في كلية الحقوق – جامعة عدن، تم تعميق البئر الخاصة بالكلية، وتركيب غاطس جديد بقوة أكبر من السابق، بسبب زيادة عمق البئر الذي وصل إلى (55) بعد أن كان في السابق (38).
وبمناسبة هذا الإنجاز، صرح عميد الكلية، الدكتور محمد صالح محسن، أن الهدف من تعميق البئر هو الحصول على مياه ذات ملوحة منخفضة، لأن ملوحة الماء تؤثر سلبًا على نمو الأشجار والزهور. كما أن تحلية الماء ضرورية للاستخدام البشري، سواء في الحمامات أو للوضوء أو لأغراض النظافة.
فيما يخص مياه الشرب، توفر الكلية ماء كوثر للطلاب والأساتذة والموظفين.
من الجدير بالذكر أن تنفيذ هذا المشروع تم بالشراكة مع مؤسسة علي أبوبكر السليماني، التي تحملت الجزء الأكبر من تكاليف تعميق البئر وتركيب الأنابيب، في حين تكفلت الكلية بشراء الغاطس.
ويقدم عميد الكلية أسمى معاني الشكر والامتنان للحاج علي أبوبكر السليماني وابنه عبدالعليم علي أبوبكر السليماني على مساهمتهما القيمة في هذا المشروع الذي سيساهم في إحياء حدائق الكلية من جديد بالأشجار والأزهار، وضمان توفير مياه أفضل للاستخدام البشري.
اخبار عدن: استكمال مشروع تعميق البئر في كلية الحقوق وتركيب غاطس جديد
تشهد كلية الحقوق في عدن إنجازًا هامًا يتمثل في استكمال مشروع تعميق البئر وتركيب غاطس جديد. هذا المشروع يهدف إلى تحسين إمدادات المياه في الكلية، التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص المياه في المنطقة.
أهمية المشروع
بغض النظر عن التحديات التي تواجهها عدن، فإن المياه تمثل عنصرًا حيويًا للحياة الأكاديمية والحيوية اليومية للطلاب والموظفين. ومن هنا، جاءت فكرة تعميق البئر، التي ستزيد من السعة وتساهم في توفير مياه نظيفة وصالحة للاستخدام.
تفاصيل المشروع
تم تنفيذ المشروع من قبل فريق من المهندسين والفنيين المختصين، الذين قاموا بتعميق البئر الحالي وزيادة قوته الإنتاجية. كما تم تركيب غاطس جديد يتمتع بتكنولوجيا حديثة لتحسين كفاءة ضخ المياه.
ردود الفعل
وتلقى المشروع ترحيبًا كبيرًا من قبل إدارة الكلية والطلاب، حيث أبدوا ارتياحهم لهذا الإنجاز الذي سيسهم في تحسين الظروف المعيشية والدراسية داخل الحرم الجامعي.
التطلعات المستقبلية
يسعى القائمون على المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في الكلية، مع التركيز على استمرار تطوير البنية التحتية المائية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم النظر في مشاريع مشابهة لتلبية احتياجات أخرى للطلاب، مثل توفير خدمات إضافية تعتمد على مصادر المياه.
ختامًا، يمثل استكمال مشروع تعميق البئر في كلية الحقوق خطوة إيجابية نحو تعزيز الحياة الجامعية في عدن، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للطلاب.
في إطار تنفيذ أمر رئاسي من ترامب، بدأت وزارة الحرب الأمريكية مراجعة دقيقة لشركات الصناعات العسكرية لتقييم قدرتها على تلبية متطلبات الإنتاج والأمن القومي. يأتي هذا بعد استهلاك غير مسبوق للمخزونات الدفاعية خلال صراعات البحر الأحمر، مما كشف عن ثغرات في التصنيع وسلاسل الإمداد. تسعى الحكومة لفرض قيود على مكافآت التنفيذيين وتعزيز الإنتاج، حيث يُنظر إلى خطة ‘مراجعة الأداء’ كاستجابة لهذه التحديات. وقد أبرم البنتاغون اتفاقات لزيادة الإنتاج، مع توجيه رسالة واضحة بأن الالتزام بالأداء يأتي أولاً، متبوعًا بمحاسبة الأرباح.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في إطار تنفيذ أمر رئاسي أصدره ترامب في يناير الماضي، تلقت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية إشعارات من وزارة الحروب الأمريكية تطالبها بالاستعداد لمراجعات شاملة ستشمل تقييم قدرتها على تلبية التزامات الإنتاج والتسليم، خاصة في ظل اتهامات متكررة بإعطاء الأولوية للأرباح المالية على احتياجات الأمن القومي.
ووفقاً لمصادر “شاشوف”، وُجهت رسالة داخلية إلى القطاع الدفاعي في السادس من فبراير الجاري، تبرز أن الوزارة أنهت المرحلة التقييمية الأولية، وتستعد الآن لمراجعة أعمق بهدف اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حالات عدم الامتثال.
وسيُطلب من الشركات التي ستظهر لديها اختلالات، إعداد خطط تصحيحية، مع التأكيد على أن هذه الرسائل لا تُعتبر في الوقت الراهن إخطاراً رسمياً بالعقوبات.
المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أشار إلى أن بعض المتعاقدين بدأوا بتحسين أدائهم منذ صدور الأمر التنفيذي، لكنه أكد أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة إذا لم يترجم هذا التحسن إلى نتائج ملموسة. وذكر أن السياسة الجديدة تعتمد على مبدأ التعاون مع الشركات الملتزمة، مقابل المحاسبة الصارمة لمن يستمرون في الفشل.
