من البيانات، وعندئذٍ تكون دفاتر التاجر وسجلاته حجة له وعليه في مواجهة العامل معه، وعندئذٍ يتم إثبات سنوات خدمة العامل وأجره عن طريق تلك البيانات والمستندات، ويحق للعامل عند الخلاف مع صاحب العمل أن يطلب من المحكمة إلزام صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة المتوفرة لديه من تاريخ بداية عمل العامل وأجره والتغيرات التي طرأت عليه بإعتبار ان تلك المستندات والبيانات مشتركة بين العامل وصاحب العمل وفي هذه الحالة يجيز قانون الإثبات للعامل مطالبة المحكمة بإلزام صاحب بتقديم المستندات المشتركة ولو لم يكن ذلك في صالح صاحب العمل ، ويحدث هذا في الواقع كثيراً، ففي هذه الحالة لايتم الرجوع إلى طرق الإثبات الأخرى في مواجهة ما يثبت كتابة.

اما في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي سبقت الإشارة إليه، فمن النادر أن ييتم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات، ولكن إذا تم الاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات فيكون حكمه في ذلك حكم القطاع الاقتصادي المنظم من حيث إثبات سنوات خدمة العامل وأجره .
اما إذا لم يحتفظ صاحب العمل بسجلات أو دفاتر أو مستندات وكذلك إذا لم يحتفظ العامل نفسه بمستندات تثبت سنوات خدمته وأجره خلالها، فيتم الرجوع في إثباتها إلى طرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات كالشهادة وغيرها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا حفظا لحقوق الطرفين العامل وصاحب العمل.

وبإعتبار العامل هو المدعي فأنه يجب عليه أن يثبت سنوات خدمته وأجره الذي كان يتقاضاه خلالها، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات، وفي المقابل فمن حق صاحب العمل في هذه الحالة أن ينفي إدعاء العامل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، وعندئذٍ يظهر دور القاضي في الموازنة والترجيح بين أدلة الإثبات والنفي وفقاً لما هو معروف، بيد أنه لا يجوز للقاضي أن يقوم بتقدير سنوات خدمة العامل أو أجره من غير دليل أو خلافاً للدليل المطروح أمامه فذلك يبطل حكمه حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.

الوجه الرابع: وضعية العامل بغير عقد مكتوب في القطاع التجاري غير المنظم:

▪️يحتل القطاع التجاري غير المنظم المرتبة الأولى داخل القطاع التجاري من كافة النواحي من حيث كثافة العمال في هذا القطاع ومن حيث راس المال المستثمر في هذا القطاع ومن حيث تأثيره في النشاط التجاري والاقتصادي، ونقصد بالقطاع التجاري غير المنظم هي المؤسسات والمحلات والمهن التي ليس لديها نظم ولوائح وتعليمات وأدلة تنظم العمل فيها وتبين حقوق وواجبات العاملين فيها، والتي يعمل فيها العمال بدون ان يتم التعاقد معهم بموجب عقود مكتوبة، ويرجع سبب عدم قيام هذا القطاع بتنظيم العمل فيه إلى خشية التجار العاملين في هذا القطاع من ان يكون هذا التنظيم مدخلا لإبتزاز الموظفين الفاسدين في جهات الجباية (ضرائب + زكاة + تأمينات + الصناعة والتجارة…الخ) لان التنظيم يعتمد على التوثيق المستندي للأعمال والانشطة والحسابات التي يباشرها المحل أو المؤسسة) ولذلك فحصول الموظفين الحكوميين على البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بأعمال أصحاب العمل وانشطتهم سيجعلهم عرضة للإبتزاز والتهديد من اولئك الموظفين الذين يطالبون لانفسهم اتاوات تفوق بكثير المطالب القانونية المقررة لجهاتهم، ولذلك فان غالبية المؤسسات التجارية لا تجروا على وضع لوحة تبين اسمها في المقر الذي تباشر عملها التجاري فيه.

الوجه الخامس : الوضعية القانونية للعامل بدون عقد عمل مكتوب

▪️صرح قانون العمل بان العامل الذي يعمل بدون عقد عمل يعد عاملاً مثله في ذلك مثل العامل الذي يعمل بموجب عقد عمل مكتوب،لان العامل قد ألتحق بالعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد شفوي ، فعدم وجود عقد عمل كتابي لايعني عدم وجود اتفاق على العمل بين صاحب العمل والعامل ،فدور الكتابة هو إثبات علاقة العمل بين الطرفين فعدم وجود العقد لاينفي وجود العلاقة بين الطرفين، وتبعاً لذلك فان أحكام قانون العمل تسري على العامل الذي يعمل بدون عقد عمل مكتوب ويتمتع بكافة الحقوق والضمانات المقررة في قانون العمل، وفي هذا المعنى نصت المادة (2) من قانون العمل في تعريف العامل بانه: (كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب) وتطبيقاً لهذا النص فان أحكام قانون تتدخل لتنظيم العلاقة فيما بين العامل وصاحب العمل وتحديد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين حيث تحل احكام قانون العمل بدور عقد العمل فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الطرفين ، ولا يدرك الكثير من اصحاب الاعمال هذه الحقيقة القانونية حيث يخيل لهم ان عدم إبرام عقد مكتوب مع العامل يحرم العامل من صفة ووصف العامل وينفي مسئولية صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العامل، ومن جهة ثانية فقد عرف قانون العمل في المادة (2) صاحب العمل بانه (كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملاً أو اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل المختلفة الخاضعة لأحكام هذا القانون) ولذلك فان أحكام قانون العمل تسري على العامل وصاحب العمل بصرف النظر عن العمل او النشاط الذي يباشره صاحب العمل كالمخابز والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها بصرف النظر عن حجم نشاطها فكل من يعمل لديها فهو عامل يتمتع بكافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون العمل احكام، فلا تستثنى من الخضوع لأحكام العمل الا الفئات المحددة في المادة (3) من قانون العمل وهم موظفوا الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والقضاة والدبلوماسيين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والامنية والأجانب المعارون للدولة أو العاملون بموجب اتفاقيات دولية وكذا العاملون فياعمال عرضية مؤقتة واقرباء اصحاب العمل الذي يعولهم بالفعل وخدم المنازل والذين يعملون في الرعي والزراعة،والخلاصة أنه في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب فان ذلك لايعني عدم وجود علاقة اوعقد عمل فيما بين صاحب العمل والعامل لأن دور العقد المكتب اثبات العقد ولذلك فان العامل يستطيع إثبات عقد العمل بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا كالشهادة والاقرار والقرائن المختلفة.