الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيد الأنظار التركيز مجدداً على سوق سندات الخزانة الأمريكية، في ظل المسار الطويل الذي تتبعه الصين لنقص حيازاتها من الدَّين الأمريكي منذ أكثر من عقد. رغم أن رد فعل الأسواق على التقارير الأخيرة التي تناولتها ‘شاشوف’ حول توجيه بكين لبنوكها للحد من شراء هذه السندات كان محدوداً ومؤقتاً، إلا أن دلالات هذا الاتجاه الاستراتيجي تتجاوز التقلبات اليومية وتطرح تساؤلات أعمق حول مستقبل التمويل الأمريكي ودور الدولار في النظام المالي العالمي.

لم يكن التحرك الصيني مفاجئاً، فمنذ عام 2013، خفضت بكين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو نصف ما كانت عليه، بعد أن كانت أكبر دائن أجنبي لواشنطن. وقد جعل هذا التراجع التدريجي المستثمرين يتعاملون مع الأخبار الأخيرة باعتبارها امتداداً لاتجاه قائم، وليس تحولاً مفاجئاً.

الصين، التي كانت تمتلك دوراً محورياً في تمويل العجز الأمريكي، أصبحت اليوم أقل انكشافاً بصورة واضحة. البيانات الرسمية التي تتبعها ‘شاشوف’ تشير إلى حيازات تبلغ 683 مليار دولار، ولكن تقديرات أخرى، مثل تلك التي يقدمها براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، تقدّر أن الرقم الفعلي يتجاوز تريليون دولار. وهناك احتمال لإعادة توزيع جزء من الحيازات عبر مراكز مالية أوروبية مثل بلجيكا، التي تضاعف ملكيتها من السندات الأمريكية أربع مرات منذ 2017 لتصل إلى 481 مليار دولار.

دوافع بكين: إدارة مخاطر لا قطيعة كاملة

تعود أسباب التقليص الصيني إلى اعتبارات متعددة، من أبرزها إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحتملة في أسعار السندات، خاصة في ظل سياسات أمريكية تُعرف أحياناً بعدم اليقين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

تشير بلومبيرغ إلى أن الجهات التنظيمية الصينية طلبت من البنوك الحد من مشترياتها من السندات الأمريكية، وتوجيه المؤسسات ذات الانكشاف المرتفع إلى تقليص مراكزها. ويأتي ذلك في إطار فائض تجاري قياسي للصين بلغ 1.2 تريليون دولار، مما يعني تدفقات دولارية ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية خارج السوق المحلية.

لكن الأمر لا يعني انسحاباً كاملاً من الدولار، فوفق إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، لا يزال بنك الشعب الصيني يعتمد بشكل كبير على الأصول المقومة بالدولار، نظراً لندرة البدائل الآمنة والسائلة بنفس العمق الذي توفره سوق الخزانة الأمريكية. وبالتالي، تبقى قدرة بكين على الابتعاد الكامل مقيدة باعتبارات عملية تتعلق بإدارة الاحتياطيات.

ويتعلق السؤال الأكثر حساسية بما إذا كان تقليص الصين سيحفز تحركات مشابهة من حلفاء الولايات المتحدة أو من كبار المستثمرين التقليديين في الدين الأمريكي، مثل اليابان وأوروبا.

تشير البيانات التي أوردتها بلومبيرغ إلى تحركات ملحوظة، وإن كانت لا تصل إلى حد التخارج الجماعي، فقد خفّض صندوق تقاعد دنماركي استثماراته في سندات الخزانة بقيمة 100 مليون دولار، بينما قلص صندوق هولندي كبير حيازاته بنحو 10 مليارات يورو خلال ستة أشهر وفق اطلاع ‘شاشوف’. كما تراجعت حيازات الهند إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، في إطار جهود دعم عملتها وتنويع احتياطياتها، وانخفضت أيضاً حيازات البرازيل من السندات طويلة الأجل.

يرى داميان لوه من ‘إريكسنز كابيتال’ أن الاتجاه العام يشير إلى تقليص تدريجي لانكشاف الكيانات غير الأمريكية على الأصول الأمريكية، ولا سيما السندات الحكومية، إلا أن هذا الاتجاه لا يزال تدريجياً ولم يتحول بعد إلى موجة بيع حادة.

متانة السوق الأمريكية

رغم هذه التحركات، فإن القراءة الاقتصادية تُشير إلى أن سوق الدَّين الأمريكية تبقى الأكثر عمقاً وسيولة على مستوى العالم، حيث بلغت حيازات الأجانب مستوى قياسياً عند 9.4 تريليون دولار في نوفمبر، رغم تراجع نسبتهم من إجمالي الدين القائم إلى نحو 31% مقارنة بحوالي 50% في أوائل 2015 حسب مراجعات ‘شاشوف’، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي الأمريكي أكثر من عزوف استثماري حاد.