استنفار بعد معركة البحر الأحمر
جاء هذا التوجه الأمريكي الحازم تجاه شركات الصناعات العسكرية بعد استنزاف غير مسبوق لمخزونات الأسلحة الدفاعية المتطورة خلال الاشتباكات الأخيرة في البحر الأحمر مع جماعة الحوثيين، مما كشف، حسب دوائر عسكرية وأمنية، عن ثغرات هيكلية عميقة في نظم التصنيع العسكري الأمريكية وسلاسل الإمداد.
خلال عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، اعتمدت القوات الأمريكية بشكل كبير على أنظمة دفاع جوي مكلفة مثل صواريخ الاعتراض المتقدمة وأنظمة الحماية البحرية، بينما كانت التصنيع العسكري اليمني يُعتبر ‘رخيصاً للغاية مقارنة بالأسلحة الأمريكية المرتفعة الأسعار’، مما أدى إلى نقص سريع في المخزونات المخصصة أساساً لسيناريوهات النزاع الكبرى.
ومع زيادة وتيرة الاشتباكات وتكرار الهجمات، ظهرت فجوة واضحة بين معدل استهلاك الأسلحة على الأرض وسرعة الإنتاج الصناعي، الذي بدا أبطأ بكثير من قدرة الجيش على التعويض عما يتم استخدامه.
أظهرت التقييمات الداخلية في البنتاغون، التي تتبعها مرصد شاشوف، أن إعادة ملء المخازن لا تزال تواجه عوائق إنتاجية مستمرة، تشمل بطء خطوط التصنيع، وتعقيدات التعاقد، واعتماد الصناعة الدفاعية على عدد محدود من الموردين، بالإضافة إلى تركيز بعض الشركات على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بدلاً من توسيع الطاقة الإنتاجية.
وبات يُنظر إلى خطة “مراجعة الأداء” باعتبارها استجابة مباشرة لدروس البحر الأحمر، ومحاولة لسد الفجوة بين ساحة المعركة والمصنع. وتشير التقارير إلى أن الحملة الأمريكية ضد اليمن كبدت واشنطن خلال شهرين ما يقارب 3 مليارات دولار.
قيود على الأرباح ومكافآت التنفيذيين
دفع ترامب نحو فرض قيود على مكافآت كبار التنفيذيين في شركات الدفاع التي تعاني من ضعف الأداء، إضافةً إلى تقليص ممارسات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح النقدية.
وقد أعاد وزير الدفاع بيت هيجسيث التأكيد على هذا الاتجاه خلال اجتماع مع عمال حوض بناء السفن “باث آيرون ووركس” التابع لشركة “جنرال دايناميكس”، حيث انتقد ما وصفه بالمكافآت المبالغ فيها لقيادات لا تحقق نجاحاً في تسليم المنتجات في المواعيد المحددة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركات الأسلحة الأمريكية ضغوطاً متزايدة، بين مطالب الإدارة بتحسين الكفاءة وتسريع الإنتاج، وضغوط المساهمين الساعين إلى الحفاظ على توزيعات الأرباح. خلال مكالمات إعلان النتائج الفصلية الأخيرة، حاولت شركات كبرى مثل “آر تي إكس” و”جنرال دايناميكس” إبراز استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الإنتاجية، سعياً لطمأنة الحكومة والأسواق على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أبرم البنتاغون اتفاقات مع “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” لتعزيز إنتاج الذخائر، كما قام باستثمار مباشر بقيمة مليار دولار في شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” لتسريع تصنيع الصواريخ، مما يعكس أن سياسة الضغط جاءت مصاحبة لدعم انتقائي للشركات القادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية.
بينما تترقب شركات الدفاع نتائج المراجعات المقبلة، تشير التقارير إلى أن العلاقة بين البنتاغون وشركات الأسلحة دخلت مرحلة أكثر تصادماً، عنوانها الالتزام أولاً، ثم الأرباح لاحقاً.
قام وفد من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم بزيارة مبنى وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقد تعرف الوفد، الموجود في عدن لعقد ورشة عمل للأجهزة الأمنية المتنوعة والجهات المعنية بالاستقرار البحري، على سير العمل في مكتب الشرطة الجنائية الدولية بالوزارة، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بتجهيز مكتب الإنتربول، وإجراء تقييم أمني شامل للمكاتب، استعدادًا لإعادة ربط نظام الاتصال الآمن التابع للإنتربول في مكتب اليمن، وربطه بجميع دول العالم عبر نظام (I-24/7).
خلال الزيارة، اطلع الوفد، الذي شمل ضابط تقييم المخاطر الأمنية تييري فيرنانديز وضابط التحقيقات الجنائية سعد الجبوري، على التجهيزات التي تعمل وزارة الداخلية على إعدادها لتسهيل وتحفيز التواصل الخارجي، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة السنةة اليمنية والأجهزة المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، لضمان عدم إفلات الجناه من العقاب.
وأثنى وفد الإنتربول على جهود وزارة الداخلية وحرصها على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات والخبرات، مما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار والاستقرار. كما قدّروا في الوقت نفسه دور النيابة السنةة في دعم عمل مكتب الشرطة الجنائية الدولية وتسهيل مهامه.
رافق الوفد خلال الزيارة اللواء الركن الدكتور عبدالخالق الصلوي، مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية، والعقيد عبدالسلام شائف، مساعد مدير عام التعاون الدولي، والرائد مراد الرضواني، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وضابط الاتصال.
اخبار عدن: وفد منظمة الإنتربول يزور مبنى وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن
في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول، قام وفد من منظمة الإنتربول بزيارة إلى مبنى وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن. تأتي هذه الزيارة في سياق جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الوضع الأمني في البلاد وتعزيز القدرات الأمنية لمؤسسات الدولة.
أهداف الزيارة:
استهدفت زيارة الوفد تعزيز سبل التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية ومنظمة الإنتربول، خصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتطرف والتهريب، والتي تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه اليمن في الوقت الراهن. حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الأمنية المهمة بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية.
الأنشطة والمناقشات:
خلال الزيارة، استعرض وفد الإنتربول الأنظمة التكنولوجية التي تستخدمها المنظمة لتعزيز العمليات الأمنية، كما تم تقديم عروض توضيحية حول كيفية الاستفادة من المعلومات والتحليلات في تحديد الأنماط الإجرامية. وقد نوّه المسؤولون في وزارة الداخلية اليمنية على أهمية دعم الإنتربول لليمن في محاربة الجرائم المختلفة.
ردود الفعل:
أعرب عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية عن تقديرهم لجهود منظمة الإنتربول ودورها في دعم الدول التي تواجه تحديات أمنية. وأشادوا بالتحسينات التي يمكن أن تطرأ على آليات العمل الأمني من خلال التعاون المشترك.
المستقبل:
يتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاستقرار والاستقرار في عدن وبقية المناطق اليمنية. ويأمل المسؤولون أن يتمكن الإنتربول من تقديم المزيد من الدعم الفني والتدريبي لإعداد قوات الاستقرار المحلية لمواجهة التهديدات المحتملة.
بهذا، تعكس هذه الخطوة التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحسين الظروف الأمنية في البلاد وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستقرار، مما يجعل من زيارة وفد الإنتربول خطوة مهمة نحو تحقيق الأمان والسلام في اليمن.
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي استمرار قوة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، رغم تراجعها بمقدار 13.7 مليار ريال في ديسمبر 2025 لتصل إلى 1.72 تريليون ريال. تظل السعودية صاحبة أكبر احتياطي أجنبي في العالم العربي ولديها القدرة على الحفاظ على استقرار الريال المرتبط بالدولار. ومع ذلك، لا يحمي هذا الاستقرار من التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات بالدولار، مما يزيد من كلفة استيراد السلع. تحتفظ الاحتياطيات بهامش أمان يغطي أكثر من 18 شهراً من الواردات، مما يسهم في دعم القطاعات غير النفطية وحماية الاقتصاد السعودي.
Sure! Here’s a rewritten version of the content while keeping the HTML tags intact:
الاقتصاد العربي | شاشوف
تظهر الأرقام الأخيرة للبنك المركزي السعودي استمرار قوة الاحتياطات الأجنبية للمملكة، على الرغم من تسجيل انخفاض شهري طفيف خلال ديسمبر 2025، حيث تراجعت بمقدار 13.7 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) لتصل إلى 1.72 تريليون ريال (458 مليار دولار).
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال السعودية تحتفظ بأكبر احتياطي أجنبي في العالم العربي، وتأتي ضمن قائمة أبرز عشر دول عالميًا، مع تحسن ملحوظ في بعض مكونات الاحتياطي مثل حقوق السحب الخاصة وحصة المملكة لدى صندوق النقد الدولي.
وفقًا لمعلومات “شاشوف”، تلعب هذه الاحتياطيات دورًا رئيسيًا في حماية الريال السعودي المرتبط بالدولار عند مستوى 3.75 ريالات منذ عقود، مما يمنح السلطات النقدية القدرة على التدخل والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
التضخم مستمر
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار النقدي لا يمثل حماية كاملة ضد التضخم، خصوصًا التضخم المستورد، نظرًا لأن الواردات مقومة بالدولار، مما يسمح بانتقال ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية مباشرة إلى السوق المحلية عبر الواردات.
يُعتبر ارتباط الريال بالدولار عاملًا يجعله عرضة لتقلبات العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من كلفة استيراد السلع المقومة باليورو أو الين، مما يضغط على الأسعار في السوق المحلية، ورغم قدرة الحكومة على الحد من هذه الآثار من خلال دعم بعض السلع، تبقى هذه السياسات مكلفة مالياً وغير مستدامة، ما يعزز أهمية توسيع قاعدة الإنتاج المحلية.
من الجانب الآخر، تؤكد التقديرات الأكاديمية أن حجم الاحتياطيات الحالي يوفر هامش أمان كبير للاقتصاد السعودي، حيث يغطي أكثر من 18 شهرًا من الواردات، ويساعد في امتصاص صدمات أسعار النفط ويقلل من مخاطر المضاربة على العملة، كما يعزز هذا الاستقرار المالي دعم القطاعات غير النفطية التي تشكل زيادة عن نصف الناتج المحلي، مما يجعل الاحتياطيات ركيزة أساسية للاستقرار، ولو لم تكن أداة مباشرة لمواجهة التضخم.
عقد وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الوحدات الماليةية عبدالحكيم بن مخاشن، اليوم، اجتماعًا مع قيادة الهيئة السنةة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد يماني التميمي، والقائم بأعمال نائب القائد الأستاذة إبتسام عقلان، والمدير المالي الأستاذ عدنان محمد صالح، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل الهيئة وسبل تعزيز أدائها المؤسسي والفني.
وشمل اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية لتحديث وتطوير البنية التحتية، استنادًا إلى الإمكانيات المتاحة، بهدف تنظيم العمل المؤسسي، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات، والارتقاء بدور الهيئة في المجالات الجيولوجية والتعدينية.
كما تناول الاجتماع أدوار الهيئة في دراسة المخاطر والكوارث الطبيعية، بما في ذلك تحليل الانهيارات الصخرية وتقييم مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، باستخدام الأجهزة الجيوفيزيائية الحديثة، مما يدعم التخطيط السليم للمشاريع وحماية الموارد الطبيعية.
وشدد وكيل وزارة المالية المساعد على أهمية الدور الوطني الذي تلعبه الهيئة، مشيرًا إلى أن أهمية تحديث بعض الأقسام لا تقاس بالعائد المالي المباشر، بل في دورها الوقائي في تخفيف المخاطر، لا سيما من خلال تعزيز مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة، وإعداد كود البناء الزلزالي الذي يعد أساسًا لحماية الأرواح والمنشآت والحد من آثار الكوارث مستقبلاً.
ونوّه حرص وزارة المالية على توفير التسهيلات اللازمة لدعم الهيئة في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مشيدًا بجهود قيادة الهيئة وكوادرها في تحسين الأداء المؤسسي والفني.
وخلال الزيارة، قام وكيل وزارة المالية المساعد بجولة تفقدية لعدد من أقسام ومراكز الهيئة التي تم تحديثها مؤخرًا، حيث اطلع على مستوى التجهيزات، مثمنًا ما تحقق من تحسين في بيئة العمل.
من جانبه، عبّر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد يماني التميمي عن شكره لوزارة المالية على دعمها المتواصل، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستمرار في تطوير الأداء لضمان تنفيذ المهام بأفضل وجه، والمساهمة في التنمية والمالية الوطني.
اخبار عدن: وزارة المالية تؤكد أهمية الدور الوطني لهيئة المساحة الجيولوجية في التنمية والإدارة
أفادت وزارة المالية في عدن بأهمية الدور الذي تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في جهود التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية في البلاد. يأتي ذلك في إطار سعي السلطة التنفيذية لتعزيز القدرات الوطنية وتطويع الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية التي تنعكس إيجاباً على المستوى الماليةي والاجتماعي.
تعتبر هيئة المساحة الجيولوجية من المؤسسات الحيوية التي تساهم بشكل فعال في استكشاف الثروات المعدنية والمائية، مما يساعد في وضع استراتيجيات التنمية الوطنية. وذكرت الوزارة أن تعزيز دور الهيئة يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، مما ينعكس على تحسين الوضع الماليةي للبلاد وخلق فرص عمل جديدة.
كما نوّهت السلطات المالية على ضرورة تكثيف التعاون بين الهيئة والوزارات المعنية، من أجل تنسيق الجهود وتوجيه التنمية الاقتصاديةات نحو المشاريع التنموية المستدامة. ولفتت الانتباه إلى أهمية رفع الوعي المواطنوني حول أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.
علاوة على ذلك، تستمر الوزارة في دعم الهيئة على المستوى المالي والإداري، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التقنية. واشتملت خطط الوزارة على تقديم برامج تدريبية وتوفير المعدات الحديثة اللازمة للتنقيب والاستكشاف.
في الختام، يشدد المسؤولون على أن تطوير هيئة المساحة الجيولوجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الماليةية في عدن، ويدعو الجميع إلى الالتفاف حول هذه الجهود لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.
أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي توجيهات بعودة الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني إلى عدن، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي ومعالجة الأوضاع الخدمية والاقتصادية. ورغم هذه الخطوة، تحفظ المراقبون بشأن قدرتها على تحقيق الاستقرار نظراً للتحديات الأمنية والسياسية القائمة، لا سيما وجود تشكيلات مسلحة متعددة الولاءات. نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، دعا لمنح الحكومة مهلة 100 يوم، مشددًا على أهمية توحيد القوات الأمنية والهيمنة على النفوذ الخارجي. تبقى عودة الحكومة تمثل اختبارًا لقدرتها على فرض الأمن وتنفيذ خدمات فعالة في ظل الظروف المعقدة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي توجيهات جديدة تقضي بعودة الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني إلى عدن، وهو ما أعاد ملف ‘الحضور الحكومي في الداخل’ إلى مركز الحدث السياسي.
وتم تقديم القرار -الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد- كخطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي ورصد الأوضاع الخدمية والاقتصادية عن قرب، نظرًا لأن أداء الحكومات والمسؤولين من الخارج لم يُحقق تقدمًا يُذكر وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’.
وقد أثار توقيت وطبيعة البيئة الأمنية والسياسية تساؤلات وشكوكًا، حيث عبّر مراقبون عن قلقهم من أن تكون العودة شكلية أو محفوفة بالمخاطر، في ظل واقع لا يزال بعيدًا عن الاستقرار.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت إلى وسائل الإعلام المحلية، فقد أكدت التوجيهات الرئاسية على أهمية العودة الفورية للحكومة إلى عدن، والعمل من الداخل لتعزيز الجهود الميدانية وتسريع معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وتحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل أداء الوزارات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات.
وعكست هذه التوجهات، من حيث الشكل، إدراكًا لضرورة وجود الحكومة داخل البلاد، بعد سنوات من العمل عن بُعد أو من الخارج، وهو مطلب طالما نادى به الشارع في عدن ومحافظات أخرى.
مهلة 100 يوم للحكومة
في هذا السياق، أشار نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان إلى أن الحكومة الجديدة -التي تم تشكيلها بدعم من السعودية- ستباشر عملها من عدن بكامل طاقمها، ما عدا رئيس المجلس الرئاسي الموجود حاليًا في زيارة رسمية إلى ألمانيا، وذلك بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية في 09 فبراير 2026 في مقر السفارة اليمنية بالرياض.
وأعد نعمان ما أطلق عليه ‘خارطة طريق’ لعمل الحكومة، مؤكدًا أن الأمن هو المدخل الأول لأي نجاح، وأنه دون تثبيت الوضع الأمني لن يكون بالإمكان تحقيق أي إنجازات خدمية أو تنموية. كما دعا إلى منح الحكومة مهلة 100 يوم قبل الحكم على أدائها.
ورغم التأكيد الرسمي المتكرر على أولوية الأمن، شكك محللون في قدرة الحكومة على فرض مقاربة أمنية موحدة في عدن، في ظل تعدد الأجهزة والتشكيلات المسلحة، واستمرار نفوذ قوى محلية لا تخضع بالكامل لسلطة الحكومة.
وقال المصرفي في عدن “سليم مبارك” لـ”شاشوف”: ‘لا تزال عدن مدينة ذات سيادة أمنية منقوصة، حيث تنتشر تشكيلات عسكرية وأمنية بأوجه متعددة، بعضها مرتبط بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رغم تفكيكه وتحجيمه برعاية سعودية، لا يزال يحتفظ بنفوذ عسكري فعال وقاعدة شعبية قوية في الشارع الجنوبي.’
واعترف نائب وزير الخارجية بصعوبة توحيد القوات العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة دمجها تحت قيادة واحدة، ومنع عملها وفق أجندات خارجية أو بصورة مستقلة عن الحكومة. وأشار، في حوار صحفي اطلعت عليه ‘شاشوف’، أن هذا الملف طُرح منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، الذي نص بوضوح على دمج قوات المجلس الانتقالي ضمن القوات المسلحة اليمنية.
لكن هذا الموضوع ظل حبراً على ورق، كما أعرب المصرفي مبارك، مؤكدًا أن عودة الحكومة إلى عدن دون حسم مسألة السلاح والقيادة الأمنية تعني عمليًا العودة إلى بيئة أثبتت عجزها عن حماية الحكومة نفسها، فضلًا عن حماية المواطنين.
صعوبة تحييد الانتقالي بالكامل
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” أن المجلس الانتقالي، رغم كافة التغييرات السياسية الأخيرة، ما زال لاعبًا مؤثرًا في معادلة عدن، حيث يتمتع بحضور عسكري على الأرض ونفوذ اجتماعي في قطاعات واسعة من المجتمع الجنوبي، بالإضافة إلى شبكة مصالح أمنية وإدارية تعيق تجاوزه أو تحييده بالكامل على المدى القريب.
ويضيف في تعليق لـ”شاشوف” أن الإعلان عن ‘حل المجلس الانتقالي في الرياض’ لا ينعكس بالضرورة على الوضع الميداني، مما يجعل السيطرة الأمنية للحكومة ناقصة، إن لم تكن هشة.
في محاولة لاحتواء التعقيدات الجنوبية، ناقش نعمان جهود تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي الجنوبي برعاية سعودية، على أن تُطرح القضايا الخلافية لاحقًا على طاولة الحوار، وتُناقش مخرجاته مع بقية القوى اليمنية.
وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة هذا المسار على توفير بيئة مستقرة لعمل الحكومة في عدن على المدى القريب، خصوصًا مع عودة الخطاب الانفصالي إلى الواجهة وتعدد الآراء داخل الجنوب نفسه، حيث لا يحظى خيار الانفصال بإجماع جنوبي كامل، كما أقر نعمان.
عودة رمزية أم ممارسة فعلية للسلطة؟
السؤال المهم الذي يُطرح في هذه المرحلة يتمحور حول ما إذا كانت عودة الحكومة إلى عدن ستعني عودتها الفعلية لممارسة السلطة، أم ستكون مجرد وجود رمزي محدود الحركة والتأثير. وينظر الحمادي إلى أن الوضع الأمني غير المستقر، وتعدد مراكز القوة، وتراجع الخدمات الأساسية، قد يؤدي إلى أن تجد الحكومة نفسها محصورة وعاجزة عن تنفيذ قراراتها، أو مضطرة للتكيف مع واقع مفروض عليها بدلًا من أن تكون هي من تفرض معادلة الدولة.
بالنتيجة، يُعتقد أن عودة الحكومة إلى عدن قد تكون خطوة سياسية مهمة من حيث المبدأ، لكنها ما زالت محفوفة بالمخاطر وسط الواقع الأمني والسياسي الراهن، مما يعني عدم اكتمال السيطرة الحكومية بشكل كامل وتعدد الأجندات، وبالتالي صعوبة الجزم بأن عدن باتت بيئة آمنة ومستقرة لعمل حكومة كاملة الصلاحيات.
بين الرغبة الرسمية لاستعادة الدولة من الداخل والتحفظات الواقعية التي تطرحها الميدان، يبقى امتحان عودة الحكومة إلى عدن اختبارًا لقدرة السلطة المدعومة من السعودية على التحول من إطار سياسي هش إلى سلطة فاعلة قادرة على السيطرة على الأمن والخدمات، لا بالتصريحات وحدها، بل بالسيطرة الفعلية على الأرض.
اخبار عدن – أربعينية الكابتن والإنسان: نزار عبد الله الحاج حارس مرمى نادي شمسان
تمر الأيام في عدن، لكن ذكرى الكابتن نزار عبد الله الحاج، حارس مرمى نادي شمسان، تبقى حية في قلوب عشاق كرة القدم. فلم يكن نزار مجرد حارس مرمى عادي، بل كان رمزاً من رموز الرياضة العدنية، ورجلاً استثنائياً في حياته الشخصية.
مسيرة كروية ساحرة
الكابتن نزار ولد في عدن في عام 1983، وبدأ رحلته مع كرة القدم منذ سن مبكرة. تميز بالموهبة والقدرات الفائقة التي جعلت منه ضمن أفضل حراس المرمى في تاريخ نادي شمسان. قدّم نزار العديد من الأوقات المبهجة لعشاق النادي، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية وأصبح محط إعجاب الجماهير.
إنسان قبل أن يكون رياضياً
عُرف عن نزار ليس فقط مهاراته في الملعب، بل أيضاً إنسانيته وأخلاقه العالية. كان دوماً يقدم المساعدة للناشئين، ويدربهم بشغف، آملاً أن يُسهم في صناعة جيل جديد من لاعبي كرة القدم. كانت الطرفات الدافئة والابتسامة التي لا تفارق وجهه سبباً لقلوب الكثيرين في عدن.
الأربعينية: تكريم لذكرى غير قابلة للنسيان
مع اقتراب أربعينية نزار، أُقيمت فعاليات تأبينية لتخليد ذكرى الكابتن الذي غادرنا جسدياً، ولكنه ما زال يعيش في قلوب عشاقه. تجمّع اللاعبون السابقون والجماهير، وقدموا التحية لروحه، مستذكرين ما قدمه للنادي وللرياضة في الجنوب. كانت لحظات مؤثرة، حيث اجتمع الجميع في حب ذكرى نزار، مُعبرين عن أمانيهم بأن تظل سيرته حاضرة في كل مناسبة رياضية.
الخاتمة
لن تكون ذكرى نزار عبد الله الحاج مجرد ذكرى، بل ستظل ملهمة للعديد من الأجيال القادمة، تذكرهم بأن الرياضة ليست مجرد تنافس، بل هي إنسانية وصداقة. الكابتن نزار سيبقى علامة مضيئة في تاريخ نادي شمسان وكرة القدم في عدن.
قام الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب، مدير عام مديرية القطن ورئيس المجلس المحلي، بزيارة تفقدية رفقة الأستاذ صالح سالم بن خميس، رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي، والأستاذ عبدالرحيم ربيع باخميس، مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق بالمديرية.
شملت الزيارة متابعة سير العمل في مشروع “من الغذاء إلى الصمود (FuTuRe3)”، المرحلة الثالثة في مديرية القطن بوادي سر بمنطقة جبهوض.
كان في استقبال المدير السنة م/ خالد شيخ، مدير المشروع بمنظمة صناع النهضة، وم/ أنور لرضي، ضابط مهندس، وم/ صالح باسهل، مساعد المتابعة والتقييم، إضافة إلى م/ عبدالله المنصوري وم/ محمد باهرمز، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ واللجان المواطنونية في المنطقة.
يهدف مشروع “من الغذاء إلى الصمود (FuTuRe3)”، الذي تنفذه منظمة صناع النهضة، إلى تعزيز قدرة المواطنونات على مواجهة الأزمات الماليةية وإحداث تغيير إيجابي في حياة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مساعدتها على الانتقال من حالة العوز إلى مرحلة الاعتماد على الذات والصمود المستدام. يتم تنفيذ المشروع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة التعاون الماليةي والتنمية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة صناع النهضة.
وشدد المدير السنة على أهمية التزام الجهات المنفذة والمقاولين بالمعايير الفنية والجودة، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد لضمان استفادة أهالي المنطقة.
كما يتضمن المشروع حماية التربة وقنوات الري لضمان استمرارية النشاط الزراعي الذي يعتبر أساسياً لمعظم سكان مديرية القطن.
بعد ذلك، تم عقد لقاء عام مع المواطنين والمستفيدين من المشروع، حيث نوّه المدير السنة على التوجه الجاد من السلطة المحلية لمتابعة تنفيذ مشاريع حيوية في مناطق وادي سر، وتأتي في مقدمتها مشاريع سفلتة الشوارع التي تربط بين مناطق وادي سر بناءً على توجيهات الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعه.
اخبار وردت الآن: مدير عام مديرية القطن يتفقد سير العمل بمشروع “من الغذاء إلى الصمود”
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، قام مدير عام مديرية القطن بزيارة ميدانية لمشروع “من الغذاء إلى الصمود”، الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الضعيفة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الماليةية.
أهمية المشروع
يعتبر مشروع “من الغذاء إلى الصمود” من المبادرات الحيوية التي تسعى إلى تقديم الدعم الضروري للأسر الفقيرة من خلال توفير مصادر مستقرة للغذاء وزيادة الإنتاج المحلي. هذا المشروع يستهدف تنمية مهارات المواطنون المحلي وتأهيليه ليصبح فاعلاً في تحقيق الاستقرار الغذائي.
الزيارة التفقدية
خلال الزيارة، قام مدير عام المديرية، بمعاينة سير العمل في مختلف الأنشطة التابعة للمشروع، حيث اطلع على آليات توزيع المساعدات الغذائية وتسجيل المستفيدين. كما اجتمع مع فرق العمل والسنةلين في المشروع لمناقشة سير العمل والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع واستدامته. وقد أشاد مدير عام المديرية بالتقدم المحرز، مع الإشارة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الحالية.
التحديات والحلول
رغم النجاح الذي حققه المشروع، إلا أن هناك بعض التحديات التي تم التعرف عليها، مثل نقص الموارد المالية وتأثير الظروف المناخية على الإنتاج الزراعي. ومن خلال المناقشات، تم طرح حلول مبتكرة للتغلب على هذه الصعوبات، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
في الختام
يأتي اهتمام مدير عام مديرية القطن بمشروع “من الغذاء إلى الصمود” كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف المعيشة لسكان المديرية. ويعكس هذا المشروع التزام السلطة التنفيذية والمواطنون المدني بالعمل معاً لمواجهة التحديات وتحقيق رؤية مستدامة لمستقبل أفضل.
تُعاني أزمة السلع المزيفة من تأثيرات مزدوجة. تخسر العلامات التجارية الفاخرة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا بسبب التقليد، في حين أن المشترين في سوق المنتجات المستعملة الذي بلغ حجمه 210 مليارات دولار ليس لديهم وسيلة موثوقة للتحقق من أن ما يشترونه هو أصلية. تسعى Veritas لحل كلا المشكلتين من خلال حل يجمع بين الأجهزة والبرامج المخصصة.
تدعي الشركة الناشئة أنها طورت شريحة “محصنة ضد الاختراق” لا يمكن تجاوزها بواسطة أجهزة مثل Flipper Zero، وهي أداة اختراق متاحة على نطاق واسع يمكن استخدامها للتلاعب بالأنظمة اللاسلكية. هذه الشرائح مرتبطة بشهادات رقمية للتحقق من أصالة المنتجات.
تجربت مؤسسة Veritas، لوسي هولندا، حياة مزدوجة كمهندسة وفنانة. لقد عملت في وسائل فنية مختلفة، بما في ذلك الرسم بالوسائط المختلطة والنحت المعدني. كما عملت في تسلا كمديرة منتج تقنية وقد شغلت عدة أدوار في تطوير الأعمال والنمو المجتمعي وإدارة المنتجات في شركات التكنولوجيا وصناديق رأس المال المخاطر.
حقوق الصورة: Veritas
أشارت هولندا إلى أن الشركات المصنعة للسلع الفاخرة تستخدم تقليديًا رموزًا أو علامات مادية مختلفة للتحقق من منتجاتها. ومع ذلك، مع الطلب المتزايد على هذه السلع، تعلم المزيفون إنشاء نسخ مقنعة من هذه العلامات مع شهادات مزيفة عالية الجودة. وغالبًا ما تُسمى هذه السلع بـ “السوبر فيكس”.
ذكرت هولندا أنها تحدثت مع دور أزياء فاخرة راسخة، أكدت أن بعض مواقعها اضطرت إلى التوقف عن التحقق من المنتجات لأن المزيفة أصبحت مقنعة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها بشكل موثوق. قالت إنها استندت إلى خبرتها في مجالات التكنولوجيا والفن، وأرادت حل المشكلة.
“بالنسبة لي، كفرد لديه خلفية في التصميم ولديه أيضًا خبرة في التكنولوجيا، رأيت هذه المشكلة وفكرت في الطرق المختلفة التي يمكننا حلها. أعتقد أن ما هو مبتكر حقًا هو أننا استخدمنا وجمعنا عناصر من الأجهزة والبرمجيات لإنشاء هذا الحل الذي يساعد في حماية العلامات التجارية بهذه الطريقة لنقل المعلومات”، كما قالت.
“عندما أفكر في التقليد وأفكر في العلامات التجارية الأكثر شهرة وتاريخية”، أضافت، “الكثير من هذه العلامات التجارية كانت موجودة لأكثر من 100 أو 150 عامًا. تستحق هذه العلامات الحماية الأكثر تقدمًا لحماية تصاميمها”.
حدث Techcrunch
بوسطن، MA | 23 يونيو 2026
عملت Veritas مع مصممين مختلفين لإنشاء شريحة تعوق عملية إنشاء المنتج بأقل قدر ممكن. الشريحة بحجم جوهرة صغيرة ويمكن إدخالها بسهولة حتى بعد إنتاج المنتج دون compromising تكاملها. تدمج الشريحة تكنولوجيا NFC، أو الاتصال قريب المدى — وهو نفس التكنولوجيا اللاسلكية ذات المدى القصير المستخدمة في المدفوعات اللا تلامسية. هذا يعني أنه يمكنك وضع هاتفك الذكي على المنتج للتحقق من أصالته.
حقوق الصورة: Veritas
قالت هولندا أنه لأغراض الأمان، طورت الشركة الناشئة لفائف مخصصة وبنية جسر. إذا حاول شخص ما التلاعب بالمنتج، فإن الشريحة تدخل في حالة خمول وتخفي الأكواد المتعلقة بالمنتج. من الجانب البرمجي، يتم ربط معلومات المنتج بقاعدة بيانات Veritas، التي تراقب سلوك الفحص لمنع الاحتيال. كما تنشئ الشركة نسخة رقمية مبنية على البلوك تشين للمنتج من أجل عروض المحتوى الرقمي المحتملة أو أنشطة الميتافيرس.