خلال الاضطراب الأخير، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً خمس نقاط أساس قبل أن يتراجع سريعاً، مع عودة تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المحلية، مثل تقرير الوظائف، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما استمرت مزادات السندات بسلاسة، وبقيت فروق أسعار العرض والطلب ضمن نطاقات مستقرة، بينما تراجعت التقلبات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

تعزز هذه المؤشرات رؤية جيم أونيل، الرئيس السابق لـ’غولدمان ساكس أسيت مانجمنت’، الذي يعتبر أن الحديث عن تخلي جماعي عن الدين الأمريكي هو مبالغ فيه، مشيراً إلى أن ضخامة السوق الأمريكية تتيح استيعاب أي خفض من طرف معين عبر دخول مشترين آخرين.

الجغرافيا السياسية والدولار

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي عالمي أكثر استقطاباً، حيث تعكس التوترات بين واشنطن وبكين، والتصريحات المتعلقة بقضايا مثل غرينلاند، بيئة دولية أقل تعاوناً، وقد يتحول تمويل الدين إلى ساحة تنافس غير مباشر في هذا السياق.

ومع ذلك، لا يزال الدولار يتمتع بميزة العملة الاحتياطية العالمية، مستفيداً من عمق الأسواق الأمريكية، وشفافية النظام المالي، وتوافر أدوات دين آمنة وسائلة على نطاق واسع. وحتى الآن، لم يظهر بديل قادر على استيعاب الفوائض العالمية بنفس الكفاءة.

يمثل تقليص الصين لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية تحركاً استراتيجياً لإعادة موازنة المخاطر وتنويع الأصول، أكثر من كونه إعلاناً عن قطيعة مالية شاملة. كما تشير البيانات التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى استمرار الطلب الأجنبي القوي، وإن بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنة بنمو الدين الأمريكي.

الخطر الحقيقي لا يكمن في التحرك الصيني بحد ذاته، لكنه قد يتحول إلى اتجاه واسع النطاق مدفوع بالاعتبارات الجيوسياسية، مما قد يرفع كلفة الاقتراض الأمريكي على المدى الطويل. ومع ذلك، تبقى الوقائع الحالية أقرب إلى إعادة تموضع تدريجية داخل نظام مالي لا يزال الدولار وسندات الخزانة في قلبه، وليس تحولاً جذرياً في توازناته الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد اليمن | شاشوف

في أول لقاء إعلامي له بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية في الرياض، ناقش رئيس وزراء حكومة عدن الجديد شائع الزنداني -الذي تم تعيينه بدلاً من سالم بن بريك- الخطوط العريضة لأهداف الحكومة وخططها للتحرك في البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المؤسسي والاقتصادي والخدماتي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في المقابلة التي حصلت عليها شاشوف من ‘بودكاست الشرق الأوسط’ وسُجلت في استوديوهات قناة ‘الشرق’ بالرياض، أكد الزنداني أن الحكومة ستنتقل قريباً إلى عدن، مشيراً إلى أهمية وجود السلطة التنفيذية داخل الأراضي اليمنية لتفعيل الأداء ومتابعة الملفات بشكل فعلي. كما أوضح سبب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية، حيث تعتبر ضرورية لاستكمال الإصلاحات التي بدأتها الوزارة وإعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية، مما يعزز تيسير عمل الحكومة وتقوية تماسك الدولة على الأصعدة الداخلية والخارجية.

اعتبر الزنداني أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة تم بناءً على معايير مهنية صرف، مع وضع الكفاءة والخبرة والتخصص في الاعتبار، وتجنب أي إملاءات حزبية أو تقسيمات سياسية. وأوضح أن العدد المعلن للوزراء (35 وزيراً) لا يعكس الحجم الفعلي للحقائب، حيث توجد حوالي 26 وزارة أساسية، وتم تعيين وزراء الدولة لأداء مهام محددة تشمل إشراك الشباب ومراعاة التوازن الجغرافي والوطني.

أشار الزنداني إلى أن تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتعزيز التعافي الاقتصادي يعبر عن أولويات ملحة، وأكد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الحكومية وزيادة الرقابة والشفافية، حيث إن ضعف البنية المؤسسية يعد أحد الأسباب الأساسية للاختلالات السابقة في الأداء والخدمات، مع تحسن نسبي في بعض القطاعات مثل الكهرباء بدعم سعودي وفقاً لما ورد في تقارير شاشوف.

كما شدد على أهمية ضبط الموارد واستثمارها بشكل فعال كخطوة أساسية لاستعادة الثقة الداخلية وجذب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يعد شرطاً أساسياً لتحقيق أي تحسين ملحوظ في حياة المواطنين.

تجنب الزنداني إعطاء وعود، مع التركيز على إعادة تنظيم الأولويات وإدارة الموارد، موضحاً أن التعافي الاقتصادي لا يتحقق من خلال قرارات جزئية، بل يستلزم إعادة هيكلة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة لتحقيق نتائج مستدامة في المدى المتوسط والطويل.