لم تكشف الشركة عن الشركاء الذين تعمل معهم، لكنها قالت إن العلامات التجارية يمكن أن تستخدم مجموعة البرمجيات الخاصة بها للحصول على معلومات حول جميع المنتجات المزودة بالشريحة، إضافة أعضاء الفريق لإدارة العناصر وإضافة معلومات المنتج إلى جانب قصة المنتج — تفاصيل يمكن استخدامها أيضًا للتواصل مع مجتمعهم. أشارت الشركة الناشئة إلى أن بعض الشركاء يستخدمون هذا لجذب العملاء من خلال دعوات حصرية أو الوصول المبكر إلى المنتجات الجديدة.
بينما يعد سوق التقليد كبيرًا، تعتقد هولندا أن السوق لا يزال بحاجة إلى تثقيف حول سبب حاجته إلى حلول تقنية قوية.
“من الصادم أن نرى أن بعض الحلول المتاحة، مثل شرائح NFC التي تستخدمها العلامات التجارية، معرضة لدرجة تجعلها سهلة الاختراق. هذه هي النقطة التي لا يعرفها معظم الناس، ونحن نريد تثقيف النظام البيئي لاعتماد حلول أكثر أمانًا”، قالت هولندا.
قالت Veritas إنها جمعت 1.75 مليون دولار في تمويل إبداعي بقيادة Seven Seven Six، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك لدور داش ستانلي تانغ، ومؤسس علامة العناية بالبشرة Reys غلوريا تشو، وشيئ السابق في TechCrunch جوش كونستين. تخطط الشركة لاستخدام التمويل لتوسيع فريقها المكون من شخصين.
قال ألكسيس أوهانيان من Seven Seven Six إنه أعجب بتجميع الذوق التصميمي والخبرة التكنولوجية لهولندا. يعتقد أن العلامات التجارية تدرك أن السلع المزيفة تمثل مشكلة وتبحث باستمرار عن حلول قوية.
“إنها بالتأكيد سباق تسلح [ضد صانعي السلع المزيفة]، لكننا معتادون على مقاتلتهم والانتصار بشكل ثابت في التكنولوجيا — وتحتاج العلامات التجارية الفاخرة إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها”، قال أوهانيان.
قامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتكريم مجموعة من الجهات والأفراد الاجتماعيين والرسميين تقديرًا لجهودهم المتميزة ودعمهم المستمر لبرامج المؤسسة ومساعدة مرضى السرطان، بالإضافة إلى المساهمة الفعّالة في التخفيف من معاناتهم وتعزيز الجهود الإنسانية والصحية في هذا الجانب.
وقد جاء هذا التكريم تقديرًا للدور الإيجابي الذي لعبته الشخصيات والمؤسسات المكرّمة، من خلال دعم أنشطة المؤسسة، والتفاعل مع قضايا مرضى السرطان، والمشاركة في المبادرات التوعوية والخيرية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية والنفسية للمصابين.
ولفتت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار سعيها لتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والمواطنونية، وتشجيع المبادرات الداعمة لقضية مرضى السرطان، مثنيةً على جميع الجهود التي تساهم في نشر الوعي وتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع، مؤكدة أنها ستستمر في تكريم الجهات الداعمة لها طوال عام 2025.
وشمل التكريم الأسماء التالية:
1- د/ خالد عبدالباقي فارع مدير مكتب الرعاية الطبية م/التواهي
2- أ / سكرة عبدالرحيم مدير إدارة تنمية النساء م/التواهي
3- أ / هيام جاوي مدير إدارة التربية م/التواهي.
اخبار عدن: المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تكرّم جهات وشخصيات داعمة لمسيرتها الإنسانية
في خطوة تعكس روح العطاء والتضامن، نظّمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن حفلاً تكريميًا مميزًا لتكريم الجهات والشخصيات التي ساهمت بشكل فعّال في دعم رسالتها الإنسانية. وذلك في إطار جهودها المستمرة لمحاربة مرض السرطان وتوفير الدعم للمرضى وعائلاتهم.
الحفل والجهات المكرّمة
حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في المواطنون، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني. وقد تم تكريم عدد من الشركات التي ساهمت في تمويل البرامج الصحية والتوعوية، فضلاً عن الأفراد الذين كان لهم دور بارز في دعم المرضى ومساندتهم خلال محنتهم.
كلمة المؤسسة
ألقى مدير المؤسسة كلمة شكر فيها المكرّمين على دعمهم المستمر ونوّه أن هذه الخطوة تعكس أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف النبيلة للمؤسسة. كما لفت إلى الجهود التي تبذل لمكافحة السرطان وزيادة الوعي بالأعراض وأهمية الكشف المبكر.
الشراكة المواطنونية
قال المدير إن المسؤولية لم تعد مقتصرة على المؤسسة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص والمواطنون المدني. وشدّد على ضرورة الاستمرار في نشر التوعية حول مرض السرطان وتقديم الدعم اللازم للمرضى.
دعم المرضى
أحد الأهداف القائدية للمؤسسة هو تقديم الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية للمرضى وعائلاتهم. حيث تعمل المؤسسة على توفير مشورات نفسية ودعم مالي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.
الختام
في نهاية الحفل، تم توجيه الدعوة للجميع للاستمرار في دعم الجهود المبذولة لمكافحة السرطان، واعتبار كل دور مهما كان صغيرًا جزءًا من تحقيق الأهداف الإنسانية الكبرى. إن هذه المبادرات هي بمثابة ضوء أمل للمرضى تؤكد أن ليسوا وحدهم في معركتهم، بل إن المواطنون بأسره يقف معهم.
تظل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن رمزًا للتعاون والتضامن الإنساني، وهي تؤكد من خلال هذه الفعاليات التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق رسالتها السامية.