فيما يتعلق بالأمن، ذكر الزنداني أن توحيد القرار السياسي والعسكري وتنسيق الأجهزة الأمنية أظهر تحسناً نسبياً في الوضع الأمني، رغم التحديات الناتجة عن السنوات الماضية التي لا يمكن معالجتها بسرعة. وأبرز أن إعادة تنظيم القوات العسكرية، وتوحيد القيادة، وتموضع الوحدات خارج المدن هي خطوات ضرورية لتدعيم سلطة الدولة وتقليل تداخل الأدوار الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على أهمية التقييد بالإطار القانوني خلال الاحتجاجات للحفاظ على الاستقرار ومنع تعطيل مسار التعافي.

حول العلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية، اعتبر الزنداني وجود حكومة ذات قرار موحد عاملاً حيويًا في تعزيز التمثيل السياسي الدولي، قائلاً إن انتظام العمل الدبلوماسي مرتبط باستقرار مؤسسات الدولة.

أشاد بالشراكة مع السعودية التي تجاوزت الدعم التقليدي لتشمل مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي، معبراً عن رغبة الحكومة في توسيع التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

فيما يتعلق بالحوثيين، أكد على ضرورة التمسك بمرجعيات واضحة في أي مفاوضات مستقبلية، مشيراً إلى أن توحيد القوى المناهضة للجماعة منح الحكومة موقفاً تفاوضياً أقوى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة.

استعرض الزنداني مسيرته التي تمتد إلى 50 عاماً، حسب تصريحاته، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية علمته أن الأزمة اليمنية لم تكن سياسية أو أمنية فحسب، بل شملت ضعف البناء المؤسسي وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وأن التحدي الحالي يكمن في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعبّر اقتصاديون يمنيون عن القلق تجاه تأثير التشكيلة الجديدة لحكومة عدن، التي تم الإعلان عنها بدعم سعودي، على الاقتصاد اليمني.

من بين هؤلاء، المحلل الاقتصادي علي المسبحي الذي أكد أن حكومة عدن الجديدة تمثل عبئاً إضافياً على الموارد المحدودة للدولة. فالحكومة الموسعة، التي تضم 35 وزيراً بإضافة 10 وزراء عن الحكومات السابقة، تأتي في ظل وضع اقتصادي كارثي يعتمد فيه البلد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، كما ذكر مرصد ‘شاشوف’، مما يضع أي زيادة في الإنفاق العام في موقف حرج للغاية.

وأشار إلى أن التوسع الحكومي يؤدي إلى ارتفاع في نفقات التشغيل، بما في ذلك رواتب الوزراء ونوابهم ووكلائهم، إلى جانب إنشاء مقرات ومكاتب جديدة، ودفع تكاليف السفر والسيارات والسكن، في وقت تواجه الدولة صعوبة في دفع رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية الأساسية.

ووصف المسبحي الحكومة الجديدة بأنها “حكومة احتواء واسترضاء” تهدف إلى امتصاص المعارضة وتقليل الانتقادات، معتبراً أنه مقارنةً بالحكومة المصرية، التي لا يتجاوز عدد وزرائها 30 وزيراً برواتب ومخصصات أقل، تظهر حجم الإنفاق المتزايد في اليمن، حيث يتحول المسؤول اليمني بعد انتهاء فترة عمله إلى مستفيد تجاري بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة.

وهناك “مفارقة سياسية” تتمثل في احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية، وقد وصف المسبحي هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة عالمياً، حيث يصعب على رئيس الحكومة إدارة الملفات الاقتصادية والإصلاحات المالية والخدمية والإشراف على الوزارات في الوقت الذي يقضي فيه أغلب وقته خارج البلاد.

أوضح أن بعض مؤسسات الدولة تعاني من انهيار شبه كامل، وتستند على خزينة الدولة لدعم عملياتها بما في ذلك مؤسسات الإيرادات، محذراً من اعتماد الدولة على المساعدات والدعم الخارجي لتمويل عجز الموازنة، وأن الدين العام الداخلي ارتفع إلى أكثر من 8 تريليونات ريال بنهاية 2025 مقارنةً بـ7 تريليونات ريال بنهاية 2024، مما يعني زيادة بمقدار 1 تريليون ريال خلال عام واحد فقط.

وتواجه المؤسسات المالية والبنوك اليمنية نقصاً حاداً في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما قد يدفع الجمهور لسحب أموالهم، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس غير معلن لبعض البنوك وشلل في النظام المصرفي، وفقاً للمحلل الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك أن الحكومة الموسعة الجديدة، إلى جانب وجود ثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي، تزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وفقاً لقراءة شاشوف، وتضاعف الإنفاق العام في ظل الموارد المحدودة، وضعف مكافحة الفساد، وغياب سياسة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تنمية الإيرادات في مختلف القطاعات الاقتصادية والنفطية والاجتماعية والخدمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط